مصير الشمال السوري..من يحدده؟ وكيف يحدده؟

بواسطة Abdullah Al Hassan | أبريل 30, 2019 | Reports, غير مصنف

مع نهاية عام ٢٠١٨ شهد الشمال السوري بعض التطورات السياسية والعسكرية المؤثرة، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة على حسابه الخاص على التويتر أعلن فيها ”قرار انسحاب كامل وسريع“ في ديسمبر/ كانون الأول قال فيها ”بعد انتصارات تاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا إلى الوطن“ معللاً ذلك بهزيمة داعش في العراق وسوريا، وهو الأساس لوجود القوات الأمريكية هناك بحسب قوله، وشكلت هذه التغريدة الدافع الأساسي لتحريك وتيرة المفاوضات بين مسؤولين أكراد مع النظام السوري.

فالقوات الكردية وُضعت أمام خيار المفاوضة مع النظام السوري أو مواجهة غير متكافئة وحيدة مع الجيش التركي وحلفائه من فصائل المعارضة السورية في سيناريو مكرر لما حصل في مدينة عفرين سابقاً.

علما أن جلسات التفاوض المتعددة بينهما لم تصل لأية نتائج ملموسة حتى اللحظة.

وفي يناير/ كانون الثاني ٢٠١٩م دخلت هيئة تحرير الشام منطقة ريف حلب الغربي لتبسط سيطرتها عليها بشكل كامل بعد انسحاب عناصر حركة ”نور الدين الزنكي“ من منطقة نفوذهم الأساسية باتجاه مدينة عفرين، جاء هذا مع اشتباكات متقطعة كانت قد بدأت منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨ لمناطق ريف حماة الشمالي، مع قصف زادت كثافته باتجاه وسط وجنوب محافظة إدلب، مما أطلق الكثير من الأسئلة والشكوك حول مصير المحافظة ومصير الاتفاق الروسي – التركي الخاص بها والذي نتج عن قمة طهران الأخيرة.

فما هي مصالح اللاعبين الأساسيين في الشمال السوري وأوراق اللعب القوية بيد كل منهم؟.

موسكو كانت تدفع باتجاه استعادة سيطرة الجيش السوري على محافظة إدلب ومحيطها قبل نهاية ٢٠١٨، إلا أن قمة طهران أوقفت العملية العسكرية على محافظة إدلب (انظر مقال بعنوان: مصالح اللاعبين في الشمال السوري)، و حوّلت الأنظار باتجاه منطقة شرق الفرات وذلك بضغط من الجانب التركي ومساندة إيرانية، إذ ترى الأخيرة في بقاء القوات الأمريكية شرق الفرات تهديداً لنقاط عبورها ومصالحها.

ولضمان الأمن القومي التركي (أسوة بما حصل في الجنوب السوري، حين أعادت روسيا إحياء اتفاقية فض الإشتباك في الجولان المحتل بين سوريا وإسرائيل) أعاد الرئيسان الروسي والتركي إحياء ”إتفاقية أضنة“ الأمنية المُوقّعة بين الجانبين السوري والتركي عام ١٩٩٨، وعن هذه الاتفاقية قال الرئيس بوتين “لا تزال قائمة، وبإمكانها مساعدة تركيا على حماية حدودها الجنوبية مع سوريا“.

وما تزال الحكومة التركية ترى في الإبقاء على وضع محافظة إدلب الحالي سبيلاً وحيداً لضمان أمنها القومي المهدد من شرق الفرات، رغم إظهارها نوعاً من المرونة فيما يخص محافظة إدلب أمام الجانب الروسي. ومن مصلحة تركيا أن يُعيد الجيش السوري سيطرته على شرق الفرات، وأن تُدار المؤسسات والمديريات العامة هناك من طرف الحكومة السورية بحسب رؤية النظام السوري لا رغبة الإدارة الذاتية، عندها فقط يكون لإعادة العمل باتفاقية أضنة معنى حقيقي وضامن للأمن القومي التركي، لأن خيارها البديل سيكون الدخول بجيشها إلى تلك المناطق، كما حصل في عمليتي ”درع الفرات“ و “غصن الزيتون“، وهذا مكلف جداً على الصعيد المادي والبشري.

والأهم بالنسبة لها هو ألا يقوم النظام السوري بإعادة تفعيل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المعروف بارتباطه المباشر مع حزب العمال الكردستاني PKK (كلاهما مُدرَجان على لوائح الإرهاب في تركيا) وإعادة الوضع إلى ما قبل اتفاق أضنة عام ١٩٩٨م مما يضر بتركيا وبأمنها الداخلي.

وبالتالي لن تتنازل الحكومة التركية عن تمسّكها بمحافظة إدلب ودعمها لفصائل المعارضة السورية الموجودة فيها طالما بقي للقوات الكردية أو لحزب الاتحاد الديمقراطي أثر شرق الفرات، لذلك يبقى مصير محافظة إدلب مرهوناً بما يتم إنجازه شرق الفرات.

من جهتها، تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأن بقاء قواتها شمال شرق سوريا يعني خلط أوراق اللاعبين من جديد، وتعطيل الحل الذي تدفع إليه باقي الأطراف، وبالتالي تُبقي خياراتها مفتوحة.

وقد نقل بعض المسؤولين الأكراد بأنها دفعت نحو التوصل إلى حل بين المسؤولين الأكراد مع النظام السوري، وفي الوقت نفسه تبدو محاولاتها للتودد مع تركيا عبر وعود إقامة منطقة آمنة بعمق ١٥٢٠ ميل داخل الأراضي السورية، بحسب ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

على صعيد متصل، بدا في الآونة الأخيرة رصد واهتمام إسرائيلي في مناطق الشمال السوري، وهذا ما كشفت عنه الغارة الإسرائيلية على محيط مطار حلب الدولي ومنطقة الشيخ نجار في المنطقة الصناعية بتاريخ ٢٧ مارس/آذار ٢٠١٩م لمواقع مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والميليشيا الموالية لها بحسب الرواية الإسرائيلية.

وبهذا بدأت تتصدر فكرة ”أمن إسرائيل“ خطاب واهتمام الساسة الأمريكيين، وذلك عن طريق مراقبة تدفق الأسلحة و الميليشيا الإيرانية عبر الحدود السورية العراقية، لذلك – بحسب ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز – تم تعديل الخطة الأمريكية للانسحاب الكلي من شرق الفرات إلى انسحاب تدريجي وبطيء سيتوقف عند حاجز الـ ٤٠٠ جندي، حيث يتولّى قسم من الجنود المتبقين محاربة النفوذ الإيراني من تمركزهم في في قاعدة ”التنف“ جنوب شرق سوريا، وينضوي مثلهم ضمن قوّة مشتركة في شمال شرق البلاد مع حلفائهم من ”قوات سوريا الديمقراطية“ بحسب الصحيفة ذاتها.

إن قراراً أمريكياً كهذا، سوف يعرقل بشكل واضح مخطط روسيا للحل في سوريا، وسيفرض حلولاً جانبية بين واشنطن وأنقرة لتفعيل فكرة منطقة آمنة داخل الحدود السورية كما اقترح الرئيس ترامب، ولكن هذا في المقابل سوف يعطّل العمل باتفاقية أضنة التي تم تفعيلها مؤخراً بحضور الرئيسين الروسي والتركي، وسوف يضع مصالح الروس والأتراك في سوريا في مواجهة شديدة قد تبدأ من محافظة إدلب ومحيطها، وربما تصل حتى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، ناهيك عن تعطيل مسار أستانة وغيره بين روسيا وتركيا منذ بداية تحالفهما داخل سوريا. كذلك سينسحب هذا على الموقف الإيراني الذي يرى في الترتيب الأمريكي الجديد تهديداً كبيراً لتمركزه في الشمال السوري، أو عبور سلاحه الذي أصبح مرصوداً من قبل القوات الأمريكية ومُهدَّداً بغارات إسرائيلية.

ومن المنطقي أيضاً أن ذلك سوف ينسف حوار المسؤولين الأكراد مع النظام السوري، وبالتالي ستتعطل فكرة إعادة سيطرة النظام السوري على مناطق شرق الفرات، مما يعني بقاء وضع شرق الفرات على ما هو عليه.

كل ذلك قد يحصل في حال قبلت تركيا بالوعود الأمريكية، لتنتقل من لاعب مؤثر وفاعل (عسكرياً وسياسياً) إلى لاعب تابع للمصالح الأمريكية المرهونة بِتغريدة للرئيس ترامب.

في النهاية نجد أن تلك الدول تملك من أوراق تعطيل الحل ما يجعل الوضع السوري مجمّداً، وتضع مصالحها كأولوية على مصالح سوريا والسوريين، وعندما تتعارض مصالح تلك الدول مع بعضها البعض داخل سوريا، فهي لن تُحرّك جيوشها لتتواجه وتتشابك بشكل مباشر، بل سيكون الفاعل هم سوريون بأسلحة غير سورية وأجندة غير وطنية مهما تقاربت مصالح بعض هؤلاء السوريين من مصالح تلك الدول.

وربما سيكون الموقف التركي بمثابة بيضة القبان لترجيح الحل الروسي أو الوعد الأمريكي في الشمال السوري، ذلك إن استثنينا تصوراً يفيد بأن هناك تنسيقاً روسياً – أمريكياً على طول خط الأزمة السورية، يتلاقى كثيراً ويتعارض أحياناً ولكنه لم يخرّب الحل الروسي حتى الآن.

تملك روسيا الصِّلات المناسبة مع جميع اللاعبين والمؤثرين في الداخل السوري، وهي تدير الدفة حتى الآن بنجاح لتحقيق (مرادها)، مع أنها تحمل العبء الأكبر لإرضاء جميع الأطراف، لكنها بنفس الوقت تتجاهل سبب الأزمة الحقيقي في سوريا، وتتغاضى عن مطالب الشعب السوري لأجل العيش بحرية وكرامة.

الحلفاء والخصوم ينتزعون “التنازلات المؤلمة” في سوريا

بواسطة Ibrahim Hamidi | أبريل 26, 2019 | Reports, غير مصنف

يواصل خصوم دمشق وحلفاؤها الضغط والإفادة من نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على تنازلات سيادية تتعلق بالجغرافيا والامتيازات الاستراتيجية تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة.

وتضمنت تنازلات الحلفاء والخصوم حصول إيران على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط، ثم استئجار روسيا لمرفأ طرطوس، بينما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مع موافقته على تمديد البقاء مع الأوروبيين شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع تكريس تركيا لوجودها في مناطق شمال سوريا، وتحويلها إلى منطقة نفوذ.

إيران

منذ بداية العام الحالي، زاد التواصل بين مسؤولين سوريين وإيرانيين، إذ قام الرئيس بشار الأسد بزيارة طهران ولقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في نهاية فبراير (شباط)، وعقدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في نهاية يناير (كانون الثاني)، وأسفرت عن توقيع سلسلة من الاتفاقات بينها «اتفاق اقتصادي طويل الأمد»، إضافة إلى إعطاء أولوية لإيران في إعمار سوريا.

لكن الضغط الإيراني على دمشق استمر من بوابة عدم الاستنفار لحل أزمة الوقود ومشتقات النفط. وبحسب صحيفة «الوطن»، في دمشق، فإن خط الائتمان الذي كانت تقدمه إيران سنوياً توقف في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومع ذلك «بدأ الحديث عن السيناريو الأسوأ المحتمل، وهو أن البلد بات بحاجة إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقُّف الخط، فمنذ توقفه قبل ستة أشهر وسوريا تفتقد النفط، وبهذا المعنى، ووفقاً لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت منذ ذلك الوقت».

وتحتاج سوريا إلى ما قيمته 200 مليون دولار شهرياً لتغطية فاتورة مشتقات النفط، في وقت انخفض فيه إنتاج سوريا من 380 ألف برميل إلى 24 ألفاً يومياً خلال السنوات الثماني الماضية (هناك كمية موازية تنتج شرق الفرات). وقالت الصحيفة: «نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا، تحديداً، جاءت أزمة توقّف الخط الائتماني الإيراني الذي كان الرافد الأساسي ي هذا الإطار».

في بداية 2017، وافقت طهران على تقديم خط ائتمان جديد، بقيمة مليار دولار أميركي، علماً بأنها قدمت منذ 2013 خطوط ائتمان بقيمة 6.6 مليار دولار، خُصّص نصفها لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته. ووفق وكالة الطاقة الدولية، كانت إيران تصدر 70 ألف برميل من النفط يومياً إلى سوريا.

واستفادت طهران من الأزمة الاقتصادية الأخيرة للحصول على تنازلات، بينها العمل على تنفيذ اتفاقات ثنائية كانت جُمّدت في بداية 2017. لكن الأهم استراتيجياً كان الوصول إلى البحر المتوسط. وفي 25 فبراير، طلب وزير النقل السوري من المدير العام لمرفأ اللاذقية العمل على «تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني»، تلبية لـ«طلب الجانب الإيراني حقّ إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري»، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق.

ويُشغّل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة و«مؤسسة سوريا القابضة» التي وقّعت شراكة مع شركة فرنسية لإدارة المرفأ. لكن الحكومة طلبت من «سوريا القابضة» التزام الاتفاق بين دمشق وطهران لمنح الأخيرة حق تشغيل المرفأ اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل.

إلى هذا، تشمل الاتفاقات أيضاً استثمار إيران حقول الفوسفات في منطقة الشرقية، قرب مدينة تدمر التاريخية لمدة 99 سنة واستحواذ شركة إيرانية، يدعمها «الحرس الثوري»، على مشغّل ثالث للهاتف النقال، والاستحواذ على 5 آلاف هكتار من الأراضي للزراعة والاستثمار.

روسيا

أثارت الامتيازات الإيرانية حساسية روسيا التي كانت جمدت في العام الماضي تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالفوسفات والهاتف والميناء بين طهران ودمشق. لكن بالنسبة إلى موسكو، فإن الملف الأكثر حساسية كان سيطرة إيران على مرفأ اللاذقية لقربه من قاعدتيها في اللاذقية وطرطوس، إذ إنه سيكون أول وصول لإيران إلى المياه الدافئة، ويترك طريق «طهران – بغداد – دمشق – المتوسط» مفتوحاً للإمداد العسكري والاقتصادي. وقال القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في أول تصريح له بعد تسلمه مهامه رسمياً، أمس: «(فيلق القدس) بقيادة قاسم سليماني وصل إلى البحر».

وسعت طهران قبل 2011 إلى تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية، لكن موسكو اعترضت، ثم تدخلت عسكرياً في سبتمبر 2015، ونشرت منظومتي صواريخ «إس 400» و«إس 300» في اللاذقية، ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، وحصلت من دمشق على عقدين للوجود العسكري؛ أحدهما «مفتوح الأمد» في اللاذقية، والثاني لنصف قرن في طرطوس.

ولم يتأخر رد موسكو، حيث وصل نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى دمشق للقاء الأسد وبحث معه «التجارة والتعاون الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري وتجاوز جميع العوائق». ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن بوريسوف قوله إنه من المنتظَر أن توقع روسيا عقداً لاستئجار ميناء طرطوس لمدة 49 سنة.

وكانت دمشق وموسكو وقعتا في 2017 اتفاقاً يسمح لروسيا بإقامة قاعدة في طرطوس هي الوحيدة لها في البحر المتوسط لمدة 49 سنة، ذلك بعدما توقيعهما اتفاقاً لإقامة قاعدة برية روسية في حميميم قرب اللاذقية بمدى زمني مفتوح. وكما استفادت روسيا وإيران من الخسائر العسكرية لقوات الحكومة في 2015 في تعزيز وجودهما العسكري في سوريا عبر قيام قواعد عسكرية، فإنهما تستفيدان حالياً من الأزمة الاقتصادية للحصول على امتيازات استراتيجية. وبدا أن هناك نوعاً من الصراع أو التنافس بينهما على مناطق الحكومة ومستقبل البلاد.

أميركا

بالتوازي مع فرض عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية على دمشق وتفكيك شبكات كانت تصدر مشتقات نقطية إلى سوريا، وتجميد أي محاولات للتطبيع السياسي أو المساهمة في إعمار سوريا، تراجع الرئيس ترمب عن قراره بـ«الانسحاب الكامل والسريع» من شرق سوريا. وتستمر الاتصالات الأوروبية – الأميركية لبلورة تصور لمستقبل الوجود شرق الفرات وفي قاعدة التنف والانتقال من محاربة «داعش» جغرافياً إلى ملاحقة خلايا التنظيم هناك. واتفقت موسكو وواشنطن على تمديد اتفاق «منع الاحتكاك» في الأجواء السورية، إضافة إلى استمرار أنقرة وواشنطن المفاوضات حول إقامة منطقة آمنة بين نهري الفرات ودجلة.

وتدعم قوات التحالف الدولي، بقيادة أميركا، «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، وتضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز السوري، إضافة إلى معظم الموارد الزراعية والمائية. وتقع تلك المنطقة في زاوية الحدود السورية – العراقية – التركية وتتحكم بخط الإمداد بين إيران والعراق وسوريا ولبنان. وتردد أن صهاريج كانت تنقل مشتقات نفطية من العراق إلى سوريا تعرضت إلى قصف في اليومين الأخيرين.

إلى هذا، فإن الرئيس ترمب قرر، في 25 الشهر الماضي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وقام نتنياهو أول من أمس بزيارة الهضبة واعتبرها جزءاً من «أرض إسرائيل». وكان هذا بمثابة نعي لجهود طويلة من الرعاية الأميركية للمفاوضات السورية – الإسرائيلية القائمة على مبدأ «الأرض مقابل السلام» وابتعاداً عن مبدأ في العلاقات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، بـ«عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة».

قبل ذلك، رعى الرئيس ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إعادة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أندوف) إلى الجولان، المشكّلة بعد اتفاق برعاية أميركية في عام 1974. وعملياً، بات «خط الفصل» في الجولان قوامه البعد الأمني المتعلقة بالتزام اتفاق «فك الاشتباك» كأمر واقع من دون بعد سياسي أو تفاوضي يتعلق بـ«الأرض مقابل السلام»، بحسب الفهم الأميركي.

في موازاة ذلك، تواصل روسيا غض النظر عن الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيران» في سوريا. ولم يحصل أن اعترضت منظومة «إس – 300» الجديدة أو القديمة هذه الغارات، مع «هدايا» قدمها بوتين إلى نتنياهو بينها رفات جندي إسرائيلي قُتِل بعد مشاركته في معركة السلطان يعقوب بلبنان في الثمانينات.

تركيا

في 1939، جرى ترتيب استفتاء في إسكندرون شمال غربي سوريا بموجب تفاهم فرنسي – تركي أسفر عن قرار ضم الإقليم إلى تركيا باسم «هاتاي». وخلال فترة «سنوات العسل» بين أنقرة ودمشق في بداية العقد الماضي، جرى توقيع سلسلة من الاتفاقات المتعلقة بالتجارة الحرة، وإزالة الحدود، تضمنت الاعتراف بالحدود كأمر واقع. كما أن البلدين كانا وقعا في 1998 «اتفاق أضنة» لمحاربة الإرهاب والسماح للجيش التركي للتوغل شمال سوريا لـ«ملاحقة الإرهابيين» و«حزب العمال الكردستاني».

في 17 سبتمبر الماضي، جرى توقيع اتفاق بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان تضمن إقامة منطقة «خفض تصعيد» في «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية. وفي نهاية 2016، وبداية 2018، أسفر اتفاقان آخران بين روسيا وتركيا عن إقامة تركيا منطقتي نفوذ في «درع الفرات» وعفرين. وعليه، نشر الجيش التركي العديد من نقاط المراقبة في العمق السوري، وربط هذه المناطق التي تزيد على 10 في المائة من مساحة سوريا بتركيا اقتصادياً، وفي البنية التحتية الخدمية والإدارية والإلكترونية. وأعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والمدعوم من أنقرة أمس فتح مكتب له شمال سوريا، هو الأول منذ 2011.

ويجري الحديث حالياً عن صفقة صغيرة تتضمن انسحاب روسيا من تل رفعت والسماح لتركيا وحلفائها للدخول إلى شمال حلب وفتح طريق غازي عنتاب – حلب مقابل دخول روسيا وحلفائها إلى مثلث جسر الشغور لحماية قاعدة حميميم والتفكير بتشغيل طريق اللاذقية – حلب.

وإذ فرضت موسكو على دمشق عدم شن هجوم واسع على إدلب لأن علاقاتها مع أنقرة أكبر وأوسع من إدلب وتتعلق بتفكيك «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) والعلاقات الروسية – التركية واللعبة الكبرى، تواصل تركيا مفاوضاتها مع أميركا لإقامة «منطقة أمنية» بين الفرات ودجلة عبر نسخ تجربة «درع الفرات» شرق الفرات في منطقة تمتد بطول أكثر من 400 كلم وعمق 30 كلم، تضاف إلى مناطق النفوذ الأخرى شمال سوريا.

وتقول موسكو إن اتفاق «خفض التصعيد» مؤقت ومحكوم بفترة محددة، فيما يقول خبراء في العلاقات الدولية: «ليس هناك شيء دائم أكثر من الشيء المؤقت»، مع وجود تحذيرات من تحوُّل مناطق النفوذ الثلاث (الأميركية شرق الفرات، والروسية – التركية غرب الفرات، والتركية في الشمال) وجمود الصراع العسكري، إلى واقع مستمر.

*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»

الـ “الفيس بوك”: العدو الوحيد للحكومة السورية…وأصل الأزمات

بواسطة Mohammad Wawi | أبريل 25, 2019 | Reports, غير مصنف

اتهمت وزارة النفط السورية موقعاً إخبارياً محلياً بإحداث أزمة البنزين الحالية التي تشل البلاد، علما أن الموقع الإخباري نشر عن الأزمة بعد حدوثها!

وابتداع عدو جديد يصرف انتباه المواطنين عن المشاكل الداخلية سياسة قديمة منذ عهود الممالك والإمارات القديمة، لكن أن يكون هذا العدو هو “الفيس بوك” فهذا ابتكار تعود حقوقه الفكرية لبعض المسؤولين الحكوميين.

وفي هذا الإطار يقول الشاعر طلال سليم ” وسائل التواصل الاجتماعي تخيف الجميع، وخصوصاً المقصرين والفاسدين، لأنها واسعة الانتشار وغير محددة بعدد قليل، هي مفتوحة على عالم فضائي مترامي الأطراف، لذلك يخشونها، ولو كانوا شرفاء لما همهم حتى لو كتب عنهم بالسوء كل كتاب الكون، اللصوص فقط هم يخافون من افتضاح أمرهم ومن تسليط الضوء على عيوبهم وتعريتهم، مما سيؤدي للمحاسبة ووصول يد العدالة لرقابهم.”

ويوافق الصحفي لؤي سلمان على ما ذهب إليه سليم بأن الكل يخاف من “الفيس بوك” لأنه “متابع ويكشف التجاوزات والأخطاء التي يقوم فيها بعض من المتنفذين” مشيراً إلى أنه أصبح قادراً على تشكيل “رأي جمعي ضدهم في الآونة الأخيرة، وهم لا يريدون أن تكون تجاوزاتهم وتقصيرهم على مرأى من السلطات العليا” بحسب قوله.

ويرى سلمان بأن “الفيس بوك” بات الوسيلة الوحيدة التي يستطيع أن يعبّر من خلالها الجمهور عن شكواه “لأن دور الصحف والإعلام غائب، وهم لا يقومون بهذه المهمة، حتى بات أغلب المسؤولين يقرؤون منشورات الفيس بوك بدلاً من متابعة الصحف” بحسب قوله، كما أن ضبط منشورات الصفحة الزرقاء غير ممكن مع وجود العديد من السوريين المنتشرين في العالم والذين يكتبون وينشرون عن الموضوع.

وتبرر المترجمة سلام عيد مهاجمة السلطات للـ”فيس بوك” بالخوف من الرأي المُخالف، وتقول “متلازمة الإنسان الأكبر هي خوفه من الرأي الذي لا يصبّ إيجاباً في رصيده، فكم قصة من التاريخ القديم وصلت لنا عن محاولات التعتيم على الرأي الآخر وقمعه، بشتى الطرق والدرجات. ويتفاوت نجاح التعتيم وأساليبه تبعاً لدرجة سلطة الجهة المعتّمة وإمكاناتها، ويتراوح من إحراق المخطوطات والكتب، إلى الاعتقال أو حتى الاغتيال، مروراً بتشويه السمعة وتوجيه الاتهامات”.

و تستدرك عيد بأن ذلك كان ممكناً إلى حد بعيد قبل الثورة الرقمية. أما اليوم “فلم يعد يكفي أن تغلق صحيفة أو دار نشر، أو أن تحرق كتاباً لا يروق لك، إذ لم يعد نشر المعلومة محصوراً في أشخاص أو جهات معينة، ناهيك عن سرعة انتشارها واستحالة إزالتها، وهذا ما يخيف” بحسب قولها.

من جهتها تعاضدت صفحات المؤسسات الحكومية على “الفيس بوك” لمواجهة “العدو”، فأخذت جميعها تتناقل الخبر الصادر عن الجهات الحكومية ذاته، وأضحت صفحة وزارة الكهرباء تنشر خبراً منقولاً عن صفحة وزارة الداخلية عن نفي حالة اختطاف أحد الأطفال في مدينة ما، وصفحة وزارة الأشغال العامة والإسكان تنشر تعليقاً عن عودة التيار الكهربائي إلى منطقة ما.

وأشار عدّة صحفيين يعملون في وسائل الإعلامية الرسمية وقد طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى أن التضييق وصل حداً لا يطاق، وقال أحدهم “نحن محاسبون اليوم على كل كلمة نقد سلبية نكتبها عبر صفحاتنا الشخصية”، فيما تمنى آخر أن تتغير الظروف نحو الأفضل.

الشاعر سليم لا يتوقع بأن هذا الأفضل سيحدث قريباً، فهو يعتقد بأن حرية صحفية لن تحدث إلا بعد التسوية السياسية في سوريا، أما الآن “فكل من ينتقد عمل الحكومة معرض للمساءلة فهي حكومة تجار تحاول أن تجني أكبر قدر من الثروات على حساب الشعب والوطن” بحسب قوله.

وعن إمكانية التضييق على الحريات العامة على “الفيس بوك” بشكل أكبر من قبل المسؤولين تعقب عيد “بلا أدنى شك، لكن لن يكون ذلك سهلاً أو حتّى ممكناً. أمّا المبررات، فلن يعدموها، وقد بدأت باتهام من يعانون معاناة لا تُطاق من نقص حاد في أساسيات الحياة، بالانجرار وراء الشائعات والتواطؤ مع الخارج مستسهلين إلقاء الاتهامات والتخوين، على أن يعترفوا بفشلهم في إدارة بلد أدمته الحرب، وفي مواجهة مرحلة مصيريّة جديدة بغير الخطب والتصريحات والاستعراض على فيسبوك ومشتقّاته فضلاً عن وسائل الإعلام الخاضعة لرقابتهم”.

وتعتقد عيد بأن المسؤولين بادروا إلى الهجوم كنوع من الدفاع لتجنب نقاش ما تصفه بـ”فشلهم الذريع في الإدارة”، مشيرة إلى أن هذا “تخوين معمّم غير مقبول لشرائح واسعة من الشعب، وهي محاولة للتعميّة على أزمات تفشّى بعضها وصرنا نرى أرتالاً وتجمّعات مخيفة من المواطنين في أقسى الظروف المناخيّة للحصول على حاجة جدّ أساسيّة”.