بواسطة Ghassan Nasser | يونيو 27, 2020 | Cost of War, News, Reports, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات:”
أدى دخول “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019” حيّز التنفيذ، الأربعاء 17 من الشهر الحالي إلى تداعيات اقتصادية عدة أبرزها الانهيار غير المسبوق تاريخياً لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ الشهر الرابع من العام الحالي، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني بالأسعار وغياب العديد من السلع والأدوية من الأسواق المحلية. وتزامن هذا الوضع مع تصاعد الأزمة بين بشار الأسد وزوجته أسماء، وابن خاله، رجل الأعمال، رامي مخلوف، وتعرض “العائلة الحاكمة” لهجوم هو الأوّل من نوعه من قِبل موسكو -الحليف الأقوى للنظام- ومؤسّساتها الإعلامية المقربة من الرئيس بوتين.
وتتعمق المعاناة التي يعيشوها السوريون أكثر في ظلّ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. الجائحة التي خلفت حتّى الآن نحو 456 وفاة وأكثر من ثمانية ملايين إصابة مؤكدة في 210 دولة وإقليم حول العالم، بحسب موقع “ورلد ميتر” المختصّ برصد ضحايا الفيروس القاتل، حاول النظام الالتفاف عليها بنشر أنباء مفادها أنّ “سوريا ناجية من الوباء”، ليعلن تدريجياً عن وجود إصابات زعم أنّ جميعها لمواطنين قادمين من الخارج أو ممن خالطوهم.
تصاعد الأرقام المفزعة وما سببته من هلع حول العالم، وما رافقها من تصريحات لكبار المسؤولين الأمميين وقادة العالم، لم يكن دافعاً ليغير نظام الأسد من سلوكه في التعامل مع السوريين في ظلّ هذا التحدي الصحي المباغت، حيث تسجّل سوريا يومياً تصاعداً في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس القاتل. حيث أعلنت وزارة الصحة مؤخراً عن تسجيل 9 إصابات جديدة في قرية واحدة فقط بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وبينما بلغت الإصابات على الأقل 248 حالة، توفي منها سبع حالات على الأقل؛ إلّا أنّ كثيرين من الموالين والمعارضين السوريين ومنظمات صحية وحقوقية عربية ودولية، يشككون في صحة هذه البيانات بسبب غياب الشفافية وتكتّم النظام على الأعداد الحقيقية للإصابات في مناطق سيطرته، حيث أشارت العديد من التقارير إلى أنّ هناك مئات الإصابات وحالات وفيات في معظم المناطق والمدن والمحافظات التي يسيطر عليها النظام، والتي يتمّ تسجيلها على أنّها “فشل كلوي”، أو “ذات رئة”.
وفي حين تدعو حكومة النظام للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من جائحة كورونا، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، ينظم حزب البعث (الحزب الحاكم) وجهات أمنية، مسيرات “قسرية” موالية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ليتبعها مسيرات ومهرجانات خطابية في دمشق وطرطوس وحمص وغيرها من المناطق الخاضعة لقوّات الأسد، كرد على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والغلاء وسوء المعيشة، والتي بدأت في السويداء، لتمتد إلى محافظة درعا وعدد من المناطق في العاصمة دمشق.
الوضع الصحي الكارثي في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ترافق مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع القدرة الشرائية لدى عموم السوريين. الفيروس القاتل، الذي يؤكد الأطباء وخبراء الصحة أنّ البشر بحاجة ماسة إلى تعزيز مناعتهم الذاتية لمقاومته، من خلال تأمين قوتهم من الخضار والفواكه واللحوم إلى جانب الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والأدوية، يجعل من معظم السوريين فريسة سهلة لوحشيته. كيف لا والحال أنّ كيلو البندورة وصل سعره منذ قرابة الشهر إلى 700 ليرة، فيما وصل سعر كيلو البصل إلى 500 ليرة، وسعر كيلو البطاطا ما بين 500 و600 ليرة، في حين تجاوز سعر كيلو الليمون الـ 4000 ليرة، والبرتقال قرابة الألف ليرة، والتفاح 1700 ليرة.
أما كيلو اللحم الضاني فقد وصل إلى 18000 ليرة، ما جعل منه حلمًا من أحلام السوريين من البسطاء وذوي الدخل المحدود. وكذلك الأمر بالنسبة للحم العجل الذي تراوح سعره بين 13000 و14000 ليرة. ليصبح لحم الدجاج ملاذ السواد الأعظم من عامّة الناس رغم ارتفاع السعر عن غير المعتاد حيث وصل الكيلو من الفروج النيء حوالي الألفي ليرة.
كما ارتفع سعر الذهب ليصل ثمن الغرام الواحد، قبل دخول “قانون قيصر” حيّز التنفيذ بأيّام، إلى أكثر من 110000 ل.س، فأغلقت معظم محلات الصاغة، بينما شنّت قوّات النظام حملة اعتقالات لمنع الإغلاق، ومنع البيع بغير السعر الرسمي.
حجم الكارثة هنا يكمن إذا ما علمنا أنّ متوسط أجر السوريين الشهري يتراوح بين 40 و60 ألف ليرة سورية (الدولار حوالي 3000 ليرة في السوق الموازي)، في حين يقدر «مركز قاسيون» مقره دمشق، متوسط إنفاق الأسرة بأكثر من 350 ألف ليرة ما زاد نسبة الفقر عن 83%.
وتضاعفت أسعار الدواء والغذاء والمواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت خلال عام واحد في سوريا على خلفية العقوبات الأمريكية على النظام، والصراع الجاري داخل الدائرة الضيقة للحكم، أي بشار الأسد وزوجته أسماء و(شقيقه اللواء ماهر الأسد) من جهة، ورامي مخلوف ووالده (خال الرئيس بشار) اللواء محمد مخلوف، المقيم حاليًا في روسيا من جهة ثانية، للهيمنة على الاقتصاد السوري والاستيلاء على ما تبقى منه. ناهيك عن شح الدعم الإيراني، وتداعيات الأزمة المالية الحادّة في لبنان، وليس وانتهاءً بتفشي فيروس كورونا في سوريا.
- خطر المجاعة يطرق أبواب السوريين..
المبعوث الأممي الخاصّ إلى سوريا، “غير بيدرسون”، حذّر قبل أيّام، من حدوث مجاعة في سوريا مع بدء تطبيق “قانون قيصر”، الذي يتضمن عقوبات أميركية تهدف إلى حجب إيرادات للنظام السوري، تزامناً مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار شبه تام للاقتصاد السوري في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد.
وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي، قال “بيدرسون”: إنّ “الوضع في سوريا يزداد سوءًا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة”.
وكان «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة حذّر، منتصف الشهر الحالي، من أن تطرق المجاعة أبواب سوريا بسبب استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي.
وقال المدير التنفيذي في «البرنامج العالمي»، “ديفيد بيسلي”، في حديث لصحيفة “ذا ناشيونال”، التي تصدر باللغة الإنكليزية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إنّ “استمرار تدهور الأوضاع في سوريا قد يجعل خطر المجاعة يطرق الأبواب”، مضيفًا أنّه “لا فائدة من إرسال الأموال للسوريين في الوقت الحالي”.
وأضاف “بيسلي”: إذا أرسلنا مبالغ نقدية للسوريين فلن يستطيعوا شراء أي شيء بها، لذا علينا إرسال مساعدات غذائية، خاصّة وأنّ الأرقام تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار هناك”. مشيرًا إلى أنّ سعر السلة الغذائية التي يقدّمها «البرنامج العالمي» ارتفعت بنسبة 16% منذ آخر إحصاء شهري، مضيفًا أنّ التوقعات تشير إلى أن الأوضاع “ستزداد سوءًا”.
المسؤول الأممي، شدّد على أنّه “إذا استمر الوضع في سوريا بالتدهور، فإن إمدادات الغذاء ستتعطل، في البلد الذي دمرته 10 سنوات من الحرب، والمجاعة يمكن أن تطرق بابه”، داعيًا إلى “استبدال الأموال المرسلة بالمواد الغذائية”.
ووفقا لتصريحات أممية سابقة، فإنّ 83% من السوريين يرزحون تحت خط الفقر، في حين من المتوقع أن ترتفع النسبة مع دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ.
القانون الأمريكي، الذي شبهه مقال في صحيفة “ليبراسيون”، نشر في الثامن من الشهر الحالي، بـ “حبل يلتف حول عنق الاقتصاد السوري، الذي يعاني أصلًا من مشكلات جمّة”.
ومما جاء في مقال الصحيفة الفرنسية، أنّه “بين العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية والخلافات داخل الحاشية التي تحكم البلاد، ووسط انتقادات موسكو وطهران والتظاهرات الشعبية، يراكم النظام السوري المصائب”.
فيما بيّنت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، في الوقت نفسه، أنّ “قرار الأسد بإقالة رئيس وزرائه عماد خميس الخميس 11 حزيران/ يونيو، مؤشر واضح على أنّ الانهيار الاقتصادي والمعارضة الصريحة الجديدة تشكل تحدّياً حقيقياً لشرعيته”.
وكان المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة، “ستيفان دوغريك” أكّد، في وقت سابق، أنّ “11 مليون طفل وامرأة ورجل في سوريا بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة.”
وأشارت تقديرات «البرنامج العالمي»، مؤخراً، إلى أنّ “إجراءات العزل العامّ المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ستؤثر على نحو ثمانية ملايين سوري، الأمر الذي يجعلهم يعانون من نقص الأمن الغذائي”.
- تنبؤات دولية بتداعيات كارثية..
منذ مطلع العام الحالي، تتوالى تحذيرات المنظومة الأممية وفي مقدّمتها «منظمة الصحة العالمية»، والمنظمات الدولية ومنها منظمة «أطباء بلا حدود»، من خطورة الوضع الصحي في سوريا، والتنبؤ بتداعيات كارثية حيث إجراءات حكومة النظام ليست على قدر المسؤولية، ناهيك عن عدم وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية لقوّات النظام والطيران الروسي في الشمال السوري، وخروج مظاهرات احتجاجية ضدّ فساد نظام الأسد وارتفاع الأسعار الغير مسبوق في تاريخ السوريين المعاصر.
لا يخفى على أحد أنّ النظام الصحي في سوريا أصبح اليوم منهاراً تماماً بسبب استنزاف موارده البشرية مع موجات اللجوء باتجاه البلدان الأوروبية والاسكندنافية، ومن ثمّ استهدافه عسكريًا في العديد من المدن من قبل النظام وخاصّة المدن التي خارج سيطرته العسكرية، والتي تقسم الآن إلى مناطق الشمال السوري، التي تشمل إدلب وريف حلب وتخضع لسيطرة قوّات المعارضة السورية المسلّحة، وتعتمد على الدعم التركي بشكل رئيسي. ومنطقة “الإدارة الذاتية الكردية” في شمال شرقي سوريا، والتي تسيطر عليها “قوّات سوريا الديمقراطية” (قسد) بدعم من الولايات المتحدة، والتي أكّد تقرير لـ«مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا» (OCHA) و«الصحة العالمية» وفاة أوّل مصاب بفيروس كورونا في مدينة القامشلي بريف الحسكة، في 18 نيسان/ أبريل الماضي.
وتمّ تسجيل أوّل إصابة بالفيروس في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، فيما تمّ تسجيل أوّل حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
- عجز هائل في القطاع الصحي السوري..
صنفت «منظمة الصحة العالمية» عقب تفشي جائحة كورونا عالمياً، سوريا على أنّها من بين الدول الأكثر عرضة للخطر في إقليم شرق المتوسط، “نتيجة للتحدّيات في النظام الصحي الناتجة عن أكثر من 9 سنوات من الحرب في البلاد”. بحسب تصريح لممثل المنظمة الأممية في سوريا، نعمة سعيد عبد، أعلنه في 03/04 الماضي.
ووفقاً لـ «لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا»، فإنّه “لا تعمل في سوريا الآن سوى 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية، كما فرّ 70% من العاملين الصحيين من البلاد”.
وكشفت دراسة مفصلة عن الاستعدادات الصحية السورية للتعامل مع وباء فيروس كورونا، أعدّتها “كلية لندن للاقتصاد” London School of Economics، ونشرت في 25 آذار/ مارس 2020، أنّ “عدد المشافي الحكومية الإجمالي 111 منها 58 فقط تعمل بشكل كامل و27 تعمل بشكل جزئي و26 مدمرة بالكامل”.
فيما بيّن تقرير للأمم المتحدة، نشر في مطلع الشهر الثالث من العام الجاري، أنّ “70% من العاملين في القطاع الصحي قد غادروا سوريا”.
الدراسة البريطانية، التي اعتمدت على التقارير السورية وتقارير «الصحة العالمية» وكذلك بيانات الأمم المتحدة، أوضحت أنّه “باستثناء محافظة إدلب يوجد 465 سريرًا للعناية المركزة في مشافي حكومة النظام و650 سريراً في القطاعين الحكومي والخاصّ”. مقدّرة أنّ 53% من هذه الطاقة مستخدمة (حتّى نهاية الأسبوع الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي، مما يترك حوالي 305 سريرًا للعناية المركزة (مع أجهزة مساعدة على التنفس، يضاف لهذا الرقم 20 سريراً في محافظة إدلب، مما يجعل إجمالي المتوفر 325 سريراً مع أجهزة مساعدة على التنفس”.
كما بيّنت الدراسة أنّ “القدرة القصوى للقطاع الصحي السوري، العامّ والخاصّ، على التعامل مع مصابي وباء فيروس كورونا المستجد هي استيعاب 6500 مصاب فقط، منهم 325 في العناية المركزة”. مشيرة إلى أنّ “هناك تفاوت كبير في قدرة المحافظات السورية على استيعاب مرضى هذا الفيروس القاتل، القدرة الأعلى هي في دمشق حيث يمكن استيعاب حوالي 1920 مصاب بينما تنخفض القدرة في حلب إلى 100 فقط وفي دير الزور إلى صفر”.
دراسة “كلية لندن للاقتصاد” شدّدت على أنّه “سيكون من الصعب تطبيق الحجر الصحي مع وجود 83% من السوريين تحت خط الفقر”. محذّرة من أنّ “انتشار الوباء في بلدان مثل سورية واليمن والصومال وليبيا يمكن أن يقود إلى استمرار انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً لفترة أطول”.
ورغم الخوف المتزايد من تفشي فيروس كورونا المستجد في الشارع السوري، في ظلّ غياب الثقة بين الحكومة وعموم السوريين حول مدى انتشار الوباء، ونقص الإمكانيات الطبية جراء الفساد في كلّ مفاصل الدولة الرئيسية، وكذلك التقصير من قِبل المنظمات والجمعيات الإغاثية، تغيب المبادرات المجتمعية ودعوات التكافل الاجتماعي لسدّ الحاجات والمستلزمات الضرورية لمنع انتشار الفيروس، خاصّة تجاه النازحين داخلياً من المناطق التي تعرضت لدمار كبير.
بواسطة Salon Syria Team | يونيو 25, 2020 | News, Reports, غير مصنف
The Syria Quarterly Report is a collection of articles, summaries, and links curated by Salon Syria and Jadaliyya. This report is a collaboration that includes Salon Syria’s series entitled “Syria in a Week” and Jadaliyya’s weekly media roundups that address the main events of that week, as well as articles about them, in relation to the Syrian conflict. The Syria Quarterly Report aims to assist in creating a selective but foundational archive of materials from 2018 onwards.
إن هـذا التقريـر الفصلـي عـن سـوريا هـو مجموعـة مـن المقـالات والملخصـات والروابـط التـي اختارهـا كل مـن موقـع صالـون سـوريا و جدليـة. وهـذا التقريـر عبـارة عـن تعـاون يشـمل الملخصـات الأسـبوعية لصالـون سـوريا والتقاريـر الأخباريـة الأسـبوعية لجدليـة التـي تعالـج الأحـداث الرئيسـية التـي تجـري أسـبوعيًا، بمـا فيـه المقـالات المكتوبـة عنهـا والتـي تتنـاول الصـراع فـي سـوريا. ويهـدف التقريـر الفصلـي السـوري إلـى المسـاعدة فـي بنـاء أرشـيف انتقائـي وتأسيسـي للمـواد بـدءًا مـن ٢٠١8 فصاعـداً.
You can order your copy here
بواسطة طارق علي | يونيو 18, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون سيزر – قيصر، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يوم أمس في السابع عشر من حزيران) يونيو)، القانون يحمل اسماً يُنسب لشخص ما يزال مجهول الهوية، يُقال إنه خرج من سوريا، ولاحقاً، سرب آلاف الصور التي قيل عنها إنها صور لــ “ضحايا تعذيب” في سوريا.
بنود القانون تخبر عن قسوتها، وعن إجراءات ضمن حزمة عقوبات أشد من كل سابقاتها، فهذه المرة يعتبر القانون أن مصرف سوريا المركزي هو مؤسسة مالية رسمية هدفها غسل الأموال، وكذلك فإن هذه العقوبات ستطال كل دولة أو شخص يقدم أي من أنواع الدعم المالي أو التقني أو اللوجستي أو سواهم، للحكومة السورية، أو أي شخصية سياسية سورية. وتتضمن هذه العقوبات توفير القروض الخارجية وخطوط ائتمان التصدير، ما يجعل من سورية في عزلة من الناحية النظرية، إذا ما وجدت، كما وجدت خلال كل أعوام الحرب طرقاً عدة للالتفاف على العقوبات المقررة. ولكن يبدو أن العقوبات هذه المرة ستحاصر الحكومة أكثر من أي مرة سابقة؛ وسيحاصر القانون المدنيين أيضاً، فهو يمنع أي أحد من توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا للسوريين، ومعه منع تقديم أي دعم يهدف لتوسيع الإنتاج المحلي سواء في الغاز الطبيعي أو النفط وسواهما.
لا شك، إذن، أن حزمة العقوبات هذه ستحاصر البلد، أكثر مما هي محاصرة، ولكن هذه المرة لن تكون على الحكومة لاعتبارات سياسية فقط، إنما ستحقق تجويعاً إضافياً لسوريي الداخل، على ما يقوله خبراء اقتصاديون ومطلعون على بنود الملف وتأثيراته، فهذه المرة ستطال العقوبات كامل الاقتصاد السوري المنهك أساساً، والذي بات، حتى، قبل تطبيق هذا القانون، غير قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية.. أما سياسياً فيبدو الأمر أنه تعزيز لمحاصرة الموقف الحكومي السوري، الذي حاولت روسيا دعمه في الأسابيع الماضية، عبر تفعيل البروتوكول رقم /1/ الذي يتيح لها توسيع استثماراتها في سورية.
قيصر دخل حيز التنفيذ
في لقاء مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السابقة في الحكومة السورية، “لمياء عاصي” أكدت أن هدف الولايات المتحدة من إصدار قانون قيصر، هو تشديد الضغط على سورية في محاولة لتغيير موقفها وتحالفاتها: “العقوبات الأمريكية على سورية ليست جديدة بل تعود لعام 1979، وبعد 2011 شددت واشنطن عقوباتها واستهدفت مؤسسات عامة وخاصة وشخصيات من المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال بتهمة أنهم يقومون بمساعدة الحكومة السورية من خلال أعمالهم”. وتضيف: “قانون سيزر يحتوي على بند جديد وهو استهداف الأشخاص والشركات الأجنبية ممن يساعدون سورية سواء في تأمين احتياجاتها التقنية في مجالات النفط والغاز والطاقة أو الشركات التي تبرم عقود لإنجاز أي مشروع متعلق بإعادة الإعمار”.
عاصي تعتقد أن الالتفاف على العقوبات ما زال ممكنا ومتاحاً، وذلك عبر الاعتماد على الحلقات الوسيطة في ملفي الاستيراد والتصدير، مشيرةً أن الكلفة ستكون عالية على الشعب السوري أولاً.
ورغم أن القانون رافقه ما رافقه من تهويل إعلامي، ولكن الأمر قد يكون بمثابة فرصة ذهبية لسورية في إطار العودة إلى الاعتماد على الذات، سيما في مجال المنتجات الزراعية والصناعية. وتشير “عاصي” هنا إلي ضرورة التركيز على نقطتين أساسيتين: تتعلق النقطة الأولى باعتماد السياسات “الحمائية”، كبديل عن الانفتاح التجاري، مقابل الحرب والعداء الذي تفرضه أطراف دولية على سورية، مضيفة: “لا يمكن إكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي وما سمي بــ “اقتصاد السوق الاجتماعي”، وبالتالي فإن الاعتماد الأساسي سيكون على الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة، وهذان القطاعان يمثلان (الاقتصاد الحقيقي)، وهذا ما سيرفع الناتج الإجمالي المحلي ويحسن دخل الفرد”. أما النقطة الثانية بحسب عاصي، فهي تتطلب الانضمام إلى اتفاقيات تبادل تجاري مع دول حليفة للموقف الرسمي السوري، وتشير إلى أن: “كثيراً من الدول بدأت بالخروج من سيطرة الدولار كعملة للتجارة الدولية مثل الصين التي أنشأت صندوقاً للتبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول آسيا”، وتردف عاصي أن كثيراً من الدول مثل كوبا وغيرها تمكنت من التعامل مع العقوبات لتقليل آثارها.
انهيار العملة ما قبل قانون قيصر بأسابيع
قبل تنفيذ قانون سيزر انهارت الليرة السورية بنسبة ٢٠٠% منذ بداية ٢٠٢٠، قبل أن تعود للتحسن مؤخراً. وبما أنها ليست المرة الأولى التي تعاقب سوريا، ، توضح الوزيرة السابقة “لمياء عاصي” الأسباب العديدة التي تجعل تطبيق سيزر مختلفاً، أهمها التهويل الذي صاحب القانون، وكذلك الأزمة المالية/المصرفية في لبنان، ويضاف لذلك المضاربة من قبل عدد غير قليل من التجار، الذين راحوا باتجاه تحويل أموالهم إلى دولار، وتقول عاصي: “بالطبع هذه الرغبة، مصدرها الخوف من القانون، وبناء عليه تم طرح كميات كبيرة من العملة السورية مما أدى إلى هبوط قيمتها بشكل كبير، وتفاقم الأثر السلبي والنفسي لتدني سعر الصرف بدخول مضاربين في محافظة إدلب والشمال السوري (قسد) وغيرها، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية كان له انعكاس سلبي قوي على أسعار كل السلع ولاسيما الغذائية والأساسية والدوائية للمواطنين وأدى إلى ارتفاعها بشكل منفلت إلى حد كبير”.
حلم إعادة الإعمار بعد قيصر
لا شك أن التحديات التي تواجه السوريين اليوم غير قليلة، وربما أهمها ما يتعلق بالحياة المعيشية، المتأرجحة بين الأسعار من جهة، وتدني الدخل من جهة ثانية، وما يلحقهما من فوارق جوهرية تتعلق برؤية كل منهم للمستقبل ومعه (إن أمكن) الاتفاق على أجندة موحدة لأولوياتهم، وتالياً البحث في كيفية إدارة مواردهم المحلية بكفاءة عالية، على الأقل، لتناسب الضغوط التي تواجههم، وتقول عاصي في الإطار: “هذا يتطلب منهم محاربة الكثير من الظواهر المستشرية في المجتمع، مثل التهريب والاحتكار والفساد وغيرها، تلك القضايا تعيث خراباً بالاقتصاد السوري أكثر من العقوبات أيا كان شكلها”، وتكمل: “إن الهدف الأساسي من قانون قيصر وقبله العقوبات الأمريكية والأوروبية هو تكبيل إرادة الشعب السوري وبالطبع هذه العقوبات سيكون لها تأثير على مشاريع ومرحلة إعادة الإعمار، ولكن الشعب السوري الذي عانى كثيراً من العقوبات الغربية لا يمنعه قانون قيصر وغيره من الاستمرار في عملية إعادة إعمار بلده”.
أثرياء الحرب والتفاوت الطبقي
أفرزت ظروف الاقتصاد والعمل غير الشرعية في الحرب، طبقة من أثرياء الحرب الجدد، هؤلاء الذين اكتنزوا ثروات طائلة، ولا شك أنهم – قانونياً- متورطون بالكسب غير المشروع، وذلك كله في ظل غياب فعلي للمحاسبة، وفي أفضل الأحوال محاسبة صورية، أو دفعهم لمد السوق بمبالغ مالية، عسى أن تفعل شيئاً في دعم الاقتصاد، خارج مكتسبات اشتعال الحرب وسيطرة الفساد.
وفي العودة إلى بداية الملف، تحديداً قبل 14 عاماً، توضح عاصي: “بدأت الفجوة بين الأكثر غنى والأقل دخلاً تزداد بشكل كبير وملحوظ بعد البدء بتطبيق ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي عام 2006 مع بداية الخطة الخمسية العاشرة التي احتوت على الكثير من الأمور الاقتصادية التي تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني”، وتكمل: “ولكن ما طبق من برنامج التحول كان الجزء المتعلق بالتحرير التجاري، وكان في مصلحة التجار والمستوردين المتنفذين بينما شرائح واسعة من صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة أغلقوا ورشاتهم وتحولوا إلى مستوردين بينما العمال تحولوا إلى متعطلين عن العمل، كما عانى الفلاحون وقاطنو الأرياف بشكل عام من قلة الفرص التنموية وبؤس الحياة المعيشية”.
تالياً، ساهمت الحرب بتكديس الثروات في أيدي فئة معينة سواء من الأثرياء التقليديين أو الجدد، ليزداد عمق الهوة بين قلة غنية وغالبية فقيرة ازدادت بؤساً بعد سنوات، “حيث أدت العمليات العسكرية والإرهابية والتخريبية إلى تدمير البنى التحتية والأحياء السكنية والتجارية في كثير من المناطق والى استنزاف الموارد وشحها، إضافة إلى نهب الثروات الباطنية (النفط) الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا واستهداف المحاصيل الأساسية مثل القمح الذي يتم إحراقه للسنة الثانية”، بحسب عاصي.
إذن، فإن كل ما سبق أدى إلى ارتفاع معدل الفقر والبؤس بين السوريين، ثم جاءت العقوبات ومنها سيزر لتزيد الطين بلة وتجعل حياة الناس أكثر صعوبة وبؤساً سواء بزيادة تكلفة المواد التي يستهلكونها أو بفقدان الكثير منها من أسواقهم في ظل دخولهم الثابتة التي باتت لا تلبي معظم احتياجاتهم الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
وتختصر جملة “البقاء على قيد الحياة” سقف حلم السوريين الذي تجاوزوا بنسبة 83% تحت خط الفقر، بحسب احصائيات دولية، هؤلاء الناس تعبوا، وملوا، وما عادوا يريدون تحليلات اقتصادية، واجتهادات سياسية، جل ما يريدون، حياةٌ كريمة، أكبر أحلامها، ألا يناموا فيها جائعين.
بواسطة Hasana Saqbani | يونيو 16, 2020 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
طغا التخبط الاقتصادي الذي يعيشه السوريون في هذه الفترة على كل ما عاشوه خلال سنوات الحرب التسع الماضية. ولاسيما مع الإجراءات الحكومية المتخذة لتفادي انتشار جائحة كورونا، ومما فاقم الأمر سوءاً انهيار قيمة الليرة السورية وتصاعد سعر صرف الدولار إلى عتبة 2700 ليرة سورية؛ فأصبحوا تائهين فيما سيؤول إليه الحال بعد كل هذا التدهور المعيشي. ترافق تصاعد صرف الدولار مع إغلاق عشرات المحلات التجارية لعدم ثبات أسعار المواد، وعزوف الموظفين عن الذهاب إلى العمل الذي لا يسمن أو يغني عن جوع.
تقول (هادية 38 عاماً، موظفة في وزارة التربية ولديها طفلان): “كيف لمواطن يتقاضى متوسط دخل 50 ألف ليرة سورية ما يعادل (19 دولار) أن يتمكن من تغطية نفقاته المعيشية، ونفقات أطفاله وفواتيره وأجرة منزله، ألغينا الكماليات ونسعى لتأمين الأساسيات ولكن الوضع المعيشي لم يعد يحتمل، ولم نعد نستطيع تأمين أدنى احتياجاتنا كأسرة، الإجراءات الحكومية تمعن في إفقار المواطن والتأطير في المواد المدعومة عن طريق البطاقة الذكية التي فتحت باب جديد للفساد ولإذلال المواطن.” وتضيف: “منذ حوالي الشهرين لا أذهب إلى عملي لأنني سوف أدفع مواصلات أكثر مما سأتقاضى، بدنا فعل ما عاد بدنا حكي بدنا حل ولادنا ماتت من الجوع”.
ويرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ابراهيم العدي أن الموظفين هم الفئة الأكثر تضرراً في الأزمة الاقتصادية، وبما أن الحكومة عاجزة عن ضبط والتحكم بالأسواق والأسعار فيجب عليها زيادة ما تتحكم به وهو الكتلة النقدية (الرواتب). وأضاف التجار بيدهم السلع والخدمات، والحكومة بيدها الكتلة النقدية، وطالما أنها لا تستطيع التأثير في سعر السلع والخدمات، فهي حتماً تستطيع التأثير في الكتلة النقدية، يجب زيادة الرواتب حتى 500% على أقل تقدير وهذا أمر لن يغطي كامل نفقات المواطن، فالهدف ليس تغطية كامل نفقات وانما تحسين الوضع قليلاً، زيادة الرواتب من الممكن أن تدعم فئة محددة في المجتمع وليست حلاً كاملاً للوضع المعيشي وإنما دعم جزئي للموظفين، فالحكومة تتحكم في الكتلة النقدية ومن واجبها زيادة الرواتب.
زيادة الرواتب والتضخم المحتمل
دخلت الأسواق السورية مرحلة التضخم الجامح والبلاد تذهب إلى مرحلة صعبة ولا يمكن التكهن بمدى هبوط الليرة ومتى سيكون الاستقرار، فقد فقدت الليرة السورية أكثر من 10 مرات من قيمتها من 2011 لغاية منتصف عام 2019، و40 مرة إضافية من منتصف 2019 لغاية الآن. وبالتالي فإن معدل التضخم كان لغاية منتصف 2019 بحدود 1000%، وتجاوز في الظروف الراهنة 3000%. بينما يذهب خبراء اقتصاديون إلى أن أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وحسب د. العدي: “التضخم هو حالة موجودة وحدثت، زيادة الرواتب يجب أن تحدث لو حدث التضخم، التضخم ليس سببه زيادة الرواتب فقط، وإنما مجموعة عوامل كالعرض والطلب، ونمط الاستهلاك، وسعر الصرف. إن زيادة رواتب هي واحدة من عشرة عوامل، في سوريا يعتبرون التضخم عدواً افتراضياً لا يمكن القضاء عليه، إذا فرضنا زاد الراتب بمعدل 100% التضخم ممكن يبتلع 20 إلى 25 بالمائة وعلى مدى زمني.”
يضيف مستغرباً: “لا أعرف ماذا يقدم المستشارون الاقتصاديون من نصائح للدولة! كل دول العالم التي تحدث فيها حروب تتأثر العملة ولكن عملياً كل دول العالم عندما تزيد الأسعار تزيد الرواتب.” ويكمل: “تجارب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميؤوس منها، ليس لها دور، لم يكن لها دور في الماضي ليكون لها دور في الحاضر، بعز قوة الدولة الاقتصادية لم تضف شيئاً كانت شكلية لا أكثر، فإذا كانت دولة عاجزة عن التحكم في السوق فيجب أن لا تعجز عن زيادة الرواتب كحد أدنى لدعم المواطن في هذه الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب..”
الاستغلال أصبح حالة عامة
ارتفاع الأسعار ليس من قبل التجار فقط، وإنما طال جميع المهن الأخرى والمدارس والجامعات والمشافي الخاصة. يقول د. ابراهيم العدي: “فالوضع الطبيعي للعامل في الدولة إن لم يكن فاسداً وصل لمرحلة اللامعقول مع مثل هذه الرواتب وتلك الأسعار، وإذا أردنا النظر حولنا في الحياة اليومية العملية نجد جنون الأسعار طال كل مجالات الحياة من سيارة الأجرة أو عامل صحية أو حتى الأطباء جميعها رفعت أجورها كما التجار، المهن الطبية والتي تعتبر ضرورة للمواطن كمثال بسيط طبيب الأسنان أصبح يتقاضى أجر معالجة السن الواحد 100 ألف ليرة بما يعادل راتب موظف لشهرين كاملين، والمعاينة بلغت عند بعض الأطباء خمسة عشرة ألفاً والتي لا تحتاج أكثر من عشر دقائق، المهن الطبية ومن في حكمهم تجاوزت حدود المعقول”. وحسب تعبير دكتور العدي: “من غير المنطقي أن يتقاضى طبيب ثمن زيارة مريض لعدة دقائق بضعة آلاف في الوقت الذي يتهرب الأطباء من الضريبة بأساليب عدة، لذلك الضبط يجب أن يكون بما يتناسب مع دخل المواطن ليس بما يحصل عليه الأطباء في الدول المجاورة”.
من جانبها “ليلى جمعة” تحدثت عن معاناتها مع أقساط مدارس أولادها التي أصبحت غير معقولة: “هل يعقل قسط إحدى المدارس الخاصة كان في العام الماضي 310 ألف وفي هذه السنة ارتفع 500 ألف ومن عشرة أيام ارتفع إلى 700 ألف، واليوم اتصلوا بنا من الإدارة ليتم إعلامنا أن القسط أصبح مليون ومئة ألف، متسائلة أين الرقابة ووزارة التربية، لم يعد أحد يستطيع دفع كل هذه المبالغ.”
أما الخبيرة الاقتصادية الدكتورة “رشا سيروب” فدعت عبر صفحتها على الفيسبوك لتطبيق المادة /5/ من الدستور السوري التي تنص على: “تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة”، وأضافت ” الوضع لم يعد يحتمل شد وجذب ومسلسلات فيسبوكية”.
الاقتصاد المغلق
يرى الصناعي “عاطف طيفور” أن الاقتصاد المغلق هو الحل فقد اقترح أن يتم إغلاق جميع منافذ التصدير والتهريب، وإغلاق جميع منافذ الاستيراد للكماليات، وعبر بالقول: “كل من يظن أن الوطن بحاجة لقطع أجنبي فهو على خطأ، نحن بحاجة لمنتجات زراعية وصناعية وبحاجة لليرات السورية وبحاجة للذهب والعالم مقبل على جفاف اقتصادي والعملة الوطنية لكل دولة هي الأساس مع اكتفائها الذاتي واقتصادها المغلق، وليس هناك حاجة للتصدير ولكننا بحاجة لاكتفاء ذاتي، وأن يكون التصدير بيد الدولة للمواد الاستراتيجية فقط، وأن يكون القطع التصديري بيد الدولة فقط”، ويضيف: “تتضاعف الاستيرادات كلما ارتفعت نسبة إعادة التصدير والتهريب، كما أن الأسعار تتضاعف كلما ارتفعت نسبة التصدير لأي مادة على حساب الفائض الداخلي، فالوطن بحاجة لفائض من خيراته ومنتجاته.” ويختم “طيفور”: “بدل أن يكون تقشفاً على المواطن، ليكن تقشفاً بالتصدير يفتح ويغلق حسب دراسة أسبوعية وشهرية لكل مادة على أساس توفرها والفائض والسعر المحلي. لا يمكن فرض تقشف وشد أحزمة على فئة بشكل غير مباشر وفتح الأبواب على مصراعيها لباقي الفئات بشكل مباشر.”
مهما كانت الحلول المقترحة لحل الكارثة المعيشية التي يعيشها المواطن السوري، يبقى أثرياء الحرب والفاسدون بقوتهم وجبروتهم وتزايد ثرواتهم بالمليارات التي جنوها من لقمة عيش الفقير، ويبقى الفقير ينتظر بضع آلاف ليرة في نهاية كل شهر والذي لا يستطيع من خلالها أن يمضي يومه إلا بشق الأنفس غير آبه لا بانتشار مرض ولا غيره، فهو الخاسر الوحيد الذي يطبق أسنانه على الحديد راجياً من الله أن يكفيه حاجة العوز.
بواسطة Hasana Saqbani | يونيو 10, 2020 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
بدأ الناس في سوريا يحادثون أنفسهم بصوت عال في الطرقات من الأزمات التي تتوالى على رؤوسهم يوماً بعد يوم، وآخرها انقطاع المادة الدوائية التي لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف. بالقرب من الصيدلية المركزية في شارع بغداد خرجت سيدة في الخمسينات من العمر تصرخ: “معقول ما في دوا بالبلد! الله لا يوفقهم ولا يجبرهم! ابني عمره 9 سنوات مريض ربوّ، صرلي قريب الأسبوعين عم بفتل من صيدلية لصيدلية ما عم لاقي علبة دوا”.
بينما وقفت سيدة في ستينات من العمر مع ابنتها التي تحمل الوصفة الطبية الممتلئة بأسماء الأدوية وعند سؤالها أجابت: “معي القلب والضغط والسكري ولم أستطع الحصول على أي منها حتى المسكنات مقطوعة وأغلب الصيدليات مسكرة”. أما أسماء التي قطعت مسافة طويلة من الغوطة الشرقية بسبب إغلاق جميع الصيدليات هناك ظنّاً منها أن دوائها متوفر في دمشق، فقد عادت أدراجها خائبة ولم تحظ بأي علبة دواء.
جاءت تصريحات وزير الصحة “بشر يازجي” منفصلة عن الواقع فقد صرح أن: “المواد الدوائية لم تنقطع من الأسواق وأن المعامل ما تزال تعمل وليس هناك ما يبرر توقفها”. وهذا مناف تماماً لما يحدث على أرض الواقع .معظم الصيدليات في دمشق مغلقة وعدد قليل مازال يفتح أبوابه لكن دون فائدة؛ فخلال جولة على عدد من الصيادلة كان يدخل المرضى من مختلف الأعمار وأغلبهم كبار في السن ويسألون عن أدوية الضغط والقلب والربو وغيرها لتكون الإجابة واحدة عند الجميع: “لا يوجد”.
ووفقاً للدكتورة هبة في صيدلية “الداوود” في منطقة الصالحية فإن المستودعات قد توقفت عن تزويدهم بالأدوية منذ ثلاثة أسابيع، والآن الكميات الموجودة لديهم تُقارب على النفاذ، فأدوية الأمراض المزمنة مقطوعة بشكل كامل كأدوية الغدة، الضغط، القلب، السكري، الربو، وأدوية الأمراض النفسية والكولسترول وحتى السيتامول والمسكنات. وتقول دكتورة هبة أنهم يحاولوا إعطاء المرضى علبة واحدة من الأدوية المتوفرة ليخدموا أكبر عدد من المرضى، لكنها تتساءل لماذا لا تقوم الدولة بدعم المواد الأولية لينخفض سعر الدواء بدل رفعه. وتضيف: “القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح برفع أسعار الأدوية وسوف يحدث كساد” وأضافت عن إغلاق الصيدليات: “يومين وينفذ لدينا الدواء ونغلق صيدلياتنا نحن أيضاً.”
كانت وزارة الصحة عدلت قبل العيد العديد من المستحضرات الدوائية التي استفاد منها حوالي 12 معملاً من أصل 80 معملاً في سوريا، مع العلم أن معظم هذه التعديلات اعتمدت على سعر تصريف الدولار بـ435 ليرة بالتسعير، علماً أنه تم اعتماد سعر دولار تفضيلي 706 ليرة للمعامل التي استوردت المواد الأولية بعد آذار من العام الجاري.
بينما الصيدلاني فادي يرى أن هناك صيدليات لديها أدوية ولا تريد بيعها ريثما يتم تعديل تسعيرة الدواء، وأضاف: “نحن لم نغلق الصيدلية ومازلنا نبيع المريض الأدوية المتوفرة لدينا، حتى أن هناك مستودعات لديها كميات كبيرة من الدواء ولا تريد بيعها منتظرة رفع الأسعار. والبعض الآخر يقوم بتوزيع علبة أو علبتين دواء في الأسبوع.”
أدوية الأمراض المزمنة مفقودة من السوق
وحسب د. زينة فإن المصانع والمعامل والمستودعات تمتنع عن إعطاء الأدوية بشكل نهائي، وجميع المواد المخزنة لدينا انتهت، والأدوية المزمنة مفقودة نهائياً من الأسواق بمختلف أنواعها: كدواء حمض البول، وأدوية القلب والغدة والضغط وهي أدوية أساسية لذلك الطلب عليها زاد بشكل مضاعف بسبب الأزمة الحاصلة. و تبرر المعامل أن ليس لديها مواد أولية والإنتاج متوقف، و لو لم تصل لمرحلة العجز والخسارة لم تغلق الصيدليات أبوابها.
أسماء مريضة قصور بالغدة اتجهت لشراء الأدوية المستوردة لأن الأمر لا يحتمل تأجيل وقد يؤثر على حياتها، ولكن مع ذلك لم تسلم من جشع بعض الصيادلة حسب تعبيرها، وأضافت: اشتريت ثلاث عبوات من نفس الدواء من صيدليات مختلفة بثلاثة أسعار 6000، 10000، 12000 وأضافت القطاع الصحي لا يحتمل المتاجرة والاحتكار والاستغلال. من جانبه، يعلق هادي حوراني أن “ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الجديد، الرقابة مفقودة منذ زمن على أسعار الأدوية، و لا يوجد صيدلية تبيع مثل الأخرى.”
توقف المعامل عن تزويد السوق بالأدوية
و يوضح محمد حجازي مندوب شركة “ميرسيفارما” لصناعات الدوائية: “تتمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، و تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار قليلة تتناسب مع القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف استيراد المواد الأولية وتكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني أيضاً الذي لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد تجاوز 2700 ليرة سورية”، ويكمل: “الأدوية الإيرانية الموجودة في الأسواق أسعارها عشرة أضعاف سعر المحلي و لا تتجاوز جودتها 50% بالنسبة للأدوية السورية. الكمية التي لدينا نفذت، طلبنا من الدولة تزويدنا بالمواد الأولية لكي ننتج فلم تقبل، طلبنا رفع سعر الدواء لكن وزارة الصحة رفضت، التصدير ممنوع إلا في حال تغطية السوق المحلية، وزير الصحة صرح الدواء خط أحمر ولن يتم رفع سعره ولكن دون أي إجراءات أو تجاوب.”
تراجع عدد المعامل السورية المنتجة للدواء منذ بداية الحرب السورية عام 2011 من 63 إلى 42 معملاً، حيث توقفت العديد منها عن الإنتاج، بسبب الخسارة الشديدة مع بداية الأزمة، لكنها عادت إلى العمل حالياً وارتفعت أعدادها لتبلغ 96 معملاً وفقاً لوزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي في تصريح لسبوتينك في عام 2019.
ووصل عدد معامل الأدوية في سوريا إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة. فحسب إحصائيات اتحاد منتجي الدواء العرب حتى عام 2011 كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عربياً، من حيث تصدير الدواء، بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار، بعد الأردن التي سجلت 370 مليون دولار، ثم مصر والإمارات.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية. وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأت بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج، كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.
فعالية الدواء المحلي لا تتعدى 10 بالمائة عن جودتها قبل الحرب
تراجعت فاعلية الأدوية المحلية وأصبحت شبه معدومة حسب الصيدلانية “مها الخطيب”: “فاعلية الأدوية اذا أردنا مقارنتها مع ما قبل 2011 أصحب شبه معدومة ولا تتعدى 10 % عما كانت عليه قبل الحرب، ومما أثر على ذلك مصدر المادة الفاعلة كانت أوربية والآن المصدر الهند، وضعف الرقابة، كما أن المعامل تخفض كمية المادة الفعالة في الدواء لكي تعوض خسارتها.” وأضافت: “أن الشركات تلتف على قرارات وزارة الصحة التي لا تسمح برفع سعر الدواء كونه “خطاً أحمر” وتتحاشى الخسارة، وتقوم بإيقاف إنتاج أصناف دوائية علاجية كفيتامين الأعصاب وغيرها على أهميتها الصحية، واستبدالها بمتممات غذائية لأنّ أسعارها أغلى، إذ لا يجوز تحويل منتج دوائي علاجي إلى متمم غذائي بحسب تعليمات الوزارة، التي توفر إمكانية تعويض خسارة الشركة من خلال التصدير للخارج. مثال فيتامين الأعصاب كان يباع 190 ل.س وبعد أن غير ترخيصه لمتم غذائي أصبح سعره 2200 ل.س.”
وأضافت “الخطيب” أن “شركة “تاميكو” التابعة للدولة مفقود لديها السيتامول والأدوية المزمنة الأخرى، وتجبرك بعض المستودعات على أخذ دواء منتهي الصلاحية وكاسد لكي تعطيك دواء آخر. لدينا أكثر من 80 معملاً ولا يوجد مواد أولية فلماذا لا تقوم الدولة بتوفير المواد الأولية وتبقى الأسعار على حالها، يوجد أدوية مقطوعة منذ سنتين لم يتم إنتاجها الا عندما تم رفع سعرها، يوجد أدوية ارتفعت 500% مثل أدوية الأمراض النفسية”، وختمت حديثها: “كل واحد بديرة المعامل والوزارة والنقابة والصيادلة والمواطن والبنك المركزي، لا يوجد تنسيق لكي نصل الى نتيجة”.
بواسطة Karim Sa'id | مايو 4, 2020 | Reports, غير مصنف
-١-
على شاشة الفاجعة السورية، يظهر المقاول ورجل الأعمال رامي مخلوف من جديد كي يثير الجدل والتكهنات في الإعلام الاجتماعي، لكن ظهوره هذه المرة يختلف جذرياً عن ظهوره الأول عبْر تصريحات لصحيفة النيويورك تايمز قال فيها ناطقاً باسم النظام بأننا سنقاتل إلى النهاية، ولدينا رجال كثيرون، وإذا ساء الوضع في سوريا لن يكون هناك استقرار في إسرائيل، وإن البديل عن النظام السوري هم السلفيون. وكان هذا الظهور كافياً كي يقنع الناس جميعاً آنذاك أن رامي مخلوف كان من أركان النظام السوري الأساسيين، وأنه امتلك القدرة على أن يكون ناطقاً باسمه. وبعد مرور ٩ سنوات يظهر رامي مخلوف في زاوية ضيقة من فيلا لا نعرف أين تقع كي يبث رسالتين مصورتين عبر الإعلام الاجتماعي، وهو هنا يبدو كما لو أنه فقد رصيده السلطوي ويتم إفراغ خزائنه الخاصة من آخر أكداس الدولارات التي فيها. وما بين الرسالة الأولى في النيويورك تايمز والرسالة الثانية (المؤلفة من ظهورين مُصوّرين) في وسائل التواصل الاجتماعي مرّت سنوات مأساوية دُمرت فيها أجزاء كبيرة من كثير من المدن السورية وانهارت البنية التحتية وتحول رجال الأعمال ومنهم رامي إلى ممولي ميلشيات رديفة للنظام أو داعمين للتيارات الجهادية ومغذين للخطاب الطائفي، وتغيرت طبيعة السلطة وصارت أكثر عناداً وفقدت قدرتها على المناورة، بل يمكن القول إنها فقدت دهاءها المعهود. وصارت القرارات تُتخذ في طهران وموسكو بدلاً من دمشق، والطيران الإسرائيلي يعربد في السماء السورية دون أن يكون هناك من يقدر على صده. ويمكن أن يستشف المرء من قراءة ما يجري بين السطور في سوريا أن السلطة أحياناً تُحْشر في زاوية تضطر فيها إلى التهام أجزاء من نفسها كي تستمر آليتها غير أن هذا الالتهام قد لا يكون كاملاً وخاصة إذا لم تكن الأطراف المطلوب التهامها لقمة سائغة. هكذا يغيب اللعب، ويحلّ نوعٌ من التشليح العلني، وهذا ما يحدث لرامي مخلوف، ولكن هذا لا يمكن أن يكتمل وصفه إلى أن تنكشف حقيقة الأمور، ويصبح بوسع الباحث الحصول على معلومات دقيقة تساعده في فهم حقيقة ما يجري.
-٢-
وصف الكاتب الأميركي اللاتنيي إدواردو جاليانو السلطة بأنها عزفٌ باليمنى وأخذٌ باليسرى. يشير هذاالوصف إلى استراتيجيات للعب، والمناورة، للتمويه، والتضليل، لخلق الأوهام ولادعاء الموضوعية. ووسط هذا الجو الضبابي المصنَّع يتم امتلاك الثروة وتوزيعها على المقربين، وتتراوح الحصص بين كبيرة وصغيرة، بل يتحول الأمر إلى شبكة تضع يدها على الاقتصاد وعلى الضروع التي تدر أكثر من غيرها لبقرة المال الحلوب. تميزت السلطة في سوريا تاريخياً بالدهاء الشديد، فقد استطاعت، كما قال مرة الكاتب التركي الساخر عزيز نيسين في زيارة إلى دمشق، أن تخترع بلاغة ضحكت بها على الناس كلهم، حول دحر الإمبريالية ومواجهة الصهيونية واحتواء الإسلام الرجعي والوحدة العربية، ومن خلال هذه البلاغة كانت تفتح قنوات أخرى لتدفق الأرياع. كما قامت السلطة ببناء شبكات داخلية وخارجية لحماية تدفق الأموال إلى الجيوب الخاصة، والشبكات الداخلية التي كانت تجمع بين رجال السلطة ورجال الأعمال يتحدث عنها بالتفصيل وبتحليل منهجي عميق كتاب مهم للباحث الأميركي من أصل لبناني بسام حداد، صدر عن جامعة ستانفورد بعنوان “شبكات الأعمال في سوريا: الاقتصاد السياسي للمرونة الاستبدادية”. كانت تلك أوقات اللعب الذكي والدقيق للحفاظ على استقلالية القرار السلطوي، لكن الوضع مختلف الآن، إذ لا يوجد عزف ولا لعب، كما كان الأمر في العقود السابقة، بل تهيمن حالة مباشرة فجة وأوامر واضحة صارمة ورجال أمن أشداء يأتون كي ينقلوا الأوامر، وهذا ما حصل مع رامي مخلوف صاحب شركة الاتصالات سرياتيل، الذي وصلته أوامر بدفع مبالغ كبيرة، ثم تلتها أوامر أخرى له بالتخلي عن شركاته وتسليمها، مما دفعه إلى ظهور فيديوي أول وثاني، عرف عن نفسه فيهما بأنه كان “أكبر داعم” و”أكبر خادم” و”أكبر راعي” للأجهزة الأمنية التي جاءت كي تجرده من أملاكه. ولعب بضمائر اللغة كي يضع نفسه في سياق جماعي حمّال أوجه، فقد قال إن هذه “مخاطرة كبيرة بوجودنا، باستمراريتنا”، وأنه غير قادر على تنفيذ الطلبات المقدمة إليه. فهل يشيرالضمير ”نا“ هنا إلى عائلته، أم إلى الطائفة العلوية التي يدعي تقديم خدمات لها؟ الطائفة التي خسرت خيرة أبنائها في حرب عبثية يبدو ألا نتائج لها تلوح في الأفق على صعيد حل يخرج الشعب من شباك الفقر والحاجة والبطالة والتهميش الاجتماعي واحتمالات العنف المستقبلية.
يتحدث رامي مخلوف في الفيديو الثاني عن مفهومه للسلطة، بأن السلطة هي كي تخدم الناس، لا لكي يخدمها الناس، وأن ما جرى يُعتبر تعدياً على الملكية الخاصة، وأن السلطة لم تُمْنح من أجل الضغط على الآخرين، متناسياً كيف أن هذه السلطة التي ينتقدها هي التي منحته امتياز الحصول على ما دعاه بـ”جنى عمره”، أي مال الشعب السوري الذي لم يصله منه إلا الفتات. يتحدث رامي مخلوف عن الخدمات التي قدمها، والتي لا ترقى إلى شيء يذكر يتجاوز الوجبات والمبالغ الصغيرة المحدودة. ويعرف رامي مخلوف أن قرى الساحل السوري التي يمكن أن يشير إليها ضمير “نا” لم تشهد تبرعاً منه ببناء مستوصف أو مستشفى أو مدرسة أو جامعة أو مركز أبحاث، ولا شك أن فلاحاً سورياً في هذه القرى الساحلية والتي يُصنف جميع أبنائها بإجحاف في خانة الموالاة المطلقة بسبب النظرة الطائفية السائدة في الوسط السوري، إذا تعرض لأزمة قلبية لن يجد مستشفى في قريته أو القرى القريبة وقد يموت على الطريق إلى المدينة. ويعرف أبناء ريف الساحل السوري جيداً أن أموال رامي مخلوف ليست لهم، لكنهم لا يعرفون أنهم يموتون في حروب خاسرة، كان يمكن تجنبها بالحوار، بتخفيف القبضة الأمنية، بالتخلي قليلاً عن مقاليد السلطة ومشاركة الآخرين بها، لكن الذين قال رامي إنه كان خادماً لهم أعلنوا استعدادهم لحرق سوريا كلها من أجل السلطة، وقد فعلوا هذا، بعد أن دمروا المدن وأفسحوا المجال لتخريب البنية التحتية، وسمدوا التربة لنمو التيارات الجهادية واستيراد مقاتليها، ودفعوا أجيالاً من الشباب إلى محرقة المعارك لأنهم لا يريدون أن يشاركوا أحداً في السلطة، لأن هذا البطر السلطوي الفالت من عقاله، والذي دفع أشخاصاً إلى التبجح باستلام مدن لإذلالها أو تركيعها، دون أن يفكروا للحظة أن هذه المدن هي أفق لهم ولأبنائهم، أفق للأجيال السورية القادمة كلها، هذا البطر مازال يُسكر كثيرين، ويجعلهم يظنون أن الكرسي لهم ولا يمكن أن يشاركهم فيه أحد. وفي بلد يعيش على خبز التمذهب والتعصب والثقافة الدينية كان من السهل أن يتحول البلد إلى كيانات طائفية، وأن يتم التخندق والاصطفاف.
عقاب إلهي مغلف بورق سيلوفان التنصل
لا يوجد في ما يقوله رامي مخلوف بوادر تمرد واضحة بشكل مباشر، بل اختار كلماته بعناية وغلّف ما أراد قوله بسيلوفان الخضوع والامتثال والولاء للرئيس الذي يسميه “صمام الأمان”، وداخل هذا السيلوفان تحدث عن “أيام صعبة”، وأنّ الأمر ليس مزحة وأن الموضوع حساس. وأشار إلى أطراف أخرى لم يسمّها طلب من الرئيس أن يوقفها عند حدها، وأن الوضع إذا استمر قد يؤدي إلى ”عقاب إلهي“. كانت الجمل التي نطقها رامي مخلوف مدورسة بحيث يمكن التنصل منها بسهولة، كما لو أنه يمتثل ويتمرد في آن، يوحي ويخفي ما يوحي به، يقول إن الرئيس صمام الأمان والساهر على تطبيق الدستور وأننا كنا معك وما زلنا معك و”حطّينا الغالي والنفيس”، ثم يشير إلى أن الوضع سيتفاقم ويكون خطيراً إذا استمرت الأمور هكذا، ويتحول إلى عقاب إلهي.
سيرى المشاهد العادي للفيديو شاباً وسيماً وطويلاً طالت لحيته أو هو يربيها، يلوم الآخرين الذين خدمهم على خيانته، ويبدو واضحاً أنه تلقى أوامر للتخلي عن شركاته ولتسليم أمواله كلها، لكنه قال إن هذا جنى عمره وتجربته الطويلة وأنه مؤتمن عليه، كما لو أنه يقول إن هناك من هو أعلى منه طلب منه أن يستلم ويدير الشركات ولن يتخلى عن هذه الأمانة. وكان قبل هذا، قد تنازل عن أملاكه في ٢٠١١ وحولها إلى قنوات للأعمال الخيرية، كما قال، كي لا يحرج السيد الرئيس.
في المكان الذي جلس فيه رامي مخلوف كي يسجل رسالتيه الأولى والثانية تبدو في الخلفية أكداس من الحطب، الذي يستخدمه للشيمينيه في فيلته التي قد تكون في الصبورة أو صلنفة أو في مكان ما في روسيا، أو في أي مكان آخر، حيث تستطيع أن تبث رسالتك عبر الإعلام الاجتماعي. في هذه الرسالة يتحدث الحطب أيضاً، كما لو أن رامي يهدد دون أن يعبر عن ذلك في كلمات، بأن ما يجري خطير، وأنه يفسح المجال لإشعال نار ستأكل الأخضر واليابس، هذه هي رسالة الحطب في الصورة، وهي في تحليل أكثر تمعناً، تعكس حالتين، حالة الرخاء، في وقت تخلو فيه سوريا حتى من حطب التدفئة ومن كل ما يجعل الحياة سهلة لمواطنيها، وإمكانية أن تكون إشارة إلى ما يمكنه فعله، (إذا صحت التكهنات بأن رامي طرف في انشقاق لم يُعلن عنه بعد في السلطة، انشقاق فرز رموزها في ظلين، الظل الروسي والظل الإيراني). وإذا ما صحت هذه التكهنات فهذا يعني أن ما يقوله رامي مخلوف هو التالي: إن الحطب الذي خلفي يا سيادة الرئيس هو المحتوى الحقيقي لرسالتي إليك، فبادر إلى التصرف وأبعدهم عني، قبل أن تشتعل النار، “لأننا” قادرون على إشعالها. ولا شك أن كثيرين سيتوقفون عند هذا الضمير “نا” ويدخلونه في تصنيفاتهم الجاهزة.
