نحو تضامن نسوي مع حماية الصحفيات

بواسطة Syrian Female Journalists Network SFJN | أغسطس 8, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف

تواجه الصحفيات السوريات مخاطر كثيرة أثناء عملهن الصحفي ويُعانين من التمييز على أساس النوع الاجتماعي في أماكن عملهن. سعياً للحد من هذه المخاطر عبر تنفيذ برامج تتعلق بسلامة وأمن الصحفيات والصحفيين، أقامت شبكة الصحفيات السوريات جلسة حوارية بعنوان “حماية وسلامة الصحفيات والتحديات التي تقف أمام تقدمهن” ضمن أنشطة مؤتمرها السنوي الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية خلال شهر حزيران ٢٠١٩.

يسرت الجلسة لمى راجح (مديرة البرامج في مؤسسة شبكة الصحفيات)، وشاركت فيها المتحدثات: زينة إبراهيم (صحفية مستقلة)، راما ديب (صحفية مستقلة ومقدمة برامج)، وبشرى الدخيل (منسقة السلامة والحماية في مؤسسة شبكة الصحفيات)، وانضمت عن بعد ميساء المحمود (صحفية ومدربة ضمن مؤسسة شبكة الصحفيات).

غياب الأمان الوظيفي والتحرش في مكان العمل

ركزت الجلسة على أهم التحديات التي تواجه الصحفيات السوريات اليوم. أوضحت تجارب الصحفيات المشاركات في الجلسة أن أهم هذه التحديات هي غياب الأمان الوظيفي في المؤسسات الإعلامية لأسباب عديدة كظروف اللجوء، والعمل أحياناً من دون عقد عمل مما يحرم الصحفية/ي من تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى تعدد المهام الوظيفية. وأكدت كل من زينة ابراهيم وراما ديب غياب الشعور بالأمان الوظيفي ضمن المؤسسات الإعلامية السورية، واعتبرن أن هذا العبء مُضاعف على الصحفيات مقارنةً بالصحفيين نتيجة تحملهن مسؤوليات داخل وخارج المنزل، سيما في ظل عدم وجود عقود عمل تضمن حقوقهن وتشعرهن بالأمان ضمن المؤسسة.

ويأتي التحرش في مكان العمل على رأس العقبات التي تُعيق الصحفيات، فبحسب بشرى الدخيل (منسقة السلامة والحماية في شبكة الصحفيات السوريات) فإنّ الصحفيات يواجهن يومياً تحديات مثل: “التحرش في مكان العمل، والتنمر الإلكتروني، والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، سيما في إجراءات التوظيف بين الصحفيين والصحفيات، واقتصارها أحياناً على المظهر الخارجي للصحفية وتوجهاتها الإيديولوجية، دون النظر لخبرتها.”

وأكدت راما ديب على بؤس واقع التحرش الجنسي الذي تتعرض له الصحفية في بعض الأحيان ضمن المؤسسات الإعلامية، حيث شاركت تفاصيل تجربتها في إحدى المؤسسات الإعلامية مشيرةً إلى أهمية عدم السكوت عن الانتهاكات الجنسية التي قد تتعرض لها الصحفية، وضرورة فضح المتحرش. ونبهت راما إلى أنّ “أول مشكلة تواجه الصحفية في مكان العمل تتجسد بردة فعل الإدارة (روحي قعدي ببيتك)، السلطة الذكورية في مكان العمل، والتمييز بناء على اللباس والمظهر الخارجي للمرأة، والذي يؤثر  على فرص عمل الصحفيات.”

التنمر الإلكتروني وتسليع عمل الصحفيات

تُشكل ظاهرتاتسليع الصحفيات والتنمر الإلكتروني تحديات إضافية في حياة الصحفيات السوريات. وأوضحت زينة إبراهيم أن هناك ازدياداًحالياً في ظاهرة “تسليع الصحفيات خاصة في قطاع الإعلام المرئي، حيث يتم اختيار المذيعات بناء على مظهرهن الخارجي وليس خبرتهن أو مهنيتهن”.  أما فيما يخص التنمر الإلكتروني فقد شاركت زينة معاناتها خلال عملها مع منصة “تلي أورينت”، وعدم قدرة المؤسسة الإعلامية على توفير الحماية للصحفيين والصحفيات منوهةً أن “حالة التحرش هي حالة عالمية تتعرض لها الصحفيات بكل دول العالم، ولكن الفرق بيننا كصحفيات سوريات وغيرنا من الصحفيات في دول أخرى، أنهن قادرات على الحديث، وكسر الحاجز، ويوجد قانون يحمي حقوقهن.”وتضيف زينة موضحة العقبات التي تعيق الصحفيات عن مشاركة تجارب تعرضهن للتحرش والتنمر: “أنا اليوم غير قادرة على القول أني تعرضت للتحرش في ظل بيئة ذكورية وفي وسط الشللية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب على حرب عبر الفيسبوك ضدي، وأصبح أنا المُلامة. يجب التركيز على الحماية والسلامة الرقمية للصحفيات لحماية خصوصيتهن من الاختراق”.  و أكدت هذا الأمر الصحفية راما ديب خلال مداخلتها: “أغلب المؤسسات الإعلامية اليوم لا تتبع سياسات خاصة بالأمان الرقمي وحماية المعلومات”.

مخاطر العمل الميداني على الصحفيات

تُواجه الصحفيات السوريات في الداخل السوري مخاطر عديدة كالتهديدات التي واجهتها ميساء المحمود (المقيمة حالياً في مدينة عفرين) من قبل بعض الفصائل المتطرفة نتيجة عملها كصحفية. وتوضح ميساء أن ما يزيد من خطورة هكذا تهديدات عدم وجود سياسات داخلية ضمن المؤسسات الإعلامية توفر الحماية للصحفيين والصحفيات أو تقدم إرشادات حول كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجههم/ن في الميدان.

وأشارت ميساء إلى الحاجة الملحة داخل سوريا للتوعية بأهمية العمل الصحفي، وتوجيه البرامج الإعلامية للعمل على تغيير الصور النمطية لعمل المرأة، والتأكيد على أهمية المساواة بين الصحفيين والصحفيات ضمن المؤسسات الإعلامية، وتوفير سياسة أمن وسلامة سيما للصحفيات اللواتي يعملن في مناطق سيطرة الكتائب المتطرفة. كما أكدت على انعدام الأمان الشخصي في سوريا نهائياً مستشهدةً بتجربتها: “تعرضتُ شخصياً للتنمر والتهجم الالكتروني، والاعتداء الجسدي، وتعرضتُ للتهديد المباشر، وعدة محاولات خطف. لا يوجد اليوم جهة تتبنى دعم وحماية الصحفيات والصحفيين بشكل فعلي. اليوم النظرة للصحفية أن مكانها في المنزل وأن التغطيات الميدانية ليست لها، لكني ما زلت أشجع الصحفيات في الداخل على العمل الميداني”.

في سبيل التعامل مع التحديات والمخاطر المتنوعة التي تواجه الصحفيات، قدمت بشرى الدخيل لمحة عن الخدمات التي توفرها شبكة الصحفيات السوريات في حالات الطوارئ وكيفية التواصل مع المؤسسة: “سبق لنا تقديم دعم سريع لعدة حالات إخلاء للصحفيات في سوريا، بإمكان الصحفية التواصل معنا مباشرة في حال التعرض لأي خطر ميداني، أو مخاطر مرتبطة بالسلامة الرقمية، ونحن نقوم بالمتابعة المباشرة معها”. كما أشارت إلى جهود الشبكة في توفير الخدمات الاستشارية للمؤسسات الإعلامية لتطوير سياسات الحماية الحساسة للنوع الاجتماعي.

دعوة للتضامن النسوي

بعد استعراض الصحفيات لتجاربهن المتنوعة، دارت نقاشات بين الحضور من ممثلات وممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية المضي قدماً لتطوير سبل حماية وسلامة الصحفيات. توصل الحضور لعدة  اقتراحات من أهمها: أولاً، ضرورة زيادة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية السورية للوصول إلى سياسات حساسة للنوع الاجتماعي، وتشكيل تنظيم رسمي يُمثل الصحفيات والصحفيين للتعامل مع الشكاوى وتحسين وضعهن/م القانوني في المؤسسات الإعلامية. ثانياً، توفير تدريبات للصحفيات مرتبطة بالحماية والسلامة الرقمية والتعامل مع المخاطر المحتملة. ثالثاً، تأسيس جهة إعلامية لرصد وتقييم محتوى الوسائل الإعلامية، بما يجعله منصفاً ولا يتضمن صوراً نمطية للنساء. رابعاً، المتابعة والتأكد من وجود وتطبيق السياسات الخاصة بالمساواة، والقضاء على التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى وجود سياسة واضحة وآمنة عن آلية تقديم الشكوى في حال التعرض للتمييز أو التحرش في مكان العمل. خامساً، التضامن مع  الصحفيات وتشجيعهن على عدم السكوت عن التحرش والتبليغ المباشر. سادساً،  إعداد مدونة سلوك لتحسين وضع العاملات ضمن المؤسسات الإعلامية، وتحسين صورة النساء في الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لشبكة الصحفيات السوريات أن قامت بإعداد مدونة سلوك لتحسين صورة النساء في الإعلام.

خطف وقتل على أيدي معارضين مسلحين وتنظيمات متطرفة

بواسطة لامار اركندي | أغسطس 6, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف

بعد أيام من اختفاء مربية اللغة العربية “سوزان دير كريكور” 60 عاماً من قريتها “اليعقوبية” بريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة المصنفة في لوائح الإرهاب العالمي، عثر الأهالي على جثة سوزان من أتباع الديانة المسيحية مرمية في حقلها مقتولة بوحشية وعليها آثارتعذيب بعد اغتصابها لساعات من قبل مسلحي جبهة النصرة ورجمها حتى الموت وفقاً للطبابة الشرعية.

ونددت الصحفية “بيانكا ماضية”مسؤولة القسم الثقافي في جريدة “الجماهير” في مدينة حلب بالجريمة البشعة، وقالت عبر صفحتها على الفيس بوك: “يوم الثلاثاء 9 تموز، تم الكشف عن الجريمة البشعة خلال اللقاء الأسبوعي لبعض نساء اليعقوبيّة في الكنيسة الأرمنية، هناك حيث افتقدن وجود سوزان معهن في الاجتماع؛ كما أن غيابها أقلق كاهن القرية فقام بإرسال أبناء الرعية للبحث عنها إلى أن وجدوها مُلقاة على أرضِ حقلها بمفردها. كتبت إحدى الصفحات في موقع التواصل أنه وفقاً للطبابة الشرعية فإن دير كريكور تعرضت للاعتداء وتم قتلها رجماً بالحجارة بعد تعذيبها”.

وقالت الناجية الإيزدية “شريهان رشو” 20 عاماً التي خُطفت من شنكال في الثالث من آب\أغسطس 2014 على يد مسلحي تنظيم داعش بأنها بيعت بين أسواق الموصل والرقة وانتهى بها المطاف في سوق النخاسة الذي تديره جبهة النصرة في أحد سجون مدينة إدلب بعد بيعها لتاجر عبيد من الجبهة في مدينة الرقة والذي اقتادها عبر الريف الحموي إلى إدلب.

رشو التي تحررت قبل حوالي 8 شهور عبر شبكة مهربي البشر مقابل مبلغ 18 ألف دولار وصفت السجن بالجحيم مشيرةً إلى اكتظاظه بعشرات المسيحيات والعلويات السوريات والإيزديات العراقيات اللواتي كن يُبعن في السجن كجواري وسبايا لمقاتلي التنظيمات المتشددة في مناطق المعارضة السورية بآلاف الدولارات.

من جانبه أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (وهي مجموعة رصد مركزها بريطانية) إلى استمرار عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المتصلة. ورصد في 18 من الشهر الجاري عن عملية اختطاف تاجر في بلدة سلقين من قبل مجهولين من مزرعته في محيط البلدة واقتياده إلى جهة مجهولة.

وشهدت محافظة إدلب تصاعداً كبيراً في عمليات الخطف والتصفية والاعتقال بشكل واضح، على يد هيئة تحرير الشام أو أفراد مجهولين، ووفقاً لنشطاء فإن الهيئة تقوم بعمليات اعتقال وخطف بحق العديد من المدنيين بينهم أطباء وعاملون في المجال الإنساني. وسجل نشطاء في أواخر العام الماضي أبرز تلك العمليات منها تصفية “مروان حمادي الحمود” من أبناء قرية مجليا في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، بعد خطفه من معصرة الزيتون الخاصة به، وعجز ذويه عن دفع الفدية المالية المطلوبة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في تقريرها لـ2018 “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في إدلب، بتنفيذها اعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف استهدفت معارضين سياسيين محليين وصحفيين، حيث عُثر قبل عام على طبيب من مدينة إدلب يكنى بـ “محمود المطلق” مكبلاً ومرمياً على طريق أريحا–جسر الشغور، وهو في حالة صحية سيئة جداً نتيجة التعذيب الذي تلقاه “المطلق” من قبل خاطفيه بعد دفع ذويه فدية تقدر بـ 120 ألف دولارأمريكي. وكان “المطلق” قد اختُطف من قبل هيئة تحرير الشام، تحت قيادة “أبو مالك التلي” التي تضم عناصر الهيئة المنحدرين من دمشق وريفها بما فيها سرايا داريا.

ومنذ السيطرة التركية على المنطقة بشكل كامل في الـ 19 من آذار/مارس من العام الفائت 2018، قدّر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في 21 تموز بأن عددالمعتقلين والمختطفين المدنيين يصل لحوالى 2090 لدى القوات المدعومة من تركيا في منطقة عفرين.

وأكد المرصد أن فصائل عملية “غصن الزيتون” تعمد إلى إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون مساومة تصل أحياناً لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجر دفع المبلغ المطلوب.

وعن تجربة خطفه، يتحدث “شاهين سعيد” 38 عاماً (المنحدر من قرية “جنديرس” في ريف مدينة عفرين) والذي تمكن من الهرب من قريته قبل ستة أشهر ليستقر في مدينة ” القامشلي” شمال شرق سوريا: “خطفني فصيل أحرار الشرقية قبل عام أثناء حصادي لمحصول الزيتون من بستاني، وهددوا عائلتي ووالدي بقطع رأسي إن لم يدفعوا لهم مبلغ 10آلاف دولار، وسرقوا محصولي وبستاني وسيارتي من نوع “بيك آب”،  وبعد شهر أفرجوا عني بعد أن دفعت عائلتي الفدية، وطيلة فترة اختطافي كانوا يعذبونني ويضربونني لأني مواطن كردي”. وأضاف: “يخطف حوالى تسعين فصيلاً عسكرياً تابعاً لحكومة الائتلاف السوري المعارض والموالي لتركيا بشكل يومي المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم شمال غرب سوريا، ويقتلونهم ويتاجرون بأعضائهم وتلك الفصائل هي متشددة مثل تنظيم داعش.”

واتهمت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان نشرته في 2 تموز الجاري على صفحتها على الفيس بوك أن بعضاً من مُهجري الغوطة  في عفرين وبالتنسيق مع فصائل فيلق الشام خطفوا “شيخو قنبر” المنحدر من قرية “شيخ محمدلي” منذ 15 حزيران ولازال مصيره مجهولاً الى اليوم. وقال بيان المنظمة: “إن الشرطة المدنية والعناصر المسلحة التابعة للجبهة الشامية التابع للمعارضة السورية المسلحة  قاموا بتاريخ 30 حزيران بمداهمة المنازل في بلدة ’معبطلي‘ وقريتي ’قنطرة‘ و’حسه ميركان‘ وكسروا الأبواب وخلعوا النوافذ وسرقوا الأموال النقدية أثناء تفتيش بيوت المدنيين الأكراد وخطفوا 150 مدنياً بتهمة الانتماء للوحدات الكردية.”

وناشد الناطق الرسمي بمنظمة حقوق الإنسان “إبراهيم شيخو” في 2 حزيران الجهات المعنية من المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا ومسلحيها لوقف الانتهاكات والمجازر بحق أهالي عفرين والانسحاب فوراً من مدينة عفرين وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة، وفتح الطريق أمام الأهالي المهجرين للعودة إلى أراضيهم وبيوتهم واسترجاع ممتلكاتهم وأرزاقهم.

ومن جانبها أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن داعش توغل في 25 يوليو/تموز، من العام الماضي في محافظة السويداء، وقتل 200 شخص واختطف 27 آخرين على الأقل، وأعدم أحد الرهائن في أغسطس/آب.

وقال (رئيس مطرانية الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات) المطران “انترانيك هارويتون ايفازيان” في مؤتمر عقده في  مبنى هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في نيسان 2019 أن أهالي المخطوفين في الغوطة بدمشق كانوا بانتظار أن يحرر فصيل “جيش الإسلام ” حوالى 5000 من المدنيين الذين خطفهم  لكنه سمح بمغادرة 200 شخص فقط، وقام بقتل البقية.

وعن عدد المختطفين من الطائفة المسيحية لدى التنظيمات المتشددة قال المطران: “لا نملك إحصائيات دقيقة حول أعدادهم فكان لنا مختطفون في مدن “منبج والرقة وديرالزور وباغوز حين كانت تسيطر عليها داعش، مات بعضهم جوعاً في مدينة دير الزور ودفناهم في فناء بعض البيوت وقتل داعش العديد منهم”.

وعن واقع الخطف في المناطق الكردية، شاركت “سوسن مصطفى” (شابة عشرينية من مدينة “كوباني”) آمالها بأن تحصل على معلومات عن والدها الذي خطفه تنظيم داعش أثناء احتلال مدينة كوباني في 2014. وقالت “مصطفى”: “نُطالب الإدارة الذاتية والتحالف الدولي البحث عن المفقودين سواء كانوا أحياء أو أمواتاً ومحاسبة المجرمين”.

وتحدث هشام حسين محمود، وهو من مطلقي حملة “نريد معتقلينا”  لمصادر إعلامية أن شقيقه “فرهاد” اختطف منذ شباط 2014، وأضاف أن الهدف الأساسي من الحملة هو توجيه نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوات التحالف الدولي للمساعدة وتقديم أية معلومات يمكنهم الحصول عليها فيما يتعلق بمصير مئات الشبان المعتقلين ممن خطفهم داعش. وأشار إلى أن الحملة أطلقت منذ ثلاث سنوات تقريباً، إلا أنه تم تفعيل العمل بها مع هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تنظيم داعش احتجز بتاريخ 29 مايو/أيار عام 2014 حوالي 250 من الطلاب الأكراد، أثناء عودتهم من مدينة حلب إلى كوباني بعد امتحانات المدارس المتوسطة. وأطلق تنظيم داعش سراح جميع الفتيات، وعددهم حوالي 100، في غضون ساعات قليلة، لكنه أبقى على 153 من الصبية في مدرسة في بلدة منبج، التي تقع على بعد 55 كيلومتراً جنوب غرب كوباني. وأشارت المنظمة إلى أن مصير آلاف الأشخاص الذين اختطفهم التنظيم في شرق سوريا قبل أن يخسر المنطقة غير معروف، مع قليل من الجهود من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للكشف عن مكانهم.

وعن عمليات البحث عن المفقودين لدى تنظيم داعش، قال “شيار فرهاد” (مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية) بأن التنظيم كانت لديه سجون سرية معظمها كانت داخل أنفاق تحت الأرض في منبج وديرالزور والرقة والطبقة والباغوز وغيرها، احتجز فيها مئات الرهائن؛ لكن الكثير من تلك السجون لازالت مخفية ولا نملك معلومات عن أماكنها.” وأضاف: “قتل التنظيم المتشدد آلاف المحتجزين لديه ودفنهم في مقابر جماعية  في المدن التي سيطر عليها في سوريا والعراق.” وأوضح “فرهاد” أنه تم العثور في شهر شباط الماضي في بلدة الباغوز على مقبرة جماعية لجثث كانت رؤوس معظمها مقطوعة. والشهر الفائت تم اكتشاف سجن سري كان يستخدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” كمعتقل في قبو بناء ببلدة “الشعفة” في ريف دير الزور الشرقي كان بداخله 50 جثة متفسخة بسبب الرطوبة لم تعرف هوياتهم إلى الآن.

وعثر في 3 تموز الجاري على مقبرة جماعية  في مدينة الرقة تضم  مئتي جثة، ويعتقد ياسر الخميس (مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة) أنها لضحايا إعدامات تنظيم “الدولة الإسلامية.” وأوضح ياسر (الذي قام بالإشراف على انتشال الجثث) لمصادر إعلامية أن الجثث  كانت مهشمة الأعضاء في منطقة الظهر والرأس. وتعود بعض هذه الجثث لنساء تعرضن للرجم، ووجدت بعض الجثث مقطوعة الرؤوس أو مكبلة اليدين مرتدية “البدلة البرتقالية” (التي كان يجبر التنظيم رهائنه على ارتدائها قبل الإعدام). أما بعض الجثث فبدا أنها قُتلت بطلق ناري بالرأس من الجهة الأمامية، وهي الطريقة التي كان ينفذ فيها تنظيم داعش الإعدامات الميدانية بحق الأسرى لديه. ووصل عدد الجثث المنتشلة حتى كانون الثاني 2019، من كامل مدينة  الرقة إلى3310 جثث تعرف الأهالي على 550 منها لتسلم لذويها.

وأصدرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” نداءً عاماً للحصول على معلومات بشأن مكان ثلاثة من موظفيها في المجال الإنساني اختطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية” (“داعش”) في سوريا عام 2013، انضمت اللجنة إلى مئات العائلات في سوريا التي ما تزال تسعى إلى معرفة مصير أحبائها المفقودين.

وحول ملف المختطفين السوريين لدى التنظيمات المتشددة صرحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان رنا هباش الأحمدي: “يعتبر ملف المفقودين السوريين لدى التنظيمات المسلحة المتشددة التي سيطرت على كثير من المدن السورية من أبرز الملفات الكارثية التي خلفتها الحرب السورية وما رافقتها من موجات نزوح وانتهاك لحقوق الإنسان، إذ لم يعرف مصير غالبية هؤلاء المفقودين، ولم يفرج عن الكثير منهم لغاية هذه اللحظة وسط تخاذل المجتمع الدولي عن أداء دوره في مساندة المدنيين العزل ضحايا الحروب التي عصفت بالمنطقة منذ ثورات الربيع العربي”.

السوق “المسقوف” في حمص.. ذاكرة توقظ حلماً

بواسطة Hiam Karm | يوليو 16, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف

زرت السوق المسقوف (المقبي بالعامية) في حمص، لأول مرة بعد سنين، دخلتُه عبر محيط يسكنه الدمار والخراب، مدفوعة بالحنين لأيام كنا فيها لا نستطيع أن نتجول فيه إلا أرتالاً من شدة الازدحام. للأسف ونحن في الأسبوع السابق لعيد الفطر، لم نكن نتجاوز مئتي شخص في السوق في ساعة الذروة، وبضع محلات مفتوحة لزبائن قد يأتون!

قبل الحرب، كان السوق، كغيره في المدن السورية الكبرى والصغرى منها، مركزاً للنشاط التجاري في المدينة، وتبادل البضائع والسلع بمختلف أنواعها، وتجمّعاً لأصحاب المهن اليدوية والباعة والزبائن الآتين من القرى والأرياف المحيطة بمدينة حمص. كان يضج بأصوات الباعة وهم يعلنون عن بضاعتهم وجودتها وأسعارها التي تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، من الملابس الجاهزة والأقمشة على اختلاف أنواعها ومواد النوفوتيه ولوازم الخياطة والبسط القديمة والفرو والخيوط المختلفة والحبال، والأحذية والقباقيب والجوارب والحقائب والمواد المكتبية ومواد الزينة والمكياج والذهب والفضة إلى الشرقيات والنحاسيات، والمواد الغذائية والحلويات والسكاكر والأسماك واللحوم، وفي سوق العطارين يضم المحل الواحد أكثر من خمسة آلاف صنف بين أعشاب ونباتات وتوابل وزيوت وعطور، إضافة إلى ورشات الصياغة والحدادة وتبييض النحاس وصباغة الأقمشة والتنجيد والخياطة العربية.

انقرضت الكثير من الصناعات اليدوية التي كانت تشغلها تلك الأسواق، كعصر الدبس ودباغة الجلود، واستبدلت بأخرى جديدة؛ وبلغ عدد المحلات، وفقا لتوثيق دائرة الآثار والمتاحف بحمص، قبل 2011، 890 محلاً، شرقياً ومحلياً وتراثياً، موزعة في 13سوقاً، هي سوق النوري، والحسبة، والبازرباشي*، والمنسوجات، والصاغة، والقيصرية المجاور لخان القيصرية**، والعبي، والمعصرة***، والمعرض (العطارين)، والعرب، الذي كان الوساطة بين البدو والحضر، والفرو، والنحاسين، والخياطين والنجارين. ومازالت تلك الأسواق محافظة على صفات بنائها المعماري الأثري، إذ يعود تاريخ تشييد جزء كبير منها إلى العهدين الأيوبي والمملوكي، وأجزاء أخرى تعود إلى زمن الاحتلال العثماني.

تمتاز هذه الأسواق، كمثيلاتها في دمشق وحلب، بنمط العمارة الإسلامية، إذ يغطي مجملها سقوف أسطوانية، وعقود حجرية مقببة ضخمة، والمحلات مبنية من الحجارة بواجهات حجرية على شكل أقواس نصف دائرية وأعمدة تاجية، تتوضع عليها أشكال هندسية ذات زخارف قديمة، ومن الأعلى نوافذ ضخمة بأقواس للتهوية والإنارة؛ وعند تلاقي سوقين أو أكثر تبرز قبة كبيرة تتوج مفرق الطرق، فيما تكتسي الأرضية بالحجارة البازلتية.

استخدمت الحجارة البازلتية، التي تميز البناء الحمصي القديم، لتوفرها في مناطق الوعر، غربي حمص، لكنك تجد في بعض الأسواق سقوفاً من حجارة كلسية وقنب، بعضها على شكل قباب بفتحات تهوية. ويتميز مدخل سوق القيصرية بمصراع خشبي مصفح يتوسطه باب صغير يعود إلى عام 1300م، يليه دهليز مسقوف يؤدي إلى درج حجري يصل بدوره إلى الطابق العلوي ذي الـ27 محلاً، محاطة بـ20 عموداً من الحجر الأبيض تحمل سقوفاً خشبية، وتظهر داخل أحد المحلات في سوق المعصرة آثار المعصرة الحجرية.

دارت طاحونة الحرب، منذ 2012، على هذه الأسواق العريقة، ولحقها الدمار والحرائق. ومنذ ثلاثة أعوام بدأت أعمال الترميم والتأهيل بالتنسيق بين محافظة حمص ومنظمة الأمم المتحدة، الفرع الإنمائي UNDP، وبإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف، وعلى مساحة 42000 متر مربع. حيث يتم استبدال التغطية المعدنية المتضررة بأخرى حديثة مشابهة وذات طابع تراثي يقارب مرحلة الثلاثينات؛ ويشمل الترميم إصلاح الأضرار الإنشائية، وتعويض الحجارة الناقصة، وإعادة بناء بعض المحال المدمرة حسب المواصفات الموضوعة من قبل دائرة الآثار والمتاحف، والمخططات المختصة بها. وتتم إعادة البناء بنفس الحجارة القديمة، بعد فرزها، وترحيل الأنقاض، وتركيب غلاقات جديدة و”آرمات” وشبك معدني موحد للنوافذ والمحال، وإصلاح البنية التحتية، وترميم الأرضيات الحجرية.

يتم الترميم على أربعة مراحل؛ انتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية في 2017، وبدأت أعمال المرحلة الثالثة في2018. بلغ عدد المحلات المرممة ضمن أعمال المرحلة الثالثة، حتى بداية شهر آذار من العام الجاري، 750 محلاً، حسب تصريح لطارق سفر، ممثل UNDP  في محافظة حمص، لصحيفة تشرين الرسمية. لكن السيد سفر يشتكي من أن “عدم عودة أصحاب المحلات بعد ترميمها يسبب لنا إحراجاً أمام الوفود الزائرة وبعض المانحين” طالباً من أصحاب المحلات ترحيل الأنقاض المتبقية في محلاتهم، لنقلها بعيداً عن أنظار وفود المنظمة، الذين يسألون عن سبب عدم فتح المحلات، الأمر الذي يستدعي أن تعيد الدول المانحة النظر في منح المساعدات في المستقبل.

معوقات وكلف مالية:

تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع التأهيل حالياً 90 بالمئة، حسب التصريحات الرسمية، لكن عودة انتعاش الأسواق لا تتجاوز الـ20 بالمئة، قياساً بما كانت عليه قبل 2011 ، وما حصل من تقسيم طائفي لأحياء حمص بالحواجز، والمعارك التي كانت دائرة، وانغلاق كل حي على أهله، واستحداث أسواق جزئية، انتعشت في كل حي، وتوسعت بعد انتهاء الحرب فيها، وانتفاء أسباب الخوف من التنقل بينها، وأصبح لها رصيد لا يقل عن خمس سنوات؛ لكنها تفتقد إلى الحرف، وتبييض النحاس والشرقيات والحبال والعبي وزي الفلاحين، التي كان يوفرها السوق القديم، ولم تعد موجودة الآن.

يعاني تجار السوق المسقوف من الإيجارات المرتفعة، وعلى صاحب المتجر، أن يعيد رفع أعمدة وسقف المحل ليشمله الترميم، كون البرنامج يقتصر على الواجهات فقط، هذا عدا ما فُرِض عليهم من كسوة داخلية موحدة، ما يكلفه أموالاً كثيرة، والضرائب المتراكمة عن السنوات الماضية.

كان يفترض أن يتم ترميم الأسواق المحيطة، في شارع أبي العلاء المعري وسوق الناعورة، وشارع “أبو العوف”، وباب هود، وسوق الخضار، وسوق الجندي، بالتوازي مع الأسواق القديمة، لربطها به****؛ كما أن خلو أحياء حمص بمعظمها، جعل منطقة السوق في عزلة، رغم عودة عمل المؤسسات الحكومية، فأحياء البياضة والخالدية ووادي السايح وباب هود والقصور والقرابيص وجورة الشياح (الكتلة الشمالية) شبه خالية، وعاد حوالى ثلث المهجرين لأحياء الورشة وباب هود والحميدية وبستان الديوان.

يرى الكثير من أصحاب المحلات أن العودة إلى بيوتهم ومحلاتهم مرهقة ومكلفة جداً، إضافة إلى انعدام الأمن داخل السوق ليلاً، وتأخر تركيب عدادات الكهرباء؛ بينما يفضل البعض الآخر فتح “ولو بسطة” على باب المحل، ريثما تعود الحركة إلى السوق، من أجل فرض وجوده داخله.

يقترح أنطوان الأخرس (صائغ) إغلاق المحلات المخالفة في الأحياء السكنية ليضطر التجار للعودة. وأبو عبدو، تاجر جملة لبيع الصابون وزيت الزيتون، كان يعمل في محل العائلة الذي ورثه عن أبيه، في السوق منذ أكثر من 40عاماً، ثم تحول، بعد احتراق محله وخسارة بضاعته، إلى بائع زيت زيتون على رصيف أحد الشوارع، فهو أقل تكلفة وأكثر منفعة، كونه لا يملك مالاً كافياً للترميم والإكساء وتعويض البضاعة.

أما عبد الباقي الطرشة (صاحب محل ألبسة) فيرى ضرورة ترميم سوق الناعورة لأنه صلة الوصل بين الدبلان والسوق المسقوف، ويقول “نحن بحاجة للدعم المادي والمعنوي لعودتنا بشكل أفضل”. فيما يعاني مرهف صليبي (صاحب محل مجوهرات) من عدم القدرة على شراء أجهزة جديدة. أما طلحة السلقيني فيقول: لم نتلق أية مساعدة مالية، وتم ترميم المحال على حسابنا الشخصي.

سيدة خمسينية اعتادت زيارة الأسواق بشكل متكرر ترى أن عودة كامل المحلات، كالأقمشة والصاغة ومستلزمات الخياطين، ضروري، “فمن يقصد السوق يرغب بكل حاجياته، والتنوع مطلوب”. وسيدة أخرى تعمل في الخياطة، تعاني من صعوبة التنقل بين أسواق الأحياء المتباعدة بحثاً عن مستلزماتها، بعد أن كانت تجدها في شارع واحد من السوق المسقوف.

كل محاولات الحكومة لإظهار عودة الحياة الطبيعية إلى حمص، غرضها إعلامي، فلا يكفي إعادة المؤسسات الحكومية في مركزها وأحيائها، حيث يحيط بها الدمار. ولا يبدو أن البيروقراطية الفاسدة وحدها ما يمنع تقديم التسهيلات الحقيقية لعودة السكان والأسواق؛ إذ يتبين أن لا نية للحكومة في ذلك، وهو ليس ضمن اهتماماتها.

ويبقى للسوق المسقوف ركنُه الخاص في الذاكرة الجمعية لأهالي مدينة حمص وريفها؛ فلطالما كان ومازال قادراً على احتضان كل أطيافها. وعودته كما كان مؤشر حقيقي على عودة الحياة الطبيعية للمدينة، فهل يتحقق الحلم!

الهوامش

*معروف بسوق النسوان أو البالة.

**يلفظه أهل حمص “القيساوية”.

*** نسبة لمهنة عصر الدبس قديما.

****يتم حالياً تأهيل البنية التحتية والأرصفة في سوق الناعورة وشارع “أبو العوف” وباب هود.