بواسطة Hiam Karm | أغسطس 22, 2019 | Cost of War, Culture, غير مصنف
I recently visited the Roofed Souk (al-Souk al-Maqbi–in colloquial dialect “the domed souk”) in Homs for the first time in years. I entered through surroundings of destruction and ruins, driven by nostalgia for days when we had to walk one behind the other because of the crowds. We were now one week before Eid al-Fitr, and there were no more than two hundred people at the peak hour, in addition to a few open shops waiting for customers who may or may not come!
Before the war, this market, like others in Syrian cities large and small, was a hub for commercial activities in the city, where people exchanged various goods and commodities, and craftsmen, stall holders, and customers from the villages and countryside of Homs gathered. The market buzzed with stall holders calling out about their merchandise, quality, and prices, which suited various social classes. Here you could find various clothes and textiles, sewing supplies, old rugs, furs, various threads and ropes, shoes, clogs, socks, bags, stationery, decorative materials, make-up, gold, silver, oriental and copper goods, groceries, sweets, candy, fish, and meat. In al-A’tareen Souk (perfumers’ souk), a single shop contained more than five thousand types of herbs, plants, spices, oils, and perfumes. There were also workshops for jewelry, blacksmithing, whitening copper, dyeing fabrics, upholstery, and Arab sewing.
Many of the crafts that once filled these markets, such as squeezing molasses and tanning leather, have become extinct, and new ones have replaced them. According to the Directorate of Ruins and Museums in Homs, the number of shops before 2011 was 890 oriental, local, and heritage shops located in thirteen souks: al-Nouri, al-Hisbeh, al-Bazabashi[i], al-Mansoojat, al-Sagha, al-Qaisarieh near al-Qaisarieh Inn[ii], al-Ibi, al-Ma’sarah[iii], al-Ma’radh (al-A’tareen), al-Arab–the mediator between the nomads and the urbans, al-Faru, al-Nahhaseen, al-Khayyateen, and al-Najjareen. These souks, which go back to the Ayyubid and Mamluk eras, still preserve their heritage and architectural characteristics. Other parts go back to the Ottoman occupation period.
The architecture of these souks, just like their counterparts in Damascus and Aleppo, is Islamic, as they are mostly covered with cylindrical roofs, huge rock domes: the shops are built of rocks with semi-circled rock frontages and crowned columns, decorated in the old style with geometric shapes. Huge windows sit on the top with arches for ventilation and lighting. A big dome emerges where two souks meet to crown the road junction, while basalt stones cover the floor.
Basalt stones, which characterize old buildings in Homs, were used because of their abundance in the area of al-Wa’ir, west of Homs, but you can find some souks with roofs made of limestone and hemp, some shaped as domes with air vents. An ironclad wooden shutter with a small door that goes back to 1300 AD characterizes the entrance of al-Qaisarieh souk. Then comes a roofed vestibule that leads to a stone staircase, which in turn leads up to the top floor of twenty-seven shops. Twenty columns made of white stones supporting wooden roofs surround the shops. You can see the ruins of a stone mill inside one of the shops.
The war overran these ancient markets in 2012, subjecting them to destruction and fires. Restoration and rehabilitation work over an area of forty-two thousand square kilometers began three years ago with coordination between Homs Governorate and the United Nations Development Program (UNDP), under the supervision of the General Directorate of Ruins and Museums. The restoration project will replace the damaged metal coverings with similar new ones in the style of the thirties’ period. The restoration includes fixing structural damage, replacing missing stones, and rebuilding some destroyed shops according to specifications set by the Directorate of Ruins and Museums and schemes for this project. The reconstruction will use the same old stones, after they have been sorted out and the rubble removed. There will be new roller shutters, uniform signs, and metal nets for windows and shops. The project will also restore the infrastructure and repair the stone floors.
Restoration will take place in four stages: the first and second ended in 2017 and the third began in 2018. The number of shops restored as part of the third stage reached 750 shops as of March, according to UNDP Representative in Homs Tareq Safar’s statement to the official Teshreennewspaper. However, Safar complained that the “lack of return on the part of shop owners after the restoration of their shops is causing embarrassment for us in front of visiting delegations and some donors,” calling on shop owners to remove the remaining rubble in their shops, so it can be moved away from the sight of the organization’s delegations, who are asking why the shops have not opened yet. This may cause donor countries to reconsider future assistance.
Financial Constraints and Burdens:
The restoration project is over ninety percent complete, according to official statements, but the revival in the market has not reached twenty percent in comparison to what it was prior to 2011. This is due to the sectarian division in Homs’s neighborhoods because of the checkpoints, the battles that erupted, the retreat of inhabitants to their neighborhoods, and the creation of micro markets that thrived separately in each neighborhood and later expanded after the war ended. However, these markets still lack crafts like whitening copper, oriental work, ropes, cloaks, and traditional clothing, which the old souk provided.
Merchants in the Roofed Souk suffer from high rents. The shop owners have to re-raise the columns and the roof so that they can be included in the restoration works, as the program is restricted to the shop fronts. In addition, the program has imposed a uniform interior cladding on them. All of this, along with accumulated taxes from previous years, costs the shop owners great sums of money.
Restoration works were supposed to include nearby markets in Abi al-Alaa al-Ma’ari Street, al-Na’ora Souk, Abo al-Ouf Street, Bab Hood, Vegetable Souk, and al-Jindi Souk in parallel with the old souk, so that they can be all connected[iv]. Because most of Homs’s neighborhoods are empty, the souk area has become more isolated. Although government institutions have started working, the neighborhoods of Bayyadha, Khaldieh, Wadi al-Sayeh, Bab Hood, al-Qosoor, al-Qarabis, and Joret al-Shayyah (the northern part of the city) are still semi-empty. One third of the displaced people have returned to the neighborhoods of al-Warsheh, Bab Hood, al-Hamidieh, and Bostan al-Diwan.
Many of the shop owners believe that returning to their homes and shops would be exhausting and very expensive. In addition, there is a lack of security inside the souk at night and delays in installing electricity meters. Some people prefer to open a “cart” in front of their shop until the souk starts to pick up again, so they can prove their presence.
Antoine al-Akhras, a jeweler, suggested closing infringing shops in residential areas, so that merchants will be compelled to go back. Abo Abdo, a soap and olive oil wholesale merchant who worked in the family shop he inherited from his father for more than forty years, has now switched to selling olive oil on the sidewalks after his shop burned down and he lost his goods because it is less expensive and more profitable, as he does not have the money for the restoration, cladding, and buying new products.
Abd al-Baqi al-Tarsheh, the owner of a clothing shop, believes that al-Na’ora Souk should be restored because it links al-Dablan market and the Roofed Souk. “We need financial and moral support so we can return,” he said. Morhaf Slaibi, the owner of a jewelry shop, cannot buy new equipment. Talhat al-Salqini says, “We did not get any financial support. We restored the shops at our own expense.”
A fifty-year-old lady, who frequently visits the souks, thinks that all the shops need to come back, including those selling textiles, jewelry, and tailors’ supplies, because “those who go to the souk want to find everything in one place. We need diversity,” she says. Another lady, who works as a tailor, has to go back and forth between the distant souks in the neighborhoods looking for her supplies, which she used to find all in one street in the Roofed Souk.
All attempts by the government to show that normal life has indeed returned to Homs are for media purposes only. The return of government institutions in the city center is not enough, as it is surrounded by destruction. It also seems that corrupt bureaucracy is not the only reason for not providing true incentives for the return of inhabitants and souks. Apparently, the government has no intentions in this regard, and it shows little or no concern for this matter.
The Roofed Souk still reserves its own corner in the collective memory of the inhabitants of Homs and its countryside. It has always been, and will remain, capable of encompassing all sectors of society. Its return is an indicator for the return of normal civil life. So, will the dream come true?
*This article was published in Arabic at Salon Syria here.
[i]Known as the ladies’ souk or the souk for second-hand clothing
[ii]Residents of Homs pronounce it as “Qaisawieh”
[iii]Named after the craft of squeezing molasses in old times
[iv]The infrastructure and sidewalks are currently being restored in al-Na’oua Souk, Abo al-Ouf street, and Bab Hood.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 20, 2019 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
منذ صباح يوم الاثنين الواقع في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩ استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في مناطق ريف إدلب الجنوبي وبعض مما تبقى بيد فصائل المعارضة من ريف حماه الشمالي، وذلك بعد يومين من بدء سريان هدنةٍ متفقٍ عليها في محافظة إدلب ومحيطها، والتي نتجت عن لقاء استانا ١٣ للضامنين الثلاث روسيا وتركيا وإيران في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩.
هناك الكثير من الكلام حول خرق الهدنة فقد اتهم الجيش السوري في بيان له ”المجموعات المسلحة“ بشنِّ العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة. وبحسب البيان فإن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها حول سحب المقاتلين في ”جبهة النصرة“ والسلاح الثقيل بعمق ٢٠ كم من خط المواجهة؛ كما أعلن مصدرٌ عسكري سوري أنّ هذه التنظيمات استهدفت قاعدة حميميم في ريف اللاذقية بعددٍ من القذائف الصاروخية مما دفع بالجيش إلى متابعة عملياته العسكرية في المنطقة إثر هذه الخروقات.من جهةٍ أخرى، أكدّ قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٩ على عدم انسحاب للمقاتلين ولا للأسلحة الخفيفة أو الثقيلة من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب بحسب ما اشترط النظام السوري لتحقيق الهدنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت هذه الأقوال والأفعال فعلاً سبب انهيار الهدنة في محافظة إدلب ومحيطها، أم أنّ خلف الأكمة ما خلفها!
في مقالات سابقة عديدة حول وضع الشمال السوري كنّا نربط ما يحدث في محافظة إدلب بما يحدث شرق الفرات، ولا زال الوضع كذلك حتى الآن، فعندما يغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيّته سحب قواته من سوريا، يتسابق ممثلون عن مجلس سوريا الديمقراطية للتواصل مع دمشق لأجل التفاوض والحماية من الجيش التركي المحتشد أصلاً على الحدود السورية – التركية، بينما يستعدّ الجيش السوري لدخول محافظة إدلب وإعادة السيطرة عليها، وعندما يقرر الرئيس ترامب إبقاء قواته في سوريا تنقطع كافة الاتصالات الكردية مع النظام السوري، وتتوقف عمليات الجيش السوري لاقتحام محافظة إدلب والسيطرة عليها، مكتفياً بأساليب القصف والتدمير المعتادة مع مناوشات بدون تقدم يذكر.
يمكننا تشبيه الوضع في الشمال السوري بمثلث تتموضع في زواياه الثلاث القوى الكبرى المهيمنة على الشمال السوري، روسيا وتركيا وأمريكا، وهذا المثلث تتغير طبيعته (حاد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية) كلما تحرك أحد اللاعبين الثلاثة في اتجاه توسيع مقدار زاويته على حساب زوايا أقرانه، وبالتالي كلما تغيرت طبيعة هذا المثلث تغيرت طبيعة الشمال السوري هُنيهة ثم يعود للاستقرار القلق من جديد، وهكذا دواليك. فروسيا تعمل جاهدة من أجل تغيير طبيعة الوضع القائم من خلال إحكام سيطرة الجيش السوري على كامل التراب السوري، ولذلك تارةً تتواصل مع الأكراد في شرق الفرات من أجل تذليل العقبات بينهم وبين النظام، وتارةً أخرى تركز جهودها على محافظة إدلب ومحيطها لضمان حماية الأمن القومي التركي من خلال إعادة العمل باتفاقية أضنة بين تركيا والنظام السوري. ولكن في معظم الحالات، اصطدمت روسيا بموقف أمريكي أو تعنت تركي كون أي تغيير يتوجب عليه أن يحظى بمباركة كليهما وتنفيذهما لبنوده، وهكذا عندما تقبل تركيا وتتقدم خطوة باتجاه الحل الروسي، تتراجع الولايات المتحدة وتتذرع بحجج كثيرة بعضها مرتبط بالشأن السوري كتموضع إيران في الشمال السوري مهددة بذلك أمن اسرائيل (لاحظنا الغارة الإسرائيلية في نهاية آذار الماضي لأول مرة في محيط مدينة حلب مستهدفة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والميليشيا الموالية لها بحسب الرواية الإسرائيلية)،وبعضها غير مرتبط بالشأن السوري كزيادة التقارب التركي الروسي وابتعاد الأولى عن حلف شمال الأطلسي وما نتج عنه شراء تركيا من روسيا منظومة S-400الصاروخية في سابقة من نوعها ضمن الحلف، ومنها أسباب واهية مثل حماية الأمن القومي الخليجي من تمدد إيران في سوريا ولبنان، أو حماية أكراد سوريا من بطش تركيا والنظام، أو عودة ظهور داعش في سوريا وتعزيز قدراته في العراق كما ذهبت الرواية الأمريكية مؤخراً.
بالنسبة لتركيا فهي متمسكة بأمنها القومي ولو استدعى ذلك دخول جيشها في مواجهة عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا، كما حدث في عمليتي ”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“، وهي أيضاً لن تتنازل عن محافظة إدلب لصالح روسيا والنظام السوري حتى تضمن ضغط روسيا على أمريكا وحل مشكلة الإدارة الذاتية الكردية، تشاطرها في ذلك إيران التي ترى في بقاء القوات الأمريكية شمال سوريا وفي قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تهديداً ورصداً لسلاحها وميليشياتها المتدفقة عبر الحدود العراقية السورية.
هذا الكلام نعرفه ولكن ما الذي تغير حالياً حتى بدأ الجيش السوري في خرق الهدنة والتقدم أكثر في بلدات ومدن ريف حماة الشمالي؟
من الملاحظ بأنّ في أعقاب كل اجتماع يحدث في أستانا بين رعاته الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، تتغير خريطة التموضع والصراع في سوريا، وما اجتماع أستانا الأخير ببعيد عن ذلك، فالمحادثات التركية – الأمريكية أحدثت خرقاً لصالح تركيا – كما تدّعي تركيا – في الشمال السوري، فالمنطقة العازلة/الآمنة ضمن الحدود السورية التي يتحدث عنها الأتراك كانت من أبرز مطالبهم منذ بداية الصراع في سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأفضت إلى تفاهم على ”آليات أمنية” و“قيادة مشتركة” من دون إقامة “منطقة آمنة” كما تزعم تركيا.
لكن هذا الوضع الجديد شرق الفرات يفيد موسكو التي تريد تحريك وضع ”لا حرب ولا سلم“ في الشمال السوري، فهي تحركت مع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد مخترقة الهدنة، وبنفس الوقت لم نسمع منها أو من إيران أي تصريح يندد بالاتفاق التركي – الأمريكي الجديد (باستثناء النظام السوري الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق هو اعتداء على وحدة وسيادة الأراضي السورية)، كما لم نسمع أي تنديد من أنقرة حول موضوع خرق الهدنة أو تقدم الجيش السوري في مناطق ريف حماة الشمالية، مما يدلل على أن الأمر جرى بالاتفاق والتوافق، ليست مبادلة مناطق بل تحريك المياه الراكدة ودفع الأمر باتجاه تقدم ما على مسار الحل، وربما يهدف إلى سحب الأمر من يد واشنطن التي عطّلت أي تقدم يذكر على صعيد ما تتمناه تركيا وما ترغب به روسيا من بعد.
إن الاتفاق التركي – الأمريكي مازال في بدايته، ولم تتوضح معالمه بعد، ولكنه على الأرجح اتفاقٌ مشابه أو مكمّل لما حدث بينهما سابقاً حول مدينة منبج السورية، والذي لم يبدأ تنفيذه بعد، وقضى بإنشاء إدارةٍ مشتركة للمدينة بعد إخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها ودوريات مشتركة لا أكثر.
ولكن هذا التغيّر الجديد سوف يعزّز أكثر من النفوذ التركي شمال سوريا، بينما سوف يقلّص من هيمنة الأكراد على مناطق سيطرتهم، ويدفعهم أكثر باتجاه دمشق، بالرغم من أنهم يرون في الولايات المتحدة حليفاً لهم وبالتالي يخضعون لإملاءات ونصائح واشنطن رغم أنها تخلّت عنهم في مدينة عفرين، كما خذلت وتخلّت عن نظرائهم في المعارضة السورية سابقاً، كما نأت بنفسها سابقاً عن إخوانهم في كردستان العراق، والتاريخ مليء بأمثلة مشابهة، فهم يضعون كل البيض في سلة واشنطن، على الرغم من أنها لو كانت تدعمهم فلن تسمح بأي ”منطقة آمنة“ أو ”ممر سلام“ داخل الأراضي السورية، بل كانت أخذت موقف الأكراد الذي طالب تركيا بعمل منطقة عازلة داخل حدودها وليس داخل مناطق السيطرة الكردية في الشمال السوري.
بالمقابل، من المفيد لروسيا أن تضغط على الأكراد مرة بعد مرة كما فعلت في عفرين حين سمحت للجيش التركي وحلفائه من المعارضة السورية بالسيطرة على المدينة بعد أن رفض الأكراد مقترحاً روسياً يفيد بدخول الجيش السوري وسيطرته على المدينة، ومن قبل حين سمحت للجيش التركي بأن يدخل لأول مرة في الشمال السوري في عملية” درع الفرات“ إبانسيطرة الجيش السوري على مدينة حلب، هي ألعاب ومصالح كبار ولا مكان للحالمين بينهم، وبات الجميع مجرّد أدوات في جعبة المتنفذين والتاريخ عبرة.
على مستوى وطني، يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم، ما هو مصير الاتفاقيات التي تُبرمها دولتان على أراضي دولة ثالثة بحسب القانون الدولي؟
مثل اتفاقيات روسيا وتركيا، أو تركيا وأمريكا، وروسيا وأمريكا أيضاً، وهل سترسم تلك الاتفاقيات خريطة مستقبل سوريا والسوريين كما حدث في اتفاقية سايكس – بيكو سنة ١٩١٦ وغيرها من الاتفاقات التي تلتها وأعادت رسم خارطة المنطقة مراراً، أو كما حدث عندما ضمّت تركيا لواء اسكندرون لأراضيها سنة ١٩٣٩ في مخالفة لقانون الانتداب نفسه وأمام صمت عصبة الأمم المتحدة وتخاذلها.
بواسطة Syrian Female Journalists Network SFJN | أغسطس 16, 2019 | Cost of War, Culture, Reports, غير مصنف
هناك حاجة لتحسين المحتوى الإعلامي النسوي السوري وجعله أكثر تمثيلاً لتنوع خبرات النساء السوريات واحتراماً لتجاربهن ودورهن في المجتمع. سعياً لتحقيق هذه الحاجة، عقدت شبكة الصحفيات السوريات جلسة حوارية بعنوان”التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز المحتوى النسوي” ضمن مؤتمرها السنوي في مدينة اسطنبول التركية، في شهر حزيران ٢٠١٩. هدفت الجلسة لإيجاد سبل تعاون جديدة وتعزيز التنسيق ما بين المؤسسات الإعلامية من جهة ومنظمات المجتمع المدني ذات التوجه النسوي والنسائي من جهة أخرى.
استقطبت الجلسة مجموعة متنوعة الخبرات من المتحدثات، فقد قامت رؤى الطويل (مديرة برنامج “جندر رادار”) بتيسير الحوار، وشاركت فيه ديما موسى (عضوة مؤسسة في الحركة النسوية السياسية السورية، ونائبة رئيس الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية)، ووضحة عثمان (مديرة جمعية رفقاً، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمرأة في حماة وريفها). وساهمت في مداخلات عن بعد كل من فيان محمد (صحفية مستقلة وعضوة فريق “جندر رادار” في القامشلي)، و سهى الراوي (مديرة برامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في منظمة نقطة بداية) من غازي عنتاب.
تطرقت الجلسة بدايةً للتعريف ببرنامج “جندر رادار”، والهدف من تحليل الخطاب النقدي للمؤسسات الإعلامية، وتحليل السياقات المختلفة المؤثرة في إنتاجه. كما ناقشت الجلسة آلية تطوير الهيكليات والسياسات ضمن المؤسسات بما يجعلها مراعية للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
تميزت الجلسة باستعراض المشاركات لتجاربهن العملية، فمثلاً تحدثت فيان محمد عن تجربتها في برنامج “جندر رادار”، الذي نفذته مؤسسة شبكة الصحفيات خلال العام ٢٠١٨ مركزة على تغطية قضايا النساء في الخطاب الإعلامي. أكدت فيان أن “التحليل النقدي للخطاب جندرياً هو أداة مفيدة وممتعة لارتدائه كنظارة بشكل دائم بهدف نقد الممارسات اليومية، وأيضاً النظر للخطاب الإعلامي، وملاحظة إقصائه للنساء، ووجهات نظرهن،” وأضافت: “من المهم تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية وتحديداً النسائية، لأننا نفتقر لهذا التعاون، على سبيل المثال في مدينتي القامشلي، لا يوجد ورش لتمكين النساء على القيادة السياسية، ومن المهم العمل على توفير مثل هذه الفرص والضغط على الحركات السياسية من أجل إشراك النساء لتصبحأصواتهن حاضرة.”
ابتعاد النساء عن المشاركة الإعلامية: أسباب وحلول
ناقش الحضور من ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الأسباب التي قد تدفع بالنساء للنأي بالنفس عن المشاركة كمصادر إعلامية في المجالات المختلفة خاصةً في المجال السياسي. أشار العديد من الحاضرين/ات أن محدودية الظهور الإعلامي للنساء قد تعود لخوفهن من التعرض لانتهاك أو نقد يمس خصوصيتهن. أيضاً تم توجيه اللوم للمؤسسات الإعلامية التي لا تسعى في كثير من الأحيان لتحقيق التوازن الجندري في المصادر الإعلامية. فعلى سبيل المثال، تستضيف الوسائل الإعلامية غالباً الخبراء الرجال خاصة عند التطرق للمواضيع السياسية والعسكرية، ونادراً ما تتم استضافة خبيرات نساء. أما رؤى الطويل فترى أن سبب عدم ارتياح النساء للظهور في الوسائل الإعلامية أو في المجال العام، قد يعود للتنشئة الاجتماعية والعيش وسط مجتمع ذكوري، ما يدفع كثيراًمن النساء لتفادي الانخراط في المجال السياسي.
كحل لتفادي الإقصاء الإعلامي للنساء، اقترحت ديما موسى على المؤسسات الإعلامية أن تستفيد من تجربة عمل الحركة النسوية السياسية السورية التي تحاول “من خلال عضواتها وأعضائها الوصول لخطاب جامع من منطلق المواطنة المتساوية.” وأكدت ديما “أنه يوجد في الحركة أكثر من 100 امرأة في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والطب، والمجال الإنساني” وأن عضوات الحركة “جاهزات للتعامل مع المؤسسات الإعلامية.”
ومن الحلول الإضافية التي اقترحها الحضور أهمية توفير تدريبات للنساء اللواتي يتعاملن مع الوسائل الإعلامية، ورفع الوعي بأهمية مشاركة آرائهن مع الإعلام. و أشار الحضور إلى أنه يجب توفير تدريبات التمكين السياسي للنساء والرجال على حد سواء لزيادة الوعي الجندري. وهنا أكدت سهى الروايأن المهم ليس فقط العمل على التمكين السياسي للنساء بل أيضاً خلق توعية سياسية لديهن بما يجعلهن مؤثرات كقوة فاعلة في سوريا. ولخصت سهى رأيها بأنه: “يوجد توجه عام لمشاركة النساء فقط من أجل تحقيق الكوتا، وتحقيق تمثيل للنساء في اجتماع أو ورشة، لأن المانح يضغط في هذا الاتجاه، ولكن على أرض الواقع لا تكون النساء حاضرات بشكل حقيقي وإنما فقط واجهة، نحن نتمنى الضغط والمطالبة أكثر لتأخذ النساء فرصتهن في المشاركة الحقيقية”.
محاربة تنميط النساء إعلامياً
أجمع أغلب الحاضرين/ات ضمن الجلسة على أن الصورة النمطية للنساء كضحايا تطغى على الخطاب الإعلامي خاصة عند تغطية حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، في حين يتم تجنب تغطية قصص النساء التي تُظهرهن كعضوات فاعلات بطريقة إيجابية في المجتمع.
وأكدت سهى الراوي أن الإعلام يجب أن يدعم جهود منظمات المجتمع المدني كمنظمة “نقطة بداية” في توفير الدعم النفسي الاجتماعي للناجيات من العنف واستهداف الرجال كشركاء لوقف العنف الجندري.
وأكدت سهى أهمية تعزيز التعاون والشراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، كالتعاون الناجح ما بين مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات ومنظمة النساء الآن في العام ٢٠١٨ في تنفيذ أنشطة حملة 16 اليوم لمناهضة العنف ضد النساء.
وأشارت وضحة عثمان إلى مثال تعاون ناجح آخر ما بين مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات و جمعية رفقاً، حيث تم تدريب مجموعة من اليافعات على الكتابة الحساسة للنوع الاجتماعي. إلا أن وضحة نوهت إلى تحديات العمل الإعلامي التي تواجه الكثير من الكتاب والكاتبات فعادةً ما تبحث المؤسسات الإعلامية عن المقالات التي تُحقق لها المزيد من القراءات أو المشاهدات، وتفرض على الكتاب والكاتبات عدم تناول العديد من النقاط التي لا تتناسب مع توجهات المؤسسة. وكمثال عملي، تحدثت وضحة عن تجربتها عندما كتبت مقالاً في احدى المواقع الإلكترونية عن نظرة السوريين/ات للحج على أنه ليس فريضة فقط، بل نقطة التقاء لهم/ن، وذكرت قصة سيدة هربت من مناطق سيطرة بعض الفصائل، إلا أن الموقع نشر المقال تحت عنوان “الحج هو طريق للهروب من داعش” مما حرّف مضمون المقال وشكل تهديداً عليها.
أكدت وضحة أن العديد من النساء اليوم لا يُفضلن العمل في المجال المدني ومراكز صنع القرار بسبب الخوف من الهجوم الذي قد يتعرضن له لكونهن نساء. و استشهدت بمثال تعامل الإعلام مع المعتقلات السياسيات، إذ عادةً ما يتم تجاهل وتناسي نضالهن ونشاطهن السياسي المسبب لاعتقالهن، وإثارة الشفقة تجاههن إعلامياً، ما يشكل ضرراً مضاعفاً عليهن ويؤدي لانسحابهن من المجال العام. واختتمت وضحة رسالتها بأن “المرأة جزء من الحل، يوجد نساء في الداخل السوري لا يعلمن بوجود القرار ١٣٢٥ في حين يقمن بتنفيذه في حياتهن اليومية، ودورنا إيصال صوتهن للإعلام وتعزيز ثقافة النجاح لديهن”.
توصيات لتحسين تغطية الإعلام لقضايا النساء
اختتمت الجلسة بمجموعة توصيات في سبيل تحقيق تعاون أمثل بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تحسين واقع النساء في الإعلام. ويمكن تلخيص أهم توصيات الجلسة بضرورة: أولاً، العمل على تسليط الضوء على التاريخ النضالي للنساء في الإعلام. ثانياً، خلق الوعي لدى المؤسسات الإعلامية بجدوى مشاركة النساء كمصادر إعلامية عبر مشاركة قائمة بأسماء النساء اللواتي يعملن في المجال العام ممن ليس لديهن مشكلة بالظهور الإعلامي مع هذه المؤسسات، وعبر المطالبة بوجود كوتا إعلامية على غرار مبدأ تطبيق الكوتا السياسية. ثالثاً، توفير تدريبات للنساء من مجالات متنوعة تتعلق بشكل وطريقة ظهورهن الإعلامي عبر المؤسسات الإعلامية المختلفة. رابعاً، العمل على تحسين خطاب منصات التواصل الاجتماعي سيما للمؤسسات الإعلامية، فمثلاً ما قد يشجع كثير من النساء على الظهور الإعلامي التركيز على دورهن كمسؤولات وفاعلات في المجتمع أكثر من دورهن كضحايا. خامساً، تضامن وتعاون مؤسسات المجتمع المدني والحركات النسوية لتنفيذ ورشات تمكين للنساء تزيد من وعيهن السياسي.
بواسطة Hadia Al Mansour | أغسطس 10, 2019 | Cost of War, غير مصنف
لم يمنع الطيران والقصف والنزوح سهير دياب (٣٠عاماً) من التحضير للعيد وصناعة الحلوى الخاصة به، فهي عازمة على التخفيف من وطأة الحرب على أفراد عائلتها بتذكيرهم بالعيد وطقوسه وأنهم لا يزالون موجودين ويحتفلون كسائر البشر في العالم.
تستقبل إدلب وريفها عيد الأضحى هذا العام على وقع القصف العنيف القاسي المتواصل على أطرافها، والتوتر المتزايد داخلها، وهو ما لا يغير مظاهر الاحتفال بالعيد عن بيوتها وشوارعها. فمعظم العائلات تأبى أن تتخلى عن تقليد صناعة الحلويات رغم الأوضاع المعيشية الصعبة رغبةً منها بالاحتفال ببهجة العيد وإن كانت في أدنى درجاتها.
تقول سهير واصفة المشهد في أسواق ريف إدلب بأنها حزينة للغاية وتفتقر للكثير من الحركة والنشاط والمواد والأصناف المختلفة الخاصة بالعيد كما في السابق، عدا عن بعض المحلات التي تعرض بضائعها بأسعار باهظة، ولذا بادرت بشراء مواد لصناعة كعك العيد من أجل صنعه في المنزل لأسرتها المؤلفة من زوجها وأربعة أولاد. وتتحدث سهير عن محتويات كعك العيد: “يتألف من الشمرا واليانسون، وحبة البركة، والسمسم، والعصفر، والخميرة، والمحلب، والزنجبيل، وجوزة الطيب، وزيت الزيتون، حيث تخلط هذه المواد مع الطحين لتكون عجينة ذات مظهر ورائحة شهية.” وتضيف سهير بأنها ما إن تضعها في الفرن للشواء حتى تنتشر رائحة كعك العيد في كل الحي وتعطي مظهر محبب من مظاهر العيد يدعو لتذكر طقوسه القديمة، متجاوزاً بالذاكرة ثمانية سنوات من الحرب والخراب والدمار وما رافقها من شهداء ومعتقلين ومفقودين ومصابين.
تجهد ربات البيوت بصناعة وتحضير حلويات كـ”البيتي فور” والغريبة والمعمول والبرازق إضافة لصناعة كعك العيد، حيث تتصدر هذه الحلويات واجهة الاهتمامات في إطار الاستعداد لقدوم العيد، وتحرص بعض العائلات على المحافظة على هذه التقاليد والطقوس رغم ضعف الأوضاع المادية وتوقف معظم الأعمال وزيادة نسبة البطالة، كما ان أغلب الأسر فقدت ممتلكاتها ومحالها ومنازلها.
أصرت الحاجة الخمسينية هيام الكرمو على صناعة حلويات العيد هذا العام رغم كل ما تواجهه من مآسي، وعن أهمية هذه الطقوس بالنسبة لها تقول”سأفعل ما بوسعي لرسم البسمة على أوجه أبنائي وأحفادي الذين أصبح بعض منهم في سن السادسة ولم يتذوق أو يعرف حتى الآن ما هي حلوى العيد نظراً لتوقفنا عن صناعتها لسنوات طويلة.” وتتابع الحاجة هيام: “كنا نأجل هذه المظاهر سنة تلو أخرى حتى ننعم بالسلام والأمل وتعود الحياة السعيدة إلى المنطقة وتمحو معها سنوات الحزن والألم غير ان ذلك لم يحدث، وها نحن غدونا بالسنة الثامنة من الحرب والقصف والتهجير دون أي حل يؤملنا بحياة أفضل؛ ولذا قررت العودة لتقاليدنا وطقوسنا متناسيين كل ما يدور حولنا”.
حتى النازحون لم يمنعهم نزوحهم وبعدهم عن منازلهم ومناطقهم من التحضير للعيد فسلام السيد (٣٥عاماً) قررت صناعة حلوى العيد لأطفالها هذا العام وتقول”لدي خمسة أولاد ،عانينا قسوة النزوح أكثر من مرة خلال سنوات الحرب ،لن أدع اولادي بحسرة التلذذ بحلويات العيد وبهجة الإستمتاع بطقوسه ولذا قررت إسعادهم بعض الشيء بصناعة تلك الحلويات التي تنبع أهميتها ليس من طعمها المحبب وحسب وإنما بالعودة بمن يتذوقها لسنوات من خير والأمان والفرح والاستمتاع بعيد يجمع الأسرة ويلم شملها،أو ربما بالخصوصية في أجوائه وحالات البهجة بين الأقرباء والصديقات اللواتي يتناوبن بمساعدة بعضهن البعض حتى نهايتهن من إنجاز العمل.
من جهة أخرى يرفض آخرون تحضير حلويات العيد تضامناً منهم مع من فقدوا أحد أفراد عائلتهم أو تهدمت منازلهم وهو ما يعبر عنه سليم الهاشم (40عاماً) لا يمكن أن نتناسى كل ما يحصل حولنا، فنحن لا نعيش حياة طبيعية لننعم بطقوس وأجواء طبيعية ” وهو لا يعتقد أن صناعة حلوى العيد والاحتفال بطقوسه لا يمكن أن تنسي المرء حجم الألم الذي يشعر به.
يعزف عدد كبير من السوريين عن الإقبال عن شراء حلويات العيد الجاهزة بسبب ارتفاع أسعارها أو ميل القسم الأكبر إلى تحضيرها منزلياً، ومن اللافت للانتباه إختلاف الأسعار حتى بين أنواع الصنف الواحد ، ويبرر ذلك أبو خالد وهو صاحب أحد محال بيع الحلويات في مدينة إدلب أن أسعار الحلويات مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية كالسمن والمكسرات وجوز الهند وغيرها،وهو بدوره يحاول أن يصنع من النوع الواحد العديد من الأصناف بما يلائم الوضع المادي لكل زبون. ويؤكد ابو خالد بأن هناك حركة بيع لتلك الحلويات تنشط فقط في اليومين السابقين للعيد ، والأنواع الأكثر رواجاً هي معمول العجوة والكعك الأصفر.
من جهتها تفتخر سلاف من مدينة معرة النعمان ببراعتها بتحضير المعمول المختلف الأنواع وعن أجواء تحضيره في السابق تقول وبكثير من الحنين ” رائحة الكعك التي تعبق في الحارات والأبنية كانت ترمز إلى قدوم العيد وهذه الأنواع من الحلويات صعبة التحضير ولها أجواء خاصة لا تجدها في البيوت خارج أيام الأعياد ،إذ تجتمع سيدات منذ ساعات العصر لعجن العجين وتحضير الحشوة وغالباً ما تنتهي حفلة التحضير في ساعات متأخرة في الليل ” أما في الوقت الراهن فتوضح سلاف بأن كل سيدة تفوم بتحضير كمية قليلة لعائلتها نظراً لغلاء المواد من جهة ، ولعدم وجود أقرباء لها في مناطق نزوحها لمساعدتها بالتحضير من جهة أخرى”.
رغم كل الأوضاع المعيشية الصعبة وحالة التخبط والنزوح المسيطرة على مناطق ريف إدلب فإن حلويات العيد تبقى لها بهجة خاصة وتحرص معظم العائلات على توفير بعض النقود لتحضيرها قبل العيد بأيام قليلة ، علهم يتمكنوا من إدخال الفرحة على قلوب أبنائهم.
بواسطة Syrian Female Journalists Network SFJN | أغسطس 8, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تواجه الصحفيات السوريات مخاطر كثيرة أثناء عملهن الصحفي ويُعانين من التمييز على أساس النوع الاجتماعي في أماكن عملهن. سعياً للحد من هذه المخاطر عبر تنفيذ برامج تتعلق بسلامة وأمن الصحفيات والصحفيين، أقامت شبكة الصحفيات السوريات جلسة حوارية بعنوان “حماية وسلامة الصحفيات والتحديات التي تقف أمام تقدمهن” ضمن أنشطة مؤتمرها السنوي الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية خلال شهر حزيران ٢٠١٩.
يسرت الجلسة لمى راجح (مديرة البرامج في مؤسسة شبكة الصحفيات)، وشاركت فيها المتحدثات: زينة إبراهيم (صحفية مستقلة)، راما ديب (صحفية مستقلة ومقدمة برامج)، وبشرى الدخيل (منسقة السلامة والحماية في مؤسسة شبكة الصحفيات)، وانضمت عن بعد ميساء المحمود (صحفية ومدربة ضمن مؤسسة شبكة الصحفيات).
غياب الأمان الوظيفي والتحرش في مكان العمل
ركزت الجلسة على أهم التحديات التي تواجه الصحفيات السوريات اليوم. أوضحت تجارب الصحفيات المشاركات في الجلسة أن أهم هذه التحديات هي غياب الأمان الوظيفي في المؤسسات الإعلامية لأسباب عديدة كظروف اللجوء، والعمل أحياناً من دون عقد عمل مما يحرم الصحفية/ي من تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى تعدد المهام الوظيفية. وأكدت كل من زينة ابراهيم وراما ديب غياب الشعور بالأمان الوظيفي ضمن المؤسسات الإعلامية السورية، واعتبرن أن هذا العبء مُضاعف على الصحفيات مقارنةً بالصحفيين نتيجة تحملهن مسؤوليات داخل وخارج المنزل، سيما في ظل عدم وجود عقود عمل تضمن حقوقهن وتشعرهن بالأمان ضمن المؤسسة.
ويأتي التحرش في مكان العمل على رأس العقبات التي تُعيق الصحفيات، فبحسب بشرى الدخيل (منسقة السلامة والحماية في شبكة الصحفيات السوريات) فإنّ الصحفيات يواجهن يومياً تحديات مثل: “التحرش في مكان العمل، والتنمر الإلكتروني، والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، سيما في إجراءات التوظيف بين الصحفيين والصحفيات، واقتصارها أحياناً على المظهر الخارجي للصحفية وتوجهاتها الإيديولوجية، دون النظر لخبرتها.”
وأكدت راما ديب على بؤس واقع التحرش الجنسي الذي تتعرض له الصحفية في بعض الأحيان ضمن المؤسسات الإعلامية، حيث شاركت تفاصيل تجربتها في إحدى المؤسسات الإعلامية مشيرةً إلى أهمية عدم السكوت عن الانتهاكات الجنسية التي قد تتعرض لها الصحفية، وضرورة فضح المتحرش. ونبهت راما إلى أنّ “أول مشكلة تواجه الصحفية في مكان العمل تتجسد بردة فعل الإدارة (روحي قعدي ببيتك)، السلطة الذكورية في مكان العمل، والتمييز بناء على اللباس والمظهر الخارجي للمرأة، والذي يؤثر على فرص عمل الصحفيات.”
التنمر الإلكتروني وتسليع عمل الصحفيات
تُشكل ظاهرتاتسليع الصحفيات والتنمر الإلكتروني تحديات إضافية في حياة الصحفيات السوريات. وأوضحت زينة إبراهيم أن هناك ازدياداًحالياً في ظاهرة “تسليع الصحفيات خاصة في قطاع الإعلام المرئي، حيث يتم اختيار المذيعات بناء على مظهرهن الخارجي وليس خبرتهن أو مهنيتهن”. أما فيما يخص التنمر الإلكتروني فقد شاركت زينة معاناتها خلال عملها مع منصة “تلي أورينت”، وعدم قدرة المؤسسة الإعلامية على توفير الحماية للصحفيين والصحفيات منوهةً أن “حالة التحرش هي حالة عالمية تتعرض لها الصحفيات بكل دول العالم، ولكن الفرق بيننا كصحفيات سوريات وغيرنا من الصحفيات في دول أخرى، أنهن قادرات على الحديث، وكسر الحاجز، ويوجد قانون يحمي حقوقهن.”وتضيف زينة موضحة العقبات التي تعيق الصحفيات عن مشاركة تجارب تعرضهن للتحرش والتنمر: “أنا اليوم غير قادرة على القول أني تعرضت للتحرش في ظل بيئة ذكورية وفي وسط الشللية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب على حرب عبر الفيسبوك ضدي، وأصبح أنا المُلامة. يجب التركيز على الحماية والسلامة الرقمية للصحفيات لحماية خصوصيتهن من الاختراق”. و أكدت هذا الأمر الصحفية راما ديب خلال مداخلتها: “أغلب المؤسسات الإعلامية اليوم لا تتبع سياسات خاصة بالأمان الرقمي وحماية المعلومات”.
مخاطر العمل الميداني على الصحفيات
تُواجه الصحفيات السوريات في الداخل السوري مخاطر عديدة كالتهديدات التي واجهتها ميساء المحمود (المقيمة حالياً في مدينة عفرين) من قبل بعض الفصائل المتطرفة نتيجة عملها كصحفية. وتوضح ميساء أن ما يزيد من خطورة هكذا تهديدات عدم وجود سياسات داخلية ضمن المؤسسات الإعلامية توفر الحماية للصحفيين والصحفيات أو تقدم إرشادات حول كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجههم/ن في الميدان.
وأشارت ميساء إلى الحاجة الملحة داخل سوريا للتوعية بأهمية العمل الصحفي، وتوجيه البرامج الإعلامية للعمل على تغيير الصور النمطية لعمل المرأة، والتأكيد على أهمية المساواة بين الصحفيين والصحفيات ضمن المؤسسات الإعلامية، وتوفير سياسة أمن وسلامة سيما للصحفيات اللواتي يعملن في مناطق سيطرة الكتائب المتطرفة. كما أكدت على انعدام الأمان الشخصي في سوريا نهائياً مستشهدةً بتجربتها: “تعرضتُ شخصياً للتنمر والتهجم الالكتروني، والاعتداء الجسدي، وتعرضتُ للتهديد المباشر، وعدة محاولات خطف. لا يوجد اليوم جهة تتبنى دعم وحماية الصحفيات والصحفيين بشكل فعلي. اليوم النظرة للصحفية أن مكانها في المنزل وأن التغطيات الميدانية ليست لها، لكني ما زلت أشجع الصحفيات في الداخل على العمل الميداني”.
في سبيل التعامل مع التحديات والمخاطر المتنوعة التي تواجه الصحفيات، قدمت بشرى الدخيل لمحة عن الخدمات التي توفرها شبكة الصحفيات السوريات في حالات الطوارئ وكيفية التواصل مع المؤسسة: “سبق لنا تقديم دعم سريع لعدة حالات إخلاء للصحفيات في سوريا، بإمكان الصحفية التواصل معنا مباشرة في حال التعرض لأي خطر ميداني، أو مخاطر مرتبطة بالسلامة الرقمية، ونحن نقوم بالمتابعة المباشرة معها”. كما أشارت إلى جهود الشبكة في توفير الخدمات الاستشارية للمؤسسات الإعلامية لتطوير سياسات الحماية الحساسة للنوع الاجتماعي.
دعوة للتضامن النسوي
بعد استعراض الصحفيات لتجاربهن المتنوعة، دارت نقاشات بين الحضور من ممثلات وممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية المضي قدماً لتطوير سبل حماية وسلامة الصحفيات. توصل الحضور لعدة اقتراحات من أهمها: أولاً، ضرورة زيادة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية السورية للوصول إلى سياسات حساسة للنوع الاجتماعي، وتشكيل تنظيم رسمي يُمثل الصحفيات والصحفيين للتعامل مع الشكاوى وتحسين وضعهن/م القانوني في المؤسسات الإعلامية. ثانياً، توفير تدريبات للصحفيات مرتبطة بالحماية والسلامة الرقمية والتعامل مع المخاطر المحتملة. ثالثاً، تأسيس جهة إعلامية لرصد وتقييم محتوى الوسائل الإعلامية، بما يجعله منصفاً ولا يتضمن صوراً نمطية للنساء. رابعاً، المتابعة والتأكد من وجود وتطبيق السياسات الخاصة بالمساواة، والقضاء على التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى وجود سياسة واضحة وآمنة عن آلية تقديم الشكوى في حال التعرض للتمييز أو التحرش في مكان العمل. خامساً، التضامن مع الصحفيات وتشجيعهن على عدم السكوت عن التحرش والتبليغ المباشر. سادساً، إعداد مدونة سلوك لتحسين وضع العاملات ضمن المؤسسات الإعلامية، وتحسين صورة النساء في الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لشبكة الصحفيات السوريات أن قامت بإعداد مدونة سلوك لتحسين صورة النساء في الإعلام.
بواسطة لامار اركندي | أغسطس 6, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
بعد أيام من اختفاء مربية اللغة العربية “سوزان دير كريكور” 60 عاماً من قريتها “اليعقوبية” بريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة المصنفة في لوائح الإرهاب العالمي، عثر الأهالي على جثة سوزان من أتباع الديانة المسيحية مرمية في حقلها مقتولة بوحشية وعليها آثارتعذيب بعد اغتصابها لساعات من قبل مسلحي جبهة النصرة ورجمها حتى الموت وفقاً للطبابة الشرعية.
ونددت الصحفية “بيانكا ماضية”مسؤولة القسم الثقافي في جريدة “الجماهير” في مدينة حلب بالجريمة البشعة، وقالت عبر صفحتها على الفيس بوك: “يوم الثلاثاء 9 تموز، تم الكشف عن الجريمة البشعة خلال اللقاء الأسبوعي لبعض نساء اليعقوبيّة في الكنيسة الأرمنية، هناك حيث افتقدن وجود سوزان معهن في الاجتماع؛ كما أن غيابها أقلق كاهن القرية فقام بإرسال أبناء الرعية للبحث عنها إلى أن وجدوها مُلقاة على أرضِ حقلها بمفردها. كتبت إحدى الصفحات في موقع التواصل أنه وفقاً للطبابة الشرعية فإن دير كريكور تعرضت للاعتداء وتم قتلها رجماً بالحجارة بعد تعذيبها”.
وقالت الناجية الإيزدية “شريهان رشو” 20 عاماً التي خُطفت من شنكال في الثالث من آب\أغسطس 2014 على يد مسلحي تنظيم داعش بأنها بيعت بين أسواق الموصل والرقة وانتهى بها المطاف في سوق النخاسة الذي تديره جبهة النصرة في أحد سجون مدينة إدلب بعد بيعها لتاجر عبيد من الجبهة في مدينة الرقة والذي اقتادها عبر الريف الحموي إلى إدلب.
رشو التي تحررت قبل حوالي 8 شهور عبر شبكة مهربي البشر مقابل مبلغ 18 ألف دولار وصفت السجن بالجحيم مشيرةً إلى اكتظاظه بعشرات المسيحيات والعلويات السوريات والإيزديات العراقيات اللواتي كن يُبعن في السجن كجواري وسبايا لمقاتلي التنظيمات المتشددة في مناطق المعارضة السورية بآلاف الدولارات.
من جانبه أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (وهي مجموعة رصد مركزها بريطانية) إلى استمرار عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المتصلة. ورصد في 18 من الشهر الجاري عن عملية اختطاف تاجر في بلدة سلقين من قبل مجهولين من مزرعته في محيط البلدة واقتياده إلى جهة مجهولة.
وشهدت محافظة إدلب تصاعداً كبيراً في عمليات الخطف والتصفية والاعتقال بشكل واضح، على يد هيئة تحرير الشام أو أفراد مجهولين، ووفقاً لنشطاء فإن الهيئة تقوم بعمليات اعتقال وخطف بحق العديد من المدنيين بينهم أطباء وعاملون في المجال الإنساني. وسجل نشطاء في أواخر العام الماضي أبرز تلك العمليات منها تصفية “مروان حمادي الحمود” من أبناء قرية مجليا في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، بعد خطفه من معصرة الزيتون الخاصة به، وعجز ذويه عن دفع الفدية المالية المطلوبة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في تقريرها لـ2018 “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في إدلب، بتنفيذها اعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف استهدفت معارضين سياسيين محليين وصحفيين، حيث عُثر قبل عام على طبيب من مدينة إدلب يكنى بـ “محمود المطلق” مكبلاً ومرمياً على طريق أريحا–جسر الشغور، وهو في حالة صحية سيئة جداً نتيجة التعذيب الذي تلقاه “المطلق” من قبل خاطفيه بعد دفع ذويه فدية تقدر بـ 120 ألف دولارأمريكي. وكان “المطلق” قد اختُطف من قبل هيئة تحرير الشام، تحت قيادة “أبو مالك التلي” التي تضم عناصر الهيئة المنحدرين من دمشق وريفها بما فيها سرايا داريا.
ومنذ السيطرة التركية على المنطقة بشكل كامل في الـ 19 من آذار/مارس من العام الفائت 2018، قدّر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في 21 تموز بأن عددالمعتقلين والمختطفين المدنيين يصل لحوالى 2090 لدى القوات المدعومة من تركيا في منطقة عفرين.
وأكد المرصد أن فصائل عملية “غصن الزيتون” تعمد إلى إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون مساومة تصل أحياناً لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجر دفع المبلغ المطلوب.
وعن تجربة خطفه، يتحدث “شاهين سعيد” 38 عاماً (المنحدر من قرية “جنديرس” في ريف مدينة عفرين) والذي تمكن من الهرب من قريته قبل ستة أشهر ليستقر في مدينة ” القامشلي” شمال شرق سوريا: “خطفني فصيل أحرار الشرقية قبل عام أثناء حصادي لمحصول الزيتون من بستاني، وهددوا عائلتي ووالدي بقطع رأسي إن لم يدفعوا لهم مبلغ 10آلاف دولار، وسرقوا محصولي وبستاني وسيارتي من نوع “بيك آب”، وبعد شهر أفرجوا عني بعد أن دفعت عائلتي الفدية، وطيلة فترة اختطافي كانوا يعذبونني ويضربونني لأني مواطن كردي”. وأضاف: “يخطف حوالى تسعين فصيلاً عسكرياً تابعاً لحكومة الائتلاف السوري المعارض والموالي لتركيا بشكل يومي المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم شمال غرب سوريا، ويقتلونهم ويتاجرون بأعضائهم وتلك الفصائل هي متشددة مثل تنظيم داعش.”
واتهمت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان نشرته في 2 تموز الجاري على صفحتها على الفيس بوك أن بعضاً من مُهجري الغوطة في عفرين وبالتنسيق مع فصائل فيلق الشام خطفوا “شيخو قنبر” المنحدر من قرية “شيخ محمدلي” منذ 15 حزيران ولازال مصيره مجهولاً الى اليوم. وقال بيان المنظمة: “إن الشرطة المدنية والعناصر المسلحة التابعة للجبهة الشامية التابع للمعارضة السورية المسلحة قاموا بتاريخ 30 حزيران بمداهمة المنازل في بلدة ’معبطلي‘ وقريتي ’قنطرة‘ و’حسه ميركان‘ وكسروا الأبواب وخلعوا النوافذ وسرقوا الأموال النقدية أثناء تفتيش بيوت المدنيين الأكراد وخطفوا 150 مدنياً بتهمة الانتماء للوحدات الكردية.”
وناشد الناطق الرسمي بمنظمة حقوق الإنسان “إبراهيم شيخو” في 2 حزيران الجهات المعنية من المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا ومسلحيها لوقف الانتهاكات والمجازر بحق أهالي عفرين والانسحاب فوراً من مدينة عفرين وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة، وفتح الطريق أمام الأهالي المهجرين للعودة إلى أراضيهم وبيوتهم واسترجاع ممتلكاتهم وأرزاقهم.
ومن جانبها أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن داعش توغل في 25 يوليو/تموز، من العام الماضي في محافظة السويداء، وقتل 200 شخص واختطف 27 آخرين على الأقل، وأعدم أحد الرهائن في أغسطس/آب.
وقال (رئيس مطرانية الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات) المطران “انترانيك هارويتون ايفازيان” في مؤتمر عقده في مبنى هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في نيسان 2019 أن أهالي المخطوفين في الغوطة بدمشق كانوا بانتظار أن يحرر فصيل “جيش الإسلام ” حوالى 5000 من المدنيين الذين خطفهم لكنه سمح بمغادرة 200 شخص فقط، وقام بقتل البقية.
وعن عدد المختطفين من الطائفة المسيحية لدى التنظيمات المتشددة قال المطران: “لا نملك إحصائيات دقيقة حول أعدادهم فكان لنا مختطفون في مدن “منبج والرقة وديرالزور وباغوز حين كانت تسيطر عليها داعش، مات بعضهم جوعاً في مدينة دير الزور ودفناهم في فناء بعض البيوت وقتل داعش العديد منهم”.
وعن واقع الخطف في المناطق الكردية، شاركت “سوسن مصطفى” (شابة عشرينية من مدينة “كوباني”) آمالها بأن تحصل على معلومات عن والدها الذي خطفه تنظيم داعش أثناء احتلال مدينة كوباني في 2014. وقالت “مصطفى”: “نُطالب الإدارة الذاتية والتحالف الدولي البحث عن المفقودين سواء كانوا أحياء أو أمواتاً ومحاسبة المجرمين”.
وتحدث هشام حسين محمود، وهو من مطلقي حملة “نريد معتقلينا” لمصادر إعلامية أن شقيقه “فرهاد” اختطف منذ شباط 2014، وأضاف أن الهدف الأساسي من الحملة هو توجيه نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوات التحالف الدولي للمساعدة وتقديم أية معلومات يمكنهم الحصول عليها فيما يتعلق بمصير مئات الشبان المعتقلين ممن خطفهم داعش. وأشار إلى أن الحملة أطلقت منذ ثلاث سنوات تقريباً، إلا أنه تم تفعيل العمل بها مع هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تنظيم داعش احتجز بتاريخ 29 مايو/أيار عام 2014 حوالي 250 من الطلاب الأكراد، أثناء عودتهم من مدينة حلب إلى كوباني بعد امتحانات المدارس المتوسطة. وأطلق تنظيم داعش سراح جميع الفتيات، وعددهم حوالي 100، في غضون ساعات قليلة، لكنه أبقى على 153 من الصبية في مدرسة في بلدة منبج، التي تقع على بعد 55 كيلومتراً جنوب غرب كوباني. وأشارت المنظمة إلى أن مصير آلاف الأشخاص الذين اختطفهم التنظيم في شرق سوريا قبل أن يخسر المنطقة غير معروف، مع قليل من الجهود من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للكشف عن مكانهم.
وعن عمليات البحث عن المفقودين لدى تنظيم داعش، قال “شيار فرهاد” (مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية) بأن التنظيم كانت لديه سجون سرية معظمها كانت داخل أنفاق تحت الأرض في منبج وديرالزور والرقة والطبقة والباغوز وغيرها، احتجز فيها مئات الرهائن؛ لكن الكثير من تلك السجون لازالت مخفية ولا نملك معلومات عن أماكنها.” وأضاف: “قتل التنظيم المتشدد آلاف المحتجزين لديه ودفنهم في مقابر جماعية في المدن التي سيطر عليها في سوريا والعراق.” وأوضح “فرهاد” أنه تم العثور في شهر شباط الماضي في بلدة الباغوز على مقبرة جماعية لجثث كانت رؤوس معظمها مقطوعة. والشهر الفائت تم اكتشاف سجن سري كان يستخدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” كمعتقل في قبو بناء ببلدة “الشعفة” في ريف دير الزور الشرقي كان بداخله 50 جثة متفسخة بسبب الرطوبة لم تعرف هوياتهم إلى الآن.
وعثر في 3 تموز الجاري على مقبرة جماعية في مدينة الرقة تضم مئتي جثة، ويعتقد ياسر الخميس (مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة) أنها لضحايا إعدامات تنظيم “الدولة الإسلامية.” وأوضح ياسر (الذي قام بالإشراف على انتشال الجثث) لمصادر إعلامية أن الجثث كانت مهشمة الأعضاء في منطقة الظهر والرأس. وتعود بعض هذه الجثث لنساء تعرضن للرجم، ووجدت بعض الجثث مقطوعة الرؤوس أو مكبلة اليدين مرتدية “البدلة البرتقالية” (التي كان يجبر التنظيم رهائنه على ارتدائها قبل الإعدام). أما بعض الجثث فبدا أنها قُتلت بطلق ناري بالرأس من الجهة الأمامية، وهي الطريقة التي كان ينفذ فيها تنظيم داعش الإعدامات الميدانية بحق الأسرى لديه. ووصل عدد الجثث المنتشلة حتى كانون الثاني 2019، من كامل مدينة الرقة إلى3310 جثث تعرف الأهالي على 550 منها لتسلم لذويها.
وأصدرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” نداءً عاماً للحصول على معلومات بشأن مكان ثلاثة من موظفيها في المجال الإنساني اختطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية” (“داعش”) في سوريا عام 2013، انضمت اللجنة إلى مئات العائلات في سوريا التي ما تزال تسعى إلى معرفة مصير أحبائها المفقودين.
وحول ملف المختطفين السوريين لدى التنظيمات المتشددة صرحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان رنا هباش الأحمدي: “يعتبر ملف المفقودين السوريين لدى التنظيمات المسلحة المتشددة التي سيطرت على كثير من المدن السورية من أبرز الملفات الكارثية التي خلفتها الحرب السورية وما رافقتها من موجات نزوح وانتهاك لحقوق الإنسان، إذ لم يعرف مصير غالبية هؤلاء المفقودين، ولم يفرج عن الكثير منهم لغاية هذه اللحظة وسط تخاذل المجتمع الدولي عن أداء دوره في مساندة المدنيين العزل ضحايا الحروب التي عصفت بالمنطقة منذ ثورات الربيع العربي”.
