الشبكة العنكبوتية مصيدة داعش لتجنيد الشباب

الشبكة العنكبوتية مصيدة داعش لتجنيد الشباب

سمعت عنود للمرة الأولى تعليقات ولديها خلف وضرغام المعجبين بداعش، “زلم وشجعان مخلصين” قالا وهما يشاهدان مقطع فيديو لمسلحي التنظيم يرجمون سيدة حتى الموت في ريف حماة بتهمة الزنا.

ولكن نزلت عليها الصدمة “كالصاعقة” منتصف آب/أغسطس ٢٠١٥ بعد اختفائهما. تقول الأرملة الخمسينية المنحدرة من ريف مدينة “تل حميس” “بدايةً ظننتُ أنهما خُطفا، وبعد شهر علمتُ من ابن عمهما أنهما توجها إلى مدينة الرقة وانضما رسمياً لصفوف التنظيم الإرهابي.”

أسر بعد ذلك ابنها ضرغام على يد وحدات حماية الشعب، وفجر خلف نفسه في عملية إرهابية في دير الزور العام الفائت، لتتزوج أرملته من مقاتل آخر، مما اضطر عنود لتحمل مسؤولية إعالة أحفادها الأربعة، فعملت كبائعة ألبسة متجولة بين حارات المدينة.

أما سعاد (اسم مستعار لمعلمة من الشدادي في ريف الحسكة) فقد شاهدت جثتي ولديها اليافعين غيث وليث في هاتفها النقال، إثر مقتلهما بغارة جوية للتحالف الدولي على معاقل تنظيم داعش في الرقة قبل عامين.

وكانت سعاد فرّت مع عائلتها من الشدادي للعيش في الحسكة قبل أكثر من ثلاث سنوات، بعد سيطرة التنظيم عليها وانتابتها الشكوك قبلاً بانتماء ولديها للتنظيم، إثر تعنيفهما لشقيقتهما الوحيدة إسراء، وإجبارها على ارتداء العباءة والخمار الأسود “برقع”. وتقول سعاد “قام أيضاً غيث وليث بمنع إسراء من الذهاب إلى المدرسة ونعتاها بالمرتدة والخارجة عن الدين؛ في حين أمضيا معظم وقتهما على الإنترنت حتى ساعات متأخرة من الليل.”

دفعت هذه التغييرات السلوكية سعاد وزوجها إلى مراقبة الولدين، والبحث في هواتفهما النقالة كلما سنحت لهما الفرصة لقراءة رسائلهما الخاصة، وقد شاهدا فيهما العديد من مقاطع فيديو لذبح وقتل وحرق مارسها متطرفو داعش.

تروي سعاد أنها في إحدى المرات “قرأت رسالة شخص كنى نفسه بأبي همام على حسابه على  تويتر يعد غيث (١٦ عاماَ) بتأمين دخوله وشقيقه ليث (١٥ عاماً) إلى دولة الخلافة.” دفع خوف سعاد على ولديها من الانضمام للتنظيم إلى استدانة مبلغ ٢٥ ألف دولار من شقيقها لدفع تكاليف تسفيرهما لألمانيا وحمايتهما من دعاية التنظيم.

تقول سعاد “استدلينا أنا وزوجي على مهرب للبشر تكفل في إيصالهما من القامشلي إلى تركيا فروسيا وصولاً لألمانيا، فشقيقي المقيم هناك منذ عشر سنوات كان سيستقبلهما، وبالفعل وصلا من تركيا إلى روسيا لكنهما رجعا إلى تركيا مجدداً وعبرا إلى الرقة، حيث قتلا بعد تسعة أشهر من وصولهما للمدينة، لقد فات الأوان وفشلتُ في إبعاد شبح داعش عن طريق ولدي والنهاية كانت كارثية علينا.”

الأئمة المتشددون

ازدادت شكوك دانيال محمد بتوجهات صديق طفولته وابن عمه محمد المتطرفة، في كل مرة يرسل له فيها عبر تطبيق الواتس أب مقاطع يوتيوب لخطباء داعش، وهم يعدون بحياة وردية ما بعد الموت و”بحور عين تنتظر من يفجر نفسه في الكفار أعداء الخلافة.”

إلى أن أيقن دانيال أخيراً أن ابن عمه الذي فر من الخدمة الإلزامية منتصف آذار ٢٠١١ وسافر إلى مدينة غازي عنتاب التركية، قد تشرب من فكر داعش ويسعى إلى جره هو الآخر لمستنقع التطرف.

يقول دانيال “في كل مرة كنتُ أسأل محمد عن سبب تحدثه العربية الفصحى بدل لهجتنا العامية كان يبتسم ويقول لأنها لغة أهل الجنة.” وعن كيفية وصول داعش لابن عمه يضيف دانيال “لدى داعش منصات عملاقة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد ضحاياه. ونجح عبرها في استقطاب آلاف الشباب، ومنهم ابن عمي الذي انقطعت أخباره عني لفترة أشهر، ومن ثم تفاجأت بخبر مقتله منشوراً مع صورة له على إحدى الصفحات التي يديرها التنظيم.”

ويعتقد دانيال أن العديد من الشباب انساقوا خلف بعض الأئمة المتشددين الذين شوهوا أفكارهم “عندما يتواصلون معهم عبر الشبكة العنكبوتية، يُصبح من السهل إعطاؤهم جرعة كراهية واحدة عن مجتمعهم ومزيداً من التطرف، ليصبحوا جاهزين لتبرير عمليات قتل وذبح أفراد في مجتمع يرونه كَافراً بسبب خطاب الأئمة المتشددين. أعتقد لو أنه تمت مراقبتهم منذ البداية لما أفرز المجتمع كل تلك النماذج غير السوية في تفكيرها.”

ملايين المستخدمين

سخَّر تنظيم داعش الشبكة الرقمية لبث وتجنيد الشباب اليافع في صفوفه لسهولة استخدامها وسرعة انتشار وسائل الإعلام الجديد بين الشرائح الشبابية بحسب مؤيد كريم، الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات، ويشير كريم إلى أن سرعة تطور الإنترنت أدى إلى تغير النظرة حول خطورة الإرهاب الإلكتروني من أعمال القرصنة التي تطال مواقع لمؤسسات حكومية وإعلامية ضخمة؛ إلى القلق من استخدام التنظيمات المتشددة لشبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد الشبان واليافعين، لاسيما وأن عدد مستخدمي “الفيسبوك” من العرب قد تخطى الـ ٩٠ مليون مستخدم. ويقول كريم إن “عناصر التنظيم يلجؤون للترويج لأفكارهم المتشددة عبر أجهزتهم المحمولة وهواتفهم الذكية التي يصعب رصدها”، موضحاً أن “داعش يشن هجمات نفسية ضد من يعتبرهم أعداءه، من خلال نشره لأفلام مُرعبة لإعدام ونحر رؤوس رهائن وأسرى لديه”.

أما أكثر وسيلة تواصل اجتماعي يعتمد عليها داعش في حربه الإلكترونية، فهي موقع “تويتر” بحسب كريم، فهو يوفر خاصية العمومية والتدوين المباشر الذي يُتيح بث التغريدات لعدد هائل من مستخدميه. ووفقاً لكريم فقد تجاوز تعداد الحسابات النشطة على توتير العام الفائت ٢٧٠ مليون مستخدم، ويُقدر نشر أكثر من ٤٠٠ مليون تغريدة يومياً.

“أحفاد الرسول”، “دار الخلافة”، و”زهرة المقدس” جميعها حسابات تُصدر الإرهاب عبر منصات التواصل، لتحصل على أكبر عدد من المتابعين الشباب كما بينت الصحفية التونسية “زهور المشرقي” في مستهل حديثها. وتشير المشرقي إلى دراسة حديثة كشفت عن امتلاك تنظيم داعش لسبع أذرع إعلامية، ومنها “الفرقان”، و”الاعتصام”، و”مكاتب الولايات”، وإذاعة “البيان”، ومجلة “دابق” إضافة لـ٢٩٠ ألف صفحة على الإعلام الاجتماعي لاسيما “تويتر “و”الفيسبوك.” تهدف جميعها بشكل رئيسي للترويج والتسويق لفكر التنظيم حول العالم “لتجنيد أكبر عدد من الشباب لاسيما المتشدد في أفكاره من كل أنحاء العالم” بحسب الدراسة.

المسلمون والخبراء النفسيون…للدعاية

ولإدراك التنظيم لأهمية الدعاية الإلكترونية، أصدر استراتيجية تتناول سبل جعل المسلمين يعملون كنشطاء دعائيين لديها على الإنترنت، وهدفت الوثيقة المؤلفة من ٥٥ صفحة إلى جذب المسلمين وإغرائهم للترويج للتنظيم في نشر رسالته العنيفة المتشددة في العالم الرقمي والتي تحدثت إحدى فقراتها: “الأسلحة الإعلامية يمكن أن تكون في الواقع أكثر فعالية من القنابل الذرية.”

و أوصى باحثون من كلية “كينغر كوليدج” البريطانية في تقرير لهم بعد ترجمة الوثيقة على مواجهة سعي التنظيم إنابة المسلمين عنه كدعاة ومروجين، من خلال تزويد المجندين المحتملين من الشباب المسلم ممن يبحثون عن هدف لأنفسهم في غرف الدردشة برسائل إيجابية تلبي احتياجاتهم وتمنع تطرفهم.

يشير آرام حسن (استشاري الصدمات النفسية ومدير مركز “كوتم” في ألمانيا) إلى دراسات وإحصاءات أثبتت نجاح التنظيم في حربه الإلكترونية والتي فاقت نجاحاته في حروبه الميدانية التي خاضها في سورية والعراق.

ويتحدث حسن عن توظيف داعش لخبراء نفسيين يستخدمهم في مساعيه لتجنيد عناصره الجدد، “لديهم خبرة، تظهر جلية في إصداراتهم الإعلامية المقروءة والمرئية التي يخرجونها باحترافية عالية، ناهيك عن اللغة المستخدمة وتحكمهم في طبقات الصوت والمؤثرات. كل هذا يدل على خبرة وعلم واحتراف” يقول حسن.

وعن آليات التعامل مع هذه الدعاية يشير حسن إلى أن إيقاف تأثير التنظيم على الشباب يمكن حله على مستوى الأفراد، والحكومات، والمؤسسات الدولية من خلال إنشاء مراكز لمكافحة التطرف، وتوعية مستخدمي الشبكة العنكبوتية بخطورة هذه التنظيمات للحد من تأثيرها على عقول الشباب.

أحلام أكراد سوريا في مهب الريح

أحلام أكراد سوريا في مهب الريح

يوم الخميس في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك بعد ساعات من تصريح مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة “تبحث سحباً كاملاً لقواتها من سوريا“. وقال ترامب في تسجيل فيديو بُثّ على حسابه في تويتر “الوقت قد حان لعودة الجنود الأمريكيين من سوريا، بعد سنوات على قتالهم تنظيم داعش”، معللاً ذلك بهزيمة داعش واستعادة الأرض منها، كما رد ترامب على انتقادات قرار الانسحاب المفاجئ قائلاً “هذا هو التوقيت الصحيح لمثل هذا القرار”.
وترافق هذا الإعلان مع موافقة واشنطن على إمكانية بيع مجموعات صواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ إلى تركيا، في الوقت الذي تحشد فيه تركيا قواتها وفصائل المعارضة السورية الموالية لها تحضيراً لمعركة عسكرية جديدة ضد ”وحدات حماية الشعب“ الكردية داخل الأراضي السورية، ورغم أن موعد و مكان تلك العملية لم يُحدد للآن، إلا أن مصادر عدّة أكدت استهداف مدينة ”تل أبيض“ الحدودية مع تركيا، والواقعة شمال مدينة الرقة وتتبعها إدارياً.

وهذا القرار الأمريكي ليس الأول من نوعه، فالإدارة الأمريكية الحالية والسابقة دأبت على ترديد هذا الكلام حتى أصبح مشكوكاً فيه، إلا أن هذا لا يغيّر حقيقة أن التصريح وحده قد يؤدي إلى أحداث جديدة حتى لو لم يتم تطبيقه. ففي تموز/يوليو الماضي قاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته سحب قواته من شمال شرقي سوريا بعد القضاء على ”داعش“ إلى عقد لقاء بين ”مجلس سوريا الديمقراطية“ والنظام السوري في دمشق، والذي نتج عنه تشكيل لجان بين الطرفين لحل القضايا العالقة، لكن ما لبث أن تعطلت الزيارات والتفاهمات بعد عدول واشنطن عن سحب قواتها من سوريا، بعد تغييرات جديدة في الإدارة الأمريكية، وربما كانت أوضح صورة لهذا التغيير حدوث اشتباك بين دورية أمن تابعة للنظام السوري مع قوات الأسايش في مدينة القامشلي في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، والذي راح ضحيته ١١ عنصراً من قوات الأمن السوري.

حالياً، بعد الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته سحب قواته من سوريا، ومع حشود كبيرة للجيش التركي والموالين له من فصائل المعارضة السورية، هل يعود الأكراد للتفاوض مع دمشق من جديد؟

مشكلة الأكراد بأنهم يذهبون للتفاوض مع دمشق (أو يُدفعون للتفاوض) وهم في أضعف حالاتهم، ويمتنعون عن التفاوض معها عندما يكونون بموقف القوي المدعوم، وفي هذا دلالة على ضعف الرؤية وعدم قراءة الأحداث السابقة واللاحقة بشكل واضح، فالدول تتفاوض فيما بينها لأجل مصالحها، والبقية أجندة يمكن الاستغناء عنها ولا ملامة في ذلك.
لقد جرّبت التنظيمات الكردية في العراق وفي سوريا حظوظها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فعلت تنظيمات المعارضة السورية منذ بداية الحراك المسلح في سوريا، وكانت النتيجة مخيبة للآمال على المدى البعيد لكل من عوّل على الدعم الأمريكي.
وقد نتج عن هذا مؤخراً، تسليم مناطق المعارضة التي كانت تحت الحماية الأمريكية في درعا والجنوب السوري مقابل أمن إسرائيل الذي تعهدت بحمايته موسكو نيابة عن النظام السوري والإيراني، وكذلك الاستفتاء الكردي الذي دعت إليه كردستان العراق وقادها لمواجهة مسلحة خسرتها أمام الجيش العراقي.
بالنسبة للمعارضة السورية فبعد رفضها القاطع للجلوس على طاولة المفاوضات مع النظام السوري، عندما كانت في أفضل حالاتها مقابل ضعف واضح للجيش السوري والقوات الموالية له، عادت للتفاوض معه مُرغمة، عندما انقلبت الأمور بعد تدخل روسيا عسكرياً لمساندة النظام السوري في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، فبعد أن كانت تشترط الحوار لتسليم السلطة، أصبحت تفاوض لأجل مقاعد في اللجنة الدستورية.

ورغم هذا، يبدو أن الأكراد والمعارضة السورية لم يستفيدوا من تجاربهم السابقة ولا من تجارب الآخرين، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع نتائج جيدة طالما كانت الاستراتيجية نفسها بدون تغيير، صحيح بأن وحدات الحماية الكردية كان لها دور بارز ومهم جداً في القضاء على تنظيم داعش في سوريا، ولكن المهمة قد أُنجزت ومصالح أمريكا مع روسيا وتركيا أكبر بكثير من مصالحها مع ”مجلس سوريا الديمقراطية“، وأيضاً لن تقلق أمريكا على حماية قواعدها العسكرية في الحسكة شمال شرق سوريا، كما لم تقلق على قاعدتها العسكرية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا.
من ناحية أخرى، لم تكن غاية واشنطن من إعلانات الانسحاب المكررة دفع الأكراد أو المعارضة السورية إلى حضن النظام السوري، هي تفكر بمصالحها وفي الوقت نفسه، تُرسل رسائل متعددة لتركيا وروسيا وحلفائها الخليجيين، فتركيا حليف أساسي في حلف الناتو، وأمنها القومي مُهدد كلما زاد استقلال الأكراد عن دمشق، وكذلك الحال بالنسبة للعراق، ويشاطرهما الرأي كل من النظام السوري وإيران. ففي اجتماع طهران الأخير في السابع من أيلول/ سبتمبر وقفت إيران مع تركيا معارضة توجه حليفتها روسيا التي كانت تريد حل مشكلة إدلب قبل حل مشكلة شرق الفرات، أما بالنسبة للخليجيين فهم مهتمون بخروج إيران من سوريا وإضعاف نفوذها، وكان الرئيس ترامب قد قال سابقاً ”إذا كانت السعودية تريد بقاء القوات الأمريكية في سوريا فعليها دفع فاتورة بقائها“ وذلك رداً على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمجلة “تايم” الأمريكية، والتي قال فيها إنه يدعم بقاء القوات الأمريكية في سوريا على المدى المتوسط، موضحا، أن “وجود قوات أمريكية في سوريا، من شأنه الحد من طموحات إيران في توسيع نفوذها“.

أما بالنسبة لروسيا، فهي قبلت على مضض فكرة تركيا وإيران حول ”شرق الفرات أولاً“ بعد تعهد تركيا بعمل ترتيبات جديدة في إدلب، وأيضاً تريد الإسراع قدر الإمكان لحل مشكلة الأكراد شرق الفرات لتتوجه بعدها نحو إدلب والشمال السوري، وتبدأ بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار في سوريا بعد دستور جديد وانتخابات رئاسية برعاية أممية، وأيضاً تدرك روسيا بأن حل مشكلة الأكراد في سوريا هو حل سياسي ينتج عن تفاوض الأكراد مع دمشق، وبالتالي لا حل عسكري إلا عندما يرفض الأكراد مقترحات روسيا لدخول الجيش السوري لأماكن سيطرة قوات الحماية الكردية كما حدث في مدينة عفرين، حين سمحت روسيا لتركيا بدخول المدينة والسيطرة عليها.

مفاتيح الحل شرق الفرات بين أيدي ثلاث دول كبرى، أمريكا وروسيا وتركيا، ويبدو أنهم جميعاً متفقون ومتناغمون لفكرة الحل شرقي الفرات، وبالتالي سوف نكون أمام خيارات كنا قد مررنا بها سابقاً: إما دخول الجيش السوري إلى الشريط الحدودي الممتد من تل أبيض إلى منبج وفرض سيطرته عليها، ثم دخول ”مجلس سوريا الديمقراطية“ في جلسات تفاوض مع النظام السوري، أو ستكون هناك مواجهة غير متكافئة بين قوات الحماية الكردية مع الجيش التركي وقوات المعارضة السورية الموالية له، والتي سوف تنتج مقايضة مناطق بين روسيا وتركيا كما جرت العادة في مثل هذه الحالات، أو تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرار سحب قواتها من سوريا وتساند الأكراد في وجه تركيا وحلفائها، وهذا أمر مستبعد، خاصة مع صدور تقارير إعلامية تفيد بأن القوات الأمريكية والفرنسية بدأت بالانسحاب من شرقي مدينة منبج، ومن مواقعها في قرية العاشق بضواحي مدينة تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة.

وبهذا يجد الأكراد أنفسهم مجدداً أمام النظام السوري الذي يتعامل مع مطالبهم”باستعلاء“ واضح كما حدث في اجتماع دمشق في تموز/ يوليو الماضي، فالنظام السوري لن يعطي الأكراد – خاصة في هذا الوضع الذي أصبح إلى صالحه – إلا ما أعطاهم إياه سابقاً، مجالس محلية شبه مستقلة إدارياً وفق قانون الإدارة المحلية الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم ١٠٧ في تاريخ ٢٤ آب/أغسطس من العام ٢٠١١.

مؤتمر دولي حول عفرين شرق سوريا

مؤتمر دولي حول عفرين شرق سوريا

تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال وشرق سورية عقد العديد من المؤتمرات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هذه المناطق، ومؤخراً نظم “مجلس سوريا الديمقراطية”، وهو الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” اجتماعين في بلدة عين عيسى في ريف الرقة بهدف الحوار السوري–السوري ولدعم جهود التفاوض بين الحكومة والمعارضة، عُقد الأول منذ ثلاثة أشهر بمشاركة نحو ٤٨ شخصية، والثاني عُقد يومي ٢٨ و٢٩ الشهر الفائت بمشاركة حوالي ٨٠ شخصية تُمثل شريحة واسعة من تيارات المعارضة السورية.

وللمرة الأولى نظمت الإدارة الذاتية الكردية مؤتمراً دولياً بعنوان “التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين”، وانطلقت جلساته في مدينة عامودا بأقصى شمال الحسكة يوم الأحد الثاني من كانون الأول /ديسمبر لتستمر مدة ثلاثة أيام، بمشاركة ١٥٠ شخصية من دبلوماسيين وسياسيين وباحثين وحقوقيين وكتاب وصحفيين دوليين وعرب.

افتتح الملتقى رئيس مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية أحمد سينو، حيث تطرق لما سماه “عمليات الإبادة الممنهجة” التي تتبعها القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقاتلة في عملية “غصن الزيتون”، كما تحدث عن تدمير هذه القوات للقرى والأماكن الأثرية والرموز الدينية والبنى التحتية في المنطقة. وطالب سينو المجتمع الدولي “بمواجهة مخططات الهيمنة التركية والانتهاكات اليومية بحق سكان عفرين” على حد تعبيره.

وشارك في المؤتمر وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير، الذي عبر عن استيائه من ممارسات الحكومة التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها بحق مدنيي عفرين، ووصفها بـ”الجرائم المنظمة ضد الإنسانية”. وأضاف كوشنر: “إذا عجزت الحكومة السورية عن أداء مسؤولياتها حيال ما يحصل لمدينة سورية، فإن الشركاء الأوروبيين مستعدون لتحمل تلك المسؤولية؛ الاتحاد الأوروبي قادر على إجراء تحقيقات في هذا السياق وكذلك مجلس الأمن ومؤسسات أممية أخرى تعمل على محاسبة الجناة. أعتقد أنه بإمكاننا هنا في هذه المدينة فتح متحف عن الجرائم التركية في عفرين وإيصالها للمجتمع الدولي وتدويل القضية”.

وحول أسباب عقد هذا المؤتمر الدولي حول عفرين، تقول الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد: “هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، وقد نُظم لتسليط الضوء لما تتعرض له عفرين من تجاوزات بحق المدنيين العزل من الكرد على يد فصائل المعارضة السورية والسلطات التركية، ويتناول المؤتمر الجانب السياسي والتاريخي والاقتصادي والحقوقي من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين”، وتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع مؤتمر الحوار السوري – السوري في بلدة عين عيسى في ريف الرقة لدعم الحوار والتفاوض بين دمشق والمعارضة، وبحسب أحمد فإن ” كلا الحدثين يؤكدان من الداخل السوري أن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة البلاد”.  وحول الصعوبات التي منعت سابقاً حدوث مؤتمرات دولية في الشمال السوري تقول أحمد: “لم تسمح الظروف الاقليمية سابقاً بعقد هكذا مؤتمرات وكان يتم منع زيارة الوفود الدبلوماسية، سواء الأوربية أو العربية إلى المنطقة بسبب الحصار من قبل الدول المجاورة.”

وعن موقف النظام السوري من الدخول التركي لعفرين ومدن سورية أخرى، قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل “إن صمت الحكومة السورية سيفتح الباب على مصراعيه أمام التمدد والتغلغل التركي إلى بقية المدن والبلدات السورية وصولاً إلى بلدان عربية أخرى وهو الهدف الذي يجهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيقه في بناء أمجاد أجداده في السلطنة من جديد، وإعادة الدول العربية مجدداً إلى حضن الدولة العثمانية.”

إعدامات و”تعفيش” ونزوح

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في مداخلة عبر السكايب شارك فيها في المؤتمر، عن إعدامات ميدانية وقتل تحت التعذيب وخطف واغتصاب تطال المدنيين في عفرين منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي بعد عملية “غصن الزيتون”. وأكد “عبد الرحمن”  عدم وجود ما يردع الفصائل العاملة في العملية العسكرية عن انتهاك المواطنين الكرد قائلاً “عمدت هذه المجموعات إلى اختطاف السكان واتهامهم بالارتباط أو الانتماء للوحدات الكردية، مما سهل عليها توسيع نشاطها واعتقال المزيد من المدنيين أو خطفهم وطلب فدية مقابل تحريرهم تصل أحياناً لـ ١٠ ملايين ليرة سورية.”

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال ٢٣٨٠ مدنياً ونزوح ٢٥٠ ألفاً إلى مناطق الشهباء. وتقاسمت الفصائل مناطق سيطرتها على عفرين وريفها بعد السيطرة عليها عبر كتابة عبارات تثبت ملكيتها للمنطقة بحسب المرصد نفسه، كما أحرقت بعض تلك الفصائل مزارع الزيتون ونهبت ممتلكات المدنيين والمشافي والمؤسسات الخدمية، وقد تسبب خلاف على سرقة كابلات الكهرباء لنشوب اقتتال داخلي بين عدة فصائل بحسب شهادة الأهالي.

وفي ذات السياق تحدثت ممثلة مركز الدراسات الاستراتيجية منال حاج علي عن فرض الفصائل السورية المسلحة الأتاوات على المدنيين بحجة الزكاة وتهجيرهم من منازلهم وتحويلها لمراكز دينية وإجبار الايزديين في عفرين على اعتناق الإسلام، ومصادرة ممتلكاتهم وتوطين مهجري الغوطة ودرعا وحمص وحماة في بيوت سكانها الأصليين.

المصالح الدولية في عفرين

وحول توافق المصالح التركية الروسية في ملف عفرين، أوضح الباحث الاستراتيجي والمحلل المتخصص في الصراعات الدولية جيرار شاليان أن “ملف عفرين له أهمية كبرى لأردوغان ولبوتين على حد سواء، فكلاهما يسعيان لإبقاء النظام السوري وعدم انهياره”، مضيفاً إن “احتلال عفرين غير شرعي، وهو تغيير ديموغرافي واضح يستدعي العمل على تقديم الرئيس التركي إلى المحاكم الجزائية.”  

وأشار لقمان أحمي نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سورية الديمقراطية، لسياسة التعريب التي طبقت في عفرين في حقبة البعث، مقارناً ذلك بما تتعرض له المدينة من سياسة تتريك حالياً لإلحاقها بالدولة التركية.

ونوه أحمي إلى تاريخ تهجير السكان الأكراد من مدنهم وبلداتهم قبل نصف قرن تقريباً، وكيف تتبع السلطات التركية حالياً في عفرين سياسة تهجير السكان الأكراد وتوطين مهجري درعا وحمص وحماة وغوطة دمشق بدلاً عنهم.

التوصيات

اختتم المنتدى الدولي جلساته النقاشية مساء الثلاثاء بحزمة توصيات تمحورت حول الدعوة لعقد منتديات ومؤتمرات لاحقة في دول ذات ثقل إقليمي ودولي لإنهاء التدخل التركي في عفرين. أيضاً تمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة قرارات المنتدى وتوصياته من مختلف الاختصاصات والجنسيات، وتأسيس مركز لتوثيق الانتهاكات والممارسات التركية في عفرين، وتصعيد الجهود الدبلوماسية، وتشكيل لجنة قانونية مهمتها رفع دعاوي ضحايا الانتهاكات أمام المحاكم الدولية المختصة، وتأسيس مركز إعلامي لفضح انتهاكات حكومة أنقرة، ودعم ومساندة الإجراءات الضامنة لعودة النازحين، والدعوة لفرض حظر جوي على مناطق الشمال السوري لمنع تكرار تجرية عفرين مستقبلاً.                                                                                                

وتباينت ردود شرائح الشارع الكردي بين مرحب ورافض لانعقاد المنتدى الدولي حول عفرين، جابر جندو، الذي حضر كواليس الملتقى، يرى أملاً في أن تحقق هذه الفعالية تأثيراً في الضغط على المجتمع الدولي، لأخذ دوره في إحقاق الحقوق، واحترام الدساتير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحد من تدخل الدولة التركية في المسألة السورية. لكن سعيد حامد يعتبر أن عقد هكذا مؤتمرات هو عبارة عن مضيّعة للوقت، وأن هذا المؤتمر لن يكون إلا ” نسخة مكررة عن مؤتمرات سابقة لم تقدم ما يوقف مأساة السوريين منذ أكثر من سبع سنوات” على حد وصفه.

سوريا تتغنى بغازها… وأهلها من دون غاز

سوريا تتغنى بغازها… وأهلها من دون غاز

تمتلئ صفحات وسائل الإعلام السورية بعناوين من قبيل “سوريا تعوم على بحر من الغاز”، “سوريا تسابق العالم في إنتاج الغاز”، “شركات روسيا تستثمر للتنقيب واستخراج الغاز السوري”، فيما يقضي ملايين السوريين ساعات طوال في طابور طويل للحصول على أسطوانة غاز منزلي، فكيف هذا؟

تمتلك سوريا عدة حقول للغاز تتركز في شرقها ووسطها، وهي حقول الرميلان والحبيسة في الحسكة، وحقول شاعر والهيل وآراك وحيان وجحار وحقلا المهر وأبو رباح في منطقة تدمر، ورغم استعادة النظام السوري سيطرته على بعض هذه الحقول إلا أن أهمها مازال يقع تحت سيطرة القوات الكردية في دير الزور وهو حقل كونيكو، ويقدر إنتاج هذا الحقل  بنحو ١٠ ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. وشهد هذا الحقل معارك شديدة إلا أن كل الأطراف المتصارعة تدرك أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن كونيكو لتحرم النظام وحلفاءه من إمكانياته الاقتصادية، وليتحول ما يُعرف “بسوريا المفيدة” من منطقة نفوذ روسي ومكاسب إلى عبء.

أزمة الغاز

بداية العام الحالي تغنى عدة مسؤولين في الحكومة السورية بتحرير عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها “المجموعات الإرهابية” حسب وصفهم، وعلى رأسها تلك التي تضم حقولاً للغاز، فقد تسببت سيطرتهم عليها خلال سنوات الحرب السابقة بأزمات خانقة للمقيمين في مناطق سيطرة النظام، كأزمة الكهرباء وأزمة الغاز.

إلا أن نهاية العام الحالي كشفت زيف التصريحات والوعود الحكومية التي رددها المسؤولون: عن بدء تعافي الاقتصاد السوري، وعودة آبار الغاز للعمل، وسعي الحكومة لزيادة إنتاج سوريا من النفط والغاز.

وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم صرح على صفحة رئاسة الحكومة الرسمية على الفيس بوك بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر قائلاً “في بداية ٢٠١٧ كانت كل المناطق النفطية خارج السيطرة، ومع خطوات التحرير أصبحت بنهاية ٢٠١٨ أغلب منشآتنا النفطية محررة، وصارت في جنوب نهر الفرات تحت سيطرة الدولة، وهذا أدى إلى أن الإنتاج من الغاز الذي كان قبل الأزمة ١٠.٣ مليون متر مكعب يوميا، ارتفع مع خطوات التحرير بشكل كبير، ومع العمل لسنة واحدة فقط، استطعنا أن نجعله ١٥.٥مليون متر مكعب، ثم ليرتفع الإنتاج اليوم إلى ١٦.٥مليون متر مكعب من الغاز يوميا.”

ورغم هذا ومع بداية كل موسم شتاء يبدأ السوريون بالاصطفاف ضمن طوابير طويلة أمام محلّات بيع أسطوانات الغاز في محافظة حلب وحتى طرطوس و اللاذقية التي يقال بأنها مدن تعوم على بحر من الغاز. وانتشرت خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الإجتماعي صور لطوابير من المواطنين ينتظرون دورهم للحصول على الغاز المنزلي في محافظات الساحل وحلب، بالوقت الذي نفت الجهات المسؤولة وجود الأزمة، وعزت سبب الازدحام لزيادة الطلب على السلعة.

كما أظهر فيديو تداوله ناشطون على الفيس بوك، انتظار نحو ٤٠٠ شخص في محافظة اللاذقية لسيارة إسطوانات الغاز، وعند وصولها تبين أن مجموع ما تحمله لا يزيد عن ٢٠٠ أسطوانة، مما تسبب بنشوب شجار في المنطقة.

وأكد مصدر في شركة “حيان للغاز”، رفض ذكر اسمه، بأن “الإنتاج يسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي انخفاض”، مشيراً إلى أن “السنوات السابقة شهدت أزمات أكبر من هذه السنة.” أما في محافظة حلب فتباع الأسطوانة بالسوق السوداء بنحو ثمانية آلاف ليرة، وفق ماصرح به عدد من الأهالي.

وفيما يعيشون السوريون هذا الواقع، كتب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في تعليقه على الأحداث بفرنسا “سوريا لديها احتياطي من الغاز يقدر بأكثر من ٢٤٠ مليار متر مكعب وتعد الثالثة عالمياً، ولديها نفط. وأكثر من مليار و٨٠٠ مليون طن فوسفات مكتشف حتى الآن، وأنقى سيليكون في العالم وصخر بازلتي هو الأجود في العالم، وثروات معدنية باطنية أخرى عديدة، ولديها قطن عالمي وقمح وزيتون وحمضيات عدا موقعها الاستراتيجي على طريق الحرير الدولي وكعقدة وصل بين القارات، ويأتي أحمق ليقول لك كيف ستعاقبون فرنسا اقتصادياً هل ستمنعون عنها صابون الغار؟ لا حبيبي، أول شي سنصدر أمثالك إليها مجاناً، وثاني شيئ سنمنع شركاتها من الانتفاع من ثرواتنا! مشكلتنا أننا لا نعرف قيمة بلدنا كما يعرفها أعداؤنا!”

ويبدو أن مسؤولاً اقتصادياً بحجم رئيس غرفة صناعة حلب لم يسمع عن أزمة الغاز الخانقة التي يعاني منها سكان حلب، ولم يدقق بحقيقة ما تمتلكه سوريا مقارنة بالدول الأخرى، ووفقاً لما يقوله رئيس غرفة صناعة حلب يتبين أن احتياط سوريا ٨.٤٧ تريليون مكعب وبالتالي ما تمتلكه سوريا لايتجاوز ثروات الدول الـ ١٥الأولى في العالم من حيث احتياط الغاز أولها روسيا واحتياطها ١٦٨٨ تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل ١٩٩ ضعفاً عن سوريا، وآخرها كازاخستان واحتياطها ٨٥ تريليون قدم مكعب، أي ١٠ أضعاف سوريا.

من وجهة نظر اقتصادية، يشير نفي الحكومة لوجود أزمة الغاز بأن هناك مساعي لزيادة أسعار المشتقات النفطية ومصادر الطاقة، “أسطوانة الغاز”، وهذا مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الأخير الذي وصل إلى حدود الـ ٥٠٠ ليرة سورية مايؤكد أنه ارتفاع مصطنع من قبل الحكومة لتبرر لنفسها اتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بداية العام القادم.

جبهة النصرة وتحولات جمهورها

جبهة النصرة وتحولات جمهورها

على مدار السنوات السابقة تم إبعاد السوريين عن دائرة صنع القرار وكانوا دائماً آخر من يُبلّغ، فاقتصر دورهم على التماهي مع الأحداث التي لا يعلمون عن خلفيتها إلا القليل.

من أمثلة هذا ”جبهة النصرة“ التنظيم المتطرف المرتبط ببيعة لتنظيم القاعدة الأم منذ نشأته نهاية عام ٢٠١١، ورغم أن النصرة لا تخفي هذا إلا أنها حظيت بحماس وتأييد العديد من السوريين ممن رؤوا فيها ”جيشاً حراً“ بينهم معارضون وناشطون وكتّاب وإعلاميون مشهورون على الساحة الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تنصل الجميع منها لاحقاً.

البعض لم يُنكر ارتباط ”جبهة النصرة“ بالقاعدة، إلا أنه اعتبر أن هناك جبهتي نصرة: واحدة تقاتل النظام وتقف إلى جانب الجيش الحر، وأخرى صنيعة النظام ترتبط بالقاعدة بغاية تشويه الجيش الحر.

خلال هذا أخذت أعداد المقاتلين السوريين تزداد تحت قيادة جبهة النصرة، فهي الأكثر تنظيماً وتدريباً من غيرها، كما أنها تملك المال والعتاد الأفضل مقارنة بالفصائل المعارضة، وإضافة لما تملكه اشترت النصرة الكثير من السلاح الخفيف والثقيل الذي غنمته الفصائل من معاركها مع النظام ومن السيطرة على مستودعاته بأسعار مغرية، كذلك كانت غرف الموك في تركيا والأردن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، تراقب انتقال مضادات الدبابات والأسلحة النوعية من يد حلفائها من الفصائل المعارضة إلى جبهة النصرة. فما هو مصدر المال الذي تشتري به جبهة النصرة هذا الكم من السلاح؟

في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ صنّفت الإدارة الأمريكية ”جبهة النصرة“ على أنها جماعة إرهابية، وهو الأمر الذي لقي رفضاً من العديد من ممثلي المعارضة السورية وقادة الجيش الحر والمعارضين، تجسد هذا بخطبة رئيس الائتلاف السوري السابق الشيخ معاذ الخطيب في نهاية ٢٠١٢ في مراكش أثناء اجتماع أصدقاء الشعب السوري، حين دافع عن جبهة النصرة وقال ”إن القرار باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام جهة إرهابية تلزم اعادة النظر فيه“ مضيفاً “قد نختلف مع بعض الجهات في أفكارها ورؤيتها السياسية والفكرية، ولكننا نؤكد أنّ كل بنادق الثوار هدفها إسقاط نظام طاغوتي مجرم.” وكذلك أخرجت جماعة الإخوان المسلمين بياناً تقول فيه ”إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية نرى في إقدام بعض الدول على تصنيف قوى ثورية على الأرض السورية في عداد المنظمات الإرهابية إجراء متعجلاً وخاطئاً ومستنكَراً، وهو مناقض لدعم مشروع الحرية والكرامة الانسانية“ هذا أيضا كان رأي رئيس المجلس العسكري في مدينة حلب العقيد عبد الجبار عكيدي ورئيس هيئة أركان الجيش الحر سابقاً اللواء سليم إدريس، و رئيس المجلس الوطني السوري ونائب رئيس الإئتلاف  الوطني سابقاً جورج صبرة، الذي استغرب إدراج الولايات المتحدة “جبهة النصرة” على لائحة الإرهاب، مشدداً على أن “الشعب السوري يعتبرها جزءاً من الثورة.”

وامتازت معارك جبهة النصرة ضد النظام السوري بالقوة والتأثير، كما رحبت شريحة من المعارضة بعملياتها الانتحارية ضد جيش النظام والميليشيا التابعة له وسط الأحياء السكنية. وسعت ”جبهة النصرة“ إلى إرضاء داعميها، فإعلامها وممارساتها تُزكّي الطائفية وتُرسّخ لها، كاختطاف راهبات معلولا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، واختطاف نساء وأطفال من الطائفة العلوية من قرى الساحل السوري بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية في آب/أغسطس ٢٠١٣، وكذلك اضطهادها لأهالي من الطائفة الدرزية في قرى جبل السماق في محافظة إدلب، بعد سيطرتها على المنطقة في ٢٠١٣.

كذلك حاولت النصرة تهديد أمن لبنان وزعزعة استقراره الهش بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية، كحادثة اختطاف عناصر من الأمن اللبناني في منطقة عرسال الحدودية، وقاتلت أيضاً وحدات حماية الشعب الكردي في رأس العين وعين العرب وتل أبيض، قبل أن تخرجها الأخيرة من هناك في نهاية ٢٠١٣. ورغم هذا بقيت النصرة رأس حربة في المعارك التي كانت تدعمها وترسمها غرف الموك، عبر وسيط ممثَّل في تلك الغرف، فلقد قاتلت مع فصائل الجيش الحر قبل أن تستولي على مستودعاته في بلدة ”بابسقا“ قرب باب الهوى صيف ٢٠١٣، وقاتلت إلى جانب ”جبهة ثوار سوريا“ قبل أن تبتلعها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، وقاتلت مع ”حركة حزم“ قبل أن تنهيها أيضاً في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣. الفصيل الوحيد الذي ربما تنبه لخطرها عليه، هو “جيش الإسلام”، إذ واجهها في الغوطة الشرقية وقتل وأسر العديد من عناصرها وقادتها في أبريل/نيسان ٢٠١٧، وكاد أن يقتلعها نهائياً لولا تدخل “فيلق الرحمن” لإنقاذ ما تبقى منها.

أشارت أصابع الاتهام لدولة قطر التي كانت ترعى العديد من الفصائل الإسلامية في سوريا، وكانت غالباً الطرف الوسيط في عمليات تبادل الأسرى أو دفع الفدية التي كانت تجريها الجهات المختلفة مع جبهة النصرة. ومن جهة أخرى، كان تعاون جبهة النصرة مع تنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق والشام“ واضحاً في الكثير من العمليات المشتركة ضد الجيش السوري، ولم يُسجّل أي خلاف بينهما حتى قام تنظيم الدولة بالسيطرة على مدينة الرقة السورية بعد خروج جبهة النصرة منها، وأعلن عن قيام دولة خلافته في العراق وسوريا في حزيران/يونيو ٢٠١٤.

ويبدو واضحاً أن خلاف ”جبهة النصرة“ مع ”داعش“ هو شرعي وتنظيمي بحت، فكلا التنظيمين تابعين لتنظيم القاعدة الأم، ويرتبطان ببيعة لزعيمه أيمن الظواهري، وحين نصّب ”أبو بكر البغدادي“ نفسه خليفة للمسلمين دون الرجوع والتشاور مع قادة تنظيم القاعدة، كان بذلك قد ارتكب مخالفة شرعية في عرف التنظيمات الإسلامية الجهادية، كما أنها تعمل على شق الصف، لأن تنصيب خليفة للمسلمين في أي مكان ما بالعالم، يستوجب مبايعته وطاعته، ويحرّم تنصيب خليفة آخر. كما أن الخلافة لم تكن في سلم الأولويات لدى تنظيم القاعدة، وبالتالي كانت رسالة الظواهري حاسمة عندما قال “لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهاج النبوة، بل هي إمارة استيلاء بلا شورى، ولا يلزم المسلمين مبايعتها، ولا نرى أبا بكر البغدادي أهلا للخلافة.“ وبذلك بدأت الخلافات والمعارك في سوريا بين جبهة النصرة، التي بقي قائدها ”أبو محمد الجولاني“ على بيعته للظواهري ضد تنظيم الدولة الإسلامية التي بدأت بتثبيت حدود مناطق سيطرتها بعد تركيزها على مناطق استخراج النفط والغاز.

كذلك انسحب الخلاف السعودي – القطري، الذي بدأ بعد الانتفاضة على حكم مرسي وانقلاب السيسي في مصر في تموز/يوليو ٢٠١٣، إلى الداخل السوري لينعكس على علاقات الفصائل المدعومة من كلا الطرفين، فبدأت جبهة النصرة تفقد بريقها لدى جمهور المعارضة وناشطيها، وخاصة بعد قضائها على العديد من فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب، مما أعطى النظام السوري فرصة لاستعادة السيطرة على بعض المناطق والتمدد في ريف المحافظة. إلا أن شعبية النصرة كجزء من الثورة عادت من جديد عندما قامت بتشكيل ”جيش الفتح“ في آذار/مارس ٢٠١٥ بالتعاون عدة فصائل إسلامية في محافظة إدلب وشمال سوريا، وبدأت عملياتها مباشرة ضد الجيش السوري والميليشيا التابعة له، فاستطاعت خلال فترة وجيزة السيطرة على مدينة إدلب وجسر الشغور والعديد من قرى ومناطق المحافظة، إضافة إلى مناطق وأرياف محافظتي حماه وحلب.

لم يستمر هذا طويلاً، إذ تلت سيطرة النصرة على هذه المناطق نشرها للافتات تصف فيها ”العلمانية بالكفر، والديمقراطية بالشرك“ وبدأت رحلة جديدة من الخلاف والاقتتال بعد أن اختلف أصحاب الكلمة والرأي لدى الفصائل، وعادت جبهة النصرة إلى خانة الاتهام من قبل المهللين لها، على الرغم من محاولات قطر والإخوان المسلمين تلميع صورتها وحثها لفك بيعتها مع تنظيم القاعدة وتغيير اسمها. ورغم أن هذا تمّ لاحقاً فتحولت جبهة النصرة لهيئة تحرير الشام إلا أن التنظيم بقي مُدرجاً على قائمة الإرهاب لدى مجلس الأمن والدول الكبرى.

في نهاية عام ٢٠١٧ صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف ”إنّ المهمة الرئيسية في سوريا لعام ٢٠١٨ هي تدمير مسلحي جبهة النصرة الإرهابية، الذين يتواجد بعضهم في مناطق خفض التصعيد،“ وهكذا مع خروج أغلب الدول اللاعبة في المقتلة السورية، استطاعت روسيا أن تُغيّر معادلة اللعب لصالحها وصالح حلفائها، حيث أفضى التنسيق الروسي – التركي – الإيراني من جهة والتنسيق الروسي – الأمريكي من جهة ثانية إلى انتزاع مناطق سيطرة المعارضة وعودتها إلى سيطرة النظام في الغوطة الشرقية وجبال القلمون الشرقي، وجنوب دمشق ومخيم اليرموك، ثم شمال محافظة حمص، وفي درعا والجنوب السوري، لينتهي بضغط تركي – إيراني مشترك لعقد اتفاق تثبيت مناطق الهدنة في إدلب ومحيطها، والالتفات نحو شرق الفرات حيث الإدارة الذاتية للأكراد، التي “تهدد الأمن القومي التركي” بحسب تركيا، والتواجد الأمريكي الذي يهدد إيران وتسلّلها إلى المنطقة بحسب إيران.

حالياً، وضعت تركيا جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) على قائمة الإرهاب لديها، وعملت على دمج كافة الفصائل الموجودة في محافظة إدلب تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير”، داعية النصرة لحل ذاتها والانخراط في التجمّع الجديد، إلا أن النصرة لا زالت على وضعها، تتمسك بمناطقها وبسلاحها وبحكومة إنقاذها، دون وجود أي ضغط لتجفيف منابع مواردها، وهذا يجعلنا في تساؤل، من له المصلحة في الحفاظ على تنظيم ”جبهة النصرة“؟ وما هي الغاية الحقيقية للحفاظ عليها؟

ويبقى مصير محافظة إدلب معلّقاً بالاتفاق غير المعلن بين روسيا وتركيا، وتبقى أحلام الثورة التي يعمل على تحقيقها وتثبيتها المجتمع المحلي مهددة من بطش وملاحقة المتطرفين في جبهة النصرة وأخواتها، وما كان اغتيال الناشِطَين رائد الفارس وحمود جنيد في معرة النعمان خلال الأسبوع الفائت، إلا حلقة جديدة من مسلسل التشدد والتخلف الذي تفرضه تلك الفئة على الكلمة الحرة وعلى التنمية بكافة أشكالها. وبالتالي، فإن كان النظام وأدواته الأمنية يمنعون تحقيق ذلك في مناطق السيطرة الحكومية، فإنّ جبهة النصرة وأتباعها يمنعون تحقيق ذلك في المناطق الخارجة عن سيطرته.

معيلات صغيرات يخضن غمار مهن ذكورية

معيلات صغيرات يخضن غمار مهن ذكورية

تدير وجهها المُغبر بابتسامة لا تفارقه نحو عجلة السيارة، تنحني نحوها وبأناملها الصغيرة تفكها لتعيد تركيب الأخرى الجديدة.

بيان، اسم يعرفه كل من يقصد مخيم “سردم” لنازحي عفرين الواقع في منطقة ” الشهباء”. نزحت بيان، أحد عشر عاماً، للمخيم مع عائلتها بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا على مدينتها عفرين.

عملت الطفلة بيان في ورشة تصليح عجلات العربات والدراجات، لتساعد والدها في تأمين قوت عائلتها المكونة من ثمانية أشخاص، وتحفظ كرامتهم من العوز، وهي تداوم مع والدها يومياً منذ أن فتح الأب ورشته في المخيم قبل أشهر وفي كثير من الأحيان لا ينتهي عملها حتى المغرب.

خاضت بعض الفتيات أعمالاً تُعتبر “ذكورية” بحسب الأعراف والتقاليد تحدياً لها وشغفاً بتلك المهن، أو بسبب قسوة الظروف المفروضة عليهن. إلا أن المجتمع لم يتقبل هذا، تقول بيان “الكثيرون ينظرون لي نظرة دونية أرفضها، فأنا أملك إمكانيات لا تقل عما يملكه الرجل.”

وتؤيد سيلفا، ١٦ عاماً، التي تعمل كسائقة للمركبات والشاحنات الكبيرة، رأي بيان ورفضها لنظرة المجتمع لعملهن. بدأت سيلفا بقيادة العربات الكبيرة هذا في مدينة “عامودا” منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، وهي تتفاخر بأنها أول صبية تقود التركس في المنطقة.

“استصعبت في البداية قيادة المركبة بحجمها الكبير، وبالإضافة للصعوبة التقنية للقيادة، كان صعباً علي أيضاً تحدي عالم العمل الذكوري، إلا أن تشجيع والدي لي ساعدني، كما أنه لم يمانع عملي معه رغم أني أصغر بناته”، تقول سيلفا.

وعن أسباب دخولها لهذا المجال تروي سليفا “كان والدي هو معيلنا الوحيد، بعد انضمام شقيقي الوحيد لوحدات حماية الشعب الكردية، ووفاته في إحدى المعارك ضد تنظيم داعش، توجب علي أن أحل مكانه في العمل، لسد مصاريف دراستي الثانوية، إضافة لدراسة شقيقاتي الثلاث الجامعية.”

الانتقادات اللاذعة لخروجهن عن المهن التقليدية للنساء، لم توقف بيان وسليفا عن القيام بأعمالهن، ولم تؤثر على عزيمة بتول سعيد التي استمرت بالعمل كبائعة في محل للوجبات السريعة في مدينة القامشلي. وبدأت بتول، سبعة عشر عاماً، عملها في المحل منذ أربع سنوات، بعد نزوحها من مدينة حلب مع شقيقاتها الثلاث، وأخيها الصغير ووالدها.

وعندما وصلت العائلة للقامشلي وجدت بتول نفسها مسؤولة عن أسرتها، تحكي بتول قصتها قائلة “توفيت أمي في حلب بمرض السرطان، وأنا أكبر أخواتي، ولم يعد لنا أي معيل بعد أن تركنا والدي وتزوج من امرأة أخرى؛ فتوجب علي أن أجد عملاً مهما كلفني الأمر” وتضيف “جاء إلي جارنا عندها، وعرض علي العمل معه في مطعمه لبيع الوجبات السريعة، وعرض علي أجرة ٥٠ ألف ليرة سورية أي ما يعادل ١١٥ دولاراً، فلم أتردد في قبوله.”

لم تتخيل بتول نفسها تقوم بهذا العمل بحياتها إلا أنها ترفض تأطير المجتمع للمهن بحسب الجنس، وتعتبره أمراً رجعياً فعملها يحميها وأخوتها من العوز ويجعلها مستقلة بدلاً من انتظار كرامات الآخرين.

أما عنود حسين فقررت العمل في محل بيع الخضرة الذي يمتلكه زوجها ليث في مدينة “تل حميس”، متمردة على عادات وتقالید المنطقة التي ولدت وعاشت فيها.

وتؤكد عنود، سبعة عشر عاماً أن “النساء قادرات على النجاح في عملهن والبيت على حد سواء، فهن مهندسات وطبيبات وناشطات اجتماعيات، وموظفات وسياسيات وسائقات، إضافة إلى أنهن ربات بيت ناجحات.” وتضيف عنود: “النظرة الدونية للمرأة، انحسرت في الكثير من المجالات، بعدما أثبتت المرأة قدراتها في كل ميادين العمل.”

بدورها تبين الباحثة الاجتماعية أمل سعيد أن النظرة تجاه المرأة عموما “تطورت في السنين القليلة الماضية”، وعن العمل في المجالات التي تعتبر “ذكورية” تشير سعيد “استطاعت المرأة الخوض في أعمال كانت مقتصرة على الرجال فقط، وأثبتت قدرتها على منافستهم خصوصاً مع تزايد الحاجة المادية والوضع الاجتماعي وظروف الحرب، مما دفعها لمزاولة أي مهنة تجدها أمامها دون اعتراض، رغم الصعوبات وتدني الأجور.”

يوافق العديد من أهالي المناطق التي تعمل فيها هذه الفتيات على أن نظرة المجتمع للمرأة التي تخوض غمار الأعمال “الرجالية” تغيرت، وأصبحت مقبولة اجتماعياً أكثر من قبل، كما أن العديد يكن لهؤلاء الفتيات الاحترام لأنهن يتحملّن مسؤولية أسرهن المادية وهن في سن صغيرة أيضاً.