كانت السباحة في نهر الخابور أو الفرات أحد النشاطات المحظورة علينا حينما كنا صغاراً إن لم يكن برفقتنا أحد من ذوينا، وذلك لأنهما كانا كغيرهما من الأنهار السورية في النصف الأول من التسعينيات خطرين بفعل استمرارية التدفق ومن الخطورة بمكان السباحة فيهما، وإن بقي الفرات بنسبة ما يتدفق حتى وقتنا الحالي، فإن أنهاراً مثل «الخابور وجغجغ – وزركان و – البليخ – والساجور”، باتت أنهاراً شبه جافة، ويمكن تشبيهها بـ “الوديان السيلية”، لعدم استقرار الجريان فيها وهي مرهونة بارتفاع معدلات الأمطار، والحال ذاته ينطبق على أنهار أخرى في سورية مثل العاصي وبردى واليرموك والكبير الجنوبي والكبير الشمالي وقويق وعفرين والنهر الأسود، إضافة إلى أنهار صغيرة في منطقة الساحل السوري، كلها باتت شبه جافة، وجريانها لم يعد يصل إلى مستويات التدفق التي كانت تعد طبيعية واعتيادية في ثمانينات القرن الماضي، وهو مرتبط بالأمطار وحسب.
انعكاس للمشكلة
يمكن اعتبار أزمة مياه الشرب التي تعاني منها مدينة الحسكة و54 منطقة وقرية تتبع لها في الريف الغربي انعكاساً لمستوى “الأمن المائي”، الذي تعيشه سورية حالياً، فالمحطة المشكلة من 22 بئراً كانت تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب لهذه المنطقة قبل دخول القوات التركية إليها في تشرين الأول من العام 2019، وكانت “آبار علوك”، تعد في حسابات الحكومة السورية مصدراً احتياطياً وبديلاً لـ “محطة آبار رأس العين”، التي دخلت خارطة الحرب في وقت مبكر من عمر الحرب في سورية، وخرجت عن الخدمة بفعل سرقة محتوياتها بعد خروجها عن سيطرة الدولة في العام 2013، وحين البحث عن مصادر بديلة لـ علوك في المحافظة التي تحتوي ثلاثة سدود رئيسة هي “الشرقي – الغربي – الجنوبي”، تقول مصادر هندسية لـ صالون سورية إن المسطحات المائية للسدود الثلاثة لم تكن ضمن خيارات البدائل، فبحيرة السد الغربي في أدنى مستوياتها، وتتصل مع بحيرة السد الشرقي ذات العمق الضحل وبالتالي ارتفاع مستوى العكارة فيها لمعدل غير قابل للتعقيم، أما بحيرة السد الجنوبي والتي تعد الأكبر لم تكن صالحة للشرب بسبب ارتفاع مستوى الشوائب الثقيلة ضمن العينات المائية التي قطفت وأرسلت من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة إلى مخابر الوزارة لتحليلها والحصول على النتيجة التي كانت متوقعة قياساً على مستوى التسرب النفطي الذي شهدته البحيرة بين العامين 2015-2016 من حقول النفط الواقعة إلى الشرق من البحيرة وتعرف باسم “حقول البريج”. وعلى الرغم من أن الحكومة السورية كانت قد بدأت في مرحلة ما قبل الحرب بمشروعين ضخمين في المنطقة، الأول استجرار مياه نهر الفرات لتكون مياهاً للشرب في محافظة الحسكة، ولم يكتمل المشروع بسبب الحرب، والثاني وضع حجر الأساس في آذار من العام 2011 لاستجرار الحصة السورية من مياه نهر دجلة نحو منابع الخابور في رأس العين بما يعني أن المنطقة ستكون مؤمنة من حيث توافر المياه وتوسيع شبكات الري الزراعي، لكن المشروع لم يعد مسافة أبعد من “حجر الأساس”، بفعل الحرب أيضا. تقول معلومات نقلتها مصادر هندسية لـ صالون سوريا، إن مشروع استجرار مياه نهر الفرات اكتمل وبالفعل وصلت كميات تجريبية إلى خزانات الضخ التابعة لمؤسسة المياه في مدينة الحسكة، لكن لا يبدو أنها ستدخل ضمن كميات كافية للمدينة وما يتبعها من مناطق، وسيبقى نحو مليون ونصف الميلون من السكان متأثرين بالصراع السياسي بين القوات التركية وقوات سورية الديمقراطية الذي تحولت “محطة علوك”، إلى إحدى أهم أوراقه، وحتى الوصول إلى حل يعيش السكان على ما توفره الصهاريج من مياه بسعر يصل إلى 7000 ليرة سورية للبرميل الواحد، أي تكلفة أسبوعية تصل إلى 90 ألف، وشهرياً إلى 360 ألفاً، أي ما يعادل 24 دولارا شهرياً في ظل مستويات دخل لا تزيد عن 100 دولار شهرياً في أحسن الأحوال.
الفرات.. تحت رحمة السياسة
كشفت معلومات حصل عليها “صالون سوريا”، من مصادر هندسية أن العاملين في سد الفرات يحاولون الوصول بمخزون البحيرة إلى الحد الأعظمي بعد سنوات من عدم الوصول إليه، وذلك بالاستفادة من مستوى تدفق مستقر عند حدود 350 متراً مكعباً في الثانية من الأراضي التركية، علماً أن الاتفاق الذي وقع مع أنقرة في ثمانينيات القرن الماضي ينص على ضمان الجانب التركي لتدفق لا يقل عن 550 متراً مكعباً في الثانية، وتلتزم سوريا بتمرير 54 بالمئة من الوارد المائي نحو العراق، ويعد “سد البعث”، في الرقة آخر السدود الثلاثة التي بنتها الحكومة السورية على مجرى النهر إضافة إلى سدي الفرات وتشرين. وتقول المصادر ذاتها إن قلة الوارد قد تلمس في انخفاض مستوى النهر في مناطق الرقة قبل سد البعث، أما ما بعد السد وصولاً إلى البوكمال قد لا يلمس من قبل السكان انخفاض مستوى النهر إلا إن قل الوارد لمستوى أقل من 200 متر مكعب بالثانية من الأراضي التركية، وهذا الانخفاض ينعكس على عدة مستويات، أولها من ناحية جودة المياه التي تنقل من النهر إلى محطات ضخ مياه الشرب، والثاني بتوقف محطات الرفع والضخ الخاصة بالري، والثالث من حيث انتشار الحشرات وارتفاع مستوى التلوث في بعض مناطق النهر الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض الوبائية في مناطق ريف دير الزور والرقة.
وفي هذا الصدد يقول أطباء من محافظة الرقة إن هناك حالات اشتباه بعودة مرض “كوليرا”، للظهور في مناطق الرقة ودير الزور خاصة في المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات بسبب ارتفاع مستوى التلوث وانعدام التعقيم في محطات ضخ مياه الشرب، كما إن المسطحات المائية والسواقي التي تأخذ مياهها من الفرات تحولت في أجزاء منها إلى ما يشبه المستنقعات الأمر الذي يساعد على تكاثر الحشرات بشكل كبير في ظل غياب عمليات مكافحتها، ما يؤدي إلى الاشتباه بوجود مرضا “الملاريا”، عند بعض المرضى، ولا يمكن البت في تشخيص هذا المرض تحديداً لانعدام وجود القدرات المخبرية في مناطق الرقة ودير الزور التي تسيطر عليها “قسد”، وأخطر ما في الأمر أن السكان ولقلة وصول مياه الشرب لقراهم يعتمدون على مصادر غير آمنة لمياه الشرب ما يزيد من معدلات الإصابة بـ الأمراض الوبائية أو حتى الوهمية.
ري بالملوث
الأمر ذاته ينسحب على مناطق دمشق وريفها التي تعاني من قلة الوارد المائي من نهر بردى بفروعه كاملة خلال فترة الصيف وتحول أجزاء كبيرة منه إلى مجرى للصرف الصحي فقط. وبحال مماثلة تقريباً تعيش الأراضي الزراعية في مناطق حوض العاصي في محافظتي حماة وحمص، ونتيجة لاعتماد مصادر ملوثة لري المزروعات فإن احتمالية انتشار أمراض مثل “الكوليرا”، تبدو مرتفعة بشكل كبير.
يقول “أبو مصطفى”، في حديثه لـ صالون سوريا: أبلغ من العمر ستين عاماً، وأذكر أن بردى في سبعينيات القرن الماضي وحتى منتصف الثمانينيات كان مقبولاً، لكنه ومنذ أزيد من 35 عاماً تحول إلى مجرى للصرف الصحي صيفا، ونهر ملوث بنسبة كبيرة خلال فترة الشتاء إلا إن كان مستوى التدفق كبيراً في السنوات التي تشهد أمطاراً غزيرة، وعلى الرغم من معرفتي وغالبية الفلاحين بتلوث مياه بردى بمعدلات عالية إلا أننا لا نجد بديلاً لري المساحات الزراعية التي نملكها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن ازدياد عدد المعامل والورشات المرخصة وغير المرخصة التي تصل مخلفاتها إلى النهر أحد أهم أسباب ارتفاع معدل تلوث المياه، ومع ارتفاع تكاليف حفر الآبار وصعوبة الحصول على تراخيص لذلك، يبدو أننا سنبقى نروي مزروعاتنا من بردى، أو سنقوم بحفر آبار بطرق غير نظامية ولو كان الأمر مكلفاً.
في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في ريف حلب الشمالي، يعتمد السكان على حفر الآبار في ظل غياب وجود سلطات معنية بتنظيم استخراج المياه الجوفية التي تُعد الخزان الاحتياطي لسورية في سنوات الجفاف، ويقول “أبو ميلاد”، القاطن بالقرب من مدينة عفرين: لا يمكن الوصول إلى النهر، فأرضي بعيدة عنه، وهو أساسا شبه جاف في فصل الصيف، لذا حفرت بئراً بتكلفة عالية جداً قبل سنوات تعادل 5000 دولار أمريكي تقريبا، وهو الخيار الوحيد لضمان وجود مياه تؤمن عائلتي على مستوى الشرب ومزرعتي على مستوى الري الزراعي.
ظروف الحرب وتبعاتها، العمليات العسكرية التي أدت لإحراق واقتطاع وتجريف مساحاتٍ كبيرة من الأشجار في مختلف أنحاء البلاد، عمليات التحطيب الجائر، ازدياد أعداد المفاحم التي تعتمد على الأشجار، واندلاع الحرائق الكثيرة التي التهمت مساحاتٍ واسعة من الغابات والأحراج، كل ذلك أدى إلى تراجع حجم الغطاء النباتي، الذي مازال يتآكل يوماً بعد يوم، وبات يُنذر بأخطار بيئية كارثية على المدى القريب، قد تترك آثارها السلبية على الأجيال القادمة، مع ازدياد حجم التلوّث البيئي وتغير طبيعة المناخ وخسارة التنوع الحيوي وانتشار الأمراض التي يمكن أن يخلّفها غياب المساحات الخضراء، التي سيحتاج تعويضها إلى سنواتٍ طويلة.
في ظل تفاقم أزمتي الوقود والكهرباء اللتين تشهدهما البلاد منذ سنوات الحرب وحتى اليوم، لجأ كثير من الناس لاستخدام الحطب في التدفئة وطهو الطعام، فاضطروا لاقتطاع الأشجار وشراء الحطب من الأسواق التي انتعشت خلال السنوات الماضية، بعد تحول عمليات التحطيب الجائر إلى تجارة رائجة، ولجوء الكثيرين ممن جعلتهم ظروف الحرب فقراء وعاطلين عن العمل لمهنة بيع الحطب، كونها سهلة ومتاحة وتحقق أرباحاً جيدة. ولم يقتصر استخدام الحطب على البيوت فقط، وإنما انتشر استخدامه بشكلٍ كبير في كثير من المطاعم والأفران ومحلات الفطائر كبديل عن مادتي الغاز والمازوت اللتين بات من الصعب توفيرهما.
ولم تقتصر عمليات التحطيب الجائر، التي انتشرت في أغلب المحافظات السورية، على الأحراج والغابات ومختلف أنواع الأشجار البرية، بل طالت الكثير من أشجار الحدائق العامة والشوارع. ففي دمشق مثلاً، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سانا، نظمت مديرية الحدائق نحو 100 ضبط مخالفة لقطع أشجار مختلفة الأحجام خلال شتاء العام الماضي، هذا بالإضافة لضبط مستودعات أخشاب مُخالفة وغير نظامية، فيما تحدَّث مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور عن ضبط أكثر من 25 حالة قطع للأشجار ضمن المسطحات الخضراء، وعن تعرض نحو 40 شجرة صنوبر، عمرها أكثر من 20 سنة، للتحطيب في منطقة عقدة القابون، وعن توقيف 15 شخصاً كانوا يقومون بقطع الأشجار والأغصان في الشوارع والأماكن العامة.
الغوطة التي كانت رئة العاصمة وسلة غذائها، وكغيرها من معظم مناطق ريف دمشق، تراجعت مساحات غطائها النباتي خلال سنوات الحرب وما بعدها، لتتحول إلى منطقةٍ شبه جرداء، فإلى جانب ما خسرته خلال العمليات العسكرية، التهمت عمليات التحطيب ما نجا من أشجارها، لتطال معظم بساتينها التي كانت تمدُّ أسواق دمشق بالفاكهة، وهو ما أدى لفقدان كثيرٍ من أنواع الأشجار التي كانت الغوطة تتميز بها، كالجوز البلدي والمشمش. وبعد أن كانت من أخصب الأراضي السورية، ساهم غياب الغطاء النباتي بتراجع خصوبة تربتها التي كانت تستمد المواد العضوية من مخلفات الأشجار، كبقايا الثمار والأوراق وغيرها، كما ساهم أيضاً في تغيير مناخ المنطقة، إذ كانت أشجارها تساهم في الحفاظ على الرطوبة الجوية وتنقية الهواء.
وفي محافظة السويداء لم تعد عمليات التحطيب، المستمرة منذ سنوات، تقتصر على العمل الفردي بل أصبح هناك مجموعات وعصابات مسلحة تعمل ليل نهار، مستعينةً بالمناشير الآلية، لتلتهم مساحات واسعة من الأحراج التي تضم أشجاراً معمِّرة، كأشجار السنديان، يصل عمر معظمها إلى مئات السنين، وخاصة في منطقة ظهر الجبل، التي لطالما كانت، بما تمتلكه من مناظر طبيعية ساحرة وهواء نقي، متنفساً لسكان المدينة ومقصداً للتنزه والاستجمام. وفي كثير من الحالات طالت عمليات التحطيب بعض البساتين والكروم لتفني أشجارها المثمرة التي يعتاش أصحابها من محاصيل ثمارها. ولم تعد عمليات التحطيب في المحافظة تقتصر على فصل الشتاء، بل باتت تنشط حتى خلال فصل الصيف، حيث تقوم بعض عصابات التحطيب بتخزين ما تقطعه من أشجارٍ في المستودعات، لتباع كأخشاب لبعض الورش الصناعية، أو كحطب خلال فصل الشتاء.
وطوال السنوات الماضية لم تتوقف الاعتداءات المتواصلة على الغابات السورية، سواء من قبل تجار الحطب، الذين يبيعونه لبعض المحافظات، أو من قبل بعض الفقراء الذين وجدوا في مهنة التحطيب مصدر رزقٍ أفضل من المهن الأخرى، التي تراجع حجم مردودها المادي بشكل كبير، وخاصة مهنة الزراعة التي تأثرت بارتفاع أسعار الأسمدة وأجور النقل وصعوبة توفير المياه والوقود. هذا بالإضافة للجوء كثير من أبناء المناطق الجبلية الباردة لتحطيب الأشجار المحيطة بهم، بما فيها أشجارهم، خلال فصل الشتاء لينعموا ببعض الدفء في ظل شح كميات المازوت المدعوم وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، ووصول سعر طن الحطب لنحو ثلاثة ملايين ليرة.
نشاط عمل المفاحم
خلال سنوات الحرب وما بعدها ازدادت أعداد المفاحم في الساحل السوري بشكل كبير، وارتفعت وتيرة نشاطها على نحوٍ غير مسبوق، بعد أن تحولت إلى مصدر رزقٍ للعديد من المُعدمين والعاطلين عن العمل، وإلى تجارة رابحة لكثير من المتنفذين، خاصةً بعد تراجع استيراد مختلف أنواع الفحم، واعتماد معظم المطاعم والمقاهي وأسواق بيع فحم الأراكيل والشواء على الإنتاج المحلي.
وقد ساهم نشاط عمل المفاحم، التي تعتمد على تحويل الأشجار إلى فحم، في اقتطاع الكثير من أشجار الغابات والأحراج، وفي نشوب كثير من الحرائق، التي قد تندلع نتيجة تطاير شرر بعض الأخشاب والعيدان والقشور المشتعلة، لتلتهم مساحات واسعة من الأشجار، خاصة أن مواقع المفاحم تتواجد عادةً ضمن الغابات والأحراش وفي أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها، وهو ما يشكل الكثير من المخاطر البيئية في ظل انعدام أبسط الشروط الفنية ومقومات الأمان والسلامة.
ويرى كثيرون أن بعض أصحاب المفاحم قد يكون لهم دور مباشر في افتعال الحرائق، لكي يقوموا باستثمار المساحات التي تعرضت للحرائق وتحويل أشجارها المحروقة إلى فحم، فيما قد يلجؤون لافتعالها، في بعض الأحيان، لكي يغطوا على عمليات قطع الأشجار التي تستخدمها المفاحم.
وإلى جانب التهامها لمساحاتٍ واسعة من الأشجار تَتسبَّب المفاحم في العديد من الأضرار البيئية، كونها تنتج كميات كبيرة من غاز أول وثاني أوكسيد الكربون وغيرها من الغازات والأبخرة التي تؤثِّر على الغطاء النباتي وحياة بعض الحيوانات، كما أنها تنتج كميات كبيرة من مركبات الهيدروكربونات، التي تساهم بشكل مباشر بالإصابة بأمراض السرطان.
سوريا تفقد أكثر من ثلث غاباتها
تشير بعض التقارير إلى فقدان سوريا نحو ثلث غاباتها خلال سنوات الحرب وما بعدها، وذلك نتيجة الحرائق الكثيرة، التي باتت تتكرر كل عام، ونشاط عمل المفاحم وعمليات التحطيب الجائر التي ساهمت أيضاً في اندلاع كثير من الحرائق، نتيجة تساقط بقايا الأغصان والأوراق اليابسة بين الأشجار الخضراء لتكون بمثابة وقود أولي لأي شرارة قد تتحول إلى حريقٍ كبير.
وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن أعداد الحرائق، التي اندلعت في سوريا بين عامي 2011 و2018، قد تجاوزت الـ 3400 حريق، وأن المساحات التي تم إخماد الحرائق فيها قد تجاوزت 220 ألف دونم. وبحسب بعض المصادر المحلية فقد تم تسجيل نحو 400 حريق في عام 2014، التهمت نحو 1925 هكتاراً من الغابات والأحراج، وتسجيل ما يزيد عن 500 حريق في عام 2015، التهمت نحو 2867 هكتاراً، فيما سُجل نحو 819 حريقاً في عام 2016، التهمت نحو 2000 هكتار.
وقد شهد العام 2020 سلسلة حرائق كبيرة ، لم تعرف البلاد لها مثيلاً من قبل، من حيث الضخامة والكثافة وحجم الأضرار، التهمت مئات الدونمات والهكتارات، وتوزعت بين محافظات اللاذقية وأريافها، وطرطوس وريفي حمص وحماه، هذا بالإضافة لأرياف جبلة وصافيتا ومنطقة حميميم وأحراش القرداحة ومحيط جبل الأربعين وغيرها، وقد اقتربت النيران في بعض المناطق من منازل المدنيين، ووصلت إلى مستودعات التبغ وأدت لانهيار جزء من المباني، كما أدت إلى مقتل عددٍ من الأشخاص وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق. وقد تدخل الطيران الروسي حينها لإخماد الحرائق التي استمرت لعدة أيام، وتصدر هاشتاغ “سوريا تحترق” مواقع التواصل الاجتماعي.
أضرار بيئية كارثية
يلعب الغطاء النباتي دوراً بيئياً وحيوياً هاماً، إذ يقوم بتنقية الهواء، وتخزين الكربون والحفاظ على الرطوبة، لذا يؤدي فقدانه إلى حدوث تغيرات مناخية كبيرة وإلى تراجع كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانعدام إمكانية امتصاص غازات الاحتباس الحراري، كما يؤدي فقدانه أيضاً إلى إبقاء التربة معرضة لأشعة الشمس بشكل دائم، وهو ما يفقدها رطوبتها وخصوبتها، ويؤثر على حياة بعض النباتات الصغيرة والأشنات والطحالب التي تعيش في ظلال الأشجار. وإلى جانب ذلك، تلعب جذور الأشجار دوراً هاما في تماسك التربة وحمايتها من الانجراف، وخاصة في المناطق الجبلية، وتساهم في نشر الرطوبة تحت الأرض، وبالتالي في إحياء الكثير من الأعشاب والنباتات البرية المفيدة للطبيعة، لذا غالباً ما تصاب المناطق غير المُشجَّرة بالجفاف وانجراف التربة.
من جهة أخرى، أدى تراجع الغطاء النباتي في سوريا إلى إحداث خللٍ في التنوع الحيوي، وإلى تراجع أعداد الحيوانات البرّية، التي تشكل جزءاً من الهوية البرية للغابات السورية، فالحيوانات الكبيرة والمتوسطة الحجم والتي تحتاج للاختباء بين الأشجار الكثيفة والمتقاربة، لم يبقَ لها مكان مناسب للعيش في كثير من الأحراج والغابات التي تآكلت بشكل كبير، فيما حُرم الكثير من الحيوانات الصغيرة من أي مصدر غذائي بعد غياب الأشجار التي كانت تتغذى على ثمارها، وقد ساهم هذا كله في تهجير بعض أنواع الحيوانات التي باتت مهددة بالانقراض، ومنها غزال اليحمور والضبع السوري والذئب العربي والنيص، هذا بالإضافة لاختفاء الكثير من أنواع الطيور من أماكن عدة، كطائر الحسون والحجل وبعض طيور البوم، وهو ما سيشكل خسارة وطنية كبيرة في التنوّع الحيوي الذي لطالما اشتهرت به سوريا لسنوات طويلة.
منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وإسرائيل تقوم بعمل همجي حقيقي لا يمكن تسميته إلا بالإبادة تجاه الفلسطينيين يفوق ما قامت به النازية من مجازر بحق يهود العالم، ولكن هل هذا يعني أن الفلسطينيين كانوا قبل طوفان الأقصى يعيشون في حال من الهدوء؟ ليس التاريخ بعيداً فلو عدنا قليلا لوجدنا أنه حافل بالمجازر الإسرائيلية وبالانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ سنوات وكل عام تقريباً تقوم إسرائيل بقصف غزة بالفوسفور والأسلحة المحرمة دولياً، لكن سياستها لا تنحصر بالعدوان المسلح الذي تلجأ له كل حين بل تتبع مخططاً سياسياً عدوانياً ممنهجاً يضمن لها السيطرة الكاملة عن طريق بناء بنية تحتية تجعل دولة إسرائيل متحكمة في حياة ومصائر الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، باستخدام كل الأشكال التي تمزق حياتهم يومياً بشكل مباشر وغير مباشر.
فعلى سبيل المثال، أقامت إسرائيل شبكة الطرق في الضفة الغربية، بين المدن والقرى والبلدات بشكل يخدمها ويعوق حركة الفلسطينيين فتصبح المسافات مضاعفة، وهناك 600 وأكثر من الطرق الداخلية في الضفة الغربية مخصصة للمستوطنين ، إضافة لبناء وإقامة الجدار العازل، لقد أرادت تحويل أماكن وجود الفلسطينيين في الضفة إلى كانتونات منفصلة ومعزولة من السهل السيطرة عليها وإفقارها والتحكم بها، فأقامت نقاط التفتيش والحواجز العسكرية والمعابر بحيث تقطع هذه الطرق وتجعل التنقل من الصعوبة بمكان، حيث يتم حجز الفلسطينيين لساعات طويلة فيها، إمعاناً في الاذلال والانتهاك. وفي الحقيقة هناك عقبات كثيرة تقف أمام حرية التنقل للفلسطيني أولها تقسيم المناطق وتصاريح العمل.
البحث عن عمل وصعوباته
ترى الباحثين عن عمل يصطفون طوابير أمام المعابر ونقاط التفتيش والمستوطنات. فبعد أن قامت إسرائيل بمصادرة أراضي الضفة الغربية وأقامت عليها المستوطنات لم يعد امامهم سوى العمل لديها، خاصة أنه من غير المسموح لهم بممارسة المهن البيضاء التي تنال أجراً عالياً وتكون في قمة الهرم الاجتماعي فسلطات الاحتلال تعدّ الفلسطينيين النوع الأدنى الذي عليه ممارسة المهن ذات الياقة الزرقاء التي تتطلب جهداً عضلياً كالبناء والمقالع الصخرية والأعمال الزراعية المرهقة والخدمات وكل الأعمال التي يأنف الإسرائيليون من ممارستها بما فيها أعمال بناء المستوطنات، إمعاناً في الاحتقار وتدمير الانتماء.
فكثيراً ما يضطر الفلسطينيون للعمل في أراضيهم ذاتها بعد أن صادرتها الدولة المحتلة، وأقامت عليها مزارع المستوطنات. يتحدث الكاتب الاسكتلندي ماثيو فكري في كتابه “تشغيل العدو- قصة العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية” الصادر عن مركز دراسات ثقافات المتوسط بترجمة يزن الحاج عن ظروف العمال الفلسطينيين من خلال لقاءات معهم وعن معاناتهم بدءاً من الوقوف على الحواجز وفي سوق العمل وأمام المستوطنات طوابير طويلة عارضين قوة عملهم للمساهمة في بناء هذه المستوطنات اللاشرعية والتي تقام على أراضيهم المصادرة منهم وتتوسع باستمرار وبأيديهم. ولا يخفى على أحد أنها تقام لتمزيق المكان والسكان وإحكام سلطة الكيان عليها. ومن خلال اللقاءات يتحدثون مع ماثيو كيف يعيشون ذلك التناقض على أشده بين معرفتهم بخطورة المستوطنات على قضيتهم واضطرارهم لهذا العمل من أجل العيش، إنه التمزق المهين الذي يتخطى عدم الارتياح إلى الذل والشعور بالنبذ جراء نظرة الآخرين إليهم بدونية وحتى الاتهام بالخيانة دون التفهم لحقيقة الظروف التي تجبرهم على ذلك.
فالسلطة الفلسطينية التي تعاقب على العمل بالمستوطنات بالسجن لمدة تصل خمس سنوات غير قادرة على تأمين فرص عمل لهذا العدد الكبير من المواطنين عدا أنها مكبلة بقيود سلطات الاحتلال فمثلا ينص بروتوكول باريس على قيام إسرائيل بجباية العائدات الضريبية من الضفة وتحويلها للسلطة الفلسطينية التي تحتاجها لدفع رواتب موظفيها لكن إسرائيل لا تقوم بدفعها دائما مما يربك السلطة الفلسطينية ويجعلها عاجزة عن دفع الرواتب.
كما تتحكم إسرائيل بحركة التجارة دخولا وخروجاً وتتحكم بالحدود ولهذا غير مسموح للسلطة الفلسطينية بالقيام بأي شكل من أشكال التنمية المستدامة، بينما يسبب حصار إسرائيل خسارة للاقتصاد الفلسطيني تقدر ب 3,4 مليار دولار سنوياً إضافة إلى ما يضيع عليها نتيجة عدم السماح لها بالتنقيب عن المواد الخام، وقدّره البنك الدولي بمليار دولار.
تحاصر إسرائيل رؤوس الأموال الخاصة ولا يسع أصحابها العمل دون التعامل مع رجال أعمال إسرائيليين كل هذا جعل المستوى المعيشي يتدهور باستمرار ومعدل البطالة يزداد باستمرار وهذا ما يدفع السكان للعمل الموصوم بالنظرة الدونية أو تهمة الخيانة.
يقول أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هناك 350000عاطل عن العمل عائلاتهم بحاجة إلى قوت يومها ولا يمكننا الطلب منهم بالتوقف “.
بينما تضيق إسرائيل الخناق عليهم بمصادرة أراضيهم فلم يعد أمامهم أرض لزراعتها ولا لرعي المواشي، فهي تحصرهم في مساحات ضيقة لممارسة نشاطهم الحياتي، بحجة أن الأراضي باتت مناطق عسكرية أو مناطق ألغام أو ستصبح محميات طبيعية أو أن الدولة استولت عليها بذريعة قانون عثماني يمنح الأراضي للدولة إن لم تستثمر لمدة ثلاث سنوات من قبل أصحابها دون النظر إلى أن أصحاب الأرض لا يستطيعون الاقتراب منها.
تطبق قيود الحركة حتى على المواشي فمن يريد تربيتها فضمن حدود القرية ويشتري لها علفاً.
هكذا يذهب الفلسطينيون للعمل في أراضي المستوطنات الزراعية والتي هي أرضهم المصادرة، أو لبناء المستوطنات نفسها.
وحسب الأونروا فإن ربع الفلسطينيين لاجئون في أرضهم ينظرون إلى بيوتهم القديمة من عتبات بيوتهم الجديدة بعد تهجيرال 67 ثم أتى التهجير بسبب الاستيلاء على الأراضي لبناء الجدار العازل وبالمناسبة فإن تحليل مسار الجدار العازل حسب قول ماثيو فكري، يتماشى مع خطط إسرائيل لتوسيع رقعة المستوطنات، أما حفظ أمن إسرائيل فليس سوى كذبة.
ورغم كل هذا لا يحصلون على العمل بسهولة أو احترام، يتناول الكاتب الظروف السيئة التي يتعرضون لها ويعملون تحتها بدءاً من معضلة الحصول على تصاريح العمل الضرورية للتنقل أيضاً إذ يتم إبرازها، عند كل نقطة تفتيش أو حاجز ودونها لا يمكن نيل أي عمل بشكل مرخص ومن يعمل دون هذا الترخيص يتعرض للسجن لكن عدداً لا بأس به من العمال بلا ترخيص يدخلون إلى المستوطنات تهريباً، إذ يضطرون لعرض قوة عملهم بسعر أبخس من المعتاد وتحت طائلة الاستغناء بل والذهاب إلى السجن حين تعلم الشرطة بأمرهم وهذا يجعلهم تحت رحمة صاحب العمل، بينما أجور العمال في كل الأحوال سواء حصلوا على تصريح أو لم يحصلوا هي حكماً أقل من الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي للعمل فعلى نفس العمل يتقاضى العامل الإسرائيلي ضعف الأجر.
جيش احتياطي من العمال ومعضلة السماسرة
للحصول على عمل يلجأ العمال إلى السماسرة وهم صلة الوصل بين أصحاب المستوطنات وبين العمال ويقومون بتأمين تصريح العمل ودفع الأجور.
غالباً ما يكون السماسرة على معرفة تامة بالطرق ومداخل المستوطنات وعلى صلات جيدة مع أصحابها كما يتقنون اللغة العبرية التي تحرر بها عقود العمل وهكذا فهم يعملون لصالح رب العمل الذي ينتقيهم من العائلات الكبيرة ذات المكانة لضمان عدم تعرض العمال لهم، وبتصريح العمل يتم ابتزاز العمال من قبل صاحب العمل والسمسار معا بالتهديد بإلغاء التصريح لو طالبوا بحقوقهم أو بزيادة الأجور أو لو حاولوا إقامة نقابة للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة الإسرائيلية.
ولأن فرص العمل تبقى محدودة وطالبي العمل كثر إضافة لدخول العمالة التايلندية على الخط، نجد جيشاً احتياطياً من العمال في طوابير الانتظار وهذا يمنح رب العمل القدرة على التخلي عن أي عامل بسهولة وتوظيف غيره، وهو ما يدفع البعض للعمل دون تصريح وبظروف أكثر سوءاً. كالعمل لساعات أطول من غيرهم ويرضون بأي أجر المهم أنه يدفع لهم نقداً.
وأمام كل هذا لا يفكر أحد بشروط الأمان أو الحماية في مكان العمل مما يعرضهم لمخاطر كثيرة بالإصابة والإضرار بالصحة يتنصل منها صاحب العمل حتى أنه لا يقوم بإسعاف العامل المصاب لو وقع أي حادث وكثيراً ما يتم رميه خارج المستوطنة لانتظار أهله الذين سيأتون لإسعافه.
وصف رئيس نقابات عمال فلسطين السماسرة بأنهم “متلاعبون بالقانون وعديمو الضمير في تعاملهم فخمس العمال الفلسطينيين تعرضوا لسوء معاملة من السماسرة واللافت للانتباه أن أجرهم يكون من ضمن أجر العمال، وكل وثائق العمل والعقود يتم تحريرها باللغة العبرية مما يجعل العمال في ضبابية حول شروط العمل التي وافقوا عليها أو معرفة حقوقهم.
عمالة الأطفال والنساء واستغلال مضاعف
لا يقتصر توصيف العمال على البالغين فهناك أيضا يتم تشغيل الأطفال والمراهقين والنساء خاصة في الغور وذلك في العناية بالأرض وقطاف المحاصيل، ويتم استغلالهم أبشع استغلال، حيث يمثل هذا العمل إضافة للجهد المبذول والتعب، انعدام الأفق لحياتهم.
ينكر المستوطنون تشغيل الأطفال، بينما يحصل هؤلاء على أجور قليلة كما النساء اللواتي يشكلن عشر العمال وينلن أجوراً لا تصل لنصف أجر الرجال.
يبدو الأطفال أكبر من عمرهم ويتكلمون بالسياسة ويفهون الواقع الضاغط. لقد شوهت طفولتهم حتى خارج العنف اليومي.
عملهم سخرة لكنهم لا يملكون رفاهية الاحتجاج
يعاني العمال الزراعيون من العمل لساعات طويلة والأجر القليل وسوء المعاملة وفقدان أدوات الحماية كما في التعامل مع المبيدات الحشرية أو حالة عمال التمور الذين يعملون دون قفازات تحمي أيديهم من الأشواك الحادة، كل هذا دون تأمين صحي.
وهذا ينطبق على العمال الصناعيين فلا حماية من الحوادث ولا تأمين ولا نقابات تدافع عنهم فهم لا يستطيعون الانتساب للتنظيم النقابي الإسرائيلي أما نقابات العمال الفلسطينية فلا صلاحيات لها ضمن المستوطنات، وهكذا فالعمال الذين أثبت أنهم يتعرضون لإساءات عنصرية ودينية ولعنف سيكولوجي و70 بالمئة منهم يتعرض لعنف جسدي، لا يستطيعون الإضراب احتجاجا أو من أجل تحسين شروط العمل.
صدرت قوانين عن محكمة العمل العليا الإسرائيلية تلزم أصحاب العمل بالدفع حتى للعمال الفلسطينيين أجوراً تتناسب مع الحد الدنى للأجور وتعويض نهاية الخدمة وتعويض العطل الرسمية وتعويضات الحوادث ونفقات العلاج لكن هذا بقي حبراً على ورق فأصحاب العمل اتبعوا فوراً طرقاً تمنع هؤلاء العمال من المطالبة بتنفيذ القوانين فامتنعوا مثلاً عن تسليم العامل أي وثيقة تدل على الأجر أو ساعات العمل قد تستخدم ضدهم يوماً ما.
فالتمييز المستمر ضد العمال الفلسطينيين وصل إلى درجة ازدراء القوانين الإسرائيلية نفسها.
أما العمال فلا يملكون رفاهية الشكوى لأن أي قضية ستستغرق وقتاً للبت فيها وهذا يعني تعطلهم ودفع تكاليف مادية لا يملكونها كما لا يملكون أي وثائق أو شهود لتقديمهم للمحكمة.
يقارن الكاتب ظروف عمل العمال الفلسطينيين واضطرارهم للعمل دون وجود خيارات مع السخرة حسب تعريف منظمة العمل الدولية ويرى أن الاضطرار وبيئة العمل وتأثير العمل جسدياً ونفسياً بشكل سلبي على العامل يمكن أن يدرج كل هذا عملهم تحت بند السخرة.
يذكر الكاتب حوادث مؤلمة عن التعامل مع العمال المصابين، ومنذ عملية طوفان الأقصى تم تعليق تصاريح 200 ألف من العمال الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم ليواجهوا البطالة وخطر الجوع مع عائلاتهم، مع تصاعد الأصوات المطالبة ضمن الكيان بإعادتهم للعمل لما شكل ذلك من تعطيل حيوي في سوق العمل الإسرائيلية وخسارة وصلت إلى أكثر من مليار دولار، فحتى العمالة الهندية والتايلندية لم تسد مكانهم.
كل هذا ليس سوى جزء من آلام الشعب الفلسطيني المستمرة وبشاعة ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولم ينجح العالم بإرغامها على وقف هذه المجزرة.
كان لقضايا اللاجئين في أوروبا وتحوّلات الهويّة التي يعيشونها هناك، دور لافت في نشاط ساندرا علوش (1987) الإعلاميّ، مؤخراً. فاكتشاف المجتمعات الجديدة، ترك أمامها أسئلة مؤلمة عن العنصرية والتهميش وتلك الحيوات المؤجلة لآلاف اللاجئين في أوروبا.
“علوش” التي بدأت عملها مذيعة في العديد من إذاعات سورية المحلية، عملت أيضاً مقدمة برامج تلفزيونية في قناة (الدنيا) وكانت شاشة الإخبارية السورية هي آخر محطة عمل لها قبل الهجرة.
عانت “علوش” بدايةً من التهديدات الأمنية من قبل بعض من يسمّون أنفسهم “المعارضة السياسية”، وذلك نتيجةً لعملها مع قناة إعلامية مؤيدة؛ وبعد استقالتها من الإخبارية السورية عام 2012، تمّ تخوينها وملاحقتها من قبل بعض من يدعون “الوطنية”، فما كان أمامها سوى الهروب خارج البلاد.
لجأت الصحفية الشابة في بداية الأمر إلى لبنان، حيث بقيت هناك لثلاثة سنوات ومارست عملها كإعلامية، إلى جانب خوضها تجربة المشاركة في مسابقة “مذيع العرب” ووصولها إلى النهائيات. في هذه الأثناء استطاعت الحصول على تأشيرة سفر مخصصة للصحفيين المهدّدين أمنياً، وحسمت أمرها بالانتقال في عام 2015 إلى فرنسا برفقة زوجها.
محطة للأمل
اتجهت “علوش” برفقة زوجها، طارق حداد والذي يعمل كمخرج ومصوّر، إلى صناعة التقارير والأفلام حول اللاجئين والمهاجرين في أوروبا الغربية مع قناة (ARTE) الفرنسية الألمانية، والتي أنتجت بالتعاون معها أيضاً سلسلة وثائقية بعنوان “من دمشق إلى إلزاس”؛ تبعها العديد من الأفلام الوثائقية مثل “غرباء في الغابة” والذي حصد عدداً من الجوائز منها: جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير أجنبي (HIIDA)، وجائزة الاستحقاق المرموقة من مسابقة Impact DOCS، وكذلك جائزة التقدير من مهرجان الأفلام الإسكندنافية الدولي (SCIFF)، إضافة إلى جائزتي أفضل مخرج وأفضل مونتاج في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام المستقلة (LAIFFA).
وكذلك قامت بإنتاج فيلم “حارس المعبد“، وفيلم ” إنجلترا بعد كاليه”، انتهاءً بفيلم “في عيونكم” الذي تم عرضه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهكذا استعادت ساندرا علوش بعد كل ذلك جزءاً كبيراً من توازنها المهنيّ بعد الهجرة، وتطوّر الأمر إلى فتح أبواب أخرى في قضايا الهجرة واللجوء.
تعمل “علوش” حالياً مع منظمة (New Women Connectors) كضابط مناصرة، حيث تقوم بحضور اجتماعات على أعلى مستوى في “البرلمان الأوروبي” والأمم المتحدة للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين.
كما تتعاون مع شبكات حقوقية مثل الشبكة الأوروبية ضد العنصرية (ENAR) ومنظمة Avocats Sans Frontières – محامين بلا حدود، وصندوق الأمم المتحدة للنساء WPHF.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم اختيارها من قبل مكتب “الكويكر” في الأمم المتحدة (QUNO) كمستشارة في مجال الهجرة واللجوء، كما اختارتها شبكة الأمم المتحدة للم الشمل (FRUN) كسفيرة لها.
في عيونكم
واليوم نتوقف مع آخر أعمال ساندرا علوش وهو فيلم “في عيونكم” الذي يعرض واقع الهجرة بعيون المهاجرين واللاجئين. كان الهدف من هذا الفيلم -على ما يبدو هو أن يكون واقع هؤلاء اللاجئين، أيضاً، مرئياً في عيون المجتمعات المضيفة. إذ يتناول الفيلم الوثائقي القصير، معاناة اللاجئين والمهاجرين من خلفيات عربية وإفريقية وجنوب شرق آسيوية في بلاد أوروبا الغربية. ويعالج خصوصاً مشكلة الأشخاص ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية؛ ويكشف لنا الشريط الكثير عن تجاربهم لنتعرّف على العوائق والعقبات التي تخلقها “السياسات العنصرية” للحكومات الأوربية أمامهم، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تدميرهم!
تحاول فكرة هذا الوثائقي التأكيد على أنه من غير العادل معاملة اللاجئين بشكل مختلف عن غيرهم من الناس، في الوقت الذي يبذلون فيه كلّ ما لديهم من أجل “الاندماج” و”العمل الإيجابي” في المكان الذي قد قادهم القدر إليه. كما نلتقط من المشاهد والحوارات التي تابعناها؛ أثر فجوة اللغة والثقافة والأيديولوجيا، وتكريس النظرة الفوقية للقادمين من دول العالم الثالث، مما يعوق اندماجهم ومجاراتهم لشعوب تلك البلاد.
وفي حديثها معنا قالت ساندرا علوش: “الحكومات الأوروبية لديها منطقها المبني على نظرة استعمارية فوقية وهذا واضح في كل الجوانب، فمثلاً نظام الفيزا مختلف تماماً إذا كان الزائر قادماً من دولة مثل كندا أو البرازيل عنه إذا كان الزائر قادماً من دولة إفريقية أو شرق متوسطية أو جنوب شرق آسيا؛ بالتالي ليس لكل المهاجرين نفس الحقوق ونفس المعاملة وهذا يخلق ظلماً اجتماعياً تدفع ثمنه المجتمعات المهاجرة من خلال عدم تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية وتتسبب بعزل هذه المجتمعات وخلق مشاكل أكبر للدول المضيفة”.
وتضيف: “لكن بالمقابل هناك مسؤولية تقع أيضاً على المجتمعات المهاجرة في تقبل الثقافة الجديدة التي دخلوا إليها، وتغيير بعض العادات والتقاليد والمفاهيم التي لا تتناسب مع المجتمعات الأوروبية ومحاولة تغيير الصورة النمطية عن المهاجرين واللاجئين وتعريف المجتمعات المضيفة بالجانب الإيجابي من ثقافاتنا المختلفة”.
من ناحية أخرى يطرح الفيلم المشاكل من نظرة واقعية، عقلانية، بعيداً عن اللعب على وتر الضحية. يقدم وجهة نظر خبراء من المجتمعات المهاجرة، ويناقش هؤلاء القضية من جميع الجوانب مقترحين حلولاً عملية.
نرى بعض التجارب الفردية الناجحة التي تمثل كفاحاً حقيقياً في بيئة غير متعاونة، ينتج عنها قصص نجاح مؤثرة وملهمة، فقد تحولت معاناة بعض اللاجئين إلى مشاريع مناهضة للعنصرية التي طالتهم وتطول سواهم، فهم لا يكتفون بعرض المشكلة وتصوير المعاناة، بل يحاولون طرح الحلول والمقترحات أيضاً.
لقد كانت ساندرا علوش لاجئة من بين هؤلاء قبل وقت قصير، ومرّت بمعظم تلك الصعوبات، وتحدثنا اليوم عن ذلك قائلة: “لطالما كنت مهتمة بحقوق الإنسان والعدالة والحرية، وتبلورت هذه القيم من خلال تجاربي الشخصية والمهنية التي وجهتني بشكل أو بآخر لأن أدرك أنني أريد تسخير طاقتي لتحسين أوضاع المجتمعات المهاجرة والمهمشة في أوروبا. ولربما أدخل المجال السياسي يوماً ما للتمكن من تمثيل جزء من اللاجئين والمهاجرين هنا.. كل شيء وارد.. فأنا أؤمن بأن التغيير المطلوب يحدث من داخل مجالس النواب الأوروبية وبالأساليب الديموقراطية المتاحة؛ مدعومة بضغط شعبي” على حد تعبيرها.
وعن رحلة صناعتها لفيلم “في عيونكم” قالت ساندرا علوش في حديثها لموقع صالون سوريا: “بدأت العمل على تطوير الفكرة في أبريل/ نيسان 2023 بالتعاون مع الصحفي الأرجنتيني “إنريكه تيسيري” المقيم في فنلندا، والناشط أيضاً في الدفاع عن حقوق المهاجرين. ثم بحثنا عن فرص للتمويل وقمنا بتقديم الفكرة للشبكة الأوروبية ضد العنصرية ENAR وحصلنا على تمويل صغير بقيمة 5500 يورو. قمت بالتصوير وحدي في شهر أغسطس/ آب في هولندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا، وتعاونت مع طارق حداد لتنفيذ العمليات الفنية البصرية والسمعية، كما حصلت منه على حقوق استخدام مقطوعات موسيقية من تأليفه في الفيلم لتكون هي الموسيقى التصويرية. عُرض الفيلم للمرة الأولى في مدينة أوتريخت ضمن فعالية قمت بتنظيمها مع منظمة New Women Connectors، حيث دار نقاش مع الحضور حول الفيلم وموضوع الهجرة واللجوء؛ ثم عرضنا الفيلم في بروكسل بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني”.
أما عن الصعوبات والتحديات التي واجهها ويواجهها الفيلم حالياً، تقول علوش: “تركزت الصعوبات بالنسبة لي في الميزانية المحدودة التي فرضت علي تنفيذ الفيلم بأقل الإمكانيات؛ ومن ثم أصبحت الصعوبات في التسويق، والذي يتطلب شبكة علاقات قوية مع منصات ومحطات مختلفة، خاصة وأنه يتناول موضوع حساس قد يتعارض مع سياسات معظم المنصات وقنوات العرض”.
ومع ذلك لا تزال “علوش” تسعى لتسويق “في عيونكم” والمشاركة في العديد من الفعاليات، لعلها تتمكن من إيصال الرسالة الحساسة والمهمة التي يطرحها الفيلم، حيث ينافس حالياً في عدة مسابقات، من ضمنها مهرجان أفريقيا لحقوق الإنسان، حيث سيتم عرضه في العاصمة كيب تاون.
ويبدو أن ساندرا علوش لن تتوقف عن توثيق وتصوير الواقع لنا، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر ابتكاراً، إذ تقوم الآن بالتنسيق والتعاون مع مغني الراب اللبناني بو ناصر طفار، لإنتاج عمل جديد يستعرض أهم أحداث الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة عشر الفائتة، والذي سيمثل تجربة فريدة، وسيكون عملاً ذا طابع جديد ومختلف، من خلال دمج النضال السياسي بالموسيقى.
في فجر الثالث عشر من آب الجاري حدثت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في كل من سوريا ولبنان والأردن. وتركزت الهزة في سوريا بمدينة سلمية التابعة لمحافظة حماة والتي تبعد عنها ثلاثين كيلومتراً إلى الشرق منها. وفي يوم الجمعة السادس عشر من آب أصاب نفس المنطقة زلزال ثاني تباينت التقديرات بشأن قوته من 4.8 إلى 5.2 درجات.
يقول المثل العامي: “إن الناس تجهل ما لا تعرفه!”، ولكن في مشاعر ذاكرة الناس في سوريا ما يزال زلزال السادس من شباط العام الماضي 2023 حاضراً، ما أدى إلى تضاعف خوف الناس لأنهم يعرفون ماذا يعني الزلزال وماهي تبعاته وآثاره المدمرة.
ولحسن الحظ، جاءت النتائج سليمة ودون ضحايا، لكن مع وجود عشرات الإصابات بجروح طفيفة أو بكسور بسيطة نتيجة التدافع أثناء الهرب أو نتيجة لانهيار بعض الجدران المتصدعة من الزلزال الماضي، أو بسبب تداعي البيوت وعدم ترميمها وإصلاحها لأسباب مادية بحتة تعكس حجم التراجع الاقتصادي وضعف القوة المالية وانصراف الناس للإنفاق وبالحد الأدنى على الضروريات المباشرة والآنية.
إن المتابع للمشهد السياسي والاقتصادي والعسكري العام في المنطقة يعتقد أن حدثاً مثل هزة أرضية سيمر خفيفاً وسريعاً وكأنه شأن شخصي ذو نطاق ضيق ولا ينعكس إلا على أهل المنطقة التي ضربتها الهزة، فالموت المحدق من كل حدب وصوب يقتل يومياً عشرات الأشخاص في غزة وفي لبنان وفي سوريا أيضاً. نظن أنه وفي سطوة الموت بالمدافع وبالقنابل وفي زحمة التدمير العنيف وحروب الإبادة الدائرة، أن موتاً طبيعياً ينتج عن تمرد بسيط أو جراء تحرك عنيف للطبيعة لا قيمة له أبداً ولا ينبغي أن نحرك ساكنا حياله.
لكن المشهد كان مختلف تماماً وتحديداً في مدينة سلمية المعروفة بمدينة الفكر والشعر والثقافة نسبة إلى الشاعر والكاتب المسرحي محمد الماغوط والشعراء فايز خضور وعلي الجندي، والمفكرين عاصم وسامي الجندي وحسين الحلاق وسواهم الكثيرون و الكثيرات.
يمكن القول وبكل وضوح وثقة، إن انعكاس الهزة الأرضية على ردود الأفعال وما رافقها من تعليقات وكتابات وحوارات مجتمعية في بقعة صغيرة من الجغرافية السورية كان مرتبطاً بشدة بالواقع العام في المنطقة العربية وخاصة ما تشهده من حروب ومن اضطرابات عسكرية وارتدادات شعبية على واقع زاخر بالعسكرة وبالرصاص جراء وجود احتلالات متعددة، ما يفرض حالة عامة من القلق الشعبي العارم وكأن البلاد على فوهة بركان قاتل، ويخلق جواً من الترقب لحل ما يجب التوصل إليه، أو على الأقل ضرورة وجود رد حاسم أو مانع لما يعوقه من تردد سياسي عالي المستوى وحالة من الغموض الجيوسياسي، وبخاصة في ظل حالة الصمت السائدة ما بين الحكام وشعوبهم في دوامة عارمة من إنكار كل طرف للطرف الآخر.
عبر أحدهم على صفحة الفيس البوك بعد حدوث الهزة قائلاً: “نعيش في موقع جغرافي تحفة، مفتوح على جميع جبهات الحروب والكوارث الطبيعية والعسكرية”. يتداخل الخاص بالعام هنا، لم تعد تعني الجغرافيا سوى الانتماء إلى منطقة مشتعلة، والأسماء ليست بذات قيمة، نعيش على وقع الرصاص، نصحو على معركة وننام وصخب المعارك يرافقنا حتى في نومنا.
اللافت أيضا هو درجة السخرية العالية التي رافقت الحدث، سخرية مرة لكنها لاذعة، كأن تكتب إحداهن: “بعد كل هزات البدن اليومية جاءت الهزة الأرضية ليتلاشى البدن، لكن على من؟ بتنا شعبا ضد كافة أنواع الهز”. وقال أحدهم في شكل مباشر يربط بين الضربات المتوقعة ما بين إيران وإسرائيل هازئاً: “بينما ننتظر الرد من فوق ويقصد السماء يأتينا الرد من تحت ويقصد باطن الأرض” إنها السخرية التي تشي بحجم الخراب الراسخ وبحجم العجز المستقر.
في محيطنا القلق والمشتعل ينتظر الناس النيزك علّه يحمل خلاصاً نهائياً لجميع المشاكل العالقة، يعتقد غالبية اليائسين أن أحلامهم في التغيير والاستقرار وإرساء الأمن والسلام كلها أفعال إعجازية غير قابلة للتحقق، هم متأكدون أنه لا خلاص في ظل مواجهة غير عادلة ومحسومة سلفاً لصالح الأقوى والأكثر شراً وتجاهلاً للحقوق وللعدالة.
لكن للمصائب وجه آخر، وجه تعاضدي رغم قلة الحيلة وسطوة الخراب، كتب أحدهم على صفحته: “سيارتي في تصرف كل من يحتاج التنقل أو الإسعاف.” كما وضع شخص آخر عنواناً لمركز مبني على أسس الحماية من الزلازل والهزات داعياً الناس لكي يقصدوه ويقضوا ليلتهم هناك مع الإشارة إلى توفر الكهرباء وهذا شأن عظيم في ظل أزمة انقطاع تام للكهرباء، أزمة خانقة وطويلة تعوق الحياة برمتها، فكيف إذا ما زادت الهزات الأرضية واقع الحياة سوءاً وخوفاً. وهنا تجدر الإشارة إلى ما كتبته سيدة تحتفي بالهزة بسخرية فائقة قائلة: “الحمدلله على نعمة الهزات! بفضل الهزة حضرت الهانم الكهرباء لمدة ثلاث ساعات متتالية، هزة محرزة وضاوية!”
على صفحته على الفيس بوك كتب أحد الأطباء: “بينما كنا نقطب جرحاً غائراً في كف شاب ونساعد امرأة على الصحو من إغمائها بسبب الخوف، سمعنا صراخ طفل وصل حتى غزة!” يربط الطبيب هنا بين واقعين داخلي وخارجي، خاص ومحدد وعام غير محدد.
بات ما يجمع الشعوب المنكوبة هو صراخ الأطفال وعجز الأطباء والمشافي وإغماء الناس من شدة الصدمة. يبدو الحال واحداً لكنه يتوسع ويتعمم.
خرج أحدهم إلى الشارع وهو يحمل بيده طاولة الزهر التقليدية، لقد اختبر هذا الشعب معنى الوقت الطويل خارج البيت بانتظار الفرج أو النجاة، وبدلاً من قضائه بالخوف والترقب، سيلعب الرجال أشواطاً بطاولة الزهر ساخرين من الزلزال وسواه من الشدّات القهرية المتسلسلة.
أما عن ربط الهزة بالوضع الحربي المتأزم وصراع الوجود المحتدم في الجغرافيا القريبة انتماء والبعيدة جغرافيا، فليس المقصود بتاتاً المقارنة ما بين الحدثين لأن حجمهما وآثارهما وتجلياتهما مختلفة فعلياً، لكن قوة الوجود في خضم هذه الأحداث الجسام في ذات البقعة من الأرض حتى لو بلغت المسافات مئات الكيلومترات هي الرابط الأقوى والأكثر تجذراً، وهي خيط الربط الفعلي لأن ثمة شراكة حقيقية مبنية بين كل من يموت وبين كل من يقتل أيضاً، بين الضحايا جميعهم وبين مصائرهم المجهولة والمتروكة للعبث.
في لوحة دراماتيكية ساخرة لشخص يخرج إلى سطح بيته ليجد أن خزانات المياه التي سدد ثمن مائها مئات آلاف الليرات قد سالت على السطح بعد انفجار السطح السفلي للخزانات نتيجة الاهتزاز القوي وضغط الهزة. تأمل ملياً في الماء المسفوح كالدم المجاني، وقال ساخراً، ممتلئاً بالقهر: “غداً سأقضي نهاري هنا وأنا أشرب المتة على وقع تدفق المياه المشتراة بمئات آلاف الليرات أيضاً.” صمت وتحسس السطح المعدني لأسفل الخزانات، كاد أن يختنق لأن الخراب بدا أكبر مما كان يتوقعه وقال: “سأوجل شرب المتة على السطح لما بعد الغد، بعد أن أشتري خزانات جديدة.”
هكذا نحن، مجرد خزانات مهترئة تطرد كل عوامل الحياة من جوفها نحو احتضار طويل ونازف.
يرتبط رعي المواشي في ذاكرتي، بالحليب الطازج الذي كنا نحصل عليه من رعاة القطعان الذين كانوا يعتبرون الطرف الجنوبي من مدينة الحسكة مكاناً ممتازاً للرعي حينما كان يسمى هذا الجزء من المدينة بـ “الچول”، وهو برية كان يتخللها بعض من المساحات المشجرة بالصنوبر الحراجي، ثم إن هذه القطعان باتت أبعد بعد أن تحول “الچول”، إلى كتل من المباني الحكومية والسكنية بُعيد بناء المدينة الرياضية في العام ١٩٩٨، وصار الوصول إلى أماكن الرعي محظورا علينا من قبل ذوينا بفعل أن المسافة باتت طويلة، وبالتالي هي خطرة، لكن هذه المسافة لم تكن خطرة بالمطلق في حسابات الرعاة، وفهمت منذ ذاك الوقت أن خطورة الابتعاد عن الكتل العمرانية والمدن تختلف من منظور إنسان لآخر، فما كان يخيف ذوينا غير موجود في حسابات ذوي رعاة المواشي، لكن الأمر اختلف جذريا منذ العام ٢٠١١ وبعد أن أخذت الحرب خطاً تصاعدياً تحول رعي المواشي من مهنة مفرداتها الاسترخاء في الهواء الطلق والنوم بأمان مطلق بين القطيع، إلى مهنة معقدة الظروف. الألغام.. خطر ممتد يجتاز سعيد بقطيعه مسافات طويلة جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة ويحاول قدر المستطاع ألا يخرج عن الخارطة التي اعتادها خلال الرعي وتجنب أماكن التي لم يدخلها سابقاً، وبقايا المواسم في الأراضي الزراعية أو الأعشاب التي تنمو على أطراف نهر الخابور تبدو مساحات آمنة بالنسبة له، ويقول لـنا:”ما سمعته عن انفجار ألغام أو عبوات ناسفة تركت في الأراضي المفتوحة بعد انسحاب داعش ومن قبله الفصائل المسلحة بمختلف تمسياتها، أو حتى الألغام التي تنشرها “قوات سورية الديمقراطية”، حول بعض المناطق لمنع السكان من الاقتراب من القواعد الامريكية أو سواها من النقاط الحساسة، يجعلني دائما أفكر في ضرورة ألا أقترب من مكان لا أعرفه، أو غير مجرب من رعاة مواشي آخرين، فالألغام خطرٌ غير متوقع أو محسوب النتائج، والموت قد يبدو خياراً رحيما إذا ما تمت مقارنته بخسارة الأطراف، وبالتالي فقدان القدرة على العمل”. ويتفق معه “أبو إبراهيم”، الرجل الذي يقترب من إنهاء عقده الرابع من العمر، ويعمل برعي قطيع الماشية الذي يملكه بالقرب من مدينة تدمر، الـذي يقول: أعمل برعي الأغنام منذ كنت طفلاً، كنا نجتاز البادية دون أي خوف من شيء، ربما كانت الذئاب والضباع ما يثير في أنفسنا بعضا من المخاوف لكنها تتبدد في ظل مرافقة “الكلاب للقطيع”، حالياً يجب على الراعي أن يعرف أين يضع قدميه، فالأرض التي يسير عليها بقطيعه قد تحتوي مخلفات حربية كالألغام أو العبوات أو حتى القذائف غير المتفجرة التي تعد من المخلفات الطبيعية للمعارك التي شهدتها البادية قبل أن يتحول داعش من جهة مسيطرة على المنطقة إلى عصابات موزعة على البادية، وهناك ألغام جديدة يزرعها التنظيم على بعض الطرقات أو في بعض المساحات المفتوحة لأغراض تخدم مصالحه، وهذا ما يجعل من الرعي مهمة صعبة فإن انفجر لغم بمجموعة من الأغنام ستكون الخسارة المادية كبيرة، وإن تفجر اللغم بالراعي فسيكون ثمة مصيبة كبرى قد حلت به وبعائلته، ولا يبدو أن نهاية الحرب في سورية ستكون نهاية لهذا الخطر، وربما سنظل نسمع بانفجار المخلفات الحربية حتى زمن طويل ما بعد الحرب.
داعش والعصابات خلال عدة أشهر شهدت المناطق الواقعة إلى الجنوب من ريف الرقة الواقع إلى الغرب من نهر الفرات عدة حوادث استهداف من قبل خلايا تابعة لتنظيم داعش لـ رعاة مواشي، ويقول أبو جاسم الذي يقترب من الخمسين من العمر إن 11 شخصاً قضوا خلال إحدى الهجمات التي نفذها تنظيم داعش، ويروي تفاصيل الحادثة التي وقعت في الأسبوع الأول من شهر تموز الحالي، أن مجموعة من التنظيم اختطفت راعياً في الخامسة عشرة من عمره، وحين وصل الخبر لسكان القرية هبت مجموعة من شبانها لنجدة الفتى وقطيعه، ليتبين أن الخلية التابعة لـ داعش أعدت كميناً محكماً بانتظارهم ليقضي 9 أشخاص على الفور فيما توفي اثنان في وقت لاحق متأثرين بإصابتهم، ويصف “أبو جاسم”، أن الدافع في مثل هذه العمليات يتعدى السرقة والحصول على التمويل الذاتي ليصل إلى حد الثأر والانتقام من السكان الذين رحبوا وفرحوا بخروج داعش من المناطق التي يعيشون فيها. بدوره يروي أبو مصطفى القاطن في مدينة تدمر التي كانت إحدى أبرز النقاط التي ينتشر فيها التنظيم وسط سوريا، أن رعي المواشي في مناطق بعيدة عن المدن الكبرى بات أمراً خطراً، ولم يعد أي راع يغامر بالبقاء ليلاً في المناطق البعيدة عن المدن على خلاف ما كان يحدث قبل العام 2011، ويقول الرجل الذي يبلغ من العمر حوالي 60 عاماً في حديثه معنا: الهجمات التي يتعرض لها رعاة المواشي تجعل من عملهم من أخطر المهن التي يمكن ممارستها في ظل انتشار عصابات داعش، وعصابات أخرى تعمل على سرقة المواشي وبيعها في الأسواق أو تهريبها إلى العراق أو الأردن، وهذه المهنة لم تعد كما كانت قبلاً حيث كان الرعاة يقضون عدة أيام في البادية قبل أن يعودوا إلى المناطق التي انطلقوا منها، كما إن بعض الرعاة كانوا يقيمون مخيمات في عمق البادية أو ضمن الأراض الزراعية البعيدة عن التجمعات السكانية ليكسبوا أكبر قدر ممكن من المراعي المجانية، الأمر اليوم بالنسبة لهم مغامرة بأرواحهم وبالقطيع، فإن لم يتمكن عناصر داعش من سرقة القطيع أبادوه بإطلاق الرصاص قبل فرارهم من المنطقة، فهم لا يتركون أي شيء حي خلفهم. تحول غالبية مربي المواشي إلى الرعي في المناطق الأكثر أمناً بالقرب من المدن الكبرى في الداخل السوري أو في محيط العاصمة السورية من خلال استثمار الأراضي المحصودة بدفع بدل نقدي لأصحاب هذه الأراضي مقابل الحصول على حق رعي مواشيهم لمخلفات زراعات مثل القمح والشعير، كما إن البعض من رعاة المواشي تحول إلى التخييم في مناطق قريبة من المدن وآمنة ليعتمدوا على شراء الأعلاف لمواشيهم ما زاد من تكاليف المهنة وبالتالي قلة الأرباح التي يتوقعونها من العمل، وعلى هذا تبدو مهنة رعي المواشي في سورية واحدة من أخطر ما يمكن أن يعتمد عليه السوريون من مهن لتأمين احتياجاتهم المعاشية.
