Residues of Ras Beirut: Derelict Spaces, Delicate Arrangements, and the Precarity of Migrant Housing

Residues of Ras Beirut: Derelict Spaces, Delicate Arrangements, and the Precarity of Migrant Housing

[This article is drawn from a paper presented by the author at the Vulnerability, Infrastructure, and Displacement Symposium (2019), as part of the panel on “Vulnerability and the (Built) Environment.” Click herehere, and here for other articles drawn from the same panel.]

This article explores the ways migrants who are in precarious conditions access housing and carve out a life in the derelict spaces of Ras Beirut, a neighborhood of the capital reputed for class and ethnic diversity in a country that is steeply stratified along socio-economic. While gradually gentrifying, a patchy property-led real estate market has left small pockets of old derelict buildings and run-down houses standing between newly constructed or renovated buildings aimed for privileged users. This paper explores how Syrian sponsored workers and refugees as well as Asian migrant domestic workers, make necessary infrastructural and spatial arrangements to inhabit otherwise uninhabitable houses or re-inhabit previously vacant ones. These delicate arrangements are the social networks of reciprocity that enable migrant housing, and dependency on the patronage and approval of owners, employers, and legal sponsors (kafeel) are indispensable for their precarious access and continued housing in Ras Beirut.

I argue that the accommodation of these migrants within make-shift domestic setups and without rental contracts, aligns well with landowners’ intentions to evict any remaining occupants from their derelict buildings to eventually regenerate their properties, having purposefully neglected to repair them to this end, but seeing an interim opportunity to benefit from and speculate on the property value. Assigning inhumane service areas and residual spaces to migrant workers who live in their sponsoring employers’ homes, is reproduced at the scale of the urban landscape by the relegation of migrants to the residual spaces, the only type of shelter they can access in this prohibitively expensive area. While delicate spatial and social arrangements of dwelling enable migrants to maintain housing under these circumstances, social stigmas continuously marginalize and threaten place in the neighborhood.

Delicate Spatial Arrangements as Enabling Housing in Urban Residues

Amer,[i] from rural Syria began living in Ras Beirut in 2014, first as foreman on a construction site, then as concierge for the high-end residential building when it was completed, earning five hundred dollars a month. But the building owners who are also his legal sponsors have not allowed his wife and children to live with him in the one-room studio they provided him on the ground floor. To spend time with his family and to ensure their safety while the Syrian war was raging in his village was hard, involving costly crossings between warring territories, detentions for Amer and sieges for his family. Since 2017, his wife Khadija and their three children have come and gone for brief stays in Beirut: the first time in a flat whose owner raised the rent and prevented them from putting up internal barriers to between their living spaces and those of Ethiopian domestic workers who shared their flat; the second time in a room in a cheaper flat shared with two other Syrian families but where he was allowed to build a separate bathroom for his family while the kitchen and small entrance remained communal.

Though migrant sojourns may be defined by “erratic and uncertain rhythms” and “short-termism”[ii] this does not foreclose their ability to maintain social networks and cohesion that foster wellbeing within their communities[iii]. Rather, where these networks exist, and they often did, they are vital to enabling migrant dwelling and wellbeing in the neighborhood. They form an economy of reciprocity built around the circulation, exchange and donation of material goods and services between relatives, neighbors and friends. Of setting up in either flat, Amer said: “We furnished the place gradually, with items from here and there. I bought a used fridge, a friend who returned to Syria gave me a bed… My cousin who is a plumber helped me install the bathroom.”

The exchanges also include financial loans taken from other co-nationals, or small informal micro-creditors. By spring 2019, Amer had incurred five thousand dollars’ worth of debt to various family members, from the repeated trips and moves and an incident of entrapment he experienced in Damascus. Paying rent in Ras Beirut for his family was no longer viable, especially if was to repay his debts, so he sent them back to live in their village. Showing me images on his mobile phone of his property, he consoled himself that his house was at least not destroyed like those of thousands rather than live in confined make-shift conditions here, they had the comfort of his three-bedroom home surrounded by vast fields and fresh air where the kids can play. Several of the migrants I have spoken to mentioned taking loans, the Syrians amongst them from friends or Syrian employers, while Ella, a Philippine domestic worker said she and her friends were in a constant cycle of taking out and repaying loans collectively from informal micro-creditors mainly to keep up with tuition costs for their college children back home.

Various forms of sharing, of resources, household items or spaces, are vital to enabling migrant dwelling in the residues of Ras Beirut. Rendering such spaces livable and affordable also entails parceling up flats to accommodate several households or individuals who can then share rent, agreeing amongst themselves over terms of access to communal spaces and collectively harnessing available amenities from the vicinity and splitting their cost. You need enough roommates to afford rents and bills, but not too many to have over-crowded living quarters with over-burdened physical infrastructures. According to Bassem, a long-term Syrian sponsored worker who shares a four-bedroom flat with ten migrant men, “We are in exceptional circumstances that force us to live together when we would normally never do so.”

For Ella, who after fifteen years living with employers moved to a rented room in a run-down building, affording independent housing relies not just on delicate spatial distribution but on the ease of access to communal spaces and facilities. To afford her life in the flat, as she continues housekeeping for her sponsoring employers and free-lancing, she also has to ensure frequent enough access to the kitchen she shares with three other flat-mates, so she can prepare Philippine food to sell for supplementary income. She also has to have the freedom to cook her dishes, which include fried fish without drawing complaints about the smell from neighbors and subsequent prevention (and possibly eviction) from owners.

Aesthetic Stigma as Disabling Entitlement to Dwelling

Stigmas based on the sensory or aesthetic quality of spaces where migrants live often serve to constrain their movement and delegitimize their presence in the neighborhood and the country. On 22 May 2019, Beirut municipal police evicted ninety Syrian and ten Bangladeshi male migrant workers and twenty Syrian families. Pictures of their living quarters and of them squatting on the sidewalk with their belongings circulated social media, though not very widely. Reports alleged the migrants were squatting without the permission, and the eviction followed repeated complaints from neighbors about their “presence… screaming… [and] smells.”

In similar vein, the Lebanese neighbor living beside Bassem complained to me about the “dirt and smells and disgusting sights” coming from the building where in addition to single or unaccompanied men, nine Syrian families live one to a room on three floors. “Their children make noise all day, and they do not know how to raise them… All of Lebanon was disturbed by their presence,” she said. A mother of two of the small kids in question told me, “Children make noise when they play. What can we do about that?” But it means she and her flatmates cannot use the garden below the house to change scenery. Formal complaints from unknown sources reached the building’s owners, about the children’s noises, though not those of the hundreds of children attending the public school across the street until 2pm daily. While one of the owners threatened to evict all the dwellers as a result, his brother promised them secure housing; the outcome remaining uncertain to Bassem and the families.

Stigmas about the noisy, unsightly, and unsanitary presence of migrants of various provenance, contribute to their marginalization and dehumanization (Baumann 2018). Many of my interlocutors expressed feeling out of place and discriminated against, especially Syrians who expected empathy from Lebanese nationals whom they regard as fellow Arabs. Yet for the most part, their structural invisibility while variable according to race and legal status (sponsored workers, refugees or migrants without papers), prompts an expectation that they also remain actually invisible in the neighborhood.

Conclusion

The derelict buildings of Beirut are themselves objects of precarity. Neglected, they often draw similar complaints from neighbors about pest infestation and busted infrastructures and debris. Structurally vulnerable, they are sometimes at risk of collapse or demolition. Places where migrants settle are “historically neglected” by ghettoization or slumification (Ford et al. 2018: 2), and I would add by deliberate enclaves of decay that the property-led real estate market and its speculative nature routinely instrumentalize (Kanafani 2017).

While migrants’ housing vulnerability is part of a housing crisis most affecting the urban poor in Lebanon, migrants are among the most vulnerable, lacking legal rental contracts and relying on the benevolence of powerful patrons to maintain housing. An ethnographic exploration of these micro-geographies of precarity (Muñoz 2018) reveals how migrants are en masse a particularly convenient category of occupants of residual spaces. Their make-shift dwellings, while malleable to delicate and enabling arrangements, are stigmatized and undermined, rendering migrants readily the brunt of impromptu expulsions to make way for regeneration projects or to appease the complaints of urban residents with more social capital.

When migrant workers in Lebanon reside within the properties of their employers, building codes and profit-oriented real estate practices institutionalize their inhumane living conditions by routinely relegated them to neglected and residual spaces (Saad 2016) as domestic or construction workers, or as building and parking attendants. The regimes of habitation within Lebanese hosts’ homes are metonymically reproduced at the neighborhood scale, where the derelict buildings that remain standing constitute the residual spaces, which are purposefully neglected as sites of speculation, and where as a result, precarious migrants are most likely to live.

_______________________

References

Hannah Baumann, “The Intimacy of Infrastructure: Vulnerability and Abjection in Palestinian Jerusalem,”  in Planned Violence (2018),  edited by E. Boehmer and D. Davies, 137–57.

Ella Harris and Mel Nowicki, “Cultural Geographies of Precarity,” Cultural Geographies 25, no. 3 (2018): 387–91.

Ford, Hart, Dolf te Lintelo, and Vivienne Benson. “Urban Refugees in Lebanon: Housing, Residency, and Wellbeing,” IDS Policy Briefings, no. 151 (2018).

Samar Kanafani, “Made to Fall Apart: An Ethnography of Old Houses and Urban Renewal in Beirut,” University of Manchester (2016).

Solange Muñoz, “Precarious City: Home-Making and Eviction in Buenos Aires, Argentina.” Cultural Geographies 25, no. 3 (2018): 411–24.

Bassem Saad, “The 5m2 Maid’s Room: Lebanon’s Racist, Gendered Architecture,” Failed Architecture (2016). Retrieved September 4, 2019.

_________________________
[i] All names have been invented, and all identifying traits modified to maximize interlocutors’ anonymity.

[This article was originally published by Jadaliyya on 19 December, 2019.]

Thinking Through Vulnerability: How Conceptual Approaches Shape Infrastructural Response

Thinking Through Vulnerability: How Conceptual Approaches Shape Infrastructural Response

[This article is drawn from a paper presented by the author at the Vulnerability, Infrastructure, and Displacement Symposium (2019), as part of the panel on “Vulnerability and the (Built) Environment.” Click herehere, and here for other articles drawn from the same panel.]

This article reads notions of “vulnerability” employed in the humanitarian response to the Syrian refugee crisis in Lebanon against recent feminist and urbanist debates on the links between infrastructure and vulnerability. In doing so, it seeks to introduce and grapple with some of the key terms of the symposium. I argue that how we conceive of vulnerability impacts how we seek to address it. Thinking vulnerability in terms relationality and interdependency allows us to critically interrogate how humanitarian actors operating in Lebanon–who necessarily see vulnerability as a condition to be overcome–have employed the term in the context of the response to the Syrian crisis. Based on interviews as well as participant observation among UN agencies, international NGOs, and local NGOs working on the Syrian crisis response in Lebanon conducted in 2018-19, I examine several levels at which humanitarian actors conceptualise, measure, and seek to address (infrastructural) vulnerabilities.

Judith Butler views the always-vulnerable human body as fundamentally characterized by dependency on support systems beyond itself,[1] which she also describes as “infrastructure.”[2] Even though, to her, this denotes both human and non-human support systems, Butler’s understanding of vulnerability echoes Matthew Gandy’s work on cyborg urbanism: he describes infrastructures as a form of ”exoskeleton”[3]–that is, as extensions of our bodily selves upon which we rely for our very survival. Thus, vulnerability is intrinsically linked to infrastructure: our reliance on the circulations and services provided by others also creates a level of risk for disruption and harm. If we understand vulnerability in this way, refugees, having moved involuntarily, are lacking at least some of these support systems–be they physical environment, usual services and amenities, or social ties. They are, then, by definition more vulnerable than those who have not been displaced.

The Lebanese government’s “policy of no policy” vis-à-vis displaced Syrians leaves most without a legal framework to ensure the right to residency, work, or even free movement. Instead, local authorities devise individual responses.[4] Beyond the support system of a legal status or guaranteed rights, many Syrian refugees are also disconnected from physical infrastructures. The eighteen percent of displaced people living in tented settlements (informal refugee camps on private land) are explicitly not connected to wider water and sewage networks. Such linkages are politically controversial as they would be a material manifestation of a longer-term stay, and thus embody anxieties about the displaced settling permanently in Lebanon. Beyond the functional impact (not having running water or a functioning toilet), such infrastructural exclusion also always operates on a symbolic register:[5] the stigma that is advanced through abjection and the exclusion from infrastructure’s aura of modernity can act as an additional threat by legitimising dispossession or displacement. It can thus turn into a tangible risk as when the Litani River Authority evicted over 1,500 Syrians from along the river bank for the pollution their informal settlements caused.

Both Lebanon’s lacking infrastructural provision to all its residents and the ecological crisis emanating from this are frequently blamed on refugees. Official publications of the Ministry of Environment, for instance, attribute responsibility for water pollution to the Syrian crisis. This is despite the fact that Lebanon’s infrastructural crisis precedes the influx of Syrian refugees and “uneven geographies” of infrastructural distribution have long exacerbated existing inequalities.[6] The case of the Litani reflects the interdependency of displaced and “host” communities, whose living spaces and health are tied up through the human and non-human chains of waste disposal, drinking water, and food production. This interdependency means that even individual or private “solutions” to the lacking infrastructural supply, be they open-air defecation or buying bottled water from illegal wells, affect wider systems. They seep back into bodies and do harm, albeit sometimes at slow time scales and in microscopic sizes.[7] Our bodies are not bounded, we are always beyond ourselves (Butler refers to this quality as being “ecstatic”[8]), and vulnerable to those who are and that which is beyond ourselves. Viewing infrastructures as the manifestations of the way in which refugee-host, as well as built-and-“natural”-environment and human-non-human, relations are entangled and mutually influence one another, rather than the basis of conflict in a zero sum game, acknowledges people’s shared vulnerability. This relationality and interdependence differentiate infrastructural vulnerability from the “infrastructural violence” urban studies scholars have located in the inequitable distribution of resources, and consequently, life chances, by way of infrastructures.[9]

The recent proliferation of “vulnerability” discourse among humanitarian organisations can be understood as a means for them to limit their responsibility vis-a-vis the groups under their mandate by prioritising the “most vulnerable.”[10] Vulnerability, according to Butler, is both an ontological condition–everyone is vulnerable through their embodied exposure to the world and Others in it–and a political issue–in that some are (made) more vulnerable than others. She refers to the universal condition as “precarity” and the politically-induced one as “precariousness.”[11] The “vulnerability criteria” employed by many humanitarian actors and used in the resettlement process, however, fail to see vulnerability in this manner; instead, they locate the onus of the problem in individual members of those groups reified as “vulnerable.” Yet thinking of vulnerability as reliance on support systems makes visible the structural nature of privilege: Those not deemed vulnerable benefit from a scaffolding of support systems that enable them – rather than those deemed “vulnerable” being less complete or fully human. The often generic criteria for receiving assistance can make invisible the vulnerability some seemingly less deserving groups, such as single men, who are vulnerable to discrimination and violence as well as forced recruitment.[12] Further, these criteria obfuscate the structures that enable some people and disable others, and thus depoliticise the underlying inequalities, avoiding transformational thinking.

Tools to measure socio-economic vulnerability at the household level, such as the “Desk Formula” used to determine refugees’ eligibility for cash-based aid, are often very complex, in an attempt to ground decisions of aid inclusion and exclusion in “robust” and “scientific” methods. At the same time, they are intentionally obscure, both to humanitarian employees and to recipients. The latter, meanwhile, become increasingly transparent as vast amounts of data about them–ranging from their iris scans to their sexual habits–are collected, shared, and mined using advanced machine learning techniques. The opacity of programmes, the transparency of “beneficiaries,” as well as lacking data security, thus become meta-vulnerabilities arising from the aid response itself. However, the cash assistance for which the Desk Formula is deployed appears to have little long-term effect in improving vulnerability measures, as UN representatives noted. Thus, we might ask what other purposes injecting large sums (1.2 billion dollars annually, with a multiplier value of up to 2.4 when spent) into the Lebanese economy through these programmes might have. The aim of donors here appears to be stabilising Lebanon, most likely with the aim of containing the crisis in the region, rather than meaningfully improving people’s livelihoods.

The numerous projects that seek to address social issues through infrastructure, such as the Lebanese Host Communities Support Programme, appear to serve similar aims. This particular project operates on the basis of the following “Theory of Change”: that social stability (the absence of violent outbursts between Lebanese and Syrians) can be ensured by providing more infrastructural services on the municipal level and thus strengthening the legitimacy of state actors. It follows this logic although UN representatives from the Social Stability sector note that lack of infrastructural services is not the cause of most intercommunal tension or violence against refugees. Vulnerability, here, is conceived as a conflict over resources and a problem of lacking trust in the state–notably not the lacking trustworthiness of the state. In fact, despite aiming to compensate for a “weak state,” delivering aid through “communities” can deepen sectarian divisions, as Nucho has argued.[13] These kinds of stabilisation programmes, then, much like the large-scale loans for public works promised during the CEDRE conference, aim to use infrastructure to stabilise the country.

These projects under these programmes, and indeed the vast coordinated humanitarian effort under the Lebanon Crisis Response Plan, is based on conceptualising vulnerability as the counterpart to resilience, viewed the capacity to recover from or resist shocks. Therefore, humanitarian vulnerability thinking appears to aspire for a return to a mythical point of equilibrium. What such a presumed point of stability and normality might be in Lebanon’s history is unclear; as Davoudi notes, this kind of resilience thinking often fails to critically assess what a “return to normal” might entail.[14] Viewing vulnerability as the absence of an assumed state of wholeness and self-containment in this way denies our interdependence–that we are always beyond ourselves and always already bound up with one another. The bounded notion of resilience reflected in many aid projects is linked to donor countries aiming to defend their own boundaries–by enabling circulations through infrastructure on a local level in Lebanon, they seek to contain the Syrian refugee crisis at a distance from their borders. Thus, the production of infrastructures becomes itself part of a global infrastructure of control, in which boundaries are maintained to create the illusion of self-sufficiency. Vulnerability as projected onto the other, then, is linked to the denial of the vulnerability of interconnected selves.

___________________

[1] Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, (London: Verso, 2004) and Frames of War: When Is Life Grievable?, (London: Verso, 2010).

[2]  Judith Butler, “Rethinking Vulnerability and Resistance” in Vulnerability in Resistance, ed. J. Butler, Z. Gambetti & L. Sabsay (North Carolina: Duke University Press, 2016), 12.

[3] Matthew Gandy, “Cyborg Urbanization: Complexity and Monstrosity in the Contemporary City,” International Journal of Urban and Regional Research 29, no. 1 (2005): 26–49.

[4] Tamirace Fakhoury, “Governance strategies and refugee response: Lebanon in the face of Syrian displacement,” International Journal of Middle East Studies 49, no. 4 (2017): 681-700.

[5] Brian Larkin, “The Politics and Poetics of Infrastructure,” Annual Review of Anthropology 42, no. 1 (2013): 327-43.

[6] Eric Verdeil, “Beirut. The Metropolis of Darkness and the Politics of Urban Electricity Grid”, in Energy, Power and Protest on the Urban Grid. Geographies of the Electric City, ed. Andres Luque Ayala and Jonathan Silver (Abingdon: Routledge, 2016), 155-175.

[7] Rob Nixon, Slow Violence and the environmentalism of the poor (London: Harvard University Press, 2011).

[8] Butler, Frames of War: 33

[9] Cf. Stephen Graham and Simon Marvin, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition (London: Routledge, 2001) and Dennis Rodgers and Bruce O’Neill, “Infrastructural Violence: Introduction to the Special Issue,” Ethnography 13, no. 4 (2012): 401-12.

[10] Hande Sözer, “Humanitarianism with a neo-liberal face: vulnerability intervention as vulnerability redistribution,” Journal of Ethnic and Migration Studies (2019) DOI: 10.1080/1369183X.2019.1573661

[11] Butler, Precarious Life and Frames of War.

[12] Cf. Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Gender Audit Report of the High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges – Towards a Global Compact on Refugees”, Geneva 12 -13 December 2017 and Lewis Turner, “Syrian refugee men as objects of humanitarian care” International Feminist Journal of Politics (2019) https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1641127

[13] Joanne Randa Nucho, Everyday Sectarianism in Urban Lebanon: Infrastructures, Public Services, and Power (Princeton: Princeton University Press, 2016).

[14] Simin Davoudi, “Resilience: A Bridging Concept or a Dead End?,” Planning Theory & Practice 13, no 2 (2012): 302.

[This article was originally posted by Jadaliyya on 19 December, 2019.]

يوم في مدينة السويداء القلقة

يوم في مدينة السويداء القلقة

للمدينة سطوتها على ذاكرتي، أنا الذي ابتعد عنها كثيراً هارباً مما قد أراه وأنا العاجز عن كبح صرختي أو رغبتي بالبكاء أمام ناسها وشوارعها، وكالزائر الغريب كنت أذهب إليها عندما أحتاج شيئاً من أسواقها أو لموعد مع طبيب أنا الذي اختبر أصناف الأمراض واعتاد الانتظار في العيادات.

خطة اليوم كانت بسيطة ومحددة: زيارة طبيب الأسنان لابنتي الصغيرة، وذهاب زوجتي وابنتي للحلاق بعد تردد وتأجيل دام شهوراً. أما أنا فكان عليّ البحث عن بعض الثياب الشتوية لابنتي في محلات محددة غالباً ما تكون في أقبية البنايات وعلى أطراف السوق، ثياب مستعملة ولكنها تفي بالغرض. دربتُ نفسي في السنوات السابقة على أن لا انتبه أو أفكر بأي شيء وأنا في شوارع المدينة، وكنتُ كالآلة التي لديها مهمة محددة لتنفيذها، لكني اليوم فقدتُ السيطرة على نفسي وغصتُ في تأمل كل التفاصيل التي تمر أمام عيني.

دخلتُ محل الثياب المستعملة، الرائحة المميزة للمكان ووجوه الزبائن، سيدات بهمة عالية في النبش بين الأكوام المكدسة هنا وهناك، عاملتان في المحل، واحدة تكوي بعض الثياب المميزة لتبدو وكأنها جديدة وتعلقها في قسم خاص (قسم الثياب المميزة وغالية الثمن)، وأخرى تحاور الزبائن وتراقب بعينيها جزادين النساء خوفاً من أن تدس إحداهن قطعة فيها خلسة. وبدوري تأقلمتُ مع الحالة فوراً وهممتُ بالنبش وسط كومة من الروائح المختلطة من الملابس وعطور نساء اندسست بينهم عنوة. عالم آخر تكوّن حولي وفرح صغير جرى في داخلي ببطء وأنا أراقب أيدي النساء وتفاصيلها أمامي. تسمرت عيناي على عشرات الأصابع المختلفة تتحرك وكأنها في رقصة ما، كنت أتتبع الأصابع محاولاً التنبؤ بشكل صاحبتها لكني كنت أفشل ما أن أصل بعيني لوجهها، يد واحدة فقط تتبعتها باهتمام من بين كل الأيدي أمامي، شيء ما شدني إليها، رفعت عيني لأرى وجه من تكون، عرفتها فوراً، فتاة من قرية مجاورة لقريتي كنت مفتوناً بها في أول مراهقتي، نظرت إلي ولكن ملامحي التي تغيرت كثيراً كانت كفيلة بأن لا تعرفني. هي صدفة في يوم المدينة الغريب هذا، حظيتُ أخيراً من حفلة الأصابع تلك بمعطف جميل لابنتي وببعض ذكريات المراهقة التي حضرت مع وجه تلك الفتاة وبالكثير أيضاً من زخم الروائح والمشادات الطويلة مع صاحبة المحل على سعر المعطف الذي قالت أنه ارتفع بفعل ارتفاع صرف الدولار.

مهمتي الثانية لهذا اليوم كانت البحث عن كمية من الأرز الذي أستخدمه كبديل للقمح في الغذاء وصنع الخبز، جنون الأسعار الحالية والانهيارات اليومية لليرة حالت دون قدرتي على شراء نوع جيد، ما اضطرني للبحث عن الأرز السيء الذي يأتي كمساعدات غذائية من منظمات دولية، ثم يباع منه ما يزيد عن حاجة الناس أحياناً وأحياناً أخرى من المصادرات وسرقة المعونات التي تورط فيها الكثير من الفاسدين العاملين في الإغاثة. المهم أنني وجدتُ ما أبحث عنه وعدت فرحاً بغنيمتي الصغيرة 30كيلو من الأرز السيء بـ5000 ليرة فقط، بينما كنت سأدفع بنفس الكمية 18000 فيما لو اشتريت الأرز القصير من أحد المحلات في السوق. هذا عدا عن القرارات الجديدة(1) برفع الدعم الحكومي عن بعض المواد ومنها الأرز وبيعه بالأسعار الرائجة عالمياً، مما يعني أنه قد يصل سعر الكيلو الواحد لـ 1500 ليرة.

ريثما تنتهي زوجتي وابنتي من الحلاق كان لدي ساعة تقريباً. قررتُ أن أقضيها على مقعد في الساحة مقابل مضافة الأطرش، ربما لرغبة قوية في مراقبة الناس والمكان. اخترتُ مقعداً في وسط الساحة كان يجلس عليه أحد أقاربي صدفة، لكنه من سكان المدينة. أنا أعرفه، لكنه لا يعرفني بحكم انقطاعه عن القرية. لم أُعرّف بنفسي واكتفيتُ بالجلوس بجانبه صامتاً. أمامي شابان يُدخنان السجائر ويشربان القهوة التي اشتروها من البائع المقيم في الساحة، يتذكران مغامرات الخدمة العسكرية وكيف كانا يحتالان على الضابط لأخذ إجازة قصيرة ورشوته ببعض الزبيب أو النبيذ. أشجار الساحة كبرت في غيابي عنها كثيراً وأصبحت تُظلل المقاعد جيداً. في أول الساحة شابان في المرحلة الثانوية يتباهيان بأناقتهما ويغازلان صبيتين تمران من أمامهما بعبارات يعتقدان أنها طريفة ومضحكة (عسل ياماوردي، يسلملي الصوص الأصفر). بائع الألعاب في زاوية الساحة لايزال موجوداً منذ أن اشترت لي أمي كرة قدم في إحدى المرات منذ 30 عاماً. أصحاب المحلات المطلة على الساحة واقفون على أبواب محالهم ينتظرون زبوناً عابراً أصبح من النادر أن يأتي. أحد هؤلاء شيخ كبير في السن يتمشى في الساحة ويلم فتات الخبز الموجود ليرفعه عن الأرض خوفاً من أن يدهسه المارة بأحذيتهم. طفل صغير يبيع العلكة ويدخن سيجارة أطول من أصابع يده، وعندما استنكر أحد الشابان الجالسان أمامي ذلك صرخ بهما وقال: “ليكون مش عاجبك، أنا زلمة غصب عنك”.

وجوهٌ كثيرة مرت أمامي في تلك الساعة تختزل يوم المدينة وهموم ناسها، الشيء الوحيد الذي يجمعها هو الخوف، خوف من مجهول يبدو لن يحمل معه أي إشارات مطمئنة، لا أحد يمتلك إجابة عن أي من الأسئلة التي تتزاحم في الرؤوس والشوارع. هو الخوف فقط من لا تخطئ في تلمس وجوده في وجوه الجميع مهما حاولوا إبعاده أو إخفاءه.

استوقفتني البيوت القديمة التي لم تزل موجودة في الساحة، مضافة آل الأطرش المشهورة والتي حملت تاريخ المكان لاتزال على حالها، مشرعة أبوابها لأي زائر يدخلها، يبدو أنها غير بعيدة عن مصير أختها مضافة آل أبو الفضل المشهورة أيضاً والتي وافق مجلس المدينة على هدمها وبناء برج تجاري مكانها (2). هي الأمكنة المنهوبة التي كان حلمي وأنا صغير أن أشتريها يوماً ما لأحميها من الهدم، لكن على مايبدو أموال العقارات باتت أهم بكثير من بعض الحجارة القديمة التي لا قيمة لها، لي حصة من خراب هذا المكان لن أفلت أو أشفى منها ما حييت.

هي لحظات صغيرة من نسيان العالم والأوجاع عندما رأيتُ ابنتي مقبلة نحوي فرحة وقد قصت شعرها الطويل: ” بابا قصيتو قصير مثل ما بتحبو أنت.” كابدتُ كثيراً لكي لا أبكي وأنا أحتضنها؛ فلم أشأ أن أفسد فرحتها الصغيرة وهي الطفلة القادمة من براري الريف. صحيح أن عمرها من عمر الحرب هنا إلا أنها قادرة على أن تشعر بي بشكل غريب. استدركت الموقف بذكاء وسألتني بعدما أخرجت تفاحة كانت في حقيبتها الصغيرة محاولة أن تغير الموقف: “بدي أعرف منين إجت أول بذور التفاح على الأرض وكيف تشكلت.” فما كان مني إلا أن بدأتُ بالشرح لها عن نظريات التطور وأسرد لها ونحنُ نبتعد عن الساحة وهي تقضم تفاحتها غير آبهة بالانفجار العظيم ولا بدارون ولا حتى بمخاوف والدها. أمسكت يدي وقالت: “بتعرف بابا مش مهم منين إجت التفاحة المهم إنو إنت جبتلي إياها”، فاحتضنتها وبكيتُ.

هوامش:

(١) قرار حكومي جديد سيضاعف ثمن كيلو السكر والرز، فما هو ..؟ متوفر على الرابط التالي: https://suwayda24.com/?p=12420&fbclid=IwAR2m8l4B_S0SM7n7WYtDaNtxddxCf5O_D5uS5mDfcKHpQx9qtCoe0kWpGDw

(٢) مصدر الخبر صفحة شبكة اخبار السويداء S.N.N  على الفيس بوك من الرابط التالي: https://www.facebook.com/swaidanewssnn/posts/2691250217577169

الليرة السورية تتهاوى.. إلى التاريخ

الليرة السورية تتهاوى.. إلى التاريخ

وصل صدى الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان إلى دمشق عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، من دون وجود مؤشرات عن توقف الانهيار البالغ نحو 4% يومياً.
مع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كلياً بالاقتصاد العالمي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن. غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما تعد موانئ لبنان نافذة الحكومة السورية للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت بعد 2011.
كان الدولار الأميركي يساوي 46 ليرة في 2011 وانخفض تدريجياً إلى أن استقر في منتصف العام الجاري عند 500 ليرة. لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعد التدهور في سعر الصرف على وقع الاحتجاجات في الدول المجاورة والحليفة للحكومة السورية.
وأزمة لبنان الاقتصادية هي الأسوأ منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتسعى الحكومة، عبر فرض قيود، لمنع نزوح الرساميل بعدما باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

في موازاة ذلك، هوت الليرة السورية بنسبة 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة الاحتجاجات. واقترب سعر صرف الدولار من جدار الـ900 ليرة، في أدنى سعر في تاريخ البلاد.
وحسب خبراء سوريين، هناك جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية لتدهور سعر الليرة السورية، بينها «فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصاد بشكل محدد، بالإضافة إلى أن السوريين بادروا بتحويل أموالهم إلى دولار والاحتفاظ به معهم والابتعاد عن المصارف».
وفرضت السلطات على كبار رجال الأعمال قبل أسابيع إيداع أموال بالقطع الأجنبي في المصارف الحكومية و«المصرف المركزي». وعُقد في أحد فنادق دمشق اجتماع لهذا الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى السقف المطلوب من السلطات وكانت تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات الأميركية.
وأوضح خبير مالي أنه بسبب التغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية قام آلاف السوريين بسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية «تخوفاً من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان». وأشار عاملون في مصارف سورية خاصة إلى «عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي».

كانت السلطات السورية قد فرضت قيوداً على رجال الأعمال لمنع إيداع أموالهم في مصارف لبنانية مقابل التركيز على المصارف الحكومية في دمشق. وفرض «مصرف سوريا المركزي» تعليمات على المصارف لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، ثم خُففت إلى عشرة ملايين.
ومن الإجراءات الأخرى التي أسهمت في انخفاض سعر الصرف، توقع إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، إضافةً إلى إلغاء دمشق إجازات الاستيراد الشهر الماضي لـ«ضبط انهيار العملة السورية».
كانت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية مصدراً أساسياً لدخل رجال الأعمال والأثرياء في دمشق. والفوائد التي تُدفع على الودائع في لبنان كانت تُحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. كما يلجأ سوريون إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدّر بمئات الملايين كل عام. وأفاد خبراء بأن «عشرات المودعين السوريين يواجهون مصاعب في سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية خصوصاً أولئك الذين تم الطلب منهم خلال حملة دعم الليرة إعادة الأموال التي اقترضوها من المصارف السورية في السنوات الماضية».
وقال أحدهم: «هناك عشرات أخذوا قروضاً من المصارف السورية وحوّلوها إلى دولار وأودعوها في مصارف لبنانية لتحصيل فوائد عالية تصل إلى 8% على الدولار و15% على الليرة اللبنانية».
كما تواجه شركات الحوالات السورية المرخصة وغير المرخصة مصاعب كبيرة في إيجاد طرق لتحويل الأموال من وإلى سوريا. كما أن «الفرق الهائل في سعر الصرف الرسمي هو 437 ليرة للدولار في حين سعر الصرف للدولار قد تجاوز الـ890 ليرة سورية للدولار الواحد، يدفع بالتحول نحو السوق السوداء وشركات الصرافة غير الشرعية». في عام 2017 أعلن «المصرف المركزي» أن قيمة تلك الحوالات الخاصة تصل إلى حدود الـ3 ملايين دولار يومياً من أصل إجمالي تداول قدره 15 مليون يومياً، ما يشكّل مصدراً لدخل الحكومة من القطع الأجنبي.

كانت أميركا والدول الأوروبية قد فرضت عقوبات على مصارف حكومية وشخصيات سورية مقربة من السلطات. وهناك أنباء عن حزمة جديدة من العقوبات الغربية، في وقت تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن على حقول النفط والغاز شرق الفرات. وحسب معلومات، يذهب نحو 30 ألف برميل من النفط يومياً إلى مناطق الحكومة بموجب اتفاقات بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق.
وقال خبراء إن دمشق «تعتمد على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ذلك أن 90%؜ من الصفقات النفطية وعمليات الاستيراد إلى سوريا تمر عبر تلك القنوات اللبنانية لتجاوز العقوبات. كما أن عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل القطاعات الصناعية الخاصة والعامة تتم عبر هذه الشركات».

الجوع في سوريا

الجوع في سوريا

إن أكثر ما استوقفني في ثورة الحرية والكرامة في لبنان عبارة كررها المتظاهرون في كل المدن اللبنانية: جوعونا، جوعوا الشعب. ووجدت نفسي أنا ابنة اللاذقية محاصرة بصور كثيفة وموجعة بالكاد تتسع لها ذاكرتي من مشاهد الجوع في اللاذقية (وفي سوريا كلها). يكفي أن نعرف أن متوسط دخل الموظف في الدولة السورية هو بين (30 ألف ليرة سورية و40 ألف ليرة سورية) أي حوالي 50 دولاراً في الشهر. من ينظر لطابور الناس يقف لساعات أمام الأفران يدرك مدى الجوع في سوريا، وكي ينتظم الدور تقوم بعض الأفران بوضع لافتات معدنية صغيرة مكتوب عليها: موقف للنساء، موقف للرجال وموقف للعساك . أي أن ثمة شريحة كبيرة من العساكر والجنود السوريين تعاني من الجوع أيضاً وإلا لما خصوها بموقف خاص على كوة الأفران.

وأظن أن الدولة مُقصرة بحق الأطفال إذ يجب أن يكتبوا أيضاً موقف للأطفال لأن حشداً هائلاً من الأطفال السوريين يقفون في طابور رغيف الخبز. ومعظم هؤلاء يفرشون الأرغفة الساخنة – بعد أن يفصلوا الطبقتين على الأرصفة القذرة أو ظهر السيارا ، فلم يعد للنظافة مفهوم في سوريا. الأهم سد جوع المعدة بالخبز. كما أن الموظفين من متقاعدين وعسكريين ومدنيين يقفون لساعات أمام الصراف الآلي لقبض رواتب الاحتقار (رواتب بعض المتقاعدين 15 ألف ليرة في الشهر)، وليس من باب الصدفة ألا تعمل كل الصرافات!! بل معظمها يظل خارج الخدمة ويُشغلون صرافاً واحداً أو أكثر وطابور الشعب السوري يقف تحت لهيب الشمس أو صقيع البرد لساعات لقبض راتب الاحتقار الذي بالكاد يكفي لشراء الخبز، وغالباً ما تتوقف الصرافات عن العمل لسبب لا أحد يعلمه. والشعب المسكين الصابر صبر أيوب يبرر للمصارف توقف خدمة الصراف كأن يقول: تعطلت شبكة الإنترنت أو خلصت المصاري. والبعض تصيبه حالة هستيرية ويصرخ: ما بقا أقدر أتحمل هيدي ثالث مرة أنزل من قريتي لقبض راتبي التقاعدي وتتعطل شبكة الصراف!! الكثير من السوريين تنتابهم حالات هستيرية عصبية بعد انتظارهم لساعات كي يقبضوا الراتب ثم يتعطل الصراف بقدرة قادر ويقول أحد موظفي المصرف للناس ببرود وملل: تعالوا بكرة. ونسبة كبيرة من الشعب السوري تعيش على المساعدات الغذائية من الجمعيات الخيرية التي توزع من حين لآخر ما يُسمى سلة غذائية تضم كيساً من السكر وآخر من الطحين وزجاجة زيت نباتي وأحياناً حليب للأطفال. وطابور السوريين الواقفين أمام أبواب الجمعيات الخيرية ينافس بعدده طابور السوريين أمام الأفران والصرافات. وهكذا يمكن تسمية الشعب السوري بشعب الطابور.

الجوع الذي يعاني منه معظم الشعب السوري فظيع، كم من الأطفال يذهبون إلى المدرسة يحملون مجرد رغيف خبز يسدون به جوع معدتهم، ومن يراقب أسعار المواد الغذائية في سوريا يُصعق كيف لايزال هذا الشعب قادراً على المشي فسعر كيلو اللحم الذي يؤكل والصحي 6000 ليرة سورية للحم العجل و8000 ليرة سورية للحم الغنم، أي أن أعلى راتب يعادل حوالي خمسة كيلو غرامات لحم! ولأن الدولة السورية حريصة أن يأكل شعبها اللحم فقد استوردت أطناناً من اللحم غير معروف مصدره ولا مدة صلاحيته ولا نوعه وسعر الكيلو 1500 ليرة! وقد أكلت منه ذات يوم حين دعتني إحدى الصديقات إلى الغداء وكنت أعلك جيلاتيناً بني اللون مقزز الطعم وأجبرت نفسي أن أبتلعه حفاظاً على مشاعر صديقتي. حتى هذا اللحم الرديء لا يستطيع شراؤه معظم الشعب السوري فما بالك بالفاكهة التي أصبحت من الرفاهيات.

ولا أنسى منظر طفل لا يتجاوز السادسة من عمره يسأل أمه وهو يُشير إلى عربة الكرز: ماما ما هذه الكرات الحمراء فنهرته بقسوة ولم ترد ، وكان سعر كيلو الكرز 1200 ليرة سورية، وسعر أقية الفطر 1000ليرة سورية، وسعر البيضة الواحدة 80 ليرة سورية، أي أن أسرة مكونة من ثلاثة أطفال ويحتاج كل طفل أن يأكل مرتين أو ثلاث مرات بيضتين في الأسبوع ستكلفها مبلغاً عاجزة عنه، لا مجال لذكر أسعار كل المواد الغذائية لكن الجوع قاس ومُذل في سوريا، والجوع والحرمان من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يؤمنها الغذاء الصحي المتوازن يؤثر على نمو الدماغ لدى الأطفال وعلى نموهم الجسدي عدا عن مشاعر الحرمان المروعة التي يعانون منها.

 لم يعد هنالك طبقة وسطى على الإطلاق في سوريا، فنسيج المجتمع السوري إما غنى فاحش (أثرياء الحرب) أو فقر مدقع خاصة بعد الانهيار الإقتصادي والهبوط الفظيع لليرة السورية (اليوروبـ 760 ليرة سورية والدولار بحوالي 700 ليرة سورية)، والمواطن السوري يقبض بالليرة السورية لكن كل السلع التي يشتريها محسوبة بالدولار. يكفي أن أذكر أن سعر علبة الحليب متوسطة الحجم عشرة آلاف ليرة سورية في الصيدليات والحليب بالكاد متوف . سوء التغذية هذا سينعكس أمراضاً جسدية ونفسية خاصة لدى الأطفال>

وما أود ذكره من باب النزاهة المطلقة أن ثمة شريحة كبيرة من المجندين يعانون من الجوع ويقفون بالطابور عند باب الأفران والصرافات الآلية، وكم تأملت بألم كبير شباناً سوريين يلبسون البدلة العسكرية يمشون متعكزين على حمالتين  ليتمكنوا من المشي وتكون عدة أسياخ من الحديد خارجة من ساق أحدهم وفخذ آخر، هؤلاء أصيبوا وعُطبوا في الحرب القذرة وغصت بهم المشافي. والمروع أن ثمة قانوناً يمنع العسكري المصاب أن يُعالج خارج سوريا! حتى لو كانت أسرة المجند تملك المال الكافي لعلاج إبنها في الجامعة الأميركية في بيروت مثلاً فالقانون السوري يمنع المُجند المصاب أن يسافر! عليه أن يتلقى العلاج في مشافي الدولة فقط، وقد تحول المستشفى العسكري الضخمة في اللاذقية إلى مستشفى تركيب الأطراف الاصطناعية لمصابي الحرب من الجيش السوري. وكل الناس صُعقت من منظر شاحنة عملاقة مكشوفة الظهر ممتلئة بكل أنواع الأطراف الاصطناعية متجهة إلى المشفى العسكري وتحول مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى مشفى عسكري.

ولم تعد حتى مشافي الدولة سواء كانت المشفى الوطني أو العسكري أو غيرها قادرة على تأمين كل الخدمات الصحية للموطن. فمن يحتاج إلى عملية ماء زرقاء عليه أن يشتري بماله العدسة التي ستُزرع داخل عينه! فلم تعد العدسات متوفرة في مشافي الدولة ومن يتعرض لكسر في عنق الفخذ (وغالباً من الكهول والشيوخ عليه أن يشتري من ماله الخاص رأس عنق فخذ اصطناعي) وهو باهظ الثمن جداً لدرجة أن الكثيرين (العاجزين عن شراء رأس عنق فخذ اصطناعي) يعيشون بدون إجراء عملية ويتحملون آلاماً لا تُطاق ويرضون بالعرج الشديد المؤلم الذي سيرافهم ما تبقى من حياتهم.

صرخة شعب لبنان (جوعونا) انحفرت كالوشم في ذاكرتي وتذكرت شعبي الحبيب الجائع أيضاً. أجل شعب سوريا جائع حتى ثمالة القهر والحرمان والذل.

في شمال شرق سوريا، خارطة جديدة وأحلام ضائعة

في شمال شرق سوريا، خارطة جديدة وأحلام ضائعة

تتزاحم الجيوش في شمال شرق سوريا، وتمضي بمحاذاة بعضها وفق تفاهمات فيما بينها لضبط حركة المرور وتنظيم عملية السيطرة، فبين روسيا وأمريكا يوجد تفاهم (غير معلن) وبين روسيا وتركيا يوجد تفاهم ودوريات مشتركة، وبين أمريكا وتركيا هناك تفاهم ودوريات مشتركة أيضاً، ولا تسري هذه التفاهمات – طبعاً – على الميليشيات أو القوات التابعة أو المتحالفة مع تلك الجيوش، بحيث يمكن استخدامها للقتال في سبيل تحقيق نقاط قوة وارتكاز جديدة في المنطقة.

لقد تغيرت خريطة السيطرة منذ أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب قواته من مناطق عملية ”نبع السلام“ التركية، وأصبح الجيش الأمريكي متمركزاً داخل الحدود السورية مع العراق من القامشلي حتى دير الزور والبوكمال، وأصبح للجيش الروسي قواعد موزعة ومهمة في المنطقة، وكذلك دخل الجيش التركي ومن معه من فصائل المعارضة السورية إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين، وأيضاً انسحبت قوات سوريا الديمقراطية إلى داخل الحدود السورية بعمق 30 كم وحل محلها قوات من حرس الحدود السورية.

لكن ما يهمنا من كل ذلك، هو تقييم الوضع الجديد، وملاحظة مصالح تلك القوى وإسقاطاتها على خارطة الحل السوري ومستقبل سوريا والسوريين.

من الملاحظ بأن هناك ازدواجية في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا، فهي تتحدى أنقرة من جهة وتحارب اقتصادها وتفرض عليها العقوبات، ومن جهة أخرى تنسحب القوات الأمريكية مخلية الطريق أمام الجيش التركي والميليشيا التي تقاتل إلى جانبه، كما يصف الرئيس ترامب أردوغان بأنه ”صديق حميم“.

يمكن تفسير تلك الازدواجية من خلال وجهتي نظر، تقضي الأولى بأن هناك خلافات أمريكية – تركية، ولكن هناك علاقات ودية بين الرئيسين ترامب وأردوغان، وتقول الثانية بأنّ ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا في سوريا تحديداً، هو في الحقيقة تقدمة لروسيا وبالتنسيق معها وليس إلى تركيا، وهذا الأصح، مما يعني بأن هناك لاعبين اثنين كبيرين في الشمال السوري وليس ثلاثة هما روسيا وأمريكا.

بالنسبة إلى روسيا، فهي تعمل بجد على تهيئة ظروف تفاوض الأكراد مع دمشق، وترغب في الحل السلمي بدل العسكري في تلك المنطقة، لكن عندما يتعنّت الأكراد ويحجمون عن التفاوض وإبداء المرونة، تأذن روسيا للجيش التركي بالتقدم والسيطرة على مناطقهم، كما شاهدنا في عفرين وفي شمال شرق سوريا، بينما لم نلاحظ أي ضغوط من روسيا على دمشق لحضّها على قبول مطالب الأكراد أو إظهار بعض المرونة.

لقد فاوضت روسيا الكثير من فصائل المعارضة قبل إعادة السيطرة على مناطقهم، وأذكر تحديداً المفاوضات مع جيش الإسلام في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، فهي تتشابه بصيغة المطالب مع ما تطالب به الإدارة الذاتية الآن، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مواضيع بحسب ما قاله الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية في مقابلة له عبر إذاعة ARTA FM الكردية:

مواضيع إدارية: تتعلق بالحفاظ على المؤسسات وطريقة إدارتها بشكلٍ شبه مستقل في مناطق الإدارة الذاتية، مع وجود تنسيق مع الحكومة السورية في دمشق، وأن يتم الاعتراف رسمياً بمنهاج التدريس الجديد مع اللغة الكردية التي كانت ممنوعة في سوريا قبل عام 2011، مما يخوّل الطلاب الأكراد دخول الجامعات السورية وإتمام التحصيل العلمي بدون عوائق.

مواضيع أمنية: تطالب قوات سوريا الديمقراطية بأن تتحول قواتها إلى مؤسسة عسكرية رسمية تقوم بالتنسيق مع الجيش السوري وليس داخله، وكذلك الأمر بالنسبة للأمن الداخلي ”الأسايش“ مع وزارة الداخلية.

مواضيع سياسية: تتعلق بالدستور ونظام الحكم في سوريا واللامركزية، وهذه قد تطول لسنوات، بحسب الجنرال مظلوم.

هذه المطالب، تشبه إلى حد ما مطالب جيش الإسلام التي حاول الجنرال الروسي ألكسندر زورين التفاوض معه بعد حصار مدينة دوما، وحينها أعطى قادة جيش الإسلام بعض المساحة في التفاوض، وأظهر رغبته في منحهم بعض المزايا، مثل سيطرة شرطة محلية من عناصرهم على مدينة دوما بعد تدريبهم في وزارة الداخلية وبالتنسيق معها، مع إمكانية الحفاظ على المؤسسات المحلية عندما تقوم بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة السورية وتعمل وفق قوانينها، وكذلك الحفاظ على كتيبة جيش الإسلام لتقاتل ”جبهة النصرة“ في محافظة إدلب بتسليح ودعم روسي. وقتها رفض قادة جيش الإسلام العرض الروسي، واستبدلوه بعرض جديد يقضي بعدم تسليم السلاح الثقيل، وإبقاء قواتهم في دوما مع إدارة كاملة للمنطقة، وتشكيل حزب سياسي له حرية الحركة والسفر عبر مطار دمشق، مع وجود تنسيق بين المؤسسات الإدارية في كلا الجانبين. وقتها انتكست المفاوضات وانتهت بعد حملة شديدة على دوما، وخرج على إثرها جيش الإسلام ليصبح تحت قيادة الجيش التركي في الشمال السوري ويعمل على محاربة سوريين آخرين بعيداً عن مناطقه وعن أهدافه.

ما يهمنا هو حجم التشابه مع اختلاف الظروف بين كلا الحالتين، مع طرح الأسئلة والتساؤلات المهمة مثل: هل ستبقى القوات الأمريكية إلى جانب الأكراد؟ ألم تخذلهم في عفرين؟ وفي منبج؟ وفي شمال شرق سوريا؟

من الحماقة أن نستمر بنفس الأدوات ونفس المطالب ثم ننتظر نتائج جديدة، بعض مما تطالب به قوات سوريا الديمقراطية لن توافق عليه دمشق ولا روسيا، وحتى لو فرضنا جدلاً موافقتهم على ذلك، فإن تركيا قادرة على تخريب الأمر وخاصة بأنّ الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المسماة “الجيش الوطني السوري” التابعة له أصبحت تحكم الطوق على معاقل تجمع الأكراد في شمال شرق سوريا.

إنّ روسيا – وكذلك دمشق – تهتم بمصالح تركيا أكثر مما تهتم بما يريده الأكراد، على الرغم من أن بعض مطالبهم مشروعة ومحقة، وخاصة فيما يتعلق بالهوية الكردية. وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فعلاقتها مع تركيا – الشريكة في حلف الناتو – أكبر من علاقة أربع سنوات مع ”قسد“، وبالتالي من المهم أن لا يضيع الأكراد الفرصة، كما فعلت تنظيمات المعارضة السورية من قبل.

في المقابل، لم نسمع من أي معارض فاوض النظام السوري أي كلام حول تطبيق المرسوم التشريعي رقم 107 والخاص بالإدارة المحلية، والذي أنتجه النظام السوري نفسه في نهاية عام 2011 ولم يطبقه حتى في مناطقه، صحيح بأنّ قانون الإدارة المحلية ذاك يعطي بعض اللامركزية الإدارية المقيّدة، بحسب قراءات كثيرة، ولكنه على الأقل بداية لكسر المركزية المطلقة التي انتهجها النظام السوري على مر عشرات السنين، وربما – على الأقل – تكون إنجازاً في ظل الانتكاسات الكثيرة الماضية. خلال السنوات التي تلت اندلاع الانتفاضة السورية قامت العشرات من المؤسسات التنموية السورية والأجنبية بتطبيق هذا القانون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وكشفت نقاط قوته ونقاط ضعفه، وكذلك هناك العشرات من الدراسات حول هذا القانون، وبالتالي أليس من المفيد في هذا الوقت أن يتم التفاوض مع النظام السوري ليتم تطبيقه أو التعديل عليه بما يتناسب مع الواقع السوري الجديد؟ الثورات قد لا تعني بالضرورة التغيير المباشر، بقدر ما هي عملية هدم وبناء طويلة الأمد.

في النهاية تبقى مصالح اللاعبين فوق مصالح السوريين، وما عبارة ”السوريون وحدهم من يقررون مصيرهم“ إلا عبارة ترضية لا معنى لها في ظل هذا التدخل الكبير في الشأن السوري حتى في دستور بلادهم ومن يكتبه.