النساء بين المركز والأطراف

النساء بين المركز والأطراف

ما بين المركز والأطراف، علاقة متنافرة، مجهولة لغوياً لكنها محسوسة، وإن تم تجاهلها أو تأجيل الإفصاح عنها. ويسود الرأي بأن الأطراف غافلة عن كل ما  يدور في المركز، وبأن أهل الأطراف قليلو الهمة باردو الأنفاس وغيورون. ويُتهم أهل المركز بالتعالي والغرور وبالعدوانية وبمحاولات التحايل أو السخرية و الاسترزاق من بساطة أهل الأطراف، علاقة المركز بالأطراف علاقة صارخة في حدتها التي تستعمل كوصمة، كل طرف للآخر، لدرجة تم ترسيخ صورة نمطية عن أهل المركز عممها أهل الأطراف وبالعكس، وكل الفروقات أو التمايزات غير معتد بها، لأنها أصلاً لا تُراعى ولا تُلاحظ  تحت تأثير قوة التنميط الطرفي أو الأحادي والمستعمل لتثبيت شرخ بنيوي بينهما. شرخ خارجه أو مظاهره لا علاقة لها بمضمونه العميق، فتغيب الصورة الحقيقية ويتثبت الاختلال وكأنه سمة طبيعية لا تدبير له .

أحب الاحتيالات الصغيرة، المحبوكة بقلب متوثب ومقامر، أحب الخيط الواضح في بدن التمرد، والمطلوب مجرد سحبة واحدة للخيط حتى ينفرط الموثوق، المكبّل، المرهون للحظة فرار مراوغة أو إعتاق مرتجى.

على باب القصر العدلي تتجمع النساء، باحثات عن الأبناء، الأزواج، الأخوة، والآباء، يبدو المكان مشحوناً.  انتظار وخيبات متوقعة، حر وغربة ومدينة مزدحمة والكل يتهمك بمجرد وقوفك هنا، وخاصة إن كنتِ امرأة، لا وقت  للضحكات أو للأحاديث الشيقة، هكذا ينبغي لهذا المكان  أن يكون، وهكذا ينبغي على النساء المنتظرات هنا إظهار الدموع والحزن والانكسار والرجاء المر والصامت، لكن السيدات يتغامزن حول شرطي يسد باب الكراج بجسده الضخم قائلات :(إنه جميل ولكن جلف).

يتصل والد زوج إحداهن، تصمت مرتبكة وتطلب من الأخريات الصمت، وكأنهن شريكات في جريمة واحدة ويعمل المحقق للإيقاع بهن، تحاول خنق صوتها، تقول له: (شوب كتير يا عمي وسيارة الموقوفين لم تأتِ بعد!!).

تغلق السيدة جوالها وتقول: (والله عيشة قهر) ويضحكن من جديد، لكن أوامر الشرطي الجميل بالابتعاد عن مدخل كراج سيارات الموقوفين يجعلهن صامتات وتتحول العيون نحو جسم معدني حار ومعتم، لكن العيون تسبر أغواره والدموع تطوف والصمت سيد المكان .

على مسافة قريبة صبية عشرينية تجر حقيبة بأربعة دواليب، محجبة لكن قميصها بثلاثة أرباع الكم  وتحت الكمين كفان أبيضان يصلان حتى الكوع، في لحظة لا مبرر لها، تخلع الصبية الكفين وتقول بصوت عال لمن لا يهتم بها ولا بكفيها، لمن لا يراها أصلاً ومنشغل عنها بدوامة قابعة في رأسه، (شوب)!! أنتبه بعد كلمتها لأظافر مقلمة ومطلية بطلاء أحمر لامع، ستة خواتم ناعمة وذهبية موزعة في أصابع اليدين، مساحة طويلة تعرت. باتت الصبية في علاقة جديدة مع المكان ومع يد الحقيبة المثقلة بداء التنقل من بيت العائلة في طرف المدينة نحو بيت صديقة أو قريبة في مركز المدينة، وكأن يد الحقيبة تحولت إلى معرض لتحدق الصبية ملياً في أصابعها الغضة والمتناسقة، لتفرح بهم أو لتحبهم أكثر.

ما بين الأطراف والمركز علاقة فطام إرادي، كل التبدلات والتحولات الطارئة بقوة الحرب، أو بقوة انزياح الرقابة اللصيقة من أهل وأقارب وجيران، تتحول لفعل هنا، وستظهر التبدلات هنا علنية وواضحة، لابل معلنة ومتماهٍ معها. ستخلق أجيال، ليس بالتعبير العمري فقط، لكن بالمعنى الاجتماعي للكلمة تُظهّر كل التبدلات، تمارس كل ما تغير وتعلنه. أجيال تغير أشكال التداول المجتمعي والاجتماعي، وصولاً إلى تبدل واضح في طريقة الكلام وإعلان المطالب وتحديد الأوجاع والعثرات، والصراخ ربما لإزاحتها أو لرميها جانباً، أو الاعتراض عليها، لكن بصوت عالٍ وبمساحات أكثر ليونة ومرونة، أكثر انكشافاً، وإن كانت لا تتجاوز مساحة كفين وأصابع عشرة. والتبدلات ستصير مدونة سلوك مستجدة، لكنها متجددة، متمردة، وربما لا يمكن اللحاق بتبدلاتها المتسارعة في زمن يحرق المسافات كما الوقت كما القلوب والكلمات.

القمصان بأزرار ناعمة، طويلة ولا تظهر تفاصيل الجسد بحدة بارزة، لكن الأزرار قابلة للفك زراً تلو زر والعراوي متوسعة والحجة جاهزة إن أعلى الزر انفكاكه بصورة تظهر الرقبة معها أو يبان جزء من أعلى الصدر، هو ليس احتيال، هو احتفال بالمساحات النضرة من رغبات ظاهرة ومضمرة في آن معاً، والقيد الصارم بأزرار محكمة الإغلاق يوسع فتحات العراوي في صورة عكسية ما بين القرارات والرغبات.

والتباين بين الأطراف والمركز وإن بدا هنا مجرد تباين في السلوك لأهل الأطراف القادمين نحو المركز، لكنه يبدو في بعده الإجرائي وكأنه محاولة تملص من الضوابط الحادة، وكأن المركز متسع للجميع، فلا يكترث العابر بالعابر بسبب طبيعة العلاقة العابرة بينهما، علاقة تنشأ وتنمو مكانياً لا أكثر تكرس عبارة (ما حدا شايف حدا). حتى الزوجان الغريبان القادمان للمركز يتصرفان كعاشقين يمسكان بأيدي بعضهما البعض أو يشربان العصير من محل مرتجل، لأن الأطراف قد تنظر إلى تماسك الأيدي في الأطراف وكأنه وله مبالغ به، وكأن شرب العصير في محل عام يخص مناسبات معينة لا فعلا يوميا كما يظهر في المركز.

رنا فتاة عشرينية تعمل في البيوت، بمجرد مغادرتها بيت أهلها تخرج قلم أحمر الشفاه لتلون شفتيها، تتجه من شرق المدينة البعيد نحو غربها الغني، جل ما تريده ألا يتوقع أحدا طبيعة عملها من زيها المحافظ. في الحافلة العامة تحدق مراراً في شاشة الجوال التي تستعملها كمرآة، تضع عقداً من الخرز الملون الكبير،  وتظهر وداً حيال كل الركاب مشاركة في الأحاديث بثقة عالية لا تمتلكها العاملات المنزليات.

يبدو التحايل على اختلال العلاقة ما بين الأطراف والمركز ترتيباً إجرائياً للولوج في عالم أرحب، مسموح فيه أن تدخن إسراء مع شقيقتها في مقصف الجامعة، أو أن تغير امتثال اسمها إلى سوسو ليصبح اسمها المتداول، اسم صعب وثقيل حملت ثقله حين قررت والدتها تسميتها به على اسم خالتها الراحلة.

تبدو العلاقة أصيلة ما بين الأطراف والمركز رغم التجافي المعلن، إذن لا انفكاك وإنما تغيير للحدود وللضوابط في مساحات أوسع، يضيع فيها العابرون بفوضى مشتهاة أو بخفة نوعية من ثقل الروابط العائلية أو الريفية، مجرد أنك تائه ولا وجه يعرفك في هذا الزحام، يجعلك تفكر في اتجاه واحد كيف تنجو من ازدحام الروابط الواهية وكيف تكتشف السعادة، الانطلاق، التنكر، وربما النسيان أو التجاهل الكلي.

 في الأطراف، يطفو الخوف من التقييد الصارم ومن الأخبار المسربة والمتلاعب بها، محرفة بإمعان في تخييل مقصود عبر نساء متفرغات لمراقبة الجميع نساء فارغات وفاقدات لكل إمكانيات العبور نحو المركز، أو خارج أسوار الأطراف، هذا الخوف هو الذي يؤجل الرغبات للمضي نحو الحدود الخارجة عن المكان، يولد فعلا تغييرياً وإن كان بالشكل في أول لحظة لغياب حدود الأسوار الخانقة، أو تركها وراءك.

 إن النكوص نحو الحلقة الأضيق من العلاقات وخاصة الأسرية وما يفرضه من التزامات خانقة، قابل للتجاهل بمجرد العبور نحو المركز، الذي قد يكون ظالماً أو معتدياً أو غير عادل، لكنه مغر ومراد، والسعي نحوه وصفة للشجاعة والجرأة. وفي أحيان أخرى يكون وصفة للتمرد أو للضياع، خاصة إذا ما كانت العابرة عبر الحدود امرأة، هنا  يحصل ما يسميه البعض انتحاراً أو حرقاً للأوراق. يقابله نجاة خالصة بهروب خالص يرمي كل ما قبله نحو ماض لا وقت لذكره أولا قلب للنواح عليه أو تذكره، أو أن الانبهار به مجرد لحظة انفعالية عابرة لا تدوم، لكن الانفراج يتحقق في الضياع بعوالم غريبة، لا رقابة فيها ولا عين لصيقة أو فم يهذي ويحرّم ويوصي ويمانع..

ما بين المركز والأطراف نساء يرسمن الحدود الفاصلة بخيبة التعثر في إدامة العبور وفي أمل جامح  بالتعرف إلى المجاهيل الممنوعة بقوة السائد وبهيمنة السلامة الركيكة والحماية الواهية، التعرف إلى  مفردات جديدة للعيش، ومحاولة إن لن تُسعد  فاعلها! لكنها لن تدمي القلب ولن تخذله. وقد تصيب الغالبية بالعدوى، وهنا المفارقة أن تغير حياتك بمجرد إصابتك بالعدوى، عدوى الهروب من الأطراف نحو المركز، أو عدوى النكوص نحو أطراف ضبابية توحي بأمان مخاتل وهش.

هل التعايش ممكن في سوريا!

هل التعايش ممكن في سوريا!

طوال ثماني سنوات ومنذ بداية الثورة السورية، كان الفيس بوك وغيره من وسائط التواصل الإجتماعي حلاً مثالياً كي لا ينفجر الناس من الغيظ وكي يعبر كل مواطن عن أفكاره ومشاعره  وبما أنني اخترت أن أعيش في اللاذقية رغم أن كل أسرتي في باريس لأنني أريد أن أكون ضمير شعبي الحبيب وأشاركه آلامه وآماله، حتى أنني وبكل محبة كنت أستقبل في بيتي في اللاذقية النخبة المثقفة والسياسية في اللاذقية كي نتبادل الحوار ووجهات النظر. لكن كم يؤلمني ويؤسفني أن أحكي كيف تطورت الأمور خلال هذه السنوات الثماني.

بداية لا بد من الإقرار أن كل سوري خاسر سواء كان موالياً للنظام أو معارضاً له، الموت حصد الآلاف من شبان سوريا سواء كانوا من الجيش السوري أو من الفصائل المعارضة. النزوح طال الجميع سواء كانوا موالين للنظام أم معارضين له، الانهيار الاقتصادي المروع أذل الجميع وانهارت الطبقة الوسطى ليصير الفقر هو سمة المجتمع السوري. وكنت أتوقع أو أتأمل أن الجرح العميق الذي يوحد السوريين سوف يزيدهم تآزراً وتعاضداً ومحبة، لكن للأسف (وبشكل عام) العكس هو الذي حصل، فشلة المثقفين (ومعظمهم سُجن أكثر من 10 سنوات أيام الثمانينات) والذين يزيد عددهم عن الخمسة عشرة صاروا يترددون في الاجتماع في بيتي وصار كل واحد منهم يسألني: هل فلان سيحضر؟ فإذا أجبته: أجل سيحضر، يسرع ليقول: إذاً أنا لن أحضر لأنني لا أتفق معه ولا أطيق منطقه في التفكير وفي قراءة ما يحصل على الأرض السورية.

أصبحت النخبة المثقفة السياسية والتي دفع كل واحد منها سنوات طويلة من حياته في السجن لا تطيق بعضها. وكنت أتساءل بسذاجة: كيف يختلفون جوهرياً وكل منهم دفع زهرة شبابه في السجون السورية، بل (لا أبالغ) إذا قلت أنهم صاروا يخونون بعضهم البعض ويتهمون بعضهم البعض بالكذب والانتهازية. حتى اضطررت أن ألغي تلك اللقاءات الغنية بين الأصدقاء والتي كانت في العام الأول ونصف العام الثاني للثورة السورية التي فشلت وانحرفت كلياً عن مسارها في تحقيق الحرية والكرامة. وإذا كانت النخبة المثقفة والسياسية والتي تعيش في الداخل السوري تختلف في رؤياها اختلافاً جذرياً بدل أن تكون قدوة للشعب المتألم وجامعة له، فكيف حال عامة الشعب! للأسف من يتابع مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بسوريا يرى هول الشرخ بين السوريين، فأحدهم مثلاً كتب لي موبخاً وبوقاحة إعجابي بزياد الرحباني لأن الموقف السياسي لزياد الرحباني لا يعجبه، وحين أجبته بكل لباقة بأن كل إنسان حر بموقفه السياسي وبأنني أقدر زياد الرحباني وأحب إبداعه بمعزل عن موقفه السياسي اتهمني بالتذبذب وأعلن أنه سيكف عن قراءة كل ما أكتب.

زميلة أخرى تعيش حالياً في إحدى دول اللجوء عنفتني بشراسة لأنني ترحمت على الممثل القدير فاروق الفيشاوي وأنا معجبة بفنه للغاية ولا تعنيني حياته الشخصية، والسيدة إياها اعتبرتني خائنة للشعب السوري لأن فاروق الفيشاوي زار دمشق. وكي تكتمل الصورة فإن من خونني لأنني أحب فن زياد الرحباني ومن خونتني لأنني أحب الممثل المبدع فاروق الفيشاوي، كانا يعيشان في الداخل السوري كالنعجة، لا ينطقان بحرف في انتقاد حتى كومة قمامة في الشارع ! ويتملقان كل مسؤول ويكيلان المديح له ، بل كانا يتجنبانني لأنني أكتب مقالات جريئة في نقد الأخطاء والممارسات الخاطئة في المجتمع السوري ، وقد دفعت ثمن مواقفي من منع السفر إلى استدعائي مراراً إلى الأجهزة الأمنية. ولم يكن أحد يجرؤ أن يدعمني أو يقف إلى جانبي في محنتي، فمن تستدعيه الأجهزة الأمنية يخاف منه أصدقاؤه ويبتعدون عنه كما لو أنه وباء. لكن حين خرج هؤلاء النعاج المنافقون خارج الوطن بدؤوا بالجعير وصار سهلاً عليهم الشتم وليس النقد، حتى أنهم اتهموني بأنني جبانة ويجب أن تكون مقالاتي أكثر جرأة وحدة في انتقاد النظام (النظام فقط وليس الجماعات المتطرفة الإرهابية التي لا يذكرونها أبداً والتي أبدعت في سفك الدم السوري والخطف والذبح) وأزعم أنهم يطالبونني بأن أكتب بجرأة أكبر كي أكون كبش المحرقة وكي يتفرجوا علي وحيدة وعزلاء في مصابي وهم يتلذذون.

ما أسهل أن تدعي الشجاعة والبطولة وأنت خارج سوريا، هؤلاء أشبه بديوك على مزبلة، وقد ابتلي الشعب السوري بقسم ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة الخارجية التي ارتهنت لدول عديدة شريكة في سفك الدم السوري وقبضوا ثروات، وكلهم يتفقون على عبارة موحدة بأنهم يريدون أن يضحوا بآخر قطرة من الدم السوري! سبحان الله من قال لهم بأن الشعب السوري يريد أن يموت، الشعب السوري يحب الحياة والفرح ويريد أن يزوج أولاده ويزغرد في أعراسهم وليس في جنازاتهم. وهؤلاء الذين يتهمونني (ويتهمون غيري) بأنني أحب زياد الرحباني وفاروق الفيشاوي (وهم معترضون بشراسة على موقفه السياسي) لا ينبسون ببنت شفة على شلة الأدباء والفنانين الذين زاروا اسرائيل وتباهوا بالتطبيع معها.

أنا أؤمن أن الشعب السوري أعزل تماماً فلا النظام يمثله ولا المعارضة، وهو متروك للفقر والعقوبات الاقتصادية ولرفض العالم له، ومعظم دول اللجوء حالياً تتمنى وتسعى لترحيله وإعادته إلى سوريا التي تشرذمت وتجزأت. المؤسف أن من يكون منطقياً وغير متطرف وصادقاً في حب سوريا والشعب السوري، أي من يكون معتدلاً يُعاقب من قبل النظام الذي يمنعه من السفر ويشحطه إلى فروع الأمن كلما كتب مقالآ جريئاً ينتقد فيه مظاهر الفساد في سوريا، ويكون منبوذاً وخائناً أيضاً بالنسبة لمعارضة الخارج الموظفة لدى دول معينة وتقبض منها الملايين، ولا أنكر أن بعض أطراف معارضة الخارج الحاقدين يتهمونني بالتذبذب وبأنني ضمنياً مع النظام لأنني لست في السجن!! كما لو أن كل سوري كي يثبت وطنيته يجب أن يكون في السجن، وبعضهم يقول لي: لأنك مسيحية يتسامح معك النظام. ولا أعرف ما هذا التسامح!! وقد مُنعت مرتين من السفر وأنا على الحدود وفي إحدى المرات كنت مسافرة إلى البحرين لأشارك في مؤتمر ثقافي وتبدد السفر لأنني عرفت على الحدود أنني ممنوعة من السفر (الله أعلم لماذا). هل يجب أن يُقطع رأسي ورأس كل مثقف وطني ليثبت لهؤلاء المرتزقة أنه وطني ويحب الشعب السوري! بل إن البعض من هؤلاء المرتزقة يعتبرون كل مثقف يعيش في سوريا هو موال للنظام.

كم أحس بالقهر وخيبة الأمل وأنا أرى ما آل إليه وضع معظم السوريين بعد ثماني سنوات من الثورة السورية المُنتهكة، فبدل أن يوحدهم الجرح جعلهم ينفرون من بعضهم (رجاء لا أعمم) والطامة الكبرى أن نخبة المثقفين الذين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في السجن دفاعاً عن مبادىء الحرية والكرامة ما عادوا يطيقون بعضهم وكل منهم يخون الآخر بل يعتبره موظفاً عند الأجهزة الأمنية. ويتحدثون عن إعادة الإعمار!! هل الإعمار ببناء حجر فوق حجر. من يرمم الشرخ الفظيع الذي حصل في نفوس السوريين. من يعيد للسوري روعة عبارة أخي في الوطن وشريكي فيه مهما كانت قناعاته سواء أحب زياد الرحباني وفاروق الفيشاوي أم كرههما. لأن بناء الوطن لا يقوم على الحجر بل على البشر. المؤسف أن الأحقاد انتصرت على الحب. وحصل شرخ كبير بين السوريين ألمسه تماماً هنا في باريس.

القطاع التعليمي في إدلب: بين مطرقة القصف وسندان انقطاع الدعم

القطاع التعليمي في إدلب: بين مطرقة القصف وسندان انقطاع الدعم

ينظر الطفل عمر العطار (١٢عاماً) ببالغ الحزن والأسى إلى مدرسته التي تحولت إلى دار لإيواء النازحين، فلم يعد بإمكانه ارتيادها مجدداً واضطر للسير مسافة طويلة للوصول إلى مدرسته الجديدة.

ارتفعت نسبة الدمار ارتفاعاً ملحوظاً في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة بعد الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها القوات الروسية وقوات النظام السوري مطلع نيسان الفائت، حيث دمرت الكثير من المنشآت الحيوية وفي مقدمتها المدارس مما بات يهدد حيلاً كاملاً بحرمانه من التعليم في تلك المنطقة في سوريا.

أوضح الموجه التربوي بلال بركات (٣٥ عاماً) بأن”الواقع التعليمي يواجه أوضاعاً مزرية جداً في منطقة إدلب فقد خرجت أكثر من ٣٥٠ مدرسة عن الخدمة من أصل ١١٩٠ مدرسة نتيجة للقصف العنيف الذي أدى إلى دمارها”، ويضيف بأن ما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة لهذا القطاع الهام هو توقف المنحة الأوربية المقدمة من منظمة كمونكس وهو ماينذر بكارثة حقيقية على القطاع التعليمي إن بقي دون دعم.

ويشير إلى أن العمل حالياً ضمن المدارس هو تطوعي ولكن لا يعلم إلى متى يمكن للمدرسين الاستمرار دون رواتب، وهو يعتقد بأنه إن طال الأمر عليهم سيبحثون عن فرص عمل أخرى وستبقى المدارس دونما معلمين مما سيؤدي إلى تسرب الطلاب من المدارس.

كما وتواجه مديرية التربية والتعليم في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة المعارضة ازدحاماً كبيراً في أعداد الطلبة مع نزوح آلاف العوائل من ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي إلى تلك المناطق، فباتت أكثر من ٢٥ مدرسة قيد التوقف عن عملها بعد أن غدت ملاجئ للنازحين الذين ضاقت بهم المعيشة ولم يتمكنوا من الحصول على مأوى أمام فقرهم وغلاء آجار المنازل في الشمال والذي وصل لحد ٤٠٠ دولار أمريكي شهرياً.

وتوضح لمى الحسين (٢٥عاماً) نازحة من ريف إدلب الجنوبي ومقيمة في مدرسة نهاد نجار بمنطقة معرة مصرين ”لم نجد بداً من السكن في هذه المدرسة بعد بحثنا الطويل عن منزل دون جدوى، فقد نزحنا وشردنا من بيوتنا ومناطقنا وخرجنا بأرواحنا دونما أمتعة أو حتى ملابس”. وتتابع بأنها أرملة ولديها ثلاثة أبناء ولاتعلم كيف تأمن لهم قوت يومهم فكيف لها أن تتمكن من دفع أجور المنازل الباهظة والتي تفوق مقدرتها المادية بأضعاف مضاعفة حسب وصفها.

عانى القطاع التعليمي في سوريا من الإهمال منذ بداية الثورة السورية، فقد تعمد النظام السوري تخفيض ميزانية التعليم  حيث انخفض عام ٢٠١١ بنحو عشرة مليارات ليرة سورية عنه في العام السابق، وانخفض سبعة مليارات إضافية في ٢٠١٢ وفق ماأعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام آنذاك، كما عمدت إلى إيقاف مرتبات المعلمين المقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرته ما سبب نقصاً كبيراً في الكوادر.

عن مسيرة القطاع التعليمي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة يشرح المعلم نهاد قيطاز(٣٣عاماً) ”بعد تشكيل الجيش السوري الحر وتوسيع رقعة المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام في عموم البلاد بدأ معلمون وموظفون تربويون وطلبة جامعيون متطوعون محاولات لاحتواء أزمة التعليم ” مبيناً بأنهم عمدوا إلى افتتاح حلقات التعليم في المدارس بما يتوفر من مقومات بسيطة محاولين سد ثغرة عامين من انقطاع التعليم لدى الأطفال لاسيما في مرحلة التعليم الأساسي، ولأن عملهم لم يكن منظماً ومدعوماً فقد زاد حجم المشكلة. ويستطرد بأنه وعلى الرغم من تشكيل المكتب التعليمي التابع للائتلاف الوطني السوري مطلع عام ٢٠١٣، إلا أنه لم يتمكن من ضبط قطاع التعليم ولم يقدم الدعم اللازم نظراً لقلة موارده، كما أن الحكومة المنبثقة عنه والتي شكلت مديريات التربية الحرة في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لم تتلق الدعم اللازم أيضاً إلا أنها وجدت نوعاً ما هيكلاً مبدئياً لمنظومة التعليم.

وللتعليم في المخيمات الشمالية حكاية أخرى، حيث تشهد تلك المخيمات ضعفاً شديداً في البنية التعليمية. فمن أصل ١١٥٣ مخيم في مناطق شمال غرب سوريا والتي تحوي ١.٢ مليون نسمة لايتجاوز عدد المدارس ضمن تلك المخيمات أكثر من ٤٩ مدرسة معظمها لا تلبي الاحتياجات التعليمية.

وعن هذا الوضع، يقول يوسف شعبان (٤١عاماً) ناشط في المجال الإغاثي والتعليمي في مخيمات الشمال “هنالك أطفال داخل المخيمات الشمالية لم يخضعوا للعملية التعليمية على مدى ثماني سنوات من عمر الثورة السورية والسبب في ذلك يعود لافتقار الكثير من المخيمات السورية على الحدود التركية لأي مدارس أو أنشطة تعليمية”.  عمد شعبان إلى إقامة مدرسة أطلق عليها اسم الناشط بلال كريم في مخيمات البرادقلي، وتلك المدرسة افتتحت أبوابها مع بداية أيلول ٢٠١٩ بمساعدة عدد من الناشطين والمتبرعين الأشخاص في سوريا ودول الجوار، غير أن المدرسة لم تستوعب سوى ٤٥٠ طالباً وطالبة من أبناء مخيمات البرادقلي التي يبلغ عددها ١٧ مخيم في حين أن عدد الأطفال في عمر الدراسة فاق هذا العدد أضعافاً مضاعفة. وحول المدرسة يؤكد شعبان بأنها “تضم المستويات الأولى والثانية والثالثة، وهي موزعة على دوامين لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.” ويشعر شعبان بالأسف حيال عدم استيعاب المدرسة إلا لعدد قليل قياساً بالأعداد الكبيرة المتواجدة، وما فاجأه أن ١٠ بالمائة من مجموع الطلاب الذين ضمتهم المدرسة فقط يجيدون بعض القراءة والكتابة، أما بقية الأطفال فلا يجيدون حتى كتابة أسمائهم رغم كبر أعمارهم التي وصلت حتى ١٢ عاماً، ولذا فهو يدعو جميع المعنين لتدارك تلك الأجيال وتدارك العملية التعليمية التي باتت مهددة بشكل كبير في سوريا وفق تعبيره.

في ظل استمرار العمليات العسكرية التي طالت منشآت تعليمية عدة، ومع انقطاع الدعم الرئيسي عن هذا القطاع الهام، فإن آلاف الأطفال في إدلب وريفها باتوا مهددين بحرمانهم من حق التعليم الذي سرعان ما سينعكس سلباً على ما سيؤول إليه حال هؤلاء الأجيال من جهل وانحراف وزواج مبكر.

تركيا…مشروع توسعي في سوريا؟

تركيا…مشروع توسعي في سوريا؟

جددت حكومة أنقرة تهديداتها بشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في منطقة شرق الفرات وقالت حديثاً على لسان وزير دفاعها ” خلوصي آكار”، إن تركيا لديها خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن آكار قوله أن أنقرة لديها خطة (ب) وخطة (ج) في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة مشيراً إلى استعداد حكومته لتطبيقها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تخرج بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول بأن قواته ستبدأ بعملية أحادية لإقامة المنطقة الآمنة على امتداد الحدود التركية السورية شرقي نهر الفرات إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة في منح القوات التركية السيطرة على المنطقة خلال أسابيعوتطهيرها من بؤر الإرهاب.

وردّاً على تصريحات الرئيس التركي الأخيرة، أكدت قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب ضد تنظيم داعش أهمية الدور الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب. وقال اللواء إريك هيل من القوات الجوية الأميركية ومدير قوة المهام المشتركة: “يواصل شركاؤنا تنفيذ العمليات الصعبة لملاحقة داعش بلا هوادة والقضاء على مستقبل وجوده في شمال شرقي سوريا، وتُعد جهود قوات سوريا الديمقراطية المستمرة حاسمة الأهمية لسلامة واستقرار المنطقة”

واستهجن “رياض درار“، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية تهديدات الرئيس التركي وقال: “استجبنا للإجراءات الأمنية كلها في ما يتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة ولم يبقَ لدى أردوغان أي حجة للتطاول على مناطقنا، لكن إذا نفذ تهديداته، فأبناء المنطقة في شمال وشرق سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، سيقاومونه بكل تأكيد”. منوهاً بأن “استمرار التهديدات التركية بهذا الشكل يعني إدخال مناطقنا في فوضى لن نقبل بها.”

وفي وقت نفى فيه إردوغان أطماعه في احتلال سوريا والعراق،كان تقرير قد نشرته محطة سكاي نيوزالإخبارية على موقعها الإلكتروني قد كشف عزم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان تأسيس مشروعه التوسعي المسمى بتركيا الكبرى في سوريا والعراق وإنشاء المنطقة الآمنة بالتفاهم مع واشنطن كمدخل لتوسعها الجغرافي داخل سورية وفرض منطقة آمنة مؤقتة كتكتيك مرحلي ليتسع ويشمل مدن حلب والحسكة ودير الزور والرقة وحماة وحمص واللاذقية وإدلب وطرطوس في حين تشمل خارطة التوسع في العراق مدن الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية، وكركوك، وصلاح الدين.

ويعتقد عمران سلمان الباحث المتخصص في قضايا الإصلاح والتنوير في العالم العربي أن أنقرة تسعى للاستيلاء على النفط في شرق الفرات. وبحسب تقديرات بعض الخبراء فإن 75 في المئة من حقوق النفط السورية تقع في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد وهي “منطقة حقول الحسكة (بما فيها رميلان والسويدية وكراتشوك)، ومنطقة الشدادي أو حقول الجبسة (بما فيها جبسة وغونة وكبيبة وتشرين)”. وهاتان المنطقتان تنتجان النفط الثقيل، بينما منطقة الفرات ـحقول دير الزورـ تنتج النفط الخفيف.وهذه الحقائق النفطية تعرفها الحكومة التركية بطبيعة الحال، ولذلك فإنها تعتبر الوصول إلى تلك المنطقة والسيطرة عليها وسرقة نفطها مسألة حيوية بالنسبة للدولة التركية.

وتتباحث أنقرة وواشنطن بشأن إنشاء “منطقة آمنة” تفصل الحدود التركية عن مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب، غير أنهما تواجهان مسائل إشكالية، أبرزها عمق هذه المنطقة في الأراضي السورية وفقاً للمباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، بين 5 و7 أغسطس/ آب. فتركيا تريد أن تكون المنطقة الآمنة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بينما اقترحت واشنطن منطقة آمنة منزوعة السلاح لمسافة 5 كيلومترات تعززها منطقة إضافية خالية من الأسلحة الثقيلة لمسافة 9 كيلومترات وضمان عودة  اللاجئين السوريين إلى بلادهم. و طلبت تركيا أيضاً أن تكون لها السلطة المطلقة على المنطقة وهي نقطة اختلاف أخرى مع الولايات المتحدة.

وبدأت أنقرة وواشنطن التحضيرات الأولية لإقامة مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بعد وصول 6 عسكريين أميركيين 13 آب/أغسطس إلى ولاية شانلي أورفا التركية للبدء بتنفيذ الخطة التي تقرّر بموجبها إنشاء مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات الذي أقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق التركي الأميركي على خريطة الطريق حول منبج في 4 حزيران/يونيو 2018.

وبحسب “الإدارة الذاتية” فإن المنطقة الآمنة تمتد من منطقة رأس العين شمالي محافظة الحسكة إلى منطقة تل أبيض شمالي الرقة المجاورة بعمق خمسة كيلو مترات وتصل لتسعة  كيلومترات في بعض المناطق.ويتخوف الأكراد من تكرار سيناريو عفرين واحتلال أنقرة لشرق الفرات وضمها لتركيا تحت ذريعة حماية أمنها القومي.

وفي هذا الصدد حذر آلدار خليل، القيادي الكردي السوري من التهديدات التركية وتداعياتها الكارثية على المنطقة برمتها لا سيما مع وجود الآلاف من معتقلي تنظيم داعش الخطيرين المنحدرين من 50 دولة مع عوائلهم وأطفالهم الذين تشبعوا من الأفكار المتطرفة، مبيناً أن هذا كله خطر على العالم أجمع والتهديدات التركية تزيد من هذا الخطر وقال: “في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون هناك حل لهذا الموضوع الخطير الذي يهدد العالم بأسره، تركيا تهددنا وتريد الهجوم على منطقتنا تحت حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم الإثنين  26 آب قوله (خلال كلمة ألقاها بقضاء ملاذكرد بولاية موش خلال الاحتفال بالذكرى 948 لمعركة ملاذكرد التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين) أن قوات بلاده البرية ستدخل إلى شرق الفرات في وقت قريب جداً.

وأشار إلى أنّ تركيا مستعدة تماماً لتنفيذ خططتها البديلة، في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص بشرق الفرات.

جاءت تهديدات أردوغان آنذاك ضدّ قوات سوريا الديمقراطية بعد يومين من الاجتماع السنوي لقادة تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية الذي عقد يوم السبت 24 آب  في مقر القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة وحمل شعار “من دحر الإرهاب نحو إرساء دعائم الاستقرار”  بهدف إعادة تشكيل المجالس العسكرية، وتنظيم هيكلة قوات سوريا ديمقراطية من خلال مجلس عسكري عام يضم جميع المجالس العسكرية. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن التحالف الدولي ضد داعش.

وأكد “نيكولاس بوند” قائد قوات التحالف الدولي في سوريا ونائب قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال مشاركته في الاجتماع السنوي العام لقادة تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية إلى أنهم سيطبقون الآليات الأمنية لحماية حلفائهم من قوات سوريا الديمقراطية ضد أي هجوم غير منسق”؛ مبيّناً أن “الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي سوف تتفق مع تركيا لإنشاء مركز عمليات والذي سيتم على عدة مراحل”.

ونوه بوند إلى استمرار قوات التحالف الدولي في دعمها لقوات سوريا الديمقراطية لإحلال السلام والقضاء على داعش.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا بعد جولات من المحادثات الثنائية، إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة ذات طبيعة أمنية وعسكرية تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، والحدود التركية، وتمتد بين مدينتي سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بطول 70 – 80 كم وبعمق بين /5-14/ كم، على أن تشمل المناطق غير المأهولة بالسكان، بعد تقسيمها إلى ستة قطاعات. وسيتم تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في المنطقة، فيما ستكون تركيا ضمن القوات الجوية للتحالف الدولي التي تحلق في سماء المنطقة وتعمل على إعادة اللاجئين السوريين. أما بعض شروط القبول من الجانب الكردي بالاتفاق أن لا تقوم أنقرة بإعادة لاجئين سوريين من مناطق أخرى إلى هذه المنطقة، وهو ما وافقت عليه السلطات التركية.

من جانبه قال الكاتب والصحفي الكردي نور الدين عمر “بأنه ليس هناك منطقة آمنة، بل إقامة مركز عمليات مشتركة داخل الأراضي التركية وبعمق 5 كم ولن تشمل المدن السورية، كما لن تتواجد فيها فصائل مسلحة موالية لأنقرة”.

وأجرى وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في 22 آب سلسلة اجتماعات مع المجالس العسكرية والمدنية وقوى الأمن الداخلي في سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض).

وتعهد الوفد بأنهم سيعملون مع قوات سوريا الديمقراطية على تقسيم المنطقة المحددة بين مدينتي سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) لتسيير الدوريات العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية والتركية إلى ستة قطاعات في طول /88/كم وعرض ما بين /5/ إلى /14/ في المناطق غير المأهولة بالسكان.

وعن القوات العسكرية التي ستتولى حماية  المنطقة العازلة قال عمر: “ستحميها قوات محلية بالتنسيق مع التحالف الدولي بعد أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية مع أسلحتها الثقيلة وتسلم حماية الحدود لتلك القوات التي جهزت ودربت على يد قوات التحالف التي لازالت مستمرة في دعمها اللوجستي والعسكري لقسدوستمنع أي هجوم تركي على شرق الفرات “

وفي السياق ذاته وضح “حسن قامشلو” وهو من قادة قوات سوريا الديمقراطية في تصريحات إعلامية خلال انضمامه للاجتماع السنوي لقادة قوات سوريا الديمقراطية بأن المجالس العسكرية لمناطق شرق الفرات ستحل مكان وحدات حماية الشعب والمرأة وستنتشر بمحاذاة منطقتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض شمال الرقة بعمق خمسة كيلو مترات. وأضاف “قامشلو” أن المجالس العسكرية ستعمل على حماية المنطقة الآمنة، وسيضمن وجود القوات الدولية في المنطقة الآمنة الحد من الهجمات التركية.

وفي حزيران الماضي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تشكيل مجالس عسكرية في كل من تل أبيض وكوباني والطبقة والرقة وديريك وعامودا والحسكة والقامشلي. ويتألف المجلس العسكري من قيادات محلية وقادة للألوية وقادة للأفواج إلى جانب مسؤولي المكاتب العسكرية بالمنطقة.

وقالت وكالة رويترز في يناير 2018 إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يعمل على تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف مقاتلستنشرهم على طول الحدود مع تركيا شمالاً والحدود العراقية باتجاه الجنوب الشرقي وعلى طول وادي نهر الفرات الذي يعتبر خطاً فاصلاً بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والقوات الحكومية السورية المدعومة من إيران وروسيا.

وأعلن الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، في27 آب تنفيذ الخطوات الأولى من التفاهمات الثلاثية بخصوص أمن الحدود مع تركيا، وأكد في تصريحات إعلامية أن الخطوات الأولى من التفاهمات بُدئ تنفيذها في 24 آب في سري كانية/ رأس العين، حيث انسحبت وحدات حماية الشعب مع أسلحتها الثقيلة إلى نقاطها الجديدة وتم تسليم النقاط الحدودية للقوات المحلية”.

وضمن خطة تطبيق الترتيبات الأمنية سيرت القوات الأمريكية دورية مع قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 3 /أيلول على الشريط الحدودي في مدينة تل أبيض والتي ضمت ست عربات تُتابع إجراءات المنطقة الآمنة وتُراقب إخلاء الشريط الحدودي من الأسلحة الثقيلة.

“مقاتل لا قاتل”.. حملة تدعو لتحييد المدنيين عن المعارك

“مقاتل لا قاتل”.. حملة تدعو لتحييد المدنيين عن المعارك

“في زمن الحرب، ليس كل شيء مباحاً” عبارة عبر بها المقاتل عمران الشعراوي (32عاماً) عن استيائه، فهو لم يحتمل أن يرى فصيله الذي انتسب إليه بغية إسقاط النظام الحاكم، يتبع أساليب ملتوية أهمها قتاله لفصيل ثوري آخر، وهو ما دفعه للانشقاق عنه على الفور واعتزال العمل العسكري الذي “انحرف عن مساره الصحيح” على حد تعبيره.

مع مرور ما يزيد عن ثمانية أعوام على الثورة السورية، سُجلت العديد من الانتهاكات التي قام بها مقاتلون تضمنت إعدامات ميدانية وسرقة وخطفاً وتهديداً واغتيالات واستهدافاً للمدنيين، وهو ما دفع مجموعة من الشباب الناشطين لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى نشر الوعي بين المقاتلين. أطلق على الحملة اسم ” مقاتل لا قاتل” وهي عبارة عن رسالة موجهة لجميع المقاتلين دون استثناء سواءً الموالين منهم للنظام السوري أو المعارضين له.

يوضح عمران دوافع اعتزاله لفصيله: “حين انتسبتُ للثورة المسلحة وضعت أمامي هدفاً واحد وهو التخلص من نظام استبد بحكم البلاد وظلم العباد على مدى عقود، غير أن محاربة فصيلي لفصيل آخر يحمل ذات الأهداف التي خرجنا من أجلها كان بالنسبة لي تقاعساً عن أداء الواجب والأمانة وانحرافاً عن مسار الثورة المحقة. وهو ما دفعني لاعتزال العمل العسكري، لأنني لا أريد أن أتحول من مقاتل إلى قاتل.” ويؤكد عمران  أنه يجب على المقاتل أن يتمتع بالأخلاق والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على مسار الثورة بما يحقق أهدافها في نيل الحرية والكرامة والانتقال إلى دولة مدنية تحترم جميع مواطنيها دون أي تمييز.

تعتبر حملة ” مقاتل لا قاتل” جزءاً من مشاريع منظمة نداء جنيف وهي منظمة إنسانية غير حكومية، تتميز بحيادها وعدم تحيزها، مكرسة للجهات الفاعلة المسلحة غير الدولية لحثها على الامتثال لقواعد القانون الإنساني وشرعة حقوق الإنسان. وتركز المنظمة على الجهات المسلحة كالمنظمات المسلحة التي تدير عملياتها خارج سيطرة الدولة الفعلية، الأمر الذي ينطبق على الحالة السورية.

وحول نشاطات الحملة يحدثنا وائل الحسن (26عاماً) أحد نشطاء الحملة بأنها عبارة عن سلسلة من الأفلام القصيرة التي تبلغ مدتها حوالي النصف دقيقة، تعتمد على المزج بين صوت الراوي والمشهد الذي ترسمه يد تعبر عن محتوى الحلقة التي حملت عدة عناوين ومنها: “لا تستهدف أو تهاجم ممتلكات مدنية أو مبانٍ عامة؛ لا تستهدف ولا تهاجم المدنيين؛ عامل جميع الناس الذين تحت سيطرتك بإنسانية؛ احترم عناصر الخدمات الطبية وأمن الحماية لهم؛ لا تستخدم أسلحة ممنوعة ولا تنخرط في أساليب حرب غير قانونية ولا تجند الأطفال ولا تستغلهم في القتال أو الأعمال العدائية.” ويشير الحسن إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يواصل تدهوره، فالمرافق الطبية تُستهدف بانتظام، ويتم استهداف السكان المدنيين “دون رحمة وينتشر التعذيب في المعتقلات، والملايين من الأشخاص أجبروا على مغادرة بيوتهم بسبب القتال المتواصل، ولذا فإن الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي المقاتلين من كل الأطراف وتذكيرهم بواجباتهم في حماية السكان المدنيين.” ويضيف الحسن إلى أنه يتوجب على كل مقاتل سواءً كان جندياً أو مسؤولاً أو ضابطاً اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، سواءً قبل اندلاع العمليات العسكرية أو أثنائها وحتى بعد انتهائها. والهدف من هذه التدابير هو محاولة الإسهام في حماية الأشخاص غير المشتركين بالعمليات العسكرية ومحاولة الحفاظ على المواد التي لاغنى عنها لبقاء السكان المدنيين. وهذا الواجب يدخل في إطار مايعرف بمعادلة التناسب التي تعرف بتحقيق التوازن بين قاعدة الضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية، وتحقيق هذا التناسب والتوازن من قبل المقاتلين يتطلب منهم الوعي الكافي حول وضع مخطط يتناول فيه كل الجوانب التي تساعد في الوصول إلى الهدف، مع مراعاة حماية المدنيين من أي خطر عسكري. ومن هنا تظهر أهمية الحملة التي  تهدف إلى تشجيع المجتمع المدني على الترويج لهذه المعايير والقيم  وفق ما أكد الحسن.

لم يقتصر ترويج الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما كان هنالك تدريبات من قبل بعض المنظمات للمقاتلين على الجبهات وتوعيتهم في مجال قواعد القانون الدولي الإنساني والدعم النفسي والتخطيط الاستراتيجي. ومن تلك المنظمات كانت أكاديمية آفاق للتطوير والتغيير التي أنشأت ستة تدريبات في هذا المجال تم من خلالها توزيع كتيبات “مقاتل لا قاتل” على كل المتدربين وقد أعطي القادة عدداً أكبر من الكتيبات بغية توزيعها على العناصر التي تقاتل معهم.

وعن التدريب وأهدافه يُبين المرشد النفسي محمد السيد (30عاماً) بأن التدريب لا يقدم برنامجاً نفسياً للمشاركين وإنما آليات للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على توازنهم النفسي في حال تعرضهم لصدمات خلال القتال، ومهارات إدارة الضغوط للوصول إلى درجة عزل بين نفسية المقاتل وبين الحدث للتصرف بطريقة أسلم في حال الأزمات. وينوه السيد إلى أن الكتيب الذي قدمته الأكاديمية للمشاركين يحوي نصائح قانونية للمقاتلين عن كيفية التصرف أثناء النزاعات بأسلوب سهل وطريقة محببة تعتمد على الصورة أكثر منها من الكلمة، ناهيك عن حجمه الصغير الذي يجعل من السهل حمله في كل مكان.

وأثنى علاء النجار (40عاماً، أحد القادة الميدانيين الذين حضروا التدريب) على الحملة ووصفها بالإيجابية قائلاً: “لقد استفدنا من التدريب بصقل خبراتنا حول كيفية تحديد الأهداف وامكانية استهدافها من عدمه في حال كان استهدافها يوقع أضراراً أكبر من الفوائد العسكرية المرجوة، وكيفية اتخاذ قرار عسكري ضمن إطار القانون الدولي الإنساني.” وأضاف بأن الحملة أبرزت للمقاتلين العديد من الأخطاء التي يقعون فيها عادةً مما يرتب عليهم مسؤولية قانونية في المستقبل، ما يدفعهم لتلافيها. كما وبين النجار بأن الحملة والتدريب قدما لهم الكثير من المعلومات الهامة والتي من شأنها أن تساعدهم في معالجة أغلب الإشكاليات التي تواجههم وأهمها قضية الأسرى واستهداف المقرات العسكرية المتواجدة بين المدنيين وغير ذلك.

لم تنتشر حملة مقاتل لا قاتل فقط في سوريا، وإنما عملت منظمة نداء جينيف سابقاً على نشرها في دول أخرى متأثرة بالنزاع المسلح كالعراق في عام 2015، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2016، حيث تمت مشاهدتها من قبل ملايين الأشخاص ويُعتقد أنه كان لها أثر لا يستهان به في حث المقاتلين على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية والعمل على حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال.

جندرما تركية بالرصاص تمنع سورييين من العبور

جندرما تركية بالرصاص تمنع سورييين من العبور

لازال القتل هو الحدث الأبرز الذي يشهده الشريط الحدودي الفاصل ما بين الأراضي السورية التركية، فلم يعد هناك متسع سوى للمزيد من الضحايا  الذين تتصيدهم بنادق الدرك التركي، ولم تعد هناك شراهة إلا لإطلاق النار وقتل مزيد من الضحايا الفارين من جحيم الحرب السورية أو استهداف من زالوا على أرضهم وقراهم في شمال وشرق سوريا.

 استهدفت قناصة حرس الحدود التركي بالرصاص الحي “ماهر محمد حسين” (17 عاماً) بطلقة أصابته في الرأس ظهر يوم الثلاثاء 30 تموز(يوليو) في قرية سفتك الحدودية (غربي مدينة كوباني شمال شرقي سوريا) أثناء مساعدته لعائلته في ترميمهم لسطح منزلهم، وتوفي يوم الأحد 4 آب متأثراً بجروحه الخطيرة بعد نقله لمشفى مدينة “منبج”.

وجاء ذلك بعد ستة أيام من إطلاق حرس الحدود التركي المعروف باسم “الجندرما” الرصاص الحي على قرية “قره موغ” شرقي مدينة كوباني الواقعة على بعد 30 كيلو متراً غرب نهر الفرات، حيث أصابت بطلقتين المزارع “كانيوار شاهين جزائر” (29 عاماً) في كتفه أثناء عمله في أرضه، ليسعف بعدها إلى مشفى مدينة كوباني لتلقي العلاج.

وتحدث “بلند محمد” مدرس تاريخ منحدر من مدينة كوباني، وهو مستقر في مدينة القامشلي، بأن حرس الحدود التركي لا يفرق بين طفل أو رجل أو حجر، فهو يصوب بنادقه باتجاه القرى الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ويطلق رصاصاته عشوائيا بعمق الداخل السوري، وفي كل مرة يكون هناك ضحايا من المدنيين الأبرياء وغالبيتهم من المزارعين. وأضاف “محمد”: “قتل الدرك التركي طفلة عمرها 6 سنوات في قرية تل فندر بريف مدينة تل أبيض في شهر تشرين الثاني إضافة إلى مئات الضحايا غيرها”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو مجموعة رصد مقرها المملكة المتحدة في 19 تموز مقتل شاب من أبناء مدينة سلقين برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء مروره على الطريق الواصل بين بلدة دركوش وقرية الدرية الحدودية مع لواء اسكندرون غرب إدلب.

وبحسب المرصد قتلت سيدة منحدرة من قرية “شهرناز” بريف حماة الشمالي برصاص الحرس التركي في 10 حزيران الماضي أثناء محاولتها الهرب من المعارك ودخولها الأراضي التركية من جهة لواء اسكندرون.

و تحدث الصحفي “دلوفان جتو” (الذي يعمل مراسلاً تلفزيونياً في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا) عن تقرير تلفزيوني كان قد أعده لصالح قناة “كردستان 24″، وقام فيه بتغطية حادثة مقتل شاب كردي يدعى “بهاء جميل” على يد حرس الحدود التركي في أواخر سنة 2018. ويتهم والد بهاء وأشقاؤه في التقرير التلفزيوني حرس الحدود التركي بقتل بهاء (وهو أب لطفل تيتم من بعده) وسرقة أعضائه بعد كشفهم أمام عدسة الكاميرا عن جثة “ابنهم” التي يظهر عليها آثار التعذيب وأماكن سلب الأعضاء.

وبهاء ليس الضحية الأولى فـ”خليل اسماعيل” الرجل الخمسيني المنحدر من مدينة القامشلي فقدَ ابنه البالغ من العمر 20 عاماً بعدَ  أن قُتل برصاص القوات التركية في أثناء محاولته العبور من مدينة القامشلي إلى تركيا عبر وساطة مهربي البشر. ويشتكي “اسماعيل”: “قبل عامين قتلت الجندرما ابني ورمت بجثته على الطرف السوري من الحدود بعد أسبوع وبعد أن سُلبت منه أعضاؤه”.

وكشفَ تحقيق استقصائي لقناة ألمانية عن تورط السلطات التركية في تهريب الأعضاء البشرية للجرحى السوريين الذين يصلون إلى الأراضي التركية و يتم تجريدهم من أعضائهم بعد تخديرهم ليتم قتلهم لاحقاً ودفنهم في الأراضي التركية أو إرسالهم إلى الحدود. ومعظم الأعضاء التي يتم الاتجار بها هي الكبد والكلى والقلوب، والتي تُعطى للأشخاص الذين ينتظرون العلاج في تركيا.

ووثق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سورية والتي تعرف بـVDC-NSY (وهي منظمة سورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية الحرب الأهلية السورية) في تقرير نشرته في 24 تموز بأن عدد الضحايا السوريين برصاص الجندرما التركي ارتفع إلى أكثر من 812 شخصاً، وقتل منهم 436 ضحية بينهم 79 طفلاً دون سن 18 عاماً و53 سيدة)، وسجل عدد المصابين بطلقات نارية واعتداءات بـ376 مواطناً أثناء محاولة اجتيازهم الحدود السورية باتجاه تركيا هرباً من الحرب المندلعة في سوريا منذ 8 سنوات.

وكشف تقرير تلفزيوني نشر في السادس من شهر نيسان عن تصويب حرس الحدود التركي رصاصاته عن قرب نحو أم وأطفالها الستة قرب معبر “باب الهوى” الحدودي شمال غرب مدينة إدلب، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى داخل الأراضي التركية. نتج عن ذلك مقتل الطفلة (حلا صوّان) مع المسعف الذي حاول إنقاذها، بينما جرحت أمها وأخواتها بجروح خطيرة. وأشار التقرير إلى مقتل طفلة أخرى في نفس التوقيت تدعى “دعاء مصطفى عيد” (11 عاماً) مِن أبناء قرية “كفر عروق” شمال إدلب، وذلك برصاص حرس الحدود التركي أيضاً، أثناء عبورها مع ذويها الحدود التركية.

ونددت وسائل إعلام غربية عن استمرار قتل السوريين برصاص الدرك التركي حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير نشرته في 20 نيسان عن مقتل 8 سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، على يد حرس الحدود الأتراك أثناء محاولتهم الهرب من بلادهم التي تعاني من الحرب ومن ممارسات التنظيمات الإرهابية في مناطق المعارضة السورية المسلحة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته العام الفائت حرس الحدود التركي باستخدامه الرصاص الحى ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا، ودعت المنظمة في تقريرها أنقرة إلى وقف إعادتهم “قسرياً”، وفتح الحدود أمامهم. وذكر تقرير المنظمة المنشور في 30 تموز بأن حرس الحدود التركي تسبب بمقتل العشرات من السوريين، وبأنهم يطلقون النار بشكل عشوائي على اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في بلادهم.

ويتهم مزارعون أكراد من القرى الحدودية السلطات التركية بالاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من زراعتها بعد بناء الحكومة التركية جداراً إسمنتياً على الحدود الدولية وغيرت مجرى نهر دجلة في منطقة “عين ديوار“شرق مدينة “القامشلي” شمال شرقي سوريا. وباتت المناطق الزراعية حتى الجسر الروماني (وهو معلم أثري يعرف باسم  بـ” بافت “ضمن المنطقة المحرمة من قبل تركيا والتي غمرتها بمياه النهر.

وعلى الحدود السورية التركية الممتدة في منطقة “عين ديوار” في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أشار المزارع “صالح محمد ” 40 (عاماً) بيده إلى الحدود الفاصلة بين عين ديوار من الجانب السوري ومدينة “جزير” من الطرف التركي مصرحاً بأن “تلك الأراضي البالغة 25 دونماً كانت حقولي وبجانبها أراضي أشقائي وأهل قريتي التي استولت عليها الحكومة التركية ومنعتنا بقوة الرصاص من زراعتها، ويواجه كل مزارع  الموت وهو يحاول الوصول إلى أرضه من قبل الدرك التركي”.

وأضاف: “لدينا أقرباء من الجانب الآخر من الطرف التركي وتحديداً من مدينة “جزير” المقابلة لعين ديوار، وقد طلبنا منهم أن يرفعوا شكوى رسمية  باسم مزارعي القرى الحدودية السورية إلى بلدية مدينة “جزير”، لكن الحكومة التركية رفضت الشكوى ومنعتنا من زراعة أرضنا أو حتى الاقتراب منها، لقد احتلت تركيا حقولنا”.

وكشف “جوان خليل” مزارع من “عين ديوار” عن استيلاء الحكومة التركية على 25 دونماً من أرضه الزراعية التي كانت تؤمن مصدر دخله الوحيد، وهو كغيره من مزارعي تلك القرى الحدودية قد خسر مصدر رزقه واضطر للسفر إلى إقليم كردستان العراق ليؤمن قوت عائلته. ويوضح “خليل”: “استولت تركيا على أراضي 6 قرى حدودية، ومنعتني من زراعة حقولي البالغة 30 دونماً واستولت على 150 دونماً من أراضي أقربائي منذ أربع سنوات”. وأضاف: “الجندرما التركية تقتل كل مزارع يحاول الاقتراب من أرضه وكذلك تقتل الرعاة ومواشيهم، فقد قتلت مزارعاً وراعياً مع أغنامه قبل حوالي الشهر، فتلك القرى الحدودية  من الجانب السوري تعتبرها تركيا منطقة محرمة على أصحابها الكرد السوريين”.

وتحدث تقرير نشرته وكالة “هاوار” الإخبارية المقربة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن بناء الحكومة التركية جداراً عازلاً بين سوريا وتركيا منذ عام 2016، واستولت على أراضي 20 قرية ممتدة على طول الشريط الحدودي قُدّرت بـ 4626 دونماً وحرمت المزارعين من الاقتراب من حقولهم وزراعتها.

وفتحت السلطات التركية مياه نهر “الجلاب” الذي يدخل الأراضي السورية شرقي “مدينة كري سبي/تل أبيض” غرب مدينة  “كوباني ” وغمرت ألفي هكتار من الأراضي الزراعية، حرمت مزارعي تلك المنطقة من زراعة أراضيهم بعد غمرها بالمياه. وقال المهندس عبد الله الخطاب: “بأن الحقول التي تضررت نتيجة ارتفاع منسوب المياه هي بطول 14 كيلو متراً، وتمتد على طول المنطقة الممتدة من جسر شريعان إلى قرية زحلة جنوب شرق مدينة كري سبي”. وأضرت المياه المتدفقة ببيوت 300 عائلة  كانت تقطن في منازل بالقرب من مجرى النهر الذي ارتفع منسوبه على نحو غير مسبوق بسرعة، بعد أن تعمدت السلطات التركية فتح المياه على تلك المناطق.