تعتبر حركة الأسواق دليلًا مهمًا على تعافي الاقتصاد أو تراجعه. وغالبًا ما يتم رصد عمليات التسوق في الأسواق المركزية والأسواق الشعبية المشهورة أو المتخصصة ببيع مواد وسلع محددة، لقراءة حركة السوق الحقيقية واستنتاج القيمة التبادلية النقدية الفعلية، وحركة السلع حسب الطلب عليها وحسب نوعها، وعمليات البيع والشراء بصورة دقيقة وقابلة للتحليل والاستنتاج.
تماهى السوريون والسوريات مع الأسواق حتى باتت جزءًا من ثقافتهم اليومية، فأكسبوها أهمية وجدانية استشرافية وتقييمية خاصة، وأطلقوا عليها صفات بشرية مثل: “السوق ميت، السوق بارد، السوق شاعل نار، السوق مكسور، السوق حلو، السوق مليان حياة، السوق عم يغلي غلي، السوق بيبكي..”
يمتدح غالبية الناس ميزة الرغبة في ارتياد الأسواق وحب التسوق التي تتمتع بها غالبية النساء وخاصة المدينيات. بعض الباعة يكره عملية المفاصلة التي تقوم بها النساء لشراء حاجياتها، وغالبية التجار وخاصة في محال بيع الجملة وفي الأسواق الشعبية المشهورة بدمشق مثل العصرونية وسوق الحميدية وسوق تفضلي يا خانم، يمزجون ما بين الكلام اللطيف لترغيب النساء بالشراء وما بين تقديم النصائح بجدية محترفة تساهم في إقناع النساء بشراء مادة محددة من بائع محدد، وربما يصير عنوان المحل المذكور وجهة شبه دائمة لتلك السيدات.
في سوق العصرونية الدمشقي الشهير والواقع خلف قلعة دمشق مباشرة، ازدحام كبير، شاحنات صغيرة تنقل البضاعة من وإلى السوق والحركة الأبرز هي إفراغها في داخل السوق. تختلط خطوات الزبائن وخاصة من النساء مع إطارات الشاحنات وبأصوات سائقي عربات التحميل اليدوية، ازدحام يبدل الصورة العامة لحركة الأسواق خلال الأعوام الماضية التي اتسمت بإغلاق المحال باكرًا، وضعف حركة المتسوقين والمتسوقات. لقد لجم الخوف وواقع النزاع كل الفعاليات اليومية المعتادة، حتى التسوق تحول لمخاطرة كبيرة ألزمت الناس على التزام بيوتهم، أو الاكتفاء بشراء الضروريات فقط من أقرب منافذ للبيع. عدا عن تأثر بضائع كثيرة بالكساد والتوقف شبه التام عن شرائها مثل مواد البناء وأطقم الزجاج والقماش وخاصة أقمشة الأعراس والمناسبات العائلية والحفلات والاحتفالات بالأعياد وسواها.
لكن رغم الازدحام الظاهر فقد تبدل المشهد جليًا، في عمقه ودوافعه وفي مجرياته اليومية، والأهم أن انخفاض نسبة الأرباح ساهمت بفرض سعر شبه رائج محدد للبضاعة في غالبية المناطق التي كانت تشهد تباينًا كبيرًا في الأسعار.
على اسفلت الرصيف يفرد عدد من الباعة بضاعتهم، تقترب النسوة لتشتري، ثمة نظرية متعددة الأركان تبرز هنا: أولها أن البيع على البسطات يتم بسعر أقل، بذريعة أن البائع لا يدفع إيجارًا أو نفقات لمحله ولا أجور عمال مساعدين؛ وثانيها أن من يفترش الأرض الآن هو تاجر سابق خسر محله أو تجارته واضطر للبيع هنا، وبالتالي فإن الشراء منه قد يكون جبرًا لخواطره المكسورة أو دعمًا له على خساراته المتتالية والمؤلمة؛ وثالثهما أن المفاصلة هنا أسهل وربما أكثر قابلية للنجاح.
اعتاد السوريون والسوريات على شراء أطقم كاملة متسلسلة الحجم حتى للمصافي والأدوات البلاستيكية، لكن كل شيء قد تغير، وخلو البيوت من الأساسيات غير قابل للترميم أو التعويض، حتى البائع يسهل حركة البيع ليكسب أكثر وليضمن بيعه لعدد أكثر من القطع التي يتركز الطلب عليها، حيث يفرد الطقم كاملًا، لكنه يعرض فرصًا لبيعه بالمفرق ولكل قياس سعر. اللافت هنا هو قلة الطلب على الأحجام الكبيرة، تراجع بيعها بشدة والتزم المتسوقون /ات بشراء عدد أقل ومقاسات أصغر حتى من الأطباق وكؤوس الماء والطناجر والمقالي والمماسح وأدوات التنظيف.
ترتبط عملية شراء قطع محدودة وبأحجام صغيرة بقلة السيولة المالية أولاً، وبتفتت العائلات ثانياً، لدرجة غابت تقاليد اجتماع العائلة كاملة حتى على سفرة شهر رمضان بصورة شبه نهائية. تفرقت العائلات، صغرت البيوت وضاقت المساحات القابلة لاحتواء أثاث المطبخ، تعبت الأمهات من الحزن والقهر ومن الأمراض المزمنة ووجع الرحيل وفقدان البيوت والسكن المشترك وبدلات الإيجار المرتفعة. كل شيء بلغ أقصى حدوده من الهشاشة ومن القسوة في نفس الوقت، وعندما تجتمع الهشاشة مع القسوة تغيب غالبية التفاصيل الجامعة والمرضية والمريحة حتى لو كانت دزينة كاملة من الأطباق المقتناة برضا واكتفاء.
ثمة مقولة شبه عامة تقول: أن النساء يذهبن للتسوق ويعدن بخفي حنين، تسوق مغلف بهدف آخر وهو الخروج من المنزل، للترفيه عن الأطفال أو مرافقتهم للسوق وكأنه مشوار، يطول وقته بسبب السير الطويل وأزمة المواصلات، قد يفوز الأطفال بالبوظة أو بسندويشة شاورما أو فلافل أو بطاطا مقلية، لكن الأم تعود راضية رغم تعبها لتقول: “يا حرام الأطفال محبوسين بالبيوت، يرجعوا من السوق على النوم مباشرة لأرتاح من نقهم وطلباتهم غير قابلة للتحقيق.”
عادت النساء إلى الأسواق لكن الأسواق لم ولن تعود! في سوق الصالحية عدد كبير من المحال المغلقة، قرر أصحابها إغلاقها واختزلوا العملية بعبارة: الإغلاق أوفر، يكفي خسارات!
بائع الملابس الداخلية القطنية في شارع الحمراء وهو سوق مشهور، يقول مشبعاً بالغصات: “بالأمس فتحت المحل من التاسعة صباحاً، ولم تأت الرزقة حتى الساعة الثامنة إلا ربعاً، عندما جاءتني سيدة تعيش خارج سورية واشترت كمية من الألبسة الداخلية أمنت لي قوت يومي وطلبات المحل ليوم واحد، اليوم.” تحاول سيدة مفاصلته، يغضب ويقول لها شبه صارخ: “الساعة الثانية بعد الظهر! لم أسترزق بليرة واحدة، وأنت تفاصليني بأسعار ألبسة إن عدت لطلبها وترميم غيابها سأدفع أكثر من نقودك التي ستدفعينها اليوم.”
في حركة الأسواق ملامح غادرة وغير دقيقة، الازدحام لا يعني التسوق ولا البيع، والأيدي الفارغة من الأكياس لا تعبر إلا عن عجز واضح، حتى الأكياس المحمولة والممتلئة بسقط المتاع والاحتياجات اليومية هي مرآة للواقع الحقيقي، لا بد من استبدال ما انتهى عمره وأصبح خارج الخدمة، إنها الضرورة فقط.
يتفق الجيران في ثلاثة مبان متجاورة على التسوق من سوق الهال الواقع في حي الزبلطاني الواقع في قلب مدينة دمشق متوسطاً ساحة باب توما وساحة العباسيين، يتفقون على تسوق يومي ولكن بالجملة ويتبادلون الخضار والمعلبات واللحوم على قلتها والطحينة والأجبان والألبان كل حسب حاجته. الفرق كبير جدًا بين أسعار سوق الهال وبين أسعار المواد ذاتها في الدكاكين القريبة، الحكم على باعة الدكاكين بالطمع والتجبر بات أمرًا غير دقيق أبدًا. يُعاني باعة المفرق من كلفة المواصلات والتخزين وخاصة في البرادات بعد أن باتت الكهرباء بحد ذاتها مجلبًا للخسارات الكبيرة وغير القابلة للتعويض ومن الضرائب المتصاعدة بأشكال متعددة.
في سوق الطبالة، يغير محمود من ترتيب محله، يدير ظهر البراد الكبير إلى واجهة المحل ويعلق عليه لافتة للبيع، يصير المحل ومحتوياته مجرد واجهة ضيقة، فبعد امتناعه عن بيع الأجبان والألبان بسبب تلفها لمرات عديدة، تضاءلت بضاعة المحل، واقتصرت على المواد الجافة، ونظرًا لأنه يسكن بعيدًا عن محله فقد وضع فراش اسفنجي في المنطقة المفرغة منه والتي أصبحت خالية بشكل موجع ومخيب ولا شيء متوفر لملئها، وقال أنه نام هنا لمرتين بسبب انقطاع المواصلات.
تتغير حركة الأسواق في مواسم الأعياد، يتزايد الشراء والبيع، غالبية الأموال هي دعم من الخارج، والخارج هنا العائلة، بعض الأصدقاء والصديقات الراغبين أو القادرين على المساهمة، إضافة إلى بعض “أهل الخير”! وعبارة “أهل الخير” هي عبارة موجعة جداً، أي خير هذا الذي أصبح غير متاح إلا على نفقة الآخر وربما الغريب. تتسع حركة البيع والشراء وحركة ارتياد الأسواق، لكن ثمة إجماع على أن هامش الربح لا يكفي لصمود أحد لا الباعة ولا المشترين، وإن كانت العائلات تصر على شراء سراويل جينز لأنها عملية ويمكن مرافقتها بأية بلوزة أو قميص، لكن تبقى قضية الأحذية هي مفتاح العجز الواضح على تفاقم الحاج وتعقيدات تحديد ملامحها أو إمكانيات النفاذ منها نحو حلول أكثر وفرة وأكثر عدلاً.
نعم باتت الأحذية قضية، ثمة بضائع كبيرة وكثيرة منها، لكنها رديئة بالعموم، والجيد منه سعره غالٍ جداً، بضائع تستوطن بسطات عملاقة تكفي لملء محال بكاملها، لكنها مفروشة على البسطات وعلى العربات، في البرامكة وفي الصالحية وفي باب توما، أينما سرت تصدمك وفرة الكميات من كل شيء، تبدو الأحذية جميلة ومرتبة وتلائم الموضة الدارجة، لكن في الوقت نفسه تتزايد الأقدام الحافية والأقدام التي تخرج أصابعها من مقدمات أحذيتها والكعوب الذائبة وشحاطات البلاستيك.
ما بعد الحروب، تتحول الوفرة في الأسواق بحد ذاتها إلى أداة نزاع، من يستحق ومن هو قادر على الشراء! لكن سؤال الجودة والجدوى مفقودان، لأنه وبكل بساطة لا يمكن تحققيهما في ظل مداخيل كذرات الغبار وفي ظل احتياجات تتضاعف كل يوم.
سؤال الجودة لا يليق بالحرب، ولا بأسواق بالغة الهشاشة وعلى شفا الانهيار، وجيوب عاجزة رغماً عنها وعن أصحابها.
وإن عادت الأسواق فمن يعيد الاكتفاء، وإن عاد المتسوقون والمتسوقات فمن يعيد جدوى البيع والشراء كتفصيل حيوي ومتوازن في تفاصيل الحياة!
من يعيد للسوق حيويته وتفاعله وصفاته الإنسانية التي تربطه بأهله وناسه وصناعه والفاعلين فيه!
كنت أجمع البلاستيك التي تستغني عنه أمي، وكابلات الكهرباء التي أجدها في طريق عودتي من المدرسة، واراكمها في زاوية فوق سطح منزلنا حتى تصير كميتها جيدة، فأبيعها لـ “أبو عرّوف”، الذي كان يدفع عربته ثلاثية العجلات وهو ينادي على سكان الحارات التي يمر بها، علهم يخرجون ما يملكونه من مواد قابلة للبيع، فيشتريها، فنداء “يلي عندو بلاستيك، نحاس، المنيوم، للبيع” مع مد الكلمة الأخيرة، كان مسموعا في كل سورية. لاحقاً صرت أجد في الشوارع أطفالا من عمري يحملون أكياساً لينبشوا حاويات القمامة بحثا عما يُباع، وكنت أحسب أنهم مثلي يبحثون عن مبلغ ٢٥ ليرة سورية في نهاية المطاف، لكن الفارق أنهم كانوا يجمعون في يوم واحد ضعف ما أجمعه في أسبوع، والحقيقة أن فكرة تقليدهم بالمهنة لم تكن تغريني، وكانت تجارتي الصغيرة والبطيئة تلك، سببا لتوبيخ دائم من والدي الذي كان يعتبر أن تكديس البلاستيك فوق السطح ينتقص من قيمة الأسرة، ثم إني بدأت اكتشف الأمر أكثر بمجرد قدرتي على مغادرة الحي نحو السوق منفرداً، شبان ونساء يحملن أكياساً ليجمعوا ما يقدروا عليه من المواد القابلة للبيع، وآخرين يجمعون “الكرتون”، الفارغ من الأسواق ما إن تغلق المحال أبوابها، فسعر كيلو الكرتون كان بـ ٤ ليرات، وسعر كيلو البلاستيك كان بـ ١.٥ ليرة، وذلك كان في تسعينات القرن الماضي وحسب.
الحرب.. أثر دائم
على يمين الجسر الكائن بالطرف الشرقي من مدينة الكسوة، وتحديدا على كتف اتستراد درعا الجديد، ثمة مخيم يقطنه ما يقارب ٧٠ عائلة نازحة من محافظة الحسكة تحديداً، هو مخيم خارج من حسابات كل المنظمات الإنسانية بما في ذلك “الهلال الأحمر”، والاقتراب من هذا المخيم يحتاج لحذر شديد، فسكانه يخشون النظرة الدونية التي قد يقابلون بها من الغريب، فهم من ابناء عشائر الحسكة الذين تقطعت بهم سبل النزوح إلى خيام مبنية مما تيسر من أقمشة و “شوادر معونة”، اشتروها من حر مالهم بعد أن حصل عليها من لا يستحق.
المهنة الأساسية التي يعمل بها سكان هذا المخيم هي “نبش القمامة”، بحثا عما يباع من “بلاستيك – ألمنيوم – عبوات زجاجية غير مكسورة – كرتون”، وهي المهنة الوحيدة التي قبلت بهم بعد نزوحهم من قراهم بفعل الحرب، حيث تركوا اراض زراعية كانت تستثمر في انتاج القمح والشعير، لكنها اليوم تخضع لسيطرة القوات التركية.
يقول ”حواس” وهو أحد سكان المخيم لـ ”صالون سوريا“: ”اتمنى العودة، على الأقل هناك لدي منزل مبني من طوب لا من خيمة لا ترد برد الشتاء أو خر الصيف، وهناك سيكون لدي القدرة على زراعة أرضي بدلا من أن تتحول لحقول ألغام، هجرت قريتي المبروكة، منذ أن دخلت خارطة الحرب، لدي أطفال أردت لهم العيش خارج المناطق المشتعلة، وهنا بالقرب من الكسوة سكنت مع عائلات أخرى هذا المكان الذي تمر من أمامه قوافل الإغاثة وسيارات المنظمات نحو درعا دون أن تكترث لوجودنا”.
مرافقة حواس إلى مكبات القمامة ستجعل من اليوم يبدو غريباً، يمتلك أدوات للعمل منها القفازات السميكة التي تحميه من الخدوش أو الجروح، وخلال تقليبه للقمامة ونبش أكياسها، يقول: ”من الصعب أن تجد في المكبات ما هو مهم، غالبا ما يكون نباشين آخرين قد مروا بالحاويات في الأحياء، لكن فرصة كسب تبقى قائمة“.
ويستغرب سمير وهو من سكان هذا المخيم أيضاً من الحديث عن وجود زعامات أو تقسيمات لعملية النبش بين المشتغلين فيها، ويقول لـ ”صالون سوريا“: الرزق على الله ونحن نعمل بهذه القاعدة، لا يعرف كل النباشين بعضهم بشكل وثيق، لا يوجد تقسيمات ولا زعامات لهذه المهنة كما يتحدثون عنا في التلفزيون والاعلام، نحن أناس على باب الله وفقط”.
ويسخر سمير من ذكر احتمال تعرضه للمخالفة لأنه يعمل في مهنة غير مرخصة، ويقول: “إذا بدي ارخص نبش القمامة فيجب أن يكون لدي نقابة، وسيكون اسمها نقابة النباشين، وبالتالي حين نتقاعد سيكون لدينا تعويض من صندوق النباشين التعاوني، وربما نستطيع ترخيص جمعية سكنية تحت اسم جمعية النباشين“.
ثم يضيف “كنا نمر بالإحياء فنرى الشفقة في عيون الناس، الأمر مزعج لكنه بات أكثر ازعاجا ونحن نسمع كلام الناس عن ثرواتنا المهولة التي نراكمها من عملية نبش القمامة التي قد لا تصل في النهاية إلى مبلغ يسد الاحتياجات اليومية، ولو كان لدينا الثروات التي يتخيلها بعض الناس، لسكنا في منازل بدلا من خيامنا التي تنهار من ثقل مياه المطر”.
تنميط.. وتهم معلبة
يخاف سكان الاحياء المجاورة من المخيم، يعتقدون أن سكانه من اللصوص وعصابات الخطف، ويعاني أطفال المخيم من التنميط والتمر، فمن يذهب منهم للمدرسة يعامل على إنه كيس أمراض متنقلة لأن ذويه يعلمون في نبش القمامة، حتى إن سكان الأحياء يمنعون أطفالهم من اللعب مع أطفال المخيم. وتعاني النسوة منهن بشكل دائم من التحرش من قبل اصحاب المحال التجارية القريبة من المخيم باعتبار أنهن “سهلات المنال”، أو يعملن بـ ”الدعارة“.
عن هذا تقول أم مصطفى: ”كلما دخلت لأحد المحال التجارية يبدأ مسلسل التلطيش وتسميع الحكي، الكل يعتقد أن الفقر سيدفعنا للقبول بما يعرض علينا، أو إن مجرد سكننا في الخيام يعني أن النساء منا سيكن جاهزات للعمل في الدعارة، أنهي فعل التحرش بلساني السليط، وإن تمادى المتحرش، صوتي العالي هو سلاحي الوحيد“.
وتخشى النساء من التبليغ عن حالات التحرش أو التعنيف، فمخيمهم الذي يعيشون به غير قانوني وغير مرخص، وكونهم ”الحلقة الأضعف“ بحسب أم مصطفى، سيكون من السهل اتهامهم بالسرقة أو أية جريمة أخرى لإسكاتهن.
”لهذا نستمر بممارسة حياتنا وعملنا بصمت“ تقول أم مصطفى.
توفيت والدة خورشيد بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في أحد فنادق دمشق ذات الـ 3 نجمات، فالسيدة الستينية اضطرت للانتقال من مدينتها القامشلي إلى العاصمة لتلقي العلاج اللازم، يقول ابنها:” في بداية الاشتباه بالورم قصدنا أطباء منطقتنا لكننا واجهنا مشكلة نقص عددهم إضافة لعدم توفر التحاليل المناعية والهرمونية اللازمة، لذلك جئنا إلى الشام“.
وعن هذه الرحلة يقول خورشيد “هي رحلة المعاناة بدءا من ساعات السفر البري الطويلة التي وصلت لعشرين ساعة، مما انهك جسد أمي وزاد من أوجاعها، ثم مشقة تأمين سكن، حيث اضطررت إلى حجز غرفة في فندق لضمان عدم انقطاع الكهرباء، ووصلت أجرة اليوم الواحد إلى أكثر من 33 ألف ، أي قرابة مليون ليرة سورية شهريا للمنامة فقط، يُضاف إليها تكاليف الطعام والشراب، أما عن تأمين الدواء فكان مكلفا وصعبا للغاية، خاصة أنني قررت علاج والدتي على نفقتي الخاصة“.
هافال جاء من الحسكة برفقة شقيقته الصغرى قاصداً أحد أطباء الأورام الذي ذاع صيت في العاصمة، يشرح عن معاناة أخته للوصول لدمشق قائلاً :” تشعر شقيقتي بالوهن الشديد لمدة يومين بعد كل جرعة، ولأنني لا أستطيع تكبد نفقات العلاج، قصدت مستشفى البيروني، فالعلاج هناك مجانا”، لكن تكاليف السكن المرتفعة في العاصمة والتي تصل لـ300 ألف ليرة في العشوائيات، تمنعه من البقاء في دمشق، ولأن رحلة الطائرة تصل لـ400 ألف ليرة للراكب الواحد، لا يبقى أمام هافال وشقيقته من خيار سوا النقل البري الشاق.
ارتفاع كبير بحالات السرطان
الدكتور دانيس محمود حاج إبراهيم، دراسات عليا في أمراض الدم والأورام في مدينة القامشلي، يشرح لـ“صالون سوريا“ أسباب ارتفاع حصيلة المرضى بأمراض السرطان في المنطقة، ويقول :”السبب البيئي هو المتهم الأول بازدياد الإصابات، فرغم أن لعامل الوراثي دور كبير، لكنه ثابت، أما حالات الانتشار الكبيرة فبدات منذ عام 2014، والعامل البيئي هو المتغير والدخيل، ما يفسر ازدياد حالات الإصابات بأمراض السرطان“.
ويضيف الدكتور إبراهيم “الاستخدام المتزايد للمولدات الكهربائية وتسرب مادة المازوت إلى مياه الشرب، تعد سبباً مباشراً لانتشار الأورام السرطانية“، ويشير إبراهيم إلى أن سرطان الثدي يعد من السرطانات الشائعة لدى النساء في المنطقة، بينما سرطان الرئة منتشر بين الذكور بالدرجة الأولى.
و ازدادت نسبة السرطانات بحسب الإحصائيات الحكومية بنحو 3% منذ عام 2014. في الوقت الذي تواجه فيه سوريا نقصاً حاداً في أعداد الأطباء المتخصصين في أمراض الدم والأورام، إذ لا تتجاوز عدد هؤلاء الأطباء في المنطقة الشمالية الشرقية العشرة، بحسب الدكتور ابراهيم.
مراكز العلاج المجانية السورية
يوجد في سورية عدة وحدات داخل مستشفيات حكومية تعنى بعلاج مرضى السرطان، وعن ذلك يقول طبيب الأورام في مشفى ابن النفيس طارق العبد لـ”صالون سوريا“: ” تعد البيروني المستشفى الوحيد المخصص بالكامل لأمراض السرطان بكافة أنواعها، وهو مجهز بكافة أدوات التشخيص والعلاجات الكيماوية والشعاعية والأدوية، بينما تضم المستشفيات الأخرى وحدات وشعب مخصصة لعلاج بعض أنواع السرطان كأمراض الدم، مثل مشفى ابن النفيس التي تحتوي شعبة للأورام، إلى جانب شعب في مشفى تشرين و المجتهد والمواساة والأسد الجامعي في العاصمة دمشق“.
و يوجد أقسام للأورام وأمراض الدم في مشفى زيد الشريطي في السويداء، ومشفى حمص الوطني والباسل في طرطوس، وتشرين الجامعي في اللاذقية، وابن رشد والرازي في حلب.
ووفق كلام العبد أن “هذه المشافي لا تقتصر فقط على تحديد مصدر الورم و تغطية أكثر من 80% من الخدمات العلاجية، بل تصل إلى التشخيص في حالات الاشتباه بوجود كتلة معينة واستشارة فريق الأطباء ثم تحضيرهم والبدء بالخطة العلاجية في حال التأكد من وجود ورم”.
ويشير طبيب الأورام إلى “الصعوبة والجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تأمين أدوية علاج السرطان سواء شعاعيا أو مناعياً أو كيماوياً أو هرمونياً“.
ويلفت العبد إلى تسجيل حوالي 17 ألف حالة إصابة سرطان تشخص سنويا في سورية.
“لا تذهبي إلى العمل ولا تزوري صديقاتك، لا تخرجي بمفردك ولا تستخدمي الهاتف الجوال، أنت مطلقة وصغيرة، ولقمة سائغة لدى ضعاف النفوس” هذه عبارة من قائمة طويلة من اللاءات، التي تتردد باستمرار على مسامع الطفلة هنادي المصطفى (15 عاماً) وهي من بلدة حربنوش شمال إدلب.
هنادي عادت إلى منزل أهلها مكسورة القلب والخاطر، بعد أن وقعت ضحية الزواج المبكر بسن الثالثة عشرة، لينتهي زواجها بالطلاق بعد فترة وجيزة، وتجد نفسها مُدانة من المجتمع، ومُراقبة من قبل الأعراف والعادات التي تظلم المطلقة وتتحكم بتحركاتها وجميع تفاصيل حياتها .
قصة هنادي لا تختلف عن كثير من القاصرات اللواتي أجبرن على الزواج بأعمار مبكرة نتيجة فقر الحال وسوء المعيشة وانعدام الأمن إلى جانب هيمنة الأعراف المجتمعية، لينتهي بهن الحال غالباً إلى الطلاق بسبب قلة خبراتهن الحياتية، وانعدام الاستقرار العاطفي، وغياب الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية .
تتحدث هنادي لصالون سوريا عن زواجها المبكر بالقول: “كنت عائدة من مدرستي حين طلب مني والدي التوقف عن ارتياد المدرسة للزواج من شاب تقدم لخطبتي يكبرني بأكثر من 12 عاماً .”
غادرت هنادي مدرستها وطفولتها، واعتقدت أن “طاقة الفرج” فتحت أمامها، لأنها لم تكن تعرف عن الزواج سوى حفلة الزفاف وشراء الحلي وارتداء الفستان الأبيض، لكن الصدمة كانت بأن زواجها لم يستمر سوى شهرين فقط، وعن معاناتها تقول: “لم أستطع تحمل زواج لست مستعدة له؛ ووجدت نفسي أمام مسؤوليات تفوق عمري بكثير، ولم أتمكن من تحمل عصبية زوجي ومزاجيته، وانتقادات أهله المتكررة لتصرفاتي، فعدت إلى منزل أهلي وطلبت الطلاق .”
وتتمنى هنادي أن تتعافى من هذه التجربة وأن تعود إلى مقاعد الدراسة لتستعيد تحقيق أحلامها.
تشترك بهذه المعاناة لينا السماحي (18 عاماً) النازحة من مدينة معرة النعمان إلى مخيم في مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، التي تزوجت بعمر الرابعة عشرة، ولا تزال قضية طلاقها متعثرة وعالقة في المحاكم الشرعية، وعن ذلك تقول: “بعد وفاة والدي ونزوحنا من مدينتنا اضطررت للإقامة مع أمي وأخوتي الستة في مخيم عشوائي يفتقد مقومات الحياة، لذلك قررت أمي تزويجي لشاب تقدم لخطبتي ظناً أنه سيخلصني من حياة النزوح والتشريد، ولكن سرعان ما خرجت من هذا الزواج بلقب مطلقة، باعتبار زواجي استمر سنة واحدة فقط، ثم طلبت الطلاق من زوجي الذي كان يضربني ويعنفني باستمرار، مستغلاً صغر سني وفقر حال أسرتي .”
تمردت لينا على الضرب والإهانة وطلبت الانفصال، لكن زوجها اشترط عليها التخلي عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، وعندما رفضت أمها ذلك، قررت أن تحصل حق ابنتها عن طريق المحاكم.
تعود الكثير من القاصرات لبيوت ذويهن كمطلقات ومعهن أولادهن، الأمر الذي يزيد من أعباء الحالة الاقتصادية ويزيد الوضع سوءاً.
كعبير العبيدان (17 عاماً) من مدينة إدلب، والتي تخلت عن مهرها مقابل حضانة ابنتها، وعن ذلك تقول: “تزوجت بسن الرابعة عشرة، وبعد إنجاب طفلتي الأولى اكتشف زوجي أنني لست الفتاة التي كان يحلم بها وقرر الزواج من فتاة أخرى، ما أدى لنشوب خلافات كثيرة بيننا، وحين طلبت الطلاق اشترط علي التخلي عن المهر مقابل حضانة ابنتي، فوافقت على ذلك، لكن أهلي قرروا إعادة الطفلة إلى أبيها لتزويجي من رجل آخر، لأنني لا أزال في مقتبل العمر والفتاة من وجهة نظرهم ليس لها سوى منزل زوجها، فرفضت الزواج الثاني وهددت بالانتحار في حال حرماني من ابنتي.”
وتضيف عبير بكآبة ارتسمت على وجهها: “حين أحمل طفلتي بين ذراعي أحن لطفولة لم أكملها، وأتمنى أن أربيها أفضل تربية وأحيطها بالرعاية والحنان.”
وبلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة حكومة الإنقاذ خلال شهر أيار الماضي 279 حالة طلاق، بينما زادت حالات الزواج عن ثلاثة آلاف حالة بحسب وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية.
المختصة بالإرشاد النفسي نور السبيعي (32 عاماً) من مدينة سرمدا تتحدث لـ“صالون سوريا” عن أثر الطلاق على القاصرات بالقول: “ساهمت ظروف الحرب بانتشار ظاهرة زواج القاصرات، وخاصة في بيئات النزوح، حيث يضطر الكثير من الآباء إلى تزويج بناتهم في سن مبكّرة تحت وقع الظروف الصعبة.”
وتضيف السبيعي: “تترتب على زواج القاصرات الكثير من المآسي الاجتماعية والنفسية، حيث يعد زواج الفتاة القاصر بمثابة تعدٍ على طفولتها، وتدمير كامل لمستقبلها، لأنها لم تكتسب المعارف الحياتية بعد، فتكون غير قادرة على حل مشاكلها والتعامل السليم مع زوجها، وكيفية العناية بالأسرة والزوج والأطفال، والتعامل مع محيطها الاجتماعي، الأمر الذي يعرضها لمشكلات كثيرة تنتهي بالطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج.”
وتشير أن القاصر التي تعيش تجربة الطلاق تمرّ باضطرابات نفسية عميقة، خاصة أنها تكون في مرحلة بناء الشخصية، الأمر الذي يؤثر سلباً على نفسية الفتاة، ويقلل الشعور لديها بأهمية الحياة ويساهم بانخفاض تقديرها لذاتها، وفقدان الثقة بالنفس.
وتلفت أن المجتمع لا يدعم الفتاة المطلقة، بل يلومها على وصولها إلى هذه المرحلة، مما يولد لديها الشعور بالعزلة والاضطراب والتوتر والقلق، ويخلّ بمهارات التواصل مع الآخرين .
وتشدد السبيعي على ضرورة تشجيع الفتيات على إكمال تعليمهن فضلاً عن فرض قوانين صارمة وتوعية الأهالي بمخاطر الزواج المبكر الذي يعد “جريمة بحق الطفولة“ بحسب قولها.
القبَّار أو الكُبَر أو الأصَف أو الشفَّلح، جميعها أسماء لنبات برّي ينمو في حوض المتوسط الشرقي عموماً، ومناطق شمال غرب سوريا خصوصاً بسبب طبيعة التربة الكلسية فيها.
ويبدأ موسم “الشفَّلح” سنويًا في أشهر الصيف، مع بداية الشهر السادس وحتى بداية الشهر التاسع، حيث تعمد العديد من العائلات في ريف إدلب الجنوبي على حصاد النبتة كمصدر للرزق، فهم يقومون ببيعه ليتم تصديره لأوروبا والخليج العربي حيث يدخل في صناعتي الأدوية والمخللات.
سيف (16 سنة) لا يعرف عن تلك النبتة سوى أحد اسمها (شفَّلح)، رغم انه يعمل بقطفها بشكل يومي وعلى مدى عدة أشهر مع عشرات العوائل من نساء ورجال أطفال يتناثرون على أطراف الطرقات وبين المنحدرات وفي بعض المناطق الجبلية المنتشرة في ريف ادلب.
نزح سيف من ريف إدلب لمخيمات كللي شمالي ادلب، يقول لـ ”صالون سوريا“: ”منذ نزوحنا من بلدتنا وبعد ان خسرنا أرضنا الزراعية التي كانت مصدر رزقنا، اعتدت الذهاب مع عائلتي خلال كل موسم الصيف منذ الصباح الباكر حتى غياب الشمس وبشكل يومي لقطاف الشفَّلح، حيث أصبح مصدر رزقنا“.
وعلى أنغام الضحك والغناء أو سرد ذكريات ما قبل النزوح، تمضي العائلات وقتها على الطرقات من وإلى حقول ”الشفلح“ محاولين تناسي عناء القطف والتغلب على تعبه.
ويضيف سيف الذي يمتزج حديثه بكلمات طفولية مع مصلحات البالغين، انه لا يحب العمل بالشفَّلح بسبب صعوبة قطف ثمار القبار، ووخز الأشواك المحيطة بها والتي يصعب استخراجها من اليد. يتنهد ويتابع ” لكن وخز أشواك الشفَّلح هو أقل ألماً بكثير من حياتنا بعد النزوح“، فتصرخ أمه التي كانت تسترق السمع لمقابلتنا قائلة بلهجتها المحلية ”أشو هالنفخة يلي بتطبخ طبخة _حاج بقي مهيصة وقوم اشتغل“.
على الطرف المقابل من سيف تعمل رحمة، وهي مهجرة من معرة النعمان في ريف ادلب الجنوبي نحو مخيمات مشهد روحين بالقرب من الحدود السورية التركية، فقدت رحمة زوجها قبل عشرة أعوام، وهي تعمل مع أسرتها في جني ثمار الشفَّلح منذ سنوات.
الشفلح
تقول رحمة لـ”صالون سوريا“ :”معاناتنا في العمل بقطف الشفَّلح كبيرة، بدءاً من السير لمسافات طويلة، إلى العمل تحت اشعة الشمس في ظل الحر الشديد، بالإضافة إلى ذلك فإن عمليات القطاف صعبة كون النبات مليء بالأشواك، كما ينبغي علينا قطاف البراعم الناعمة، حيث يرفض التجار شراء البراعم الكبيرة كونها أقل رواجاً في أسواق التصريف، وهنا مشكلة إضافية وهي ان البراعم الصغيرة خفيفة الوزن، فمحصول قطف يوم كامل لا يتعدى الكيلو غرام الواحد حيث لا يتجاوز سعره الـ2 دولار أمريكي، وهو مبلغ قليل ولا يوازي ابدا حجم التعب والجهد المبذول“، وتضيف “لكن في النهاية لا يوجد حل ثاني أمامنا، مكره أخاك لا بطل“.
من جهته يقول حسن المحمود، وهو أحد تجار نبتة الشفَّلح، ”إن قطف هذا النبات من العادات القديمة جدا، ولكن ما اختلف اليوم هو استعمالاته، فسابقاً كان يُستخدم فقط في بعض الادوية لدى الرومان واليونانيين كما ورد ذُكر الشفَّلح في ملحمة “جلجامش” السومرية، وحتى تخزينه لليوم مازال يتم بذات الطريقة وهو وضعه بالماء والملح، ولكن تم استبدال الاواني الفخارية بالبلاستيكية“.
وبحسب محمود فان العمل في قطاف الشفلح قبل الحرب كان يقتصر على الأطفال الذين يبحثون عن عمل خلال عطلتهم المدرسية الصيفية، إضافة لبعض العائلات الفقيرة، ولكن اليوم مع سوء الأوضاع المعيشية زاد عدد العوائل الي تعمل بقطاف الشفلح.
وأدت هذه الزيادة في عدد من يعمل بالمهنة إلى هبوط سعرها بسبب وفرة الناتج وانقطاع طرق التصدير، ”فقبل عام 2011 كان التصدير يتم بالغالب نحو الخليج عبر الأردن او على أوربا عبر البحر عن طريق مرفأ اللاذقية وهذه الطرق لا يمكننا الوصول إليها، مما أدى الى اللجوء لتصدير عبر تركيا ولكن هذا يزيد التكليف علينا“ بحسب قول محمود.
وتتنوع استخدامات الشفلح الطبية فالبعض يصفه كدواء لفتح الشهية وخفض الضغط وطرد البلغم، وآخرون لعلاج زيادة التعرق وآلام الفخذ، والبواسير، كما يستخدمه البعض لعلاج الأمراض الصدرية والحساسية وسيلان الأنف وأمراض المعدة، وتستخدم أوراقه في علاج آلام النقرس والروماتيزم وآلام الظهر والرقبة، .وعلاج الأورام والكدمات، وفي تسكين الألم بشكل عام، كما يعتبر منشط جنسياً
“نحن مظلومات من ناحية الرواتب والمشاركات والتكريم، لا يتم معاملتنا مثل الرياضيين الآخرين” تقول إحدى اللاعبات؛ التي فضلت عدم ذكرها في معرض حديثها عن معاناة رياضيي/ات ذوي/ات الإعاقة في سوريا.
ويصل عدد رياضيي/ات سوريا من ذوي/ات الإعاقة إلى 1500 لاعب/ة تقريباً، حسب تصريح سابقٍ لرئيس اتحاد الرياضات الخاصة، بعد تراجع العدد مؤخراً، نتيجة ابتعاد البعض منهم عن اللعب، أو مغادرتهم/ن البلاد.
ويعاني هؤلاء اللاعبون واللاعبات من صعوبات عدّة تفاقمت في السنوات الأخيرة، منها قلة فرص التدريب والتجهيز، وما يزيد الطين بلة؛ بحسب قولهم هو العقوبات من اتحاد الرياضات الخاصة والاتحاد الرياضي العام في حال الحديث عن أوضاعهم عبر وسائل الإعلام.
ولهذا طلب كل من تحدثنا إليهم/ن إخفاء أسمائهم/ن خوفاً من العقوبة، وإبعادهم/ن عن المشاركة في البطولات.
التمييز
يعاني رياضيو ورياضيات ذوي الإعاقة بمختلف الألعاب من عدم المساواة والتعامل بالمثل مع أقرانهم/ن الأصحّاء في العديد من المجالات، رغم أن الكثير منهم/ن يحصد ميداليات عربية وآسيوية.
وتبين لاعبة ألعاب قوى -طلبت عدم ذكر اسمها- أن هناك فرقاً كبيراً قد يصل إلى أكثر من 150 ألف ليرة من ناحية الرواتب، فالأصحاء يحصلون على رواتب أعلى رغم أن إنجاز ذوي الإعاقة قد يكون مماثلاً أو أعلى كالميدالية الذهبية.
وتقول: “من يطالب بحقه تتم مضايقته، نحن مظلومون من ناحية الرواتب والمشاركات والتكريم، لا يتم معاملتنا مثل الرياضيين/ات الاصحاء”.
وتشير اللاعبة إلى أن لاعبي ذوي الإعاقة لم يُستقبلوا أو يكرموا عند عودتهم من أولمبياد طوكيو كما اللاعبين الآخرين.
وتضيف بحرقة “هذا يحز بقلبنا، هناك تفرقة ونشعر أننا لا نشبه الأصحاء وأنهم أفضل منا”.
نقص بالتجهيزات والتحضير
تفتقر الرياضة السورية إلى الكثير من التجهيزات والأدوات الخاصة برياضات ذوي الإعاقة، كما أنها غير مصممة لخدمتهم.
كذلك لا يوجد أماكن مخصصة لدخول وخروج لاعبي/ات ذوي/ات الإعاقة في الصالات الرياضية، وأدوات التدريب والمعدات قليلة والصالات تحتاج إلى صيانة.
ويبين أحد اللاعبين أن هناك تقصيراً بتحضير اللاعبين للمنافسات على الرغم من تحقيق البطولات، وعلى سبيل المثال من المفترض إقامة العديد من المعسكرات بشكل مستمر على مدار السنة، لكن هذا لا يحدث بل يقام معسكر بسيط قبل أيام عدة من أي بطولة.
ويوضح أن الأماكن التي يقيم فيها الرياضيين ضمن فنادق الاتحاد الرياضي، تعاني من قلة الاهتمام وخاصة من ناحية النظافة.
المشكلة في الإدارة
تولى السباح فراس معلا أعلى سلطة رياضية في سوريا وهي رئاسة الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية عام 2020، خلفاً للواء موفق جمعة.
ويبين أحد اللاعبين (رفع أثقال) أنه مع قدوم معلا إلى رئاسة الاتحاد الرياضي لم يحصل أي تغيير على جميع الرياضات، وإنما أصبحت “السلطة للمال والواسطة“ بحسب قوله.
ويذكر أن مشكلة الرياضة هي “برأس الإدارة” فهم يطلبون من الاتحادات أن تسير كما يريدون، والاتحاد القوي يعمل على خدمة لاعبيه، والضعيف يهمه المنصب والكرسي وينفذ ما تطلبه الإدارة حتى وإن كان ضد مصلحة لاعبيه”.
بينما تقول لاعبة أخرى إن: “القيادة الجديدة لاتحاد الرياضات الخاصة هدفها المال وخلفها واسطة كبيرة، ولا أحد يستمع إلى هموم اللاعبين/ات، وإنما يستفيدون من المناصب والكراسي ولا يهمهم الرياضة أو الرياضيين/ات”.
من يطالب بحقه.. يطرد
تتاح العديد من المشاركات لرياضيي ذوي/ات الإعاقة في سوريا، لكن الكثير منها يُرفض أو يتأخر الاتحاد الرياضي العام بالبت بالمشاركة فيه.
وتبين إحدى اللاعبات أن حجج عدم المشاركة باتت معروفة إما ”عدم وجود قطع أجنبي، أو لا نريد أن نفتح باب انتقادات الجمهور في حال عدم تحقيق نتائج جيدة“ وتضيف “الكثير من اللاعبين/ات يحرمون/ن من المشاركات، أو تتم الموافقة على المشاركة قبل أيام من البطولة، وبالتالي لا نستعد بشكل جيد، ورغم ذلك يطالبوننا بتحقيق نتائج وميداليات، ورغم كل هذه الأمور السلبية فإن الانتقاد ممنوع”.
وعن عدم رغبتها بذكر اسمها تقول هذه اللاعبة إنها تخشى إبعادها عن المشاركات أكثر بعد أن تحدثت سابقاً، وتوضح أن أغلب اللاعبين/ات الذين ينتقدون/ن الوضع السيء تعرضوا/ن للإبعاد عن الرياضة.
كما تشير اللاعبة عن وجود إعلاميين يجملون الواقع رغم كل الأخطاء التي ترتكب من قبل الاتحاد الرياضي العام.
وتقول: “الصحفيون يجملون الواقع الرياضي المزري، ولا يستمعون لنا مهما تحدثنا لن نستفيد لأن هناك أناساً تطبل وتزمر، وعندما نفضح الفساد نُتهم بأننا نهاجم المنظمة الرياضية“.
وفعلاً فقبل مدة تحدث بعض لاعبي الملاكمة عن أوضاعهم السيئة عبر أحد البرامج التلفزيونية المحلية، ليتم ابتعادهم عن المشاركات.
لاحلول.. والباب مغلق
يقول معظم اللاعبين واللاعبات اللواتي تحدثنا إليهم/ن إنهم/ن حاولوا/ن الاجتماع مع معلا لمناقشة الأمور السلبية التي تواجههم، لكنهم/ن فشلوا /نبالدخول إلى مكتبه بسبب منعهم/ن من قبل مدير مكتبه.
وتقول إحدى اللاعبات: “لا نستطيع الوصول إلى معلا والحديث معه، ومن حوله لا يوصلون له شيئاً مما نتعرض له، ومدير مكتبه يمنعنا من الاجتماع معه”.
وأغلب اللاعبين واللاعبات اللواتي تحدثنا معهن/م يشعرون/ن باليأس، ولا يأملون/ن بأية حلول ممكنة.
تنتهي إحدى اللاعبات حديثها بالقول: “كل كلامنا لن يغير شيءً.. فقدنا الأمل.. ونشعر أننا غير قادرات على عمل شيء”.
