حين نتأمّل المشهد السوري بعد عدّة شهورٍ من التحرير، ألا يبدو واضِحاً أنّ الاستبدادَ مُنتَجٌ محلّي الصنع، و ليسَ بحاجةٍ إلى داعمينَ عرب أو أجانب؟ لقد كبّرناهُ كلّ شبرٍ بندرٍ، إلى أن تعملَقَ و التهمَنا، هل تراه صنيعة نصف قرنٍ من الديكتاتورية التي جثمت على الصدور واستبدّت بالناس ومنعتهم من التنفس خارج سرديّتها، أم أنّه صنيعة نظام اجتماعي قبلي أبوي مرتبط بثقافة منطقتنا؟ أو ربّما الأصح الإثنَينِ معاً. يُقالُ إنّ كلمة مُستبدّ باليونانية “ديسبوت” مُشتقّة من “ديسبوتيس” التي تعني ربّ الأسرة، أو سيّد المنزل، يبدو أنّه بالنسبة لليونان الاستبداد نظام اجتماعي يُربّى في البيت ثمّ ينطلق ليتحوّل إلى نظامٍ سياسيّ حيث الحاكم يُمارس سلطتَهُ الأحاديّة الاستبداديّة على منوالِ ربّ البيت، الفرقُ أنّ الأخير ربما يحمل في قلبِهِ تجاهَ أهلِ بيتِه بعضَ الشفقة، بحسب اليونان كذلك، فإنّ بذرة الخنوع تُسقى في البيت، حيث الاستسلام المُطلَق لسلطة الأب الواحد، يشكّل العائق الأكبر أمامَ نمو و تبلور شخصية أبنائه, هذا التبلور بحاجة إلى حريّة الإصغاء إلى الذات, و حرية التعبير عن الذات, وصولاً إلى حرية المُعارضة، أمّا الكبت الذي يفرضُهُ نظام اجتماعي يضيّق الخِناق على كل من يحاول أن يتنفّس خارج مفاهيمِه، فإنّه يؤدي إلى تربية شخصيات ضعيفة سوف تُماهي في المستقبل بين سلطة الأبّ و رجل الدين و الحاكم، وصولاً إلى سلطةِ الربّ المُتعالي، فإما أن تختارَ الخضوعَ المُطلَق، أو التمرّد والغضب المُدمّر، وإلى ما هنالكَ من التشوّهات.
بالعودة إلى القاموس العربي الإسلامي، نجد أنّ الاستبداد لم يحمل في طيّاتِه مفهوماً سلبيّاً، وهو إنّما يشيرُ إلى الحزم والعدل في تطبيقِ القانون، حتى إنّ المُفكّر وعالم الدين المصري الإسلامي “محمد عبده ” ذهبَ إلى أنّ الشرق بحاجةٍ إلى ما يسمّى ب” المُستبدّ العادل” القادر على إصلاحِهِ و تهيئَتهِ من أجلِ مرحلةٍ أكثر ديمقراطيّة، لكن هل هذا يعني أنّنا غير قادرين على العيش خارج مظلّة النظام الأبوي التراتُبي، حيث لا سلطةَ فوقَ رأسكَ، و عليك أن تكونَ سيّداً حرّاً يتحمّل مسؤولية هذه الحريّة. ربما رسّخ مفهوم الخلافة في الإسلام السلطة المطلقة للحاكم، على اعتبار أن الخليفة يستمدّ شرعيّته من الله مباشرةً، لكن لبعض المؤولين رؤية مختلفة فيما يخص فكرة الخلافة في القرآن الكريمِ, فالإنسان هو خليفة الله على الأرض، وهبهُ حقّ التصرّف بها حسبَ إرشاداتهِ و أوامرهِ، الإسلام من هذا المقام لا يحصر الخلافة بفردٍ أو طبقة، بل يحيلها إلى جميع أفرادِ المجتمع، كلّ بحسب موقعِه، بالتالي فإنّ أفراد المجتمع الإسلامي كلّهم خلفاء وشركاء في تسيير دفّة بلادهم، لا بدّ أن نتساءل هنا: هل الطبع القبليّ الأبوي غلب التطبّع الذي جاءت به الرسالة المحمّديّة؟ أم أنّ الفهم السطحي لها ساعد على ترسيخ المفاهيم المتوارثة؟ لقد بشّرتنا مقولة “ارفَعْ راسَك فوق أنتَ سوري حرّ ” ببداية حقبة جديدة في سوريا تقوم على احترامِ الإنسانِ بعيداً عن التصنيفات و التراتبيّات الاجتماعية والسياسية والدينية، لكن تحوّل شريحة كبيرة من الثورة المطلقة إلى الموالاة العمياء للحكّام الجدُد لا يبشّرُ بالخير، إذ يبرهن على حاجتِنا اللاواعية إلى حاكمٍ جديدٍ تتماهى صورَتهُ مع الأبّ كي نشعرَ بالأمان.
على النقيضِ من ذلك، يذهب عبد الرحمن الكواكبي في كتابهِ “طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد” إلى أنّ الإنسان مأمورٌ بمقاومةِ الظلم و مجابهتِهِ، لأنّه من غير الجائز أن يقبلَ المؤمنُ بعبوديّةٍ لغير الله، و إذا ارتضى لنفسهِ بالذلّ و قبلَ بالظلم دون أن يثورَ عليه، فإنّ عقابَهُ لا يقلّ عمّن مارس الطغيان وذلكَ استناداً إلى قوله تعالى “و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار”. المُلفت كذلك في التجربة السورية، هو تخوين الطبقة الرمادية، تلك التي صمتَت لأسبابٍ متعدّدة، كذلك الطبقة التي كانت علاقتها بالحاكم بعد التحرير معتدلة، بانتظار أن تحكم على الأفعال و ليس الأقوال، وكأنّ خيانة الحاكم الرمز تحيلُنا إلى خيانة الأب و بالتالي الربّ. من الملاحظِ كذلك غياب أو تغييب العقل النقدي عندما يكون الحاكم من نفس طائفةِ المحكوم، فالأخير يكون أقدر على حمايته, إذ إنّه أقرب إلى الربّ الذي خلقه، لكن أليس من الأجدى أن يكون الولاء للوطنِ بتاريخه و جغرافيّته وتنوّعه ومصالحه الكبرى والصغرى، أليسَ تدمير المدن والقرى والبُنى التحتيّة والجيش والمؤسّسات والاقتصاد وكرامة الإنسان السوري، هو أعظم خيانة! قد يكون للحاكم المُستبدّ دورٌ في تزييف الولاءات والأولويات، و قد تقومُ بهذه المُهمّة قوى أخرى، صاحبة مصلحة في خلط الأوراق وذرّ الفتن، أمّا تشويه التاريخ فهو الخطوة الأهم من أجلِ إنتاجِ شعبٍ بلا جذور، وبالتالي بلا هوية، يسهل تحويل ولائهِ وانتمائهِ الطبيعي إلى وطنِه، إلى ولاء و انتماء مُطلق إلى حاكم واحد، على منوال الإله الواحد، كما تسهل شرذمتُهُ وزجّه في حروب و صراعات طائفية ومحليّة، هنا تتلاقى مصالح الاستبداد والاستعمار، أما غياب خطاب وطني جامِع، يوحّد السوريين حول تاريخ وجغرافيا وثقافة مُشتركة، هوبالتأكيد مسؤولية النظام الحاكم، والذي أدى ربما إلى غلبة الخطاب الديني أوالطائفي، طالما تمّ إخصاء انتمائنا الأوسع لأرضنا، سوف نتعلّق بالتالي بانتماءات طائفية ومناطقيّة وقبليّة أضيق. لقد انقسم السوريون بعد اندلاعِ الثورة إلى موالينَ للنظام ومُعارضينَ أو ثوّار. كان تعنّت رأسِ الحكم سبباً لاقتِتالِهم أربعة عشر عاماً، ارتُكبَت خلالها الفظائع على الأرض السوريّة، أمّا اليوم بعد سقوط السبب الرئيسي للمقتَلة، تشهدُ البلاد شرارة صراع وتقسيم على أساس طائفي، تمخّضت عنه مأساة الساحل السوري، حيث تعاملت السلطة القائمة بنفس عقلية السلطة البائدة، من حيث القضاء على ما تعتبره البيئة الحاضنة لأي تمرّد بما فيها من مدنيين وأبرياء. يذهب البعض إلى أنّ زوال رأس الاستبداد الذي كان يعتمد على القمع في تثبيتِ حكمِهِ أدى إلى الانفلات وظهور التشوّهات التي كان عليه أن يعالجَها عوضاً عن كبتِها، و هذا صحيح من ناحية لكن من ناحية أخرى من غير المجدي إنكار الأيادي الخبيثة والمصالح الخفيّة التي عبثت بالأرض السورية، فكل حديث عن الاستبداد لا يأخذ بعين الاعتبار الاستعمار هو رؤية قاصرة. قد يكون الاستبداد أداة الاستعمار، و قد يكون لكلّ منهما أجندة مُختلفة لكنّهما في المبدأ متّفقان و لديهما أعداء مشتركون هم الشعوب و الأوطان.
يتحدّث عبد الرحمن الكواكبي في كتابه “طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد” عن الاستبداد والدين، الاستبداد و العلم، الاستبداد والمجد و المال و الأخلاق و التربية و الترقّي، إلخ. ربّما ناهضَ الكواكبي الإستبداد و فضحَ أساليبَهُ في استعبادِ الشعوب لكنّ المُفكّر والفقيه الحنفي وأحد روّأد النهضة العربيّة كان يقارع في الحقيقة الاستعمار العثماني الذي مارسَ سياسة القهر و تشويه الهوية على شعوب المنطقة، أيّ أنّه قارعَ استعماراً مُستبدّاً، و أيّ قدرٍ أسوأ من أن تقع المنطقة تحت قبضة طغيانِه المزدوجة، وإن تغيّر اللاعبونَ على أرضِنا فإنّ قيدَنا واحد. لقد لاحظنا كيف قامَ الثوار بتكسيرِ تماثيلِ المُستبدّين مُعلنين بداية حقبة جديدة عنوانها “الحرية”، هناكَ رغبة لاواعية في التحرّر من التراتبيّة الاجتماعية الأبوية التي أحالتنا إلى عبيد لكن تلك الرغبة بالتحرّر تظلّ غير فاعلة طالما أنّها تعيد بناء نفس النظام الاجتماعي والسياسي لكن برموز ورؤوسٍ جديدة, فالتحرّر من رأس الإستبداد يستوجب التحرّر من ثقافةِ الإستبداد, ليعودَ الناسُ متساوون في الحقوق و الواجبات بغضّ النظر عن موقعهم في تراتبيّة السلطة. أمّا الحرية بفهومِها الأعمق فلا تقومُ إلا إذا كانت بوصلتَها الأخلاق، بمعنى أدقّ، السمو بالأخلاق. يفقد النضال من أجلِ التحرّر قيمتَهُ ومشروعيّتهُ عندما يعيدُ إنتاجَ عقلية سجّانيه، علماً بأنّ المستبد سيلجأ بكلّ الوسائل إلى توريطِ مُعارضيه، إنّها طريقتهُ الوحيدة من أجل الدفاع عن نفسهِ، فهو لا يملكُ أن يحارب من يحمل قيَماً و مبادئ أخلاقية أعلى إلّا إذا جرّه إلى مستنقع الشرّ الذي يسبحُ فيه. قادَ نلسون مانديلا نضالَ شعبهِ ضدّ التمييز العنصري لكنه بعد ربعِ قرنٍ من السجن أعلنَ وقف الكفاح المُسلّح ودخل في مفاوضات مع رئيس جنوب أفريقيا الأبيض ويليام ديكلبرك. لقد اختار مانديلا النضال من أجلِ الحرية بكل ما تقتَضيه الرحلة من آلام، وثّقها في كتابه “رحلتي الطويلة في طريق الحريّة”، ربّما مقولتَهُ الشهيرة تلخّص هذه التجربة: ” حينما خرجتُ من السجن كانت مُهمّتي هي تحرير الظالم و المظلوم، تحوّلت مهمّتي لحرية كل الناس، بيضاً و سوداً، فقد كنتُ أعلمُ أنّه لابدّ من تحرير الظالم من الكراهيةِ والتحيّز و ضيق الأفق.” الحرّ الحقيقي إذن هو من يحرّر الآخر كي يتمكّن من شقّ طريقه بقوّته وإرادته الحرّة، وليس من يقرّر عنه، أمّا مقولة “من يحرّر يقرّر” التي تداولَها السوريون إبان التحرير فهي مقولة مسطّحة و تنقض نفسها بنفسها. تنبّأ الكاتب و الصحافي والسياسي السوري ميشيل كيلو أنّ سوريا بعد سقوط الإستبداد ستمرّ بثلاثةِ مراحل إلى أن تصل إلىَ الديمقراطية: المرحلة الأولى ستكون وطنية جامعة مهمّتها اجتثاث الاستبداد من السياسة والمجتمع والتربية والاقتصاد والنفوس، ثمّ مرحلة تنظيم المجتمع على أسس ديمقراطي، و تغيير طبيعة المؤسّسات لتعملَ بالقانون. كي نصلَ إلى النظام الديمقراطي بحسب ميشيل كيلو، نحن بحاجةٍ إلى حلّ مشكلة الطائفية، وإخراج العنف من المجال العام، و التوزيع العادل للدخل الوطني، كما أنّنا بحاجةٍ إلى لملمة مجتمع تمزّقه القوميات. لمّح ميشيل كيلو إلى الفيدرالية ولم يستبعد قيام دولة إسلامية. بحسب ميشيل كيلو، والذي هو أحد مُنظّري الثورة السورية، علينا أن نبدأ باجتثاث ثقافة الاستبداد. أعتقد أنّه التحدّي الأصعب، و ما لم نعبر هذه المرحلة بنجاح سوف نستمرّ بإنتاج أنظمة سياسية على صورة ومثال النظام الاجتماعي المُمسك بخناقِنا. لقد افترض ميشيل كيلو أنّ التغيير سيبدأ من رأس الهرم، أي السلطة الحاكمة، ليطال كافة مناحي الحياة، مُفترضاً أن من سيصل إلى الحكم في سوريا هم ثوّار أحرار، و سيوصلون سوريا إلى برّ الحرية المنشودة.
من المعروف أنّ الثورة في سوريا قامت ضدّ نظامٍ استبدّ بشعبهِ وقتله واستأثرَ بالسلطة مما جرّ البلادَ إلى بحر الدمِ والتدخلات الخارجية والفصائل الأجنبية والتقسيم لذا فإنّ التحدي الأكبر الذي يواجه السلطة القائمة اليوم هو قدرتَها على الخروجِ من وصمة الاستبداد التي تلاحق هذه البلاد، و هذا لن يتمّ إلا عندما تتحرّر من نظرتِها الأحادية للمعضلة السورية، عن طريق إشراك كافة الأطياف السورية و تبنّي وجهات النظر والمظلوميات المختلفة من أجلِ ايجاد سردية سورية تلمّ الشمل الممزّق و تعيد بناء دولة المواطنة التي تمثّل آلام وتطلّعات كل الفسيفساء السوري المتداخل والمتكامل في آن واحد معاً.
حادثة غرق جديدة تفاقم أزمة المهاجرين السوريين قبالة السواحل القبرصية. في 17 مارس/آذار 2024، انقلب قارب يقل مهاجرين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، فيما لا يزال أكثر من عشرة في عداد المفقودين. وقع الحادث على بُعد 25 ميلاً بحرياً من كابو غريكو، في منطقة بحرية ذات سيادة متنازع عليها، مما صعّب من عمليات الإنقاذ بسبب تداخل الحدود البحرية. ليست هذه الحادثة الأولى، إذ تشهد المنطقة ارتفاعاً مقلقاً في حوادث غرق القوارب خلال الأشهر الأخيرة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فقد لقي ما لا يقل عن 95 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ150 حالة وفاة خلال عام 2023 بأكمله في نفس المنطقة. في سياق متوتر، أعلنت قبرص تعليق قبول طلبات اللجوء للسوريين، في قرار استبَق سقوط نظام الأسد في أبريل / نيسان 2024. وعلّلت الحكومة القبرصية القرار ببلوغ أعداد اللاجئين مستويات “غير مسبوقة”، تجاوزت 4% من إجمالي السكان، ما عدّته تهديدًا للأمن القومي والضغط على الموارد. تُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن قبرص استقبلت في عام 2023 أكثر من 13,000 طلب لجوء جديد، غالبيتهم من سوريا ولبنان، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي نسبةً إلى عدد السكان. أمام هذا التدفق، أعلنت الحكومة “حالة طوارئ هجرة”، وعلّقت استقبال الطلبات الجديدة، معتبرة أن القدرة الاستيعابية للدولة بلغت حدها الأقصى. رغم تأكيد الحكومة القبرصية التزامها بالقانون الدولي ورفضها تنفيذ عمليات إعادة قسرية، إلا أن منظمات حقوقية شكّكت في هذه الرواية. فقد أشارت تقارير متقاطعة إلى حالات أُعيدت فيها قوارب مهاجرين دون دراسة طلبات اللجوء، ما يُعد خرقاً محتملاً للاتفاقيات الدولية. وفي ردّه على هذه الاتهامات، قال نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، مؤخراً: “بعض القوارب تعود بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأنها تتجه نحو الشمال القبرصي أو اليونان، لكن لا توجد سياسة ممنهجة لإعادة المهاجرين قسراً”.
تحرّك أوروبي مبكّر مع سقوط النظام في سوريا، تسارعت التحركات الأوروبية لإعادة تقييم سياسات اللجوء، حيث أوقفت عدة دول رئيسية، بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا، معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين، في خطوة تعكس توجّهاً جماعياً لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة منشأ للاجئين. أمام هذا التحول، وجد آلاف اللاجئين السوريين أنفسهم في مواجهة واقع قانوني جديد، بعد سنوات من اعتمادهم على أنظمة الحماية الأوروبية. ووفقاً لتقارير صحفية، جمّدت اليونان وحدها أكثر من 9,500 طلب لجوء، في انتظار “توضّح الصورة السياسية في سوريا”، بحسب تصريح مسؤول يوناني أشار إلى أن بلاده “كانت بوابة الدخول الرئيسية للاجئين عبر البحر، لكن الوضع تغيّر الآن”. وتماشياً مع هذا النهج، أعلنت الدنمارك والنرويج والسويد إجراءات مماثلة، علّلتها بـ”ضبابية الوضع السياسي والأمني” في سوريا. وقررت السويد، التي كانت في 2015 من أبرز الدول المضيفة للاجئين السوريين بعد ألمانيا، تعليق برامج إعادة التوطين انتظاراً لمراجعة تقييمها للوضع الداخلي في سوريا.
تدفّق كبير نحو قبرص مع انسداد أبواب اللجوء في أوروبا، تحوّلت قبرص إلى واحدة من آخر الملاذات المتاحة أمام السوريين الهاربين من الفوضى، لتشهد الجزيرة الصغيرة موجة متصاعدة من محاولات الوصول غير النظامي عبر البحر. وبينما أغلقت دول كألمانيا والنمسا والسويد برامجها للاجئين السوريين، وشددت اليونان وتركيا الرقابة على الحدود، لم يبقَ أمام الكثيرين سوى ركوب أمواج المتوسط نحو قبرص، عبر طرق بحرية محفوفة بالمخاطر انطلاقاً من لبنان والساحل السوري. تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن عدد الوافدين إلى قبرص ارتفع بنسبة 60% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ استقبلت الجزيرة أكثر من 20,000 طالب لجوء، معظمهم من السوريين. وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 90% من القوارب التي وصلت إلى سواحل قبرص انطلقت من لبنان، في حين تم اعتراض العديد من الرحلات القادمة من الساحل السوري. وفي ظل هذا التصاعد، حذّر الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليديس من بلوغ القدرة الاستيعابية للدولة حدّها الأقصى، مؤكدًا أن اللاجئين يشكّلون أكثر من 4% من سكان البلاد، وهو ما وصفه بـ”تهديد مباشر للاستقرار الداخلي”. وقال في مقابلة صحفية: “قبرص ليست مجهّزة لتحمّل عبء بهذا الحجم. اقتصادنا محدود، وبنيتنا التحتية لا تحتمل مزيداً من التدفقات غير النظامية”. تمويل أوروبي لاحتواء الهجرة غير النظامية مع إغلاق مسارات اللجوء القانونية في دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، تحوّلت قبرص إلى نقطة ضغط رئيسية في ملف الهجرة غير النظامية، ما دفع بروكسل إلى تكثيف جهودها لاحتواء التدفقات، خاصة من سوريا ولبنان. في مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من بيروت، عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم استقرار لبنان، في خطوة تهدف إلى منع انطلاق قوارب اللاجئين من سواحله. وقالت إن الدعم يركز على تعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان عدم اضطرار اللاجئين السوريين إلى المجازفة بأرواحهم في البحر. كما خُصص جزء من المساعدات لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، عبر توفير تجهيزات وتدريب في مجال ضبط الحدود البرية والبحرية. وبالتوازي، رفعت المفوضية الأوروبية في يونيو 2024 ميزانية دعم دول العبور، مثل لبنان وتركيا، بنسبة 30%، لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير النظامية. وجاء ذلك متزامناً مع تكثيف التنسيق الأمني بين قبرص ولبنان، حيث أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتراض أكثر من 15 قاربًا قبل مغادرتها في الأشهر الأولى من العام، بموجب اتفاق أمني جديد مع نيقوسيا. الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليديس، الذي شارك في مؤتمر بيروت، حذّر من أن “الوضع لم يعد مستداماً لا للبنان ولا لقبرص ولا للاتحاد الأوروبي”، داعياً إلى اتفاقات شراكة جديدة على غرار اتفاق 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي ربط بين ضبط الحدود وتقديم مساعدات مالية وإنسانية للدول المستقبلة. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة القبرصية في نيسان / أبريل العام الماضي عن تعزيز قدرات خفر السواحل، عبر تزويده بمعدات متقدمة وتوسيع صلاحياته، ما ساهم، بحسب وزارة الداخلية، في خفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. يعكس هذا التصعيد الأمني تحولاً جذرياً في مقاربة الاتحاد الأوروبي للهجرة: من الاستيعاب إلى الردع. وبين سياسات الإغلاق البحري وتضييق فرص اللجوء، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم اليوم عالقين بين البحر والحدود، في خيارات تزداد خطورة وتقلّ بها البدائل.
نشاط التهريب نحو قبرص رغم تشديد السياسات الأوروبية وتعزيز الإجراءات الأمنية، لا تزال شبكات التهريب تمثّل الحلقة الأخطر في أزمة الهجرة غير النظامية، مستغلة يأس المهاجرين وسوء أوضاعهم الاقتصادية. كثير من السوريين الراغبين بالوصول إلى قبرص أو أوروبا يقعون ضحايا لعصابات منظمة، تَعِدهم برحلات آمنة مقابل مبالغ طائلة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف على متن قوارب مهترئة وسط أمواج المتوسط، بلا أي ضمانة للنجاة. بحسب المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO)، شهد عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 40% في نشاط التهريب عبر شرق المتوسط، مع تسجيل أكثر من 500 محاولة عبور غير شرعية من لبنان وسوريا نحو قبرص وحدها. وتُظهر تقارير أمنية أن تكلفة العبور على متن قارب غير قانوني تتراوح بين 3,000 و5,000 دولار للفرد، ما يحوّل هذه الرحلات إلى تجارة رابحة لعصابات التهريب، التي تُقدَّر أرباحها بملايين الدولارات سنويًا. في يونيو 2023، فككت السلطات القبرصية شبكة تهريب دولية ضمّت عناصر من جنسيات متعددة، كانت مسؤولة عن تنظيم أكثر من 20 رحلة غير نظامية من طرابلس اللبنانية إلى قبرص، مستخدمة قوارب صيد متهالكة. التحقيقات كشفت أن المهربين كانوا يتخلّون عن المهاجرين في عرض البحر فور اقتراب خفر السواحل، ما تسبّب بسلسلة من حوادث الغرق خلال الأشهر التالية. وفي حادث مأساوي في يناير 2024، أجبر مهرّبون لبنانيون مجموعة من المهاجرين السوريين على القفز في البحر بعد تعطل قاربهم، مطالبين إياهم بالسباحة نحو الشاطئ القبرصي رغم عدم إجادة بعضهم للسباحة. لقي ستة أشخاص مصرعهم بعد أن ظلوا عالقين في المياه لأكثر من عشر ساعات قبل وصول فرق الإنقاذ. هذه الواقعة لم تكن استثناءً، بل جزءًا من أساليب متكررة تعتمدها شبكات التهريب: التخلي المتعمّد عن المهاجرين في المياه الدولية، أو استخدام قوارب صغيرة متعددة الرحلات لتفادي الرقابة البحرية. استغلال ممنهج للخوف لم يعد البحر الوسيلة الوحيدة التي يستغلها المهربون، فقد لجأوا إلى طرق تهريب أخرى، مثل إخفاء المهاجرين داخل شاحنات البضائع كما حدث في فبراير 2024 عندما ضبطت السلطات القبرصية مجموعة من اللاجئين السوريين مختبئين في شاحنة تبريد متجهة إلى ميناء ليماسول، في محاولة لتهريبهم إلى اليونان. في مارس 2024، ألقت الشرطة القبرصية القبض على سبعة مهاجرين في مطار لارنكا، كانوا يحاولون السفر إلى فرنسا باستخدام جوازات سفر يونانية مزورة، بعد أن دفعوا آلاف الدولارات لعصابات التهريب التي تروج لهذه الوثائق المزورة كوسيلة مضمونة للوصول إلى أوروبا. الأخطر من ذلك هو استغلال الأطفال القُصَّر في عمليات التهريب، حيث رصدت السلطات القبرصية محاولات تهريب متكررة لأطفال دون ذويهم، بهدف استخدامهم لاحقاً كأداة للحصول على طلبات لجوء عائلية في أوروبا. هذا النوع من الاستغلال يعكس مدى وحشية المهربين الذين لا يترددون في تعريض الفئات الأكثر ضعفاً للخطر. مع إغلاق الحدود الأوروبية وتشديد القيود على منح اللجوء، باتت هذه العصابات أكثر نشاطاً، حيث تلجأ إلى أساليب جديدة وأكثر تعقيداً لتجاوز المراقبة الأمنية. وفقاً للمحققين الأوروبيين، بدأت بعض الشبكات باستخدام نظام الرحلات متعددة المراحل، حيث يتم نقل المهاجرين أولاً إلى جزر صغيرة قرب قبرص قبل تهريبهم لاحقاً إلى البر الرئيسي عبر مجموعات صغيرة متفرقة، لتجنب اكتشافهم من قبل خفر السواحل. في ظل هذا التصعيد، تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام معضلة مزدوجة، فمن جهة، هناك ضرورة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى، تتزايد الضغوط الحقوقية على الاتحاد الأوروبي لضمان عدم انتهاك حقوق اللاجئين الذين يقعون ضحايا لهذه الشبكات. لكن مع إغلاق الخيارات القانونية أمام اللاجئين، تبقى المشكلة الحقيقية أن المهربين هم الجهة الوحيدة التي تفتح لهم الأبواب، ولو إلى الموت في البحر. في ظل تصاعد أزمة الهجرة، تؤكد الحكومة القبرصية التزامها بالقانون الدولي والتشريعات الأوروبية، مشددة على أن سياساتها تهدف إلى إدارة الحدود بفعالية وليس إلى إعادة المهاجرين قسراً. ورداً على الانتقادات، صرح نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس: “التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يكون مبنياً على الوقائع وليس على الادعاءات. بعض المنظمات تتحدث عن عمليات إعادة قسرية، لكنها لا تمتلك أدلة قاطعة”. ورغم هذه التطمينات، تواجه قبرص ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع عدد محاولات العبور غير النظامية. ووفقًا لتقرير أمني حكومي صدر في فبراير 2024، فإن التشديدات الأخيرة ساهمت في تقليل عدد القوارب الوافدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث تم تشديد إجراءات التدقيق على القوارب القادمة من لبنان وسوريا، مع إلزام السفن بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة. بالتعاون مع وكالة فرونتكس الأوروبية، عززت قبرص مراقبة سواحلها، كما وقّعت اتفاقيات أمنية مع اليونان وإيطاليا في مارس 2024 لتعزيز تبادل المعلومات حول شبكات التهريب البحرية، ما أدى إلى إحباط عدة محاولات تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وفي أبريل 2024، تم نشر فرق إضافية من فرونتكس في البحر المتوسط لمساعدة قبرص في اعتراض القوارب قبل دخولها المياه الإقليمية. ومع هذه الإجراءات، يجد المهاجرون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين خطر العودة، أو المخاطرة بحياتهم في البحر، أو مواجهة القيود الأوروبية المتزايدة. لكن قبرص ترى في هذه السياسات ضرورة لحماية حدودها ومنع استغلال الجزيرة كمحطة عبور نحو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وإلى جانب تشديد السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية، لم يعد اللجوء السوري يحظى بالأولوية كما في السابق. دول مثل ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا علّقت دراسة طلبات اللجوء، فيما فرضت السويد والدنمارك قيوداً إضافية، بينما تعمل لبنان وتركيا على الحد من تدفق المهاجرين. أصبحت قبرص نقطة ضغط رئيسية، متوازنة بين الالتزامات القانونية والضغوط الأمنية. مصادر حكومية خاصة أكدت لموقع صالون سوريا أن نيقوسيا لن تتهاون في ضبط الهجرة غير الشرعية، معتبرةً أن استمرار التدفقات بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي. ومع تعزيز التعاون مع فرونتكس وتشديد الرقابة البحرية، يبدو أن قبرص تتبنى نهجًا أكثر صرامة لمنع استغلال الجزيرة كنقطة عبور إلى أوروبا. بالنسبة للمهاجرين، لم يعد البحر مجرد طريق للخلاص، بل بات ساحة مفتوحة للمخاطر والاستغلال. بين شبكات التهريب التي تستغل يأسهم، والسياسات الأوروبية التي تغلق أمامهم الأبواب، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم أمام خيارات محدودة وخيارات أكثر خطورة. إلى أين ستقود هذه السياسات مستقبل اللاجئين؟ وهل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين الأمن والالتزامات الإنسانية، أم أن البحر سيظل الحل الأخير والمحفوف بالمخاطر؟
تشهد قبرص لحظة فارقة في سياستها الإقليمية، في وقت تشتد فيه التغيرات حول المتوسط وتترنّح فيه التوازنات القديمة. من السواحل السورية التي تُطل عليها نيقوسيا عن قرب، تنطلق قوارب الهاربين من الخوف والمستقبل المجهول، ومن أعماق البحر تظهر مؤشرات توتر جديدة تتعلق بالحدود البحرية، ومشاريع الطاقة، ومراكز النفوذ الإقليمي. كل هذا يحدث بينما تتحرك أوروبا نحو إعادة تعريف أمنها وحدودها، وتراجع الولايات المتحدة دورها التقليدي ضمن الناتو، تاركة فراغاً تسعى قوى إقليمية لملئه بسرعة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تركيا والاتحاد الأوروبي.
لم تعد العلاقة بين قبرص وسورية مجرد مسألة دبلوماسية رمادية تُدار بهدوء خلف الأبواب، بل تحوّلت إلى ملف يتقاطع فيه الأمن والهجرة والسيادة البحرية، ويرتبط مباشرة بمستقبل الجزيرة نفسها. حين زار وزير الخارجية القبرصي، كوستانتينوس كومبوس، دمشق في شباط 2025، لم يكن يحمل رسالة بروتوكولية فقط، بل خطة مبدئية لإعادة وصل ما انقطع، بحثاً عن صيغة جديدة للتعاون وسط واقع متحرك ومعقّد.
في لقاءاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، طُرحت ملفات حساسة تتعلق بإعادة الإعمار، والبنية التحتية، والاتصالات، وربط دمشق مجدداً بشبكات إقليمية أكثر استقراراً. وتم التحرك على مستوى الاتصالات مؤخراً، حيث طلبت وزارة الاتصالات السورية التعاون من سفير قبرص في دمشق، ميخائيل حجكيرو، لتحديث الربط الضوئي وتوسيع الحزمة الدولية، لمواكبة التطورات وتحسين واقع الاتصالات في سورية.
شهد الحراك القبرصي تجاه سورية تزامناً لافتاً مع إشارات أوروبية أولية نحو تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، ضمن نطاق محدود ومشروط، شمل القطاعات الإنسانية والتقنية. في الوقت ذاته، برزت في واشنطن مواقف جديدة توحي بإمكانية مراجعة تدريجية للعقوبات الأميركية، إذا ظهرت بوادر إصلاح سياسي ملموس داخل سورية. هذه التطورات، التي جاءت بالتوازي مع اجتماع رقمي ضم رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص وسورية، فتحت أمام نيقوسيا نافذة سياسية نادرة لإعادة تعريف موقعها الإقليمي، واستثمار اللحظة لإرساء دور فعّال في مرحلة إعادة ترتيب توازنات شرق المتوسط.
ورغم أن الشراكة الاقتصادية تبدو في صدارة أولويات قبرص في علاقتها مع دمشق، إلا أن البُعد السياسي والأمني يظل جزءاً لا يتجزأ من نظرة نيقوسيا إلى الملف السوري. انسحاب إيران من الساحة السورية، ومحاولات إعادة توزيع النفوذ بين القوى الإقليمية، فتحا المجال أمام قبرص لتطرح نفسها كحلقة وصل محتملة بين سورية والاتحاد الأوروبي، ضمن مناخ جديد يُعاد فيه تشكيل التوازنات. لكن هذه الفرصة مشروطة بتعقيدات متزايدة، أبرزها ما يجري في البحر المتوسط، حيث يتحول الفاصل البحري بين قبرص وسورية إلى مساحة مفتوحة للتنافس الإقليمي. الاتفاقات البحرية التي تُناقش بين أنقرة ودمشق تثير قلقاً متصاعداً في نيقوسيا وأثينا، وتمتد أصداؤها إلى عمق القرار الأوروبي، ليس فقط بسبب احتمال رسم حدود بحرية جديدة دون تنسيق، بل لما تعكسه من تصاعد الحضور التركي في المشهد السوري، سياسياً وجغرافياً واقتصادياً.
الوجود التركي في الشمال السوري لم يعد مجرّد تدخل عسكري محدود بذريعة التصدي للكيانات الكردية التي تصنّفها أنقرة كـ”إرهابية”، بل بات أشبه بإعادة تشكيل ميداني متدرّج لواقع سياسي وإداري جديد. القواعد العسكرية تتكاثر، والإدارات المحلية تتماسك، فيما تنتشر المؤسسات الخدمية والتعليمية على نحو يعيد ترتيب البنى والانتماءات في تلك المناطق. في المقابل، يشهد الجنوب السوري حالة مختلفة من التمدد، لا تقل خطورة. هناك، توسّع إسرائيل رقعة نفوذها عبر أدوات غير عسكرية، من خلال عمليات مسح أمني ناعم، وعروض للمساعدات الطبية والدعم الإنساني، في مشهد يوحي بتثبيت حضور طويل الأمد بأدوات ناعمة هذه المرة.
هذا النوع من التدخل المزدوج، شمالاً وجنوباً، يعيد إلى الأذهان في نيقوسيا تجربة عام 1974، حين فُرض واقع انقسامي في قبرص عبر سيطرة تركية غير معلنة، أخذت شكل إدارات محلية واجهية. ويشير خبراء أمنيون قبارصة إلى أن ما يحدث اليوم في سورية يحمل ملامح مشابهة، ما يجعل الملف السوري في صميم الحسابات القبرصية، ويُضاعف من يقظة نيقوسيا تجاه أي تغيّر يمس سيادة الدول أو يعيد رسم خرائط النفوذ والديموغرافيا في الإقليم.
وفي مقابل هذا الامتداد التركي والتوغل الاسرائيلي، تحاول قبرص أن تُفعّل أدواتها المتاحة. موقعها الجغرافي يمنحها فرصة لعب دور وسيط إقليمي، لا سيما أنه بات يُنظر إليها من قبل الأوروبيين كقاعدة للمراقبة وجسر للطاقة ونقطة ارتكاز بين ثلاث قارات. في ظل هذا الإدراك الجديد، بدأت نيقوسيا تفكّر بصوت عالٍ: كيف يمكن تحويل هذا الموقع إلى أداة تأثير؟ كيف يمكن ربط البحر بالتعاون لا بالصراع؟ وهل يمكن تأسيس شراكة مع سورية، لا تعادي الموقف الأوروبي والجيران، بل تُكمل مساراته عبر أدوات عملية أكثر مرونة؟
أحد الأبواب المطروحة يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين نيقوسيا ودمشق، انطلاقاً من البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي مجالات لا تخضع مباشرة للعقوبات، ويمكن من خلالها بناء ثقة ميدانية. كما يمكن دفع رجال أعمال قبارصة إلى استكشاف فرص ما بعد الحرب، في إطار قانوني يراعي الالتزامات الأوروبية والأمريكية لكنه لا يعطّل المبادرة.
في الوقت ذاته، تحتاج قبرص إلى أن تخرج من مربع ردّ الفعل في ملف ترسيم الحدود البحرية، وتتقدم بمبادرة تفاوضية شاملة تشملها مع تركيا وسورية واليونان وربما مصر، تحت إشراف أوروبي، لإعادة تنظيم المصالح البحرية في شرق المتوسط. هذه المبادرة يجب ألا تقتصر على منع التصعيد، بل أن تبني مشاريع مشتركة في الطاقة والبنية التحتية، وتحوّل البحر من ساحة مواجهة إلى ممرّ مصالح متبادلة وقد تكون باريس عرّابة هذه الخطوة كما شهدنا في اتصال الأوروبيين مع الرئيس الشرع وبحضور الرئيس اللبناني من خلال الاجتماع الرقمي عبر الفيديو.
إن المراهنة على الجمود أو الحذر الزائد، في لحظة تعيد فيها دول المنطقة رسم خرائطها، قد لا يفضي سوى إلى العزلة. ما يجري في طرطوس من انطلاق قوارب اللاجئين، وما يُبنى في جرابلس أو تدمر أو ريف حمص من قواعد “دفاع مشترك” مع تركيا، وما يُتداول في أنقرة ودمشق من تفاهمات بحرية، وما تقوم به إسرائيل من مسح أمني جنوباً.. كلها إشارات إلى أن الأمور تتحرك بسرعة، وأن من لا يواكبها بخطط واقعية سيتحوّل إلى مجرّد مراقب بلا أثر.
لذلك، من المفيد أن يفكر صناع القرار في نيقوسيا ببعد استباقي، لا يتأخر في انتظار التحولات بل يشارك في صنعها. قبرص تمتلك شبكة علاقات أوروبية، وموقعاً استراتيجياً، ومرونة دبلوماسية، وكلها عناصر يمكن أن تُستخدم لصياغة تفاهمات جديدة أكثر عدلاً واستقراراً.
أما في دمشق، فإن التعامل مع قبرص بوصفها شريكاً لا تابعاً، وفتح قنوات صريحة حول الملفات البحرية والأمنية، قد يمنح الحكومة السورية فرصة لإعادة التموضع الإقليمي من موقع الفاعل لا المتلقّي. فكلما ازدادت القوى المتوسطة بين سورية وأوروبا، كلما تقلّصت الحاجة للوصايات الدولية أو المحاور المغلقة.
المتوسط يُعاد تشكيله اليوم، فيما تقف قبرص وسورية أمام اختبار تفاهم يتجاوز خطوط المياه، ليطال التاريخ والجغرافيا ومستقبل المنطقة. هذا التفاهم، إن لم يُبنَ على قاعدة من المصالح المتبادلة والاحترام المتوازن، فستكون الفوضى المقبلة شاملة، وقد تغرق القوارب مهما اختلفت دوافع ركابها قبل أن تلامس ضفة الأمان.
في الخلفية، تتصاعد موجات اليمين المتطرف، وتتشدد السياسات الأوروبية في وجه الهجرة، بينما تتفاقم الضغوط الاقتصادية، ما يجعل الملف السوري في قلب المأساة. وسط هذا المشهد، تتحرّك عواصم كبرى كباريس وبرلين نحو مقاربات أكثر واقعية تجاه دمشق، بينما تبدأ نيقوسيا، بحذر محسوب، اختبار مرونتها الخاصة في مواجهة ما هو آت.
بعد سقوط الأسد المفاجئ عم ابتهاج لدى غالبية الشارع السوري بكافة أطيافه، حتى لدى من عرف بالموالاة وبعضهم ممن كان يعلن تأييده الكامل للنظام، ولهذا سرعان ما بدأ جرد حسابٍ للمواقف خلال أربعة عشر عاماً من الحرب السورية. وانبرى من يود سلب ليس المؤيدين فقط محاولة التعبير عن فرحهم، بل حتى كل من بقي بالبلاد أو لم يتعرض لأذى النظام ومن صمت عن المقتلة السورية معتبرين ذلك تغيير مواقف، متناسين الأسباب التي تركت الناس بين سندان النظام ومطرقة بطشه، وأن صمت الكثيرين تحت سقف النظام كان دافعه الأول الخوف من بطش النظام الأسدي الذي أدرك الجميع وحشية منظومته الأمنية بعد فتح السجون.
وظهر حس السخرية من المؤيدين وخاصة الشخصيات العامة من فنانين ورموز عرفت بتأييدها الكامل للنظام المخلوع في مصطلح التكويع، وهو لفظ عامي يعني تغيير الموقف والالتفاف 180 درجة لتغيير جهة السير عند حدوث طارئ.
تأذى من ذلك كثيرون ممن فرحوا حقاً بسقوط النظام وكانوا قد وصلوا إلى أوج المعاناة الاقتصادية وبدأوا بالتململ منذ فترة ليست بالقليلة قبل سقوطه، ولا يحق لأحد أن يتجاهل كثيراً من الأسر التي باعت منازلها لتستطيع تهريب أولادها إلى خارج البلاد هرباً من خدمة العلم التي صارت كابوساً. ومع سحب حق إشهار المواقف ضد النظام بعد سقوطه في عبارة لازمة: “وين كنتو في السنوات الأربع عشر الماضية حين كان الأسد يقتلنا”، كان من الطبيعي أيضاً أن تتوقف الأنظار عند تناسي مواقف أشخاص كانوا داعمين للنظام، بل في مكنته العسكرية وقبول وجودهم مجدداً، وظهورهم العلني إلى جانب شخصيات في الإدارة السياسية وفي نشاطاتها دون خجل.
ويبدو أن هذا التكويع صار أسلوباً سورياً، فمن الملفت للانتباه اليوم بعد ما جرى في الساحل السوري أن كثيراً من الشخصيات في المقلب الآخر موجودة في أوربا بدأت تمارس نفس السلوك، إذ بعد أن كانت تمارس الخطاب الطائفي والتجييش والحض على القتل والانتقام حتى وصل بها الأمر إلى حد التفاخر بالإبادة للطائفة العلوية، والتحريض عليها علناً دون خجل، ظهرت بعد أيام متباكية ومعتذرة بعد أن اكتشفت أن الدول الأوربية لا ترضى بهذا السلوك وتعتبر ذلك خطراً على أمنها و فعلاً بدأت بملاحقة من يثبت أنه يفعل ذلك لإعادته إلى بلاده.
ما الذي يجعل السوريين على مفترق طرق:
إن صمت الحكومة والإدارة السياسية الجديدة عن محاكمة ومحاسبة رموز وداعمي النظام القديم ترك للشارع الشعبي مهمة منح الانتماء الوطني للبعض وسحبه من الآخر حسب رؤية متحركة وليست ثابتة إذ هي عرضة للمزاج والمنظور الشخصي والطائفي ولا يحكمها القانون. ولعل هذا تبدى للبعض على أنه حالة ديموقراطية في التعبير، ولكنه في الحقيقة لا يتماشى مع سلوك الدولة التي عليها أن ترعى عقداً اجتماعياً يصون ويحمي المجتمع والحقوق على قدم المساواة والعدالة مع جميع المكونات. ولهذا كان شعار العدالة الانتقالية ملحاً لإنقاذ الشارع السوري من الانقسام والتردي في مهاوي التخوين والإقصاء.
والجدير بالذكر أن سكان حي التضامن خرجوا في تظاهرة رافضة لظهور المسؤول عن مرتكبي مجزرة التضامن مع مسؤولين من الإدارة الجديدة في الحي وأصدرت مجموعة السلم الأهلي بياناً ضد ذلك.
هذا الانقسام بالشارع السوري كان سببه تأخر القضاء عن القيام بمهمته في تحقيق العدالة الانتقالية التي كانت ستكون فيصلاً في وضع الإدارة الجديدة أمام مسؤولياتها في المجتمع الجديد، وسحب شهادات الانتماء للوطن من يد جهة معين منه.
أما عن ظاهرة التكويع الجديدة الحاصلة بين المحرضين على الكراهية كما وصفتهم الدول الأوربية، فهي تعكس ما وقع فيه الشباب المهاجر من انغماس شديد بالفكر المتطرف الإقصائي والحقد الطائفي الكبير، والقدرة على تسويغ العنف بمبرر ديني وإلهي. لا نختلف أن النظام السابق زرع الحقد الطائفي ليحافظ على بقائه لكن التطرف استلمه ورعاه واستثمره في نهجه ومشروعه على مدى السنوات الأربعة عشر السابقة وذهب به نحو تشويه حقيقة الصراع بين السلطة والشعب إلى صراع بين طائفتين. ورغم حجم الدعاية للتطرف الديني الكبير في الخارج، لم تقم أوربا بمحاصرة هذا الفكر إلا في الإطار الذي يخدم مصالحها فهي تخاف على نفسها منه ومن العمليات التي يقوم بها من حين لآخر لكنها حريصة على تصديره إلى بلدان العالم الثالث حين تود توظيفه في سياستها.
تتفق نسبة عالية من السوريين على أن هذا الفكر الحاقد غريب عليها وأنهم يميلون للتعايش إلا أن قمع السلطة التي احتمت بالطائفة العلوية جعل الطرف الآخر يميل للاحتماء بالفكر الديني الذي يتراوح بين الاعتدال وبين التطرف. وكما قال المفكر محمد كامل الخطيب إن الإنسان عند فقدانه الانتماء للمواطنة سيلجأ للانتماء الذي يحقق له الأمان من انتماء طائفي أوديني أو قبائلي أو عائلي لأن هذا يحقق له الأمان في ظل غياب الانتماء للوطن وغياب المنظمات والأحزاب السياسية التي تهتدي بفكر سياسي يقوم بوضع هدف للنضال والسعي إليه.
منظمات مدنية تحض على الكراهية و العنف والتجييش الطائفي :
لم يقتصر التشوه على الحياة السياسية ومستوى الأفراد، بل تعدى ذلك إلى المنظمات المدنية التي عليها أن تكون حيادية وتحافظ على دورها الإنساني وأهدافها التي ترعاها منظمات عالمية وتقرها حقوق الإنسان.
ظهر منذ فترة فيديو لفريق يدعى عبق يعمل في منطقة الباب وريف حلب يقوم بتوزيع وجبة إفطار على الناس المارين في الشوارع، كتب على أكياس الوجبة عبارات طائفية وتحض على العنف.
وبعد أن تمت إدانة ذلك بشدة من قبل صفحات التواصل الاجتماعي قدم الفريق اعتذارين متتاليين عن فعلته، ثم قيل إنه تم إيقاف عمل الفريق ونشر نبأ اعتقال أفراد منه ليظهر مرة أخرى في صورة متداولة تحت عبارة ساخرة من نبأ الاعتقال.
ليس هذا بالتحديد ما يثير الاستنكار لدى المتابعين، بل لأن سخرية الفريق من نبأ اعتقاله لا تعني فقط الاستمرار بالنهج والقناعة بهذا الفكر بل هو أيضاً شبه تنصل من الاعتذارين وعدم اعتراف بالخطأ الذي تم ارتكابه بل وتحدي للرأي العام.
كانت عملية سقوط النظام السوري مدوية وكاملة كبنيان سياسي لكن متى يسقط بناء التعصب والإقصاء الذي غرسه أولاً النظام داخل الأفراد وأفرزته سنوات الحرب منذ اندلاع الثورة مع كل معاناة الناس الممتدة عبر هذه السنين، وهل ستقوم السلطة الجديدة بما يخفف الاحتقان خاصة بعد الإبادة الجماعية التي جرت في الساحل السوري على خلفية تأجيج الوضع الأمني من قبل شرذمة فتيحة وأعوانه. هل ستكون لدينا سلطة تتجه نحو بناء الدولة التي تحقق أماني كافة أفراد المجتمع؟
انتشرت في الأيام الأخيرة على عدة وسائل إعلام دولية تقارير مقلقة عن عمليات القتل الجماعي الممنهج والمتعمد في غرب سوريا، وهناك حديث عن أدلة متزايدة تُشير لوجود عنف طائفي واشتباكات بين مجموعة تشكلت حديثاً من المتمردين الموالين للأسد ومؤيدي الحكومة السورية المؤقتة. هناك مزاعم أن المجموعة الموالية للأسد تتألف بشكل رئيسي من أفراد من الأقلية العلوية ويقودها شخصيات معروفة مثل مقداد فتيحة والقائد السابق للواء 42 التابع لنظام الأسد غياث دلا. وقد دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالفعل إلى اتخاذ إجراءات سريعة، ووعد الزعيم السوري الجديد، أحمد حسين الشرع (المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني)، بتشكيل لجنة للتحقيق في عمليات القتل الانتقامية الجماعية التي تحدثت عنها التقارير على نطاق واسع. ما يبدو أنه ينقص معظم هذه التقارير هو بيان واضح يشير إلى الطابع المنهجي والمتعمد لقتل العلويين في المحافظات السورية: اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
تُظهر التقارير التي نُشرت مؤخرًا أدلة مصورة لا لبس فيها أن هناك عدداً قليلاً من المواطنين الأوروبيين المتجنسين من أصول سورية في الخارج من الداعمين لأحداث العنف في سوريا والمحتفين بها أيضًا. مع ذلك، ليس هذا هو الدليل الوحيد المثير للقلق: يبدو أن أولئك الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف مدفوعين برغبة لجذب الانتباه. فهم يضخّمون خطابهم لجذب الانتباه وزيادة عدد المشاهدين وزيادة الشهرة والأرباح المالية. كما أن مقاطع الفيديو البارعة التي يشاركونها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار ”تيك توك“ تشجع على الفظائع التي تُرتكب بسوريا ويستخدمون في الفيديوهات أنغاماً جذابة تُساهم بزيادة العنف.
في مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة “المشاهد“، يصف بول وودز المواد الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل الفظائع بقوله: ”إنهم يصورونها، ويحتفلون بها، وينشرونها على موقع X.” هناك مقاطع فيديو من سوريا ”تُظهر مقاتلين إسلاميين يجبرون الرجال العلويين المذعورين على الجثو على أيديهم في وضعية للركوب ومن ثم العواء مثل الكلاب“. ويتم إجبار الضحايا على ”الزحف على طول شارع ملطخ بالدماء بينما يقوم مسلح ملتحٍ بضربهم بعصا. تأتي الكاميرا لتستقر على نصف دزينة من الجثث. ثم نسمع طلقات البنادق.“
ومن بين المنشورات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو واسعة النطاق، تم تصوير معظمها من قبل الجناة أنفسهم، والتي تقدم دليلاً واضحاً على تورط الجماعات المسلحة الموالية للحكومة الحالية في هذه الفظائع. وتصف العديد من روايات شهود العيان كيف يتنقل رجال يرتدون الزي الرسمي من منزل إلى آخر في الأحياء العلوية والمسيحية للاستفسار عن الهويات الدينية للأشخاص ومكان إقامتهم قبل القيام باعتقالات جماعية. كما أن هناك تقارير شهود عيان تتحدث عن عمليات إعدام جماعي معلنة قبل حدوثها. وقد راح ضحيتها عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال والرضع. وفي حين أن العلويين هم المستهدفون في المقام الأول، إلا أن بعض المسيحيين الشرقيين لم يسلموا من هذه الإعدامات أيضاً، أو المسلمين السنة الذين يشتبه في إيوائهم للسكان العلويين المستهدفين.
إن تصوير الجناة الساخر لأنفسهم في هذه الفيديوهات -أي فسادهم المطلق- لا يعرف حدودًا. إن كراهيتهم المجردة من الإنسانية واضحة وجلية. تُرمى الجثث في الخنادق أو تُحرق أو تُترك على جانب الطريق لتتعفن. تُدمر المنازل بشكل منهجي ثم تُحرق. كل هذا لضمان حرمان الناجين من أي وسيلة للبقاء على قيد الحياة. حتى أولئك الذين يتمكنون من الفرار يتم اصطيادهم في المناطق الجبلية النائية حيث يُجبرون على العيش على العشب وأوراق الشجر، وفقًا لتقارير شهود عيان منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أدلة موثقة لمقتل محمد حسن وعائلته في منزلهم في حي القصور في بانياس (تُنشر هنا بإذن من معتز محمد حسن، شقيق الضحية).
يجب أن تتم محاسبة الحكومة السورية المؤقتة وهيئة تحرير الشام على الفظائع التي تحدث تحت أنظارهم. يجب أن تتم محاسبتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ممنهج ومتعمد للعلويين، كما رأينا في حالة عائلة حسن.
فقد أُعدمت العائلة بأكملها داخل منزلها حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الجمعة 7 مارس 2025 في حي القصور في بانياس: محمد حسن (مُدرس رياضيات)، وزوجته لينا جنود (مُدرسة علوم)، وابنتهما منيسة البالغة من العمر ثلاث سنوات (كما أكد شقيقها لاحقاً)، ووالدته ندى عبد الله. وقد تم التشكيك في صحة الصورة المجهولة مع الجثث، ونُسبت في البداية إلى جرائم ارتكبت في مناطق أخرى، مثل أوكرانيا والعراق، إلا أن منصة تأكد السورية فندت ذلك مؤكدة صحة الصورة. وتلقي المجازر المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بها، والتي تظهر علامات واضحة على التطهير العرقي، بظلال قاتمة على مستقبل سوريا.
التزمت وسائل الإعلام الدولية بالصمت حيال هذه القضية لفترة طويلة، فيما يبدو أنه اتفاق ضمني يُطبق أيضاً على تعاملها مع الأحداث الجارية في سوريا. وقد ساعدت العديد من الصور الإعلامية على نشر روايات مضللة وخطاب تحريضي ضد العلويين الذين يشار إليهم بشكل رئيسي على أنهم مؤيدون للأسد وبالتالي جناة. وبالفعل، لا يُنظر إليهم كضحايا إلى حد ما. ما لا يتم تسليط الضوء عليه إعلامياً هو أن العديد من العلويين شاركوا بنشاط وعلانية في المظاهرات والمقاومة ضد نظام الأسد. وقد سُجن العديد منهم لعقود من الزمن في ظل حكم حافظ الأسد (1970-2000) وابنه بشار (2000-2024)، أو تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل النظام.
حتى الآن، لا يوجد إشارة واحدة إلى إجراءات قانونية موعودة أو مضمونة تعالج جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، والفظائع التي ارتكبها تنظيم القاعدة، أو داعش، أو النصرة، أو غيرها من الجماعات المرتبطة الآن بهيئة تحرير الشام الحاكمة. إن الفشل في معالجة فظائع الماضي والعجز عن منع ارتكاب المزيد من الفظائع يمثل فرصة ضائعة بشكل لا رجعة فيه للحكومة الانتقالية وداعميها لإظهار التزام حقيقي بالوحدة الوطنية.
يواصل العلويون الآن توثيق الفظائع التي تحدث في قراهم وبلداتهم، بدلاً من أن يجدوا السلام والأمان في ظل الحكومة الجديدة. بالنسبة للكثيرين ممن شاركوا في الانتفاضة ضد نظام الأسد، يبدو الأمر بالنسبة لهم وكأنه استعادة لما حدث في الأشهر الأولى من الانتفاضة في عام 2011. فقد ساهمت التصورات السائدة والمبسطة جداً والتي تختصر نظام الأسد بأنه ”نظام علوي“ بتشكيل ذريعة للقوات شبه العسكرية والأمنية الموالية للحكومة الحالية للقيام بعمليات تطهير عرقي وقتل جماعي. ووفقًا للباحث السوري البروفيسور باسيليوس زينو (جامعة ترينت، كندا)، فإن ”أعمال العنف هذه ليست مجرد انتقام لمقتل العشرات من قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة بالقرب من جبلة (محافظة اللاذقية) في 6 مارس/آذار، بالإضافة إلى هجمات مشابهة شنها متمردون مؤيدون للأسد في عدة مناطق في اللاذقية وطرطوس كما تكشف لاحقاً، بل هي أيضًا محاولة لإلقاء اللوم على الطائفة العلوية بأكملها بسبب جرائم الأسد، وبالتالي التحريض على مزيد من الصراعات العرقية“.
إن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن بدقة وحرفية من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسانوالشبكة السورية لحقوق الإنسان وفرقهما من المهنيين والمتطوعين هي أدلة كبيرة ولا يمكن إنكارها. بالنسبة للباحثين القانونيين الذين يعملون على هذه القضية، فإن الأدلة ترقى إلى شكل متعمد ومقصود من أشكال التطهير العرقي، على الرغم من أن الأدلة الملموسة التي جمعها الضحايا يتم تدميرها بشكل منهجي من قبل الجناة. ومع ذلك، تعمل بعض منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتشوالمركز السوري للعدالة والمساءلة بنشاط مع الأفراد المتضررين لجمع الأدلة والتحقق من الشهادات.
إن الطبيعة الممنهجة والمدبرة والمتعمدة لعمليات قتل العلويين لا يمكن التشكيك فيها في ضوء المعلومات التي توفرها مراكز التوثيق كما ذكرنا أعلاه. ويحذر البروفيسور زينو، المطلع على البيانات الأولية مثل الأرقام الإحصائية لحصيلة القتلى، والمعني مباشرة بشهادات الناجين، من أن عمليات القتل هذه ”يمكن أن تصبح من أكبر المذابح الطائفية إذا قارنا عدد الضحايا مع الفترة الزمنية القصيرة التي تم القتل فيها، وإذا استمرت موجة القتل على هذا النحو فتمكن مقارنتها بالإبادة الجماعية في رواندا (1994) ومذبحة سربرنيتشا (1995)“. إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي وحكوماته التزام الصمت حيال هذا الموضوع، فإنهم سيصبحون في نهاية المطاف متواطئين في الجرائم ضد الإنسانية ذاتها التي قد تُحاسب عليها الحكومة المؤقتة في سوريا أمام المحكمة.
مع تزايد التوترات في سوريا، لا سيما بعد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، باتت الحكومات الأوروبية أكثر تشدداً في التعامل مع أي نشاط مرتبط بدعم العنف أو الإرهاب، سواء أكان ذلك على أرض الواقع أم عبر الفضاء الرقمي. هذا التوجه يعكس التزام أوروبا بتطبيق القوانين الدولية التي تحظر نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، مثل الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب (2005)، والقرار 1624 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2005) الذي يدعو جميع الدول إلى حظر التحريض على الإرهاب وتجريم تمجيد العنف والتطرف.
وبالتوازي مع هذه التحولات، تشير التقارير إلى أن بعض الفصائل المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في الساحل السوري، خلال مواجهاتها مع بقايا النظام، بحسب تصريحات رسمية. هذه التطورات دفعت أوروبا إلى تعزيز مراقبتها لسلوك اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، ليس فقط من حيث تحركاتهم الفعلية، بل أيضاً من حيث نشاطهم الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي تعليق أو مشاركة تدعو للعنف أن تؤدي إلى سحب اللجوء، الترحيل الفوري، أو الحظر الدائم على دخول أوروبا.
محاكمة لاجئ سوري في قبرص
واحدة من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على هذا التوجه الأوروبي كانت احتجاز شاب سوري في ليماسول، قبرص، مؤخراً، بتهمة نشر محتوى إرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقاً للتحقيقات، فقد قام المتهم بمشاركة مقاطع فيديو تتضمن تهديدات بالقتل، صور لأسلحة وسكاكين، وأعلام تنظيم “داعش”، إضافةً إلى عبارات مثل “سنقطع رأسك” وذلك في إطار حملات التحريض المشبوهة التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التهديدات الطائفية بعد أحداث الساحل السوري الفظيعة.
هذه القضية تعكس تحولاً جوهرياً في النهج الأوروبي تجاه الإرهاب الرقمي، حيث لم يعد دعم العنف مقتصراً على الأفعال المادية، بل بات يشمل حتى المحتوى الرقمي الذي قد يحمل دلالات تحريضية أو يشجع على العنف. ويستند هذا النهج إلى التوجيه الأوروبي 2017/541 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي يفرض على الدول الأعضاء إزالة المحتوى الإرهابي من الإنترنت خلال ساعة واحدة من الإبلاغ عنه، كما يجرّم نشر أو مشاركة أي محتوى يحرض على العنف، حتى لو لم يكن الناشر هو المنتج الأساسي له.
ألمانيا ترصد الاحتفاء بالتطهير العرقي على الإنترنت
بالتوازي مع ذلك، كشف الإعلام الألماني عن مقاطع فيديو نشرها بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا، يحتفلون بالمجازر التي وقعت في سوريا. هذه المقاطع، التي تم تحليلها وترجمتها إلى الألمانية، تضمنت تمجيداً للعنف والتطهير العرقي ضد العلويين والمسيحيين، بحسب الصحافة الألمانية.
في أحد الفيديوهات، قال أحد هؤلاء الأفراد: “بمناسبة الأحداث الأخيرة على الساحل السوري: أود أن أحيي الشيخ ابن تيمية، رحمه الله. لقد أخبرنا منذ 700 عام أن القتال ضد هؤلاء الثلاثة، العلويين، النصيريين والدروز، دائماً أكثر أهمية من القتال ضد اليهود.”
وفي فيديو آخر، ظهر شخص آخر قائلاً بسخرية:“الجثث عبرت الشوارع، وألقوا بها في البحر، حتى لا يقال إن سمكة جاعت تحت حكمهم، لقد أطعموا الأسماك بجثثهم. هاهاها.” هذه التصريحات، التي قد يراها البعض مجرد آراء فردية، تمثل خرقاً للقوانين الأوروبية، مثل المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي تحظر أي دعوة للكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على العنف أو التمييز. كما أن القانون الألماني لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، ينص على عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن بحق من ينشرون خطاب الكراهية أو يشجعون على العنف عبر الإنترنت.
ووفقاً لإحصائيات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO)، فقد تم إلغاء أو سحب اللجوء من أكثر من 1400 لاجئ في أوروبا بين عامي 2018 و2023 بسبب تورطهم في نشر خطاب كراهية أو دعم الإرهاب. وفي ألمانيا وحدها، أظهرت تقارير وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 500 حالة لسوريين فقدوا وضع اللجوء بسبب الاشتباه في ارتباطهم بجماعات متطرفة أو بسبب أنشطتهم على الإنترنت. كما أشارت بيانات السلطات الفرنسية إلى أن حوالي 130 شخصاً تم ترحيلهم بعد سحب اللجوء بسبب نشرهم محتوى إرهابي أو تحريضي.
هذه الأرقام تعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو تطبيق سياسات صارمة ضد أي نشاط مرتبط بالإرهاب الرقمي أو التحريض على العنف، وهو ما يستوجب على اللاجئين في أوروبا التصرف بحذر والتأكد من أن سلوكهم الرقمي لا يضعهم في دائرة الشبهات القانونية.
التبعات القانونية
مع تصاعد المخاوف الأوروبية من انتشار الفكر المتطرف عبر الحدود، بدأت الحكومات الأوروبية في تحديث سياساتها المتعلقة باللاجئين الذين يثبت تورطهم في دعم العنف أو نشر محتوى إرهابي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة الإرهاب الرقمي والتصدي لأي خطاب يحرض على الكراهية أو العنف، سواء كان ذلك في الواقع الفعلي أو عبر الفضاء الإلكتروني.
وفقاً لمراقبين، فإن السياسات الأوروبية الجديدة تشمل مجموعة من التدابير العقابية التي قد تطال أي لاجئ يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تمجيد الإرهاب، ومنها:
سحب اللجوء والإقامة: يمكن لأي شخص يثبت تورطه في دعم الإرهاب، سواء عبر الفعل المباشر أو الخطاب التحريضي، أن يفقد وضعه القانوني في أوروبا.
الترحيل الفوري: تُنفَّذ إجراءات ترحيل عاجلة لمن يعتبرون خطراً أمنياً أو داعمين للإرهاب، وذلك وفقاً لتعديلات قانونية تسهل ترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديداً.
حظر دائم على دخول أوروبا: قد يؤدي الترحيل إلى منع نهائي من دخول دول الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى قوانين “شنغن” للأمن الداخلي، مما يجعل من المستحيل على المرحلين العودة إلى أي دولة أوروبية مستقبلاً.
الملاحقة الجنائية: في بعض الدول الأوروبية، يمكن محاكمة الأفراد بتهم التحريض على العنف أو دعم جماعات متطرفة، حتى لو لم يكن ذلك من خلال أفعال مباشرة، مما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن لعدة سنوات.
تختلف السياسات القانونية الأوروبية في التعامل مع خطاب الكراهية والإرهاب الرقمي، وفقاً للقوانين المحلية لكل دولة، رغم أن جميعها تخضع لمعايير الاتحاد الأوروبي العامة. مثلاً تعتمد ألمانيا على قانون مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت (NetzDG)، الذي يجبر الشركات التقنية على إزالة المحتوى التحريضي خلال 24 ساعة، كما يسمح بمحاكمة الأفراد الذين يروجون للعنف أو الإرهاب بالسجن حتى 5 سنوات. أما فرنسا فتفرض قوانين أكثر صرامة، مثل قانون الأمن الشامل، الذي يسمح للسلطات بمراقبة الأنشطة الرقمية وإلغاء الإقامة لأي شخص يروج للإرهاب، مع إمكانية الترحيل الفوري. بالنسبة لهولندا فهي تتبنى سياسة هجينة بين الرقابة القانونية والتدابير الإدارية، حيث يمكن إلغاء الجنسية الهولندية عن الأفراد الذين يثبت تورطهم في دعم الإرهاب، حتى لو لم يُدانوا جنائياً.
فيما تلتزم قبرص بتطبيق التشريعات الأوروبية لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب الرقمي، وأبرزها قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية إزالة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك التحريض على العنف والتطرف. كما تعمل السلطات القبرصية على تعزيز قوانينها الوطنية بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية والدولية لضمان بيئة رقمية أكثر أماناً، مما يعكس توجهاً أوروبياً موحداً ضد خطاب الكراهية والمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت.
هذه الفروقات تعكس أن اللاجئين السوريين في أوروبا يجب أن يكونوا على دراية بالقوانين المحلية في البلد الذي يقيمون فيه، لأن ما قد يُعتبر انتهاكاً بسيطاً في دولة ما، قد يكون جريمة خطيرة تستوجب العقوبة في دولة أخرى.
كيف يمكن للاجئين تجنب هذه المخاطر؟
مع تشديد الإجراءات القانونية، بات من الضروري أن يدرك اللاجئون السوريون أن حقوق اللجوء ليست غير مشروطة، وأن أي انتهاك للقوانين الأوروبية قد يؤدي إلى خسارتهم حق الإقامة والحماية. ولتجنب هذه العواقب، يتعين عليهم:
الابتعاد عن أي خطاب تحريضي، سواء كان ذلك في الحياة اليومية أو عبر الإنترنت، إذ أن مجرد مشاركة محتوى يحمل دلالات تحريضية قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
الالتزام بالقوانين الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير، والتي تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والتأكد من أن أي تعليق أو مشاركة رقمية لا تتعارض مع هذه القوانين.
رفض أي دعوات لتمجيد العنف أو الانخراط في نقاشات متطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت السلطات تراقب المحتوى الرقمي بشكل مكثف للكشف عن أي أنشطة مشبوهة.
الاندماج في المجتمعات الأوروبية واحترام قيم الديمقراطية والتعددية، مما يضمن لهم حياة مستقرة وآمنة بعيدًا عن أي تهديد قانوني.
الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو محتوى تحريضي يتم تداوله، وذلك حتى لا يتم تصنيفهم كمتواطئين في نشر الفكر المتطرف.
قبل فوات الأوان
تعكس التحولات الأخيرة في السياسات الأوروبية نهجاً أكثر صرامة تجاه أي شكل من أشكال دعم الإرهاب أو خطاب الكراهية، مما يعني أن مجرد تعليق غير مسؤول على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة تصل إلى الترحيل النهائي.
وبناءً على القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب الرقمي، أصبح من الواضح أن أي دعوة للعنف أو أي تبرير لأعمال إرهابية لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك في سياق نقاش أو مزاح. لذلك، فإن اللاجئين السوريين في أوروبا مطالبون بالتحلي بأقصى درجات الحذر والمسؤولية، وضمان أن يكون نشاطهم الرقمي متوافقاً مع القوانين التي تحكم المجتمعات التي استقبلتهم ومنحتهم الأمان.
إن احترام هذه القوانين لا يحمي فقط وضع اللاجئ القانوني، بل يضمن أيضاً حماية المجتمعات التي تحتضنهم من أي أخطار أمنية، مما يعزز الثقة بين اللاجئين والدول المضيفة، ويمهد الطريق لاندماج مستدام يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً للجميع.
