بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 22, 2020 | Reports, غير مصنف
The outcomes of the Berlin Summit on Libya, the final communique, and the executive baskets, intersect – to the degree of congruence – with the conclusions of the Vienna Conference on Syria four years ago. That is specifically the case for two points; the return of the Russian role, and the retaliation of the American one through changing the terms of the political process references.
Additionally, there is a third point represented by the doubts that such a political-military process may ever lead to a cease-fire which means using the status-quo to generate further military gains for Moscow’s ally in Libya; Field Marshall Khalifa Haftar, commander of the Libyan National Army, as was the case with President Bashar Al-Assad, Russia’s ally in Syria.
On comparing the political-military track in both Libya and Syria, vis a vis the Vienna & Berlin political processes, 10 important intersections emerge:
1.The Geneva Statement on Syria and the Skhirat Agreement on Libya
The Geneva Statement constituted the reference for the political process at hand in Syria after being approved in June, 2012 by the major powers – Russia & the USA, and the concerned regional States under the auspices of the United Nations in Geneva. As the Geneva Statement talked about the ‘Political Transition’ and formation of ‘Transitional Governing Body’ of both the Government and the Opposition, there was an American-Russian disagreement about its interpretation. It, however, remained the sole reference for the political process up until the Russian military intervention in Syria by the end of September, 2015.
The Skhirat Agreement, signed by the relevant parties in the Moroccan city of Skhirat on December 17, 2015, included the parties of the Libyan conflict under the auspices of the United Nations in order to end the second war that was erupted in 2014. The most important points covered by the agreement were: granting the Head of Government’s prerogatives to the Presidency Council of the Government of the National Accord headed by the Prime Minister, starting a transition period for 18 months, and the formation of the Supreme Council of the State of the members of the new General National Congress and the retention of the Libyan Parliament elected in June 2014.
Despite the differences in interpretation, the Skhirat Agreement remained the benchmark for the Libyan political process with Fayez Al-Sarraj as the internationally-recognized formal representative.
- Vienna Conference & Berlin Summit
After weeks of the Russian military intervention, Moscow began leading a ministerial conference in Vienna in partnership with Washington and other major international and regional parties in October, which resulted in Vienna Statement that was produced in December of the same year and shortly the UNSC’s ( No. 2254).
Since then, Resolution No. 2254 has turned into the reference for the political process focusing on one that includes constitutional reforms and elections under the supervision of the United Nations in an 18-month time frame. There has been since a retreat in the discussion of the ‘Political Transition’ and the ‘Governing Body’.
As for the Berlin Summit, the UN envoy Ghassan Salama went to visit the German Chancellor Angela Merkel several months ago to urge her to undertake a role by providing an umbrella of international-regional consensus in order to protect the Libyan understandings to support the cease-fire decision, and launch the political-military-economic tracks. The outcomes of the Berlin Summit constituted the political reference of the Libyan process as was the case with the Vienna Conference. The aim of the two processes was to form a Government of National Unity.
- UNSC Resolution
After the issuance of the Geneva Statement in mid-2012, Moscow wanted it to be issued under a UNSC Resolution, but the disagreement between Washington and Moscow over the statement’s interpretation led the former to oppose the latter’s move; so the only UN document referring to the Geneva Statement was only Resolution No. 2118 which focused on Chemical Disarmament by the end of 2013. The two parties quickly agreed to issue the Vienna Document within the Resolution No. 2254. However, in Berlin, Russia is trying to speed up the issuance of the international summit outcomes under an international resolution that supports the Libyan understandings.
- The ‘International Support Group’ and the ‘International Follow-Up Group’
The first group was formed of 22 countries that participated in the Vienna Conference, as their representatives were holding periodic meetings in Geneva to follow up the humanitarian issue. The American and Russian representatives continued to follow up the implementation of a cease-fire by exchanging information through military officials. As for the ‘International Follow-Up Group’, it is set to meet once a month, and be headed by the UN delegation to review the implementation of the Berlin Summit on Libya.
- Legitimacy and International Recognition
The Syrian government is recognized by the United Nations despite the opposition of some Western countries, but it has not participated in the drafting of the Geneva and the Vienna Statement. As for Libya, the Government of National Accord headed by Fayez Al-Sarraj is internationally-recognized, but the Russian support differs in both cases. There is no doubt that the stipulations of the ‘Vienna Path’ and Resolution No. 2254 were all about the ‘Government of the Syrian Arab Republic’, however, after the talks they only became about the ‘Syrian Regime’. There are speculations that the direction taken by the Berlin Summit shall be to reinforce Field Marshal Khalifa Haftar, Vladimir Putin’s ally, while reducing the legitimacy granted to Fayez Al-Sarraj, Erdogan’s ally, through generating a new political body in Libya.
- A United Nations Path
The Berlin Summit paved the way for the formation of a military committee constituted of representatives of the Government of National Accord and the Libyan National Army, five representatives each . They are set to hold meetings in Geneva under the auspices of the United Nations in order to strengthen the truce, and then to launch the 5+5 negotiations that are meant to open the door for a permanent cease-fire from both sides.
On the Syrian side, the current gap is much wider among the Syrian factions, as it was exacerbated by the interventions of the United States and Russia and their respective allies in the conflict. Holding the Libyan meetings in Geneva conforms to the Syrian experiment with the same goal of establishing an ‘Inclusive Government’ or a ‘Unified Council’.
- Regional Path
In addition to the international track taken in Geneva, Russia has managed to launch another track among the three guarantors: Russia, Turkey and Iran, to deal with several issues such as a cease-fire and the political process. At the Berlin Summit, there was an agreement to pursue another political track. Pursuant to the stipulations of the Skhirat Agreement, the UN mission has launched a process to establish a forum for Libyan political dialogue, to be held outside of Libya by the end of the current month, perhaps to be hosted by a concerned regional state.
- Three Lists
The Berlin Summit’s political track has included the formation of the Libyan Political Dialogue, comprised of 40 representatives to be selected upon consultations with key Libyan parties. As per the obtained information, the mentioned list shall include 13 representatives from the Libyan Parliament (East of Libya), 13 representatives from the Presidency Council (West of Libya, the Government of National Accord), and 14 representatives to be named by the UN envoy. In the Syrian experiment, the UN envoy, Geir Pedersen, was solely responsible for forming the constitutional committee: 50 representatives from the Government, 50 representatives from the Opposition, and other 50 representatives to be named by the UN envoy himself. The principles of power -sharing UN Facilitation and quota were evidently present in both the Syrian and Libyan Experiments.
- The Syrian & Libyan Baskets
The Syrian Political Process resulted in selling the Russian ‘Four Baskets’ to the United Nations, to include the discussion of several issues like: Combating Terrorism, Constitutional Reform, Elections, and Political Transition by the government and opposition representatives. Within the annexes of the Berlin Summit, there was a proposal to form another ‘Six Baskets’ to include several political, economic, financial, security, humanitarian and armament embargo issues. The difference between that and the Syrian Experiment was about setting the priorities of the discussions, and the Libyan process shall never deviate from the same.
- The Libyan & Syrian Ownership
It is true that the Geneva Statement and the Vienna Conference were held in absence of the Syrians themselves. It is also true that the Berlin Summit convened without the direct participation of Field Marshal Khalifa Haftar and Fayez Al-Sarraj, the two tracks deeply stress on the ownership and leadership of the political process for both Libya and Syria. However, the international parties have intervened to halt more interventions.
Therefore, the Berlin Summit has revealed the obvious retreat of the American role, the stark advance of the Russian one. It has confirmed Moscow’s deep desire to avenge the Western intervention to change the Libyan Regime. That was Russia’s goal in Vienna Conference as to play a leadership role in the Syrian process amid the United States & its Allies’ confusion.
بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 9, 2020 | Reports, غير مصنف
لسوريا خصوصية، بالنسبة إلى إيران، فيما يتعلق بتداعيات اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني و«مسارح» الرد المحتمل. في هذه الساحة، عوامل شخصية وجيوسياسية متراكمة، لا تتوافر في غيرها. فيها بُعدان: شخصي رعاه سليماني وطوّره في العقدين الأخيرين، خصوصاً بعد 2011، ومؤسساتي – استراتيجي بين دمشق وطهران يعود إلى 1979.
ستة أسباب
سوريا مهمة لإيران لستة أسباب: أولاً، أنها حلقة إيران للربط البري بين العراق ولبنان. ثانياً، أن هضبة الجولان جبهة ثانية بعد جنوب لبنان، للإطلال على إسرائيل ومسارات تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي. ثالثاً، الوقوف على مشارف العمق العربي من بوابة الأردن. رابعاً، تماس من حلب وإدلب مع التركة العثمانية. خامساً، الوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط. سادساً، ساحة التعاون مع روسيا العائدة إلى الشرق الأوسط.
خمسة جيوش
إضافة إلى إيران، الموجودة رسمياً وعبر تنظيماتها، هناك أربعة جيوش أخرى:
أولاً، القوات الأميركية تقود التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش» وتقيم شرق الفرات بجوار تنظيمات عربية جنّدتها طهران على أطراف قاعدة عسكرية في البوكمال بريف دير الزور.
ثانياً، الجيش التركي عبر نقاط الرقابة الخاصة به في إدلب وريفها وفي جيوب «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام» شمال سوريا.
ثالثاً، إسرائيل، الحاضرة – الغائبة في سوريا عبر غاراتها الجوية المتكررة في دمشق وأطرافها وصولاً إلى حمص وحماة والبوكمال.
رابعاً، روسيا هي اللاعب الرئيسي بين الجيوش الأربعة. أقامت ثلاث قواعد عسكرية طويلة الأمد. في اللاذقية وطرطوس والقامشلي. ونشرت منظومات صواريخ «إس 300» و«إس 300 متطورة» و«إس 400» وعادت من سوريا إلى الشرق الأوسط.
دولتان في سوريا
في منتصف 2015، زار سليماني موسكو وكان له دور بارز في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري المباشر في سوريا لدعم قوات الحكومة التي لم تكن تسيطر على أكثر من 10% من سوريا. وقتذاك، أبرم اتفاق «زواج المصلحة» لدعم قوات الحكومة وصولاً إلى استعادة ثلثي الأراضي: القوة الجوية من روسيا والقوات البرية من إيران، عبر ميليشيات غير إيرانية بإشراف «الحرس الثوري» وصل عددها في بعض الأوقات إلى نحو 70 ألف عنصر (سوري وغير سوري).
هذه المعادلة لبّت مطالب بوتين في تجنب «أفغانستان ثانية» وتحقيق انتصارات بأقل كلفة بشرية ومادية. لبّت طموحات إيران بإنقاذ الحليف الاستراتيجي في دمشق والدخول في النسيج الاجتماعي السوري. ومع تقدم المكاسب العسكرية كانت روسيا وإيران تتشاركان في تقاسم المصالح الاقتصادية وتعميق النفوذ بحيث يبقى إلى سنوات طويلة. بين دمشق وموسكو اتفاقات مدتها 49 سنة لإقامة القواعد العسكرية وعقود لاستثمار النفط والغاز والفوسفات. بين دمشق وطهران اتفاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية يعود بعضها إلى منتصف 2018.
وكان واضحاً الفرق بين مقاربتين: روسيا تركز على مؤسسات الدولة، الجيش والأمن والحكومة. إيران تركز على تأسيس «دولة الظل» عبر شبكات و«هندسات اجتماعية» وجمعيات خيرية. روسيا كانت تنتشر في الضوء وفي المدن. إيران كانت تنتشر في العتمة وفي الأرياف.
سليماني كان «مهندس دولة الظل» في سوريا. غيابه سيترك أثراً عملياً في ذلك. الاغتيال أعاد مصير الدور الإيراني في سوريا إلى الواجهة. بات أولوية سواء من حيث إمكانية الرد أو حدود هذا الدور. بات أولوية على حساب تراجع أولويات أخرى تخص العملية السياسية وأخواتها. غياب سليماني «يحرر» أصحاب القرار في دمشق من ذاكرة آخر عشر سنوات. وينطبق هذا على بوتين في حال كانت لديه رغبة في تحديد أو تعريف الدور الإيراني. يُضعف دور الشبكات ويعطي فرصة لتعزيز المؤسسات. ترجيح العلاقة بين الجيشين السوري والإيراني على حساب العلاقة بين «الحرس الثوري» في طهران و«قوات الدفاع الوطني» في دمشق.
اول اشارات تلقف روسيا لغياب سليماني، قيام بوتين باول زيارة الى دمشق منذ ٢٠١١. غياب مهندس “دولة الظل”، قد يفتح الطريق لبوتين بإعادة العلاقة السورية – الإيرانية إلى سابق عهدها وتخليصها من البعد الشخصي، أو يعطي موسكو فرصة لتقديم هذا العرض كي تسهم دول عربية وغربية في إعمار سوريا ودعم عودة اللاجئين و”استكمال بناء الدولة”، كما قال بوتين، وخروج جميع الميليشيات غير الشرعية… والجيوش الأربعة!
بواسطة Abdullah Al Hassan | ديسمبر 5, 2019 | Reports, غير مصنف
كلما ازداد الضغط الروسي على تركيا في محافظة إدلب السورية سارع الرئيس التركي إلى استدعاء فرنسا وألمانيا وتخويفهم من موجة هجرة جديدة إلى أوروبا.
وما فحوى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ إلا تذكيراً بذلك حين دعا العالم برمته إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم جهود تركيا لتحقيق ذلك.
وبصورة مبطنة ذكّر أوروبا والعالم بأزمة الهجرة في ٢٠١٦ عندما رفع صورة الطفل “آيلان كردي” (الذي غرق قبالة السواحل التركية) في نهاية ٢٠١٥ وتلك الصورة اشتهرت وارتبطت بواقع هجرة كثيف وغير مسبوق تجاه أوروبا سهلت له السلطات التركية وشجّعت عليه.
فهل يفعل الرئيس التركي ذلك بغاية ابتزاز الغرب مالياً للمساعدة في كلفة تحمل اللاجئين السوريين في تركيا للمرة الثانية، أم ابتزاز سياسي للدفع نحو عمل المنطقة العازلة في شمال شرق سوريا لتفريق الأكراد في الشمال السوري، أم هو يطلب الدعم من الأوروبيين لوقف الحرب على محافظة إدلب؟
استراتيجية تركيا لحماية أمنها القومي من أي تهديد كردي يأتي من الأراضي السورية
تعمل تركيا بجد لأجل ضمان أمنها القومي (بشكل دائم) من أي تهديد كردي محتمل من داخل الأراضي السورية وذلك من خلال النقاط التالية:
١- بناء سور يمتد على طول الحدود السورية التركية:
في عام ٢٠١٨ انتهت السلطات التركية من بناء ثالث أطول سور في العالم (بعد سور الصين العظيم والجدار الأمريكي على حدود المكسيك) على طول الحدود السورية – التركية، والذي يبلغ طوله ٦٨٨ كم، وذلك ضمن مساعيها لوقف عمليات التهريب وتسلل العناصر الإرهابية إلى تركيا، ويتضمن السور أبراجاً محصنة وأبواباً أمنية محصنة، وقد ساعد السور فعلاً على تقليص عمليات تدفق اللاجئين إلى تركيا بصورة كبيرة جداً جداً مقارنة مع الأعوام السابقة التي سبقت بناء السور.
٢- إعادة تفعيل اتفاقية أضنة وإعادة العمل بها بضمانة روسية:
وهذا تم بالفعل بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر يناير/كانون الثاني ٢٠١٩، حيث تم تفعيل اتفاقية أضنة بين الحكومة السورية والجانب التركي بضمانة روسية.
٣- إنشاء قواعد عسكرية للجيش التركي شمال سوريا:
بعد حدوث التقارب التركي – الروسي إبان محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لاحظنا دخول الجيش التركي إلى داخل الحدود السورية في عمليتين عسكريتين (درع الفرات – غصن الزيتون) وذلك لأول مرة منذ بداية الأزمة في سوريا وفي تاريخها قاطبة، و بالتالي يقدر البعض وجود أربع قواعد تركية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون إضافة إلى أتباع من المعارضة السورية مدربين ومجهزين بسلاح ثقيل ويعملون تحت قيادتها، وكذلك تعمل تركيا على زيادة عدد قواعدها العسكرية في شمال سوريا خاصة شرق نهر الفرات حيث التواجد الأكبر لحزب الاتحاد الديمقراطي وأتباعه.
٤- إحداث تغيير ديموغرافي لتركيبة السكان في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وذلك عبر الأساليب التالية:
أولاً: استقبال النازحين وتسهيل إقامتهم:
يحدث ذلك الآن وبقوة في مناطق السيطرة التركية في مدن جرابلس والباب وعزاز وضواحيها (مناطق عملية درع الفرات) وفي مدينة عفرين وضواحيها (منطقة عملية غصن الزيتون) حيث استقبلت تركيا آلاف من النازحين السوريين (مقاتلين وناشطين وهاربين من الموت والتجنيد الإجباري مع عائلاتهم) من مناطق مختلفة في سوريا، من شمال مدينة حمص ومن مدينة القصير ومن الغوطة الشرقية ومن جنوب دمشق ودرعا، لقد ساعدت السلطات التركية عبر مندوبيها المحليين في المجالس المحلية والمديريات التابعة لها إلى تسهيل إقامة النازحين (هناك عملية استيلاء على منازل أكراد ومزارعهم بحجة تعاونهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ناهيك عن منازل ومزارع الفارين من الحرب) وتقديم الخدمات الكاملة لهم، حيث تدعم وزارة الصحة التركية وتشرف على إدارة القطاع الصحي في تلك المناطق وكذلك قطاع التعليم والقطاع الديني والخدمي وقطاع الشرطة والأمن، بالإضافة إلى تشييد أبراج تغطية إضافية لتقوية شبكة الاتّصالات الخليوية التركية والانترنت في تلك المناطق، وكذلك تم ربط التجارة بعد فتح معابر خاصة لكل مدينة من تلك المدن الأربع مع الجانب التركي، وتم افتتاح مراكز خاصة لشركة البريد والبرق PTT في كل من تلك المدن وأصبح التداول بالعملة التركية متاحاً إلى جانب الليرة السورية والدولار واليورو وذلك بعد أن عمدت الحكومة التركية إلى دفع رواتب المتعاقدين معها بالليرة التركية عبر مراكز الصرافة في الـ PTT، وأيضاً تم تعيين والي تركي لإدارة تلك المناطق بشكل كامل.
ثانياً: توطين النازحين:
وتلك خطوة بدأت فعلاً في تلك المناطق، فلقد عملت مديريات السجل المدني في تلك المناطق على إصدار بطاقات تعريفية (هويات) و إخراجات قيد للنازحين غير صحيحة، حيث تم إلغاء خانة مكان الولادة (أمانة السجل المدني/ القيد) على الهوية للنازحين من مناطقهم الأصلية في سوريا بينما تم تزويرها على الملف الورقي الموجود لدى السلطات المحلية إلى خانة مكان الإقامة الحالي.
وهناك الكثير من المقاتلين وعائلاتهم التابعين للجيش التركي حصلوا على الجنسية التركية في تلك المناطق دون أن يقيموا في تركيا حتى، وكلنا يعلم حجة تركيا للتدخل في أي منطقة في العالم بحجة حماية الأقليات التركمانية فيها.
ثالثاً: الدفع باللاجئين السوريين في تركيا نحو (مناطق آمنة) على طول الشريط الحدودي
تعلم تركيا بأن اللاجئ السوري في تركيا لن يترك تركيا ويعود إلى منطقة الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية مهما كانت آمنة، لذلك عمدت إلى تجربة حالة معينة في مدينة استنبول خلال الأشهر الماضية وضربت بها ”عصفورين بحجر واحد“ كما يقال:
- أقامت حواجز داخل مدينة استنبول والتقطت السوريين المقيمين فيها ممن لا يحملون ورقة إقامة في استنبول أو ممن يحملون ورقة إقامة من مدن أخرى ونقلتهم رغماً عنهم إلى داخل الحدود السورية، وكانت بذلك تقوم بتجربة ردة المجتمع الدولي إزاء تلك الحركة التي تنوي عملها في المنطقة الآمنة التي تدعو لها علي الشريط الحدودي السوري شرق الفرات، علماً بأن تركيا تحتضن ما يقارب ٢.٥ – ٣ ملايين لاجئ سوري داخل أراضيها.
- عمد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تشويه صورة رئيس بلدية استنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي إلى ”حزب الشعب الجمهوري“ المعارض، وذلك عبر التسويق الإعلامي بأن رئيس البلدية الجديد هو الذي أقدم على تلك الخطوة، على الرغم بأن تلك الخطوة منوطة بوزارة الداخلية ولا سلطة لرئيس البلدية علي ذلك.
إن عملية التغيير الديموغرافي التي تعمل عليها تركيا في سوريا هي عملية تستهدف الوجود الكردي الكثيف في الشمال السوري وخاصة على الشريط الحدودي وخاصة في جهة شرق نهر الفرات، لقد نجحت في عمل ذلك غرب نهر الفرات شمال مدينة حلب في مناطق سيطرتها في عمليتي درع الفرات – غصن الزيتون، ولقد نجحت بشكل كبير في ذلك وربما أكثر نحو ضم تلك المناطق إلى الأراضي التركية إذا حصل نوع من الاستفتاء كما حصل لمنطقة لواء اسكندرون السورية سنة ١٩٣٩ إبان فترة الانتداب الفرنسي في سوريا.
ولقد تم تجريب ذلك في الكثير من مناطق العالم وفي سوريا سابقاً وتجاه الأكراد أيضاً، وذلك من خلال مشروع ”الحزام العربي“ الذي بدأت فكرته في منتصف الستينات بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا واعتمد على دراسة أعدها محمد طلب هلال الذي أصبح محافظاً لمدينة الحسكة عام ١٩٦٥، وتمت الموافقة على تطبيق المشروع بعد ذلك بسنوات من قبل الرئيس السوري حافظ الأسد عام ١٩٧٣ إبان فترة بناء سد الفرات آنذاك. وفي آذار من عام ١٩٧٤ بدأت عمليات نقل “المغمورين” من السكان العرب ممن غمرت مياه السد قراهم فعرفوا بعرب ”الغمر“ وتم توطينهم على طول الحزام العربي الممتد بطول ٣٠٠ كم وعرض ١٠ – ١٥ كم من الحدود العراقية شرقاً إلى رأس العين غرباً.
وعلى نحوٍ مماثل نلاحظ دعوات الرئيس التركي المتكررة لعمل منطقة آمنة شمال سوريا بما يشبه مشروع ”الحزام العربي“ سيء السمعة، وغالباً سوف يستطيع تحقيق ذلك سواء من خلال تعاون الأمريكان والأوروبيين معه أو بالعمل منفرداً، وما دخول قواته في دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية إلا بداية حقيقية لهذا المشروع كما أوضحنا سابقاً.
وكان كلام الرئيس أردوغان خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ واضح المعالم تجاه ذلك بقوله مذكراً بأزمة اللاجئين ”بعض اللاجئين – للأسف الشديد – يفقدون أرواحهم في محاولتهم لاجتياز البحر الأبيض المتوسط أو أمام الأسلاك الشائكة على الحدود، إن العالم قد نسي بشكل سريع هذا الطفل ايلان السوري“ رافعاً صورة الطفل إيلان، وأضاف مخوفاً الأوروبيين من موجة هجرة جديدة ” ولا تنسوا أن الأمر قد يصيبكم أيضاً لأن الأطفال هؤلاء لا يمثلون حالة واحدة بل عشرات ومئات وآلاف، لذلك يجب أن نتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك“ مخوفاً إياهم من زيادة الهجرة إلى بلادهم في حال عدم تبني خطته ” لا بد من التصدي لاحتمال حدوث هجرة كبيرة بسبب ما يحدث في إدلب من مجازر محتملة من تدفق حوالي أربعة ملايين لاجئ، كما إن تركيا ليست قادرة على استضافة لاجئين جدد.“
ثم طرح مقدمة حول خطة العمل التي تعمل تركيا على تحقيقها ”هناك ٣٦٥ ألف لاجئ سوري نستضيفهم نحن في تركيا، ومن خلال التدابير التي اتخذناها عاد حوالي ٣٦٥ ألف إلى جرابلس في سوريا“ وأضاف ”لم يتم عودة اللاجئين إلى أية مناطق يسيطر عليها PKK أو PYD الإرهابيين أو تنظيم داعش الإرهابي، بل يعود السوريون إلى المناطق التي توفر تركيا لها الأمن والأمان“
ثم عرض صورة توضح خريطة المنطقة الآمنة التي تنوي السلطات التركية عملها ويدعو كلاً من أمريكا وأوروبا للمساعدة على تحقيقها كحل دائم لمشكلة اللاجئين السوريين قائلاً ”نحن نبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية موضوع إقامة منطقة آمنة هناك وإن نيّتنا الأولى أن نقوم بتأسيس ممر السلام /حزام السلام في عمق ٣٠ كم وعلى طول ٤٨٠ كم، وإننا إذا ما استطعنا أن نفعل ذلك نستطيع ان نقوم بتحقيق إقامة ٢ مليون سوري في تلك المنطقة“ وأشار بيده نحو الشريط الحدودي الذي يوضح المنطقة الآمنة وقال ”هذا الجزء إذا تم الإعلان عنه منطقة آمنة نحن نستطيع ان نمكّن ما بين ١- ٢ مليون لاجئ من العودة الى هذه المناطق، وإننا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف وإيران وروسيا وعبر التضامن والتعاون معاً بإمكاننا ان نستضيف اللاجئين بشكل دائم ونحررهم من الخيام والبيوت الجاهزة أيضاً، وعلينا ان نتخذ هذه الخطوة مع بعضنا البعض لأن تركيا لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها“
وأكثر من ذلك طرح عليهم حلاً لمشكلة تواجد اللاجئين السوريين في أراضيهم هم بقوله ”إذا استطعنا أن نجعل عمق ذلك إلى دير الزور والرقة فإن عدد السوريين الذين سوف يعودون من أوروبا الى أراضيهم يمكن ان يصل الى ثلاثة ملايين سوري.“
بواسطة Ibrahim Hamidi | ديسمبر 3, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
وصل صدى الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان إلى دمشق عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، من دون وجود مؤشرات عن توقف الانهيار البالغ نحو 4% يومياً.
مع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كلياً بالاقتصاد العالمي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن. غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما تعد موانئ لبنان نافذة الحكومة السورية للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت بعد 2011.
كان الدولار الأميركي يساوي 46 ليرة في 2011 وانخفض تدريجياً إلى أن استقر في منتصف العام الجاري عند 500 ليرة. لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعد التدهور في سعر الصرف على وقع الاحتجاجات في الدول المجاورة والحليفة للحكومة السورية.
وأزمة لبنان الاقتصادية هي الأسوأ منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتسعى الحكومة، عبر فرض قيود، لمنع نزوح الرساميل بعدما باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
في موازاة ذلك، هوت الليرة السورية بنسبة 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة الاحتجاجات. واقترب سعر صرف الدولار من جدار الـ900 ليرة، في أدنى سعر في تاريخ البلاد.
وحسب خبراء سوريين، هناك جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية لتدهور سعر الليرة السورية، بينها «فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصاد بشكل محدد، بالإضافة إلى أن السوريين بادروا بتحويل أموالهم إلى دولار والاحتفاظ به معهم والابتعاد عن المصارف».
وفرضت السلطات على كبار رجال الأعمال قبل أسابيع إيداع أموال بالقطع الأجنبي في المصارف الحكومية و«المصرف المركزي». وعُقد في أحد فنادق دمشق اجتماع لهذا الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى السقف المطلوب من السلطات وكانت تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات الأميركية.
وأوضح خبير مالي أنه بسبب التغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية قام آلاف السوريين بسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية «تخوفاً من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان». وأشار عاملون في مصارف سورية خاصة إلى «عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي».
كانت السلطات السورية قد فرضت قيوداً على رجال الأعمال لمنع إيداع أموالهم في مصارف لبنانية مقابل التركيز على المصارف الحكومية في دمشق. وفرض «مصرف سوريا المركزي» تعليمات على المصارف لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، ثم خُففت إلى عشرة ملايين.
ومن الإجراءات الأخرى التي أسهمت في انخفاض سعر الصرف، توقع إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، إضافةً إلى إلغاء دمشق إجازات الاستيراد الشهر الماضي لـ«ضبط انهيار العملة السورية».
كانت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية مصدراً أساسياً لدخل رجال الأعمال والأثرياء في دمشق. والفوائد التي تُدفع على الودائع في لبنان كانت تُحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. كما يلجأ سوريون إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدّر بمئات الملايين كل عام. وأفاد خبراء بأن «عشرات المودعين السوريين يواجهون مصاعب في سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية خصوصاً أولئك الذين تم الطلب منهم خلال حملة دعم الليرة إعادة الأموال التي اقترضوها من المصارف السورية في السنوات الماضية».
وقال أحدهم: «هناك عشرات أخذوا قروضاً من المصارف السورية وحوّلوها إلى دولار وأودعوها في مصارف لبنانية لتحصيل فوائد عالية تصل إلى 8% على الدولار و15% على الليرة اللبنانية».
كما تواجه شركات الحوالات السورية المرخصة وغير المرخصة مصاعب كبيرة في إيجاد طرق لتحويل الأموال من وإلى سوريا. كما أن «الفرق الهائل في سعر الصرف الرسمي هو 437 ليرة للدولار في حين سعر الصرف للدولار قد تجاوز الـ890 ليرة سورية للدولار الواحد، يدفع بالتحول نحو السوق السوداء وشركات الصرافة غير الشرعية». في عام 2017 أعلن «المصرف المركزي» أن قيمة تلك الحوالات الخاصة تصل إلى حدود الـ3 ملايين دولار يومياً من أصل إجمالي تداول قدره 15 مليون يومياً، ما يشكّل مصدراً لدخل الحكومة من القطع الأجنبي.
كانت أميركا والدول الأوروبية قد فرضت عقوبات على مصارف حكومية وشخصيات سورية مقربة من السلطات. وهناك أنباء عن حزمة جديدة من العقوبات الغربية، في وقت تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن على حقول النفط والغاز شرق الفرات. وحسب معلومات، يذهب نحو 30 ألف برميل من النفط يومياً إلى مناطق الحكومة بموجب اتفاقات بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق.
وقال خبراء إن دمشق «تعتمد على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ذلك أن 90% من الصفقات النفطية وعمليات الاستيراد إلى سوريا تمر عبر تلك القنوات اللبنانية لتجاوز العقوبات. كما أن عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل القطاعات الصناعية الخاصة والعامة تتم عبر هذه الشركات».
بواسطة Abdullah Al Hassan | نوفمبر 21, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تتزاحم الجيوش في شمال شرق سوريا، وتمضي بمحاذاة بعضها وفق تفاهمات فيما بينها لضبط حركة المرور وتنظيم عملية السيطرة، فبين روسيا وأمريكا يوجد تفاهم (غير معلن) وبين روسيا وتركيا يوجد تفاهم ودوريات مشتركة، وبين أمريكا وتركيا هناك تفاهم ودوريات مشتركة أيضاً، ولا تسري هذه التفاهمات – طبعاً – على الميليشيات أو القوات التابعة أو المتحالفة مع تلك الجيوش، بحيث يمكن استخدامها للقتال في سبيل تحقيق نقاط قوة وارتكاز جديدة في المنطقة.
لقد تغيرت خريطة السيطرة منذ أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب قواته من مناطق عملية ”نبع السلام“ التركية، وأصبح الجيش الأمريكي متمركزاً داخل الحدود السورية مع العراق من القامشلي حتى دير الزور والبوكمال، وأصبح للجيش الروسي قواعد موزعة ومهمة في المنطقة، وكذلك دخل الجيش التركي ومن معه من فصائل المعارضة السورية إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين، وأيضاً انسحبت قوات سوريا الديمقراطية إلى داخل الحدود السورية بعمق 30 كم وحل محلها قوات من حرس الحدود السورية.
لكن ما يهمنا من كل ذلك، هو تقييم الوضع الجديد، وملاحظة مصالح تلك القوى وإسقاطاتها على خارطة الحل السوري ومستقبل سوريا والسوريين.
من الملاحظ بأن هناك ازدواجية في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا، فهي تتحدى أنقرة من جهة وتحارب اقتصادها وتفرض عليها العقوبات، ومن جهة أخرى تنسحب القوات الأمريكية مخلية الطريق أمام الجيش التركي والميليشيا التي تقاتل إلى جانبه، كما يصف الرئيس ترامب أردوغان بأنه ”صديق حميم“.
يمكن تفسير تلك الازدواجية من خلال وجهتي نظر، تقضي الأولى بأن هناك خلافات أمريكية – تركية، ولكن هناك علاقات ودية بين الرئيسين ترامب وأردوغان، وتقول الثانية بأنّ ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا في سوريا تحديداً، هو في الحقيقة تقدمة لروسيا وبالتنسيق معها وليس إلى تركيا، وهذا الأصح، مما يعني بأن هناك لاعبين اثنين كبيرين في الشمال السوري وليس ثلاثة هما روسيا وأمريكا.
بالنسبة إلى روسيا، فهي تعمل بجد على تهيئة ظروف تفاوض الأكراد مع دمشق، وترغب في الحل السلمي بدل العسكري في تلك المنطقة، لكن عندما يتعنّت الأكراد ويحجمون عن التفاوض وإبداء المرونة، تأذن روسيا للجيش التركي بالتقدم والسيطرة على مناطقهم، كما شاهدنا في عفرين وفي شمال شرق سوريا، بينما لم نلاحظ أي ضغوط من روسيا على دمشق لحضّها على قبول مطالب الأكراد أو إظهار بعض المرونة.
لقد فاوضت روسيا الكثير من فصائل المعارضة قبل إعادة السيطرة على مناطقهم، وأذكر تحديداً المفاوضات مع جيش الإسلام في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، فهي تتشابه بصيغة المطالب مع ما تطالب به الإدارة الذاتية الآن، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مواضيع بحسب ما قاله الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية في مقابلة له عبر إذاعة ARTA FM الكردية:
مواضيع إدارية: تتعلق بالحفاظ على المؤسسات وطريقة إدارتها بشكلٍ شبه مستقل في مناطق الإدارة الذاتية، مع وجود تنسيق مع الحكومة السورية في دمشق، وأن يتم الاعتراف رسمياً بمنهاج التدريس الجديد مع اللغة الكردية التي كانت ممنوعة في سوريا قبل عام 2011، مما يخوّل الطلاب الأكراد دخول الجامعات السورية وإتمام التحصيل العلمي بدون عوائق.
مواضيع أمنية: تطالب قوات سوريا الديمقراطية بأن تتحول قواتها إلى مؤسسة عسكرية رسمية تقوم بالتنسيق مع الجيش السوري وليس داخله، وكذلك الأمر بالنسبة للأمن الداخلي ”الأسايش“ مع وزارة الداخلية.
مواضيع سياسية: تتعلق بالدستور ونظام الحكم في سوريا واللامركزية، وهذه قد تطول لسنوات، بحسب الجنرال مظلوم.
هذه المطالب، تشبه إلى حد ما مطالب جيش الإسلام التي حاول الجنرال الروسي ألكسندر زورين التفاوض معه بعد حصار مدينة دوما، وحينها أعطى قادة جيش الإسلام بعض المساحة في التفاوض، وأظهر رغبته في منحهم بعض المزايا، مثل سيطرة شرطة محلية من عناصرهم على مدينة دوما بعد تدريبهم في وزارة الداخلية وبالتنسيق معها، مع إمكانية الحفاظ على المؤسسات المحلية عندما تقوم بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة السورية وتعمل وفق قوانينها، وكذلك الحفاظ على كتيبة جيش الإسلام لتقاتل ”جبهة النصرة“ في محافظة إدلب بتسليح ودعم روسي. وقتها رفض قادة جيش الإسلام العرض الروسي، واستبدلوه بعرض جديد يقضي بعدم تسليم السلاح الثقيل، وإبقاء قواتهم في دوما مع إدارة كاملة للمنطقة، وتشكيل حزب سياسي له حرية الحركة والسفر عبر مطار دمشق، مع وجود تنسيق بين المؤسسات الإدارية في كلا الجانبين. وقتها انتكست المفاوضات وانتهت بعد حملة شديدة على دوما، وخرج على إثرها جيش الإسلام ليصبح تحت قيادة الجيش التركي في الشمال السوري ويعمل على محاربة سوريين آخرين بعيداً عن مناطقه وعن أهدافه.
ما يهمنا هو حجم التشابه مع اختلاف الظروف بين كلا الحالتين، مع طرح الأسئلة والتساؤلات المهمة مثل: هل ستبقى القوات الأمريكية إلى جانب الأكراد؟ ألم تخذلهم في عفرين؟ وفي منبج؟ وفي شمال شرق سوريا؟
من الحماقة أن نستمر بنفس الأدوات ونفس المطالب ثم ننتظر نتائج جديدة، بعض مما تطالب به قوات سوريا الديمقراطية لن توافق عليه دمشق ولا روسيا، وحتى لو فرضنا جدلاً موافقتهم على ذلك، فإن تركيا قادرة على تخريب الأمر وخاصة بأنّ الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المسماة “الجيش الوطني السوري” التابعة له أصبحت تحكم الطوق على معاقل تجمع الأكراد في شمال شرق سوريا.
إنّ روسيا – وكذلك دمشق – تهتم بمصالح تركيا أكثر مما تهتم بما يريده الأكراد، على الرغم من أن بعض مطالبهم مشروعة ومحقة، وخاصة فيما يتعلق بالهوية الكردية. وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فعلاقتها مع تركيا – الشريكة في حلف الناتو – أكبر من علاقة أربع سنوات مع ”قسد“، وبالتالي من المهم أن لا يضيع الأكراد الفرصة، كما فعلت تنظيمات المعارضة السورية من قبل.
في المقابل، لم نسمع من أي معارض فاوض النظام السوري أي كلام حول تطبيق المرسوم التشريعي رقم 107 والخاص بالإدارة المحلية، والذي أنتجه النظام السوري نفسه في نهاية عام 2011 ولم يطبقه حتى في مناطقه، صحيح بأنّ قانون الإدارة المحلية ذاك يعطي بعض اللامركزية الإدارية المقيّدة، بحسب قراءات كثيرة، ولكنه على الأقل بداية لكسر المركزية المطلقة التي انتهجها النظام السوري على مر عشرات السنين، وربما – على الأقل – تكون إنجازاً في ظل الانتكاسات الكثيرة الماضية. خلال السنوات التي تلت اندلاع الانتفاضة السورية قامت العشرات من المؤسسات التنموية السورية والأجنبية بتطبيق هذا القانون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وكشفت نقاط قوته ونقاط ضعفه، وكذلك هناك العشرات من الدراسات حول هذا القانون، وبالتالي أليس من المفيد في هذا الوقت أن يتم التفاوض مع النظام السوري ليتم تطبيقه أو التعديل عليه بما يتناسب مع الواقع السوري الجديد؟ الثورات قد لا تعني بالضرورة التغيير المباشر، بقدر ما هي عملية هدم وبناء طويلة الأمد.
في النهاية تبقى مصالح اللاعبين فوق مصالح السوريين، وما عبارة ”السوريون وحدهم من يقررون مصيرهم“ إلا عبارة ترضية لا معنى لها في ظل هذا التدخل الكبير في الشأن السوري حتى في دستور بلادهم ومن يكتبه.
بواسطة Aron Lund | أكتوبر 10, 2019 | Reports, غير مصنف
Is the United States pulling out of Syria—again?
That was certainly what President Donald J. Trump seemed to say in a five-tweet rant on Monday morning. Hours earlier, the White House had announced that U.S. forces would no longer block a Turkish intervention in northeastern Syria: “Turkey will soon be moving forward with its long-planned operation into Northern Syria,” the press statement said, clarifying that the U.S. military “will not support or be involved in the operation, and United States forces, having defeated the ISIS territorial ‘Caliphate,’ will no longer be in the immediate area.”
Pentagon officials were reportedly “blindsided” by Trump’s decision, but Turkey was jubilant.
For years, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has pushed the United States to step aside and let Turkey attack the U.S.-backed Syrian Democratic Forces (SDF). The multi-ethnic, secular SDF has been America’s chief local ally in its war against the so-called Islamic State, or ISIS, but it is led by a Syrian section of the anti-Ankara Kurdistan Workers’ Party (PKK). Disputes over the SDF are at the heart of a sharp deterioration in the Washington–Ankara relationship, to the point where Turkey’s commitment to NATO is being questioned.
As recently as August, the United States and Turkey struck a deal to manage their differences through joint patrols in northern Syria, and U.S. troops forced the SDF to destroy fortifications close to the border. But Turkey was not satisfied, and kept pushing for more. On September 24, Erdogan treated the UN General Assembly to a map of a future Syria in which Turkey had seized virtually every Kurdish town in the country. And on October 5, he said Turkey would send troops across the border within days.
The relentless Turkish brinksmanship seems to have been designed to pressure Trump to ditch the SDF in order to avoid U.S.–Turkish clashes or costly additional deployments. And it appears to have worked.
Muddled Messaging
It is still unclear exactly what Trump has agreed to. U.S. government rhetoric is so muddled at the moment that no one can quite figure out whether the White House has just begun a total pullout, or is merely taking a tactical step back to let Turkey have its way with a small part of Syria.
So far, U.S. forces have only retreated from a short stretch of Syrian-Turkish border land in the mostly Arab-populated region between Tell Abyad and Ras al-Ain. The 100–150 U.S. soldiers involved aren’t even leaving Syria, just relocating from the “immediate area” to stay clear of Turkey–SDF clashes. “We’re gonna get out of the way,” a U.S. official told the Washington Post.
However, the White House statement was unclear about the ultimate scope of the U.S. withdrawal, and also spoke about Turkey becoming responsible for holding SDF-imprisoned jihadis, most of whom are detained in the al-Hol camp on the other side of the SDF enclave.
How to handle the al-Hol detainees, including tens of thousands of family members of suspected Islamic State fighters, in addition to smaller numbers of Syrian and foreign combatants, has long bedevilled the United States. Trump has complained that European nations refuse to take back their citizens, and the White House statement kept hammering the point, insisting, in a flourish that seemed to betray the direct influence of the president, that the United States “will not hold them for what could be many years and great cost to the United States taxpayer” and concluding that “Turkey will now be responsible for all ISIS fighters in the area captured.”
Turkey appears to have little interest in sorting out the al-Hol issue, and would, at any rate, not be confronted with it unless Turkish troops occupy the entire SDF-held region in northeastern Syria. For now, Erdogan has simply brushed the problem away by insisting that the number of detainees is “a bit exaggerated.”
Trump’s Monday morning tweets added to the confusion by signalling an end to the U.S. involvement with Syria altogether. The United States needs to “get out of these ridiculous Endless Wars” and “bring our soldiers home,” Trump wrote, adding, “Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds, will now have to figure the situation out.”
So is this a limited redeployment from one part of the Syrian-Turkish border, or the beginning of the end of America’s five-year intervention in Syria? It looks like the former, but it sounds like the latter.
In part, this confused messaging might be intentional. By raising the prospect of a full-scale withdrawal, Trump may be calling Erdogan’s bluff. The Turkish leader is being informed that, unless he abides by past agreement, he will be on his own in sorting out the Syrian mess.
For all of Erdogan’s maximalist rhetoric and his UN antics, Turkey may have little interest in controlling the entire SDF-held region—nearly a third of Syria—unless it can do so with the support and approval of the United States, the EU, and perhaps Russia, too. The al-Hol detainee issue alone is daunting, and Turkey would run up against international objections and internal insurgencies. Ankara’s capacity to administer areas beyond its borders is limited, its economy is in bad shape, the military is stretched as it is, and the Syrian rebels Erdogan wants to use as proxies are pinned down by Russian and Syrian government forces in Idlib. For Turkey to seek full control over northeastern Syria on its own would be a violent, costly, and politically fraught undertaking—which is why Erdogan’s bark may be worse than his bite.
The SDF, however, seems to fear the worst, complaining that it fulfilled all its obligations under the August 2019 deal but is still deprived of promised U.S. protection. Rather than backing down, the group struck a militant note: “We in the SDF will not hesitate for a moment to defend ourselves and call upon our people of all sects, Arabs, Kurds and Syriacs, Assyrians to join forces and stand with their legitimate forces to defend our country against this Turkish aggression.”
This Has Happened Before
Strangely enough, we’ve seen this happen once before. In December 2018, Trump shocked his national security staff by suddenly announcing that he would withdraw from Syria and let Turkey take over.
It didn’t happen, that time. Trump came under immediate pressure to reverse his decision, which was opposed by a curious constellation of forces: strong voices in the Pentagon were unwilling to abandon the SDF fighters they had fought alongside for so long; the intelligence community warned that the Islamic State could respawn; and a variety of politicos and penfighters insisted that the United States must remain in Syria for reasons related to Iran, Israel, or some other Washingtonian pet cause. Last but not least, a large contingent of administration insiders, politicians, and pundits who actually did want to exit Syria felt that Trump was doing it the wrong way—they wanted to leave in an orderly and controlled fashion, to limit blowback to the United States, its allies, and interests.
Internal outrage led Trump’s jihadi-hunter-in-chief, Brett McGurk, and his secretary of defense, James Mattis, both to resign in protest. The president was angry but impressed and, step by step, his decision was watered down to buy the mission more time. In the end, Trump agreed that some U.S. troops could stay while the SDF snuffed out remaining jihadi pockets, and the Department of State went panhandling in Europe and the Gulf for aid money and troops to cover U.S. cutbacks.
It didn’t work out very well, since, unsurprisingly, few U.S. allies were willing to put much on the line for so fickle a president. Ten months later, the United States is still the only pole holding up the tent in northern Syria—and Trump seems to be saying that time is up.
What Happens Now?
If Trump really did try to call Erdogan’s bluff, it may have worked, to a degree. Despite recently warning that an invasion was imminent, the Turkish leader has shifted to saying he will “discuss the depth of the operation” when he meets Trump in Washington early next month.
Erdogan may still end up launching a cross-border incursion, to stick his foot in the door while he can. But the Turkish leader also seems to fear that Trump will simply collapse the security architecture in northeastern Syria without putting anything in its place, and without giving Turkey time to develop its options.
Meanwhile, Trump will come under renewed pressure to keep troops in Syria. Roughly the same cast of people as last time are now crying foul again, and the U.S. president may settle for a more limited pullout. But Trump’s isolationist instincts are real, and his view of America’s post-9/11 wars as no-good quagmires is one of the few political ideas he has held with something approaching consistency. Continuing to prop up the SDF’s autonomous government will also grow harder and harder, once Turkey begins to develop its own proxies inside the northeast.
If Trump starts walking toward the exit, he may, whatever his original plans, soon find that the easiest choice is to just keep going.
Ultimately, however, what happens in Syria isn’t just up to Donald Trump. The rulers of Ankara, Damascus, Moscow, and Tehran, and a host of non state actors, including the SDF and whatever remains of the Islamic State, also have a vote. Their actions and reactions will shape U.S. options in the coming weeks, and, as many have learned by now, setting Syria’s chaos in motion is easy. Making it stop is a lot harder.
*This article was published at The Century Foundation website here.
