بواسطة رهف حبوب | يونيو 22, 2023 | Culture, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
بين رأس المعري ومدينته التي تغنّى بها وولد فيها وحضنته بعد وفاته آلاف الكيلومترات، حيث يلجأ رأسه الآن في بلدة “مونتروي” في ضواحي باريس، بينما يرقد رفاته وما تبقى من تمثاله في معرة النعمان في ريف إدلب شمالي غرب سوريا. فكيف كانت رحلة الشاعر الفيلسوف بين ريف إدلب وضواحي باريس متكئاً على أكتاف سورية حتى لا يضل الطريق؟
قصة مدينتين.. معرّة النعمان وباريس
في عام 973 وُلد أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري في معرة النعمان. محطته الأولى مع المآسي التي سترسم خطوط حياته كانت منذ الصغر حين أُصيب حين كان بين الثالثة والرابعة من عمره بمرض الجدري الذي أصابه بالعمى، ذلك لم يغير من سعيه لطلب العلم في كنف عائلته التي ضمت القضاة والشعراء والعلماء.
درس في حلب علوم الأدب والإسلام وسرعان ما بدأ مسيرته الأدبية قبل أن يتركه خبر وفاة والده مفجوعاً. استمر بعدها في مشواره الأدبي لكنه لم يغامر في الرحلات كما اعتاد الشعراء من معاصريه، بل لم يبتعد المعري عن مدينته إلا حين درس في حلب ثم سافر في شبابه إلى بغداد ومكث فيها نحو عام ونصف حتى بلغه خبر مرض والدته لكنها رحلت في طريق عودته.
اعتكف بعد ذلك المعري وهجر الناس وانصرف إلى أدبه وعكف عن الزواج ولُقب بـ “رهين المحبسين” وهما منزله وبصره المفقود، كما أنه امتنع عن أكل اللحوم وعاش في زهد حتى وفاته عام 1057 في معرة النعمان بعد أن أصبح أحد أشهر الأدباء في عصره وأبرز الشعراء السوريين على الإطلاق، تاركاً إرثاً أدبياً ضخماً من عشرات الدواوين والكتب ليرقد مثوى المعري في منزله الذي احتضنه كل حياته وذلك بعد أن أوصى بأن يكتب على ضريحه: “هذا جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد”.
علاقة الشاعر بمدينته وانتمائه إليها لم ينتهِ برحيله، بل امتد الارتباط الوثيق ولم يُفك الحبل السري بينهما وخاصة بعد أن عاد إلى رحمها. فعلى امتداد القرون اللاحقة حجّ كثير من أصحاب العلم والمهتمين بالآداب إلى البناء المجاور لضريح الشاعر حيث ترك أعماله وكتبه كاملة، ولم يسمّ ذلك المكان بمركز أبي العلاء المعري الثقافي إلا في عام 1944 خلال المهرجان الأدبي في ذكرى مرور ألف عام على مولد أبي العلاء المعري، والذي دُعي إليه أقطاب العلم والأدب من العالم العربي أبرزهم طه حسين. خلال ذلك المهرجان رُفع النقاب عن التمثال النصفي للشاعر المعري والذي كُلّف بصنعه حينها النحات السوري فتحي محمد ليوضع أمام المركز الثقافي في قلب المعرّة.
الواقع المرير
الإهمال ترك بصمته على المكان كما على المنطقة بأسرها خلال الفترات اللاحقة، لكن ابن المدينة بقي أحد أبرز معالمها والشكل الأبرز لهويتها التي اعتادت المآسي. ومع انطلاق الثورة السورية في آذار -مارس عام 2011 كانت المدينة من أوائل المنضمين إليها ما جعلها تواجه عنف النظام وبطشه الذي طال قصفه ضريح المعري عدة مرات وأحدث أضراراً فيه، لكن الحدث الذي سيعيد المعري إلى خارطة أذهاننا الحالية كان في عام 2013 حين قطع متطرفون رأس تمثال المعري في حركة وصفها كثيرون بالاغتيال المعنوي للمفكر الذي اتهمه كثيرون بالزندقة بسبب انتقاداته ومواجهاته مع المتطرفين في زمانه.
جسد تمثال المعري لم يسلم أيضاً حيث استقرت فيه عدة رصاصات أرادوا خلالها أن يضعوا نهاية لمكانة الشاعر في قلوب سكان مدينته واغتياله بعد مئات السنين على وفاته. بقي تمثال المعري مقطوع الرأس شاهداً على ما مر في واحدة من أكبر مدن إدلب، فيما استعاد المركز الثقافي خلال السنوات اللاحقة بعضاً من مكانته بمساعدة مبادرات فردية ومجتمعية للحفاظ على تراث المنطقة وإرث الشاعر الضخم.
عمر خشّان، مدير المركز الثقافي السابق في معرة النعمان، كان قد صرح في تقارير إعلامية عن قيمة أبي العلاء لمدينته وأهلها أنها قيمة روحية ولا تتجسد في قبر أو ضريح. في عام 2020 سيطرت قوات النظام السوري على معرة النعمان بعد حملة عسكرية دمّرت أجزاء واسعة منها وتسببت بتهجير أغلب سكانها ليبقى المعري في حضن مدينته لكن ضريحه والبناء الذي كان يوماً أحد أهم المراكز الثقافية في المنطقة تحول إلى بناء مهجور، لتتحقق مقولة شاعر الفلاسفة عن مدينته يوماً “إن المعرة والذي فلق النوى هي للغريب وأهلها الغرباء”.
شحّت الأخبار عن المدينة بعد نزوح أغلب أهلها فلم يصل إلينا إلا بعض التقارير والشهادات التي تتحدث عن إهمال المركز الثقافي والضريح رغم مكانته الرمزية بين الأهالي، كما تحدث أحد السكان السابقين للمدينة الذي نزح إلى إحدى القرى القريبة من المعرة إلى موقع صالون سوريا قائلاً: “إن المعرة تعرضت للنهب والدمار وغياب الحياة وتدمير البنى التحتية والذي لم يسلم منه ضريح المعري أو المركز الثقافي التابع له”.
بالتزامن مع ذلك وعلى بعد آلاف الكيلومترات تحديداً في باريس انطلقت في عام 2018 مبادرة مؤسسة “ناجون” التي يرأسها الفنان فارس الحلو لإعادة الاعتبار والمكانة الرمزية للشاعر أبي العلاء المعري، الحملة بدأت بجمع المساهمات من العديد من الأشخاص بينهم ناجون من المعتقلات السورية وفنانون ونشطاء وشعراء وغيرهم، ثم عهدت المؤسسة بصنع تمثال رأس المعري الضخم للنحات عاصم باشا في غرناطة حيث نُصب هناك لسنوات قبل أن ينتقل إلى وجهته الجديدة.
المحطة الأخيرة حتى الآن في رحلة تمثال رأس المعري كانت في بلدة مونتروي الفرنسية حيث نُصب العمل الفني الضخم الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار في ضواحي باريس مؤخراً، بعد أن وافقت البلدة على لجوئه إليها، فارس الحلو صرّح أن العمل علامة ثقافية سورية على أن ينقل إلى مسقط رأس الشاعر معرة النعمان بعد إحلال السلام والعدالة في سوريا.
المنظمة تقول إنها اختارت المعري الذي قال يوماً “لا إمام سوى العقل” كونه رمزاً إنسانياً لحرية التفكير ومركزية العقل، إضافة إلى كونه مثالاً للمثقف الذي لا يخضع لأي سلطة، كما أرادت المنظمة التركيز على دعوته إلى ضرورة النقد الاجتماعي والثقافي ومواجهة المتطرفين.
كما أن المؤسسة تسعى من خلال المبادرة إلى تأسيـس بصمة ثقافية ســورية في الخارج، لتكون إحدى عوامل الضغط من أجل تحقيق العدالة في سوريا، كما تم إهداء التمثال إلى كل المناضلين والمغيّبين في كافة المعتقلات السورية والعالم، في محاولة أن يكون تمثال نجاة المعري ومعه أمل بنجاتنا جميعاً.
قيمة في مكانين
ربما يتساءل البعض عن أهمية مثل هذه الخطوة الرمزية، وكيف لرأس شاعر الفلاسفة -كما يلقبه البعض أن يترك أثراً على خطوط الهوية الثقافية السورية؟
في حديثنا مع الصحافي السوري المهتم بالشأن الثقافي السوري معتز عنتابي، أكّد أن نقل رأس المعري إلى باريس أعاد الاعتبار للشاعر وغيره من المفكرين الذين تعرض إرثهم الثقافي لمحاولات طمس متكررة حيث أن التمثال هو أول عمل فني سوري طوعي بهذا الحجم ويرسخ أهمية الرموز السورية التي تدعو إلى حرية السؤال والتفكير والتعبير، كما ركز عنتابي على أن تلك الخطوة تسلّط الضوء من جديد على التاريخ الفكري لهذه البقعة الجغرافية، حيث أراد القائمون على هذه المبادرة التذكير بإرث سوريا الثقافي والرموز الفكرية المعبرة عن هذا الإرث، في ظل ارتباط اسم البلاد خلال العقد الأخير بالنزاعات المسلحة والأزمات المعيشية، كما أن اختيار مدينة باريس الفرنسية مكانًا لعرضه يعبّر عن هروب ملايين السوريين نحو دول اللجوء وسعيهم للمحافظة على تراث بلادهم من النسيان.
في النهاية حصل السوريون على رصيد فني وثقافي في أوروبا في وقت يسعون فيه إلى أن يكون ذلك التمثال بمثابة “رسالة الغفران” للمعري عن المآسي التي عايشها ضريحه وتمثاله في بلده الأم.
بواسطة نادر عقل | يونيو 19, 2023 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
مع بداية كل موسم جديد، يفكِّر الفلاحون بتهيئة قطع صغيرة من الأرض متناثرة هنا وهناك في القرى الجبلية الساحليّة، من أجل زراعة شتلات التبغ استعداداً لتنميتها للحصول على موسم قد يُساعد هذه الطبقة الكادحة في مواجهة زوابع الفقر والجوع والحرمان.
تبدأ العمليّة بفلاحة الأرض، إما بوساطة الحيوانات أو جرّار زراعي، ثم تترك إلى شهر آذار حيث تُوضع كميات من السماد الطبيعيّ على وجه الحصر؛ لأنَّ السماد الكيماوي يُفقد التبغ نكهته ومذاقه الفريد، وتتفاضل أنواع السماد الطبيعيّ فأفضل الأنواع هو “بعر الماعز” ثم “بعر الغنم” وأخيراً “روث الأبقار”. وترجع جودة بعر الماعز كسماد للتبغ؛ لأنَّ غذاء الماعز من الأشجار الجبليّة التي يكون بعضها عطراً، فتعطي فضلات الماعز شتلات التبغ غذاء ممتازاً، فتصبح أوراق النبات ناعمة وممتعة للمدخنين؛ ولذلك أصبحت تجارة السماد الطبيعيّ ناجحة إلى حدّ بعيد، نظراً إلى حيويتها وأهميتها في يتعلّق بزراعة التبغ.
بعد أن يُفرش السماد الطبيعيّ على قطعة الأرض المُراد زراعتها في شهر آذار كما سبق القول، يقوم الفلاح بحراثة أرضه مرة أخرى من أجل أن يختلط السماد بالتربة على نحوٍ جيد، ويكون الفلاح قد جهّز ما يُسمّى باللغة الدارجة “المساكب”، وهي مكان من الأرض الزراعية يتراوح عرضه بين متر أو أكثر وطوله بين مترين أو أكثر، يقوم الفلاح بتكويم التراب فيه ليعلو فوق سطح التربة الطبيعية للأرض، ويبذر فيه بذور التبغ، ثم حينما تنمو الشتلات وتبلغ قدْراً معيناً من الحجم “يقلعها” من “المسكبة” ويزرعها في الأرض التي كان قد حضّرها مسبقاً في خطوط متلاحقة على امتداد الأرض، وتبعد عن بعضها بعضاً مسافات متناسبة، ويقوم الفلاح بسقاية التبغ والعناية به ومكافحته من الآفات على نحو مستمر، وإلا خسر موسمه.
ولقد قال لي أحد المزارعين إنَّ حبّات البَرَد تساقطت مرة على حقله، فتلفت شتلات التبغ كلّها؛ ولكنه ابتسم ابتسامة ماكرة، وقال: لم يستطع الطقس العنيف أن يدفعني إلى اليأس، فقد وجدتُ حلّاً، إذ قمت بقصّ شتلات التبغ كلّها من على وجه الأرض، ثم عادت ونبتت من جديد، وكان موسمي منها من أفضل مواسمي على الإطلاق.
حينما يأتي موسم قطاف أوراق التبغ في شهري تموز وآب يبدأ الفلاح هو وأسرته بقطفها ووضعها في سلال ثم نقلها إلى فسحة خاصة أمام منزل الأُسرة، يجلس بعد ذلك أفراد العائلة ويستخدم كلّ واحد منهم ما يُسمّى باللغة الدارجة “مِسَلَّة” وهي سيخ حديدي رقيق عرضه 1 سم وطوله 20 سم فيه ثقب من جهته الخلفيّة ومدبّب الرأس من جهته الأمامية مثل الإبرة، يوضع فيه خيط من القنّب ويُعقد ويتمّ شكّ أوراق التبغ بهذه “المِسلَّة”، ويُمرّر فيها خيط القنّب من رأس الورقة فتتخاصر الأوراق على الخيط، وتُراعى في عملية الشك أمور منها حجم الأوراق، فالأوراق القريبة الحجم من بعضها بعضاً تُشك في خيط واحد، وتستمر العمليّة حتى ينتهي استيعاب الخيط، ويتراوح طوله بين المتر أو المترين أحياناً. ومن هنا جاء اسم أحد أجود أنواع التبغ في سوريا وهو “شَكّ البنت”. إذ كانت البنات في القرى يساعدن أهاليهن على شك هذا النوع وهو المعروف أيضاً باسم التبغ البلدي؛ ولكن غلب عليه هذا الاسم الجميل “شك البنت”.
بعد أن تنتهي عملية شك أوراق التبغ وهي عملية مرهقة تستمر عدّة أيام، إذ إنَّ الفلاح لا يقطف الأوراق دفعة واحدة بسبب تفاوت نضوجها، فما يجب قطافه هو الأوراق التي أصبح لونها أصفر؛ أما الأوراق الخضراء، فتُترك إلى حين إصفرارها ثم تقطف. إذن، بعد أن تنتهي عملية شك الأوراق تُنقل خيوط التبغ، أي الخيوط التي تمَّ تعليق أوراق التبغ عليها إلى الخارج من أجل تعريضها لأشعة الشمس: فإما أن تُسطَح على الأرض ويتم تقليبها كلَّ يوم أو أو تعلّق بطرق مختلفة فوق الأرض، أو أن تُدلّى من أغصان الأشجار بحيث يشملها الظل، وهذه هي الطريقة الأفضل كما قال أحد المزارعين، وتبقى الأوراق على الأرض أو معلّقة حتى يتحوّل لونها من الأصفر إلى لون بني مُشرب بالحمرة، وتحتاج إلى شهر ونصف أو إلى شهرين من أجل بلوغ ذلك.
يقوم الفلاح بعد ذلك بجمع خيوط التبغ ويُشترط في ذلك أن يجمعها عند الفجر حتى تكون الأوراق طريّة مرنة، بسبب قطرات الندى، أما إذا جمعها الفلاح في الظهيرة مثلاً، فيمكن أن تتفتت الأوراق لأنها تكون يابسة بفعل حرارة الشمس فيخسر موسمه كلّه. هذا، وبعد أن يجمعها يقوم بترتيبها وتصنيفها ووضع خيوط التبغ فوق بعضها بعضاً على هيئة ما يُسمّيه الفلاحون “الشَبْحَة” وتُغلّف بغطاء أو كيس كبير مصنوع من البلاستيك وتُوضع خيوط التبغ داخله بترتيب معيّن ثم يُطوى عليها من أجل حفظها وتخميرها، ويكون ذلك طبعاً في مكان خاص (غرفة جانبيّة مثلاً) وتُترك أوراق التبغ من أجل التخمير ستة أشهر على الأقل.
بعد كلّ هذا العناء لا يحقّ للفلاح أن يبيع تبغه بالسعر الذي يراه مناسباً، وهذه هي المفاجأة الصاعقة؛ لأنَّ شركة حصر التبغ والتنباك التي يسمّيها مزارعو التبغ في سوريا (الريجي) تحتكر تجارة التبغ ولا تسمح لأيّ شخص بأن يتاجر بالتبغ وإذا فعل سيتعرض لعقوبات تصل إلى السجن ودفع غرامات ماليّة كبيرة، ولذلك تبعث هذه الشركة “خبراء” يقدّرون مدى جودة التبغ، وعلى هذا الأساس يصرفون مبالغ مالية للمزارعين الذين عملوا بإخلاص كامل من أجل الحصول على مبالغ مالية تافهة لا تتناسب مع جهودهم.
ولكن يقوم بعض مزارعي التبغ بإخفاء كميات من تبغهم عن مراقبي “الريجي”، ويبيعونها في السوق السوداء، ويتراوح سعر الكيلو غرام من ثلاثين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، حسب جودة التبغ؛ ولكن الآن بدأت عملية مراقبة بيع التبغ في السوق السوداء من قِبَلِ الدولة، فأيّ شخص يُلقى القبض عليه وهو يقوم ببيع التبغ يتعرض إما للسجن أو لدفع غرامات مالية بأرقام كبيرة، فهناك تضييق حقيقيّ على مزارعي التبغ.
والأسوأ من ذلك أنَّ شركة حصر التبغ والتنباك في سوريا (الريجي) لم تنجح على مدى عشرات السنين في إنتاج أي نوع من التبغ صالح للتدخين، علماً أنَّ تبغ جبال الساحل السوري من أجود أنواع التبغ في العالم، ومردّ ذلك أنَّ الأنواع الجيدة من التبغ يتم تصديرها إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة، وقد استطاعت الدولة أن تحصّل مبالغ طائلة من وراء تصدير التبغ إلى الخارج، علماً أنها لا تعطي مزارع التبغ ما يسدّ رمقه. أما الأنواع الرديئة من التبغ فيتم تصنيعها وتباع للمواطنين داخل سوريا؛ ولكن نظراً لرداءَتها اتجه المواطنون إلى شراء التبغ المُهرَّب عبر الحدود؛ ولكن حتى تهريب التبغ أصبح حكراً لأشخاص محدّدين من المقرّبين للسلطة، فما أحلاها من مهزلة ليس لها مثيل في تاريخ التبغ منذ الهنود الحمر الذين اكتشفوه إلى يوم الناس هذا.
يُعدُّ غريباً؛ بل عجيباً أن تُصادر حياة مزارع التبغ إلى هذا الحدّ، فشركة حصر التبغ والتنباك تفرض عليه زراعة أنواع محددة من التبغ، وتشتريها منه بالسعر الذي تحدّده، وتتحكم بمصيره تحكماً مطلقاً. والحقيقة أنَّ ما تفعله شركة حصر التبغ والتنباك هو استمرار لما فعله المشرفون على زراعة التبغ زمن الاحتلال العثماني وزمن الانتداب الفرنسي، فالعثمانيون والفرنسيون كانوا يعرفون مدى الأهمية الاقتصادية لزراعة التبغ في جبال الساحل السوري، فقمعوا المزارعين واستغلوهم وما زال هذا الاستغلال مستمراً، والأدهى من ذلك أنه حينما تمَّ تأميم شركة حصر التبغ والتنباك في سوريا عام 1951، تركت الحكومة آليات عمل الشركة دون أي تغيير، أي أنها تركت زراعة وصناعة وتجارة التبغ من مهامها التي لا ينافسها عليها أحد، وإن فعل سيُعاقب كما كان يُعاقب زمن الاحتلال العثماني وزمن الانتداب الفرنسيّ.
ولكن رغم كلّ هذه الضغوط ما زال القرويون يدخنون نبات التبغ مستمتعين به إلى أقصى حدّ، محاولين تأمين مؤونتهم منه بوسائل شتّى مخالفين ومتحدّين في آن شركة حصر التبغ والتنباك؛ مثلما تحدّوا شركة حصر العقول والنفوس!!! بل هناك أشخاص برعوا في صناعة سيجار يضاهي السيجار الكوبي، وهو يصنّعونه ويبيعون كميات قليلة منه سرّاً خوفاً من إلقاء القبض عليهم بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني؛ الذي تهكم مرة الشاعر نديم محمد على وزيره في أبيات منسوبة إلى هذا الشاعر الكبير:
يا وزير الاقتصاد الوطني بالله قل لي كيف أصبحت غني
لم تهاجر لم تتاجر لم ترث عن أبيك الفذ غير الرسن
ولسوف نعثر على في سوريا على تجارب إنسانيّة تؤكد تأكيداً عميقاً جداً أنَّ جوهر الإنسان، يُعاد اكتشافه من جديد، أعني الإنسان بما هو إنسان، من دون انتمائه إلى عرق ولا طائفة ولا قبيلة، فجوهره هو ذلك الموجود الذي ينفث دخان لفافة تبغه في وجه الطغاة في الخارج والداخل الذين دمّروا حياته غير عابئ بهم، لأنه يبني انبثاق عالمه القادم من كفاحه وحيداً ضدهم، ولكن هذا الكفاح لا يظهر للعين غير الخبيرة، لأنه كفاح ليس من أجل قضية بعينها؛ بل من أجل الوجود، أو الاستمرار في الوجود.
بواسطة محمد الواوي | يونيو 14, 2023 | Cost of War, News, العربية, تقارير, مقالات
في شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سورية بقوة 7.7 درجات، تلاه آخر بقوة 7.6 درجات، ما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.
فاقمت الكارثة الطبيعية معاناة سكان سورية بعد أكثر من عقد على اندلاع الصراع المسلح، حيث ألحق الزلزال أضراراً بالبنى التحتية إلى جانب الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وما زالت مسألة تأمين المأوى تؤرق بال الذين خسروا منازلهم في المحافظات المنكوبة، ورغم تقديم حكومات وجهات رسمية وأهلية عربية وأجنبية منازل مؤقتة مسبقة الصنع للعائلات إلا أنها ليست بديلاً عن المساكن الدائمة في ظل أزمة اقتصادية وتضخم عام في أسعار مواد البناء والإكساء.
وأعلنت “اللجنة العليا للإغاثة” في الحكومة السورية خلال اجتماعها بتاريخ 2 آذار/ مارس الماضي أن عدد الأسر المتضررة المسجلة بلغ 91,794 أسرة، وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى وعدد المباني التي تتطلب تدعيماً لتصبح آمنة 29,751 مبنى، أما عدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة فوصل إلى 30,113 مبنى، في حين هُدم 292 مبنى آيلاً للسقوط. (وكالة “سانا” الرسمية للأنباء).
قيمة الأضرار والخسائر
وأصدر “البنك الدولي” تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سورية (آذار، 2023)، حيث قدر البنك إجمالي قيمة الأضرار والخسائر بـ 5.2 مليار دولار أميركي.
ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (24% من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة والزراعة. تعرّضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44% من إجمالي الأضرار)، تلتها محافظة إدلب (21%). وجاءت مدينة حلب أيضاً على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 60% من مجموع الأضرار، ثم اللاذقية (12%)، وأعزاز (10%). ويُقدِّر التقييم احتياجات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في المحافظات الست المشمولة بـ7.9 مليار دولار أميركي.
وفي سياق متصل، كشف تقييم الأمم المتحدة لاحتياجات تعافي سورية من الزلزال في أيار/مايو 2023 أن إجمالي الأضرار والخسائر وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن هناك حاجة لحوالي 15 مليار دولار للتعافي في المناطق المتضررة.
من جهتها، أعدت “اللجنة الفرعية للإغاثة” في محافظة حلب تقريراً أولياً في أعقاب الزلزال. وأشار التقرير (تقرير غرفة عمليات محافظة حلب) في 17 شباط الماضي إلى أن عدد الأفراد المتضررين بلغ حوالي 65 ألف فرد، وتهدم 54 مبنى أثناء الزلزال، بينما هُدم 220 مبنى بسبب الزلزال في أحياء مختلفة من حلب، ووصل عدد المباني غير الآمنة لكنها قابلة للإصلاح إلى 2,287 مبنى، في حين ذكر التقرير أن عدد المباني غير القابلة للإصلاح ويجب هدمها بلغ 306 مبنى، وفي الوقت ذاته انتقلت حوالي 13 ألف أسرة إلى 188 مركز إيواء.
معضلة التمويل!
وافق “مجلس الوزراء” في آذار الماضي على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأمين أراض بهدف بناء مساكن في محافظتي حلب واللاذقية تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين، طبقاً لموقع المجلس على الإنترنت.
وفي هذا السياق، ترى وزيرة الاقتصاد السابقة في الحكومة السورية لمياء عاصي خلال حديث مع “صالون سوريا” أن تأمين التمويل اللازم لتعويض المتضررين مسألة صعبة، وتحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والتنموية المحلية والدولية، ولا يمكن أبداً الاعتماد على ما تخصصه الدولة في موازنتها العامة، لأن العجز المالي يشكل حوالي 30%، فضلاً عن نقاط ضعف كثيرة تعاني منها الموازنة ذاتها.
وصدر مرسوم تشريعي رقم 3 لعام 2023 يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء أو التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، 2024. وبموجب المرسوم، تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.
تعتقد عاصي أن القروض المعفاة من الفوائد والرسوم -حسبما وردت في المرسوم- خطوة جيدة في حالة تضرر المباني بشكل جزئي، لكنها لن تكون كافية في حال إعادة البناء بشكل كلي.
وتوضح عاصي أن القروض تصبح مجدية إذا تجاوبت المصارف بشأن منح القروض دون اشتراط الملاءة المالية (ضمانات)، حسب المادة 13 من المرسوم، لأن كثيراً من أصحاب الأملاك الخاصة سيفشل بتقديم مثل تلك الضمانات غالباً، حيث لم يرد صراحة أي نص يفيد بأن الخزينة ستتحمل خسائر العجز عن السداد أو ما يسمى بالقروض المتعثرة.
ولا تخفي الوزيرة السابقة خشيتها من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء بشكل مستمر، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للقروض الممنوحة بشكل سينعكس سلباً على عمليات الترميم وحتى البناء.
صندوق مالي
وصدر مرسوم رقم 7 لعام 2023 بإحداث صندوق وطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال، وحددت موارده المالية من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق أو أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقدم المرسوم تخفيضات ضريبية للمتبرعين من المكلفين بالضرائب.
وحول هذه النقطة، تشير عاصي إلى أن المأخذ الرئيسي على الصندوق هو أن إدارته حكومية بنسبة كبيرة، في حين أن المحفزات التشجيعية لاجتذاب تبرعات رجال الأعمال غير كافية ومرنة.
تعد عاصي القروض المتاحة للمتضررين والمعفاة من الفوائد وتتكفل بفوائدها الخزينة العامة للدولة، خطوة جيدة إلا أنها غير كافية لحل المشاكل الناجمة عن الأضرار والخسائر التي سببها الزلزال، لذا فإن القروض الإنسانية التي تمنحها المؤسسات المالية التنموية الدولية قد تشكل طريقاً آخر في سبيل تأمين التمويل اللازم لتعويض للمتضررين.
قوائم أولية
أصدرت “محافظة حلب” في أيار الماضي الجدول الأول المتضمن أسماء المتضررين الذين انهدمت مبانيهم وعقاراتهم، ثم أتبعته بجدول ثان في حزيران.
وعلى غرار حلب، نشرت “محافظة اللاذقية” قائمتين بأسماء المتضررين في بعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً أو التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة إلى هدم أو تدعيم.
تقترح وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي تقديم القروض الإنسانية من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية مثل القروض والبرامج التي يطلقها “صندوق النقد الدولي” وغيره، كالصندوق الائتماني للنمو والصلابة، وهو برنامج لمنح قروض للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، وقد تكون فائدة صفرية وفترات سداد طويلة الأمد، ويمكن استخدام هذه القروض لتغطية جزء من التكاليف المطلوبة لتعويض المتضررين.
بواسطة عامر فياض | يونيو 11, 2023 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
لطالما تغنَّت سوريا قبل الحرب بمجتمعها الفتي، إذ كان الشباب يُشكلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد السكان. لكن تلك النسبة بدأت تتراجع منذ عام 2011 وحتى اليوم، على حساب تزايد نسبة كبار السن، وذلك نتيجة عوامل كثيرة أوجدتها ظروف الحرب الطويلة وتَبعاتها، وهو ما سيترك آثاره السلبية على مستقبل البلاد التي بدأت تعاني خللاً ديموغرافياً يتفاقم يوماً بعد يوم.
حتى عام 2010 كانت معدلات الوفيات في سوريا لا تتجاوز 4،4 من كل ألف نسمة، وخلال سنوات الحرب ازدادت تلك المعدلات لتصل إلى 10،9. وقد شكلت فئات الشباب، خاصة من قتلوا في المعارك الحربية، النسبة الأكبر من حجم الوفيات. كما أدت الحرب وما خَلَّفته من نزوحٍ ودمارٍ إلى إحداث موجة هجرة كبيرة أفقدت البلاد ملايين الشباب، حيث ازدادت معدلات الهجرة بين عامي 2013 و 2017 لتصبح 70،5 من كل ألف نسمة، فيما كانت عام 2010 لا تشكل سوى 4 من كل ألف. وبحسب تقارير الأمم المتحدة لجأ، خلال سنوات الحرب، أكثر من خمسة ملايين سوري إلى دول الجوار، ثلثهم من الأطفال، فيما لجأ نحو مليون إلى بلدان أوروبا، هذا إلى جانب هجرة مئات الآلاف إلى أماكن مختلفة من العالم، حيث صُنفت سورية ضمن الدول الأكثر تصديراً للاجئين في العالم. ومن المعروف أن النسبة الأكبر من المهاجرين كانت من فئة الشباب، ومن الأُسر التي كان أبناؤها في عمر الطفولة أو المراهقة.
ورغم توقف العمليات الحربية في معظم المحافظات السورية إلا أن هجرة الشباب عادت خلال العامين الماضيين لتنشط بشكلٍ كبيرٍ، وذلك نتيجة تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي – الذي جعل 90% من السوريين يعيشون تحت الفقر- وغياب أبسط متطلبات الحياة، وانعدام فرص العمل، وتراجع مستوى الدخل – في ظل التضخم الكبير الذي أدى لانهيار قيمة الليرة- وغياب أي مستقبلٍ واضح. وقد لوحظ خلال العام الماضي حجم الاقبال الكبير على فروع الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات لاستخراج جوازات السفر، حيث شهدت تلك الفترة سفر آلاف الشباب إلى بعض الدول، كالإمارات ومصر والعراق/ أربيل، لمجرد منحها بعض تسهيلات السفر للسوريين. وتتوقع الكثير من الدراسات هجرة مئات آلاف الشباب في السنوات القادمة إذا ما بقي الواقع على حاله، حيث أصبح خيار السفر الحديث الشاغل بين الشباب والحلم الأول عند الكثير منهم، وقد باتت كثير من الأسر تُجهِّز أبناءها للسفر، فور انتهائهم من الدراسة، أو حتى لإكمال دراستهم في الخارج.
تراجع معدلات الزواج
سنوات الحرب الطويلة وانخراط نسبة كبيرة من الشبان في العمليات العسكرية، التي أبعدتهم عن الحياة المدنية وأشغلتهم عن التفكير في الزواج، ومن ثم تدهور الواقع الاقتصادي الذي أدى لارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة تأمين المسكن والشروط المعيشية التي يحتاجها بناء الأسرة. كل ذلك، إلى جانب الخلل الديموغرافي الذي أحدثته هجرة الشباب، أدى لانخفاض معدلات الزواج بشكلٍ غير مسبوق، فبينما تم تسجيل نحو 228 ألف عقد زواج في عام 2010، لم يُسَجل في عام 2017 سوى 100 ألف عقد. وبحسب ما نشرته صحيفة البعث الحكومية، قبل ثلاثة أعوام، فإن نسبة العنوسة وصلت إلى نحو70% ، وهو رقم يزداد يوماً بعد يوم، فيما تحدثت بعض الاحصائيات عن وجود ثلاثة ملايين امرأة تجاوزن الثلاثين عاماً دون أن يتزوجن. وقد شَكل تراجع أعداد الذكور في البلاد عبئاً ثقيلاً على الإناث اللواتي ازدادت نسبتهن خلال الحرب وباتت فرص زواجهن تتراجع يوماً بعد يوم، وهو ما دفع القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي لكي يُشجع – عبر تصريحٍ له عام 2017- على خيار تعدد الزوجات، كحلٍ وحيد للحد من تفشي ظاهرة العنوسة.
وبما أن الزواج يُعتبر العامل الأساسي في زيادة نسبة الشباب مستقبلاً، كونه الطريقة الوحيدة للإنجاب في بلدٍ كسوريا، فإن تراجع معدلاته سيؤدي لتراجع معدلات إنجاب الأطفال/ شباب المستقبل.
وعن سبب عزوفه عن الزواج يحدثنا الشاب أسعد (38 عاماً) الموظف في شركةٍ للشحن والحوالات: “بات الأمر مستحيلاً، ويحتاج لملايين الليرات، بين تجهيزات منزل الزوجية وتكاليف العرس والمصاغ الذهبي. وإذا ما تم الزواج فسأعجز عن بناء أسرة في ظل هذا الظروف الاقتصادية المتردية، إذ كيف سأنجب طفلاً ودخلي المتدني لن يكفيه ثمن الحليب والحفاضات؟”. ويضيف”: إذا ما فكرت يوماً في الزواج فلن يكون في هذه البلاد التي سيتحول فيها إلى عبءٍ ثقيلٍ، في ظل فقدان الشعور بالاستقرار والراحة النفسية، وغياب أي مستقبلٍ واضح أو أملٍ بأي فرج قريب”.
يعيش أسعد مع الفتاة التي يحبها في شقةٍ صغيرة، يتقاسمان دفع إيجارها إلى جانب متطلبات المعيشة، حالهما كحال كثير من الشباب الذين لجؤوا لخيار المُساكنة كحلٍ بديلٍ عن الزواج الذي لا يستطيعون إليه سبيلاً.
وإلى جانب العزوف عن الزواج ازدادت معدلات ارتفاع سن الزواج بشكل كبير، حتى ضمن المجتمعات التقليدية التي كان شبابها يتزوجون في أعمارٍ مبكرة، وهو ما سيقلل فرص المتزوجين في الإنجاب، خاصة النساء اللواتي ستتراجع معدلات خصوبتهن مع التقدم في العمر.
“كنت أحلم بإنجاب ثلاثة أطفال، لكن حلمي بات يقتصر على إنجاب طفلٍ واحدٍ، بعد أن تجاوزت سن الأربعين. في عام 2013 كنت في علاقةٍ عاطفيةٍ مع شابٍ سافر إلى أوروبا على أمل أن ألحق به لنتزوج هناك ونُشكل عائلة. انتظرته ثلاث سنوات، لكن الظروف حالت دون أن نلتقي مرة أخرى فافترقنا”. هذا ما تقوله المُدرسة رحاب (41 عاماً) التي تزوجت قبل نحو عام برجلٍ لا تربطها به أية علاقة عاطفية، لكنه كان خيارها الوحيد لكي تنجب طفلاً قبل أن يفوتها قطار الأمومة. رحاب التي ستضع جنينها بعد أربعة أشهر، تعاني ظروف حملٍ صعبة ومتعبة، وإن ولِدَ جنينها بخيرٍ فلن تفكر بالحمل مرة أخرى لأنه سيشكل مخاطر كبيرة على صحتها وسلامة الجنين.
تراجع معدرلات الإنجاب
رغم مرور ثماني سنواتٍ على زواج الفنان التشكيلي حازم (37 عاماً) لم يفكر وزوجته حتى اليوم في إنجاب طفل. ويوضح سبب ذلك بقوله:” تزوجنا خلال الحرب، فكان الخطر والخوف من الموت يتربصان بنا في كل مكانٍ وزمان، ويجعلان خيار مغادرة البلاد يراودنا كل يوم، وهو ما منعنا من إنجاب طفلٍ قد تكون حياته مهددة في أي لحظة، وتنعدم فيها أبسط مقومات الرفاهية والصحة النفسية والشعور بالأمان”. ويضيف حازم:” اليوم، ورغم زوال خطر الحرب، يبقى خيار الإنجاب مستبعداً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تجعلنا عاجزين عن تأمين حياةٍ مناسبة ومستقبل جيدٍ لطفلنا. وإذا ما فكرنا في الإنجاب فيما بعد فسنكتفي بطفلٍ واحدٍ فقط”.
أسباب مشابهة تجعل الموظفة نورا (34 عاماً ) تعزف عن إنجاب الأطفال. تحدثنا عن بعضها: “رؤية الأطفال المتسولين والمشردين في الشوارع تؤلمني فأشعر بالذنب إذا ما فكرت في إنجاب طفلٍ إلى هذه الحياة، ليعيش منذ أيامه الأولى في ظل الفقر والحرمان والأذى النفسي، ولتقتصر أحلامه على الحصول على أبسط حقوقه الطبيعية التي يحتاجها أي إنسان”. وتضيف نورا المتزوجة منذ نحو أربع سنوات: “الضغوطات النفسية والمعاناة التي نعيشها يومياً تجعلني غير مهيئة جسدياً ونفسياً لكي أكون أماً. أعمل أنا وزوجي لنحو تسع ساعات يومياً لنتمكن من توفير قوت يومنا، وإذا ما أنجبنا طفلاً فلن يكون باستطاعتي حتى أن أحصل على إجازة أمومة”. ونتيجة لذلك يؤجل الزوجان فكرة الإنجاب إلى ما بعد سفرهما المنتظر إلى خارج البلاد.
ربما يلخص كلام حازم ونورا واقع حال آلاف الأزواج الذين عدلوا عن فكرة إنجاب الأطفال نتيجة ظروف الحرب التي غيَّرت عادات الإنجاب لدى مختلف طبقات المجتمع، إذ تشير بعض الاحصائيات إلى تراجع معدلات الولادات من 38،8 بالألف، في عام 2010، إلى 25،4 بالألف عام 2019، فيما تراجعت معدلات الخصوبة عند النساء المقيمات داخل سوريا إلى 60% ، فبحسب دراسة نشرتها صحيفة قاسيون السورية المحلية منتصف عام 2019، فإن نسبة إنجاب الأطفال عام 2010 كانت بمعدل 17 طفل لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة، خلال العام الواحد، فيما تراجعت تلك النسبة لتصل إلى 6،6 طفل لكل 100 امرأة، وبالتالي فقد خسرت كل 100 امرأة أكثر من عشرة أطفال، كان من الممكن إنجابهم فيما لو بقي معدل الإنجاب كما كان قبل الحرب.
وإلى جانب ما سبق أسهم ارتفاع معدلات الطلاق خلال الحرب في تراجع معدلات الولادة، فبحسب صحيفة الوطن السورية المحلية، وصلت نسبة الطلاق عام 2017 إلى 31%، فيما سجلت المحكمة الشرعية في دمشق عام 2015 نحو 7028 حالة طلاق، مقابل تسجيل 5318 حالة في عام 2010. وتعود أسباب الطلاق لغياب كثيرٍ من الأزواج عن بيوتهم خلال الحرب لفترات طويلة – نتيجة انخراطهم في المعارك القتالية، أو فقدانهم وعدم معرفة مصيرهم- وتشتت كثير من العائلات والأسر السورية خلال ظروف النزوح، بالإضافة لتدهور الواقع المعيشي الذي جعل بعض الأزواج غير قادرين على إعالة أُسرهم أو تأمين المسكن المستقل، الذي يعتبر من أهم أركان الاستقرار الزوجي، هذا إلى جانب هجرة العديد من الأزواج دون زوجاتهم، وعدول بعضهم عن فكرة لم الشمل بعد مرور سنوات على سفرهم.
ما ذُكر أعلاه قد يجعل سوريا مستقبلاً بلداً للعجائز، ويُضعف إمكانية تعويض النقص الحاصل في نسبة الشباب والفئات العمرية الصغيرة، ليصبح عدد من يحتاجون للإعالة يفوق عدد المعيلين المنتجين، كما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو السكاني في البلاد التي ستحتاج مستقبلاً لطاقات شبابها وأفكارهم ومشاريعهم أكثر من أي وقت مضى.
بواسطة سلوى زكزك | يونيو 8, 2023 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
يغمرني فرح هائل، أستقل سرفيس جرمانا–باب توما من موقف فرعي، بالصدفة كان فارغاً ومن فرط سعادتي أقنعت نفسي بأنه توقف هنا خصيصاً من أجلي.لا أصدق أن ذلك قد حصل معي فقد ثبّتت أزمة المواصلات في أذهاننا استحالة تخيل أننا سنشغل يوماً ما مقعداً فارغاً ومريحاً ولو في حافلة متهالكة. كالعادة كان الباب الأمامي مقفلاً، المقعدان الأماميان محجوزان دوما للشقراوات، (حتى لو صبغة)، هو ليس تنمرا أبداً، لكنه سر تآلفنا معه مع جهلنا المطبق لأسبابه، يبدو أنه سر يرتبط بالمهنة وبشدة حتى تحوّل إلى عُرف.
أتعاطف مع السائق الخمسيني، وأقول له: “متأخر بالطلعة من البيت؟”. لا يرد على سؤالي، كان يرتدي ملابس صيفية وقبعة صوفية، أبتسم في سري، وأقول “وإذا؟” التنافر بات موضة العصر وهذه المدينة حائرة في مناخ أوقاتها، تعوق القبعة سمع السائق، ما يضطر الركاب لرفع أصواتهم عدة مرات ليتوقف حيث يريدون. فجأة ودون طلب من أحد يضغط على الفرامل ويتوقف، يصرخ جميع الركاب والمارة إلا امرأة تشرب المتة على الرصيف المقابل، تضحك ضحكة مجلجلة، وتقول لصاحب البسطة الذي توقفنا بقربه: “لو كانت الكاسة بإيدك كانت وقعت”!
يشتري السائق عبوة زيت نباتي ويقول: “نفدنا”أي أنه قد تخلص من عقوبة زوجية مؤكدة في حال نسيانه لشراء عبوة الزيت. تصرخ تلك المرأة بصاحب البسطة وتطلب منه القدوم، يقول لها: “عم حاسب الزلمة، صبي لحالك.” إبريق الماء موضوع على غاز سفاري ملاصق للبسطة، والرجل يقطع الطريق مرات ومرات ليسقي المرأة مشروب المتة الساخن، يبدو أنهما يتبادلان الغرام عبر سفرات مكوكية ما بين رصيفين ترابيين مغبرين، تواصل الحافلة طريقها، يصرخ رجل يجلس في المقعد الأخير: “العمى ضرب الزلمة!!”
تتحول أنظارنا إلى الجهة المقابلة لنجد أن شاباً صغيراً يقود سيارة مفيّمة قد صدم رجلا مسناً، لا يقوى الرجل على الوقوف، وجهه مغطى بالحصى الصغيرة والتراب والدم، يمسكون به محاولين إنهاضه، يطلب منهم مناولته كيس خضار صغير سقط منه بفعل الصدم، يجلسونه على كرسي أحضره صاحب محل لإصلاح الإطارات، يبكي بشدة ويقول: “ودوني ع البيت بدي أموت ببيتي”. يفر السائق طبعاً مع أنه كان في متناول اليد، أتساءل لماذا لم يفكر أحد في إيقافه أو في الحصول على رقم سيارته؟ تَركُ هؤلاء المعتوهين صار عرفاً سائداً أيضا في مدينة تتجاهل أنين أهلها ومتاعبهم.
أزالوا البسطات الشعبية من الشوارع، قرار غير مفهوم، يرحب البعض به حرصاً على رحابة المدينة، نسخر من تلك العبارة التي صارت سخيفة، أي رحابة؟ والأكثر ألماً، أي مدينة؟
تسير في سوق الحرامية الذي يبيع خضاراً وملابس وأغذية ومعلبات ومواد عتيقة من الستائر وحتى صحون فناجين القهوة، صمت موحش يلف المكان، أزالوا البسطات كلها، من أين سيشتري الفقراء تمر العيد أو الفول اليابس لفطور أيام الجمعة؟ من أين ستشتري الناس ستائر رخيصة أو صحونا مشكلة بعد خسارتها لممتلكاتها وعجزها عن شراء أي قطعة جديدة، يعلّق أحدهم حزينا وكأنه يردد حكمة بليغة: “راح السوق وبقيوا الحرامية”!
بات التعاطي مع القضايا اليومية مُنطلِقاً من موقع وحيد، من أين سيأتي أصحاب البسطات بالطعام لأطفالهم؟ صراع الحقوق بات قاعدة عامة، من حق الجميع أن يأكل ولو لم يشبع، ومن حق المدينة وسكانها مساحات أكثر رحابة وأكثر نظافة وأقل تلوثاً وخاصة من الضجيج. صراع حقوق يهدر حقوق الجميع، يُغرق المدينة في نشاطات مربكة وتبرير الخيارات السوداء بات عرفاً أيضاً. في منتصف شارع الثورة الرئيسي وبمرأى من الجميع يبيع بعض الشباب بنزيناً بالسعر الأسود. لا يسألهم أحد من أين لكم هذا ولا يعترض أي شخص على وجودهم هنا في منتصف الطريق وفي مشهد يفقأ العين وهم يلوحون بأقماع بلاستيكية تقول للسائقين بصمت: لدينا بنزين أسود، منهوب، مسروق، متلاعب بطريق الحصول عليه لا يهم أبداً، بل ومرفق بخدمة تعبئته فوراً وعلى العلن، والمتاجرون به حاضرون أمامنا بكامل جرأتهم وبكامل تلبسهم لفعل غير قانوني. الأجدى هو القول بأنهم وبفائض قوتهم يستبيحون الطريق والجيوب وحركة العابرين دونما أي تردد أو أدنى قلق.
لوحات إعلانية عملاقة لألواح طاقة شمسية، تجارة جديدة وباب رزق متوحش يغرف من جيوب السوريين دونما رقيب ويؤملهم بكهرباء قوية بديلة للغياب شبه التام لمصادر الطاقة النظامية، اللافت أن تجار الطاقة يلُمون جيداً بأولويات الأسر السورية، سيؤمنون لهم طاقة لتشغيل البرادات أولاً حفظاً لطعام بات تأمينه مكلفا جداً وصعباً، ولتشغيل الراوتر ثانية لأنه جهة الوصل الوحيدة بين الأهل وأولادهم أو أفراد عائلاتهم. يكمن الاحتيال هنا في تلبيته لاحتياجات حقيقية، فتصبح مشاريع تركيب ألواح الطاقة مشروعاً اقتصادياً للعائلات، هو بالحقيقة شر لابد منه، وستلجأ العائلات العاجزة عن تركيب أجهزة طاقة شمسية لتغيير نمط تخزينها لمونتها الاضطرارية بطرق أكثر بدائية، وربما تجد إحداهن مقعداً شاغراً في ثلاجةِ قريبةٍ لها لحفظ كيس أو كيسين من الفول للشتاء.
إعلانات لمدارس خاصة تفوق أقساطها السنوية قدرة الغالبية من الطلاب وذويهم، إذ تتجاوز الملايين الستة سنوياً على أقل تقدير، والضمانة هنا مقابل كل هذا الاستفحال النقدي المسدد للتسجيل هو التفوق الأكيد والاستعداد لتعليم لغات جديدة كالألمانية. مؤسف أن الإعلانات المخصصة لهدف واضح واحد تشي بأهداف أخرى متسلسلة، يقول الإعلان ضمناً بأن كافة الطلبة المتفوقين والمتفوقات سيرحلون حكما إلى ألمانيا بعد حصولهم على الشهادة الثانوية أو بعد التخرج كمهندسين أو أطباء في أبعد تقدير، هي الخسارة مدفوعة الثمن مسبقاً.
تتداخل أصوات باعة الفول الأخضر مع باعة الملح على عربات خشبية تجرها البغال، مع أصواتٍ مُسجّلة تصدر من سيارات سوزوكي عتيقة، تعلن الاستعداد لشراء الخزانات البلاستيكية المكسورة والبطاريات العتيقة ومحركات البرادات التالفة من تذبذب شدة التيار الكهربائي، هنا تبرز النتيجة الفعلية لزحف البلاستيك الرديء وغير الصحي ولغياب الكهرباء ولصفقات البطاريات المغشوشة، كل ألواح الطاقة والبطاريات الأنبوبية غالية الثمن ستنجز دورة قصيرة الأجل محددة المدة مسبقاً لتصبح مواد عتيقة للبيع. الموضوع هنا ليس إعادة تدوير بل إعادة تفعيل لحلقات النهب المتجددة وليس للطاقة المتجددة كما يدّعون مع أنهم يعرفون حقيقة ريائهم وتغولهم.
والمدن المغدورة كثيرة، تمتد من الذاكرة وحتى لحظة الرواية، مدن تعج بالمغدورين كي ينطبق اسمها عليهم، لا تعترف بهم رغم جحودها ولا يطيقون الفرار منها، مسكونة بهم كي تتحول إلى مكب لأحلامهم، مسكونين بها حيث لا فكاك، لم تكتب الحكايات ولم يسجل التاريخ يوماً فكاك شعب بكامله عن مدنه المغدورة مهما أوغلت في القهر والإنكار.
بواسطة أسامة إسبر | مايو 22, 2023 | العربية, تقارير, مقالات
ما تزال رحى المعركة الانتخابية دائرة في تركيا بين مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الذي أعلن تحالف الأمة المعارض عن تسميته مرشحاً له. يمكن أن يُقال الكثير عن هذه الانتخابات وأن تُسلّط الأضواء على تفاصيلها، ما خفيَ منها وما ظهر، واستعراض الرهانات والتوقعات الأوربية والأمريكية والعربية غير أنّ المشهد في حد ذاته، بالنسبة للناظرين إليه من الجغرافيا العربية، ساحرٌ إلى حد كبير، ذلك أن هناك أشخاصاً لهم أصوات، وهذه الأصوات مُحْترمة، يُحسب لها حساب، وتلعب دوراً في العملية السياسية، ولها خيار انتخابي بين شخصين يحملان برنامجين مختلفين. ومهما كان ضباب السياسة حاجباً للتفاصيل، وبصرف النظر عن إن كنتَ لا تحب أردوغان وحزبه إلا أن العملية الديمقراطية في حد ذاتها جديرة بالاحترام وتعني أن النخب والقوى السياسية والأحزاب وجماعات المصالح في تركيا تطورت وصارت تؤمن بتداول السلطة، وبأن الأفراد لهم حقوق أحدها هو حق التصويت والاختيار، وأن من يختارونه ممثلاً وحاكماً لهم يحصل على دوره هذا عن طريق عملية الاقتراع. قد يحدث تزويرٌ في الانتخابات، أو خطأٌ مُتعمَّد في فرز الأصوات أو قد يتم التلاعب بها، إلا أن كل هذه تفاصيل ثانوية وجوهر المسألة هو أن هناك عملية انتخابية ديمقراطية في هذا البلد فيها خاسر ورابح بحسب عدد الأصوات التي يحصل عليها، وأن أحدهما، إذا ما خسر، لن يفرض نفسه بالقوة ويدمر ويقتل كي يظل جالساً على الكرسي.
متى سنذهب إلى صناديق الاقتراع كي نُدْلي بأصواتنا؟ وهل سيحدث هذا قبل أن يموت جيلنا، الذي يسمع عن الانتخابات في العالم، وعن صناديق الاقتراع وفرز الأصوات والحملات الانتخابية، والخطابات الحماسية والمناظرات التلفزيونية التنافسية بين المرشحين، ويرى كل هذا على الشاشات؟ أم أنه مكتوب علينا أن نشعر بقيمة صوتنا في البلدان التي نهاجر إليها بعد أن نصبح من مواطنيها فقط؟ يأتيني الجواب المقيت على الفور من الواقع السياسي العربي والذي يُثبت يوماً بعد آخر أن تداول السلطة أمر غير وارد، وأن الديمقراطية لن يُفْتح لها الباب كي تدخل إلى عواصمنا، كما أن جيلنا المسكين عاش مثل الأجيال التي سبقته، محروماً من هذه النعمة، ولم يعاصر التجارب الديمقراطية الحقيقية في أي شكل من أشكالها، بل دفع ثمناً باهظاً في جحيم الحروب الأهلية والانقلابات الدموية والصراع العنيف على السلطة والتدهور الاقتصادي ولم يعش لحظة ديمقراطية حتى على مستوى بلدية أو مدرسة، وكم هي ضيقة وتعيسة حياة لا يَشْهد فيها المرء تحقّقَ الحلم الديمقراطي، لأنها ستمر كالكابوس وتدفعه إلى حضيض اليأس، غير أنني من الذين يؤمنون بأن اليأس مرحلة عابرة في تاريخ الشعوب، وأن تحولاً ديمقراطياً سيحدث يوماً ما تقوده الأجيال العربية الجديدة ولو في المستقبل البعيد يمنح لصوت الناس قيمة، كأفراد لهم خيارات سياسية في الحياة، وينبغي ألا نتجاهل هذا الحق الديمقراطي المقدس، أو أن نتنازل عنه قيد أنملة تحت أية ذريعة لأنه حق يعني بأن هويتنا الإنسانية كأفراد في المجتمع لها قيمة ومحترمة ويُصْغى إليها ولا تُلْغى برصاصة أو بدفنك حياً في السجون دون محاكمة. وهو حقّ يبني الأوطان ويحول السلطة إلى وسيلة لخدمة المواطن وليس إلى غاية. ورغم اللعب الانتخابي في الديمقراطيات والتزوير وكل المشاكل المرتبطة بالعملية إلا أن التنافس الشريف على كرسي الحكم، وعلى المسؤولية التاريخية الكبرى للجلوس عليه، يعني أن كل من انتخبوا يتحملونها جماعياً ويضعون ثقتهم بمن سيقودهم إلى بر الأمان، أو بمن لديه برنامج يخدمهم بطريقة وأخرى، ويَعِدُ بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع دخلهم وتأمين الضمان الاجتماعي والصحي لهم وإنارة ظلمة ليلهم بالكهرباء، وتشغيل محركات سياراتهم بالنفط، وتأجيج ألسنة لهب مدافئهم بالوقود حين يشتدّ برد الشتاء ومنحهم جواز سفر تفتح له كل المطارات أبوابها، إلا أن التجربة العربية، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، فكراسي الحكم وراثية ومطوبة كما لو أنها حق مقدس للبعض بينما الغالبية محرومة منه، وكل من تسول له نفسه الاقتراب من الكرسي مصيره التحييد.
من مستلزمات الديمقراطية توفّر المعلومات، والقدرة على الرؤية في ضباب القصف الإخباري المتواصل الذي يحجب الحقيقة، وأعني بتوفر المعلومات هنا ضرورة وجود معلومات دقيقة متاحة عن البرنامج الانتخابي وعن كل مرشح، وهذه المعلومات يجب أن تكون موثوقة وصحيحة لأنها تلعب دوراً جوهرياً في العملية، وتزداد أهمية دقة المعلومات في عصر الإعلام الرقمي الذي تتحول فيه الأخبار إلى حجاب على ما يجري، ويصبح من الضروري أن نرفع هذا الحجاب عبر جهد فردي وبحث عن المنابر الصادقة.
وها نحن نشهد عرساً ديمقراطياً في تركيا على الشاشات، وهو عرس تركي بامتياز، ولم يكن عربياً في أي وقت من الأوقات، ذلك أن الديمقراطية لم تدخل قواميسنا السياسية حتى الآن، وفي المشهد التركي نرى الجماهير، سواء المُعبَّأة أو الآتية طوعاً، تُدْلي بأصواتها بحرية، وهذا المشهد في حد ذاته تاريخي ومهيب، ويكفي أن نرى مشهد الانتخابات الذي حُرمنا منه كي نسكر بخمرته، غير أن الرهان على أحد الطرفين يعني أنه ليست لدينا إرادة، ونعيش سياسياً على خبز الوعود، وأننا سنواصل انتظار سفن القمح والنفط.
لن أدخل في تفاصيل ودهاليز الانتخابات التركية، ولكنني سأنظر إليها كصورة، وأقول إن هذه الانتخابات يجب أن نراها كمُلْهمة لنوع من الحل، أي أن مشاكلنا المستعصية قد تُحل من خلال تجربة انتخابات ديمقراطية حقيقية، لكن هذا يحتاج إلى جو من الحريات العامة واشتغال في السياسة وقوى سياسية فاعلة، ومعارضة حقيقية مستقلة وغير تابعة إقليمياً أو دولياً، وإلى الوقوف في وجه القوى الخارجية التي ستحاول وأد العملية الديمقراطية في مهدها، ذلك أن الغرب الذي يصوّر نفسه كحارس للديمقراطية وعراب لها وناطق باسمها لا يتردد في دعم الاستبداد والنزعات الفاشية حين تخدم مصالحه، خارج حدوده.
ومهما كانت سلبيات نظام الحكم في تركيا يجب الاعتراف أولاً بأن تركيا كدولة حققت إنجازات مهمة وأن المُتنافسَيْن في الانتخابات للفوز بكرسي الحكم يطرحان برنامجين انتخابيين واضحين تصب كل بنودهما في مشروع بناء الدولة التركية المتواصل، كما أن دخول الطرفين في العملية الانتخابية، مهما تنوعت التفاصيل، دليل على أن تركيا، تلعب اللعبة الديمقراطية على النقيض من المنطقة العربية برمتها.
انحدرت شعبية أردوغان وتكشّفت ميوله التسلطية هو وحزبه حتى قبل أن يسدّد زلزال كهرمان مرعش لكمته الموجعة والمؤسفة لتركيا، وأشار باحثون أتراك إلى تورط مسؤولين من حزب العدالة والتنمية في الفساد من خلال الفوز بعقود لبناء عدد كبير من الأبنية المغشوشة التي لا تتمتع بمواصفات الأمان وانهارت من الهزة الأولى، ولكن تركيا بنت اقتصاداً قوياً ومدناً حقيقية وشيدت مصانع أنتجت السيارات والطائرات المسيّرة وحاملات الطائرات وأسست جيشاً قوياً يمتلك عتاداً وسلاحاً جعله من أقوى الجيوش في المنطقة، كما أن تركيا صارت قبلة السائحين في وقت تبدد فيه الجيوش العربية ميزانيات الدول لشراء الأسلحة من الغرب أو الشرق وتستخدمها في حروب مدمرة.
يعرف القاصي والداني الوضع في البلدان العربية، التي يشهد بعضها صراعاً عنيفاً على السلطة كما يحدث في السودان مثلاً، حيث تدور حالياً رحى حرب ضروس بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويبدو أن القرار والحسم فيها سيكون لفوهات المدافع وجنازير الدبابات والمنتصر سيدخل إلى القصر الجمهوري بدبابته ثم يجلس فوق الدبابة كي يظل مهيئاً نفسه لحماية الكرسي حتى لو قتل نصف شعبه، وها نحن نرى المدنيين في السودان وخاصة الأطفال والنساء والعجائز يدفعون ثمناً باهظاً ذلك أن من سيحكمهم لا يهمه إن نصّب نفسه فوق أشلائهم وأنقاض بيوتهم.
وبصرف النظر عن النعرات العنصرية وكراهية الأجانب والظلم التاريخي الذي تعرض له الأكراد وتسهيل دخول الإرهابيين عبر الحدود مع سوريا إن منظر الحشود التي تتدفق في المدن التركية، للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الديمقراطية في جو من الحرية والتمدن كفيل بأن يُلهم الروح المدنية كي تواصل نضالها إلى أن تتحقق الديمقراطية ويصبح لصوتنا كمواطنين وزن في المعادلة.