بواسطة طارق انطون | أبريل 15, 2021 | Cost of War, Reports, غير مصنف
لم تعد أحلامنا التخرج من الجامعة والحصول على فرصة عمل لإكمال الطريق في هذه الحياة الموحشة، بل نبحث عن وسيلة نقل لنصل إلى البيت أو الجامعة، هذه كلمات رامي ابن التاسعة عشر عاماً عندما سألناه عن أحلامه بعد عشر سنوات من الحرب في سوريا.
يشير رامي إلى أنه يخرج من منزله قبل ساعتين من أي موعد: “حتى إذا ما لقيت سرفيس ما في حل إلا كمل مشي”. وتشهد مناطق الحكومة السورية وخاصة دمشق نقصاً في المحروقات، ما أثر على وسائل النقل وقلص عددها بشكل كبير جداً، لتعيش العاصمة السورية حالة من الشلل.
حلم ركوب سرفيس سوري
قبل أيام تمكنت من ركوب سرفيس بعد انتظار دام أكثر من ساعة، حيث كان عدد الراكبين قليلاً، قبل أن تتهافت الناس على الركوب في الموقف التالي، وعندما تنظر إلى وجه من يفوز بمقعد بعد معركة من التدافع ترى فرحة وكأنه كسب جائزة يانصيب، أو تذكرة سفر إلى جزر المالديف، حيث يمكنك النظر إلى الوجوه لتكتشف كمية الارتياح وكأنها تقول “حلم وتحقق”.
يصعد الركاب ويقول السائق: “الأجرة 400 ليرة ويلي مو عاجبو ينزل”، صمت يملأ السرفيس ويدفع الجميع المبلغ على الرغم من أن الأجرة هي 75 ليرة سورية. تقول راكبة بجواري: “الكل بدو يستغلك من الصغير للكبير.. المواطن حصالة دهب.. نتفوا ريشنا على الآخر.. صار حلم تركب سرفيس”.
وعندما يصل السرفيس إلى الموقف الأخير ستجد في استقبالك حشداً جماهيرياً لن يسمح لك حتى النزول إلا بعد معاناة كبيرة، والتي قد تفقد خلالها أحد أغراضك الشخصية، فالجميع يريد الفوز بمقعد في السرفيس.
وفي حال لم تتمكن من كسب مقعد في السرفيس، سيكون خيارك الثاني سيارات الأجرة الأغلى سعراً، حيث يأخذ السائق أجرة كما يشاء والتي تصل إلى ضعفين أو ثلاثة عن الأيام السابقة دون حسيب أو رقيب.
ومع قلة وسائل النقل العامة لجأ السوريون إلى سيارات الأجرة مرغمين، والتي تعتمد على تجميع الركاب ونقلهم إلى منطقتهم مقابل مبلغ يرتفع بشكل يومي، أما الراكب فبات الحلقة الأضعف فهو لا يريد سوى الوصول إلى منزله بعد يومٍ من “الشنشطة والتعتير”.
حلول منتهية الصلاحية
ذكرت مصادر من محافظة دمشق أنها تقوم بتسيير العديد من باصات النقل الداخلي ليل -نهار بشكل يومي ، وقال مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وريفها سامر حداد لوسائل إعلام محلية: “أدت مشكلة المحروقات لخروج منظومة السرافيس بشكل شبه دائم، وبدأت تعود تدريجياً، والنقص الحاصل قمنا بتغطيته بباصات النقل الداخلي بنسبة وصلت ما بين 95٪ و96٪”.
وخلال جولة قصيرة في شوارع العاصمة لن تجد على جوانبها إلا أناساً ينتظرون وسيلة نقلٍ، ويركضون كأنهم في سباق ماراتون عندما يظهر سرفيس وسط استقبال يشبه استقبال الفاتحين.
يقول سامر في منطقة البرامكة بدمشق: “صار عمري خمسين سنة ما ضل عندي لا حلم ولاشي.. بدي أوصل على بيتي بعد الشغل وساعة كهربا زيادة وأمن شوية أكل لعيلتي”.
وبالنسبة للحلول الحكومية وتسيير الباصات تشير رؤى (موظفة في شركة خاصة) إلى عدم فائدتها كون عددها قليلاً وتضيف: “إذا في 100 ألف شخص والمحافظة عم تبعت 10 باصات شو الفائدة!.. الزحمة والقتال والتدافع مستمر حتى نركب”.
هذا الوضع دفع الحكومة السورية لتخفيض عدد العاملين في الوزرات والمؤسسات الرسمية، كما تقرر إيقاف الدوام في الجامعات بحدود الأسبوعين بالإضافة إلى بعض الصفوف في المدراس.
انتهت الأحلام
لم يعد هناك أحلام وطموحات في هذا البلد، لا مجال للتفكير سوى بالمواصلات والكهرباء ولقمة العيش، هذا ما يتحدث عنه سمير (25 عاماً)، ويضيف “تخرجت من كلية العلوم ودورت على شغل وما لقيت إلا مطعم فلافل أشتغل فيه ب80 ألف ما بتكفي مواصلات”.
أما رويدة (طالبة جامعية) تذكر أنها من ستة أشهر تركت كلية السياحة واتجهت للعمل في مشغل خياطة حتى تساعد أهلها في المصروف، وتقول: “تخليت عن حلمي بالتخرج والسفر خارج سوريا، لأن المصاريف أصبحت كبيرة على أهلي”، وتذكر أنها تضطر كل يوم للوقوف على دور الخبز كون والديها كباراً بالسن، ثم تذهب إلى العمل مشياً لعدم توفر المواصلات.
في محال بيع المواد الغذائية ستجد أحلاماً صغيرة كبرت ولم يعد الأطفال قادرين على اللحاق بها، يدخل طفل صغير وبيده 200 ليرة يأخذ قطعة حلوى صغيرة يخبره البائع بأنها أصبحت بـ 500 لترتسم على وجهه معالم الحزن والاستغراب، ويبحث عن شيء آخر بالمبلغ الذي يحمله دون أن يجد ليخرج من المحل على الفور.
ولا يمر يوم دون أن تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً في أسعارها بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار، وعندما ينخفض تبقى الأسعار كما هي دون أي تراجع وسط غياب أي رقابة حكومية.
أحلام سورية خالصة
عندما تسأل الشعوب عن أحلامها لابد أن تكون الأجوبة تتعلق بالسفر والسياحة أو شراء سيارة أو منزل أو الزواج في الأحوال الطبيعية وغير ذلك من أحلام الإنسان، لكن في سوريا هذه الأحلام تبخرت واختفت من القاموس السوري منذ سنوات.
يقول جاد: “عمري 30 سنة ما بملك أي شي، لا بدي زواج ولا سفر، بدي حس بالاستقرار والأمان، كل يوم بالبلد عذاب، راكضين ورا الكهربا والخبز والمواصلات.. الناس وصلت على القمر ونحن خارج التغطية”.
أما أحمد (26 عاماً) فيتحدث عن أحلامه عندما كان صغيراً وكيف اختلفت بالكامل: “كان الأستاذ بالمدرسة يسأل الطلاب عن أحلامهم، وكنت جاوب بأني أحب أن أصبح مهندساً”، ويضيف: “لقد تخرجت من الجامعة ولم يتمكن أهلي من مساعدتي بسبب ظروف البلاد، وحالياً أعمل في سوق الهال وأنهي عملي مساء، على أمل أن أعود إلى بيتي وأجد وسيلة نقل بشكل سريع وكهرباء في المنزل لأتمكن من الاستحمام”، ويؤكد أحمد أن هذه أقصى طموحاته حالياً.
يبدو أن الأحلام الاعتيادية الخاصة بالحياة والتي يحلم بها أي شخص بالعالم، قد تلاشت وتبخرت في سوريا لتحل مكانها أحلام حياتية تتعلق بالأكل والمواصلات والكهرباء والتي تطغى على أي شيء عندما تظهر، وكما يقول جرير:”نظرت الى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود”.
Picture Source: Ali A Suliman*
بواسطة لامار اركندي | أبريل 14, 2021 | Reports, غير مصنف
باتت “نورهات فتحي” مصممة الأزياء الشعبية واحدة من السيدات اللواتي كن السباقات في فتح مشاريعهن الخاصة في الجزيرة السورية؛ فقد افتتحت “نورهات” محلها الخاص لبيع الألبسة الفلكلورية في السوق الخاص بمنتجات المرأة في القامشلي والذي تعتبره السوق النموذجي الذي يعرض الأزياء الفلكلورية لمكونات المنطقة من الزي الكردي والسرياني والعربي. فعلى حد تعبير “نورهات” لن تغادر السوق كل من تدخله إلا بعد أن تجد ضالتها من التصاميم والألوان الجميلة للألبسة المزركشة بألوان الربيع.
تقول الشابة الثلاثينية إن مشروعها هو الثاني بعد مشروعها الأول الذي افتتحته في مدينة عامودا، وهو مشغل ومجموعة محال لبيع منتجات مشغلها، والذي لاقى حسبما أخبرتنا إقبال الزبائن على شراء الأزياء المحببة لهم في المناسبات، لاسيما المتعلقة بأعياد الربيع. وأكدت “نورهات” أن التسهيلات التي قدمتها البلدية بتشجيع النساء الراغبات في إدارة مشاريع خاصة بهن، وكذلك رغبة الناس باقتناء تصاميم مشغلها حفزها على فتح فرع آخر في سوق منتجات المرأة بالقامشلي.
وأضافت “نورهات”: “في المشغل تتدرب الفتيات على التصميم وحياكة الأزياء، وفي المحال ستباع الألبسة التي ستوفر رواتب جيدة للعاملات”.
وكانت لجنة البلديات والإدارة المحلية قد دشنت خلال شهر آذار سوق منتجات المرأة في مدينة القامشلي شمال سوريا بعدد 14 متجراً. ويعتبر هذا السوق الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وخلال احتفالية التدشين الرسمية عبرت المحتفلات والبائعات عن ارتياحهن للسوق وعرضه خدمات من منتجات ربات البيت.
باحثات عن العمل
وأكدت “سلافا طاهر” (الإدارية في لجنة البلديات) أن الأولوية في هذا السوق كانت للباحثات عن فرص العمل، وأفادت خلال حديثها لصالون سوريا عن أن 14 سيدة تدرن المتاجر إلى جانب عدد من العاملات، وتعرض السيدات منتجات مختلفة تنوعت ما بين المواد الغذائية التي تصنعها ربات البيوت ومتاجر للمشغولات والمطرزات اليدوية والمنتجات الشعبية إلى جانب مشغل لحياكة الألبسة ومكتبة ومحلات للإكسسوارات النسائية.
وأشارت “سلافا” إلى أن السوق يراعي تأمين معايير الأمن والأمان من خلال رعاية قوات الأمن الداخلي المعروفة بالأسايش ومختلف الخدمات.
ومن جانبها عبرت “آلاء إبراهيم”، وهي بائعة ومصممة ألبسة فلكلورية وإحدى الحاصلات على فرصة عمل ضمن المشروع التشاركي للنساء، عن تفاؤلها بما سيحققه المشروع من رواج وتحفيز لنساء أخريات لتحسين عملهن في سوق العمل وقالت: “لا شك أن المشروع لاقى إعجاب الكثيرات وعكس مدى رغبتهن في تعميم التجربة في مختلف المجالات وإقامة المزيد من الأسواق”.
كورونا أخر افتتاح السوق
وبحسب “مزكين حسن” الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الناحية الشرقية في مدينة القامشلي، فإن تفشي جائحة كوفيد 19 أجل افتتاح السوق عاماً كاملاً وأضافت في حديثها لصالون سوريا إلى أن منتجات السوق رفد اقتصادي فعال وسيوفر فرص عمل لشريحة نسائية كبيرة وسيكسر احتكار التجار للأسواق وقالت: “ستخضع المتاجر النسائية لرقابة البلدية لمنع الاحتكار وستباع المنتجات بأسعار ملائمة تقل عن أسعار متاجر الأسواق العامة”.
وأشارت حسن إلى أن هدف المشروع هو دعم الراغبات بالعمل وتمكينهن من كشف مواهبهن.
خطوات تحفيزية
وكخطوة تحفيزية لأول مشروع لمجموعة مشاريع ستنفذها لجنة البلديات لدعم النساء، بينت “سلافا طاهر” أن بلدية الشعب لن تتقاضى من العاملات في السوق أجور المحال لمدة ستة شهور، وبعدها ستحدد مبالغ رمزية ستتقاضاها عن كل متجر، مشيرة أن البلدية منحت كل صاحبة محل في سوق المرأة مبلغ 500 دولار لشراء احتياجاتهن من البضاعة مؤكدة أن هدفهم ليس الربح المادي وإنما تأمين فرص عمل تدعم من خلالها النساء عوائلهن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها عموم المنطقة.
ولفتت الإدارية في لجنة البلديات أنهم يسعون لتوسيع السوق وفتح محال جديدة للراغبات في العمل وفتح أسواق جديدة في مناطق أخرى من مدن وبلدات الشمال السوري.
دعم المشاريع النسائية
ولزيادة نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل قالت “مزكين حسن” مسؤولة البلدية إنهم بصدد تنفيذ مشاريع أخرى داعمة للنساء اقتصادياً، ودعت إلى تكثيف جهود التكاتف لدعم النساء الذي اعتبرته أولى الخطوات الناجحة في محاربة ظاهرة البطالة والفقر والعوز، مؤكدة في ختام حديثها لصالون سوريا: “سنتبنى المزيد من الإجراءاتِ التي تدعم توجهنا، ولدينا خططنا لتوسيع وتكثيف جهود العاملات بمجموعة مهن سيمارسنها من منازلهن، والانتاج سيباع في هذا السوق وأسواق أخرى نسعى لفتحها مستقبلاً.”
بواسطة رنيم غسان خلوف | أبريل 13, 2021 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
ثلاثون دقيقة فقط، كانت كفيلة بأن يحصل السؤال الذي يدور حوله هذا التقرير الصحفي على 100 إجابة، من خلال تعليقات على المنشور الذي وضع في مجموعة مغلقة خاصة بالسيدات فيها آلاف السوريات، والسؤال هو: عن ماذا سوف تستغني الأسرة السورية في رمضان هذا العام؟
بعض التعليقات أتت جدية جداً، رافقتها إشارة وجه تسقط منه دمعة حزينة؛ وبعضها أتت متهكمة مع وجه يضحك وتنزل دموعه من شدة الضحك، في كلا الوجهين كانت الدمعة حاضرة، مرةً أسى، ومرة أخرى أن شر البلية هو ما يضحك.
تعلق دانا (صيدلانية 25عاماً) بـ”سوف نستغني عن الصيام بأكمله!”. بينما تشير نور (صحفية 35عاماً) أنها سوف تستغني عن الحلويات، اللحم الأحمر والدجاج. وتضيف أم وليد (ربة منزل) أنها سوف تستغني أيضاً عن التمر، العصائر الخاصة برمضان، الحليب، والفواكه وتكتفي مع أسرتها بصنف واحد فقط على الإفطار. بينما تقترح غنوة وهي (معلمة 27عاماً) بأن يكون الصيام فقط عن الكلام والشتائم.
زيارة صعبة!
يزور شهر رمضان السوريين وهم بأصعب حال مادية منذ عشرة أعوام. يطل شهر الخير عليهم، بزمن وصل فيه سعر لتر الزيت النباتي إلى 8 آلاف ليرة سورية أي ما يعادل 2$. بينما وصل سعر كيلو لحمة الغنم حوالي 25 ألف ليرة سورية في الحد الأعلى ضمن العاصمة، أي مايقارب 6$، وهو يساوي نصف راتب موظف حديث التعيين. أما التمر الذي كان يعد من حلويات الفقير والغني، فسيكون هذا العام للأغنياء فقط بعد أن وصل سعر الممتاز منه إلى 10 آلاف ليرة سورية. وحول هذا الوضع تقول أم محمد: “ماذا سأحضر لأسرتي هذا العام؟ عن ماذا سوف أستغني؟ هذا سؤال أطرحه على نفسي منذ بداية الشهر، وكلما ذهبت لشراء حاجيات المنزل كلما فكرت برمضان وسفرته”. أما عمر (صحفي 35عاماً) فقد حسم أمره بعكس أم محمد وسوف يستغني عن كل شيء يحضر مقلياً، وأي شيء فيه لحومات أو دجاج، وسيستغني عن عزيمة أي شخص لأنها مكلفة كثيراً، أما الحلويات ستغيب عن مائدة العيد وتحلاية الإفطار والسحور، وتكفي “بونبونة أطفال” على رأيه. وقد أشار خبير اقتصادي في تصريح خاص لنا أن الأسعار ارتفعت عن العام الفائت بين 250 إلى 500%، على الرغم من أن أمر ارتفاع الأسعار في رمضان اعتادت عليه الأسواق السورية على حد تعبير الخبير، لكن لأول مرة تصل إلى هذه الدرجة، بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شراء حتى كيلو “حُمص”.
منذ عام!
بقيت التعليقات على مضمون المادة الصحفية تتواصل، حيث تحاول زينة (40عاماً ربة منزل)، أن تطلب من الجميع دعماً لرأيها، فهي تريد أن تصوم يوماً بيوم، بمعنى ألا تأكل يوماً كاملاً وبالتالي تأخذ أجر يومين، وتتبعه” منيح إذا بيكون في مي”، بينما أم حيدرة (50 عاماً ربة منزل)، فتقول إن رمضان شهر الخير يأتي وتأتي معه الأرزاق.
منذ عام تماماً أتى رمضان وأتت معه موجة “كورونا”، وعاش الناس موجة غلاء عنيفة رغم أن سعر الصرف كان حوالي “2000 ليرة سورية” للدولار الواحد، ورغم ذلك كانت الأسواق تشهد ازدحاماً كبيراً، هل يا ترى ستشهد الأسواق ازدحاماً هذا العام! وهنا يعقب الخبير الاقتصادي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أن دخل الأسرة هو الذي يحدد نشاط أو ركود الأسواق حتى إن غصت بالناس، الكثير منهم يذهب لإلقاء نظرة ويعود بدون تسوق. وهناك من يذهب لقضاء الوقت ومنهم مايتحين فرصة إيجاد حاجة تناسب ما لديه من أموال، وحتى لا تبقى الأسعار ودخول أصحاب الدخل المحدود خاصة يسيران في خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا، يجب أن تزيد الرواتب على الأقل 100% كي يأكل الناس قوت يومهم دون تكلف أو استعراض للوجبات الرمضانية وغير الرمضانية.
بولترز لأقل مائدة!
كان عام 2009 أحد الأمثلة الرئيسية في مادة التحرير الصحفي، بكلية الإعلام في جامعة دمشق عن المادة الصحفية التي نالت جائزة بولترز، وتحدثت عن غلاء الأسعار في أحد دول أوروبا بمشاركة مثال عن تكلفة “صحن السلطة” حينها والذي كان يصل لحوالي دولار ونصف تقريباً. قالب الهرم المعتدل الذي بدأت به المادة الصحفية حينها، جعل الجهات المعنية في البلاد تعمل لتضغط على الأسواق لأجل جعل “صحن سلطة” أرخص؛ لكن اليوم في سوريا هل ستأخذ المواد الصحفية التي تحدثت عن سعر لتر الزيت النباتي، وذرات الذهب الأبيض “السكر”، وطابور الخبز، وحتى “صحن سلطة الملفوف” أي جائزة وإن كانت للصبر! خصوصاً أن جسم الإنسان حسب إحدى اختصاصيات التغذية (التي رفضت مشاركة اسمها) يجب أن يتزود بمصادر الطاقة الرئيسية التي تعينه على تحمل ساعات الصيام الطويلة ومنها “النشويات، القمح، الذرة، الأرز، البروتين، البيض، الحليب، الدجاج، والخضروات.” وبحسبة بسيطة لطبق شبه يومي على موائد السوريين فإن تكلفة طبخة الأرز لعائلة مكونة من 5 أشخاص حوالي 4000 ليرة سورية، وهي سعر كيلو الغرام الواحد من الأرز ذي النوعية المتوسطة. وتشير اختصاصية التغذية أن هناك بدائل مثلاً عن البروتين الحيواني، ” الفول، الحمص، العدس، الفاصوليا”، لكن وصل سعر كيلو الحمص المطحون في العاصمة إلى 5000 ليرة سورية، وسعر صحن البيض ما بين 6000 و8000 ليرة سورية حسب سعر الصرف. ووفقاً لهذا الظرف الصعب فحتى البدائل ربما أصبحت للأغنياء فقط، وربما يجب أن يبحث الصحفيون عن أقل مائدة طعام تكلفةً في رمضان السوريين عام 2021، ليحصلوا على “بولترز”!
ماذا بعد!
ويتساءل المر ماذا بعد! فالسؤال المفتوح اليومي الذي يسأله السوريون منذ ارتفاع سعر الصرف فوق 4000 ليرة سورية “لوين رايحين”، خاصةً مع عدم قدرة الجهات المعنية على ضبط الأسعار. ويجيب الخبير الاقتصادي أنه لا حل في الأفق إلا إذا، تم تحديد سعر الصرف أولاً، وتوفير المواد المستوردة بما بكفل حاجة الأسواق، وعدم ازدواجية الضرائب ومضاعفتها، ووضع سعر موحد للسلع يحقق الربح للبائع ويناسب دخل المستهلك، بهذه المعايير تستطيع الجهات المختصة ضبط الأسواق والتجار، وغير ذلك فإن الوضع يتجه للأسوأ.
هل سيبقى الوضع على حاله عند بداية شهر الخير “رمضان”، أم سيزداد الطين بلةً، فإذا استغنى السوريون عن الزيوت النباتية وعاشوا على المسلوق من الخضروات، هل تستطيع الجهات المعنية ضبط أسعار الخضروات! هذه بعض الأسئلة المفتوحة التي يصعب الإجابة عليها حالياً ضمن الظروف الصعبة التي تجاوزت عشر سنوات من الحرب.
بواسطة الحسناء عدرا | أبريل 12, 2021 | Reports, غير مصنف
تعج المشافي الحكومية والخاصة في العاصمة السورية دمشق وباقي المحافظات بأعداد كبيرة من المرضى المقيمين تحت عناوين أو تشخيصات ومسميات كثيرة تندرج تحت أمراض القلب والهضم والصدر وسواها، لكن المفارقة العجيبة هو أن تسمية وباء العصر كورونا نادرة بين هذه التشخيصات.
بورصة كورونا في سوريا بقيت مستقرة ولم يتأرجح مؤشرها بأي مقدار يذكر رغم الدعوات المتكررة من قامات طبية لوزارة الصحة بتضمين احصاءاتها لمرضى العيادات والمراكز الطبية وإدراجهم فيها مؤكدين أن جميع العيادات الصدرية تراجعها يومياً أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس دون أن تسجل في إحصائيات الوزارة.
إحصائيات وزارة الصحة لم يصل إجمالي عدد الإصابات فيها حتى الآن إلى 19500 حالة منذ بدء الجائحة في كانون الأول 2019، بينما لم يبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن حاجز 1350 وفاة. فيما تحتل العاصمة دمشق العدد الأكبر في المؤشر اليومي للوزارة من حيث عدد الإصابات تليها اللاذقية ثم ريف دمشق وطرطوس.
وفي المقابل كشفت تقارير إعلامية أن عدد المصابين في عموم سوريا وصل إلى (126,873,312) فيما بلغ عدد المتعافين (102,278,049) ووصل عدد الوفيات(2,782,293).
يتندر السوريون على احصائيات وزارة الصحة ويتبادلون النكات عن أرقامها ويتهكمون لهول الفجوة في الأرقام المعلنة وما يوازيها في بلدان الجوار ومن بين هؤلاء هاني خليل (مدرس رياضيات) يكرر عبارته المفضلة قائلاً: “لايوجد كورونا في سوريا أقسم لكم” يقولها هاني مع ابتسامة متحسرة وبلكنة ساخرة ويبرر قوله بأن نسبة الأرقام الضئيلة المعلنة قياساً إلى عدد سكان البلد صغيرة جداً وتوحي بأن “لا كورونا في سوريا”.
لمس السوريون التناقض الكبير بين احصائيات الوزارة التي لاتثير أية مخاوف وبين الإجراءات الحكومية التي لم تكن لتصدر إلا نتيجة مخاوف محقة من تداعيات الموجة الثالثة لكورونا على السوريين؛ فالحكومة السورية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة كان في مقدمتها تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال مرضى فيروس كورونا ووضعت مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس.
وبين الدكتور أحمد عباس، مدير مستشفى المجتهد في دمشق في تصريحات إعلامية سابقة “أن الموجة الثالثة للوباء هي الأخطر من سابقاتها، حيث تضاعفت أعداد الإصابات بنسبة 200% منوها إلى أن نسبة الإشغال في قسم العناية المشددة في المشافي بلغت نسبة 100%.”.
تحركت وزارة التربية بعد أيام قليلة من هذا التصريح وعلقت الدوام في عدد من الصفوف الدراسية، لكن دون أن تذكر صراحة أن السبب متعلق بانتشار فيروس كورونا بل اكتفت بالإعلان عن إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وعدد من صفوف مرحلة التعليم الأساسي وتركت الدوام لطلاب التاسع والمرحلة الثانوية. مع الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بالتزامن مع تخفيض مخصصات البنزين للسيارات الخاصة ومادة المازوت للسرافيس. هذا وحذت وزارة التعليم العالي حذو الأولى التي أعلنت بدورها عن إيقاف الدوام في الجامعات لأسبوعين بدءاً من الاثنين الخامس من نيسان، فيما أعلن الفريق الحكومي في آخر قراراته بهذا الخصوص إيقاف العمل أو تخفيض عدد العاملين في الوزارات السورية بما لا يؤثر على الإنتاج والاقتصاد.
ورغم التحذيرات المتواصلة لاسيما مع وصول الفيروس المتحور إلى المنطقة، لايزال قسم كبير من السوريين لا يقتنع بوجود كورونا وينسبه إلى مؤامرات أو ألعاب سياسية. فيما يتعامل قسم آخر معه بلا مبالاة مركزين على اقتناص لقمة العيش التي أصبحت غاية في أيام عصيبة يعيشها الاقتصاد السوري بعد أن تردى إلى مستويات غير مسبوقة وبات يهدد الملايين بالفاقة والجوع.
ويكاد يقتصر ارتداء وسائل الحماية على شريحة صغيرة تخشى على نفسها إن صح التعبير أو تضع الصحة قبل لقمة العيش في مفاضلاتها، وهي في مجملها الفئة القادرة على تدبر أمورها في سوريا ويغيب هاجس لقمة العيش عن حساباتها إضافة إلى العاملين في المجال الطبي وعدد من أبناء الطبقة المخملية ممن يختارون الكمامات المفلترة بما يتلاءم مع ألوان ثيابهم ومنهم من حصل عليها بسبب طبيعة عمله في مؤسسات الدولة. ومن هذه الشريحة الصغيرة ناريمان التي تعمل في النافذة الواحدة ويراجعها الكثير من الأشخاص وتشارك تجربتها أنها لا تستطيع تحمل نفقة شراء الكمامات يومياً، لكنها تحصل على كمامة تضعها مدة سبع ساعات على وجهها ثم تغادر بها إلى المنزل.
وسائل الحماية الفردية وخاصة الكحول والقفازات باتت رفاهية غير مبررة ليس في مقدور شريحة كبرى من المجتمع السوري الحصول عليها. وهذه الشريحة هي ذاتها التي تتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي فتتزاحم جموعها الغفيرة على الأفران وأمام صالات مؤسسات التجارة التي تبيع المواد الغذائية بالسعر المدعوم عبر ما يعرف بالبطاقة الذكية التي يتشاءم منها جل المواطنين وينسبون إليها قسطاً كبيراً من معاناتهم.
تحذيرات الدكتور نبوغ العوا (عضو الفريق الاستشاري لمواجهة الفيروس) لم تجدِ نفعاً رغم اجتراعه الحلول التوفيرية مثل اقتناء الكمامة القماشية القابلة للغسل كونها أقل تكلفة في نهاية المطاف على كاهل السوريين ما دفعه إلى مطالبة السلطات بالتشدد مع الأشخاص الممتنعين عن استخدام أساليب الوقاية وتغريمهم، لكن هذه الدعوات لم تلق أي صدى ولم تجد طريقاً إلى التطبيق عبر أي جهة حكومية.
المدرب الرياضي إسماعيل نزهة يشارك تجربته في النوادي الرياضية: “أنا شخصياً أدرب في عدة نوادي من الدرجة الأولى بدمشق ولم ألمس تراجعاً في عدد المشتركين في الفترة الأخيرة بل على العكس هناك إقبال واضح وخصوصاً مع اقتراب فصل الصيف ورغبة الناس بالظهور بمظهر رشيق بالملابس الصيفية التي تكشف أكثر عيوب الجسم”. وعن التدابير الوقائية ضحك المدرب خاتماً حديثه: “الحامي رب العالمين، الشعب الي ما أثرت فيه القذائف بدك يخاف من فيروس”، مشيراً إلى أن “الرعيل الأكبر من الرياضيين تخلى حتى عن وسائل الحماية الفردية وضاق ذرعاً بها”.
ومن ناحيته وصف الطبيب عصام محمود (اختصاص صدرية) الوضع في عيادته التي تقع غربي العاصمة قائلاً أنها: “تستقبل بشكل يومي مالا يقل عن خمسين مراجعاً وبعد إجراء الصور والتحاليل يتبين أن نحو ثلثي هذا الرقم مصاب بالفيروس”، مشيراً إلى وجود “نقص واضح في الصيدليات إن لم يكن ندرة لبعض الأدوية الأساسية في علاج المرض الناجم عن الفيروس وفي مقدمتها الأزيترومايسين، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية والكشوفات الطبية التي تجعل حسب رأيه المرضى يمتنعون عن زيارة الطبيب ويحاولون الاستشفاء بأنفسهم دون مراجعة الطبيب ما يجعل من المستحيل تقديم إحصائيات واقعية للجائحة في البلاد”.
بدوره، قال الطبيب مفيد كحيلة وهو متخصص بعلاج الأمراض الصدرية والتنفسية بأحد المراكز الطبية بمحافظة طرطوس: “إن العمل مضن في المركز وأن العيادة الصدرية لا تهدأ من كثرة المراجعين بعد تفشي الموجة الثالثة”، مرجعاً السبب في ازدياد الأعداد إلى العادات الاجتماعية والاختلاط في حفلات الزفاف ومجالس العزاء التي لا تنتهي. وتعليقاً منه على القرار الذي أصدرته المحافظة بمخالفة كل شخص لايرتدي الكمامة بمبلغ 50 ألف ليرة قال: “لم أسمع بمثل هذا القرار إلا عبر صفحات التواصل”، مرجحاً أن يكون الأمر شائعة فيسبوكية أو خبراً مفبركاً من صفحة ما تريد نيل الإعجابات أو أن القرار بقي حبراً على ورق ولم يتم الالتزام به.
أما الممرضة ديانا العاملة في الشعبة الصدرية في مشفى خاص بدمشق فتنقل أخبار أن الشعبة الصدرية بالمشفى مكتظة وأن إدارة المستشفى أوقفت العمل في عدد من الشعب الاختصاصية الأخرى وزودت غرفها بالمنافس لاستيعاب عدد أكبر من المصابين المقيمين وخاصة من ذوي الحالات الحرجة، مشيرة إلى أن إدارة المشفى تتعامل مع المرضى كزبائن مصنفين بنجمات على طريقة الفنادق بعد وصول تكلفة قضاء ليلة واحدة في العناية المشددة بالمشفى الذي تعمل به إلى أكثر من مليون ليرة سورية، في حين تصل تكلفة إقامة المريض في الغرف العادية إلى 700 ألف ليرة سورية .
تفاعل الكثير من السوريين بإيجاب عبر منصات التواصل الاجتماعي مع تحذيرات الأطباء من تفشي الموجة الثالثة للفيروس، وتشاركوا فيما بينهم باهتمام نصائح العوا خاصة عندما كشف في لقاء إذاعي إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تسبب 60 إصابة مقابل إصابة واحدة من السلالة السابقة وتكون أعراضها أقوى ويمكن أن تسبب الوفاة وهي شديدة على الأطفال بعكس ما كانت عليه السلالة السابقة التي كان فيها الأطفال مجرد نواقل للمرض.
أما عن اللقاحات فقد أعلنت الحكومة عن تلقيها جرعات من اللقاح من بلد حليف لم تسمه، وأن التطعيم سيكون حسب الأولوية، ولا سيما للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس، لكن لا يبدو الشارع السوري مكترثاً بقضية اللقاح؛ فإعلان الصحة العالمية قبل أيام أن”إنتاج لقاحات أسترازينيكا لم يكن كافياً لتلبية الطلب العالمي مما أدى إلى تأخير توفير لقاح كوفيد 19 في سوريا”، لم يثر حفيظة السوريين بل بدا الكثيرون وكأنهم غير معنيين بالموضوع. تعلق سلمى غانم (طالبة جامعية في مجال اقتصاد) على الموضوع بالقول: “متل بعضا بيعطونا مناخد، مابيعطونا يصطفلو، هيك هيك البلد محاصر وماعم يوصلنا شي.”
فيما أشار محمود مخللاتي (طالب جامعي في مجال صيدلة) إلى مخاوف وهواجس تتعلق بأخذ اللقاح مشككاً في جدوى أخذه ضارباً أمثلة عن إحصائيات إشكالية وغير موثوقة تشير إلى أن اللقاح تسبب بوفاة عدد ممن تلقوه في أوروبا.
الآراء السلبية تجاه اللقاح جوبهت بآراء مضادة على صفحات التواصل التي سلطت الضوء على الموجة الثالثة محذرة من أن النسخة الجديدة من الفيروس لا تستثني الأطفال بل تجعلهم يعانون من الأعراض المؤلمة شأنهم شأن ذويهم الأمر الذي أثار المخاوف لدى الأهالي فتسابقوا لمشاركة المنشورات التحذيرية على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك وعبر منصات التواصل الأخرى، لكن سرعان ما طغت الأزمات المعيشية من جديد على تفاعل السوريين على منصات التواصل بعدما اجتاحتها أزمات البنزين والكهرباء وتذبذب سعر الصرف وعادت عبارة “الله يفرّج” لتهزم جميع التعليقات ولتبقى صحة المواطنين تتأرجح في المجهول.
بواسطة Hadia Al Mansour | أبريل 8, 2021 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تقف الأرملة روعة السلمان (٤٠ عاماً) عاجزة أمام حالة ابنتها سلمى (٩ سنوات) والمصابة “بالساركوما العظمية” وهي نوع من أنواع مرض السرطان الذي يصيب العظام والأنسجة الرخوة، المرض يمتد بجسد ابنتها ولا سبيل لعلاجها بعد أن أغلقت كل السبل في وجه الأم البسيطة.
تقول السلمان بيأس: “الأعمار بيد الله، وقد فعلت ما بوسعي لأساعد ابنتي في الحصول على العلاج لكنني لم أفلح.” وتضيف أنها اكتشفت مرض ابنتها بعد أن راحت تشكو من ألم في قدمها، وبعد فحصها من قبل الطبيب المعالج وتحليل خزعة تبين أنها تعاني من مرض السرطان، وهي بحاجة لعلاج في تركيا، ولكن الأمر لم يكن “بتلك البساطة”، إذ تتطلب آلية تحويل المريض إلى تركيا مراجعة العيادات الخارجية لمشفى باب الهوى ثم الحصول على موافقة الطبيب بعد فحص المريض مع امتلاك المكتب الطبي حق رفض الإحالة التي لا يرغب بدخولها. وقد تكررت محاولات الأم وابنتها لدخول الأراضي التركية للحصول على العلاج المجاني وغير المتوفر في منطقتها إدلب لكنها لم تستطع ذلك بعد رفض إدارة معبر باب الهوى “المزاجية” السماح لها بالعبور.
حال الطفلة سلمى يشبه حال الكثيرات من مريضات السرطان شمال غرب سوريا اللواتي لا يجدن سبيلاً للعلاج من أخطر الأمراض على الإطلاق نتيجة نقص التجهيزات والأخصائيين والأدوية في الوقت الذي تفرض فيه تركيا قيوداً على دخول المرضى لأراضيها، إذ تم تخفيض عدد الحالات المقبولة يومياً من عشر إلى خمس حالات فقط من مختلف الأمراض المزمنة والحروق والحالات الطارئة المستعجلة.
تلعثمت كلمات صفاء الكشتو (٣٥عاماً) وهي تحدثنا عن مرضها حين قالت إن بداية مرضها كانت منذ أكثر من عام حين لاحظت ظهور كتلة تحت إبطها الأيمن، هذه الكتلة تبين بعد التحليل أنها ورم سرطاني وعلى الرغم من إجرائها لعملية استئصال للكتلة فهي عادت للانتشار في أماكن أخرى من جسدها بعد مدة بسيطة من إجرائها العمل الجراحي. حاولت الكشتو إيجاد وسائل للعلاج لكن عدم توفر العلاج الشعاعي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة جعل أمر شفائها “مستحيلاً “، بينما لم تتمكن من دخول الأراضي التركية حالها حال الكثيرات من مريضات السرطان ولا حتى تأمين الأدوية المرتفعة الثمن وفق تعبيرها. تعي الكشتو أن تأخر علاجها سيؤدي بها لمصير مؤلم لكنها لا تعلم سبيلاً لتلقي العلاج بعد أن يأست من الشفاء مع انعدام الحلول المتاحة. وهي تحاول نسيان مرضها لتتمكن من متابعة حياتها، فهي لا تشعر بالألم إلا في لحظات الصباح حين تحاول النهوض من فراشها لتمضي يومها بعد ذلك بشكل طبيعي.
ورغم أن افتتاح مركز معالجة أمراض السرطان في إدلب من قبل الجمعية السورية الأمريكية (سامز) بالتعاون مع مديرية صحة إدلب شكل بارقة أمل لعدد كبير من مرضى السرطان شمال غرب سوريا غير أنه لا يوفر كافة أنواع العلاج لمريضات السرطان.
وعن المركز وعدد الحالات التي تراجعه شهرياً يحدثنا الطبيب ملهم خليل (٣٣عاماً) الأخصائي بأمراض الدم والأورام فيقول إن المركز يستقبل شهرياً أكثر من ٤٠ مريضة سرطان، ٢٠٪ منهن مريضات سرطان ثدي، والبقية تتنوع بين سرطانات الرحم والمبيض والكولون والليمفوما والدم. وأشار الطبيب الخليل لوجود نسب شفاء تام من مرض السرطان بعد الاستفادة الكبيرة من الجرعات الكيميائية والعلاج الهرموني والجراحة التي يقدمها المركز لمريضات السرطان. ويرجع الطبيب الخليل أمر الشفاء لدرجة المرض إن كان درجة أولى أم ثانية أم ثالثة، فكلما كانت مرحلة الكشف عن المرض أبكر كلما كانت الاستفادة أكبر، ويؤكد الطبيب الخليل أن الدرجة الرابعة من المرض قد تكون خطيرة جداً ولا يتوفر لدى المركز العلاج المتمثل بتقديم العلاج الإشعاعي والمناعي أو العلاج الإشعاعي المناعي وهو علاج “مكلف جدا”.
ويرى الطبيب الخليل أنه ليس هناك زيادة في نسبة مرض السرطان وإنما هناك زيادة بنسبة التشخيص لاكتشاف المرض وذلك لسببين غالباً؛ الأول زيادة الوعي لدى الأهالي نتيجة النشاطات التي تعتمدها منظمات المجتمع المدني بضرورة الكشف المبكر عن السرطان من خلال إطلاق حملات توعوية وتوزيع بروشورات وندوات وبرامج إعلامية في الصحف والإذاعات؛ والسبب الثاني هو وجود مركز متخصص ومجاني في إدلب ما دفع المرضى لزيارته والاطمئنان على صحتهم لدى شكهم في وجود أي كتلة أو ورم إذ لم يعد هناك إهمال لموضوع الكشف المبكر عن المرض لدى معظم الناس.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم وأن نسبة ٪٥ لـ ٪١٠ فقط من حالات الإصابة تكون بسبب الوراثة. بينما يشكل العيوب الجينية إحدى الأسباب أيضاً، وحذرت الأخيرة من أن معدلات الإصابة بالسرطان في العالم قد ترتفع بنسبة 60% على مدار العشرين عاماً القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقالت وكالة الصحة الأممية إن أقل من 15% من هذه الدول تقدم خدمات شاملة لعلاج السرطان من خلال أنظمتها الصحية العامة، مقارنة بأكثر من 90% من نظرائها الأكثر ثراء.
سارة السعيد (٤٥عاماً) كانت ممن حالفهن الحظ لدخول الأراضي التركية والعلاج في مشافيها بعد إصابتها بسرطان الثدي منذ ثلاث سنوات، تقول السعيد أن الاهتمام بمرضى السرطان تراجع في تركيا في السنوات الأخيرة ولم يعد المريض يلقى الاهتمام والعناية بذات السوية السابقة: “فالمواعيد أصبحت بعيدة تحت حجة كورونا تارة والازدحام تارة أخرى إلى جانب منع دخول مرافقين مع المريض لمن هم فوق الثمان سنوات، الأمر الذي يزيد معاناة المرضى وخاصة كبار السن الذين يحتاجون لوجود أشخاص بالقرب منهم.” ودعت السعيد إلى دعم المشافي والمراكز الطبية في الشمال السوري ورفدها بالمعدات والأجهزة والأخصائين ومراكز التحليل والكشف المبكر عن السرطان لضمان إبقاء مرضى السرطان هناك وعدم تحملهم مشقة السفر والأعباء المالية الكبيرة للدخول إلى تركيا والعلاج فيها بعيداً عن عوائلهم وذويهم.
بواسطة Mouaz Laham | مارس 18, 2021 | Reports, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “المعاناة اليومية في سوريا“
يرتبط مفهوم الأمان تاريخياً بالنسبة للعائلة السورية بشرط لازم وواجب وهو تأمين الخبز. وظلت عبارة “تأمين الخبزات” مزروعة في وجدان كل رب أسرة عندما يعود إلى منزله بعد انتهاء عمله. وليست من قبيل الصدفة أن يأخذ الارتباط اللفظيّ بين الأمان والتأمين ارتباطاً وجدانياً، ولن نكون مغالين إذا قلنا ارتباطاً وجودياً. وعندما يصبح هذا التأمين مهدَّداً، تظهر كل أعراض عدم الأمان من خوف وقلق ورعب يهدد الوجود نفسه.
عندما تجد بضع حبات من القمح في جرة تعود إلى ما قبل التاريخ، عندما تشاهد رجل يزيح كسرة خبز يابسة عن الطريق كي لا تدوسها الأرجل، عندما تراقب امرأة وهي بكامل الولع تلف الخبز، تعرف مدى القداسة (التي لن تكون دينية بالضرورة) بل قداسة إنسانية لهذا المنتج الإنسانيّ: الخبز.
لأجيال عديدة ظلت هذه البلاد زراعية الهوية الاقتصادية، وتنتج ما يكفي شعبها، وتصدر ما يزيد عن حاجتها، وشكل القمح المحصول الاستراتيجي للدولة. لكن المتتبع والمعايش لما يحصل في سورية اليوم من نقص حاد في المحصول وصعوبة تلبية حاجة الشعب من الخبز يدرك كم فقدت هذه البلاد من هويتها.
في الفقرات التالية سنحاول ربط الماضي بالحاضر من خلال الأرقام الإحصائية لإنتاج القمح في سورية معتمدين على إحصائيات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سورية وأرقام منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، لا لنعمق المأساة بل لنكشف حجمها، متتبعين حركية المحصول والقرارات المتعلقة به.
اقتصاد السوء الاجتماعي
في عام 2006 وفي خطوة وصفها الاقتصاديون بـ” المتسرعة” أو “غير المدروسة”، جرى تبديل شامل في سياسة الدولة الاقتصادية. وتم الانتقال من اقتصاد مركزيّ موجَّه يعتمد على الخطط الخمسية إلى ما دعي بـ اقتصاد السوق الاجتماعي. كانت الخطوة ارتجالاً وتحولاً مفاجئاً نحو الليبرالية الاقتصادية وتحرير الأسواق، صفق لها البنك الدوليّ!
وبسرعة وُزّعت الامتيازات حسب الولاءات، وأُسّست الشركات القابضة ذات الصيغ العائلية، وبدا الانفتاح براقاً وواعداً! وأصبح الاستثمار في المشاريع السياحية والخدمية هو الموجة الجديدة. وغزت مشاريع الفنادق مراكز المدن ومشاريع القرى السياحية والفلل تلال دمشق وأخواتها. كان المنظر باهراً على أتوستراد حرستا ووزعت السيارات بالتقسيط. بينما هُمشت الزراعة والصناعات المرتبطة بها، وأغرقت الأسواق بالصناعات الصينية الرخيصة متدنية الجودة، في حين ساهم انتشار البضاعة التركية في تهميش البضاعة الوطنية. هُجرت الحقول وزادت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، وانتقلت سورية من بلد زراعيّ إلى بلد متحوِّل اقتصادياً. إن كلمة متحول لا تعني التغيير نحو الأفضل أو انتهاج تعددية اقتصادية، بقدر ما تعني انتهاج سياسات مصلحية يلعب فيها الامتياز والولاء الدور الأساسي. إنها تعني غياب النظام الاقتصادي وغياب الهوية. لم تتم خصخصة القطاع العام بل تم تأسيس قطاع خاص جداً كانت غايته الوحيدة على ما بدا إحداث شلل في القطاع العام وتهميشه وإفقاره. لقد تم إغلاق المعامل الوطنية المرتبطة بالزراعة، فأغلق معمل السكر في تل سلحب بسبب الخسائر وتراجع إنتاج الشوندر السكري تدريجياً والآن لم تعد حماه تنتج أي حبة شوندر سكري بعد أن تم إيقاف زراعة الشوندر السكري نهائياً بقرار حكومي. وأغلقت معامل الكونسروة في درعا والورق في دير الزور، ومعامل الصابون وأقلام الرصاص في دمشق، وتركتْ الدولة الساحةَ لطبقة صناعية طحلبية همها فقط الإثراء على حساب موت القطاع العام أو تمويته.
“وقمح..”
مهما قيل عن القمح السوري بأنه قمح قاس، يبقى أكثر طيبة من متخذي القرارات وصانعي السياسات الاقتصادية في هذا البلد القمحيّ بامتياز. يمتاز القمح السوري بـ”كبر الحبة وتشعب السنبلة والهيئة البلّورية واللون العنبري الأصفر وتأقلمه بشكل واسع مع البيئات المختلفة لحوض البحر الأبيض المتوسط بنسبة 60% قمح قاس و 40% قمح طري” وذلك حسب الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
ومع التحول الاقتصادي جاء موسم 2007-2008 فقيراً بالأمطار ومنذراً بالجفاف، إذ سجلت محافظة الحسكة هبوطاً حاداً في معدل الأمطار بلغ 121.7 ملم بانخفاض 100ملم عن المعدل السنوي، علماً بأن الحسكة تقدم 60% من المحصول القومي للقمح في سوريا. وسجلت دير الزور معدل 56.3 ملم بانخفاض 90 ملم عن المعدل السنوي . وسجلت حماه 284 ملم بانخفاض بلغ 90 ملم.
وبالتزامن مع موسم الجفاف، قامت الحكومة في نيسان 2008 برفع سعر المازوت من 7 ليرات للتر إلى 25 ليرة، وقامت بتحرير سعر السماد. وبات المازوت يوزع عن طريق القسائم التي آذنت بظهور ظاهرة الطوابير في سوريا. وأدت هذه القرارات مع موسم الجفاف إلى نزوح عدد كبير من الفلاحين إلى المدن وهُجرت الحقول. بلغ إنتاج القمح في ذلك الموسم 2.1 مليون طن بانخفاض 2 مليون طن عن الموسم السابق. بررت الحكومة رفع سعر المازوت لسد العجز في الميزانية، لتعود وتخفض سعر اللتر 5 ليرات في بداية 2009.
سجل الموسمان التاليان معدل هطول مطري جيد، ووصل إنتاج القمح موسم 2011 إلى 3.9 مليون طن. في عام 2014 ضربت سوريا موجة جفاف جديدة متزامنة مع نقص المازوت وانقطاع الكهرباء وانعدام الأمن مما شكل صعوبة كبيرة في وصول الفلاحين إلى أراضيهم. وحسب تقرير منظمة الغذاء والزراعة FAO في 23 كانون الثاني 2013″45 % من الفلاحين لا يستطيعون الوصول” وسجل الموسم انخفاضاً قياسياً في إنتاج القمح بلغ حسب تقديرات المنظمة 1.3 مليون طن، قدرته الحكومة السورية بـ 1.7مليون طن.
ورغم الموسم المطري الجيد في 2015 فلم يتجاوز المحصول 2.4 مليون طن بعجز قدره 900 ألف طن عن الحاجة السنوية. وسجل تقرير الـ FAO في 23 تموز 2015 بأن “9.8 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.”
وسجل عام 2016 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الإنتاج بلغ 2.9 مليون طن، ليعود وينخفض إلى مستويات قياسية في الأعوام اللاحقة (2017: 1.8مليون طن؛ 2018: 1.2مليون طن؛ 2019: 1.2مليون طن)، لتبدأ مسألة استيراد القمح الروسي الأقل جودة من القمح السوري وتبدأ أزمة الخبز بالظهور.
خبز ومازوت وقهر
في نيسان 2020، أُدخل الخبز على نظام البطاقة الذكية، بعد شهر على ظهور أزمة الخبز. عللت الحكومة الأزمة بعدة أسباب: عدم إرسال روسيا لكميات القمح المتفق على شرائه (بلغت كمية القمح المستوردة من روسيا 1.3 مليون طن عام 2017 و1.1 مليون طن عام 2019)؛ انخفاض كمية القمح المسلمة للدولة من قبل الفلاحين (بلغت كمية الحبوب المسلمة إلى الحكومة 500 ألف طن عام 2017؛ 1مليون طن 2019؛ 500ألف طن 2020)؛ ضبط الاستهلاك المحليّ بحجة أن الطحين يهرب إلى المخابز الخاصة والسياحية ومعامل المعكرونة وإلى مربي الحيوانات بسبب نقص مادة العلف وإلى دول الجوار، والذي يشير إجمالاً إلى حجم الهدر والفساد في مؤسسات الدولة نفسها.
على نظام البطاقة الذكية، قدرت وزارة التجارة الداخلية حصة الفرد بـ 19.5كغ شهرياً، وقسمت الأسرة السورية إلى أربع شرائح حسب عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة (1-2 شخص ربطة واحدة يومياً، 3-4 أشخاص ربطتين يومياً، 5-6أشخاص ثلاث ربطات يومياً، 7 أشخاص وما فوق أربع ربطات يومياً). لقد أدت كل العمليات الفنية من استخراج بطاقة ومن ثم تعديل البيانات العائلية إلى أزمة طوابير أضيفت إلى الأزمة الأساسية وبات المواطن السوري من طابور إلى طابور وأعيد إلى نقطة الصفر ولم تنجح البطاقة في حل الأزمة بل أصبح القهر ملازماً لكل خطوة.
في عامي 2011و2012 كان سعر ربطة الخبز 15 ل.س وتزن 1800غ بـ 8أرغفة. ارتفعت في 2013 إلى 19ل.س، بينما بيعت في المناطق المحاصرة بأرقام تراوحت بين 600إلى 2500 ل.س. في الشهر السابع 2014ارتفع السعر إلى 25 ل.س وفي الشهر العاشر 2015 إلى50 ل.س. في حين ارتفع سعر لتر المازوت إلى 135 ل.س وسعر أسطوانة الغاز إلى 1800 ل.س.
في الشهر السادس 2016 أعلنت الحكومة ارتفاع سعر المازوت إلى 180 ل.س للتر وأسطوانة الغاز إلى 2500 ل.س في حين كان سعر صرف الدولار 470 ل.س.
واعتباراً من منتصف عام 2019 سيبدأ سعر الليرة بالهبوط أمام الدولار بوتيرة متسارعة وبحلول آذار من عام 2020تم رفع سعر ربطة الخبز من 50إلى 75 ل.س ونقص وزنها إلى 1100غ. لتعود وترتفع في تشرين أول من نفس العام إلى 100 ل.س مع كيس نايلون. كان ذلك السعر على البطاقة فقط ويحتاج المواطن إلى الوقوف ساعات طويلة في الطابور، مما أدى إلى ظاهرة بيع الخبز الحر، حيث تباع الربطة أمام الفرن مباشرة ب 500 و750 ل.س. ترافق ذلك مع وصول سعر ليتر المازوت بالسوق السوداء إلى 1200 ل.س ومع ذلك التدهور السريع في الخدمات من قطع جائر للكهرباء وعدم العدالة في توزيع المازوت على البطاقة وذل “تأمين الخبزات” وغلاء فاحش في الأسعار مع وصول سعر صرف الدولار إلى 4000 ل.س، بات المواطن السوري بعيد جداً عن نقطة الصفر المعيشي وأصبح تحت الصفر بدرجات. لقد أصبحت الأزمة مستدامة.
عام القمح
مع وصول الوضع المعيشي إلى مستويات متدنية، وارتفاع الأسعار غير المسيطر عليها والمتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، بقي مستوى الدخل ثابتاً أو مجمداً عند حدوده الدنيا، وبات المواطن السوري يشعر بالضياع وهو يستسلم لكارثة تحدق به من كل الجهات. ليست تلك الأرقام التي أوردناها مجرد أرقام، هي واقع يعيشه السوري بكل تفاصيله العشرية. إن العجز الحكومي والفساد الحكومي في سوريا ظاهرةٌ تدرَّس.
ومع ذلك تطلق وزارة الزراعة، في حملة دعائية وإعلامية، على موسم 2020-2021عام القمح معلنة بأنها تخطط لزراعة 1.8 مليون هكتار من القمح، وحددت سعر شراء القمح بـ 450 ل.س للكغ مع مكافأة تسليم 100 ل.س لكل كغ. ثم عادت في آذار 2021 لترفع سعر الشراء إلى 800ل.س لكل كغ.
ويبدو أنه من المستحيل الوصول إلى الأرقام القديمة 4 مليون طن مثلاً؛ فالحسكة وأراضيها والرقة وريفها وريف حلب وريف إدلب وجزء من ريف حماه خرجت من الناتج النهائي لمحصول القمح ولا يمكن تعويضها وسهل الغاب تحول إلى زراعة التبغ ليلبي نهم معامل الدخان العائمة قبالة الساحل السوري. ويبدو أن أسعار الخبز في طريقها للتحرير، فقد خرجت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمخابز بتصريح لجريدة الوطن في 10 آذار 2021لتقول:”إن بيع الخبز المدعوم يعتبر من الصعوبات التي تعرقل العمل وتسبب خسائر مالية للمؤسسة” مبررة ذلك بأن المادة “مسعَّرة اجتماعياً”!
هذا المصطلح لا يحتاج إلى تفسير. إن عملية الخنق جارية ومحاصرة للمواطن في أعز ما يملك، أي كرامته، التي باتت هي المستهدفة. والسوق السوداء هي التي تحكم.
