The Role of Private Business in Peace and Development

The Role of Private Business in Peace and Development

The private sector has a pivotal role as a driver of economic development and an actor which can contribute to peacebuilding in a variety of ways, through its core function of stimulating growth, creating entrepreneurial opportunities, providing jobs, and generating wealth. But the way in which these functions are implemented and the environment in which business operates will determine whether its impacts will be positive in terms of economic opportunity, equality, social justice, the natural environment and governance. These elements together underpin sustained peace by addressing the root causes of the conflict. If economic growth generated by the private sector does not translate into more equitable wealth distribution, job creation and accountability, it will do little to remove the sources of tension and fragility within a society.

Private business is never politically neutral: decisions to produce, invest or create jobs have political and policy implications which can shape the peacebuilding process. Therefore, the first step is to look at the kinds of business that exist in the local context and the nature of their involvement in the conflict before being able to consider how they can support economic development and peacebuilding, and how to avoid potential negative impacts.

Experience shows that war-time adjustment in the private sector has a long-term impact and economic reversals can be deep and protracted. This has consequences for the relationship between private business and economic development in such contexts. These consequences are at the core of the post-war reconstruction programmes supported by international actors.

Private business is affected by conflict in manifold ways; from the loss of assets, capital, skills and infrastructure to the disruption of governance which hinders its potential to contribute to economic growth and development. But of note in contemporary conflicts is the emergence of new actors and rules which affect businesses by creating enduring regulatory instability and unpredictability. Local SMEs, which arguably have the greatest stake in the return to normality and peace, are especially at risk in an environment lacking rules and regulations and where corruption is pervasive and rights compromised.

A particular challenge stems from the emergence of new governance actors (especially non-state armed actors) and new business elites reliant on violence, and their amalgamation through war economy dealings. These new governance/business arrangements often include state actors who are also engaged in the “business of war” – that is, in illegal and criminal activities that proliferate in the war economy. But there are also cases in which the private sector acts as “governor” by becoming a provider of public goods – although this too may entail having to cut deals with armed groups and criminal groups, creating a different platform from which to engage in peacebuilding.

These different facets of the business presence on the ground impact its potential for a positive contribution to economic development, both during conflict and in its aftermath. It is important to bear in mind when speaking about the business sector that it is not a monolithic actor with a unified agenda. The interests, incentives and capabilities of businesses, and hence their courses of action, differ according to factors such as size, legal status, ownership profile, and the broader security and geopolitical framework. This will also be determined by the extent and the manner in which a business is linked to the political and military elite. Paying bribes may be the only option for SMEs to survive during and after the war. Meanwhile for TNCs it may be the way to secure privileged access to business opportunities, as has been the case of cement manufacturer Lafarge, charged with financing terrorism in Syria.

The end of conflict does not mean that the business operating environment has changed. Business often faces many of the same difficulties: weak and corrupt institutions, political instability, the presence of organised crime, inadequate access to finance, infrastructure problems, skills shortages etc. Such security, governance and market conditions influence the propensity to invest in the long term and hence affect the job creation associated with a peace dividend. What all this means is that there are sometimes exaggerated expectations of private business capacity, will and feasibility of action in conflict and post-conflict contexts, including business’s contribution to truth and reconciliation as a way of dealing with historical legacies.

 International assistance/approaches

The international approach in support of private sector development in conflict-affected areas has for a long time relied on universal blueprints with policy reform packages. Such approaches have often encountered political obstruction and failed to achieve expected outcomes. This has to do with the reluctance among donors to commit to approaches better suited to address the unique specificities of societies affected by armed violence and fragility, which would render a different view of the role of the private sector. More recently, there have been indications that such practice is beginning to change.

A key aspect in this respect is the importance of conducting broad and sustained stakeholder consultations to better understand the challenges of private sector development in such contexts, and how private sector growth can most effectively contribute to economic development in a manner that addresses the impact of conflict at the local level. Another key change is the recognition that the private sector is not and cannot be approached as a stand-alone actor. Rather, the notion of “business-based peacebuilding” relies on the model of multi-stakeholder partnerships as a framework for more proactive engagement of the private sector in dealing with issues of development, peace and security.

While the actual processes of the private sector’s involvement in peace-related activities differ across countries and different conflict zones, a common trait has been a tendency to work as much as possible with other societal actors. These include international and local non- governmental organisations, local governments, religious and academic institutions, international donors and multilateral institutions. Experience shows that business is most effective in addressing conflict-related issues when working collaboratively with other actors.

*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.

Summary by the LSE report editors of the presentation given by Professor Raymond Hinnebusch at the London School of Economics Political Economy and Governance in Syria 2018 conference.

فلسطينيو سورية على وقع جائحة كورونا يصرخون: يا وحدنا

فلسطينيو سورية على وقع جائحة كورونا يصرخون: يا وحدنا

* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات

وسط القلق العالمي المتزايد على وقع تفشي جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد 19) وما رافقها من آثار وتهديدات على مستويات عدة؛ أعلنت حكومة النظام السوري في 23 آذار/ مارس الماضي عن وصول فيروس (كوفيد 19) إلى سورية رسميًا، لتكشف وزارة الصحة في دمشق السبت 11 من الشهر الجاري، عن ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المعلن عنهم حتى الآن إلى 25 إصابة، إضافة لـوفيتين. رغم أنّ تقارير صحفية نشرتها مواقع إعلامية معارضة تحدثت عن إصابات أخرى سعى النظام للتكتم عليها.

مع مطالبة حكومة عماد خميس، قبل أسبوع، تشديد تطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبًا على السلامة العامة. وعزل بلدة السيدة زينب في ريف دمشق، غير البعيدة عن مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين (السيدة زينب، والحسينية، وسبينة)، تزايدت مخاوف نحو 280 ألف لاجئ فلسطيني ممن بقوا في سورية بعدما دفعت حرب “الأخوة والحلفاء” على مدار السنوات التسع العجاف قرابة الـ 190 ألف لاجئ للهجرة خارج سورية. ومجددًا بات يشعر هؤلاء اللاجئون أنّهم يواجهون محنة جديدة وحدهم، وهم يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب تدهور الاقتصاد السوري والتهجير وقلة مواردهم المالية وضعف المساعدات والرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية المقدمة لهم من قِبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيّين (الأونروا).

  • صورة قاتمة لحياة نحو 280 ألف لاجئ فلسطيني..

في ندائها الطارئ لعام 2020 بشأن الأزمة السورية أعلنت وكالة (الأونروا) أنّ “91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق، وأنّهم يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم”. مبينة أنّ “النزوح والخسائر في الأرواح وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية _ (سجّلت الليرة السورية خلال الأيام الماضية أمام الدولار الأمريكي الواحد في سوق دمشق الموازي (السوداء) سعر 1285 ليرة للمبيع، و1275 للشراء) _، وكذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجالات الضعف القائمة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد”.

وبحسب هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية، فإنّ تجمعات ومخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة للنظام السوري تضم حاليًا، نحو 280 ألف لاجئ السواد الأعظم منهم يعيشون ظروفًا اقتصادية، وصحية سيئة مع نقص حاد في جميع متطلبات الحياة الأساسية.

اللاجئون الفلسطينيون في مدينة دمشق وريفها يشتكون، بحسب ما ذكر الناشط الفلسطيني الميداني (ن. ص) من أبناء مخيّم اليرموك لـ”صالون سوريا”، إنّه “في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل حكومة النظام، التي تحظر التجول لساعات طويلة في اليوم منذ أكثر من أسبوعين وتحث على البقاء في البيت للوقاية من الفيروس القاتل، دون أن تقدم لهم الدولة السورية أو وكالة الغوث أو منظمة التحرير (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) والسلطة الفلسطينية في رام الله، أو القوى والفصائل الموجودة في دمشق أو في رام الله أو في قطاع غزة، أيّ مساعدات مالية أو غذائية أو طبية ما يزيد من تفاقم أزماتهم المعيشية”.

فيما قال الناشط (أبو أحمد منصور) من أبناء مخيّم خان الشيح بريف دمشق، إنّ مجتمع اللاجئين من النازحين عن بيوتهم في المخيّمات التي تضررت جراء الحرب، يشتكون من ارتفاع إيجارات المنازل في أماكن نزوحهم في مختلف المخيّمات والمناطق بدمشق وريفها، ومن عدم قدرتهم على دفع المستحقات المترتبة عليهم للدولة من فواتير كهرباء وماء وهاتف، وذلك جراء توقف عدد كبير من أبنائهم وبناتهم عن أعمالهم/ن، وانتشار البطالة بينهم/ن، وعدم وجود مورد مالي ثابت، حيث أنّ غالبية العاملات والعاملين منهم كانوا يعتمدون على ما يحصلون عليه من أجر يومي من أرباب العمل أو من أعمالهم الخاصة ومشاريعهم الصغرى”.

من جهته، قال مراسل (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية) في محافظة حماة، إنّ “أهالي مخيّم العائدين للاجئين الفلسطينيين في حماة تزداد مخاوفهم، مع ازدياد فترة الحجر الصحي المفروض مما يزيد من الأعباء المادية خاصة لدى أصحاب العائلات الكبيرة محدودة الدخل، عداك عن تأخر مساعدات (الأونروا) وازدياد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث تعتمد الأغلبية الساحقة من أبناء المخيّم، على المساعدات الإغاثية والمادية، التي تقدمها وكالة الغوث بشكل خاص كما يعتمد البعض على الأعمال الخاصة والحوالات المالية من ذويهم خارج البلاد”.

هذا ويشار إلى أنّ مخيّم حماة يحوي قرابة الـ 7 آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وحوالي 2000 مهجر فلسطيني من عدة مناطق، ويفتقر للعديد من مقومات الحياة الأساسية، والبنى التحتية.

  • نداءات استغاثة ومبادرات شعبية..

أمام هذا الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في سورية، والذي لا يختلف عن ما يعيشه المواطن السوري عمومًا، أطلقت هيئات إغاثية وحقوقية وناشطون ميدانيون من أبناء المخيّمات، بيانات ونداءات استغاثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، يشتكون فيها من التهميش والحرمان والاستثناء من المساعدات المالية والغذائية والطبية التي تقدمها الدولة السورية ومنظمات دولية، محملين مسؤولية التقصير تجاه أوضاعهم إلى وكالة (الأونروا) بالدرجة الأولى وإلى منظمة التحرير، بصفتها (الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني)، وكذلك إلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية التي أغلقت آذانها عن سماع النداءات المتكررة، التي يطلقها الناشطون والهيئات لمد يد العون والمساعدة لهم.

بدورها أطلقت “لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي” في لبنان، الخميس الماضي، نداء استغاثة طالبت فيه (الأونروا) والهيئات الدولية والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالدعم الاقتصادي والصحي للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان.
وقالت “اللجنة” حول أوضاع الفلسطينيين في سورية، إنّها “تزداد صعوبة على المستوى الاقتصادي”، مشيرة أنّ “(الأونروا) وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن من مواكبة الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التداعيات السلبية لوباء كورونا وما شكلته من تحد جديد أمام اللاجئين”. وطالب النداء وكالة الغوث أن “ترفع صوتها باتجاه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة للمطالبة بمد يد المساعدة.

النداء دعا إلى المبادرة لفتح مسارات دعم جديدة وتوسيع قاعدة المانحين، محذرًا من بقاء الواقع الاقتصادي الراهن لفلسطينيي سورية على حاله لجهة زيادة حالة الإفقار”. كما طالب “لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي، بـ “التعاطي مع تداعيات وباء كورونا بشكل جدي ورفع درجة الجهوزية على مستوى جميع أقسام (الأونروا) في سورية، سواء ما له علاقة بتجهيز وتأهيل مراكزها الصحية البالغ (26) مركزًا وتجهيز مراكز خاصة بالحجر الصحي تراعي المعايير الصحية المعتمدة، أو على المستوى الاقتصادي برفع قيمة المبالغ المقرة، خاصة في ظل إجراءات العزل المنزلي في إطار عمليات الوقاية”.

فضائية “فلسطين اليوم” من جهتها، أطلقت بعد منتصف نهار يوم الخميس، بالتعاون مع “الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، حملة “تكافلوا” لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، للتخفيف من معاناتهم بسبب جائحة “كورونا المستجد” وآثاره السلبية على الحياة المعيشية لمجتمع اللاجئين. ودعت “الهيئة الخيرية” المؤسسات والهيئات الإغاثية والإنسانية والميسورين وكل من هو قادر للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة.

كما طالب ناشطون فلسطينيون في سورية ولبنان وتركيا بإحداث “صندوق دعم للإغاثة العاجلة” تحوّل إليه أموال من الميسورين من أبناء المخيّمات الفلسطينية في سورية وغيرهم من المحسنين الفلسطينيين لدعم المحتاجين المتعففين في المخيمات أو في أماكن تواجدهم في دمشق وريفها وفي كافة المحافظات وفي مخيّمات النازحين في الشمال السوري وفي المخيمات الفلسطينيّة في لبنان خاصة قُبيل شهر رمضان المبارك.

  • استجابات دون المأمول..

وكالة (الأونروا) أعلنت الأربعاء الثامن من الشهر الجاري، على لسان الناطق باسمها سامي مشعشع، أنّها حصلت على أقل من 4 مليون دولار من أصل مبلغ قيمته 14مليون دولار كانت قد طلبته لتغطية احتياجات اللاجئين في مواجهة جائحة كورونا، كما قامت بتدوير المبالغ الموجودة لديها، لسد احتياج المخيّمات الأساسية، من معقمات ومواد تنظيف وسلل غذائية، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، في عدد من مخيّمات لبنان وسورية وقطاع غزة.

وأوضح مشعشع، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوكالة الأممية، أنّ “(الاونروا) بصدد عقد اجتماع يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، بالتنسيق بين الأردن، والسويد لحث الدول على دعم الوكالة لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، مبينًا حجم الأوضاع الكارثية التي لا يثيرها الإعلام وتعيشها مخيّمات سورية أصلًا قبل الجائحة.

وكانت (الأونروا) أطلقت نداء سابق مع بداية جائحة كورونا، بينت فيه حاجتها لمبلغ 270 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في سورية.

من جهته قال مدير “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” في سورية، عاطف إبراهيم، الجمعة، إنّ “الهلال الأحمر قام بعدة تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كان أبرزها محاضرات طبية تخصصية للكادر الطبي ودورات توعية لعدد من الأشخاص الفاعلين بالمخيّمات والتجمعات الفلسطينية. بالإضافة لطباعة منشورات وملصقات توضح طرق الوقاية، وأعراض الفيروس، تم توزيعها على الأهالي في المخيّمات والتجمعات الفلسطينية، وتجهيز المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للهلال بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم بكميات تكفي لمدة ستة أشهر”. وحدد إبراهيم مراكز الهلال الأحمر الفلسطيني التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين مجانًا وهي: “مخيّمي اليرموك وخان دنون، وبلدة يلدا، ومحافظتي حماة واللاذقية”، إضافة إلى مستشفيي بيسان في حمص، ويافا بدمشق.

  • وما يزال (تعفيش) مخيّم اليرموك مستمراً..

جائحة كورونا وما ستجره من ويلات على السوريين والفلسطينيين في سورية في حال انتشر الوباء في البلاد -كما تتوقع منظمة الصحة العالمية- غيّر من كل شيء في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع المنهك من ويلات الحرب التي لم تنته فصولها بعد، إلّا أنّه لم يغير من سلوك عناصر أمن النظام الذين عرف عنهم سلب ونهب بيوت المهجرين قسرًا وبقوة السلاح من مناطقهم ومدنهم.

ناشطون ميدانيون فلسطينيون في مخيّم اليرموك، نقلت عنهم “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية”، مقرها لندن، السبت، قولهم إنّ ظاهرة ما تسمى “بالتعفيش” وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيّم اليرموك لا تزال مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيّم. وأضاف هؤلاء بشكل تهكمي: أنّ “كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسره إلّا السرقة (التعفيش) في مخيّم اليرموك”، مشيرين إلى أنّ “أحد سكان المخيّم رأى أول أمس (الخميس) أثناء محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيّم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي”.

وكان ناشطون، وفقًا للمجموعة، أكدوا في وقت سابق أن عناصر الأمن السوري لا زالوا حتى اليوم يقومون بـ(تعفيش) بيوت المخيّم، في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي بذلك.

بدورهم طالب سكان مخيّم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة (الأونروا) بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتحفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار وارتفاع آجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

سوريا في أسبوع 6-13 نيسان/ابريل 2020

سوريا في أسبوع 6-13 نيسان/ابريل 2020

توقف نفطي

12 نيسان/ابريل

كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية الأحد عن توقف عدد من الآبار النفطية جراء الوضع الأمني في منطقة البادية بشكل انعكس على الشبكة الكهربائية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة  الأنباء السورية (سانا) إن “زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية جاءت نتيجة الوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية”.

وأوضحت الوزارة أن الموضوع متابع لعودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة.

وسبق أن خرج حقل الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، عن سيطرة الحكومة أكثر من مرة خلال الأزمة المستمرة في البلاد حتى استعادته القوات الحكومية عام 2017.

وينقل الخط 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.

شفاء حالة

11 نيسان/ابريل

أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا السبت، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى خمس حالات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي:”شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5″.

وأضافت الوزارة: “تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة”.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت قبل أيام شفاء 4 إصابات ووفاة حالتين.

وقد قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر آيار/مايو القادم، وتكليف وزارة التربية بتقديم مقترحات خلال 10 أيام لمعالجة واقع الصفوف الانتقالية والتنسيق مع المنظمات المعنية لتحديد موعد إجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية مع الأخذ بالاعتبار أية مستجدات تتعلق بانتشار فيروس كورنا.

وقدرت إحصاءات سورية  شبه رسمية عدد العاملين باليومية في البلاد بحوالي 100 ألف عامل.

كما أعلن الفريق الحكومي السوري أنه طلب من السفارات والبعثات الدبلوماسية  في الخارج استقبال طلبات المواطنين الذين غادروا البلاد خلال الشهر الماضي والذين تقطعت بهم السبل.

هجوم “داعشي” مباغت

9 نيسان/ابريل

قُتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له الخميس خلال اشتباكات مع تنظيم “داعش”، الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن “اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدّة في بادية مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم مباغت لمقاتلي التنظيم على نقاط قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال، وفق المرصد. وأوقعت الاشتباكات 27 قتيلاً على الأقل من قوات النظام وحلفائها بينما قتل 22 مقاتلا في التنظيم الجهادي خلال المواجهات وجراء الغارات.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تنظيم”داعش” يحقق تقدما “ميدانيا” وأصبح الآن داخل مدينة السخنة بعدما سيطر على بعض الأحياء.

وسيطر التنظيم على السخنة لمرات عدة قبل أن تستعيدها قوات النظام عام 2017.

وقال عبد الرحمن لفرانس برس إن “الطائرات الروسية تدخّلت عبر شنّ ضربات على نقاط عدة لمنع تنظيم داعش من التقدم من بادية السخنة تجاه المدينة”.

وأوضح أن هذا الهجوم للتنظيم “هو الأعنف منذ كانون الأول/ديسمبر” حين تعرضت مواقع للنظام في ثلاث منشآت للنفط والغاز في محافظة حمص لاعتداءات.

الخشية من “كارثة”

 9 نيسان/ابريل

يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا، المنهكة بعد تسع سنوات من النزاع، وحيث يعيش 6,5 مليون نازح، “كارثة مقبلة” بحسب خبراء انتقدوا تسييس النظام السوري للأزمة.

وإذ سجلت الأرقام الرسمية 19 إصابة بينها حالتي وفاة، وهي حصيلة متدنية خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع المأساة الإيرانية، إلا أنها لا تبدو مقنعة نظرا للنقص الحاد في الاختبارات، كما يؤخذ على دمشق التقليل من حجم الإصابات.

ومنعت الحكومة التنقل بين المحافظات وأغلقت المدارس والمطاعم وفرضت غرامات باهظة على المخالفين الذين أوقفت العشرات منهم. كما تم إغلاق الحدود، رغم أن المراقبين يرون أنها لا تزال سهلة الاختراق في أجزاء عديدة من البلاد.

كما ان القطاع الطبي يعاني، وذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية عام 2019، أن أقل من ثلثي المستشفيات في البلاد لا تزال تقدم خدماتها كما غادر 70 بالمئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية البلاد.

وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إميل حكيم “هناك كارثة قادمة”، مشيراً إلى “ضعف فادح في المباحثات حول وقف النزاع في المنطقة، ولو بشكل موقت”، وهو إجراء ضروري لمكافحة الوباء.

وقدر الباحث السوري زكي محشي، مؤسِّس مساعِد وباحث في المركز السوري لبحوث السياسات والمستشار في تشاتام هاوس، أن الحكومة تجري مئة اختبار يوميًا، نصفها في دمشق. فيما الوضع في باقي البلاد ضبابي.

وينذر الوضع في شمال البلاد خصوصا بالخطر. واتخذ وباء كوفيد-19 بعدا دوليا حينما دخلت هدنة أخرى حيز التنفيذ في محافظة إدلب

وفي شمال شرق البلاد، دقت الإدارة الكردية شبه المستقلة، التي تحتجز العديد من عائلات الجهاديين في سجون غير صحية، ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بسبب ضعف بنيتها الطبية ونقص أجهزة الفحص.

اتهام كيماوي ورفض سوري

8 نيسان/ابريل

ندّدت دمشق باتهام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لقواتها بالمسؤولية عن هجوم بغازات سامة طال مدينة اللطامنة في وسط البلاد عام 2017، ووصفت التقرير بأنه “مضلل”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقله الإعلام السوري الرسمي إن تقرير المنظمة “مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية”.

وأكدت أن سوريا “ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبالوقت ذاته تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى”.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء للمرة الأولى القوات الحكومية بالمسؤولية عن هجمات على اللطامنة في محافظة حماة.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.

وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع. وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي عام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.

وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 آذار/مارس عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25  من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وأفادت تقارير حينها عن مشاكل في التنفس ظهرت لدى المصابين.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في العام 2018 أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.

ويُعد تقريرها الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أنه “من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيميائية عدة” مؤكداً أن “استخدام أي بلد للأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب”.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره إن “مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر بدون عقاب”.

ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في نيسان/أبريل العام 2018.

سكر وقمح

8 نيسان/ابريل

 قال تجار أوروبيون الأربعاء إن هيئة حكومية سورية تطرح مناقصة دولية لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر الخام.

والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 27 أبريل/نيسان.

 وأفادت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، بتلقي البلاد 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية.

وقالت المؤسسة، في بيان: “وصلت مساء أمس إلى مرفأ اللاذقية باخرة محملة بخمسة وعشرين ألف طن من القمح الطري كمساعدة من روسيا إلى الشعب السوري”.

وذكر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، أنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية.

وأضاف قاسم أنه جرى البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة.

مقتل طفلة

7 نيسان/ابريل

لقيت طفلة سورية في السادسة من عمرها حتفها في لبنان بعد تعرضها للضرب على يد والدها، حسبما ذكرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية الثلاثاء.

توفيت الطفلة لدى وصولها إلى مستشفى في مدينة طرابلس شمال لبنان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، و”أكد تقرير الطبيب الشرعي المكلف وجود آثار للضرب، على مختلف أنحاء جسم الفتاة المتوفاة”، حسبما أوردت قوى الأمن الداخلي في بيان.

وجاء في البيان أن “فور شيوع خبر وفاة الفتاة، نتيجة تعرّضها للضرب المبرح من قِبل والدها، قامت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في المستشفى”.

وأضاف أنه “من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، مع الوالد وزوجته (…) تبين أنهما اعتادا على تعنيف الطفلة”.

وبدأ لبنان في آذار/مارس تطبيق إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 548 شخصا وتسبب بوفاة 19، وفقا للأرقام الرسمية.

ويواجه السوريون  ظروفاً أكثر صعوبة، ويعتمد الكثير منهم على مساعدات وكالات الإغاثة.

دمشق ترفض العقوبات

7 نيسان/ابريل

 انتقد مصدر رسمي سوري تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي حول تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده، واعتبر  التكتل شريكا أساسيا  في حصار سورية .

وقال  المصدر من  وزارة الخارجية السورية ” التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري،  مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة.

وقال المصدر بحسب صفحات تابعة للخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الجمهورية العربية السورية التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد على أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان “.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل قال عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل “عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات”.

وأوضح “بوريل” أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشددا من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.

اغتيال وذكرى

7 نيسان/ابريل

 اغتال مسلحون مجهولون الثلاثاء أمين شعبة حزب البعث الحاكم في سورية في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال مصدر أمني في مدينة درعا لوكالة الأنباء الألمانية :” قتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى سلوان الجندي أمام مبنى شعبة الحزب خلال نزوله من سيارته ، فقام رجلان يستقلان  دراجة نارية بإطلاق النار من مسدس حربي وتم نقله الى مستشفى درعا الوطني ولكن توفي لدى وصوله الى المشفى”.

وأكد المصدر أن ” الجهات الأمنية في المدينة تعمل على ملاحقتهم من خلال جمع شهادات الأشخاص المتواجدين في المكان ،وأن أصابع الاتهام تشير إلى عناصر من فصائل المعارضة الذين رفضوا مغادرة محافظة درعا ودخلوا في التسوية ولكنهم في الحقيقة هم خلايا نائمة”.

ويصادف الذكرى الـ  73 لتأسيس حزب البعث الحاكم في سورية .

عفو ومماطلة

6 نيسان/ابريل

قالت منظمات حقوقية الاثنين إن سوريا تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.

وأشار جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي إلى خطورة تفش سريع لمرض كوفيد-19، في سجون البلاد وحث على اتخاذ إجراءعاجل لإطلاق سراح السجناء.

وأصدر الرئيس الأسد يوم 22 مارس/ آذار عفوا عن سجناء، ووسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر أيلول الماضي. لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات دمشق بأن تحذو حذو دول أخرى بينها حليفتها المقربة إيران التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الصراع في سوريا.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان  أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو.

استهداف مستشفيات

6 نيسان/ابريل

 قال محققون أمميون في تقرير إن الحكومة السورية وحلفاءها استهدفوا على الأرجح مرافق مدنية  وطبية في مدينة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، ما أسفر عن وقوع وفيات  وإصابات، فضلا عن وقوع أضرار مادية.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو  جوتيريش قد أمر بفتح تحقيق بشأن استهداف مستشفيات ومدارس ومرافق أخرى في  مدينة إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة السورية.

وتولت لجنة تابعة للأمم المتحدة التحقيق في الهجمات على المرافق  “المدرجة على قائمة الأمم المتحدة لحل النزاعات والمنشآت التي تدعمها  الأمم المتحدة”.

ووفقًا لملخص تقرير اللجنة، “فقد توصل المحققون إلى أنه من المرجح جدًا”  قيام الحكومة السورية وحلفائها باستهداف ثلاثة مرافق صحية ومدرسة ومركز  للأطفال في عام ٢٠١٩.

جسدكِ خزانة كتبٍ

جسدكِ خزانة كتبٍ

أصوات

أصوات تأتي من النافذة على مهل

أصوات تأتي من خشب الباب

من الماء

من لحم الهواء

من الساعة التي على الحائط

مثل أفريقيا التي تزأر في الليل

مثل الغزلان التي تتفسخ تحت عين النسر

مثل العري الذي يتركه أنين الخشب

مثل قفل الباب الذي يرى كل شيء.

مثل المفتاح الذي في يدكِ

مثل الطوفان الذي يترك وراءه الوحل

يغرق كل شيء فيك

ويبقى البيت مثل عربات الغجر

.على ظهر الجبل

كتابُ العمى

جسدكِ ينتظرُ الطرواديين

.أن يوقفوا هذه الحرب

 ،جسدكِ خزانةُ كتبٍ مرصوفة بعناية شديد

.ألمسُهُ فيقع كتاب ” العمى ” لساراماغو عن الرف

أتأمل ساقيكِ المرفوعتين

،فتنزل طيورٌ جريحة من الصفحات

،ويعرقُ الكرسي

،ودفةُ الباب

.والرجلُ الوحيد الذي بقربكِ

كأس كونياك يصدع الرأس

تمام الساعة الثانية عشرة

أتأمل تلك الندبة على جلدكِ الشاحب

:ونحن نمشي وسط منهاتن

 .لقطة من فيلم

.في بار ” الحصان الأبيض ” صورة لديلان توماس مأخوذة من جريدة

،أجلس ُ في هذا المكان لا لتعمد ارتكاب أخطاء

فقط أتأمل البحيرة المرسومة على الجدار

.والحدقة السوداء للعصفور الذي يصدأ

.هنا أرى الحياة على حقيقتها مع خلفية موسيقية

بكلمات قليلة يمكنك أن تصف الشوارع الخالية

.وحشرجات الوحيدين آخر الليل

.الوحشة هي تلك البقعة الرطبة على طرف القميص

***

الحنين

،”أحاول التخلص من كل ذلك الهراء الذي اسمه ” الحنين

.مع ذلك يقفز فجأة كالصرصار من تحت السرير

***

انتحار فرانسيسكو أوذيل

أقرأ في الجريدة عن انتحار شاعر من نيكاراغوا

،اسمه فرانسيس أوذيل

هل تصدقين

 ،أن حياة الآخرين جحيم

.ربما نراها في كلام قليل

رأس السنة 2011

ترك وراءه قصائدَ كثيرةً

،كانت تنظر إليه وهو يترنح على باب غرفته

.بحبل قصير مشدود على عنقه

لم يرتجف

.ولم يتكلم

من فكرة صغيرة إلى مشاريع كبيرة: حكاية مخبز القرية

من فكرة صغيرة إلى مشاريع كبيرة: حكاية مخبز القرية

لا يمكنك أن تعبر المكان دون أن تستوقفك رائحة الخبز اللذيذة التي تنتشر على طول الطريق منبعثةّ من مخبزٍ صغيرٍ في قرية نائية لكنه يخفي خلفه قصة نجاح كبيرة بطلاتها نساءُ قرية سهوة بلاطة في ريف السويداء.

بدأت الحكاية باقتراحٍ بسيطٍ بين مجموعة من الصديقات لإنشاء صندوق خيري صغير يجمع التبرعات من نساء القرية بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 200 ليرة من كل امرأة لمساعدة من كنّ في حاجةٍ لبعض الدعم وبخاصة تلك النسوة اللواتي فقدن أزواجهن ولا يوجد من يعيلهن ويعيل أسرهن، إلا أنّ الفكرة العفوية تطورت إلى اقتراحٍ بإنشاء مشروعٍ صغيرٍ يؤمن عملاً ودخلاً لأولئك النسوة عوضاً عن تقديم مساعداتٍ محدودة لهن. تعددت الاقتراحات وتراوحت بين تأسيس ورشة خياطة وتطريز أو مركز تجميل وغيرها، لكن تم الاتفاق أخيراً على إنشاء مخبزٍ لصنع خبز الصاج الذي تشتهر به السويداء، وما إن طرحت الفكرة على مستوى القرية حتى تحمس لها الجميع وبخاصة من أبناء القرية المغتربين في الخارج وقدّموا لها الدعم المالي الكافي لشراء المعدات والمستلزمات الأساسية للبدء بالمشروع.

لم أتمكن، لأسبابٍ خاصة، من لقاء أي من المسؤولات في الجمعية، لكني استطعت لقاء بعض الشبان في القرية والذين تجمعني بهم معرفة سابقة، أخبرني أحدهم، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عن بعض التفاصيل فيقول: “بدأ العمل في المخبز بعد فترة قصيرة من طرح الفكرة وتجهيز المكان والمعدات، وأصبح يُنتج الخبز بجودة ونوعية ممتازة مراعياً المعاير الصحية والطبيعة من خلال تأمين أفضل أنواع القمح والاهتمام بجودة الإنتاج والنظافة والتسويق الجيد أيضاً، واليوم وبعد مرور 6 سنوات على إنشائه نجح المشروع بشكلٍ ممتاز واستطاع تأمين عملٍ ودخلٍ ثابت لأكثر من 20 امرأة في القرية ولبعض الشباب أيضاً الذين تولوا عمليات تسويق المنتج خارج البلدة”.

 لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد أنشأت الجمعية صندوقاً لتقديم الدعم لطلاب الجامعات والمدارس بشكلٍ شهري وبمنتهى السرية حفاظاً على قيمة العمل ومنعاً من التسبب بأي إحراجٍ لمن يتلقى المساعدة. وبحسب سليمان (25 عاماً) وهو أحد شباب القرية المتطوعين في المشروع ” فإنّ إمكانيات صندوق دعم الطلاب محدودة في الوقت الحالي ولا يمكن أن يتكفل الصندوق بكامل المصاريف المادية للطلاب المحتاجين، إلا أنّ المبالغ المقدمة تشكل دعماً لا بأس به للأسر محدودة الدخل وخاصة إذا كان فيها أكثر من طالب في الجامعة، المهم في المبادرة هو التشجيع على العلم وإيصال رسالة للطلاب بأن هناك من يقف بجانبكم ويشجعكم”.

 ونتيجة ً للأرباح الجيدة التي أتت من المخبز والجهود المبذولة من أهل القرية لإنجاحه، فقد أثمر المخبز عن تطوير مجموعة أخرى من المشاريع الصغيرة كان أولها إنشاء أقسامٍ جديدة فيه لإنتاج الفطائر والحلويات الشعبية (لزاقيات ومرشم وغيرها) والتي لاقت رواجاً ونجاحا ًكبيراً، بالإضافة إلى إقامة مشروعٍ صغيرٍ لإنتاج الأجبان والألبان بحيث يساهم في خلق فرص عملٍ جديدة وتسويق المنتج المحلي بأسعارٍ جيدة.

 ومن إنجازات جمعية النساء الخيرية في السهوة أنها قامت بمبادرةٍ بالاشتراك مع أهل القرية لإلغاء إحدى العادات الموجودة في المجتمع والتي تقوم على تقديم وجبات الطعام في مناسبات العزاء والتي عادةً ما يقوم بتقديمها أقرباء الميت أو جيرانه واستبدالها بوجبة طعام يقدمها المخبز، مخففاً بذلك الكثير من الأعباء المادية على الناس وخصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها الجميع.

ومنذ عامين تقريباً توسع نشاط الجمعية ليشمل إنشاء حديقة للبلدة ومشتلاً زراعياً في قطعة أرضٍ كانت مهملة قبالة المخبز. كما شرعت الجمعية مؤخراً بمشروع جديد وهو إنشاء معملٍ لتجفيف الفواكه في القرية مستفيدة من توفر الفواكه المحلية وتنوعها، حيث ساهم المشروع في تسويق الفواكه المحلية ومساعدة الفلاحين وتأمين المزيد من فرص العمل لشباب وصبايا البلدة.

ما حققته هذه الجمعية الصغيرة من نتائج تجاوز نجاح المشاريع والمبادرات التي أنشأتها على المستوى المادي ليصل إلى خلق حالةٍ من التعاون والتكاتف الاجتماعي في القرية وتعزيز قيم العمل الجماعي والتشاركي، حيث غدت الجمعية مشروعاً شخصياً لكل فردٍ من القرية يحاول دعمها بما يستطيع.

 أخبرني عمر (24 سنة، طالب جامعي) عن مدى تأثير الجمعية في تشجيع المبادرات الطوعية والعمل الجماعي في القرية فيقول “نجاح جمعية النساء شجعنا نحن الطلاب على إقامة مبادرات جديدة بيننا، فقمنا بحملات تنظيف لشوارع البلدة ومحيطها، كما قمنا بإنشاء فرقٍ لحراسة الحراج في القرية لمنع عمليات التحطيب التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الماضية، بالإضافة لحملات التشجير في محاولة لإعادة الغابة كما كانت سابقاً، هذا عدا عن الدورات التعليمية المجانية التي قمنا بها لتدريس بعض المواد لطلاب المدارس وخصوصا لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية”

  أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية مؤخراً وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للناس وارتفاع الأسعار الجنوني إلى مجموعة من المشكلات التي باتت تهدد عمل الجمعية وقد تؤدي إلى توقف عملها، حيث بات من الصعب تسويق المنتجات كما كان في السابق، الأمر الذي انعكس على إيرادات الجمعية وقلص أرباحها للحد الأدنى، مما دفع الجمعية إلى الاعتماد على التبرعات من أبناء القرية لسدّ بعض الثغرات المالية والإيفاء بالتزاماتها. وبحسب فيديو منشور على صفحات شبكات الأخبار في السويداء، قام المركز الإذاعي والتلفزيوني بزيارة المخبز مؤخراً وأعدّ تقريرا مصوراً عنه حيث تحدثت إحدى المسؤولات عن أبرز الصعوبات التي تواجههم حالياً والتي تتمثل بالتسويق وارتفاع أسعار بعض المواد، حيث يبلغ الإنتاج اليومي للمخبز بين 60إلى 80 كيلو من الطحين، ويطمحون لزيادة الإنتاج فيما لو توفرت فرص تسويق جيدة إلى خارج البلدة.

هناك محاولات اليوم في أكثر من قرية بالسويداء لتعميم هذه المبادرات، والتركيز على دور المنظمات المدنية والخيرية المحلية لتخفيف آثار الحرب وانعكاسها على الجميع، سيما مع تفاقم وطأة العقوبات الاقتصادية وتفاقم الفساد والاضطرابات الإقليمية التي أثرت على تدفق السيولة المالية من المغتربين، وحتى وإن كانت النتائج أقل من التوقعات المرجوة، إلا أنها تبقى تجربةً مهمة وذات قيمة كبيرة تسهم في دعم المجتمع والحفاظ على تماسكه.

The Poor in Damascus Do Not Even Have the Option to Be Afraid of Corona

The Poor in Damascus Do Not Even Have the Option to Be Afraid of Corona

This article is published as part of the Salon Syria Roundtable: War on Corona: A New Fateful Battle for the Syrians

Despite procedures taken by the government to tackle the Corona virus outbreak like closure of schools and universities; suspension of work for most official employees; cessation of public transport; closure of restaurants, cafés, and commercial shops; nighttime curfew; and a ban on transportation between governorates, and despite a statement by the United Nations saying that the situation in Syria could be catastrophic and the increase of infected cases to ten, including two deaths, many people in Damascus do not care about all of that, as streets in the daytime are full of pedestrians, honking cars, and calls of street vendors.

When I looked out of my balcony and saw all these people moving about in the streets, I asked myself “aren’t these people afraid for their lives? Doesn’t the Corona virus scare them? Why don’t they quarantine themselves in their homes just like most of the people around the world?” The answer then came to me from their exhausted faces and weary footsteps. Simply put, they are like no other people in the world. They resemble no one except for their country, which has suffered from the epidemic of war, besieging them for nine years and forcing them to experience countless forms of death.

The Poor Do Not Even Have the Option to Be Afraid of Corona

At seven in the morning, Abu Abdullah sweeps the street in front of a few grocery stores, which were exempt from the closure decision, he then carries the trash to a cart using his hands. He does not use a mask or gloves, for he does not give attention to the epidemic. “We have been playing with death for nine years. We escaped it more than once. I do not think God Almighty will kill us with an invisible virus,” he said.

Abu Abdullah is not an employee of the municipality. He performs these tasks in exchange for some money from the owners of these shops, in addition to vegetable and fruit leftovers and dry bread, which they give him for free.

Not far from Abu Ahmad and in front of a kiosk that sells government subsidized bread, dozens of people gather in a gruesome crowd. A quick glance reveals that most of them are poor and destitute. I stopped a woman who has just come out of the crowd as she angerly removed her scarf off her faces, which she was using as an alternative for a mask and asked her if she feared being present in crowded places. “If I could buy normal [unsubsidized] bread, I wouldn’t come here. The price of a bundle of that bread is seven hundred Syrian pounds, which is enough to cover the cost of an entire meal for me and my family. We, the poor, are prohibited from being afraid of the epidemic,” she replied.

Adnan, a child working as a delivery boy for a supermarket, is also fearless of the Corona virus. He wears his mask and carries on with his work with a smile on his face. He climbs the stairs of dozens of buildings carrying the orders of customers who chose to stay at home for fear of their safety. This is a choice that Adnan and his brother, who works in a similar job, cannot have because they are the only breadwinners of their displaced family suffering from grave living conditions.

Behind a small cart selling strawberries and green almonds stands Abu Ghassan wearing a mask and gloves and shouting out for his few goods. He is convinced of the importance and necessity of the quarantine, but he cannot do it himself. “I wish I could stay at home and relax from the epidemic nightmare that daunts upon me while I am working. I must deal with dozens of customers every day. However, if I stay at home, I might survive the Corona virus, but I will not survive the hunger,” he said.

With the start of the Stay at Home campaign and the nighttime curfew a few days ago, and in a dramatic scene, most roasteries I passed by were packed with customers buying enough supplies of nuts and salty treats to last them for days or even weeks in preparation for the home quarantine. Outside one of these roasteries stood an old man begging pedestrians and customers walking out with their bags, “help me, may God keep Corona away from you,” he was saying. A few meters away, a child was lying on the sidewalk wearing worn-out clothes with no care in the world about this epidemic.

Corona Threatens the Livelihood of the Poor

In one of the squares in the city of Jaramana, Abu Shaker, a taxi driver, waits for more than two hours for passengers, who have become almost non-existent, to get into his car, which he sterilizes a number of times every day. “Our work suffered after the decision to close restaurants, markets, and commercial shops. People’s movement was paralyzed to a great extent. Fear also found its way to their hearts and they are now afraid to take a taxi because they are concerned of getting infected with the virus,” said Abu Shaker. “I have to pay a monthly installment for the owner of the taxi in exchange for using it. Because of the nighttime curfew, my work hours decreased, and I am unable to pay the installment,” he added.

Several men, working as porters of furniture and construction material, gather in another square. Their eyes, filled with sorrow and pain, stare in all directions in search of someone who might require their work.

One of these men, Abu Yaser, tells me about their work during the Corona crisis, “a couple of days ago, I carried four sandbags and two cement bags to an apartment on the fifth floor for three thousand Syrian pounds. This was the last job I did. I was lucky compared to other porters who have not done much work for several days.” He then went on to say, “our work provides for our livelihood day by day. We are now at risk of losing our jobs, as people will no longer need our service in such conditions.”

At noon, a popcorn trolley is blaring a famous folklore popcorn song but there are no kids gathering around it as its owner was accustomed to. “In the past I used to sell a lot. Especially when children came out of schools. After the Corona crisis, my sales have dropped seventy per cent because children are no longer going out of their homes as much as they used to. I fear that the situation might get worse, then I would have to stop this work, which is my only source of income,” said the trolly’s owner.

Only the Poor Are Paying the Price for the Preventative Measures

Due to the closure decisions and the cessation of public transport, thousands of people lost their jobs and are now threatened by a daunting and frightening future, especially those who do not have any other source of income or some form of support they can resort to.

Shadi did not get the chance to celebrate his new café as he had to close it one week after opening it. “I spent two months preparing for the opening. I prepared the place and put a lot of effort in the decorations. I had to borrow a million Syrian pounds. Most of the equipment I got for the café have not been paid for yet,” Shadi said. “What can I do now to make up for my loss? How can I pay the rent? I fear the closure and curfew will go on for a long time because in that case I might die of sorrow rather than Corona,” he added.

Abu Omar, a bus driver, told me about the implications of his stopping work, “the bus used to provide work for three drivers, thus, three families were being supported. During the past few days, our income decreased by more than a half. The decision to stop all public transportation deprived our families from income and we are now threatened with necessity. Had it been not for the financial aid my siblings have provided, I would have actually starved.”

Mohannad, who used to work as a waiter in a restaurant, is also suffering. “I understand the importance of the closure decision in preserving public safety. However, will the restaurant owner give me any compensation to help me secure my daily livelihood? Will my landlord relieve me of paying rent? Will I find someone who can provide medicine for my sick mother who suffers from hypertension and diabetes?”

Preventative Measures Cost a Lot

An ounce of preventions is worth a pound of cure. Despite the importance of this adage, it is not suitable for many people in Syria. Prevention requires a lot of money. Due to the greed of the crisis dealers, the price of a mask reached seven hundred Syrian pounds, which is also the price for a small bottle of rubbing alcohol. The outrageous increase in prices also affected soap and cleaning materials, adding an additional burden on people who barely can provide their daily bread. In a saddening paradox, Abu Ghassan (the strawberry and green almond seller) paid his full daily labor to buy the mask, gloves, and a small bottle of rubbing alcohol.

Reinforcing the immune system requires various healthy foods, in addition to psychological comfort and avoiding stress. However, most people cannot enjoy these luxuries as the prices of fruits and vegetable skyrocketed. For example, the price of bananas, apples, and onions reached one thousand Syrian pounds for one kilogram, and the price of a kilogram of lemon or green pepper, which are high in vitamin C, surpassed one thousand six hundred Syrian pounds. Buying meat has turned into an unattainable dream.

Perhaps the man I met at the grocery store says it best. After he was intent on buying two kilograms of lemons and onions, he angrily stopped when he learned their prices. He eventually bought two onions and two lemons and sarcastically said, “they give advice to strengthen our immunity system! Do we strengthen it by eating bread, lentil, and bulgur? The poverty, pain, and deprivation we are experiencing will surely destroy all parts of our bodies. It seems that there is no savior for us other than Divine Providence.”

When I asked a butcher about how his business fairing, he answered with a sigh, “most customers are just buying one or two hundred grams of meat. Some people are buying the bones and putting them with the soup to give it the flavor of meat. People are barely able to buy bread and cheap vegetables.”

As the time for the night curfew sets, a sudden silence prevails. People then experience another form of suffering inside their homes that lack most entertainment gadgets and the most basic necessities of life as a result of previous crises, for example, the shortage in cooking gas, long hours of electric blackouts, and deteriorating internet services which hinders electronic communications, the only outlet available for people.

I stare at the dark windows of the houses and I think about their residents. What are they doing? What does the future hold for them? Will they be able to sleep with all these nightmares they are experiencing while they are asleep or awake?