بواسطة Ward Maamar | مارس 13, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تزين أتوستراد المزة بالحمضيات منذ فترة، في مشهد أثار حفظية المزارعين الذين لم يتوقعوا أن يجدوا إنتاجهم من الحمضيات يستخدم للزينة عوضاً عن الأكل. في الوقت الذي أشار فيه رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح بأن هذا من أنواع العرض لمنتجات مهرجان” زرع وصنع في سورية” والذي يقام بداية كل شهر لترويج المنتجات السورية، والذي تم تزيينه للمرة الأولى بالحمضيات فقط.
وأزمة تسويق الحمضيات في سوريا ليست جديدة، فخلال أكثر من 25 سنة تنوعت المساعي الحكومية التجميلية للتخفيف من الواقع المأساوي لمصير الحمضيات دون جدوى، واليوم تقف الحكومة عاجزة عن تصريف إنتاج هذا المحصول الذي تجاوز المليون طن وفق أرقام وزارة الزراعة السورية.
دفع هذا العديد من المزارعين إلى اقتلاع أشجار البساتين، إذ تشير إحصائية مديرية الزراعة في اللاذقية إلى أن عدد الأشجار المقلوعة خلال عام 2016 وصل لـ 5086 شجرة في حين بلغ عدد الأشجار المقلوعة عام 2017 لـ 20338 شجرة.
وتستوعب السوق المحلية ما يقارب ثلث الإنتاج من الحمضيات أثناء الموسم، مما يترك كميات كبيرة خارج الحاجة الفعلية، وهذا يعني زيادة كبيرة في العرض تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مجحف بحق المزارعين، كما تؤدي لتلف جزء من الموسم لعدم جدوى قطافه وتسويقه. ومع استمرار فجوة الفارق بين سعر الحمضيات الذي يبيع بموجبه الفلاح محصوله، والسعر الذي يشتريها به المستهلك النهائي بنحو 50 ليرة سورية، يؤكد المزارعون أن هذا تلاعباً بقوت عائلاتهم ، حيث يعمل بهذه الزراعة قرابة 57 ألف عائلة في 357 قرية ويعتمدون عليها بشكل أساسي في معيشتهم.
ويبلغ عدد أشجار الحمضيات الكلي 14 مليونا و196 ألف شجرة، تمتد على مساحة 43 ألف هكتار، منها 13 مليونا و555 ألف شجرة في طور الإنتاج تشرف عليها 103 وحدات إرشادية وفق أرقام وزارة الزراعة.
ويعاني مزارعو الحمضيات من عدم إمكان تصدير انتاجهم لأسباب عدة، منها عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية التي تطلبها الأسواق الخارجية، إذ رفضت روسيا عام 2017 شحنات الحمضيات السورية لهذا السبب مما دفع البلدين لتأسيس شركة خاصة تعنى بجودة المنتج الزراعي، بحيث يكون مطابقاً للمواصفات التي تناسب السوق الروسية، وتم وضع خطة لمبادلة 200 ألف طن من الحمضيات والفواكه والخضار السورية بالقمح الروسي، إلا أنه لم يتم البت بالموضوع مع الجانب الروسي على ذلك، وبقي الموضوع رهن الدراسة والمشاورات.
يضاف إلى ذلك أن عملية التصدير تتطلب وجود مشاغل فرز وتوضيب الحمضيات، إلا أن عدد المشاغل لا يتجاوز الـ 50 في محافظتي طرطوس واللاذقية، ووفقاً للمزارعين هناك، فإن خط التصريف لا يتجاوز مدينة دمشق، كما تعتبر مشكلة المنافسة في الأسواق العالمية أحد أبرز معوقات التجارة، في ظل غياب المشجعات التصديرية المتمثلة بسياسة الحماية المتبعة في بلدان عدة مثل الاتحاد الأوروبي.
حاولت الحكومة العام الماضي تسويق المحصول عبر مؤسساتها التجارية، وذلك باستجرار كميات كبيرة من المحصول لصالاتها، حيث تم تركيب خط للفرز هو الأول من نوعه لدى القطاع العام في الساحل السوري، تبلغ إنتاجيته خمسة أطنان بالساعة، لكن هذا الإجراء فشل في تسويق كامل الإنتاج، إذ يحتاج تصريفه لإيجاد أسواق خارجية لتصديره.
ولتصرّف بقية المحصول عمدت الحكومة لإطلاق حملة لتوزيع الحمضيات مجاناً لأسر ضحايا الحرب السورية، الأمر الذي أثار استياء أهالي الضحايا خاصة بالمناطق الساحلية، وبهذا لم تثمر المقترحات التي ابتدعتها الحكومة لحل مشكلة الحمضيات، بل على العكس يزداد الأمر سوءاً عاماً بعد عام.
مؤخراً منحت الحكومة دعماً قدره 1600 دولار لكل شاحنة تحوي 15 طناً من الحمضيات، لكن الأمر الذي غاب عن ذهن الحكومة السورية أن الدعم المادي سيذهب للتجار لا للمزارعين، خاصة وأن التجار هم الحلقة المسؤولة عن تسويق الإنتاج.
أما المزارعون فمعاناتهم ماتزال كبيرة نتيجة الخسائر المتلاحقة لقطاع الحمضيات حيث يتكدس الإنتاج في أسواق الجملة، ومع بداية كل موسم زراعي تتجدد المشكلة إن كان لجهة كساد الإنتاج، أو نتيجة العوامل الطبيعية لتبقى الأزمة مستمرة.
وبالإضافة للحاجة لسياسة زراعية حقيقة تدرس حجم احتياجات السوق الداخلية وإمكانية التصدير والأسواق الخارجية التي ترغب باستيراد هذا النوع من الحمضيات، على الحكومة السورية أن تدعم المزارعين أسوة بالدول الأوروبية، التي تقوم بالدفع لمزارعيها لثنيهم عن زراعة منتج قد يتسبب بحدوث فائض وكساد بالإنتاج، وبالتالي توفر الحكومة على نفسها معاناة البحث عن سبل لتصدير الفائض من الحمضيات التي زادت بكثرة في السنوات الأخيرة نتيجة استسهال الحلول والاعتماد على الدولة لتسويق المنتج الفائض، لكن مع مرور الوقت أصبح هذا الاستسهال عبئاً على المزارع والدولة.
أما الحديث عن إنشاء معمل لعصر الحمضيات، فيجمع العديد من المختصين بصناعة العصائر أن منتج الحمضيات السوري غير قابل للتحول إلى عصير، لنسبة المرارة العالية فيه، وبالتالي لا جدوى من تصنيعه. ولو كان الأمر مجدياً لتسابقت الدول المجاورة على استيراده وتصنيعه، نتيجه انخفاض أسعاره.
عن هذه القرارات ومشكلة المحصول الفائض عبّر البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خوفهم من أن تتخذ الحكومة قراراً لتوزيع الحمضيات أي “صناديق البرتقال” بدلاً عن الأجور والرواتب، حيث أن الحد الأدنى للأجور في سوريا 30 ألف ليرة يعادل شراء 300 كيلو غرام من البرتقال، بينما اكتفى آخرون بالقول “قلبنا من الحامض .. لاوي”..
بواسطة Syria in a Week Editors | مارس 12, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
Statue!
11 March 2019
Hundreds of Syrians in the southern city of Daraa protested on Sunday at the erection of a new statue of the late President Hafez al-Assad, nearly eight years after the original was toppled at the outbreak of the Syrian conflict.
Demonstrators and witnesses said residents walked through the war-ravaged old quarter of the city calling for Assad’s overthrow, as security forces closed off the area to stop residents from other parts of the city joining the demonstration.
The government had given schools and government employees a day off on Sunday to attend a pro-government rally to inaugurate the new bronze statue of late president Hafez al-Assad, erected on the site of the previous statue felled by protesters. A witness said that the rally broke up after gunfire from near the square caused panic among attendees. A group of youths protesting in Daraa’s old quarter carried a placard reading: “It will fall. Your statue is from the past; it is not welcome here.”
The Syrian authorities have reinstalled several large statues of the elder Assad after military victories that have seen his son regain most of the territory once held by opposition forces.
Holding War Criminals Accountable
8 March 2019
International investigators are moving ever closer to finding justice for victims of atrocities in Syria’s eight-year war that has killed hundreds of thousands of people, the head of a UN war crimes body said.
Former French judge Catherine Marchi-Uhel,head of the International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM), said that her office had received fifteen requests from national judicial or prosecution authorities for cooperation on Syria-related cases in five countries, and amassed a million records in all. The IIIM was set up in 2016 to probe and help prosecute the most serious crimes committed in Syria. “We are progressing I have no doubt, we are going in the right direction,” said Marchi-Uhel.
During the war, large numbers have died in air strikes and bombardment of cities. The United Nations has documented repeated chemical weapons attacks on civilians, and countless have faced torture, summary execution, and disappearance.
Marchi-Uhel is building on evidence gathered by the separate UN Commission of Inquiry on Syria, a body of independent experts headed by Brazilian Paulo Pinheiro since 2011. “My mandate is to investigate the most serious crimes from all sides and do preparatory work for those most responsible for those crimes to face justice,” she said.
“I don’t sign off on any indictment. With the team we have stopped when we consider a case is ready (for prosecution) … These things take a long time. It is not a bad sign; it means authorities are working seriously.”
Lawyers representing twenty-eight Syrian refugees in Jordan this week asked the International Criminal Court (ICC) to investigate Syria, arguing the court has jurisdiction because Jordan is a signatory. Also, nine torture survivors submitted a criminal complaint in Sweden on 19 February against Syrian officials, invoking universal jurisdiction.
The Black Enclave
5 – 11 March 2019
The US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) launched an attack on the Islamic State’s final enclave in eastern Syria on Sunday, aiming at wiping out the last shred of its territorial rule that once spanned a third of Syria and Iraq. Although al-Baghoz is the last residential area controlled by the group, ISIS still constitutes a major security threat through its activities in other remote area and ability to launch guerrilla attacks. The SDF paused their advance towards the surrounded pocket more than once to allow for the exit of civilians, including the wives and children of the group’s fighters. The SDF said that more than four thousand jihadists surrendered last month and tens of thousands of civilians were evacuated.
The United Nations said on Friday that more than sixty-two thousand people displaced by fighting around the ISIS enclave have flooded al-Hol camp, with five thousand and two hundred people arriving between 5-7 March and thousands more expected.
The weather is cold and rainy and there is a shortage of tents and supplies. Dozens of children have died on the way to the camp. The International Rescue Committee (IRC) on Friday said al-Hol was at “breaking point”. Those arriving in al-Hol are in “extremely poor health” with malnutrition, diarrhea, and skin diseases.
Safe Zone on Cold Fire
6-8 March 2019
Turkey cannot accept control of a planned safe zone in northern Syria being given to anyone else, President Tayyip Erdogan said on Wednesday. If the United States could not take back the weapons it had given to the Syrian Kurdish People’s Protection Units (YPG) in Syria, it should give them to Turkey.
Fawza Youssef, a senior Kurdish politician, said that the Kurdish-led authorities in northern Syria want a multinational force to deploy at the Turkish border and reject the creation of a large “safe zone” that Turkey hopes to control. The Kurdish-led authorities have proposed their idea in talks with US officials while stressing the need for continued joint efforts against ISIS, which is on the brink of losing its last enclave in eastern Syria.
The Kurdish-led authorities were left scrambling for a strategy to protect their region from Turkey in December when President Donald Trump abruptly declared his intention to withdraw all US forces.
Since then, the US has partially reversed that decision and will keep two hundred troops in Syria to join what is expected to be a total commitment of about eight hundred to one thousand five hundred troops from European allies to set up and observe a safe zone in the northeast.
In a related context, General Joseph Votel, Commander of United States Central Command (CENTCOM) said on Thursday that he was under no pressure to withdraw forces from Syria by any specific date, after President Donald Trump ordered the drawdown of most US troops from Syria. “What is driving the withdrawal of course is our mission, which is the defeat of ISIS, and so that is our principal focus, and that is making sure that we protect our forces, that we don’t withdraw in a manner that increases the risk to our forces,” Votel said.
“There is not pressure on me to meet a specific date at this particular time,” Votel added.
Slow Naturalization
4 March 2019
Adel Jubeir, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs, said on Monday it was too early to restore diplomatic ties with Syria or reinstate Damascus to the Arab League without progress on a political process to end the eight-year-old war. “This (reopening the embassy) is related to progress on the political process, so it is still early,” Jubeir told a joint press conference with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov.
Qatar’s Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani said he discussed Syria and Libya with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov who is visiting Doha, the first stop in a Gulf tour. A political solution in Syria is the only option for the war-torn country, Al Thani said.
The Arab League suspended Syria’s participation seven years ago, and recently said that Syria’s restoration requires consensus of member states.
Return Guarantor!
9 March 2019
UNHCR Commissioner Filippo Grandi said the United Nations refugee agency should have a bigger presence inside Syria to observe and help refugees returning from abroad and from displacement within the war-torn country. After almost eight years of fighting, President Bashar al-Assad now controls most of Syria and the front lines appear stable for now between government territory and two big enclaves in the north and east still outside Damascus’s control.
“It is important that in areas of return, organizations like UNHCR are present and can observe the return, can have access to the returnees, and can help them address some of the problems they face,” Grandi said in Beirut, as the Syrian conflict approaches its eighth anniversary next week. “Without that presence, there is an element of confidence that is missing in the return of the people,” he added. Grandi also said that UNHCR was working with the Syrian government and its Russian ally on these matters.
Britain’s foreign office minister for the Middle East Alistair Burt said on Saturday the Syrian government had not so far done enough to make Syria a safe place for returnees. “It is clear (Assad) does not want to see many of his refugees return,” Burt told the BBC. “It is essential there will be no reconstruction support from UK and EU until there is a political settlement that goes some way to meeting the needs of those people,” he added.
بواسطة Arwa AlHussien | مارس 11, 2019 | Cost of War, News, غير مصنف
كانت فكرة انضمام أمجد البالغ من العمر (14عاماً) لفصيل هيئة تحرير الشام أكثر ما يؤرق أمه عائشة الأربعينية، والتي راحت تبحث عن كل الوسائل التي من شأنها إبعاد ابنها عن جبهات القتال وهو في هذه السن المبكرة ولكن دون جدوى.
بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل محافظة إدلب، أطلق ناشطون حملة “سوريون ضد التطرف” بغية التنبيه والتوعية من مخاطر التطرف والفكر المتطرف على المجتمع السوري بكل مكوناته.
تشرح عائشة طبيعة المشكلة التي تعانيها قائلة “بعد وفاة زوجي في القصف على مدينتي أريحا أصبح العبء علي مضاعفاً لتأمين لقمة العيش وتربية أولادي الخمسة، لتأتي مشكلة ولدي أمجد الذي تعلق بحضور ندوات النصرة التي راحت تنظمها داخل المساجد وفي حلقات العلم وتحث من خلالها الأطفال واليافعين والشبان على الانضمام إلى صفوفها” وتضيف بأن الأمر لم يقتصر على تعلق ولدها بتلك الندوات وإنما باتخاذه قراراً بالانتساب لمعسكرات النصرة وإصراره على الالتحاق بهم، وقد حاولت الأم جاهدة إقناعه بالابتعاد عن الفكرة حيث تقول” حاولت استيعابه ومسايرته حتى لا يتمرد ويغادر المنزل فهو في سن مراهقة ومندفع ولا يفكر بما يمكن أن تؤول إليه الأمور، ومع ذلك لم تجد محاولاتي، وها هو الآن يقاتل في صفوفهم، وبت أنتظر خبراً يمكن أن يفجعني بولدي في أي لحظة”.
الصحفي والناشط ومنظم حملة “سوريون ضد التطرف” نسيب عبد العزيز (31عاماً) يتحدث عن الحملة وأهدافها فيقول “بدأت الحملة في أواخر عام 2017 وهي لا تزال مستمرة حتى الآن في كل مناطق إدلب وريفها، نحاول من خلال الحملة إبعاد أكبر شريحة ممكنة والتي قد تنجح التنظيمات الإرهابية في استقطابها، وبشكل خاص بعدما رأيناه من تحولات شكلية لهذه التنظيمات في الفترة الأخيرة” ويوضح العبد العزيز تلك التحولات كتغيير اسم جبهة النصرة ليصبح فتح الشام ثم تحرير الشام ولعبها على وتر مؤثر بالتركيبة السكانية مثل الاندماجات والتكتلات والإدارات المدنية وغيرها.
كان الوقوف في وجه التطرف والإرهاب هو قضية تبناها عدد كبير من نشطاء الثورة السورية ورجالاتها ومفكريها، وحذروا حتى من قبل دخول هذه التنظيمات من العواقب التي قد تتعرض لها الثورة السورية وتهدد أهدافها المشروعة في الحرية والكرامة.
“ومن هذا المنطلق فإن حملة ‘سوريون ضد التطرف’ هي ليست وليدة المرحلة وإنما هي خطوة في مسيرة بناء سوريا مدنية سليمة تنبذ العنف وترفض الإرهاب” يبين عبد العزيز مشيراً لأن أهداف الحملة تتلخص في الحد من انتشار الفكر المتطرف بشكل عام، وخاصة بين فئة الشباب والمراهقين “وهي فئة تعمل التنظيمات المتطرفة على كسبها واستغلالها في تنفيذ مصالحها عبر وسائلها التي تلاعبت بالمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية وهو ما عكس الصورة الحقيقية لتنظيم القاعدة “، ويردف العبد العزيز أنه “وعلى الرغم من محاولاتها لتمويه وجهها الحقيقي فالحملة تعمل على عدم تمكين القاعدة من الحصول على قاعدة شعبية وكسب تأييد السكان وإبعاد القوى المختلفة في مناطق انتشار النصرة عن مشاريعها ومخططاتها”.
التطرف كما تراه حملة “سوريون ضد التطرف” هو خروج عن النسق العام ومنظومة القيم والمبادئ والأفكار الشائعة والرائجة والمتوافق عليها بين الناس، ومنظومة القيم والمبادئ هي ليست محلية خالصة نابعة من موروث المجتمع فحسب، بل تعتمد على مرجعيات أممية تواضعت البشرية حولها وسطرتها في جملة من المواثيق والمعاهدات الدولية، والتطرف جذر تنمو من خلاله تباعاً ظواهر الغلو ومن ثم بشكل حتمي الإرهاب كما يسرد منظم الحملة.
سوريون ضد التطرف هي حملة عامة من خلال تحديدها لمفهوم التطرف، لكنها تكثف أنشطتها بشكل خاص على مناطق الشمال السوري وخاصة إدلب وريفها وريف حلب الجنوبي والغربي وريف حماه الشمالي وهي مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام التي تعمل على تغييرات شكلية بغية تحقيق استمرارية لها في المجتمع السوري.
شاهر الحلبي (29عاماً) أحد نشطاء الحملة يؤكد بأن الحملة مبنية على أسس منطقية حددت طبيعة التطرف في سوريا وخطره، وتحاكي التوجه الفكري للمجتمع السوري من خلال الأدلة والبراهين التي تثبت النتائج الكارثية الناجمة عن الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي، وينوه إلى أن الحملة تنشط من خلال جهود جبارة يبذلها أعضاء الفريق والبالغ عددهم 60 ناشطاً، هذه الجهود “نابعة من حس واعي ومسؤول وهم شبان مدنيون من شرائح مختلفة من المجتمع السوري، تركزت نشاطاتهم عبر جلسات نقاش وتوعية وحوار وطرح المواد المتعلقة بالحملة بأسلوب مقنع، والتركيز على الوقائع المرتبطة بسلبيات التطرف”.
كما وتضمنت الحملة توزيع بروشورات تحتوي على آراء شخصيات مؤثرة وخاصة رجال دين ثقات، وبوسترات تعبر عن آثار التطرف بأسلوب واضح، عبارات غرافيتي، فيديوهات من خلال منصات الحملة على وسائل الإعلام الاجتماعي، وكان التجاوب والتفاعل داخل الوسط الاجتماعي مع الحملة ” جيداً جداً” كما وصفه الحلبي وخاصة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها المنطقة والتي كان التطرف وآثاره السلبية مؤثرين فيها بشكل واضح.
الحقوقي نزير علوش (40عاماً) يعلق على فوائد حملة “سوريون ضد التطرف” بالقول “إن هشاشة مناعة المجتمع السوري الناجمة عن تسلط نظام شمولي مستبد لعقود من الزمن جعلت هذا المجتمع عرضة لخطر التطرف والأمراض المجتمعية المختلفة، والتي لا يمكن أن يتعافى منها بشكل فوري” ويقترح العلوش تكاتف وعمل جماعي من أجل التخلص من هذه الأمراض والبحث الدائم والمستمر لتعزيز مناعة المجتمع السوري من أمراض وأخطار مؤهلة للانتشار في مثل هذه الظروف، ولذا يعتبر العلوش بأن حملات مواجهة التطرف هي أولى خطوات العلاج التي تهدف لحشد طاقات المجتمع وتحفيزها لمواجهة التطرف، والتي لا يمكن أن تصل إلى نتائجها المرجوة دون عمل جماعي متتابع وعلى كافة الأصعدة.
بواسطة Ibrahim Hamidi | مارس 10, 2019 | Reports, غير مصنف
تسود خيبة في دمشق بعد نكسة في المزاج الذي كان سائداً نهاية العام جراء تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية عدة حصلت أو لم تحصل في الربع الأول من العام الجاري، ما ساهم في تفسير قيام الرئيس السوري بشار الأسد بأول زيارة إلى طهران الأسبوع الماضي لبحث سبل التعاطي مع هذه التطورات مقابل تركيز دول غربية وواشنطن على «الصبر الاستراتيجي» للحصول على تنازلات من موسكو، بحسب أجواء نقلها دبلوماسيون زاروا العاصمة السورية.
كانت نهاية العام الماضي، شهدت زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق وفتح الإمارات والبحرين سفارتيهما وتبادل زيارات مع عمان وقيام مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بزيارة القاهرة وحديث عن انفتاح سياسي عربي وأوروبي وإعادة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية ومساهمة عربية في إعمار سوريا و«دور عربي ضد إيران وتركيا»، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من شرق سوريا واستعجال مسؤولين أكراد التفاوض مع دمشق.
وساهمت هذه الأمور في رفع مستوى التفاؤل في دمشق، لكن المشهد الراهن مختلف حالياً حيث تسود خيبة لثمانية أسباب، بحسب دبلوماسيين:
1 – التطبيع العربي: بات واضحاً، أن قرار عودة دمشق إلى الجامعة لن يحصل في القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري. كما أن مسيرة التطبيع بين دول عربية ودمشق تجمدت. وأظهرت الجولة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخليج ربط دول عربية رئيسية استئناف العلاقات الدبلوماسية بالحل السياسي بموجب القرار 2254. وإذ تريثت دول عربية بتعيين دبلوماسيين في سفاراتها في دمشق، بقي الأردن مستمرا في مسيرته الثنائية.
بحسب دبلوماسيين غربيين، تعود فرملة التطبيع إلى أسباب بينها: الأول، «فائض ثقة» من بعض المسؤولين في دمشق بالحديث عن أن «العرب يجب أن يعودوا إلى سوريا وليس العكس» وأن دمشق لن تقدم طلبا إلى الجامعة لإعادتها إلى الجامعة العربية التي كانت سوريا بلدا مؤسسا فيها. الثاني، ضغوط الإدارة الأميركية على دول عربية بـ«وقف التطبيع مع النظام» بالتزامن مع إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعاقب «المتعاملين مع الحكومة السورية». ثالثاً، زيارة الرئيس الأسد إلى طهران ولقاؤه المرشد الإيراني علي خامنئي. وإذ كانت الزيارة ردا على وقف التطبيع وعوامل أخرى، فسرت في عواصم عربية وغربية بقرار دمشق عدم الابتعاد عن طهران وتوقيع اتفاق طويل الأمد. وقال مسؤول غربي: «في ظرف كهذا تعني عودة سوريا إلى الجامعة دخول إيران إلى الجامعة العربية وليس دخول العرب إلى سوريا».
2 – الانسحاب الأميركي: أحدثت تغريدة الرئيس ترمب في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، صدمة بين حلفائه وأصدقائه. وإذ ساهمت في استعجال دول التطبيع، دفعت دمشق إلى «مزيد من الثقة» بالتعاطي مع ملف التطبيع العربي أو التفاوض مع الأكراد. لكن القرار الحالي لترمب هو إبقاء 400 جندي شرق سوريا والإبقاء على قاعدة التنف. وتضغط واشنطن على عواصم أوروبية لإرسال «قوات حفظ سلام» إلى شرق سوريا. بحسب معلومات، فإن مسؤولا أميركياً أبلغ محاوريه قبل أيام، أن واشنطن لن تسمح لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بالتفاوض حالياً، بل إن التفاوض سيكون من موقع القوة للوصول إلى «وضع خاص» للمنطقة الخاضعة لسيطرة الحلفاء.
كما تتفاوض واشنطن مع أنقرة لإقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات في محاذاة حدود تركيا وسوريا. وتبحث في نشر «قوات حفظ سلام» فيها مع بقاء الحظر الجوي. وعقد رئيسا الأركان الأميركي والروسي اجتماعا في فيينا قبل أيام لتجديد العمل بـمذكرة «منع الصدام» والتمسك بخط التماس الذي هو نهر الفرات: شرقه لحلفاء واشنطن، إضافة إلى قاعدة التنف ومنبج. غربه لحلفاء موسكو.
3 – معركة إدلب: ضغطت دمشق مرات عدة لجر موسكو إلى هجوم في إدلب، كما حصل في مناسبات سابقا عندما فرضت الحكومة السورية أجندتها على روسيا أو قادت وزارة الدفاع الروسية العملية في سوريا على حساب وزارة الخارجية، لكن موسكو وأنقرة نجحتا في تمديد العمل في اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في إدلب. ونجحت تركيا في فرض مبدأ تسيير دوريات متوازية وليس مشتركة في محاذاة «المنطقة العازلة» في «مثلث الشمال» السوري.
لا يعني هذا إمكانية عدم حصول «عملية محدودة» ضد المتطرفين في إدلب والعمل على فتح الطريقين الرئيسيين بين حماة وحلب وبين اللاذقية وحلب. لكن روسيا تعطي أولوية حالياً للإطار الاستراتيجي لعلاقاتها مع تركيا. ولم تكن صدفة إعلان أنقرة بدء تشغيل منظومة «إس – 400» الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) مع بدء تسيير دوريات متوازية. ونقل عن مسؤول روسي قوله: «ما بين روسيا وتركيا أكبر بكثير من إدلب».
4 – اتفاق أضنة: في الأشهر الماضية، وضع الرئيس فلاديمير بوتين بمهارة «اتفاق أضنة» على طاولة التفاوض مع الرئيس رجب طيب إردوغان بديلاً من «المنطقة الأمنية» الجاري التفاوض عليها بين واشنطن وأنقرة. لكن أنقرة تحفظت على بندين في الاتفاق: عدم التعاطي سياسيا مع دمشق وأن يكون عمق التوغل التركي شمال سوريا هو نحو 30 كيلومترا وليس خمسة كيلومترات كما نص «اتفاق أضنة».
الاتفاق، الذي يعود إلى يوليو (تموز) 1998. كان يسمح بفتح نافذة في التطبيع بين أنقرة ودمشق، لكن يبدو أنه وضع على الرف حالياً. وربما يعود الحديث عنه لاحقاً بعد الانتخابات المحلية التركية في نهاية الشهر الجاري، التي تشغل المسؤولين الأتراك.
5 – اللجنة الدستورية: في الأيام الأخيرة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بدا أن «الضامنين» الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران) في حالة هجوم لفرض أسماء القائمة الثالثة الممثلة للمجتمع المدني. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض الموافقة على هذه القائمة في 18 ديسمبر (كانون الأول). كان هذا بين الأسباب، التي دفعت لافروف إلى التعاطي بمرونة مع مطالب المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون. طلبت موسكو من الأمم المتحدة ترشيح ستة أسماء جديدة إلى القائمة. كما أن بيدرسون متمسك بالتفاوض على «قواعد عمل» اللجنة بالتوازي مع الاتفاق على الأسماء الستة، ضمن تصوره لـ«مقاربة شاملة» لتطبيق القرار 2254.
وأبلغت موسكو الجانب السوري عدم الارتياح لانتقادات الرئيس الأسد في خطابه الأخير لمسار سوتشي – جنيف الذي سعى الجانب الروسي لتعويمه، في وقت تسعى دول غربية للتمسك بمسار جنيف. وتزامن هذا مع عودة في الخطاب السياسي العربي لموضوع «الانتقال السياسي» كما حصل في البيان الختامي للقمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ في 25 الشهر الماضي. وقال معارض سوري: «باتت دول عربية تعتقد أن الانتقال السياسي هو المدخل لإخراج إيران من سوريا».
6 – العقوبات والإعمار: عادت موجة العقوبات الأوروبية والأميركية التي شملت فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على شخصيات ومؤسسات مقربة من دمشق ومنخرطة بالإعمار في 21 ديسمبر (كانون الأول) وضم سبعة وزراء سوريين إلى «القائمة السوداء»، إضافة إلى إقرار الكونغرس قانونا يربط الإعمار بالحل السياسي بالتزامن مع ترك ملف السلاح الكيماوي مفتوحاً. بحسب المعلومات، فإن مؤتمر الدول المانحة في بروكسل بين 12 و14 الشهر الجاري، سيؤكد على الموقف نفسه بربط المساهمة بالإعمار بـ«حل سياسي ذي صدقية». وقال دبلوماسي غربي: «الدول الغربية تعتقد أن ملفات العقوبات والشرعية والإعمار هي الأوراق التي تملكها أميركا والدول الأوروبية للتفاوض مع روسيا حول سوريا، ولن تتخلى عن هذه الأوراق مسبقاً». اللافت، أن مسؤولا روسيا رفيع المستوى سيشارك في مؤتمر بروكسل الذي كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعث برسالة إلى غوتيريش للمطالبة بعدم رعايته أو دعوة الحكومة إليه.
7 – الأزمة الاقتصادية: الحديث الرئيسي في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة وتشكل 60 في المائة من مساحة سوريا، يدور حول الأزمة الاقتصادية وانقطاع الكهرباء والغاز وقسم من الخدمات والمواد الاستهلاكية. ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن الأزمة تعود إلى: «الآثار الارتدادية للعقوبات الغربية على إيران من جهة ورغبة طهران بالضغط على دمشق لإظهار أولوية هذه العلاقة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على دمشق». وقال أحدهم: «استعادة الحكومة السيطرة على الجنوب والغوطة ساهم بالأزمة بسبب توقف التمويل الذي كان يأتي إلى مناطق المعارضة ويعبر إلى مناطق الحكومة»، لافتا إلى أن جلسات عقدت في عواصم غربية لبحث منعكسات الأزمة على اتخاذ القرار في موسكو ودمشق وطهران. وكان لافتا، أن أصوات الانتقاد ظهرت بين موالين للحكومة الذين كانوا «ينتظرون قطف ثمار الانتصارات العسكرية اقتصاديا وخدماتيا».
8 – الغارات الإسرائيلية: لم تتوقف الغارات الإسرائيلية في سوريا في السنوات الأخيرة، لكن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي نجحت في طي صفحة توتر بين موسكو وتل أبيب بعد إسقاط القوات الجوية السورية طائرة روسية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب مسؤولين. وكان بين الطلبات الإسرائيلية، عدم تسليم قيادة منظومة «إس – 300» الجديدة إلى الجيش السوري. والرد على الضربات الإسرائيلية، كان ضمن الأمور التي بحثها الرئيس الأسد مع خامنئي في طهران.
وإذ ساهمت هذه العناصر الثمانية في خيبة بين مسؤولين في دمشق وقلق لدى آخرين وتعب بين موالين، فإنها عززت تفكير مسؤولين غربيين باستخدام مصطلح «الصبر الاستراتيجي» القائم على عدم استعجال تقديم تنازلات بل انتظار نتائج هذه الضغوطات في دفع موسكو لتقديم تنازلات ومرونة للبحث عن حل سوري. وهناك رهان على التركيز على الملف السياسي والتفاوض بعد القضاء على «داعش» شرق سوريا.
في المقابل، تواصل موسكو العمل على مستويات عدة: دفع الدول العربية لاستئناف التطبيع، استخدام ورقة اللاجئين مع الدول الأوروبية، تفاهمات عسكرية مع الأميركيين والأتراك والإسرائيليين.
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Bassam Salloum | مارس 8, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تحاصر المؤسسات الحكومية في سوريا اليوم موظفيها بجملة من القوانين والإجراءات، تقيد حقهم في طلب إجازة أو الاستقالة و حريتهم في السفر، حتى بات حصولهم على إجازة بلا أجر ومغادرتهم البلاد حلماً صعب المنال، تصحبه مجموعة من الوثائق والإجراءات المتعبة.
فإلى جانب معاملة الاستيداع (إجازة بلا أجر)، على العامل لدى الدولة الراغب بالحصول على إجازة لمغادرة سوريا، استحصال تأشيرة خروج من الوزير المختص في المديرية التي يعمل لديها، وكفالة موظف آخر في نفس القسم الذي كان يعمل فيه؛ يؤكد فيه قدرته على إنجاز المهمات الموكلة لصاحب الطلب في حال لم يعد لعمله بتاريخ انتهاء الإجازة، بالإضافة إلى بيان وضع من شعبة التجنيد للموظفين الذكور ممن هم في سن الخدمة الاحتياطية.
واجه علاء، الموظف في شركة الكهرباء حماه، كل هذه الإجراءات المعقدة أثناء قيامه بمعاملات الاستيداع وتأشيرة الخروج، من أجل السفر إلى لبنان، بهدف قضائه لمهلة أربع سنوات تسمح له بدفع البدل النقدي للخدمة العسكرية الإلزامية والعودة إلى وظيفته.
ويبلغ البدل النقدي المحدد للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية ٨ آلاف دولار أمريكي، يشترط لدفعها أن يقضي الشاب أربع سنوات خارج سوريا.
يقول علاء عن هذا “إجراءات تعجيزية! على الموظف تقديم طلب الإجازة للمدير العام في شركته، من ثم الانتظار ليتم رفعها إلى المؤسسة العامة للكهرباء في دمشق والتي تقوم بإرسالها إلى وزارة الكهرباء للحصول على موافقة الوزير، من ثم يعود الطلب بدورة عكسية ليصل أخيراً إلى الشركة في حماه”. ويستغرق هذا الإجراء فترة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وتأتي معظم الطلبات بالرفض خاصة بالنسبة للموظفين الشباب، بحسب علاء.
أما تحصيل تأشيرة الخروج فيحتاج الموظف الحكومي لتجاوز تناقضات طلبات الوزارات وشعبة التجنيد، يشرح علاء قائلاً “تطلب الوزارة ورقة بيان وضع من شعبة التجنيد لمنحه تأشيرة الخروج للموظف، إلا أن شعب التجنيد ترفض منحها للمؤجلين على أساس سند إقامة خارج البلاد كما في حالتي”. وبهذا يدخل صاحب الطلب في دوامة معاملات بيروقراطية جديدة؛ تتطلب منه التقدم بطلب جديد لشعبة التجنيد يشرح فيه حاجة الوزارة إلى ورقة بيان الوضع للتحقق من عدم تخلفه عن خدمة العلم، في حين أن صورة عن دفتر التجنيد كفيلة بإظهار تأجيل الموظف، حسب علاء.
ويحق للموظف استخدام إجراءات تأشيرة الخروج مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، علما أن الموظفين الراغبين بالحصول على استيداع لمدة تصل لسنة قابلة للتجديد لمدة ٥ سنوات، يحرمون من التعويضات وزيادة الراتب وكل الامتيازات، لدورة المستندات نفسها.
رفض الإجازات والاستقالات
ترفض العديد من المديريات الحكومية طلبات الاستقالة من الوظائف الرسمية من الشبان الذين في هم سن الخدمة العسكرية، بحجة “الافتقار للعنصر الشبابي” وفقاً لما يأتي في ردود الوزارات.
كما حصل مع رامي الذي أراد الاستقالة من وظيفته في إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط في حمص بهدف السفر، وذلك لكي يتخلص من إجراءات الاستيداع نهائياً وليتمكن من العودة لسوريا بعد ذلك دون أية عقوبات. يقول رامي “لقد رفض طلب استقالتي ثلاث مرات، بحجة أن الدولة بحاجة إلى العنصر الشبابي في المرحلة الراهنة، لذا قمت بطلب إجازة بلا راتب لمدة سنة، إلا أنه رفض أيضاً”. واحتاج رامي لوساطات عدة، ليتمكن أخيراً من الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر وتأشيرة خروج من الوزير، استغلها للسفر إلى لبنان من ثم إلى ألمانيا، حيث يعيش اليوم، دون التمكن من تجديد طلب الإجازة وزيارة سوريا ثانية.
ويقضي تعميم صدر عن رئاسة مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ بوجوب دراسة وتقديم المقترحات اللازمة بشأن الإجازات بلا أجر، التي تزيد مدتها عن ٦ أشهر من قبل لجان مركزية مشكلة برئاسة معاون الوزير المختص ومدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، في حين تمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل.
وفي اتصال مع مدير قسم في إحدى المؤسسات العامة الحكومية في دمشق، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن “الدولة السورية تواجه بشكل جدي نقصاً واضحاً في الكوادر المؤهلة كالمهندسين والأطباء والجامعيين، ونقصاً في اليد العاملة الفنية التي تحتاجها لإعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة جراء الحرب، وأن حالة الرفاهية وقلة ساعات العمل الفعلية التي كان يتمتع بها الموظفون في السابق تراجعت بشكل واضح”، إذ بات معظم الموظفين يشعرون بضغوطات عمل أكبر حسب تعبيره. وكشف أيضاً أن الإجراءات التي تطبق اليوم هي نفس الإجراءات التي كانت تطبّق سابقاً، إلى أنها أصبحت أكثر صرامةً مع اقبال العديد من الموظفين إلى الاستغناء عن وظائفهم.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا بعد الحرب ما يزال راتب الموظفين الحكوميين يترواح بين ٦٠-١٠٠ دولاراً أمريكيا فقط وهو ما يضعف اقبال السوريين على الوظائف الحكومية إضافة للصعوبات الإدارية التي تواجههم فيها.
حكم المستقيل
“لم تعد تقبل طلبات الاستيداع كما في السابق” يقول علاء الذي رُفض طلب استيداعه دون ذكر السبب، مضيفاً “هنالك طلبات استيداع رفضت من المرة الأولى، وآخرون نجحوا باستحصالها لسنتين أو ثلاثة لا أكثر”، وبحسب الشاب فإنه لم يسمع بزملاء له نجحوا مؤخراً باستحصال الإجازة.
ويعطى الموظف بعد رفض طلب الإجازة أو الاستقالة، مهلة ١٥ يوماً للالتحاق بوظيفته وإلا سيصدر بحقه قرار حكم المستقيل، وما إن يصدر هذا القرار لن يكون بإمكان الموظف طلب الاستقالة. أما الموظفون الذين صدر بحقهم قرار حكم المستقيل، إضافة لكل من ترك عمله لأكثر من خمسة عشر يوماً دون إخطار الجهة المسؤولة؛ فيواجهون عُقوبة ب”الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة” وفقاً للمادة 364 مكرر.
ويخضع الموظفون المقيمون خارج سوريا لأحكام قرار حكم المستقيل في حال تم رفض طلبات الاستيداع الخاصة بهم، ولم يعودوا خلال المهلة المذكورة.يروي رامي تجربته قائلا “صدر بحقي قرار حكم المستقيل، ولا أعلم ما سيكون بانتظاري في حال عدت إلى سوريا، لأننا بتنا نسمع قصصاً متضاربة، بين أشخاص دفعوا مبالغ مالية تقدر بـ 500 ألف ليرة سورية لإسقاط دعوى حكم المستقيل، وآخرين رفضت طلبات استقالتهم لكن لم ترفع بحقهم الدعوى، كما أن هناك أشخاصاً شطبت أسماؤهم”.
ويبدو أن وضع المؤسسات الحكومية الراهن، يفرض على حكومة السورية التساهل في تطبيق هذه القوانين، إذ صدرت قرارات عدةخلال الأعوام الماضية تعفي هؤلاء الموظفين من العواقب المفروضة فور عودتهم إلى الوظيفة، ما يوحي بالحاجة والعجز الذي باتت تعاني منهما الأجهزة الحكومية مع انقطاع عشرات الآلاف من موظفيها عن مزاولة أعمالهم.
الوظيفة الحكومية: من حلم إلى كابوس
“إجازات مرفوضة، استقالات مرفوضة، حكم المستقيل، تأشيرات خروج وزارية، بيانات وضع، غرامات مالية، تكاليف جانبية، كلها أمور اختبرتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لأنني كنت يوماً موظف قطاع عام لمدة عام واحد” يقول علاء الذي يشعر اليوم “بالندم الشديد” بحسب وصفه لأنه تقدم يوماً بطلب للعمل في دوائر الدولة السورية.
ويضيف علاء “بعد العناء الكبير الذي تكبدته وعائلتي لاستحصال الأوراق المطلوبة، وعدم قدرتي على زيارة البلد، أرى أن النتيجة النهائية مثيرة للسخرية!، فعلى سبيل المثال يساوي مجموع التكاليف التي تكبدتها وسأتكبدها حين أعود إلى سوريا، ضعفي مجموع رواتبي المقبوضة طيلة فترة عملي لعام ٍ واحد ، أي أن الدولة السورية ستتلقى مني مبالغ وغرامات وتعويضات ورسوم أكثر مما أوفتني إياه من رواتب، ولربما أمثل وزملاء كثر لي استثماراً لا بأس به، خاصة وأن معظمنا سيوفي مبلغ الثمانية آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي عن خدمة العلم”.
بواسطة Dr. Volker Perthes | مارس 7, 2019 | Cost of War, غير مصنف
تداخلت في سوريا جميع الصراعات الجيوسياسية والأيديولوجية والطائفية بمنطقة الشرق الأوسط تقريباً، على امتداد السنوات الثماني الأخيرة. واليوم وبالرغم من أن سوريا لا تنعم بالسلام، إلا أن نظام بشار الأسد خرج من الحرب منتصراً ـ بدعم من روسيا وإيران ـ في مواجهة المعارضة المسلحة المناوئة له. وتعاني أغلب المعارضة السياسية اليوم من التهميش، في الوقت الذي توشك الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع الحكومة في دمشق، فيما تمثل روسيا وإيران القوى الخارجية الرئيسية صاحبة النفوذ فيها، كذلك من المتوقع أن يتراجع النفوذ السياسي الأميركي في سوريا جراء الانسحاب العسكري المقرر.
من جهته، سيتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به التوصل إلى سياسة خاصة بهم للتعامل مع الواقع الجديد في سوريا، فبالنسبة لأوروبا، سوريا تبلغ درجة من القرب الجغرافي والهشاشة تجعلها مسألة يتعذر تجاهلها.
يروق للدبلوماسيين التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا، ورغم صحة هذه المقولة إلا أن نتائج العديد من النتائج العسكرية قد تحققت على الأرض ولا يمكن نفيها، أبرزها هزيمة المعارضة الرئيسية بالبلاد، كما فقد تنظيم “داعش” تقريباً جميع المناطق التي كان يسيطر عليها من قبل بالقوة العسكرية، ومع ذلك يبقى قوة إرهابية يحسب حسابها.
حتى الآن، لا تزال بعض المناطق خارج سيطرة الحكومة، على رأسها ما يطلق عليه “منطقة خفض التصعيد” في إدلب شمالاً، وتبقى إدلب على وضعها الحالي بفضل ترتيبات تركية ـ روسية جرى الاتفاق عليها، لكن احتمال عودتها إلى السيطرة الحكومية يبقى مطروحاً عاجلاً أم آجلاً. ومن المحتمل أن يحدث ذلك على نحو تدريجي، وليس كنتيجة لعملية هجومية كبرى.
وظل الوضع على هذه الحال منذ هزيمة القوات المعارضة المدعومة من تركيا، وتعرض الجزء الأكبر من المنطقة لغزو من جانب “هيئة تحرير الشام”، وهو تحالف معارض تقوده “جبهة النصرة” سابقاً التي تتبع لتنظيم “القاعدة.” بالنسبة لتركيا، لا مصلحة استراتيجية وراء معاونة هذه الجماعة للسيطرة على المنطقة، ومع هذا، تبدو أنقرة عاقدة العزم على الإبقاء على سيطرتها، وكذلك سيطرة حلفائها داخل سوريا على شريط من الأراضي يمتد بين محافظة هاتاي التركية ونهر الفرات.
أما المنطقة الواقعة إلى الشرق من الفرات، فماتزال خاضعة لسيطرة الجناح المسلح من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو القوة المهيمنة على ما يطلق عليه “القوات السورية الديمقراطية”. لكن دون دعم قوات أميركية، لن يتمكن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من الإبقاء على المنطقة الخاضعة لحكم شبه ذاتي والتي يسيطر عليها، سواء حدث الانسحاب الأميركي بسرعة أو ببطء. وقد أدركت هذه القوات أن الوجود الأميركي سينتهي لا محالة، بينما لن ينتهي وجود أي من الدولة السورية وتركيا.
وفي مواجهة حتمية للاختيار ما بين مواجهة غزو تركي أو السعي للتوصل لترتيبات مع الحكومة في دمشق، ستفضل الجماعة الكردية بالتأكيد الخيار الأخير، عبر محاولة الوصول لصورة ما من دمج الميليشيا الخاصة بها داخل القوات المسلحة التابعة للدولة. وعليه، فإن الاحتمال الأكبر أن دمشق ستفرض سيطرتها على المدن والحقول النفطية الواقعة إلى الشرق وعلى الحدود السورية ـ العراقية في غضون الشهرين القادمين.
جدير بالذكر أن المناقشات الدائرة بين الولايات المتحدة وتركيا وأطراف أخرى حول إقامة “منطقة أمنية” على امتداد الجزء الشرقي من الحدود التركية ـ السورية لم تثمر أية نتائج ملموسة. من جهتها، ثمة مصلحة قوية لروسيا في عودة سيطرة الدولة السورية على المنطقة، في وقت تحتاج تركيا إلى الموافقة الروسية إذا ما رغبت في الإبقاء على سيطرتها على الأراضي السورية الواقعة غرب الفرات.
وعليه، بإمكاننا افتراض أن السيطرة التركية المباشرة على المنطقة الواقعة شرق الفرات ستبقى محصورة في معظمها على شريط ضيق من الأرض، والاحتمال الأكبر أن القوات التابعة للحكومة السورية سوف تتحرك إلى نقطة أقرب إلى الحدود، كما ستتواجد بعض القوات الروسية تحسباً لأية مستجدات غير متوقعة.
حقائق ما بعد الحرب
لم يعد مستقبل سوريا رهناً لميدان القتال، ولا المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وربما يتمكن المبعوث الأممي الخاص لسوريا الجديد من تشكيل لجنة دستورية بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة السياسية وخبراء قانونيين وقيادات مجتمعية لا خلاف حولها، وربما بمقدور تركيا وروسيا وإيران الاتفاق عليها. ومع هذا، يبقى من غير المحتمل بدرجة بالغة أن تسمح حكومة الأسد بإقرار أية وثيقة دستورية من شأنها تقليص سلطات الرئيس والجهاز الأمني على نحو خطير.
الحقيقة أن واقع سوريا ما بعد الحرب سيشبه الصورة التي كانت عليها البلاد قبل الحرب على نحو جزئي، وباستثناء وقوع أحداث غير متوقعة، سيظل الأسد في السلطة حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المتفق حالياً عقدها عام 2021، لكن الأسد سيحكم بلاداً مدمرة، فقد تراجع الاقتصاد السوري إلى قرابة 50% من مستوى أدائه قبل الحرب، كما أن أكثر من ربع السوريين أصبحوا لاجئين خارج بلادهم، بينما تعرض ربع آخر للتشريد داخل البلاد. علاوة على ذلك، تعرض النسيج الاجتماعي السوري لدمار بالغ، مع اضطرار الكثير من أصحاب المستويات التعليمية الجيدة للفرار إلى المنفى، بينما تمكن المنتفعون من الحروب من حصد الثروات والمناصب، ولا تبدو الحكومة حريصة على عودة الجزء الأكبر من اللاجئين إلى البلاد.
كما أن أجزاء من المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة المعارضين المسلحين تجد اليوم نفسها تحت احتلال فعلي من جانب الجهاز الأمني، مع عدم وجود ضمانات لحماية العائدين أو من بقوا أثناء وبعد سيطرة المعارضين، ومن غير المحتمل أيضاً محاسبة عناصر محلية أو خارجية عن جرائم حرب ارتكبت أو ما يصل إلى 500.000 قتيلاً قضواً خلال الحرب في سوريا.
روسيا وإيران
ونظراً لاعتمادها على روسيا وإيران، فقد فقدت الحكومة السورية فعلياً الكثير من سيادتها، و أصبحت موسكو هي الأكثر سلطة في سوريا لتأتي بعدها إيران، ومن المرجح أن تحتفظ كلاهما بقواعد عسكرية ووجود عسكري بالإضافة إلى مستوى قوي من النفوذ داخل الجهاز السياسي والأمني. ورغم تمكنهم من إدارة خلافاتهم بنجاح كبير للآن، إلا أن استراتيجياتهم في سوريا ما بعد الحرب ليست متطابقة، إذ ترى إيران أن سوريا قاعدة متقدمة لما يسميه الاستراتيجيون الإيرانيون موقفهم الرادع ضد إسرائيل
ويبدو أن إيران عازمة على غمس نفسها بشكل أعمق في النسيج العسكري-السياسي والإيديولوجي لسوريا لتوطيد نفوذها فيها، في المقابل، فإن روسيا ليست مهتمة بهذا الشكل من الهيمنة الإيرانية في سوريا، ولا بالمزيد من التصعيد الإقليمي، بل تهدف موسكو إلى إعادة تشكيل حكومة مستقرة ووثيقة الصلة ومقبولة دوليا في دمشق.
ولهذا الغرض، تسعى روسيا إلى وضع جدول أعمال طموح يتضمن جهودا عسكرية مستمرة، وعملية دستورية، وإصلاحاً عسكريا، ومصالحات داخلية، وعودة للاجئين، وإعادة بناء الاقتصاد، ومنع المواجهة العسكرية الإسرائيلية-الإيرانية الكبرى في سوريا، هذا أكثر مما تستطيع روسيا تحمله بنفسها، وهو أكثر مما تستطيع أن تفعل بوسائلها العسكرية المهيمنة سلفاً، ولذلك تطلب موسكو دعمًا من أوروبا وبقية العالم، خاصة لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد.
الخيار الأوروبي
الانسحاب العسكري الوشيك للولايات المتحدة من سوريا سيقلل أيضاً من نفوذ واشنطن الدبلوماسي على التطورات المتعلقة فيها، وهذا يزيد من حاجة أوروبا إلى تطوير سياسة مشتركة حول كيفية التعامل مع الواقع السوري.
حتى قبل أن تتخذ الولايات المتحدة قرار المغادرة، كان القرار الصائب للمستشارة أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون هو الاجتماع للنقاش مع رئيسي روسيا وتركيا، في محاولة لتجنب المزيد من الاستقطاب الدولي حول سوريا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى قدر من التنسيق الدولي، فدول الاتحاد الأوروبي لا تشترك مع روسيا في نفس المصالح في سوريا: سواء على صعيد دعم استقرار الاستبداد أو السعي بدلاً من ذلك إلى شكل من أشكال التحول نحو حكم أفضل وأكثر تعددية على الأقل. والتباين بينهما ليس فقط خلاف على مسألة أيديولوجية فيما يتعلق بالاستقرار وأمن الأفراد والتغيير، إنما أيضاً لديهم وجهات نظر زمنية مختلفة – أكثر قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. لكن الكثير مما تحاول روسيا تحقيقه في سوريا اليوم -بعد انتصارها- لا يتعارض مع المصالح الأوروبية، بل تبدو أقرب بالتأكيد إذا ما قورنت بالأجندة الإيرانية.
قد لا يرحب الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بالنتيجة العسكرية، لكنهم سيعترفون بها، فهم لم يعودوا يطالبون بحكومة انتقالية أو بترتيب لتقاسم السلطة في دمشق، وهم على حق في دعم جهود وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. إلا أن هذا لا يمكن أن يحل محل استراتيجية أوروبية لسوريا، كدولة هشّة في جوارهم، سيكون على أوروبا في الأساس أن تقرر ما إذا كانت ستترك المسؤولية الدولية لسوريا إلى مجموعة أستانا – روسيا وإيران وتركيا – أو المشاركة.
في ملف إعادة الإعمار، لا توجد خيارات مثالية، لكنه يشكل الرافعة الكبيرة التي تمتلكها أوروبا، فالاتحاد الأوربي والمؤسسات المالية الدولية والدول العربية الغنية لا ترغب بتقديم المال لجهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة الروسية والإيرانية والسورية، لا تريد أوروبا دعم النظام القمعي المسؤول عن الغالبية العظمى من قتلى الحرب ومعظم الدمار، كما أنه لا ينبغي أن يساعد في إثراء المزيد من أمراء الحرب ومقربي النظام الذين قدموا بالفعل خططاً ضخمة لتطوير وتغيير التركيبة السكانية للأحياء المدمرة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في السابق.
في الوقت نفسه، يتعين على أوروبا أن تدرك أن الشعب السوري، لا سيما في المدن والضواحي التي تضررت من الحرب، في حاجة ماسة إلى الدعم، فلقد تضرر هؤلاء السكان بطرق متعددة لا تقتصر على التدرمير المادي فحسب، فالكثير من شبابهم في المنفى أو في السجن، أو ميت. ﻓﻘﺪ هؤلاء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ كانت تدعم ﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ هذه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ عندما كاﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة المعارضة، والحكومة أيضاً لا تعطي الأولوية لدعمهم على العكس ، هي تعاملهم كأعداء مهزومين، وبهذا لن يؤدي غياب إعادة الإعمار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا إلى ظروف إنسانية غير مقبولة وحسب ، بل إنه سيخلق في الواقع أرضًا خصبة لظهور داعش مجددا”.
الحقوق والحماية والوصول
على أوروبا أن تتصل بروسيا، وبالتالي بالحكومة السورية، لتعلمها أنها مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار في سوريا في نهج مشروط يعتمد على ثلاثة عناصر: الحقوق والحماية والوصول. أو بشكل أكثر تحديداً ، استناداً إلى قدر من سيادة القانون والحقوق المدنية، بما في ذلك حقوق العائدين واللاجئين في ممتلكاتهم وحريتهم ؛ حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً ، مثل النازحين ، والأطفال ، والمحتجزين ، أو الذين هزموا في الحرب ؛ وكذلك وصول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين إلى الأفراد والمناطق المحتاجة. كلما كان هناك المزيد من الدعم فيما يتعلق بهذه العناصر ، كلما زاد الدعم الذي يمكن توفيره. سيذهب الدعم بشكل رئيسي إلى المناطق الأكثر احتياجًا في سوريا: المدن والأحياء التي تعرضت لأضرار بالغة ، مثل حلب وحمص وضواحي دمشق، ولكن أيضًا الرقة، التي تُركت مدمرة بشدة بعد الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لطرد داعش من المدينة. ويجب ألا يتم توجيه الدعم من خلال الوزارات الحكومية، ولكن من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، والتي ستعمل بدورها مع البلديات والمنظمات غير الحكومية المحلية، وتعتمد على توظيف السكان المحليين، وستتمكن أيضًا من مراقبة التقدم والتأكد من وصول المساعدات إلى الأفراد والأماكن المحتاجة. وسيؤدي ذلك إلى بطء صرف الأموال وإلى المزيد من المشاريع الصغيرة – بما في ذلك الإسكان منخفض الدخل ، والمدارس، والبنية التحتية الطبية – مقارنة بالعملية التي تقودها الحكومة أو المتعاقدين الذين يتمتعون برعاية الحكومة.
لن ترحب الحكومة السورية ولا إيران بهذا النهج، لكن روسيا ، التي تطالب فعليًا بدعم إعادة الإعمار الأوروبي لسوريا ، ستدرك هذا النهج وربما تقدّره.
هل هذا يعني تجاهل الحكومة السورية؟ بما أن النظام لن يتغير، تحتاج الدول الأوروبية إلى قنوات رسمية وغير رسمية للتواصل معه. فالعلاقات الدبلوماسية ليست مكافأة للسلوك الحسن، معظم دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي نفسه لم يقطعوا العلاقات الدبلوماسية ، بل خفضوا أو سحبوا دبلوماسييهم. يجب أن يجدوا الآن خطاً متكاملاً حول كيفية إعادة إقامة الاتصالات السياسية مع دمشق ، مع تجنب الاندفاع نحو التطبيع الكامل، طالما لم تكن هناك مصالحة محلية جادة أو تنفيذ للبنود الأساسية الموضحة أعلاه. بيد أن الحضور الدبلوماسي، حتى في المستويات الأدنى ، وتحسين الوصول ، والسماح بإجراء تقييم واقعي للحالة ، قد يساعد في بعض الأحيان على حل المشاكل الإنسانية أو غيرها، وسيثبت للشعب السوري أن المجتمع الدولي يكترث لما يحدث في بلدهم.
النسخة الإنكليزية الأصلية من هذا المقال متوافرة هنا.