بواسطة Jihan Badrakhan | فبراير 18, 2020 | Reports, غير مصنف
داخل محل لبيع الملابس المستعملة وسط مدينة القامشلي تتأمل “رغد زكي” ما يُعرض فيه من أحذية وألبسة شتوية قديمة متنوعة الأحجام، وتقف حائرة في انتقاء ما يناسب أطفالها الخمسة من كسوة الشتاء وتشكو: “لم نعد قادرين على إكساء أولادنا من محلات الألبسة الجديدة بسبب الغلاء والأزمة الاقتصادية بعد انهيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية (الدولار) فأسعار الثياب والأحذية الجديدة ارتفعت ثلاثة أضعاف مقارنة مع أسعار العام الماضي”.
وتقف إلى جانبها الشابة العشرينية “روشن” ممسكة بزوج حذاء أسود تتفحصه لتتأكد أنه يستحق السعر الذي قدره البائع لها بـ 8آلاف ليرة سورية وتعلق: “شراء قطعة من (البالة) ذات جودة عالية، أفضل من شرائها من المحلات الجديدة التي أغلبها بضاعة صينية لا تتميز بالجودة العالية، إضافة لأسعارها الباهظة التي تقدر بين بـ15ألف ليرة سورية إن كانت بمواصفات متوسطة الجودة”.
أسعار الغذاء
في بدايات شهر كانون الأول الفائت وصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار لـ 950، وسط تداول احتمالات عن وصول سعر الدولار إلى ألف ليرة.
وفي جولة بالأسواق لتفحص أسعار بعض الخضروات، فقد وصل سعر كيلو البطاطا إلى300 ليرة وكيلو البندورةإلى 700 ليرة وكيلو الموز إلى 1400 ليرة، وتجاوز سعر كيلوغرام اللحمة الـ 7000 ليرة بدل ال4000 ليرة.
وبحسب التجّار فقد زاد سعر كيلو السكر من 400 ليرة إلى 550. وشملت موجة الغلاء مواد غذائية أخرى، حيث زادت بمقدار الضعفين أسعار زيوت الطعام والأرز والأجبان والعدس والبيض، وهي من أساسيات الغذاء السوري.
ولم يقتصر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على ارتفاع أسعار الألبسة والمواد الغذائية والمحروقات بل وصل لمواد البناء مما أدى لعرقلة الحركة العمرانية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا؛ فبحسب المكاتب العقارية ارتفعت أسعار تأجير وبيع الشقق السكنية والمحلات التجارية للضعفين.
تقليص الاحتياجات الضرورية
وتعاني سوريا نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، وترتفع في السوق السوداء قيمة الدولار على نحو متزايد، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار ودفع المواطنين لتقليص احتياجاتهم الضرورية.
وعلى سبيل المثال، قرر “ابراهيم سعد” ( عامل في خياطة الملابس النسائية) تقليل احتياجات عائلته الغذائية كحلول لمواجهة غلاء السلع، لكنه ينوه “على الرغم من ذلك لم نسلم من العجز والديون الثقيلة.”
ولا يختلف حال “أحمد” (سائق سرفيس عمومي لخط قناة السويس) إذ يشكو تدهور وضعه المعيشي، ويؤكد أنه يصرف نصف دخله اليومي على بنزين سيارته، بينما يسخر الباقي لمصروف عائلته المكونة من سبعة أشخاص والذي لا يغطي ربع احتياجاتها الضرورية كما يوضح.
وتقول “سمية غانم” (زوجة حلاق رجالي في مدينة الحسكة وأم لأربعة أبناء) إن فاتورة تسوقها ارتفعت من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف وتضيف: “اضطررتُ لاختصار الكثير من الحاجات، وتخليتُ عن شراء المعلبات كالسردين والتونة والمربى، واستبدلتُ بعض أنواع الصابون ومستحضرات النظافة التي كنت أستخدمها بأنواع أرخص”.
الإدارة الذاتية ترفع أجور موظفيها
و بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء البضائع والمستلزمات الرئيسية للحياة في الأسواق، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا رفع أجور الموظفين لديها خلال اجتماع عقدته الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي مع هيئة المالية في 27 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويبلغ عدد موظفي الإدارة نحو 220 ألف موظف بين مدني وعسكري.
وبحسب القرار فإن الزيادة وُزعت على ثلاث شرائح: الأولى تخص الفئة التي تتقاضى 80 ألف ليرة وما دون، وستكون الزيادة بنسبة 35% من الراتب. أما الشريحة الثانية فتخص الفئة التي تتقاضى من 81 ألف إلى 100 ألف ليرة، وسوف تكون الزيادة بنسبة 25% من الراتب. والشريحة الثالثة: تخص الفئة التي تتقاضى 101 ألف وما فوق، وستكون الزيادة 15% من الراتب.
ومع ذلك، فإن الزيادة بعيدة عن تلبية مطالب الأسرة السورية المتوسطة نتيجة لارتفاع الأسعار والانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية.
وقام بعض التجار بإغلاق متاجرهم عن طيب خاطر بسبب الفوضى في أسعار الصرف وأسعار الدولار، حيث أن الأسعار ارتفعت بالفعل عشرة أضعاف منذ بداية الحرب السورية إلى الآن. فالحرب التي دخلت عامها التاسع هدمت الاقتصاد السوري وأوقفته بشكل شبه كامل، وتسببت في كارثة إنسانية مهولة للسوريين.
وبلغت الموازنة السنوية بحسب تقارير اقتصادية لعام 2019 خمسة مليارات دولار بعد أن كانت 17 ملياراً في 2011، وهي موازنة تعجز عن سداد رواتب موظفي الدولة.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن خسائر الاقتصاد السوري من جراء الحرب بلغت 400 مليار دولار، إضافة إلى أن 9 ملايين سوري أصبحوا عاطلين عن العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي “يونس السعيد” أن الناتج المحلي للبلاد سجل منذ بداية الأزمة والحرب خسائر بقيمة 226 مليار دولار، مشيراً إلى أن نسبة 67% من القدرة الصناعية دُمرت بالكامل، وتحولت سورية إلى بلد مستورد للمحاصيل الزراعية بعد أن كان مصدر لها. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد.
بواسطة Omar Abbas | يناير 28, 2020 | Reports, غير مصنف
Since the ignition of the Sudanese Revolution in December 2018, there has been a new wave of uprisings across the MENA region, inspired by and learning from the revolutions of 2011 in advancing not only a rejection of the regions dictatorships but a socioeconomic vision in rejection of austerity and privatization and a rejection of regional polarization. Sudan’s revolution has advanced an agenda in rejection of neoliberalism and Islamism under the Sudanese Professionals Association, an independent labor coalition. Lebanon’s has explicitly targeted not only the entire political class but also the governor of the central bank Riyad Salameh as the architect of the country’s inflation and massive public debts. The revolutions that continue to advance and press their demands in Lebanon and Iraq are exceptional in that they are taking place in nominal democracies which hold elections. However as long as the country’s sovereignty and economics remain outside the people’s hands, they realize that such a system is merely a facade. Lebanese and Iraqis have slowly worked to chip away the regimes of sectarian dichotomies and cronyist patronage systems designed to keep people fragmented for control and exploitation which were formalized in 1989 and 2003 respectively. In Lebanon this came after a civil war and Israeli invasion of the country and in Iraq after vicious US sanctions on the regime it once supported to remove a Communist-led government and against Iran in a war that left over 1 million dead, culminating in the invasion which has killed over 600,000.
Protests in Iraq started in October 2019 against unemployment and US and Iran’s interventions, with protests organizing under the banner “We Want a Nation.” This has led to mass repression, with than 500 protesters killed and over 20 thousand injured by the government and allied militias. Soleimani held the responsibility for much of the response by the government and its allies in Iraq. Additionally, he has overseen the Popular Mobilization Units in its on-the-ground collaboration with the United States in its fight against ISIS in north Iraq and northeast Syria, with the US alone killing 8-13 thousand civilians and the Iraqi militias committing egregious war crimes and violations. In Syria, Soleimani has worked hand-in-glove with the Assad regime in its siege-or-surrender strategy in such areas as the Palestinian Yarmouk Camp in Damascus in which 1200 civilians were killed, and the four-year siege and war in Aleppo, which killed over 20 thousand.
The Syrian revolution which was one of the strongest models of horizontal organizing through the Local Coordination Committees and had some of the most resilient organizing and civic movement in the region has been decimated by almost a decade primarily through state, Iranian, and Russian repression on one hand and regional Arab, Turkish, and Western subversion and cooptation on the other. It is hard to assess how much Soleimani has been responsible for, but he has been essential in organizing the coalition overseeing its bloody salvation.
This, however, does not mean that is assassination is a victory for the revolutions of the region. This violation of international law and extension of the continued US aggression on Iraq and the region threatens to undo much of the advances being made by the revolutionaries, particularly in Iraq and Lebanon, in undermining patrimonial loyalties and regional polarization. However, they have been wise to this. Protesters across Iraq emerged in the thousands on Friday in rejection of their violation of sovereignty by the US as well as Iranian intervention demanding them to “Keep your conflicts away from Iraq.”
What can we do to support the revolutions and people of the region? As people in the United States it is paramount for us to continue to oppose the and dismantle US imperialism. This includes demanding and working for an immediate withdrawal from Iraq and stopping the support of the Israeli occupation of Palestine and Saudi war on Yemen. We must work against interventions including aggression upon sovereign states and the devastating War on Terror which has killed over 1 million people and fuels not only US imperialism but also the violence of US European border and surveillance regimes, of Russian intervention, and of regional dictatorships. As internationalists we must learn from and relay the independent voices trying to turn their countries away from the influence of Western and regional military and economic influence. Specifically, this means supporting the recent wave of revolutions in Algeria, Iraq, Lebanon, and Sudan but also the struggles of countries whose revolutions have been beaten back through state violence and intervention: Bahrain, Egypt, Syria, and Yemen through whichever resources are available to us. It means supporting the Palestinian cause by learning about the violence and occupation practiced upon them by Israel, supporting the Palestinian right to return, and supporting the Boycotts, Divestment, and Sanctions campaign. We must through whichever organizations we may belong to – community groups, unions, student groups, parties, and so on – support the uprisings as well as refugees and local communities. This may include hosting know your rights workshops as Trump extends his racist campaign on Latino and Muslim communities or joining refugee centers and using our social and cultural capital to enable them to access services and build community. We must in conclusion tear down all borders in our work – welcoming immigrants into our communities and the revolutionaries and their causes into our movements.
بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 22, 2020 | Reports, غير مصنف
The outcomes of the Berlin Summit on Libya, the final communique, and the executive baskets, intersect – to the degree of congruence – with the conclusions of the Vienna Conference on Syria four years ago. That is specifically the case for two points; the return of the Russian role, and the retaliation of the American one through changing the terms of the political process references.
Additionally, there is a third point represented by the doubts that such a political-military process may ever lead to a cease-fire which means using the status-quo to generate further military gains for Moscow’s ally in Libya; Field Marshall Khalifa Haftar, commander of the Libyan National Army, as was the case with President Bashar Al-Assad, Russia’s ally in Syria.
On comparing the political-military track in both Libya and Syria, vis a vis the Vienna & Berlin political processes, 10 important intersections emerge:
1.The Geneva Statement on Syria and the Skhirat Agreement on Libya
The Geneva Statement constituted the reference for the political process at hand in Syria after being approved in June, 2012 by the major powers – Russia & the USA, and the concerned regional States under the auspices of the United Nations in Geneva. As the Geneva Statement talked about the ‘Political Transition’ and formation of ‘Transitional Governing Body’ of both the Government and the Opposition, there was an American-Russian disagreement about its interpretation. It, however, remained the sole reference for the political process up until the Russian military intervention in Syria by the end of September, 2015.
The Skhirat Agreement, signed by the relevant parties in the Moroccan city of Skhirat on December 17, 2015, included the parties of the Libyan conflict under the auspices of the United Nations in order to end the second war that was erupted in 2014. The most important points covered by the agreement were: granting the Head of Government’s prerogatives to the Presidency Council of the Government of the National Accord headed by the Prime Minister, starting a transition period for 18 months, and the formation of the Supreme Council of the State of the members of the new General National Congress and the retention of the Libyan Parliament elected in June 2014.
Despite the differences in interpretation, the Skhirat Agreement remained the benchmark for the Libyan political process with Fayez Al-Sarraj as the internationally-recognized formal representative.
- Vienna Conference & Berlin Summit
After weeks of the Russian military intervention, Moscow began leading a ministerial conference in Vienna in partnership with Washington and other major international and regional parties in October, which resulted in Vienna Statement that was produced in December of the same year and shortly the UNSC’s ( No. 2254).
Since then, Resolution No. 2254 has turned into the reference for the political process focusing on one that includes constitutional reforms and elections under the supervision of the United Nations in an 18-month time frame. There has been since a retreat in the discussion of the ‘Political Transition’ and the ‘Governing Body’.
As for the Berlin Summit, the UN envoy Ghassan Salama went to visit the German Chancellor Angela Merkel several months ago to urge her to undertake a role by providing an umbrella of international-regional consensus in order to protect the Libyan understandings to support the cease-fire decision, and launch the political-military-economic tracks. The outcomes of the Berlin Summit constituted the political reference of the Libyan process as was the case with the Vienna Conference. The aim of the two processes was to form a Government of National Unity.
- UNSC Resolution
After the issuance of the Geneva Statement in mid-2012, Moscow wanted it to be issued under a UNSC Resolution, but the disagreement between Washington and Moscow over the statement’s interpretation led the former to oppose the latter’s move; so the only UN document referring to the Geneva Statement was only Resolution No. 2118 which focused on Chemical Disarmament by the end of 2013. The two parties quickly agreed to issue the Vienna Document within the Resolution No. 2254. However, in Berlin, Russia is trying to speed up the issuance of the international summit outcomes under an international resolution that supports the Libyan understandings.
- The ‘International Support Group’ and the ‘International Follow-Up Group’
The first group was formed of 22 countries that participated in the Vienna Conference, as their representatives were holding periodic meetings in Geneva to follow up the humanitarian issue. The American and Russian representatives continued to follow up the implementation of a cease-fire by exchanging information through military officials. As for the ‘International Follow-Up Group’, it is set to meet once a month, and be headed by the UN delegation to review the implementation of the Berlin Summit on Libya.
- Legitimacy and International Recognition
The Syrian government is recognized by the United Nations despite the opposition of some Western countries, but it has not participated in the drafting of the Geneva and the Vienna Statement. As for Libya, the Government of National Accord headed by Fayez Al-Sarraj is internationally-recognized, but the Russian support differs in both cases. There is no doubt that the stipulations of the ‘Vienna Path’ and Resolution No. 2254 were all about the ‘Government of the Syrian Arab Republic’, however, after the talks they only became about the ‘Syrian Regime’. There are speculations that the direction taken by the Berlin Summit shall be to reinforce Field Marshal Khalifa Haftar, Vladimir Putin’s ally, while reducing the legitimacy granted to Fayez Al-Sarraj, Erdogan’s ally, through generating a new political body in Libya.
- A United Nations Path
The Berlin Summit paved the way for the formation of a military committee constituted of representatives of the Government of National Accord and the Libyan National Army, five representatives each . They are set to hold meetings in Geneva under the auspices of the United Nations in order to strengthen the truce, and then to launch the 5+5 negotiations that are meant to open the door for a permanent cease-fire from both sides.
On the Syrian side, the current gap is much wider among the Syrian factions, as it was exacerbated by the interventions of the United States and Russia and their respective allies in the conflict. Holding the Libyan meetings in Geneva conforms to the Syrian experiment with the same goal of establishing an ‘Inclusive Government’ or a ‘Unified Council’.
- Regional Path
In addition to the international track taken in Geneva, Russia has managed to launch another track among the three guarantors: Russia, Turkey and Iran, to deal with several issues such as a cease-fire and the political process. At the Berlin Summit, there was an agreement to pursue another political track. Pursuant to the stipulations of the Skhirat Agreement, the UN mission has launched a process to establish a forum for Libyan political dialogue, to be held outside of Libya by the end of the current month, perhaps to be hosted by a concerned regional state.
- Three Lists
The Berlin Summit’s political track has included the formation of the Libyan Political Dialogue, comprised of 40 representatives to be selected upon consultations with key Libyan parties. As per the obtained information, the mentioned list shall include 13 representatives from the Libyan Parliament (East of Libya), 13 representatives from the Presidency Council (West of Libya, the Government of National Accord), and 14 representatives to be named by the UN envoy. In the Syrian experiment, the UN envoy, Geir Pedersen, was solely responsible for forming the constitutional committee: 50 representatives from the Government, 50 representatives from the Opposition, and other 50 representatives to be named by the UN envoy himself. The principles of power -sharing UN Facilitation and quota were evidently present in both the Syrian and Libyan Experiments.
- The Syrian & Libyan Baskets
The Syrian Political Process resulted in selling the Russian ‘Four Baskets’ to the United Nations, to include the discussion of several issues like: Combating Terrorism, Constitutional Reform, Elections, and Political Transition by the government and opposition representatives. Within the annexes of the Berlin Summit, there was a proposal to form another ‘Six Baskets’ to include several political, economic, financial, security, humanitarian and armament embargo issues. The difference between that and the Syrian Experiment was about setting the priorities of the discussions, and the Libyan process shall never deviate from the same.
- The Libyan & Syrian Ownership
It is true that the Geneva Statement and the Vienna Conference were held in absence of the Syrians themselves. It is also true that the Berlin Summit convened without the direct participation of Field Marshal Khalifa Haftar and Fayez Al-Sarraj, the two tracks deeply stress on the ownership and leadership of the political process for both Libya and Syria. However, the international parties have intervened to halt more interventions.
Therefore, the Berlin Summit has revealed the obvious retreat of the American role, the stark advance of the Russian one. It has confirmed Moscow’s deep desire to avenge the Western intervention to change the Libyan Regime. That was Russia’s goal in Vienna Conference as to play a leadership role in the Syrian process amid the United States & its Allies’ confusion.
بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 9, 2020 | Reports, غير مصنف
لسوريا خصوصية، بالنسبة إلى إيران، فيما يتعلق بتداعيات اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني و«مسارح» الرد المحتمل. في هذه الساحة، عوامل شخصية وجيوسياسية متراكمة، لا تتوافر في غيرها. فيها بُعدان: شخصي رعاه سليماني وطوّره في العقدين الأخيرين، خصوصاً بعد 2011، ومؤسساتي – استراتيجي بين دمشق وطهران يعود إلى 1979.
ستة أسباب
سوريا مهمة لإيران لستة أسباب: أولاً، أنها حلقة إيران للربط البري بين العراق ولبنان. ثانياً، أن هضبة الجولان جبهة ثانية بعد جنوب لبنان، للإطلال على إسرائيل ومسارات تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي. ثالثاً، الوقوف على مشارف العمق العربي من بوابة الأردن. رابعاً، تماس من حلب وإدلب مع التركة العثمانية. خامساً، الوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط. سادساً، ساحة التعاون مع روسيا العائدة إلى الشرق الأوسط.
خمسة جيوش
إضافة إلى إيران، الموجودة رسمياً وعبر تنظيماتها، هناك أربعة جيوش أخرى:
أولاً، القوات الأميركية تقود التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش» وتقيم شرق الفرات بجوار تنظيمات عربية جنّدتها طهران على أطراف قاعدة عسكرية في البوكمال بريف دير الزور.
ثانياً، الجيش التركي عبر نقاط الرقابة الخاصة به في إدلب وريفها وفي جيوب «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام» شمال سوريا.
ثالثاً، إسرائيل، الحاضرة – الغائبة في سوريا عبر غاراتها الجوية المتكررة في دمشق وأطرافها وصولاً إلى حمص وحماة والبوكمال.
رابعاً، روسيا هي اللاعب الرئيسي بين الجيوش الأربعة. أقامت ثلاث قواعد عسكرية طويلة الأمد. في اللاذقية وطرطوس والقامشلي. ونشرت منظومات صواريخ «إس 300» و«إس 300 متطورة» و«إس 400» وعادت من سوريا إلى الشرق الأوسط.
دولتان في سوريا
في منتصف 2015، زار سليماني موسكو وكان له دور بارز في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري المباشر في سوريا لدعم قوات الحكومة التي لم تكن تسيطر على أكثر من 10% من سوريا. وقتذاك، أبرم اتفاق «زواج المصلحة» لدعم قوات الحكومة وصولاً إلى استعادة ثلثي الأراضي: القوة الجوية من روسيا والقوات البرية من إيران، عبر ميليشيات غير إيرانية بإشراف «الحرس الثوري» وصل عددها في بعض الأوقات إلى نحو 70 ألف عنصر (سوري وغير سوري).
هذه المعادلة لبّت مطالب بوتين في تجنب «أفغانستان ثانية» وتحقيق انتصارات بأقل كلفة بشرية ومادية. لبّت طموحات إيران بإنقاذ الحليف الاستراتيجي في دمشق والدخول في النسيج الاجتماعي السوري. ومع تقدم المكاسب العسكرية كانت روسيا وإيران تتشاركان في تقاسم المصالح الاقتصادية وتعميق النفوذ بحيث يبقى إلى سنوات طويلة. بين دمشق وموسكو اتفاقات مدتها 49 سنة لإقامة القواعد العسكرية وعقود لاستثمار النفط والغاز والفوسفات. بين دمشق وطهران اتفاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية يعود بعضها إلى منتصف 2018.
وكان واضحاً الفرق بين مقاربتين: روسيا تركز على مؤسسات الدولة، الجيش والأمن والحكومة. إيران تركز على تأسيس «دولة الظل» عبر شبكات و«هندسات اجتماعية» وجمعيات خيرية. روسيا كانت تنتشر في الضوء وفي المدن. إيران كانت تنتشر في العتمة وفي الأرياف.
سليماني كان «مهندس دولة الظل» في سوريا. غيابه سيترك أثراً عملياً في ذلك. الاغتيال أعاد مصير الدور الإيراني في سوريا إلى الواجهة. بات أولوية سواء من حيث إمكانية الرد أو حدود هذا الدور. بات أولوية على حساب تراجع أولويات أخرى تخص العملية السياسية وأخواتها. غياب سليماني «يحرر» أصحاب القرار في دمشق من ذاكرة آخر عشر سنوات. وينطبق هذا على بوتين في حال كانت لديه رغبة في تحديد أو تعريف الدور الإيراني. يُضعف دور الشبكات ويعطي فرصة لتعزيز المؤسسات. ترجيح العلاقة بين الجيشين السوري والإيراني على حساب العلاقة بين «الحرس الثوري» في طهران و«قوات الدفاع الوطني» في دمشق.
اول اشارات تلقف روسيا لغياب سليماني، قيام بوتين باول زيارة الى دمشق منذ ٢٠١١. غياب مهندس “دولة الظل”، قد يفتح الطريق لبوتين بإعادة العلاقة السورية – الإيرانية إلى سابق عهدها وتخليصها من البعد الشخصي، أو يعطي موسكو فرصة لتقديم هذا العرض كي تسهم دول عربية وغربية في إعمار سوريا ودعم عودة اللاجئين و”استكمال بناء الدولة”، كما قال بوتين، وخروج جميع الميليشيات غير الشرعية… والجيوش الأربعة!
بواسطة Abdullah Al Hassan | ديسمبر 5, 2019 | Reports, غير مصنف
كلما ازداد الضغط الروسي على تركيا في محافظة إدلب السورية سارع الرئيس التركي إلى استدعاء فرنسا وألمانيا وتخويفهم من موجة هجرة جديدة إلى أوروبا.
وما فحوى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ إلا تذكيراً بذلك حين دعا العالم برمته إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم جهود تركيا لتحقيق ذلك.
وبصورة مبطنة ذكّر أوروبا والعالم بأزمة الهجرة في ٢٠١٦ عندما رفع صورة الطفل “آيلان كردي” (الذي غرق قبالة السواحل التركية) في نهاية ٢٠١٥ وتلك الصورة اشتهرت وارتبطت بواقع هجرة كثيف وغير مسبوق تجاه أوروبا سهلت له السلطات التركية وشجّعت عليه.
فهل يفعل الرئيس التركي ذلك بغاية ابتزاز الغرب مالياً للمساعدة في كلفة تحمل اللاجئين السوريين في تركيا للمرة الثانية، أم ابتزاز سياسي للدفع نحو عمل المنطقة العازلة في شمال شرق سوريا لتفريق الأكراد في الشمال السوري، أم هو يطلب الدعم من الأوروبيين لوقف الحرب على محافظة إدلب؟
استراتيجية تركيا لحماية أمنها القومي من أي تهديد كردي يأتي من الأراضي السورية
تعمل تركيا بجد لأجل ضمان أمنها القومي (بشكل دائم) من أي تهديد كردي محتمل من داخل الأراضي السورية وذلك من خلال النقاط التالية:
١- بناء سور يمتد على طول الحدود السورية التركية:
في عام ٢٠١٨ انتهت السلطات التركية من بناء ثالث أطول سور في العالم (بعد سور الصين العظيم والجدار الأمريكي على حدود المكسيك) على طول الحدود السورية – التركية، والذي يبلغ طوله ٦٨٨ كم، وذلك ضمن مساعيها لوقف عمليات التهريب وتسلل العناصر الإرهابية إلى تركيا، ويتضمن السور أبراجاً محصنة وأبواباً أمنية محصنة، وقد ساعد السور فعلاً على تقليص عمليات تدفق اللاجئين إلى تركيا بصورة كبيرة جداً جداً مقارنة مع الأعوام السابقة التي سبقت بناء السور.
٢- إعادة تفعيل اتفاقية أضنة وإعادة العمل بها بضمانة روسية:
وهذا تم بالفعل بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر يناير/كانون الثاني ٢٠١٩، حيث تم تفعيل اتفاقية أضنة بين الحكومة السورية والجانب التركي بضمانة روسية.
٣- إنشاء قواعد عسكرية للجيش التركي شمال سوريا:
بعد حدوث التقارب التركي – الروسي إبان محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لاحظنا دخول الجيش التركي إلى داخل الحدود السورية في عمليتين عسكريتين (درع الفرات – غصن الزيتون) وذلك لأول مرة منذ بداية الأزمة في سوريا وفي تاريخها قاطبة، و بالتالي يقدر البعض وجود أربع قواعد تركية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون إضافة إلى أتباع من المعارضة السورية مدربين ومجهزين بسلاح ثقيل ويعملون تحت قيادتها، وكذلك تعمل تركيا على زيادة عدد قواعدها العسكرية في شمال سوريا خاصة شرق نهر الفرات حيث التواجد الأكبر لحزب الاتحاد الديمقراطي وأتباعه.
٤- إحداث تغيير ديموغرافي لتركيبة السكان في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وذلك عبر الأساليب التالية:
أولاً: استقبال النازحين وتسهيل إقامتهم:
يحدث ذلك الآن وبقوة في مناطق السيطرة التركية في مدن جرابلس والباب وعزاز وضواحيها (مناطق عملية درع الفرات) وفي مدينة عفرين وضواحيها (منطقة عملية غصن الزيتون) حيث استقبلت تركيا آلاف من النازحين السوريين (مقاتلين وناشطين وهاربين من الموت والتجنيد الإجباري مع عائلاتهم) من مناطق مختلفة في سوريا، من شمال مدينة حمص ومن مدينة القصير ومن الغوطة الشرقية ومن جنوب دمشق ودرعا، لقد ساعدت السلطات التركية عبر مندوبيها المحليين في المجالس المحلية والمديريات التابعة لها إلى تسهيل إقامة النازحين (هناك عملية استيلاء على منازل أكراد ومزارعهم بحجة تعاونهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ناهيك عن منازل ومزارع الفارين من الحرب) وتقديم الخدمات الكاملة لهم، حيث تدعم وزارة الصحة التركية وتشرف على إدارة القطاع الصحي في تلك المناطق وكذلك قطاع التعليم والقطاع الديني والخدمي وقطاع الشرطة والأمن، بالإضافة إلى تشييد أبراج تغطية إضافية لتقوية شبكة الاتّصالات الخليوية التركية والانترنت في تلك المناطق، وكذلك تم ربط التجارة بعد فتح معابر خاصة لكل مدينة من تلك المدن الأربع مع الجانب التركي، وتم افتتاح مراكز خاصة لشركة البريد والبرق PTT في كل من تلك المدن وأصبح التداول بالعملة التركية متاحاً إلى جانب الليرة السورية والدولار واليورو وذلك بعد أن عمدت الحكومة التركية إلى دفع رواتب المتعاقدين معها بالليرة التركية عبر مراكز الصرافة في الـ PTT، وأيضاً تم تعيين والي تركي لإدارة تلك المناطق بشكل كامل.
ثانياً: توطين النازحين:
وتلك خطوة بدأت فعلاً في تلك المناطق، فلقد عملت مديريات السجل المدني في تلك المناطق على إصدار بطاقات تعريفية (هويات) و إخراجات قيد للنازحين غير صحيحة، حيث تم إلغاء خانة مكان الولادة (أمانة السجل المدني/ القيد) على الهوية للنازحين من مناطقهم الأصلية في سوريا بينما تم تزويرها على الملف الورقي الموجود لدى السلطات المحلية إلى خانة مكان الإقامة الحالي.
وهناك الكثير من المقاتلين وعائلاتهم التابعين للجيش التركي حصلوا على الجنسية التركية في تلك المناطق دون أن يقيموا في تركيا حتى، وكلنا يعلم حجة تركيا للتدخل في أي منطقة في العالم بحجة حماية الأقليات التركمانية فيها.
ثالثاً: الدفع باللاجئين السوريين في تركيا نحو (مناطق آمنة) على طول الشريط الحدودي
تعلم تركيا بأن اللاجئ السوري في تركيا لن يترك تركيا ويعود إلى منطقة الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية مهما كانت آمنة، لذلك عمدت إلى تجربة حالة معينة في مدينة استنبول خلال الأشهر الماضية وضربت بها ”عصفورين بحجر واحد“ كما يقال:
- أقامت حواجز داخل مدينة استنبول والتقطت السوريين المقيمين فيها ممن لا يحملون ورقة إقامة في استنبول أو ممن يحملون ورقة إقامة من مدن أخرى ونقلتهم رغماً عنهم إلى داخل الحدود السورية، وكانت بذلك تقوم بتجربة ردة المجتمع الدولي إزاء تلك الحركة التي تنوي عملها في المنطقة الآمنة التي تدعو لها علي الشريط الحدودي السوري شرق الفرات، علماً بأن تركيا تحتضن ما يقارب ٢.٥ – ٣ ملايين لاجئ سوري داخل أراضيها.
- عمد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تشويه صورة رئيس بلدية استنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي إلى ”حزب الشعب الجمهوري“ المعارض، وذلك عبر التسويق الإعلامي بأن رئيس البلدية الجديد هو الذي أقدم على تلك الخطوة، على الرغم بأن تلك الخطوة منوطة بوزارة الداخلية ولا سلطة لرئيس البلدية علي ذلك.
إن عملية التغيير الديموغرافي التي تعمل عليها تركيا في سوريا هي عملية تستهدف الوجود الكردي الكثيف في الشمال السوري وخاصة على الشريط الحدودي وخاصة في جهة شرق نهر الفرات، لقد نجحت في عمل ذلك غرب نهر الفرات شمال مدينة حلب في مناطق سيطرتها في عمليتي درع الفرات – غصن الزيتون، ولقد نجحت بشكل كبير في ذلك وربما أكثر نحو ضم تلك المناطق إلى الأراضي التركية إذا حصل نوع من الاستفتاء كما حصل لمنطقة لواء اسكندرون السورية سنة ١٩٣٩ إبان فترة الانتداب الفرنسي في سوريا.
ولقد تم تجريب ذلك في الكثير من مناطق العالم وفي سوريا سابقاً وتجاه الأكراد أيضاً، وذلك من خلال مشروع ”الحزام العربي“ الذي بدأت فكرته في منتصف الستينات بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا واعتمد على دراسة أعدها محمد طلب هلال الذي أصبح محافظاً لمدينة الحسكة عام ١٩٦٥، وتمت الموافقة على تطبيق المشروع بعد ذلك بسنوات من قبل الرئيس السوري حافظ الأسد عام ١٩٧٣ إبان فترة بناء سد الفرات آنذاك. وفي آذار من عام ١٩٧٤ بدأت عمليات نقل “المغمورين” من السكان العرب ممن غمرت مياه السد قراهم فعرفوا بعرب ”الغمر“ وتم توطينهم على طول الحزام العربي الممتد بطول ٣٠٠ كم وعرض ١٠ – ١٥ كم من الحدود العراقية شرقاً إلى رأس العين غرباً.
وعلى نحوٍ مماثل نلاحظ دعوات الرئيس التركي المتكررة لعمل منطقة آمنة شمال سوريا بما يشبه مشروع ”الحزام العربي“ سيء السمعة، وغالباً سوف يستطيع تحقيق ذلك سواء من خلال تعاون الأمريكان والأوروبيين معه أو بالعمل منفرداً، وما دخول قواته في دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية إلا بداية حقيقية لهذا المشروع كما أوضحنا سابقاً.
وكان كلام الرئيس أردوغان خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ واضح المعالم تجاه ذلك بقوله مذكراً بأزمة اللاجئين ”بعض اللاجئين – للأسف الشديد – يفقدون أرواحهم في محاولتهم لاجتياز البحر الأبيض المتوسط أو أمام الأسلاك الشائكة على الحدود، إن العالم قد نسي بشكل سريع هذا الطفل ايلان السوري“ رافعاً صورة الطفل إيلان، وأضاف مخوفاً الأوروبيين من موجة هجرة جديدة ” ولا تنسوا أن الأمر قد يصيبكم أيضاً لأن الأطفال هؤلاء لا يمثلون حالة واحدة بل عشرات ومئات وآلاف، لذلك يجب أن نتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك“ مخوفاً إياهم من زيادة الهجرة إلى بلادهم في حال عدم تبني خطته ” لا بد من التصدي لاحتمال حدوث هجرة كبيرة بسبب ما يحدث في إدلب من مجازر محتملة من تدفق حوالي أربعة ملايين لاجئ، كما إن تركيا ليست قادرة على استضافة لاجئين جدد.“
ثم طرح مقدمة حول خطة العمل التي تعمل تركيا على تحقيقها ”هناك ٣٦٥ ألف لاجئ سوري نستضيفهم نحن في تركيا، ومن خلال التدابير التي اتخذناها عاد حوالي ٣٦٥ ألف إلى جرابلس في سوريا“ وأضاف ”لم يتم عودة اللاجئين إلى أية مناطق يسيطر عليها PKK أو PYD الإرهابيين أو تنظيم داعش الإرهابي، بل يعود السوريون إلى المناطق التي توفر تركيا لها الأمن والأمان“
ثم عرض صورة توضح خريطة المنطقة الآمنة التي تنوي السلطات التركية عملها ويدعو كلاً من أمريكا وأوروبا للمساعدة على تحقيقها كحل دائم لمشكلة اللاجئين السوريين قائلاً ”نحن نبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية موضوع إقامة منطقة آمنة هناك وإن نيّتنا الأولى أن نقوم بتأسيس ممر السلام /حزام السلام في عمق ٣٠ كم وعلى طول ٤٨٠ كم، وإننا إذا ما استطعنا أن نفعل ذلك نستطيع ان نقوم بتحقيق إقامة ٢ مليون سوري في تلك المنطقة“ وأشار بيده نحو الشريط الحدودي الذي يوضح المنطقة الآمنة وقال ”هذا الجزء إذا تم الإعلان عنه منطقة آمنة نحن نستطيع ان نمكّن ما بين ١- ٢ مليون لاجئ من العودة الى هذه المناطق، وإننا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف وإيران وروسيا وعبر التضامن والتعاون معاً بإمكاننا ان نستضيف اللاجئين بشكل دائم ونحررهم من الخيام والبيوت الجاهزة أيضاً، وعلينا ان نتخذ هذه الخطوة مع بعضنا البعض لأن تركيا لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها“
وأكثر من ذلك طرح عليهم حلاً لمشكلة تواجد اللاجئين السوريين في أراضيهم هم بقوله ”إذا استطعنا أن نجعل عمق ذلك إلى دير الزور والرقة فإن عدد السوريين الذين سوف يعودون من أوروبا الى أراضيهم يمكن ان يصل الى ثلاثة ملايين سوري.“
بواسطة Ibrahim Hamidi | ديسمبر 3, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
وصل صدى الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان إلى دمشق عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، من دون وجود مؤشرات عن توقف الانهيار البالغ نحو 4% يومياً.
مع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كلياً بالاقتصاد العالمي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن. غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما تعد موانئ لبنان نافذة الحكومة السورية للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت بعد 2011.
كان الدولار الأميركي يساوي 46 ليرة في 2011 وانخفض تدريجياً إلى أن استقر في منتصف العام الجاري عند 500 ليرة. لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعد التدهور في سعر الصرف على وقع الاحتجاجات في الدول المجاورة والحليفة للحكومة السورية.
وأزمة لبنان الاقتصادية هي الأسوأ منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتسعى الحكومة، عبر فرض قيود، لمنع نزوح الرساميل بعدما باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
في موازاة ذلك، هوت الليرة السورية بنسبة 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة الاحتجاجات. واقترب سعر صرف الدولار من جدار الـ900 ليرة، في أدنى سعر في تاريخ البلاد.
وحسب خبراء سوريين، هناك جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية لتدهور سعر الليرة السورية، بينها «فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصاد بشكل محدد، بالإضافة إلى أن السوريين بادروا بتحويل أموالهم إلى دولار والاحتفاظ به معهم والابتعاد عن المصارف».
وفرضت السلطات على كبار رجال الأعمال قبل أسابيع إيداع أموال بالقطع الأجنبي في المصارف الحكومية و«المصرف المركزي». وعُقد في أحد فنادق دمشق اجتماع لهذا الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى السقف المطلوب من السلطات وكانت تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات الأميركية.
وأوضح خبير مالي أنه بسبب التغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية قام آلاف السوريين بسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية «تخوفاً من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان». وأشار عاملون في مصارف سورية خاصة إلى «عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي».
كانت السلطات السورية قد فرضت قيوداً على رجال الأعمال لمنع إيداع أموالهم في مصارف لبنانية مقابل التركيز على المصارف الحكومية في دمشق. وفرض «مصرف سوريا المركزي» تعليمات على المصارف لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، ثم خُففت إلى عشرة ملايين.
ومن الإجراءات الأخرى التي أسهمت في انخفاض سعر الصرف، توقع إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، إضافةً إلى إلغاء دمشق إجازات الاستيراد الشهر الماضي لـ«ضبط انهيار العملة السورية».
كانت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية مصدراً أساسياً لدخل رجال الأعمال والأثرياء في دمشق. والفوائد التي تُدفع على الودائع في لبنان كانت تُحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. كما يلجأ سوريون إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدّر بمئات الملايين كل عام. وأفاد خبراء بأن «عشرات المودعين السوريين يواجهون مصاعب في سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية خصوصاً أولئك الذين تم الطلب منهم خلال حملة دعم الليرة إعادة الأموال التي اقترضوها من المصارف السورية في السنوات الماضية».
وقال أحدهم: «هناك عشرات أخذوا قروضاً من المصارف السورية وحوّلوها إلى دولار وأودعوها في مصارف لبنانية لتحصيل فوائد عالية تصل إلى 8% على الدولار و15% على الليرة اللبنانية».
كما تواجه شركات الحوالات السورية المرخصة وغير المرخصة مصاعب كبيرة في إيجاد طرق لتحويل الأموال من وإلى سوريا. كما أن «الفرق الهائل في سعر الصرف الرسمي هو 437 ليرة للدولار في حين سعر الصرف للدولار قد تجاوز الـ890 ليرة سورية للدولار الواحد، يدفع بالتحول نحو السوق السوداء وشركات الصرافة غير الشرعية». في عام 2017 أعلن «المصرف المركزي» أن قيمة تلك الحوالات الخاصة تصل إلى حدود الـ3 ملايين دولار يومياً من أصل إجمالي تداول قدره 15 مليون يومياً، ما يشكّل مصدراً لدخل الحكومة من القطع الأجنبي.
كانت أميركا والدول الأوروبية قد فرضت عقوبات على مصارف حكومية وشخصيات سورية مقربة من السلطات. وهناك أنباء عن حزمة جديدة من العقوبات الغربية، في وقت تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن على حقول النفط والغاز شرق الفرات. وحسب معلومات، يذهب نحو 30 ألف برميل من النفط يومياً إلى مناطق الحكومة بموجب اتفاقات بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق.
وقال خبراء إن دمشق «تعتمد على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ذلك أن 90% من الصفقات النفطية وعمليات الاستيراد إلى سوريا تمر عبر تلك القنوات اللبنانية لتجاوز العقوبات. كما أن عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل القطاعات الصناعية الخاصة والعامة تتم عبر هذه الشركات».
