يُحْرقُ قرباناً على مذبح البعل: زراعة التبغ في جبال الساحل السوريّ

يُحْرقُ قرباناً على مذبح البعل: زراعة التبغ في جبال الساحل السوريّ

مع بداية كل موسم جديد،  يفكِّر الفلاحون بتهيئة قطع صغيرة من الأرض متناثرة هنا وهناك في القرى الجبلية الساحليّة، من أجل زراعة شتلات التبغ استعداداً لتنميتها للحصول على موسم قد يُساعد هذه الطبقة الكادحة في مواجهة زوابع الفقر والجوع والحرمان.

     تبدأ العمليّة بفلاحة الأرض، إما بوساطة الحيوانات أو جرّار زراعي، ثم تترك إلى شهر آذار حيث تُوضع كميات من السماد الطبيعيّ على وجه الحصر؛ لأنَّ السماد الكيماوي يُفقد التبغ نكهته ومذاقه الفريد، وتتفاضل أنواع السماد الطبيعيّ فأفضل الأنواع هو “بعر الماعز” ثم “بعر الغنم” وأخيراً “روث الأبقار”. وترجع جودة بعر الماعز كسماد للتبغ؛ لأنَّ غذاء الماعز من الأشجار الجبليّة التي يكون بعضها عطراً، فتعطي فضلات الماعز شتلات التبغ غذاء ممتازاً، فتصبح أوراق النبات ناعمة وممتعة للمدخنين؛ ولذلك أصبحت تجارة السماد الطبيعيّ ناجحة إلى حدّ بعيد، نظراً إلى حيويتها وأهميتها في يتعلّق بزراعة التبغ.

    بعد أن يُفرش السماد الطبيعيّ على قطعة الأرض المُراد زراعتها في شهر آذار كما سبق القول، يقوم الفلاح بحراثة أرضه مرة أخرى من أجل أن يختلط السماد بالتربة على نحوٍ جيد، ويكون الفلاح قد جهّز ما يُسمّى باللغة الدارجة “المساكب”، وهي مكان من الأرض الزراعية يتراوح عرضه بين متر أو أكثر وطوله بين مترين أو أكثر، يقوم الفلاح بتكويم التراب فيه ليعلو فوق سطح التربة الطبيعية للأرض، ويبذر فيه بذور التبغ، ثم حينما تنمو الشتلات وتبلغ قدْراً معيناً من الحجم “يقلعها” من “المسكبة” ويزرعها في الأرض التي كان قد حضّرها مسبقاً في خطوط متلاحقة على امتداد الأرض، وتبعد عن بعضها بعضاً مسافات متناسبة، ويقوم الفلاح بسقاية التبغ والعناية به ومكافحته من الآفات على نحو مستمر، وإلا خسر موسمه.

     ولقد قال لي أحد المزارعين إنَّ حبّات البَرَد تساقطت مرة على حقله، فتلفت شتلات التبغ كلّها؛ ولكنه ابتسم ابتسامة ماكرة، وقال: لم يستطع الطقس العنيف أن يدفعني إلى اليأس، فقد وجدتُ حلّاً، إذ قمت بقصّ شتلات التبغ كلّها من على وجه الأرض، ثم عادت ونبتت من جديد، وكان موسمي منها من أفضل مواسمي على الإطلاق.

    حينما يأتي موسم قطاف أوراق التبغ في شهري تموز وآب يبدأ الفلاح هو وأسرته بقطفها ووضعها في سلال ثم نقلها إلى فسحة خاصة أمام منزل الأُسرة، يجلس بعد ذلك أفراد العائلة ويستخدم كلّ واحد منهم ما يُسمّى باللغة الدارجة “مِسَلَّة” وهي سيخ حديدي رقيق عرضه 1 سم وطوله 20 سم فيه ثقب من جهته الخلفيّة ومدبّب الرأس من جهته الأمامية مثل الإبرة، يوضع فيه خيط من القنّب ويُعقد ويتمّ شكّ أوراق التبغ بهذه “المِسلَّة”، ويُمرّر فيها خيط القنّب من رأس الورقة فتتخاصر الأوراق على الخيط، وتُراعى في عملية الشك أمور منها حجم الأوراق، فالأوراق القريبة الحجم من بعضها بعضاً تُشك في خيط واحد، وتستمر العمليّة حتى ينتهي استيعاب الخيط، ويتراوح طوله بين المتر أو المترين أحياناً. ومن هنا جاء اسم أحد أجود أنواع التبغ في سوريا وهو “شَكّ البنت”. إذ كانت البنات في القرى يساعدن أهاليهن على شك هذا النوع وهو المعروف أيضاً باسم التبغ البلدي؛ ولكن غلب عليه هذا الاسم الجميل “شك البنت”.

     بعد أن تنتهي عملية شك أوراق التبغ وهي عملية مرهقة تستمر عدّة أيام، إذ إنَّ الفلاح لا يقطف الأوراق دفعة واحدة بسبب تفاوت نضوجها، فما يجب قطافه هو الأوراق التي أصبح لونها أصفر؛ أما الأوراق الخضراء، فتُترك إلى حين إصفرارها ثم تقطف. إذن، بعد أن تنتهي عملية شك الأوراق تُنقل خيوط التبغ، أي الخيوط التي تمَّ تعليق أوراق التبغ عليها إلى الخارج من أجل تعريضها لأشعة الشمس: فإما أن تُسطَح على الأرض ويتم تقليبها كلَّ يوم أو أو تعلّق بطرق مختلفة فوق الأرض، أو أن تُدلّى من أغصان الأشجار بحيث يشملها الظل، وهذه هي الطريقة الأفضل كما قال أحد المزارعين، وتبقى الأوراق على الأرض أو معلّقة حتى يتحوّل لونها من الأصفر إلى لون بني مُشرب بالحمرة، وتحتاج إلى شهر ونصف أو إلى شهرين من أجل بلوغ ذلك.

    يقوم الفلاح بعد ذلك بجمع خيوط التبغ ويُشترط في ذلك أن يجمعها عند الفجر حتى تكون الأوراق طريّة مرنة، بسبب قطرات الندى، أما إذا جمعها الفلاح في الظهيرة مثلاً، فيمكن أن تتفتت الأوراق لأنها تكون يابسة بفعل حرارة الشمس فيخسر موسمه كلّه. هذا، وبعد أن يجمعها يقوم بترتيبها وتصنيفها ووضع خيوط التبغ فوق بعضها بعضاً على هيئة ما يُسمّيه الفلاحون “الشَبْحَة” وتُغلّف بغطاء أو كيس كبير مصنوع من البلاستيك وتُوضع خيوط التبغ داخله بترتيب معيّن ثم يُطوى عليها من أجل حفظها وتخميرها، ويكون ذلك طبعاً في مكان خاص (غرفة جانبيّة مثلاً) وتُترك أوراق التبغ من أجل التخمير ستة أشهر على الأقل.

    بعد كلّ هذا العناء لا يحقّ للفلاح أن يبيع تبغه بالسعر الذي يراه مناسباً، وهذه هي المفاجأة الصاعقة؛ لأنَّ شركة حصر التبغ والتنباك التي يسمّيها مزارعو التبغ في سوريا (الريجي) تحتكر تجارة التبغ ولا تسمح لأيّ شخص بأن يتاجر بالتبغ وإذا فعل سيتعرض لعقوبات تصل إلى السجن ودفع غرامات ماليّة كبيرة، ولذلك تبعث هذه الشركة “خبراء” يقدّرون مدى جودة التبغ، وعلى هذا الأساس يصرفون مبالغ مالية للمزارعين الذين عملوا بإخلاص كامل من أجل الحصول على مبالغ مالية تافهة لا تتناسب مع جهودهم.

    ولكن يقوم بعض مزارعي التبغ بإخفاء كميات من تبغهم عن مراقبي “الريجي”، ويبيعونها في السوق السوداء، ويتراوح سعر الكيلو غرام من ثلاثين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، حسب جودة التبغ؛ ولكن الآن بدأت عملية مراقبة بيع التبغ في السوق السوداء من قِبَلِ الدولة، فأيّ شخص يُلقى القبض عليه وهو يقوم ببيع التبغ يتعرض إما للسجن أو لدفع غرامات مالية بأرقام كبيرة، فهناك تضييق حقيقيّ على مزارعي التبغ.

    والأسوأ من ذلك أنَّ شركة حصر التبغ والتنباك في سوريا (الريجي) لم تنجح على مدى عشرات السنين في إنتاج أي نوع من التبغ صالح للتدخين، علماً أنَّ تبغ جبال الساحل السوري من أجود أنواع التبغ في العالم، ومردّ ذلك أنَّ الأنواع الجيدة من التبغ يتم تصديرها إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة، وقد استطاعت الدولة أن تحصّل مبالغ طائلة من وراء تصدير التبغ إلى الخارج، علماً أنها لا تعطي مزارع التبغ ما يسدّ رمقه. أما الأنواع الرديئة من التبغ فيتم تصنيعها وتباع للمواطنين داخل سوريا؛ ولكن نظراً لرداءَتها اتجه المواطنون إلى شراء التبغ المُهرَّب عبر الحدود؛ ولكن حتى تهريب التبغ أصبح حكراً لأشخاص محدّدين من المقرّبين للسلطة، فما أحلاها من مهزلة ليس لها مثيل في تاريخ التبغ منذ الهنود الحمر الذين اكتشفوه إلى يوم الناس هذا.

     يُعدُّ غريباً؛ بل عجيباً أن تُصادر حياة مزارع التبغ إلى هذا الحدّ، فشركة حصر التبغ والتنباك تفرض عليه زراعة أنواع محددة من التبغ، وتشتريها منه بالسعر الذي تحدّده، وتتحكم بمصيره تحكماً مطلقاً. والحقيقة أنَّ ما تفعله شركة حصر التبغ والتنباك هو استمرار لما فعله المشرفون على زراعة التبغ زمن الاحتلال العثماني وزمن الانتداب الفرنسي، فالعثمانيون والفرنسيون كانوا يعرفون مدى الأهمية الاقتصادية لزراعة التبغ في جبال الساحل السوري، فقمعوا المزارعين واستغلوهم وما زال هذا الاستغلال مستمراً، والأدهى من ذلك أنه حينما تمَّ تأميم شركة حصر التبغ والتنباك في سوريا عام 1951، تركت الحكومة آليات عمل الشركة دون أي تغيير، أي أنها تركت زراعة وصناعة وتجارة التبغ من مهامها التي لا ينافسها عليها أحد، وإن فعل سيُعاقب كما كان يُعاقب زمن الاحتلال العثماني وزمن الانتداب الفرنسيّ.

    ولكن رغم كلّ هذه الضغوط ما زال القرويون يدخنون نبات التبغ مستمتعين به إلى أقصى حدّ، محاولين تأمين مؤونتهم منه بوسائل شتّى مخالفين ومتحدّين في آن شركة حصر التبغ والتنباك؛ مثلما تحدّوا شركة حصر العقول والنفوس!!! بل هناك أشخاص برعوا في صناعة سيجار يضاهي السيجار الكوبي، وهو يصنّعونه ويبيعون كميات قليلة منه سرّاً خوفاً من إلقاء القبض عليهم بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني؛ الذي تهكم مرة الشاعر نديم محمد على وزيره في أبيات منسوبة إلى هذا الشاعر الكبير:

يا وزير الاقتصاد الوطني        بالله قل لي كيف أصبحت غني

لم تهاجر لم تتاجر            لم ترث عن أبيك الفذ غير الرسن

    ولسوف نعثر على في سوريا على تجارب إنسانيّة تؤكد تأكيداً عميقاً جداً أنَّ جوهر الإنسان، يُعاد اكتشافه من جديد، أعني الإنسان بما هو إنسان، من دون انتمائه إلى عرق ولا طائفة ولا قبيلة، فجوهره هو ذلك الموجود الذي ينفث دخان لفافة تبغه في وجه الطغاة في الخارج والداخل الذين دمّروا حياته غير عابئ بهم، لأنه يبني انبثاق عالمه القادم من كفاحه وحيداً ضدهم، ولكن هذا الكفاح لا يظهر للعين غير الخبيرة، لأنه كفاح ليس من أجل قضية بعينها؛ بل من أجل الوجود، أو الاستمرار في الوجود.

سورية ما بعد الزلزال: معضلة إعادة إعمار الممتلكات الخاصة 

سورية ما بعد الزلزال: معضلة إعادة إعمار الممتلكات الخاصة 

في شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سورية بقوة 7.7 درجات، تلاه آخر بقوة 7.6 درجات، ما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

فاقمت الكارثة الطبيعية معاناة سكان سورية بعد أكثر من عقد على اندلاع الصراع المسلح، حيث ألحق الزلزال أضراراً بالبنى التحتية إلى جانب الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وما زالت مسألة تأمين المأوى تؤرق بال الذين خسروا منازلهم في المحافظات المنكوبة، ورغم تقديم حكومات وجهات رسمية وأهلية عربية وأجنبية منازل مؤقتة مسبقة الصنع للعائلات إلا أنها ليست بديلاً عن المساكن الدائمة في ظل أزمة اقتصادية وتضخم عام في أسعار مواد البناء والإكساء.

وأعلنت “اللجنة العليا للإغاثة” في الحكومة السورية خلال اجتماعها بتاريخ 2 آذار/ مارس الماضي أن عدد الأسر المتضررة المسجلة بلغ 91,794 أسرة، وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى وعدد المباني التي تتطلب تدعيماً لتصبح آمنة 29,751 مبنى، أما عدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة فوصل إلى 30,113 مبنى، في حين هُدم 292 مبنى آيلاً للسقوط. (وكالة “سانا” الرسمية للأنباء).

قيمة الأضرار والخسائر

وأصدر “البنك الدولي” تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سورية (آذار، 2023)، حيث قدر البنك إجمالي قيمة الأضرار والخسائر بـ 5.2 مليار دولار أميركي. 

ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (24% من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة والزراعة. تعرّضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44% من إجمالي الأضرار)، تلتها محافظة إدلب (21%). وجاءت مدينة حلب أيضاً على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 60% من مجموع الأضرار، ثم اللاذقية (12%)، وأعزاز (10%). ويُقدِّر التقييم احتياجات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في المحافظات الست المشمولة بـ7.9 مليار دولار أميركي.

وفي سياق متصل، كشف تقييم الأمم المتحدة لاحتياجات تعافي سورية من الزلزال في أيار/مايو 2023 أن إجمالي الأضرار والخسائر وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن هناك حاجة لحوالي 15 مليار دولار للتعافي في المناطق المتضررة. 

من جهتها، أعدت “اللجنة الفرعية للإغاثة” في محافظة حلب تقريراً أولياً في أعقاب الزلزال. وأشار التقرير (تقرير غرفة عمليات محافظة حلب) في 17 شباط الماضي إلى أن عدد الأفراد المتضررين بلغ حوالي 65 ألف فرد، وتهدم 54 مبنى أثناء الزلزال، بينما هُدم 220 مبنى بسبب الزلزال في أحياء مختلفة من حلب، ووصل عدد المباني غير الآمنة لكنها قابلة للإصلاح إلى 2,287 مبنى، في حين ذكر التقرير أن عدد المباني غير القابلة للإصلاح ويجب هدمها بلغ 306 مبنى، وفي الوقت ذاته انتقلت حوالي 13 ألف أسرة إلى 188 مركز إيواء.

معضلة التمويل!

وافق “مجلس الوزراء” في آذار الماضي على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأمين أراض بهدف بناء مساكن في محافظتي حلب واللاذقية تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين، طبقاً لموقع المجلس على الإنترنت.

وفي هذا السياق، ترى وزيرة الاقتصاد السابقة في الحكومة السورية لمياء عاصي خلال حديث مع “صالون سوريا” أن تأمين التمويل اللازم لتعويض المتضررين مسألة صعبة، وتحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والتنموية المحلية والدولية، ولا يمكن أبداً الاعتماد على ما تخصصه الدولة في موازنتها العامة، لأن العجز المالي يشكل حوالي 30%، فضلاً عن نقاط ضعف كثيرة تعاني منها الموازنة ذاتها.

وصدر مرسوم تشريعي رقم 3 لعام 2023 يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء أو التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، 2024. وبموجب المرسوم، تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض. 

تعتقد عاصي أن القروض المعفاة من الفوائد والرسوم -حسبما وردت في المرسوم- خطوة جيدة في حالة تضرر المباني بشكل جزئي، لكنها لن تكون كافية في حال إعادة البناء بشكل كلي.

وتوضح عاصي أن القروض تصبح مجدية إذا تجاوبت المصارف بشأن منح القروض دون اشتراط الملاءة المالية (ضمانات)، حسب المادة 13 من المرسوم، لأن كثيراً من أصحاب الأملاك الخاصة سيفشل بتقديم مثل تلك الضمانات غالباً، حيث لم يرد صراحة أي نص يفيد بأن الخزينة ستتحمل خسائر العجز عن السداد أو ما يسمى بالقروض المتعثرة.

ولا تخفي الوزيرة السابقة خشيتها من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء بشكل مستمر، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للقروض الممنوحة بشكل سينعكس سلباً على عمليات الترميم وحتى البناء.

صندوق مالي

وصدر مرسوم رقم 7 لعام 2023 بإحداث صندوق وطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال، وحددت موارده المالية من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق أو أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقدم المرسوم تخفيضات ضريبية للمتبرعين من المكلفين بالضرائب.

وحول هذه النقطة، تشير عاصي إلى أن المأخذ الرئيسي على الصندوق هو أن إدارته حكومية بنسبة كبيرة، في حين أن المحفزات التشجيعية لاجتذاب تبرعات رجال الأعمال غير كافية ومرنة.

تعد عاصي القروض المتاحة للمتضررين والمعفاة من الفوائد وتتكفل بفوائدها الخزينة العامة للدولة، خطوة جيدة إلا أنها غير كافية لحل المشاكل الناجمة عن الأضرار والخسائر التي سببها الزلزال، لذا فإن القروض الإنسانية التي تمنحها المؤسسات المالية التنموية الدولية قد تشكل طريقاً آخر في سبيل تأمين التمويل اللازم لتعويض للمتضررين. 

قوائم أولية

أصدرت “محافظة حلب” في أيار الماضي الجدول الأول المتضمن أسماء المتضررين الذين انهدمت مبانيهم وعقاراتهم، ثم أتبعته بجدول ثان في حزيران.

وعلى غرار حلب، نشرت “محافظة اللاذقية” قائمتين بأسماء المتضررين في بعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً أو التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة إلى هدم أو تدعيم. 

تقترح وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي تقديم القروض الإنسانية من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية مثل القروض والبرامج التي يطلقها “صندوق النقد الدولي” وغيره، كالصندوق الائتماني للنمو والصلابة، وهو برنامج لمنح قروض للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، وقد تكون فائدة صفرية وفترات سداد طويلة الأمد، ويمكن استخدام هذه القروض لتغطية جزء من التكاليف المطلوبة لتعويض المتضررين.

هل ستصبح سوريا بلد المُسنين؟ 

هل ستصبح سوريا بلد المُسنين؟ 

لطالما تغنَّت سوريا قبل الحرب بمجتمعها الفتي، إذ كان الشباب يُشكلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد السكان. لكن تلك النسبة بدأت تتراجع منذ عام 2011 وحتى اليوم، على حساب تزايد نسبة كبار السن، وذلك نتيجة عوامل كثيرة أوجدتها ظروف الحرب الطويلة وتَبعاتها، وهو ما سيترك آثاره السلبية على مستقبل البلاد التي بدأت تعاني خللاً ديموغرافياً يتفاقم يوماً بعد يوم. 

حتى عام 2010 كانت معدلات الوفيات في سوريا لا تتجاوز 4،4 من كل ألف نسمة، وخلال سنوات الحرب ازدادت تلك المعدلات لتصل إلى 10،9. وقد شكلت فئات الشباب، خاصة من قتلوا في المعارك الحربية، النسبة الأكبر من حجم الوفيات. كما أدت الحرب وما خَلَّفته من نزوحٍ ودمارٍ إلى إحداث موجة هجرة كبيرة أفقدت البلاد ملايين الشباب، حيث ازدادت معدلات الهجرة بين عامي 2013 و 2017 لتصبح 70،5 من كل ألف نسمة، فيما كانت عام 2010 لا تشكل سوى 4 من كل ألف. وبحسب تقارير الأمم المتحدة لجأ، خلال سنوات الحرب، أكثر من خمسة ملايين سوري إلى دول الجوار، ثلثهم من الأطفال، فيما لجأ نحو مليون إلى بلدان أوروبا، هذا إلى جانب هجرة مئات الآلاف إلى أماكن مختلفة من العالم، حيث صُنفت سورية ضمن الدول الأكثر تصديراً للاجئين في العالم. ومن المعروف أن النسبة الأكبر من المهاجرين كانت من فئة الشباب، ومن الأُسر التي كان أبناؤها في عمر الطفولة أو المراهقة. 

ورغم توقف العمليات الحربية في معظم المحافظات السورية إلا أن هجرة الشباب  عادت خلال العامين الماضيين لتنشط بشكلٍ كبيرٍ، وذلك نتيجة تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي – الذي جعل 90% من السوريين يعيشون تحت الفقر- وغياب أبسط متطلبات الحياة، وانعدام فرص العمل، وتراجع مستوى الدخل – في ظل التضخم الكبير الذي أدى لانهيار قيمة الليرة- وغياب أي مستقبلٍ واضح. وقد لوحظ خلال العام الماضي حجم الاقبال الكبير على فروع الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات لاستخراج جوازات السفر،  حيث شهدت تلك الفترة سفر آلاف الشباب إلى بعض الدول، كالإمارات ومصر والعراق/ أربيل، لمجرد منحها بعض تسهيلات السفر للسوريين. وتتوقع الكثير من الدراسات هجرة مئات آلاف الشباب في السنوات القادمة إذا ما بقي الواقع على  حاله، حيث أصبح خيار السفر الحديث الشاغل بين الشباب والحلم الأول عند الكثير منهم، وقد باتت كثير من الأسر تُجهِّز أبناءها للسفر، فور انتهائهم من الدراسة، أو حتى لإكمال دراستهم في الخارج.   

تراجع معدلات الزواج  

سنوات الحرب الطويلة وانخراط نسبة كبيرة من الشبان في العمليات العسكرية، التي أبعدتهم عن الحياة المدنية وأشغلتهم عن التفكير في الزواج، ومن ثم تدهور الواقع الاقتصادي الذي أدى لارتفاع تكاليف الزواج  وصعوبة تأمين المسكن والشروط المعيشية التي يحتاجها بناء الأسرة. كل ذلك، إلى جانب الخلل الديموغرافي الذي أحدثته هجرة الشباب، أدى لانخفاض معدلات الزواج بشكلٍ غير مسبوق، فبينما تم تسجيل نحو 228 ألف عقد زواج في عام 2010، لم يُسَجل في عام 2017 سوى 100 ألف عقد. وبحسب ما نشرته صحيفة البعث الحكومية، قبل ثلاثة أعوام، فإن نسبة العنوسة وصلت إلى نحو70% ، وهو رقم يزداد يوماً بعد يوم، فيما تحدثت بعض الاحصائيات عن وجود ثلاثة ملايين امرأة تجاوزن الثلاثين عاماً دون أن يتزوجن. وقد شَكل تراجع أعداد الذكور في البلاد عبئاً ثقيلاً على الإناث اللواتي ازدادت نسبتهن خلال الحرب وباتت فرص زواجهن تتراجع يوماً بعد يوم، وهو ما دفع القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي لكي يُشجع – عبر تصريحٍ له عام 2017-  على خيار  تعدد الزوجات، كحلٍ وحيد للحد من تفشي ظاهرة العنوسة.   

وبما أن الزواج يُعتبر العامل الأساسي في زيادة نسبة الشباب مستقبلاً، كونه الطريقة الوحيدة للإنجاب في بلدٍ كسوريا، فإن تراجع معدلاته سيؤدي لتراجع معدلات إنجاب الأطفال/ شباب المستقبل.

وعن سبب عزوفه عن الزواج يحدثنا الشاب أسعد (38 عاماً) الموظف في شركةٍ للشحن والحوالات: “بات الأمر مستحيلاً، ويحتاج لملايين الليرات، بين تجهيزات منزل الزوجية وتكاليف العرس والمصاغ الذهبي. وإذا ما تم الزواج فسأعجز عن بناء أسرة في ظل هذا الظروف الاقتصادية المتردية، إذ كيف سأنجب طفلاً ودخلي المتدني لن يكفيه ثمن الحليب والحفاضات؟”. ويضيف”: إذا ما فكرت يوماً في الزواج فلن يكون في هذه البلاد التي سيتحول فيها إلى عبءٍ ثقيلٍ، في ظل فقدان  الشعور بالاستقرار والراحة النفسية، وغياب أي مستقبلٍ واضح أو أملٍ بأي فرج قريب”. 

يعيش أسعد مع الفتاة التي يحبها في شقةٍ صغيرة، يتقاسمان دفع إيجارها إلى جانب متطلبات المعيشة، حالهما كحال كثير من الشباب الذين لجؤوا لخيار المُساكنة كحلٍ بديلٍ عن الزواج الذي لا يستطيعون إليه سبيلاً. 

وإلى جانب العزوف عن الزواج ازدادت معدلات ارتفاع سن الزواج بشكل كبير، حتى ضمن المجتمعات التقليدية التي كان شبابها يتزوجون في أعمارٍ مبكرة، وهو ما سيقلل فرص المتزوجين في الإنجاب، خاصة النساء اللواتي ستتراجع معدلات خصوبتهن مع التقدم في العمر.

“كنت أحلم بإنجاب ثلاثة أطفال، لكن حلمي بات يقتصر على إنجاب طفلٍ واحدٍ، بعد أن تجاوزت سن الأربعين. في عام 2013 كنت في علاقةٍ عاطفيةٍ مع شابٍ سافر إلى أوروبا على أمل أن ألحق به لنتزوج هناك ونُشكل عائلة. انتظرته ثلاث سنوات، لكن الظروف حالت دون أن نلتقي مرة أخرى فافترقنا”. هذا ما تقوله المُدرسة رحاب (41 عاماً) التي تزوجت قبل نحو عام برجلٍ لا تربطها به أية علاقة عاطفية، لكنه كان خيارها الوحيد لكي تنجب طفلاً قبل أن يفوتها قطار الأمومة. رحاب التي ستضع جنينها بعد أربعة أشهر، تعاني ظروف حملٍ صعبة ومتعبة، وإن ولِدَ جنينها بخيرٍ فلن تفكر بالحمل مرة أخرى لأنه سيشكل مخاطر كبيرة على صحتها وسلامة الجنين. 

تراجع معدرلات الإنجاب 

رغم مرور ثماني سنواتٍ على زواج الفنان التشكيلي حازم (37 عاماً) لم يفكر وزوجته حتى اليوم في إنجاب طفل. ويوضح سبب ذلك بقوله:” تزوجنا خلال  الحرب، فكان الخطر والخوف من الموت يتربصان بنا في كل مكانٍ وزمان، ويجعلان خيار مغادرة البلاد يراودنا كل يوم، وهو ما منعنا من إنجاب طفلٍ قد تكون حياته مهددة في أي لحظة، وتنعدم فيها أبسط مقومات الرفاهية والصحة النفسية والشعور بالأمان”. ويضيف حازم:” اليوم، ورغم زوال خطر الحرب، يبقى خيار الإنجاب مستبعداً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تجعلنا عاجزين عن تأمين حياةٍ مناسبة ومستقبل جيدٍ لطفلنا. وإذا ما فكرنا في الإنجاب فيما بعد فسنكتفي بطفلٍ واحدٍ فقط”.    

أسباب مشابهة تجعل الموظفة نورا (34 عاماً ) تعزف عن إنجاب الأطفال. تحدثنا عن بعضها: “رؤية الأطفال المتسولين والمشردين في الشوارع تؤلمني فأشعر بالذنب إذا ما فكرت في إنجاب طفلٍ إلى هذه الحياة، ليعيش منذ أيامه الأولى في ظل الفقر والحرمان والأذى النفسي، ولتقتصر أحلامه على الحصول على أبسط حقوقه الطبيعية التي يحتاجها أي إنسان”. وتضيف نورا المتزوجة منذ نحو أربع سنوات: “الضغوطات النفسية والمعاناة التي نعيشها يومياً تجعلني غير مهيئة جسدياً ونفسياً لكي أكون أماً. أعمل أنا وزوجي لنحو تسع ساعات يومياً لنتمكن من توفير قوت يومنا، وإذا ما أنجبنا طفلاً فلن يكون باستطاعتي حتى أن أحصل على إجازة أمومة”. ونتيجة لذلك يؤجل الزوجان فكرة الإنجاب إلى ما بعد سفرهما المنتظر إلى خارج البلاد.  

ربما يلخص كلام حازم ونورا واقع حال آلاف الأزواج الذين عدلوا عن فكرة إنجاب الأطفال نتيجة ظروف الحرب التي غيَّرت عادات الإنجاب لدى مختلف طبقات المجتمع، إذ تشير بعض الاحصائيات إلى تراجع معدلات الولادات  من 38،8 بالألف، في عام 2010، إلى 25،4 بالألف عام 2019، فيما تراجعت معدلات الخصوبة عند النساء المقيمات داخل سوريا إلى 60% ، فبحسب دراسة نشرتها صحيفة قاسيون السورية المحلية منتصف عام 2019، فإن نسبة إنجاب الأطفال عام 2010 كانت بمعدل 17 طفل لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة، خلال العام الواحد، فيما تراجعت تلك النسبة لتصل إلى 6،6 طفل لكل 100 امرأة، وبالتالي فقد خسرت كل 100 امرأة أكثر من عشرة أطفال، كان من الممكن إنجابهم فيما لو بقي معدل الإنجاب كما كان قبل الحرب.

وإلى جانب ما سبق أسهم ارتفاع معدلات الطلاق خلال الحرب  في تراجع  معدلات الولادة، فبحسب صحيفة الوطن السورية المحلية، وصلت نسبة الطلاق عام 2017 إلى 31%، فيما سجلت المحكمة الشرعية في دمشق عام 2015 نحو 7028 حالة طلاق، مقابل تسجيل 5318 حالة في عام 2010. وتعود أسباب الطلاق لغياب كثيرٍ من الأزواج عن بيوتهم خلال الحرب لفترات طويلة – نتيجة انخراطهم في المعارك القتالية، أو فقدانهم وعدم معرفة مصيرهم- وتشتت كثير من العائلات والأسر السورية خلال ظروف النزوح، بالإضافة لتدهور الواقع المعيشي الذي جعل بعض الأزواج غير قادرين على إعالة أُسرهم أو تأمين المسكن المستقل، الذي يعتبر من أهم أركان الاستقرار الزوجي، هذا إلى جانب هجرة العديد من الأزواج دون زوجاتهم، وعدول بعضهم عن فكرة لم الشمل بعد مرور سنوات على سفرهم.    

ما ذُكر أعلاه قد يجعل سوريا مستقبلاً بلداً للعجائز، ويُضعف إمكانية تعويض النقص الحاصل في نسبة الشباب والفئات العمرية الصغيرة، ليصبح عدد من يحتاجون للإعالة يفوق عدد المعيلين المنتجين، كما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو السكاني في البلاد التي ستحتاج مستقبلاً لطاقات شبابها وأفكارهم ومشاريعهم أكثر من أي وقت مضى.

رحلة في مجاهل مدينة مغدورة

رحلة في مجاهل مدينة مغدورة

يغمرني فرح هائل، أستقل سرفيس جرمانا–باب توما من موقف فرعي، بالصدفة كان فارغاً ومن فرط سعادتي أقنعت نفسي بأنه توقف هنا خصيصاً من أجلي.لا أصدق أن ذلك قد حصل معي فقد ثبّتت أزمة المواصلات في أذهاننا استحالة تخيل أننا سنشغل يوماً ما مقعداً فارغاً ومريحاً ولو في حافلة متهالكة. كالعادة كان الباب الأمامي مقفلاً، المقعدان الأماميان محجوزان دوما للشقراوات، (حتى لو صبغة)، هو ليس تنمرا أبداً، لكنه سر تآلفنا معه مع جهلنا المطبق لأسبابه، يبدو أنه سر يرتبط بالمهنة وبشدة حتى تحوّل إلى عُرف.

أتعاطف مع السائق الخمسيني، وأقول له: “متأخر بالطلعة من البيت؟”. لا يرد على سؤالي، كان يرتدي ملابس صيفية وقبعة صوفية، أبتسم في سري، وأقول “وإذا؟” التنافر بات موضة العصر وهذه المدينة حائرة في مناخ أوقاتها، تعوق القبعة سمع السائق، ما يضطر الركاب لرفع أصواتهم عدة مرات ليتوقف حيث يريدون. فجأة ودون طلب من أحد يضغط على الفرامل ويتوقف، يصرخ جميع الركاب والمارة إلا امرأة تشرب المتة على الرصيف المقابل، تضحك ضحكة مجلجلة، وتقول لصاحب البسطة الذي توقفنا بقربه: “لو كانت الكاسة بإيدك كانت وقعت”!

 يشتري السائق عبوة زيت نباتي ويقول: “نفدنا”أي أنه قد تخلص من عقوبة زوجية مؤكدة في حال نسيانه لشراء عبوة الزيت. تصرخ تلك المرأة بصاحب البسطة وتطلب منه القدوم، يقول لها: “عم حاسب الزلمة، صبي لحالك.” إبريق الماء موضوع على غاز سفاري ملاصق للبسطة، والرجل يقطع الطريق مرات ومرات ليسقي المرأة مشروب المتة الساخن، يبدو أنهما يتبادلان الغرام عبر سفرات مكوكية ما بين رصيفين ترابيين مغبرين، تواصل الحافلة طريقها، يصرخ رجل يجلس في المقعد الأخير: “العمى ضرب الزلمة!!”

 تتحول أنظارنا إلى الجهة المقابلة لنجد أن شاباً صغيراً يقود سيارة مفيّمة قد صدم رجلا مسناً، لا يقوى الرجل على الوقوف، وجهه مغطى بالحصى الصغيرة والتراب والدم، يمسكون به محاولين إنهاضه، يطلب منهم مناولته كيس خضار صغير سقط منه بفعل الصدم، يجلسونه على كرسي أحضره صاحب محل لإصلاح الإطارات، يبكي بشدة ويقول: “ودوني ع البيت بدي أموت ببيتي”. يفر السائق طبعاً مع أنه كان في متناول اليد، أتساءل لماذا لم يفكر أحد في إيقافه أو في الحصول على رقم سيارته؟ تَركُ هؤلاء المعتوهين صار عرفاً سائداً أيضا في مدينة تتجاهل أنين أهلها ومتاعبهم.

أزالوا البسطات الشعبية من الشوارع، قرار غير مفهوم، يرحب البعض به حرصاً على رحابة المدينة، نسخر من تلك العبارة التي صارت سخيفة، أي رحابة؟ والأكثر ألماً، أي مدينة؟

تسير في سوق الحرامية الذي يبيع خضاراً وملابس وأغذية ومعلبات ومواد عتيقة من الستائر وحتى صحون فناجين القهوة، صمت موحش يلف المكان، أزالوا البسطات كلها، من أين سيشتري الفقراء تمر العيد أو الفول اليابس لفطور أيام الجمعة؟ من أين ستشتري الناس ستائر رخيصة أو صحونا مشكلة بعد خسارتها لممتلكاتها وعجزها عن شراء أي قطعة جديدة، يعلّق أحدهم حزينا وكأنه يردد حكمة بليغة: “راح السوق وبقيوا الحرامية”!

بات التعاطي مع القضايا اليومية مُنطلِقاً من موقع وحيد، من أين سيأتي أصحاب البسطات بالطعام لأطفالهم؟ صراع الحقوق بات قاعدة عامة، من حق الجميع أن يأكل ولو لم يشبع، ومن حق المدينة وسكانها مساحات أكثر رحابة وأكثر نظافة وأقل تلوثاً وخاصة من الضجيج. صراع حقوق يهدر حقوق الجميع، يُغرق المدينة في نشاطات مربكة وتبرير الخيارات السوداء بات عرفاً أيضاً. في منتصف شارع الثورة الرئيسي وبمرأى من الجميع يبيع بعض الشباب بنزيناً بالسعر الأسود. لا يسألهم أحد من أين لكم هذا ولا يعترض أي شخص على وجودهم هنا في منتصف الطريق وفي مشهد يفقأ العين وهم يلوحون بأقماع بلاستيكية تقول للسائقين بصمت: لدينا  بنزين أسود، منهوب، مسروق، متلاعب بطريق الحصول عليه لا يهم أبداً، بل ومرفق بخدمة تعبئته  فوراً وعلى العلن، والمتاجرون به حاضرون أمامنا بكامل جرأتهم وبكامل تلبسهم لفعل غير قانوني. الأجدى هو القول بأنهم وبفائض قوتهم يستبيحون الطريق والجيوب وحركة العابرين دونما أي تردد أو أدنى قلق.

لوحات إعلانية عملاقة لألواح طاقة شمسية، تجارة جديدة وباب رزق متوحش يغرف من جيوب السوريين دونما رقيب ويؤملهم بكهرباء قوية بديلة للغياب شبه التام لمصادر الطاقة النظامية، اللافت أن تجار الطاقة يلُمون جيداً بأولويات الأسر السورية، سيؤمنون لهم طاقة لتشغيل البرادات أولاً حفظاً لطعام بات تأمينه مكلفا جداً وصعباً، ولتشغيل الراوتر ثانية لأنه جهة الوصل الوحيدة بين الأهل وأولادهم أو أفراد عائلاتهم. يكمن الاحتيال هنا في تلبيته لاحتياجات حقيقية، فتصبح مشاريع تركيب ألواح الطاقة مشروعاً اقتصادياً للعائلات، هو بالحقيقة شر لابد منه، وستلجأ العائلات العاجزة عن تركيب أجهزة طاقة شمسية لتغيير نمط تخزينها لمونتها الاضطرارية بطرق أكثر بدائية، وربما تجد إحداهن مقعداً شاغراً في ثلاجةِ قريبةٍ لها لحفظ كيس أو كيسين من الفول للشتاء.

 إعلانات لمدارس خاصة تفوق أقساطها السنوية قدرة الغالبية من الطلاب وذويهم، إذ تتجاوز الملايين الستة سنوياً على أقل تقدير، والضمانة هنا مقابل كل هذا الاستفحال النقدي المسدد للتسجيل هو التفوق الأكيد والاستعداد لتعليم لغات جديدة كالألمانية. مؤسف أن الإعلانات المخصصة لهدف واضح واحد تشي بأهداف أخرى متسلسلة، يقول الإعلان ضمناً بأن كافة الطلبة المتفوقين والمتفوقات سيرحلون حكما إلى ألمانيا بعد حصولهم على الشهادة الثانوية أو بعد التخرج كمهندسين أو أطباء في أبعد تقدير، هي الخسارة مدفوعة الثمن مسبقاً.

تتداخل أصوات باعة الفول الأخضر مع باعة الملح على عربات خشبية تجرها البغال، مع أصواتٍ مُسجّلة تصدر من سيارات سوزوكي عتيقة، تعلن الاستعداد لشراء الخزانات البلاستيكية المكسورة والبطاريات العتيقة ومحركات البرادات التالفة من تذبذب شدة التيار الكهربائي، هنا تبرز النتيجة الفعلية لزحف البلاستيك الرديء وغير الصحي ولغياب الكهرباء ولصفقات البطاريات المغشوشة، كل ألواح الطاقة والبطاريات الأنبوبية غالية الثمن ستنجز دورة قصيرة الأجل محددة المدة مسبقاً لتصبح مواد عتيقة للبيع. الموضوع هنا ليس إعادة تدوير بل إعادة تفعيل لحلقات النهب المتجددة وليس للطاقة المتجددة كما يدّعون مع أنهم يعرفون حقيقة ريائهم وتغولهم.

والمدن المغدورة كثيرة، تمتد من الذاكرة وحتى لحظة الرواية، مدن تعج بالمغدورين كي ينطبق اسمها عليهم، لا تعترف بهم رغم جحودها ولا يطيقون الفرار منها، مسكونة بهم كي تتحول إلى مكب لأحلامهم، مسكونين بها حيث لا فكاك، لم تكتب الحكايات ولم يسجل التاريخ يوماً فكاك شعب بكامله عن مدنه المغدورة مهما أوغلت في القهر والإنكار.

الانتخابات في تركيا ووزن أصواتنا

الانتخابات في تركيا ووزن أصواتنا

ما تزال رحى المعركة الانتخابية دائرة في تركيا بين مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الذي أعلن تحالف الأمة المعارض عن تسميته مرشحاً له. يمكن أن يُقال الكثير عن هذه الانتخابات وأن تُسلّط الأضواء على تفاصيلها، ما خفيَ منها وما ظهر، واستعراض الرهانات والتوقعات الأوربية والأمريكية والعربية غير أنّ المشهد في حد ذاته، بالنسبة للناظرين إليه من الجغرافيا العربية، ساحرٌ إلى حد كبير، ذلك أن هناك أشخاصاً لهم أصوات، وهذه الأصوات مُحْترمة، يُحسب لها حساب، وتلعب دوراً في العملية السياسية، ولها خيار انتخابي بين شخصين يحملان برنامجين مختلفين. ومهما كان ضباب السياسة حاجباً للتفاصيل، وبصرف النظر عن إن كنتَ لا تحب أردوغان وحزبه إلا أن العملية الديمقراطية في حد ذاتها جديرة بالاحترام وتعني أن النخب والقوى السياسية والأحزاب وجماعات المصالح في تركيا تطورت وصارت تؤمن بتداول السلطة، وبأن الأفراد لهم حقوق أحدها هو حق التصويت والاختيار، وأن من يختارونه ممثلاً وحاكماً لهم يحصل على دوره هذا عن طريق عملية الاقتراع. قد يحدث تزويرٌ في الانتخابات، أو خطأٌ مُتعمَّد في فرز الأصوات أو قد يتم التلاعب بها، إلا أن كل هذه تفاصيل ثانوية وجوهر المسألة هو أن هناك  عملية انتخابية  ديمقراطية في هذا البلد فيها خاسر ورابح بحسب عدد الأصوات التي يحصل عليها، وأن أحدهما، إذا ما خسر، لن يفرض نفسه بالقوة ويدمر ويقتل كي يظل جالساً على الكرسي.

متى سنذهب إلى صناديق الاقتراع كي نُدْلي بأصواتنا؟ وهل سيحدث هذا قبل أن يموت جيلنا، الذي يسمع عن الانتخابات في العالم، وعن صناديق الاقتراع وفرز الأصوات والحملات الانتخابية، والخطابات الحماسية والمناظرات التلفزيونية التنافسية بين المرشحين، ويرى كل هذا على الشاشات؟ أم أنه مكتوب علينا أن نشعر بقيمة صوتنا في البلدان التي نهاجر إليها بعد أن نصبح من مواطنيها فقط؟ يأتيني الجواب المقيت على الفور من الواقع السياسي العربي والذي يُثبت يوماً بعد آخر أن تداول السلطة أمر غير وارد، وأن الديمقراطية لن يُفْتح لها الباب كي تدخل إلى عواصمنا، كما أن جيلنا المسكين عاش مثل الأجيال التي سبقته، محروماً من هذه النعمة، ولم يعاصر التجارب الديمقراطية الحقيقية في أي شكل من أشكالها، بل دفع ثمناً باهظاً في جحيم الحروب الأهلية والانقلابات الدموية والصراع العنيف على السلطة والتدهور الاقتصادي ولم يعش لحظة ديمقراطية حتى على مستوى بلدية أو مدرسة، وكم هي ضيقة وتعيسة حياة لا يَشْهد فيها المرء تحقّقَ الحلم الديمقراطي، لأنها ستمر كالكابوس وتدفعه إلى حضيض اليأس، غير أنني من الذين يؤمنون بأن اليأس مرحلة عابرة في تاريخ الشعوب، وأن تحولاً ديمقراطياً سيحدث يوماً ما تقوده الأجيال العربية الجديدة ولو في المستقبل البعيد يمنح لصوت الناس قيمة، كأفراد لهم خيارات سياسية في الحياة، وينبغي ألا نتجاهل هذا الحق الديمقراطي المقدس، أو أن نتنازل عنه قيد أنملة تحت أية ذريعة لأنه حق يعني بأن هويتنا الإنسانية كأفراد في المجتمع لها قيمة ومحترمة ويُصْغى إليها ولا تُلْغى برصاصة أو بدفنك حياً في السجون دون محاكمة. وهو حقّ يبني الأوطان ويحول السلطة إلى وسيلة لخدمة المواطن وليس إلى غاية. ورغم اللعب الانتخابي في الديمقراطيات والتزوير وكل المشاكل المرتبطة بالعملية إلا أن التنافس الشريف على كرسي الحكم، وعلى المسؤولية التاريخية الكبرى للجلوس عليه، يعني أن كل من انتخبوا يتحملونها جماعياً ويضعون ثقتهم بمن سيقودهم إلى بر الأمان، أو بمن لديه برنامج يخدمهم بطريقة وأخرى، ويَعِدُ بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع دخلهم وتأمين الضمان الاجتماعي والصحي لهم وإنارة ظلمة ليلهم بالكهرباء، وتشغيل محركات سياراتهم بالنفط، وتأجيج ألسنة لهب مدافئهم بالوقود حين يشتدّ برد الشتاء ومنحهم جواز سفر تفتح له كل المطارات أبوابها، إلا أن التجربة العربية، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، فكراسي الحكم وراثية ومطوبة كما لو أنها حق مقدس للبعض بينما الغالبية محرومة منه، وكل من تسول له نفسه الاقتراب من الكرسي مصيره التحييد. 

من مستلزمات الديمقراطية توفّر المعلومات، والقدرة على الرؤية في ضباب القصف الإخباري المتواصل الذي يحجب الحقيقة، وأعني بتوفر المعلومات هنا ضرورة وجود معلومات دقيقة متاحة عن البرنامج الانتخابي وعن كل مرشح، وهذه المعلومات يجب أن تكون موثوقة وصحيحة لأنها تلعب دوراً جوهرياً في العملية، وتزداد أهمية دقة المعلومات في عصر الإعلام الرقمي الذي تتحول فيه الأخبار إلى حجاب على ما يجري، ويصبح من الضروري أن نرفع هذا الحجاب عبر جهد فردي وبحث عن المنابر الصادقة.

وها نحن نشهد عرساً ديمقراطياً في تركيا على الشاشات، وهو عرس تركي بامتياز، ولم يكن عربياً في أي وقت من الأوقات، ذلك أن الديمقراطية لم تدخل قواميسنا السياسية حتى الآن، وفي المشهد التركي نرى الجماهير، سواء المُعبَّأة أو الآتية طوعاً، تُدْلي بأصواتها بحرية، وهذا المشهد في حد ذاته تاريخي ومهيب، ويكفي أن نرى مشهد الانتخابات الذي حُرمنا منه كي نسكر بخمرته، غير أن الرهان على أحد الطرفين يعني أنه ليست لدينا إرادة، ونعيش سياسياً على خبز الوعود، وأننا سنواصل انتظار سفن القمح والنفط.

لن أدخل في تفاصيل ودهاليز الانتخابات التركية، ولكنني سأنظر إليها كصورة، وأقول إن هذه الانتخابات يجب أن نراها كمُلْهمة لنوع من الحل، أي أن مشاكلنا المستعصية قد تُحل من خلال تجربة انتخابات ديمقراطية حقيقية، لكن هذا يحتاج إلى جو من الحريات العامة واشتغال في السياسة وقوى سياسية فاعلة، ومعارضة حقيقية مستقلة وغير تابعة إقليمياً أو دولياً، وإلى الوقوف في وجه القوى الخارجية التي ستحاول وأد العملية الديمقراطية في مهدها، ذلك أن الغرب الذي يصوّر نفسه كحارس للديمقراطية وعراب لها وناطق باسمها لا يتردد في دعم الاستبداد والنزعات الفاشية حين تخدم مصالحه، خارج حدوده.

ومهما كانت سلبيات نظام الحكم في تركيا يجب الاعتراف أولاً بأن تركيا كدولة حققت إنجازات مهمة وأن المُتنافسَيْن في الانتخابات للفوز بكرسي الحكم يطرحان برنامجين انتخابيين واضحين تصب كل بنودهما في مشروع بناء الدولة التركية المتواصل، كما أن دخول الطرفين في العملية الانتخابية، مهما تنوعت التفاصيل، دليل على أن تركيا، تلعب اللعبة الديمقراطية على النقيض من المنطقة العربية برمتها. 

انحدرت شعبية أردوغان وتكشّفت ميوله التسلطية هو وحزبه حتى قبل أن يسدّد  زلزال كهرمان مرعش لكمته الموجعة والمؤسفة لتركيا، وأشار باحثون أتراك إلى تورط مسؤولين من حزب العدالة والتنمية في الفساد من خلال الفوز بعقود لبناء عدد كبير من الأبنية المغشوشة التي لا تتمتع بمواصفات الأمان وانهارت من الهزة الأولى، ولكن تركيا بنت اقتصاداً قوياً ومدناً حقيقية وشيدت مصانع أنتجت السيارات والطائرات المسيّرة وحاملات الطائرات وأسست جيشاً قوياً يمتلك عتاداً وسلاحاً جعله من أقوى الجيوش في المنطقة، كما أن تركيا صارت قبلة السائحين في وقت تبدد فيه الجيوش العربية ميزانيات الدول لشراء الأسلحة من الغرب أو الشرق وتستخدمها في حروب مدمرة.

يعرف القاصي والداني الوضع في البلدان العربية، التي يشهد بعضها صراعاً عنيفاً على السلطة كما يحدث في السودان مثلاً، حيث تدور حالياً رحى حرب ضروس بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويبدو أن القرار والحسم فيها سيكون لفوهات المدافع وجنازير الدبابات والمنتصر سيدخل إلى القصر الجمهوري بدبابته ثم يجلس فوق الدبابة كي يظل مهيئاً نفسه لحماية الكرسي حتى لو قتل نصف شعبه، وها نحن نرى المدنيين في السودان وخاصة الأطفال والنساء والعجائز يدفعون ثمناً باهظاً ذلك أن من سيحكمهم لا يهمه إن نصّب نفسه فوق أشلائهم وأنقاض بيوتهم. 

وبصرف النظر عن النعرات العنصرية وكراهية الأجانب والظلم التاريخي الذي تعرض له الأكراد وتسهيل دخول الإرهابيين عبر الحدود مع سوريا إن منظر الحشود التي تتدفق في المدن التركية، للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الديمقراطية في جو من الحرية والتمدن كفيل بأن يُلهم الروح المدنية كي تواصل نضالها إلى أن تتحقق الديمقراطية ويصبح لصوتنا كمواطنين وزن في المعادلة. 

عبد الكريم اليافيّ: عالم الفيزياء متصوِّفاً

عبد الكريم اليافيّ: عالم الفيزياء متصوِّفاً

    ولد عبد الكريم اليافي في مدينة حمص عام 1919 وتوفي مدينة دمشق عام 2008، وكانت حياته عبارة عن انبثاقات معرفيّة دائمة، سواء على المستوى الأكاديميّ أم المستوى الثقافيّ، فقد تتلمذ في بداية حياته على مشائخ اللغة والأدب والفقه في مدينة حمص إلى أن حصل على شهادة الثانوية العامة “فرع الرياضيات”، ثم التحق بكلية الطب في جامعة دمشق؛ إلا أنه لم يجد في علم الطب ضالته، فسافر في بعثة إلى فرنسا من أجل التخصص في دراسة علم الفيزياء، ونال درجة الإجازة في العلوم الرياضية والفيزيائية عام 1940 وهو في ريعان شبابه، ثم نال إجازة أخرى في الآداب، ثم حصل على دكتوراه في الفلسفة عام 1945، ثم حصل أيضاً على مجموعة مذهلة من الإجازات أو الشهادات الجامعيّة في تخصصات من قبيل: علم النفس العام، فلسفة الجمال، المنطق والميتافيزيقا، تاريخ العلم، علم الاجتماع وعلم الأخلاق. وكان اليافي يُسمّى بين زملائه وطلابه في جامعة دمشق بـ”الرجل الذي يعرف كلّ شيء”. علاوة على ما امتاز به من أخلاق رفيعة وهدوء وتواضع وترفّع على الصغائر. والحقيقة أنَّ اليافي شكّل تياراً خاصاً إزاء التيارات التي كانت سائدة آنذاك في قسم الفلسفة في جامعة دمشق في منتصف القرن العشرين فصاعداً: إذ كان كل من نايف بلوز وصادق جلال العظم وطيب تيزيني يمثلون التيار الماركسي بدرجات متفاوتة؛ وكان محمد بديع الكسم يمثّل اتجاهاً منطقيّاً صارماً، وعادل العوا يمثل نزعة دينية أخلاقية وإلى ما هنالك؛ غير أنَّ اليافي اختلف عنهم جميعاً بتأسيسه لموقف فكريّ علميّ-صوفيّ. وقد وضع مجموعة مهمة من الكتب جاء تسلسها التاريخي على النحو الآتي:

1-الفيزياء الحديثة والفلسفة-دمشق، 1951.

2-تمهيد في علم الاجتماع-دمشق، 1964.

3-شموع وقناديل في الشعر العربي-دمشق، 1964. 

4-تقدّم العلم-دمشق، 1964.

5-المجتمع العربي ومقاييس السكان-دمشق، 1966.

6-دراسات فنية في الأدب العربي-دمشق، 1972.

7-جدلية أبي تمام-بغداد، 1980.

8-معالم فكرية في تاريخ الحضارة العربية-دمشق، 1982.

9-بدائع الحكمة-دمشق، 1999.

10-معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بها –جامعة الدول العربية.

11-شجون فنية-دمشق، 2000.

    هذا، إلى أنه كان نشيطاً جداً على مستوى النشر في المجلات والدوريات، فكتب عدداً كبيراً من المقالات والأبحاث في مجلة المعرفة السورية ومجلة الآداب اللبنانية ومجلة تراث السورية التي عمل مدة رئيساً لتحريرها وإلى ما هنالك. وكان أول من أدخل علم السكان على أسس رياضية إحصائية إلى جامعة دمشق، علاوة على طرحه للنظرية الكوانتية على نحو مبكر في ما يتعلّق بفلسفة الفيزياء، كما اهتم بالأدب العربي اهتماماً كبيراً وكانت له آراء نقديّة مهمة في هذا الاتجاه. هذا إلى جانب ممارسته لمهنة التدريس في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة دمشق وفي أقسام أخرى من الجامعة.

      وبما أنَّ اليافي كان ضمن كادر قسم الفلسفة في جامعة دمشق منذ بدايات تأسيسه، إلا أنه لم يكن فيلسوفاً محترفاً، فلم يضعْ نظرياتٍ في الفروع الرئيسة للفلسفة، وأعني بها الأنطولوجيا أو علم الوجود، وهو علم يُعنى بتقديم إجابة نهائيّة عن معنى الوجود، والإبستمولوجيا أو (نظرية المعرفة) التي تُعنى بالكشف عن أصل المعرفة ومصادرها وقيمتها، والأكسيولوجيا (علم القيم) ويدرس أصل القيم وطبيعتها وأنواعها ومعاييرها؛ ما يعني أنَّ اليافي لم يكن ميّالاً إلى أن يكون فيلسوفاً نسقيّاً، أي واضعاً لنسقٍ فلسفيّ يقدّم تفسيراتٍ نهائيّة لمعنى وجود الإنسان لأنه لم يكن مقتنعاً بالدراسات الفلسفيّة البحتة التي تعتمد المناهج الاستقرائية والاستنباطيّة وتُغيّبُ الأبعاد الروحانيّة عن موضوعاتها، لذلك كان لا بدّ في رأيه من الجمع بين المناهج، سواء أكانت علمية أم فلسفيّة وبين ما يسمّيه المتصوفة طُرق العلم اللدنيّ، فاليافي كان شغوفاً إلى أقصى حدّ بإيجاد علاقة تركيبية بين العلم والتصوّف.

   إنّه يجمعُ في تفكيرهِ بين أكثر المناهجِ العلميّةِ دقّةً وأكثر الحدوس الصوفيّةِ الوجدانيّةِ تعالياً على مناهج العلم، فهو إن صحَّ وصفي عالمٌ وضعيٌّ متصوِّف، لذلك نكتشف في كتاباته علميّة التصوّف أو صوفيّة العلم. وها هنا وجه المفارقة في شخصيّة اليافي، فهو عالمٌ ملتزمٌ بمعايير البحث العلميّ ومناهجه، ولكنه في المقابل يركن إلى اللُّمَعِ والبوارق والسوانح الصوفيّة واجداً فيها الملاذ الأمين.  

  إنَّ ما يطلبه اليافي من هذا الحدْس الصوفيّ عينه، هو إعادة النظر في تاريخ الميتافيزيقا في الإسلام، ليثبت أنَّ الثقافة الإسلاميّة تنضوي في داخلها على عناصر تجديدها؛ بل انبثاقها الدائم على نحوٍ يخلّصها من القراءات الفقهيّة والسلفيّة المُغلقة كافةً التي أصبحَ الإسلام يقدّم بسببها اليوم بصفته ديانةً-إرهابيّة؛

  وقد كان اليافي واعياً وعياً عميقاً بالخطر الذي يهدّد الدِّين الإسلاميّ، واكتشف على نحوٍ مبكِّر ضرورة الإصلاح الدِّينيّ، ففي مقالة له نشرها في مجلة الآداب اللبنانية عام 1983 طرح سؤالاً هو: “من المؤهلون لتجديد التعبير الصحيح عن الفكر الدِّينيّ الأصيل والقيام بالإصلاح المنشود؟”.

    وهنا قدّم اليافي جواباً عن هذا السؤال هو وفق قوله: “لا شك أنَّ المؤهلين هم علماء الدِّين أكثر من غيرهم. ولكن القسم الأكبر من علماء الدِّين الإسلاميّ في الوقت الحاضر محتاجون أن يتجاوزوا مجرّد اطلاعهم على أصول الدِّين الإسلاميّ إلى التزوّد الواسع بالعلوم الإنسانيّة الحديثة بل العلوم الموضوعيّة لتُنشِئ لهم صحّةَ النظرِ في حاضرِ الأوضاعِ والتنظيمات العامّة الحديثة في مشكلاتِ الحضارة المعترضة”.      

     غير أنَّ اليافي-كما أفهم تجربتَه لم يجد في الموروث الفقهيّ أيّ إمكانية تساعد في الإصلاح الدِّينيّ المنشود، ولكنه وجد هذه الإمكانيّة في تراث المتصوفين المسلمين الذين رسّخوا الإسلام، بصفته ديناً كونيّاً، يقوم في جوهره على الحبّ. وكان اليافي يعرف أكثر من غيره أنَّ كبار المتصوّفين في الإسلام كانوا عُرضةً للاتهام بالزندقة والمروق والكفر؛ بل تعرّض الكثير منهم للقتل بأبشع الطرق من أمثال الحلاج (858-922م) والسُّهرورديّ (1155-1191م) وعين القضاة الهمداني وغيرهم!

     ولقد وجدَ أنَّ التصوّف الإسلامي لا يُلغي الذات الإنسانيّة في الذات الإلهية، أو لا يُغيِّبُ المتناهي في اللامتناهي؛ بل تدلُّ تجارب المتصوّفين الكبار على أنَّ هدفهم الرئيس هو توكيد الذات الإنسانيّة بطابعها النسبيّ المحدود إزاء الذات الإلهيّة بطابعها المطلق اللامحدود. وهذا يُفضي إلى تأسيس علاقةٍ جديدة بين الإلهيّ والإنسانيّ تقومُ على فهمٍ جديدٍ للإسلام يعطي للحياة الإنسانيّة قيمةً كبرى بعد أن صارت قيمتها مبتذلةً بسبب ما شهدناه وعايشناه من انتهاكاتٍ قامت بها الجماعات التكفيريّة التي يزعم فقهاؤها، أنهم ناطقون باسم الألوهيّة وأنَّ إسلامهم هو الإسلام الصحيح، أي إسلام السلف.

        لقد أرادَ اليافي التأسيس-إن صح التعبير-لعلمِ اجتماعٍ صوفيٍّ، أي لعلم اجتماع لا ينظر إلى الظاهرة الاجتماعيّة نظرةً وضعيّةً تسلبها قيمتها الرّوحيّة، بل يؤكدها بصفتها ظاهرةً اجتماعيّةً تتصفُ بالوضعيّةِ والرُّوحيّةِ في آن. وهنا استند اليافي كيما يؤكّد هذه النزعة الإنسانيّة في التصوّف إلى ما قاله ابن عربي في مُقَدَّمة كتابه “عنقاء مُغرب”: “فليس غرضي في كلّ ما أُصنّف في مثل هذا الفنّ معرفة ما ظهر في الكون وإنما الغرض معرفة ما ظهر في هذا العين الإنسانيّ والشخص الآدميّ”.

  وها هو اليافي يستجلي أسرار فكر ابن عربي الذي أسس لعلاقةٍ جدليّةٍ عميقة بين الله والإنسان، فالإنسان محلّ ظهور الألوهيّة، وهنا نجد سبقاً واضحاً عند ابن عربي لتعرّف المطلق على ذاته في الإنسان في فينومينولوجيا الفيلسوف الألماني هيغل. لقد كان اليافي ميّالاً إلى نظرية وحدة الوجود، وهي نظريّة فلسفيّة-صوفيّة ذات تأثير عميق في تاريخ الثقافة البشريّة بوجهٍ عامٍّ، أعني أنّه يفهم هذه النظريّة فهماً جديداً نابعاً من تفسير دقيق لنصوص الصوفيّة.

  وحاولُ اليافي أن يستندَ في هذا الاتجاه من أجل ترسيخ نظريته في وحدة الوجود إلى قول النبيّ محمد الذي يخبر فيه عن سبب خلق الله للخلق: “كنتُ كنزاً مخفيّاً فأَحببت أن أُعرف فخلقتُ الخلق فبي عرفوني”.

 ذهبَ مذهباً خاصّاً في تفسير معنى هذا القول، مستنداً في ذلك إلى علم الفيزياء، أي أنَّه أرادَ أن يُفسِّر الموروث الدِّينيّ في أُفق جديد تماماً يكون مستمداً من العلمِ الحديث، أعني من علم الفيزياء؛ لكن السؤال الجدير بالبحث عن إجابة شافية هو: أيمكن التوفيق بين الموروث الدِّينيّ تحديداً منه الحديث النبويّ والفيزياء المعاصرة؟

  ليس بمقدورنا الإجابة عن هذا السؤال، إلا بعد الفحص عن منهجيّة اليافي في تفسير حديث “كنتُ كنزاً مخفيّاً…” في ضوء علم الفيزياء.

    وهنا بيّن اليافي أنَّ “النّور الطبيعيّ هو غاية في الوضوح والإيضاح، به نرى الأشياء بأنواعها وألوانها وحجومها ومقاديرها وأشكالها. ولكن النور لا يُرى إن غابت عنه المادة. الفضاء الكونيّ ليل مظلم. إنَّه فراغٌ سماويٌّ لا يُقدّمُ للنّور نقطة ماديّة تنثره أو ينعكس عليها لتجعله مرئيّاً ولتصبح هي مرئيّة به، حتى إذا صادف الشُّعاعُ غير المرئيّ في مسراه ذرةً من الهواء أو الهباء في الجوّ المحيط بالأرض أمكن أن نرى الهباء متلألئاً والذرة براقةً. فوجود المادة وسيلة لرؤية النّور ورؤيتها به”. 

   يظهر هنا على نحوٍ واضحٍ أنَّ اليافي يُشبّه الله (الكنز المخفيّ) بالنّور الذي غابت عنه المادة، أي أنَّ الله لا يُعرف معرفةً حقّة، إلا عن طريق مخلوقاته، وعلى هذا الأساس تُعَدُّ عمليّة الخلق التي هي في أصلها عمليّة أنطولوجيّة أو وجوديّة شرطاً جوهريّاً لنظرية المعرفة، أي أنَّ هناك ترابطاً ماهويّاً في عمليّة الخلق بين الخالق ومخلوقاته، إذ إنَّ الحالةَ التي تكونُ فيها المخلوقات قبل خلقها لا تتيح للخالق أن يكون قابلاً للمعرفة، أي قابلاً لأن يُعرف. وبذا تحوز المخلوقات، أي الأَناسيّ بوجهٍ خاص قيمةً كبيرة، إذ هي أساسُ انكشافِ الألوهيّةِ لنفسها، وهذا هو التفسير الدقيق لعبارة “أحببتُ أن أُعرف”، فالله كوّن العوالم كلّها، بسبب حبّه لذاته، والمخلوقات أو الموجودات تشكّل لحمة هذا الحبّ وسدَاتِه، أي أنَّ عمليّة الخلق منسوجةٌ بحبِّ الله لذاته، لذلك المخلوقات نفسها تشكّل جزءاً مكوِّناً من حبِّ الله لذاته. والحقيقة أنَّ تفسير اليافي يحمل في طواياه عُمقاً كبيراً يستحق الإيضاح، إذ إنَّ الله لو لم يخلق الخلق لبقي الوجود في جملته الجامعة، مخفيّاً بما في ذلك الله ذاته، وهنا نكتشف نوعاً من التكامل بين الله والمخلوقات، وهذا يتضح تماماً في التعابير التي أوردها اليافي من قبيل “الفضاء الكونيّ ليل مظلم”، أو الـ”فراغ سماويّ”، بمعنى أنَّه لو لم يَقُم الله بخلق المخلوقات لكان الوجود صحراء قاحلةً لا مكان فيها لذي روح. إذن، الألوهيّة تحقق ذاتها في مخلوقاتها أعلى درجات التحقيق.

    وهنا اتجه اليافي من أجل تدعيم وجهة نظره إلى تفسير بعض آيات القرآن تفسيراً علميّاً، مؤكداً ضرورة فهم الآية القرآنية (الله نورُ السموات والأرض) [النور 35] على أساس أنَّ الله نور أصليّ لولاه لكان الكون كلّه ظلمة مُطبقة. إنَّ الله خلق الخلق ليتلقى نوره الغامر ويظهر، ويصبح النور مرئيّاً لمن كانت عنده بصيرة وليغدو الله معروفاً.   

      لقد حاول اليافي أن يجمع بين اللاهوت المُوحى وعلم الفيزياء، بمعنى أنّه يجد في مقولات الوحي تعبيراً عميقاً عن إعجازٍ علميّ. إذ تتسق هذه المقولات–في رأيه مع أحدث الاكتشافات الفيزيائيّة الحديثة. وبذا يسعى اليافي إلى جسر الهُوّة بين الدّين والعلم، قاصداً بذلك تكييف الدِّين مع العلم، وتهذيب العلم بالدِّين؛ لكن إلى أيّ مدى يستطيعُ السير في هذا الطريق؟

      وهنا يجب أن نذهب في التحليل إلى أبعد، فاليافي وفقاً للتحليلات السابقة لا ينظرُ إلى عالم الدِّين أو اللاهوت الموحى، بصفته عالماً مغلقاً على نحوٍ نهائيٍّ ومفصولاً عن عالم العلوم الوضعيّة؛ بل يمكن الاتصال مع ينابيعه ذاتها، أو بالأحرى يمكن منحه ينابيع جديدة، ليس بوساطة طرقه المعهودة المتعارف عليها؛ لكن بوساطة طُرق أخرى تُعَدُّ ذات صدقيّةٍ حقيقيّة في التعبير عن جوهرِ العلاقةِ بين الإلهيّ والإنسانيّ. وهو لا يقصد بهذه الطرق سوى طُرق المتصوّفة ونظراتهم في فهم حقيقة النبوّة، بمعنى أنَّ الحِكَم والإشراقات والحدوس الميتافيزيقية الصوفية تمثل وسائل معرفية لبلوغ المطلق والتعبيرِ عنه في آن مثلها مثل الوحي.

   والحقيقة أنَّ موقف اليافي من التصوّف يشابه موقف الفيلسوف الفرنسيّ هنري برغسون حينما قال: “وفي رأينا أنَّ غاية التصوّف اتصالٌ بالجهد المبدع الخالق الذي ينجلي عن الحياة، ومن ثمَّ اتحاد جزئيّ به. وهذا الجهدُ هو شيء من الله، إن لم يكن هو الله ذاته. والصوفيّ الكبير هو ذلك الإنسان الذي يتخطّى الحدود التي رسمتها للنوع البشريّ ماديته، ويكمل بهذا فعل الله”.   

    أرادَ اليافي يبني علاقةً جديدةً مع المقدَّس تقومُ على إعطاء قيمة كبرى لتجارب فرديّة لأفرادٍ ممتازين مرّوا في تاريخ الثقافةِ العربيّة الإسلاميّة، فكانوا مثلاً حيّاً على قدرةِ الإنسانِ العربيّ على تجاوز التقليد وتوكيد ذاته بإزاء المطلق.

   ووسّع اليافي دائرة الفهم الوجوديّ للأُلوهيّة، فيرى إلى الله مبثوثاً في الكون كلّه على نحوٍ ينشر الجمال في مختلف أنحاء الوجود؛ ذلك أنَّ الألوهيّة تعبّر عن ذاتها في الكون بصور الجمال المتنوّعة. وبما أنَّ الجمالَ منثورٌ في الكون، فلا بدّ من أن يثيرَ الحبَّ، فالجمال مطلوبٌ بصفته محبوباً. وهنا يجب التساؤل عن الغاية من هذا الحبّ؟

     لجأ اليافي هنا إلى الشيخ الأكبر، إذ قال: “الغائيّةُ في الحبّ تلك هي التي يدعوها الشيخ محيي الدّين بن عربي في “فتوحاته” حبّ الحبّ. ويريد أن يوضّح هذا المعنى، فيعرّفه بأنّــه “الشُّغلُ بالحبِّ عن متعلَّقه”.

     والحقيقة أنَّ هذا التعريف يسمو بالحبّ إلى أعلى درجاته على الإطلاق، فلم يعد موضوع الحبّ الماديّ هو شاغل المحبّ؛ بل صار المحبُّ مشغولاً بحبّه نفسِهِ عن محبوبه.

     ويجب هنا أنَّ نقول: لقد حاول اليافي تـأسيس فهمٍ جديد للدِّين الإسلاميّ في أُفق تأويله الصُّوفيّ للنصوص، فصار الدِّينُ الإسلاميّ وفقاً لهذا الفهم دين الحبّ الكونيّ الساري في الكائنات كلّها، أو بالأحرى صار الدِّينُ الإسلاميُّ ديناً مؤسّساً لوحدة الأديانِ كلّها، سماويّها ووضعيّها.

    يُعدّ اليافي حالةً فكريّةً خاصّةً في الفكر السوري في القرن العشرين، فلم يؤخذ بالتيارات الفلسفية الغربية من براغماتية وظاهراتيّة ووجوديّة ووضعيّة منطقيّة وغيرها رغم اطلاعه الكبير عليها؛ بل أراد أن يبقى مخلصاً لتراثه، تحديداً الصوفيّ منه، من أجل أن يؤسس لفهم خاصّ لمعنى الوجود، قد لا يلقى قبولاً من كثيرين الآن؛ ولكن مع ذلك يبقى فكر اليافي محاولة للقبض على ماهية المطلق في عصر اللا أدريّة المبتذل.

*تنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا حول “المنعطف السوريّ

الحواشي

١)اليافي، عبد الكريم، الدِّين والإحياء الرّوحي في الوطن العربيّ: تباعد أم لقاء مع أوروبة الغربية؟ مجلة الآداب، العدد رقم 4-5، 1 أبريل 1983.
٢) المصدر نفسه، المعطيات السابقة نفسها.
٣)اليافي، عبد الكريم، بدائع الحكمة، دار طلاس، دمشق، 1999، ص: 60.
٤)برجسون، هنري، منبعا الأخلاق والدِّين، ترجمة” سامي الدروبي؛ عبد الله عبد الدائم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1971، ص:236.
٥) اليافي، بدائع الحكمة، مصدر سبق ذكره، ص: 60.