بواسطة Samer Abboud | مارس 1, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
The current state of the Syrian conflict has turned our collective attention to questions of reconstruction, despite the absence of a formalised peace process or political negotiations. The Syrian post-war order is not being shaped by a liberal peace imposed from the outside by multilateral powers, nor a negotiated peace that emerged from within the country through negotiations between various factions. Instead, what is emerging in Syria – drawing from the work of David Lewis – is an “authoritarian peace” in which perpetual violence, the persistence of enmity, and forms of social and political erasure underpin the post-war order.
It is through this interpretative framework, and its materialisation on the ground, that I believe we need to think about Syria’s current and future political economy.
This article is intended to show a specific trajectory in relation to the conflict and to demonstrate how the policies of the 2000s laid the groundwork for a sliver of the reconstruction approach that is manifest in Syria today. As far as anyone can tell, in the absence of a blueprint or a masterplan for reconstruction, the main approach to reconstruction in Syria is not based on specific policies, or on institutional development, or even on relying on privileging some sectors over others. Rather it is an approach that centralises public-private partnerships (PPPs) as the core mechanism through which to attract capital and to achieve reconstruction ends. The groundwork for such an approach was laid prior to the conflict. As I claim through this article, the PPP strategy allows for the transition of a new stratum of the business community that emerged after 2011 to transition away from being intermediaries in a conflict economy to playing more productive roles. So, while I trace this shift from the Social Market Economy to the National Partnership, I am simultaneously tracing the ways in which a conflict elite has emerged in relation to violence, and how it is being integrated into the emerging reconstruction strategies of the regime.
I will first briefly take us through the two economic strategies, then discuss the processes that have given rise to a new conflict elite whose central role emerged out of the need for distributive and financial intermediation. I conclude by bringing these discussions together.
I want to stress that when I talk about the Social Market Economy and the National Partnership, I am not taking them as a coherent set of policies but as a kind of political rationality; as a way of talking about and thinking about the economy.
The Social Market Economy was a strategy promulgated at the 10th al-Ba’ath Party Regional Conference in 2005. It gave a name to liberalising measures that had begun much earlier, in the 1986 and the 1990s, and were accelerated in the early 2000s. The Syrian approach to liberalisation and privatisation, however, was not premised on the transfer of assets from the public to the private sector, but, rather, throughthe expansion of markets to facilitate the entry of private capital into the economy. Thus, for example, banks were not sold off, but rules were relaxed so that private banks could operate in the country. The same could besaid in most areas of the economy, from insurance to higher education, that were effectively marketised rather than privatised. In theory, the public sector would continue to operate alongside an expanding private sector made up of diasporic and national Syrians as well as regional private actors. The strategy sought to link Syria to theflowing circuits of Gulf and Eastern capital that were being invested in growing numbers during the 2000s. The state was imagined as a protector of society from the negative costs of marketisation, hence the marshalling of the social label.
The policies of the 2000s created new elements within the business class and provided new opportunities for the expansion and wealth accumulation of the networks Dr Bassam Haddad talks about in Business Networks in Syria. Of interest are the developments in the latter part of the decade, when two holding companies were created, Cham and Souria. Like the Chambers, they represented an institutionalisation of a certain kind of business interest, an amalgamation of interests, assets and power. Many people believed that these companies were politically relevant but economically irrelevant; that is that they were small at that time and were not doing very much. Today, I believe that the situation has changed and that they are relevant in both ways.
Interestingly, when the holding companies were started they were limited in their activities but soon, prior to the outbreak of conflict, they were swallowing up major government contracts, including within large infrastructure projects. This led to the creation of a new PPP law to facilitate and legalise the procurement system and to privilege these new partnerships within an evolving economic strategy. Within a few short years, power plant projects, major national highways covering the entirety of Syrian territory, anurban metro network in Damascus, and new airports were all projects that were to be realised through PPPs. The passing of PPP laws coincided with laws passed throughout Syria’s various ministries eliminating public sector monopolies on major projects, including electricity and transportation, thus displacing the central role of the public sector in major national works. Within this framework, the role of the public sector was not merely as a partner to private capital but also as a facilitator of land transfer, tax exemptions, and so on.
Thus, there were many changes happening with the business networks and within the business community as a whole prior to the outbreak of conflict. There are three broad changes that have accelerated the transformation of the Syrian business community in the context of the conflict and the emergence of a conflict elite after 2011: economic contraction, international sanctions, and capital flight.
It is in this broader context that Syria’s war economies emerged, providing the conditions for the emergence of what I refer to as the “conflict elite”, specifically distinguishable from other profiteers and war beneficiaries. Generally speaking, the conflict elite are individuals or small networks that operated predominantly in regime areas and who have been central to the regime’s shifting modes of economic governance during the conflict, especially concerning attempts to evade sanctions. These elites are not necessarily linked to the regime through familial or social linkages but instead through a system of mutual benefit and interdependency in which the regime has been forced to cultivate and rely on them to stimulate economic activity. Their importance emerged in so far as they linked their activity – such as procurement from the outside or transportation – to the needs of the battlefield. In some cases, they have taken up leadership positions in various chambers (such as the Damascus Chambers of Commerce and the Damascus Chamber of Industry) and other bodies. To stress, as the conflict dragged on, the dual impact of sanctions and capital flight meant that many people on the boards of these Chambers either resigned or fled the country. In 2012, every single member of Cham Holding’s board was under US sanctions, so they resigned and were replaced by an entirely new crop of people outside of the sanctions regime. This the crux of what I am talking about – the process of how the sanctions created this need to have a new kind of elite. Years later, internal rules within the Chambers led to the dismissal of chamber members who had fled the country, and their replacement by some of these new elite.
Unlike the upper strata of the pre-conflict business class, who are primarily involved in the formal economy such as in production, services, and trade, the conflict elites function as intermediaries and facilitators to ensure that goods can be brought to regime areas.
This role is a function both of the conflict elites’ lack of investment capital and of the specific opportunities afforded them during the conflict. And while they may have lacked the wealth and investment capacity of other elites, their presence in the country and their access to the political and security apparatus have made them important actors.
They generally come from varied social and economic backgrounds and have not displayed any tendencies toward autonomous collective representation. In other words, they remain fragmented and lack the cohesion or interest to act in a unified autonomous way. Rather, they have sought to integrate within existing modes of representation or within new bodies such as the Syrian Metals and Steel Council, which was formed during the conflict. They tend to have emerged from two different situations: first, those who owned small or medium- sized enterprises prior to the conflict and chose not to divest of their assets and leave the country, and second, private- or public-sector managers who had established enterprises during the conflict. One of the key factors driving their formation is their relationship with regime officials, especially from within the security apparatus. Their central role began as one of intermediation.
I stress intermediation here in contrast to the extractive role that we may think of other actors as playing. I would consider, for example, activities such as kidnapping, looting, taxation, and so on, as extractive, short-term, and unsustainable activity that is underpinned by violence. In contrast, intermediaries were implicated in violent economies but not directly guiding them. As such, they were well positioned to facilitate transactions, evade sanctions, serve as fronts for the existing elites, and so on.
How, then, is the emergence of the conflict elite relevant to the discussion of the National Partnership and to the question of PPPs more broadly?
The National Partnership was promulgated in 2016 and with it came the end of the Social Market Economy.
Far from being a policy blueprint for reconstruction, the National Partnership represents an approach to reconstruction that builds on some of the main marketising and privatising elements of pre-conflict economic policy through the centralisation of PPPs as the core approach to reconstruction. Again, to stress, this is an idea and an approach, not a coherent set of policies. But as an idea it indicates the central role that private capital will play in Syria’s reconstruction. This is not simply because of the government’s obvious fiscal problems, but part of a trend in Syria state formation since the 2000s to shift and open up spaces for capital accumulation within the business community. The final frontier, so to speak, was always large-scale public works, and the conflict’s transformations have shattered that border and opened all areas of the economy to private investment. Through this framework, the state commits itself to a transfer of wealth and assets under the guise of reconstruction. I should say parenthetically that there is no specific model for PPP. It could be public or private capital, but in theSyrian case I believe that the state’s role as a partner is to facilitate these kinds of transfers.
For the conflict elite, the PPPs give them a way to connect with existing capital networks and to shift from the role of intermediation to deeper roles in the economy. In many ways, the conflict elite became so because of their ability to intermediate in conditions of violence. Now, the National Partnership is a way to bring them into existing capital networks.
To conclude, the National Partnership reflects both contemporary processes of state formation and the social transformations wrought by the conflict. Syria’s authoritarian peace leaves long-term questions of reconstruction largely peripheral and the possibility of a comprehensive, socially-grounded reconstruction programme virtually nil. In other words, the kind of comprehensive liberal peace that is imagined in many of the discussions about Syria will not happen. Indeed, when I was in contact with a Syrian economist recently and asked him about all of the policy documents being produced in the West about Syrian reconstruction his response was blunt but very informative: “nobody in Damascus is talking about this”. Instead, what has emerged is a strategic approach to reconstruction that is premised on attracting and circulating capital into the economy through PPPs, a strategy that both extends processes of state formation prior to the conflict and incorporates new sources of power in the form of the conflict elite.
*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.
This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.
بواسطة Hadia Al Mansour | فبراير 28, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
لا تعلم المعلمة جميلة كشتو (32عاماً) ما الذي يمكن أن يؤمنه لها راتبها الشهري من حاجيات بعد الغلاء الكبير الذي تشهده مناطق الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة، فهي لا زالت تتقاضى راتبها من النظام بالليرة السورية وهو راتب لا يكفيها لتغطية أدنى متطلبات الحياة .
تقول جميلة شارحة معاناتها مع دخلها المحدود “أعمل في المجال التعليمي وأتقاضى راتبي من مدينة حماة بعد أن أضطر لدفع نصفه أجور مواصلات ليتبقى منه في النهاية ما لا يكفي لأكثر من عشرة أيام رغم كل محاولاتي للتقنين”. وتوضح بأن راتبها يبلغ 45 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 60 دولاراً أمريكياً شهرياً وهو مبلغ زهيد قياساً بما يجتاح المنطقة من غلاء فاحش.
يشهد الوضع المعيشي في منطقة إدلب تراجعاً يوماً بعد يوم في ظل استمرار القصف وارتفاع الأسعار وتراجع حاد بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي فضلاً عن قلة المساعدات الإغاثية المقدمة وانتشار البطالة.
“بسرعة بلشو يتضربو بتنين” هكذا أبدت الحاجة الخمسينية مريم استغرابها مما وجدت من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية المفاجئ وتقول” البارحة فقط كانت الأسعار مختلفة ما الذي حدث اليوم مع ارتفاع الدولار، لما كل هذا الغلاء” وتنتقد إجابات الباعة الذين أرجعوا الأمر لارتفاع الدولار وأن بضائعهم يشترونها بالدولار وليس بالعملة السورية وتقول “متى كنا نشتري ونبيع بالدولار ، طوال عمرنا لانتعامل إلا بالليرة السورية ماالذي حدث اليوم”.
معظم الأهالي في محافظة إدلب أبدوا استياءهم من تلك الأوضاع لا سيما ارتفاع الأسعار بشكل يومي، وعدم توفر المحروقات، وقلة فرص العمل، وهو ما انعكس سلباً على حياة المواطن الذي يعاني أساساً من وضع اقتصادي متردٍ .
السائق هيثم طعمة اضطر لإيقاف سيارته عن العمل التي تعد مصدر رزقه الوحيد بعد أن ارتفعت أسعار المحروقات أضعاف مضاعفة يقول مؤكداً ”أعمل بنقل الأثاث والحاجيات والبضائع، أسعار نقلاتي كانت ملائمة وتناسب دخل الزبائن، أما اليوم فأنا مضطر لرفع أجرة الطلب ضعفي الأجرة القديمة بسبب الغلاء وهو ما أدى لعزوف الكثيرين عن استدعائي والاستعانة بسيارتي بنقل حاجياتهم .
أما بالنسبة للأرملة سهام دندوش فلها حكاية أخرى مع ارتفاع الأسعار فهي تضطر للتوجه لحاويات القمامة ومكبات النفايات لجمع ما يمكن جمعه من أحذية مهترئة وأكياس نايلون للاستفادة منها في تدفئة أبنائها الثلاثة من برد الشتاء القارس، تقول سهام ”بعد وفاة زوجي استطعت تأمين عمل كمستخدمة في إحدى المشافي، غير أن الراتب الذي أحصل عليه لا يكفي لتغطية حاجيات الشهر وخاصة مع ارتفاع الأسعار الجنوني” وتتابع متسائلة “إن كنت بالكاد أستطيع تأمين قوت يومي فكيف لي بتأمين وسائل التدفئة وقد وصل سعر برميل المازوت لمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية أي ما يعادل راتبي لشهرين متتاليين، أما الحطب فوصل سعر الطن ل100 ألف ليرة سورية وكذلك البيرين والفحم”.
ومع الارتفاع الجديد في سعر الصرف للدولار الذي سجل840 ليرة سورية عند إغلاقه صباح الأربعاء 11كانون الأول 2019 فقد توالى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ولم ينعكس التحسن السابق في قيمة الليرة السورية الأسبوع الماضي بأي شكل على انخفاض أسعار السلع ومن أهمها الغذائية، وهي ظاهرة سورية باتت معروفة لمواكبة الأسعار للارتفاع الفوري وامتناعها عن الهبوط مع تحسن سعر الصرف، ما يجعل من ارتفاعات السعر المتكررة بعد كل إرتفاع تفوق نسبتها المحسوبة على سعر الصرف.
في أسواق مدينة إدلب أغلقت بعض محلات الصرافة والصياغة بانتظار ما ستؤول إليه الليرة إذا توقفوا عن العمل بها ، كما رفضوا تسليم الحوالات المالية القادمة من الخارج نتيجة انهيار الليرة وهو ما أحدث حالة عجز في أسواق المدينة مع ارتفاع كبير جداً في الأسعار وصلت حتى الضعف .
أبو محمد مالك أحد محال الصياغة يقول”نحن نمتلك أموالاً بالليرة السورية وتصريفها الآن يعني خسارة مضاعفة وحتى بيع الدولار الآن هو خسارة أخرى بالنسبة لنا نظرا لترنح سعر الصرف وعدم استقراره لذلك اخترت إغلاق محلي وانتظار ما سيؤول إليه وضع الصرف”.
انهيار الليرة السورية دفع بالبعض لتقاضي أجرته بالدولار كما فعل بعض الأطباء الذين سعروا معاينة المرضى بالدولار، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء لدى السوريين على مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين أن هؤلاء الأطباء لا يراعون أحوال الناس في إدلب التي يعيش فيها حوالى خمسة ملايين شخص نصفهم نازحون ومهجرون قصرياً وسط قصف مستمر للنظام وحليفه الروسي.
يعتبر أكثر المتضررين من ارتفاع الدولار هم أصحاب الدخول الثابتة التي لا تتغير بمقدار انخفاض قيمة العملة، أما أكثر المستفيدين من ذلك فهم التجار وأصحاب المعامل والمطاعم وكل من هو قادر على تغيير سعر منتجاته بمقدار التضخم وأحياناً أكثر، وأيضاً يستفيد من ارتفاع أسعار السلع المخزنة لديه في محله وهذه الفئة عادة ما تكون قادرة على امتصاص زيادة الرواتب لصالحها وحرمان أصحابها منها، بعد أن عمد النظام لزيادة رواتب موظفيه بمقدار عشرين ألف ليرة سورية لمواكبة ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة العملة السورية ،هذا الإجراء رأى فيه محللون بأنه سيعمل على تعميق الأزمة في انهيار الليرة السورية وسيؤدي أيضا لرفع نسبة التضخم النقدي وانخفاض أكبر في قيمتها.
تصل تكاليف معيشة أسرة وسطية مكونه من خمسة أشخاص في إدلب إلى نحو 350ألف ليرة سورية عدا نفقات أجور السكن للنازحين، في حين ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا في تقرير له أن 83 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر إضافة لأن 33بالمئة من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
بين إرتفاع الدولار وتهاوي قيمة صرف الليرة السورية، وبين صمت مريب للمسؤولين عن الأمر، يزداد إرهاق الأهالي في الشمال الواقع تحت سيطرة المعارضة الذين أتعبهم الفقر والنزوح والقصف والبطالة والتشريد.
بواسطة هيفاء بيطار | فبراير 25, 2020 | Cost of War, غير مصنف
في بداية هذا الشهر، اشتريتُ كيلوغراماً من اللحم من عند لحام أشتري من عنده منذ سنوات بـ 14 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ صعقني لأن الأسعار لكل المنتجات الغذائية وغير الغذائية ترتفع بسرعة جنونية ولامنطقية.عدتُ إلى البيت بشعور بالخجل أنني قادرة على شراء كيلو اللحم بـ 14 ألف ليرة سورية، أي بما يعادل نصف أو على الأكثر ثلث راتب موظف جامعي في الدولة السورية. وأحسستُ بغضب وأنا أعي هول الذل الذي يتحمله الشعب السوري الجائع والمروع من الخوف والصامت. ووجدتني أضع كيلو اللحم في صحن وأستف بجانبها أوراقاً من العملة السورية، من فئة ألفين ليرة، ووضعت الصورة على صفحتي على الفيس وكتبتُ بأنني (وكوني طبيبة) أحب أن ألفت نظر الناس أن ثمة ثمانية بروتينات رئيسية في اللحم غير موجودة في الخضار والبقول والفاكهة، وهذه البروتينات الثمانية في اللحم ضرورية جداً لبناء العضلات والعظام والدماغ. وكتبتُ أيضاً: بما أن سوريا شعب فتي وأكثر من 70 بالمئة من سكانه أعمارهم تحت 23 سنة لذا يجب أن يتغذى هذا الجيل جيداً لأن العقل السليم في الجسم السليم، ولأن هؤلاء الأطفال والشبان الذين نعلق عليهم الآمال لبناء سوريا يجب أن يتغذوا جيداً. بعد أقل من ربع ساعة على نشري الصورة إياها ( صورة اللحم مع أوراق العملة السورية ) أتاني إنذار قوي اللهجة وصلني كرسالة على الفيس بوك بأن علي أن أمحو الصورة فوراً، ووجدتني أسكن الذهول، وأظن كل الشعب السوري يسكن الذهول، وفيما أنا أفكر من عساه بتلك السرعة الخيالية أن ينتبه لهذا المنشور ويسارع ليطلب مني بلهجة تهديدية أن أمحوها. وأنا في ذهولي وصلتني رسالة ثانية تضمنت المرسوم 3 والمرسوم 4 حول الليرة السورية والعقوبات الفظيعة التي يتعرض لها المواطن الذي يمس هيبة الليرة السورية والتي قد تصل إلى السجن لسنوات. فما كان مني إلا أن استشرت محامياً مشهوراً فقال لي موبخاً: “امحيها فوراً”. ومحوتُ الصورة.
فكرتُ أي عيش ذليل نتحمله، وتعجبتُ من السرعة العجيبة لإنذاري بمحو الصورة، يبدو أن ثمة طاقم محترف يراقب كل ما نكتبه أو ما يكتبه البعض. لقد رجعتُ إلى اللاذقية تاركة أمان العيش في باريس وتاركة أسرتي عارفة سلفاً أيه صعوبات فظيعة سوف أتعرض لها في حياتي هنا في اللاذقية، كوني امرأة وحيدة وكاتبة قرفت من الخوف وقررت أن تكون صوت الصامتين وأن أنقل وجعهم وآلامهم وأكتبها عارفة أنني أجازف بكل أمان زائف في حياتنا، هذا الأمان الأشبه تماماً بأمان الدجاجات في القفص. وعرفتُ أنني كمن يضع نفسه في قارورة ويرميها في البحر تاركاً مصيره للموج، لكنني قد وصلت إلى مرحلة القرف من الخوف. ونظراً لأن الموت صار سهلاً جداً وعادياً جداً في سوريا، فإنني صرت أشعر بصداقة مع الموت فكل النشاطات الإجتماعية في سوريا تنحصر في التعازي. وصرت أشعر أن روحي ليست أغلى ولا أكثر قيمة من أرواح السوريين الذين ماتوا غرقاً أو في المعتقلات أو على يد الجماعات الإسلامية المتطرفة.
تحولت سوريا لمسرح كبير يقدم كل يوم تنويعات للموت، حتى أن بعض الأطفال في سوريا ماتوا بسبب توتر عالي للكهرباء التي صعقتهم بعد انقطاع خمس ساعات، يعني عندنا شهداء الكهرباء، وشهداء الغاز لأن الحصول على جرة غاز يتطلب انتظاراً لأيام في البرد والليل والصقيع والذل. واقع يزيده ألماً وقاحة التلفزيون السوري الذي يعرض حواراً بين مواطن ومذيعة تسأله: “هل وصلتك رسالة على الأنترنيت أو هاتفك الخليوي عن موعد استلامك جرة الغاز”، فيرد المواطن:”طبعاً ” (ووجهه يعكس أسى يمزق القلب)؛ وتسأله: “وهل مركز توزيع جرات الغاز قرب بيتك”، فيشير بإصبعه إلى مبنى لا يبعد عنه أمتاراً ويقول” “قريب جداً ها هو”!!! لا أعرف إن كان أحد في سوريا يصدق هذه التمثيلية، فحتى الموالون للنظام أخذوا يتذمرون بشكل صارخ من نفاق تلك الرسائل التي تصلهم على هاتفهم الخليوي عن موعد استلام جرة الغاز، وسرعان ما يتبعوها برسالة أخرى بأن الموعد تأجل شهر، ثم برسالة ثالثة بأن الموعد تأجل إلى أمد غير محدد. ويلهث الناس وراء الغاز كما يلهثون وراء رغيف الخبز وكما يلهثون للحصول على راتب الاحتقار عند الصرافات، وتتحول الحياة إلى لهاث.
وقد وصل سعر جرة الغاز في السوق السوداء 40 ألف ليرة سورية وأنا شاهدة على صديق اشتراها بهذا المبلغ. وحين كتبتُ مقالاً بأن سقف الحرية في سوريا هو فقط انتقاد وزارة الكهرباء لأننا بتنا نعيش في ظلام، وصلتني رسائل كثيرة من أصدقاء كثيرين إضطروا أن يتركوا سوريا بعد أن اعتقل معظمهم لاشتراكهم بمظاهرات أول الثورة السورية، كتبوا لي انتبهي أنت تتجاوزين الخطوط الحمراء، وكانوا يطلبون مني أن أمحو المحادثة بيني وبينهم حال انتهاء الكتابة على تطبيقات الواتس آب أو إيمو، وكنت أتساءل ببراءة جاهل: “ما هي الخطوط الحمر”!! صدقاً كنت أتساءل طويلاً وأعصر دماغي لأحدد ما هي الخطوط الحمر في سوريا، ويأتيني الجواب من عقلي الذي يتابع باهتمام كل ما يجري في وطني بأن كل شيء خط أحمر، حتى وجودنا نفسه خط أحمر.
لا يجرؤ سوري ممن يعيش داخل سوريا أن يُلمح أو يذكر أنه حضر فيلم سما مثلاً، الذي شاهده العالم كله، ففيلم سما خط أحمر، وأحدهم يدعي أنه فنان وهو شبيح قذر كتب على صفحته وقدم شكوى لفرع أمني بأنني يجب أن أحاكم لأنني لست وطنية ولأنني كتبت ذات يوم عن فيلم علي الأتاسي (بلدنا الرهيب) الذي حضرته في معهد العالم العربي في باريس، ولأنني كتبتُ عن الخوذ البيضاء، ولأنني.. لا أعرف بماذا خونني أيضاً. ومن المهم أن أذكر أن هذا الشبيح القذر من الطائفة المسيحية ولا يتطاول إلا على المثقفين والناشطين المسيحيين كي يثبت للنظام أنه مُخلص أكثر من إخلاص الكلب لصاحبه. وجاءت حادثة الصورة إياها (صورة اللحم مع كومة الأوراق النقدية السورية) لتبرهن لي أنه فعلاً في سوريا كل شيء هو خط أحمر، وأن الوطن كله صار أحمر بلون دماء الشعب السوري. وكم أحسستُ بالخزي حين أطلقوا شعار (ليرتنا عزتنا) ولم يجرؤ أحد على الاعتراض على هذا التعبير، أيه عزة هذه وقد انهارت تماماً ليرتنا وصار لفظ كلمة دولار خط أحمر فسماه الناس “الشو اسمو”. وتعجبتُ من كم الذل والخوف حين قرأتُ على صفحات سوريين هُجروا من حلب وإدلب وغيرها من المناطق الملتهبة في سوريا ويشكون من الفقر والغلاء الفاحش لأجارات البيوت في اللاذقية ووجعهم الكبير لترك مدنهم وبيوتهم التي دمر معظمها، هؤلاء الخاسرون المروعون كلهم كتبوا على صفحاتهم (ليرتنا عزتنا) وتمنيت لو أكتب: “ليرتنا عرّتْنا”، لكنني لم أجرؤ وكنتُ أعاني من وجع كتم الحقيقة وهو أقسى وجع يمكن أن يواجهه إنسان وأتحدى كل ما درسته في كلية الطب عن أن أقسى الآلام هي ألم حصاة في الكلية أو آلام الأسنان وأقدم براءة اختراع عشتها بأن أقسى ألم هو ألم كتم الحقيقة لأنني لم أجرؤ على كتابة ما أتوق إليه وأؤمن به بأن “ليرتنا عرّتْنا”، وصرنا عراة بالمعنى المجازي والحقيقي للكلمة، على أي عيش سأشهد!!
حين كتبتُ عن الجوع في سوريا تلقيت رسالة من مُدرسة في الرمل الفلسطيني والسكنتوري وهي من الأحياء الشعبية الفقيرة، وطلبت أن نلتقي وحكت لي كيف يأتي طلاب الابتدائي إلى المدرسة وهم بحالة دوار من الجوع، يترنحون من الجوع ولا يحملون حتى مجرد رغيف خبز، وتقوم المدرسة بالتعاون مع إدارة المدرسة بشراء الخبز والحلاوة أو اللبنة لأطفال سوريا الجياع، كيف سيفهمون الدرس وهم جياع!! كيف ستنمو عضلاتهم وعظامهم ودماغهم وهم جياع، ويبدو أن الكلام عن الجوع خط أحمر أيضاً، والدليل التهديد الذي وصلني لمجرد نشري صورة اللحم مع العملة السورية. كل شيء في سوريا خط أحمر. لكنني أؤمن بشرف الكلمة كما قال ألبير كامو وأجد أن من الخيانه والعار أن أكون شاهدة زور أو أن أكون يهوذا وأخون شعبي وهذا ما فعله الكثير من المثقفين للأسف. لقد عدت من باريس لأشهد. وقد كتبت هذه الشهادة والكهرباء مقطوعة منذ أربع ساعات ودرجة الحرارة 3 مئوية.
بواسطة Gassan Nasir | فبراير 22, 2020 | Cost of War, Culture, غير مصنف
يضمُ كتاب «تسع عشرة امرأة – سوريّات يروين» للكاتبة والروائية السورية سمر يزبك المقيمة في باريس، الذي نستعرضه في مقالتنا هذه، مجموعة حوارات كانت أجرتها صاحبة «المشّاءة» مع خمس وخمسين امرأة في البلدان التي لجأنَ إليها: تركيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، لبنان، بريطانيا وهولندا، وكذلك في الداخل السوري. غير أنها اختارت منها تسع عشرة شهادة فقط، بسبب الشبه المتكرر في تجارب النساء، والذي يُظهر جزءًا من الجحيم الذي قاومنّه بشجاعة في سوريا، التي شهدت في منتصف آذار/ مارس 2011 احتجاجات سلمية ضدّ نظام الاستبداد والطغيان، وهذا الجحيم هو جزء من الويلات التي عشنها ويعشنها النساء في العالم العربي وفي مناطق أخرى من العالم، فكانت الأولوية في الاختيار لمسألة التنوّع الجغرافي السوري، لتشكيل مشهديّة أوسع عما احتفظت به النساء من حكايات الثورة والحرب العبثية.
إلى الحفيدات: لم نغلق الباب وراءنا..
الكتابُ، الصادر عن “منشورات المتوسط” في ميلانو، والذي حررته صاحبة «لها مرايا» بأسلوب عابر للخط الفاصل بين الكتابة الصحفية والأدب الرفيع، والذي يحتوي بين دفتيه على شهادات دقيقة وموجعة للمشاعر والأحاسيس والمواجد، وحكايات بطولية لتسع عشرة امرأة من السوريّات، اللاتي عملنَّ مع بدء الثورة السورية كناشطات في تنسيقيّات الثورة، بدأته يزبك بإهداء مؤلم، يرسم ما آل إليه الحال السوري بعد نيفٍ وثماني سنوات من هذه الثورة المجيدة، اليتيمة، بعد أن اختطفها أصحاب الرايات السوداء والمشاريع الجاهلية المظلمة، إذ كتبت: “إلى حفيداتنا وأحفادنا: كنا نتطلع إلى قامة مستحيلة، اسمها العدالة، لم نغلق الباب وراءنا، ولم نتركه للريح!”.
اشتغلت صاحبة «طفلة السماء»، الشاهدة على ما حصل وما زال يحصل من دموية ووحشية ومعاناة وبؤس وفوضى في بلادها، والتي أسّست سنة 2012 في تأسيس مؤسسة «النساء الآن من أجل التنمية»، على توثيق الذاكرة السورية في كتابيها «تقاطع نيران: من يوميات الانتفاضة السورية»، و«بوابات أرض العدم»، ويشكل كتاب «تسع عشرة امرأة – سوريّات يروين» الجزء الثالث من شغلها على ذاكرة المغلوبين من أبناء وبنات بلدها النازف.
تقدم يزبك لكتابها التسجيلي/ الوثائقي بمقدمة ضافية، تُبيِّن فيها مسعاها، وأوقاتها في رحلة الآلام هذه. كاشفة فيها كيف ولدت فكرة الكتاب، إذ تقول: “بدأت الفكرة في منتصف عام 2015، عندما كنت أسافر بين المدن، وأدون حكايات السوريين الذين أصادفهم في المنافي. حصل هذا مصادفة، عندما التقيت أفراد عائلة سورية في أحد القطارات، وسمعت قصتهم ووجدت نفسي أكتب ما يروونه، ثم اكتشفت أنني أستطيع لمس سوريا البعيدة، من خلال هذه الحكايات. كان دافعي الأول هو اكتشاف سورية التي لم نعد نعرفها تمامًا”.
وتشدّد صاحبة «رائحة القرفة»، على أنّ هذا الكتاب الذي جاء في (280 صفحة من القطع الوسط)، هو أحد طرائقها في المقاومة، وجزء من إيمانها بدور المثقّفين والكُتّاب في تحمّل مسؤوليّتهم الأخلاقيّة والوطنيّة تجاه العدالة وإنصاف الضحايا، والتي يتجلّى أهم وجوهها في الحرب ضدّ النسيان.
تقول يزبك عن اشتغالها على هذا الكتاب/ الشهادة المكتوبة بالدم في زمن الفجائع: “ذهب هاجس السؤال عندي إلى مسؤوليّتنا كأفراد في تكوّن ذاكرة حقيقية وفعلية، مضادّة لتلك التي تسعى إلى تبرير الجريمة، ذاكرة قادرة على تثبيت سرديّة موازية تنصف قضيتنا العادلة، وتُظهر جزءًا من الحقائق ساطعًا وبليغًا”. مضيفة “لقد رأيت أنّ أساس البدايات هو التّحديق والبحث في صورتنا المُفترضة كهوية جمعية، وتفكيكها، ومكاشفتها. ببساطة كانت هذه الذّوات التي شكّلتها النساء جزءًا من ذلك البحث المحموم الذي قادني إلى التّحديق المهول في تلك الهوية”.
الاحتجاجاتُ التي تجاوزت التوقعات منها، وشملت أرجاء الأراضي السورية، فما كان مظاهرات، أدى إلى انتفاضة، أصبحت ثورة، حررت الكتابةَ من الكتمان، كما قال ذات يوم صاحب «السوريون الأعداء» الروائي السوري فواز حداد، جعل يزبك تحمل عدّة دفاتر صغيرة وهي تتنقل ما بين مدن العالم مدوّنة حكايات السوريين. راوية لنا: “كنت أصادف سوريين يعبرون المدن والقرى للوصول إلى وجهتهم في بلاد اللجوء. كنت أرى الخوف في عيون شبابهم ونسائهم، وذلك الفراغ الأبيض في تحديق أطفالهم”. لتخبرنا في السياق كيف أنّها في أحيان أخرى كانت تتعمد السفر لأماكن محددة للقاء الناجين من قوارب الموت عبر البحار ومن المجازر اليومية التي حولت حياتهم إلى جحيم أرضي.
أما وقد تجمعت حكايات كثيرة في جعبتها وجدت نفسها تفكر في رواية المقتلة، التي يحلو للبعض أن يسميها “انتفاضة” “ثورة شعبية” “زلزال”.. إلى غير ذلك، كما عاشتها النساء الثائرات لملامسة جزء من حقيقة التراجيديا السورية.
مرويات صادمة توثق لحظات الموت..
الكتابُ موجعٌ وصادمٌ، وهو وثيقة مهمة لتوثيق كاتبة وروائية جريئة، لا تعترف بالخطوط الحمراء، شهادات لنساء كنّ شجاعات وصادقات حتى في رواية “سقطات” الثورة، وكل من تاجر بها وليس النظام فقط، ما يجعل من تلك الشهادات الجحيمية، والتي يصعب تصديقها أحيانًا، سرديّات موازية لا تبرئ أيّ طرف مما حدث في سوريا، التي صارت أكبر مسلخ بشري في العالم في العصر الحديث.
من ميزات عمل يزبك الحسنة مواءمتها بين التنوّع الجغرافي للمناطق السورية، فهناك نسوة من اللاذقية وطرطوس، وأخريات من دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحلب وحماة والرقة ودير الزور. وهي تقول في هذا الصدد: إنّ “الأولوية في الاختيار كانت لمسألة التنوّع الجغرافي؛ لتشكيل مشهديّة أوسع عن الذاكرة السورية”.
كذلك ثمّة تنوّع وتعدّد في المهن، التي شغلتها النسوة التسع عشرة، الناشطات في الحراك السلمي، اللاتي أصبحنَّ وهنَّ الضحايا المعنفات شاهدات على الكثير من أحداث ويوميات المقتلة طوال سنوات الثورة السورية.
نقرأ من الكتاب، شهادة لإحدى النساء اللاتي كنَّ في الغالب، في مواجهة الأهوال وأمام لحظات الموت، وما أكثرها تلك اللحظات الدائرة عبر أكثر من ثماني سنوات من عمر الثورة التي انتكست في المآل، جراء التدخلات المحلية والمؤامرات الإقليمية والدولية، شهادة جاء فيها: “في اليوم الأخير وقبل خروجي النّهائي من حلب، أردتُ إيصال معونات غذائيّة إلى مجموعة عائلات، كانت على وشك الموت جوعًا. كنتُ أركض في منطقة فيها قنّاصة، فرأيتُ سيّارة مشتعلة إثر قذيفة سقطتْ عليها، وفيها ناس يحترقون. لم أتوقّف لأُسعفهم، فقد كانوا موتى، وأنا أعرف أنّ هناك أطفالًا جائعين في انتظاري. عندما وصلتُ إلى مكان وجود العائلات، وقبل أن أُسلِّمها الطّعام، سقطتْ قذيفة فوقنا. في الدّقائق العشر الأولى، لم أرَ سوى الدّخان الأسود، ثمّ بدأ ما حولي يتّضح شيئًا فشيئًا من جثث وأشلاء. عشتُ من جديد! وقلتُ في نفسي: يا للكارثة! لقد عشتُ! أمضيتُ ثلاثة أرباع الساعة أبحث عن سيارة لنقل الجرحى. كان المصابون كُثُرًا. لن أنسى ذلك اليوم ما حييتُ! مات الجرحى أمامي، ولم أستطع إنقاذهم. كانوا أفراد عائلات جائعين، تحوّلوا فجأة خلال دقائق أشلاء متناثرة أمامي! حدث هذا في حَيّ “أغيور” في الشّهر الحادي عشر من عام 2016. حتّى الآن لا أصدّق كيف بقيت على قيد الحياة. لقد خرجت عشرات المرّات من تحت الأنقاض والرّكام وانتشلت جثث أصدقائي”.
ومن الأهوال المروعة التي تنقلها لنا إحدى الراويات في الكتاب واسمها رولا، وهي من حي “كرم الزيتون” في حمص، وهو حي غالبية قاطنيه من أبناء الطائفة العلوية، قولها: إنّ “أجهزة المخابرات تلاعبت فعلا بالسُّنَّة والعلويين، وفي حي كرم الزيتون ارتكبت مجزرة، في 12/03/2012. رأيت بيوتًا على مد النظر مدمرة ومحترقة، كان الخراب لا يوصف… لقد اختفى ما يقارب من خمسة وتسعين ألف شخص، الشبيحة هم الذين فعلوا ذلك، عرفت لاحقًا من أحد أقاربي أنّ هناك مكتبًا مهمته تنظيف الأمكنة التي سيدخلها الجيش، هؤلاء لم يكونوا من الشبيحة التقليديين، كانوا مدرَّبين على القتل… الرجالُ الذين يرتبطون بالمكتب والمرتبطون بالأجهزة الأمنية هم من ذبحوا الناس”.
أخيرًا، يبقى كتاب صاحبة «صلصال» وثيقة إنسانية عن الذاكرة الجمعية السورية، التي باتت تشكل حاضرنا المؤلم في أسوأ أحواله، والتي يراد لها أن تتلاشى في بلاد اللجوء التي وصل إليها من نجا من الجحيم السوري وحرب الإبادات الجماعية بأعجوبة.
سمر يزبك: كاتبة وروائية وناشطة حقوقية، ولدت في مدينة جبلة في الساحل السوري عام 1970. تحمل شهادة في الأدب العربي من جامعة تشرين”، اضطرت بدايات الثورة لترك سوريا، وهي تقيم الآن في منفاها في باريس، وتعمل منذ سنوات طويلة في مجال الصحافة والتلفزيون. نشرت مجموعتها القصصية الأولى في دمشق عام 1999 بعنوان «باقة خريف» ثم لحقتها بمجموعة أخرى بعنوان «مفردات امرأة» عام 2002. لتتجه بعد ذلك إلى كتابة الرواية ويوميات ثورة شعبها، فنشرت خمس روايات هي: «طفلة السماء» 2002، «صلصال» 2005، «رائحة القرفة» 2008، «لها مرايا»2010، و«المشّاءة» 2017.
وكان أن صدر لها عام 2008«جبل الزنابق “حكي منامات”»، وهو كتاب بين القص والشعر النثري، وفي عام 2012 أصدرت «تقاطع نيران: من يوميات الانتفاضة السورية»، ومن ثم «بوابات أرض العدم» 2015، وهما كتابان أقرب لأن يكونا مذكرات تسجيلية ليوميات الثورة السورية.
نالت يزبك العديد من الجوائز الدولية، منها: “جائزة “بن بنتر” الأدبية، والتي يمنحها (نادي القلم البريطاني) إحياءً لذكرى الكاتب المسرحي الشهير هارولد بنتر، وذلك مناصفة مع الشاعرة البريطانية البارزة كارول آن دافي عام 2012، وجائزة “أوكسفام” عن كتابها «تقاطع نيران..» عام 2013، وجائزة “أفضل كتاب أجنبي في فرنسا” عام 2016، عن كتابها «العبور: رحلتي إلى قلب سوريا الممزق»، الذي يحكي تفاصيل رحلة دخولها بشكل غير شرعي إلى سوريا في 2012 عبر تركيا والتي تلتها عدة زيارات متتالية كانت تزداد خطورة مرة بعد مرة.
بواسطة فراس كرم | فبراير 21, 2020 | Cost of War, غير مصنف
نزح مليون سوري من ريفي إدلب وحلب خلال ٧٥ يوماً. تزداد يوماً بعد يوم معاناتهم خلال هروبهم من الموتإلى المجهول مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا.
“نسير على صوت بكاء وصراخ الأطفال والنساء وصوت انقضاض الطائرات الحربية الروسية وغاراتها وقذائفالمدفعية وراجمات صواريخ النظام وتحت جنح الظلام، في مشهد يطغى عليه الخوف والذهول خرجت وأسرتيوأحفادي“، بهذه الكلمات تحدث أبو منذر بعد نزوحه من سراقب شرقي إدلب. وأضاف: “تلك الليلة كانت أقسى وأصعب ليلة مرت بحياتي، حيث سرت حينها وأفراد أسرتي مشياً على الأقدام أحمل أحد أحفادي إلى جانب هم لاتحمله جبال العالم. همنا الوحيد ومئات الأسر من مدينتنا حينها هو الابتعاد عن أبنية المدينة التي باتت هدفاً مباشراً لكل أنواع أسلحة النظام والروس خوفاً من الموت“.
عدد من السيارات الفارغة لمتطوعين كانت في انتظارهم، على أطراف المدينة وقاموا بنقلهم دون اصطحاب أي شيء من الحاجات، نحو منطقة الدانا القريبة من الحدود التركية و“لجأنا إلى هذا الجبل القريب منها، بضيافة أسرة نازحة من ريف حلب الجنوبي كانوا أيضاً قد استقبلونا دون معرفة سابقة وأقمنا عندهم لثلاثة أيام ريثما قدمت لنا إحدى المنظمات الإنسانية خيمتين وعدداً من فرشات الإسفنج وأغطية، فيما قدمت لنا منظمة أخرى سلة تحوي مواد غذائية“. وقال أبو منذر: “أتمنى العودة إلى منزلي ومدينتي التي عشت فيها سنوات عمري الستين إلى جانب أبنائي وأحفادي بأقرب وقت، ولكن دون أن يكون نظام الأسد حاكماً لسوريا“.
على بعد أمتار من مكان خيمة أبو منذر، تقيم أم إبراهيم في خيمة متواضعة لجأت إليها مؤخراً وأبناؤها هاربة من قريتها تل الطوقان شرقي إدلب بسبب القصف وعمليات النظام العسكرية. لم تستطع إخفاء حزنها وقلة حيلتها على تحمل أعباء الحياة في ظل النزوح لا سيما أنها فقدت زوجها قبل عام بسبب القصف على قريتها وعبرت عن ذلك ببضع كلمات قائلة: “أرجو من الله أن لا يطيل علينا هذا الحال حيث لا دفء ولا مال أعين أسرتي به على تكاليف الحياة سوى سلة غذائية شهرية من إحدى المنظمات بالكاد تكفينا أنا وأسرتي لمدة شهر ريثما تأتي الأخرى“. وأضافت أنها في هذه الظروف ليس بإمكانها تأمين حتى ألبسة شتوية لأبنائها الخمسة الذين لا تتجاوزأعمارهم العاشرة. وبدل أن يتلقوا التعليم يقومون بشكل يومي بجمع أكياس البلاستيك وبعض أعواد القش كوقود للتدفئة ليلاً.
لجأ “أبو ممدوح” مؤخراً إلى جبل حزرة بمحيط مدينة الدانا وعن تجربته يقول: “هذه المرة هي الثانية التي أنزح فيها، حيث كانت المرة الأولى قبل 3 سنوات حين نزحت وأسرتي من قريتي بريف حلب الجنوبي ولجأت إلى قرية كفر حلب بريف حلب الغربي مصطحباً قطيعا من الأغنام كنت قد عملت على تربيته لسنوات طويلة حتى وصل بنا المطاف إلى هذا الجبل الوعر حيث لا أعشاب ولا مراعي للقطيع مثل الكثيرين غيري من أبناء بلدتي واجهوا ذات المصيرمؤخراً“. وأضاف أنه يفكر حالياً ببيع قسم من قطيعه للتخفيف من كلفة إطعامه الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الأعلاف في ظل انعدام المراعي في مثل هذه المناطق الجبلية وبذلك يكون قد خسر نصف قطيعه مقابل إنقاذ النصف الآخر للأيام المجهولة.
خيام في العراء
مع تدفق آلاف النازحين من مناطق ريف إدلب وغرب حلب وعدم قدرة المدن شمال سوريا على استيعابهم، باتت الجبال القريبة من الحدود التركية الملاذ الآمن والأخير أمام النازحين.
سامر الحسين ناشط في المجال الإنساني والتوثيق، قال بأن الخيار الأخير أمام النازحين هو اللجوء إلىالمناطق القريبة من الشريط الحدودي التركي باعتباره منطقة آمنة إلى حد ما بنظرهم. وأشار إلى أنه تم إنشاء ما يقارب 30 مخيماً جديداً للنازحين في مناطق دارة عزة وحزرة والدانا ودير حسان وعقربات وكفرلوسين وكلبيت وبابسقا وباب الهوى الحدودي وسرمدا أوت ما يزيد عن سبعة آلاف أسرة. وأضاف أن عددا من الأسر هي بالأصل كانت نازحة من ريف حماة وغيرها من المناطق السورية ضمن مخيمات بريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، وعندما لجأت إلى هذه الجبال جلبت معها خيامها وأقامت مخيمات فيها، بينما النازحون من أبناء تلك المناطق واجهوا ظروفاً صعبة لعدة أيام ريثما قامت بعض الجمعيات والمنظمات الإنسانية بمد يد المساعدة لهم وتقديم الخيام وبعض المستلزمات الإنسانية والحياتية لهم كالطعام وخزانات مياه.
نزح “أبو خالد” مؤخراً من منطقة معرة النعمان إلى مخيم جديد في جبل البردغلي القريب من الحدود التركية ويشارك تجربته: “لم يكن بالحسبان الظروف الصعبة التي نواجهها الآن في هذا المخيم قاسي الطبيعة والصخور وكنا قد اخترنا هذا المكان لتلافي مشاكل غرق الخيام في أرض مستوية وذات تربة كثيفة نتيجة الأمطار والسيول التي أغرقت مخيمات كثيرة“. وأضاف أن” إنشاء المخيمات العشوائية وسط الجبال دون البدء بتنظيمها بطرق وشوارع قبل وضع الخيام يشكل صعوبة بالغة أمام النازحين من حيث تأمين الخدمات مثل تأمين مياه الشرب والمستلزمات الحياتية الأخرى، وغالباً ما نقوم بحمل جالونات مياه الشرب لمئات الأمتار إلى خيامنا لعدم وجود طرق تسهل علينا ذلك بسبب الصخور ووعورة الجبال”. وأوضح “بينما نستفيد الآن من جمع مياه الأمطار ببعض الأواني وأسقف الخيام للاستعمالات المنزلية كالغسيل والجلي، وكنا قد ناشدنا عدة منظمات بتقديم المساعدة لشق الطرق إلى أن الاستجابة ما زالت ضعيفة بحجة عدم توفر الكلفة المالية لذلك”.
موت من البرد
الناشط الإعلامي محمود الإدلبي، قال إن 8 مدنيين بينهم أطفال ماتوا “بسبب البرد وموجة الصقيع في مخيماتالنازحين السوريين ونتيجة استخدام وسائل تدفئة غير صحية نظراً لغياب وسائل التدفئة الصحية كالحطب وارتفاعأسعار الوقود، بينهم عائلة كاملة (أب وأم وثلاثة أطفال) ماتوا إختناقاً بسبب استنشاقهم الدخان السام المتصاعد من المدفأة نتيجة استعمال البلاستيك المستعمل كوسيلة تدفئة داخل الخيمة في أحد المخيمات العشوائية غرب مدينة سرمدا، وتوفي 3 أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين السنة و 3 سنوات في مخيم أطمة نتيجة تعرضهم للبرد الشديد وإصابات في الرئتين في مخيم أطمة الحدودي شمال إدلب“.
مصعب القاسم مسؤول في “مركز مخيم كفرلوسين الطبي“، قال بأن تدفق آلاف النازحين بشكل مفاجئ تزامن مع موجة برد قاسية وصقيع وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وصلت في الأيام الماضية إلى 7 تحت الصفروانعكس ذلك على صحة النازحين بسبب اعتمادهم على وسائل بدائية وغير صحية في التدفئة والطبخ كالبلاستيك والأحذية المستعملة وغيرها وانبعاث الدخان السام منها داخل الخيام، ما تسبب ذلك بحالات مرضية كبيرة بين الأطفال وتحديداً الرضع منهم، تمثلت بالتهاب القصبات والرئتين وضيق بالتنفس. وأضاف القاسم: “بشكل يومي تردنا عشرات الحالات المرضية للأطفال النازحين إلى المركز ومراكز أخرى نقدم لهم الإسعافات الأولية كـالرذاذ والأكسجين والعلاج الوقائي ضد الالتهاب، إلا أن ذلك ليس حلاً مثالياً لتلافي الأمراض بين النازحين ونتخوف من ارتفاع نسبة المرضى إلى حد ليس بوسعنا تغطيته وتقديم العلاج اللازم لهم“.
تشير الإحصائيات الأخيرة بحسب ناشطين محليين إلى أن عدد النازحين في مناطق الشمال السوري يتجاوز مليوني شخص من مدن دمشق وريفها وحماة ودرعا وحمص وأرياف إدلب وحلب يتوزعون في مخيمات ضمن مناطق حدودية مختلفة وعدد كبير من النازحين يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية قيد الإنشاء غير صالحة للسكن. ووفق الأمم المتحدة، فإن النزاع السوري تسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم منذ الحرب العالمية الثانية مع فرار5.5 مليون شخص من البلاد ونزوح أكثر من 6.6 مليون داخله.
وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت حاجز المليون شخص، وذلك بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام وروسيا.
بواسطة Abdullah Al Hassan | فبراير 20, 2020 | Cost of War, غير مصنف
لم تعد مشاهد النزوح الجماعي السوري هرباً من الموت تلفت أنظار وسائل الإعلام الغربي أو استنكار قادة العالم، لقد أضحى السوريون رهينة لمصالح اللاعبين الأساسيين بكل ما تحمل الكلمة من فجاجة وقبح. منذ ديسمبر2019 نزح أكثر من مليون شخص من مناطق ومدن محافظة إدلب في أكبر موجة نزوح منذ تسع سنوات، حيث هربت آلاف العائلات من مناطق القصف والقتال من مدينتي معرة النعمان وسراقب وما حولهما، تبعها تدّفق آلاف أخرى من مدنِ وبلدات الريف الغربي لمدينة حلب باتجاه مناطق ”درع الفرات“ و”غصن الزيتون“ حيث سيطرة الجيش والحكومة التركية.
لكن لا مكان للهاربين من الموت، البرد قارص، وآلاف العائلات مبعثرة على طرقات المدن وأطراف البلدات، حيث يبيت معظمهم داخل الشاحنات والسيارات التي تضيق بركابها وما تحمله من متاع، ومن كان محظوظاً ويحمل قليلاً من المال دفعه مقدماً لإيجار بضعة أشهر بأسعارٍ لم تشهدها تلك المنطقة سابقاً. ما يزيد من قتامة المشهد غياب المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية تماماً عن هذا المشهد المهول، فلا مراكز إيواء أو حتى رغبة بتقديم مكانٍ مخصصٍ لإيواء النازحين، وحدهم المتطوعون من الأهالي ومن الناشطين بعيداً عن منظماتهم ومجالسهم المحلية التي تخشى على تمويلها وتراخيص عملها في المنطقة التي تهيمن عليها منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” (AFAD)، هم وحدهم من يناضلون في محاولةٍ لتلبية الاحتياجات التي أصبحت محصورة في إيجاد أماكن لنصب الخيام. أحد النازحين المسنين يشتكي” لا يسمحون لنا بأن ننصب الخيام في تلك المناطق، يدّعون بأنها أراضي تركية“، ويتابع بحرقة ”ما أعرفه بأن هذه أراضي سورية وليست تركية“، ويكتب قائد فريق ”ملهم التطوعي“ على حسابه الشخصي على الفيسبوك ”للأسف نحن لا نملك من أمرنا شيء، هناك قرار بعدم إقامة مخيمات في مدن شمال سوريا، بدون ضغط من أعيان هذه المدن لحماية أهلنا من المناطق النازحة. مدراء المنظمات يخافون على تراخيص منظماتهم، مدراء المجالس المحلية يخافون على مناصبهم، قادة الفصائل … نحن ممنوعون من إقامة مخيمات علي أراضينا!“
في المقابل يستنفر الجيش التركي ويزيد من تدفق عتاده وجنوده لرسم حدود جديدة داخل محافظة إدلب مدّعياً بأنها حدود متفق عليها مع الروس ضمن ”مذكرة سوتشي“ في 17 أيلول 2018، بينما تظهر ملامح تصادم بين الجيشين السوري والتركي غداة قصف سوري لقاعدة تفتناز الجوية مما أودى بحياة خمسة جنود أتراك، يقابله إسقاط مروحية للجيش السوري بواسطة صاروخ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية قرب بلدة دارة عزة بحسب التصريحات الروسية.
هناك غضب تركي واضح، تُظهره وسائل الإعلام التركية مع تصريحات نارية للمسؤولين الأتراك، حيث هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشن عملية عسكرية واسعة في سوريا، إذا لم ينسحب الجيش السوري من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، فالحل بحسب إردوغان يتمثّل “بانسحاب النظام إلى الحدود المنصوص عليها في الاتفاقيات. وإلا فإننا سنتعامل مع هذا قبل نهاية فبراير“.
لم تكتفي الحكومة التركية بالتصريحات، فهي تعلم بأن الجيش السوري يتقدم بشكل يومي في ريف حلب الغربي وبالتالي لن تتمكن من إجباره على التراجع حتى لو توقف القتال، لذا فقد أرسلت الكثير من القطع العسكرية والجنود ليتمركزوا في ريف حلب الغربي وخاصة في محيط مدينة الأتارب، أكبر مدن ريف حلب الغربي، والتي يحاول الجيش السوري التقدم ليفرض سيطرته عليها.
لكن ما سبب كل هذا الغضب التركي؟ ولماذا تحاول روسيا خرق تفاهمها – بحسب الرواية التركية – مع تركيا؟
يعلم الروس جيداً وكذلك النظام السوري بأنّ تركيا تملك كل خيوط اللعبة في محافظة إدلب، وبالتالي بدون توافق تركي فلا حل نهائياً في الشمال، ولذلك كان الروس واضحين جداً بالتقارب مع الأتراك واغتنام حادثة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 لتحقيق ذلك، على الرغم من التوتر الذي حصل إبان إسقاط المقاتلة الروسية بواسطة قوات الدفاع التركية في 24 نوفمبر 2015.
لم يستطع الجيش التركي أن يتجاوز الحدود إلى الداخل السوري عندما كان الملف السوري بيد واشنطن، فلا حجة المنطقة الآمنة أو فكرة حظر الطيران، ولا حتى محاربة داعش سمحت للجيش التركي بالتوغل في الأراضي السورية ناهيك عن السيطرة على بعض المدن الحدودية والعبث فيها، وحده التوافق مع روسيا مكّنهم من ذلك ولا يزال، هي منافع متبادلة، فتركيا لديها أمنها القومي المهدد من تنامي قوة الأكراد في شمال سوريا، وروسيا لديها خارطة الحل المنحازة إلى جانب النظام السوري، ولا يمكن تحقيق كلا الأمرين إلا بالتوافق بين هاتين الدولتين، ولذلك كانت مؤتمرات أستانا أكثر فاعلية من كل مؤتمرات جنيف التي سعت إليها ونظمتها الأمم المتحدة.
هذا التوافق الروسي–التركي القائم على المنافع المتبادلة، والذي بدأ بتبادل مناطق للسيطرة، ثم تطمين الجانب التركي فيما يخص أمنه القومي من خلال إعادة تفعيل” اتفاقية أضنة “بضمانة روسية، ناهيك عن سيطرة الجيش التركي على منطقتي رأس العين وتل أبيض الواقعتين على الشريط الحدودي شرق الفرات، بدأ يصطدم بتعنتٍ تركي واضح بعد العملية العسكرية للجيش السوري في جنوب محافظة إدلب، والتي انتهت بالسيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية. حاول الجيش السوري حينها بدعمٍ روسي التوجه شمالاً نحو مدينة معرة النعمان ولكن الجيش التركي تحرك مسرعاً لوضع جنوده وعتاده جنوب مدينة معرة النعمان لإرغام الجيش السوري على التوقف، ليظهر الروس سخطهم عن طريق استهداف مقاتلة روسية لشاحنة صغيرة تابعة للفصائل المعارضة كانت تستطلع الطريق أمام الرتل التركي عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان، ولكن الرتل التركي تابع طريقه بعد توقف قليل ليؤكد على تماسك موقفه في سبيل وقف تمدد الجيش السوري عند هذا الحد.
بعد سيطرة الجيش السوري على مدينتي معرة النعمان وسراقب، بدأ الجيش بالتوغل في منطقة ريف حلب الشرقي باتجاه مدينة الأتارب، محاولاً الوصول نحو معبر باب الهوى الحدودي ليضع بذلك أغلب مدن وبلدات محافظة إدلب خلف ظهره في محاولة لإعادة السيطرة عليها بعد قطع خط إمدادها، لكن يبدو بأن الحسابات التركية مختلفة عن الحسابات الروسية المستعجلة لإنهاء ملف إدلب بشكل كامل.
لقد تعاملت الرئاسة الروسية بطريقة مراعية للمخاوف التركية حين قبلت بأن يكون الحل شرق الفرات أولاً قبل ملف إدلب، وذلك بعد قمة طهران الثلاثية في نهاية عام 2018، والتي نتج عنها تحركات عديدة لحل ملف شرق الفرات انتهى بانسحاب آني للقوات الأمريكية في أكتوبر 2019تاركةَ المجال مفتوحاً أمام دخول الجيش السوري ليتمركز في مناطق محددة في شمال شرق الفرات، وكذلك الجيش التركي ليسيطر على منطقتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين، وأيضاً انطلاق محادثات بين الجانب الكردي مع النظام السوري لحل ملف شرق الفرات والميليشيا الكردية. لكن يبدو بأنّ المخاوف التركية لا زالت موجودة على الرغم من ذلك، فالجيش الأمريكي عاد ليتمركز في أماكن تواجده السابقة في شرق الفرات من جديد، ولا نتائج حقيقية في الملف السياسي المتداول بين النظام والأكراد، وربما هذا يدعو تركيا لعدم التفريط بمحافظة إدلب، فهي كما وصفها الرئيس التركي في قمة طهران الثلاثية ”إن مستقبل منطقة إدلب لا يتعلق بمستقبل سوريا فقط، وإنما يتعلق بمستقبل تركيا أيضاً، وبالأمن والاستقرار في تركيا“، وبالتالي لا وقت للتنازل والمساومة، وغالباً هذه فرصة تركيا الأهم في تاريخها لضمان أمنها القومي المُهدّد من شمال سوريا وبشكل نهائي، ويبدو بأنها عازمة عليه.
وأيضاً هناك أمر آخر، ويبدو من الممكن البحث فيه، فمن الواضح بأن التوافق الروسي – التركي في سوريا يصطدم باختلاف مواقف كلا البلدين في ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بكامل ثقلها وإلى جانبها قطر وإيطاليا، حتى أنها سمحت بتدفق مقاتلين سوريين من الفصائل السورية التابعة لها للقتال إلى جانب حكومة السراج في معركة الدفاع عن العاصمة طرابلس، في حين تقف روسيا خلف المشير خليفة حفتر إلى جانب كل من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا.
صحيح بأن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على وقف إطلاق نار في ليبيا، ولكن يَبدو بأنّ المشير حفتر قد تمرّد على القرار الروسي حين رفض التوقيع على الهدنة في موسكو ليستمر في القتال دون توضيح الأسباب الحقيقية إن كانت حركته تمرّد فعلي على القرار الروسي أم أنه بتوافقٍ ضمني معها. كل ذلك يشير إلى أن محافظة إدلب قد تكون منطقة موجعة للضغط على روسيا لتلبية مصالح تركيا سواء شرق الفرات أو في ليبيا، وبالنسبة لروسيا فإنّ إعادة السيطرة على كامل محافظة إدلب تعني بداية طي الملف السوري، خاصة بأن لجنة إعداد الدستور السوري قائمة والانتخابات الرئاسية على الأبواب.
في النهاية كلا البلدين يملكان الكثير جداً من المصالح المشتركة، والتي تجعل من تقاربهما أكبر بكثير من احتمال تباعدهما كما يأمل بعض السوريين، هي فقط مصالح تستنزف حاضر ومستقبل السوريين بعيداً نحو مكان وزمان قد لا يتسع لهم حتى لنصب مخيم إيواء داخل حدود بلادهم.
