بواسطة Ibrahim Hamidi | أكتوبر 3, 2019 | News, Reports, غير مصنف
Russian circles are more interested in a process that leads to power sharing in Syria rather than a power vacuum. They are more focused on who comes to power, through elections, rather than who leaves.
Moscow has its own “logic” in Syria. One can agree or disagree, but such logic can no longer be ignored. After Russia’s direct military intervention in Syria four years ago, it has become increasingly difficult not to listen to its approach on the country’s complexity and rules.
Moscow did not welcome the so-called “Arab Spring” which was sparked in Tunisia back in December 2010. The uprising reminded the Kremlin of “coloured revolutions”, ones that swept away former Soviet colonies, two decades aback. For Russia, it is not important which Arab leaders leave office, via popular protests or through external intervention, but what rather matters, is who comes to power instead.
The consequences of the Iraqi army’s dissolution after the 2003 war, are used to justify opposite behaviour in Syria; empowering the army and expanding its outreach throughout the war-torn country. Moscow adheres to a policy that builds upon the “legitimacy of the ruler,” which it claims, ought to only be changed via election ballots. Russia further reaffirms its commitment to the Syrian state’s “sovereignty over its territory.”
Russia uses the Iraqi scenario after the overthrow of Saddam Hussein as a weapon in its diplomatic duels with the West on Syria, along with who came to power in Libya after Mouammar al-Gaddafi’s fall. Since the beginning of 2011, Moscow has pursued a policy of diplomatic dialogue on critical issues in the Arab World, showing little appetite for popular protests that lead to decapitation.
Before the outbreak of the conflict in Syria, President Vladimir Putin knew little about his Syrian counterpart Bashar al-Assad, who during his first decade in power was always closer to Western leaders. Assad only visited Moscow for the first time in 2005, five years after assuming power in Damascus. Prior to that, he visited Paris, London, Madrid, Rome and Berlin. In 2011 and 2012, Russian diplomats mentored “Arab Spring” developments in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. They visited Damascus and regularly received Syrian opposition figures in Moscow, especially those who hailed from communist and leftist backgrounds ideologically aligned with the former Soviet Union.
From the outset, Moscow was asking its interlocutors whether Assad had supporters, and what would happen if he departs. In 2012, one of them replied saying that only 10-15% of the Syrian people supported the Syrian President.
“The solution lies not in arms, but in ballot boxes,” Moscow said. “Let us focus on elections, under auspices of the United Nations, ensuring the highest standards of transparency,” Russian officials added. They concluded by asserting their “encouragement of inter-Syrian dialogue, to reach a common ground for future elections.”
In June 2012, an international meeting on the region was held in Geneva and chaired by the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov; former US Secretary of State Hillary Clinton; former UN secretary-general Kofi Annan, then serving as Special UN Envoy for Syria. The key phrase at the Geneva Declaration was to call for the formation of a “transitional governing body with full executive powers.” However, just as the statement was written, Moscow and Washington immediately went into disagreement over its interpretation. Could those “with blood on their hands” be part of the transitional governing body? The Americans stated clearly to the Russians that they do not accept for Assad to have a role in such transition, despite Moscow’s insistence. The Russian reply to this was that they had “no clear explanation of the Geneva declaration”. “Let the Syrians meet and discuss its interpretation. We should support what the Syrian people agree on, and our role is to encourage Syrian-Syrian dialogue,” they added.
Opposition figures insisted that “Assad has lost legitimacy”, but the Russians replied: “this then means that the entire state has lost legitimacy, as well, and this keeps the door wide open for external intervention, and also means that the leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, has gained legitimacy.”
“It is more important to know who comes before we know who is leaving.” This was the phrase used by the Russians during the Arab Spring until they entered the Syrian battlefield in September 2015. The Russian headlines were: “ISIS is at the gates of Damascus.” They constantly argued that the fall of the regime meant the rise of ISIS. If Assad went, they said, then Al-Baghdadi would be the successor. He was ready to move his personally acclaimed capital from Raqqa to Damascus, and to expand the rule of ISIS to Baghdad, Beirut, and other capitals of the Arab World. “Russia has no choice but to intervene militarily in Syria in order to save the state and prevent it from falling into the hands of ISIS,” the Russian reiterated. From their viewpoint in September 2015, this was an utter necessity in order to prevent the reoccurrence of a scenario “worse than Iraq and Libya,” according to them.
Indeed, Moscow intervened militarily and supported the Syrian Army in recapturing areas that had fallen under the control of the armed opposition. One after the other, it restored government control of entire cities and towns dismantling the opposition’s infrastructure and its civil society institutions. “We prefer a relationship across the state and its institutions, not with non-state players,” Moscow said. “Anyone after getting Hezbollah and Iran’s militias out of Syria has to strengthen the Syrian army and make sure that it is properly redeployed throughout all of Syria,” it added.
Between 2015 and 2019, areas under the Syrian government’s control were increased from 10-15% to 62%. Moscow sponsored the “de-escalation” agreements in East Ghouta of the Damascus countryside, Homs, and southern Syria. Those “de-escalation zones” were marketed as “temporary solutions” until the full restoration of the state’s sovereignty. In agreement with the US, Israel and Jordan, Russia restored governmental control of the Syrian south, claiming that Iran will only be pushed out of the area after the Syrian Army’s return to it.
Indeed, all “non-Syrian forces” were pushed out of the country’s south, and the “International Disengagement Forces” returned to the Golan under the auspices of the Russian army. Initially, the pre-2011 equation was reapplied, while local opposition councils and armed groups slowly vanished. The state was back, and the army was redeployed to the Syrian-Jordanian border, while Russian police officers were stationed throughout the area, making sure that neither ISIS, nor Hezbollah returned.
This Russian guideline also applies to Idlib and territories east of the Euphrates that are currently under the control of the US-backed Kurdish groups. “Sooner or later, the state and the army must return to every inch of Syria”, Moscow expressed. With respect to Idlib in the Syrian northwest, the Russians know that it has “a lot of particularities,” as there are there 3 million civilians, including IDPs, tens of thousands of fighters, and thousands of terrorists. The province is close to Turkey, giving armed groups geographical depth and political cover, while Iranian troops are deployed on its peripheries, close to the Hmeimim and Tartous bases.
The de-escalation agreement in Idlib remains the one with the longest life-span; renewed by both Putin and Erdogan on the 17th of September 2019. It calls for the establishment of a “buffer zone” between the government and opposition areas, with a depth of 15-20 km, and for the withdrawal of heavy weapons.
It also stipulates that the state should regain the M4 and M5 highways, linking Latakia and Aleppo and Hama and Aleppo, respectively. That was supposed to happen by October 2018. However, it did not. Since then, Hayaat Tahrir al-Sham has expanded its control of the area from 20% to 80%. Last April, the Russian and Syrian armies launched a military operation in the Idlib and Hama countryside, regaining control of the strategic city of Khan Sheikhoun.
A new date was set to implement the Sochi Agreement between Putin and Erdogan, this time from Ankara, where the two men met on 16 September along with Iranian President Hasan Rouhani. Moscow’s ultimate goal has not changed. It remains committed to restoring “state sovereignty” back to Idlib, and the total eradication of all “terrorists.”
Even China, as it seems, supports Russia’s position on Idlib, hoping to also in eliminate 800 Uighur members of the Islamic Turkistan Army operating in Syria’s north-west. “Caution exists but the goal has not and will not change,” Moscow says. This goal does not foresee “Turkey staying in Syria, because Russia will not accept the annexation of Syria as it did in Iskenderun/Alexanderetta (back in 1939).”
The same applies to the East Euphrates. «The American presence there is illegal” say the Russians. They have no international mandate to be in Syria and were not invited by the legitimate government in Damascus.” Kurdish officials asked Moscow for arms to fight against Daesh. The Russians replied: “We are giving arms to the Syrian state. You must fight Daesh in co-ordination with the Syrian army.” The response included another digression: “East of the Euphrates is not Iraqi Kurdistan. Some want a Kurdish flag, a Kurdish government, a Kurdish army, a Kurdish parliament, and borders for western Kurdistan, but this will not happen. The Americans will leave. The issue is connected to the moment/timing.”
Moscow encourages dialogue between Damascus and the Kurds. Despite several meetings, the conditions are not yet ripe for an agreement. The Russians accepted Ankara’s objection to some names on the Syrian constitutional committee; deemed as too close to the Kurds or as part of the Kurdish entity. Russian experts ask: “How can Turkey agree with the US on establishing a security zone east of the Euphrates, without the knowledge and approval of the legitimate government?”
Now the Russians are hoping to revive the Adana Agreement of 1998, or reach an equivalent of it; allowing the Turkish Army to enter Syrian territory, up to 5-km, in pursuit of Kurdish separatists.
Moscow and Damascus are also coordinating on the return of refugees and rebuilding efforts, “without Western political conditions” apart from implementation of UNSCR 2254. That resolution calls for the launch of a political process that leads to “constitutional reform” and presidential elections under international supervision. The gateway to all of that is the constitutional committee; one that was formed under UN auspices last September with the blessing of the three guarantors of the Astana process; Russia; Iran; Turkey.
“The Syrians now have to meet and talk, in order to decide whether they will opt for the creation of a new constitution, or just amend the current one of 2012.” The constitutional committee hopes to start working by the end of this month. “There is no forced timetable, but it is possible to achieve it quickly, if there is political will.” The constitutional reform may be completed before the upcoming Syrian presidential election in mid-2021, roughly one year and seven months from now.
By then, Moscow hopes to determine “who comes” to power in Damascus, through the ballots, instead of being fixated on who leaves the palace in Syria. The elections will be transparent and internationally monitored, it is claimed, and members of the Syrian diaspora will be allowed to vote. However, Moscow seems to have not forgotten that the West did not allow three million Ukrainians based in Russia from voting in the last Ukrainian presidential elections—something that might come up, in due course; further linking the Syrian and Ukrainian cases, from a Russian perspective.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 20, 2019 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
منذ صباح يوم الاثنين الواقع في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩ استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في مناطق ريف إدلب الجنوبي وبعض مما تبقى بيد فصائل المعارضة من ريف حماه الشمالي، وذلك بعد يومين من بدء سريان هدنةٍ متفقٍ عليها في محافظة إدلب ومحيطها، والتي نتجت عن لقاء استانا ١٣ للضامنين الثلاث روسيا وتركيا وإيران في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩.
هناك الكثير من الكلام حول خرق الهدنة فقد اتهم الجيش السوري في بيان له ”المجموعات المسلحة“ بشنِّ العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة. وبحسب البيان فإن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها حول سحب المقاتلين في ”جبهة النصرة“ والسلاح الثقيل بعمق ٢٠ كم من خط المواجهة؛ كما أعلن مصدرٌ عسكري سوري أنّ هذه التنظيمات استهدفت قاعدة حميميم في ريف اللاذقية بعددٍ من القذائف الصاروخية مما دفع بالجيش إلى متابعة عملياته العسكرية في المنطقة إثر هذه الخروقات.من جهةٍ أخرى، أكدّ قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٩ على عدم انسحاب للمقاتلين ولا للأسلحة الخفيفة أو الثقيلة من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب بحسب ما اشترط النظام السوري لتحقيق الهدنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت هذه الأقوال والأفعال فعلاً سبب انهيار الهدنة في محافظة إدلب ومحيطها، أم أنّ خلف الأكمة ما خلفها!
في مقالات سابقة عديدة حول وضع الشمال السوري كنّا نربط ما يحدث في محافظة إدلب بما يحدث شرق الفرات، ولا زال الوضع كذلك حتى الآن، فعندما يغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيّته سحب قواته من سوريا، يتسابق ممثلون عن مجلس سوريا الديمقراطية للتواصل مع دمشق لأجل التفاوض والحماية من الجيش التركي المحتشد أصلاً على الحدود السورية – التركية، بينما يستعدّ الجيش السوري لدخول محافظة إدلب وإعادة السيطرة عليها، وعندما يقرر الرئيس ترامب إبقاء قواته في سوريا تنقطع كافة الاتصالات الكردية مع النظام السوري، وتتوقف عمليات الجيش السوري لاقتحام محافظة إدلب والسيطرة عليها، مكتفياً بأساليب القصف والتدمير المعتادة مع مناوشات بدون تقدم يذكر.
يمكننا تشبيه الوضع في الشمال السوري بمثلث تتموضع في زواياه الثلاث القوى الكبرى المهيمنة على الشمال السوري، روسيا وتركيا وأمريكا، وهذا المثلث تتغير طبيعته (حاد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية) كلما تحرك أحد اللاعبين الثلاثة في اتجاه توسيع مقدار زاويته على حساب زوايا أقرانه، وبالتالي كلما تغيرت طبيعة هذا المثلث تغيرت طبيعة الشمال السوري هُنيهة ثم يعود للاستقرار القلق من جديد، وهكذا دواليك. فروسيا تعمل جاهدة من أجل تغيير طبيعة الوضع القائم من خلال إحكام سيطرة الجيش السوري على كامل التراب السوري، ولذلك تارةً تتواصل مع الأكراد في شرق الفرات من أجل تذليل العقبات بينهم وبين النظام، وتارةً أخرى تركز جهودها على محافظة إدلب ومحيطها لضمان حماية الأمن القومي التركي من خلال إعادة العمل باتفاقية أضنة بين تركيا والنظام السوري. ولكن في معظم الحالات، اصطدمت روسيا بموقف أمريكي أو تعنت تركي كون أي تغيير يتوجب عليه أن يحظى بمباركة كليهما وتنفيذهما لبنوده، وهكذا عندما تقبل تركيا وتتقدم خطوة باتجاه الحل الروسي، تتراجع الولايات المتحدة وتتذرع بحجج كثيرة بعضها مرتبط بالشأن السوري كتموضع إيران في الشمال السوري مهددة بذلك أمن اسرائيل (لاحظنا الغارة الإسرائيلية في نهاية آذار الماضي لأول مرة في محيط مدينة حلب مستهدفة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والميليشيا الموالية لها بحسب الرواية الإسرائيلية)،وبعضها غير مرتبط بالشأن السوري كزيادة التقارب التركي الروسي وابتعاد الأولى عن حلف شمال الأطلسي وما نتج عنه شراء تركيا من روسيا منظومة S-400الصاروخية في سابقة من نوعها ضمن الحلف، ومنها أسباب واهية مثل حماية الأمن القومي الخليجي من تمدد إيران في سوريا ولبنان، أو حماية أكراد سوريا من بطش تركيا والنظام، أو عودة ظهور داعش في سوريا وتعزيز قدراته في العراق كما ذهبت الرواية الأمريكية مؤخراً.
بالنسبة لتركيا فهي متمسكة بأمنها القومي ولو استدعى ذلك دخول جيشها في مواجهة عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا، كما حدث في عمليتي ”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“، وهي أيضاً لن تتنازل عن محافظة إدلب لصالح روسيا والنظام السوري حتى تضمن ضغط روسيا على أمريكا وحل مشكلة الإدارة الذاتية الكردية، تشاطرها في ذلك إيران التي ترى في بقاء القوات الأمريكية شمال سوريا وفي قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تهديداً ورصداً لسلاحها وميليشياتها المتدفقة عبر الحدود العراقية السورية.
هذا الكلام نعرفه ولكن ما الذي تغير حالياً حتى بدأ الجيش السوري في خرق الهدنة والتقدم أكثر في بلدات ومدن ريف حماة الشمالي؟
من الملاحظ بأنّ في أعقاب كل اجتماع يحدث في أستانا بين رعاته الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، تتغير خريطة التموضع والصراع في سوريا، وما اجتماع أستانا الأخير ببعيد عن ذلك، فالمحادثات التركية – الأمريكية أحدثت خرقاً لصالح تركيا – كما تدّعي تركيا – في الشمال السوري، فالمنطقة العازلة/الآمنة ضمن الحدود السورية التي يتحدث عنها الأتراك كانت من أبرز مطالبهم منذ بداية الصراع في سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأفضت إلى تفاهم على ”آليات أمنية” و“قيادة مشتركة” من دون إقامة “منطقة آمنة” كما تزعم تركيا.
لكن هذا الوضع الجديد شرق الفرات يفيد موسكو التي تريد تحريك وضع ”لا حرب ولا سلم“ في الشمال السوري، فهي تحركت مع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد مخترقة الهدنة، وبنفس الوقت لم نسمع منها أو من إيران أي تصريح يندد بالاتفاق التركي – الأمريكي الجديد (باستثناء النظام السوري الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق هو اعتداء على وحدة وسيادة الأراضي السورية)، كما لم نسمع أي تنديد من أنقرة حول موضوع خرق الهدنة أو تقدم الجيش السوري في مناطق ريف حماة الشمالية، مما يدلل على أن الأمر جرى بالاتفاق والتوافق، ليست مبادلة مناطق بل تحريك المياه الراكدة ودفع الأمر باتجاه تقدم ما على مسار الحل، وربما يهدف إلى سحب الأمر من يد واشنطن التي عطّلت أي تقدم يذكر على صعيد ما تتمناه تركيا وما ترغب به روسيا من بعد.
إن الاتفاق التركي – الأمريكي مازال في بدايته، ولم تتوضح معالمه بعد، ولكنه على الأرجح اتفاقٌ مشابه أو مكمّل لما حدث بينهما سابقاً حول مدينة منبج السورية، والذي لم يبدأ تنفيذه بعد، وقضى بإنشاء إدارةٍ مشتركة للمدينة بعد إخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها ودوريات مشتركة لا أكثر.
ولكن هذا التغيّر الجديد سوف يعزّز أكثر من النفوذ التركي شمال سوريا، بينما سوف يقلّص من هيمنة الأكراد على مناطق سيطرتهم، ويدفعهم أكثر باتجاه دمشق، بالرغم من أنهم يرون في الولايات المتحدة حليفاً لهم وبالتالي يخضعون لإملاءات ونصائح واشنطن رغم أنها تخلّت عنهم في مدينة عفرين، كما خذلت وتخلّت عن نظرائهم في المعارضة السورية سابقاً، كما نأت بنفسها سابقاً عن إخوانهم في كردستان العراق، والتاريخ مليء بأمثلة مشابهة، فهم يضعون كل البيض في سلة واشنطن، على الرغم من أنها لو كانت تدعمهم فلن تسمح بأي ”منطقة آمنة“ أو ”ممر سلام“ داخل الأراضي السورية، بل كانت أخذت موقف الأكراد الذي طالب تركيا بعمل منطقة عازلة داخل حدودها وليس داخل مناطق السيطرة الكردية في الشمال السوري.
بالمقابل، من المفيد لروسيا أن تضغط على الأكراد مرة بعد مرة كما فعلت في عفرين حين سمحت للجيش التركي وحلفائه من المعارضة السورية بالسيطرة على المدينة بعد أن رفض الأكراد مقترحاً روسياً يفيد بدخول الجيش السوري وسيطرته على المدينة، ومن قبل حين سمحت للجيش التركي بأن يدخل لأول مرة في الشمال السوري في عملية” درع الفرات“ إبانسيطرة الجيش السوري على مدينة حلب، هي ألعاب ومصالح كبار ولا مكان للحالمين بينهم، وبات الجميع مجرّد أدوات في جعبة المتنفذين والتاريخ عبرة.
على مستوى وطني، يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم، ما هو مصير الاتفاقيات التي تُبرمها دولتان على أراضي دولة ثالثة بحسب القانون الدولي؟
مثل اتفاقيات روسيا وتركيا، أو تركيا وأمريكا، وروسيا وأمريكا أيضاً، وهل سترسم تلك الاتفاقيات خريطة مستقبل سوريا والسوريين كما حدث في اتفاقية سايكس – بيكو سنة ١٩١٦ وغيرها من الاتفاقات التي تلتها وأعادت رسم خارطة المنطقة مراراً، أو كما حدث عندما ضمّت تركيا لواء اسكندرون لأراضيها سنة ١٩٣٩ في مخالفة لقانون الانتداب نفسه وأمام صمت عصبة الأمم المتحدة وتخاذلها.
بواسطة Ibrahim Hamidi | يوليو 13, 2019 | News, Reports, غير مصنف
اصطدم هجوم قوات الحكومة السورية بغطاء انتقائي روسي بـ«جدار حماة – إدلب»، ما حال دون تحقيق تقدم استراتيجي في «مثلث الشمال»، بعد مرور أكثر من شهرين على بدء المعركة البرية، حيث كان موالون لدمشق وعدوا بـ«قضاء عيد الفطر في إدلب»! وبعد انطلاق الهجوم في 23 أبريل (نيسان)، سيطرت الحكومة على نحو 20 بلدة بعد حملة لجأت فيها إلى الضربات الجوية والبراميل المتفجرة منذ أواخر أبريل، وأدى ذلك إلى هجوم مضاد من المعارضة في أوائل يونيو (حزيران) نجحت خلاله في السيطرة على أراضٍ لم تتمكن الحكومة من استعادتها حتى الآن. وبدا واضحاً أن الحملة العسكرية لا تسير وفق هوى دمشق للأسباب الستة الأتية:
– غياب التفاهمات
في نهاية 2016، جرت تفاهمات بين أنقرة وموسكو قضت بتسهيل استعادة قوات الحكومة شرق حلب مقابل تسهيل موسكو لأنقرة إقامة «درع الفرات» بين جرابلس والباب شمال حلب، والقضاء على الربط بين شطري «غرب كردستان»، في محاذاة حدود تركيا. وفي بداية العام الماضي، جرت تفاهمات أميركية – روسية – إسرائيلية قضت باستعادة دمشق «مثلث الجنوب»، بين السويداء ودرعا والقنيطرة، مقابل إعادة تفعيل «اتفاق فك الاشتباك» في الجولان السوري. وجرت صفقة صغيرة أخرى سهّلت على تركيا التوغل في عفرين، ومنع امتداد الأكراد إلى البحر المتوسط.
قبل اندلاع معركة إدلب، جرى الحديث عن صفقة جديدة تسمح لتركيا بالدخول إلى تل رفعت وريفها مقابل دخول قوات الحكومة إلى جنوب إدلب وشمال حماة، وحماية قاعدة حميميم الروسية. وجرى بعض التقدم في قلعة المضيق وشمال حماة، لكن تقدم قوات الحكومة الإضافي قوبل بصد من فصائل تدعمها تركيا، ما رجح عدم اكتمال الصفقة الروسية – التركية: تل رفعت مقابل جنوب إدلب. والواضح إلى الآن غياب التفاهمات الخارجية حول إدلب.
– مقايضات كبرى
تكتسب إدلب، وريفها، التي تضمّ أكثر من ثلاثة ملايين سوري، أهمية باعتبارها ساحة لمفاوضات بين دول كبرى حول ملفات استراتيجية. روسيا تريد أن تبقى تركيا في حضنها وملتزمة صفقة «إس – 400»، وتفكيك «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). روسيا تريد من تركيا ألا تتفاهم مع أميركا لإقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات، وهي عرضت تفعيل «اتفاق أضنة» الذي يسمح للجيش التركي بالتوغل خمسة كيلومترات لملاحقة «الإرهابيين»، أي «حزب العمال الكردستاني»، ما يعني ملاحقة «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«العمال».
أميركا، من جهتها، لا تزال تفاوض تركيا على إقامة «منطقة أمنية». جرى الاتفاق على مذكرة تفاهم على الورق، لكن الخلاف لا يزال حول تنفيذها، تحديداً حول عمق المنطقة. أميركا مستعدة لتأييد عمق بين 5 و14 كلم، فيما تريد أنقرة عمقاً قدره 30 كلم. وهناك خلاف حول دور الجيش التركي في المنطقة ومستقبل «الوحدات» الكردية.
أغلب الظن أن مستقبل إدلب مرتبط بمستقبل شرق الفرات و«المنطقة الأمنية». الجديد، هو موافقة دول أوروبية على «ملء الفراغ»، بعد خفض الجيش الأميركي قواته شرق الفرات. لذلك، فإن «المنطقة الأمنية» لم تعد ملحّة، كما كان الحال، نهاية العام الماضي، عندما أراد الرئيس دونالد ترمب استعجال الانسحاب.
السفير الأميركي الجديد لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، والمبعوث الأميركي جيمس جيفري، مؤيدان للتفاهم مع تركيا، على عكس مسؤولين في مؤسسات أميركية أخرى.
من جهتها، لا تزال روسيا ملتزمة «اتفاق خفض التصعيد»، وأعطت مهلة لتركيا للبحث عن تنفيذ الاتفاق، متعلقة بـ«تحييد الإرهابيين»، وهي لم تنخرط بعملية عسكرية وفق أسلوب «الأرض المحروقة»، كما حصل في مناطق أخرى، مع أنها تساهم في آلاف الغارات التي استهدفت بشكل رئيسي تدمير البنية التحتية للمعارضة، مثل المستشفيات. وبدت موسكو حريصة على الحفاظ على علاقاتها مع أنقرة حتى مع شن سلاح الجو الروسي ضربات دعماً لدمشق. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل، إن شن عملية شاملة في إدلب لن يكون خياراً عملياً في الوقت الحالي.
– إيران
إيران جزء من «الضامنين» الثلاثة لعملية آستانة، مع روسيا وتركيا. ولم تشارك ميليشيات طهران غرب حلب، وقرب بلدتي نبل والزهراء، في الهجوم على إدلب من الطرف الشرقي. كما أن حجم المشاركة الإيرانية شمال حماة وغربها لم يكن في مستوى مشاركتها في معارك أخرى. يُعزى ذلك إلى أن طهران لا تريد إزعاج أنقرة في وقت تحتاج إيران لـ«حلفاء» يخففون عنها الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية الأميركية، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
كما أن روسيا أرادت من عدم إشراك ميليشيات إيران، إرسال إشارة إلى دول إقليمية برغبة موسكو في إضعاف النفوذ الإيراني بسوريا. لكن في الوقت نفسه، هناك من يعتقد أن طهران من طرفها أرادت إرسال إشارة إلى موسكو ودمشق بأن التقدم الميداني صعب من دون ميليشيات إيران.
– قوات الحكومة و«التسويات»
دفعت موسكو بآلاف المقاتلين الذين جنَّدتهم في «الفيلق الخامس» من جنوب سوريا وغوطة دمشق ومناطق أخرى للمعارك في «مثلث الشمال»، لكن بعض الفصائل رفضت المشاركة في العمليات الهجومية ضد «الجيش الحر» في إدلب، مع استعدادها للمشاركة في عمليات دفاعية أو هجومية ضد «الإرهابيين». كما أن روسيا لم تشرك فصائل معينة في الجيش السوري و«الفرقة الرابعة»، وهي أرادت الاعتماد على قوات العميد سهيل الحسن، الملقب بـ«النمر». لكن إنهاك القوات الحكومية وقوات «النمر» لم يسمح بتحقيق تقدم كانت تأمله دمشق. هناك مَن يعتقد أن في ذلك أيضاً رسالة إيرانية بأن التقدم صعب من دون حلفاء طهران داخل القوات الحكومية.
– تركيا
لم تسحب تركيا قواتها ونقاط المراقبة من «مثلث الشمال» التي انتشرت بموجب «اتفاق سوتشي» المبرم مع روسيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي. بل إنها عززت هذه القوات، رغم أنها تعرضت لـ«اختبارات» من قوات الحكومة أو فصائل تابعة لها. وأبلغت أنقرة موسكو بأنها سترد عسكرياً على أي هجوم على نقاطها. وتقول تركيا إن روسيا تدخلت لوقف هجمات على القوات التركية جرى شنّها من منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية.
كما أن تركيا قدمت الدعم العسكري والاستخبارات وذخيرة وسلاحاً بما فيها صواريخ مضادة للدروع لفصائل معارضة. وقال مصدر في المعارضة لـ«رويترز»: «يستهدفون حتى الأشخاص بصواريخ… يبدو أن لديهم فائضاً وأعداداً كافية. يستهدفون أفراداً بهذه الصواريخ، ما يعني أنهم مرتاحون». وأشارت مصادر دبلوماسية إلى احتمال موافقة واشنطن على دعم أنقرة الفصائل عسكرياً في إدلب، والحفاظ على خطوط التماس بين مناطق النفوذ الثلاث: روسية في غرب الفرات، أميركية في شرق الفرات، تركية شمال غربي سوريا.
– وحدة الفصائل
تسيطر «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على مناطق في منطقة إدلب. ويُعدّ مجلس الأمن الدولي «الهيئة» منظمة إرهابية. لكن هناك فصائل أخرى تتبع لـ«الجيش الحر» و«الجبهة الوطنية للتحرير». وكان لافتاً، وحدة الجميع (متشددين، معتدلين، إسلاميين) وتناسي الخلافات لصد هجوم دمشق. وقال قيادي في «جيش العزة»، إن التنسيق بين فصائل المعارضة يمثل عنصراً رئيسياً في إحباط هجمات الحكومة. وأضاف في رد مكتوب لـ«رويترز»: «بالنسبة إلى سير المعارك، أتوقع استمرارها لفترة كونها تُعدّ معركة كسر عظم للطرفين». وقال متعاقد خاص مع الجيش الروسي، يعمل قرب إدلب، لـ«رويترز» إن مقاتلي المعارضة «محترفون بدرجة أكبر، وتحركهم حوافز أكثر مقارنة بأعدائهم، وإن القوات الموالية للحكومة لن تستطيع تحقيق النصر في معركة إدلب إذا لم تساعدهم موسكو ميدانياً».
الواضح أن «رسالة إدلب» من حلفاء دمشق وخصومها في الإقليم والعالم، بعدما مُنيت الحكومة بخسائر بشرية فادحة في مقابل القليل من المكاسب: «لا يمكنكم أخذها عسكرياً. عليكم التفاوض».
*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Ibrahim Hamidi | مايو 6, 2019 | News, غير مصنف
ظهرت بوادر إنجاز صفقة مقايضة روسية – تركية تحت غطاء ناري من الطرفين تتضمن توغل أنقرة وحلفائها السوريين في «الجيب الكردي» شمال حلب مقابل تمدد موسكو وحلفائها السوريين والإيرانيين في جنوب إدلب ضمن «مثلث الشمال» شمال غربي سوريا.
ولا يمكن فصل مصير ريف حلب الشمالي عن إدلب والأرياف الثلاثة المجاورة بين «ضامني» عملية آستانة (روسيا، وإيران، وتركيا)، عن المفاوضات بين واشنطن وأنقرة حول إقامة «منطقة أمنية» بين نهري الفرات ودجلة شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا.
تل رفعت وجوارها
تفصل تل رفعت مناطق سيطرة «درع الفرات» و«غصن الزيتون» التي تضم فصائل سورية مدعومة من الجيش التركي تنتشر بين جرابلس والباب في الشمال، عن مناطق «حزب الله» وفصائل تدعمها إيران في بلدتي نبل والزهراء في الغرب، ومناطق تنتشر فيها قوات الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية في الجنوب. وسعت أنقرة أكثر من مرة للحصول على «ضوء أخضر» روسي للتوغل في هذه المنطقة لإخراج كامل لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية المنضوية في «قوات سوريا الديمقراطية» من الريف الشمالي لحلب. كما واصلت المفاوضات مع واشنطن لتطبيق خريطة طريق تخص منبج تتضمن إخراج «الوحدات»، وتشكيل مجلس محلي جديد للمدينة.
الهم الرسمي التركي هو اتخاذ خطوات ملموسة لتقطيع أوصال «روج افا» (غرب كردستان) ومنع حدوث إقليم كردي مترابط. الخطوة الأولى حدثت في نهاية 2016، عندما أبرمت صفقة مع روسيا أسفرت عملياً عن عودة قوات الحكومة السورية إلى شرق حلب ودخول فصائل معارضة والجيش التركي إلى مناطق «درع الفرات». أدى ذلك، إلى فصل مناطق كردية شرق الفرات عن غرب النهر. الخطوة الثانية، حصلت في بداية 2018، وتضمنت دخول الجيش التركي إلى عفرين وسماح روسيا له باستخدام الطائرات الحربية. وأدت هذه الخطوة إلى منع وصول الأكراد إلى البحر المتوسط.
المرحلة الثالثة، يبدو أنها تجري حالياً. وهي تقطيع أوصال الجيوب ومناطق السيطرة الكردية شمال حلب. هل يتضمن هذا تسهيل تركيا دخول قوات الحكومة وروسيا وإيران إلى مناطق في إدلب؟
«مثلث الشمال»
يخضع «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف: حلب الغربي، وحماة الشمالي، واللاذقية الشرقي، لاتفاق روسي – تركي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وتضمن وقف العمليات الهجومية والقضاء على المجموعات الإرهابية وإعادة تشغيل طريقين دوليين بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب.
حافظ الاتفاق على صموده رغم خروق كثيرة. وجرى تشكيل «منطقة عازلة»، إضافة إلى نشر 12 نقطة مراقبة تركية ونقاط مراقبة روسية وإيرانية تفصل مناطق فصائل معارضة وإسلامية ومتطرفة عن قوات الحكومة وتنظيمات تدعمها طهران. وفي مارس (آذار) الماضي، قالت وزارة الدفاع إن القوات التركية والروسية قامت بأول دوريات «مستقلة ومنسقة» في منطقة تل رفعت ودوريات أخرى على جانبي «خط الفصل» في ريف إدلب.
وبعد مئات الغارات و«البراميل» في الأيام الماضية، وصلت تعزيزات قوات الحكومة إلى 3 محاور: اللطامنة وكفرزيتا وكفرنبودة شمال حماة، وجورين في سهل الغاب، وجسر الشغور غرب إدلب. وقال قيادي لوكالة الأنباء الألمانية إن «التعزيزات العسكرية التي أرسلتها القوات الحكومية إلى حماة وإدلب هي الأكبر، حيث تم نقل الآلاف من الجنود والآليات العسكرية من مناطق درعا وريف دمشق وحمص إلى خطوط الجبهات».
وخلال القصف تعرضت نقطة مراقبة للجيش التركي غرب حماة لقصف سوري مساء أول من أمس. وعلى غير العادة، سحبت أنقرة عناصرها من هذه النقطة بعدما أرسلت مروحيات وطائرة مقاتلة لحمايتها تحت غطاء جوي روسي (علما ان تركيا لم تعلن ذلك رسميا بعد). بالتزامن مع ذلك، سيطر «الجيش الوطني» التابع للمعارضة والمدعوم من تركيا على بلدة المالكية وقريتي شوارغة والأرز شمال حلب، وطرد «الوحدات» الكردية منها، ضمن خطة لـ«إخراج (الوحدات) من القرى المحيطة بطريق (عزاز) عفرين في ريف حلب الشمالي وصولاً إلى مدينة تل رفعت والمناطق الخاضعة لسيطرة (الوحدات) الكردية».
مقابل ذلك، هناك اعتقاد بأن العمل جار بين أنقرة وموسكو لعقد مقايضة تتضمن سيطرة القوات الحكومية على مناطق في منطقة «خفض التصعيد وتأمين طرق دمشق – حلب، وطريق حلب – اللاذقية، وطرق حلب – أعزاز». ويعتقد أيضاً أن المرحلة الأولى تتضمن سيطرة حلفاء روسيا على جيب قرب جسر الشغور، ينتشر فيه عناصر «حراس الدين» و«الجيش التركستاني الإسلامي»، مما يعني حماية قاعدة حميميم الروسية، مع احتمال ترك مصير «جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)» لمرحلة لاحقة تتضمن مزيداً من التفاهمات بين موسكو وأنقرة، إضافة إلى مناطق سيطرة شمال حلب وشرق سكة الحديد بين حلب ووسط البلاد.
شرق الفرات
لم يتفق ممثلو «المجموعة الصغيرة» في جنيف على بيان ضد هجوم موسكو ودمشق في إدلب. واكتفت واشنطن والاتحاد الأوروبي بدعوة روسيا إلى «عدم التصعيد» والتزام اتفاقها مع تركيا. لكن الحملة على «مثلث الشمال» تأتي في وقت تجري مفاوضات بين أنقرة وواشنطن تخص «المنطقة الأمنية» بين جرابلس وفش خابور، إضافة إلى ملفات استراتيجية بين روسيا وأميركا وتركيا تخص منظومتي «إس400» و«باترويت» و«إف35»، والعقوبات الأميركية على إيران و«تصفير صادرات النفط»، وعلاقة أنقرة مع «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
بالنسبة إلى «المنطقة الأمنية»، هناك مفاوضات شاقة يقودها المبعوث الأميركي جيمس جيفري. أنقرة تريد إقامة شريط بعمق 30 كيلومترا وعرض يتجاوز 400 كيلومتر على الحدود السورية – التركية، يكون خالياً من «الوحدات» وتحت سيطرت أنقرة البرية والجوية مع نشر مقاتلين عرب موالين لها كما هي الحال في «درع الفرات». واشنطن، التي تبحث عن ترتيبات عسكرية بعد خفض عدد قواتها، مستعدة لإقامة المنطقة، لكنها لم تستطع الحصول على إخراج «الوحدات»، خصوصاً بسبب وجود مدن ذات غالبية كردية، وتقترح إخراج المقاتلين الأكراد غير السوريين ودعم مفاوضات بين أنقرة و«حزب العمال الكردستاني».
وإذ دعمت واشنطن عقد مؤتمر للعشائر العربية برعاية «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات لتخفيف التوتر العربي – الكردي، وجهت دمشق وموسكو انتقادات حادة له بوصفه «اجتماع خيانة» ويدعم «حلاً انفصالياً»، فيما قامت تركيا بعقد مؤتمرها الخاص للعشائر العربية، بهدف توفير حامل عربي لـ«المنطقة الأمنية». يبدو جلياً ترابط مصائر الجيوب الثلاثة. ولا شك في أن صلابة تفاهمات موسكو وأنقرة في تل رفعت وإدلب، ستنعكس تعاوناً مستقبلياً شرق الفرات الخاضع لمذكرة تفاهم روسية – أميركية لـ«منع الاحتكاك» في الوقت الراهن، في وقت يبدو فيه مستقبل المنطقة مفتوحاً لترتيبات ما بعد الوجود الأميركي بشكله الجديد.
بواسطة Arwa AlHussien | مارس 11, 2019 | Cost of War, News, غير مصنف
كانت فكرة انضمام أمجد البالغ من العمر (14عاماً) لفصيل هيئة تحرير الشام أكثر ما يؤرق أمه عائشة الأربعينية، والتي راحت تبحث عن كل الوسائل التي من شأنها إبعاد ابنها عن جبهات القتال وهو في هذه السن المبكرة ولكن دون جدوى.
بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل محافظة إدلب، أطلق ناشطون حملة “سوريون ضد التطرف” بغية التنبيه والتوعية من مخاطر التطرف والفكر المتطرف على المجتمع السوري بكل مكوناته.
تشرح عائشة طبيعة المشكلة التي تعانيها قائلة “بعد وفاة زوجي في القصف على مدينتي أريحا أصبح العبء علي مضاعفاً لتأمين لقمة العيش وتربية أولادي الخمسة، لتأتي مشكلة ولدي أمجد الذي تعلق بحضور ندوات النصرة التي راحت تنظمها داخل المساجد وفي حلقات العلم وتحث من خلالها الأطفال واليافعين والشبان على الانضمام إلى صفوفها” وتضيف بأن الأمر لم يقتصر على تعلق ولدها بتلك الندوات وإنما باتخاذه قراراً بالانتساب لمعسكرات النصرة وإصراره على الالتحاق بهم، وقد حاولت الأم جاهدة إقناعه بالابتعاد عن الفكرة حيث تقول” حاولت استيعابه ومسايرته حتى لا يتمرد ويغادر المنزل فهو في سن مراهقة ومندفع ولا يفكر بما يمكن أن تؤول إليه الأمور، ومع ذلك لم تجد محاولاتي، وها هو الآن يقاتل في صفوفهم، وبت أنتظر خبراً يمكن أن يفجعني بولدي في أي لحظة”.
الصحفي والناشط ومنظم حملة “سوريون ضد التطرف” نسيب عبد العزيز (31عاماً) يتحدث عن الحملة وأهدافها فيقول “بدأت الحملة في أواخر عام 2017 وهي لا تزال مستمرة حتى الآن في كل مناطق إدلب وريفها، نحاول من خلال الحملة إبعاد أكبر شريحة ممكنة والتي قد تنجح التنظيمات الإرهابية في استقطابها، وبشكل خاص بعدما رأيناه من تحولات شكلية لهذه التنظيمات في الفترة الأخيرة” ويوضح العبد العزيز تلك التحولات كتغيير اسم جبهة النصرة ليصبح فتح الشام ثم تحرير الشام ولعبها على وتر مؤثر بالتركيبة السكانية مثل الاندماجات والتكتلات والإدارات المدنية وغيرها.
كان الوقوف في وجه التطرف والإرهاب هو قضية تبناها عدد كبير من نشطاء الثورة السورية ورجالاتها ومفكريها، وحذروا حتى من قبل دخول هذه التنظيمات من العواقب التي قد تتعرض لها الثورة السورية وتهدد أهدافها المشروعة في الحرية والكرامة.
“ومن هذا المنطلق فإن حملة ‘سوريون ضد التطرف’ هي ليست وليدة المرحلة وإنما هي خطوة في مسيرة بناء سوريا مدنية سليمة تنبذ العنف وترفض الإرهاب” يبين عبد العزيز مشيراً لأن أهداف الحملة تتلخص في الحد من انتشار الفكر المتطرف بشكل عام، وخاصة بين فئة الشباب والمراهقين “وهي فئة تعمل التنظيمات المتطرفة على كسبها واستغلالها في تنفيذ مصالحها عبر وسائلها التي تلاعبت بالمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية وهو ما عكس الصورة الحقيقية لتنظيم القاعدة “، ويردف العبد العزيز أنه “وعلى الرغم من محاولاتها لتمويه وجهها الحقيقي فالحملة تعمل على عدم تمكين القاعدة من الحصول على قاعدة شعبية وكسب تأييد السكان وإبعاد القوى المختلفة في مناطق انتشار النصرة عن مشاريعها ومخططاتها”.
التطرف كما تراه حملة “سوريون ضد التطرف” هو خروج عن النسق العام ومنظومة القيم والمبادئ والأفكار الشائعة والرائجة والمتوافق عليها بين الناس، ومنظومة القيم والمبادئ هي ليست محلية خالصة نابعة من موروث المجتمع فحسب، بل تعتمد على مرجعيات أممية تواضعت البشرية حولها وسطرتها في جملة من المواثيق والمعاهدات الدولية، والتطرف جذر تنمو من خلاله تباعاً ظواهر الغلو ومن ثم بشكل حتمي الإرهاب كما يسرد منظم الحملة.
سوريون ضد التطرف هي حملة عامة من خلال تحديدها لمفهوم التطرف، لكنها تكثف أنشطتها بشكل خاص على مناطق الشمال السوري وخاصة إدلب وريفها وريف حلب الجنوبي والغربي وريف حماه الشمالي وهي مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام التي تعمل على تغييرات شكلية بغية تحقيق استمرارية لها في المجتمع السوري.
شاهر الحلبي (29عاماً) أحد نشطاء الحملة يؤكد بأن الحملة مبنية على أسس منطقية حددت طبيعة التطرف في سوريا وخطره، وتحاكي التوجه الفكري للمجتمع السوري من خلال الأدلة والبراهين التي تثبت النتائج الكارثية الناجمة عن الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي، وينوه إلى أن الحملة تنشط من خلال جهود جبارة يبذلها أعضاء الفريق والبالغ عددهم 60 ناشطاً، هذه الجهود “نابعة من حس واعي ومسؤول وهم شبان مدنيون من شرائح مختلفة من المجتمع السوري، تركزت نشاطاتهم عبر جلسات نقاش وتوعية وحوار وطرح المواد المتعلقة بالحملة بأسلوب مقنع، والتركيز على الوقائع المرتبطة بسلبيات التطرف”.
كما وتضمنت الحملة توزيع بروشورات تحتوي على آراء شخصيات مؤثرة وخاصة رجال دين ثقات، وبوسترات تعبر عن آثار التطرف بأسلوب واضح، عبارات غرافيتي، فيديوهات من خلال منصات الحملة على وسائل الإعلام الاجتماعي، وكان التجاوب والتفاعل داخل الوسط الاجتماعي مع الحملة ” جيداً جداً” كما وصفه الحلبي وخاصة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها المنطقة والتي كان التطرف وآثاره السلبية مؤثرين فيها بشكل واضح.
الحقوقي نزير علوش (40عاماً) يعلق على فوائد حملة “سوريون ضد التطرف” بالقول “إن هشاشة مناعة المجتمع السوري الناجمة عن تسلط نظام شمولي مستبد لعقود من الزمن جعلت هذا المجتمع عرضة لخطر التطرف والأمراض المجتمعية المختلفة، والتي لا يمكن أن يتعافى منها بشكل فوري” ويقترح العلوش تكاتف وعمل جماعي من أجل التخلص من هذه الأمراض والبحث الدائم والمستمر لتعزيز مناعة المجتمع السوري من أمراض وأخطار مؤهلة للانتشار في مثل هذه الظروف، ولذا يعتبر العلوش بأن حملات مواجهة التطرف هي أولى خطوات العلاج التي تهدف لحشد طاقات المجتمع وتحفيزها لمواجهة التطرف، والتي لا يمكن أن تصل إلى نتائجها المرجوة دون عمل جماعي متتابع وعلى كافة الأصعدة.
بواسطة Ibrahim Hamidi | فبراير 3, 2019 | News, Reports
هناك سباق على ترتيبات منطقة شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأميركي بين تفاهم أميركي – تركي على “منطقة أمنية” وبين عرض روسي لتركيا بتفعيل “اتفاق اضنة” بين انقرة ودمشق.
في الأسابيع الأخيرة، تطورت ملامح التفاهم الأميركي – التركي حول «المنطقة الأمنية»، وستكون الأيام المقبلة حاسمة للوصول إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وأنقرة من جهة وتحديد دور «المراقبين» الأوروبيين في المنطقة وحماية الأكراد من جهة أخرى.
وتعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل، اجتماعات اللجنة الأميركية – التركية على مستوى كبار الموظفين قبل لقاء وزير الخارجية مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق، لحل «العقد» أمام «خريطة الطريق» الجديدة بين الطرفين.
وسيكون المؤتمر أساسيا باعتبار أن ممثلي 79 دولة سيشاركون في أول اجتماع موسع ورفيع منذ قرار الرئيس دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من سوريا وقرب القضاء على «داعش»، واتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على تشكيل «منطقة آمنة» وتفاهمه (ترمب) مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون على «حماية الأكراد» ثم عودته للاتصال بإردوغان في 23 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) وطلب «حماية الأكراد».
“خريطة” جديدة
على ماذا اتفقت واشنطن وأنقرة؟ بعد اتصال ترمب – إردوغان وإعلان «مفاجأة الانسحاب»، زار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري وقائد الأركان جون دونفورد أنقرة قبل لقاء الأخير مع نظيره التركي على هامش مؤتمر «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في بروكسل واتصالات بومبيو – جاويش أوغلو.
الخلاف الأول، كان على اسم المنطقة إلى أن حسم لصالح أنقرة بأن تسمى «منطقة أمنية» حماية للأمن القومي التركي وليس «منطقة عازلة» أو «آمنة» بينها وبين الأكراد.
هناك اتفاق واضح أيضا على نقطتين: أن يكون عمق المنطقة 20 ميلاً، أي بين 30 و32 كيلومترا وأن تكون خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية في أيدي «وحدات حماية الشعب» الكردية.
أنقرة تريد إخراج نحو سبعة آلاف «مقاتل نواة صلبة» من «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى خارج «المنطقة الأمنية»، على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من المقاتلين والمنشقين الأكراد السوريين الموجودين في كردستان العراق بدعم من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إضافة إلى مقاتلين عرب سيوفرهم رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا الذي كرر زياراته إلى أنقرة وأربيل. أنقرة تريد حرية التحرك في هذه المنطقة لـ«ملاحقة الإرهابيين». كما ترفض حالياً أي وجود لقوات الحكومة السورية وتقترح مجالس محلية منتخبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.
هناك رغبة أميركية – تركية بنسخ تجربة «خريطة الطريق» الخاصة بمنبج (إخراج مقاتلي الوحدات من المدينة، دوريات مشتركة، تنسيق أمني، مجالس محلية منتخبة خالية من أنصار الوحدات الكردية) في شرق الفرات بدءا من «المنطقة الامنية». لكن هناك «عقدا» موضع نقاش، إذ أن واشنطن تقترح أن يشمل الإبعاد فقط المقاتلين الأكراد غير السوريين والمحسوبين على «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان ذلك ضمن تصور أوسع تربطه بالعملية السياسية بين أنقرة و«حزب العمال».
-حذر أوروبي
لا تزال هناك سجالات مفتوحة إزاء الدور الأميركي في هذه «المنطقة الأمنية». وهنا يأتي الحديث عن الحوار القائم بين واشنطن وعواصم أوروبية. هل تقيم واشنطن وباريس ولندن في الصفحة نفسها؟
قرار ترمب الانسحاب فاجأ أيضا حلفاءه في أوروبا الذين سبق وأن استجابوا لدعوته في ربيع العام الماضي وزادوا مستوى الانخراط العسكري و«المشاركة في تحمل العبء» بإرسال قوات خاصة لتقاتل مع ألفي جندي أميركي تنظيم داعش. كما أن عددا من الدول بينها فرنسا، أرسلت دبلوماسيين وأقاموا إلى جانب الدبلوماسيين الأميركيين شرق الفرات.
فور وقوع «هول المفاجأة»، تواصل بولتون وبومبيو مع لندن وباريس. كما أن جيمس جيفري، الذي أصبح المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» خلفا لبريت ماكغورك، زار العاصمة الفرنسية قبل يومين. الرسالة الفرنسية، أن «موضوع حماية الأكراد أهم موضوع لدى الرأي العام الفرنسي لأنهم حلفاء وقاتلوا «داعش» نيابة عن الفرنسيين». ماكرون أبلغ الرسالة إلى ترمب. الرسالة الأميركية إلى الحلفاء الأوروبيين، هي: أميركا ستسحب القوات البرية في نهاية أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) كحد أقصى، يجب القضاء على «داعش» قبل ذلك، قاعدة التنف الأميركية ستبقى بعد الانسحاب لأنها مرتبطة بالضغط على موسكو ودمشق ومراقبة نفوذ إيران وقطع الطريق البري بين إيران وسوريا، ستوفر أميركا إمكانات عسكرية لحماية القاعدة، أميركا تريد بقاء قوات خاصة واستخبارات من الدول الحليفة شرق الفرات وأن تساهم في «المنطقة الأمنية»، في المقابل ستقدم أميركا الدعم الاستخباراتي وستستخدم قواتها في العراق للتدخل السريع ضد «داعش» أو أي تهديد، إضافة إلى احتمال كبير بالإبقاء على الحظر الجوي.
ظهرت معضلة هنا: أميركا تريد من حلفائها تعهد الالتزام العسكري كي تتمكن من المضي قدما بالحظر الجوي والدعم الاستخباراتي لـ«الأمنية» وجوارها والإبقاء على التنف. الدول الأوروبية تريد تعهدا أميركيا بالبقاء جوا واستخباراتيا وفي التنف، كي تستطيع المضي في بحث بقاء القوات الخاصة والاستخبارات. في الوقت نفسه، هناك حذر فرنسي – بريطاني إزاء إمكانية تنفيذ «الوعود» القادمة من مسـؤولين أميركيين لثلاثة أسباب: الأول، صعوبة الرهان على استقرار قرارات الإدارة الأميركية في ظل حكم ترمب. الثاني، روسيا (وطهران ودمشق) ستختبر أميركا مرات عدة كما أن موسكو ستعرقل ذلك عسكرياً. الثالث، عدم وجود تفويض من الكونغرس الأميركي للبقاء شرق سوريا بعد هزيمة «داعش».
هناك من يستند إلى إمكانية تبرير البقاء بـ«دعم القوات الأميركية في العراق»، غير أن أغلب الظن أن بعض الدول الأوروبية ستنسحب من شرق سوريا قبل الأميركيين.
إغراء روسي
ضمن هذه السجالات، التي ستحتدم بين وزراء التحالف الدولي في واشنطن الأربعاء، ومحاولات إبرام اتفاق بين واشنطن وأنقرة من جهة والمفاوضات الحذرة بين أميركا وحلفائها من جهة ثانية، قامت موسكو ودمشق بهجوم مضاد. أوفدت دمشق مبعوثا إلى بارزاني لـ«فرملة» خيار إرسال «بيشمركة» من كردستان إلى شرق الفرات. ولوحظ امس قيام رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة نصر الحريري بزيارة اربيل ولقاء بارزاني لدعم موقف انقرة.
كما مارست موسكو ضغوطا إعلامية على أنقرة في إدلب مع حشد دمشق قواتها شمال حماة بالتزامن مع اتهام تركيا بعدم تنفيذ اتفاق سوتشي في «مثلث الشمال».
تضمن الهجوم الروسي أيضا تشكيكا بجدية الانسحاب الأميركي وتقديم طلب خطي الى واشنطن بتسلم قائمة بأمكنة وكمية السلاح الثقيل والقواعد الأميركية شرق سوريا وجدول زمني لخروجها أو تفكيكها أو تدميرها.
لكن الورقة الروسية الرئيسية، كانت أن موسكو على الطاولة التركية «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق الذي يعود إلى العام 1998. بدلاً من خطة أميركية – تركية لـ«المنطقة الأمنية».
“اتفاق أضنة” يعطي أنقرة الحق بملاحقة «حزب العمال الكردستاني» لعمق 5 كيلومترات شمال سوريا، وتتخلى بموجبه دمشق عن أي مطالبة بحقوقها في لواء إسكندرون (إقليم هاتاي) الذي ضمّته تركيا في 1939.
ويعني الاتفاق اعتراف أنقرة بشرعية الحكومة السورية؛ لأن تنفيذه يتطلب كثيراً من الإجراءات، بينها تشكيل لجنة مشتركة وتشغيل خط ساخن بين أجهزة الأمن، إضافة إلى اتصالات سياسية مباشرة، بدلاً من «اتصالات غير مباشرة» وإعادة تشغيل السفارة التركية في دمشق، والسفارة السورية في أنقرة باعتبار أن الاتفاق يتطلب تعيين ضابط ارتباط أمني في كل سفارة. كما يعني انتشار القوات الحكومية السورية على الحدود، والاعتراف بالحدود القائمة من البحر المتوسط إلى العراق.
أنقرة توازن بين عرضين: أميركي وروسي. لديها نافذة مفاضلة تستمر إلى حين إجراء الانتخابات المحلية في مارس المقبل وقرب الانتهاء من الانسحاب الأميركي في مايو والقضاء علـى «داعش». تحاول أنقرة الحصول على «الأفضل» من العرضين. لكن أغلب الظن، بحسب دبلوماسيين غربيين، فإن إردوغان لن يغضب قبل الانتخابات المحلية، ترمب الذي كان لوح بـ«تدمير الاقتصاد التركي» وهو (اردوغان) سيلجأ الى «قضم» قرى عربية شمال سوريا مثل تل ابيض.
في نهاية المطاف، سيحط اردوغان في «الحضن الروسي» بعد الانسحاب الأميركي للحصول على نسخة معدلة من «اتفاق أضنة».
يعني ذلك: انتشار الشرطة الروسية شمال سوريا وقيامها برعاية تنفيذ الاتفاق كما فعلت في الجولان بضمان تنفيذ «اتفاق فك الاشتباك» بين دمشق وتل أبيب. أي، ان يتم إرجاء انتشار القوات الحكومية السورية مع الفصل في الشريط الحدودي مع ترتيبات لا مركزية بين «قلب شرق الفرات» الكردي في القامشلي و«قلب العروبة النابض» في دمشق. أي، أن تكون هذه ترتيبات مؤقتة إلى حين نضوج ظروف حصول خطوات عسكرية وترتيبات مباشرة بين أنقرة ودمشق تحت غطاء حل سياسي منطلقه الإصلاح الدستوري.
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»