بواسطة كمال شيخو | نوفمبر 6, 2018 | Cost of War, Roundtables, غير مصنف
في مدرسة عمر بن عبد العزيز بشارع النور غربي مدينة الرقة، يجلس تلاميذ تتراوح أعمارهم بين ٧ سنوات و١٥ سنة في الفصل الدراسي نفسه، بعد أن فتحت مدرستهم أبوابها أخيراً الشهر الجاري بجهود محلية من قبل متطوعي منظمة شباب أوكسجين. وأطلقت المنظمة مبادرة “التعليم لا يؤجل” بالمشاركة مع منظمات مدنية محلية، وبتنسيق مع لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني لتحول بناءً مهجوراً تتكدس داخله أكوام من الأنقاض والركام خلال شهرين لمدرسة تستقبل طلاب المرحلة الأساسية.
وبعد تنظيفها وإصلاحها بمساعدة أهالي الحي، عاد التلاميذ إليها مجدداً يجلسون على مقاعد قديمة وصف دراسي لا باب فيه أو شباك إلا أن بناء المدرسة كان بحالة جيدة. والتحق ٥٠٠ طالب بدوامهم المدرسي في السادس عشر من الشهر الجاري، عند إعلان لجنة التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن حُرم أطفال الرقة من إكمال تحصيلهم العلمي أثناء سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على مدينتهم بين يناير/كانون الأول ٢٠١٤ وأكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧حيث تم طردهم من قبل قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
تلاميذ يتحدون ظروف الحرب
يدخل الطفل سليمان – ١٠ أعوام- لأول مرة في حياته للفصل المدرسي ويجلس على المقعد الدراسي مبتسماً، ويقول سليمان المتحدر من مدينة الرقة “كنت أحلم بأن أجلس قرب تلميذ على مقعد، وأحمل كتبي المدرسية وأكتب اسمي عليها.”
أما الطفلة سعاد- ١٢ عاماً- والتي حُرمت من التعليم طوال السنوات الماضية، فجلست في المقعد الأمامي قرب طالبتين، ورغم ضيق المكان بدت علامات السعادة على وجهها لتقول: “هذا بيتي الثاني، فالحرب حرمتنا منه، وأنا أرغب بأن أصبح طبيبة في المستقبل لمعالجة المرضى.”
ولم يخفِ والد سليمان، محمود (٤٢ سنة)، خشيته على مستقبل ابنه بعدما دخلت الحرب عامها الثامن، ووصف حماسه للعودة للمدرسة قائلاً: “عادةً كان ابني يسهر معنا لوقت متأخر، لكن ما إن عرف بافتتاح المدرسة حتى نام الساعة ٩ مساء، واستيقظ مع بزوغ الفجر بنشاط وحماس.”
بينما أعربت والدة الطفلة سعاد وتدعى جواهر (٣٨ سنة) عن فرحتها بعودة ابنتها لإكمال تحصيلها العليمي قائلة: “أشعر بفرحة كبيرة كنت محرومة منها لسنوات، مشاهدة ابنتي تلبس زي المدرسة وتذهب برفقة صديقاتها إلى المدرسة لا تقدر بثمن.”
وحول داعش -خلال سيطرته على المدينة- المدارس والمجمعات التربوية الى مقرات عسكرية أو سجون سرية، من بينها مدرسة عمر بن عبد العزيز والتي تعرضت لشظايا غارة جوية أدت الى تدمير جزئي في بناء المدرسة بحسب ما يروي سكان الرقة.
ولإعادة المدارس لسابق عهدها قامت منظمة شباب أوكسجين بترميم المدرسة وتنظيفها بدعم مادي من برنامج “إنجاز” الممول من الولايات المتحدة الأميركية، ورغم أن المدارس ليست جاهزة تماماً فهي مازالت تعاني من نقص في اللوازم التعليمية، وغياب دورات المياه ونقص في المقاعد الدراسية، إلا أن الطلاب يتحدون هذه الصعوبات ويلتزمون بالذهاب للمدرسة يومياً.
وعن تعويض سنوات الدراسة الفائتة للطلاب المتأخرين عن المدرسة يقول مدير المدرسة عيد المحمد (٥٤ سنة) “إن لجنة التربية والتعليم المؤلفة من أخصائيين تربويين، تقوم بإجراء سبر معلومات للطالب، ويتم تحديد المستوى بحسب هذه الاختبارات، ليوضع في الصف المناسب لعمره، نظراً لتوقف العملية التربوية لأربع دورات متتالية”، منوهاً الى توافد الأهالي لتسجيل أبنائهم وسط فرحة وسعادة. ويضيف: “المدرسة افتتحت بعد انقطاع طويل، ولم يتمكن بعد عدد من الأهالي العائدين حديثاً من تسجيل أبنائهم.”
وتقع مدينة الرقة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تبلغ مساحتها نحو ٢٧ ألف كيلومتر مربع، كان يسكنها قبل ٢٠١١ نحو ١٠٠ ألف نسمة، ومنذ بداية الشهر الجاري وبعد عودة ثلث سكان المدينة هناك ١٢٥ ألف طالب مسجلون في قيود لجنة التربية والتعليم في الرقة؛ ارتاد نحو ١٠٠ ألف طالب منهم الصفوف الدراسية وجلسوا على مقاعدهم في ثاني أسبوع من العام الدراسي الجديد.
وأعربت جواهر (٤٣ سنة) من سكان حي الرميلة، عن سعادتها لرؤية ابنها أحمد البالغ من العمر (١٣ سنة) وهو يحمل حقيبته الدراسية مرة ثانية، ويذهب مع أصدقائه الى مدرسة عمر البحتري كل صباح، وتقول: “أحمد وأصدقاؤه كانوا يمضون معظم الوقت في ألعاب الحرب وتشكيل مجموعات مسلحة ويصنعون الحواجز العسكرية من أعواد الخشب”، مضيفةً: “كانت هذه الألعاب شغلهم الشاغل سابقاً، أما اليوم فيواظب أحمد على المدرسة وعند المساء يقوم بمراجعة وظائفه وينام مبكراً.”
الدمار، أبرز التحديات
“وافتتحت اللجنة ٢٨١ مدرسة في الرقة وبلداتها، منها ١٨ داخل المدينة يداوم فيها اليوم حوالي ٣٠ ألف طالب في ثاني أسبوع من العام الدراسي” كما يقول التربوي علي الشنان رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس الرقة المدني. ومجلس الرقة المدني هو المجلس المحلي المعني بإدارة شؤون المدينة بالتنسيق مع قوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي.
وكانت مديرية التربية والتعليم في الحكومة السورية قد رفضت الاعتراف بالمدارس في الرقة بعد سيطرة قوات سورية الديمقراطية على مدينة الرقة في أكتوبر/تشرين الثاني العام الفائت، كما ترفض الاعتراف بالمدارس الخارجة عن سيطرة القوات النظامية الموالية للأسد وبذلك لم ترسل إليها أية لوازم تعليمية،
كما امتنعت عن إرسال الكتب والمناهج المقررة، إلا أن منظمة “اليونيسيف” التابعة للأمم المتحدة، ساعدت في فتح عدد من المدارس وقدمت الكتب والمقررات المدرسية، كما دعمت بعض المنظمات المدنية مالياً لتقوم بأعمال الصيانة والتنظيف.
وعن المنهاج المعتمد في مدارس الرقة، ذكر الشنان إنه المنهاج الحكومي الصادر عن مديرية التربية في دمشق، مشدداً: “قمنا بحذف كل الدروس التي تمجد الأشخاص والأحزاب، والتي تدعو إلى التطرف الديني”، في إشارة إلى دروس مادة القومية والتاريخ في المرحلتين الإعدادية والثانوية، التي تمجد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وابنه بشار الأسد وحزب البعث الحاكم.
وأكد الشنان عدم حصول لجنة التربية والتعليم ومجلس الرقة المدني على أي دعم من الحكومة السورية لإعادة افتتاح المدارس وعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، قائلاً: “لا يوجد أي تنسيق بيننا وبين وزارة التربية في حكومة النظام، مجلس الرقة وبالتنسيق مع مجلس سورية الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي تولى مهمة إعادة طلاب الرقة لمقاعدهم الدراسية.”
وبحسب رئيس لجنة التربية والتعليم، تم تفعيل جميع صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الأول للصف الخامس، إلى جانب تفعيل مرحلة التعليم الإعدادية والتي ستبدأ بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني . وانتهت اللجنة من ترميم وتنظيف ست مدارس ثانوية بالتعاون مع منظمات مدنية، لكن العمل مايزال جارياً لاستقبال الطلاب وتسجيلهم في المرحلة الثانوية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية في الرقة، ذكر الشنان بأنها تنحصر في حجم الدمار الذي تعرضت له المدارس جراء العمليات القتالية الدائرة في محيطها، وقال: “يضاف لها نقص تجهيزات المدارس وغياب دورات المياه، ونقص الأبواب والنوافذ كل هذه الأمور تشكل معوقات وتحديات نحاول جاهدين إصلاحها وتجاوزها.”
“التعليم لا يؤجل”
أطلقت منظمة “شباب أوكسجين” بالتعاون مع منظمات مدنية محلية، مبادرة “التعليم لا يؤجل”، للمساهمة في عمليات ترميم وتنظيف مدارس الرقة وريفها، وقال بشار الكراف مدير المنظمة: “بعد الإعلان عن العام الدراسي الجديد، وجدنا إقبالاً كبيراً من الأهالي لتسجيل أبنائهم، وبما أننا نعلم أن معظم المدارس نالها الخراب والدمار، قررنا المبادرة للمساهمة في عمليات التنظيف.” وقد تضررت معظم مدراس الرقة إما جزئياً أو تدمرت تدميراً كاملاً لتخرج من الخدمة نهائياً، كما انتشرت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي لم تنفجر.
وأشار الكراف إلى تعاون إدارة المدرسة والكادر التدريسي والأهالي الذين شكلوا فرق تنظيف للمساعدة في أعمال النظافة والترميم، وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من مبادرة “التعليم لا يؤجل” سبعة آلاف طالب بحسب الكراف، وتضع المنظمات المدنية العاملة في المبادرة خطة ليصل العدد إلى عشرة آلاف طالب.
وإلى جانب منظمة “شباب أوكسجين”؛ تلقت منظمة “وفاق” الدعم من برنامج “إنجاز”، وافتتحت مدرسة في مخيم عين عيسى للنازحين، و مدرسة مزرعة حطين والأسدية بريف الرقة، كما تولت منظمة “نما لتشجيع ودعم التطور الديمقراطي” مهمة تنظيف مدرستي السلام والكواكبي للتعليم الأساسي داخل الرقة بجهود فردية من قبل متطوعي المنظمة. وكذلك شاركت منظمة “رؤية” وجمعية “نساء للسلام،” ومنظمة “نداء”، ومنظمة “وقاية”، وجهات مدينة محلية أخرى من الرقة في المبادرة، في تنظيف ١٢ مدرسة موزعة في داخل أحياء الرقة وإزالة الأنقاض والركام منها.
وفي المناطق التي دُمّرت مدارسها بالكامل تم تحويل بعض المنازل لمدارس كما يروي سعدون (٤٥ سنة) الذي يسكن في حي الدرعية غربي مدينة الرقة، “لم يبق من مدرسة المنطقة سوى الأطلال، لذا قام مجلس الرقة ولجنة التربية باستئجار ثلاثة منازل، وحولوها لمدرسة أخذت تستقبل الطلاب في ثلاثة أفواج، دوام صباحي وثاني عند فترة الظهر وآخر مسائي نظراً لكثرة الأعداد.”
وتقول هند محمد مديرة جمعية نساء للسلام في حديث لـصالون سورية أن عدد المستفيدين “بلغ ١٢٠٠ تلميذ والحملة تتم بالتعاون والتنسيق مع منظمات مدنية من جهة، ولجنة التربية والتعليم بمجلس الرقة المدني من جهة ثانية.”
وبدأت حملة “التعليم لا يؤجل” مع بداية العام الدراسي الجديد، وأطلقت المنظمات المدنية هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم #بمشاركتنا-مدارسنا- أجمل .
مدارس بألوان الفرات
بدورها، أكدت ميادة الشيخ إبراهيم الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المحلي، أن اللجنة نجحت في افتتاح ١٨ مدرسة من أصل ٣٢ داخل أحياء الرقة، وقالت في حديثها لـ”صالون سورية” بأن: “أعمال النظافة تمت بالتنسيق مع فرق إزالة الألغام، نجحنا بافتتاح المدارس بعد تأمينها وترميمها وتنظيفها، وعادت للخدمة وتستقبل الطلاب من جديد.”
ولفتت الشيخ إبراهيم إلى أن لجنة التربية قامت بافتتاح ١٢ مركزاً تدريبياً لتأهيل الكادر التدريسي، “الكادر خضع لدورات تأهيل للتعرف على كيفية تدريس الوسائل والطرائق الحديثة في العملية التربوية، ومواجهة التحديات والعقبات بعد ٣ سنوات من حكم تنظيم داعش” كما تقول.
وتروي المدرسة وفاء (٣٧ سنة) كيف قام عناصر داعش بتغيير ألوان المدارس وكسوها بالسواد، وقالت: “أول خطوة يجب إعادة طلاء المدارس بألوان فاتحة وزاهية تعكس روح أهالي الرقّة الحقيقيّة.” و بقيت المعلمة وفاء المتحدرة من الرقة، تدرّس في مدارس المدينة قرابة ١٠ سنوات، قبل نزوحها صيف العام الماضي وعودتها بعد انتهاء العمليات القتالية.
واليوم بدأت وفاء دوامها في مدرسة البحتري في حي الرميلة، كما تعمل إلى جانب الكادر التدريسي على تهيئة نفسها لكيفية التعامل مع الطلاّب الذين عاشوا في ظلّ حكم (داعش)، وتقول “التوحّش والإجرام كانا سمتي حكم داعش وأثرا على جيل الأطفال، سأعمل بكلّ طاقاتي لاستيعاب هذا الجيل، وتغيير سلوكه نحو الأفضل، لأن أفكارهم هدامة.”
بواسطة Salon Syria Team | نوفمبر 6, 2018 | Roundtables, غير مصنف
واقع التعليم في سوريا مُزْرٍ ومأساوي، فقد دُمرت البنية التحتية للتعليم وشُرِّد الطلاب أو تسربوا، وهاجر من هاجر وبقيت آلاف المدارس المدمرة والتي لم تُرمَّم بعد شاهداً على حجم المأساة التي حلت بالتعليم.
فرض تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نصوصه المدرسية وأخضع المدرسين لدورات تدريبية حين كان يحتل الرقة، وفرضت تركيا لغتها في مناطق درع الفرات، في خطوة اعتبرها البعض تمهيداً للتتريك والضم فيما اعتبرها البعض الآخر حلاً أنعش التعليم.
كما أُدخلت اللغة الروسية في التعليم في المناطق الحكومية وصارت الكردية لغة المناهج في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية. ورأى البعض في هذا رسائل سياسية واضحة تعكس الواقع القائم في سوريا. وفي جنوب سوريا، توصل الأهالي إلى حلول تتماشى مع الواقع المرير فيما انتقل الميسورون إلى مناطق أخرى من أجل أولادهم.
وكي نلقي الضوء على التعليم وما حدث له نتيجة للحرب المدمرة التي دارت رحاها في سوريا، قمنا في صالون سوريا بإعداد طاولة مستديرة حول واقع التعليم في جميع المناطق السورية، كي نقدم صورة عن واقع التعليم والحلول التي لجأ إليها السوريون والسياسات التي تتحكم بالعملية التعليمية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع.
كما يدعو صالون سوريا الكتاب والباحثين والصحفيين السوريين إلى المساهمة في مناقشة هذا الموضوع وطرح التصورات والآراء حول كيفية النهوض بالتعليم في ظل الواقع المتردي الناجم عن الحرب، وأن يدلوا برأيهم في ما يجب فعله في هذا المفصل التاريخي الخطير في تاريخ سوريا الحديث من أجل إنقاذ التعليم والذي يعني إنقاذ المجتمع السوري من السقوط في هاوية التخلف والجهل.
سينشر صالون سوريا المساهمات التي تصله تباعاً ويقوم بتفعيل الروابط.
–التعليم في مدينة الرقة السورية بعد طرد داعش منها
كمال شيخو
–الحياة تعود لمدارس درع الفرات بعد جمودها لسنوات
هادية المنصور
–واقع التعليم في الجزيرة السورية
كمال شيخو
–التعليم مازال في غيبوبة في الجنوب السوري
رياض الزين
–التعليم في مناطق النظام… واقع متدهور وحلول اعتباطية
حمد المحاميد
–تدهور قطاع التعليم في مخيمات الشمال السوري
سونيا العلي
–تأثير الحرب على التعليم الحكومي
عامر فياض
بواسطة Ola Rifai | نوفمبر 3, 2018 | Roundtables
A chronological examination of developments during the seven years of the Syrian uprising denotes several turning points. Each of them has crucial role in the unfolding Syrian drama, and more importantly each one of them seems to lead to the other and henceforth direct the conflict.
As we all know, the Syrian uprising has its roots in a peaceful movement that demanded social justice, and yet, it rapidly morphed into armed struggle for power between various actors. The uprising is characterized by deep divisions between all anti-Assad factions such as: rural / urban, secular / Islamist, and new generation / old generation. More importantly, there are deep divisions among regional and international powers which seem to overlap all turning points and add complexity to an already complicated picture.
In this context, there are six turning points that can be counted as critical in defining todays’ Syria:
The first one is the militarization of the uprising by late July 2011, which turned a civil movement into an armed struggle for power between various actors. This was mainly due to the regime rhetoric in utilizing hard power (al-hal al-‘amny ; al-hal al ‘askary—security and military solutions) to eliminate its opponents. However, unsurprisingly, state and non-state actors found a golden opportunity in supplying funds and arms to different militias that eventually would serve their interests. Saudi Arabia and Qatar were among the first states which funded militias. Turkey and the United States were to follow.
This indeed has led to the second turning point, which is the sectarianization of the uprising. The Syrian regime played with sectarian fire by pitting Alawite-dominated forces against Sunni-dominated rebels, and thus, portrayed the conflict as sectarian fight, and sectarian actions by the regime forces and the security dilemma certainly played vital roles in this. Moreover, non-state actors, Shi‘a militias on the ground, and the Sunni political entrepreneurs in some Gulf States manipulated sectarian identities for their ends.
Consequently, this polarization of sectarian identities triggered the third turning point which is the radicalization of the conflict with the establishment of Jabhaet al-Nusra—al-Nusra Front (NF) in January 2012. Since NF is a paramilitary organization with links to al-Qa‘ida, it forced the West and some Syrians to perceive the uprising as a fight against “terrorism.” In the truth, there are myriads of actors and factors responsible for the creation of NF: violence, sectarian manipulation by state and non-state actors, and the hesitant policies by the West in how to address the uprising–which had now turned into a bloody conflict. In addition, Turkey, while aiming to contain the Kurdish threat, empowered NF by turning a blind eye to jihadists infiltrating through its southern borders.
The strategy of no strategy by Western officials added chaos to an already chaotic conflict leading to the forth turning point, which is the chemical attack on eastern Ghouta. On 21 August 2013 Syrian forces launched sarin gas—a deadly chemical weapon—into the Damascus suburb of eastern Ghouta killing more than 1400 including civilians. Since the early days of the uprising, President Barak Obama declared chemical weapons as a “red line” and warned of a military retaliation if they were used by the Syrian regime. Well, the retaliation was limited to condemnation in a press release. No military response took place. The red line was crossed, and the rules of the game were tested. Several chemical attacks were reported later.
As a result, many rebels were provoked to join radical groups and, furthermore, it created a lethal vacuum which President Vladimir Putin has happily filled, and has been able to draw the rules of the game. This is the fifth turning point. In late September 2015 Russian forces intervened on the ground in Syrian changing the political and military equation as it radically swung the pendulum towards the Assad regime. Throughout the three years of his intervention, President Putin proved himself as de facto most powerful actor in today’s Syria, and moreover, in the future Syria.
The sixth and last turning point—for the meantime—is the Sochi Deal that prevented a looming deadly assault on Idlib—the last standing haven for rebels. On 17 September 2018 President Erdogan and his new good friend President Putin signed an agreement to create a fifteen-to-twenty-kilometer demilitarized zone in the province of Idlib which would see the removal of heavy weapons and the Jihadists of Tahrir al-Sham (formerly known as NF). The deal prevented a military hegemony by the Assad regime and more importantly guaranteed the deployment of Turkish forces in northern Syria. The Sochi deal demonstrated that Russian interests do not parallel those of Assad, and that alliances shift with the structure of power. The Sochi deal draws the borders of the so-called zones of influence, and empowers the actors who will draw the road to a post-conflict Syria. Whether this deal is going to catalyze a seventh turning point is yet to be seen.
As explained in the above account, these six turning points played critical role in the fate of the uprising. Each one seems to catalyze another. Nevertheless, the most critical turning point in Syria and the life of Syrians was on 15 March 2011, when dozens of brave youth protested in the heart of Damascus chanting for freedom. It might take too many turning points in order to get back to this very first one.
[Other roundtable submissions can be found here]
بواسطة عامر فياض | أكتوبر 31, 2018 | Roundtables, غير مصنف
رغم التعديلات التي أجراها مجلس الشعب على بعض مواده، بقي القانون ٣١، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، كابوساً مرعباً للعديد من السوريين، فمعظم تلك التعديلات وصِفت بأنها “لغوية ولفظية، شكلية وسطحية” لم تحدث فرقاً نوعياً في جوهره، ليبقى مثيراً للجدل حول آلية وطبيعة تطبيقه وما يخبئ في عمقه، إذ رأى فيه البعض نهجاً دينياً يسعى إلى “سَعوَدة” و”أفغنة” سورية.
المحامي وليد يرى أن هذا القانون “يمنح وزارة الأوقاف صلاحيات وغطاءً قانونياً للتدخل في كل ما يتعلق بالمجتمع، ويسمح لها ببسط نفوذها على معظم مناحي الحياة، ما يجعلها أقرب إلى دويلة مستقلة، تمتلك مؤسساتها الخاصة وقرارها المستقل وتتمتع بأجهزتها الإدارية والمالية.” فالقانون لا يكتفي بـ[إحداث مديريات للأوقاف في المحافظات] (المادة ٩٠)، إنما يخول الوزير ومجلس الأوقاف المركزي [إحداث شعب وقفية ملحقة بمديريات الأوقاف، وذلك للإشراف على أماكن العبادة ومتابعة العقارات الوقفية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي] بحسب المادة ٩٤. هذا يعني أن الوزارة “أوجدت لها منابر فكرية في كل مكان، عبر شبكة من المؤسسات الإيديولوجية، التي ستنتشر في معظم المدن والبلديات، قد تحاكي تجربة شُعَب حزب البعث التي توغلت في كل مفاصل المجتمع، كما أن هذا الأمر قد يجعل بعض الأديان والطوائف الأخرى تحذو حذو نظيرتها الإسلامية وتسعى لتشكيل مديرياتها وشعبها ولجانها الخاصة، أي مزيد من المؤسسات الدينية” بحسب المحامي وليد.
وفي السياق ذاته تقول المادة ٩٧ [ تُشكَّل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف لجان تُسمَّى “لجان الأوقاف” ملحقة بمديريات الأوقاف، تتولى الإشراف على حسن سير الشعائر الدينيَّة في نطاق عملها، ومتابعة عقارات الأوقاف والمحافظة عليها، والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات عليها]. وأثارت هذه المادة الجدل الأكبر عند منتقدي القانون إذ وصف البعض تلك اللجان بـ”جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.” وهنا يتساءل المحامي وليد: “هل تحتاج بعض العقارات الوقفية التي يحميها الناس فطرياً ويرونها أماكن مقدسة إلى لجان للأوقاف؟” مضيفاً “ما هي طبيعة عمل تلك اللجان في المناطق ذات الاعتدال الديني والتنوع الطائفي؟ هل ستقوم بمنع المشروبات الكحولية والتدخين، ومراقبة غير الصائمين ومن لا يذهبون إلى الجامع، والتدخل في طبيعة اللباس، خاصة عند النساء؟”
وتحظى أيضاً الوزارة بامتيازات خاصة، فبحسب المادة ٦٥ [تعفى العقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعها، وتُعفى من تقديم الكفالات والتأمينات والسلف بأنواعها]. كما يمكن للوزارة وفقاً للمادة الثانية: [التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية].. أما الامتياز الأكبر فهو ما جاء في المادة ٨٦: [لمجلس الأوقاف المركزي أن يؤسس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، تعمل وفق أحكام قانون التجارة والشركات والقانون المدني، للإستثمار وإدارة الأوقاف].
هذا الامتياز برأي المحامية نوال “قد يفتح باباً لفرص العمل، يضطر الباحثين عنها إلى الإذعان لسلطة الدين ليعملوا في تلك الشركات، التي يمكنها استخدام سلطة المال لتحقيق أهداف ومآرب خاصة.” وتضيف نوال “بدلاً من تفعيل دور المجتمع المدني نرى القانون ينحيه جانباً، ليفعّل النشاط المجتمعي الديني، ما قد يؤثر على شكل وطبيعة ذلك المجتمع ويوجد شرخاً وانقساماً في بيئته ويؤسلم هويته المجتمعية” وعن ذلك تعطي مثالاً من بعض ما جاء في المادة الثانية: [تأسيس المبرَّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسسات والمراكز الخيرية والاجتماعية والاقتصادية التي تحقق أهداف الوزارة] وتتساءل “ماذا يعنى قيام المؤسسات الدينية على حساب المدنية؟ وما الهدف من إقامة مشاف ودور أيتام دينية؟ هل ستكون معنية فقط بالمؤمنين المنتمين إلى دين محدد؟” وتضيف المحامية نوال أن القانون لم يشر لطبيعة عمل تلك المؤسسات والمنشآت والمراكز والشركات، “التي قد تكون ذات طابع احتكاري وإيديولوجي، وتسعى إلى الانفراد بالعمل المجتمعي عبر وضع يدها على معظم مرافق المجتمع” بحسب تعبيرها.
القانون والعلوم الشرعية
وتنص الفقرة هـ من المادة الثانية من هذا القانون على [تطوير التعليم الشرعي في جميع مراحله، وإحداث المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية وتنظيم شؤونها وإدارتها وذلك بهدف إعداد نخبة من علماء الدين المتمكنين من أدوات الخطاب الديني، يقدمون البديل عن التطرف والأفكار المنحرفة والتكفيرية]، وعن هذا الفقرة ترد الدكتورة الجامعية غادة بقولها “المؤمن الحقيقي لا يحتاج إلى المدارس والمعاهد الشرعية ليتقرب من الله، ألا يكفي عدد المؤسسات التعليمية الشرعية والجوامع الموجودة في البلاد؟ لا ننسى أن التطرف جاء من بعض خريجي تلك المؤسسات.”
وتؤكد د.غادة أن “ما ذكر في الفقرة يقوي لغة الخطاب الديني على حساب اللغة الوطنية الجامعة، فالتصدي للتطرف والأفكار التكفيرية لا يأتي من خلال علماء الدين ومنابرهم، بل من خلال القانون وعلوم الأخلاق ونشر الوعي والأفكار المدنية التي تساوي بين الجميع، وأيضاً عبر تطوير الجامعات والمراكز العلمية، وعبر تربية الأجيال الصاعدة على ثقافة المواطنة والاعتدال والقيم المجتمعية المعاصرة لا على ثقافة التدين”. ويحظى (المجلس العلمي الفقهي) وفقاً للقانون المذكور، بدور اجتماعي فاعل ذي سلطة مؤثرة في المجتمع، فيما لا يوجد أي دور مشابه للنخب والمرجعيات الثقافية والعلمية في أي قانون.
ويولي القانون المدارس الشرعية أهمية كبيرة، ويساويها مع المدارس التعليمية الحكومية فالمادة٣٩ تقول: [يكون لكل مدرسة شرعية إسلامية موازنة خاصة تصدر بقرار من مجلس الأوقاف المركزي]. ووفقاً للمادة ٤٣ [تُعدُّ شهادتا الإعدادية الشرعية والثانويَّة الشرعيَّة مُعادلتين لشهادتي التعليم الأساسي والثانويَّة العامة “الفرع الأدبي” ويتمتَّع حائزوها بالامتيازات والحقوق ذاتها التي يتمتَّع بها حائزو الشهادات التي تمنحها وزارة التربية].
وحول ما سبق تتساءل د.غادة “هل يحتاج الطالب إلى كل تلك السنوات الدراسية لتحصيل العلوم الشرعية؟ ألا يكفي فرض مادة التربية الإسلامية على جميع الصفوف ووجود كليات الشريعة؟ وألا يكفي ارتياد المساجد ومعاهد تحفيظ القرآن أو النشوء في أسرة متدينة لكي يتعلم أصول الدين؟ أليس من الأفضل استخدام ميزانية المدارس الشرعية لدعم المؤسسة التعليمية الحكومية؟”
وفي السياق ذاته يتيح القانون للمدارس الشرعية استقطاب الطلاب من المدارس التعليمية الحكومية، إذ [يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي] وفقاً للمادة ٤٤، وهو أمرٌ قد يزيد من نسبة إقبال الطلاب على تلك المدارس نتيجة التسهيلات والمغريات المقدمة لهم.
ويرى المُدرس مازن أن هذا الأمر “أشبه بزواجٍ بين المؤسسة التعليمية والدينية” وهو ينطبق على المعلمين أيضاً، فبحسب المادة 47: [يستفيد العاملون والمدرسون في المدارس الشرعية من جميع الامتيازات والحقوق والتعويضات التي يتمتع بها نظراؤهم في وزارة التربية] لذا قد يلتحق المدرسون التربويون بالمدارس الشرعية كي يحصلوا على دخلٍ إضافي، خاصة أن دخلهم الحكومي يكاد لا يذكر.
بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 31, 2018 | Roundtables, غير مصنف
أثار قانون ”ديني“ وافق عليه مجلس الشعب السوري جدلاً واسعاً في الأوساط السورية ورأى فيه البعض أنه يهدف إلى ”أفغنة“ أو ”سعودة“ سوريا وذلك بسبب الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لوزارة الأوقاف. وكي نلقي الضوء على القانون والجدل الذي أثاره في الساحة السورية الافتراضية طلبنا من بعض الكتاب والصحفيين والباحثين السوريين مناقشة القانون وانعكاساته واستطلاع آراء السوريين حوله، وفيما يلي ننشر المادة الأولى التي وردتنا:
–القانون٣١، وزارة أوقافٍ أم وزارات..؟
عامر فياض
–السجال السوري حول القانون ٣١
عمّار ديّوب
–مرسوم الأوقاف رقم ١٦: سجالات حامية بين المؤيدين والمعارضي
سامر محمد إسماعيل
بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 25, 2018 | Roundtables, غير مصنف
Salon Syria, a platform dedicated to cultivating a space for wide-ranging views on Syria, its past, and future, is proud to publish the first of its English language roundtables. These roundtables consciously solicit contributions of Syrians and Syria experts from different perspectives and backgrounds.
In this ongoing roundtable (we are happy to continue reviewing submissions), authors responded to our call to comment on critical turning points in the Syrian uprising. What started as a largely non-violent uprising has become a major humanitarian disaster and geopolitical crises. Along the way the conflict has gone through numerous stages and transformations. As we reflect on seven years of an ongoing and brutal conflict, what can we identify as the most crucial developments that have altered its course? What forces, factors, and actors created those turning points? What were their implications on the nature of what was taking place. What if any, do these turning points imply about how we should understand the conflict’s reality today and options for the future? The authors in this roundtable offer us a variety of thoughts that enrich our understanding of Syria’s difficult past years.
Should you wish to submit your own analysis of turning points, in either Arabic or English, please email us at info@salonsyria.com
Participants:
Samer Abboud
Josephine Lippincott – Syria Turning Points: The International and the Local
Aron Lund – Syria Turning Points: External Leverage and Its Limits
Nikolaos van Dam
Joel Veldkamp – Syria Turning Points: The United States and Syria’s Armed Uprising
Ola Rifai – Six turning points on the Syrian uprising
