بواسطة Ibrahim Hamidi | يونيو 7, 2020 | News, غير مصنف
كان مفاجئاً الظهور المتكرر لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف على موقع «فيسبوك» بدءاً من 20 أبريل (نيسان) الماضي، سواء في بيانات أو فيديوهات بدأت مطلبية ثم تحولت إلى تحذيرية، لأمرين: الأول أنه ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ومعروف أنه يملك ثروة مالية ضخمة داخل البلاد وخارجها، وصلت إلى 8 في المائة من الناتج المحلي البالغ 62 مليار دولار أميركي؛ والثاني أنه لم تجرِ العادة خلال السنوات والعقود الماضية على أن يتجرأ شخص، رجل أعمال كان أم رجلاً سياسياً أم عسكرياً، على توجيه انتقادات مباشرة أو غير مباشرة وهو موجود داخل سوريا.
المعادلة الصامتة كانت: الثري أو المتنفذ يجب أن يكون موالياً بدرجة تزداد طردياً مع ثرائه وقربه، ومَن يفكر بالانتقاد عليه أن يخرج إلى المنفى معلناً بيان الانشقاق من الخارج؛ غير ذلك، فإن العقاب يكون شديداً. وهناك بعض الاستثناء، ومنه تحدي رفعت الأسد شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد في بداية ثمانينيات القرن الماضي، مستنداً إلى: 1) صلة الدم وقرابته بالرئيس، و2) قاعدته العسكرية في «سرايا الدفاع» في الجيش التي ألهمت لاحقاً بتقوية «الحرس الجمهوري»، و3) الحاضنة الشعبية التي بناها في الساحل السوري، و4) مرض شقيقه الأكبر ودخوله المستشفى، و5) ربما إيحاءات من قوى خارجية.
وبعد وساطات يعتقد أن الاتحاد السوفياتي لعب دوراً فيها، انتهى المطاف برفعت إلى المنفى؛ هذا الاستثناء أكد المعادلة القائمة: الانتقاد ممنوع من الداخل.
من هنا، يأتي مصدر المفاجأة إزاء تحرك رامي مخلوف. فمنذ بروزه بصورته الجديدة، كان التركيز على ثروته ومؤسساته المالية، ونزاعه مع الحكومة حول «سيريتل» (إحدى شركتي الهاتف النقال في سوريا) التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها. وقليل من التركيز كان على الأبعاد السياسية والاجتماعية – الطبقية والاقتصادية التي ربما دفعت إلى تفكيك شبكات ومؤسسات مخلوف من جهة، ووفرت له بعض الحصانة من جهة أخرى.
هنا يطرح سؤالان: لماذا تمرد الثري رامي ابن خال الرئيس على النظام؟ ولماذا لا يزال شخص يقوم بهذه الانتقادات في دمشق خارج السجن؟ للإجابة عن هذين السؤالين، لا بد من ذكر السياق التاريخي، سياسياً واجتماعياً.
منذ ظهوره إعلامياً، سعى رامي مخلوف، مضموناً وشكلاً، إلى استمالة العلويين، وحاول تقديم نفسه بصفته صوت الساحل السوري، خصوصاً الفقراء والمتدينين والمحتاجين والجرحى والموالين للرئيس بشار الأسد، تلك البيئة الحاضنة التي تعبت خلال تسع سنوات من الحرب، وفقدت أكثر من مائة ألف قتيل (حجم الخراب والدمار والتهجير والقتل أصاب الشرائح الأخرى بدرجات أكثر)، ولديها تصورات لها علاقة بقرون سابقة.
ولفهم السياق التاريخي، لا بد من الإضاءة على تاريخ عشيرته وعلاقاتها ببيئتها، إذ ينحدر آل مخلوف من عشيرة الحدادين من ملاك الأراضي في الساحل السوري. وقد كانت لهم السيطرة على القرى والعائلات، مثل الإقطاعيين الآخرين من آل خيربيك وإسماعيل وكنج. وروى باحثون ومؤرخون أنه عندما ضربت المجاعة السواحل السورية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فتح والد أنيسة (زوجة حافظ الأسد) وشقيقها محمد (والد رامي) المنزل أمام المحتاجين، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة العائلة داخل المجتمع.
– الأسد ـ مخلوف
لم يكن سهلاً في عام 1958 على آل مخلوف في البداية قبول زواج ابنتهم أنيسة من طيار شاب بالقوات الجوية يدعى حافظ الأسد، وينتمى إلى عشيرة أخرى، هي الكلبية، ذات أصول ريفية، وإلى المؤسسة العسكرية، في وقت كانت أنيسة تدرس في دير يديره فرنسيون (لذلك كانت هي وأخوها محمد يتحدثان الفرنسية بإتقان).
لكن زواج حافظ – أنيسة تم، وسيكون له أثر لستة عقود في تاريخ سوريا الحديث: آل مخلوف اقتربوا من العسكريين الصاعدين في الريف المحلي، والأسد حصل على دعم عشائري واجتماعي في مسقط رأسه. ولا شك أن هذا سيتكرر في دمشق في عقود لاحقة، عندما حصلت «زيجات مصلحة» مشابهة بين أبناء المسؤولين والعسكريين وأبناء الطبقات الاجتماعية القديمة.
وبعد وصول الأسد إلى سدة الحكم عام 1970، أصبحت أنيسة «السيدة الأولى»، مع أنها لم تكن تستعمل هذا اللقب أبداً، ولا الظهور في المناسبات. ولا شك أن هذا الزواج جنب آل مخلوف الاندثار مثل الطبقات الإقطاعية الأخرى، إذ إن من المفاتيح التي لعب بها الأسد لتثبيت حكمه لاحقاً أنه أنهى الطبقات القديمة، باستثناء خيربيك، التي تضم خمس عائلات كبيرة، بينها عائلة محمد ناصيف خير بيك، وابن شقيقه فؤاد وقريبهما عصام ترقوا في الجيش والأمن في الثمانينيات والتسعينيات. وقد سعى الأسد (الأب) إلى بناء طبقات اجتماعية بديلة من الفلاحين والمهمشين الذين ترقوا في الجيش والأمن، مثل آل دوبا حيث تسلم اللواء علي دوبا المخابرات العسكرية، والخولي حيث تسلم اللواء محمد الخولي القوى الجوية، إضافة إلى التقرب من المشايخ، مثل آل حيدر حيث سلم اللواء علي حيدر «الوحدات الخاصة» في الجيش.
الأسد ترقى بالحكم، وتسلم الجيش والأمن والسياسة، وشقيق زوجته تسلم الاقتصاد. أما محمد مخلوف، شقيق أنيسة، فانطلق من «مؤسسة التبغ – ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى، خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينيات؛ كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، كانت جميع الصفقات تمر عبر مخلوف الذي يوزع الحصص على رجال الأعمال الآخرين، من السنة والعلويين والمسيحيين وغيرهم، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
قبل ذلك، كان لشخصية أخرى، هي محمد حيدر، دور بارز في الصفقات الاقتصادية من منصبه في الحكومة. كما كان هناك دور مالي بارز لرفعت الأسد الصاعد. فقد استفادا وقتذاك من «الهبات والمساعدات» العربية بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
– المهندس
مع التغير البيولوجي – الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل الدور للجيل الجديد من أبناء المسؤولين، من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني من التسعينيات، وكان أبرزهم «المهندس رامي» الذي بدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وعندما توفي حافظ عام 2000، تراجع محمد مخلوف إلى الخلف قليلاً، وبدأ نجم نجله الأكبر رامي يسطع بمجال الأعمال. وقد تولت أنيسة (أرملة الأسد) تسهيل وتشجيع صعود رامي الذي كان المفضل لديها من بين أبناء أشقائها، كما كانت تفعل لصالح شقيقها.
اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد، وحازت «سيريتل»، وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن»، من الحكومة السورية على ترخيص «بي أو تي» في 2001. وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد، والاقتراب من هذا «الخط الأحمر».
كان عقد «سيريتل» القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي بالبلاد في بداية الألفية، ذلك الانفتاح الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى، وركّز الثروة لدى عدد قليل، خصوصاً شركات مخلوف، وأكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وحزب «البعث» الحاكم، وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الأسد. ويذهب بعضهم إلى أنه كان سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.
وبلغت سيطرة مخلوف على الاقتصاد السوري حداً دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده منذ فترة مبكرة مطلع عام 2008، في إطار العقوبات المفروضة ضد سوريا منذ عام 2004، تبعاً لـ«قانون محاسبة سوريا»؛ أي قبل اندلاع الثورة السورية بثلاثة أعوام.
– الحزب السوري القومي
في ثلاثينيات القرن الماضي، توسع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من لبنان إلى الساحل السوري وجبال الساحل، بحكم القرب الجغرافي والتجارة والانفتاح في هذه المنطقة التي شكلت لاحقاً مسرحاً للأحزاب العلمانية، مثل هذا الحزب وحزب «البعث»، في النصف الثاني من الأربعينيات، و«الحزب الشيوعي»، على عكس المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، التي ازدهر فيها «حزب الشعب» و«الكتلة الوطنية»، في نهاية أربعينيات القرن الماضي.
وإذا كان «البعث» يؤمن بـ«الوحدة العربية» و«القومية العربية»، فإن «الحزب السوري» يسعى للترويج لـ«القومية السورية» في سوريا وفلسطين والأردن والعراق ولبنان، ولكنه لم يصل إلى الحكم قط، وقضى الجزء الأكبر من مسيرته في السر.
كان آل مخلوف، خصوصاً محمد وأخته أنيسة، أقرب إلى فكر «الحزب السوري». وفي 22 أبريل (نيسان) 1955، اغتيل العقيد المالكي في الملعب البلدي بدمشق. وارتكب جريمة القتل ثلاثة، بينهم بديع المخلوف، ابن عم أنيسة. واتهم «الحزب السوري القومي الاجتماعي» بالمسؤولية عن الاغتيال، وهي التهمة التي نفاها الحزب، ولكن رئيس الحكومة حينها صبري العسلي أصدر قراراً بحظر الحزب، وبدأت حملة اعتقالات في صفوفه. وبعد ستة أشهر، أصدرت محكمة عسكرية بدمشق أحكاماً بالإعدام على عدد من أعضاء وقادة «الحزب السوري»، شملت الإعدام لثلاثة من قادة الحزب الموقوفين، إضافة إلى 4 قادة حكم عليهم غيابياً، بينهم رئيس الحزب جورج عبد المسيح. كما حكم على جوليات المير سعادة، أرملة مؤسس الحزب أنطون سعادة، بالسجن 18 عاماً.
وكانت تلك أقوى ضربة يتلقاها «القوميون السوريون» منذ تسليم أنطون سعادة للسلطات اللبنانية وإعدامه عام 1949، إذ طالت الملاحقات جميع الأعضاء في سوريا، بما في ذلك الطلاب، إلى حد أن الفنان الشهير دريد لحام اعتقل قبل أن يصبح مشهوراً. واستطراداً، فإن الشاعر الراحل محمد الماغوط وعلي أحمد سعيد إسبر (أدونيس) كانا أيضاً عضوين في الحزب لاحقاً.
ومن مفارقات القدر أن حافظ الأسد تعرض للاحتجاز، مع غيره من الضباط السوريين، في زمن الانفصال عن مصر عام 1961 (الوحدة السورية – المصرية استمرت بين 1958 و1961)، تمهيداً لإعادته إلى بلاده، ومحمد مخلوف وأنيسة تعرضا للاستجواب بسبب انتمائهما إلى حزب منافس.
– عدنان المالكي وساحته
ومن مفارقات القدر بعد 1970 أن مكتب ومنزل حافظ الأسد، وزوجته أنيسة، وابنه بشار، في دمشق كان يطل على ساحة تسمى باسم «ساحة عدنان المالكي»، ينهض في وسطها تمثال كبير لعدنان المالكي. وكان عليهم جميعاً أن يمروا من هذا الساحة يومياً في شارع عدنان المالكي الشهير في دمشق.
وقد بقي الحزب محظوراً بعد وصول «البعث» إلى الحكم (1963-1970)، ولكن حين وصل الأسد إلى القيادة، تراخت الأيدي ضده، بفضل تأثير أنيسة على زوجها الرئيس، فسمح للحزب بالدخول بشكل غير مباشر إلى البرلمان. لكن المفارقة أن الحزب كان محظوراً رسمياً في سوريا، غير أن التحالف كان متيناً بين النظام والحزب في لبنان خلال وجود الجيش السوري في لبنان بعد 1976.
– جريح وطن
بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم في 2000، تزوج من أسماء الأخرس التي لم يعرف الكثير عن التاريخ السياسي لأسرتها، بل كانت أقرب إلى الاقتصاد من الآيديولوجيا، إذ كان شفيق ابن عم والدها فواز أستاذاً في الاقتصاد، وقريبها كان رجل أعمال في حمص، وهي كانت تعمل في بنك «جي بي مورغن» في لندن، فيما كان والدها طبيب قلب مشهوراً في لندن، ووالدتها تعمل في السفارة السورية في العاصمة البريطانية.
وعلى عكس زوجة الرئيس الراحل، ظهر دور علني لأسماء، إذ ترأست «الأمانة السورية للتنمية» المشرفة على الجمعيات المدنية، ورعت مناسبات عمومية، كان آخرها مبادرة «جريح وطن». كما انخرطت أكثر في التصور الاقتصادي في دمشق.
وفي 2011، سمح لـ«الحزب السوري» بالدخول بصفة «مراقب» إلى «الجبهة الوطنية التقدمية» (وهي تحالف من الأحزاب المرخصة في دمشق) التي يقودها «البعث». وساد اعتقاد بأن «الحلقة الضيقة» باتت أقرب إلى فكر «الحزب السوري»، بتأثير من أمه وخاله، الأمر الذي سهل للحزب استعادة نشاطه ودخول البرلمان، وهو ما لم يرق لـ«البعثيين» الذين جيشوا أيضاً ضد رامي ونفوذه وحزبه.
أضيف إلى ذلك دور رامي الذي يقول أشخاص التقوه أنه كان «مؤمناً إيماناً مطلقاً بأفكار الحزب السوري». وبين عامي 2005 و2019، اضطلع مخلوف بدور الرئيس غير المرئي، وعمد إلى دفع أنصار الحزب في مناصب قيادية عليا قبل انتخابهم في البرلمان أو تعيينهم وزراء. وساهم رامي في تأسيس فرع للحزب في 2011. وتشكلت للحزب ميليشيات باسم «نسور الزوبعة»، أقرب لجناح أسعد حردان، قاتلت إلى جانب قوات الحكومة ضد فصائل المعارضة. وقد خاض انتخابات مجلس الشعب في 2012، بدعم من «جمعية البستان»، وحصل على مقاعد في البرلمان. وفي أبريل (نيسان) 2016، سحب 16 مرشحاً من انتخابات المجلس قبيل موعد الانتخاب، دون معرفة السبب. ولم يكن مفاجئاً أن كثيراً من مؤيدي رامي، بعد ظهوره الأخير، وضعوا صورة «الزوبعة»، شعار الحزب، على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
– نزع المخالب
في منتصف 2019، توفرت لرامي تحت أعين النظام شبكة وأدوات لم تكن موجودة مع شخص آخر: خلفية تاريخية وعشائرية وطبقية، وإمبراطورية اقتصادية ومالية، وحزب سياسي يطمح للسلطة، وجمعية خيرية وميليشيات عسكرية. وفي المقابل، برز رجال أعمال جدد و«أمراء حرب» بنوا ثروتهم من القتال بين 2012 و2019، والالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية، وهم مقربون من نافذين جدد زاد دورهم في السنوات الأخيرة. كما تراكم الانتقاد لرامي من أكثر من زاوية ولأكثر من سبب.
توفرت ظروف القلق من رامي مخلوف وأدواته، وطموحات منافسيه، وتغييرات إقليمية ودولية، وتجاذبات روسية – تركية، فبدأت حملة تفكيك شبكات مخلوف في أغسطس (آب) الماضي، شملت حظر نشاطات معينة لـ«جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، وهي التي كانت تعطي المقاتل راتباً شهرياً قدره 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وهذا يشبه تفكيك «سرايا الدفاع» في «الحرس الجمهوري» التي كانت تابعة لرفعت الأسد في الثمانينيات، وحل «جمعية المرتضى» التي كانت تابعة لجميل الأسد، شقيق حافظ الأسد، وكانت توزع المساعدات والتشييع في الساحل لاستقطاب العلويين في الثمانينيات.
– حجز وإطلالة
في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري – جناح الأمانة» الذي كان رامي قد شجع تشكيله، لكن ذلك لم يشمل وزير المصالحة في الحكومة علي حيدر الذي ينتمي إلى الحزب، وتيار جورج عبد المسيح، بسبب «صداقته مع الأسد»، حسب مصدر في دمشق.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وشركاته، ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي. وفي 17 مارس (آذار) 2020، أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، طلبت الحكومة من «سيريتل» دفع نحو 185 مليون دولار أميركي قبل 5 مايو (أيار)، وقد رفض رامي دفع ذلك مباشرة. وهذا نقل المواجهة إلى مستوى جديد، إذ أطلقت السلطات حملة ضده، شملت اعتقال كبار الموظفين في شركاته ومؤسساته، والحجز على أمواله في سوريا، وصدور قرار بمنع مؤسسات الدولة من التعامل معه لخمس سنوات، وقرار بمنعه من السفر، وحجز 15.2 مليون سهم في 12 مصرفاً، وتجميد التداول بأسهم «سيريتل». كما سحبت منه جميع الامتيازات الأمنية والاقتصادية التي كان يتمتع بها منذ كان صغيراً، بصفته ابن أخ زوجة الرئيس منذ 1970. وشملت الإجراءات قرار محكمة في دمشق تسمية «المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية «حارساً قضائياً» على «سيريتل»، في خطوة إضافية ضد رامي.
وفي المقابل، كان هو ينتقل من تصعيد إلى آخر، وصل إلى تحذير من «انهيار اقتصادي»، ثم من «أيام حاسمة» و«زلزال» في دمشق. كان يقول هذا من قصره في يعفور قرب دمشق. وهذا «امتياز» جديد لم يسبقه إليه أحد… إلى هذه اللحظة غير المضمونة.
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة Syria in a Week Editors | يونيو 1, 2020 | News, Syria in a Week, غير مصنف
رفع الحظر
31 أيار/مايو
قررت الحكومة السورية عودة العمل في الجهات الحكومية بداية من الاثنين، وذلك بعد تعليق الدوام لأكثر من شهرين ونصف الشهر .
ووفقا لبيان، حصلت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، فقد أقر مجلس الوزراء السوري خلال جلسته اليوم “إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من يوم الاثنين، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيد بجميع الشروط الوقائية والصحية”.
وبدأت الجامعات السورية الحكومية والخاصة بالعودة للدوام، الأحد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2019 ، وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
وكانت الحكومة قد ألغت الأسبوع الماضي حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات.
وعلقت الحكومة السورية دوام الجهات العامة والخاصة والمدارس والجامعات بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سورية 122 حالة، شفي منها 43، وتوفيت منها أربع حالات.
طمأنة روسية
30 أيار/مايو
في خطوة ترمي إلى «طمأنة» دمشق، سلمت القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم في اللاذقية النظام السوري دفعة أولى من مقاتلات متطورة من طراز «ميغ 29»، وذلك بعد يومين من طلب الرئيس فلاديمير بوتين توسيع الحضور العسكري في سوريا.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أمس أن التسليم جرى في «حفل خاص» في حميميم وأن المقاتلات «التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، نفذت تحليقها من القاعدة إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية»، حيث سيبدأ اعتباراً من غد طيارون سوريون «تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات».
وكان بوتين طلب من وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع دمشق لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي في سوريا بموجب اتفاق وقع في 2015.
على صعيد آخر، يدخل «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ منتصف يونيو (حزيران) المقبل، لينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد، يصل إلى ملاحقة المتعاونين مع النظام السوري ويربكه مع حلفائه في موسكو وطهران. ولا يشكل القانون، ضربة للجهود الروسية، وحسب، بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة خططا طموحة لقطاعات اقتصادية في روسيا جهزت نفسها طويلا لـ«ما بعد الحرب».
سورياً، هناك انقسام حوله؛ إذ إن الشارع في دمشق قلق من انعكاس العقوبات على الوضع المعيشي بينما يتوقع قياديون في «الإدارة الذاتية» أن يستثني حلفاؤهم الأميركيون مناطق شرق الفرات من العقاب.
قبضة بوتين
29 ايار/مايو
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحلة لتعزيز «القبضة العسكرية» في سوريا، ذلك في أول خطوة ملموسة بعد قراره قبل أيام، تعيين سفيره في دمشق «مبعوثا رئاسيا» بصلاحيات واسعة لتطوير العلاقات الثنائية.
ووقّع بوتين أمس، مرسوماً يفوض وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية الذي يضم قاعدتي حميميم وطرطوس في الساحل والقامشلي شرق البلاد. ونص على «موافقة الرئيس الروسي» على اقتراح الحكومة بوضع بروتوكول إضافي ليكون ملحقاً بالاتفاقية الموقّعة مع دمشق في 26 أغسطس (آب) 2015، التي سمحت بوجود عسكري في سوريا.
ووفقاً للبروتوكول، سيتم «تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» في استكمال وتوسيع للاتفاقية السابقة. وبدا التطور لافتاً في شكله ومضمونه، ومن ناحية الشكل، فإن وزارة الدفاع الروسية لن تبدأ مفاوضات مع دمشق للتوصل إلى اتفاق، بل ستقدم بروتوكولاً جاهزاً للتوقيع عليه.
جاءت هذه الخطوة بعد أيام من وصول القوات العسكرية الروسية إلى معبر فيشخابور، في أعمق نقطة تصلها في زاوية الحدود السورية – العراقية – التركية التي كانت تعتبر منطقة نفوذ أميركية.
اقتتال موالين لتركيا
28 ايار/مايو
قُتل مدنيون في اقتتال بين فصيلين موالين لأنقرة في مدينة عفرين في ريف حلب شمال سوريا، وهي ذات غالبية كردية كانت فصائل مدعومة من الجيش التركي سيطرت عليها بداية 2018.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «اقتتال مسلح عنيف بين مسلحين من «فرقة الحمزة» من جهة، ومسلحين مهجرين من الغوطة الشرقية من جهة أخرى، عقب محاولة مجموعة عسكرية تابعة لـ«فرقة الحمزة» السطو على محل تجاري، يتحدر صاحبه من منطقة عربين في الغوطة الشرقية ومحاولتهم أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها. وبعد رفض البائع قاموا باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين أبناء الغوطة الشرقية وبمؤازرة بعض عناصر حركة أحرار الشام الإسلامية، ضد عناصر فرقة الحمزات وذلك قرب شارع راجو بمدينة عفرين». وأسفر الاقتتال «عن وقوع 8 جرحى ومقتل مسلح من الغوطة الشرقية، وطفل بنار عشوائي جراء الاشتباكات».
وأعلنت «فرقة الحمزة» أنها ترفض «وتدين ما جرى في مدينة عفرين، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المذنبين من عناصر الفرقة وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم».
كانت القوات التركية والروسية سيرت أمس الدورية الثالثة عشرة على طريق حلب – اللاذقية من قرية ترنبة بريف سراقب شرق إدلب باتجاه منطقة محمبل غرب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، وذلك بعد إعلان أنقرة مقتل جندي تركي في انفجار قنبلة في إدلب أول من أمس.
رامي… إنساني
28 ايار/مايو
أعلن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، تنازله عن ملكية أسهمه في العديد من البنوك وشركات التأمين، لصالح مؤسسة «راماك للمشاريع التنموية والإنسانية»، التي وصفها بأنها «وقف لا تُورَّث ولا تُباع»، وأن أرباحها تعود إلى «أعمال خيرية بالكامل»، متعهداً بـ«نشر كل وثائق معاملة نقل الملكية بعد إتمامها».
وقالت مصادر حقوقية في دمشق إن «تنازل رامي مخلوف عن ملكية أسهمه في المصارف وشركات التأمين وتحويلها إلى مال وقف، محاولة لإبطال مفاعيل قرارات الحجز على أمواله؛ إذ لا توجد قوانين تفرض الضرائب على الجمعيات الخيرية والإنسانية».
وكانت الحكومة في دمشق اتخذت سلسلة إجراءات ضد رامي مخلوف، الأسبوع الماضي، بينها الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه في 12 مصرفاً، بالإضافة إلى منعه من السفر، ومنعه من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات، وذلك ضمن إجراءات وزارتي المالية والاتصالات لتحصيل ضرائب مستحقة على شركة «سيريتل» للاتصالات المملوكة من مخلوف.
توتر في إدلب
27 ايار/مايو
برزت معلومات عن إرسال الجيش التركي تعزيزات إلى ريف إدلب، بالتوازي مع حشد قوات النظام السوري موالين لها في خطوط الجبهات، ما أشار إلى اتجاه الوضع في إدلب نحو مزيد من التدهور.
وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، أن مسلحي «جبهة النصرة» قصفوا بلدة معرة موخص في إدلب. لكنه لفت إلى «عدم رصد أي عملية قصف من قبل تشكيلات غير شرعية موالية لتركيا». وبرزت إشارات إلى أن تبايناً بين موسكو وأنقرة حيال ليبيا انعكس على الوضع بإدلب.
ووقع انفجار أثناء مرور رتلٍ تابع للقوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها في الغسانية، جنوب غربي إدلب، قرب طريق حلب – اللاذقية، أثناء تحليق الطيران الروسي.
وتضاربت الأنباء حول الأسباب؛ حيث قالت مصادر محلية إن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة استهدفت الرتل التركي، بينما قالت مصادر أخرى إنه وقع أثناء طلعات الطيران الروسي تمهيداً لتسيير دورية عسكرية مشتركة مع القوات التركية على طريق حلب – اللاذقية.
وأرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، تعزيزات إلى نقاط المراقبة شمال إدلب، في وقت قال القيادي في «الجيش الحر» العقيد مصطفى بكور، أمس: «رصدنا حشوداً عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية تمركزت على خطوط المواجهة في ريفي إدلب وحماة الغربي». وزاد: «هناك تحذيرات من الجانب التركي للفصائل بضرورة الاستعداد تحسباً لعملية للنظام».
أرقام الكارثة السورية
26 ايار/مايو
بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال 9 سنوات من الحرب 530 مليار دولار أميركي. كما تضرر 40 في المائة من البنية التحتية، في وقت وصل معدل الفقر إلى 86 في المائة بين السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً.
بشرياً، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألفاً، بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي أدت إلى خروج 13 مليوناً من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم 6 مناهج في «مناطق النفوذ» المختلفة. ويشكل هؤلاء نحو 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة. وهناك نسبة مشابهة للأطفال السوريين خارج البلاد.
كانت هذه بعض خلاصات بحث أعده «المركز السوري لبحوث السياسات» وتعلن نتائجه في بيروت اليوم (الأربعاء). وقال الباحث في المركز ربيع نصر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه أمام هذه المؤشرات «لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار قبل معالجة جذور النزاع، وأهمها الظلم السياسي والظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي».
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار دولار تكلفة الدمار. ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحدياً كبيراً أمام روسيا في أي خطة لإعمار سوريا، خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم بعد وباء «كورونا». وقال أحد الباحثين «هذه الأرقام الصادمة تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم».
مبعوث دائم لبوتين
26 أيار/مايو
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتعيين ألكسندر يفيموف، السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى سوريا، «ممثلاً خاصاً له لتطوير العلاقات مع سوريا»؛ الأمر الذي عدّه مراقبون رغبة من بوتين في تحرك أوسع بالملف السوري.
ويسمح هذا القرار للسفير يفيموف بالحديث في دمشق باسم بوتين لرعاية الشؤون الروسية التي تشمل قواعد عسكرية في حميميم وطرطوس والقامشلي وطموحات عسكرية وسياسية. وأعلنت موسكو أن المرسوم، الذي نشر في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، دخل حيّز التنفيذ بدءاً من أمس.
ويعيد هذا التعيين إلى الأذهان تجربة السفير الأميركي بول بريمر الذي عيّنه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) رئيساً للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق بعد 2003، لكنه عُرف بأنه «حاكم العراق».
إلى ذلك؛ فتحت القوات الروسية، أمس، الطريق الرئيسية بين القامشلي وحلب وتفرعاتها الاستراتيجية، المعروفة بـ«شرايين» منطقة شرق الفرات التي كانت خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وأعلن الجانب الروسي فتح الطريق أمام حركة السير المدنية والتبادل التجاري، حيث تربط مدن وبلدات عين العرب (كوباني) ومنبج والعريمة، غرب نهر الفرات، بمناطق الجزيرة السورية شرقاً، بعد انقطاع عن الخدمة استمر 7 أشهر بسبب العملية التركية الأخيرة.
عودة رفعت؟
25 ايار/مايو
كشف دريد الأسد، ابن عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، عن طموح والده، رفعت الأسد، في المشاركة بالعملية السياسية خلال المرحلة المقبلة. وقال دريد عبر صفحته الرسمية على «فيسوك»، إن والده يتطلع إلى «بناء سوريا، التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا».
وبعد غمزه من قناة زوجة الرئيس السوري؛ أسماء الأسد، على خلفية النزاع الحاصل بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، أكد دريد الأسد على نأي عائلة العمّ رفعت الأسد عما يجري في الداخل السوري، وقال: «مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاماً، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا!».
ويعيش رفعت الأسد (82 عاماً)، المتهم بارتكاب مجازر مروعة في حماة خلال الثمانينات من القرن الماضي، منفياً خارج البلاد منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984، وذلك بعد تسوية بين الشقيقين سمح فيها حافظ الأسد لشقيقه بأخذ ثروته والابتعاد عن السلطة.
بواسطة Salon Syria Team | يونيو 1, 2020 | News, غير مصنف
سينظم “صالون سورية” دورة تدريبية للصحفيين والصحفيات السوريين الشباب المقيمين في سورية أو الدول المجاورة .”ورشة صالون سورية” هي عبارة عن مبادرة سورية ترمي إلى دعم العمل الصحفي بعيداً عن الاستقطاب وهي جزء من منتدى الكتروني باسم “صالون سورية”.
بسبب الظروف الحالية المتضمنة انتشار فيروس كورونا ستكون الدورة التدريبية عبر المجال الافتراضي (أونلاين) وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بإشراف زملاء مدربين سوريين وعرب وأجانب لتمكين الصحفيين والصحفيات السوريين الشباب في أربعة محاور:
- المهنية والسياسة
- الصحافة زمن الحرب
- الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي
- الأنواع الصحفية
تُشكل الورشة فرصة للصحفيين السوريين الشباب للحوار فيما بينهم حول الكتابة الصحفية ومهارات العمل ضمن الفريق واختبار الرغبة والقدرة على العمل الصحفي، إضافة إلى التشبيك مع صحفيين ومؤسسات عربية وعالمية.
في ختام الورشة، ستتاح للصحفيين الذين يظهرون قدرة مهنية فرصة التعاون مع “صالون سورية” من داخل سورية أو الدول المجاورة.
مكان وزمان الورشة: ١٩-٢١ حزيران (يونيو) الجاري عبر المجال الافتراضي (أونلاين).
المؤهلات المطلوبة:
1- الصحفيين والصحفيات السوريين المقيمين في سورية ودول الجوار.
2- العمر بين ٢٠ و٣٩ سنة.
3- توفر الخبرة في مجال الكتابة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المسموع والمرئي.
4- توفر الخبرة في كتابة الأنواع الصحافية.
5- ستكون العربية هي لغة التدريب والكتابة، لكن يُفضل إجادة اللغة الإنكليزية.
يجب على جميع المتقدمين إكمال الطلب والرد على جميع الأسئلة، بما في ذلك تحميل السيرة الذاتية، رسالة توضح أسباب الاهتمام بموضوع الورشة، وإرفاق مقالة أو عينة كتابية. يرجى الضغظ على الرابط هنا:
https://www.salonsyria.com/application-form-journalists-training-workshop/#.WfnaL0yZNHQ
آخر موعد للتقديم الطلبات: حالياً باب التقديم مفتوح ونحن نستقبل طلبات.
www.SalonSyria.com
يهدف “صالون سورية” إلى بناء وتطوير منبر إلكتروني باللغتين العربية والإنكليزية ويكون أداة لنشر القصص الصحفية ومنبراً يخدم فضاء للتواصل والنقاش بين شريحة واسعة من وجهات النظر في مكونات الطيف السوري.
ملاحظة: يُدرك مشروع “صالون سورية” وشركاؤه أهمية حماية معلوماتك الخاصة وأمانك الشخصي، لذا فنحن ملتزمون بحماية كل المعلومات التي نجمعها منك، ونتعهد أن لا نُشارك هذه المعلومات خارج نطاق فريق عمل “صالون سورية”.
بواسطة Ibrahim Hamidi | مايو 8, 2020 | News, غير مصنف
تحمل الإطلالة التلفزيونية لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الكثير من الرمزية المبطنة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من حيث الشكل والمضمون والتوقيت… والسياق التاريخي القريب والبعيد.
الظهور في تسجيلين مدتهما 25 دقيقة، لا يحيد عن سياق الدور المعلن والمضمر خلال 25 سنة. قاعدة الانطلاق كانت أنه ابن محمد مخلوف «أبو رامي»، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد. ثم، دخل في مرحلة «المهندس رامي» بعد تخرجه في الجامعة. أما الصعود الاقتصادي، فبدأ نهاية التسعينات. وخلال العقد الماضي، عُرف بـ«الاستاذ رامي». كان رجل الظل والصفقات الكبرى. لم يكن مغرماً بالشاشة والواجهات العلنية.
ما الذي استدعى أن يغيّر رامي طقوسه ليطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء» ويناشد «سيادة الرئيس» التدخل لإنصاف «الذين كانوا موالين… وما زالوا»، منتقداً «الآخرين»؟
– الصعود
كان لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد، دور محوري غير مرئي في الاقتصاد السوري. انطلق من «مؤسسة التبغ – ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينات. كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، فيما ركز الأسد على البعدين العسكري والسياسي الأمني في بنية النظام.
مع التغير البيولوجي – الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل دور الجيل الجديد لأبناء المسؤولين من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني. كان أبرزهم «المهندس رامي»، فبدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية.
بالتزامن مع وفاة الرئيس الأسد وانتقال الحكم إلى الرئيس بشار الأسد، اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد. وبعد مفاوضات ومحاكمات واختبارات، حازت «سيريتل» وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن» من الحكومة السورية، على ترخيص «بي أو تي» في 2001، وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد والاقتراب من «الخط الأحمر». كان عقد «سيريتل»، القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي في البلاد في بداية الألفية. الانفتاح، الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى وركّز الثروة لدى عدد قليل وخصوصاً شركات مخلوف، كأنه أكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسد. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذا سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.
– أول اختبار
أطلق عليه منافسوه ومعارضون سياسيون «الوكيل الحصري لسوريا». حسده من أراد «حصة في الكعكة». انتقده من أراد طريقاً آخر للبلاد، سياسياً واقتصادياً. وكان أبرز المعارضين للمفاوضات التي كانت تجريها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع «اتفاق شراكة» تضع قيوداً لمنع «الاحتكار الاقتصادي». تراكمت انتقادات وملاحظات وتحذيرات إزاء اتساع دوره، من قطاعات عائلية وطبقية وسياسية واقتصادية، فكان أول اختبار يحصل معه. وفي 2004 غادر إلى الإمارات وبقي هناك بضعة أشهر. وقال مسؤول اقتصادي سابق: «تلك السنة كانت الأفضل على صعيد تدفق الاستثمارات الخارجية إلى سوريا».
رامي قابل الاختبار بالصمت. حاول الاستثمار في الإمارات من دون ضجة. حصلت موجة أخرى من الضغوط الاقتصادية ودخلت سوريا في عزلة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، في 2005. توفرت شروط، داخلية وخارجية، استدعت عودته إلى البلاد وتوسيع دوره الاقتصادي. الهدف، كان نسخ «التجربة اللبنانية» في سوريا بما فيها المصارف التي كانت رئة الاقتصاد السوري. وبرز مصطلح «بيرتة (بيروت) دمشق». أي، لدى خروج الجيش من لبنان، سعى البعض إلى صنع «لبنان سوريا» في سوريا لتعويض ما فقد جراء الانسحاب خصوصاً في القطاع الاقتصادي – المالي. أسس رامي مع «شركاء» آخرين شركة «شام القابضة» في 2006 للإشراف على إدارة التوسع الهائل للدور الاقتصادي. ويوضح المسؤول: «كان مخلوف يسيطر على نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان نحو 62 مليار دولار أميركي. لكنّ دوره في القرار الاقتصادي كان أكبر من هذه النسبة بكثير».
– «اعتزال الغرام»
لدى اندلاع الاحتجاجات في 2011، ظهرت لافتات وشعارات ضد دور رامي، الاقتصادي وشركة «سيريتل»، ومطالبات للرئيس الأسد بتقييد ذلك أو محاسبته. ترددت روايات عدة من معارضين أو منشقين، حول دور بيت مخلوف في اختيار النظام «الحل الأمني» وخطاب الرئيس الأسد في نهاية مارس (آذار) من ذلك العام، فيما تحدث مسؤولون أن الاحتجاجات كانت منذ البداية «جزءاً من مؤامرة خارجية».
كانت هناك لقاءات غير علنية لمخلوف مع مسؤولين غربيين، منهم السفير الأميركي الأسبق روبرت فورد، وسفراء أوروبيون بينهم الفرنسي إريك شوفاليه. كان رامي ووالده قد استضافا جون كيري عندما كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. وفجأة، في منتصف ذاك العام وعلى غير عادته، كانت لرامي إطلالتان: الأولى، في مقابلة مع الصحافي الراحل أنطوني شديد في «نيويورك تايمز»، قال فيها: «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا»، أي ربط أمن إسرائيل باستقرار سوريا. الأخرى، إعلانه «اعتزال الغرام» والتنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية بعد تسميته في المظاهرات. لكن نشطاء ومعارضين تحدثوا عن استمرار دوره ومساهمته في دعم قوات الحكومة عبر وسائل عدة، بينها «جمعية البستان» برئاسة سامر درويش وتنظيمات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة.
– الأخ الأصغر
لعب الشقيق الأصغر لرامي، العقيد حافظ مخلوف رئيس فرع أمن دمشق التابع لإدارة المخابرات العامة، دوراً محورياً في مواجهة الاحتجاجات والاعتقالات وترجيح «الخيار الأمني». هناك من اعتقد أنه كان من «الحلقة الضيقة» وأنه دفع مرات عدة ضد وجهات نظر مسؤولين في النظام، كانت تقترح حلاً سياسياً للأزمة. وفي 2014، أُعفي العقيد حافظ من منصبه. غادر بعد ذلك إلى روسيا لفترة ثم عاد «بعد سماح» إلى دمشق، لكنه بقي هو ووالده محمد يقضيان وقتاً واسعاً بين موسكو وكييف بفضل علاقات أمنية وسياسية واقتصادية مع متنفذين في روسيا. هناك من يعتقد بوجود صلة مع يفغيني بريغوزين المعروف بـ«طباخ بوتين»، المعروف بتأسيس مجموعة «فاغنر» التي قاتل عناصرها في أماكن الصراع والتدخل الروسي لتجنب انخراط الجيش مباشرة وتكرار تجربة أفغانستان. لم تُعرف الأسباب الحقيقية للانزعاج من حافظ مخلوف وعزله. تحدث معارضون عن سعيه للعب دور سياسي ما في دمشق بتنسيق مع أطراف روسية وقبول قوى غربية، ضمن «محاصصة طائفية» برعاية خارجية تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الوزراء السُّني وتقليص صلاحيات الرئيس العلوي.
– لاعبون جدد
في 2015، نقل رامي مخلوف ترخيص «سيريتل» من «بي أو تي» إلى رخصة بالتعاقد مع «الهيئة العامة للاتصالات» الحكومية. ونقل موقع «روسيا اليوم» قبل أيام عن باحثة اقتصادية سورية أن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الهاتف النقال في البلاد «فوّتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار)».
وبين عامي 2015 و2020، ظهرت عوامل جديدة. من جهة، واصل مخلوف دوره الاقتصادي الخلفي ودعمه لـ«جمعية البستان» بتوفير رواتب مساعدات لمصابين في الحرب وأسر عائلات في الجيش والأمن وفقراء في الساحل السوري و«أحزمة الفقر» حول دمشق والمدن الأخرى التي تضم عائلات موظفي مؤسسات الدولة من جيش وأمن وغيرها وتقديم امتيازات مالية لرجال متنفذين، إضافة إلى تمويل تنظيمات عسكرية قاتلت إلى جانب قوات الحكومة. كما واصل دعمه لـ«الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي بات ممثلاً في الحكومة.
في الوقت نفسه، بدأ بروز دور لرجال أعمال جدد خصوصاً من لبّوا الحاجات الجديدة للنظام مع تراجع الدور المرئي لمخلوف. كان بين الصاعدين مجموعة قاطرجي ووسيم قطان وسامر الفوز الذي اشترى حصص فندق «فورسيزونز» من مخلوف وآخرين. وتركزت أعمال هؤلاء في استيراد مواد غذائية ومشتقات نفطية بتسهيلات إيرانية، وصفقات نقل النفط من مناطق سيطرة حلفاء أميركا شرق سوريا ومناطق الحكومة. كما برز دور رجال أعمال شباب، بينهم محيي الدين مهند دباغ ويسار إبراهيم، في عقود لعل أبرزها واحد لتشغيل الهاتف النقال في سوريا مع شركة إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري»، وعقد آخر يتعلق بـ«البطاقة الذكية» التي تضبط مشتريات المواطنين.
عندما تحدث رامي في إطلالته التلفزيونية الثانية عن «الآخرين»، ربما كان يشير إلى هؤلاء. وأمام بروز «أمراء الحرب»، أدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخلوف والفوز وآخرين على قائمة العقوبات. وبعد غياب عن الضوء لسنوات، عاد مخلوف لعقد اجتماعات شركة «شام القابضة» في العام الماضي.
– تفكيك شبكات
في أغسطس (آب) الماضي، اتخذ الرئيس الأسد إجراءات صارمة ضد شبكات مخلوف وشركاته. شمل ذلك، «جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، حيث كانت تعطي المقاتل راتباً يصل إلى 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وقيل وقتذاك، إن «جمعية البستان» تستطيع الاستمرار في «العمل الخيري»، فيما أعلنت «الجمعية» أنها «كانت وما زالت وستبقى جزءاً من الشعب، في تقديم يد العون لكل محتاج ومريض، رديفةً للجهات الحكومية. فالجمعية نهضت بدعم ورعاية قائد الوطن السيد الرئيس، واشتد عودها فمدّت يد العون للآلاف من الأحبة وساعدتهم في محنهم».
إجراءات التفكيك، شملت الذراع السياسية. تبلغ عناصر في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تعليمات بفقدان مميزات كانت قد مُنحت لهم في الفترة الأخيرة، بسبب الدور البارز لآل مخلوف المعروف تاريخياً بتأييده أفكار الحزب ما أسهم في تمدده في مفاصل رئيسية وتكوين ميليشيات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة، ذلك بعدما كان الحزب شبه محظور في السنوات السابقة، بسبب معارضة «البعث» الحاكم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري – جناح الأمانة»، الذي كان قد أسسه رامي في 2011، وخاض انتخابات مجلس الشعب في 2012 بدعم من «جمعية البستان» وحصل على مقاعد في البرلمان.
في نهاية العام الماضي، أمام تراجع سعر الصرف جرى توجيه انتقادات إلى رامي لـ«عدم المساهمة في وقف التدهور» وسط اتهاماته له بتصريف مبالغ طائلة من عائدات «سيريتل» وغيرها في لبنان يومياً. طلب «المصرف المركزي» من رجال الأعمال تقديم دعم لإنقاذ الليرة، لكن المبالغ المحصلة كانت قليلة جداً لم تصل إلى طموح «التوجيه» بجمع نصف مليار دولار. فاستمر انخفاض سعر الصرف وزاد الانهيار بسبب العقوبات والأزمة المالية في لبنان.
عادت حملة مكافحة الفساد وملاحقة رجال أعمال. وتم فتح ملفات ضد رجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين. وتحدّث الرئيس الأسد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في نهاية أكتوبر عن مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وقال: «في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال (…) نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء». وفي 23 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب. وأصدرت مديرية الجمارك قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف. وفي بداية العام، فتحت ملفات تتعلق بالفساد في شركة للنقل الجوي. وفي 17 مارس 2020 أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.
– «رسائل فاغنر»
هبّت في منتصف أبريل (نيسان) رياح إعلامية قاسية من موسكو، حيث لكل كلمة معنى، على دمشق والرئيس الأسد. تضمنت مقالات واستبيان رأي جاءت من طرف مؤسسات تابعة لـ«مجموعة فاغنر» الذي يملك مقاتلين واستثمارات في سوريا ومعروف قربه من الرئيس فلاديمير بوتين، وجرى «تطعيمها» لاحقاً بمقالات حادة في صحيفة «برافدا» وعلى مواقع فكرية رصينة. الحملة جاءت بعد زيارة خاطفة لوزير الدفاع سيرغي شويغو، تضمنت نقل «رسائل قاسية» من الرئيس بوتين، تتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين بوتين ورجب طيب إردوغان حول إدلب وألا تستجيب دمشق لتشجيع من دول عربية على فتح معركة مع الأتراك وفصائل موالية لهم في شمال غربي سوريا.
كما جاءت الحملة وسط انتقادات روسية لعدم التزام دمشق بالتفاهمات الروسية – الإسرائيلية – الأميركية، ورغبة موسكو بتقييد دور إيران في سوريا وتحديد ملامحه وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وانتقال تل أبيب من «مرحلة احتواء إيران إلى إخراجها من سوريا». كما سربت وسائل إعلام روسية معلومات عن صراع اقتصادي في سوريا بين شركات روسية وأخرى تدعمها إيران واعتراض شركات روسية وتنظيمات بعضها تابع لـ«فاغنر»، بسبب عدم توفر عائدات مالية موازية للتدخل العسكري، خصوصاً في قطاعات حصص النفط والغاز والصفقات الاقتصادية.
وفي مقابل تمسك مواقع بحثية روسية وخبراء محسوبين على الخارجية ومؤسسات أخرى، بالحديث عن الأسد بوصفه «الرئيس الشرعي للبلاد وأسهم في الحفاظ على استقرار الدولة»، استمرت مراكز أخرى قريبة من «فاغنر» في توجيه انتقادات إلى الأسد.
– حملة وإطلالة
في منتصف أبريل، اتخذت الحملة على رامي بعداً جديداً. إذ إنه حصل حدث يتعلق بـشركة «ميلك مان» التابعة له، لدى إعلان السلطات المصرية أنها ضبطت شحنة حليب محملة على باخرة سورية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 4 أطنان من الحشيش المخدر. من جهته، أعلن رامي أنها «مؤامرة لتشويه السمعة». وكان لافتاً، عدم حصول تأثير على دور «سيريتل» الإعلاني خلال شهر رمضان وخدماتها التي تصل إلى نحو 11 مليون شخص.
وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت «الهيئة الناظمة للاتصالات» مطالبة شركتي الهاتف النقال بدفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية (منها 120 من «سيريتل») قبل 5 مايو (أيار) 2020. (334 مليون دولار بينها 178,5 مليون مطلوبة من شركة مخلوف).
في نهاية أبريل، أسس رامي صفحة على «فيسبوك» بهيئة جديدة، برزت فيها لحيته. بدايةً، أصدر بياناً خطياً تمسك فيه بـ«العمل الخيري» في «جمعية البستان» لمساعدة الفقراء. لكن في اليوم الثاني، رمى مفاجأة أخرى بأنه قام بخطوة غير متعارف عليها في دمشق ومن شخصيات نافذة، إذ إنه بث فيديو على صفحته في «فيسبوك»، ناشد فيه الأسد، التدخل لإنقاذ شركة الهاتف النقال.
وفي الفيديو، ومدته 15 دقيقة، قال: «لا نتهرّب من الضريبة ولا نتلاعب على البلد (…) ندفع ضرائبنا وندفع تقاسم العائدات» للحكومة. ورغم اعتباره أن «مطالب الدولة غير محقة» وأن «المبلغ ليس موجوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى الأسد، قائلاً: «سألتزم بما وجهت به (…) أحترم أمرك وواجب عليّ أن أنفّذه. أرجوك ومن أجل استمرارية الشركة، ومن أجل استمرارية عملها ومن أجل المشتركين، لئلا تتأثر الخدمة من خلال قصّ المبلغ بطريقة مجحفة، أرجو أن تكون توجيهاتك وتعليماتك لجدولة (السداد) بطريقة مُرضية، بحيث لا تنهار الشركة مع هذا المبلغ». لكنه قال: «تعبت كثيراً من الطاقم الموجود الذي يضعني دائماً في دائرة الاتهام ويعتبرني أنا المخطئ وأنا السيئ».
في 1 مايو، ردت «الهيئة الناظمة للاتصالات» على رامي في بيان أصدرته في الساعة 11:30 ليلاً، قالت فيه إنها ترفض محاولات «التشويش» من رامي ومتمسكة بمطالبته بأن يسدد «مستحقات الدولة»، في وقت قامت أجهزة الأمن في اليوم التالي باعتقالات شخصيات مفتاحية في شركاته.
– «رسائل الحطب»
بعد ساعة من حملة اعتقالات انتقائية صباح الأحد، ظهر مخلوف ثانيةً في فيديو ثانٍ، تضمن خطوات دبلوماسية محسوبة بالشكل والمضمون. وإن كانت لغته الدينية ليست جديدة، فإنه كما في الفيديو الأول، حرص على الظهور كرجل عادي سواء من حيث اللباس أو تموضع الكاميرا والخلفية الخشبية وقطع الحطب. كما حرص على انتقاء كلماته بدقة لجهة مناشدة الرئيس الأسد ووصفه بأنه «صمام الأمان»، لكن مع تحذيرات مبطنة لدى حديثه عن «مرحلة مفصلية» تمر فيها البلاد وعن «آخرين» في البلاد، وأنه يدرك «حجم المخاطرة»، لكن «لن يتنازل» أمام «ظلم» أجهزة الأمن التي «رعاها ودعمها».
قال في الفيديو، ومدته عشر دقائق: «بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (…) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لديّ»، متسائلاً: «هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟». وأضاف رامي ويُعتقد أنه في يعفور قرب دمشق: «طُلب مني اليوم أن أبتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات… وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات «إما أن تتنازل وإما أن نسجن كل جماعتك».
«رسائل الحطب» التي بعث بها، تضمنت التحدث باسم «الفقراء» و«الموالين» ضد «الآخرين». رد السلطات، كان بتوسيع دائرة الاعتقالات بما في ذلك مناطق الساحل. مالياً, ردة «هيئة الاتصالات» بالتمسك بسداد المبلغ.
– الحل… مالي أم سياسي؟
منذ ظهور رامي الثنائي، ظهرت سيناريوهات كثيرة في محاولة لتفسير ما حصل واستقرار الممكن. الواضح، هناك مستويان:
الأول، مالي، يتعلق بشركات مخلوف ومستحقات على «سيريتل» والإجراءات المتخذة ضد شبكاته بفعل المتغيرات في التوازنات الاقتصادية في دمشق. بالتالي، فإن حل هذا الملف، سيكون على أساس مالي، إما بتسوية ما وإما أن يسدد المستحقات ويسهم في تقديم كشف دعم كبير من أموال الخارج مع الاستمرار في تفكيك شبكاته. حصل هذا في السنوات السابقة مع رجال أعمال آخرين، وإن كان مخلوف في موقع مختلف تماماً. ويذهب بعض المحللين، إلى اعتبار حادثة رامي «مسرحية متفقاً عليها هدفها ترتيب البيت»… كأن شيئاً لم يكن.
الثاني، سياسي، سواء كان رامي «شُجع من أطراف خارجية» أن «أطرافاً خارجية تستغل رامي» لممارسة ضغوط على الأسد، أو أن رامي نفسه «ركب الموجة الروسية» في وقت تصل إلى دمشق رسائل ضغط من موسكو تخص أموراً مالية واقتصادية أكثر مما هي سياسية، خصوصاً أن والده وشقيقه هما في موسكو، ذات السلطة المركزية الدقيقة. هنا، قارن خبراء بين هذه الحادثة وقصص أخرى في العقود السابقة، صراع رفعت الأسد مع شقيقه الرئيس حافظ الأسد في الثمانينات الذي امتد عسكرياً واقتصادياً من دمشق إلى اللاذقية. وقتذاك، حرص رفعت على استعمال لغة اللباقة الدبلوماسية والأصول العسكرية في تعاطيه العلني مع شقيقه – الرئيس. حُسم الصراع برعاية سوفياتية ودعم أوروبي إقليمي. هناك من قارن «رسائل رامي» بمحاولات أخرى واغتيالات وانشقاقات جرت في السنوات الأخيرة و«انتهت بحسم من النظام لصالح الرئيس».
الرئيس الأسد، اختار إلى الآن التجاهل العلني لظهور رامي وترك الملف في الإطار الحكومي – الأمني – المالي. لم تكن صدفة إطلالته التلفزيونية لدى ترؤسه فريق التعاطي مع «كورونا» وإرساله إشارات غير مباشرة، محذراً من «كارثة حقيقية» تتجاوز إمكانيات سوريا في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات الوباء. وقال: «تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية».
لموسكو، هذه المرة أيضاً، كلمة في دمشق. موسكو تغيرت. فالبعد المالي – الاقتصادي بات مهماً أكثر من الآيديولوجيا. ودمشق الراهنة، ليست ذاتها التي كانت في الثمانينات. شخصيات النظام تغيرت كثيراً، لكن بنيته لم تتغير في العمق. ظهرت مراكز تأثير في الأمن والجيش والاقتصاد و«أمراء الحرب»، لكن القرار لا يزال مركزياً.
سوريا أيضاً، ليست ذاتها. إيران موجودة في مناطق الحكومة، إلى جانب روسيا التي تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية لتقييد – إخراج إيران. تركيا موجودة ومستقرة في منطقة نفوذها وفي توسع برضا روسي. أميركا، مقيمة في مناطق شرق الفرات حيث تضع مجموعة «فاغنر» عيونها على النفط والغاز والثروات التي فيها.
ربما، أعاد ظهور رامي، طرح الأسئلة وفتح باب البحث عن الإجابات في دمشق والعواصم الخارجية، المنخرطة في سوريا.
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة Faris Salman | مايو 5, 2020 | News, غير مصنف
تكرر ظهور رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد مرتين خلال أسبوع واحد للحديث عن موضوع سيريتل والمبالغ التي تطالبه الحكومة السورية بدفعها، ويرى كثير من المراقبين أن لجوء مخلوف إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لشرح وجهات نظره أو لمناشدة الرئيس السوري سببها أن الأبواب مغلقة في وجهه وقنوات الاتصال مقطوعة.
ظهور مخلوف يأتي شكلياً بعد قرار الاتصالات إلزام شركته بدفع قرابة 120 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة كغرامات، إلا أن هذه القضية ليست الأولى التي تُثار بحقه وإنما هي جزء من مسار بدأ فعلياً في نهاية عام 2019 واستمر على مراحل.
إنهاء الحزب السياسي
في تشرين الأول من عام 2019 أصدرت محكمة الاستئناف وبشكل مفاجئ قراراً بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي المعروف بجناح الأمانة، وهو حزب يدعمه رامي مخلوف وأسسه بعد عام 2011 وضم فيه الكثير من القوميين السوريين، وقد خاض هذا الحزب انتخابات مجلس الشعب عام 2012 بصورة غير علنية آنذاك وبدعم من جمعية البستان التي يملكها رامي مخلوف وكان له نواب في مجلس الشعب منهم علي جميل محمد وعلي بسام مخلوف ..إلخ. تُبرر المحكمة حكمها بأنه جاء بناء على دعوة تم رفعها من قبل لجنة شؤون الأحزاب، ولجنة شؤون الأحزاب استندت إلى شكوى الجناح الآخر من الحزب والذي يتخذ من لبنان مقراً لقيادته، علماً أن قانون الأحزاب في سوريا يمنع عمل أي حزب تكون قيادته خارج سوريا.
حجز أموال غير مسبوق
في 23 كانون الأول 2019 أصدرت مديرية الجماراك في سوريا قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال “مخلوف”، وفق قرار الجمارك فإن السبب هو التهرب من دفع ضرائب وغرامات، ليخرج رامي مخلوف في شهر شباط من عام 2020 مؤكداً في بيان رسمي أنه دفع 7 مليار ليرة سورية لرفع الحجز، وقال أن الشركة التي دفع غرامة عنها لاعلاقة له بها (يقصد شركة آبار بتروليوم سيرفيس وهي مسجلة في بيروت).
فتح ملفات عمرها 12 عاماً
الحدث الثالث كان فتح ملف شبهات فساد بين وزارة النقل وشركة أجنحة الشام في شهر كانون الثني 2020، حينها استجوب مجلس الشعب السوري في حادثة نادرة وزير النقل الحالي عن قضية يعود عمرها إلى عام 2008 حول شراء طائرة للحكومة عن طريق الشركة التي لم تنجح في الأمر ودفعت حينها غرامة 11 مليون دولار، علما أن الشركة تعود ملكيتها لـ السوري رامي مخلوف.
تكرار الحجز
في 17 آذار 2020 عادت الحكومة السورية لوضع الحجز على أموال رامي مخلوف في نفس قضية الغرامات والرسوم السابقة (آبار بتروليوم سيرفيس).
تحول نوعي في السياق
شهد شهر نيسان تحولاً في سياق الأحداث المتعلقة برامي مخلوف، عندما أعلنت السلطات المصرية أنها ضبطت شحنة حليب محملة على باخرة سورية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 4 طن من الحشيش المخدر.
الحشيش المخدر كان معبأ في علب حليب تحمل العلامة التجارية “ميلك مان” التي تعود ملكيتها لرامي مخلوف أيضاً، وقد خرج في بيان على صفحته في فيسبوك ذاتها التي يبث منها الفيديوهات الآن، واعتبر أن الأمر أشبه بالمؤامرة وتشويه السمعة، نافياً علاقته بالحشيش وقال إنه قدم للجهات المختصة معلومات تفيد بكشف المتورطين في عملية التهريب هذه.
الوصل إلى سيرتيل
في كل السياق السابق كانت شركة سيرتيل بعيدة نسبياً حتى أن شاشة التلفزيون الرسمي تبث الكثير من برامحها في رمضان برعاية الشركة التي يظهر اسمها كل يوم إلى الآن على الشاشات كراعي للبرامج، وأغلبها مسابقات ربحية تقدم الآلاف للمشاركين فيها لمجرد الاتصال بالبرنامج (ألو مرحبا أنا فلان من مكان كذا، ترد عليه مقدمة البرنامج أهلا وسهلاً فيك وربحت معنا 50 ألف ليرة سورية).
أول حضور علني لموضوع الشركة كان في 27 أيار 2020 عندما أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا أنها تطالب شركات الخليوي بدفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية كغرامات وأنه يتوجب عليهم دفعها قبل 5 أيار من العام ذاته (تبلغ حصة سيرتيل من هذه الغرامات قرابة 120 مليار ليرة والباقي ام تي ان).
مخلوف من الظل إلى النور
بعد 3 أيام تماماً من بيان الاتصالات حول المبالغ خرج رامي مخلوف في أول ظهور مصور له منذ سنوات وتحدث عن موضوع الغرامات وأنها غير قانونية وأن لديه وثائق وإثباتات.
علماً أن “مخلوف” طوال السنوات الماضية كان رجل ظل، وشخصية مجهولة بالنسبة للسوريين ولم يكن هناك أي تواصل مباشر بينه وبين الناس، ولا حتى عن طريق وسائل الإعلام التي لم يظهر على إحداها منذ سنين طويلة.
مؤسسات حكومية مستنفرة للرد حتى في العطلة
في اليوم التالي تماما 1 أيار وكان يوم الجمعة وهو يوم عطلة في سوريا، وفي ساعة متأخرة 23:30، أصدرت الاتصالات بياناً ردت فيه ضمنياً على فيديو مخلوف وقالت إن مطالبها قانونية، وأن لديها وثائق واثباتها، وأنه تم حساب المبالغ بناءً على عمل لجان مختصة في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.
مخلوف مرة أخرى
ليعود رامي مخلوف ويظهر في فيديو آخر حول نفس الموضوع، ويتحدث عن بدء اعتقالات لمدراء يعملون معه من قبل الأجهزة الأمنية، ويصف ما يحدث معه بأنها محاولة لأخذ كل شيء منه والمطلوب أن يبقى صامتاً.
إم تي إن توافق على الدفع
بعد الظهور الثاني لـ مخلوف بساعات قليلة أصدرت الاتصالات بياناً قالت فيه إن شركة ام تي ان أعلنت استعدادها لدفع المبالغ المستحقة وطالبة بجدولتها.
سياق الأحداث إلى الآن يوضح أن قضية غرامات سيرتيل سبقها سياق من التضييق وحصار “مخلوف” وصولاً إلى شركة الاتصالات، وهو الحدث الذي فرض تغيراً في أسلوبه بالرد وظهوره المصور والرسائل التي يحملها، وهذا السياق لا يبدو أنه منتهي عند هذا الحد فالتطورات الأخيرة توحي بالمزيد لكن هذا مختصر السياق إلى الآن، مع الإشارة إلى أهم حدث سبق كل هذه الأحداث وهو كف يد مخلوف عن إدارة جمعية البستان الخيرية، لكن هذا الإجراء لم يكن عبر مؤسسات الدولة وإنما خارج سياق الأنظمة والقوانين ولم يصدر أي قرار رسمي متعلق بهذا الموضوع، وإن كانت فعلياً إدارة الجمعية لم تعد بيد “رامي”.
بواسطة Salon Syria Team | مايو 4, 2020 | News, غير مصنف
Due to the significance of the recent videos published by Rami Makhlouf (maternal cousin of the Syrian President Bashar al-Assad) on the role of the security apparatuses and the situation of the Syriatel company, Salon Syria, in partnership with Jadaliyya, has decided to provide readers with the following links highlighting the various phases that preceded these videos. These links show how the seven phases unfolded, starting with the seizure of Makhlouf’s assets to the detention of some of his employees and developments on the internal level.
The Syrian government decided to seize the assets of Rami Makhlouf. (23 December 2019).
Syrian websites revealed more instances of government seizures of companies owned by Makhlouf. (25 April 2020).
The Government Communication Establishment demanded Syriatel and MTN companies pay 234 billion Syrian pounds before 5 May 2020. (27 April 2020)
Makhlouf responded with his first video appearance on his Facebook page. (30 April 2020).
The Government Communication Establishment rejected the “confusion” and insisted Makhlouf pay the “state dues.” (30 April 2020)
MTN takes a different approach and agrees to pay before 5 May 2020. (01 May 2020).
Makhlouf appears in a second video and talks about the detention by security forces of employees in his companies. (03 May 2020).
*[Text translated from Arabic by Mazen Hakeem]
*Read about these developments in Arabic here.
