بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 20, 2018 | Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
US Vote on Golan
16 November 2018
The United States has, for the first time, voted against an annual resolution at the United Nations that condemns Israel’s occupation of the Syrian Golan Heights, in a move that contradicts with previous US administrations’ abstentions. A UN General Assembly committee approved the resolution with one hundred and fifty-one countries voting in favor for the non-binding resolution and fourteen abstentions, while only Israel and the United States voted against it.
The US Ambassador to the United States Nikki Haley said that the resolution is “useless” and “plainly biased against Israel,” justifying the US objection to the resolution by citing Iran’s military role in Syria. “The atrocities the Syrian regime continues to commit prove its lack of fitness to govern anyone. The destructive influence of the Iranian regime inside Syria presents major threats to international security,” she said.
Israel captured most of the Golan Heights from Syria in the 1967 war. It annexed the territory in 1981, a move not recognized internationally. The resolution considers Israel’s decision to occupy and annex the Golan “null and void,” and calls on Israel to rescind that decision. Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Dannon welcomed the new US position, considering it as “another testament to the strong cooperation between the two countries.”
US President Donald Trump’s administration has taken a strong stand in favor of Israel, defying UN resolutions by moving the US embassy to Jerusalem and cutting financial aid to the UN Relief and Works Agency (UNRWA) and the Palestinians.
The US ambassador to Israel, David Friedman, said in September he expected Israel to keep the Golan Heights “in perpetuity,” alluding to the possibility that his country might officially recognize the Golan as Israeli territory. However, national security advisor John Bolton said during his visit to Israel in August that this issue was not under discussion. Syria and Israel are still officially at war, although the truce line remained calm for decades until the Syrian conflict in 2011.
Ahead of the vote, US diplomat Samantha Sutton said the US position on the status of the Golan Heights had not changed, but added that the resolution was out of touch with the situation on the ground. “This resolution does nothing to address the increasing militarization of the Golan and the serious threats that confront Israel from Iran and Hezbollah’s presence in the area,” said Sutton. The resolution was adopted by the assembly’s fourth committee on decolonization. On the other hand, Syrian Ambassador to the United Nations said the Golan is Syrian and will go back to Syria “through peace or war.”
Three Objectives
13 November 2018
The US Envoy to Syria James Jeffrey repeated the US administration’s objectives from its presence in Syria which are defeating ISIS, removing Iranian forces, and reaching a political solution. In a press brief in Washington, Jeffrey said that the first objective was explicitly stressed more than once by President Donald Trump, and most recently at the UN General Assembly in September. Additional objectives of the administration in Syria include a ceasefire and the formation of a constitutional committee for the future stage.
Jeffrey said that the political process, which the UN Envoy Staffan de Mistura has been working on to end the conflict in Syria, is an irreversible process that seeks self-determination of the Syrian people with the help of the UN, in order to ease the conflict, which includes the ousting of all Iranian-led forces from Syria. Jeffrey did not say how Iranian forces would be forced to leave Syria, but he said that the Syrian government would pressure Iran to withdraw its troops from the country. This is the understanding reached with Russia during Bolton’s trip to Moscow last month and the meeting between President Trump and President Putin in Helsinki last summer. US forces will not directly confront Iranian forces on Syrian territory. Jeffrey expected that the US economic sanctions on Iran will contribute to this decision.
Chemical Confrontation
17 November 2018
Global powers are set to clash next week as the Organization for the Prevention of Chemical Weapons (OPCW) meets for the first time since it was rocked by allegations of Russian spying. The OPCW faces difficult talks over a new investigative team that will apportion blame for attacks in Syria. Moscow has warned the OPCW risks becoming a “sinking Titanic” over new powers which would also allow it to probe incidents like the Salisbury nerve agent attack on a Russian double agent. But the darkest shadow over the meeting will be the expulsion of four Russians accused by Dutch authorities in October of trying to hack into the OPCW’s computer system.
New OPCW director-general Fernando Arias who took over as chief earlier this year, will give the opening address at the meeting on Monday. He admitted in an interview with AFP on Monday that the OPCW was “going through a difficult moment” given recent events. However, Arias, insisted that the organization was “more needed than ever.” Arias clarified that “The main goal is to consolidate the organization and think that more than twenty-one years of success has to be preserved.”
Key member states including Russia, the United States, Britain, and France will all be able to have their say during the OPCW meeting, as will all one hundred and ninety-three countries involved in the body.
In recent years, OPCW role expanded to cover the investigation of a wave of chemicals attacks in the Syrian civil war, as well as the March 2018 Salisbury attack and the 2017 killing in Malaysia of a half-brother of North Korean leader Kim Jong Un.
The meeting will discuss how to implement the new powers that member states agreed on at a special meeting in June to let the OPCW attribute blame for attacks. Arias said the that the OPCW was setting up a “very small but very strong team that will be in charge of identifying the perpetrators in Syria”, involving around nine or ten members. The head of the team had already been picked and it would start work early next year, with a mandate to go back and try to point the finger for all chemical attacks in Syria since 2013. The OPCW is due soon to release a full report on a chemical attack in the Syrian town of Douma in April. An interim report said chlorine was detected but not nerve agents. Russia and Iran, which are closely allied to Syria, have strongly opposed the new powers, saying they risk making the OPCW too political.
Fifth Iranian University
16 November 2018
After the universities of al-Mustafa, al-Farabi, Azad Islami, and Faculty of Islamic Schools, Iran is getting ready to open the fifth Iranian university in Syria. The Iranian Minister of Science, Research, and Technology Mansour Gholami said that Iran intends to open a branch of the governmental university Tarbiat Modares in Syria.
According to the official Iranian news agency IRNA: “The university seeks to provide education for Syrian students in their country.” Gholami said that the reason for establishing this university is to prepare and graduate university professors. Additionally, the university will provide an opportunity for Syrian students to complete their graduate and post-graduate studies. According to Gholami: “Many Syrian students head to Iran for their post-graduate studies …We’re hoping to receive a larger number of students.” Unprecedentedly, the University of Hama has announced signing three agreements of scientific cooperation with three Iranian universities (Ferdowsi University of Mashhad, Amirkabir University of Technology, and Al-Zahra College for Women.)
Turkish Warning and Opposition Preparations
17 November 2018
Turkish President Recep Tayyip Erdogan conveyed to his US counterpart Donald Trump Ankara’s expectation that the United States would end its support for the Kurdish People’s Protection Units (YPG). Turkey considers the YPG as an extension of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which is classified by the two countries as a terrorist organization.
Sources from the Turkish presidency said on Saturday that Erdogan also discussed in a telephone call with Trump on Friday the importance of close cooperation between Turkey and the US in the fight against all terrorist organizations. The sources added that the two presidents welcomed the new joint military patrols as part of the roadmap in the Syrian city of Manbij. They also discussed completing the process as soon as possible.Turkey and the US launched their third joint patrol in Manbij on Thursday as part of the roadmap signed between the two countries on 4th June, which provides the exit of YPG militants and joint supervision over security and stability until a local administration council is formed.
Turkish Defense Minister Hulusi Akar said it is unacceptable for the US to provide arms and ammunition to the YPG. On the other hand, al-Hamzeh brigade, one of the Free Syrian Army (FSA) factions, is getting ready to participate in a potential Turkish military operation east of the Euphrates, where the Kurdish-Arab Syrian Democratic Forces (SDF) take control with support from the US army.
The Turkish news agency Anatolia and Russia Today’s website said that the brigade is comprised of some six thousand and five hundred Arab, Turkman, and Kurdish fighters. The brigade was formed in 2015 to fight ISIS and has provided support for the Turkish forces in the Euphrates Shield and Olive Branch operations. “We are now taking preparations for a potential military operation against the YPG east of the Euphrates and we are training our soldiers for it,” said Saif Abo Bakr, a leader of one of the groups affiliated with the brigade which is undergoing military training in the Syrian city of I’zaz, according to Anatolia. “We do not have any problem with our brother Kurds there (east of the Euphrates). On the contrary, we will save them from the oppression of terrorism,” he added. Abo Bakr also said that the goal of the brigade, given that it is one of the FSA factions, is to save the people east of the Euphrates from the oppression of the terrorist PKK, stressing the importance of the preparations for the potential operation. “This terrorist organization is practicing oppression and pressure on the people in the area it occupies,” he added. “Before the Olive Branch operation, we provided support for our Kurdish brothers fleeing from the terrorists’ oppression, and we contributed to the formation of the Soqour al-Akrad brigade, which includes around one thousand and two hundred fighters.
On Friday, Turkish Vice President Fuat Oktay said that his country “will transfer the success achieved in the Syrian region of al-Bab to east of the Euphrates as well.” On 24 March, Turkish Forces and the FSA took control of Afrin through the Olive Branch operation after sixty-four days of its onset. In the Euphrates Shield operation, Turkish Forces and the FSA also took control of vast areas in the northern countryside of Aleppo, including the cities of al-Bab and Jarablus, from ISIS between August 2016 and March 2017, which allowed thousands of Syrians to go back to their homes.
Last ISIS Pocket
17 November 2018
On Saturday, the Syrian government forces took control of the last ISIS pocket which is located in Tolool al-Safa area, between the governorates of Sweidaa and Damascus Countryside, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
After bloody attacks on Sweidaa and its eastern countryside in July, which left more than two hundred and sixty civilians dead and thirty kidnapped, ISIS retreated to this rugged terrain famous for its steep cliffs and numerous caves. “Government forces took control on Saturday of Tolool al-Safa after ISIS militants retreats towards the Syrian desert in the east,” the head of the SOHR Rami Abdul Rahman told the AFP.
This area was subject to airstrikes for four months, which were intensified in recent weeks after government forces mobilized military reinforcements in the area and fought fierce battles against ISIS militants. Abdul Rahman estimated the number of ISIS fighters in the area to be between seven hundred and one thousand, likely to have withdrawn “under an agreement with the government forces that besieged them for weeks and targeted their positions with intensive airstrikes.”
The Syrian official news agency SANA said that army units advanced in Tolool al-Safa after “controlling” the highest hills in it. The units continue “to clear the liberated areas from ISIS remnants after eliminating a large number of them.”
Controlling this pocket comes days after Damascus announced the liberation of seventeen abducted women and children kidnapped by ISIS during the bloody attack on 25 July on the Druze-majority Sweidaa. ISIS had abducted thirty people, killing two of them, while an elderly woman died in captivity. Six hostages were freed last month under an agreement with the Syrian government to exchange prisoners. Three other civilians were killed before liberating the remaining hostages on the 8th of November.
In the past two years, ISIS suffered successive defeats in Syria. It is currently restricted to small pockets in the outskirts of Deir Azzor governorate and the Syrian desert east of Homs.
Coalition Casualties
17 November 2018
Forty-three people, mostly civilian family member of ISIS militants, were killed on Saturday in airstrikes by the US-led international coalition on the last jihadist pocket in Deir Azzor east of Syria. The pocket, which is comprised of several town and villages, has been targeted by coalition airstrikes for several weeks in support for an attack by the Kurdish-Arab SDF against ISIS in the region.
Head of the SOHR Rami Abdul Rahman told the AFP that thirty-six civilians, including seventeen children and twelve women from ISIS family members, were killed in coalition airstrikes that targeted Abo al-Hasan village, near the town of Hajjin in Deir Azzor. Seven other people were killed in these strikes but the SOHR could not determine “whether they were civilians or jihadists.” “This is the highest toll of deaths resulting from coalition airstrikes since the SDF launched their offensive” in the area on the 10th of September, according to the SOHR.
The coalition intensified its targeting of this pocket, leading to the deaths of dozens of ISIS family members. Thirty-eight people, including thirty-two civilians, were killed on Tuesday in similar attacks that targeted the town of al-Sha’feh. Since the onset of the offensive, the SOHR has reported the deaths of two hundred and thirty-four civilians including eighty-two children as a result of airstrikes by the coalition, which often denies intentionally targeting civilians in its strikes against jihadists. “The avoidance of civilian casualties is our highest priority when conducting strikes against legitimate military targets,” coalition spokesman Sean Ryan told AFP. He added that “the coalition takes allegations of civilian casualties seriously and investigates each one thoroughly.”
The SDF resumed its offensive against ISIS on Sunday after suspending it for ten days in response to the Turkish shelling of Kurdish positions in northern Syria. The SDF has not achieved any significant advances since the onset of its operations after ISIS recaptured all the positions that the SDF had advanced to in September.
The coalition estimates the number of ISIS militants in this pocket at around two thousand. The battle against ISIS “is still a difficult battle, and was made worse by ISIS’s use of civilians as human shields in areas such as Hajjin,” Ryan said. “They (ISIS fighters) take over places of worships and other areas like hospitals and use them as headquarters for planning,” he added.
ISIS often resorts to using civilians as human shields when it is besieged and battles come close, in an attempt to limit airstrikes against its positions and headquarters. The coalition has carried out one hundred and fifty airstrikes in the area between 4 and 10 November, according to Ryan. In addition to coalition airstrikes and shelling, the area has witnessed confrontations between ISIS militants and the SDF.
SDF commander Redur Khalil said Saturday that operations were ongoing. “There has been an advance on the ground in the past days but it is a careful advance due to fields of landmines, trenches, tunnels and barricades set up by ISIS,” he told AFP.
The SDF has brought in around one thousand and seven hundred fighters in the last two days from areas it controls to the last besieged ISIS pocket, in an attempt to eliminate the presence of fanatics east of the Euphrates.
Minor Amendments and Major Controversy
14 November 2018
Syrian President Bashar al-Assad made amendments to the controversial Law No. 10, which pertains to property ownership, allowing more time for owners to prove their ownership after the law stirred fears of refugees and their hosting countries.
Law No. 10, adopted in the 10th of April, gave the Syrian government the right to develop rural areas which were destroyed in the war or the areas that were constructed without official approval or title deeds.
The law had initially given people only thirty days to prove ownership of property and to apply for compensation, starting the date of officially announcing the development of an area. Aid agencies said that this time frame would be impossible for all refugees to meet.
On Sunday, Assad issued Law No. 42 that extends this period to one year and adds other amendments, which include granting owners more time to submit objections to the ordinary judiciary, after judiciary committees end their work stipulated in the law. Property owners who are already registered in the property registry do not have to prove their ownership.
Local authorities in Syria have not announced which areas that would be developed under Law No. 10, thus the effect of these procedures has not been tested yet. In the ongoing seven-year war in Syria, half of the twenty-two million population have fled their homes and around five million sought asylum abroad. In the chaos of war, many government buildings were destroyed, in addition to the property registry. Many refugees and displaced people lost their ID cards or property ownership documents, which means that it could take them a long time to prove property ownership.
As for refugees abroad, granting legal power to relatives or friends takes at least three months under Syrian law, even if all the correct documents are present. It also needs a security pass, which could pose a problem for those who fled areas that were under armed opposition control and were later retaken by the government forces.
Refugee hosting countries have expressed their concern over Law No. 10, saying that it could prevent refugees from going back if they were to lose their property in Syria.
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 19, 2018 | Media Roundups, غير مصنف
صوت أميركي في الجولان
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر
صوّتت الولايات المتحدة للمرة الأولى الجمعة ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأميركية السابقة من الامتناع عن التصويت. وأيدت ١٥١ دولة القرار غير الملزم الذي تبنّته لجنة تابعة للجمعية العامة وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة فيما امتنعت ١٤ دولة عن التصويت.
واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن القرار “عديم الفائدة” و”منحاز كليا ضد إسرائيل”، مبررة الاعتراض الأميركي على القرار بالدور العسكري لإيران في سوريا.
وقالت هايلي في بيان عشية التصويت إن “الفظاعات التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدد أهليته للحكم. التأثير المدمّر للنظام الإيراني داخل سوريا يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.” واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب ١٩٦٧ وأعلنت ضمها في ١٩٨١ في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وينص القرار على اعتبار قرار إسرائيل احتلال وضم الجولان “باطلا ولاغيا” ويدعو إسرائيل للعودة عن قرارها.
ورحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالموقف الأميركي الجديد الذي اعتبره “دلالة أخرى على التعاون الوثيق بين البلدين.” واتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا داعما لإسرائيل بقوة متحدّية قرارات الأمم المتحدة عبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس ووقف مساعداتها المالية للفلسطينيين ومساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وفي أيلول/سبتمبر توقّع السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان في تصريح لصحيفة إسرائيلية أن تبقى هضبة الجولان تحت سيطرة إٍسرائيل “إلى الأبد” وأشار إلى إمكانية اعتراف بلاده رسميا بالجولان على أنها إسرائيلية. لكن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون قال خلال زيارته لإسرائيل في آب/أغسطس الماضي إن هذا الأمر غير مطروح.
ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميا في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام ٢٠١١. وقبل التصويت قالت الدبلوماسية الأميركية سامنتا ساتن إن موقف الولايات المتحدة إزاء الوضع القانوني لهضبة الجولان لم يتغيّر، لكن القرار لا يتوافق مع الوضع القائم على الأرض.
وقالت ساتن إن “هذا القرار لا يتصدى للعسكرة المتزايدة في الجولان وللمخاطر الكبيرة التي يشكّلها وجود إيران وحزب الله في المنطقة على إسرائيل.” وتبنّت القرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال السفير السوري بشار الجعفري إن الجولان سوري وسيعود إلى سوريا “سلما أم حربا.”
ثلاثة أهداف
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر
كرر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أهداف الإدارة الأميركية من وجودها في سوريا، وهي هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، وإخراج القوات الإيرانية والتوصل الى حل سياسي.
وقال في إيجاز صحافي في واشنطن، أن ذلك الهدف الأول تم التأكيد عليه بصراحة واضحة من قبل الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة، وأخيراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تتضمن وقف إطلاق النار، وتكوين لجنة دستورية للمرحلة المقبلة.
وقال جيفري إن العملية السياسية التي يعمل عليها المبعوث الدولي لإنهاء الصراع في سوريا، ستيفان دي مستورا، عملية متجددة لا رجعة فيها، وتهدف إلى أن يقوم الشعب السوري بتحديد مصيره بمساعدة من الأمم المتحدة، وذلك لتخفيف حدة الصراع الذي يشمل إخراج جميع القوات التي يقودها الإيرانيون بأكملها من سوريا.
ولم يوضح جيفري ما الطريقة التي سيتم بها إجبار القوات الإيرانية على الخروج من سوريا؛ لكنه قال إن النظام السوري سيضغط على إيران لإخراج قواتها من سوريا، وهو ما تم التفاهم عليه مع روسيا، أثناء زيارة جون بولتون لموسكو الشهر الماضي، واللقاء الذي جمع الرئيسين ترمب وبوتين في هلسنكي الصيف الماضي. ولن تتواجه القوات الأميركية مع القوات الإيرانية بشكل مباشر في الأراضي السورية، متوقعاً أن تساهم العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في اتخاذ هذا القرار.
مواجهة كيماوية
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
تتوقع الدول الكبرى مواجهة الأسبوع المقبل في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الأول لها منذ اتهام روسيا بالتجسس عليها، ومحادثات صعبة بشأن فريق تحقيق جديد لتحديد المسؤولين عن هجمات في سوريا.
وكانت موسكو قد حذرت من أن تتحول المنظمة إلى سفينة غارقة مثل “تايتانيك”، بعد تعزيز صلاحياتها لتشمل السماح بالتحقيق في هجمات مثل الهجوم في سالزبري بغاز الأعصاب على جاسوس مزدوج روسي. لكن أكثر ما يخيم على الاجتماع سيكون مسألة طرد ٤ روس اتهمتهم السلطات الهولندية، في أكتوبر (تشرين الأول)، بمحاولة قرصنة شبكة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة.
وأقر المدير العام الجديد للمنظمة، فرناندو أرياس، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن المنظمة المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية “تمر بفترة صعبة”، وعليها التكيف مع هذا “العصر الجديد.”
وسيتاح لدول كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، التعبير عن مواقفها في الاجتماع، وكذلك جميع الدول المنضوية في المنظمة، وعددها ١٩٣. لكن أرياس، الدبلوماسي الإسباني السابق الذي تولى مهامه على رأس المنظمة في وقت سابق هذا العام وسيفتتح الاجتماع الاثنين، أكد أن المنظمة “ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.” وقال أرياس إن “الهدف الرئيسي هو تعزيز المنظمة، والحرص على الحفاظ على أكثر من ٢١ عاماً من النجاح.”
لكن في السنوات القليلة الماضية توسع دور المنظمة، ليشمل التحقيق في عدد من الهجمات الكيماوية في النزاع السوري، وكذلك في هجوم مارس (آذار) ٢٠١٨ في سالزبري، وعملية قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في ٢٠١٧.
وسيناقش اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل تطبيق الصلاحيات الجديدة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في اجتماع خاص في يونيو (حزيران)، والتي تسمح للمنظمة بتحديد المسؤوليات في هجمات. وقال أرياس إن المنظمة بصدد تشكيل “فريق صغير جداً، ولكن قوي جداً، يكلف بتحديد هوية منفذي (الهجمات) في سوريا”، ويضم نحو ٩ أو ١٠ أفراد.
وقد تم اختيار رئيس الفريق، وسيبدأ العمل مطلع العام المقبل، بتفويض للعودة وتحميل المسؤوليات في جميع الهجمات الكيماوية في سوريا منذ ٢٠١٣. ويتوقع أن تنشر المنظمة في وقت قريب تقريراً كاملاً حول هجوم كيماوي في مدينة دوما، في غوطة دمشق، في أبريل (نيسان). وكان تقرير أولي قد ذكر أنه تم رصد مادة الكلورين، وليس غاز الأعصاب. وتعارض روسيا وإيران، الحليفان الوثيقان للنظام السوري، بشدة تعزيز صلاحيات المنظمة، وتقولان إنها تمثل مجازفة بالتمادي في تسييس قراراتها.
خامس جامعة إيرانية
١٦ تشرين الثاني /نوفمبر
بعد جامعات “المصطفى” و”لفارابي” و”آزاد إسلامي” و”كلية المذاهب الإسلامية” الإيرانية، تستعد إيران لافتتاح الجامعة الإيرانية الخامسة في سوريا، إذ أعلن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، منصور غلامي، اعتزام إيران افتتاح فرع لجامعة “تربية مدرس” الحكومية في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن “إنشاء الجامعة يهدف إلى توفير التعليم للطلاب السوريين في بلدهم.” وقال غلامي إن إقامة هذه الجامعة في سوريا، هو “لإعداد وتخريج أساتذة الجامعات”، مشيرا إلى أن الجامعة ستوفر فرصة استكمال الطلبة السوريين لدراستهم، وخصوصا مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ونقلت الوكالة عنه القول، إن “لكثير من الطلبة السوريين يتوجهون نحو إيران من أجل دراسة الماجستير والدكتوراه”، مضيفا: “نحن مستعدّون لاستقبال عدد أكبر من الطلبة.”
وفي سابقة لها أعلنت جامعة حماة نهاية الشهر الماضي توقيع اتفاقيات تعاون علمي مع ٣ جامعات إيرانية (جامعة فردوسي لمدينة مشهد، وجامعة أمير كبير التقنية، إضافة إلى توقيع اتفاق نوعي مع جامعة الزهراء للإناث).
تحذير تركي وتأهب معارض
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترمب بأن أنقرة تنتظر من الولايات المتحدة وقف دعمها لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف من جانب البلدين كمنظمة إرهابية.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، أمس، إن إردوغان بحث مع ترمب، في اتصال هاتفي ليل الجمعة – السبت، أهمية التعاون الوثيق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية. وأضافت المصادر أن الرئيسين عبرا عن ترحيبهما ببدء تسيير دوريات عسكرية مشتركة، في إطار خريطة الطريق في منبج السورية، وتناولا مسألة استكمال العملية بأقرب وقت.
وسيرت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، الدورية الثالثة المشتركة في منبج، في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع بين البلدين في ٤ يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بإخراج مسلحي “الوحدات” الكردية من منبج، والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، حتى تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤونها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا يمكنها أن تقبل إمداد الولايات المتحدة “وحدات حماية الشعب” الكردية بالسلاح والذخيرة. بالتوازي، تتأهب “فرقة الحمزة” إحدى فصائل “الجيش السوري الحر” للمشاركة في عملية عسكرية تركية محتملة شرق نهر الفرات، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية – العربية بدعم من الجيش الأميركي.
وأفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية وموقع “روسيا اليوم” بأن “الفرقة تضم نحو ٦ آلاف و٥٠٠ مقاتل من العرب والتركمان والأكراد، وتشكلت عام ٢٠١٥ لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودعمت القوات التركية في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون.”
ونقلت “الأناضول” عن سيف أبو بكر قائد إحدى المجموعات التابعة للفرقة، والتي تخضع قواتها لتدريبات عسكرية بمدينة أعزاز: “الآن نجري استعدادات لعملية عسكرية محتملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات، وندرب جنودنا لذلك.” وأضاف: “ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا الأكراد هناك (شرق الفرات)، وعلى العكس من ذلك سننقذهم من ظلم الإرهاب.”
وأشار إلى أن هدف الفرقة باعتبارها إحدى فصائل “السوري الحر”، هو “إنقاذ السكان شرقي نهر الفرات من ظلم تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، مؤكداً قيام الفصائل بالتحضيرات على قدم وساق من أجل عملية محتملة.” وأضاف أن “التنظيم الإرهابي يمارس الظلم والضغط على سكان المناطق التي يحتلها.” وتابع: “قبل عملية غصن الزيتون قدمنا الدعم لأشقائنا الأكراد الفارين من ظلم الإرهابيين، وساهمنا في تشكيل لواء صقور الأكراد المؤلف من نحو ١٢٠٠ مقاتل.”
وأوضح أبو بكر أن “صقور الأكراد” ساهم بشكل فاعل في عملية “غصن الزيتون” التي طهرت عفرين من الإرهابيين. وأشار إلى مواصلة “وحدات حماة الشعب وحزب العمال احتلال منطقتي (تل رفعت) و(الشهباء) بريف حلب”، مضيفا: “بالدعم السياسي والعسكري التركي سنحرر تلك المناطق من الإرهاب.”
والجمعة، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده “ستنقل النجاح الذي سطرته في منطقة الباب السورية إلى شرق نهر الفرات أيضاً.” وفي ٢٤ مارس (آذار) الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية “غصن الزيتون”، من السيطرة على منطقة عفرين بعد ٦٤ يوماً من انطلاقها.
كما تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية “درع الفرات”، من السيطرة على مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٧ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.
آخر جيوب “داعش”
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
سيطرت قوات النظام السوري السبت، على منطقة تلول الصفا، آخر جيب تحصن فيه تنظيم داعش والواقع عند الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء جنوباً وريف دمشق، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبعد شنه هجمات دموية طالت مدينة السويداء وريفها الشرقي في يوليو (تموز) تسببت بمقتل أكثر من ٢٦٠ مدنياً، وخطف إثرها نحو ٣٠ مدنياً، انكفأ التنظيم إلى هذه المنطقة الوعرة التي تعرف بجروفها الصخرية القاسية وكثرة كهوفها.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: “سيطرت قوات النظام السبت على تلول الصفا بعد انسحاب مقاتلي تنظيم داعش منها باتجاه البادية السورية شرقاً.” وتتعرض المنطقة منذ نحو ٤ أشهر لغارات ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة مع حشد قوات النظام تعزيزات عسكرية في محيطها وخوضها مواجهات عنيفة ضد مقاتلي التنظيم.
ويقدر عبد الرحمن عدد مقاتلي التنظيم الذين وجدوا في تلك المنطقة بين ٧٠٠ وألف مقاتل، مرجحاً أن يكون انسحابهم قد تمّ “جراء اتفاق مع قوات النظام التي حاصرتهم على مدى أسابيع واستهدفت مواقعهم بغارات كثيفة.”
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وحدات الجيش أحرزت “تقدماً كبيراً في تلول الصفا” بعد سيطرتها “على أعلى التلال فيها.” وتتابع “تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي” بعدما “قضت على أعداد كبيرة منهم.”
وتأتي سيطرة قوات النظام على هذا الجيب، بعد أيام من إعلان دمشق تحرير ١٧ مخطوفاً من نساء وأطفال احتجزهم التنظيم خلال هجمات دموية شنها في ٢٥ يوليو على محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وخطف التنظيم حينها ٣٠ شخصاً، أعدم اثنين منهم، بينما توفيت امرأة مسنة خلال فترة خطفهم، ثم أفرج عن ٦ رهائن الشهر الماضي بموجب اتفاق تبادل أسرى مع الحكومة السورية. وقتل ٣ آخرون قبل تحرير من تبقى في ٨ الشهر الحالي.
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
ضحايا التحالف
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
قُتل ٤٣ شخصاً غالبيتهم مدنيون من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، جراء غارات نفّذها التحالف الدولي بقيادة أميركية، (السبت)، على آخر جيب تحت سيطرة الجهاديين في محافظة دير الزور في شرق سوريا. ومنذ أسابيع، يتعرّض هذا الجيب المؤلَّف من بلدات وقرى عدة لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لهجوم تقوده قوات سوريا الديمقراطية المؤلَّفة من فصائل كردية وعربية ضد التنظيم في المنطقة.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، بمقتل “٣٦ مدنياً بينهم ١٧ طفلاً و١٢ امرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت، فجر السبت، قرية أبو الحسن” الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور. كما قُتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، ولم يتمكن المرصد من تحديد ما “إذا كانوا مدنيين أم متطرفين.” وقال عبد الرحمن: “إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجومها” في المنطقة في ١٠ سبتمبر (أيلول).
وكثف التحالف منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. وقُتل ٣٨ شخصاً على الأقل بينهم ٣٢ مدنياً، الثلاثاء الماضي، جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة. ومنذ بدء الهجوم، أحصى المرصد السوري مقتل ٢٣٤ مدنياً بينهم ٨٢ طفلاً جراء ضربات التحالف، الذي غالباً ما ينفي تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد الجهاديين.
وشدد المتحدث الإعلامي باسم التحالف، الكولونيل شون راين، لوكالة الصحافة الفرنسية، على أن “تفادي وقوع خسائر بشرية يشكّل أولويتنا القصوى عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية مشروعة.” وأضاف: “يحقق فريقنا في كل الضربات لتحديد مصداقية أي ادعاء” عن سقوط ضحايا “ويأخذها على محمل الجد.”
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد الماضي، هجومها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه، رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. ولم تتمكن هذه القوات من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء عملياتها، بعدما استعاد التنظيم كل المواقع التي تقدّمت إليها منذ سبتمبر.
ويُقدّر التحالف وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. ويوضح راين أن المعركة ضد التنظيم “لا تزال معركة صعبة، ويزيد من صعوبتها استخدام التنظيم في أماكن مثل هجين، المدنيين دروعاً بشرية.” ويضيف: “يستولون (المتطرفون) على دور العبادة وأماكن أخرى كالمستشفيات ويستخدمونها للتخطيط وكمقرات قيادة.”
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من معاقله إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في محاولة للحد من الضربات الجوية ضد مواقعه ومقراته. ونفّذ التحالف في الفترة الممتدة بين الرابع والعاشر من الشهر الحالي ١٥٠ ضربة في المنطقة، وفق راين.
وإلى جانب الضربات الجوية والمدفعية التي ينفذها التحالف، تشهد المنطقة في الأسبوع الأخير اشتباكات بين مقاتلي التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية. وقال القيادي في صفوف هذه القوات ريدور خليل، لوكالة الصحافة الفرنسية: “العمليات مستمرة الآن. وأحرزنا تقدماً ميدانياً خلال الأيام الماضية لكنه تقدم حذر نتيجة حقول الألغام والتحصينات التي أسسها (داعش) من خنادق وأنفاق ومتاريس.”
واستقدمت قوات سوريا الديمقراطية وفق المرصد نحو ١٧٠٠ مقاتل من مناطق سيطرتها في اليومين الأخيرين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود المتطرفين في شرق الفرات. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر إلا على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
تعديل طفيف وجدل كبير
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر
أدخل الرئيس السوري بشار الأسد تعديلات على القانون رقم ١٠ المثير للجدل، والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لإثبات ملكيتهم، بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم. وأعطى القانون رقم ١٠ الذي أقر في أبريل (نيسان) حكومة دمشق الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب، أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.
وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس ٣٠ يوماً فقط، من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك، والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريباً على كل اللاجئين الوفاء به.
وأصدر الأسد في وقت متأخر، الأحد الماضي، القانون رقم ٤٢ الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام، ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري، فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.
ولم تعلن السلطات المحلية في سوريا حتى الآن أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم ١٠، ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد. وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا، فر نصف عدد السكان البالغ ٢٢ مليون نسمة قبل الحرب من منازلهم، وسعى نحو خمسة ملايين للجوء في الخارج.
وفي خضم فوضى الحرب تعرض كثير من الأبنية الحكومية للدمار، وكذلك سجلات الملكية، في حين فقد لاجئون أو نازحون آخرون بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم، ما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لإثبات حقوقهم الملكية.
وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا، لتقديم طلبات نيابة عنهم، يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة. ويتطلب الأمر أيضاً الحصول على تصريح أمني، وهو ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية. وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم ١٠، قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حالة فقدان ممتلكاتهم في سوريا.
بواسطة Ammar Diob | نوفمبر 16, 2018 | Roundtables, غير مصنف
ازدادت صلاحيات وزارة الأوقاف التي تمثل السلطة السورية الدينية الرسمية منذ السبعينات، حين اتجه النظام نحو ضبط الحريات الدينية، وجنت الوزارة ثمار وقوفها مع النظام ضد تيار الإخوان المسلمين، بنيلها سلطات واسعة خاصةً بعد أزمة الثمانينات، واستدعى إخلاص وزارة الأوقاف للنظام ووقوفها معه طيلة ثمان سنوات من الحرب السورية، بل ومشاركتها إياه في إجراء المصالحات مع مناطق عديدة خارجة عن سيطرته، كل هذا استدعى تعزيز صلاحياتها بشكل كبير، لتحتل دوراً ضابطاً لكل “الحريات” الدينية الإسلامية، وكافة الحريات.
ويكمّل القانون ٣١ الجديد دور النظام في تعزيز سلطاته على بقية مناحي الحياة، ولا سيما على المناطق الواقعة تحت سيطرته، بما يتضمنه من تهديد لمبادئ الحريات الدينية وغير الدينية. فهو يهدف لتنظيم شؤون وزارة الأوقاف السورية، وتحديد صلاحياتها، بما يتوافق مع أوضاع السلطة السورية المتغيرة منذ ٢٠١١، وقد أثار هذا القانون وقبله المرسوم ١٦ نقاشاً سوريّاً حاداً شمل كافة قطاعات المجتمع السوري، من الموالاة والمعارضة.
الصحفي والنائب في مجلس الشعب السوري نبيل صالح(1) حاول إثارة الرأي العام ضد المرسوم، لأنه “يهدد علمانية الدولة السورية” بحسب قوله، إلا أن صالح صمت عندما تَحوّل إلى قانون.
فيما نشرت جريدة جيرون مقالاً بعنوان الوباء “العلماني” و”الغباء” الأقلوي (3)، اعتبرت فيه أن كل من يرى في المرسوم حدثاً يُؤسس لدولة إسلامية من “أفغنة، وسعودة” هو مصاب بالفوبيا الإسلامية، وأقلوي. ويشير مصطفى الولي إلى ما يسميه “القطبة المخفية”، وهي بحسب وصفه أن المرسوم “يفتح المجال لرجال المذهب الشيعي ليصبح الاجتياح الإيراني المنهجي متكاملاً الأرض والمجتمع والجيش، ثم المرجعية الدينية.”
من جهته كتب حسام جزماتي مقالاً بعنوان “وزارة الأوقاف بين المرسوم الأمني والطائفية” (4) في تلفزيون سوريا، يستنتج فيه أن “بين الرقابة الرسمية الصارمة وبين الخطاب الهائج (لسرايا الدفاع) المنبعثة على فيسبوك، لن يستطيع جماعة (اعتزال الفتنة) من المشايخ التقليديين في مناطق سيطرة النظام أن ينجوا من آثارها.”
أما إياد الجعفري فكتب في موقع المدن مقالاً بعنوان “المرسوم الذي لا قيمة له”(5) ويسأل فيه “ما الذي أخافكم من المرسوم؟” حيث يرى أن “مرسوم الأوقاف الجديد تعبير عن ثقة النظام في النخبة الدينية المتحالفة معه”، أي أن النظام يكافئ الوزير والمشايخ والقبيسيات، والفريق الشبابي المرتبط به، لدورهم في الصراع منذ ٢٠١١، وهذا التفسير الأقرب للموضوعية.
ويشرح تحليل نشره موقع جسور للدراسات (6) أن القانون ٣١ يُكرس مضمون القانون ٤٩ الصادر عام ١٩٨٠، أي ضد “الإخوان والوهابية، فالقائمين على السلطة الدينية الرسمية – وزارة الأوقاف والمفتي- كانوا يمارسون مهاماً في الدولة والمجتمع، ويملكون امتيازات أمنية واسعة دون محاسبة.” ويشير التحليل إلى أن إحداث “المجلس العلمي الفقهي” هو “بمثابة إعلان عن وجود سلطة دينية رسمية موازية لبقية السلطات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتمتلك هذه السلطة استقلالية مالية.”
يقرأ منذر خدام بدوره المرسوم في نصه المرسوم (8) من ناحية الصلاحيات الواسعة التي خص فيها وزير الأوقاف والتي لم تمنح لأي وزير آخر. ويقول فيه إن هذه الصلاحيات ” تجاوزت حدود المجال الديني إلى المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية.” ويرفض خدام اتهامات “الأفغنة” للمرسوم، وكذلك يرفض الرأي المعارض القائل بالتستر العلماني الذي يخفي طائفية المرسوم.
عن المرسوم أيضاً كتب بكر صدقي مقالاً في جريدة القدس بعنوان “عن المرسوم ١٦ ومعارضة النظام من يمينه” (7)، ويرى صدقي أن “الاعتراضات الصاخبة من مواقع تدعي (العلمانية)، في حين أنها كانت في حقيقتها طائفية مناهضة للدين الرسمي (الإسلام السني) لا لدولة دينية” مضيفاً “في حين لا يستطيع النظام تجاوز بنية التركيبة السكانية، أي يشكل السنة أغلبية ثابتة، فإن المعترضين يحلمون بإفراغ سورية من أكثريتها المذهبية.” وهنا يكرر الكاتب تحليلاً لطالما قالت به المعارضة، وهو يتطلب تدقيقاً يخص الفئات الطائفية والعلمانية، وكيف وجدت هذه الفئات، وكيف تطورت، ودور النظام والمعارضة والخارج في كل ذلك.
حزب التنمية المرخص عام ٢٠١٢ والذي يعمل “تحت سقف الوطن” داخل سوريا أعلن في بيان نشره (9) “لا نرى موجباً للتحامل على المرسوم والتشكيك بمقاصده وأهدافه من جهة، كما لم نلمس أنّه يعطي لوزارة الأوقاف سطوة أو تدخلاً في عمل غيرها من الوزارات.” وهنا تبرز عقلية سياسية تخشى عواقب نقد أية سياسات للنظام؛ فهو حزب يَزن سياساته بمقياس البقاء والاستمرارية.
في موقع “عربي”2” كتب محمد خير موسى “قراءة متأنية في الدلالات والمخاطر” (10)، بين فيها أن “المرسوم ينتقل إلى مرحلة جديدة تعلن بكل وضوح لا لبس فيه أنه لا فصل للدين عن الدولة بعد الآن، بل سيكون الدين من اللحظة بكل تفاصيله، خاضعاً خضوعاً مطلقاً للدولة.” وهذا المرسوم “محاولة إضافية لسلب أعز ما يملكه شعب ووطن: الهوية والحضارة.” وبهذا يقصد الكاتب أن المرسوم سيقمع حريات الطائفة السنية فيما لا تفرض أية شروط على التشيّع الإيراني في سورية.
أما الدكتور محمد حبش فيؤكد في حوار مع جريدة عنب بلدي نشر تحت عنوان “قانون الأوقاف الجديد.. سمٌّ في عسل “الديمقراطية” (11) أن خطر القانون يكمن “بوقف الإبداع والتنوير لأن الوزارة ستحتكر الخطاب، وهو خطاب سلفي، فحتى المفكر العلماني الذي يريد أن يكتب بشأن ديني يمكن أن يتعرض لسؤال من الأوقاف، الأوقاف الآن موجودة في مراقبة الكتب، لكن ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع.” وفيما يتعلق بقضية أملاك وزارة الأوقاف يقول حبش “البنود المتعلقة باستثمار الوقف التاريخي، والواردة في المادة /٥٤/، لم تتغير، وكان منتظرًا منه استثمار الوقف التاريخي الهائل الذي كان يزيد على نصف مساحة دمشق.”
وبهذا يثير حبش قضية الأملاك الكبيرة وكيفية استفادة الدولة منها، وقضية الحرية الملغاة في التفكير السلفي، وخطورة هذه العقلية التي تتحكم بوزير الأوقاف على قرارات الوزارة وكل علاقة بينها وبين بقية الوزارات، والتي تدعم البنية الاجتماعية المحافظة للمجتمع السوري.
وتتجاوز هذه الأجواء أسباب الخلافات الفكرية والسياسية، لتصل إلى تأجيج خطاب الكراهية المتبادل بين المعارضين والمؤيدين، ولأتفه الأسباب تُجيش قضية حساسة -كمسألة الدين وحرياته والعلاقة بين الأديان والمذاهب والطوائف- الجمهور السوري وتساهم بازدياد الشرخ القائم في المجتمع؛ ومن هنا تأتي خطورة هذا القانون.
علماً أن هذا القانون وكل ما أصدره النظام من مراسيم وقوانين، طيلة السنوات الثمانية، سيكون عرضة للشطب مع أية تسوية سياسية تتوصل إليها روسيا وأمريكا؛ وبالتالي القانون ورغم توضيحنا لأسباب صدوره، فقد يكون عرضة للإلغاء مستقبلاً.
المراجع:
ردّت وزارة الأوقاف عبر أحد المختصين القانونيين على أراء نبيل صالح بـ ” http://syriahomenews.com/2018/09/29/هذا-ماكتبه-عضو-مجلس-الشعب-نبيل-صالح-ضد
2- https://www.syria.tv/content/هل-مرسوم-أوقاف-النظام-مشروع-لـتشييع-سوريا؟
3- https://geiroon.net/archives/138547 .
4- https://www.syria.tv/content/وزارة-الأوقاف-بين-المرسوم-الأمني-والطائفية
5- https://www.almodon.com/opinion/2018/10/3/المرسوم-16-الذي-لا-قيمة-له
6-jusoor.co/…/قانون%20وزارة%20الأوقاف%20تنظيم%20المؤسسة%20الدينية%20أم%20…
7-https://www.alquds.co.uk/عن-المرسوم-16-ومعارضة-النظام-من-يمينه/
8-قراءة متأنية في المرسوم (16) الناظم لعمل “وزارة الأوقاف”
9-dp-sy.org/ar/data/242-16
10-https://arabi21.com/…/المرسوم-16-للأوقاف-السورية-قراءة-متأنية-في-الدلالات-والمخاط…
11- https://www.enabbaladi.net/archives/257335
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 14, 2018 | News, Reports, Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
Killing the Political Process to Save It
9 November 2018
Foreign Policy
Diplomatic circles have been deliberating the options facing the new UN Syria envoy Geir Pedersen. In his article in Foreign Policy, Julien Barnes-Dacey talks about the need to change the political process’ strategy which has come to a dead end.
The new proposal boils down to the need to freeze the political process to apply pressure on international and Syrian actors to engage in a more serious process.
The pressure is based on the need of various actors to obtain UN approval for their projects in order to give them a sense of legitimacy. Active parties have derailed the political process for their own purposes away from the interests of the Syrian people. The United States wants to confront Iran, Turkey wants to confront the Kurdish ambition, and Russia seeks to reinforce its geopolitical presence in the Mediterranean. In brief, the author says that the killing of the current political process is an opportunity to create a more serious one.
Back to the ISIS Pocket Once Again
10, 11 November 2018
Reuters
The US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) said on Sunday that it had resumed a ground offensive against the last ISIS pocket near the Iraqi border, following the suspension of the offensive last month after Turkish shelling of northern Syria. The SDF said that it resumed its operations in Deir Azzor as the result of “intensive contacts between our forces’ leadership and the international coalition and active diplomatic efforts aimed at defusing the crisis on the (Turkish-Syrian) border.”
The US-led coalition kept up its airstrikes against Deir Azzor despite the pause in SDF operations. Turkey sees Kurdish influence in northern Syria as a national security threat. The SDF is spearheaded by the Kurdish YPG militia, which Ankara views as an extension of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which has waged a three-decade insurgency in Turkey.
The Syrian government protested to the UN on Saturday about an airstrike by the US-led coalition against ISIS which killed twenty-five civilians in the village of Hajin in the eastern Deir Azzor region. When asked about reports of air strikes in that area on Friday, the coalition’s spokesman said it had “successfully struck and destroyed an ISIS observation post and staging area in Hajin, void of civilians at the time.”
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said that forty-one people, including seventeen children, were killed in two waves of coalition air strikes on Friday in Hajin and the nearby village of al-Sha’fa on the eastern bank of the Euphrates river. The SOHR said the casualties were mostly Iraqis and family members of ISIS fighters.
Mercenaries’ Rights!
10 November 2018
Reuters
A Russian paramilitary leader said on Friday that groups representing Russian military veterans plan to ask the International Criminal Court (ICC) to investigate Russia’s secret deployment of civilian contractors in Syria, Ukraine, and Africa. The recruitment of civilians to fight abroad is illegal in Russia, and the Kremlin has repeatedly denied reports of thousands of Russian private contractors fighting along the government forces in Syria. Over one hundred Russian civilians were killed during the campaign, according to people familiar with the mission.
However, the ICC has no jurisdiction over Syria and has never handled cases like this before. More than a dozen Russian veteran organizations plan to write to Fatou Bensouda, prosecutor of the Hague-based ICC investigating war crimes, according to Yevgeny Shabayev, a paramilitary Cossack group leader who says he personally knows dozens of people who have been on such assignments.
“The Russians fight abroad as volunteers and without an official recognition from the Russian government,” said Shabayev, who has once served as a representative of one of self-proclaimed pro-Russian separatist republics in eastern Ukraine. The veterans say in the letter they are unhappy with the fact that private contractors operate illegally and enjoy no social benefits or protection afterwards.
The ICC only has jurisdiction when a government is unwilling or incapable of investigating a serious crime and when the crime is committed on the territory of member states. Russia is not a member of the ICC.
Clashes and Crossings
9 November 2018
Reuters
The SOHR said that the Syrian government forces clashed with opposition fighters in Hama governorate on Friday in one of the fiercest battles in the northwest of Syria for a year. The SOHR said that the army and allied forces attacked opposition fighters in the village of Halfaya overnight, seizing some positions.
The official Syrian Arab News Agency SANA said that soldiers killed fanatics in an ambush in Hama in response to their attacks on a military position with heavy machineguns. The SOHR said it was unclear if pro-government forces were killed. At least twenty-two members of the Jaish al-Izza faction died and dozens more were wounded, the highest casualty toll of fighters in the northwest in many months, according to the SOHR.
Intermittent exchanges of fire have broken out in northwest Syria since a deal in September between Russia, a key Damascus ally, and Turkey, which has backed the opposition. The agreement to set up a demilitarized zone staved off an army offensive against the Idlib region that is under insurgent control, including nearby parts of Hama and Aleppo governorates.
While the intermittent clashes go on, Mork crossing, which separates government-controlled areas from opposition-controlled areas in northern Hama, has reopened. This is a manifestation of the role of war economy, which is not necessarily reflected in armed clashes.
In another example of war economy, Turkey opened a border crossing on Thursday at the Syrian city of Afrin after it took control of the city through a military operation against Kurdish forces dubbed “Olive Branch,” which is the name that will be given to the border crossing.
Turkey and the “Units”: Tension
6-7 November 2018
Reuters
A spokesman for Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Wednesday that Turkey will not ease its stance against the People’s Protection Units (YPG) in Syria to meet US expectations after Washington offered rewards for information about senior Kurdish militants in the Kurdistan Workers Party (PKK). The United States offered the rewards on Thursday for information leading to the arrest of three leaders in the PKK, which has waged an insurgency against the Turkish states for decades. Speaking at a news conference after a cabinet meeting, Ibrahim Kalin said that Turkey viewed Washington’s move as positive but belated.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Tuesday that joint US-Kurdish patrols just over the Turkish border with Syria were unacceptable and he expected US President Donald Trump to stop them.
The SDF said on Friday that US troops had started patrolling the border in an attempt to defuse tension with Ankara – though it did not say whether its own forces had joined in. The US-led coalition in Syria said that there had been no increase in patrolling.
In a related context, a Turkish security source said on Wednesday that Turkish forces killed a Kurdish YPG militant after he fired into Turkey from Syria, in the most recent cross-border clash with Kurdish militants east of the Euphrates river. The source said that the militant fired from Ras al-Ain into Sanilurfa province in Turkey.
President Tayyip Erdogan has signaled an impending operation against YPG forces east of the river, delivering last month what he said was his “final warning” to those he said endangered Turkey’s southern border with Syria. Turkish forces last month bombarded YPG positions near Ain al-Arab, Turkey’s Anadolu news agency reported. It killed four Kurdish militants last week in a separate cross-border clash in the same region, broadcaster TRT reported.
Rukban Camp Under Negotiations
7-8 November 2018
Reuters
Jordan said on Thursday that it held talks with Washington and Moscow to empty the Rukban camp inhabited by fifty thousand displaced Syrians, in a step aimed at defusing security tensions near a potential military flash point on its northeast border with Syria. Jordan’s foreign ministry said that the kingdom backed a Russian plan to arrange for the voluntary return of the camp’s inhabitants to their homes in eastern Syria after the Syrian government retook control of the area from ISIS.
Intelligence sources say the Russian plan entails negotiating with Syrian tribal leaders and Western-backed opposition fighters sheltering in the camp area to provide safe passage for returnees to go to opposition areas in northern Syria, and to help those who want to go back to their homes in state-held areas. Tribal figures in the camp say that many camp inhabitants are not ready to go back to homes in state-held areas for fear of being drafted for conscription.
Jordan officials have repeatedly said they suspect the camp is infiltrated with ISIS sleeper cells, a security nightmare that has haunted Amman since an ISIS militant in 2016 drove a car bomb into a Jordanian military border post, killing seven guards. Intelligence sources say a siege of the camp last month by the Syrian army that depleted food stores in the compound and raised the specter of starvation was aimed at piling pressure on Washington.
The UN recently completed the distribution of aid to thousands of Syrians in the camp. A UN convoy of more than seventy trucks arrived on Saturday under the protection of the Russian army after months of delays, carrying the first installment of aid from inside Syria to the opposition-held camp.
“We finished distribution of all items, food, sanitation and hygiene supplies, and core relief items,” said Fadwa AbedRabou Baroud, a UN official with the convoy. “The overall humanitarian situation in the Rukban camp remains dire, with shortages of basic commodities, protection concerns, and the death of several children who reportedly were unable to get medical treatment,” she added.
Release of Sweida Hostages
8 November 2018
Reuters
The official Syrian television said on Thursday that government forces rescued a group of nineteen women and children who were kidnapped by ISIS during an attack on the Syrian city of Sweida and neighboring villages. The extremist group seized around thirty people when it rampaged through Sweida from a desert enclave outside the city, killing more than two hundred people and detonating suicide vests. The state television added that the hostages were freed in an area northeast of the desert city of Palmyra after the army fought with ISIS militants. Six other hostages from the same group were freed in October. The SOHR said in August that a group of the hostages had been beheaded.
The Right to Bombard!
7 November 2018
Reuters
The United States said on Wednesday it hoped Russia would continue to allow Israel to strike Iranian targets in Syria, despite Moscow’s supply of the S-300 air defense system to the Syrian government.
“Russia has been permissive, in consultation with the Israelis, about Israeli strikes against Iranian targets inside Syria. We certainly hope that that permissive approach will continue,” Ambassador James Jeffrey, Washington’s Syria envoy, said in a conference call with reporters.
Moscow said in October it had delivered the S-300 surface-to-air missiles to Syria, after accusing Israel of indirectly causing the downing of a Russian military jet by Syrian air defenses following an Israeli air strike nearby.
“Israel has an existential interest in blocking Iran from deploying long-range power projection systems… inside Syria to be used against Israel. We understand the existential interest and we support Israel,” Jeffrey said. The downing of the Russian jet in September underscored the risks attached to the presence of numerous foreign militaries operating in proximity in Syria. “Our immediate effort is to try to calm that situation down and then move on to a long-term solution,” he added.
“The Russians, having been there before, would not in fact withdraw, but you have got four other outside military forces – the Israelis, the Turkish, the Iranian and the American – all operating inside Syria right now. It’s a dangerous situation,” Jeffrey said.
A Minor Amendment of Law No. 10
11 November 2018
SANA
The Syrian parliament passed an amendment to Law No. 10 and issued Law No. 42 dated 11 November 2018 that includes the amendment to Law No. 10, which had stirred wide controversy as it threatened Syrians’ rights in their properties under the light of the new real estate projects. The amendment is mainly focused on extending the period for submitting documents proving ownership from one month to one year.
The Minister of Local Administration and Environment Hussein Makhlouf said that the amendment gives an ample opportunity for citizens to submit their applications in regards to their property and their real estate rights when creating an organizational area, and enshrines constitutional principles of preserving ownership and provides sufficient guarantees for citizens, especially in the presence of owners who are outside the country. Makhlouf pointed out that the amendment aims to preserve property and adopt real estate records as the basis for the work committees, which were formed under this law and commissioned with evaluation, distribution, and resolving disputes. The law allows right holders to file their objections to the ordinary judiciary after judiciary committees finish their work if they were not able to file them to the dispute resolution committee.
بواسطة Hamad Al-Mahameed | نوفمبر 12, 2018 | Roundtables, غير مصنف
لم تؤثر الحرب المستمرة في سوريا على استمرارية التعليم في مناطق سيطرة النظام، إلا أن العملية التعليمية شهدت تدهوراً كبيراً في جميع مراحلها، سواء من ناحية المناهج، وتوفير متطلباتها، أو استمرار الأساليب التقليدية في التعليم، إضافة لارتفاع معدلات التسرب من المدارس، بسبب انعدام الأمن والنزوح واللجوء والفقر، عدا عن انتشار الفوضى في المدارس والجامعات. وضمن أجواء الحرب والعقوبات الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية، وجد حليفا النظام السوري -إيران وروسيا- الفرصة سانحة لنشر لغتيهما وثقافتهما في مناطق نفوذهم في سورية.
عن الأساليب التقليدية في التعليم والتي لم تتغير، يقول أحد الموجهين التربويين، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه لـ”صالون سوريا”: “منذ سيطرة حزب البعث على سوريا، يخصص جزء كبير من العملية التعليمية لتكريس أفكاره، عبر أكثر من مقرر منها القومية والتاريخ في مرحلة التعليم الثانوي، وفي دروس القراءة والتعبير بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي الأولى والثانية”، ويلفت إلى أن ما ساعد على ذلك هو أن الغالبية العظمى من الكادر التدريسي هم من أعضاء الحزب، عدا عن “اجبار الطلاب على الانتساب للحزب في السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي” بحسب قوله.
ويوضح الموجه، أن الجزء البسيط من العملية التعليمية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يخصص لما تبقى من العملية التعليمية، ويعتمد الكادر التدريسي فيه على الأسلوب النظري وليس العملي “أي التلقين من قبل المدرس والحفظ البصم من قبل الطلاب، الأمر الذي حول الطلاب إلى ببغائات تحفظ ما يقوله المدرس ومن ثم تردده”، لدرجة أن الكثير من المدرسين “تعاقب الطلاب الذين يشذون عن هذه القاعدة، كأن يلجأ الطالب إلى تحليل المعلومات والاستنتاج.”
وتم استغلال إلزامية ومجانية التعليم بعد سيطرة حزب البعث على السلطة في سوريا -عام ١٩٦٣ ووصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم عام -١٩٧١ لتكريس السيطرة الإيديولوجية على مؤسسات الدولة ومنها التعليمية، حيث تم العمل على تأطير العملية التربوية ضمن منظمة طلائع البعث، واتحاد شبيبة الثورة، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وحصر جوهرها في غرس أفكار البعث في عقول الطلاب، وتمجيد الحاكم.
تغيير اعتباطي للمناهج
مع الانتفاضة السورية عام ٢٠١١، ازدادت نمطية وجمود العملية التعليمية في سورية، في كثير من جوانبها وأساليبها (المناهج، الكوادر، أساليب التعليم، طرائق التدريس)، لتزيد الفجوة بينها وبين دول العالم المتقدم التي تعيش ثورة في نظم المعارف والمعلومات وفي أساليب التربية والتعليم، ومناهج البحث العلمي.
وأعلنت الحكومة السورية أنها بصدد إجراء عملية مراجعة وتقييم شاملة للعملية التعليمية، وبدأت العام الماضي بإحداث تغيير في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي بشقيها الأولى والثانية ومرحلة التعليم الثانوني، وشملت ٥٢ كتابا. وأحدثت التعديلات الجديدة جدلاً واسعاً برز في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المحلية، بسبب ما تضمنته المناهج الجديدة من أخطاء واشكاليات والطريقة والزمن القياسي الذي جرى خلاله إعدادها.
ومن الإشكاليات الناتجة عن التعديلات مثلاً، اعتراض مؤيدي النظام على نشر قصيدة للشاعر ياسر الأطرش في كتاب القراءة للصف الأول، لا بسبب مضمون القصيدة، وانما لأن الشاعر محسوب على المعارضة، فتمّ إلغاء القصيدة بقرار وزاريٍ واستبدالها بأخرى. اعتراضات أخرى طالت عدم تضمين خريطة سوريا لمنطقتي هضبة الجولان ولواء إسكندرون في رسم توضيحي بكتاب مادة “علم الأحياء والبيئة” للصف الأول الثانوي، الأمر الذي دفع وزارة التربية إلى إصدار قرار قضى بإعادة المنطقتين إلى الخريطة السورية (جدل التعليم في زمن الحرب السورية).
لاقت أيضاً قصائد تضمنتها كتب القراءة في مرحلة التعليمي الأساسي اعتراضات وسخرية من قبل الأهالي والمدرسين بسبب كتابتها باللغة العامية، حتى أن الانتقادات طالت تصاميم أغلفة الكتب كصورة نشرت على غلاف كتاب التاريخ لتمثال، فسّره علمانيون بأنه مفزع وذو مضامين دينية واضحة من ذقنٍ طويلة وشاربين حليقين، في حين فسرّه إسلاميون متشددون بأنه استعادة للوثنية، ليتضح بعدها بأنّ التمثال لحاكم مملكة ماري إيكو شاماغان (2453 قبل الميلاد). (جدل التعليم في زمن الحرب السورية).
ويرى موجهون تربويون تحدثوا لـ”صالون سوريا”، أن مسألة وضع مناهج جديدة في أي دولة ليس بالأمر السهل، فهي تحتاج إلى اخصائيين ودراسات كثيرة ومعمقة تمتد لزمن طويل، بحيث يتم تحديد الأهداف، والأخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية، ووضع خطط زمنية متسلسة لعملية الانتقال من المناهج القديمة إلى الجديدة.
إلا أن ما حصل بسوريا برأيهم هو “أن عملية التغيير حصلت في وقت حساس للغاية وهو حالة الحرب، وبزمن قياسي، ناهيك عن أن من قام بالعملية أغلبهم لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة، فمقياس اختيارهم هو الولاء المطلق للنظام، وبالتالي الأمر تم بشكل اعتباطي، وكانت النتيجة الجدل الكبير الذي حدث ووصله إلى حد – وإن بصورة شكلية- استجواب الوزير تحت قبة مجلس الشعب.”
هذا وعممت الحكومة المناهج الدراسية الجديدة على المراحل الدراسية دون أن تقيم أية دورات تدريبية للكوادر التدريسية عليها، مما وضع هذا الكادر بوضع حرج أمام الطلاب -خصوصا في مرحلة التعليم الثانوي- الذين يطرحون الكثير من الاستفسارات بالنسبة للمواد العلمية.
غياب للمستلزمات
لا يمكن للعملية التعليمية أن تسير دون تأمين مستلزماتها الأساسية، من مدارس تحتوي على بنى تحتية كاملة من أبواب ونوافذ ومقاعد ووسائل تدفئة في فصل الشتاء وغيرها، إضافة إلى توفير الكادر التدريسي والإداري الكافي، ونسخ الكتب، ومناهج صحيحة.
إلا أن قوات النظام وحلفائه تسببوا بخروج آلاف المدارس عن الخدمة إثر قصفها، وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نحو ٤ آلاف مدرسة في سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار بعد تدميرها، وأشار إلى أن الدراسة بدأت في حوالي ١٤ ألف مدرسة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد في ١ أيلول الماضي، وتوجه نحو اربعة ملايين طالب وطالبة الى المدارس، بحسب ما اعلنت وكالة “سانا” الرسمية.
ويؤكد كثير من المدرسين لـ”صالون سوريا” غياب الكثير من مستلزمات العملية التعليمية في مدارس النظام، خصوصا تلك الواقعة في المناطق التي سيطر عليها حديثا مثل غوطة دمشق الشرقية، ويقول أحد المدرسين: “يطلبون من المدرسين التعليم في الغوطة، ووسائل النقل للذهاب إليها غير متوفرة، يفتتحون مدرسة وأبسط المستلزمات مثل المقاعد غير متوفرة، أين يجلس الطلاب؟ قاعات بلا أبواب ولا نوافذ والضجة تعم الممرات، كيف يفهم الطلاب؟”
بدورها قالت مدرسة في إحدى مدارس ريف دمشق الشمالي وهي من أبناء المنطقة، “أغلب الأحيان عند غياب أحد المدرسين أو المدرسات وبسبب عدم وجود مدرسين احتياط يجري دمج طلاب شعبتين في شعبة واحدة، ليصبح عدد التلاميذ ما بين ٧٠ إلى ٨٠ طالبا، وفي هذه الحالة المدرس لا يتمكن من اعطاء الدروس وإذا اعطاها، فإن الطلاب لا يستوعبون بسبب الاكتظاظ الكبير والفوضى التي تنتج عنه”، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة أغلب المدرسين “لا يعطون دروس ويقضي الطلاب فترة الدوام باللعب واللهو والعراك على حين تتحول غرفة المدرسين إلى أشبه بمقهى لتناول المشروبات والأطعمة.”
ويعزى السبب الرئيسي لنقص الكوادر التدريسية لحالة النزوح واللجوء الكبيرة التي شهدتها سوريا خلال الحرب، إذ تشير المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي إلى أن أكثر من ٥.٦ ملايين شخص اضطروا للفرار من سوريا منذ عام ٢٠١١ بحثاً عن الأمان في لبنان والأردن والعراق، وبلدان أخرى، فيما نزح ملايين الأشخاص الآخرين داخل سوريا.
معاون وزير التربية سعيد خرساني قال في تصريح نقلته وكالة “سانا” الرسمية في أيلول/سبتمبر: “إن العدد الكلي للمعلمين والاداريين في وزارة التربية يبلغ حاليا ٣٠٠ ألف معلم ومعلمة وتم تعيين ٣٠ ألف معلم ومعلمة خلال العام ٢٠١٨.”
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في تقرير أصدرته في نيسان الماضي أن تحديات أخرى تواجه التعليم في سوريا تكمن في تسرب ٢.٨مليون طفل سوري من التعليم في البلاد وبلدان اللجوء، وبحسب المنظمة فإن بعض هؤلاء الأطفال لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقًا، بينما فات بعضهم الآخر ما يصل إلى سبع سنوات من التعليم ما صعب عليهم اللحاق بالركب.
أداة فرزٍ طبقي
رغم أن الهدف من اللباس المدرسي الموحد في مدارس النظام كان إلغاء الفوارق بين الطلاب، إلا أنه بات حاليا “أداة فرزٍ وتمايزٍ طبقي” تستهدف أبناء الفقراء، الذين باتوا يشكلون السواد الأعظم في البلاد، وذلك بعد توجيه للمدارس في بداية العام الدراسي الجديد بـ”التقيد” بهذا اللباس.
حيث دفع تراجع الوضع المعيشي للسوريين، المسؤولين في المدارس لغض النظر عن الزي الذي يرتديه الطلاب، وبات الطلاب يذهبون إلى المدرسة بأي لباس يتوفر لديهم، إلا أن النظام، وبعد سيطرته على مزيد من الأراضي خلال العام الجاري، أصدر قراراً توجيهياً للمدارس للتقيد باللباس المدرسي الموحد.
وقال معاون وزير التربية في الحكومة السورية عبد الحكيم حماد “إن الوزارة سوف تراعي إذا ما كان هناك حالات استثنائية لطلاب لم يتمكنوا من التقيد باللباس المدرسي، لكن هذا ليس عذراً لأولياء الأمور بعدم تأمين الأزياء المدرسية لأبنائهم، والتي لا يتجاوز ثمنها فاتورة الهاتف المحمول لأحد الوالدين.”
ومنذ بدء الحرب في البلاد، تضاعفت أسعار الملابس والمواد الغذائية ومختلف الحاجات المنزلية ارتفاعاً تدريجيا، بسبب تراجع مستوى سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، فالموظف الذي كان مرتبه ٤٠ ألف ليرة قبل الحرب، أي ما يعادل نحو ٨٠٠ دولار أمريكي، أصبح مرتبه اليوم يساوي أقل من ١٠٠ دولاراً، في حين يقدر اقتصاديون تحدثوا لـ”صالون سوريا“ أنّ حاجة الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد تصل إلى ٨٠٠ دولار شهريا ً حتى تتمكن مواصلة حياتها بشكل وسطي، بينما تصل تكلفة لباس ومستلزمات الطالب إلى نحو ١٠٠ دولار بحسب الاسعار المعلنة للملابس والمستلزمات المدرسية في الاسواق.
ويرجع العديد من الباحثين الاجتماعيين، ارتفاع اعداد الأطفال المتسربين من المدارس إلى حالة الفقر الشديد الذي تعاني منه الأسر، حيث باتت تدفع بأطفالها إلى العمل لتأمين رغيف الخبز.
ونشرت صحيفة “قاسيون”، التي يصدرها حزب “الإرادة الشعبية” في سوريا، مقالاً اعتبرت فيه أن اللباس الموحد في المدارس ينحو ليصبح دليلاً فاقعاً على التباين والتمايز الطبقي، فسعره لم يعد يتوافق مع إمكانات الفقراء لتأمينه.
وتقول الصحيفة في المقال: “نظرة واحدة على طابور إحدى المدارس، أو خلال ساعات الدخول والانصراف منها، تكفي لمشاهدة التمايز الطبقي بين الطلاب من خلال لباسهم وحقائبهم وأحذيتهم، ما يعني: أن الغاية المتوخاة منه شكلاً لم تعد متوفرة كما لم تلغ عوامل التباهي بين الطلاب، مع ما تتركه من أثر معنوي في نفوس فقراء الحال من هؤلاء، وهم الغالبية.”
“منصات تشبيح”
بعد انتشار ظاهرة تشكيل المليشيات المسلحة الموالية للنظام، وصلت العسكرة والقمع لداخل المدارس، فلم يعد مستغرباً مشاهدة مدرس يرتدي الزي العسكري أثناء دوامه في المدرسة، وممارسة “التشبيح” بحق الطلاب وزملائه المدرسين أيضا.
كما انسحبت ظاهرة “التشبيح” على الأطفال أنفسهم، بحيث يقوم طالب بتقليد والده بعملية “التشبيح”، وتهديد الطلاب، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تهديد مدرسة أو مدرس الصف إذا لم يتم تنفيذ ما يرغب به من قبيل إجلاسه في المقعد الأول.
كما يقوم البعض بتوجيه كلمات فاحشة لزملائه وسلبهم ما بحوزتهم من “خرجية” أو مأكولات ومستلزمات دراسية، كما يحدث مع الطالب أحمد الذي تتحدث والدته لـ”صالون سوريا” عن أنها لم تعد تعطيه الخرجية قبل ذاهبه الى المدرسة وإنما بعد عودته لحمايتها من السرقة من قبل زملائه، وتقول “وجدت حلاً للخرجية لكني عاجزة عن حل مسألة سلبه الأقلام وعلب التلوين والأدوات الهندسية.”
كما يقوم “الشبيحة” من الأهالي بزيارات للمدارس للإطلاع على أوضاع أبنائهم، والطلب علنا من المدرسين أن يتم تصنيف أبنائهم من المتفوقين رغم أنهم لا يستحقون ذلك، وتقول إحدى المدرسات لـ “صالون سوريا”: “لا مجال للرفض، فقد يتم الإنتقام منا.”
وأسوأ عمليات “التشبيح” في المدارس، تمارس خلال فترة تقديم الطلاب لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، حيث شهد “صالون سوريا” عدة مرات خلال فترة الامتحانات تجمع العديد من “الشبيحة” أمام المراكز الامتحانية، بينما يتحدث طلاب لـ”صالون سوريا”: ان هؤلاء يقومون “بإدخال حلول الأسئلة إلى طلاب معينين إلى قاعات الامتحان، دون أن يجروء رؤوساء المراكز أو المراقبين على التكلم ولو بكلمة واحدة، قد تكلف المراقب حياته” على حد قول أحد المراقبين.
ومع استفحال حالة الفلتان الأخلاقي وتراجع العملية التعليمية في مدارس النظام، يلجأ ميسور الحال الى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، لكن هؤلاء باتوا قلة قليلة، ويقول رب أسرة لــ”صالون سوريا”: “الوضع في مدارس الحكومة يرثى له، نخسر مال أفضل من أن نخسر أبنائنا.”
جامعات بلا تصنيف
وانسحبت حالة التدهور الذي تعاني منه العملية التعليمية في مرحلتي التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي على التعليم الجامعي، واختفت الجامعات السورية من معظم التصنيفات الأكاديمية العالمية.
فمع اندلاع الحراك السلمي، كرس النظام جهده لتجنيد طلاب الجامعات الموالين له بهدف كبح هذا الحراك على حساب دراستهم، كما أوكل إليهم بمهمة الخروج بمسيرات موالية له.
وبلغ عدد الجامعات الحكومية ٨ جامعات في العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥، وعدد كلياتها ١٥٠ كلية والمعاهد العليا ٣ والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي ٥٨ معهداً، بينما تم إحداث العشرات من المعاهد التي تتبع الوزارات الأخرى، ووصل عدد طلاب الجامعات الحكومية لنحو (٤٦٢.٣٩٣) طالباً وطالبة عام ٢٠١٥، وذلك بحسب دراسة للباحث مدين علي نشرها “مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مداد،” ومقره في دمشق.
أما الجامعات الخاصة المرخص لها والتي تزاول عملها حتى نهاية عام ٢٠١٧ فبلغ عددها وفق الدراسة لـ ٢٢ جامعة، وعدد طلابها نحو ٣٥٠٠٠ طالب وطالبة، بينما بلغ نصيب التعليم الموازي في الجامعات الحكومية (٣٥%) من إجمالي المقاعد الجامعية. وتشير البيانات إلى أن عدد برامج التعليم المفتوح الذي أحدثته وزارة التعليم العالي وصل في نهاية العام الدراسي ٢٠١٥ إلى (١٩) برنامجاً.
وبحسب دراسة نشرها المركز ذاته للباحث خليل عجمي بعنوان “تصنيف الجامعات السورية: الفجوة بين الحل الإسعافي والتغيير الاستراتيجي“، فإنّ الجامعات السوريّة الخاصة والعامة كمؤسسات “تفتقد لأي وجود حقيقي على الساحة الدولية، في حين أنَّ خريجيها ينتشرون في الكثير من الجامعات الغربية والشرقية، ويحققون إنجازات فردية مميزة عندما يخرجون منها إلى مؤسسات أكاديمية خارجية، وهو ما يؤكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في الواقع الإداريّ والأكاديميّ لجامعاتنا.”
وبحسب عجمي فإن التصنيفات المعتمدة في العالم للجامعات هي “شنغهاي والتايمز وكيو-إس، ويبوميتريكس”، والتصنيف الأخير هو الوحيد الذي تظهر به الجامعات السورية في مراتب تتراوح بين ٥٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠. وأعربت الدراسة عن الأسف لأن الجامعات السوريّة حالياً “لا تمتلك أي قدرة على المنافسة في التصنيفات الأكثر أهميّة في العالم، بسبب ضعف الانفتاح على العالم الخارجيّ، وتراجع الظهور على شبكة الإنترنت، وضعف البحث العلمي فيها، وندرة تعاونها مع الجامعات الكبرى، وانحسار عملية النشر باللغة الإنكليزية خاصةً، وعدم وجود باحثين أصحاب جوائز عالمية مرموقة، ناهيك عن ارتفاع أعداد طلاب الجامعات السورية، تحديداً في مدّة الحرب، مقابل انخفاض عدد الأساتذة بسبب النزيف المستمر في كوادر هذه الجامعات على نحو يمنع الحصول على أي نسبة أستاذ/طالب مقبولة.”
ويضيف عجمي أنّ “وجود كليات هندسية بأعداد طلاب تتجاوز ٦٠٠٠ طالب وبكادر تدريسي لا يتجاوز ٢٠ عضو هيئة تعليمية، أو وجود أكثر من ٥٠ ألف طالب في كلية واحدة ضمن جامعة هو أمر يتجاوز كل معايير الاعتمادية المقبولة.”
وعمدت بعض الجامعات الخاصة إلى مضاعفة أقساطها السنوية ما بين ٥-٦ أضعاف عما كانت عليه في بداية افتتاحها، فبعد أن كان قسط السنة الدراسة للكليات الطبية يتراوح ما بين ٥٠٠ – ٨٠٠ ألف ليرة سورية، يصل حاليا ما بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين ونصف ليرة، بحسب مصادر طلابية واعضاء هيئة تدريسية تحدثوا لـ”صالون سوريا”.
وأحدثت مشكلة نقص الكادر التدريسي الأكاديمي حرباً باردة بين الجامعات الحكومية والخاصة، حيث منعت الحكومية كادرها من التدريس في الثانية خلال أيام الدوام الرسمية، وسمحت لهم بالتدريس في تلك الجامعات خلال أيام العطل الرسمية فقط، فيما عمدت الخاصة إلى اغرائهم براتب ضخمة تقدر بثلاث إلى أربع أضعاف ما يتقاضونه في الحكومة.
تغلغل للفارسية والروسية
بدأت المراكز الثقافية الإيرانية بالانتشار في سوريا منذ عام ٢٠٠٦ بهدف الترويج للغة والثقافة الفارسية، وأنشأت مدارس ثانوية شرعية انتشرت في قرى الساحل منذ عام ٢٠٠٨ وريفي إدلب وحلب. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط شهدت المدارس الإيرانية إقبالاً متزايدًا في القرى الفقيرة كون تلك المدارس تمنح رواتب شهرية للطلاب، كما تقدم لهم كافة التسهيلات لمتابعة الدراسة بإيران وإيجاد فرص عمل، في مساعٍ لمدّ نفوذها من خلال تشييد مؤسسات مثل “مجمع الرسول الأعظم” الذي افتتح في اللاذقية عام ٢٠١٤ والذي تولى مهمة الترويج والدعاية للثقافة الفارسية كما أشرف على المدارس والمعاهد الخاصة لتعليم اللغة وأقسام اللغة الفارسية في الجامعات الحكومية دمشق وحلب وتشرين في اللاذقية والبعث في حمص.
وكانت الحكومة السورية قد أمرت بإغلاق المدارس الشرعية الإيرانية في قرى الساحل مع بداية العام الدراسي الماضي، كمدرسة عين شقاق، ومدرسة رأس العين، ومدرسة القرداحة، ومدرسة كرسانا، ومدرسة سطامو، والثانوية المركزية ومدرسة البهلولية وغيرها، بزعم أنها لا تلتزم بتدريس المناهج المعتمدة من وزارتي الأوقاف والتربية.
أما الجانب الإيراني فاتجه نحو زيادة نشاطه في دعم تعليم اللغة في الملحقية الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية بدورات على أربع مراحل و٨ مستويات، في مراكز تعليم الفارسية في اللاذقية، ومركز تعليم اللغات الأجنبية التابع لجامعة دمشق، ومركز جامعة المصطفى لتعليم اللغة الفارسية، وحوزة الإمام الخميني والمدرسة المحسنية في دمشق، وحسينية الإمام المهدي في منطقة زين العابدين في دمشق، والكلية العسكرية السورية، وجامعة السيدة رقية ومركز الحجة في محافظة طرطوس والعديد من المراكز الأخرى.
كما تم توقيع اتفاقيات تتضمن منحاً دراسية متبادلة للمراحل الجامعية، والدراسات العليا، وكذلك مراحل الدكتوراه والماجستير بين الحكومتين، حيث تقدم إيران ٢٠٠ منحة دراسية سنوياً للطلاب السوريين، مقابل ٦٠ منحة يقدمها الجانب السوري للطلاب الإيرانيين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وذكرت الصحيفة ان “هيئة إعادة الإعمار الإيرانية” نشطت في حلب بإعادة تأهيل نحو خمسين مدرسة، منها ٣٥ مدرسة في ريف حلب، وأعيد تشغيل عشرين مدرسة ويجري العمل على المدارس الثلاثين الباقية.
ووجدت إيران نفسها في تنافس محموم مع روسيا التي تمكنت فور دخولها سوريا من فرض تعليم لغتها بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم الأساسي إلى جانب اللغتين الإنكليزية والفرنسية، حيث تتولى وزارة الدفاع الروسية مهمة الإشراف على تدريس اللغة الروسية عبر كادر روسي خاص بوزارة التربية التابعة لحكومة النظام.
وأعلنت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام العام الماضي عن ١٨ بعثة علمية في روسيا للحصول على درجة الإجازة في اللغة الروسية وآدابها لصالح وزارة التربية.
كما تعمل على تقديم منح لدراسة الأدب الروسي في موسكو ضمن خطط تأهيل كوادر سورية لتدريسه، إلا أن أربع سنوات من إدخال اللغة الروسية على المناهج السورية، لم تحل مشكلة بعد مشكلة نقص الكوادر التدريسية، فهي ماتزال العقبة الأهم في وجه نجاح هذه التجربة، إذ يتم الاعتماد على نساء روسيات متزوجات من سوريين.
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 12, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
قتل المسار السياسي لإنقاذه!
٩ تشرين الثاني/نوفمبر
فورين بوليسي
تتردد في الأوساط الدبلوماسية الخيارات المطروحة أمام المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن، ويطرح جوليان بارنز-داسي في مقاله في الفورين بولسي ضرورة تغيير استراتيجية العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود. ويتلخص الطرح بتجميد العملية السياسية للضغط على الفاعلين الدوليين والسوريين للانخراط في عملية أكثر جدية.
ويعتمد الضغط على حاجة مختلف الأطراف لموافقة الأمم المتحدة على المخرج لإضفاء شرعية عليه. لقد حرف الأطراف الفاعلة العملية السياسية لغايات خاصة بهم بعيدة عن مصلحة السوريين، فأمريكا تريد مواجهة إيران في سوريا، وتركيا تواجه الطموح الكردي، وروسيا تسعى لتعزيز حضورها الجيوسياسي في المتوسط. ويلخص جوليان قد يكون قتل المسار السياسي الحالي فرصة لإيجاد مسار جديد أكثر جدية.
عودة الى جيب “داعش”
١٠-١١ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
قالت قوات سوريا الديمقراطية الأحد إنها استأنفت هجوماً برياً ضد تنظيم داعش في آخر جيوبه له قرب الحدود مع العراق بعد تعليق الهجوم الشهر الماضي في أعقاب قصف تركي لشمال سوريا. وأضافت القوات أنها استأنفت عملياتها في منطقة دير الزور “نتيجة الاتصالات المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا وقادة التحالف الدولي وكذلك الحركة الدبلوماسية النشطة التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود.”
وواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضرباته الجوية على دير الزور رغم توقف عمليات قوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر تركيا النفوذ الكردي في شمال سوريا تهديداً لأمنها القومي. وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية رأس الحربة في قوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً في تركيا منذ ثلاثة عقود.
وكانت الحكومة السورية قد احتجت لدى الأمم المتحدة يوم السبت بشأن هجوم جوي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وأسفر عن مقتل ٢٥ مدنياً في قرية هجين بمنطقة دير الزور الشرقية. وحين سئل المتحدث باسم التحالف عن الأنباء التي تحدثت عن شن غارات جوية في تلك المنطقة يوم الجمعة قال إن التحالف “قصف بنجاح ودمر مركز مراقبة لداعش ومنطقة تجمع للمسلحين في هجين التي كانت خالية من المدنيين في ذلك الوقت.”
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ٤١ شخصاً بينهم ١٧ طفلاً قتلوا في موجتين من الضربات الجوية التي شنها التحالف يوم الجمعة في هجين وقرية الشعفة القريبة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأضاف أن غالبية القتلى عراقيون من أفراد عائلات عناصر في داعش.
حقوق المرتزقة!
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
قال قائد مجموعة روسية شبه عسكرية يوم الجمعة إن جماعات تمثل قدامى المحاربين في الجيش الروسي تعتزم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في نشر روسيا لمتعاقدين مدنيين سراً في سوريا وأوكرانيا وأفريقيا. وتجنيد المدنيين للقتال في الخارج غير قانوني في روسيا ونفى الكرملين مراراً تقارير عن مشاركة آلاف المتعاقدين الروس في القتال إلى جانب القوات الحكومية في سوريا. وقال أشخاص مطلعون على المهمة في سوريا إن أكثر من ١٠٠ مدني روسي قتلوا خلال الحملة.
لكن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على سوريا ولم تتعامل قط مع أي قضايا مماثلة من قبل. وقال يفجيني شاباييف قائد مجموعة القوزاق شبه العسكرية إن ما يربو على ١٢ منظمة روسية لقدامى المحاربين تخطط لأن ترسل إلى فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي للتحقيق في جرائم الحرب. وقال إنه يعرف بصفة شخصية عشرات الأشخاص الذين شاركوا في مثل هذه المهام.
وقال شاباييف الذي عمل في الماضي ممثلاً لواحدة من الجمهوريات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا “الروس يقاتلون في الخارج كمتطوعين دون اعتراف رسمي من الحكومة الروسية.” ويقول قدامى المحاربين في الرسالة إنهم غير راضين عن حقيقة أن المتعاقدين الخاصين يعملون بشكل غير قانوني ولا يتمتعون بأي منافع اجتماعية أو حماية بعد ذلك.
ولا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية إلا عندما تكون حكومة بلد ما غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في جريمة بالغة الخطورة، وفقط فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في أراضي الدول الأعضاء. وروسيا ليست عضوا في المحكمة.
اشتباكات ومعابر
٩ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في محافظة حماة يوم الجمعة في إحدى أعنف المعارك بشمال غرب سوريا منذ عام. وأضاف المرصد أن الجيش والقوات المتحالفة معه هاجموا مقاتلي المعارضة بالقرب من قرية حلفايا خلال الليل وسيطروا على بعض المواقع.
وقالت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا) إن جنوداً قتلوا متشددين في كمين في حماة رداً على هجمات شنوها على موقع عسكري بالبنادق الآلية الثقيلة. وقال المرصد إنه لم يتضح إن كان هناك قتلى في صفوف القوات الموالية للحكومة. وذكر المرصد أن ما لا يقل عن ٢٢ من جماعة جيش العزة لقوا مصرعهم بينما أصيب العشرات في أكبر خسائر بشرية في صفوف المعارضة في شمال غرب سوريا منذ شهور عديدة.
ويقع تبادل لإطلاق النار من آن لآخر في شمال غرب سوريا منذ إبرام اتفاق في أيلول/سبتمبر بين روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، وتركيا التي تدعم المعارضة. ونجح الاتفاق الذي نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منع هجوم للجيش على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وأجزاء قريبة من محافظتي حماة وحلب.
وفي الوقت الذي تتجدد الاشتباكات المتفرقة يتم فتح معبر مورك الذي يصل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة في شمال حماة. مما يشير إلى دور اقتصاديات الحرب الذي لا تعكسه الاشتباكات العسكرية بالضرورة. وفي نموذج آخر على اقتصاديات الحرب قامت تركيا يوم الخميس بفتح معبر حدودي مع عفرين بعد أن قامت بالسيطرة عليها عبر عملية عسكرية ضد القوات الكردية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون” وهو الاسم الذي سيطلق على المعبر.
تركيا و”الوحدات”: توتر
٦-٧ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب في سوريا لتحقيق تطلعات الولايات المتحدة وذلك بعدما عرضت واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة كبار لمسلحي حزب العمال الكردستاني. وعرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مكافآت للإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقال ثلاثة من قيادات الحزب الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تركيا تعتبر خطوة واشنطن إيجابية ولكن متأخرة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الدوريات الأمريكية الكردية المشتركة قرب الحدود التركية السورية أمر غير مقبول وإنه يتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوقفها.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت يوم الجمعة إن القوات الأمريكية بدأت دوريات على الحدود في محاولة لتهدئة التوتر مع أنقرة، وإن كانت لم تذكر هل انضمت قواتها إلى هذه الدوريات. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إن الدوريات لم تشهد زيادة.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني تركي يوم الأربعاء إن القوات التركية قتلت مسلحاً كردياً من وحدات حماية الشعب بعد أن أطلق النار من سوريا باتجاه تركيا، وذلك في أحدث اشتباك عبر الحدود مع المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات. وأضاف المصدر أن المسلح أطلق النار من منطقة رأس العين على إقليم شانلي أورفة بتركيا.
وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى عملية وشيكة تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية شرقي النهر، وأصدر الشهر الماضي ما وصفه بأنه “الإنذار الأخير” لمن يهددون حدود بلاده الجنوبية مع سوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القوات التركية قصفت الشهر الماضي مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية قرب عين العرب. وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية أن القوات التركية قتلت أربعة مسلحين أكراد الأسبوع الماضي في اشتباك منفصل عبر الحدود في نفس المنطقة.
مخيم الركبان قيد التفاوض
٧-٨ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
قال الأردن يوم الخميس إن محادثات جرت مع واشنطن وموسكو لإخلاء مخيم الركبان الذي يقطنه نحو ٥٠ ألف نازح سوري في خطوة تهدف إلى تهدئة توتر أمني قرب منطقة قد تشهد مواجهات عسكرية وتقع قرب حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا. وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن المملكة تدعم خطة روسية لترتيب عودة طوعية لساكني المخيم لمنازلهم في مناطق بشرق سوريا بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة عليها من يد تنظيم داعش.
وتقول مصادر في المخابرات إن الخطة الروسية تتضمن التفاوض مع زعماء العشائر السورية ومقاتلين من المعارضة، دعمهم الغرب ولجأوا للمخيم من أجل توفير ممر آمن للعودة لمناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا ومساعدة من يريدون العودة لمنازلهم في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. ويقول أفراد بارزون من العشائر في المخيم إن الكثير من قاطنيه ليسوا مستعدين للعودة لمنازلهم في مناطق تسيطر عليها الحكومة لأنهم يخشون من التجنيد الإجباري.
وكرر المسؤولون الأردنيون القول إنه يشتبهون بأن المخيم تسللت إليه خلايا نائمة من تنظيم داعش، وهو هاجس أمني يسيطر على عمان منذ اقتحم متشدد من التنظيم بسيارته موقعا حدوديا عسكريا أردنيا عام ٢٠١٦ وقتل سبعة حراس.
تقول مصادر في المخابرات إن حصاراً فرضته القوات الحكومية السورية على المخيم الشهر الماضي وأدى إلى نفاد مخزون الغذاء في المخيم وأثار شبح المجاعة استهدف زيادة الضغط على واشنطن.
وانتهت الأمم المتحدة مؤخراً من توزيع المساعدات على آلاف السوريين في المخيم، حيث وصلت قافلة بقيادة الأمم المتحدة تضم أكثر من ٧٠ شاحنة يوم السبت تحت حماية الجيش الروسي بعد شهور من التأخير لنقل أول شحنة من مساعدات الإغاثة من داخل سوريا إلى المخيم الواقع تحت سيطرة المعارضة.
وقالت فدوى عبد ربه بارود مسؤولة الأمم المتحدة “انتهينا من توزيع جميع المواد، الإمدادات الغذائية والصحية ومواد الإغاثة الأساسية.” وأضافت “الوضع الإنساني بأكمله في مخيم الركبان ما زال مؤلماً إذ هناك نقص في السلع الأساسية وقلق بخصوص توافر الحماية ووفاة عدد من الأطفال قيل إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي.”
تحرير رهائن السويداء
٨ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
ذكر التلفزيون الرسمي يوم الخميس أن القوات الحكومية السورية أنقذت مجموعة تضم ١٩ امرأة وطفلاً خطفها تنظيم داعش خلال هجوم على مدينة السويداء السورية وقرى مجاورة في تموز/يوليو. واحتجز التنظيم المتشدد نحو ٣٠ شخصاً عندما اجتاح السويداء انطلاقاً من جيب صحراوي خارج المدينة وقتل أكثر من مئتي شخص ونفذ تفجيرات انتحارية بسترات ناسفة. وأضاف التلفزيون أن القوات الحكومية حررت المجموعة في منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من صحراء مدينة تدمر بعد قتال مع متشددي تنظيم داعش. وجرى تحرير ست رهائن آخرين من نفس المجموعة في تشرين الأول/ أكتوبر. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في آب/أغسطس إن متشددي التنظيم قطعوا رأس أحد الرهائن.
الحق في القصف!
٧ تشرين الثاني/نوفمبر
رويترز
عبرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن أملها أن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا على الرغم من تزويد موسكو الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي (إس-300).
وقال السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا، في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين “كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين بشأن الضربات الإسرائيلية للأهداف الإيرانية داخل سوريا. نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل.”
وذكرت موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر أنها سلمت صواريخ (إس-300) أرض جو لسوريا بعدما اتهمت إسرائيل بالتسبب بصورة غير مباشرة في إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة عسكرية روسية في أعقاب ضربة جوية نفذتها إسرائيل في مكان قريب.
وقال جيفري “إسرائيل لديها مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سوريا كي تستخدم ضد إسرائيل، ندرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل.” وأضاف أن إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في سبتمبر أيلول أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عديدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سوريا. ونسعى حالياً إلى تهدئة الوضع ثم الانتقال إلى حل طويل الأمد.
كما قال جيفري “الروس لن ينسحبوا في حقيقة الأمر نظرا لوجودهم هناك من قبل (الصراع)، لكن لديك أربع قوى عسكرية خارجية أخرى، الإسرائيليون والأتراك والإيرانيون والأمريكيون، جميعهم يعملون داخل سوريا حالياً، إنه وضع خطير.”
تعديل طفيف للقانون ١٠
١١ تشرين الثاني/نوفمبر
سانا
أقر مجلس الشعب تعديلاً للقانون ١٠ ليصدر القانون ٤٢ تاريخ ١١-١١-٢٠١٨ الذي تضمن تعديلاً للقانون رقم ١٠ الذي أثار جدلاً واسعاً كونه يهدد حقوق السوريين في ملكياتهم في ظل مشاريع التنظيم العقاري الجديدة. وتركز التعديل على تمديد فترة تقديم الوثائق التي تثبت الملكية من شهر إلى سنة.
أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف لسانا أن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد. وبين مخلوف أن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة حل الخلافات.