بواسطة Soltan Salit | يناير 21, 2020 | Cost of War, غير مصنف
“بدنا نعيش” جملة صغيرة كُتبت على رغيفِ الخبز لتكون شعاراً لاحتجاجاتٍ شعبيةٍ انطلقت في مدينة السويداء السورية نتيجةً لتردّي الواقع المعيشي لأغلب السكان ووصول الفقر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في ظلّ انهيارٍ متسارعٍ لليرة السورية حيث وصلَ سعر صرف الدولار الواحد 1200 ليرة سورية في السوق السوداء إن وُجِد أصلاً؛ كما ارتفعت الأسعار بشكلٍ جنونيٍ في الوقت الذي لا يزال دخل الفرد عموماً متدنياّ ومحدوداّ بحيث لا يتجاوز بشكلٍ وسطي 50 ألف ليرة شهرياً (أي ما يُعادل نحو 45 دولاراً) ولا يمكن أن يغطي حتى أبسط الاحتياجات الأساسية اليومية.
مما لاشكّ فيه أنّ الواقع الاقتصادي المتدهور ليس وليد اللحظة، فخلال سنوات الحرب المتواصلة لم يكن الحال بأفضل منه اليوم، فالسويداء وإن بقيت خارج نطاق العمليات العسكرية المباشرة إلا أنها عانت من ضائقة معيشية وتهميشٍ كبيرٍ وغلاء أسعارٍ جعل خط الفقر يتدنى إلى مستويات غير مسبوقة حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ 80 بالمائة من السكان باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
ما يبدو جديداّ اليوم هو حالة الإفلاس العامة التي وصل إليها الجميع، والتي دفعتهم للمطالبة بالنزول إلى الشارع كحلٍ أخيرٍ، فالوعود الحكومية بتحسين المعيشة والنهوض بالاقتصاد بقيت حبراّ على ورق ولم تقدّم الحكومة أي إجراءات أو خطط لحل الأزمات الموجودة وسط مناشدات متكررة من الجميع، بل على العكس من ذلك فقد قامت الحكومة بإيقاف تحويل الأموال من والى سورية وحصرها بالمصرف المركزي أو ببعض الشركات المحسوبة عليه وبسعر صرف (434 ليرة) مما لا يتناسب أبداً مع غلاء البضائع الذي تفرضه أسعار الصرف بالسوق السوداء. انعكس هذا الأمر سلباّ على أحوال الناس المعيشية وساهم في زيادة فجائية في الأسعار واحتكار السلع وتدهور الليرة وخصوصاً في السويداء التي تعتمد على التحويلات والأموال القادمة من المقيمين خارجها بشكل رئيسي.
بدايةً كانت الدعوات لمقاطعة الأسواق والعيش لمدة أسبوع على الخبز فقط ثمّ تطّور الموضوع إلى الدعوة للنزول إلى الشارع والاعتصام أمام مبنى المحافظة وخاصةً بعد التصريح الاستفزازي التي أدلت به المستشارة الإعلامية والسياسية بثينة شعبان في حوارٍ بثته قناة الميادين حيث زعمت شعبان بأنّ الاقتصاد السوري اليوم أفضل مما كان عليه في العام 2011 بخمسين ضعفاّ. الأمر الذي أثار موجةً من الاستنكار والتذمر لدى الجميع.
انطلقت الاحتجاجات يوم الأربعاء 15 كانون الثاني إلا أّن أعداد المشاركين في الاحتجاج تعتبر قليلة حتى اليوم حيث قًدّرت في اليوم الرابع بين 150 -200 شخص. الشعارات التي رُفعت كانت واضحة ومحددة بعيداّ عن أي بعد سياسي ودون أن تتبناها أي جهة، واقتصرت على المطالبة بتحسين الوضع المعيشي والحدّ من غلاء الأسعار وانهيار الليرة ومحاسبة المسؤولين والفاسدين وتجار الأزمات، وأيضاً الدعوة إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، كما نددت الاحتجاجات بالإعلام السوري الغائب عن هموم الناس ووصفته بأنه إعلام كاذب.
لاقت الاحتجاجات الكثير من ردود الأفعال المتباينة سواء داخل السويداء أو خارجها وتجلّى ذلك بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فنجد الكثير من الآراء المؤيدة للاحتجاج ولعفويته وسلميته معتبرةً أن الخروج للشارع هو الحل الوحيد لإيصال صوت الناس والتعبير عن مظالمها وخاصةً أنّ الاحتجاج اتّسم بالسلمية المطلقة سواء بالشعارات أو بالتطبيق حيث لم يحدث أي صدام مع القوى الأمنية الموجودة بل بالعكس قام المحتجون بتوزيع الورد على عناصر الشرطة عند مدخل مبنى المحافظة وتنظيف الساحة بعد الانتهاء من الاعتصام. المؤيدون لهذه الاحتجاجات يعتبرونها لسان حال كافة المناطق والمدن السورية مطالبين بوحدة الحل على مستوى الدولة ومطالبين باقي المدن بالخروج في احتجاجاتٍ مشابهة للضغط على الحكومة، وقد أُنشِئت عدّة صفحاتٍ على الفيس بوك تدعو إلى تنظيم مظاهراتٍٍ محلية كصفحة “بدنا نعيش-مدينة السلمية”، كما نشر أفرادٌ من مختلف المناطق السورية صوراً للوحاتٍ كرتونيةٍ تضامنية مع حراك السويداء نُشرت على صفحة “بدنا نعيش” الرئيسية.
لكن لم تنجو هذه الاحتجاجات من سخرية البعض، وخاصة من معارضي النظام السوري في الخارج، حيثُ استهجنوا بخروجها في هذا الوقت، معتبرين أنها تأخرت 10 سنوات على حد قولهم في إشارةٍ لربطها باحتجاجات 2011 والتقليل من شأنها حيث المطالبة بالخبز لا ترقى لتضحيات “ثورة الكرامة” على حدّ تعبيرهم. لكن لم يقتصر الأمر على المعارضين فهناك طرفٌ آخر موالٍ للنظام السوري ممن عارضها معتبراّ إياها مؤامرة ًمن الخارج لتقويض الاستقرار الذي وصلت له البلد بعد سيطرة الحكومة على أغلب المناطق التي كانت خارج سيطرتها محذرين بأنها ستؤدي إلى الفوضى في آخر الأمر على غرار ما حدث في باقي المدن السورية.
من جانبٍ آخر، هناك الكثير ممن يؤيدون توقف الاحتجاجات حالياّ وإعطاء فرصة للحكومة على أن تتجدّد لاحقاً إذا لم يكن هناك إجراءات حقيقية لتحسين الواقع المعيشي المتردِّ، وبذلك يتم قطع الطريق على أي مخططٍ لإثارة العنف وحرف المطالب من أي جهة كانت على حسب رأيهم.
وبالمقابل أصرّ المحتجون على سلمية حراكهم وعلى حقهم في التعبير دون صدامٍ مع أحد أو إثارة أعمال شغب معتبرين أنّ هذا حقهم الذي يكفله لهم دستور بلادهم ونصوص القانون، وأنّ غايتهم فقط إيصال صوتهم ورسائلهم عبر الشعارات التي رفعوها والتي كان من أبرزها “بدنا نعيش بكرامة ” و”لحتى نعيد الإعمار ما بدنا الليرة تنهار”، “إذا ابنك شبعان ابني جوعان يا بثينة شعبان”، “مطالبنا شعبية ما بدنا حرامية ” وغيرها الكثير.
حتى اليوم لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة باستثناء مرسومين جمهوريين صدرا بتاريخ 18 كانون ثاني مرسوم رقم 3 ورقم 4 ينصان على مضاعفة العقوبة والغرامات على من يتعامل بغير الليرة السورية في تداولات الأسواق وعلى ملاحقة ومعاقبة كل من ينشر “أخباراً مغلوطةً” تضرّ بالاقتصاد والعملة.
لا يمكن لأحد أن يتكهن بما ستؤول عليه الأوضاع في السويداء في قادم الأيام، هل سيستمر الاحتجاج ويتوسع؟ أم سينكفئ ويبقى محدوداً تحت ضغط الخوف والقلق من ردود الفعل العنيفة سيما وأنّ للمدينة ملفاتٍ شائكةً كثيرة ليس أولها موقفها المحايد من الحرب والتجنيد ولا آخرها وجود عصابات القتل والخطف والسرقة التي رّوعت المدينة ولا تزال.
بواسطة Syria in a Week Editors | يناير 6, 2020 | Cost of War, Syria in a Week, غير مصنف
“أشباح” في باريس
٦ كانون الثاني/يناير
تجري محكمة خاصة بباريس الاثنين محاكمة 24 شخصا بينهم 21 فرنسيا، ذهبوا في 2014 و2015 للجهاد في العراق وسوريا حيث قتل معظمهم.
وهؤلاء المتهمون في ما يمكن تسميته “محاكمة الأشباح” كانوا تبنوا ايديولوجيا المتطرفين الإسلاميين إما في مسجد سري وإما لدى قيادات متطرفة وتحمسوا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية خصوصاً مع إعلان التنظيم المتطرف إقامة “خلافته” في 2014.
والمتهمون (فرنسيون ومغربي وجزائري وموريتاني) كانت تتراوح أعمارهم بين 20 و30 حين غادروا فرنسا قبيل أو بعيد اعتداءات بباريس في كانون الثاني/يناير 2015.
ولن يكون سوى خمسة منهم حاضرين أمام المحكمة بتهمة الانخراط في عصابة أشرار لغايات إرهابية. أما الباقون فهم رسميا “موضع ملاحقة” لكن معظمهم قضى في عمليات قصف أو اعتداءات انتحارية، بحسب شهادات الأسر والمعلومات التي جمعها المحققون.
ولم ينف المتهمون الحاضرون اهتمامهم بتنظيم الدولة الاسلامية لكنهم نفوا مشاركتهم في عصابة إجرامية.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 17 كانون الثاني/يناير.
نصف مليون قتيل
٥ كانون الثاني/ يناير
تسبّبت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 115 ألف مدني، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
ووثق المرصد مقتل 380 ألفاً و636 شخصاً منذ اندلاع النزاع، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل وأكثر من 13 ألف امرأة.
وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 15 آذار/مارس 2018 أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.
وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 2013.
في المقابل، قتل أكثر من 69 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية وقوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتمكنت العام الماضي من القضاء على “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية بدعم أميركي.
كما قتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.
وتشمل هذه الإحصاءات وفق المرصد، من تمكن من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويقدر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص.
عدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
“لن أنسى” سليماني
٣ كانون الثاني/ يناير
قال الرئيس بشار الأسد الجمعة إن الشعب السوري “لن ينسى” وقوف القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية في بغداد، إلى جانب جيش بلاده في النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات، فيما ندّد معارضون بالدور “المحوري” الذي لعبه في سوريا.
وقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرون فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، ما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.
وتعد طهران من أبرز حلفاء دمشق. وقدّمت منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً لدمشق. وتمكنت مع مجموعات موالية لها من تعديل موازين القوى ميدانياً لصالح القوات الحكومية السورية على جبهات عدة.
وكان سليماني موفد بلاده إلى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.
وإثر اندلاع النزاع عام 2011، بادرت طهران إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه ضد فصائل المعارضة.
ووقع البلدان صيف 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية.
في المقابل، اعتبرت شخصيات ومجموعات سورية معارضة في المنفى أن مقتل سليماني يشكل نهاية لأحد “مجرمي الحرب” نظراً لدوره في النزاع.
وفي مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، هتف متظاهرون خلال مشاركتهم في اعتصام تنديداً بتصعيد دمشق وحلفائها حملة القصف على المنطقة، احتفاء بمقتل سليماني. وحمل أحدهم ورقة كتب عليها “شكراً ترامب”.
إدلب مغلقة
٢ كانون الثاني/ يناير
لم ينجح مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً مغلقاً بطلب من باريس ولندن حول الوضع في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، في الاتفاق على قرار لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية الذي ينتهي في 10 الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة دعمت طلب فرنسا والمملكة المتحدة، على أن يعقد الاجتماع اعتبارا من الساعة 15,00 ت غ.
ويأمل بعض الدبلوماسيين أن تبحث دول مجلس الأمن مجدداً خلال الاجتماع مسألة تمديد العمل بآلية لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى أربعة ملايين شخص في سوريا.
وينتهي مفعول هذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط حدودية لا يسيطر عليها النظام السوري، في 10 كانون الثاني/يناير.
وتستخدم الآلية حالياً أربع نقاط عبور، اثنتين عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق.
وعارضت روسيا في 20 كانون الأول/ديسمبر تمديد العمل بالآلية بصيغتها الحالية في سياق سعيها لتعزيز سيطرة حليفها النظام السوري على البلاد.
وهي تعتبر أن الوضع الميداني تغير مع استعادة النظام السيطرة على مزيد من الأراضي، وتقترح في المقابل إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية وتمديد الآلية لستة أشهر فقط وليس لسنة.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إنه بانتظار 10 كانون الثاني/يناير “أمامنا الخيار بين لا شيء والموقف الروسي”.
وأفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما الخميس على “ضرورة خفض التصعيد في إدلب لحماية المدنيين”.
ربع مليون
٢ كانون الثاني/ يناير
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زهاء 250 ألف شخص يفرون حالياً من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا، بسبب قصف القوات الروسية والسورية المستمر منذ أسابيع.
وتستضيف تركيا بالفعل حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وقال أردوغان إن بلاده تتخذ خطوات تواجه بعض الصعوبات لمنع عبور موجة جديدة لحدودها.
ومع تفاقم الأزمة بسبب الشتاء، قالت الأمم المتحدة إن حوالي 284 ألف شخص فروا من منازلهم حتى يوم الاثنين. ويعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في إدلب، وهي آخر منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة في الحرب السورية المستمرة منذ تسع سنوات تقريبا.
وقال أردوغان في مؤتمر بأنقرة “في الوقت الحالي هناك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مهاجر يتجهون نحو حدودنا. نحاول منعهم ببعض الإجراءات لكن هذا ليس بالأمر السهل. إنه أمر صعب فهم بشر أيضا”.
وتتعرض بلدات وقرى للقصف من المقاتلات الروسية والمدفعية السورية منذ تجدد هجوم القوات الحكومية الشهر الماضي، بالرغم من اتفاق توصل إليه زعماء تركيا وروسيا وإيران في سبتمبر/ أيلول الماضي لتخفيف حدة التوتر.
مجزرة تلاميذ
١ كانون الثاني/ يناير
قتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال الأربعاء في قصف صاروخي شنته القوات النظامية وأصاب مدرسة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في آب/أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.
ويعتبر النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي السوري أن معركة إدلب ستحسم الوضع في سوريا.
أدنى حصيلة
٣١ كانون الأول/ديسمبر
سجّل النزاع الدائر في سوريا منذ نحو تسع سنوات، في العام 2019 أدنى حصيلة سنوية للقتلى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووثّق المرصد مقتل 11215 شخصا بين مقاتل ومدني في عام 2019، موضحاً أن حصيلة القتلى المدنيين بلغت 3473 شخصاً بينهم 1021 طفلاً.
وشهدت سوريا في العام 2019 قتالاً ضارياً على ثلاث جبهات.
ففي آذار/مارس طردت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية من آخر رقعة كان يسيطر عليها في أقصى الشرق السوري قرب الحدود مع العراق.
وفي الصيف، كما وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت قوات النظام السوري حملتها العسكرية على منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة الجهاديين والواقعة في شمال غرب سوريا.
وفي الصيف أوقعت المعارك التي شهدتها المنطقة التي تأوي نحو ثلاثة ملايين شخص ومقاتلين نحو ألف قتيل مدني.
وفي شرق البلاد شنّت تركيا وفصائل مقاتلة موالية لها عملية عسكرية عبر الحدود داخل الأراضي السورية لطرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”.
وفي العام 2017 بلغت حصيلة القتلى 33 ألفا، لتتراجع في العام التالي إلى 19600 قتيل.
وكان العام 2014 الأكثر دموية في النزاع وقد بلغت حصيلته 76 ألف قتيل. وشهد ذاك العام صعود تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.
ومنذ العام 2011 يُقتل في سوريا سنويا أكثر من 40 ألف شخص كمعدل وسطي للنزاع الذي شرّد الملايين.
بواسطة لامار اركندي | ديسمبر 26, 2019 | Cost of War, Culture, غير مصنف
أعلنت أنقرة حديثاً بدء العمل على إسكان مليون لاجئ سوري في مدينتي تل أبيض “كري سبي” ورأس العين “سري كانية ” شمالي سوريا وتقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة لهم في الشمال السوري.
وقالت وسائل اعلام تركية أن أنقرة عينت ولاة أتراكاً للمدينتين مهمتهما إنشاء وكالات محلية لتطبيق القانون في تل أبيض ورأس العين وإدارة حكمها، تزامنت مع تصريحات الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على عدم وجود أية مطامع لبلاده في الأراضي السورية، في وقت أعلنت فيه الحكومة التركية على لسان وزير خارجيتها “مولود تشاووش أوغلو”، خلال مشاركته في أعمال منتدى “الحوار المتوسطي” في روما، يوم الجمعة أن حكومة بلاده لا تنوي الانسحاب من سوريا قبل تحقيق تسوية سياسية للأزمة في البلاد.
وتتعرض تركيا لانتقادات من الدول الغربية والعربية بسبب إطلاقها، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية “نبع السلام” شمال شرق سوريا ضد “قوات سوريا الديمقراطية”، حليفة واشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش التي تسببت بقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم أطفال.
وقدرت “الإدارة الذاتية” في بيان صدر عنها في 27 تشرين الثاني، عدد النازحين بـ 350 ألفاً من مناطق عملية نبع السلام، في حين انحصرت استجابتها لكل هذا العدد الضخم الذي أعلنت عنه، في إقامة مخيم “واشوكاني” قرب بلدة التوينة غربي مدينة الحسكة في بداية تشرين الثاني، وتخلي المنظمات الإنسانية عن دعم الفارين وأوضح الهلال الأحمر الكردي “أنه قد يتسع لنحو 3000 عائلة”. كما أعلنت عن إقامة مخيم آخر في بلدة تل السمن في ريف الرقة الشمالي لإيواء نازحي تل أبيض وريفها في 23 تشرين الثاني الماضي.
المسيحيون متخوفون
وبمساندة المدفعية التركية، تستهدف فصائل المعارضة السورية الموالية لتركية المناطق المدنية ومواقع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة “تل تمر” الآشورية شمال غربي مدينة الحسكة وتشهد محاورها الواقعة في ريفها الشمالي معارك عنيفة منذ أسابيع على قرى ” القاسمية والعريشة والمحمودية ومناخ والدردارة”.
ويتخوف المسيحيون في تل تمر من احتلال تركيا والفصائل السورية الموالية لها من المعارضة السورية لمدينتهم وقراهم، وتعرضهم لمجازر يرتكبونها بحقهم، لا سيما بعد بدء مرحلة جديدة من الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، حيث جرى تسيير دورية مشتركة بين الطرفين على اتستراد M4، وبحسب المرصد السوري وهي مجموعة رصد موثوقة مركزها بريطانية جابت الدورية الـ 13 قرية ليلان التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني” حتى صوامع عالية التي انتشرت فيها القوات الروسية قبل أيام، وصولاً إلى غرب بلدة تل تمر عند الأوتستراد الدولي، لتنتهي جولتها عند قرية غيبش وعادت الدورية التركية إلى ليلان، بينما تابعت الروسية طريق العودة إلى مطار القامشلي.
ولم تخف “نيمو سركون” سيدة أرمنية التقيناها وشقيقتها “ازنيف” النازحة هي الأخرى من مدينة “تل أبيض” مخاوفها من تكرار مجازر سيفو بحقهم والتي نفذتها الدولة التركية بحق المسيحيين في سنة 1915، وتشير السيدة السبعينية إلى نزوحها من قريتها “المحمودية” للمرة الثانية إلى مدينة تل تمر بعد اشتداد المعارك فيها وتضيف: “خرجنا بثيابنا التي نرتديها أنا وعائلتي وأخفينا صلباننا خشية أن نتعرض لاختطاف على يد مجموعات المعارضة التي تختطف المدنيين في تلك المنطقة”.
انتهاكات الجيش الوطني
وتحدثت المعلومات الواردة عن هدم الفصائل الموالية لتركيا للبيوت في ريف تل أبيض كقرى “كورمازات” الواقعة جنوب المدينة بالقرب من صوامع “شركراك” على طريق حلب-الحسكة الدولي شملت منازل المواطنين الكرد المهجرين بسبب عملية نبع السلام من أهالي القرية بالإضافة لمنازل عناصر في قوات سوريا الديمقراطية”، وعن عمليات خطف ومطالبات بفدية مالية على غرار سيناريو عفرين وعمليات إعدام ميدانية بحق المدنيين وطواقم طبية قتلوا بذريعة أنهم مقاتلون من وحدات حماية الشعب.
ورصدت منظمة سوريون من اجل الحقيقة شهادات عن اعتقالات جماعية نفذتها الفصائل السورية الموالية لتركيا في تل أبيض بحق المدنيين وبينت المنظمة في تقريرها أن فصيل “الجبهة الشامية” على وجه التحديد، قد استخدم أسلوب الإيهام بالغرق[3] و الشبح العكسي[4] وطريقة الدولاب[5] لانتزاع اعترافات من 80 مدنياً بينهم نساء تم اعتقالهم مؤكدة أن أدوات صلبة وحادة استخدمت لضرب أجساد المحتجزين، الذين تجاوزت عمليات تعذيبهم الست ساعات.
وقالت منظمة سوريون أن الجبهة الشامية احتجزت أهالي قرية السرد/الدادات ذات الغالبية التركمانية في أحد منازل القرية بينهم أكثر من 30 طفلاً وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الشخصية واستولى عناصر الجيش الوطني على سيارات المدنيين ودراجاتهم النارية واستخدمتها في العمليات القتالية. كما استولى فصيل الشامية بحسب تقرير المنظمة على أملاك المدنيين الكرد من منازل ومحال تجارية وعفشها وحول منازل الأشخاص المنضوين ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى مقرات عسكرية للفصيل وأماكن \سكن لعناصره.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان “إن مقاتلاً في قوات المجلس العسكري السرياني التابع لقوات سوريا الديمقراطية قتل وأسر أربعة آخرين خلال المعارك التي شهدتها ريف تل تمر بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا. وأكد المرصد أن الفصائل طالبت المجلس العسكري بمبلغ 40 ألف دولار لقاء الإفراج عن المقاتلين الأربعة، وتحدث عن اعتصام المدنيين أمام النقطة التركية بقرية “العلي باجلية” شمالي الرقة، الجمعة منددين بسوء الأوضاع المعيشية التي يعيشونها ورفضهم للانتهاكات التي ترتكبها فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” في مناطقهم في تل أبيض ورأس العين وريفهما.
ورغم تحذيرات المنظمات الحقوقية والمحلية والدولية لتركيا من استمرار الفصائل العسكرية ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات بحق الأهالي وممتلكاتهم، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لإيقافها أو محاسبتها، وسط اتهامات من أهالي المنطقة أن السلطات التركية موافقة ضمنيا على هذه الممارسات.
عناصر داعش في الجيش الوطني
وكشفت ” أزنيف” أنها شاهدت قبل فرارها من مدينة ” تل أبيض” بعد احتلالها بحوالى عشرة أيام عن مشاهدتها لمسلحين في الجيش الوطني كانوا من جيرانها لكنهم انضموا لتنظيم داعش الذي سيطر على تل أبيض في يوليو 2015وتضيف: “فيصل بلو المنحدر من مدينة تل أبيض انضم لتنظيم داعش وهو كان معروفاً لدى غالبية سكان تل أبيض لامتلاكه أراض زراعية وفيرة ومحطات لبيع المحروقات فيها، لقد عاد الى المدينة مجدداً باسم الجيش الوطني وكان أميراً لتنظيم داعش في تل أبيض. تعرفتُ عليه للوهلة الأولى حين خرج من سيارة جيب مصفحة مع عدد من جنوده حين طلبوا منا نحن المدنيين القلة الذين لم نتمكن الفرار حينها أن نكشف لهم عن العوائل والأشخاص الذين كانوا يعملون ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية من العرب لكن بالنسبة للأكراد الذين نعتوهم بالملاحدة والكفرة فقالوا لنا :’عليكم إبلاغنا عن كل عائلة وشخص وحتى طفل كردي سواء أكان على صلة بالإدارة الكردية أولا فهؤلاء جئنا من أجل ذبحهم‘”.
وأضافت: “الداعشي ’بلو‘ نكل بالمدنيين في المدينة وأمر بذبح العديد من الأبرياء روج عن مقتله قبل ثلاث سنوات لكن ذلك كان كذباً فهو اليوم في تل أبيض”.
وتابعت: “لقد دمرت تلك الفصائل كنيسة الاستقلال التي كنت أواظب على أداء صلاتي فيها والقريبة من بيتي كما قال لي جارنا العربي الذي لازال في المدينة حين هاتفته قبل أيام وأحزنني أن الكنيسة باتت في حالة مزرية كما قال لي”.
المفوض الأعلى لشؤون “الشتات الأرمني” زاريه سينانيان قال في لقاء صحفي مع الصحافيين في العاصمة الأرمنية يريفان بأن القوات التركية تمنع أرمن مدينة تل أبيض من العودة إلى بيوتهم.
وبحسب الموقع الرسمي للإذاعة العامة لأرمينيا، فإن 3000 أرمني لا يزالون في شمال شرق سوريا وأُرغم بعضهم على مغادرة بعض المدن هناك إثر الهجوم التركي الأخير.
لم تكن “أزنيف” الوحيدة التي تعرفت على دواعش من أهالي المنطقة ممن انضموا بعدها للجيش الوطني فصهيب الحسن من المكون العربي والنازح من مدينة تل أبيض إلى الرقة شاهد هو أيضاً كما يقول في حديثه لنا: تفاجأت بـ”جاسم المحمد” الذي يعرفه العديد من أهالي المدينة وكان والده يمتلك شاحنة لبيع مادة المازوت ويرافقه في تجواله بين حارات وأفران وريف المدينة قبل دخول داعش لتل أبيض بأربعة أعوام وانضم لهم وكان ينكل بالمدنيين ويهدد بقتلهم حتى أنه اغتصب خمسة نساء من جيرانه بعد أن زج رجالهم في السجن. واليوم يعود ليحتل المدينة من جديد ويقيم فيها مع الفصائل المسلحة التي يعمل معها أولئك المؤتمرون بأوامر الرئيس التركي، فأردوغان منح هؤلاء الدواعش مدننا وأراضينا ليحيوا دولة الخلافة من جديد”.
وأفاد تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود عناصر من تنظيم داعش المتشدد في صفوف الجيش الوطني، تشارك إلى جانب القوات التركية في قتال قوات سوريا الديمقراطية في جبهات تل أبيض ورأس العين وتل تمر وعين عيسى.
وأكد المرصد حصوله على معلومات تفيد أن المقاتلين غيروا أسماءهم وانتقلوا إلى القتال في صفوف الجيش الوطني.
وكشف حزب سوريا المستقبل الذي فقد الأمينة العامة لحزبه “هفرين خلف” على يد مسلحي الجيش الوطني واتهم بقتلها قائد أحرار الشرقية “حاتم ابو شقرا ذو السجل السيء في تهريب قادة داعش من دير-الزور إلى تركيا عن تهريبه لعدد من مسؤولين في تنظيم عناصر إلى تركيا وأشار الحزب في مقال نشره على موقعه الإلكتروني الخاص عن سجل لعدد من مسلحي تنظيم داعش من عدة محافظات سورية ويتواجدون في تل أبيض ورأس العين تحت اسم الجيش الوطني.
نشطاء يوثقون
ووثقت مجموعة نشطاء إعلاميين من مدن شمال شرق سوريا معلومات عن مسلحي تنظيم داعش من السوريينوانتهاكات الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لها خلال عملية “نبع السلام” والتي يواكبون نشرها عبر صفحتهم على الفيس بوك وتويتر باسم ” نشطاء روجآفا” والتقيتُ “بسردار سربست” وهو أحد نشطاء الشبكة الذي كشف عن توثيقهم معلومات عن سوريين انضموا للتنظيمات المتشددة ومنها تنظيم داعش وقال: “التقينا العديد من المدنيين الذين واكبوا حقبة سيطرة التنظيمات المتشددة كأحرار الشام وجبهة النصرة وتنظيم داعش على مختلف مدن وبلدات المنطقة الواقعة تحت سيطرة الأكراد، والعديد منهم تعرفوا على مدنيين من سكان مدينتهم وقراهم انضموا لأولئك المتطرفين ومارسوا انتهاكات بحقهم والعديد منهم هربوا إلى تركيا ومنها إلى مناطق المعارضة السورية وأصبحوا موالين لأنقرة تحت اسم الجيش الوطني الذي غالبيته مسلحون من تنظيم داعش واحتلوا عفرين وتل أبيض ورأس العين ويحاولون غزو تل تمر المسيحية ولدينا أسماؤهم وصورهم وفيديوهات ومعلومات كاملة عنهم أرسلناها لجهات دولية معنية لمحاسبتهم”.
وأشار سربست إلى تنسيق الشبكة مع العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة في شؤون الإرهاب ونشرهم تقارير تكشف عن مسلحي داعش الذين يقاتلون إلى جانب الجيش التركي باسم الجيش الوطني في عملية “نبع السلام” ضد قوات سوريا الديمقراطية حليف واشنطن في حربها ضد داعش.
تغيير ديموغرافي
واتهمت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، في بيانٍ لها الحكومة التركية بالسعي لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة بعد سيطرتها على مدن وبلدات في الشمال السوري، خلال عملية “نبع السلام” التي شنتها مؤخراً ضد المقاتلين الاكراد.
وانتقدت الإدارة “صمت الأمم المتحدة” عن الممارسات التركية، واصفة السياسة التركية بـ “داعم للمشاريع الراديكالية بهدف خلق الفوضى، وتنفيذ أجنداتها في المنطقة”. وحذرا من كارثة حقيقية قد تخلقها ممارسات أنقرة في الشمال السوري، مضيفةً: “تركيا وبعد احتلالها لرأس العين وتل أبيض، وتشريدها لأكثر من 300 ألف مدني، تسعى إلى تغيير هوية هذه المناطق بشتى الوسائل والعمل على توطين لاجئين ممن لديها الآن والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين لاجئ بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.
شراهة الأطماع التركية قد تلتهم مدناً أخرى كتل تمر والدرباسية والقامشلي وحتى الرقة ودير-الزور وسط صمت دولي وغض طرف قد يعيد تكرار سيناريو لواء إسكندرون وعفرين ومناطق درع الفرات وضمها لتركيا؛ فالخوف والقلق من المجازر ينتاب الأكراد والمسيحيين والعرب مع اقتراب توغل الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لها في عمق مناطقهم وسط توقعات هجرة أعداد كبيرة منهم إلى أوربا بصفة دائمة بعد احتلال تركيا والفصائل السورية الموالية لها لموطنهم الأصلي شمال شرق سوريا.
بواسطة Samar Kanafani | ديسمبر 21, 2019 | Cost of War, غير مصنف
[This article is drawn from a paper presented by the author at the Vulnerability, Infrastructure, and Displacement Symposium (2019), as part of the panel on “Vulnerability and the (Built) Environment.” Click here, here, and here for other articles drawn from the same panel.]
This article explores the ways migrants who are in precarious conditions access housing and carve out a life in the derelict spaces of Ras Beirut, a neighborhood of the capital reputed for class and ethnic diversity in a country that is steeply stratified along socio-economic. While gradually gentrifying, a patchy property-led real estate market has left small pockets of old derelict buildings and run-down houses standing between newly constructed or renovated buildings aimed for privileged users. This paper explores how Syrian sponsored workers and refugees as well as Asian migrant domestic workers, make necessary infrastructural and spatial arrangements to inhabit otherwise uninhabitable houses or re-inhabit previously vacant ones. These delicate arrangements are the social networks of reciprocity that enable migrant housing, and dependency on the patronage and approval of owners, employers, and legal sponsors (kafeel) are indispensable for their precarious access and continued housing in Ras Beirut.
I argue that the accommodation of these migrants within make-shift domestic setups and without rental contracts, aligns well with landowners’ intentions to evict any remaining occupants from their derelict buildings to eventually regenerate their properties, having purposefully neglected to repair them to this end, but seeing an interim opportunity to benefit from and speculate on the property value. Assigning inhumane service areas and residual spaces to migrant workers who live in their sponsoring employers’ homes, is reproduced at the scale of the urban landscape by the relegation of migrants to the residual spaces, the only type of shelter they can access in this prohibitively expensive area. While delicate spatial and social arrangements of dwelling enable migrants to maintain housing under these circumstances, social stigmas continuously marginalize and threaten place in the neighborhood.
Delicate Spatial Arrangements as Enabling Housing in Urban Residues
Amer,[i] from rural Syria began living in Ras Beirut in 2014, first as foreman on a construction site, then as concierge for the high-end residential building when it was completed, earning five hundred dollars a month. But the building owners who are also his legal sponsors have not allowed his wife and children to live with him in the one-room studio they provided him on the ground floor. To spend time with his family and to ensure their safety while the Syrian war was raging in his village was hard, involving costly crossings between warring territories, detentions for Amer and sieges for his family. Since 2017, his wife Khadija and their three children have come and gone for brief stays in Beirut: the first time in a flat whose owner raised the rent and prevented them from putting up internal barriers to between their living spaces and those of Ethiopian domestic workers who shared their flat; the second time in a room in a cheaper flat shared with two other Syrian families but where he was allowed to build a separate bathroom for his family while the kitchen and small entrance remained communal.
Though migrant sojourns may be defined by “erratic and uncertain rhythms” and “short-termism”[ii] this does not foreclose their ability to maintain social networks and cohesion that foster wellbeing within their communities[iii]. Rather, where these networks exist, and they often did, they are vital to enabling migrant dwelling and wellbeing in the neighborhood. They form an economy of reciprocity built around the circulation, exchange and donation of material goods and services between relatives, neighbors and friends. Of setting up in either flat, Amer said: “We furnished the place gradually, with items from here and there. I bought a used fridge, a friend who returned to Syria gave me a bed… My cousin who is a plumber helped me install the bathroom.”
The exchanges also include financial loans taken from other co-nationals, or small informal micro-creditors. By spring 2019, Amer had incurred five thousand dollars’ worth of debt to various family members, from the repeated trips and moves and an incident of entrapment he experienced in Damascus. Paying rent in Ras Beirut for his family was no longer viable, especially if was to repay his debts, so he sent them back to live in their village. Showing me images on his mobile phone of his property, he consoled himself that his house was at least not destroyed like those of thousands rather than live in confined make-shift conditions here, they had the comfort of his three-bedroom home surrounded by vast fields and fresh air where the kids can play. Several of the migrants I have spoken to mentioned taking loans, the Syrians amongst them from friends or Syrian employers, while Ella, a Philippine domestic worker said she and her friends were in a constant cycle of taking out and repaying loans collectively from informal micro-creditors mainly to keep up with tuition costs for their college children back home.
Various forms of sharing, of resources, household items or spaces, are vital to enabling migrant dwelling in the residues of Ras Beirut. Rendering such spaces livable and affordable also entails parceling up flats to accommodate several households or individuals who can then share rent, agreeing amongst themselves over terms of access to communal spaces and collectively harnessing available amenities from the vicinity and splitting their cost. You need enough roommates to afford rents and bills, but not too many to have over-crowded living quarters with over-burdened physical infrastructures. According to Bassem, a long-term Syrian sponsored worker who shares a four-bedroom flat with ten migrant men, “We are in exceptional circumstances that force us to live together when we would normally never do so.”
For Ella, who after fifteen years living with employers moved to a rented room in a run-down building, affording independent housing relies not just on delicate spatial distribution but on the ease of access to communal spaces and facilities. To afford her life in the flat, as she continues housekeeping for her sponsoring employers and free-lancing, she also has to ensure frequent enough access to the kitchen she shares with three other flat-mates, so she can prepare Philippine food to sell for supplementary income. She also has to have the freedom to cook her dishes, which include fried fish without drawing complaints about the smell from neighbors and subsequent prevention (and possibly eviction) from owners.
Aesthetic Stigma as Disabling Entitlement to Dwelling
Stigmas based on the sensory or aesthetic quality of spaces where migrants live often serve to constrain their movement and delegitimize their presence in the neighborhood and the country. On 22 May 2019, Beirut municipal police evicted ninety Syrian and ten Bangladeshi male migrant workers and twenty Syrian families. Pictures of their living quarters and of them squatting on the sidewalk with their belongings circulated social media, though not very widely. Reports alleged the migrants were squatting without the permission, and the eviction followed repeated complaints from neighbors about their “presence… screaming… [and] smells.”
In similar vein, the Lebanese neighbor living beside Bassem complained to me about the “dirt and smells and disgusting sights” coming from the building where in addition to single or unaccompanied men, nine Syrian families live one to a room on three floors. “Their children make noise all day, and they do not know how to raise them… All of Lebanon was disturbed by their presence,” she said. A mother of two of the small kids in question told me, “Children make noise when they play. What can we do about that?” But it means she and her flatmates cannot use the garden below the house to change scenery. Formal complaints from unknown sources reached the building’s owners, about the children’s noises, though not those of the hundreds of children attending the public school across the street until 2pm daily. While one of the owners threatened to evict all the dwellers as a result, his brother promised them secure housing; the outcome remaining uncertain to Bassem and the families.
Stigmas about the noisy, unsightly, and unsanitary presence of migrants of various provenance, contribute to their marginalization and dehumanization (Baumann 2018). Many of my interlocutors expressed feeling out of place and discriminated against, especially Syrians who expected empathy from Lebanese nationals whom they regard as fellow Arabs. Yet for the most part, their structural invisibility while variable according to race and legal status (sponsored workers, refugees or migrants without papers), prompts an expectation that they also remain actually invisible in the neighborhood.
Conclusion
The derelict buildings of Beirut are themselves objects of precarity. Neglected, they often draw similar complaints from neighbors about pest infestation and busted infrastructures and debris. Structurally vulnerable, they are sometimes at risk of collapse or demolition. Places where migrants settle are “historically neglected” by ghettoization or slumification (Ford et al. 2018: 2), and I would add by deliberate enclaves of decay that the property-led real estate market and its speculative nature routinely instrumentalize (Kanafani 2017).
While migrants’ housing vulnerability is part of a housing crisis most affecting the urban poor in Lebanon, migrants are among the most vulnerable, lacking legal rental contracts and relying on the benevolence of powerful patrons to maintain housing. An ethnographic exploration of these micro-geographies of precarity (Muñoz 2018) reveals how migrants are en masse a particularly convenient category of occupants of residual spaces. Their make-shift dwellings, while malleable to delicate and enabling arrangements, are stigmatized and undermined, rendering migrants readily the brunt of impromptu expulsions to make way for regeneration projects or to appease the complaints of urban residents with more social capital.
When migrant workers in Lebanon reside within the properties of their employers, building codes and profit-oriented real estate practices institutionalize their inhumane living conditions by routinely relegated them to neglected and residual spaces (Saad 2016) as domestic or construction workers, or as building and parking attendants. The regimes of habitation within Lebanese hosts’ homes are metonymically reproduced at the neighborhood scale, where the derelict buildings that remain standing constitute the residual spaces, which are purposefully neglected as sites of speculation, and where as a result, precarious migrants are most likely to live.
_______________________
References
Hannah Baumann, “The Intimacy of Infrastructure: Vulnerability and Abjection in Palestinian Jerusalem,” in Planned Violence (2018), edited by E. Boehmer and D. Davies, 137–57.
Ella Harris and Mel Nowicki, “Cultural Geographies of Precarity,” Cultural Geographies 25, no. 3 (2018): 387–91.
Ford, Hart, Dolf te Lintelo, and Vivienne Benson. “Urban Refugees in Lebanon: Housing, Residency, and Wellbeing,” IDS Policy Briefings, no. 151 (2018).
Samar Kanafani, “Made to Fall Apart: An Ethnography of Old Houses and Urban Renewal in Beirut,” University of Manchester (2016).
Solange Muñoz, “Precarious City: Home-Making and Eviction in Buenos Aires, Argentina.” Cultural Geographies 25, no. 3 (2018): 411–24.
Bassem Saad, “The 5m2 Maid’s Room: Lebanon’s Racist, Gendered Architecture,” Failed Architecture (2016). Retrieved September 4, 2019.
_________________________
[i] All names have been invented, and all identifying traits modified to maximize interlocutors’ anonymity.
[This article was originally published by Jadaliyya on 19 December, 2019.]
بواسطة Hanna Baumann | ديسمبر 21, 2019 | Cost of War, غير مصنف
[This article is drawn from a paper presented by the author at the Vulnerability, Infrastructure, and Displacement Symposium (2019), as part of the panel on “Vulnerability and the (Built) Environment.” Click here, here, and here for other articles drawn from the same panel.]
This article reads notions of “vulnerability” employed in the humanitarian response to the Syrian refugee crisis in Lebanon against recent feminist and urbanist debates on the links between infrastructure and vulnerability. In doing so, it seeks to introduce and grapple with some of the key terms of the symposium. I argue that how we conceive of vulnerability impacts how we seek to address it. Thinking vulnerability in terms relationality and interdependency allows us to critically interrogate how humanitarian actors operating in Lebanon–who necessarily see vulnerability as a condition to be overcome–have employed the term in the context of the response to the Syrian crisis. Based on interviews as well as participant observation among UN agencies, international NGOs, and local NGOs working on the Syrian crisis response in Lebanon conducted in 2018-19, I examine several levels at which humanitarian actors conceptualise, measure, and seek to address (infrastructural) vulnerabilities.
Judith Butler views the always-vulnerable human body as fundamentally characterized by dependency on support systems beyond itself,[1] which she also describes as “infrastructure.”[2] Even though, to her, this denotes both human and non-human support systems, Butler’s understanding of vulnerability echoes Matthew Gandy’s work on cyborg urbanism: he describes infrastructures as a form of ”exoskeleton”[3]–that is, as extensions of our bodily selves upon which we rely for our very survival. Thus, vulnerability is intrinsically linked to infrastructure: our reliance on the circulations and services provided by others also creates a level of risk for disruption and harm. If we understand vulnerability in this way, refugees, having moved involuntarily, are lacking at least some of these support systems–be they physical environment, usual services and amenities, or social ties. They are, then, by definition more vulnerable than those who have not been displaced.
The Lebanese government’s “policy of no policy” vis-à-vis displaced Syrians leaves most without a legal framework to ensure the right to residency, work, or even free movement. Instead, local authorities devise individual responses.[4] Beyond the support system of a legal status or guaranteed rights, many Syrian refugees are also disconnected from physical infrastructures. The eighteen percent of displaced people living in tented settlements (informal refugee camps on private land) are explicitly not connected to wider water and sewage networks. Such linkages are politically controversial as they would be a material manifestation of a longer-term stay, and thus embody anxieties about the displaced settling permanently in Lebanon. Beyond the functional impact (not having running water or a functioning toilet), such infrastructural exclusion also always operates on a symbolic register:[5] the stigma that is advanced through abjection and the exclusion from infrastructure’s aura of modernity can act as an additional threat by legitimising dispossession or displacement. It can thus turn into a tangible risk as when the Litani River Authority evicted over 1,500 Syrians from along the river bank for the pollution their informal settlements caused.
Both Lebanon’s lacking infrastructural provision to all its residents and the ecological crisis emanating from this are frequently blamed on refugees. Official publications of the Ministry of Environment, for instance, attribute responsibility for water pollution to the Syrian crisis. This is despite the fact that Lebanon’s infrastructural crisis precedes the influx of Syrian refugees and “uneven geographies” of infrastructural distribution have long exacerbated existing inequalities.[6] The case of the Litani reflects the interdependency of displaced and “host” communities, whose living spaces and health are tied up through the human and non-human chains of waste disposal, drinking water, and food production. This interdependency means that even individual or private “solutions” to the lacking infrastructural supply, be they open-air defecation or buying bottled water from illegal wells, affect wider systems. They seep back into bodies and do harm, albeit sometimes at slow time scales and in microscopic sizes.[7] Our bodies are not bounded, we are always beyond ourselves (Butler refers to this quality as being “ecstatic”[8]), and vulnerable to those who are and that which is beyond ourselves. Viewing infrastructures as the manifestations of the way in which refugee-host, as well as built-and-“natural”-environment and human-non-human, relations are entangled and mutually influence one another, rather than the basis of conflict in a zero sum game, acknowledges people’s shared vulnerability. This relationality and interdependence differentiate infrastructural vulnerability from the “infrastructural violence” urban studies scholars have located in the inequitable distribution of resources, and consequently, life chances, by way of infrastructures.[9]
The recent proliferation of “vulnerability” discourse among humanitarian organisations can be understood as a means for them to limit their responsibility vis-a-vis the groups under their mandate by prioritising the “most vulnerable.”[10] Vulnerability, according to Butler, is both an ontological condition–everyone is vulnerable through their embodied exposure to the world and Others in it–and a political issue–in that some are (made) more vulnerable than others. She refers to the universal condition as “precarity” and the politically-induced one as “precariousness.”[11] The “vulnerability criteria” employed by many humanitarian actors and used in the resettlement process, however, fail to see vulnerability in this manner; instead, they locate the onus of the problem in individual members of those groups reified as “vulnerable.” Yet thinking of vulnerability as reliance on support systems makes visible the structural nature of privilege: Those not deemed vulnerable benefit from a scaffolding of support systems that enable them – rather than those deemed “vulnerable” being less complete or fully human. The often generic criteria for receiving assistance can make invisible the vulnerability some seemingly less deserving groups, such as single men, who are vulnerable to discrimination and violence as well as forced recruitment.[12] Further, these criteria obfuscate the structures that enable some people and disable others, and thus depoliticise the underlying inequalities, avoiding transformational thinking.
Tools to measure socio-economic vulnerability at the household level, such as the “Desk Formula” used to determine refugees’ eligibility for cash-based aid, are often very complex, in an attempt to ground decisions of aid inclusion and exclusion in “robust” and “scientific” methods. At the same time, they are intentionally obscure, both to humanitarian employees and to recipients. The latter, meanwhile, become increasingly transparent as vast amounts of data about them–ranging from their iris scans to their sexual habits–are collected, shared, and mined using advanced machine learning techniques. The opacity of programmes, the transparency of “beneficiaries,” as well as lacking data security, thus become meta-vulnerabilities arising from the aid response itself. However, the cash assistance for which the Desk Formula is deployed appears to have little long-term effect in improving vulnerability measures, as UN representatives noted. Thus, we might ask what other purposes injecting large sums (1.2 billion dollars annually, with a multiplier value of up to 2.4 when spent) into the Lebanese economy through these programmes might have. The aim of donors here appears to be stabilising Lebanon, most likely with the aim of containing the crisis in the region, rather than meaningfully improving people’s livelihoods.
The numerous projects that seek to address social issues through infrastructure, such as the Lebanese Host Communities Support Programme, appear to serve similar aims. This particular project operates on the basis of the following “Theory of Change”: that social stability (the absence of violent outbursts between Lebanese and Syrians) can be ensured by providing more infrastructural services on the municipal level and thus strengthening the legitimacy of state actors. It follows this logic although UN representatives from the Social Stability sector note that lack of infrastructural services is not the cause of most intercommunal tension or violence against refugees. Vulnerability, here, is conceived as a conflict over resources and a problem of lacking trust in the state–notably not the lacking trustworthiness of the state. In fact, despite aiming to compensate for a “weak state,” delivering aid through “communities” can deepen sectarian divisions, as Nucho has argued.[13] These kinds of stabilisation programmes, then, much like the large-scale loans for public works promised during the CEDRE conference, aim to use infrastructure to stabilise the country.
These projects under these programmes, and indeed the vast coordinated humanitarian effort under the Lebanon Crisis Response Plan, is based on conceptualising vulnerability as the counterpart to resilience, viewed the capacity to recover from or resist shocks. Therefore, humanitarian vulnerability thinking appears to aspire for a return to a mythical point of equilibrium. What such a presumed point of stability and normality might be in Lebanon’s history is unclear; as Davoudi notes, this kind of resilience thinking often fails to critically assess what a “return to normal” might entail.[14] Viewing vulnerability as the absence of an assumed state of wholeness and self-containment in this way denies our interdependence–that we are always beyond ourselves and always already bound up with one another. The bounded notion of resilience reflected in many aid projects is linked to donor countries aiming to defend their own boundaries–by enabling circulations through infrastructure on a local level in Lebanon, they seek to contain the Syrian refugee crisis at a distance from their borders. Thus, the production of infrastructures becomes itself part of a global infrastructure of control, in which boundaries are maintained to create the illusion of self-sufficiency. Vulnerability as projected onto the other, then, is linked to the denial of the vulnerability of interconnected selves.
___________________
[1] Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, (London: Verso, 2004) and Frames of War: When Is Life Grievable?, (London: Verso, 2010).
[2] Judith Butler, “Rethinking Vulnerability and Resistance” in Vulnerability in Resistance, ed. J. Butler, Z. Gambetti & L. Sabsay (North Carolina: Duke University Press, 2016), 12.
[3] Matthew Gandy, “Cyborg Urbanization: Complexity and Monstrosity in the Contemporary City,” International Journal of Urban and Regional Research 29, no. 1 (2005): 26–49.
[4] Tamirace Fakhoury, “Governance strategies and refugee response: Lebanon in the face of Syrian displacement,” International Journal of Middle East Studies 49, no. 4 (2017): 681-700.
[5] Brian Larkin, “The Politics and Poetics of Infrastructure,” Annual Review of Anthropology 42, no. 1 (2013): 327-43.
[6] Eric Verdeil, “Beirut. The Metropolis of Darkness and the Politics of Urban Electricity Grid”, in Energy, Power and Protest on the Urban Grid. Geographies of the Electric City, ed. Andres Luque Ayala and Jonathan Silver (Abingdon: Routledge, 2016), 155-175.
[7] Rob Nixon, Slow Violence and the environmentalism of the poor (London: Harvard University Press, 2011).
[8] Butler, Frames of War: 33
[9] Cf. Stephen Graham and Simon Marvin, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition (London: Routledge, 2001) and Dennis Rodgers and Bruce O’Neill, “Infrastructural Violence: Introduction to the Special Issue,” Ethnography 13, no. 4 (2012): 401-12.
[10] Hande Sözer, “Humanitarianism with a neo-liberal face: vulnerability intervention as vulnerability redistribution,” Journal of Ethnic and Migration Studies (2019) DOI: 10.1080/1369183X.2019.1573661
[11] Butler, Precarious Life and Frames of War.
[12] Cf. Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Gender Audit Report of the High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges – Towards a Global Compact on Refugees”, Geneva 12 -13 December 2017 and Lewis Turner, “Syrian refugee men as objects of humanitarian care” International Feminist Journal of Politics (2019) https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1641127
[13] Joanne Randa Nucho, Everyday Sectarianism in Urban Lebanon: Infrastructures, Public Services, and Power (Princeton: Princeton University Press, 2016).
[14] Simin Davoudi, “Resilience: A Bridging Concept or a Dead End?,” Planning Theory & Practice 13, no 2 (2012): 302.
[This article was originally posted by Jadaliyya on 19 December, 2019.]
بواسطة Safi Khattar | ديسمبر 6, 2019 | Cost of War, غير مصنف
للمدينة سطوتها على ذاكرتي، أنا الذي ابتعد عنها كثيراً هارباً مما قد أراه وأنا العاجز عن كبح صرختي أو رغبتي بالبكاء أمام ناسها وشوارعها، وكالزائر الغريب كنت أذهب إليها عندما أحتاج شيئاً من أسواقها أو لموعد مع طبيب أنا الذي اختبر أصناف الأمراض واعتاد الانتظار في العيادات.
خطة اليوم كانت بسيطة ومحددة: زيارة طبيب الأسنان لابنتي الصغيرة، وذهاب زوجتي وابنتي للحلاق بعد تردد وتأجيل دام شهوراً. أما أنا فكان عليّ البحث عن بعض الثياب الشتوية لابنتي في محلات محددة غالباً ما تكون في أقبية البنايات وعلى أطراف السوق، ثياب مستعملة ولكنها تفي بالغرض. دربتُ نفسي في السنوات السابقة على أن لا انتبه أو أفكر بأي شيء وأنا في شوارع المدينة، وكنتُ كالآلة التي لديها مهمة محددة لتنفيذها، لكني اليوم فقدتُ السيطرة على نفسي وغصتُ في تأمل كل التفاصيل التي تمر أمام عيني.
دخلتُ محل الثياب المستعملة، الرائحة المميزة للمكان ووجوه الزبائن، سيدات بهمة عالية في النبش بين الأكوام المكدسة هنا وهناك، عاملتان في المحل، واحدة تكوي بعض الثياب المميزة لتبدو وكأنها جديدة وتعلقها في قسم خاص (قسم الثياب المميزة وغالية الثمن)، وأخرى تحاور الزبائن وتراقب بعينيها جزادين النساء خوفاً من أن تدس إحداهن قطعة فيها خلسة. وبدوري تأقلمتُ مع الحالة فوراً وهممتُ بالنبش وسط كومة من الروائح المختلطة من الملابس وعطور نساء اندسست بينهم عنوة. عالم آخر تكوّن حولي وفرح صغير جرى في داخلي ببطء وأنا أراقب أيدي النساء وتفاصيلها أمامي. تسمرت عيناي على عشرات الأصابع المختلفة تتحرك وكأنها في رقصة ما، كنت أتتبع الأصابع محاولاً التنبؤ بشكل صاحبتها لكني كنت أفشل ما أن أصل بعيني لوجهها، يد واحدة فقط تتبعتها باهتمام من بين كل الأيدي أمامي، شيء ما شدني إليها، رفعت عيني لأرى وجه من تكون، عرفتها فوراً، فتاة من قرية مجاورة لقريتي كنت مفتوناً بها في أول مراهقتي، نظرت إلي ولكن ملامحي التي تغيرت كثيراً كانت كفيلة بأن لا تعرفني. هي صدفة في يوم المدينة الغريب هذا، حظيتُ أخيراً من حفلة الأصابع تلك بمعطف جميل لابنتي وببعض ذكريات المراهقة التي حضرت مع وجه تلك الفتاة وبالكثير أيضاً من زخم الروائح والمشادات الطويلة مع صاحبة المحل على سعر المعطف الذي قالت أنه ارتفع بفعل ارتفاع صرف الدولار.
مهمتي الثانية لهذا اليوم كانت البحث عن كمية من الأرز الذي أستخدمه كبديل للقمح في الغذاء وصنع الخبز، جنون الأسعار الحالية والانهيارات اليومية لليرة حالت دون قدرتي على شراء نوع جيد، ما اضطرني للبحث عن الأرز السيء الذي يأتي كمساعدات غذائية من منظمات دولية، ثم يباع منه ما يزيد عن حاجة الناس أحياناً وأحياناً أخرى من المصادرات وسرقة المعونات التي تورط فيها الكثير من الفاسدين العاملين في الإغاثة. المهم أنني وجدتُ ما أبحث عنه وعدت فرحاً بغنيمتي الصغيرة 30كيلو من الأرز السيء بـ5000 ليرة فقط، بينما كنت سأدفع بنفس الكمية 18000 فيما لو اشتريت الأرز القصير من أحد المحلات في السوق. هذا عدا عن القرارات الجديدة(1) برفع الدعم الحكومي عن بعض المواد ومنها الأرز وبيعه بالأسعار الرائجة عالمياً، مما يعني أنه قد يصل سعر الكيلو الواحد لـ 1500 ليرة.
ريثما تنتهي زوجتي وابنتي من الحلاق كان لدي ساعة تقريباً. قررتُ أن أقضيها على مقعد في الساحة مقابل مضافة الأطرش، ربما لرغبة قوية في مراقبة الناس والمكان. اخترتُ مقعداً في وسط الساحة كان يجلس عليه أحد أقاربي صدفة، لكنه من سكان المدينة. أنا أعرفه، لكنه لا يعرفني بحكم انقطاعه عن القرية. لم أُعرّف بنفسي واكتفيتُ بالجلوس بجانبه صامتاً. أمامي شابان يُدخنان السجائر ويشربان القهوة التي اشتروها من البائع المقيم في الساحة، يتذكران مغامرات الخدمة العسكرية وكيف كانا يحتالان على الضابط لأخذ إجازة قصيرة ورشوته ببعض الزبيب أو النبيذ. أشجار الساحة كبرت في غيابي عنها كثيراً وأصبحت تُظلل المقاعد جيداً. في أول الساحة شابان في المرحلة الثانوية يتباهيان بأناقتهما ويغازلان صبيتين تمران من أمامهما بعبارات يعتقدان أنها طريفة ومضحكة (عسل ياماوردي، يسلملي الصوص الأصفر). بائع الألعاب في زاوية الساحة لايزال موجوداً منذ أن اشترت لي أمي كرة قدم في إحدى المرات منذ 30 عاماً. أصحاب المحلات المطلة على الساحة واقفون على أبواب محالهم ينتظرون زبوناً عابراً أصبح من النادر أن يأتي. أحد هؤلاء شيخ كبير في السن يتمشى في الساحة ويلم فتات الخبز الموجود ليرفعه عن الأرض خوفاً من أن يدهسه المارة بأحذيتهم. طفل صغير يبيع العلكة ويدخن سيجارة أطول من أصابع يده، وعندما استنكر أحد الشابان الجالسان أمامي ذلك صرخ بهما وقال: “ليكون مش عاجبك، أنا زلمة غصب عنك”.
وجوهٌ كثيرة مرت أمامي في تلك الساعة تختزل يوم المدينة وهموم ناسها، الشيء الوحيد الذي يجمعها هو الخوف، خوف من مجهول يبدو لن يحمل معه أي إشارات مطمئنة، لا أحد يمتلك إجابة عن أي من الأسئلة التي تتزاحم في الرؤوس والشوارع. هو الخوف فقط من لا تخطئ في تلمس وجوده في وجوه الجميع مهما حاولوا إبعاده أو إخفاءه.
استوقفتني البيوت القديمة التي لم تزل موجودة في الساحة، مضافة آل الأطرش المشهورة والتي حملت تاريخ المكان لاتزال على حالها، مشرعة أبوابها لأي زائر يدخلها، يبدو أنها غير بعيدة عن مصير أختها مضافة آل أبو الفضل المشهورة أيضاً والتي وافق مجلس المدينة على هدمها وبناء برج تجاري مكانها (2). هي الأمكنة المنهوبة التي كان حلمي وأنا صغير أن أشتريها يوماً ما لأحميها من الهدم، لكن على مايبدو أموال العقارات باتت أهم بكثير من بعض الحجارة القديمة التي لا قيمة لها، لي حصة من خراب هذا المكان لن أفلت أو أشفى منها ما حييت.
هي لحظات صغيرة من نسيان العالم والأوجاع عندما رأيتُ ابنتي مقبلة نحوي فرحة وقد قصت شعرها الطويل: ” بابا قصيتو قصير مثل ما بتحبو أنت.” كابدتُ كثيراً لكي لا أبكي وأنا أحتضنها؛ فلم أشأ أن أفسد فرحتها الصغيرة وهي الطفلة القادمة من براري الريف. صحيح أن عمرها من عمر الحرب هنا إلا أنها قادرة على أن تشعر بي بشكل غريب. استدركت الموقف بذكاء وسألتني بعدما أخرجت تفاحة كانت في حقيبتها الصغيرة محاولة أن تغير الموقف: “بدي أعرف منين إجت أول بذور التفاح على الأرض وكيف تشكلت.” فما كان مني إلا أن بدأتُ بالشرح لها عن نظريات التطور وأسرد لها ونحنُ نبتعد عن الساحة وهي تقضم تفاحتها غير آبهة بالانفجار العظيم ولا بدارون ولا حتى بمخاوف والدها. أمسكت يدي وقالت: “بتعرف بابا مش مهم منين إجت التفاحة المهم إنو إنت جبتلي إياها”، فاحتضنتها وبكيتُ.
هوامش:
(١) قرار حكومي جديد سيضاعف ثمن كيلو السكر والرز، فما هو ..؟ متوفر على الرابط التالي: https://suwayda24.com/?p=12420&fbclid=IwAR2m8l4B_S0SM7n7WYtDaNtxddxCf5O_D5uS5mDfcKHpQx9qtCoe0kWpGDw
(٢) مصدر الخبر صفحة شبكة اخبار السويداء S.N.N على الفيس بوك من الرابط التالي: https://www.facebook.com/swaidanewssnn/posts/2691250217577169