يخشى ملايين السكان في الشمال السوري من قدوم فصل الشتاء، الذي يُشكل عبئاً على كثير منهم، خاصة الفقراء والنازحين، وسط تفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، وقسوة المناخ والبرد التي تشهدها المنطقة في كل عام، فضلاً عن نقص المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
يزيد الأزمة عدم توفر التيار الكهربائي في كثير من المناطق، وإرتفاع سعر الاشتراك به، وتعتبر 85 بالمئة من مخيمات الشمال السوري أقدم من عمرها المتوقع وأكثر عُرضة للتلف، وأقل مقاومة للظروف الجوية، بحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، في تشرين الأول 2021.
في سبيل التدفئة، يعمل معظم سكان المخيمات على جمع بقايا الخردة والأغصان، ومنهم من يجمع روث الحيوانات، في ظل انعدام فرص العمل والفقر الذي يحول دون شرائهم مواد التدفئة الأخرى كالحطب، والقشور بأنواعها، والفحم الحجري، والمازوت.
نجلاء النحاس واحدة من هؤلاء النازحين، تقيم مع أربعة من أبنائها في “مخيم الكرامة” الواقع على أطراف بلدة “باتبو” بريف حلب الغربي، بعد أن فقدت أثر زوجها منذ أكثر من خمسة سنوات.
تشرح النحاس خوفها من البرد القادم وتقول “ابني البكر يعاني من التهاب مزمن في العين نتيجة فقدانه لعينه اليسرى ببرميل متفجر في حلب، فيما تعاني ابنتي البالغة من العُمر سبعة سنوات من ألم مزمن في يديها وظهرها، وكلا المرضين تزداد حدتهم عند البرد الشديد، فأخشى أن يأتي هذا الشتاء وأنا لا أستطيع تدفئتهم بالشكل المطلوب”.
وتضيف: “إن خياري الوحيد منذ ثلاث سنوات للوقاية من البرد الشديد، هو روث الحيوانات، إذ أقوم أنا وأطفالي في كلِ عام بجمع روث الحيوانات في مكان مخصّص ثم نقوم بصب الماء عليه ثم نتركه ليجف قبل أن أستخدمه للتدفئة والطهي”.
وأشارت النحاس إلى أن أكثر النساء المقيمات داخل المخيمات يستخدمون نفس الطريقة.
من وسائل التدفئة البديلة التي يعتمد عليها بعض النازحين في مخيمات الشمال السوري هي إحراق الملابس المستعملة، إذ تعمد العائلات لشراء الألبسة المستعملة الرخيصة التي لا يتجاوز سعر الكيلو الواحد منها 7 ليرات تركية.
عن يقول “أبو محمد” وهو نازح من حريتان: ” لست الوحيد الذي أقوم بذلك فاليوم باتت عائلات عدّة هنا تستخدم الملابس كوقود في الشتاء، في الشتاء الماضي كنا نستخدم أربعة كيلوغرامات من الملابس خلال اليوم الواحد وكنا نستخدمه في التدفئة والطبخ وتسخين المياه”، ويضيف أبو محمد “لدي الآن أكياس ملابس مستعملة كثيرة، كنا قد خزناها منذ انتهاء الشتاء الماضي، لكي نستخدمها في الشتاء المقبل”.
مدافئ قشور الفستق
في محلٍ على أحد الطرقات العامة لبلدة “حزانو” شمالي إدلب، ينهمك عمال مهجرين من ريف حماة، في تصنيع المدافئ ووضع اللمسات الأخيرة على عدد منها. وتتألف كل مدفأة من أسطوانة طويلة، تُضرم فيها النيران، مثبتة على لوح مرتفع قليلاً عن الأرض، وملتصقة بصندوق مستطيل الشكل مصنوع من الألمنيوم، توضع فيه قشور الفستق ويكون موصولاً ببطارية سيارة.
تباع هذه المدافئ المُستحدثة بأسعار تتراوح من 100 دولار أمريكي حتى 225 دولار بحسب مواصفاتها بدءاً من جودة المدفأة إلى صندوق الحافظ للقشور ومحرك التشغيل ومنظرها الخارجي، وفقاً لصاحب هذه الورشة الشاب المهجر “محمد جدوع” من بلدة كفرزينا شمال غربي حماة.
“أبو وليد” أب لستة أطفال يعيش في تل الكرامة شمالي إدلب، قال لـ”صالون سوريا”: “نتيجة انقطاع مادة المازوت بحثنا عن بديل من أجل التدفئة، ولجأنا إلى مدفأة قشر الفستق، الأكثر صحيّة من باقي المدافئ، فهي لا تبعث روائح أو دخان، كما أنها أقل كلفة من المازوت غير المتوفّر حالياً”.
وتحتاج العائلة إلى أطنان من قشور الفتسق، وعن أسعار القشور يقول تاجر القشور ديب عبد الرحيم وهو من مدينة الأتارب غربي حلب، “إن سعر طن الواحد من قشر الفستق التركي الأول بلغ 250 دولاراً أمريكياً، والنوع الثاني 240، أمّا قشور البندق فبلغ سعر الطن الواحد 225 دولار، وقشور الكرز 220 دولار، أمّا سعر طن قشر المشمش فبلغ 255 دولار، إذ يتميز قشر المشمش بسمكه الذي يدوم أكثر داخل المدفأة”.
من جهته يجد نعيم الحسين من سكان بلدة الدانا شمالي إدلب، أنّ اللجوء إلى التدفئة بالحطب بديلاً أفضل من قشور الفستق، ويقول: “أنا أقوم بشراء الحطب غير المجفف في نهاية كل شتاء، ثم أقوم بتجفيفه بشكل مناسب خلال الصيف، لاستخدمه في الشتاء اللاحق”، ويبلغ سعر كيلو الحطب الزيتون والسنديان في الوقت الحالي 190 دولار أمريكي، بينما كان ربيع العام الماضي بـ 125 دولار.
ويشير نعيم إلى أن طنين من الحطب يكفيانه وعائلته المؤلفة من 6 أشخاص طوال فصل الشتاء.
الجانب الصحي ..غائب
الطبيب محمد عبيد المختص في أمراض الصدر في مركز عيادات بلدة معرمصرين شمالي إدلب يقول إن مواد التدفئة البديلة تحمل الكثير الأمراض في كل شتاء، وخصوصاً ما يتم استخدامه حالياً لدى الكثير من العائلات النازحة كإحراق البلاستيك وأكياس النايلون والألبسة المستعملة وحتى مدافئ الحطب.
ويقول د.عبيد: “استنشاق الأبخرة المنبعثة من هذه المواد لفترات طويلة يتسبب بأمراض إلتهاب الحنجرة والجيوب الأنفية، وقد تصل لدرجة الشعور بالغثيان والتعب وحتى الاختناق أيضاً، فضلاً عن تسببها بأمراض السرطان، ولعلّ أكثر المتضررين من ذلك هم الأطفال وخصوصاً حديثي الولادة، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى”.
وخلال الشتاء الماضي وصل إلى مركز العيادات العديد من حالات الإختناق والأمراض التنفسية والصدرية جلهم من سكان المخيمات، ويستصعب شفائهم بشكل جيد لقضاء فترة العلاج في تلك الأماكن التي أصبحت ملوثة بشكل كبير.
مدير فريق “منسقو استجابة سوريا” المختص برصد حال النازحين والمهجرين محمد حلاج يقول لـ”صالون سوريا” إن “أبرز احتياجات النازحين في المخيمات، هو تأمين مواد التدفئة، بالإضافة لتأمين مدافئ جديدة أو استبدال القديمة منها بنسبة 56 بالمئة من اعداد النازحين في المخيمات، وتأمين عوازل مطرية جديدة للخيم بنسبة 85 بالمئة، وتسوية وعزل أراضي المخيمات بنسبة 92 بالمئة، ومستلزمات اخرى (ثياب شتوية، بطانيات،…)، بنسبة 84 بالمئة”.
فرضت تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتداعيات الحرب نفسها بقوة على المؤسّسة السّوريّة للبريد، ما دفعها إلى إجراء انعطافه كبيرة في عملها، حيث أخذت على عاتقها القيام بالعديد من المهام المالية، دون أن تتخلى عن جوهرعملها في تقديم خدمات الرسائل، أو “البعائث” كما يسميها موظفو المؤسسة، للإشارة إلى إرساليات مؤسستهم، وهذا التغيير لم يطرأ على المؤسسة فحسب، وانما على جمهور المستفيدين/ات من خدماتها.
مع بداية الألفية، بدأت فكرة البريد والرسائل الورقية تختفى وتحل محلها مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كانت الرسائل المكتوبة وسيلة التواصل الأكثر اعتماداً بين السوريين/ات الذين تفصلهم/ن المسافات.
إذ كانت العائلات السورية تنتظر رسائل الأقرباء والأصدقاء بالأيام والأشهر، وغالباً لا تصل هذه الرسائل بشكل مباشر بل بريد موجود في الصيدلية أو الدكان في الحي. اليوم أصبحت الرسائل الورقية شيئاً من الماضي تم الاستغناء عنه، وغابت الكتابة على الورق من يوميات السوريين والسوريات.
من يدخل مبنى مؤسسة البريد في ساحة الحجاز وسط العاصمة دمشق، لن يرى أي أثر للرسائل القديمة المرصعة بالأختام والطوابع. الصور العائدة لربع قرن، وباب المؤسسة الخشبي الدوار، والزبائن الراغبين في ايداع رسائلهم عبر البريد العادي (محلي – دولي) لا وجود لها.
فالرسائل بمفهومها القديم، تكاد تختفي، والجمهور الذي كان يقصد المؤسسة لإيداع الرسائل، يأتي اليوم لاستلام راتب، أو حوالة بريدية، أو لإنجاز عمليات دفع، أو للحصول على وثائق.
هذا ما يؤكده أحد موظفي المؤسسة بقوله لـ”صالون سوريا ” :”في سياق إعادة طرح الهوية البصرية للمؤسسة، وعملية التسويق نقدم 20 خدمة جلها مالية، بالإضافة إلى خدمة البريد الحكومي.”
ويؤكد الموظف بأن الرسائل ماتزال موجودة، ولكن على نطاق ضيق، والرسالة كما يقول “تحمل مفهوما أشمل وأوسع من موضوع الاطمئنان والعلاقات الاجتماعية والمجاملات، فهذه انتهت مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لكن الرسائل بالمفهوم الاعم لازالت قائمة” مضيفاً “مراكز البريد منتشرة في كل المحافظات والمدن والمناطق السورية، و صناديق البريد موجودة، لكن الرسائل الشخصية لا تتجاوز 2%من مجموع البريد.”
الخدمات مالية
تتوزع خدمات مؤسسة البريد لأربعة أنواع؛ خدمات بريدية أساسية، البريد الحكومي، وهذا حصرا عن طريق المؤسسة، الناقل الحصري لبريد مؤسسات الدولة، والطرود البريدية.
إضافة للخدمات المالية من حوالات فورية، دفع التعويضات والمستحقات الماليّة للعسكريّين المسرحين، رواتب المتقاعدين عسكريين ومدنيين، خدمات التأمين والمعاش وتعويضات نهاية الخدمة، منح ورواتب ذوي الشهداء، حوالات المتفوقين، عمليات سحب وايداع، يانصيب، بطاقات صراف، وأقساط سكن.
وخدمات القيمة المضافة مثل تسديد أقساط الجامعة الافتراضية، وخدمات الوثائق وهي تشمل جميع وثائق النافذة الواحدة (بيان عائلي ،غيرموظف ،غير محكوم ،..الخ ).
وتعتبر الخدمـات التي تقدمها المؤسسـة جزءاً من نشاطها البريدي الذي تمارسه، فهي تقوم وعبر مكاتب بريد الطرود باستلام البضائع وشحنها إلى المحافظات، أو طلب سيارة شحن من أي مديرية بريد في المحافظة لنقل بضاعة أو أثاث ضمن شروط النقل في المؤسسة.
. كما تقوم ايضاً بخدمة ايصال الرواتب للراغبين في أماكن سكنهم مقابل عمولة 400 ليرة سورية، أما فيما يخص التسوق الإلكتروني، فهو حسب أحد مسؤولي المديرية مختلف عن مفهوم البريد ، “فخدمات المؤسسة تتميز بالموثوقية، فهي جهة حكومية، وكل أعمالها تحظى بأثر قانوني.” بحسب قوله.
ويذكر أن المؤسسة العامة للبريد في سوريا أحدثت في العام 1975، وهي مؤسسة عامة ذات طابع خدمي واقتصادي ترتبط بوزارة الاتصالات والتقانة مركزها الرئيسي دمشق، ولها فروع ومكاتب وشعب في كافة مراكز المحافظات والنواحي.
وقد احتفل العالم في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري باليوم العالمي للبريد، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.
نظّم المجلس المحلي هذا الشهر مهرجان “الرمان الخامس” في بلدة دركوش بريف إدلب الغربي، بمشاركة المزارعين والأهالي وممثلين عن هيئات المجتمع المدني وعدد من الناشطين والفنانين.
وتضمن المهرجان فعاليات ومسابقات عدّة في إطار دعم المزارعين وتسليط الضوء على ثمرة الرمان، وعادات المنطقة التي تشتهر بها بلدة دركوش، وكان أبرزها، إجراء مسابقات لاختيار أفضل منتوج من الرمان وتكريم المزارعين الفائزين.
وضم المهرجان أيضاً فعاليات وفقرات كرنفالية ومسرحيات قام الأطفال بتأديتها، ومعرضاً للمأكولات الشعبية، والأدوات اليدوية، ونشاطات عدّة فنية وشعبية كالرقصات والأمسيات الشعرية، كما كان هناك معرض لأعمال فنية انتجها مكفوفون/ات بمشاركة مركز “الأيادي المبصرة” لتأهيل المكفوفين في مدينة إدلب.
وتضمن المهرجان أيضاً سباقاً للزوارق، وعرضاً تمثيلياً عن نقل الجرحى عبر نهر العاصي وذلك بالتنسيق مع هيئات عدة في البلدة، وبحضور ما يزيد على 500 شخص.
يقول عبد الرؤوف القاضي وهو أحد المزارعين في البلدة: “إن مدينة دركوش تشتهر منذ القدم بزراعة الرمان، لأن نهر العاصي يمر بها، ولأن الرمان يحب الماء، ولهذا تصبح ثماره هنا من أفضل المنتوجات، إذ تكون الشجرة مشبعة بالمياه”.
أما عن المهرجان فيضيف عبد الرؤوف: “لقد أصبح أحد معالم البلدة وأصبحنا كمزارعين ننتظره في كل عام، لعرض ما لدينا من أصناف متنوعة من الرمان، وبمواصفات تضاهي جميع المناطق”.
من جهته يرى الحاج أبو قاسم، وهو مزارع أيضاً في البلدة ومشارك في المهرجان، أن هذا المهرجان يساعد المزارعين في التسويق وبيع الرمان “الذي نعتمد عليه نحن بشكل رئيسي كمورد أساسي لنا، فمن خلاله نُعيل عوائلنا” بحسب قوله، ويضيف أبو قاسم “بالطبع لو كان بإمكاننا تصدير الرمان لحصلنا على سعر أفضل من ذلك بكثير، وخاصة أن الموسم لدينا وحسب طبيعة الأرض مميز، ولكن ضعف سوق التصريف يؤدي لانخفاض سعره وعدم تصديره”.
من جهته، يقول التاجر وصاحب بستان رمان في البلدة إيهاب القاسم: “لقد كان هدفنا الأول من المهرجان تسليط الضوء على المنتج المحلي وعرضه وعرض أصنافه المتعددة والمتنوعة، خاصة أن الغالبية لا تعرف أنواع الرمان، فمن خلال المهرجان نركز على عرض الأصناف والمنتوجات وإظهار جودتها، بالإضافة لعرض بعض الأكلات الشعبية والتراثية، وعرض طريقة صناعة دبس الرمان المنتج في دركوش أيضاً، لأن هذا الموسم لا يُباع بأسعار تتناسب مع كلفة إنتاجه”.
وشارك في المهرجان أيضاً الفنانة سلام الحامض وهي رسامة تشكيلية، حيث عرضت خلال المهرجان لوحاتها والتي تضمنت قضايا عدّة كقضية المعتقلين والمهجرين، بالإضافة إلى المعالم الأثرية في سورية.
كذلك شارك فيه الفنان التشكيلي رامي عبد الحق والذي أكّد خلال حديثنا معه أن مشاركته تأتي من أجل إكمال المهرجان ليكون لوحة “فسيفسائية” متكاملة، ولتذكير الأهالي والزوار “بشهداء الثورة السورية” بحسب قوله.
وتشتهر بلدة دركوش بزراعة ثمرة الرمان بأنواعها المختلفة، وهي: “اللفان، العصفوري، الفرنسي، ناب الجمل، رمان القزم”، وكانت الزراعة تقتصر على أطراف البساتين كنوع من السياج، إلا أنه ومع دخول الصنف الفرنسي أصبح بالإمكان زراعة أشجار الرمان على مساحات واسعة، على اعتبار أن هذا النوع يتميز بإمكانية زراعته على مسافات متقاربة، عكس الأنواع الأخرى.
حرمت الحرب السورية الكثير من السوريين الأكاديميين من الحصول على فرص عمل في اختصاصاتهم الجامعية، وذلك بسبب ارتفاع حصيلة البطالة وتأثير النزاع على سوق العمل الذي شهد تحولات كبيرة ومهن جديدة فرضت نفسها. هذا الواقع أدى إلى لجوء العديد من الشباب والشابات إلى خيار أعمال لا تليق بدرجتهم العلمية، لتتحول شهادات خريجي الجامعات إلى إطار خشبي معلق على جدران المنزل، كوثيقة رسمية تدل على أن هذا المنزل يحتضن جامعي برتبة عاطل عن العمل.
مجالسة الأطفال وكبار السن
في منشور مطول على أحد مجموعات موقع “فيس بوك” يدرج عمر (25 عاماً) خبراته المتعددة في مجالسة الأطفال وكبار السن، إلى جانب 5 سنوات خبرة في أعمال التنظيف مركزاً على الأمانة في العمل مع الإشارة إلى ميزة الابتسام وحس الفكاهة لديه كأداة للتسويق وجذب زبائن. يقول الشاب (خريج رياضيات): “وجدت فرصتي بالبحث عن عمل عبر السوشيال ميديا التي لا يمكن تجاهل أهميتها، لمجرد أن يسألني أحد عن أجرتي اليومية، أرسل إليه رسالة مفصلة مكونة من 8 بنود أشرح فيها عن قدراتي الخارقة في التنظيف والعناية بكبار السن والانتظام بمواعيد الأدوية والاهتمام بالأطفال، بالإضافة إلى إمكانية العمل ضمن نظام الساعات والراتب الشهري، مع أسعار مناسبة جدا أقل من غيري بكثير.”
يحاول عمر توسيع دائرة مهامه كي يظفر دوماً بفرصة عمل، حيث يعرض خدماته في شراء حاجيات الأسرة والطبخ وغسيل الصحون وخدمة الضيوف، هذه المهام التي ورثها من والدته حين كانت تعمل في تنظيف المنازل قبل أن يقعدها المرض وتولي عمر مهامها، خاصة أن الشهادة الجامعية لم تنفعه في شيء. يعقب عمر: “درست الرياضيات دون جدوى، أجني 3000 ليرة سورية مقابل درس واحد مع منة كبيرة من أهل الطالب، بينما تدر أعمال التنظيف مبالغ كبيرة، يصل أجري قرابة 30 ألف ليرة يومياً، مع ميزة توفر وجبة الفطور والغداء، لأن العادة جرت أن يقوم أهل البيت بإطعام عاملات وعاملين المنازل.” يضيف عمر “أن هناك عائلات تطلبه من أجل رعاية أطفالهم براتب شهري يصل إلى 700 ألف ليرة سورية وبدوام ست ساعات يومياً، هذا العمل يجني لي المال أضعاف ما سأجنيه من الدروس الخصوصية أو التدريس براتب شهري في مدرسة حكومية”.
شهادة علوم برتبة تنظيف
اضطرت ريم (25 عاماً) لقبول وظيفة عاملة نظافة في أحد المدارس الحكومية كحل مؤقت إلى حين نيل فرصة حقيقية في العمل بمجال دراستها، ظناً منها أن عملها في التنظيف لن يطول لأكثر من أشهر، لكن مضى على عملها هذا أكثر من ثلاث سنوات. وتقول عن تجربتها: “كنت بحاجة ماسة إلى المال عند تخرجي، لم يتوفر لي فرصة عمل سوى التنظيف، في البداية ظننت أن الأمر لن يتجاوز عدة أشهر حتى أجد عمل يناسبني، لكن دون جدوى، ما زلت عالقة فيه ولا فرصة أفضل”. وتتابع حديثها: “تؤلمني حالة التعالي التي أتعرض لها من قبل المعلمات والمعلمين، أساويهم بالعلم والمعرفة، لكنهم يصرون على معاملتي بفوقية”.
رفاهية الاختيار
قرر محمد (27 عاماً) تعلم صنعة الدّهان على يد عمه، إيماناً منه أن العلم لا يشبع البطون الخاوية، فيما أبقى على شهادته الجامعية بالأدب الإنجليزي حبيسة الأدراج إلى أن يأتي موعد إطلاق سراحها عبر فرصة في الخارج. ويقول عن تجربته: “أنحدر من أسرة فقيرة، لذلك لم أمتلك رفاهية الاختيار، كان يتوجب عليّ اتقان صنعة تدر المال، لاسيما في ظل غلاء المعيشة وتأمين مصروفي الشخصي ونفقات الجامعة، كانت الخيارات المتاحة هي تصليح برادات وصيانة الأجهزة الخليوية، والدهان، ولكوني أعشق الرسم استقريت على الخيار الأخير”. ويضيف محمد: “للأسف اليوم في سوريا يعد تعلم المصلحة أهم من حمل الشهادة الجامعية، لفقر سوق العمل وارتفاع منسوب البطالة”. ويضيف: اتقاضى 3500 ليرة سورية على كل متر دهان، ما يعادل وسطياً 300 ألف ليرة للورشة الواحدة، كما أنني استلم عدة ورشات شهرياً، هذا المبلغ لا أستطيع تحصيله من الدروس الخصوصية”. يختم حديثه: “يعز عليّ أن لا اشتغل بشهادتي، بس مصلحتي لا تتوقف لا في زمن الحرب ولا في زمن السلم”.
موظف خاص صباحاً وعامل بناء مساءاً
يجمع منهل بين عملين، ففي الصباح يعمل ضمن شهادته الجامعية التي نالها في إدارة الأعمال، وفي المساء يعمل في الأسقف المستعارة، يقول الشاب العشريني عن تجربته: “تخرجتً في عام 2016، أعمل بشهادتي في القطاع الخاص براتب 250 ألف ليرة سورية، فيما أعمل بالجبسن بورد والأسقف المستعارة مساءاً، وبالطبع لا يقارن ما أجنيه من عملي المسائي بمرتبي من العمل الصباحي”. ويتابع: “لذلك أفكر جدياً بتقديم استقالتي والتفرغ التام لمجال الديكور البنائي، خاصة أن لدي ورشتي الخاصة التي تدر علي المال”. يشعر الشاب بالحزن والخذلان نتيجة عجز تحصيله الدراسي على توفير الحياة الكريمة والاستقرار المادي، ويعقب بالقول: “أنا أب لطفلين، كما أعيل والدتي، صرت أفكر بمستقبل أطفالي وهل سأنصحهم بالتعلم أو إتقان مصلحة تدر لهم المال والاستقرار”.
إعلامي بدرجة عتال
“تخرجتُ من كلية الإعلام منذ خمس سنوات، لكن أعمل بمهنة العتالة بأجر يصل إلى 8000 ل.س. مقابل تحميل أي نوع من البضائع، هذا المبلغ لن أجنيه من عملي بالصحافة.” هكذا يبدأ إبراهيم (27 عاماً) حديثه عن ماذا قدمت له شهادته الجامعية وأهميتها الفعلية، ويتابع الشاب كلامه: “اخترت هذه المهنة كونها من الأعمال غير الملتزمة بوقت معين وساعات عمل محددة، تعتمد على السرعة في الإنجاز، ومن المهن التي لا تحتاج إلى شروط معينة باستثناء القوة البدنية وقوة تحمل عالية، كما أن أجرة اليد العاملة ترتفع تبعاً لارتفاع الأسعار في السوق”. لا ينكر الشاب أهمية التعليم، لكنها لا تكفي لتأمين متطلبات الحياة ومكابدة العيش، ويعقب: “العلم أساس نجاح المجتمع، لكن لنكن موضوعيين، لا تكفي لمواجهة تحديات العيش الشاقة، أطمح للعمل في تخصصي العلمي، لكن متطلبات العيش التعجيزية تمثل أكبر عائق لذلك”.
فشلت بيان (26 عاماً) بإقناع والدها -حاد الطباع- بالعمل خارج المنزل، فقد رفض رفضا قاطعا السماح لها بالعمل تحت إشراف مدير، لاسيما أن الشابة تنحدر من أسرة محافظة اجتماعيا. بحثت بيان عن طريقة للعمل تستقل فيها عن الرجال وتؤمن لها النقود، إلى أن وجدت في تسويق الملابس النسائية عن طريق الصدفة ملاذا ماديا مستقلا لها، تقول الشابة العشرينية لـ”صالون سوريا” :” منذ ثلاثة أعوام، اشتريت بنطال جينز عصري يُظهر قوام الجسم الرشيق، فخطر في بالي شراء خمس قطع منه وعرضه للبيع على أحد مجموعات البيع التي تغص بها الفيسبوك كنوع من التسلية وتجربة البيع أونلاين، وبالفعل، نفدت الكمية وازداد الطلب عليها”، وتتابع بيان قائلة “وجدت الأمر غير معقد، فكل ما يتطلبه هو الصبر والتسويق الجيد، كما أن المربح الذي حصلت عليه كان مشجعا، لذلك قررت حينها الخوض في هذا المجال، خاصة أن والدي عارض فكرة العمل خارج المنزل، ولم يكن يسمح لي بالعمل كسكرتيرة أو بائعة أو أي عمل بإدارة رجل خوفا من التحرش اللفظي والجسدي بحسب قوله”.
كذلك تتعرض عبير(30 عاما) للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل زوجها، بالإضافة إلى غيرته “المرضية” عليها كما توصفها، فهو يمنعها من ممارسة أي عمل خارج المنزل بحجة خوفه من اختلاطها مع الرجال، تقول ل عبير لـ”صالون سوريا”: ” اقنعت زوجي بشق الأنفس بالتسويق عبر الإنترنت لإحدى الماركات المحلية المختصة بالملابس الرجالية، بعد أن اشترط أن يبقى التواصل مع الزبائن عبر الواتساب والفيسبوك فقط، رافضاً المكالمات الهاتفية، ومشترطاً ألا أضع صورتي الشخصية، وفوق هذا طلب مني أن أعرف عن نفسي بأنني رجل تفاديا لحصول أية إزعاجات”، تتابع الشابة حديثها وتقول “وافقت على شروطه كي يصبح لي مردوي المالي المستقل عنه، كما أفكر بتوسيع عملي وتحقيق دخل مادي كافي لي لآخذ قرار الانفصال عنه، حينها أكون قوية ومستقلة عنه بحيث يمكنني العيش لوحدي وتحمل تكاليف الحياة”.
من جهتها لم تفلح محاولات نور (28 عاماً) بالعثور على عمل ضمن تخصصها الجامعي في اللغة العربية، فكل المحاولات كُللت بالفشل، بذرائع مختلفة كانعدام الخبرة وسنوات العمل، تعقب الشابة :”قدمت بطلبات عمل كثيرة إلى المسابقات وشواغر عديدة، لكن دون طائل، لا أملك الواسطة وبدونها لن أعمل”، وتضيف ” في أحد المرات وجدت إعلاناً نشرته فتاة تطلب حاجتها إلى مسوقي ملابس نسائية ورجالية مع راتب جيد دون شروط معينة باستثناء التفرغ، جربت حظي وتحدثت معها واتفقنا على موعد للعمل”.
يسد التسويق عبر الإنترنت جزء كبير من نفقات نور، ما يجعل هذا النوع من العمل مصدر راحة ودخل مادي جيد بعيدا عن مشقة المواصلات، تقول الشابة :” يوفر لي التسويق الإلكتروني 70% من حاجياتي ونفقاتي الخاصة، إلى جانب الامتيازات الأخرى كالخصومات على المنتجات وتوفيرالنقود والوقت التي أحتاجها للذهاب لمكان العمل، والأهم من ذلك بأنه يجنبني مضايقات الرجال في الشارع أثناء ركوب وسائل النقل”.
التحرش اللفظي أيضاً تسبب بعدم تقديم بُدور (25 عاما) لطلبات للتوظيف لعدة أعوام، وذلك بعد تعرضها لتلميحات جنسية من قبل أحد أرباب العمل. تغير الحال قبل عام تقريباً عندما عرض عليها صديقها العمل في التسويق عبر الإنترنت مع صاحب وكالة إعلانية محترم وبراتب ممتاز، تقول الشابة لـ”صالون سوريا” :” حاولت العمل في مركز تجميل وبائعة في محل مكياج، لكن كنت أتعرض دوما للتحرش اللفظي والتلميحات الجنسية من قبل أصحاب العمل، لم أسلم من أحد باعتباري فتاة جميلة وأنيقة المظهر”، مضيفة ” كنت رافضة للعمل بسبب هذه المواقف الصعبة، غير أن صديقي أقترح عليّ العمل في التسويق عن طريق أحد معارفه الموثوقين، وبالفعل، باشرت فيه وأنا سعيدة جدا”، تصف الشابة هذا النوع من العمل بأنه “المنقذ” من كافة أنواع الاستعباد والتحرش الجنسي والخلافات التي تحصل بين الزملاء، ناهيك عن مشقة التنقل. تقول بدور :” أنا حقا ممتنة لعملي بالتسويق، منحني الشعور بالأمان الوظيفي والاقتصادي والمعنوي، كما يعد راتبي ممتازا مقارنة مع الراتب في القطاع العام، أستطيع من خلال تأمين احتياجاتي الخاصة، ولا أفكر بالعمل في أي مكان آخر”.
أما نغم (22 عاما) التي تدرس صيدلة فقررت استباق المراحل، لتعمل قبل عام من تخرجها على إنشاء صفحة خاصة بمنتجات الشعر المجعد وطريقة العناية به جيدا وذلك للترويج لها مستقبلا، عن مشروعها تقول لـ”صالون سوريا” :” أفكر بالتخصص بمجال مستحضرات التجميل بعد تخرجي، لذا أنشأت صفحة أروج فيها لمنتجات الشعر المُجعّد وتقديم نصائح للعناية به، خاصة للفتيات اللواتي لا يعرفن كيف يتعاملن مع شعرهن صعب التصفيف، ويوفر لي هذا العمل نصف نفقاتي الخاصة كطالبة جامعية”.
أيمن مصطفى، شابٌ من جسر الشغور من إدلب، أدمن على حبوب الكبتاغون المخدرة، عن قصته يروي: “كنت في سنتي الجامعية الأخيرة حين اعتقلتني قوات النظام بتهمة أني مُعارض، وبعد مساعٍ كثيرة من عائلتي، أُطلِقَ سراحي بعد تسعة أشهر، أريد محوها من الذاكرة، اضطُررتُ لترك دراستي خوفاً، وكبرت في داخلي رغبةُ بالانتقام مما فَعَلَ بي النظام في فترة سجن، فانضممت لجماعة السطان مُراد” وهي إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة.
في ميدان المعركة، تعرض الشاب لإصابة في موجة قصف نفذتها السوخوي الروسية على إدلب أدت لبتر قدميه، وبسبب الألم الشديد وصف له الطبيب مسكناً “دواءٌ مخدر” لتبدأ رحلته مع الإدمان.
يقول أيمن: “دفعني اليأس لزيادة الجرعات من حبتين يوميا كما وصف طبيبي المُعالج إلى ثمانِ حبات، وبمرور الزمن وصلت إلى مرحلة الإدمان، تابعتُ التعاطي ظناً مني أن المخدرات قد تُنسيني ما أُعانيه”.
ايمن هو واحدٌ من جيشٍ من المستهلكين للمخدرات في الشمال السوري ممن يلوذون بالكبتاغون، هرباً من “اليأس الذي أصبح علامة الحياة اليومية للكثير من السوريين” بحسب قوله.
تنسيق عالي المستوى
منذ أعوام، تَدخُل المواد اللازمة للإنتاج أو الكبتاغون الجاهز لتغليفه في كبسولات، إلى شمال البلاد، تحمِلُهُما المليشيات الإيرانية المتحالفة مع النظام والتي يتركز وجودها في الشرق والجنوب الغربي لمحافظة إدلب وفقا للخبير في الاقتصاد غير المشروع ريتشارد أوستن.
وتتسرب المخدرات من حقول القِنّب في ريف حمص الغربي وجرود القلمون إلى معقل حرس الثورة الإيرانية في نُبُّل والزهراء شمال حلب بأيادي حزب الله ومنها إلى المناطق التي تصفُها المعارضة بـ”المحررة” شمال البلاد.
ينطلق “الخط الأول لنقل المخدرات من نقاطٍ متفرقة على خط التماس الواصل بين إدلب المُعارَضَة وإدلب النظام، أما الثاني: فيمر من مناطق سيطرة الجيش في دمشق إلى مناطق سيطرة المعارضة عبر الباسوطة بريف عفرين شرقي حلب” وفقاً للرائد في شرطة إدلب الحرة محمود السمرة.
فيما يمتد الخط الثالث وفقاً للأمني المعارض، من دير حافر بريف حلب، مرورا بمنبج الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديموقراطية”، وصولا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة، لتنتقل منها المخدرات، إما إلى شمال شرقي سوريا ومنه إلى إقليم العراق الشمالي (كردستان)، أو نحو مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة.
لا يُخفي السمرة الخذلان الذي يشعر به حين يقول: “كَم هو مُخجِل أن بعضا من المعارضة، يُغذي انفلاتُهم الأمني وغَضِهِم البصر عن تسلل المخدرات إلى الشمال، مما حوّله لسوق رائجة للمخدرات”.
سلام العصابات
وتستغل الفصائل المتنوعة نقاط التفتيش عبر خطوط التماس لتسريب المخدرات من مناطق سيطرتها عبر منبج في الريف الحلبي إلى شمال شرق سوريا، ويؤكد الخبير الأمريكي ريتشارد أوستن “أن بعضاً ممن يحملون راية المعارضة يزرعون الحشيش في رأس العين قبل أن يتم تهريبه إلى مناطق الإدارة الذاتية”.
ويضيف أوستين بأن “زراعة الحشيش في حارم وسلقين بريف إدلب، وعفرين والباب والراعي بريف حلب، تتم بغطاء من قيادات عسكرية مُعارِضة، فيما تشكل سرمدا وجسر الشغور مَركَزا إنتاج الكبتاغون في إدلب”. كما تم العثور على مساحات واسعة مزروعة بالحشيش في دركوش بريف إدلب الخاضع للمعارضة المسلحة وفقاً للرائد السمرة.
ويقول خالد زهران المتتبع لشؤون تجار ومنتجي المخدرات “بشكل لا مثيل له تتشابكُ علاقات الميليشيات الإيرانية مع جهات مرتبطة بالجيش الوطني وهيئة تحرير الشام التي تسيطر على تجارة المخدرات في الشمال السوري”، ويضيف: “حتى أن مكاسب المخدرات لعبت دوراً بإجراء اتفاقيات المصالحة بين دمشق وبعض معارضيها فيما بات يُعرف بسلام العصابات، ليتحول العمل العسكري ضد النظام إلى تعاون بتجارة الممنوعات”.
وإن كانت هيئة تحرير الشام، بحسب زهران ضيقت الخناق على صغار تجار المخدرات، إلا أن “المعلومات تُشير إلى أن هذه مناوراتٌ صُوَريَة، يتم فيها إلصاق جريمة التجارة بعناصر يُراد التخلص منهم، لإفساح المجال لأصحاب مشاريع المخدرات المرتبطين بالهيئة” بحسب قوله.
الأخطر في الأمر بحسب الناطق باسم الجيش الوطني، “أن النظام بات يشترط تلقي الأسلحة مقابل المخدرات التي يتم تصديرها إلى شمال غربي سوريا”.
أبو موسى هو أحد عناصر “الجيش الوطني” الذي طلب عدم ذكر اسمه، يقول لـ”صالون سوريا”: “في الشمال يُنسق تُجارُ مخدرات مع تُجار النظام وحزب الله لشراء المواد المُخدرة، فإذا ما تم شراء بضاعة بقيمة مليون دولار، فيجب على التجار تقديم أسلحة بنفس القيمة للجهة البائعة بديلاً للمخدرات”، مؤكداً أن “هناك مافيا تمتلك مقومات الشبكات المنظمة، من سلاح ونفوذ وعلاقات مع شخصياتٍ محسوبة على المعارضة، تقوم بتأمين وصول المخدرات إلى الشمال بالإضافة لحماية من يعمل على ترويجها”.
ويؤكد العسكري المعارض: بأن اعترافات من ُقبِضَ عليهم من تجار المخدرات تُبين ارتباطهم بشبكات في لبنان، وجهات في النظام، كما أكدت اعترافات بعضهم أن عدداً من المسؤولين عن هذه الشبكات موجودون شمال سوريا وفي الأراضي التركية.
