بواسطة Hadia Al Mansour | مايو 30, 2019 | Cost of War, غير مصنف
Wael, twenty-two, was taking a picture of his friend as he held up a Russian rifle. While taking the picture, the weapon suddenly fell from the friend’s hands and went off, firing a bullet into Wael’s chest and claiming his life.
“It was a painful incident which has not left my mind,” says Omar, who did not expect that he would one day kill his close friend, who was due to be married just days later. Since that day, Omar has suffered from severe depression. His family also had to pay three million Syrian pounds to Wael’s family in compensation.
Many households in Idlib city have obtained light and medium weapons for security and protection, due to the deteriorating security situation over the past few years and have kept them in a state of permanent readiness. However, buying guns for personal protection has caused a number of painful incidents.
Fatima al-Qassem, twenty-three, had her life destroyed as a result of being hit by a bullet shot by her husband during a dispute with his relatives. The bullet from his rifle, which he fired by accident, hit Fatima in the chest and completely paralyzed her.
Recounting the story of what happened to her, Fatima says: “My husband often brandished his weapon in any confrontation he faced. I had long warned him that one day he would kill someone accidentally with this behavior, but I did not expect that I would be the first victim.” After paralyzing Fatima, he went on to divorce her to avoid paying for her treatment and care.
Stores that sell and repair various personal weapons have proliferated in opposition-controlled areas in the north. These establishments stock everything their customers could want in terms of weapons, equipment, or military clothes, operating with great ease and under no controls.
Ahmed al-Abd, forty, a weapons dealer and owner of a store, explains this phenomenon by saying: “We are in a state of war. Weapons are necessary—if not to fight the repressive regime, then for personal defense against kidnapping and theft.” He adds: “I opened this store given people’s demand for weapons at the current time. At the same time, it is a trade that creates a good profit.” With regard to the deaths and injuries caused by the proliferation of weapons, he believes that this happens accidentally and is not his responsibility. He sees it as the responsibility of those who own the weapons but are unaware of how to use them or how dangerous they are for their children and people around them.
Bilal, eighteen, is one of the young people who carries a weapon on the pretext of being in a rebel group, but also as a show of strength to his friends and the people around him. Bilal was recently arrested by security agencies after shooting at one of them, seriously wounding one member of security forces.
Abou Mohamed, thirty-eight, a resident of the region, says this is very dangerous as, “these young foolish people do not hesitate to show off their weapons, even for unknown reasons.” Abou Mohamed blamed rebel commanders and security agencies in the area for not being able to control the spread of weapons or prevent violations and the terrifying behaviors that are occurring.
Abou Mohamed asks, “Is it not enough that Syrian citizens could be killed at any moment by regime warplanes? Now they also could be killed intentionally or by accident by the many unscrupulous people carrying weapons in the area.”
Abou al-Abbas, thirty-one, a commander of a rebel group, said that they were not able to prevent citizens from carrying arms to protect themselves, and said: “We often find the bodies of victims of thefts and assassinations here and there, and therefore normal citizens are concerned with protecting themselves against any possible danger they face.” Abbas says that there are security personnel to control this type of crime, but that killings and revenge attacks take place in secret in unpopulated areas, and so everyone needs to carry arms as long as “we are in a state of war and chaos,” he says.
Many residents of the Idlib countryside have demanded an end to the proliferation of weapons among civilians out of fear of intentional or accidental injury during the many fights that break out in public places.
With rebel groups failing to act against this phenomenon, activists have launched the campaign “No to Weapons Among Civilians,” to stress the danger of arms proliferation among residents. The campaign has included posters and awareness pamphlets distributed in schools, medical centers, mosques, public parks, markets, and residential areas.
*The Arabic version of this article can be found here.
بواسطة لامار اركندي | مايو 28, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
عبر سواتر ترابية متعرجة بناها الجيش العراقي، عبرت قوافل الإيزيديين الناجين من تنظيم داعش من نقطة الخاتونية على الحدود السورية إلى “منفذ الفاو” غير الرسمي على الجانب العراقي، بعد أسابيع من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز وطرد التنظيم المتطرف من شرقي دير الزور. تستغرق رحلة الهاربين ساعات عدّة يسيرون فيها تحت هدير طائرات التحالف الجوي، محاولين تفادي الإصابة بالطلقات النارية والشظايا والألغام في مغامرة الهروب من جحيم المعارك الدائرة في آخر جيب للتنظيم في منطقة وادي الفرات.
يتحمل كثيرون في اليوم الواحد مشقة هذا الطريق الذي تزداد صعوبته على الجرحى والمصابين، ففي السابع من شهر آذار فقط اضطرت 27 امرأة وطفل للوصول للفاو سالكين الطريق الوعر المؤدي إلى الجانب العراقي مشياً على الاقدام، وذلك بعد رفض الحكومة العراقية إدخالهم في سيارات خصصها البيت الإيزيدي في مدينة عامودا، أما بقية الرحلة فتتضمن وصولهم إلى أقرب نقطة للمعبر، حيث ينتظرهم من تبقى لهم من عوائلهم ليتوجهوا بعدها إلى ” خانصور” شرق شنكال ومنها الى مخيمات النزوح في مدينة دهوك بكردستان العراق.
وتغلق الحكومة العراقية المنفذ الحدودي الوحيد لعبور الناجين الإيزديين بين وقت وآخر، مانعة الضحايا الهاربين من العودة لبلادهم، وهوماوصفه زياد رستم المتحدث باسم البيت الإيزيدي ”بالموقف المخيب للآمال والمخزي“ مشيراً إلى أن الجانب العراقي رفض استقبال مواطنيه الإيزديين وأجبرهم على العودة للبيت الإيزدي، إلى أن تسمح إدارة الساتر بمرورهم كما حصل أواخر آذار/مارس الماضي.
وكشف رستم عن تسليمهم 129 مختطفاً إيزيدياً لمجلس شنكال، ليصبح عدد المختطفين الإيزيدين المحررين 327 منذ إطلاق سوريا الديمقراطية حملتها العسكرية ”عاصفة الجزيرة“ في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بدعم جوي ولوجستي من التحالف الدولي بهدف طرد تنظيم الدولة من مناطق سيطرته بريف مدينة البوكمال الواقعة علي الحدود السورية العراقية.
وكان التنظيم الإرهابي اجتاح منطقة شنكال الجبلية الواقعة شمال غرب العراق وهي الموطن الأصلي للإيزديين، وارتكب بحقهم مجزرة راح ضحيتها الآلاف حيث أعلن “المجلس الإيزيدي الأعلى” في آب/أغسطس عام 2016، عن مقتل 10 آلاف شخص واغتصاب 6 آلاف امرأة وفتاة في سوريا والعراق على يد التنظيم، فيما تم تجنيد الصبيان الذين تجاوزوا سن السابعة للقتال كجزء من داعش تحت اسم “أشبال الخلافة“.
وكشف مكتب إنقاذ المخطوفين عن تحرير ٣٤٥١ إيزيديا فيما يزال مصير 2966 آخرين مجهولاً حتى الآن.
المختطفون الإيزديون في مناطق المعارضة
وتحدث الناشط الإيزيدي علي الخانصوري عن نقل مسلحين منشقين عن داعش لعشرات النساء والأطفال الإيزديين الى مناطق المعارضة السورية، لبيعهم في أسواق النخاسة في الشمال وحتى إلى تركيا بمبالغ طائلة.
و غالبية المنشقين من التنظيم هم عراقيون وتركمان من مناطق الموصل والفلوجة ممن انضموا للتنظيمات المتشددة، وفي مقدمتها جبهة النصرة وأحرار الشرقية وأحرار الشام بحسب الخنصوري.
وقال الناشط الإيزيدي المنحدر من شنكال “تم تحرير عدد من النساء والأطفال الإيزديين من إدلب وجرابلس والباب، إذ يتخذ التنظيم من المختطفين دروعاً بشرية كما حصل في معارك الباغوز وقتله لخمسين إيزدية، كما جند داعش الأطفال الذكور في معسكرات أشبال الخلافة وأجبرهم على القتال إلى جانبه في الجبهات فقتل العديد منهم، كما أجبر الباقين على تنفيذ عمليات انتحارية ضد من اعتبرهم التنظيم من أعداء الدولة“.
وعن الأطفال الإيزيدين العائدين، يشير الخانصوري إلى أن غالبيتهم نسوا لغتهم الأم ” الكرمانجية ” وأصبحوا يتقنون لغة من استعبدهم من الدواعش، فبعضهم يتحدث الإنكليزية أو الفرنسية والتركية إضافة الى اللهجات العربية المختلفة كالتونسية والسورية والمصرية.
السعوديون هم الأنشط في سوق النخاسة
تصدر السعوديون قائمة الرجال المشترين للإيزديات في ”دولة الخلافة“، إذ ”لا يكتفي المجاهد السعودي بشراء إيزدية واحدة او اثنتين، فغالبا كان يبيعهن، حين يمل منهن ليعود ليشتري أخريات“، بحسب أبو شجاع دنايي، وهو من المناضلين المعروفين في المنطقة بإنقاذ الإيزديين فيما يحل الليبيون والتونسيون في الدرجة الثانية، ليأتي بعدهم المصريون والمهاجرون القادمون من أوربا الشرقية وأمريكا وفرنسا وروسيا والصين.
ويشير أبو شجاع إلى أن أرقام الشراء تجاوزت آلاف الدولارات لا سيما للعذراوات والصغيرات في السن، وكانت صورهن تعرض وهن شبه عاريات في أسواق النخاسة التي غالبا ما كانت إلكترونية وعبر تطبيقات الواتس اب والتليغرام وغيرها، وأضاف :” الجميلات كن يهدين للأمراء في التنظيم، ومن خلال دخولنا لتلك الأسواق كنا نشتري بمبالغ طائلة بناتنا ونساءنا وأطفالنا لتحريرهم من نير الاستعباد الذي تعرضن له“.
ويشير جاسم محمد الباحث في قضايا الإرهاب إلى أن النساء احتليّن جزءاً بارزاً من اهتمام الجماعات الجهادية كداعش والقاعدة، إذ تم استغلالهن بصورة سلبية وبشعة، ”فهن مادة أساسية في خطابه الإعلامي، وفي كل مرة يضع داعش تحرير النساء شرطا في تبادل الرهائن لاستقطاب مزيد من الأنصار والمقاتلين، وهذا يمثل استراتيجية التنظيم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وخرق النسيج الاجتماعي وتهجين المنطقة وتصنيفها على أساس الدين والمذهب، كما حدث في شنكال عقب اجتياحه لمدينة الموصل في يوينو 2014″.
ندوب نفسية
أدت هذه الأهوال التي عاشتها الإيزيديات الناجيات لإصابتهن بمشاكل جسدية ونفسية حادّة كالصدمة والاكتئاب الحاد إلى درجة الشروع بالانتحار، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية الذي نشر في 23 ديسمبر 2014 حتى إن بعضهن حاولن الانتحار خلال وجودهن في مركز طبي بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق المخصص لرعاية الناجيات من داعش.
مديرة المركز نغم نوزت وصفت لمصادر إعلامية حالة الناجيات بالـ“صعبة” بسبب ظروفهن المعيشية في مخيمات النازحين والتي لا تساعد على تحسنهن وتجاوز الأزمة النفسية التي لحقت بهن جراء ما تعرضن له من قبل مقاتلي داعش.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً في حزيران/ يونيو 2017 أشارت فيه إلى أن تنظيم داعش “يسعى إلى محو الإيزيدين من خلال عمليات القتل والاستعباد والعبودية الجنسية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة“.
وفي منتصف آذار/مارس الماضي تم الكشف عن 71 مقبرة جماعية في قضاء شنكال تعود لضحايا إيزيديين قتلهم تنظيم داعش إبان سيطرته على المدينة عام 2014.
وحضر مراسيم كشف هذه المقابر مسؤولون من الأمم المتحدة وممثلون عن الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن حضور المئات من ذوي الضحايا، وانتشل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) رفات الضحايا في قرية كوجو التابعة لمدينة شنكال (سنجار).
وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‹يونامي› في بيانها “:تشير الدلائل إلى أن المئات من سكان كوجو – رجال وفتيان بسن المراهقة ونساء ينظر إليهن ممن فاتهن سن الإنجاب – قُتلوا على يد مقاتلي داعش في شهر أب/أغسطس عام 2014، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل“.
ديانة توحيدية
ويقدر عدد الإيزيديين في العالم بأكثر من مليون إيزيدي يعيش حوالي 550 ألف منهم في العراق، حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيما يتوزع الباقون في سوريا وإيران وتركيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوربا، ويعتبر معبد لالش نوراني في كردستان العراق من أقدس الأماكن لديهم.
ويرجع الباحث في الشؤون الإيزيدية سالم الرشيداني تاريخ الديانة الإيزيدية، إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، ”فهي واحدة من أقدم ديانات الشرق القديمة مشيراً إلى أن الإيزديين أول من عبدوا الله. ” بحسب قوله
وأتباع الديانة الإيزيدية– موحدون يواجهون الشمس في صلواتهم، ويؤمنون بأنه لا صلة بين المخلوق والخالق، لذلك لا يؤمنون بالأنبياء، وليس لهم نبيّ مُتّبع مثلما في الديانات الإبراهيمية، لكنهم يؤمنون في تناسخ الأرواح وأن الروح أزلية لا تموت ولا تتلاشى وإنما تنتقل بين الأجيال المتعاقبة، كما أنهم يُقدّسون المتصوفة، وتعتبر عين زمزم في لالش نوراني من الأماكن المقدسة لديهم، ويصوم الإيزيديون أربعين يوما في السنة بدايةً من شهر يناير/كانون الثاني .
بواسطة Hadia Al Mansour | مايو 25, 2019 | Cost of War, غير مصنف
طلب صديق وائل (٢٢عاماً) منه أن يصوره وهو يحمل السلاح (بارودة روسية)، وأثناء التقاطه للصورة سقط السلاح من يد الصديق فجأة وانطلقت منه طلقة لتستقر في صدر وائل مودية بحياته.
“كان حادثا مؤلماً، لا يغيب عن مخيلتي” يقول عُمر الذي لم يكن ليتوقع يوماً أن يقتل صديقه المقرب والذي كان على موعد من زفافه بعد أيام، ومنذ ذلك اليوم الذي صادف ٨ نيسان/ابريل ٢٠١٦ وعُمر مصاب باكتئاب شديد، كما اضطر أهله لدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ليرة سورية دية لأهل وائل الذي قضى على يد ابنهم.
واتجه العديد من مدنيي إدلب نحو اقتناء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منازلهم، ضمن سياق أمني واحترازي، إذ تسبب الوضع الأمني المتردي منذ عدة سنوات في مناطقهم لبقائهم في حالة من التأهب الدائم، إلا أن شراء السلاح لغرض الدفاع عن النفس تحول لأغراض أخرى وتسبب بالعديد من الحوادث المؤلمة بعد أن أصبح بإمكان أي كان شراء أي نوع منه.
حياة فاطمة القاسم (٢٣عاماً) دُمرّت أيضاً إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه زوجها أثناء شجاره مع أقربائه، إلا أن طلقة مسدسه التي انطلقت بالخطأ استقرّت في ظهر فاطمة متسببة لها بشلل تام.
تروي فاطمة ما حدث معها قائلة “اعتاد زوجي على إشهار سلاحه عند أي مشاجرة باتت تواجهه، ولطالما حذرته من أن يقتل أحدهم خطأً بتصرفاته تلك، ولكن مالم أكن أتوقعه أنني سأكون أولى ضحاياه”، وبعد أن تسبب الزوج بشلل فاطمة عمد إلى تطلقيها ليتخلص من الإنفاق على علاجها والعناية بها.
وتنتشر المحلات التجارية التي تبيع وتصلّح مختلف أنواع الأسلحة الفردية في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال، وهي تؤمن لزبائنها كل ما يطلبونه من أسلحة أو عتاد أو لباس عسكري بسهولة بالغة ودون رقابة.
أحمد العبد (٤٠عاماً) تاجر سلاح ومالك لإحدى هذه المحلات، وهو يبرر انتشار هذه الظاهرة بالقول “نحن في وضع حرب، والأسلحة ضرورية إن لم تكن للمشاركة في دحض النظام الظالم، فمن أجل الحماية الشخصية ضد الخطف والسرقة”؛ مضيفاً “لقد فتحت محلي هذا نظراً لإلحاح الناس بطلب السلاح في وقتنا الراهن، وبالوقت ذاته فهي تجارة تعود عليّ بربحٍ جيد”. أما عن حوادث القتل والإصابات التي تسبب فيها انتشار السلاح، فهو يرى أن هذا يحدث عن طريق الخطأ و ليس من مسؤوليته، وإنما من مسؤولية من يقوم بحيازة السلاح دون دراية باستخدامه ومعرفة مدى خطورته على أولاده والناس من حوله.
في معرة النعمان وحدها يوجد أربع محلات لبيع االأسلحة، امتهن أغلب أصحابها هذه المهنة لكسب رزقهم ولخبرتهم في مجال الأسلحة، وتختلف أسعار السلاح بحسب نوعه، فمثلاً البندقية الروسية “الكلاشنكوف” تترواح أسعارها ما بين 250 دولاراً أمريكياً وحتى 1000 دولار أمريكي، وتختلف أسعار رصاص هذه البندقية بحسب سعر الدولار، ويبلغ سعره حالياً حوالي 75 ليرة سورية للرصاصة الواحدة. ويتراوح سعر رصاص المسدس ما بين 200 ليرة سورية وحتى 1200 ليرة سورية، فيما تترواح أسعار المسدسات ما بين 500 دولار وحتى 2000 دولار.
الشاب بلال (18 عاماً) من اليافعين الذين يتباهون بحملهم السلاح بحجة أنهم منتمون لإحدى الفصائل، في حين أنهم يحملونه فقط بقصد إظهار قوتهم أمام أصدقائهم والعامة، وقد تعرض بلال مؤخراً للاعتقال من قبل الجهات الأمنية نتيجة إطلاقه النار على أحدهم متسبباً له بإصابة بالغة.
يقول أبو محمد (38 عاماً) وهو من أهالي المنطقة بأن هذا الأمر “خطير جداً، فهؤلاء الشباب الطائشون لا يتوانون عن إشهار السلاح بوجوه بعضهم حتى عند أتفه الأسباب”، ويوجه أبو محمد باللوم على قادة الفصائل والجهات الأمنية في المنطقة لعدم قدرتهم على ضبط السلاح ومنع الخروقات والتصرفات الرعناء التي تحدث.
ويتساءل أبو محمد “ألا يكفي بأن المواطن السوري أصبح عرضة للموت بأي لحظة بفعل طائرات النظام، ليأتي احتمال الموت أيضاًقصداً أو عن طريق الخطأ على يد حاملي السلاح المستهترين والكثر في المنطقة”.
من جهته يوضح أبو العباس (31 عاماً) وهو قيادي في فصيل معارض بأنهم غير قادرين على منع المدنيين من اقتناء السلاح لحماية أنفسهم، ويقول “كثيراً ما نجد جثثاً لضحايا السرقة والاغتيالات هنا وهناك، ولهذا فإن المواطن العادي هو المعني بحماية نفسه ضد أي خطرٍ ممكن أن يواجهه”. ويشير أبو العباس إلى وجود عناصر أمنية لضبط مثل هذه الجرائم،غير أن جرائم القتل والانتقامات تتم في الخفاء والمناطق الخالية من السكان، لذا فإن كل شخص بحاجة لحمل السلاح طالما “أننا في وضع حرب وفوضى” بحسب تعبيره.
وفي الوقت نفسه فهو يحذر من عواقب الاستخدام العشوائي وغير المسؤول والذي يؤذي مقتني السلاح ومن حوله.
وقد أنقذ اقتناء السلاح حياة العديد من المدنيين ممن تعرضوا لمحاولات سرقة واغتيال، كمحمد البيوش (40عاماً) أحد أهم تجار العقارات في المنطقة، الذي باغت اللصوص بإطلاق النار عليهم مما أدى لهربهم واصابة أحدهم، وهو ما مكن الجهات الأمنية من إلقاء القبض على بقية أعضاء العصابة.
ويروي البيوش ما جرى معه قائلاً “لقد تعرضت لمحاولة اغتيال وسرقة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، ولولا اقتنائي للسلاح في ذلك الوقت والدفاع عن نفسي، يعلم الله ماكان سيحل بي”.
ويطالب العديد من أهالي ريف إدلب بوضع حد لانتشار السلاح بين المدنيين بعد أن بات الخوف من إصابة طائشة أو مقصودة ملازماً لهم في المشاجرات العديدة التي تنشب في الأماكن العامة.
ومن أجل مواجهة الظاهرة وأمام عدم تدخل الفصائل للحد منها أطلق ناشطون حملة “لا للسلاح بين المدنيين” للتأكيد على خطورة انتشار السلاح بين السكان، وشملت الحملة ملصقات وكتيبات توعوية تم توزيعها في المدارس والمراكز الطبية والجوامع والحدائق العامة والأسواق وأماكن التجمعات السكنية.
وتضمنت البوسترات التوعوية عبارات مثل: “مجرد رؤية السلاح في الشارع هو خطر!”، “لا تدخل بسلاحك الى المساجد فهي للعبادة وليست للقتال”، “المشافي والصيدليات والمراكز الطبية هي من أجل خدمة الأهالي، وزيارتها ممن يحمل السلاح ولو بنية طيبة تسبب خطراً شديداً على المدنيين”، “الحدائق العامة وملاعب الأطفال هي أماكن للراحة والشعور بالأمان، سلاحك يدعو للقلق أبعده عن الأطفال”، “المناطق السكنية يجب أن تكون خالية من السلاح” وغيرها.
ورغم الجهود المدنية للحد من انتشار السلاح، إلا أن اقتناءه مازال في ازدياد، متجاوزاً “الحاجة للدفاع عن النفس”، ليصبح أداة رئيسية للاستعراض خلال الأعراس والاحتفالات العامة وأثناء تشييع القتلى، إضافة للاغتيالات وتصفية الحسابات الشخصية.
بواسطة Hiam Karm | مايو 23, 2019 | Cost of War, غير مصنف
في ذاكرة طفولتي البعيدة، كانت قصص الأطفال المحرومين تعرض بكثرة على القناة التلفزيونية الوحيدة، في زمنٍ، كنا فيه بالكاد نقتات ما يكفينا من المأكل والملبس. في ذلك الزمن كان علينا أن نرى قصة موت بائعة الكبريت، الذي بقدر ما آلمنا، أيضاً أسعدنا خلاصها من الجوع والبرد.
إذا كان كاتبٌ في القرن التاسع عشر قد رأى في موت طفلة الكبريت حلا نهائيا للبرد والجوع والحرمان؛ فمن الذي رأى وقرر أن طريق الموت هو الحل الوحيد لأطفال سوريا، ونحن في القرن الواحد والعشرين؟
أطفالٌ نجوا من الموت في زمن الحرب والدمار والتهجير، لنجدهم في الشوارع والحدائق، وعلى وجوههم كل سمات الحرمان من أفراح الطفولة. لا ندري كيف تعلموا الحصول على سعادة مزيفة لبعض الوقت، بإدمان استنشاق مادة الغراء اللاصق المعروفة محلياً بـ”الشعلة”، بوضعها في أكياس أو علب بلاستيكية!. حتى باتوا أشبه ببائعة الكبريت وهي تشعل أعوادها راسمة بخيالها على الحائط صوراً للدفء والعائلة وأفراح العيد.
أحمد طفل في الثانية عشرة من العمر، فقد أهله في الحرب، ويعيش مشرداً في شوارع العاصمة دمشق، بلا سقف يؤويه، يقول إنه يمارس هذا السلوك يومياً مرتين تقريبا، ويشعر بالسعادة كأنه انتقل إلى عالم آخر، ويضيف أن استهلاكه لهذه المادة يزداد أيام البرد، فينسى تجمّد أطرافه لبعض الوقت.
لن تبحث عن بقية زملاء أحمد كثيراً، إنهم في وضح النهار يضعون أفواههم على الأكياس الحاوية على مادة “الشعلة”. إنها ليست لعبة أطفال، هي لعبة للموت، هم عنها غافلون.
ومادة الشعلة هذه تحتوي على مواد كيميائية طيارة تنتمي إلى مجموعة المذيبات العضوية، التي تسبب تأثيرات عصبية مباشرة، كالشعور بالفرح والنشوة واللامبالاة، وتستمر من نصف ساعة لساعة، تدفع الطفل، أو البالغ، إلى تكرار عملية الشم بعد زوال شعوره بالنشوة، ما يعني أن إدمان مادة الغراء هو إدمان نفسي أكثر مما هو كيماوي، كما أن استمرار الطفل بشم مادة الشعلة لفترات طويلة قد يسبب أضراراً في الجهاز التنفسي كون المادة تحوي مواد مخرشة قد تؤدي إلى تخرش الأغطية المخاطية في الرئتين وقصبات الصدر، إضافة إلى احتوائها على مواد تسبب سرطان الرئة في حال طالت مدة الإدمان.*
هذا النوع من الإدمان يسبب التشوش البصري وعدم الاتزان إضافة الى ثقل اللسان وبطء الحركة والرغبة والنشوة، وقد يؤدي التعاطي لفترة طويلة إلى ضمور المخ. **
كشفت وزارة الصحة التابعة للنظام في مطلع آذار عن ضبط حالات تعاطٍ للمخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض الجامعات السورية، وكشفت رئيسة دائرة المخدرات بالوزارة، ماجدة الحمصي، عن وجود شائعات عن بدء انتشار ظاهرة شم مادة “الشعلة ” في المدارس.
وفي إطار تقاذف المسؤوليات، كشف مدير مركز فاقدي الرعاية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد عودة، عن معالجة المركز لـ57 حالة من الأطفال الذين كانوا يشمون الشعلة منذ بداية عام 2016 وحتى الآن منهم مايقارب 35 حالة مازالت بحالة استقرار، وبيّن عودة أن بعض هذه الحالات تمت إعادتها لأسرتها، في حين أن حالات أخرى لازالت في المركز مشيرا لتعرض 12 حالة لانتكاسات.
شمّ الأطفال لمادة الشعلة بات بديلاً عن تعاطي الحبوب والمهدئات العصبية، بسبب انخفاض سعرها وتوفرها في معظم المكتبات والمحلات. وإذا كان هناك ثمة صعوبات في وضع ضوابط لشراء مادة الشعلة وإدمانها، ماذا عن المستحضرات الدوائية المصنعة محلياً، مثل الكبتاغون والأوبرفال والبالتون، والتي يحصل عليها المدمنون بطرق خاصة دون وصفات طبية. فيما تشير التقارير إلى استخدام أساليب جديدة في نقل المخدرات لاسيما حبوب الكبتاغون والزولام، حيث تتم تخبئتها في حليب الأطفال، أو اخفاؤها داخل مشدات الظهر الطبية، أو القيام بخلطها بأعشاب ونقلها بين المحافظات.
أُعلن في شباط الماضي عن ضبط مجموعة تقوم ببيع الحبوب المخدرة داخل جامعة تشرين في اللاذقية، وقبلها بيومين قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على شخصين بتهمة بيع وترويج المخدرات بين طلاب الجامعة، وفي وقت سابق ذكرت مواقع موالية تفاصيل إلقاء القبض على شبكة تعمل في ترويج الحبوب المخدرة في حدائق دمشق، بهدف استغلال الفتيات وتشغيلهن بالدعارة، كما أعلن قسم الآداب في فرع الأمن الجنائي بدمشق عن القبض على بائع قهوة وشاي في الحديقة الممتدة إلى جانب جسر الرئيس، يقوم بترويج المخدرات بين الأطفال والمشردين والفتيات، بغرض استدراجهم للعمل معه، ويقوم بخلط مشروباته بالمواد المخدرة.
وفي حمص، يتكرر الإعلان عن القبض على مروجي مخدرات، وعن حالات وفيات وقعت بين تلاميذ المدارس بسبب تناول جرعات زائدة من الحبوب المخدرة، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي الأدوية المسكنة مثل الستاكودائين وحبوب البلتان والترامدول، إذ تباع المواد المهدئة في الأكشاك أمام المدارس وعلى البسطات المنتشرة على الأرصفة، ويتم توزيع المخدرات وحبوب الهلوسة بمغلفات شبيهة بمغلفات علب الماجي المعروفة، إذ يطلب المتعاطون علبة ماجي.
في دمشق، الأكثر انتشاراً ومبيعاً بين الشباب وفي المدارس هي سيجارة الحشيش، والتي يصل سعرها حوالي 1000 ليرة، أي ما يعادل دولارين، وهي، كما يتم الترويج لها، من أجود أنواع الحشيشة البعلبكية، تتبعها حبوب الترامادول، حيث يصل سعر الحبة إلى 60 ليرة، يليه الكبتاغون وتصل العلبة إلى 3500 ليرة، أما مادة الهيروين فهي حكر على الأغنياء، يصل سعر الغرام إلى 20 ألف ليرة.
في آخر آذار الماضي، صرّح قاضي محكمة الجنايات بدمشق، ماجد الأيوبي لصحيفة الوطن السورية، أن نسبة دعاوى تعاطي وبيع المخدرات بلغت 60% من الدعاوي المنظورة أمام القضاء الإداري. وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية في حزيران 2018، تمت إحالة 3329 شخصاً إلى القضاء بتهم التعاطي والمتاجرة، في حين تم ضبط 679740 كغ من الحشيش المخدر، وأكثر من مليون و875 ألف حبة مخدر، و 21323 كغ من القنب الهندي، و18 كغ من مواد أولية لصناعة المخدرات.
ولا يقتصر الأمر على المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، فقد شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها، وعقب دخول فصائل الجيش الحر إليها في 2016، رواجاً لتجارة الحشيش والحبوب المخدرة، عبر تجارة عابرة للحواجز العسكرية المنتشرة على الأرض.
يقول القائد العام لـ”الشرطة الوطنية”، اللواء عبدالرزاق أصلان، أن قوات الشرطة في إعزاز وجدت بؤر توزيع مواد مخدرة، متهماً النظام وداعش وPkk، بالترويج لها. ومنذ مطلع 2017، حتى تشرين الثاني 2018، ازدادت ضبوطات التعاطي والاتجار بالمخدرات في ريف حلب. ونقلت وسائل إعلام تركية أنه تم ضبط سيارة إسعاف في ولاية كلس بداخلها 20كغ من الحشيش، قادمة من معبر cobanbey التركي المقابل لمعبر الراعي السوري.
في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، توسع تعاطي وتجارة الحشيش والمخدرات كظاهرة أساسية، خاصة في مدينة الرقة وريف دير الزور، وصولاً إلى مناطق سيطرة النظام في دير الزور. وتعتبر مدينتا منبج والحسكة المصدر الأساسي للحصول على الحبوب المخدرة؛ ففي تموز 2018، في ريف بلدة تل حميس، قبضت وحدات حماية الشعب “أسايش” على شخص بحوزته 300 حبة كبتاغون، وفي آب 2018، قبضت على تاجري حشيش في رأس العين.
هكذا تحاول قوى الأمر الواقع، المسيطرة في مختلف المناطق السورية، إلقاء تهم الترويج للمواد المخدرة على الأطراف الأخرى، في مشهد يبدو فيه أن معظم المليشيات العاملة على الأرض متورطة في هذه التجارة، في شبكة عابرة للحواجز التي تقيمها في حدود سيطرتها. ليقف المواطن السوري حائرا وخائفا من ظاهرة باتت أشبه بوباءٍ لا يعلم متى يقتحم بيته. وربما نصل لمرحلة تلك الأم في كبح غضبها، حين قالت لي، في محاولة لتقبّل تعاطي ابنها ذي الثلاثة عشر ربيعاً للتدخين: “الحمد لله ابني بيدخن ما بيحشش”.
المصادر
* حسب ماشرحه طبيب الأطفال كريم مأمون في لقاء مع جريدة عنب
** حسب ما أكدت كنانة الدبس المسؤولة عن محور الإدمان والتوعية في مشروع سيار الذي يعنى بالأطفال المشردين والمتسولين.
بواسطة سلوى زكزك | مايو 17, 2019 | Cost of War, غير مصنف
Ahmed (a false name) throws his load of tissue paper bags on the sidewalk, and disappears between two vehicles to get into his car, fleeing from the eyes of passersby and his manager at “Ramadan World” because if you smoke openly then some shoppers will stop buying from you, using your cigarette habit as an excuse, according to the store’s owner.
Ahmed’s partner comes close and says: “There’s no need to hide. I saw a woman drinking water openly and another woman eating candies, and another man smoking as well!”
There appears to have been a clear change in the daily behaviors of residents in Damascus with regards to fasting during Ramadan, which is not limited to the fast-breakers themselves—even most stores selling readymade food and juices have not closed their doors during the fasting month.
Unlike Ahmed, Umm Manar has three children who show their fast-breaking openly, but based on her beliefs, insists on paying for their iftars during the fasting month. In the past to expiate their fast breaking, Umm Manar has donating money to poor families through charities or a sheikh.
The legal authority in the Ministry of Religious Endowments sets this fee annually and this year it is between 800 and 1,000 Syrian pounds, which is the price of a meal for a hungry person. Therefore Umm Manar has decided this year to join with her friend in paying for a wheelchair for an amputee child who was a victim of the war—and directly, without an intermediary. Umm Manar’s decision reflects a change which blends humanitarianism with belief and interacts with the new, more urgent needs of wartime.
Her children are not in a unique situation in Damascus. Most employees in official and private departments continue to eat daily in the workplace. Samia says that her colleagues at work do not fast, but that she takes into account the feelings of those fasting by not preparing coffee at work, especially given that it has a strong and appetizing smell. Samia adds that, “the other colleagues don’t eat cucumbers, eggs or falafel in their morning meals during Ramadan because of their strong aroma.” Taking these feelings into account does not really go beyond the act of not eating foods that have strong smells that awakens the hunger of fasters.
With regards to this subject, Article 517 of the Penal Code sets a penalty for all those who openly break the fast in Ramadan at detention of a full month. The provision does explicitly mention displaying fast-breaking or not fasting, but rather not taking into account public morals in Ramadan. This article is essentially defunct now, and no ruling has been issued in accordance with it over the last eight years.
In the absence of any explicit legal items punishing the act of breaking the fast or displaying it, the real social provisions in circulation are more influential.
The change also appears in a new terrifying image that has entered the lives of Syrians. On a women’s group on WhatsApp—the most common form of communication in Syria—Roweida offers her blessings when Ramadan arrives, but her stereotypical blessing, which does not exceed basic social protocol, is met with violent reactions from some members of the group. One of them says: “Ramadan and fasting and hunger are devouring the bodies of Syrians!” Another connects the fasting blessing with celebrating the values of the Islamic State.
In light of the major deterioration in Syrians’ economic situations, a number of new initiatives have been launched in Ramadan, put forward on walls of the streets and on public centers, such as a call to forgive renters their rent during Ramadan, and insistence and repetition on Syrians abroad to send money to families in need during this month to fill the major gap between Syrians’ weak purchasing power and the volume of basic living need—especially medicine, housing and food.
Older phenomenon that are no longer acceptable include some women only wearing jalabiyehs and hijab during Ramadan, as this behavior has become seen as social hypocrisy, even if temporary. It reflects the deep fragility reflecting on a greater mercy inside, and giving more balanced deeds that allow refugees the internal satisfaction and peace they need.
If Ramadan has a special and popular definition, it comes from the rich and varied meals, which were promoted in the media for direct economic gains. However this has changed completely. The negative economic situation that Syrians are enduring and the decline of purchasing power is just one of the reasons. In addition to that is the changing view of basic priorities and the usefulness of drowning in life’s material, physical and morally exhausting details.
Now Ramadan tables have become limited to just one type of food, in addition to plates of salad or soup or another of foul or fatteh, with excessive diversity becoming undesirable.
Even the many invitations for collective iftar meals, which family members had been used to exchanging, have become hated, and are often limited to just one invitation to meet family obligations and confirming a state of disintegration of family traditions that has become acceptable.
While every month includes deepening changes in the lives of Syrians because of the war and its consequences and costs, Ramadan firmly establishes that in terms of the changes in community functions and in the functions of individuals. It seems that they are now defined by less narrow identities, and have become less compulsory, lowering the restriction on individuals in an expanding, albeit still narrow, way.
*This article was translated, edited, and posted by The Syrian Observer. The original version was published in Arabic at Salon Syria here.
بواسطة Ward Maamar | مايو 17, 2019 | Cost of War, غير مصنف
لم تكن غالبية السوريين من ذوي الطبقة الوسطى والفقيرة مهتمة بالقطع الأجنبي قبل عام ٢٠١١، إذ كان الاهتمام بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار، مقتصراً على الطبقة الغنية من رجال الأعمال وكبار التجار، إضافة للمسؤولين من أصحاب النفوذ والاستثمارات الضخمة، لكن اندلاع الاحتجاجات في بلد لم يمض على انفتاحه الاقتصادي عشر سنوات، أحدث تغيراً في مسار تفكير السوريين تجاه النقد الأجنبي، وأصبح الدولار قاسماً مشتركاً وحّد مصير السوريين ممن تعددت مواقفهم تجاه الاحتجاجات والصراع.
عشية الاحتجاجات بتاريخ ١٥ آذار/مارس عام ٢٠١١ كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يقارب الـ ٥٠، وهو الرقم الذي حافظت عليه الليرة منذ عام 1990 ولغاية عام 2010.
عشرون عاماً من ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تلاشوا خلال عام واحد من بدء الاحتجاجات، حيث سجل تدهورها رقماً قياسياً فسعر صرف الدولار في آذار/مارس عام 2012 بلغ مايقارب الـ 100 ليرة سورية، وبهذا خسر السوريون نصف مدخراتهم و ثرواتهم بعام واحد، إثر فقدان الليرة لنصف قيمتها فيه.
حكاية الدولار مع السوريين
هكذا بدأت حكاية السوريين وأصبح الدولار حديث الشارع، متحولاً لعامل أساسي من عوامل منغصات عيشهم والمتحكم بأسلوب حياتهم، ولم يعد مستغرباً أن يحسب صاحب بقالية صغيرة في قرية متطرفة سعر باقة البقدونس بحسب تصريف الدولار.
وبينما كانت تحولات الدولار نقمة على السوريين، انتعشت بفضل تقلباته جيوب التجار والمستثمرين ورجال الأعمال وأمراء الحرب، ففي عام ٢٠١٦ بلغ سعر صرف الدولار حوالى 600 ليرة، ليتفاوت السعر خلال الأعوام الفائتة بين 400 ليرة عام 2014 و550 ليرة عام 2017.
مع بداية عام 2018 بدأت مشاهد الصراع العسكري تنحسر في العديد من المناطق السورية، وبدأت الحكومة بإطلاق الوعود والشعارات الاقتصادية البراقة، معلنة بدء تعافي الاقتصاد السوري، لكن تلك الوعود والشعارات لم تلبث أن تبخرت، بسبب وجود حلقة معيبة بالاقتصاد السوري تتعلق بسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وتحديداً “الدولار”، والذي بين عجز الفريق الاقتصادي عن ضبط سعر الصرف الذي يعتبر بوصلة الحركة التجارية في الأسواق السورية، وذلك نتيجة ارتفاعه الأخير في السوق السورية إلى 500 ليرة مقابل الدولار بعد أن استقر سعره لمدة قاربت العام تقريبا عند سعر الـ435 ليرة.
وبحسب البنك السوري فقد بلغ سعر الدولار مقابل الليرة بتاريخ 26/11/2017، 494 لينخفض باليوم التالي إلى حدود 435 ليرة، ولتاريخ اليوم لم يغير البنك المركزي السوري نشرة أسعار الصرف، رغم وصول الدولار لأسعار قياسية عند حدود الـ500 ليرة، التبرير الرسمي كان أن استقرار السعر جاء نتيجة التعافي الاقتصادي، لكن كيف يحدث هذا بفترة قصيرة نسبياً في بلد أنهكته الحرب وأضحى بلا اقتصاد ودون موارد بشكل شبه كامل، ودون أن تشهد الأسواق السورية حركة تجارية وصناعية على مستوى واسع.
كذلك لم يسهم افتتاح معبر نصيب الحدودي بتحسين واقع سعر الصرف، بل على العكس زاد الطلب على الدولار الذي يقوم بتأمينه البنك المركزي عبر شركات التحويل المالية، وبهذا كشف الارتفاع الأخير لسعر صرف الدولار في السوق السورية أن الاستقرار الذي دام لمدة عام كان مصطنعاً وغير حقيقي، ومن أهم الأدلة التي تكشف زيف ذلك الاستقرار استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوات الالكترونية والكهربائية، والتي تجاوزت أسعارها الحد الذي سجلته حين كان سعر صرف الدولار يعادل 600 ليرة عام 2016 فمثلاً، بلغ سعر كيلو غرام الشاي عام 2016 مايقارب 2300 ليرة في حين سجل سعره عام 2018 3300 ليرة.
التفسير الوحيد لذلك “الاستقرار” هو أن ما حصل كان مجرد عملية مضاربة، لعبت الحكومة الطرف الأساسي فيها، وذلك لدفع المواطنين لبيع مدخراتهم بالقطع الأجنبي واستبدالها بالعملة المحلية، إضافة لاستغلال هذا الانخفاض غير المنطقي في الخطاب السياسي، واعتباره منجزاً من منجزات الحرب في سوريا.
ولم تكن تقلبات أسعار الصرف مسؤولية الصراع العسكري الذي تعيشه سوريا والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها فقط، وإنما تأثرت بشكل واضح بالحلول الارتجالية التي اتبعها مصرف سوريا المركزي خلال سنوات الأزمة، فمنذ اليوم الأول لانخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقليدية، من ضمنها إجبار شركات الصرافة على تسليم الحوالات الواردة للمواطن السوري بالليرة السورية، كذلك اعتمد البنك المركزي سياسة التدخل، والتي تهدف لضخ كمية من القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة.
وابتدع المركزي السوري نظاماً نقدياً فريداً من نوعه حيث بدأ بطرح عدة نشرات لأسعار صرف القطع الأجنبي وهي: نشرة أسعار خاصة بالحوالات، ونشرة خاصة لتمويل المستوردات، ونشرة خاصة بالمصارف، ونشرة خاصة بشركات الصرافة ونشرة لأسعار تذاكر الطيران، ونشرة أسعار تفضيلية، يضاف إليها نشرة البنك المركزي لأسعار الصرف المحلية.
هذه الآلية فتحت الأبواب على مصراعيها لتنشيط السوق غير النظامية، “السوق السوداء”، والتي كانت ومازالت أسعارها أقرب للسعر الحقيقي للدولار الذي وصفه جميع من أداروا سدة الحكم في البنك المركزي السوري بأنه “سعر وهمي وغير حقيقي” من د.أديب ميالة و د.دريد ضرغام و د.حازم قرفول”، لكن ذلك الأمر لم ينطل على صاغة الذهب، الذين أكدوا طوال سنوات الحرب أنهم يسعرون الذهب وفق سعر صرف الدولار القريب من سعر السوق السوداء وبعلم البنك المركزي، وهذا السعر يعتمده غالبية التجار في صفقاتهم ويعرف تجاريا بدولار الذهب.
المركزي ودوره في تقلبات أسعار الصرف
تعتبر استقلالية البنك المركزي في أنحاء العالم من أهم المزايا التي تضمن له صحة عمله كمتحكم بالسياسة النقدية، خاصة وأن السياسة النقدية تختلف عن السياسة المالية، لكن يبدو أن الأمر في سوريا مختلف عن هذا المفهوم، إذ كان من الواضح تدخل جهات غير اقتصادية في تخفيض سعر صرف الدولار في أوقات معينة، ومن ثم إعادة رفع سعر الصرف لعدة أسباب منها تبرير أي قرار اقتصادي لرفع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، كما ساهم رفع سعر صرف الدولار في تمويل كتلة رواتب الموظفين، أما المكسب الثالث فكان يصب بمصلحة المصارف الخاصة التي جنت أرباحها نتيجة فروقات السعر بين الليرة والدولار، وكان من عوامل استمرارها في سوريا خلال الحرب.
ومن قرارات البنك المركزي التي ساهمت في انفجار أزمة سعر الصرف قرار السماح بمنح المواطن السوري ١٠ آلاف دولار شهرياً أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية الأخرى شهرياً للأغراض غير تجارية، وقد تسبب هذا القرار -قبل أن يتم الغاؤه- باستنزاف القطع الأجنبي في سوريا، حيث أعاد البنك المركزي ملاحقته للأشخاص الذين تجاوزت نسبة شرائهم للدولار الحد المسموح ، وهذا خطأ يقع على عاتق البنك المركزي الذي لم يضع سياسة مصرفية دقيقة تتابع مسار عملية البيع، التي اعتبرها البعض مكسباً للعيش.
إذ كان بعض التجار يستأجرون الأفراد العاديين لشراء حصتهم من القطع الأجنبي مقابل 200 دولار في ذلك الوقت، مما تسبب بإحداث فوضى واستنزاف للقطع الأجنبي، بعدها تم إلغاء هذا القرار، ومطالبة من تجاوز الحد المسموح بشراء الدولار بالإرجاع تحت طائلة المسؤولية القانونية، وهو ما أدى إلى رفع سعر القطع تدريجياً عن طريق شركات الصرافة والمصارف ،إضافة لقرار السماح للمصارف الخاصة ببيع وشراء القطع خارج نشرة أسعار المركزي.
جميع تلك القرارات التي ترافقت مع قرارات اقتصادية منها ترشيد الاستيراد، وإيقاف تمويل المستوردات، دفعت بالتجار للبحث عن أقنية غير نظامية لتأمين احتياجاتهم من القطع الأجنبي، وبهذا زاد الطلب على الدولار مما ساهم أيضاً برفع سعر صرفه مقابل الليرة السورية التي فشل حكام البنك المركزي في إعادة الثقة إليها كوسيلة نقدية حافظة للقيمة وقابلة للتبادل التجاري.
تغيير الحكام لم يؤثر بالدولار
خلال سنوات الصراع تعاقب على رئاسة البنك المركزي السوري ثلاثة حكام، أولهم أديب ميالة والذي يحمل الجنسية الفرنسية، الحاصل على دكتوراه بالاقتصاد من فرنسا، حيث شغل منصب حاكم بنك سوريا المركزي منذ عام 2005 ولغاية عام 2016، و تعرض مياله لانتقادات شديدة بسبب سياسته النقدية غير الناجعة، والتي اشتهرت بما يعرف “بجلسات التدخل”، التي قيل عنها بشكل ساخر بأنها “جلسات تدخل لتحسين سعر الدولار مقابل الليرة السورية وليس العكس”.
في عام 2016 استلم البنك المركزي د. دريد درغام، وهو أيضاً حاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس، وكان قد عمل سابقا مديراً عاماً لمصرف سوريا التجاري قبل أن تتم إقالته نتيجة قضايا فساد تتعلق بمنح قروض بمبالغ طائلة، وخضع لقرار من وزير المالية بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في عام 2011 ليعود إلى الواجهة عام 2016 ويشغل منصب أهم مركز اقتصادي خلفاً لميالة لغاية شهر أيلول 2018، وعرف بتصريحه الشهير الذي أعلن فيه قدرته على تخفيض سعر الدولار إلى 200 ليرة، لكنه لا يريد ذلك، إضافة لقراره الأخير الذي طالب من خلاله التجار مراجعة البنك المركزي لإثبات بيانات ما اشتروه من قطع أجنبي عام 2012 تبين أين تم إنفاقها، واستقر سعر صرف الدولار خلال ولايته عند حدود 430 ليرة وفق السعر النظامي للبنك و 450 ليرة في السوق السوداء، لتنتقل الخلافة بعد ذلك لنائبه الأول الدكتور حازم قرفول الذي تولى القيادة بتاريخ 24 أيلول العام الحالي وهو أيضاَ حاصل على دكتوراه من جامعة بوردو في فرنسا، وكان قد عمل نائباً لحاكم البنك المركزي منذ عام 2014، وتعليقاً على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى حدود 503 ليرات في الأسواق، اعتبر قرفول الارتفاع وهمياً وغير حقيقي وكل من اشترى دولاراً بذلك السعر معرضاً للخسارة.
يبدو أن خريجي جامعات فرنسا الاقتصادية الثلاثة لم يمتلكوا الخبرة الاقتصادية الكافية لمواجهة قوة الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية التي تآكلت قدرتها الشرائية بنسبة 90%، وبهذا فقدت الليرة الخصائص الأساسية التي تتمتع بها جميع عملات العالم في أن تكون قابلة للتداول بين الأفراد مقابل الحصول على أية سلعة أو خدمة، حيث استبدل العديد من التجارة الليرة بالدولار في صفقتهم. الميزة الثانية تتضمن سهولة نقلها إذ يقضي حسن سير المبادلات أن تكون الأداة المستخدمة كوسيط في المبادلات سهلة الحمل وهو ما يساعد على سهولة نقلها من مكان إلى آخر، كذلك سهولة تخزينها، وهذه الخاصية فقدتها الليرة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على القطاع المصرفي وأصبح من غير الممكن تداولها عبر الأقنية المصرفية.
أما الميزة الأهم فهي قابلية الدوام وحفظ للقيمة بمعنى أبسط أن تتحمل كثرة تداولها من يد إلى أخرى، وهذا فقدته الليرة السورية خاصة الفئات الورقية الصغيرة “50- 100-200ليرة” حيث أصبحت تالفة بشكل كبير وإعادة طباعتها يكلف الحكومة مبالغ كبيرة، أما المقصود بأن تكون حافظة للقيمة فهي أن تثبت قيمتها كوسيلة إدخار، وعليه ينبغي أن تكون قيمة النقود بعيدة عن تعرضها للتدهور الشديد أو فقدان القيمة مع مرور الوقت، وهذا ما حدث لليرة السورية.
وإذا كان حكام مصرف سوريا المركزي (خريجو باريس) قد عجزوا عن تحسين مرآة الوضع الاقتصادي “العملة الوطنية” فهل لدى الحكومة السورية مرآة غير الليرة قادرة على أن تعكس حقيقة المستقبل الاقتصادي الذي ينتظره السوريون؟!.
