ينتظر السوريون في الأسابيع المقبلة بفارغ الصبر وفق تصريحات حكومية انطلاق المشغل الخلوي الثالث “وفا تيليكوم” المرتبط بإيران التي ستدخل على خط الاستحواذ في قطاع الاتصالات الحساس والذي ظلّ حكراً على متنفذي السلطة لعقود.
من خلال التواصل المباشر مع مصادر متعددة من داخل الشركة ووزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات، فقد علمنا اقتراب الأمر بصيغته النهائية التنفيذية، والذي سيتيح لأول مرة خدمة 5G في سوريا. ويأتي ذلك التأخير بعد سنين من وعود إطلاقه، على أن تنطلق الخدمة في دمشق أولاً بشكل تجريبي.
الحلم في مواجهة الواقع
إلا أنّ ذلك الوعد القطعي قد يصطدم بجملة عوامل قسرية أبرزها تدهور البنى التحتية وأزمة موارد الطاقة وغياب الكتلة البشرية المؤهلة للعمل كخبرة في التشغيل والصيانة، خصوصاً مع نية الشركة الجديدة الاستناد على موارد ودعائم الشركتين الوحيدتين المتدهورتين في سوريا أساساً (سيرياتيل وام تي ان) من أبراج ومحولات وبطاريات وأطقم تنفيذية لديها خبرة لوجستية في المرحلة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن المصادر الرسمية السورية تتحدث اليوم عن خطة تحول رقمي مدروسة على كافة الأصعدة وتشمل البلاد بأكملها، وهي ببطاقة ذكية تمكنت من إحداث فجوة خيالية بين الفكرة والتنفيذ ورمت البلاد وساكنيها في متاهة فرضيات لا حصر لها. فمثلاً هناك مشهد الجموع تفتح حسابات بنكية لتتلقى فرق قيمة الخبز المدعوم دون أن تدري تلك الشريحة ماذا يحصل حولها بالضبط ولا من أي باب ستخرج من متاهتها منتصرةً على التجارب الحكومية التي انقضى عهد وزرائها بدخول حكومتهم حقبة تصريف الأعمال وعلى جدولها لا زالت مئات الملفات العالقة.
الجشع القادم
ينتظر السوريون بفارغ الصبر المشغل الثالث لا لأنّهم تخلصوا من همومهم وصاروا يبحثون عن لون جديد لشرائح هواتفهم الخلوية، بل لينقضي عهد شركتين “ذبحتا” الناس بالأسعار والجودة في تنافسية حثيثة عالية خلاصتها أي شركة منهما ستتمكن من سحب راتب الموظف أسرع من الأخرى لقاء ثمن باقة انترنت صارت خيالية للناس، وتلك الباقة بطبيعة الحال تسرق الشركة أكثر من نصفها، وأحياناً كلّها حتى دون أن يستخدمها المشترك.
في رحلة الانتظار تلك يغفل السوريون\ات أنّ قطاع الاتصالات هو “بترول” البلاد بعدما فقدت سوريا مواردها النفطية المادية الحقيقية، وبأنّ تلك الشركة ليست المنقذ والبطل الخيّر في الرواية الذي سينقذهم من تغوّل الشركتين إياهما، وهي بالنهاية ليست إلّا شركة إيرانية بغطاء سوري، وهذا صار معروفاً ويمكن شرحه. الموضوع أن لإيران ديوناً مليارية على سوريا، ديوناً فاقت الـ 50 مليار دولار، وستحصلها باللين أو القوة، بالهدوء أو الضغط، كذلك يقول صقور السياسة الإيرانية ومعهم يقول شارع بلادهم، وقد تم تسريب جزء من تلك الديون والاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا عبر ما سربته مجلة “المجلة” السعودية استناداً لما اسمته مجموعة “قراصنة” معارضين، لتتولى المجلة ترجمة الوثائق ونشرها كاملة على عدّة أجزاء.
سوريّةٌ خالصة
تقول الشركة معرفةً عن نفسها في موقعها الالكتروني الذي أبصر النور قبل عامين: “في وفا استلهمنا اسمنا من التزامنا العميق وولاءنا ومحبتنا لبلدنا وشعبنا وقيادتنا. إن هذا الوفاء هو الذي يشكل أساس رؤيتنا، ومهمتنا، ورحلتنا نحو سورية المزدهرة، فكان التأسيس في عام 2022 وحصولنا على الترخيص الحصري لتقديم تقنية الجيل الخامس في سورية.”
ويبدو التعريف الذي تقدّمه الشركة عن نفسها منطقياً كشركة “سوريّة” خالصة، وخاصةً أنّ مصادر خاصة أفادت أنّ واجهتها التنفيذية هي من الموظفين السوريين وعلى رأسهم محمد أسدي رئيس مجلس الإدارة، ونائبته كارولين زلقط، وغسان سابا مديراً للمدراء التنفيذيين. المصادر ذاتها أوضحت تفاصيل عن تاريخ تأسيس الشركة ليتبين أنّها حصلت على موافقتها الأولية في عام 2020 من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن القرار /2590/ كشركة مساهمة مغفلة، وفي العام التالي عادت ذات الوزارة لتعادل على نظامها الداخلي بموجب القرار /4751/، ذلك بالتزامن مع التراخيص اللازمة من الهيئة الناظمة للاتصالات، وهو ما يوضح تأخراً ظلّ طوال تلك السنين غير مفهوم لشركة قدمت أوراقها واستكملتها وجرى اعتمادها بل وأجرت مقابلات كثيرة في سياق التوظيف.
الكذبة التي لم تكتمل
رغم أنّ حكومة دمشق روّجت ولا زالت تروّج أنّ المشروع وطني بالكامل وبأيدٍ سوريّة إلا أنّ الأمر قد تم فضحه عبر تحقيق أعدّه مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وخلص التحقيق إلى أنّ ملكية المشغل الثالث تعود بقسم كبير منها لشركة ماليزية مملوكة لإيراني بالشراكة مع الحرس الثوري الإيراني في محاولة مبكّرة للتهرب من العقوبات.
وما زاد الطين بلّة وأحرج نظام دمشق هو تصريح وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني -رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني – السوري “مهرداد بازار باش” عبر وكالة “إسنا” الإيرانية، إذ قال نصّاً خلال اجتماع مع المدراء في اللجنة ذاتها: “إن مشغل الهاتف المحمول الذي أطلقه الجانب الإيراني سينشط قريباً في سوريا، وسيمكن السياح والحجاج الإيرانيين من الاستفادة من هذه الخدمات.”
وأكمل: “أحد مستويات التعاون هو إنشاء مشغل للهاتف المحمول، والذي تم إنجازه بالتعاون الجيد بين وزارة الاتصالات الإيرانية ووزارة الاتصالات السورية، ويتم تنفيذ هذا المشروع. وفي هذا الصدد، سيتم قريباً إطلاق بطاقات SIM للمشغل الثالث من قبل الجانب الإيراني في سوريا، ويمكن للسياح والزوار الاستفادة منها”.
الإمبراطور الكسيح
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وجد التاج فجأة منزوعاً عن رأسه دون سابق إنذار، وصودرت أملاكه ووضع تحت الإقامة الجبرية، وتحول من إمبراطور يؤثر في اقتصاد دول ناميةٍ حليفة إلى رجل لا أحد يعرف إن كانت الدولة سمحت له باستبقاء حارسٍ شخصي له أم لا.
قابل مخلوف الانقلاب عليه بشنّ حربٍ واسعةٍ لا يراعي فيها أبناء عمومة ولا خؤولة، وبدأ ينشر فيديوهات متواترة على صفحته الخاصة في موقع فيس بوك ويشرح فيها بقدر ما يستطيع من صراحة وإيلام واقع ما حصل، ومن جملة ما رواه في فيديو بثّه بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2021 كان حول قضية استبعاده ومحاصرة سيرياتيل لصالح المشغل الثالث الذي قال علانيةً إنّه إيراني.
آنذاك كان الشارع المؤيد يترنح في موقفه بين التعاطف معه والوقوف ضده امتثالاً لأوامر السلطات فلم يحصل ذاك الفيديو على كثير من الاهتمام، خاصةً أنّ ما يعرف بـ “الذباب الالكتروني” ميّع مضمونه وتفهه إلى أبعد الحدود، وقد يكون إفشاء ذاك السر في ذاك الوقت واحداً من أسباب تأخر وضع المشغل في الخدمة، إلى أن جاءت الضربة الإيرانية الفجّة عبر التصريح المباشر، علماً أنّ مخلوف ذكر أنّ إيران تريد استرداد ديونها مستفيدةً من هذا المشغل كذراع في الجباية.
هل تصبح سوريا محافظة؟
قد تبدو تفاصيل الشركة الجديدة في سوريا وتأخيراتها ملفاً تقنياً بحتاً، ولكن بالتأكيد فإنّ الأمر أبعد بكثير من أن يكون تقنياً ليتخطاه نحو عوالم السياسة المظلمة والمحكومة بالحوكمة الاقتصادية لبلد يدير بلداً ممسكاً إياه من ذراعه التي تؤلمه مستحوذاً على أهم ما فيه وهو قطاع الاتصالات.
ومن يملك الاتصالات يملك الأرض، والفضاء، والتنصت والجاسوسية وقاعدة الأرقام والتعداد، ومن بين كل ذلك تبرز الأرقام كمسألة إحصائية خطيرة تندرج ضمن إطار الأمن القومي الذي لا يجب أن يطلع عليه أقرب الحلفاء العسكريين والسياسيين، بل هم تحديداً من يجب إبعادهم عنه لئلا تتوسع دائرة نفوذهم وتهيمن من ثم تطغى؛ فبالتأكيد “الشقيق” الإيراني لا ينام جائعاً لأجل ملياراته تلك، ولكنّه يريد عوضاً عنها بلداً بحاله، أو ما بقي منه على الأقل. والأمر بسيط هنا إذ يكفي الاطلاع على محضر توقيع اتفاقيات رئيسي والأسد ببنودها الـ 16، وكيف بعد ذلك تسللت إيران من شقوق أبواب المدن إلى شركات القطاع العام وصارت شريكاً، وستظلّ تشارك إلى أن يسأم طرفٌ ويقول: كفى.
وتلك الـ “كفى” بعيدةٌ للغاية في ظلّ تراكبية المشهد السوري وتعقيده واستحالة وضع جدول زمني يحمل حلاً من الداخل السوري، ليبقى المصير مرتبطاً بالخارج، وقد يكون ذلك المصير فكّ ارتباط وتغيّر تموضعٍ وقبول واقع إقليمي جديد بداعمين جدد وقرارات أممية جديدة.
للعمل الحرفي في سوريا – سيما العاصمة دمشق – مكانة خاصة وتاريخ قديم يذهب بنا عميقاً في ردهات الزمن، حِرف أصبحت مع الوقت وجهاً من وجوهِ دمشق، وسوراً من أسوارها، وعطراً لاذعاً تفوحُ مقتنياته من زوايا بيوتها الدافئة كما تفوح روائحُ التوابل من أسواق ساروجة ومدحت باشا، شأن هذه المهن اليدوية الحميمة، شأن الهوية والانتماء.
وأبعد من ذلك تكنّت أنسابُ أصحاب هذه المهن بأنسابها، فلاصقت أسماءهم وأسماءَ أحفادهم من بعدهم، فعُرفوا بها كما عرفت بهم، كالنجار، والعطّار، والصوّاف، والخيّاط.
لكنّ حرفاً أخرى سوريّة انتشرت على نطاقٍ واسعٍ سيما في الخمسينات من القرن العشرين؛ لتلبية متطلباتِ ذلك العصرومتطلبات مجايليه كصناعة القناديل الصغيرة والتي عُرفت حتى يومنا هذا باسم “قناديل الكاز”، إضافةً لمهنِ تلميعِ النحاس والمقتنيات المعدنية بعد أن ينالها الصدأ وحِرف أخرى كثيرة كاشتغالِ السلال والصدور القش المعدة للطعام.
كل ذلكَ كانَ آنفًا كما أسلفنا، ملبياً في عصرٍ ما، متطلبات جيلٍ بأكمله. لكن، من كان يظن أن تُبعثْ هذه الحِرف من موتها إلى حياتنا الصاخبة اليوم. نحن الذين نعيش في القرن الواحد والعشرين.. قرن التكنولوجيا الرقمية، الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتقنيات الهولوغرام!
هذا السؤال المؤلم والملح في آن، وضعنا أمام احتمالاته الكثيرة، في بلد أطفأت فيه الحرب كل مقدراته وحرمت شعبها أقل مقومات الحياة، أبسطها الكهرباء والماء. وكأن السوريين اليوم خارج تصنيف الكوكب وحضارته الضوئية! وكأن السوريين – عن غير قصدٍ – يعودونَ إلى الخلف كي يلبوا أقل احتياجاتهم بأرخص التكاليف لتصبح المقتنيات -التي كنا نزين بها مكتباتنا وبيوتنا ونفخر بها كتراثٍ يشير إلى سوريتنا – أدوات لا غنى عنها نستخدمها – تماماً – كما استخدمها أجدادنا منذ زمنٍ ظنناهُ لن يعود.
إثرَ زيارتي الأخيرة لسوق المناخلية في دمشق القديمة، تفاجأت بكثرة الورش التي تعمل في هذه المهن التراثية في ظل ضائقة اقتصادية ومعيشية يرزح تحتها السوريون بكافة مكوناتهم منذ أكثر من عقد من الزمن.
ورشٌ عدة تقوم بترميم عظام حرفٍ قد طواها الموتُ والنسيان، كالاشتغال بصناعة قناديل الكاز – آنفة الذكر – كبديل للكهرباء و”ببور الكاز كبديل للغاز؛ وجميع السوريين يعرفون جيدًا كيف كانت جداتهم تستخدم ببور الكاز هذا من أجل إشعال نارٍ خفيفة لغسيل الملابس الصغيرة أو طهي وجبة متواضعة في أيامٍ قد خلت.
ومن المهن التي بعثت بعد موتها أيضًا، تلميع الصحون والطناجر والأباريق وأدوات المطبخ، وكل ما لا يخطر في بال مواطن يعيش في هذا الكوكب وفي هذا الكون!
كان جواب – صاحب ورشة صناعة بوابير الكاز “أبو لمى” ثابتًا وصريحًا عندما سألته عن أسباب عودة هذه المهن إلى حياتنا السورية؟: “عم نلبي حاجات الناس”، وكان يقصد حاجتها للغاز الطبيعي الذي أصبح توفره في البيوت من النادر حدوثه.
وأضاف أبو لمى: منذ أربع سنوات عدت للعمل في هذه الورشة التي ورثتها عن أبي وجدي.. بعد ما يشبه بالمطالبة الشعبية لإيجاد بديل عن الغاز، فعدنا بهم مئة عام إلى الوراء “بين ما الله يفرجها” قال ذلك ساخرًا وهو يعلم تمامًا أنه ليس هو من عاد بالسوريين مئة عام إلى الوراء!!
بينما حدثني أبو عمر “المبيّض” والذي يعيد للأباريق والطناجر والأدوات المعدنية شيئًا من فاعليتها بعد تلميعها: “لم يعد بمقدور المواطن السوري شراء الجديد من هذه الأشياء.. فلجأ إلى إعادة ترميم القديم منها لستر ماء وجهه” مشيراً إلى الحبل الذي علق عليه الدلاء والأباريق: “إن ثمن قطعة واحدة جديدة مما ترى سيكلف الموظف السوري نصف راتبه”.
أما عن الرجل السبعيني الملقب “بأبي ياسين” وعمله في بيع قناديل الكاز فضحك من سؤالي عن السبب وأجاب كسابقيْه ساخراً “ليش عندكن عم تجي الكهربا” وبعد أخذٍ ورد أوصلني إلى نتيجةٍ مفادها: حتى بطاريات الشحن الخاصة “بالليدات” أصبح سعرها يفوق خيال ذوي الدخل المحدود.. فإن حالفهم الحظ وحصلوا عليها سيعاندهم الحظ ذاته لأن دقائق الكهرباء التي تمن علينا الحكومة بها، لن تكفي لشحن تلك البطاريات.
ثم اكتفى بالقول: “نحن نكتفي بهامش ربح بسيط.. ونقوم بتيسير أمور الناس .. وهنا تكمن المصلحة المشتركة بيننا وبين الزبون.. لقد اكتفينا بهامش الربح كما جعلونا نكتفي بأن نكون على هامش الحياة”. وعندما سألته عن العبوات الزرقاء المنضدة على الطاولة، أجاب: “هذا كحول يضعه الزبون في القنديل عوضاً عن الكاز.. فالكاز أيضاً مفقود فاستعضنا عنه بكحول رخيص غير مخصص للاستخدامات الشخصية”.
هكذا عادت المهن “الشعبية” إلى التكاثر بعد أن وجد السوري نفسه هو الوحيد الذي يقل مُغيّباً مرةً ومفقوداً أو مشرداً لا مكان يؤويه بعد أن نالت الحرب حتى الأمتار الأخيرة التي كان يجب أن يدفن بها.
أجل هو الأمر كما قال أبو ياسين، مصلحة متبادلة بين الصانع والزبون، إلا أنها – وعلى خلاف كل المصالح – مصلحة حميمة ونبيلة كتلك التي تنشأ بين الجار وجاره والأخ وأخيه إذا ما تمادت الأيام في الخذلان، كي يدرؤوا ما يمكن من مشاهد العوز التي تملأ الأحياء والأرصفة والبيوت، العوز الذي لن تبذل أي جهد لتلمسه بعينيك في كل وجهٍ من أجسادنا المستباحة.
لكن الخطير في الأمر أنه حتى هذه البدائل ثمة من لا تسمح له الظروف المعيشية بشرائها، والأخطر من ذلك كله أن نعتاد تلك البدائل.. عوضاً عن المطالبة بأبسط حقوقنا بعيشٍ كريم.. في بلد لو قُدرَ لثرواته أن توزع بشكلٍ عادل.. لما بقي فقيرٌ على الأرض السورية.
أما الآن فأتابع رحلتي (إلى الوراء) الوراء الذي أرادوه لنا عندما خرجنا مطالبين بحقوقنا السياسية والاجتماعية فجاء الرد بأن صرنا نطالب بحقنا في الحياة.
على مدار سنوات، عانت دليلة (68 عاماً- ريف دمشق) من تسوس ونخر ظاهرين في عدد من أسنان الفكين السفلي والعلوي، مع ذلك لم تقدم على زيارة الطبيب بسبب تردي الوضع المادي للعائلة، غير أنها قررت أخيراً الخضوع لسلطة الأمر الواقع نتيجة ألم مباغت في ضرس سفلي مكسور، بقي جذره عالقاً منذ عقود.
أثناء المراجعة، نصحها الطبيب بانتزاع الضرس كلياً، وتركيب جسر (تعويضات سنية) عوضاً عنه في حال لم تفلح المسكنات، لكن بعد احتساب التكلفة، اكتفت المريضة بمسكن آلام نجح في تهدئة الوجع مؤقتاً؛ على إثره، شعرت دليلة براحة نفسية لأنها أجلت الإصلاحات إلى أجل غير مسمى.
وبعد سؤال عدد من المرضى والأطباء، تبين أن تكلفة “تلبيس” معدن زيركون (وضع تاج فوق السن المتضرر) لضرس واحد فقط متفاوتة، وقد تصل إلى حدود مليون ونصف ليرة سورية، غير أن تكلفة معالجة نخر وإضافة حشوة دائمة تقترب من حدود 500 ألف ليرة سورية في عيادات خاصة متنوعة ضمن مركز المدينة، بيد أن التكلفة تنخفض ضمن بعض المراكز الطبية أو عيادات في أحياء شعبية وحتى بريف دمشق.
اشتكى طارق مؤخراً من ألم في أحد الأضراس، ما دفعه إلى قصد طبيب أسنان قريب من مسكنه في منطقة مزة 86، بلغت تكاليف حفر الضرس وتعبئته بحشوة دائمة 150 ألف ليرة سورية بعد خصم الطبيب 50 ألف ليرة من الكلفة الكلية لكون طارق أحد زبائن العيادة السابقين.
شعر طارق بأن التكلفة مرتفعة بالمقارنة مع المراجعة الأخيرة لسبب مماثل، ونظراً لتذبذب الأسعار وضع في حسبانه أنها ستصل إلى 100 ألف ليرة. مع ذلك يعتقد طارق أن أجور الطبيب تبدو معقولة بالنظر إلى أجور عيادات أخرى في مركز المدينة، ولهذا تشهد عيادته ازدحاماً.
ينقل طارق عن الطبيب شكواه الدائمة من قلة توفر المواد الطبية وارتفاع ثمنها المستمر، وفي ظل تقنين حاد في الكهرباء، يرتكز الطبيب على مصدر طاقة شمسية لتشغيل أجهزة عيادته.
قطاع صحة متدهور
يبرز تقرير (هدر الحق في الصحة خلال النزاع السوري) الصادر عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والمركز السوري لبحوث السياسات في عام 2023 مكانة الاعتماد على الدعم الإنساني بعد ما أدّى النزاع إلى تدهور حاد في خدمات الصحّة العامّة والتمويل الخاص بها، حيث انخفض الإنفاق على الصحّة العامّة بنسبة 68% بالقيمة الفعليّة بين عاميّ 2010 و2020. (المركز السوري لبحوث السياسات 2021).
وبحسب التقرير، رافق هذا التدهور تزايد كبير في الاحتياجات الصحية، وزيادة الحاجة إلى الدعم الإنساني الدولي. ويستند التقرير إلى بيانات خدمة التتبُّع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ إذ تلقى قطاع الصحة حوالي 2.3 مليار دولار أميركي، ما يمثّل 9.3% من إجمالي التمويل الإنساني المقدّم إلى سوريا عبر برامج الاستجابة الإنسانية منذ العام 2011 حتى العام 2022.
وبعد حوالي 13 عاماً من اندلاع النزاع، تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأفراد الذين يحتاجون مساعدات صحية بـ 15 مليون شخص؛ أي 65% من السكان.
معالجة مكلفة
على الطرف الآخر، يبدو المشهد الاقتصادي مربكاً، فمع بداية شهر تموز 2024، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد إلى نحو 13 مليون ليرة سورية، أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8 ملايين ليرة سورية، وفقاً لـ”مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة” الصادر عن صحيفة (قاسيون) المحلية.
ولا يتناسب حجم الإنفاق العام للأسرة مع الدخل الشهري، حيث يبلغ وسطي الرواتب والأجور في القطاع العام حوالي 300 ألف ليرة سورية (21 دولاراً أمريكياً).
ويحد انخفاض الدخل وتضخم الأسعار من قدرة المرضى على مراجعة عيادات طب الأسنان، كذلك يلعب الألم دوراً في تقرير زيارة الطبيب من عدمها. يعمل طبيب الأسنان أنس الحريري في عيادة بمنطقة جديدة الشيباني بريف دمشق. خلال عمله، لم يصادف الطبيب حتى الآن معالجات وقائية ومعاينات دورية للاطمئنان على صحة الفم والأسنان مرجعاً ذلك إلى تردي الوضع الاقتصادي للأفراد.
يفيد الحريري بأن نسبة الحالات البسيطة التي كانت تراجع الطبيب مثل النخر أو الوجع الطفيف باتت أقل. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أسهم تدهور الدخل إلى جانب الجهل في إهمال المعالجات أو الأمراض اللثوية ما دامت لا تسبب ألماً، يعقب الطبيب: “على الرغم من أن تداعياتها خطيرة، وقد تسبب فقد أسنان”.
ولا يزال يُقبل قسم من المرضى على المعالجة التجميلية وتبييض الأسنان، إلا أن الطبيب يقول: “إن القسم الأكبر من الحالات يرتبط بألم شديد يمنع المريض من النوم مثل الخراجات”. وعن الفئات العمرية التي تقصد العيادة، يوضح أن فئة الأطفال هي الأكثر حضوراً.
ويسجل الطبيب الاختصاصي بعض ملاحظاته المرتبطة بتدهور الوضع الاقتصادي، حيث يطلب بعض الأهالي اقتلاع السن المؤقت للطفل بدلاً من المعالجة بهدف تقليص التكلفة إلى الحد الأدنى على الرغم من خطورة أن يفضي الإجراء إلى مشاكل تقويمية لاحقاً، بحسب تحذير الطبيب لذوي الطفل.
استيراد مرتفع الثمن
لا يخفي الحريري أن معالجة عدة أسنان مثل “سحب عصب” (إزالة اللب والعصب المصاب من جذر السن) وغيره تتطلب أجراً يعادل دخل أكثر من شهر لموظف أو عامل، مع العلم أن تسعيرة المعالجة في الريف أقل من العاصمة.
وانعكس تأثير الأزمة الاقتصادية وصعوبة الاستيراد على أسعار المواد الطبيبة أيضاً، يشير الطبيب إلى أن أغلب المواد مستوردة، وهي إما مفقودة في السوق أو متوفرة بأسعار تتجه نحو الارتفاع بين أسبوع وآخر، ومن جهة ثانية فإن الجهات الموردة باتت معدودة، ما سيزيد سعر المعالجة في المحصلة النهائية.
وبالنسبة للأطباء، تبدو الموازنة صعبة بين رفع أجور المعاينة للمرضى، وبين زيادة التكاليف نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد واحتياجات العيادة الأخرى؛ لذا يتخوف طبيب الأسنان أنس الحريري من أن رفع أجور معاينة ومعالجة الأسنان قد يخفّض نسبة المرضى المراجعين للعيادة بالتوازي مع تدني مستوى الدخل.
كانت السباحة في نهر الخابور أو الفرات أحد النشاطات المحظورة علينا حينما كنا صغاراً إن لم يكن برفقتنا أحد من ذوينا، وذلك لأنهما كانا كغيرهما من الأنهار السورية في النصف الأول من التسعينيات خطرين بفعل استمرارية التدفق ومن الخطورة بمكان السباحة فيهما، وإن بقي الفرات بنسبة ما يتدفق حتى وقتنا الحالي، فإن أنهاراً مثل «الخابور وجغجغ – وزركان و – البليخ – والساجور”، باتت أنهاراً شبه جافة، ويمكن تشبيهها بـ “الوديان السيلية”، لعدم استقرار الجريان فيها وهي مرهونة بارتفاع معدلات الأمطار، والحال ذاته ينطبق على أنهار أخرى في سورية مثل العاصي وبردى واليرموك والكبير الجنوبي والكبير الشمالي وقويق وعفرين والنهر الأسود، إضافة إلى أنهار صغيرة في منطقة الساحل السوري، كلها باتت شبه جافة، وجريانها لم يعد يصل إلى مستويات التدفق التي كانت تعد طبيعية واعتيادية في ثمانينات القرن الماضي، وهو مرتبط بالأمطار وحسب.
انعكاس للمشكلة
يمكن اعتبار أزمة مياه الشرب التي تعاني منها مدينة الحسكة و54 منطقة وقرية تتبع لها في الريف الغربي انعكاساً لمستوى “الأمن المائي”، الذي تعيشه سورية حالياً، فالمحطة المشكلة من 22 بئراً كانت تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب لهذه المنطقة قبل دخول القوات التركية إليها في تشرين الأول من العام 2019، وكانت “آبار علوك”، تعد في حسابات الحكومة السورية مصدراً احتياطياً وبديلاً لـ “محطة آبار رأس العين”، التي دخلت خارطة الحرب في وقت مبكر من عمر الحرب في سورية، وخرجت عن الخدمة بفعل سرقة محتوياتها بعد خروجها عن سيطرة الدولة في العام 2013، وحين البحث عن مصادر بديلة لـ علوك في المحافظة التي تحتوي ثلاثة سدود رئيسة هي “الشرقي – الغربي – الجنوبي”، تقول مصادر هندسية لـ صالون سورية إن المسطحات المائية للسدود الثلاثة لم تكن ضمن خيارات البدائل، فبحيرة السد الغربي في أدنى مستوياتها، وتتصل مع بحيرة السد الشرقي ذات العمق الضحل وبالتالي ارتفاع مستوى العكارة فيها لمعدل غير قابل للتعقيم، أما بحيرة السد الجنوبي والتي تعد الأكبر لم تكن صالحة للشرب بسبب ارتفاع مستوى الشوائب الثقيلة ضمن العينات المائية التي قطفت وأرسلت من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة إلى مخابر الوزارة لتحليلها والحصول على النتيجة التي كانت متوقعة قياساً على مستوى التسرب النفطي الذي شهدته البحيرة بين العامين 2015-2016 من حقول النفط الواقعة إلى الشرق من البحيرة وتعرف باسم “حقول البريج”. وعلى الرغم من أن الحكومة السورية كانت قد بدأت في مرحلة ما قبل الحرب بمشروعين ضخمين في المنطقة، الأول استجرار مياه نهر الفرات لتكون مياهاً للشرب في محافظة الحسكة، ولم يكتمل المشروع بسبب الحرب، والثاني وضع حجر الأساس في آذار من العام 2011 لاستجرار الحصة السورية من مياه نهر دجلة نحو منابع الخابور في رأس العين بما يعني أن المنطقة ستكون مؤمنة من حيث توافر المياه وتوسيع شبكات الري الزراعي، لكن المشروع لم يعد مسافة أبعد من “حجر الأساس”، بفعل الحرب أيضا. تقول معلومات نقلتها مصادر هندسية لـ صالون سوريا، إن مشروع استجرار مياه نهر الفرات اكتمل وبالفعل وصلت كميات تجريبية إلى خزانات الضخ التابعة لمؤسسة المياه في مدينة الحسكة، لكن لا يبدو أنها ستدخل ضمن كميات كافية للمدينة وما يتبعها من مناطق، وسيبقى نحو مليون ونصف الميلون من السكان متأثرين بالصراع السياسي بين القوات التركية وقوات سورية الديمقراطية الذي تحولت “محطة علوك”، إلى إحدى أهم أوراقه، وحتى الوصول إلى حل يعيش السكان على ما توفره الصهاريج من مياه بسعر يصل إلى 7000 ليرة سورية للبرميل الواحد، أي تكلفة أسبوعية تصل إلى 90 ألف، وشهرياً إلى 360 ألفاً، أي ما يعادل 24 دولارا شهرياً في ظل مستويات دخل لا تزيد عن 100 دولار شهرياً في أحسن الأحوال.
الفرات.. تحت رحمة السياسة
كشفت معلومات حصل عليها “صالون سوريا”، من مصادر هندسية أن العاملين في سد الفرات يحاولون الوصول بمخزون البحيرة إلى الحد الأعظمي بعد سنوات من عدم الوصول إليه، وذلك بالاستفادة من مستوى تدفق مستقر عند حدود 350 متراً مكعباً في الثانية من الأراضي التركية، علماً أن الاتفاق الذي وقع مع أنقرة في ثمانينيات القرن الماضي ينص على ضمان الجانب التركي لتدفق لا يقل عن 550 متراً مكعباً في الثانية، وتلتزم سوريا بتمرير 54 بالمئة من الوارد المائي نحو العراق، ويعد “سد البعث”، في الرقة آخر السدود الثلاثة التي بنتها الحكومة السورية على مجرى النهر إضافة إلى سدي الفرات وتشرين. وتقول المصادر ذاتها إن قلة الوارد قد تلمس في انخفاض مستوى النهر في مناطق الرقة قبل سد البعث، أما ما بعد السد وصولاً إلى البوكمال قد لا يلمس من قبل السكان انخفاض مستوى النهر إلا إن قل الوارد لمستوى أقل من 200 متر مكعب بالثانية من الأراضي التركية، وهذا الانخفاض ينعكس على عدة مستويات، أولها من ناحية جودة المياه التي تنقل من النهر إلى محطات ضخ مياه الشرب، والثاني بتوقف محطات الرفع والضخ الخاصة بالري، والثالث من حيث انتشار الحشرات وارتفاع مستوى التلوث في بعض مناطق النهر الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض الوبائية في مناطق ريف دير الزور والرقة.
وفي هذا الصدد يقول أطباء من محافظة الرقة إن هناك حالات اشتباه بعودة مرض “كوليرا”، للظهور في مناطق الرقة ودير الزور خاصة في المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات بسبب ارتفاع مستوى التلوث وانعدام التعقيم في محطات ضخ مياه الشرب، كما إن المسطحات المائية والسواقي التي تأخذ مياهها من الفرات تحولت في أجزاء منها إلى ما يشبه المستنقعات الأمر الذي يساعد على تكاثر الحشرات بشكل كبير في ظل غياب عمليات مكافحتها، ما يؤدي إلى الاشتباه بوجود مرضا “الملاريا”، عند بعض المرضى، ولا يمكن البت في تشخيص هذا المرض تحديداً لانعدام وجود القدرات المخبرية في مناطق الرقة ودير الزور التي تسيطر عليها “قسد”، وأخطر ما في الأمر أن السكان ولقلة وصول مياه الشرب لقراهم يعتمدون على مصادر غير آمنة لمياه الشرب ما يزيد من معدلات الإصابة بـ الأمراض الوبائية أو حتى الوهمية.
ري بالملوث
الأمر ذاته ينسحب على مناطق دمشق وريفها التي تعاني من قلة الوارد المائي من نهر بردى بفروعه كاملة خلال فترة الصيف وتحول أجزاء كبيرة منه إلى مجرى للصرف الصحي فقط. وبحال مماثلة تقريباً تعيش الأراضي الزراعية في مناطق حوض العاصي في محافظتي حماة وحمص، ونتيجة لاعتماد مصادر ملوثة لري المزروعات فإن احتمالية انتشار أمراض مثل “الكوليرا”، تبدو مرتفعة بشكل كبير.
يقول “أبو مصطفى”، في حديثه لـ صالون سوريا: أبلغ من العمر ستين عاماً، وأذكر أن بردى في سبعينيات القرن الماضي وحتى منتصف الثمانينيات كان مقبولاً، لكنه ومنذ أزيد من 35 عاماً تحول إلى مجرى للصرف الصحي صيفا، ونهر ملوث بنسبة كبيرة خلال فترة الشتاء إلا إن كان مستوى التدفق كبيراً في السنوات التي تشهد أمطاراً غزيرة، وعلى الرغم من معرفتي وغالبية الفلاحين بتلوث مياه بردى بمعدلات عالية إلا أننا لا نجد بديلاً لري المساحات الزراعية التي نملكها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن ازدياد عدد المعامل والورشات المرخصة وغير المرخصة التي تصل مخلفاتها إلى النهر أحد أهم أسباب ارتفاع معدل تلوث المياه، ومع ارتفاع تكاليف حفر الآبار وصعوبة الحصول على تراخيص لذلك، يبدو أننا سنبقى نروي مزروعاتنا من بردى، أو سنقوم بحفر آبار بطرق غير نظامية ولو كان الأمر مكلفاً.
في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في ريف حلب الشمالي، يعتمد السكان على حفر الآبار في ظل غياب وجود سلطات معنية بتنظيم استخراج المياه الجوفية التي تُعد الخزان الاحتياطي لسورية في سنوات الجفاف، ويقول “أبو ميلاد”، القاطن بالقرب من مدينة عفرين: لا يمكن الوصول إلى النهر، فأرضي بعيدة عنه، وهو أساسا شبه جاف في فصل الصيف، لذا حفرت بئراً بتكلفة عالية جداً قبل سنوات تعادل 5000 دولار أمريكي تقريبا، وهو الخيار الوحيد لضمان وجود مياه تؤمن عائلتي على مستوى الشرب ومزرعتي على مستوى الري الزراعي.
ظروف الحرب وتبعاتها، العمليات العسكرية التي أدت لإحراق واقتطاع وتجريف مساحاتٍ كبيرة من الأشجار في مختلف أنحاء البلاد، عمليات التحطيب الجائر، ازدياد أعداد المفاحم التي تعتمد على الأشجار، واندلاع الحرائق الكثيرة التي التهمت مساحاتٍ واسعة من الغابات والأحراج، كل ذلك أدى إلى تراجع حجم الغطاء النباتي، الذي مازال يتآكل يوماً بعد يوم، وبات يُنذر بأخطار بيئية كارثية على المدى القريب، قد تترك آثارها السلبية على الأجيال القادمة، مع ازدياد حجم التلوّث البيئي وتغير طبيعة المناخ وخسارة التنوع الحيوي وانتشار الأمراض التي يمكن أن يخلّفها غياب المساحات الخضراء، التي سيحتاج تعويضها إلى سنواتٍ طويلة.
في ظل تفاقم أزمتي الوقود والكهرباء اللتين تشهدهما البلاد منذ سنوات الحرب وحتى اليوم، لجأ كثير من الناس لاستخدام الحطب في التدفئة وطهو الطعام، فاضطروا لاقتطاع الأشجار وشراء الحطب من الأسواق التي انتعشت خلال السنوات الماضية، بعد تحول عمليات التحطيب الجائر إلى تجارة رائجة، ولجوء الكثيرين ممن جعلتهم ظروف الحرب فقراء وعاطلين عن العمل لمهنة بيع الحطب، كونها سهلة ومتاحة وتحقق أرباحاً جيدة. ولم يقتصر استخدام الحطب على البيوت فقط، وإنما انتشر استخدامه بشكلٍ كبير في كثير من المطاعم والأفران ومحلات الفطائر كبديل عن مادتي الغاز والمازوت اللتين بات من الصعب توفيرهما.
ولم تقتصر عمليات التحطيب الجائر، التي انتشرت في أغلب المحافظات السورية، على الأحراج والغابات ومختلف أنواع الأشجار البرية، بل طالت الكثير من أشجار الحدائق العامة والشوارع. ففي دمشق مثلاً، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سانا، نظمت مديرية الحدائق نحو 100 ضبط مخالفة لقطع أشجار مختلفة الأحجام خلال شتاء العام الماضي، هذا بالإضافة لضبط مستودعات أخشاب مُخالفة وغير نظامية، فيما تحدَّث مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور عن ضبط أكثر من 25 حالة قطع للأشجار ضمن المسطحات الخضراء، وعن تعرض نحو 40 شجرة صنوبر، عمرها أكثر من 20 سنة، للتحطيب في منطقة عقدة القابون، وعن توقيف 15 شخصاً كانوا يقومون بقطع الأشجار والأغصان في الشوارع والأماكن العامة.
الغوطة التي كانت رئة العاصمة وسلة غذائها، وكغيرها من معظم مناطق ريف دمشق، تراجعت مساحات غطائها النباتي خلال سنوات الحرب وما بعدها، لتتحول إلى منطقةٍ شبه جرداء، فإلى جانب ما خسرته خلال العمليات العسكرية، التهمت عمليات التحطيب ما نجا من أشجارها، لتطال معظم بساتينها التي كانت تمدُّ أسواق دمشق بالفاكهة، وهو ما أدى لفقدان كثيرٍ من أنواع الأشجار التي كانت الغوطة تتميز بها، كالجوز البلدي والمشمش. وبعد أن كانت من أخصب الأراضي السورية، ساهم غياب الغطاء النباتي بتراجع خصوبة تربتها التي كانت تستمد المواد العضوية من مخلفات الأشجار، كبقايا الثمار والأوراق وغيرها، كما ساهم أيضاً في تغيير مناخ المنطقة، إذ كانت أشجارها تساهم في الحفاظ على الرطوبة الجوية وتنقية الهواء.
وفي محافظة السويداء لم تعد عمليات التحطيب، المستمرة منذ سنوات، تقتصر على العمل الفردي بل أصبح هناك مجموعات وعصابات مسلحة تعمل ليل نهار، مستعينةً بالمناشير الآلية، لتلتهم مساحات واسعة من الأحراج التي تضم أشجاراً معمِّرة، كأشجار السنديان، يصل عمر معظمها إلى مئات السنين، وخاصة في منطقة ظهر الجبل، التي لطالما كانت، بما تمتلكه من مناظر طبيعية ساحرة وهواء نقي، متنفساً لسكان المدينة ومقصداً للتنزه والاستجمام. وفي كثير من الحالات طالت عمليات التحطيب بعض البساتين والكروم لتفني أشجارها المثمرة التي يعتاش أصحابها من محاصيل ثمارها. ولم تعد عمليات التحطيب في المحافظة تقتصر على فصل الشتاء، بل باتت تنشط حتى خلال فصل الصيف، حيث تقوم بعض عصابات التحطيب بتخزين ما تقطعه من أشجارٍ في المستودعات، لتباع كأخشاب لبعض الورش الصناعية، أو كحطب خلال فصل الشتاء.
وطوال السنوات الماضية لم تتوقف الاعتداءات المتواصلة على الغابات السورية، سواء من قبل تجار الحطب، الذين يبيعونه لبعض المحافظات، أو من قبل بعض الفقراء الذين وجدوا في مهنة التحطيب مصدر رزقٍ أفضل من المهن الأخرى، التي تراجع حجم مردودها المادي بشكل كبير، وخاصة مهنة الزراعة التي تأثرت بارتفاع أسعار الأسمدة وأجور النقل وصعوبة توفير المياه والوقود. هذا بالإضافة للجوء كثير من أبناء المناطق الجبلية الباردة لتحطيب الأشجار المحيطة بهم، بما فيها أشجارهم، خلال فصل الشتاء لينعموا ببعض الدفء في ظل شح كميات المازوت المدعوم وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، ووصول سعر طن الحطب لنحو ثلاثة ملايين ليرة.
نشاط عمل المفاحم
خلال سنوات الحرب وما بعدها ازدادت أعداد المفاحم في الساحل السوري بشكل كبير، وارتفعت وتيرة نشاطها على نحوٍ غير مسبوق، بعد أن تحولت إلى مصدر رزقٍ للعديد من المُعدمين والعاطلين عن العمل، وإلى تجارة رابحة لكثير من المتنفذين، خاصةً بعد تراجع استيراد مختلف أنواع الفحم، واعتماد معظم المطاعم والمقاهي وأسواق بيع فحم الأراكيل والشواء على الإنتاج المحلي.
وقد ساهم نشاط عمل المفاحم، التي تعتمد على تحويل الأشجار إلى فحم، في اقتطاع الكثير من أشجار الغابات والأحراج، وفي نشوب كثير من الحرائق، التي قد تندلع نتيجة تطاير شرر بعض الأخشاب والعيدان والقشور المشتعلة، لتلتهم مساحات واسعة من الأشجار، خاصة أن مواقع المفاحم تتواجد عادةً ضمن الغابات والأحراش وفي أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها، وهو ما يشكل الكثير من المخاطر البيئية في ظل انعدام أبسط الشروط الفنية ومقومات الأمان والسلامة.
ويرى كثيرون أن بعض أصحاب المفاحم قد يكون لهم دور مباشر في افتعال الحرائق، لكي يقوموا باستثمار المساحات التي تعرضت للحرائق وتحويل أشجارها المحروقة إلى فحم، فيما قد يلجؤون لافتعالها، في بعض الأحيان، لكي يغطوا على عمليات قطع الأشجار التي تستخدمها المفاحم.
وإلى جانب التهامها لمساحاتٍ واسعة من الأشجار تَتسبَّب المفاحم في العديد من الأضرار البيئية، كونها تنتج كميات كبيرة من غاز أول وثاني أوكسيد الكربون وغيرها من الغازات والأبخرة التي تؤثِّر على الغطاء النباتي وحياة بعض الحيوانات، كما أنها تنتج كميات كبيرة من مركبات الهيدروكربونات، التي تساهم بشكل مباشر بالإصابة بأمراض السرطان.
سوريا تفقد أكثر من ثلث غاباتها
تشير بعض التقارير إلى فقدان سوريا نحو ثلث غاباتها خلال سنوات الحرب وما بعدها، وذلك نتيجة الحرائق الكثيرة، التي باتت تتكرر كل عام، ونشاط عمل المفاحم وعمليات التحطيب الجائر التي ساهمت أيضاً في اندلاع كثير من الحرائق، نتيجة تساقط بقايا الأغصان والأوراق اليابسة بين الأشجار الخضراء لتكون بمثابة وقود أولي لأي شرارة قد تتحول إلى حريقٍ كبير.
وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن أعداد الحرائق، التي اندلعت في سوريا بين عامي 2011 و2018، قد تجاوزت الـ 3400 حريق، وأن المساحات التي تم إخماد الحرائق فيها قد تجاوزت 220 ألف دونم. وبحسب بعض المصادر المحلية فقد تم تسجيل نحو 400 حريق في عام 2014، التهمت نحو 1925 هكتاراً من الغابات والأحراج، وتسجيل ما يزيد عن 500 حريق في عام 2015، التهمت نحو 2867 هكتاراً، فيما سُجل نحو 819 حريقاً في عام 2016، التهمت نحو 2000 هكتار.
وقد شهد العام 2020 سلسلة حرائق كبيرة ، لم تعرف البلاد لها مثيلاً من قبل، من حيث الضخامة والكثافة وحجم الأضرار، التهمت مئات الدونمات والهكتارات، وتوزعت بين محافظات اللاذقية وأريافها، وطرطوس وريفي حمص وحماه، هذا بالإضافة لأرياف جبلة وصافيتا ومنطقة حميميم وأحراش القرداحة ومحيط جبل الأربعين وغيرها، وقد اقتربت النيران في بعض المناطق من منازل المدنيين، ووصلت إلى مستودعات التبغ وأدت لانهيار جزء من المباني، كما أدت إلى مقتل عددٍ من الأشخاص وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق. وقد تدخل الطيران الروسي حينها لإخماد الحرائق التي استمرت لعدة أيام، وتصدر هاشتاغ “سوريا تحترق” مواقع التواصل الاجتماعي.
أضرار بيئية كارثية
يلعب الغطاء النباتي دوراً بيئياً وحيوياً هاماً، إذ يقوم بتنقية الهواء، وتخزين الكربون والحفاظ على الرطوبة، لذا يؤدي فقدانه إلى حدوث تغيرات مناخية كبيرة وإلى تراجع كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانعدام إمكانية امتصاص غازات الاحتباس الحراري، كما يؤدي فقدانه أيضاً إلى إبقاء التربة معرضة لأشعة الشمس بشكل دائم، وهو ما يفقدها رطوبتها وخصوبتها، ويؤثر على حياة بعض النباتات الصغيرة والأشنات والطحالب التي تعيش في ظلال الأشجار. وإلى جانب ذلك، تلعب جذور الأشجار دوراً هاما في تماسك التربة وحمايتها من الانجراف، وخاصة في المناطق الجبلية، وتساهم في نشر الرطوبة تحت الأرض، وبالتالي في إحياء الكثير من الأعشاب والنباتات البرية المفيدة للطبيعة، لذا غالباً ما تصاب المناطق غير المُشجَّرة بالجفاف وانجراف التربة.
من جهة أخرى، أدى تراجع الغطاء النباتي في سوريا إلى إحداث خللٍ في التنوع الحيوي، وإلى تراجع أعداد الحيوانات البرّية، التي تشكل جزءاً من الهوية البرية للغابات السورية، فالحيوانات الكبيرة والمتوسطة الحجم والتي تحتاج للاختباء بين الأشجار الكثيفة والمتقاربة، لم يبقَ لها مكان مناسب للعيش في كثير من الأحراج والغابات التي تآكلت بشكل كبير، فيما حُرم الكثير من الحيوانات الصغيرة من أي مصدر غذائي بعد غياب الأشجار التي كانت تتغذى على ثمارها، وقد ساهم هذا كله في تهجير بعض أنواع الحيوانات التي باتت مهددة بالانقراض، ومنها غزال اليحمور والضبع السوري والذئب العربي والنيص، هذا بالإضافة لاختفاء الكثير من أنواع الطيور من أماكن عدة، كطائر الحسون والحجل وبعض طيور البوم، وهو ما سيشكل خسارة وطنية كبيرة في التنوّع الحيوي الذي لطالما اشتهرت به سوريا لسنوات طويلة.
منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وإسرائيل تقوم بعمل همجي حقيقي لا يمكن تسميته إلا بالإبادة تجاه الفلسطينيين يفوق ما قامت به النازية من مجازر بحق يهود العالم، ولكن هل هذا يعني أن الفلسطينيين كانوا قبل طوفان الأقصى يعيشون في حال من الهدوء؟ ليس التاريخ بعيداً فلو عدنا قليلا لوجدنا أنه حافل بالمجازر الإسرائيلية وبالانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ سنوات وكل عام تقريباً تقوم إسرائيل بقصف غزة بالفوسفور والأسلحة المحرمة دولياً، لكن سياستها لا تنحصر بالعدوان المسلح الذي تلجأ له كل حين بل تتبع مخططاً سياسياً عدوانياً ممنهجاً يضمن لها السيطرة الكاملة عن طريق بناء بنية تحتية تجعل دولة إسرائيل متحكمة في حياة ومصائر الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، باستخدام كل الأشكال التي تمزق حياتهم يومياً بشكل مباشر وغير مباشر.
فعلى سبيل المثال، أقامت إسرائيل شبكة الطرق في الضفة الغربية، بين المدن والقرى والبلدات بشكل يخدمها ويعوق حركة الفلسطينيين فتصبح المسافات مضاعفة، وهناك 600 وأكثر من الطرق الداخلية في الضفة الغربية مخصصة للمستوطنين ، إضافة لبناء وإقامة الجدار العازل، لقد أرادت تحويل أماكن وجود الفلسطينيين في الضفة إلى كانتونات منفصلة ومعزولة من السهل السيطرة عليها وإفقارها والتحكم بها، فأقامت نقاط التفتيش والحواجز العسكرية والمعابر بحيث تقطع هذه الطرق وتجعل التنقل من الصعوبة بمكان، حيث يتم حجز الفلسطينيين لساعات طويلة فيها، إمعاناً في الاذلال والانتهاك. وفي الحقيقة هناك عقبات كثيرة تقف أمام حرية التنقل للفلسطيني أولها تقسيم المناطق وتصاريح العمل.
البحث عن عمل وصعوباته
ترى الباحثين عن عمل يصطفون طوابير أمام المعابر ونقاط التفتيش والمستوطنات. فبعد أن قامت إسرائيل بمصادرة أراضي الضفة الغربية وأقامت عليها المستوطنات لم يعد امامهم سوى العمل لديها، خاصة أنه من غير المسموح لهم بممارسة المهن البيضاء التي تنال أجراً عالياً وتكون في قمة الهرم الاجتماعي فسلطات الاحتلال تعدّ الفلسطينيين النوع الأدنى الذي عليه ممارسة المهن ذات الياقة الزرقاء التي تتطلب جهداً عضلياً كالبناء والمقالع الصخرية والأعمال الزراعية المرهقة والخدمات وكل الأعمال التي يأنف الإسرائيليون من ممارستها بما فيها أعمال بناء المستوطنات، إمعاناً في الاحتقار وتدمير الانتماء.
فكثيراً ما يضطر الفلسطينيون للعمل في أراضيهم ذاتها بعد أن صادرتها الدولة المحتلة، وأقامت عليها مزارع المستوطنات. يتحدث الكاتب الاسكتلندي ماثيو فكري في كتابه “تشغيل العدو- قصة العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية” الصادر عن مركز دراسات ثقافات المتوسط بترجمة يزن الحاج عن ظروف العمال الفلسطينيين من خلال لقاءات معهم وعن معاناتهم بدءاً من الوقوف على الحواجز وفي سوق العمل وأمام المستوطنات طوابير طويلة عارضين قوة عملهم للمساهمة في بناء هذه المستوطنات اللاشرعية والتي تقام على أراضيهم المصادرة منهم وتتوسع باستمرار وبأيديهم. ولا يخفى على أحد أنها تقام لتمزيق المكان والسكان وإحكام سلطة الكيان عليها. ومن خلال اللقاءات يتحدثون مع ماثيو كيف يعيشون ذلك التناقض على أشده بين معرفتهم بخطورة المستوطنات على قضيتهم واضطرارهم لهذا العمل من أجل العيش، إنه التمزق المهين الذي يتخطى عدم الارتياح إلى الذل والشعور بالنبذ جراء نظرة الآخرين إليهم بدونية وحتى الاتهام بالخيانة دون التفهم لحقيقة الظروف التي تجبرهم على ذلك.
فالسلطة الفلسطينية التي تعاقب على العمل بالمستوطنات بالسجن لمدة تصل خمس سنوات غير قادرة على تأمين فرص عمل لهذا العدد الكبير من المواطنين عدا أنها مكبلة بقيود سلطات الاحتلال فمثلا ينص بروتوكول باريس على قيام إسرائيل بجباية العائدات الضريبية من الضفة وتحويلها للسلطة الفلسطينية التي تحتاجها لدفع رواتب موظفيها لكن إسرائيل لا تقوم بدفعها دائما مما يربك السلطة الفلسطينية ويجعلها عاجزة عن دفع الرواتب.
كما تتحكم إسرائيل بحركة التجارة دخولا وخروجاً وتتحكم بالحدود ولهذا غير مسموح للسلطة الفلسطينية بالقيام بأي شكل من أشكال التنمية المستدامة، بينما يسبب حصار إسرائيل خسارة للاقتصاد الفلسطيني تقدر ب 3,4 مليار دولار سنوياً إضافة إلى ما يضيع عليها نتيجة عدم السماح لها بالتنقيب عن المواد الخام، وقدّره البنك الدولي بمليار دولار.
تحاصر إسرائيل رؤوس الأموال الخاصة ولا يسع أصحابها العمل دون التعامل مع رجال أعمال إسرائيليين كل هذا جعل المستوى المعيشي يتدهور باستمرار ومعدل البطالة يزداد باستمرار وهذا ما يدفع السكان للعمل الموصوم بالنظرة الدونية أو تهمة الخيانة.
يقول أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هناك 350000عاطل عن العمل عائلاتهم بحاجة إلى قوت يومها ولا يمكننا الطلب منهم بالتوقف “.
بينما تضيق إسرائيل الخناق عليهم بمصادرة أراضيهم فلم يعد أمامهم أرض لزراعتها ولا لرعي المواشي، فهي تحصرهم في مساحات ضيقة لممارسة نشاطهم الحياتي، بحجة أن الأراضي باتت مناطق عسكرية أو مناطق ألغام أو ستصبح محميات طبيعية أو أن الدولة استولت عليها بذريعة قانون عثماني يمنح الأراضي للدولة إن لم تستثمر لمدة ثلاث سنوات من قبل أصحابها دون النظر إلى أن أصحاب الأرض لا يستطيعون الاقتراب منها.
تطبق قيود الحركة حتى على المواشي فمن يريد تربيتها فضمن حدود القرية ويشتري لها علفاً.
هكذا يذهب الفلسطينيون للعمل في أراضي المستوطنات الزراعية والتي هي أرضهم المصادرة، أو لبناء المستوطنات نفسها.
وحسب الأونروا فإن ربع الفلسطينيين لاجئون في أرضهم ينظرون إلى بيوتهم القديمة من عتبات بيوتهم الجديدة بعد تهجيرال 67 ثم أتى التهجير بسبب الاستيلاء على الأراضي لبناء الجدار العازل وبالمناسبة فإن تحليل مسار الجدار العازل حسب قول ماثيو فكري، يتماشى مع خطط إسرائيل لتوسيع رقعة المستوطنات، أما حفظ أمن إسرائيل فليس سوى كذبة.
ورغم كل هذا لا يحصلون على العمل بسهولة أو احترام، يتناول الكاتب الظروف السيئة التي يتعرضون لها ويعملون تحتها بدءاً من معضلة الحصول على تصاريح العمل الضرورية للتنقل أيضاً إذ يتم إبرازها، عند كل نقطة تفتيش أو حاجز ودونها لا يمكن نيل أي عمل بشكل مرخص ومن يعمل دون هذا الترخيص يتعرض للسجن لكن عدداً لا بأس به من العمال بلا ترخيص يدخلون إلى المستوطنات تهريباً، إذ يضطرون لعرض قوة عملهم بسعر أبخس من المعتاد وتحت طائلة الاستغناء بل والذهاب إلى السجن حين تعلم الشرطة بأمرهم وهذا يجعلهم تحت رحمة صاحب العمل، بينما أجور العمال في كل الأحوال سواء حصلوا على تصريح أو لم يحصلوا هي حكماً أقل من الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي للعمل فعلى نفس العمل يتقاضى العامل الإسرائيلي ضعف الأجر.
جيش احتياطي من العمال ومعضلة السماسرة
للحصول على عمل يلجأ العمال إلى السماسرة وهم صلة الوصل بين أصحاب المستوطنات وبين العمال ويقومون بتأمين تصريح العمل ودفع الأجور.
غالباً ما يكون السماسرة على معرفة تامة بالطرق ومداخل المستوطنات وعلى صلات جيدة مع أصحابها كما يتقنون اللغة العبرية التي تحرر بها عقود العمل وهكذا فهم يعملون لصالح رب العمل الذي ينتقيهم من العائلات الكبيرة ذات المكانة لضمان عدم تعرض العمال لهم، وبتصريح العمل يتم ابتزاز العمال من قبل صاحب العمل والسمسار معا بالتهديد بإلغاء التصريح لو طالبوا بحقوقهم أو بزيادة الأجور أو لو حاولوا إقامة نقابة للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة الإسرائيلية.
ولأن فرص العمل تبقى محدودة وطالبي العمل كثر إضافة لدخول العمالة التايلندية على الخط، نجد جيشاً احتياطياً من العمال في طوابير الانتظار وهذا يمنح رب العمل القدرة على التخلي عن أي عامل بسهولة وتوظيف غيره، وهو ما يدفع البعض للعمل دون تصريح وبظروف أكثر سوءاً. كالعمل لساعات أطول من غيرهم ويرضون بأي أجر المهم أنه يدفع لهم نقداً.
وأمام كل هذا لا يفكر أحد بشروط الأمان أو الحماية في مكان العمل مما يعرضهم لمخاطر كثيرة بالإصابة والإضرار بالصحة يتنصل منها صاحب العمل حتى أنه لا يقوم بإسعاف العامل المصاب لو وقع أي حادث وكثيراً ما يتم رميه خارج المستوطنة لانتظار أهله الذين سيأتون لإسعافه.
وصف رئيس نقابات عمال فلسطين السماسرة بأنهم “متلاعبون بالقانون وعديمو الضمير في تعاملهم فخمس العمال الفلسطينيين تعرضوا لسوء معاملة من السماسرة واللافت للانتباه أن أجرهم يكون من ضمن أجر العمال، وكل وثائق العمل والعقود يتم تحريرها باللغة العبرية مما يجعل العمال في ضبابية حول شروط العمل التي وافقوا عليها أو معرفة حقوقهم.
عمالة الأطفال والنساء واستغلال مضاعف
لا يقتصر توصيف العمال على البالغين فهناك أيضا يتم تشغيل الأطفال والمراهقين والنساء خاصة في الغور وذلك في العناية بالأرض وقطاف المحاصيل، ويتم استغلالهم أبشع استغلال، حيث يمثل هذا العمل إضافة للجهد المبذول والتعب، انعدام الأفق لحياتهم.
ينكر المستوطنون تشغيل الأطفال، بينما يحصل هؤلاء على أجور قليلة كما النساء اللواتي يشكلن عشر العمال وينلن أجوراً لا تصل لنصف أجر الرجال.
يبدو الأطفال أكبر من عمرهم ويتكلمون بالسياسة ويفهون الواقع الضاغط. لقد شوهت طفولتهم حتى خارج العنف اليومي.
عملهم سخرة لكنهم لا يملكون رفاهية الاحتجاج
يعاني العمال الزراعيون من العمل لساعات طويلة والأجر القليل وسوء المعاملة وفقدان أدوات الحماية كما في التعامل مع المبيدات الحشرية أو حالة عمال التمور الذين يعملون دون قفازات تحمي أيديهم من الأشواك الحادة، كل هذا دون تأمين صحي.
وهذا ينطبق على العمال الصناعيين فلا حماية من الحوادث ولا تأمين ولا نقابات تدافع عنهم فهم لا يستطيعون الانتساب للتنظيم النقابي الإسرائيلي أما نقابات العمال الفلسطينية فلا صلاحيات لها ضمن المستوطنات، وهكذا فالعمال الذين أثبت أنهم يتعرضون لإساءات عنصرية ودينية ولعنف سيكولوجي و70 بالمئة منهم يتعرض لعنف جسدي، لا يستطيعون الإضراب احتجاجا أو من أجل تحسين شروط العمل.
صدرت قوانين عن محكمة العمل العليا الإسرائيلية تلزم أصحاب العمل بالدفع حتى للعمال الفلسطينيين أجوراً تتناسب مع الحد الدنى للأجور وتعويض نهاية الخدمة وتعويض العطل الرسمية وتعويضات الحوادث ونفقات العلاج لكن هذا بقي حبراً على ورق فأصحاب العمل اتبعوا فوراً طرقاً تمنع هؤلاء العمال من المطالبة بتنفيذ القوانين فامتنعوا مثلاً عن تسليم العامل أي وثيقة تدل على الأجر أو ساعات العمل قد تستخدم ضدهم يوماً ما.
فالتمييز المستمر ضد العمال الفلسطينيين وصل إلى درجة ازدراء القوانين الإسرائيلية نفسها.
أما العمال فلا يملكون رفاهية الشكوى لأن أي قضية ستستغرق وقتاً للبت فيها وهذا يعني تعطلهم ودفع تكاليف مادية لا يملكونها كما لا يملكون أي وثائق أو شهود لتقديمهم للمحكمة.
يقارن الكاتب ظروف عمل العمال الفلسطينيين واضطرارهم للعمل دون وجود خيارات مع السخرة حسب تعريف منظمة العمل الدولية ويرى أن الاضطرار وبيئة العمل وتأثير العمل جسدياً ونفسياً بشكل سلبي على العامل يمكن أن يدرج كل هذا عملهم تحت بند السخرة.
يذكر الكاتب حوادث مؤلمة عن التعامل مع العمال المصابين، ومنذ عملية طوفان الأقصى تم تعليق تصاريح 200 ألف من العمال الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم ليواجهوا البطالة وخطر الجوع مع عائلاتهم، مع تصاعد الأصوات المطالبة ضمن الكيان بإعادتهم للعمل لما شكل ذلك من تعطيل حيوي في سوق العمل الإسرائيلية وخسارة وصلت إلى أكثر من مليار دولار، فحتى العمالة الهندية والتايلندية لم تسد مكانهم.
كل هذا ليس سوى جزء من آلام الشعب الفلسطيني المستمرة وبشاعة ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولم ينجح العالم بإرغامها على وقف هذه المجزرة.
