بواسطة Safi Khattar | مارس 5, 2020 | Cost of War, غير مصنف
بقيتُ في سوريا ولم أغادرها خلال السنوات الحرب، وكان عليّ أن أتحمل نتائج خياري هذا على كافة الصعد. غادرتُ دمشق بعد سنوات من الحياة والاستقرار فيها وعدتُ إلى قريتي في ريف السويداء عندما أصبح البقاء في دمشق مستحيلاً.
بُعد السويداء عن العمليات العسكرية المباشرة أكسبني ميزة جيدة لأعيد ترتيب حياتي من جديد وخاصة أنني ابن هذا المكان. غير أن انعكاسات الحرب كانت حاضرة وبقوة في مدينة محدودة الإنتاج والخيارات. الأعداد الكبيرة للوافدين إليها من باقي مناطق سوريا والأوضاع الاقتصادية السيئة بالإضافة لأزمات المحروقات والكهرباء والانهيارات المتلاحقة لليرة السورية زاد من معاناة الناس وبات توفير الحد الأدنى للمعيشة همّاً يسيطر على الجميع.
وسط هذه الأجواء لم يكن لدي إلا خيار العمل في الأعمال البسيطة والمتاحة في البناء أو الأعمال الزراعية، حالي حال أغلبية الناس هنا على أمل أن تكون الحلول قريبة رغم كل المؤشرات المحبطة.
تحايلنا على كل شيء محاولين إيجاد حلول مناسبة كل حسب عمله وظروفه، حيث أصبح من الضروري على كثيرين إيجاد عمل إضافي وتقليص نفقاتهم ليستطيعوا الصمود، فتجد الموظف مثلاً سائقاً لتكسي أجرة بعد دوامه أو عاملاً في أحد المحال التجارية في السوق. و بات الفلاح ينجز أغلب أعماله بيده ليوفر أجرة العمالة والآلات عائداً إلى نمط الزراعة البدائي والبسيط. أيضا كانت المشاريع المنزلية الصغيرة حلولاً ناجحة لفئات كثيرة في تأمين بعض الدخل والحاجات الأساسية كمشاريع الحياكة والتطريز وتجفيف الفواكه والزراعات المنزلية الصغيرة وغيرها الكثير.
بدوري نجحتُ في إنشاء مشروع صغير بالشراكة مع أحد أقاربي لتصنيع طوب البناء (البلوك) مستفيداً من قرض صغير استطعتُ الحصول عليه بالإضافة لبيعي قطعة أرض واستثمار ثمنها في المشروع. بدا المشروع ناجحاً في البداية نتيجة الحركة العمرانية التي كانت جيدة في السويداء والتي مرت في مرحلة ازدهار سريعة في بداية الحرب كانت لها أسبابها الكثيرة التي يعتبر خوف الناس من انهيار العملة والاستثمار المضمون بالعقارات أهمها، بالإضافة للأعداد الكبيرة من الوافدين وحاجتهم إلى السكن والخدمات.
واجهتُ الكثير من المشاكل في أثناء عملي كقلة العمالة وتذبذب الأسعار إضافة إلى انقطاع المواد الأولية (التي كانت تأتي من دمشق) نتيجة العمليات الحربية وإغلاق الطرقات والانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء وغيرها من المشاكل الصغيرة المتعلقة بطبيعة المهنة والعمل. إلا أني كنتُ دائماً أجد الحلول لها، فعندما أجد نقصاً في اليد العاملة مثلاً كنتُ أنجز أغلب الأعمال بيدي أو أقدم عروضاً مغرية للعمال مقلصاً أرباحي للحد الأدنى، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الأولية كنتُ أستعيض بالمواد المحلية حتى لو كانت أقل جودة. كانت مشكلة انقطاع الكهرباء الأقسى فقد كنا نعمل حسب برنامج التقنين سواء في الليل أو النهار، ولكن عندما ساءت الأمور أكثر اضطررتُ لشراء مولدة كهربائية وإضافة تكاليف جديدة على الإنتاج قلصت هامش الربح أكثر فأكثر، إلا أن استمرارية العمل كانت الهاجس الأكبر، ورغم كل المعوقات كان المعمل الصغير يؤمن لي دخلاً حماني خلال كل تلك السنوات من الجوع والحاجة.
ما يحدث اليوم في عموم سوريا شيء مختلف كلياً عن كل السنوات التي مرت. وما يحدث هنا في السويداء يمكن تعميمه على باقي المناطق بكل تأكيد، فالانهيار الأخير للعملة كان كارثياً بكل المقاييس، فقد تضاعف سعر صرف الدولار في فترة قياسية ليصل اليوم إلى حدود 1000 ليرة. وربما لن يقف عند هذا الحد في ظل كل الأزمات الموجودة لبلد أنهكتها الحرب ودمرت كل مفاصل اقتصادها. ما يخيف اليوم أن قدرة الناس على تحمل ما يجري أو التحايل عليه باتت معدومة بالمطلق ما يهدد بكوارث قادمة ستطال الجميع.
في استعراض سريع لما يحدث اليوم سأبدأ من وضعي الشخصي، فشل معملي الصغير في تحمل الأوضاع الجديدة، كانت البداية منذ شهور مضت حيث توقف الطلب تقريباً على مواد البناء وأصاب سوقَ العقارات كسادٌ كبيرٌ انعكس بشدة على كامل الحركة الاقتصادية في السويداء. هذا أدى إلى توقف المعمل بالكامل واضطررتُ بدايةً لبيع ما كان موجوداً من بضاعة قليلة وبعض المواد الأولية والتي يفترض أنها رأس مال متحرك لأستطيع تأمين حاجاتي اليومية الضرورية، وما تبقى من أدوات وعدة بعتها لقريبي بالتقسيط وفضضت الشراكة معه لأجد نفسي اليوم وقد خسرت كل شيء؛ فقيمة العدة لا تساوي شيئاً في ظل الارتفاع الكبير للدولار (فبحسبة بسيطة كانت تساوي في بداية الحرب مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار أما اليوم تعادل ألف دولار لا أكثر).
خلال جولة صغيرة في أسواق المدينة نستطيع أن نلمس حجم المشكلة بسهولة، فالكثير من المحلات قد أغلقت وامتنع غيرها عن البيع بحجة عدم ثبات الأسعار، عدا عن أن الكثيرين يبيعون بأسعار عشوائية حسب مزاجهم، ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار السلع والبضائع.
أعرف عادل (55 عاماً، صاحب متجر للمواد الغذائية) منذ سنوات، وقد أخبرني أنه أقفل محله في السوق ريثما تستقر الأسعار ويقول: “هامش الربح في المواد الغذائية والسمانة قليل جداً، حيث نعتمد على حجم المبيعات وحاجة الناس اليومية لها، لكن تفاوت الأسعار بين يوم وآخر سبب لنا خسارات كبيرة، فمثلاً: علبة المحارم الورقية اشتريتها بـ550 ليرة بالجملة وبعتها بـ575 ليرة وعندما عاودت شرائها من جديد كانت بـ600 ليرة واليوم سعرها 700 ليرة، أقفلتُ محلي لأحافظ على رأس مالي فقط فلم أعد أريد شيئاً من الربح، هذا عدا عن فقدان بعض المواد من المصدر الرئيسي لها أو امتناع بعض التجار الكبار عن البيع واحتكار البضاعة”.
معاناة أصحاب المحلات في السوق لم تتوقف عند هذا الحد، فرغم خسائرهم الكبيرة تلاحقهم دوريات التموين وضبط الأسعار بالمخالفات المرهقة طالبةً منهم البيع بأسعار لا تمت لواقع السوق بصلة، في ظل صمت الحكومة وعجزها عن تقديم أي حلول حقيقية لضبط المشكلة. ويبدو هذه المرة بأن محاولات الحكومة تختلف كلياً عن محاولات الإنعاش التي كانت تقوم بها في السنوات السابقة، واقتصرت على تصريحات خجولة لتبرير الانهيار الحاصل لليرة معللة الأسباب بقلة القطع الأجنبي الوارد للبلاد جراء الأزمة الموجودة في لبنان، بالإضافة لجشع التجار والمتحكمين بمفاصل السوق. هذه التبريرات لا صحة لها على حد تعبير(محمود 47 عاماً، وهو محاسب مالي في شركة تجارية) حيث يقول: “لم تعد تنطلي حجج الحكومة على أحد، وعامة الناس باتت تدرك بوضوح ما هو حال اقتصاد البلد وما هي الأسباب الحقيقية للأزمات الحالية، من تدمير للبنى التحتية وفقدان عائدات النفط من حقول الجزيرة والعقوبات الاقتصادية وغيرها الكثير من الأسباب، لكن ما يثير حفيظة الناس هو الفساد المنتشر بكل شيء وسيطرة قلة قليلة على ما تبقى من ثروات البلاد بالإضافة لنكران الواقع بشكل كامل وبقاء سعر الصرف في البنك المركزي على حاله (434 ليرة)، و مطالبة الناس باحتمال ما لا طاقة لهم على احتماله، بحيث أصبح الفرق بين الدخل الشهري للأسر والأسعار الحالية كبيراً جداً”.
وبالتزامن مع واقع الحال السيء وكمحاولة لتهدئة الأوضاع، قامت الحكومة بزيادة على رواتب الموظفين تتراوح مابين 16 إلى 20 ألف ليرة ليصبح متوسط دخل الموظف بعد حسم الضرائب بحدود 50 إلى 70 ألف ليرة حسب المرتبة والقدم الوظيفي (ما يعادل على سعر الصرف الحالي بين 50 إلى 70 دولار فقط بينما كان قبل بضعة أشهر ما بين 60 إلى 100 دولار بسعر صرف 500 للدولار الواحد)، بمعنى أن الزيادة في الرواتب كانت وهمية وأصبحت القوة الشرائية أقل من السابق.
باتت انعكاسات الأزمة الحالية واضحة على الجميع بمختلف شرائحهم، إلا أنها كانت شديدة الوضوح على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ما أثار حالة من الاحتقان والاستياء غير مسبوقة وسط دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الأسواق والإضراب العام بل وحتى الخروج في مظاهرات ضد الحكومة التي تصم آذانها عن ما يجري متجاهلة أوجاع الناس وهمومهم.
في تعقيدات الوضع السوري بات واضحاً للجميع أن الحل للأزمة الاقتصادية لا يمكن أن يكون مجتزئاً وبعيداً عن الحل السياسي الشامل. وهذا بالضبط ما يثير مخاوف الجميع ويشعرهم بالإحباط وعدم الجدوى، فمن دون حل شامل للأزمة السورية ستسير الأوضاع الاقتصادية نحو المزيد من الانهيار والتدهور ولن تكون الحلول التي إن قامت الدولة بإيجادها حالياً سوى مخدر بسيط لبعض الوقت. لذا أصبح لزاماً على الجميع محاولة إيجاد حلول فردية بسيطة للتأقلم مع الأوضاع الحالية علها تساهم في تخفيف حدة الأزمة في انتظار حل شامل قد لا يكون قريباً في ظل ارتباطه بتوازنات وتعقيدات تجاوزت الجغرافية السورية. ومن هنا بدأت الدعوات من نشطاء وجمعيات خيرية ومدنية في السويداء لتشجيع الناس على إيجاد اقتصاد بديل يعتمد على الزراعات المنزلية الصغيرة لتأمين الخضار حتى لو كانت بصناديق على شرفات وأسطح البيوت، وعدم بيع المحاصيل خارج السويداء واعتماد مبدأ المقايضة، والتخفيف ما أمكن من استهلاك الوقود والاعتماد على المشي أو الدراجات الهوائية، وإنشاء مشاريع الطاقة البديلة على المستوى الشخصي أو التعاوني ضمن الأحياء أو القرى لتوفير الكهرباء والتدفئة، عدا عن إنشاء صناديق خيرية لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين وتشجيع الصناعات المنزلية الصغيرة. هذه الدعوات وعلى بساطتها قد تلعب دوراً هاماً في تخفيف الأعباء عن الناس ومساعدتهم، لكن تطبيقها بشكل جماعي ومنظم مرهون بشروط كثيرة قد لا تتوفر في مجتمع السويداء القلق أصلاً والذي تزداد فيه أعمال العنف بشكل كبير من قتل وسرقة وخطف، وهنا بالضبط ما يثير مخاوف الجميع بأن يؤدي الوضع الاقتصادي السيء إلى مزيد من موجات العنف والإجرام في الأيام القادمة.
بواسطة Syria in a Week Editors | مارس 4, 2020 | Syria in a Week, غير مصنف
Aerial War Between Syria and Turkey
01 March 2020
Turkish forces downed two Syrian military jets in northwest Syria, according to Damascus, while Turkey said its offensive against Syrian forces in Idlib governorate will continue.
On the other hand, the Syrian official media said that the Syrian army downed three Turkish drones after Damascus closed off its airspace in northwest of the country and threatened to engage any plane that violates the airspace over Idlib governorate.
The Syrian army’s announcement of closing the airspace came after twenty-six of its soldiers were killed in a Turkish drone attack that targeted several military positions in the countryside of Idlib and Aleppo, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
The death toll of Syrian government forces as a result of the Turkish drone attacks and artillery bombardment has reached seventy-four deaths since Friday said the SOHR, adding that ten members of the Lebanese Hezbollah were also killed. Syria has not officially commented on this toll.
Refugees Once Again
29 February 2020
Some people are trying to cross the barbed wire fence while others are looking for wood and rocks to throw at the police. The final goal for thousands of refugees in Kastanies town, on the border between Turkey and Greece, is to reach Europe.
The five hundred police force have no other means to stop them. They fire tear gas every now and then to prevent what they fear could turn into a human flood trying to cross into Europe.
This all started after Turkish President Recep Tayyip Erdogan promised to allow refugees to go from Turkey to Europe. He said that his country cannot handle new waves of refugees from Syria as it already hosts 3.6 million Syrian refugees.
A few hundred kilometers away from the tense situation in Kastanies, hundreds of refugees succeeded in entering northern Greece through the Evros river, which runs for two hundred kilometers along the border.
After Erdogan’s statement, which was met by criticism in Greece, armed forces were fanning out the Evros river – turned into a popular crossing point – and using loudspeakers to caution people from entering Greek territory. Greece has also used drones to monitor the movement of migrants. However, the border area is vast, and it would be difficult for observation teams to cover it all.
The chief of the border patrol union Panagiotios Harilas showed reporters a number of tear gas canisters used by Turkish forces which he said were thrown at Greek forces by the migrants.
Erdogan Calls on Putin to “Step Down”
29 February 2020
Turkish President Recep Tayyip Erdogan threatened on Saturday to allow thousands of refugees to head toward Europe, saying that Damascus will “pay the price” for an attack that killed more than thirty Turkish soldiers in Syria.
Turkey said it destroyed “a chemical weapons facility, thirteen kilometers south of Aleppo, in addition to a number of targets for the Syrian government,” within the context of its response to the killing of its soldiers in Idlib.
“We did not want things to reach this point, but they forced us to do this. They will pay the price,” Erdogan said.
Syrian television denied such a facility existed.
Thirty-three Turkish soldiers were killed in an airstrike by Russian-backed Syrian forces on Sunday, the biggest military loss for the Turkish army in years. Another Turkish soldier was later killed raising the toll to thirty-four.
Erdogan made a phone call to his Russian counterpart Vladimir Putin on Friday in an attempt to defuse the escalation. The Kremlin said that the two parties expressed “deep concern” over the situation.
Erdogan might head to Moscow next week to hold talks, the Kremlin said. The Turkish president, however, continued his criticism of Russia on Saturday.
Postponing the Arab Summit
29 February 2020
The restoration of Syria’s membership in the Arab League is a decision that should be made by all member states, Secretary-General of the Arab League Ahmed Aboul Gheil said on Saturday, adding that there are no official or written initiatives in this regard.
In a joint press conference with the Algerian Foreign Minister Sabri Boukadoum, Gheit said that the Arab summit could be held before the end of June, adding that it would be up to Algeria considering that it is the host country for the thirty-second edition of the summit.
Current global conditions, especially from a health perspective, raise concern over meetings and gatherings, said Gheit. Therefore, we will discuss the matter with the Algerian President Abdul Majeed Taboun in my meeting with him and the decision will be made in coordination with Algeria given that it is the host country, he added.
A Four-way Summit
25 February 2020
Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Tuesday that there has been not “total agreement” in regard to a summit on Syria that would join the leaders of Turkey, Russia, France and Germany, raising doubts about the anticipated meeting next week.
In a press conference in Ankara, the Turkish president said that there has been no “total agreement” between the French President Emanuel Macron and the German Chancellor Angela Merkel on the one hand and the Russian President Vladimir Putin on the other hand.
Erdogan had announced on Saturday that a four-way summit on Syria would be held on 5 March, in an initiative to find a solution to the crisis in Idlib, northwest of Syria, where the offensive by the Syrian government has triggered a humanitarian crisis.
“In a worst-case scenario,” a bilateral summit with the Russian president could be held on the same date, Erdogan said on Tuesday.
بواسطة Bassam Haddad | مارس 3, 2020 | Cost of War, غير مصنف
During the past seven odd years, the war economy has produced its own drivers of wealth, numerous mogul warlords, and a new layer of business entrepreneurs that will become part of, or perhaps the crown of, any new upper class. The Arab Gulf countries, former economic backers of the regime, have been fully replaced by Iran and Russia.
Power relations at the local and regional levels have also been re-ordered, with a growing perception that the biggest regional winner is Iran. New forces have emerged: the paramilitary units that fought alongside the regime, local leaders in non-regime controlled territories, and others.
While support for armed rebels was significant, supporters saw the conflict in strategic terms. In contrast, most regime allies saw the conflict in existential terms, and acted accordingly. Meanwhile ordinary Syrians became invisible to both sides and their original uprising against dictatorship was rendered unimportant. For ordinary Syrians, Syria has been almost wholly destroyed, and after decades of regime repression, they found themselves and their aspirations marginal to leading rebel groups with whom they have little in common. They were extras in a theatre of continuous power plays. We must centre the interests of the majority of Syrians as we address reconstruction, governance, transition, and development. This does throw a wrench into the plans of most states and international organizations who have descended and will descend on Syria for profit andpower.
With the passage of time, the fault lines are becoming clearer. If you prioritised the fall of the Syrian regime, your interests were not served, and you just move on, or better yet, move away from Syria. But if you prioritised the triumph of a revolution that is antithetical to dictatorship, you suffered a visceral loss, a loss you cannot move away from. The distinction is crucial and consequential in the case of Syria, considering the active supporters of all sides in the developing proxy war. Still, this distinction has been missed by many well-meaning observers and supporters of the Syrian revolution.
As individuals, groups, or states, we must understand the motives of those who want to help with reconstruction. Regime supporters are by definition interested in its survival, which clearly does not involve socioeconomically equitable or politically democratic development. Supporters of armed rebels generally wanted to replace the regime with a more compliant one, whether for domestic or regional purposes, and were unconcerned with whether it would serve or represent its citizens. International financial institutions just want a piece of the pie. The people who matter or are concerned with the interests of an equitable and free Syria have long been marginalized, and find themselves yet again on the margins of any reconstruction process.
As to the domestic setting, the last thing on the minds of Syria’s strongmen is any form of compromise, let alone a political transition in which they share any modicum of real power. Where others see the calamity of almost half a million Syrians dead, and more than half of the population of Syria displaced, the regime views what transpired as an affirmation of its power and reach, as well as being a lesson to others should they seek to re-ignite an uprising.
The regime sees itself as an embattled victor, making diplomatic efforts towards political transition a foregone failure. It sees itself in control of what it calls Sourya al-Mufida, or useful Syria, despite some areas being controlled by others. Rebuilding, reconstruction, or what are called “good governance” programs are therefore an extreme uphill battle, in the best case.
I am aware that this leaves very few and less lucrative options. But this is precisely what we have to work with if we are genuinely concerned about a Syria for all Syrians. It is the starting point from which trade-offs can be made, rather than an ideal to be discarded or held onto at all cost. Good intentions about equity and justice alone will not rebuild Syria, but there are practical and acceptable degrees of departure from principled positions that operate as necessary trade-offs. If either the regime or the values of the dominant global political economic order have their way, unfettered, we are likely to see the reproduction of power relations, cronyism, and subsequent inequitable and/or exploitative outcomes that will reproduce the conditions that spurred the Syrian uprising in the first place.
Thus, we are not allowed to say in the future that “there was no other way but to submit to the regime or to international forces with capital.” Thereare paths that can be supported and have been. The task is to maximize this support while pointing out and affirming based on historical record the potential calamity of power-driven alternatives that will replace people-driven ones.
Business classes
The question of business classes that can be relied on to invest in a post-war Syria has been looming for some time. Divisions along several axes –within regime circles and between it and other political actors – shattered the unity of the national economy by 2012, and the rentier business class, which existed and flourished in the pre- 2011 era, along with it. Larger independent businesses have suffocated under the weight of insecurityand/or war, leading to massive capital flight. Small and medium-sized businesses stumble along out of necessity and have seen their fortunes shrink or disappear. Driven by new sources of wealth, the war economy has created its own business moguls in a variety of sectors.
The state and the business community
The regime wanted to build a business community, or parts of it, in its own image, from the early 1970s. The process of capital accumulation and its correlate neoliberal-like policies in the 1990s and 2000s was about to create an Egypt-like situation, where the market begins to compete with the state as a means for upward social mobility and the attainment of power. However, this competition did not seem threatening given that much of the new big capital was controlled by or directly owned by economic actors beholden to the regime. In the 2000s, it had an inflated sense of security domestically, causing it to overplay its hand in unravelling the state-centred economy. This process started after 1986 and culminated in the vague notion of the social market economy in 2005, which reflected the increased power of capital in Syria.
The Syrian uprising interrupted this process of capital accumulation and the regime is now far more insecure in its dealings with the business community. New state- business relations will be even more tightly controlled by the state. As it did with its allies, it will reward the business community via rebuilding and reconstruction schemes. This will be at the expense of most Syrians as well as of the worn-down state, which will be denied any benefits from the privileges that will be accrued by the new moguls. The regime will also see this process of rewarding the new economic actors as part of its political reconsolidation and will not compromise it for more rational or equitable notions of rebuilding and governance. It will instead do its best to limit, by law or by force, the empowerment of most societal segments in the process.
The regime as formidable obstacle
Today, and at least for the past two years, the regime has deployed a legal and financial framework to achieve political, economic and demographic goals. Examples include zoning and rezoning, reclamation, possession, and transfer of ownership of private property. Without local and grassroots organisation, such schemes will continue to proceed at a significant rate, creating new realities that support regime reconsolidation in the short run but exacerbate the same sources of discontent and dissent that initially propelled protests.
False assumptions, untenable policies, and detached reconstruction programs
The idea that effective reconstruction programs and sound governance go hand in hand is logical and desirable. But many pay scant regard to the dominant realities on the ground or to the dominant new rules of the game.
The challenge has been one of agency and authority, with both being a function of existing power relations that are hopelessly skewed in favor of the regime. What authority is expected to approve the myriad reconstruction programs that are incessantly being hatched outside Syria? What agency will oversee and implement such programs?
If the Syrian regime is the answer, then much of the rebuilding and good governance discourse any institution, scholar, activist or politician can muster will not see the light of day, unless it creates a largely dissent-less Syria, with laws and regulations that control the public.
The regime’s view of the role of reconstruction is key to understanding the realm of the possible, if not the probable. And to understand its view, we must look more closely into how the regime views the process, nature, and outcome of the last seven or eight years. In short, the regime is now in what I call fortification mode, which will certainly block efforts that benefit any other party and may even cause friction with its own allies when hostilities are over.
Domestic challenges
- Political transition is unlikely without pressure from the regime’s most significant.
- Identity politics is not going This would be a challenge for virtually any program, even if the regime were to disappear tomorrow.
- Disciplining a new crop of warlords, moguls, and those who benefit from and facilitate their operations is a challenge even for the regime, and certainly for the local populations that suffer under them.
- Most of the Syrian populace consists of children and youth, who will grow up in relative destitution, absent sufficient education and health provision institutions and with few economic opportunities. With most children having skipped many years of schooling and a vast number of breadwinners within families having perished, this problem is significantly exacerbated and is not much discussed in highbrow discourses about the future of Syria.
Regional/international challenges
- The regime will provide geostrategic, economic, and security payback for allies before considering any rational analysis or reconstruction.
- When the semblance of stability seems more permanent, internally displaced refugees and those in other countries will be under more pressure to With measures such as law 10 in place, where will they return to? And there are many other obstacles.
- After the question of Idlib and other areas are resolved, and all hostilities have been settled, there will potentially be divergences between the Syrian regime and some of its allies, particularly Russia. This will hinge on various factors dealing with the policies and tensions surrounding involved states, not least Turkey, the USA and Iran.
*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.
This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.
بواسطة Syria in a Week Editors | مارس 2, 2020 | Syria in a Week, غير مصنف
حرب جوية
سورية تركية آذار/مارس
أسقطت القوات التركية الأحد طائرتين حربيتين سوريتين في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت دمشق، في وقت أعلنت أنقرة استمرار هجومها ضد القوات السورية في محافظة إدلب.
في المقابل أفاد الإعلام الرسمي أن الجيش السوري أسقط ثلاث طائرات مسيرة تركية عقب إعلان دمشق إغلاق مجالها الجوي في شمال غرب البلاد وتهديدها بإسقاط أي طائرة تخترق أجواء محافظة إدلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري أنه “في تمام الساعة 13,25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية”.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها إن “طائرتي سوخوي- 24 كانتا تستهدفان طائراتنا جرى إسقاطهما”، من دون أن تتحمل مباشرة مسؤولية إسقاطهما، مشيرة أيضاً إلى أنه تم “تدمير سلاح مضاد للطيران أسقط إحدى طائراتنا المسيرة، فضلاً عن منظومتي مضادات طائرات”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه جرى استهداف الطائرتين “بصواريخ يُرجح أنها جو-جو من قبل طائرات تركية (من طراز) إف 16″، مشيراً إلى أنهما سقطتا في مناطق سيطرة قوات النظام.
وفي وقت سابق صباح الأحد، أعلن مصدر عسكري سوري “إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب”.
وأكد، وفق سانا، أنه “سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية”.
وأعلنت وكالة “سانا” مساء أن الجيش السوري أسقط الأحد “ثلاث طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي”، بعدما كانت أفادت صباحاً عن إسقاط أول طائرة، الأمر الذي أكده المرصد السوري ووزارة الدفاع التركية.
ويأتي إعلان الجيش السوري إغلاق مجاله الجوي غداة مقتل 26 عنصراً من جنوده جراء استهداف طائرات مسيرة تركية مواقع عسكرية عدة في ريفي إدلب وحلب، وفق ما أفاد المرصد السوري.
وبلغت حصيلة قتلى القوات الحكومية السورية جراء القصف التركي باستخدام طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي منذ الجمعة 74 عنصراً، وفق المرصد الذي أشار أيضاً إلى مقتل عشرة عناصر من حزب الله اللبناني. ولم يصدر أي تعليق رسمي سوري على الحصيلة.
اللاجئون مجدداً
29 شباط/فبراير
يحاول البعض المرور عبر السياج الشائك بينما يبحث آخرون عن الخشب والحجارة لرميها على الشرطة، ويبقى الهدف النهائي لآلاف المهاجرين في بلدة كاستانييس الحدودية بين تركيا واليونان هو الوصول إلى أوروبا.
وليس لدى عناصر الشرطة الذين يناهز عددهم 500 وسيلة أخرى لإيقافهم، إذ يلقون بين الفينة والأخرى قنابل غاز مسيل للدموع لمنع ما يخشون أن يتحول إلى طوفان بشري يحاول عبور الحدود.
بدأ الأمر بعد توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالسماح بعبور اللاجئين من تركيا إلى أوروبا. واعتبر أن بلاده لا تستطيع التعامل مع موجات نزوح جديدة من سوريا، فهي تستضيف أصلا 3,6 ملايين لاجئ سوري.
على بعد بضعة كيلومترات من المشاهد المتوترة في كاستانييس، تمكن مئات اللاجئين من دخول شمال اليونان مرورا بنهر إفروس الممتد على الحدود لمسافة 200 كلم.
“هل نحن في اليونان؟” يتساءل شاب أفغاني يمشي ضمن مجموعة مكونة من 20 شخصا على طريق ريفي قرب بلدة اورستيادا.
ويضيف “أين يمكننا أن نجد سيارة أجرة أو قطارا للذهاب إلى أثينا؟”. وأكد اللاجئ السوري أحمد برهوم أنه عالق عند الحدود منذ الجمعة. وقال لفرانس برس “إذا لم يفتحوا (الحدود) فسنحاول العبور بطرق غير شرعية. لم يعد من الممكن أن نعود لاسطنبول”.
منذ تصريح اردوغان غير المرحب به في أثينا، سيّرت القوات المسلحة دوريات على طول الضفة اليونانية لنهر إفروس -الذي صار نقطة عبور معتادة- مستخدمة مكبرات صوت لتحذير الموجودين من دخول الأراضي اليونانية. واستعملت اليونان طائرات مسيّرة أيضا لمراقبة حركة المهاجرين.
لكن المنطقة الحدودية واسعة ويصعب على فرق المراقبة تغطيتها.
وأظهر رئيس نقابة حرس الحدود باناجيوتيس هاريلاس لصحافيين عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع تستعملها في الأصل القوات التركية، وقال إن مهاجرين ألقوها على القوات اليونانية.
أردوغان يطالب بوتين بـ “التنحي“
29 شباط/فبراير
هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بالسماح لآلاف اللاجئين بالتوجّه إلى أوروبا بينما حذّر من أن دمشق “ستدفع ثمن” هجوم أودى بأكثر من 30 جنديا تركيا في سوريا.
وأعلنت تركيا أنها دمرت “منشأة للأسلحة الكيميائية تقع على بعد 13 كيلومتراً جنوب حلب (شمال)، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف التابعة للنظام” السوري، في إطار ردّها على مقتل جنودها في إدلب.
وأكّد إردوغان أن القوات السورية “ستدفع ثمن” هجماتها ضد الجنود الأتراك. وقال “لا نريد أن تصل الأمور إلى هذه النقطة لكن يرغموننا على ذلك، سوف يدفعون الثمن”.
ونفى التلفزيون السوري وجود هذه المنشأة.
وقتل 33 جندياً تركياً في غارة جوّية نفّذتها قوات النظام السوري المدعومة من روسيا الخميس، في أكبر خسارة عسكرية يتعرّض لها الجيش التركي في ساحة معارك منذ سنوات. ولقي جندي تركي هو الـ34 حتفه لاحقا.
وتحدّث إردوغان هاتفياً الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لخفض التصعيد، بيما أفاد الكرملين أنهما أعربا عن “قلقهما البالغ” حيال الوضع.
وقد يتوجّه إردوغان إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، بحسب الكرملين. لكن الرئيس التركي واصل انتقاداته لروسيا السبت.
وقال “سألت السيد بوتين: “ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، فافعلوا ذلك، لكن ابتعدوا من طريقنا واتركونا نواجه النظام (السوري)”.
تأجيل القمة العربية
29 شباط/فبراير
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، إن إعادة عضوية سورية إلى الجامعة العربية هو قرار يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنه لا توجد تحرّكات رسمية ومكتوبة على الورق في هذا الشّأن.
وأضاف أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن القمة العربية قد تعقد قبل نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، موضحاً أن القرار سيعود للجزائر باعتبار أنّها الدولة المستضيفة للقمة في دورتها الـ32.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلاً إن الظروف العالمية الحالية وخاصة الصحية تثير القلق من الاجتماعات والتجمعات، وبالتالي سنطرح على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمر في لقائي معه والقرار سيصدر بالتنسيق مع الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة.
ومضى أبو الغيط قائلا:”نأمل أن تنتهي تلك الظروف العالمية وخاصة الصحية قبل الموعد المقترح”.
خسائر وتصعيد
28 شباط/فبراير
أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان الجمعة محادثات هاتفية سعياً إلى احتواء التصعيد في شمال غرب سوريا بعد مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً في غارة جوية نسبت إلى دمشق، وسط احتمال عقد قمة بينهما الأسبوع المقبل في موسكو.
وبعدما منيت بأفدح خسائر في هجوم واحد منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا عام 2016، طلبت أنقرة دعم المجموعة الدولية ملوحة بتهديد فتح أبواب الهجرة مجدداً الى أوروبا.
والخميس قُتل 33 جندياً تركياً على الأقل في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى قوات النظام السوري في إدلب، وردت تركيا ما أدى إلى مقتل 31 عنصرا من قوات النظام السوري حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي طالبا الجمعة روسيا وسوريا بـ”وقف” الهجوم العسكري. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب “عبَّر في اتصال هاتفي عن تعازيه وإدانته”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية، “يجري حالياً الإعداد على أعلى مستوى للقاء محتمل في موسكو في 5 أو 6 آذار/مارس”.
والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الأتراك الذين استهدفهم قصف قوات النظام السوري الخميس كانوا ضمن “وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية”، الأمر الذي نفته أنقرة تماماً.
من جانبه، قدّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “التعازي” لأنقرة، مؤكداً أنّ موسكو “تبذل كل الجهود لضمان أمن الجنود الأتراك” المنتشرين في سوريا.
وانعقدت أيضاً محادثات جديدة حول إدلب بين مسؤلين روس وأتراك في أنقرة الجمعة.
وعقد حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي اليه أنقرة اجتماعاً طارئاً بطلب تركيا، غير أنّ أعضاءه اكتفوا بالإعراب عن التضامن، من دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
وحضت تركيا المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.
في محاولة واضحة للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من الدعم، أعلنت أنقرة انها لن توقِف بعد الآن المهاجرين الراغبين في التوجه الى أوروبا من تركيا، ما يثير مخاوف عودة أزمة الهجرة الخطيرة التي هزت القارة الأوروبية عام 2015.
وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة التصعيد الأخير في سوريا، وفق ما ذكر دبلوماسيون، عقب مقتل 33 جنديا تركيا في قصف جوي سوري.
قمة رباعية
25 شباط/فبراير
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أنه ليس هناك “اتفاق كامل” حول عقد قمة بشأن سوريا تجمع تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، مثيراً بذلك الشكوك بشأن هذا الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل.
وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة “ليس هناك اتفاق كامل” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من جهة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة أخرى.
وكان إردوغان أعلن السبت عقد قمة رباعية حول سوريا في الخامس من آذار/مارس، في مبادرة تهدف إلى إيجاد حلّ للأزمة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تسبب الهجوم الذي يشنّه النظام السوري بأزمة إنسانية.
وأكد الثلاثاء أنه “في أسوأ الحالات” يمكن أن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي في التاريخ نفسه.
قصف متبادل
24 شباط/فبراير
تواصل تبادل إطلاق النار في قطاع غزة ليل الإثنين بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت مساء الإثنين نهاية “ردّها العسكري” على مقتل ثلاثة من مقاتليها بنيران إسرائيلية في قطاع غزة ودمشق، بعدما دعت الأمم المتحدة إلى “الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ” من غزة ووقف الضربات على إسرائيل.
لكن بعد حوالى ساعة، وإثر استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، تراجعت الحركة عن قرارها وأعلنت استئناف الضربات على إسرائيل.
وقال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أبو حمزة “كنّا قد أعلنّا إنهاء ردّنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق، لكنّ العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا”.
وأضاف “لذلك نعلن أنّنا قمنا بالردّ تأكيداً على معادلة القصف بالقصف”.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أطلقت الاثنين دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة بعد ضربات ليلية إسرائيلية على مواقع لها في غزة وسوريا، ما أدّى إلى إغلاق مدارس وطرقات في جنوب إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنّه شنّ ليل الأحد غارات جوية استهدفت “مواقع” للجهاد الإسلامي قرب دمشق وأدّت لمقتل اثنين من عناصرها، وذلك ردّاً على قصف صاروخي شنّته الحركة الفلسطينية من قطاع غزة على جنوب الدولة العبرية انتقاماً لمقتل أحد عناصرها برصاص القوات الإسرائيلية الأحد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ “مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافاً تابعة لحركة الجهاد الإسلامي جنوب دمشق في سوريا، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات تسببت بمقتل ستة مقاتلين على الأقل، بينهم العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس مقتلهما.
وقالت سرايا القدس إنّها “تزفّ المجاهدين زياد أحمد منصور (23 عاماً) وسليم أحمد سليم (24 عاماً) اللذين ارتقيا إثر قصف صهيوني في دمشق”.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في سوريا استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن نادراً ما تبنّت إسرائيل هذه الغارات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها حركة الجهاد الإسلامي في سوريا بغارات إسرائيلية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أسفرت غارة إسرائيلية على مبنى في حيّ المزّة في دمشق عن مقتل شخصين، أحدهما نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.
بواسطة سلوى زكزك | مارس 2, 2020 | Cost of War, غير مصنف
لا يجمع بين أفراد الطبقة الوسطى في دمشق مستوى الدخل الشهري ولا أنماط الحياة العامة واليومية فقط، بل يتعدى الأمر إلى تشابه فعلي بنوع المواد المستهلكة وبأسمائها، لابل وبأسماء المحال التجارية والمخازن والمتاجر التي يشترون حاجياتهم منها، وأحيانا تتشابك المصالح ويحتدم التشابه لتتقاسم بعض العائلات مساعدة منزلية واحدة تقسم أيام عملها ما بين تلك العائلات أو سائق خدمة واحد يقود سيارة العائلة أثناء غياب الزوج أو مرضه.
منذ شهور خلت ومن منتصف شهر آب لعام 2019 قررت أميمة التوقف عن شراء القهوة من ماركة خلدون الشهيرة، والتي تعرف بأنها الماركة صاحبة السعر الأعلى للقهوة في دمشق، وتدرجت الأسعار من سبعة آلاف إلى تسعة، لتصل إلى أحد عشر ألفاً في شهر آب، فقررت أميمة التوقف عن شرائها. ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة فقد أخفت هذا الخبر عن صديقاتها اللواتي اكتشفن تبدل نوع القهوة في بيت أميمة، إلى أن تجرأت وفي شهر تشرين الأول على إعلان خبر هذا التبدل ولكن بعد أن سبقتها إلى إعلانه صديقات مقربات لم يترددن أبداً بالتوقف عن الشراء وبالإعلان عن ذلك أيضاً. سعر كيلة القهوة من ماركة خلدون اليوم بخمسة عشر ألفاً، لم يعد الموضوع طرفة للتندر ولا مناسبة للتذمر من الغلاء المستفحل، بل بات كل تفصيل يومي مدعاة لتأكيد العجز المتحصل من ضعف قيمة الدخل الشرائية وارتفاع قيمة المشتريات والمواد الأساسية.
في بيت هند مشكلة أخرى، أخيراً قررت اللجوء إلى مستوصف المواساة الخيري لمتابعة العلاج الدائم لوالدتها المصابة بالقدم السكرية والتي تحتاج عناية ومتابعة لصيقتين، لم تعد العائلة قادرة على دفع قيمتها لدى الطبيب المختص في عيادته الخاصة لارتفاع قيمة المعاينة وأدوات الجراحة الصغرى التي يجريها لأصابع والدتها بشكل شبه دوري، عدا عن كلفة العناية المنزلية المرتفعة من شاش ومراهم ومحاليل خاصة بالمغاطس الطبية اللازمة.
والحقيقة أن مستوصف المواساة يقدم خدماته مأجورة ولكن بهامش رمزي، عدا عن تخفيضات تشمل كل تفاصيل العلاج من تصوير شعاعي وتحاليل ومداخلات جراحية صغرى ومتابعة دورية مثل قياس الضغط وزرق الحقن والتبديل على الجروح ومعالجة الكسور والرضوض وسواها.
هند أستاذة جامعية، وقد افتتحت منذ عشرة أعوام معهداً للتدريب والتأهيل ولمساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، مضطرة لخسارة وقتها في المعهد لمرافقة أمها المريضة لمستوصف الجمعية، لأن الانتظار طويل لكثافة عدد المرضى المحتاجين للمراجعة، هذا عدا عن عجزها عن تأمين ممرض إسعاف من المركز القريب لارتفاع كلفة نفقات العلاج فيه، رغم ارتفاع واردها الشهري من التدريس بالجامعة ومن وارد المعهد الخاص بها، تقول هند الحال ضاقت جداً وبات كل تدبير ولو كان حبة دواء إضافية فوق طاقتنا على تحمله.
كل شيء قد تبدل، حتى حجم كيس الخضار، كل مادة تشترى حسب الحاجة المحددة لها، البصل بالكيلو والفليفلة بالوقية والخبيزة بالجرزة وكذلك الشمندر واللفت أو البطاطا. أما الفواكه فهي إن توفرت وبكميات أقل من المعتاد، لكنها تقبع بعيداً عن أعين الزوار، حبات قليلة لأفراد العائلة فقط، تؤكل بالتناوب اليومي لكل نوع. التفاح بستمائة ليرة والبرتقال بثلاثمائة ليرة والكريفون كذلك والبوملي بثلاثمائة وخمسون والبندورة تتراوح أسعارها ما بين الخمسمائة والستمائة ليرة. أما الموز وخاصة البلدي والذي انخفض سعره نسبياً وصل فيها إلى ستمائة وخمسون ليرة، فقد بات يشترى أسبوعياً ولمرة واحدة بواقع كيلو غرام واحد لا أكثر، بينما كان حاضراً يومياً على مائدة العائلة وعلى مرمى نظر الجميع بمن فيهم الضيوف.
رنا مهندسة وزوجة طبيب، اختصرت حجم مشترياتها من اللحوم بعد وصول سعر كيلو لحم العجل إلى عشرة آلاف ليرة، عائلتها مكونة من ستة أفراد، ولديها ولدان شابان بعمر العشرين، وهو عمر يستهلك الشباب فيه ويرغبون بتناول اللحوم ويفضلونها على كافة أنواع الطعام خاصة الطبخ التقليدي، لكنها الآن استبدلت وجبات اللحوم الحمراء بوجبة واحدة أسبوعياً ومن لحم الدجاج. كما أنها طلبت من ابنها التوقف بصورة نهائية عن تناول الطن مرتين أسبوعياً بعد التدريب الرياضي حسب نصيحة المدرب، لأن علبة الطن الواحدة تضاعف ثمنها إلى ما يقارب الضعف ونصف والضعفين لبعض الأنواع المخزنة بالماء بدلاً من الزيت والتي توصف للرياضيين أو للذين يتبعون برامج حمية خاصة.
بالأمس صادفت جارتي في السرفيس!! لم أتردد في سؤالها عن سبب وجودها فيه، فأجابت: “مشواري قريب ولا داعٍ لتشغيل السيارة وهدر البنزين”، ودخلت وأدخلتني معها في زحمة الشكوى من عدم كفاية البنزين على السعر الرسمي واستحالة توفر سيولة لتغطية كلفة البنزين الحر وعن الارتفاع المهول لأسعار قطع التبديل وكلفة التصليحات والرسوم والضرائب. شعرتُ وكأنها تزيح عن صدرها جبلاً هائل الحجم فقط لتجيب عن سؤال صغير جداً وطبيعي جداً، لكن يبدو أن الأحوال غير طبيعية وأن القهر يتفاقم ويحتاج مجرد سؤال ليسيل كقيح تخزن في كتلة صغيرة على طرف الخد، لكنها خدرت كامل الوجه والرأس وسرى الخدر بالأطراف وصولاً إلى الأعصاب والعقل.
يمكن القول أن الطبقة الوسطى هي الأسر التي لها أكثر من دخلين شهريين ثابتين وأحد هذه المداخيل حكماً هو لدخل خارج وظائف الدولة، هو إما عمل خاص مثل عيادة أو ترجمة أو لوحات فنية أو معمل صغير أو ورشة موزاييك أو فضة أو ورشة إصلاح سيارات أو دكتور جامعة ويعطي دروساً إضافية أو خاصة أو لصيدلانية أو لخياط ماهر أو صاحب محل لبيع الملابس أو لبيع أو تصليح المشغولات اليدوية. الطبقة الوسطى التي تحتاج اليوم وبصورة وسطية لمبلغ يفوق الستمائة الف ليرة لتعيش في حدودها الدنيا، وليس كما كانت تعيش منذ فترة قريبة جداً لا تتجاوز الشهور الستة. هذا عدا عن كلفة السيارات وأقساط الجامعات وبالتحديد الخاصة منها وكلفة المداواة والعلاج وكلفة المسؤوليات العائلية تجاه الأهل. وهذا طبعاً لا يعني تشغيل الشوفاجات التي بات وجودها في البيوت مجرد ديكور يوحي بالصقيع ويستجلب الحسرة والشعور بالعجز لعدم إمكانية تشغيلها ولو بربع طاقتها التي كانت سابقاً، خاصة مع وصول سعر ليتر المازوت الحر إلى أربعمائة ليرة عدا عن حالات الغش الكثيرة التي يتناقلها السوريون يومياً. مع الإشارة إلى أن كمية الوقود الذي تحتاجه عملية التدفئة بواسطة الشوفاج ضمن البيوت السكنية هي أربعة ليترات في الساعة، أي بكلفة ألف وستمائة ليرة للساعة الواحدة قيمة المازوت فقط .
تراجع نمط إنفاق الطبقة المتوسطة ليتعدى الإنفاق الغذائي ليصل إلى المظهر المجتمعي، فقد تقلصت الدعوات العائلية على الغداء أو العشاء أيام العطل والأعياد وإن تمت وبقيت على تواترها القديم لكن مكونات الدعوة تقلصت وتضاءلت جداً أنواع الوجبات وعددها وقلت مكوناتها من اللحوم والفواكه والحلويات، كما خفت درجة التزاور بدرجة كبيرة جداً ولم تعد الزيارات الأسبوعية طقساً تفصيلياً من حياة أفراد الطبقة المتوسطة. ويبدو من اللافت ذكره هو الاستنكاف الطوعي في مظهره العام تعذراً بضيق الوقت أو سوء الأحوال العامة والقسري في مضمونه الفعلي عن قضاء العطل في الأماكن السياحية مثل البحر والقرى الجبلية، لارتفاع كلفتها وارتفاع كلفة النقل للوصول إليها وغياب أي واقع ادخاري يسمح بإنفاق السيولة الموجودة للضرورة كما يعلنون، والذي يتحول كل إنفاق خارج نطاق الضرورة إلى هدر يهدد بالعجز، لأنه يتجاوز فعلاً القدرة الحقيقة للأفراد بسبب غياب السيولة وضغط الحاجات اليومية الملّحة.
وكما هي التراتبية مثبتة واقعياً لأسماء المحال والمخازن التي تتوافق مع كل طبقة وكأنها جزء من كينونتها، يتخلى أفراد الطبقة الوسطى مكرهين عن خياراتهم الأم، نحو خيارات كانوا ينعتونها بالشعبية، كأن يلجؤوا لشراء القهوة ذات الآلاف التسعة للكيلو الواحد أو يوسعوا مروحة التخفيضات فتصير قهوتهم المفضلة هي المشتراة من سوق الحميدية أو من البزورية أو من الأحياء الشعبية مثل العمارة وسوق العتيق والمزة جبل. وفي عبارات مهدئة يعلنون: كم كانوا مبذرين عندما اعتادوا على قهوة فلان باهظة الثمن، بينما حان الوقت لاكتشاف أن النكهة والجودة ليستا حكرا على اسم الماركة أو المحل أو مخزن البيع، وكمن يُداري خيبته بالنكران.
عصف الغلاء بحيوات السوريين وبمقدرات عيشهم، وتهاوت الطبقات أو ربما هوت بفعل فاعل ليأخذ مكانها أشخاص جدد يتعثرون في اكتساب صفات الطبقة الوسطى ودرجات أفرادها العلمية العالية وأنماط سلوكهم الحضارية. أفراد اغتنوا بغمضة عين وامتلكوا ما كانوا لا يتخيلون امتلاكه، فأثروا على حساب الجميع وبدأوا بإزاحة الجميع عن طريق سطوتهم وتسلطهم وتفردهم بالمال وبالسوق وبالقانون وبالمجتمع، ركبوا الحرب كسفينة تجميع لغلال لم يجمعوها ولم يتعبوا بصنعها أصلاُ، ولكن الحقيقة أن الحيتان ليسوا وحدهم المسؤولين عن انحسار الطبقة الوسطى، بل تحضر عوامل إضافية بنيوية واقتصادية وإدارية ترتبط بنمو مضطرد للفساد وبعجز مضطرد عن إدارة الأزمة المستفحلة الناتجة عن هشاشة اقتصادية بالغة وعن انسحاب إجرائي عن بذل أية جهود ترمم ما يمكن ترميمه وتحافظ على ما زال الحفاظ عليه ممكناُ.
كل شيء بات عرضة للاهتراء. كل شيء ضاق حتى ضاع.
بواسطة Samer Abboud | مارس 1, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
The current state of the Syrian conflict has turned our collective attention to questions of reconstruction, despite the absence of a formalised peace process or political negotiations. The Syrian post-war order is not being shaped by a liberal peace imposed from the outside by multilateral powers, nor a negotiated peace that emerged from within the country through negotiations between various factions. Instead, what is emerging in Syria – drawing from the work of David Lewis – is an “authoritarian peace” in which perpetual violence, the persistence of enmity, and forms of social and political erasure underpin the post-war order.
It is through this interpretative framework, and its materialisation on the ground, that I believe we need to think about Syria’s current and future political economy.
This article is intended to show a specific trajectory in relation to the conflict and to demonstrate how the policies of the 2000s laid the groundwork for a sliver of the reconstruction approach that is manifest in Syria today. As far as anyone can tell, in the absence of a blueprint or a masterplan for reconstruction, the main approach to reconstruction in Syria is not based on specific policies, or on institutional development, or even on relying on privileging some sectors over others. Rather it is an approach that centralises public-private partnerships (PPPs) as the core mechanism through which to attract capital and to achieve reconstruction ends. The groundwork for such an approach was laid prior to the conflict. As I claim through this article, the PPP strategy allows for the transition of a new stratum of the business community that emerged after 2011 to transition away from being intermediaries in a conflict economy to playing more productive roles. So, while I trace this shift from the Social Market Economy to the National Partnership, I am simultaneously tracing the ways in which a conflict elite has emerged in relation to violence, and how it is being integrated into the emerging reconstruction strategies of the regime.
I will first briefly take us through the two economic strategies, then discuss the processes that have given rise to a new conflict elite whose central role emerged out of the need for distributive and financial intermediation. I conclude by bringing these discussions together.
I want to stress that when I talk about the Social Market Economy and the National Partnership, I am not taking them as a coherent set of policies but as a kind of political rationality; as a way of talking about and thinking about the economy.
The Social Market Economy was a strategy promulgated at the 10th al-Ba’ath Party Regional Conference in 2005. It gave a name to liberalising measures that had begun much earlier, in the 1986 and the 1990s, and were accelerated in the early 2000s. The Syrian approach to liberalisation and privatisation, however, was not premised on the transfer of assets from the public to the private sector, but, rather, throughthe expansion of markets to facilitate the entry of private capital into the economy. Thus, for example, banks were not sold off, but rules were relaxed so that private banks could operate in the country. The same could besaid in most areas of the economy, from insurance to higher education, that were effectively marketised rather than privatised. In theory, the public sector would continue to operate alongside an expanding private sector made up of diasporic and national Syrians as well as regional private actors. The strategy sought to link Syria to theflowing circuits of Gulf and Eastern capital that were being invested in growing numbers during the 2000s. The state was imagined as a protector of society from the negative costs of marketisation, hence the marshalling of the social label.
The policies of the 2000s created new elements within the business class and provided new opportunities for the expansion and wealth accumulation of the networks Dr Bassam Haddad talks about in Business Networks in Syria. Of interest are the developments in the latter part of the decade, when two holding companies were created, Cham and Souria. Like the Chambers, they represented an institutionalisation of a certain kind of business interest, an amalgamation of interests, assets and power. Many people believed that these companies were politically relevant but economically irrelevant; that is that they were small at that time and were not doing very much. Today, I believe that the situation has changed and that they are relevant in both ways.
Interestingly, when the holding companies were started they were limited in their activities but soon, prior to the outbreak of conflict, they were swallowing up major government contracts, including within large infrastructure projects. This led to the creation of a new PPP law to facilitate and legalise the procurement system and to privilege these new partnerships within an evolving economic strategy. Within a few short years, power plant projects, major national highways covering the entirety of Syrian territory, anurban metro network in Damascus, and new airports were all projects that were to be realised through PPPs. The passing of PPP laws coincided with laws passed throughout Syria’s various ministries eliminating public sector monopolies on major projects, including electricity and transportation, thus displacing the central role of the public sector in major national works. Within this framework, the role of the public sector was not merely as a partner to private capital but also as a facilitator of land transfer, tax exemptions, and so on.
Thus, there were many changes happening with the business networks and within the business community as a whole prior to the outbreak of conflict. There are three broad changes that have accelerated the transformation of the Syrian business community in the context of the conflict and the emergence of a conflict elite after 2011: economic contraction, international sanctions, and capital flight.
It is in this broader context that Syria’s war economies emerged, providing the conditions for the emergence of what I refer to as the “conflict elite”, specifically distinguishable from other profiteers and war beneficiaries. Generally speaking, the conflict elite are individuals or small networks that operated predominantly in regime areas and who have been central to the regime’s shifting modes of economic governance during the conflict, especially concerning attempts to evade sanctions. These elites are not necessarily linked to the regime through familial or social linkages but instead through a system of mutual benefit and interdependency in which the regime has been forced to cultivate and rely on them to stimulate economic activity. Their importance emerged in so far as they linked their activity – such as procurement from the outside or transportation – to the needs of the battlefield. In some cases, they have taken up leadership positions in various chambers (such as the Damascus Chambers of Commerce and the Damascus Chamber of Industry) and other bodies. To stress, as the conflict dragged on, the dual impact of sanctions and capital flight meant that many people on the boards of these Chambers either resigned or fled the country. In 2012, every single member of Cham Holding’s board was under US sanctions, so they resigned and were replaced by an entirely new crop of people outside of the sanctions regime. This the crux of what I am talking about – the process of how the sanctions created this need to have a new kind of elite. Years later, internal rules within the Chambers led to the dismissal of chamber members who had fled the country, and their replacement by some of these new elite.
Unlike the upper strata of the pre-conflict business class, who are primarily involved in the formal economy such as in production, services, and trade, the conflict elites function as intermediaries and facilitators to ensure that goods can be brought to regime areas.
This role is a function both of the conflict elites’ lack of investment capital and of the specific opportunities afforded them during the conflict. And while they may have lacked the wealth and investment capacity of other elites, their presence in the country and their access to the political and security apparatus have made them important actors.
They generally come from varied social and economic backgrounds and have not displayed any tendencies toward autonomous collective representation. In other words, they remain fragmented and lack the cohesion or interest to act in a unified autonomous way. Rather, they have sought to integrate within existing modes of representation or within new bodies such as the Syrian Metals and Steel Council, which was formed during the conflict. They tend to have emerged from two different situations: first, those who owned small or medium- sized enterprises prior to the conflict and chose not to divest of their assets and leave the country, and second, private- or public-sector managers who had established enterprises during the conflict. One of the key factors driving their formation is their relationship with regime officials, especially from within the security apparatus. Their central role began as one of intermediation.
I stress intermediation here in contrast to the extractive role that we may think of other actors as playing. I would consider, for example, activities such as kidnapping, looting, taxation, and so on, as extractive, short-term, and unsustainable activity that is underpinned by violence. In contrast, intermediaries were implicated in violent economies but not directly guiding them. As such, they were well positioned to facilitate transactions, evade sanctions, serve as fronts for the existing elites, and so on.
How, then, is the emergence of the conflict elite relevant to the discussion of the National Partnership and to the question of PPPs more broadly?
The National Partnership was promulgated in 2016 and with it came the end of the Social Market Economy.
Far from being a policy blueprint for reconstruction, the National Partnership represents an approach to reconstruction that builds on some of the main marketising and privatising elements of pre-conflict economic policy through the centralisation of PPPs as the core approach to reconstruction. Again, to stress, this is an idea and an approach, not a coherent set of policies. But as an idea it indicates the central role that private capital will play in Syria’s reconstruction. This is not simply because of the government’s obvious fiscal problems, but part of a trend in Syria state formation since the 2000s to shift and open up spaces for capital accumulation within the business community. The final frontier, so to speak, was always large-scale public works, and the conflict’s transformations have shattered that border and opened all areas of the economy to private investment. Through this framework, the state commits itself to a transfer of wealth and assets under the guise of reconstruction. I should say parenthetically that there is no specific model for PPP. It could be public or private capital, but in theSyrian case I believe that the state’s role as a partner is to facilitate these kinds of transfers.
For the conflict elite, the PPPs give them a way to connect with existing capital networks and to shift from the role of intermediation to deeper roles in the economy. In many ways, the conflict elite became so because of their ability to intermediate in conditions of violence. Now, the National Partnership is a way to bring them into existing capital networks.
To conclude, the National Partnership reflects both contemporary processes of state formation and the social transformations wrought by the conflict. Syria’s authoritarian peace leaves long-term questions of reconstruction largely peripheral and the possibility of a comprehensive, socially-grounded reconstruction programme virtually nil. In other words, the kind of comprehensive liberal peace that is imagined in many of the discussions about Syria will not happen. Indeed, when I was in contact with a Syrian economist recently and asked him about all of the policy documents being produced in the West about Syrian reconstruction his response was blunt but very informative: “nobody in Damascus is talking about this”. Instead, what has emerged is a strategic approach to reconstruction that is premised on attracting and circulating capital into the economy through PPPs, a strategy that both extends processes of state formation prior to the conflict and incorporates new sources of power in the form of the conflict elite.
*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.
This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.
