عبثاً يحاول لؤي شردوب (٢٢ عاماً) الإقلاع عن تعاطي الحبوب المخدرة، أدمن لؤي عليها منذ إصابته الحربية التي جعلت منه معاقاً، وهو في مقتبل العمر ليجد في تلك الحبوب ملاذه الوحيد للخروج من واقعه النفسي المضطرب.
بدأت حكاية لؤي مع التعاطي بعد أن أصيب خلال قصف طائرات النظام الحربية لبلدته معيشورين بريف إدلب الجنوبي أواخر عام ٢٠١٨، استهدف القصف السوق مخلفاً قتلى وجرحى وبينهم لؤي.
استيقظ لؤي في المستشفى على كابوس فقدانه لقدمه اليسرى وإعاقة في يده اليمنى جراء إصابة بليغة في تلك الحادثة كادت تودي بحياته.
ولم يكن من السهل على شاب بقمة نشاطه وحيويته أن يقتبل واقعه الجديد كمصاب بالإعاقة يحتاج المساعدة حتى في أبسط أمور حياته، وهو ما دفعه للبحث عما أعتقد أنه “أفضل الحلول” لخروجه من الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها، وهو اللجوء إلى المخدرات وتحديداً حبوب الكبتاجون.
لا ينكر لؤي معرفته المسبقة بأنه يلجأ لحل يضر بصحته الجسدية ”أعرف أنه يسبب الإدمان، لكنني بحاجة لعلاج آلامي الروحية التي تعصف بي كل حين بلا رحمة، ولم أفكر بالعواقب، أردت تخدير نفسي وحسب“ يقول لؤي.
لم يكن ابراهيم السلوم (٢٦ عاماً) بأفضل حالاً من لؤي بعد أن وجد نفسه عاطلاً عن العمل بلا آمال أو طموحات، منفياً في مخيمات النزوح النائية التي تخلو من كل مقومات الحياة.
يقول ابراهيم الذي يحيط السواد بعينيه ويعتري الحزن ملامحه ”كنت أحلم كما كل الشباب في العالم بعمل دائم وحياة زوجية مستقرة، غير أن ما ألاقيه من ظروف معيشية صعبة جعلتني اصطدم بواقع قاسي، سيجعل مني هامشاً في الحياة طوال عمري“.
مامر به ابراهيم من اضطرابات نفسية، وخاصة بعد فشل عبوره إلى الأراضي التركية بغية العمل، وتحسين واقعه المعيشي دفعه للتعاطي بحسب قوله، ويضيف ابراهيم “بما أنني لا أستطيع تغيير هذا الواقع المقرف، ربما أتمكن من إيجاد مسكن لألم نفسي الذي لا يتوقف”.
حصل ابراهيم على الكوكائين من أحد المروجين في المخيمات، بدأ يعطيه الحبوب بكمية قليلة، ثم ازدادت مع مرور الوقت.
يعمل ابراهيم على تأمين ثمن تلك الحبوب من خلال عمله بالمياومة التي يحصل لقاءها على مبلغ مالي بسيط لا يتعدى الخمسين ليرة تركية في اليوم، يدفعها جميعها لشراء تلك الحبوب التي أصبحت جزءا من حياته.
وانتشرت شبكات لترويج المخدرات في أماكن متعددة من شمال غرب سوريا في الآونة الأخيرة، وتعمل هذه الشبكات على استقطاب زبائن جدد بشتى وسائل الإقناع ، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة والضغوط النفسية بسبب التهجير والنزوح وظروف الحرب بشكل عام.
ومن أنواع المواد المخدرة المنتشرة في مناطق إدلب وشمال غرب سوريا الكبتاجون، الكوكايين، الهيروين، الحشيش، إضافة إلى الكريستال ميث او ما يعرف بالشبو او الاتش بوز.
كما ساهم في انتشار الإدمان انتشار الصيدلات غير المرخصة والعشوائية بانتشار الأدوية المخدرة التي راحت تباع لمن يطلبها دون الحاجة لوصفة طبية، وتصل تلك الأدوية إلى أكثر من ٣٠ نوع مثل ترامادول، ديالين، دبالين، فوستان، بيوغابالين، زولام، أوكسي كودون بلس، كايزول، سيدافيت بلس، موتيفال لكسوتان، لارجاكتيل، كلونازيبام، بحسب الصيدلانية رحاب العمر (٣٢ عاماً).
وتقول الصيدلانية رحاب ”أسعار هذه المواد رخيصة جداً مقارنة بالمواد المخدرة الأخرى، وكثيراً ما يقصدني المتعاطون لطلبها لكني أرفض بيعها دون وصفة طبية حصراً، لكن للأسف لا يفعل كل الصيادلة ذلك، البعض منهم امتهن الصيدلة دون أدنى خبرة والتزام بأخلاقياتها باحثين الربح لاغير.“
وعزت د.رحاب كثرة تعاطي هذه الحبوب إلى ”اﻹحباط والفقر وكثرة اﻹصابات الجسدية، بالتزامن مع قلة الرقابة على الصيدليات المخالفة وتجار المخدرات الذين راحوا يصولون ويجولون في المنطقة بلا رادع“ بحسب قولها.
من جهته بدأ جهاز الأمن العام في محافظة إدلب حملة أمنية تستهدف تجار ومروّجي المخدرات، بالتزامن مع حملة مشابهة يقودها “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا شمالي حلب في أيار ٢٠٢٢.
وقال المتحدث الرسمي لجهاز الأمن العام، ضياء العمر، عبر معرّفه الرسمي في تلجرام، إن الجهاز الأمني أطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ حملة لاستهداف تجار المخدرات شملت مناطق واسعة من محافظة إدلب، شملت مخيمات النازحين على الحدود السورية- التركية بمدينة أطمة، إضافة إلى مدن وقرى حارم، وجسر الشغور، وسرمدا، ومدينة إدلب.
واعتقلت القوات التابعة للأمن العام عدداً من تجار ومروّجي المخدرات وبحوزتهم كميات منها، بحسب المتحدث الرسمي باسمها.
من ناحيته يقول المحامي عادل الويس المختص في القضاء الجزائي في إدلب ”لايمكن التهاون مع هذه القضية المدمرة للمجتمع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى“. ويتم الحكم على المتعاطي والمروج والتاجر بالسجن الذي يترواح بين سنة وخمس سنوات بحسب الجرم الموجه إليه مع دفع غرامية مالية تصل إلى عشرين ألف دولار.
ووفقًا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في ١٦ من حزيران ٢٠٢١، فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة رئيس النظام السوري.
تتردد سيدتين إلى أحد محلات الملابس المستعملة (البالة) لشراء ملابس قطنية ممزقة وخرق مهترئة بأسعار رخيصة لإعادة حياكتها واستعمالها، فالسيدة الأولى تستخدمها كفوط لوالدتها المقعدة، وذلك بعد غلاء سعر فوط الكبار عدة أضعاف، فسعر الكيلو منها وصل إلى 14 ألف ليرة سورية، بينما السيدة الثانية اقتنت كنزتين قطنيتين بسعر ألف ليرة سورية، لصنع فوط لابنها المصاب بالشلل الدماغي، ليقوم البائع بإعطائهما كنزتين إضافيتين مجانا، بعد أن رأف بحال المرأتين حالما علم بأوضاعهما الصعبة.
من جهتها تستخدم سماهر الاقمشة لصنع مفارش أرض مميزة مستعينة بموهبتها بالرسم، عن هذا تقول سماهر: “أشتري من جاري الخياط قطع قماش متناثرة ومجتزئة فاضت عن حاجته بثمن بخيس، أختار منها الألوان التي تناسب أثاث منزلي وأحرص على اختيار السميك منها لتمنحنا بعض الدفء في فصل الشتاء، أقوم في البداية برسم الشكل، ثم أجمع عدة قطع بألوان مختلفة، وأحيكها جيدا”.
بدائل المشروبات الأساسية
استعانت نهى (28 عاماً) بنواة التمر لصنع القهوة فهي غير قادرة بدء يومها بدون هذا المشروب المنشط وقد ازداد سعره لحد كبير فلم يعد باستطاعتها شراءه، تقول نهى لـ”صالون سوريا”: “استهلك كيلين من البن خلال الشهر، كنت سابقا اخصص ميزانية لهذا المشروب، لكني لم أعد أستطيع تكبد نفقاته بسبب تغير سلم الأولويات، كشراء المازوت للتدفئة في شتاء، إلى جانب أجرة المنزل”، وتتابع حديثها:” كنت قد شاهدت في إحدى المرات على اليوتيوب طريقة تحضير القهوة من نواة التمر، فقررت إتباعها، وأعجبني طعمها، صحيح أن البن أشهى، لكنه لذيذ أيضا ويفي بالغرض، المهم أريد ما يبقيني يقظة خلال العمل والدراسة”.
تشارك الناشطة النسوية سلوى زكزك عبر صفحتها على “الفييس بوك” نصائحها في تأمين البدائل والتحايل على الغلاء بمواد أقل كلفة، فالسيدة استبدلت مع صديقاتها مشروب “المتة” بدزينة من الزهورات والأعشاب الطبيعية، كتبت زكزك في منشورها “اليوم حضرنا تحويجة متة جديدة لأنو ارتفع سعرها وريحتها مو طيبة وعم تمصل، زعتر نوعين، ونعناع نوعين، وميرمية وورق غار، وعطرة وشمرا وزنجبيل وقرنفل مطحون، ويلي ما عندو ضغط يحط أكليل الجبل، نرحب بأية إضافات أو ملاحظات طبية أو تتعلق بالنكهة والطعم”.
سائل الجلي كبديل لمنظف الشعر
نسفت جانسيت مستحضر تنظيف الشعر “الشامبو” من قائمة المشتريات الشهرية، لتستبدلها بسائل الجلي، حيث حرصت على شرائه مصنوع من مواد طبيعية لتضمن عدم تلف شعرها ، توضح جانسيت” طبيعة شعري دهنية، فأحتاج إلى غسله يوميا، فارتأيت تقليص النفقات وشراء سائل جلي طبيعي غير مضر من سيدة تعمل في صنع المنتجات المنزلية الطبيعية”.
من جهتها تعاني أم نور من سوء المياه في جديدة عرطوز بريف دمشق، فهي غالبا ملوثة ولا تصلح للاستخدام البشري، فاستعانت بالطريقة التقليدية لتنقيتها، تقول :” تسببت المياه بتسمم العديد من السكان هنا، ولا قدرة مادية لي لشراء غالونات مياه معقمة، فأقوم بغلي المياه ليلا عندما تكون الكهرباء متوفرة، ثم أبردها وأقوم بتعبئتها وحفظها في البراد، أخشى على أطفالي من التسمم ودخول المستشفيات الحكومية غير الآمنة”.
الزيت مقابل الدواء
تدخل سيدة أربعينية إلى إحدى الصيدليات ممسكة بيدها ليترين من زيت الزيتون الأصلي، تقدمه للصيدلي، ليناولها علبتين دواء القلب، خاتما حديثه معها “يسلم ايديكي”، سألته عن التفاصيل، فقال لي “السيدة لا تملك المال الكافي لشراء الدواء لزوجها المصاب باحتشاء عضلة القلب، فقايضتني بلترين من زيت الزيتون الصافي حصلت عليه من بستان زوجها الذين اعتادوا زراعته وبيعه كمصدر للدخل، الله يعين الناس”.
أما أم جبير فقد خبأت نصف ليتر من زيت الزيتون منذ العام الماضي بصبر عن أعين طفليها المتطفلة، إيذانا لاستخدامه عند افتتاح المدارس وتحضير السندويشات لطفليها، تقول:” أقوم بخداع ولدي عبر خلط ليتر كامل من المياه مع الزيت ليتماهى العنصرين مع بعضهما البعض، هكذا أحصل على كمية أكبر من الزيت، صحيح أنه سيكون لزجا وخفيفا وغير متماسك، لكن هذا أفضل من استخدام الماء لوحده، كما تفعل جارتي”.
صبغة شعر ببقايا القهوة
وجدت مها في بقايا القهوة حلا بديلاً لصبغ شعرها، فشعرها طويل وقد أصبحت العناية به مكلفة، حتى أنها تخلت عن قصّه بين الفينة والآخرى، وقررت الاعتماد على دقة ملاحظتها في قص شعرها بنفسها، تقول مها :” سمعت سيدة في البزورية تتحدث عن طريقة استعمال رواسب القهوة والشاي الأسود لصبغ الشعر، فاستفسرت منها أكثر عن الطريقة وجربتها، صنعت نقيع من العنصرين إلى جانب قشر الجوز وملعقة من زيت الزيتون ووضعته على شعري لساعات طويلة، أعجبتني النتيجة وهي غير مكلفة، فسأواظب عليها”.
استثمار في الفوارغ البلاستيكية
تتبنى أم طارق قاعدة ذهبية “لا ترم الأشياء، فسيأتي أوانها وتحتاجها لاحقاً”، فالفوارغ البلاستيكية والعلب المصنوعة من الورق المقوى لا تفلت من يدها وتدبيرها المنزلي الماهر، تقول لـ”صالون سوريا” :”استعمل فوارغ المنظفات وأعبئها بالزيت بعد تنظيفها جيدا، كما أقوم بإعادة تدوير الكراتين (الورق المقوى) وجمعها سوية لاستعملها كتعليقة للأقلام الجامعية والمدرسية لأطفالي”.
أما ريهانا فتقوم بإعادة تدوير الصناديق البلاستيكية، فراتبها يكفي فقط لأجرة الغرفة ونفقات الطعام ولا مجال للكماليات حسب قولها، “تقول:” أطلب من صاحب البقالية الاحتفاظ ببعض السحارات، لأغلفها بقطع قماش ملونة من ملابسي التي لم تعد تصلح للاستخدام، وأضع مستلزماتي الخاصة ومستحضرات التجميل وطلاء الأظافر”.
“بخوف سألتني ابنة أختي الصغيرة همساً عندما جاءنا أحد الأشخاص باحثا عن سقف يؤويه: خالتو هاد من عنا؟!.. ما خطر ببالي يوما بأني سأتعرض لهكذا سؤال من طفل أو طفلة” تقول نيرمين محمد لـ”صالون سوريا”، وتتابع: “نزل سؤالُ الصغيرة على رأسي كصاعقة، أجبتها: إي خالتو هاد سوري، لم تقتنع، عاجلتني بعبارةٍ أخرى، قالت: بس بابا قال ما بدنا نأجر حدا مو من عنا”.
أخذتني كلمات نوارة بعيدا، لَحِظَتْ نيرمين ذلك، وعندما اصطدمت عيناي بعينيها، طأطأت رأسها أمامي خجلاً، وعادت لتحدثني “مازالت ابنة أختي في حيرة من أمرها تبحث عن أي معالم لهوية أو انتماء”.
تقول أسما التي نزحت من دير الزور، عن دمشق: “هذه المدينة منحتني الأمان بفترات كنت كتير بحاجتو، لكنها اليوم تلفظني لأني من الطائفة التي بدأت بـ(الشي)”.
تعيش أسما في حي المزة 86 وعنه تقول “كل المفاتيح هناك في الحي بيد العلويين، فصوتهم أعلى وامتيازاتهم أكبر، ودائما ما تُحسم أي مشكلة لشبابهم، ولا أعتقد أن هذا سيتغير في المستقبل، نحنا مكسور جناحنا.. فينا نعيش هون طالما نحنا أوادم”.
تغيير وجه دمشق
بجولة طويلة بين أحياء دمشق المختلفة٬ مشيت في الشوارع التي أعرفها وتعرفني، تحدثت مع قاطنين أصولهم من هنا، ومع وافدين قُدامي وجدد، عبر حكاياهم وما تحمله أرواحهم من انطباعاتٍ عن المدينة٬ حاولت رصد ماهية الأرض المشتركة التي تجمعهم أو تفرقهم٬ ما ملامحها كما يصفونها٬ وما إذا كانت هناك مساحة لانتمائهم لها أم لا.
كانت دمشق الممتلئة حُبا وصخبا وضجيجا وكذبا من يوم إنشائها ملجأ لكل المظلومين والمساكين والفقراء والمطرودين، أما اليوم فهناك وضعٌ جديد يُرسم على الأرض، وهو ما يحذر منه الباحث في علم الاجتماع السياسي فايز عدنان في حديثه لـ”صالون سوريا”، يؤكد فايز: “أن محاولات حثيثة تتم لإفراغ العاصمة السورية وما حولها من طائفةٍ بعينها، فقبل سنوات من الآن وتحديدا قبل اندلاع الحرب السورية كان من السهولة بمكان أن تجد مكانا يؤويك في دمشق أيا كانت منطقتك أو طائفتك، في تلك الأيام لم تكن بحاجة لأكثر من ورقة ممهورة باسمك وباسم صاحب العقار لتستأجر منزلا في العاصمة. أما اليوم فتشابكت الأمور كَكُرَة صوف مع تزايد الحاجة للمنازل في قلب دمشق الذي يشهد اختناقاً سكانياً وانتشار الخوف بين مكونات المجتمع السوري، ناهيكم عن العراقيل الأمنية التي توضع في وجه الباحثين من طائفةٍ أو مناطق معينة عن مسكن يُظلهُم تحت سقفه، ويزيد من الوضع مأساوية ما تقوم به المكاتب العقارية من تأجير البيوت وفق خريطةٍ طائفية”.
يتابع فايز عدنان حديثه قائلا: “يُمنع السَكَن مثالا لا حصرا في عش الورور, وهي منطقة تقع على أحد سفوح جبال قاسيون مُطِلة على منطقة برزة، إلا لمواليدها أو العاملين بها أو المالكين لعقاراتٍ فيها، كما يُمنع أيضا تجديد إيجار السكن في بعض المناطق الدمشقية كحي (المزة 86)، إلا للعلويين والشيعة وبعض الحالات الخاصة الأخرى”.
قدرٌ اختير لنا
في “الكيكية” على سفح قاسيون استقر سامر العشا في منزلٍ مستأجر هو عبارة عن غرفة صغيرة لا يصلها ماء ولا تُنيرها كهرباء، سامر النازح من الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق ما كان قادراً برغم ما عرضه من مال على تأمين منزل له ولأسرته في حي “المزة 86” الرخيص نسبيا مُقارنة بالمناطق المنظمة في العاصمة دمشق كحي “ركن الدين” الذي يصل فيه بدل الإيجار لمنزل تبلغ مساحته 120 متراً حوالي الـ600 ألف ليرة سورية شهريا، والسبب هو “طائفته.”
يروي سامر حكايته لـ”صالون سوريا”: “قالها السمسار لي علناً، لن تجد من يؤجرك منزله مهما دفعت من مال، فأنت غريب عن تركيبة الحي الطائفية للسكان، وقعت كلماته عليَّ كزلزال، زَعَقتُ في وجهه، يا أخي أنا لست إرهابياً ولا مطلوباً، فلماذا لا استطيع السكن وسط دمشق؟”.
وفي حي باب توما الدمشقي، تتحفظ نجاح طنوس، وهي صاحبة منزل في الحي الذي تسكنه غالبية مسيحية، عن استقبال بعض المستأجرين، تقول: “ما بدي مشاكل، أخوتنا المسلمين عالعين والراس، لكنهم سيسببون المتاعب لي، وأنا لا أريد أي متاعب، هم أخوتنا ولم نكن نميز، لكن اليوم الحذر واجب”.
ويرى الباحث الاجتماعي فايز عدنان: “أن النزعة الطائفية التي يلمسها أي شخص في مناطق كعش الورور والمزة 86 ذات الغالبية العلوية، عند بعض السكان بعد الحرب هي نتيجة استفزاز الهوية المُعرَضة للخطر”.
ليست الطائفية وحدها مشكلة في السعي لاستئجار منزل في دمشق، بل المناطقية أيضاً. عمار الشيخ بكري نازح من “كفر بطنا”، وسمه أهل المنطقة بالـ”عوايني” أي جاسوس النظام، فخرج منها، إلا أن تعاونه مع الدولة لم يشفع له عند السماسرة وأصحاب العقارات في حي “المزة 86” العشوائي.
فالجهة الأمنية المشرفة على المنطقة “المخابرات العامة” والتي قصدها تباعا لثلاث مرات متتاليات بصحبة ثلاثة من أصحاب المنازل التي حاول استئجارها في الحي، أخضعته “لسلسلة من الإهانات” بحسب قوله.
في النهاية رفضت المخابرات بعد الاطلاع على بطاقة عمار الشخصية منحه الموافقة الأمنية اللازمة لتوقيع عقد الإيجار، والسبب انتمائه لمنطقة تعتبرها دمشق حاضنة شعبية للمعارضة السورية المسلحة، و بات واضحا أنه في منطقة “المزة 86″، يستحيل أن يسكن من هو قادم من الغوطة الدمشقية.
الموافقات الأمنية تعزز الانقاسامات
يقول المحامي وسام طه لـ”صالون سوريا”: “إن عمليات إيجار البيوت والعقارات في مناطق النظام، تخضع إلى رقابة أمنيّة مشددة، إذ تفرض السلطات على المستأجر والمؤجر مراجعة مقارها الأمنية والحصول على موافقة خطيّة، قبل إبرام العقود أو عند تجديدها”.. وصدرت في عام 2014 أوامر أمنية تمنع منعا باتا الموافقة على تأجير منزل أو غرفة في دمشق دون الحصول مسبقا على الموافقة الأمنية.
ويقتضي الحصول على الموافقة الأمنية، أن يذهب المواطن ويملأ استمارة تفصيلية عن وضعه وعائلته وعمله وتوجهه السياسي، قبل أن يجري تصديقها من البلدية المعنية في المنطقة المراد السكن فيها، وانتظار أسبوع إلى 15 يوماً بل وربما شهراً ريثما تصل الأوامر بالموافقة أو الرفض. يأتي ذلك في ظل تشديد النظام السوري الإجراءات الأمنية في العاصمة خوفا من تسلل عناصر المعارضة.
يُتابع المحامي وسام حديثه بالقول: “يُنفّذ هذا الإجراء بصرامة خصوصا في العاصمة دمشق ومحافظة حلب، ويبدو أن النازحين من المناطق التي شكلت بيئة حاضنة لمعارضة النظام هم الأقل حظاً في الحصول على الموافقة”.
لا يواجه سماسرة العقارات مشاكل كبيرة في الحصول على الموافقة الأمنية إن كان المستأجر فتاة، حتى لو كانت من طائفة مختلفة وفقاً لسومر سلوم، وهو صاحب مكتب عقارات في حي المزة 86، يقول السمسار لـ”صالون سوريا”: “يحتاج الرجال للحصول على الموافقة الأمنية لواسطة كبيرة، في الواقع نحن لا نستطيع توقع النتيجة دائماً ولكن طلبات عديدة تُرفض، بما فيها طلبات تجديد عقد الإيجار، وذلك لاعتبارات أمنية أو طائفية”.
يتابع السمسار سومر حديثه بالقول: “كنا نتحايل ونلتف على الأمر لمساعدة المستأجرين بتنظيم العقد باسم أحد نساء العائلة التي تريد استئجار أحد المنازل وتقديم تفاصيل هوية المرأة للجهة الأمنية لتسهيل الحصول على الموافقة وتوقيع العقد، لكن المشكلة المستجدة التي منعتنا من الاستمرار في هذه الحيلة هي المداهمات الشهرية والتفتيش الأمني الدقيق الذي باتت تقوم به الجهات المختصة بين حينٍ وحين للمكاتب العقارية، وبشكل عشوائي للمنازل المُستأجرة للاطلاع على بيانات وأسماء المستأجرين في تلك المنازل”.
يختلف البعض مع ما ذهب إليه سومر عن معاملة أمنية مختلفة للنساء، اذ تروي أم حسن وهي أم لخمسة أطفال ما عاينته في أحد المراكز الأمنية، تقول: “كان عناصر الأمن يعاملون الجميع بدونية وكأننا مُجرمون، أما النسوة اللواتي كن يتشحن بالجلابيب أو بالخمار فكان لهن نصيب الأسد من الإهانات”، وتُردف: “أن الضابط تحرّى عن اسمي واسم زوجي المتوفى بحادث سير، وكذلك عن اسم أبي وإخوتي وأمي وحتى جدي وجدتي، بعدها سألني الضابط عن حادثة زوجي الأمر الذي استغربته، قبل أن يطلب مني الإنصراف مصحوبةً بتحذير شديد من استضافة أياً كان في منزلي المُستأجر”.
فوبيا أصحاب العقارات الأمنية
يتملك الخوف أصحاب العقارات من عدم الامتثال للإجراءات الأمنية، فقد تم استدعاء عدد من أصحاب البيوت لفرع الأمن العسكري حتى أن بعضهم اعتُقل بتهمة إيواء مطلوبين
وفي هذا السياق يشير حيان علي، وهو مالك لأحد العقارات في “حي تشرين” الدمشقي، في حديثه لـ”صالون سوريا”: “لا يمكنني تحمل مسؤولية تأجير المنزل من دون الموافقة الأمنية، لا أحد مستعدٌ لتحمل مسؤولية وجود مطلوبين، أو حتى من يتعاطف مع المسلحين في منزله، هذه مسؤولية كبيرة”.
ويشير متطوع إغاثي في دمشق، يوسف بلاط (اسم مستعار) إلى أن “الجهات الأمنية تُعاقب عدداً كبيراً من المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم من خلال اعتقال أقاربهم ممن يتوجهون إلى المقرات الأمنية للاستحصال على موافقة تخولهم استئجار منزل في العاصمة دمشق”، ويضيف: “حتى في مراكز الإيواء التي عملت فيها ومنها مركز الحرجلة في الريف الدمشقي، كان علينا كفرق إغاثية تقديم بيانات مفصلة عن النازحين إليها، وطرد بعض النازحين بالفعل بسبب خلفياتهم المناطقية وأحيانا الطائفية”.
الساعة الثانية ليلاً لكن الضوء مازال يعمل في غرفة لمى، والألوان منتشرة في المكان، بينما تعمل بجد محاولة الانتهاء من لوحتها الضخمة التي قررت تنفيذها لتكون صاحبة رقم قياسي وتدخل سجل غينيس، في وقت تعاني بلادها من أوضاع اقتصادية صعبة وظروف معيشية سيئة للغاية، لكن ذلك لم يمنع الشابة العشرينية من الحلم.
لمى مع لوحتها
ليال طويلة عملت فيها لمى على لوحتها خلال خمسة أشهر بالتوازي مع دراستها في كلية العمارة، لتنجح في النهاية من انجاز لوحة ضخمة برسم الماندالا أبعادها 488 ضرب 488 تضم عدداً كبيراً من الدوائر المتداخلة بالإضافة للدوائر الحرة، ولتتمكن في تأمين هذه المساحة الضخمة قسمت اللوحة إلى أربعة أرباع، في كل ربع يوجد دائرة مشابهة للدائرة الموجودة في الربع الآخر كي تكون متكاملة، فضلاً عن وجود دائرة في المركز تعتبر قلب اللوحة، كما يوجد خطوط انسيابية تربط بين الدوائر.
الفكرة بالنسبة للمى كانت نوعاً من التحدي، لكنها دخلته ونجحت به، ثم كانت الصعوبة الأكبر بالحصول على اللقب، وإقناع غينيس بأن عملها حقيقي خاصة مع عدم وجود مندوبين للسجل في سورية، وتشرح لمى ”المراسلات كانت معقدة واحتاجت عملاً طويلاً، وفي كثير من الأحيان كنت أشعر بالإحباط وأظن بأن حلمي لن يتحقق، لأن الموضوع استغرق حوالي السنتين حتى حصلت أخيراً على الرقم القياسي العالمي ونلت الشهادة الدولية“.
لمى تعرف أن الرقم لن يقدم لها أي إضافة مادية، وربما لن يفدها بشيء في الوقت الحالي، لكنه معنوياً يعني لها ولمنطقتها، دير عطية، التي ساندتها خلال رحلتها ووقفت معها بكل خطوة وفرحت لفرحها.
وعن تعرفها على فن الماندالا وتعلمها له، تقول لمى ”الأمر يرجع لفترة الشهادة الثانوية، وللتخلص من الضغط المرافق للدارسة بدأت بتعلم هذا الفن والتعرف عليه، وكنت أشعر بنوع من الراحة النفسية كلما نفذت عملاً، لهذا قررت البحث في هذا الفن الهندي أكثر، والتعرف على تقنياته وقررت التخصص بفن الـ “Dotmandala” أو التّنقيط النّافر، لأنه أقل انتشاراً، فتدربت عليه بشكل جيدٍ حتى أنجزت لوحتي الضخمة بهذا النوع من الفن“..
صائد غينيس
من جهته لم يكتف محمد فيضو، وهو من اللاذقية، برقم واحد، إنما حصد حتى اليوم أربعة عشر رقماً، وينوي الوصول إلى عشرين رقم قياسي خلال حياته.
اختار فيضو المجال الرياضي و بدأ بالتدريب من عمر السبع سنوات، ليحصل على العديد من الجوائز والبطولات المحلية، ولشدة تعلّقه بالرياضة كان يتدرب لعشر ساعات يوميا، بشكل منظم ومكثف، الأمر الذي دفعه للتفكير بالحصول على لقب عالمي، فنجح في عام 2021 من دخول سجل غينيس ست مرات، وثمان مرات في سنة 2022.
يقول فيضو وهو طالب كلية تربية رياضية ومدرب كمال أجسام ولياقة بدنية، لـ“صالون سوريا“، ”أنا متفرغ لغينس، ورغم عدم نيلي لأي تكريم أو تمويل محلياً، لكنني أصر على تسجيل الأرقام، وهو تحدي مع نفسي وشيء مهم بالنسبة لي، كما أن الأرقام القياسية هي هدف أحققه لنفسي، ولا أنتظر أي شيئ من أحد“. ويشير فيتو بأن الحصول على أول لقب احتاج منه جهداً ليفهم آلية تقديم الطلب بشكل صحيح، وطريقة التوثيق، وللوصول لهذه المعرفة قدم عدة طلبات فاشلة، ولكنه أدرك الطريقة صحيحة لاحقاً.
أول رقم سجله كان تمرين الضغط الجانبي بـ93 ضغطة بدقيقة واحدة، محطماً الرقم السابق لألماني بـ 55 ضغطة بدقيقة واحدة”، وآخر رقم سجله كان الضغط على القبضة مع وزن 100 باوند بـ 81 ضغطة بثلاث دقائق، والرقم السابق كان لرياضي استرالي بـ 70 ضغطة بثلاث دقائق.
ومن الأرقام التي سجلها ضغط مع رفع رجل واحدة مع وزن 100 باوند بـ51 ضغطة بدقيقة واحدة، والرقم السابق كان لباكستاني بـ42 ضغطة بدقيقة واحدة”، و سكوات مع القفز للأعلى مع وزن60 باوند بـ44 تكرار بدقيقة واحدة، وكان الرقم السابق صيني بـ34 تكرار بدقيقة واحدة”.
رقمان وأحلام جديدة
وفي المجال الرياضي أيضاً تمكن الشاب يزن صالح من مصياف من تحطيم رقميين قياسيين في سجل غينيس آخرهما كان تنفيذ 222 حركة “سكوات” خلال دقيقتين و58 ثانية، وبذلك كسر صالح الرقم السابق البالغ 206 حركة خلال 3 دقائق، أما الرقم الأول الذي ناله فيرجع لتمكنه من جر سيارة دفع رباعي تزن 3 أطنان لمسافة 100 متر، وهذه التجربة نفذها في جامعة تشرين أمام حضور كبير.
يزن مع شهادة غينس
يقول صالح (٢٣ عاماً) ”أنا كبقية من سجل أرقام قياسية في سورية، لم أنل أي دعم أو تبني، كما أنني أواجه صعوبات عديدة لأتمكن من نيل اللقب، فالسجل يطلب شروطاً صعبة للتوثيق، وقد كلفتني تجربتي الأولى قرابة المليون ليرة سورية لأتمكن من توفير التصوير المناسب، وفي المرة الثانية نفذت التحدي تحت إشراف نادي حطين الراضي كوني مدرب لياقة في النادي، وهذه الرعاية وفرت علي مصاريف التوثيق“.
ويزن يدرس اليوم في كلية التربية الرياضية وهو بطل جمهورية بألعاب القوى (وثب طويل وثلاثي و٢٠٠ متر)، وبطل جمهورية بالقوس والسهم، بدأ الرياضة بعمر الخمس سنوات، نال خلال مسيرته الرياضية 53 شهادة محلية ودوليه، واليوم يحضر للقب جديد، ويقول عن سبب إقدامه على هذه التحديات ”الموضوع هو تحد شخصي في ظل الظروف الصعبة في البلد، والدعم شبه المعدوم للوصل إلى العالمية بأقل الإمكانيات“.
غينيس لحائط مدرسي
وفي دمشق تمكن حائط مدرسي من الحصول على لقب في سجل غينيس عام 2014، بفضل لوحة فنية نفذها عدد من الفنانين التابعين لوزارة التربية، استعان الفنانون بمخلفات قاموا بإعادة تدويرها، وصمموا من خلالها لوحة فنية باتت مَعلماً في منطقة المزة.
الحائط الملون صُنع من أغطية عبوات بلاستيكية أو فناجين مكسورة أو بقايا صحون وغيرها. الفنان موفق مخول المشرف على مجموعة ”إيقاع الحياة“، التي رسمت اللوحة يقول إن مساحتها تتجاوز الـ 720 مترا مربعا، وقد نالت لقب أضخم جدارية على مستوى العالم، تم تنفيذها من بقايا “مواد بيئية“.
استغرق تنفيذ هذه اللوحة حوالي الستة أشهر، وكان الهدف منها ”نشر الفرح بين الناس والفن، وتحويل الجدران الصماء الشبيهة بجدران السجن لجدران تنبض بالحياة، لتواجه ظروف الحرب التي تعاني منها البلاد، وفي الوقت عينه تشجع الأطفال على الحفاظ على البيئة واعتماد مبدأ إعادة التدوير“ بحسب قوله.
وعن كيفية دخول اللوحة لسجل غينيس أشار مخول لـ“صالون سوريا“ إلى أن ”دارم طباع -ولم يكن حينها وزيراً للتربية- راسل (غينيس) عن طريق الإنترنت، وعرض عليهم الفكرة فشجعوا الأمر، وطلبوا صوراً وفيديوهات لتوثيق التجربة، وتمكن الفريق من نيل اللقب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء اللوحة.“
وشارك في تشكيل اللوحة كل من الفنانين: صفاء وبي، رجاء وبي، علي سليمان، ناصر نبعة، حذيفة العطري، والمساعدين: عدنان العبدالله، حسين مصطفى، محمود السبينة.
كنت أجمع البلاستيك التي تستغني عنه أمي، وكابلات الكهرباء التي أجدها في طريق عودتي من المدرسة، واراكمها في زاوية فوق سطح منزلنا حتى تصير كميتها جيدة، فأبيعها لـ “أبو عرّوف”، الذي كان يدفع عربته ثلاثية العجلات وهو ينادي على سكان الحارات التي يمر بها، علهم يخرجون ما يملكونه من مواد قابلة للبيع، فيشتريها، فنداء “يلي عندو بلاستيك، نحاس، المنيوم، للبيع” مع مد الكلمة الأخيرة، كان مسموعا في كل سورية. لاحقاً صرت أجد في الشوارع أطفالا من عمري يحملون أكياساً لينبشوا حاويات القمامة بحثا عما يُباع، وكنت أحسب أنهم مثلي يبحثون عن مبلغ ٢٥ ليرة سورية في نهاية المطاف، لكن الفارق أنهم كانوا يجمعون في يوم واحد ضعف ما أجمعه في أسبوع، والحقيقة أن فكرة تقليدهم بالمهنة لم تكن تغريني، وكانت تجارتي الصغيرة والبطيئة تلك، سببا لتوبيخ دائم من والدي الذي كان يعتبر أن تكديس البلاستيك فوق السطح ينتقص من قيمة الأسرة، ثم إني بدأت اكتشف الأمر أكثر بمجرد قدرتي على مغادرة الحي نحو السوق منفرداً، شبان ونساء يحملن أكياساً ليجمعوا ما يقدروا عليه من المواد القابلة للبيع، وآخرين يجمعون “الكرتون”، الفارغ من الأسواق ما إن تغلق المحال أبوابها، فسعر كيلو الكرتون كان بـ ٤ ليرات، وسعر كيلو البلاستيك كان بـ ١.٥ ليرة، وذلك كان في تسعينات القرن الماضي وحسب.
الحرب.. أثر دائم
على يمين الجسر الكائن بالطرف الشرقي من مدينة الكسوة، وتحديدا على كتف اتستراد درعا الجديد، ثمة مخيم يقطنه ما يقارب ٧٠ عائلة نازحة من محافظة الحسكة تحديداً، هو مخيم خارج من حسابات كل المنظمات الإنسانية بما في ذلك “الهلال الأحمر”، والاقتراب من هذا المخيم يحتاج لحذر شديد، فسكانه يخشون النظرة الدونية التي قد يقابلون بها من الغريب، فهم من ابناء عشائر الحسكة الذين تقطعت بهم سبل النزوح إلى خيام مبنية مما تيسر من أقمشة و “شوادر معونة”، اشتروها من حر مالهم بعد أن حصل عليها من لا يستحق.
المهنة الأساسية التي يعمل بها سكان هذا المخيم هي “نبش القمامة”، بحثا عما يباع من “بلاستيك – ألمنيوم – عبوات زجاجية غير مكسورة – كرتون”، وهي المهنة الوحيدة التي قبلت بهم بعد نزوحهم من قراهم بفعل الحرب، حيث تركوا اراض زراعية كانت تستثمر في انتاج القمح والشعير، لكنها اليوم تخضع لسيطرة القوات التركية.
يقول ”حواس” وهو أحد سكان المخيم لـ ”صالون سوريا“: ”اتمنى العودة، على الأقل هناك لدي منزل مبني من طوب لا من خيمة لا ترد برد الشتاء أو خر الصيف، وهناك سيكون لدي القدرة على زراعة أرضي بدلا من أن تتحول لحقول ألغام، هجرت قريتي المبروكة، منذ أن دخلت خارطة الحرب، لدي أطفال أردت لهم العيش خارج المناطق المشتعلة، وهنا بالقرب من الكسوة سكنت مع عائلات أخرى هذا المكان الذي تمر من أمامه قوافل الإغاثة وسيارات المنظمات نحو درعا دون أن تكترث لوجودنا”.
مرافقة حواس إلى مكبات القمامة ستجعل من اليوم يبدو غريباً، يمتلك أدوات للعمل منها القفازات السميكة التي تحميه من الخدوش أو الجروح، وخلال تقليبه للقمامة ونبش أكياسها، يقول: ”من الصعب أن تجد في المكبات ما هو مهم، غالبا ما يكون نباشين آخرين قد مروا بالحاويات في الأحياء، لكن فرصة كسب تبقى قائمة“.
ويستغرب سمير وهو من سكان هذا المخيم أيضاً من الحديث عن وجود زعامات أو تقسيمات لعملية النبش بين المشتغلين فيها، ويقول لـ ”صالون سوريا“: الرزق على الله ونحن نعمل بهذه القاعدة، لا يعرف كل النباشين بعضهم بشكل وثيق، لا يوجد تقسيمات ولا زعامات لهذه المهنة كما يتحدثون عنا في التلفزيون والاعلام، نحن أناس على باب الله وفقط”.
ويسخر سمير من ذكر احتمال تعرضه للمخالفة لأنه يعمل في مهنة غير مرخصة، ويقول: “إذا بدي ارخص نبش القمامة فيجب أن يكون لدي نقابة، وسيكون اسمها نقابة النباشين، وبالتالي حين نتقاعد سيكون لدينا تعويض من صندوق النباشين التعاوني، وربما نستطيع ترخيص جمعية سكنية تحت اسم جمعية النباشين“.
ثم يضيف “كنا نمر بالإحياء فنرى الشفقة في عيون الناس، الأمر مزعج لكنه بات أكثر ازعاجا ونحن نسمع كلام الناس عن ثرواتنا المهولة التي نراكمها من عملية نبش القمامة التي قد لا تصل في النهاية إلى مبلغ يسد الاحتياجات اليومية، ولو كان لدينا الثروات التي يتخيلها بعض الناس، لسكنا في منازل بدلا من خيامنا التي تنهار من ثقل مياه المطر”.
تنميط.. وتهم معلبة
يخاف سكان الاحياء المجاورة من المخيم، يعتقدون أن سكانه من اللصوص وعصابات الخطف، ويعاني أطفال المخيم من التنميط والتمر، فمن يذهب منهم للمدرسة يعامل على إنه كيس أمراض متنقلة لأن ذويه يعلمون في نبش القمامة، حتى إن سكان الأحياء يمنعون أطفالهم من اللعب مع أطفال المخيم. وتعاني النسوة منهن بشكل دائم من التحرش من قبل اصحاب المحال التجارية القريبة من المخيم باعتبار أنهن “سهلات المنال”، أو يعملن بـ ”الدعارة“.
عن هذا تقول أم مصطفى: ”كلما دخلت لأحد المحال التجارية يبدأ مسلسل التلطيش وتسميع الحكي، الكل يعتقد أن الفقر سيدفعنا للقبول بما يعرض علينا، أو إن مجرد سكننا في الخيام يعني أن النساء منا سيكن جاهزات للعمل في الدعارة، أنهي فعل التحرش بلساني السليط، وإن تمادى المتحرش، صوتي العالي هو سلاحي الوحيد“.
وتخشى النساء من التبليغ عن حالات التحرش أو التعنيف، فمخيمهم الذي يعيشون به غير قانوني وغير مرخص، وكونهم ”الحلقة الأضعف“ بحسب أم مصطفى، سيكون من السهل اتهامهم بالسرقة أو أية جريمة أخرى لإسكاتهن.
”لهذا نستمر بممارسة حياتنا وعملنا بصمت“ تقول أم مصطفى.
توفيت والدة خورشيد بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في أحد فنادق دمشق ذات الـ 3 نجمات، فالسيدة الستينية اضطرت للانتقال من مدينتها القامشلي إلى العاصمة لتلقي العلاج اللازم، يقول ابنها:” في بداية الاشتباه بالورم قصدنا أطباء منطقتنا لكننا واجهنا مشكلة نقص عددهم إضافة لعدم توفر التحاليل المناعية والهرمونية اللازمة، لذلك جئنا إلى الشام“.
وعن هذه الرحلة يقول خورشيد “هي رحلة المعاناة بدءا من ساعات السفر البري الطويلة التي وصلت لعشرين ساعة، مما انهك جسد أمي وزاد من أوجاعها، ثم مشقة تأمين سكن، حيث اضطررت إلى حجز غرفة في فندق لضمان عدم انقطاع الكهرباء، ووصلت أجرة اليوم الواحد إلى أكثر من 33 ألف ، أي قرابة مليون ليرة سورية شهريا للمنامة فقط، يُضاف إليها تكاليف الطعام والشراب، أما عن تأمين الدواء فكان مكلفا وصعبا للغاية، خاصة أنني قررت علاج والدتي على نفقتي الخاصة“.
هافال جاء من الحسكة برفقة شقيقته الصغرى قاصداً أحد أطباء الأورام الذي ذاع صيت في العاصمة، يشرح عن معاناة أخته للوصول لدمشق قائلاً :” تشعر شقيقتي بالوهن الشديد لمدة يومين بعد كل جرعة، ولأنني لا أستطيع تكبد نفقات العلاج، قصدت مستشفى البيروني، فالعلاج هناك مجانا”، لكن تكاليف السكن المرتفعة في العاصمة والتي تصل لـ300 ألف ليرة في العشوائيات، تمنعه من البقاء في دمشق، ولأن رحلة الطائرة تصل لـ400 ألف ليرة للراكب الواحد، لا يبقى أمام هافال وشقيقته من خيار سوا النقل البري الشاق.
ارتفاع كبير بحالات السرطان
الدكتور دانيس محمود حاج إبراهيم، دراسات عليا في أمراض الدم والأورام في مدينة القامشلي، يشرح لـ“صالون سوريا“ أسباب ارتفاع حصيلة المرضى بأمراض السرطان في المنطقة، ويقول :”السبب البيئي هو المتهم الأول بازدياد الإصابات، فرغم أن لعامل الوراثي دور كبير، لكنه ثابت، أما حالات الانتشار الكبيرة فبدات منذ عام 2014، والعامل البيئي هو المتغير والدخيل، ما يفسر ازدياد حالات الإصابات بأمراض السرطان“.
ويضيف الدكتور إبراهيم “الاستخدام المتزايد للمولدات الكهربائية وتسرب مادة المازوت إلى مياه الشرب، تعد سبباً مباشراً لانتشار الأورام السرطانية“، ويشير إبراهيم إلى أن سرطان الثدي يعد من السرطانات الشائعة لدى النساء في المنطقة، بينما سرطان الرئة منتشر بين الذكور بالدرجة الأولى.
و ازدادت نسبة السرطانات بحسب الإحصائيات الحكومية بنحو 3% منذ عام 2014. في الوقت الذي تواجه فيه سوريا نقصاً حاداً في أعداد الأطباء المتخصصين في أمراض الدم والأورام، إذ لا تتجاوز عدد هؤلاء الأطباء في المنطقة الشمالية الشرقية العشرة، بحسب الدكتور ابراهيم.
مراكز العلاج المجانية السورية
يوجد في سورية عدة وحدات داخل مستشفيات حكومية تعنى بعلاج مرضى السرطان، وعن ذلك يقول طبيب الأورام في مشفى ابن النفيس طارق العبد لـ”صالون سوريا“: ” تعد البيروني المستشفى الوحيد المخصص بالكامل لأمراض السرطان بكافة أنواعها، وهو مجهز بكافة أدوات التشخيص والعلاجات الكيماوية والشعاعية والأدوية، بينما تضم المستشفيات الأخرى وحدات وشعب مخصصة لعلاج بعض أنواع السرطان كأمراض الدم، مثل مشفى ابن النفيس التي تحتوي شعبة للأورام، إلى جانب شعب في مشفى تشرين و المجتهد والمواساة والأسد الجامعي في العاصمة دمشق“.
و يوجد أقسام للأورام وأمراض الدم في مشفى زيد الشريطي في السويداء، ومشفى حمص الوطني والباسل في طرطوس، وتشرين الجامعي في اللاذقية، وابن رشد والرازي في حلب.
ووفق كلام العبد أن “هذه المشافي لا تقتصر فقط على تحديد مصدر الورم و تغطية أكثر من 80% من الخدمات العلاجية، بل تصل إلى التشخيص في حالات الاشتباه بوجود كتلة معينة واستشارة فريق الأطباء ثم تحضيرهم والبدء بالخطة العلاجية في حال التأكد من وجود ورم”.
ويشير طبيب الأورام إلى “الصعوبة والجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تأمين أدوية علاج السرطان سواء شعاعيا أو مناعياً أو كيماوياً أو هرمونياً“.
ويلفت العبد إلى تسجيل حوالي 17 ألف حالة إصابة سرطان تشخص سنويا في سورية.
