بواسطة Leor Halevi | فبراير 20, 2020 | غير مصنف
Leor Halevi, Modern Things on Trial: Islam’s Global and Material Reformation in the Age of Rida, 1865–1935 (New York: Columbia University Press, 2019).
Jadaliyya (J): What made you write this book?
Leor Halevi (LH): Modern Things on Trial started out as a side project—a quick detour from the path I had been on as a historian of medieval Islam. It is a modern history, as the title suggests, that deals with material objects and legal trials. Twelve years ago, when this detour began, I was a medievalist through and through. My research at the time concerned medieval fatwas relating to foreign trade; my focus was on imported commodities that had given rise to theological conundrums, such as European paper with Christian watermarks. Out of curiosity, I began reading a few modern fatwas about “Western” objects. I turned first to fatwas about gramophones and toilet paper published by a journal that strove to capture the spirit of Islamic enlightenment and lead the movement for Islamic reform, Rashid Rida’s al-Manar, The Lighthouse. What I found there challenged many of the basic notions that I had about Islamic reform in the late imperial period.
Three findings surprised and perplexed me, which motivated me to write a new history of Islam in modernity. First, although these fatwas evaluated European inventions, they seldom referred to Europe. As consumers or as critics of consumption, fatwa seekers who turned to Rida for religious and legal advice wanted to know how to use new products while honoring Islam’s sacred law, the shariʿa. This was a discourse about the religious utility and legality of modern technologies that were already in circulation in Muslim societies, not a discourse about Western innovation and Western dominance. Pondering this fact, I came to realize that Islam’s modern history had been greatly distorted by geopolitical Eurocentric approaches that had exaggerated the significance of “the West” in Muslim thought.
Second, I grew up thinking of the Middle East as a historical region and got trained as a graduate student at Harvard University’s Center for Middle Eastern Studies to regard the Middle East as my area of study. But when I started to pay attention to the location of al-Manar’s fatwa seekers, I discovered that they were from all over the world yet often faced the same dilemmas and posed similar questions. Indeed, Rida corresponded with inquirers from Brazil, Russia, India, China, and many other countries. In addition, due to trans-imperial trade and economic globalization, these inquirers confronted many of the same material and technological challenges. This made me realize that the story of Islamic reform in this period needed to be reconceived and rewritten not as a regional, but as a global history.
Third, through their books and articles, intellectual and legal historians had taught me to think about Islamic law and Islamic reform in highly abstract ways. I had learned, as everyone in my field also learns, that Rashid Rida contributed to the great chain of ideas that linked Muslim reformers across generations by developing the religious utilitarian philosophy that he inherited from his predecessor Muhammad ʿAbduh. But then I discovered that Rida’s rulings did not derive from the ideas of the reformers of the past; they were responses, often urgent responses, to the critical and pressing concerns of Rida’s contemporaries. And these contemporaries were participants in local debates that included laypersons as well as religious scholars and that centered on things like shellac discs and paper money, not on religious utilitarianism. As I reflected on this, I realized that the history of reformist Islamic ideas needed to consider the influence of laypersons, including fatwa seekers, as well as the role of material pressures and technological objects.
J: What particular topics, issues, and literatures does the book address?
LH: The fatwas that it analyzes concerned a wide range of commodities and technologies that stimulated or provoked debates about the rules of the shariah during the transitional period between imperialism and nationalism. Specifically, these fatwas dealt with toilet paper and gramophone records, which first caught my attention, as well as banknotes, telegraphs, lottery tickets, tourist hotels, French trousers, Javanese gongs, British colonial codes of law, and many other things. By analyzing these objects and fatwas historically, the book contributes in the first place to scholarship on Islamic law and scholarship on material culture.
Furthermore, the book directly challenges previous scholarship on Islamic reform, which has focused on elite reformers’ failure to modernize traditions and institutions, by directing our attention instead to a widespread process of religious change that no scholar or circle of scholars had the power to direct. This process is best described as a “material reformation.” Broadly speaking, my book therefore contributes to the history of religious change in the modern period.
J: How does this book connect to and/or depart from your previous work?
LH: On one level, it is a radical departure from my previous work. I indicated earlier that this book started as a medievalist’s detour into modern history. The leap I had to make was a long one. In my first book, Muhammad’s Grave: Death Rites and the Making of Islamic Society (published by Columbia University Press in 2007), I focused on the first two centuries of the Islamic era and analyzed some very early sources: tombstone inscriptions and hadith collections. This was a history of early Muslim funeral practices and ideas about death and the afterlife. In geographic terms, it focused on the Arabian Peninsula and Mesopotamia, especially the cities of Mecca, Medina, Kufa, and Baṣra. My new book, Modern Things on Trial, has nothing to do with death in early Islamic times; it dwells instead on commerce and technology in modernity. And, in geographic terms, it focuses first on Syria under Ottoman rule and Egypt under British rule—in particular on Levantine Tripoli, where Rida was educated, and Cairo, where he established his publishing house and printing press. Then, after mapping the multitude of cities—from Tinogasta, Argentina, to Guangzhou, China—that were linked to al-Manar’s global network, it pays some attention to local circumstances here and there in the world. Thus, the books are remarkably different.
That said, there are a few common threads. Both of my books deal with the construction of Islamic law in relation to material culture and everyday life. Both concentrate on the social practice of religion and suggest that a wide range of social actors, not just the ulema, contributed to Islam’s formation or reformation. And, despite their focus on different historical periods, both dwell on times when pious Muslims found it imperative to search deeply for a distinct religious identity vis-à-vis non-Muslims.
J: Who do you hope will read this book, and what sort of impact would you like it to have?
LH: I do not want to dream or speculate about its future impact, but I am tremendously pleased that you asked to interview me because Jadaliyya’s readers are in many ways ideal readers.
Before explaining why, I should say that to write Modern Things on Trial I used diverse research methods to analyze a great variety of sources, so hopefully it will appeal to a diverse readership. The book is far more than a history of one reformer’s fatwas. As one reviewer remarked, it “deploys everything from shipping records to department store catalogues to properly situate the material transformation of the Muslim world.” It makes original contributions to the history of Islamic law, Islamic reform, and the making of Salafism, as well as to the cultural and economic history of Egypt during its transition from British oversight to national independence. I expect that readers who are passionate about any of these subjects will turn to the book. In addition, I hope that the book will attract readers who are curious about the history of modern Islam in relation to material culture, technology, commerce, imperialism, and globalization.
Jadaliyya’s readers may be especially interested in it, however, for a few reasons. My book deals with a magazine that might well be described as “the Jadaliyya of the last century.” Al-Manar was a pioneering Arabic magazine of the era of print that circulated worldwide. It shunned classified advertisements, unlike most other daily, weekly, and monthly journals printed at the time in Cairo. And its sections (its news roundup, book reviews, Qurʾan commentary, and fatwa columns) were very much the product of debate; they reflected disputes and at times engendered great controversy. In addition, if the readers of this magazine have a special interest in the value of Arabic, then they should find the analysis of Rida’s legal and religious communications intriguing. He communicated—in Arabic—with Russian, Indian, and Chinese Muslims who had learned Arabic as a second or third language as well as with petitioners from the Middle East and the Arab diaspora in South America and Southeast Asia. This is impressive, since it suggests al-Manar’s astonishing reach. But what I would like to point out is that most histories of globalization in the age of Rida are based on primary sources written in the languages of European colonialism: English, French, Dutch, etc. Modern Things on Trial is very much about global exchange and global communications, but it rather features Arab-Islamic perspectives and interconnections.
J: What other projects are you working on now?
LH: I am putting finishing touches on two articles and working on my next book. One of these articles is about ultramodern technological innovations that relate to Muslim rituals of worship; the second analyzes a debate between Rashid Rida and an obscure Indian mufti concerning alcohol, ritual impurity, and political power. And my next book, now under contract with Harvard University Press, is a kind of sequel to Modern Things on Trial. It will focus on Najdi Salafism, global exchange, and the fatwas of Bin Baz.
Excerpt from the book (from the introduction)
Good Things Made Lawful:
Euro-Muslim Objects and Laissez-Faire Fatwas
Around 1940 Muḥammad Shafīʿ, an interpreter of Islamic law from a seminary in British India, wrote a fatwa to persuade his followers to resist a new foreign commodity—the synthetic toothbrush. He wanted Muslims to brush their teeth with a miswāk, a type of tooth-cleaning twig used by those who wanted to imitate the practice of the Prophet Muḥammad, rather than with a toothbrush, “nowadays usually made of pig-hair.” A Japanese company had recently introduced the synthetic alternative into the colony. It had the grand ambition to sell its pork-free product in what multinational corporations would eventually call “the global Islamic market.” Competition soon followed from an American firm that began to advertise Dr. West’s Miracle-Tufts, equipped with the now familiar nylon bristles, at home and abroad. Under different brands, the product quickly spread across the world. Its early adoption by Muslim consumers in India is what inspired a circle of wary disciples in the seminary to inquire about its legality.
Their attitude is easy to understand historically when we consider that they belonged to a revivalist movement that arose in the wake of the rebellion of 1857. This was the great uprising that began with the “mutiny” of the East India Company’s Muslim and Hindu soldiers, who were spurred to action by the rumor that the paper cartridges for their new Enfield rifle-muskets had been lubricated with the fat of forbidden animals. Since the military drill required biting the cartridges to extract the bullet, this was all the more upsetting. Within a decade of their momentous rebellion, disenchanted religious scholars established the first of many Deobandi madrasas: retreats where seminarians spurned the metropolitan English curriculum and colonial British culture to concentrate instead on the cultivation of Islamic orthodoxy and orthopraxy. Since this discipline required purging foreign corruptions from everyday life, Muḥammad Shafīʿ had every reason to reject boar-bristle if not synthetic toothbrushes and to recommend instead the genuine Islamic article.
This is a book about the trials of modern goods—from the toothbrush to the telegraph—under Islam’s sacred law. It focuses closely on many strange and wonderful new things: gramophone records, brimmed hats, tailored trousers, lottery tickets, paper money, gigantic gongs, and even toilet paper. These things provoked religious conundrums as they crossed cultural and political frontiers in a transitional period at the end of the imperial era. Scattered in diverse colonies, protectorates, mandates, and rising nations, Muslim societies under European hegemony nevertheless shared one powerful experience: they all encountered an astonishing array of novelties fabricated overseas. With early adoption and rising consumption came riveting communal debates. Pious actors at times demanded the banishment of foreign products to the other side of that invisible boundary that separated the lawful from the forbidden. But the day’s most pressing discussions were not about technological innovation in the abstract, the imperial ideology of free trade, or the meaning of modernity. They were far more concrete. Muslims specifically wanted to know if their divine scriptures sanctioned particular interactions with particular goods. They turned to arbiters of the sacred law, who responded with ad hoc fatwas: casuistic sentences that pronounced the objects and actions on trial economically advantageous or socially harmful, conducive to piety or suggestive of infidelity, and—in the final analysis—admirable or abominable.
The fatwas that this book focuses on were published by al-Manār, or The Lighthouse, a magazine that promised, by its very name, an Enlightenment. Printed in Cairo by an Arabic press, this monthly magazine grew famous during its run in the early twentieth century. Despite its modest circulation, it earned a global readership. The Ottoman Syrian cleric who founded it in 1898, shortly after he immigrated to Egypt under British suzerainty, was the entrepreneurial religious reformer Muḥammad Rashīd Riḍā, a critical figure in modern Islam’s history. He edited al-Manār and issued its “enlightening” fatwas until his death in 1935. An admirer of modern inventions, he would never have asked his urbane Muslim readers to surrender their artificial toothbrushes and take up Salvadora persica twigs.
His fatwas matter because they show how advocates for Islam’s reform as well as their opponents responded to a changing material and technological environment. Modern things of foreign origin had a profound impact on Muslim societies in the late imperial and early nationalist periods, stimulating religious reflections on the new world of goods. Rather than taking everything for granted, laypersons pondered things discriminately. They wondered about the role and place of new objects in an ideal Islamic society. With their everyday questions about novelties, they breathed new life into a moribund legal genre; they helped to turn the fatwa, in the age of print, into an exciting vehicle for trans-imperial Islamic communications.
Pressed to judge European commodities and technologies that had become objects of controversy, Riḍā repeatedly argued that Islam’s law presented few, if any, barriers to trade, consumption, and adoption. His liberalizing rulings were justified by a method of legal interpretation that privileged scriptural precedents (verses from the Qurʾan, narratives from the Ḥadīth) and ancestral paragons (idealized accounts of early Islamic heroes known as the Salaf). I call this method “laissez-faire Salafism.” By this technical term, I basically want to describe Riḍā’s prosperity gospel: the good tidings, which he spread far and wide, that adherence to the shariʿa’s original spirit would empower modern Muslims to overcome hardship and rise to affluence. This was the ethos of the economically liberal movement of Islamic reform that arose under the aegis of the Empire of Free Trade. It manifested itself in an incipient form in Cairo around 1900, at a booming time in the city’s history, and then developed over time as its adherents, including Riḍā, elaborated upon its inchoate propositions under changing material, social, and political conditions. Emerging before the elaboration of “Islamic economics” as a postcolonial discipline for Muslim nation-states, it had one central goal: to interpret and invoke scriptures, the Qurʾan and the Ḥadīth, as well as the principles of the Salaf, the exemplars of a golden age, in order to bless “the good things” (al-ṭayyibāt) that came from factories abroad.
[This article was originally published by Jadaliyya on their NEWTON page on 18 February, 2020.]
بواسطة Abdullah Al Hassan | فبراير 20, 2020 | Cost of War, غير مصنف
لم تعد مشاهد النزوح الجماعي السوري هرباً من الموت تلفت أنظار وسائل الإعلام الغربي أو استنكار قادة العالم، لقد أضحى السوريون رهينة لمصالح اللاعبين الأساسيين بكل ما تحمل الكلمة من فجاجة وقبح. منذ ديسمبر2019 نزح أكثر من مليون شخص من مناطق ومدن محافظة إدلب في أكبر موجة نزوح منذ تسع سنوات، حيث هربت آلاف العائلات من مناطق القصف والقتال من مدينتي معرة النعمان وسراقب وما حولهما، تبعها تدّفق آلاف أخرى من مدنِ وبلدات الريف الغربي لمدينة حلب باتجاه مناطق ”درع الفرات“ و”غصن الزيتون“ حيث سيطرة الجيش والحكومة التركية.
لكن لا مكان للهاربين من الموت، البرد قارص، وآلاف العائلات مبعثرة على طرقات المدن وأطراف البلدات، حيث يبيت معظمهم داخل الشاحنات والسيارات التي تضيق بركابها وما تحمله من متاع، ومن كان محظوظاً ويحمل قليلاً من المال دفعه مقدماً لإيجار بضعة أشهر بأسعارٍ لم تشهدها تلك المنطقة سابقاً. ما يزيد من قتامة المشهد غياب المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية تماماً عن هذا المشهد المهول، فلا مراكز إيواء أو حتى رغبة بتقديم مكانٍ مخصصٍ لإيواء النازحين، وحدهم المتطوعون من الأهالي ومن الناشطين بعيداً عن منظماتهم ومجالسهم المحلية التي تخشى على تمويلها وتراخيص عملها في المنطقة التي تهيمن عليها منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” (AFAD)، هم وحدهم من يناضلون في محاولةٍ لتلبية الاحتياجات التي أصبحت محصورة في إيجاد أماكن لنصب الخيام. أحد النازحين المسنين يشتكي” لا يسمحون لنا بأن ننصب الخيام في تلك المناطق، يدّعون بأنها أراضي تركية“، ويتابع بحرقة ”ما أعرفه بأن هذه أراضي سورية وليست تركية“، ويكتب قائد فريق ”ملهم التطوعي“ على حسابه الشخصي على الفيسبوك ”للأسف نحن لا نملك من أمرنا شيء، هناك قرار بعدم إقامة مخيمات في مدن شمال سوريا، بدون ضغط من أعيان هذه المدن لحماية أهلنا من المناطق النازحة. مدراء المنظمات يخافون على تراخيص منظماتهم، مدراء المجالس المحلية يخافون على مناصبهم، قادة الفصائل … نحن ممنوعون من إقامة مخيمات علي أراضينا!“
في المقابل يستنفر الجيش التركي ويزيد من تدفق عتاده وجنوده لرسم حدود جديدة داخل محافظة إدلب مدّعياً بأنها حدود متفق عليها مع الروس ضمن ”مذكرة سوتشي“ في 17 أيلول 2018، بينما تظهر ملامح تصادم بين الجيشين السوري والتركي غداة قصف سوري لقاعدة تفتناز الجوية مما أودى بحياة خمسة جنود أتراك، يقابله إسقاط مروحية للجيش السوري بواسطة صاروخ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية قرب بلدة دارة عزة بحسب التصريحات الروسية.
هناك غضب تركي واضح، تُظهره وسائل الإعلام التركية مع تصريحات نارية للمسؤولين الأتراك، حيث هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشن عملية عسكرية واسعة في سوريا، إذا لم ينسحب الجيش السوري من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، فالحل بحسب إردوغان يتمثّل “بانسحاب النظام إلى الحدود المنصوص عليها في الاتفاقيات. وإلا فإننا سنتعامل مع هذا قبل نهاية فبراير“.
لم تكتفي الحكومة التركية بالتصريحات، فهي تعلم بأن الجيش السوري يتقدم بشكل يومي في ريف حلب الغربي وبالتالي لن تتمكن من إجباره على التراجع حتى لو توقف القتال، لذا فقد أرسلت الكثير من القطع العسكرية والجنود ليتمركزوا في ريف حلب الغربي وخاصة في محيط مدينة الأتارب، أكبر مدن ريف حلب الغربي، والتي يحاول الجيش السوري التقدم ليفرض سيطرته عليها.
لكن ما سبب كل هذا الغضب التركي؟ ولماذا تحاول روسيا خرق تفاهمها – بحسب الرواية التركية – مع تركيا؟
يعلم الروس جيداً وكذلك النظام السوري بأنّ تركيا تملك كل خيوط اللعبة في محافظة إدلب، وبالتالي بدون توافق تركي فلا حل نهائياً في الشمال، ولذلك كان الروس واضحين جداً بالتقارب مع الأتراك واغتنام حادثة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 لتحقيق ذلك، على الرغم من التوتر الذي حصل إبان إسقاط المقاتلة الروسية بواسطة قوات الدفاع التركية في 24 نوفمبر 2015.
لم يستطع الجيش التركي أن يتجاوز الحدود إلى الداخل السوري عندما كان الملف السوري بيد واشنطن، فلا حجة المنطقة الآمنة أو فكرة حظر الطيران، ولا حتى محاربة داعش سمحت للجيش التركي بالتوغل في الأراضي السورية ناهيك عن السيطرة على بعض المدن الحدودية والعبث فيها، وحده التوافق مع روسيا مكّنهم من ذلك ولا يزال، هي منافع متبادلة، فتركيا لديها أمنها القومي المهدد من تنامي قوة الأكراد في شمال سوريا، وروسيا لديها خارطة الحل المنحازة إلى جانب النظام السوري، ولا يمكن تحقيق كلا الأمرين إلا بالتوافق بين هاتين الدولتين، ولذلك كانت مؤتمرات أستانا أكثر فاعلية من كل مؤتمرات جنيف التي سعت إليها ونظمتها الأمم المتحدة.
هذا التوافق الروسي–التركي القائم على المنافع المتبادلة، والذي بدأ بتبادل مناطق للسيطرة، ثم تطمين الجانب التركي فيما يخص أمنه القومي من خلال إعادة تفعيل” اتفاقية أضنة “بضمانة روسية، ناهيك عن سيطرة الجيش التركي على منطقتي رأس العين وتل أبيض الواقعتين على الشريط الحدودي شرق الفرات، بدأ يصطدم بتعنتٍ تركي واضح بعد العملية العسكرية للجيش السوري في جنوب محافظة إدلب، والتي انتهت بالسيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية. حاول الجيش السوري حينها بدعمٍ روسي التوجه شمالاً نحو مدينة معرة النعمان ولكن الجيش التركي تحرك مسرعاً لوضع جنوده وعتاده جنوب مدينة معرة النعمان لإرغام الجيش السوري على التوقف، ليظهر الروس سخطهم عن طريق استهداف مقاتلة روسية لشاحنة صغيرة تابعة للفصائل المعارضة كانت تستطلع الطريق أمام الرتل التركي عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان، ولكن الرتل التركي تابع طريقه بعد توقف قليل ليؤكد على تماسك موقفه في سبيل وقف تمدد الجيش السوري عند هذا الحد.
بعد سيطرة الجيش السوري على مدينتي معرة النعمان وسراقب، بدأ الجيش بالتوغل في منطقة ريف حلب الشرقي باتجاه مدينة الأتارب، محاولاً الوصول نحو معبر باب الهوى الحدودي ليضع بذلك أغلب مدن وبلدات محافظة إدلب خلف ظهره في محاولة لإعادة السيطرة عليها بعد قطع خط إمدادها، لكن يبدو بأن الحسابات التركية مختلفة عن الحسابات الروسية المستعجلة لإنهاء ملف إدلب بشكل كامل.
لقد تعاملت الرئاسة الروسية بطريقة مراعية للمخاوف التركية حين قبلت بأن يكون الحل شرق الفرات أولاً قبل ملف إدلب، وذلك بعد قمة طهران الثلاثية في نهاية عام 2018، والتي نتج عنها تحركات عديدة لحل ملف شرق الفرات انتهى بانسحاب آني للقوات الأمريكية في أكتوبر 2019تاركةَ المجال مفتوحاً أمام دخول الجيش السوري ليتمركز في مناطق محددة في شمال شرق الفرات، وكذلك الجيش التركي ليسيطر على منطقتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين، وأيضاً انطلاق محادثات بين الجانب الكردي مع النظام السوري لحل ملف شرق الفرات والميليشيا الكردية. لكن يبدو بأنّ المخاوف التركية لا زالت موجودة على الرغم من ذلك، فالجيش الأمريكي عاد ليتمركز في أماكن تواجده السابقة في شرق الفرات من جديد، ولا نتائج حقيقية في الملف السياسي المتداول بين النظام والأكراد، وربما هذا يدعو تركيا لعدم التفريط بمحافظة إدلب، فهي كما وصفها الرئيس التركي في قمة طهران الثلاثية ”إن مستقبل منطقة إدلب لا يتعلق بمستقبل سوريا فقط، وإنما يتعلق بمستقبل تركيا أيضاً، وبالأمن والاستقرار في تركيا“، وبالتالي لا وقت للتنازل والمساومة، وغالباً هذه فرصة تركيا الأهم في تاريخها لضمان أمنها القومي المُهدّد من شمال سوريا وبشكل نهائي، ويبدو بأنها عازمة عليه.
وأيضاً هناك أمر آخر، ويبدو من الممكن البحث فيه، فمن الواضح بأن التوافق الروسي – التركي في سوريا يصطدم باختلاف مواقف كلا البلدين في ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بكامل ثقلها وإلى جانبها قطر وإيطاليا، حتى أنها سمحت بتدفق مقاتلين سوريين من الفصائل السورية التابعة لها للقتال إلى جانب حكومة السراج في معركة الدفاع عن العاصمة طرابلس، في حين تقف روسيا خلف المشير خليفة حفتر إلى جانب كل من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا.
صحيح بأن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على وقف إطلاق نار في ليبيا، ولكن يَبدو بأنّ المشير حفتر قد تمرّد على القرار الروسي حين رفض التوقيع على الهدنة في موسكو ليستمر في القتال دون توضيح الأسباب الحقيقية إن كانت حركته تمرّد فعلي على القرار الروسي أم أنه بتوافقٍ ضمني معها. كل ذلك يشير إلى أن محافظة إدلب قد تكون منطقة موجعة للضغط على روسيا لتلبية مصالح تركيا سواء شرق الفرات أو في ليبيا، وبالنسبة لروسيا فإنّ إعادة السيطرة على كامل محافظة إدلب تعني بداية طي الملف السوري، خاصة بأن لجنة إعداد الدستور السوري قائمة والانتخابات الرئاسية على الأبواب.
في النهاية كلا البلدين يملكان الكثير جداً من المصالح المشتركة، والتي تجعل من تقاربهما أكبر بكثير من احتمال تباعدهما كما يأمل بعض السوريين، هي فقط مصالح تستنزف حاضر ومستقبل السوريين بعيداً نحو مكان وزمان قد لا يتسع لهم حتى لنصب مخيم إيواء داخل حدود بلادهم.
بواسطة Jihan Badrakhan | فبراير 18, 2020 | Reports, غير مصنف
داخل محل لبيع الملابس المستعملة وسط مدينة القامشلي تتأمل “رغد زكي” ما يُعرض فيه من أحذية وألبسة شتوية قديمة متنوعة الأحجام، وتقف حائرة في انتقاء ما يناسب أطفالها الخمسة من كسوة الشتاء وتشكو: “لم نعد قادرين على إكساء أولادنا من محلات الألبسة الجديدة بسبب الغلاء والأزمة الاقتصادية بعد انهيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية (الدولار) فأسعار الثياب والأحذية الجديدة ارتفعت ثلاثة أضعاف مقارنة مع أسعار العام الماضي”.
وتقف إلى جانبها الشابة العشرينية “روشن” ممسكة بزوج حذاء أسود تتفحصه لتتأكد أنه يستحق السعر الذي قدره البائع لها بـ 8آلاف ليرة سورية وتعلق: “شراء قطعة من (البالة) ذات جودة عالية، أفضل من شرائها من المحلات الجديدة التي أغلبها بضاعة صينية لا تتميز بالجودة العالية، إضافة لأسعارها الباهظة التي تقدر بين بـ15ألف ليرة سورية إن كانت بمواصفات متوسطة الجودة”.
أسعار الغذاء
في بدايات شهر كانون الأول الفائت وصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار لـ 950، وسط تداول احتمالات عن وصول سعر الدولار إلى ألف ليرة.
وفي جولة بالأسواق لتفحص أسعار بعض الخضروات، فقد وصل سعر كيلو البطاطا إلى300 ليرة وكيلو البندورةإلى 700 ليرة وكيلو الموز إلى 1400 ليرة، وتجاوز سعر كيلوغرام اللحمة الـ 7000 ليرة بدل ال4000 ليرة.
وبحسب التجّار فقد زاد سعر كيلو السكر من 400 ليرة إلى 550. وشملت موجة الغلاء مواد غذائية أخرى، حيث زادت بمقدار الضعفين أسعار زيوت الطعام والأرز والأجبان والعدس والبيض، وهي من أساسيات الغذاء السوري.
ولم يقتصر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على ارتفاع أسعار الألبسة والمواد الغذائية والمحروقات بل وصل لمواد البناء مما أدى لعرقلة الحركة العمرانية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا؛ فبحسب المكاتب العقارية ارتفعت أسعار تأجير وبيع الشقق السكنية والمحلات التجارية للضعفين.
تقليص الاحتياجات الضرورية
وتعاني سوريا نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، وترتفع في السوق السوداء قيمة الدولار على نحو متزايد، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار ودفع المواطنين لتقليص احتياجاتهم الضرورية.
وعلى سبيل المثال، قرر “ابراهيم سعد” ( عامل في خياطة الملابس النسائية) تقليل احتياجات عائلته الغذائية كحلول لمواجهة غلاء السلع، لكنه ينوه “على الرغم من ذلك لم نسلم من العجز والديون الثقيلة.”
ولا يختلف حال “أحمد” (سائق سرفيس عمومي لخط قناة السويس) إذ يشكو تدهور وضعه المعيشي، ويؤكد أنه يصرف نصف دخله اليومي على بنزين سيارته، بينما يسخر الباقي لمصروف عائلته المكونة من سبعة أشخاص والذي لا يغطي ربع احتياجاتها الضرورية كما يوضح.
وتقول “سمية غانم” (زوجة حلاق رجالي في مدينة الحسكة وأم لأربعة أبناء) إن فاتورة تسوقها ارتفعت من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف وتضيف: “اضطررتُ لاختصار الكثير من الحاجات، وتخليتُ عن شراء المعلبات كالسردين والتونة والمربى، واستبدلتُ بعض أنواع الصابون ومستحضرات النظافة التي كنت أستخدمها بأنواع أرخص”.
الإدارة الذاتية ترفع أجور موظفيها
و بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء البضائع والمستلزمات الرئيسية للحياة في الأسواق، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا رفع أجور الموظفين لديها خلال اجتماع عقدته الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي مع هيئة المالية في 27 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويبلغ عدد موظفي الإدارة نحو 220 ألف موظف بين مدني وعسكري.
وبحسب القرار فإن الزيادة وُزعت على ثلاث شرائح: الأولى تخص الفئة التي تتقاضى 80 ألف ليرة وما دون، وستكون الزيادة بنسبة 35% من الراتب. أما الشريحة الثانية فتخص الفئة التي تتقاضى من 81 ألف إلى 100 ألف ليرة، وسوف تكون الزيادة بنسبة 25% من الراتب. والشريحة الثالثة: تخص الفئة التي تتقاضى 101 ألف وما فوق، وستكون الزيادة 15% من الراتب.
ومع ذلك، فإن الزيادة بعيدة عن تلبية مطالب الأسرة السورية المتوسطة نتيجة لارتفاع الأسعار والانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية.
وقام بعض التجار بإغلاق متاجرهم عن طيب خاطر بسبب الفوضى في أسعار الصرف وأسعار الدولار، حيث أن الأسعار ارتفعت بالفعل عشرة أضعاف منذ بداية الحرب السورية إلى الآن. فالحرب التي دخلت عامها التاسع هدمت الاقتصاد السوري وأوقفته بشكل شبه كامل، وتسببت في كارثة إنسانية مهولة للسوريين.
وبلغت الموازنة السنوية بحسب تقارير اقتصادية لعام 2019 خمسة مليارات دولار بعد أن كانت 17 ملياراً في 2011، وهي موازنة تعجز عن سداد رواتب موظفي الدولة.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن خسائر الاقتصاد السوري من جراء الحرب بلغت 400 مليار دولار، إضافة إلى أن 9 ملايين سوري أصبحوا عاطلين عن العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي “يونس السعيد” أن الناتج المحلي للبلاد سجل منذ بداية الأزمة والحرب خسائر بقيمة 226 مليار دولار، مشيراً إلى أن نسبة 67% من القدرة الصناعية دُمرت بالكامل، وتحولت سورية إلى بلد مستورد للمحاصيل الزراعية بعد أن كان مصدر لها. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد.
بواسطة Salma Salamah | فبراير 17, 2020 | Cost of War, غير مصنف
يختبر السوريون منذ حوالي الأسبوعين حرباً من نوع مختلف، كانوا وكأنهم ينتظرونها، لكن ليس من موقع المرحّب، بل من موقع العالم بمسيرة الأحوال التي تعني لهم اقتراب موت كان مؤجلاً، لكنه الآن انحرف بسرعة حادة وجنونية وبات لصيقاً بهم ومشرفاً على اختناقهم ومتدخلا ًبنهايتهم الموجعة.
المحال التجارية مغلقة، وجوم حاد في قسمات الوجوه العابرة، والجميع مشغول بمتابعة أسعار الدولار الذي حلّق عالياً ويبدو أنه مصرٌّ على بلوغ الذرى دون تهيب أو تردد.
في الحافلة العامة الصغيرة يدور حديث واحد (حديث الأسعار الجديدة)، ويطوف رعب واحد (الرعب من تغول التجار ومن فشل أي تدخل حكومي)، يجمع ما بين قلوب الجميع ويوحد ترقبهم الحذر لدرجة القلق الوجودي الحاد وسؤال البقاء من عدمه.
اعتاد السوريون على الاعتراض بالسخرية من أحوالهم البائسة بدلاً من لغة الصمت أو الفعل المهدد لسلامتهم الشخصية، لكن ردود الفعل الساخرة هذه المرة اكتست بالمرارة وبالتعاطف شبه العام مع اللبنانيين في مخاض ليرتهم العسير، في صيغة نقلت فرح السوريين بالثورة اللبنانية وخوفهم على أشقائهم في حالة خاصة كسرت الحساسية المعهودة والاتهامات المتبادلة.
واعتادت السياسات الحكومية على التهديد والوعيد للتجار الصغار والتهديد بعقوبات رادعة وقاسية. وسارت دوريات المراقبة التموينية لتخالف بأرقام كبيرة الباعة الذين لم يضعوا لوحة للتسعير أو ممن لم يظهروا فواتير نظامية، مما دفع الباعة للتوقف عن البيع وإغلاق محالهم خوفاً من الغرامات التي يعجزون عن سدادها وكي يأخذوا وقتهم ويتلمسوا طبيعة السوق الراهنة وحالة الأسعار أولاً فأول في حالة يسمونها اللوحة الواضحة خوفاً من خسارات محققة، لدرجة قال لي صاحب أحد محال السمانة بأنه يخاف من بيع أية مادة ولو بربح إضافي خوفاً من اضطراره لشرائها مجدداً بسعر لا يقدر عليه، وإن قدر على شرائه ومن ثم بيعه فلن يحقق له ربحاً يكفي معيشته وحاجاته الضرورية. أي أن هامش الربح تضاءل بصورة مرعبة وباتت محصلة الأرباح لا تفي بأبسط الاحتياجات. وتجدر الإشارة إلى أن الباعة السوريين يصفون حالة الكساد بتعبير (إننا نأكل رأسمالنا)، بمعنى أنهم مضطرون للإنفاق من قيمة رأس المال الفعلية التي يجب أن تبقى مصانة لشراء البضائع وليس للإنفاق.
للمرة الأولى أيضاً طفا على السطح تعاطف غير مسبوق بين الباعة وخاصة باعة الخضار وبين عامة السوريين. كنت شاهدة حين منح بائع الخضار سيدة ثلاث رؤوس من القرنبيط مجاناً، وكل ما فعلته بعد شكره بأن وجهت السطح العلوي للرؤوس نحو أسفل الكيس لأنها مصابة بالسواد نتيجة قدم قطافها وببعض البقع العفنة خجلاً من تعليق الجوار أومن المارة بأنها قد اشترت نفايات الخضار وما لا يصلح للطعام البشري.
رتبت مها خزانة المونة في حالة هيستيرية، قسمت كل ما لديها ليكفيها ثلاثة شهور، قسّمت الأرز بكأس الشاي وكذلك العدس والبرغل، أما زيت الزيتون فقررت أن تستعمل منه ملعقة واحدة لكل طبخة. الخوف الأكبر كان فيما يخص ما تمتلكه من مازوت شحيح للتدفئة (في ظل تقنين حاد طال الكهرباء)، إضافة لقلة حبات الدواء التي لن تكفيها لآخر الشهر مما دفعها للتخلي عن شراء اللحم ودفعت ما كان مرصوداً له لشراء علب دواء في حركة استباقية خوفاً من ارتفاع متوقع وغير قابل للمهادنة بأسعار الأدوية الدائمة الموصوفة لمعالجة الأمراض المزمنة.
كل ما فعلته الحكومة لتطمين السوريين هو إعلانها عن توفر سلة غذائية تحتوي على خمسة كيلوغرامات من السكر وثلاثة من الأرز و ثلاثة من البرغل وعبوة زيت نباتي سعة ليترين وعلبة سمن نباتي سعة كيلوغرام واحد وكيلو من الحمص وكيلو من العدس وكيلو من الشعيرية وربطتي معكرونة بمبلغ مقداره عشرة آلاف ليرة. لكن وعلى الرغم من أن كافة الأصناف المذكورة هي من الدرجة الثانية ومتدنية الجودة، إلا أن أعداد السلة المذكورة تبخرت بسرعة فائقة ولم يستفد منها إلا من تتوفر بين يديه العشرة آلاف وواسطة نقل سهلة أو مجانية، أي وبصريح العبارة فإن المستحقين الفعليين لهذه السلة لم يستفيدوا منها لضيق ذات اليد ولتعثر وصولهم إليها.
تخلى البعض عن عادة شرب القهوة بعد أن وصل سعر كيلو القهوة المهيّلة إلى خمسة آلاف والقهوة بدون هيل وفي المحال الشعبية إلى ثلاثة آلاف ومائتي ليرة، والبعض توقف عن التدخين نهائياً. أما التوقف عن تناول اللحوم فقد وصل إلى حده الأعلى في مسيرة طويلة تمتد منذ سنين بعيدة تدّرج عبرها السوريون من الشراء بالكيلو وصولاً إلى الشراء بمبلغ مقطوع مقداره خمسمائة ليرة فقط وهي لا تكفي ثمناً لمائة غرام من اللحم المدهن ومن النخب الثالث.
لكن الصورة الأشد قتامةً تكمن في ترافق هذا الارتفاع الهائل مع قدوم فصل الشتاء وغياب الكهرباء في ظل عملية تقنين تصل إلى غياب كامل للكهرباء لمدة ست عشرة ساعة يومياً مترافق مع غياب شبه كامل للمحروقات وخاصة المازوت والغاز بالأسعار النظامية. هذا الوضع يعني أن السوق السوداء باتت هي المجال الوحيد أمام السوريين لتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تتضاعف فيها أسعار كافة المواد دونما حسيب أو رقيب، لابل وعلى سبيل المثال لا الحصر يتوفر المازوت وبصورة علنية ومستجر مباشرة من المصدر الرسمي للتوزيع ولكن بسعر مضاعف تماماً للسعر الرسمي المعلن عنه.
يفتقد السوريون الراحة حتى في قسمات وجوههم ويخافون من ارتفاع سعر الخبز المدعوم من قبل الدولة، ويدب الهلع في نفوسهم من مجرد التفكير بأنهم سيفقدون نصف أرغفتهم التي تحشو بطونهم وبطون أطفالهم إن تم رفع سعر الخبز أو نقص عدد الأرغفة في الربطة، لا شيء يرعب السوريين أكثر من خطر فقدانهم لخبزهم اليومي، يقول أجود لابنه: “من اليوم وطالع رغيف بزيت وزعتر أو بلبنة والرغيف الثاني حاف.”
فكيف إذا عرفنا أن الزيت المرافق للزعتر هو الزيت النباتي وبأن اللبنة مغشوشة وممزوجة بالنشاء ليشتد قوامها. ولقد كنت شاهدة عيان على تخلي شاب يعمل مياوماً في سوق باب سريجة عن سندويشته الثانية التي اعتاد أكلها في وجبة الغداء نظراً لارتفاع سعر السندويش عامة. يبدو أن السوريين يتدربون بشكل متتال على إدارة أمعائهم الخاوية بتقنين عجيب يستهلك طاقتهم على مواصلة العيش ويفتك بقوتهم وبأسباب بقائهم.
يتضامن السوريون في الحد الأدنى المتاح، لكن الأفق غامض وداكن السواد، وما تعجز عن امتلاكه لا يمكنك تقاسمه مع غيرك وإن كان ابنك. ارتفاع سعر الدولار وضبابية أشكال التدخل الرسمي للجم الآثار المدمرة لهذا الارتفاع يسم الحاضر والقادم بالخشية حيال إمكانات العيش في صلب احتياجاته الأساسية.
أمام دكان بيع الفلافل يقترب فتى على عربة مدولبة من أذني قائلاً لي في طريقة تشبه الهمس وكأنني قريبة مباشرة له: “تشتريلي سندويشة فلافل معك؟”. نعم أشتري له اليوم وبكل تضامن وبكل رضى، لكن ماذا عن الغد؟ وماذا عن احتياجات أخرى كاللباس أو الدوا؟ وأين أهله؟ أين يسكن؟ وكم من الوقت والمال يحتاج لشراء أو تركيب ساقين اصطناعيين؟ أو هل سيذهب إلى المدرسة أم أنه سيبقى في عرض الطريق متروكاً لكل العبث؟
تترافق الأزمة الحادة التي خلقها ارتفاع الدولار مع هشاشة بالغة في الوضع الاقتصادي بشكل عام، تتجاوز الجمهور الأكثر فقراً، لتلامس أصحاب الورش الصغيرة التي توقفت عن العمل وسرحت عمالها وكما يقولون قطعت برزق عائلات بأكملها، حتى أن بعض المعامل المتوسطة قد أجبرت موظفيها على أخذ إجازات من عملهم للعجز الحاصل في السيولة وفي تأمين المواد الأولية التي يتم الحصول عليها بالدولار فقط.
العجز الساطع إن صح التعبير، يهيمن على البنية الهشة فيخلع عنها ما كان يعتقد البعض أنه ركائز داعمة في مسيرة تحصيل ما يلزم من أجل عيش غير كريم لكنه أقوى من الموت أو الانهيار. الطمأنينة في غياب مضطرد ومخيف، والحياة تبدو مجرد ترتيب لما تبقى من الوقت، والموت متدفق كالسيل بالجلطات والسكتات القلبية والأغلبية تمشي وهي تكلم نفسها وكأنها شريك العمر الأوحد.
بواسطة Syria in a Week Editors | فبراير 17, 2020 | Syria in a Week, غير مصنف
تقييد البيع
16شباط/فبراير
دخل قرار للحكومة السورية يُلزم المواطنين الراغبين بشراء عقارات او سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف الأحد حيز التنفيذ، في خطوة رأى خبراء أنها تهدف إلى تفعيل النظام المصرفي والحد من التهرب الضريبي.
ويقضي القرار رقم 5 الصادر عن رئيس الحكومة عماد خميس بأن “تقوم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع (…) قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك”.
ويأتي القرار الجديد مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وأوضح الصحافي الاقتصادي علي الآغا: “تسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تقييد استخدام الأوراق النقدية وتطوير آلية سداد المدفوعات بالليرة السورية” وتشجيع العمليات النقدية عبر المصارف.
وبذلك يلزم القرار المواطنين بفتح حسابات مصرفية في بلد تسود فيه التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.
وبالتوازي مع هذا القرار، وافق المصرف المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، على مقترح لرفع سقوف الإقتراض السكني للشراء بقيمة ثلاثة أضعاف من خمسة ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة، وإلى الضعفين من أجل الترميم أي من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة.
وقدرت الأمم المتحدة في العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في تصريحات سابقة إن إعادة الإعمار “هي أولى الأولويات في سوريا”.
ويعزو محللون تسارع “انهيار” الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
انتصار “حتمي“
15 شباط/فبراير
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن انتصار الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة في سوريا، أمر “حتمي”.
وأكد لافروف خلال مؤتمر ميونيخ السنوي لمناقشة قضايا دفاعية ودبلوماسية، أن “الانتصار على الإرهاب أمر حتمي”. وأضاف “أعلنت الولايات المتحدة قضاءها على تنظيم الدولة الإسلامية لكن الوحش عاد”.
ويشن النظام السوري منذ أشهر عملية عسكرية بدعم من الطيران الروسي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث تهيمن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) فضلاَ عن فصائل معارضة وجهادية أخرى.
وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه عام 2018 بين أنقرة التي تدعم فصائل معارضة وموسكو.
وأسفرت مواجهات دامية بين القوات التركية والسورية عن مقتل 14 عسكرياً تركياً في الأيام الأخيرة وتسببت في تبادل الاتهامات بين موسكو وأنقرة.
وقال لافروف في ميونيخ حيث التقى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، “لدينا علاقات جيدة جداً لكن ذلك لا يعني أننا نتفق على كل شيء”.
“حرب كلامية“
15 شباط/فبراير
ردّت تركيا السبت على اتهامات روسيا لها بالفشل في الالتزام باتفاق 2018 مصرّة على أنها نفّذت مسؤولياتها في إدلب، آخر معقل رئيسي لمقاتلي المعارضة في سوريا.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي لشبكة “إن تي في” “أقيمت نقاط المراقبة وكان على النظام (السوري) أن يبقى خارج هذه المنطقة. كان على روسيا وإيران ضمان بقائه خارجها وكان لدى تركيا مسؤوليات كذلك وأوفت بها”.
وأضاف أن تركيا “تولّت مهمة غاية في الخطورة والصعوبة، وبادرت بشكل فعلي لوقف سفك دماء المدنيين ومنع موجة هجرة جديدة وضمان عدم تحوّلها (إدلب) إلى وكر للإرهاب”
ودخلت تركيا وروسيا في حرب كلامية بشأن إدلب في وقت كثّف النظام السوري الذي تدعمه موسكو هجومه في شمال غرب البلاد الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق هذا الشهر أن تركيا لا تفرّق بين “مقاتلي المعارضة المعتدلين والإرهابيين”.
وتعهّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس أن أنقرة ستستخدم القوّة ضد أي جهة لا تلتزم بوقف إطلاق النار بما في ذلك “المتطرفين”.
وأدى مقتل 14 تركيا بقصف النظام السوري في إدلب إلى ارتفاع منسوب التوتر.
وقال تشاوش أوغلو للصحافيين إنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد السبت خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ. وأضاف أن وفدا تركيا سيتوجّه إلى موسكو الاثنين.
وقال تشاوش أوغلو إن “الدور الروسي هنا مهم للغاية لأننا نعرف جميعنا تأثير موسكو على النظام وبأنها الجهة الضامنة له”.
إسقاط مروحيتين
14 شباط /فبراير
أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري الجمعة في شمال غرب سوريا وقتل طاقمها، في ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع على خلفية توتر متزايد بين أنقرة ودمشق التي تواصل تقدمها في مواجهة جهاديين وفصائل معارضة.
وتشنّ قوات النظام السوري بدعم من حليفها الروسي، هجوما منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 في شمال غرب سوريا ضد آخر معقل للجهاديين وفصائل معارضة رغم تحذيرات أنقرة.
وتبنت جماعة “الجبهة الوطنية للتحرير” مساء الجمعة إسقاط المروحية التابعة لقوات النظام في بيان نشرته على حسابها في شبكة تلغرام. وقالت إنّ “كتيبة الدفاع الجوي (في الجبهة) قامت باستهداف طائرة مروحية لقوات النظام (…) في ريف حلب الغربي وتمكنت من إسقاطها”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله “تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا”.
وأضاف أن “ذلك أدى إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها” من دون تحديد عدده.
وكان المرصد السوري أشار الى مقتل “طيارين” والعثور على جثتيهما.
ولم تعلق السلطات التركية على الفور فيما أشارت وكالة أنباء الاناضول إلى الحادث لكن من دون إعطاء تفاصيل.
والثلاثاء أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ نسبه أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان الى القوات التركية في محافظة إدلب المجاورة لمحافظة حلب.
من جهتها نسبت وسائل الإعلام التركية آنذاك مسؤولية الحادث إلى مقاتلين موالين لأنقرة.
وتصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة التي حضت النظام على وقف الهجوم الذي أطلقه في إدلب والمناطق المجاورة. وهذا الشهر جرت مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الأتراك والقوات السورية في شمال غرب البلاد.
“ظلال” سليماني
14 شباط/فبراير
أسفرت غارات إسرائيلية على «مواقع إيرانية» في دمشق وأطرافها عن مقتل سبعة بينهم أربعة من «الحرس الإيراني»، ما اعتبر بمثابة مطاردة لـ«ظلال» قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن بداية الشهر الماضي.
وقال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» إن تل أبيب «باتت أكثر قناعة بأن روسيا لم تعد قادرة على ضبط نفوذ إيران في سوريا، لذلك قررت تكثيف القصف رغم تحفظات موسكو».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن الغارات قتلت «سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني»، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ الدفاعات الجويّة تصدّت لـ«صواريخ فوق سماء دمشق مصدرها الجولان المحتلّ». وأوضحت مصادر أخرى، أن بين القتلى الجنرال رضائي محمدي مدير شؤون نقل قوات «الحرس الثوري» وحاج حسين «مسؤول تذخير القوات الإيرانية في سوريا».
إبادة الأرمن
13 شباط/فبراير
أعلن مجلس الشعب السوري الخميس بالاجماع أن عمليات القتل التي تعرض لها الأرمن بين العامين 1915 و1917 على يد العثمانيين، هي “إبادة جماعية”، فيما تزداد حدة التوتر بين دمشق وأنقرة إثر مواجهات في شمال غرب سوريا.
وقال المجلس في بيان إنه “يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين”.
وتعتبر أراضي سوريا حاليا إحدى أبرز ساحات مجازر الأرمن الذين يقول المؤرخون أن السلطات العثمانية أجبرتهم على السير لفترة طويلة عبر الصحراء، ثم وضعت من نجا منهم في معسكرات احتجاز.
وكان يوجد في منطقة دير الزور (شرق) نصب تذكاري لأبادة الأرمن، لكن دمره مسلحو”داعش”.
ويأتي قرار البرلمان السوري بعد أسابيع من تصعيد غير مسبوق بين دمشق وأنقرة إثر مقتل 14 عسكريا تركيا في سوريا خلال أسبوع في قصف للجيش السوري.
واعتبرت الخارجية التركية قرار البرلمان السوري بأنه “صورة من صور النفاق من قبل نظام ارتكب على أمد سنوات مجازر على أنواعها بحق شعبه”.
من جهته قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ “نحن نعيش عدواناً تركياً يستند إلى الفكر العثماني العنصري البغيض”.
وأضاف أن ذلك يعيد إلى الذاكرة “الجريمةَ النكراء التي ارتكبها أجداد (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان ضد الشعب الأرمني”.
النزوح المر
13شباط /فبراير
أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن هجوم النظام السوري المدعوم من روسيا على آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا دفع أكثر من 800 ألف شخص للنزوح منذ كانون الأول/ديسمبر.
وأفاد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه “من بين أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في شمال غرب سوريا منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 حتى 12 شباط/فبراير 2020، يقدر أن 60 بالمئة هم أطفال”.
وتضم منطقة إدلب وأجزاء من محافظة حلب المجاورة نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نازحون أساسا من مناطق أخرى في البلاد.
وتحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى ملاذ للأشخاص الفارين أو أولئك الذين تم إجلاؤهم من مناطق أخرى في سوريا كانت تخضع لسيطرة المعارضة.
ومع الهجوم على إدلب، لم يبق لهؤلاء مكان يهربون إليه.
وشاهد مراسلو فرانس برس في إدلب قوافل العائلات الذين كدّسوا أمتعتهم على متن شاحنات وهم يتنقلون في المحافظة وسط الشتاء القارس.
وينام كثيرون في السيارات والحقول رغم تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما يعزز المخاوف من وقوع كارثة إنسانية.
وقدّر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو 82 ألف شخص ينامون في العراء.
وأفاد أن “هناك حاجة ماسة للملاذات في وقت يتكدّس الملايين في مناطق صغيرة غير معدّة للتعامل مع هذا العدد الكبير من الناس خصوصا في الشتاء البارد”.
ووصف الوضع في إدلب بأنه “بين أسوأ” الأزمات التي مرّت على مدى الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.
فتح شرايين
12شباط/فبراير
تتوسع قوات النظام في محيط الطريق الدولي حلب – دمشق في شمال غرب سوريا لضمان أمنه غداة سيطرتها عليه بالكامل للمرة الأولى منذ 2012، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.
في كانون الأول/ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً.
وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي ثم ريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق “إم 5” الدولي الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وبعد أسابيع من القصف والمعارك، سيطرت قوات النظام على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ 2012، العام التي بدأت فيه الفصائل المعارضة بالتوسع في سوريا.
وأفاد المرصد السوري الأربعاء عن “تقدم متواصل منذ الثلاثاء لقوات النظام في إطار تأمينها محيط الطريق الدولي”.
وبعد سيطرتها على بلدات وقرى عدة منتشرة على جانبيه وتحديداً الجهة الشرقية، تمكنت قوات النظام منذ الثلاثاء من التوسع إلى الغرب منه واستعادت قرى وبلدات عدة أبرزها بلدة خان العسل المحاذية لمدينة حلب.
وكانت قوات النظام استعادت أجزاء من الطريق في هجمات شنتها خلال السنوات الماضية في جنوب ووسط البلاد وقرب العاصمة دمشق، قبل أن تركز معاركها على محافظة إدلب وجوارها.
“تحييد” سوريين
10شباط/فبراير
أفادت تركيا الاثنين أنها “حيدت” 101 جندي من القوات السورية ردا على قصف سوري أسفر عن مقتل خمسة جنود في صفوف الجيش التركي في شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان “بحسب مصادرنا، تم تحييد 101 من جنود النظام إضافة إلى تدمير ثلاث دبابات ومدفعين واصابة مروحية”.
وتعذر حتى الآن تأكيد هذه المعلومات في شكل مستقل.
وأضافت الوزارة أن أنقرة واصلت مساء الاثنين قصف مواقع سورية.
وفي وقت سابق، قتل خمسة جنود أتراك وأصيب خمسة آخرون في قصف للقوات السورية استهدف مواقع تركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وقتل الأسبوع الفائت ثمانية جنود أتراك في قصف سوري.
وحذرت وزارة الدفاع التركية الاثنين من أن أنقرة سترد على أي هجوم جديد “بأكبر قدر من الشدة”.
وبعد تبادل للقصف الأسبوع الماضي، حض الرئيس رجب طيب أردوغان دمشق على التراجع في إدلب وطلب من موسكو بذل جهود أكبر للسيطرة على قوات النظام السوري.
بواسطة Ibrahim Hamidi | فبراير 16, 2020 | غير مصنف
الغارات الإسرائيلية ليل الخميس – الجمعة على «مواقع إيرانية» في دمشق وأطرافها، ليست جديدة، لكنها تحمل أبعاداً ما يجعل منها «ضربة موجعة» لنفوذ طهران في سوريا و«ظلال» قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قتلته واشنطن بداية الشهر الماضي. وقال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» إن تل أبيب «باتت أكثر قناعة بأن روسيا لم تعد قادرة على ضبط نفوذ إيران في سوريا، لذلك قررت تكثيف القصف رغم تحفظات موسكو».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن الغارات قتلت «سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني»، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ الدفاعات الجويّة تصدّت لـ«صواريخ فوق سماء دمشق مصدرها الجولان المحتلّ». لكن ما هو الجديد في الغارات الأخيرة؟
1- الأهداف: مقتل أربعة من «الحرس الإيراني» بينهم اثنان رفيعا المستوى، إذ أفاد موقع «جنوبية» اللبناني، بمقتل الجنرال رضائي محمدي مدير شؤون نقل قوات «الحرس الثوري» في قدسيا، والجنرال حاج حسين «مسؤول تذخير القوات الإيرانية في سوريا» بقصف منزله قرب مطار دمشق.
2- الدائرة: طال القصف مطار دمشق الدولي، والكسوة جنوب العاصمة، وطريق دمشق – حمص – بغداد، إضافة إلى مناطق على طريق دمشق – بيروت وصولاً إلى مواقع بين العاصمة وحدود الأردن.
3- التكرار: في 14 يناير (كانون الثاني)، أسفرت ضربات إسرائيلية على مطار «تيفور» وسط البلاد عن مقتل ثلاثة موالين لإيران، وفق «المرصد». وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية «واسعة النطاق» استهدفت مراكز سورية وإيرانية. وفي 6 الشهر الحالي، استهدفت الغارات عشرة مواقع في دمشق ومحيطها.
4 – العمق: استهدفت غارات سابقة مواقع في العمق الجغرافي في وسط سوريا والبوكمال في شمالها الشرقي، في حين ركزت الموجة الأخيرة على عمق التأثير ومفاصله، ذلك أنها تأتي بعد أسبوع من استهداف مواقع سوريا وإيران في دمشق ومراكزها الحيوية.
5- الموقف الروسي: جاء القصف بعد أيام من قول السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيمو: «من دون شك، تحمل الهجمات الإسرائيلية طابعاً استفزازياً وخطراً للغاية بالنسبة للوضع حول سوريا. فالصواريخ لا تسقط في المناطق المتاخمة لإسرائيل فحسب، بل تصل أيضاً إلى مناطق العمق السوري، وشرق البلاد، وحتى في المناطق السكنية في دمشق» وإعلان موسكو أن القصف في 6 فبراير (شباط) كاد يسقط طائرة مدنية فيها 172 شخصا قادمة من إيران.
5- فيتنام إيران: كان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، قال: «لا بد أن نتحول من العمل الوقائي إلى العمل الهجومي على اعتباره الإجراء الوحيد الذي يضمن لنا طرد إيران خارج سوريا. وإننا نقول لهم – أي الإيرانيين – ستتحول سوريا إلى فيتنام الإيرانية، وستواصلون النزف حتى مغادرة آخر جندي إيراني الأراضي السورية».
6- دعم أميركي: أعلنت واشنطن أنها ستواصل الضغط على إيران في سوريا، وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري في أنقرة أول من أمس، إن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا وشرق الفرات قرب حدود العراق، علما بأن التنف تقدم دعما استخباراتيا لغارات إسرائيل في سوريا (والعراق قبل توقفها) وترمي لقطع طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت، حسب دبلوماسيين.
7- موقف إسرائيل: كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن سابقاً أن الغارات استهدفت «فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية لدى إيران، كان ضمن الأهداف»، لافتا إلى «إجراءات ضرورية لمنع نقل أسلحة قاتلة من إيران نحو سوريا سواء جوا أو برا». فسر كلام نتنياهو على أنه يريد توظيف ذلك في الانتخابات بداية الشهر المقبل.
8- توتر بين اللاعبين: الحملة أتت بعد يومين من غارة أميركية على موقع سوري في القامشلي شرق الفرات، وبعد أيام من إسقاط مروحية سوريا في إدلب، وقبل ساعات من إسقاط مروحية سورية ثانية في شمال غربي البلاد، ذلك وسط توتر بين موسكو وأنقرة بسبب معارك إدلب وحلب وحشد من الجيش التركي لأكثر من عشرة آلاف مقاتل و500 عربة في شمال غربي سوريا.
9- تهديد إيراني: قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أول من أمس إن طهران «ستوجه ردا ساحقا سيجعل هذا النظام (في إشارة إلى إسرائيل أو أميركا) يندم على القيام بأي عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في سوريا وفي المنطقة».
10- صدام وانتقام: جاءت الغارات وسط توقعات بإصرار طهران على الانتقام لمقتل قاسم سليماني في مسارح مختلفة بينها سوريا، إذ تأكدت مشاركة موالين لها في معركة إدلب. ولايزال العميد المتقاعد محمد رضا فلاح زاده الملقب في دمشق بـ«أبو باقر» وفي طهران بـ«سردار رضا» يقود عمليات التنسيق والتنظيم.
يعزز ذلك، تكامل استهداف النفوذ الإيراني في سوريا بين اغتيال واشنطن لـ«المهندس» وملاحقة إسرائيل لـ«ظلاله» في سوريا.
* نسخة معدلة عن مقال نشر في “الشرق الأوسط”