بواسطة Joel Veldkamp | أكتوبر 25, 2018 | Roundtables, غير مصنف
Syria’s seven years of war have been indelibly shaped by foreign interventions. Both the Assad regime and the rebel coalition that opposes his rule owe their continued existence to support from the outside. The most spectacular, and decisive, of these interventions was the air war that Russia launched against rebel forces in September 2015. Discussions about the United States’ role in Syria’s war, on the other hand, tend to focus on what the United States did not do – on why it never intervened militarily to topple the Assad regime, the way Russia intervened militarily to support it.
These discussions, while important, neglect the equally important US decision to provide arms, training and material support for the armed revolution in Syria, and to assist its allies in the region in sending far greater amounts of support.
Without this support, a sustained armed revolution against the premier police state in the Arab world would have been impossible. Indeed, when the United States withdrew their support in 2016-2017, the armed revolution quickly collapsed. These two “turning point” decisions – to begin providing lethal support to the uprising, and later, to withdraw it – were both taken behind-the-scenes, without public debate. They also permanently changed the course of the war.
Beginning in the autumn of 2011, the United States and its allies began providing funding, supplies and weaponry to Syria’s burgeoning armed rebellion. To those Syrians who were willing, this arms pipeline provided the means to fight back against a regime that had been killing protestors for six months and turn a protest movement into a full-scale civil war.
Over the next six years, billions of dollars and thousands of tons of weapons flowed to Syria’s rebel groups, usually airlifted into Turkey or Jordan and then smuggled across the border. At first, the weapons were supplied mostly by Saudi Arabia, Qatar, and Turkey, while the CIA provided logistical assistance.
For several years, this assistance was at odds with stated US policy. On 11 April 2013, Assistant Secretary of State Elizabeth Jones testified to the Senate’s Foreign Relations Committee, “We do not believe that it is in the United States or the Syrian people’s best interest to provide lethal support to the Syrian opposition.” By then, the CIA had already been involved in the airlift of some thirty-five hundred tons of weapons into Syria.
The fact that the United States was apparently reluctant to arm the opposition directly, and initially restricted itself to providing logistical support for its allies’ operations in Syria, is sometimes taken as evidence that the United States was not leading the effort but being led. Perhaps the United States was hoping, by its involvement, to restrain its allies, prevent jihadists from acquiring the weapons being distributed, and retain some influence over the course of events in Syria. But this view of the United States as a reluctant player warrants some skepticism. As Aron Lund says, in the Syria conflict, “for reasons of evident geography, the Gulf states have always been forced to work through regional allies, and they also appear to have relied quite heavily on CIA coordination and facilitation.”
One cannot help but see a parallel in Saudi Arabia’s current war in Yemen: the United States often complains about the war’s atrocious human toll, but Saudi Arabia is carrying out the war with US-supplied bombs, and with US planes refueling Saudi bombers in mid-air. Researchers should not be too quick to accept US pretensions to reluctance in its participation in Middle East conflicts. Future research may yet reveal Washington as the driving force behind the Syrian intervention, as it was in Afghanistan in the 1980s.
In any case, by June 2013, the United States began providing support directly to Syria’s rebels. With President Obama’s go-ahead, the CIA launched a one billion dollar operation called “Timber Sycamore” to supply Syria’s rebels with weapons and support, including US-made anti-tank missiles. By the end of the program, an estimated one hundred thousand pro-regime fighters had been killed by CIA-backed groups in Syria (out of a total war toll of around five hundred thousand).
Crucially, though, the United States never gave the opposition enough support to actually defeat the regime. In April 2014, one rebel commander summed up the situation: “The aid that comes in now is only enough to keep us alive, and it covers only the lowest level of needs.” Another rebel leader angrily, but persuasively, noted, “We know that if you wanted to, you could topple Bashar al-Assad in ten days.” Charles Lister likewise compared the CIA program to “drip-feeding the opposition groups just enough to survive.” The intention of this “no victory, no defeat” aid strategy may not have been to prolong the Syrian civil war indefinitely, but that was the predictable effect.
The US intervention also affected Syria’s war in another way. Despite repeated claims from US officials that only “vetted,” “moderate” groups in Syria were receiving support, jihadist groups were ultimately the best poised to take advantage of the US-backed weapons flow. The jihadists were bolstered by foreign cadres hardened from earlier conflicts, received semi-discreet backing from Turkey, Saudi Arabia, and Qatar, enjoyed more ideological coherence than the loose coalition of non-Islamist rebels, were hindered by fewer local attachments and conflicts, and were less restrained by humanitarian or international PR concerns. Early on, the jihadists became the opposition’s strongest players.
Debate continues about how US policy affected this development. Charles Lister claims that the moderate opposition never received enough support from its foreign backers to defeat the jihadists (or resist the jihadists’ seizure of weapons provided by those backers). Sam Heller argues that the moderate opposition was never going to subordinate their fight against the regime to a fight against fellow rebels, whether they were jihadists or not. Regardless, in the final analysis, the jihadist movement in Syria was empowered by the US-backed weapons flow into Syria, much of which found its way into the jihadists’ hands. The jihadists’ resulting prominence undermined popular support for the opposition and drove Syria’s multi-religious population closer to the Assad regime.
In March 2015, an al Qaeda-led rebel coalition seized Idlib province. In that battle, US-supplied antitank missiles gave the rebels a crucial edge. That fall, with the Syrian regime retreating on multiple fronts, Russia launched a massive bombing campaign against the opposition, making it clear that they would never countenance Assad’s fall. That commitment was not matched by the United States. It was President Trump who officially terminated Timber Sycamore in June 2017, but President Obama who allowed the rebel stronghold in East Aleppo to fall, offering little more than rhetorical resistance to the regime’s signal victory.
Without the United States in the rebels’ corner, Jordan and Turkey both moved to mend ties with the Syrian regime and with Russia, and the Gulf States found themselves without the partners they needed to bring weapons to their proxies in Syria. The regime followed its victory in Aleppo with the re-conquest of Eastern Ghouta and Dara’a, leaving Idlib as the last rebel stronghold in Syria. As Syrian and Russian forces bore down on Dara’a in June 2018, the US Embassy in Amman released a curt statement advising the rebels not to “base your decisions on the assumption or expectation of a military intervention by us.” Within weeks, resistance in Dara’a evaporated.
Determining the full impact of US support for Syria’s revolution – and its later withdrawal – will require a great deal of research in the future. But while the Syrian civil war cannot be reduced to US intervention, it is difficult to escape the conclusion that US decision-making was crucial both to the war’s prolongation and to the uprising’s eventual defeat.
The consequences of these decisions for Syria’s civilian population have been horrendous. One may sympathize with policymakers making difficult choices about a complicated region. But all of this was easily foreseeable, and foreseen. Way back in October 2011, as the first decisions about arming Syria’s rebels were being made in Washington, an article in International Organization by Salehyan, Gleditsch and Cunningham summarized existing political science research on foreign intervention this way: “Civil wars with outside involvement typically last longer, cause more fatalities, and are more difficult to resolve through negotiations.” It seems clear that Syria is no exception to this rule. In the future, scholars, policymakers, and concerned citizens should give American support for rebel groups – whether in Syria, Nicaragua, Angola, or elsewhere – the analytical and moral attention it deserves. It can be at least as important an “intervention” as airstrikes.
[Other roundtable submissions can be found here]
بواسطة سلوى زكزك | أكتوبر 23, 2018 | غير مصنف
“Once used as a status symbol, jewelry is now being traded in by Syrian to secure liquidity writes Salonsyria.
At the end of the second millennium, Syrian women would trade their jewelry for work and a living for their spouses and children. Fleets of small buses appeared to transport passengers, with many women paying the price of the ticket with their jewelry, to the extent that the expression spread: “All Syrian women’s gold is in the jeweler’s shops.”
Jewelry, and especially gold, is considered a way of life for many Syrian women. They live in hope of wearing a sliver of it on their hands and necks as a sign of marriage or a mark of riches and affluence, and it signals to other that all this is mine; or, this was my dowry; or I have taken nothing from the world but that which shines on my hands in gold.
I remember the day a mortar fell on the house of my neighbor, a widow in her 60s. She was bloodied in the face, slipping out of consciousness and crying. She asked me to take four bracelets from her right hand and hide them out of fear they would be stolen in the hospital or she would die with them.
During the war, a hysteria about hiding jewelry, even wedding rings, has spread. This hysteria has led to people losing more jewelry than what has been stolen by thieves. Those who hide their gold in the heater, or a sofa, or an oven or washer have lost them along with losing these appliances, like a gift to the thieves of the house furniture. No one imagined the “ta’afeesh” — that is, that looting would affect wedding rings, spoons, wheelchairs and toilet seats.
During the war, women have also voluntarily given up jewelry in order to cover the costs of their sons and husbands’ trips to start a new life after losing a house, work and sources of income. New brides have also agreed to acquire the cheapest types of gold, such as Brazilian and Russian, and many have even been forced to accept bracelets “stitched” with dyed yellow metal and decorated with engravings so as not to feel lacking.
On the margins of the war a trade in “falso” gold — as it is called in the popular language — has also flourished, and another market has developed to buy real gold at low prices from those who are in need, because the goldsmiths have even stopped buying due to a lack of liquidity and the dramatic price fluctuations.
These changes have caused a state of stagnation in the gold market, which has forced people to sell their gold to women who have access to money. Those buying the gold fear that their money will depreciate or because funds from looting and war commerce have fallen into their hands and they want to exchange it for goods that are more liquid.
In a famous jewelry store in George Khoury square, where the affluent live, and women have their own cars and jewelry bought for appearance — not to provide money or as an investment — three women arrived in five minutes to sell their wedding rings. The first explained, with shame overwhelming her, that she was the wife of a former jeweler who lost all he had and that the ring was her deceased mother’s, and that she wanted to sell it to cover her tomb with marble. The second presented it to the jeweler without preamble. He weighed it, offered her the price, and she nodded her head in agreement, and then took the small amount, still staring into the void. The third said that it was small on her finger and that the fashion now was white gold, and so she claimed she would wear a diamond ring.
Despite the deterioration of the gold market, the sales have helped it maintain its strength, especially for those who have been able to stay working as jewelers. However, the nature of the market has changed. Previously there was demand for the most modern and beautiful jewelry, but now it is valued by weight. By selling this way there is an economic guarantee, which does not take into account the workmanship that has gone into the piece.
By selling pieces by weight, sellers can secure pure capital, and the pieces can be traded without notable losses, especially given the relative stability in the price of gold.
Recently, there has been a notably heavy attendance at gold-selling stores in some areas, with many women buying and wearing gold to draw attention and turn gazes — and not only to save. In contrast, there is also heavy attendance and more intense demand for traditional jewelry whose market has experienced a recession in recent years. Some jewelers have announced savings offers and installment plans for traditional jewelry.
One gold seller explained this phenomenon by saying that migrant families send their families amounts in foreign currency to buy gold for them. He adds, “Our gold is the best and cheapest.” Some women receive limited amounts of money from their children to buy gifts for foreign wives or for newborn children, especially Quranic verses, crosses and images of saints. In total, there has been little notable recovery in the gold market — not enough to suggest a sudden abundance or stability, which is adapting to the current situation.
The traditional jewelry market is impressive and able to reproduce all ornaments and inscriptions, and the seller reduces losses if they deteriorate rapidly, saying: “Paint it with nail polish, so it doesn’t change its color! Put it in a high place so it does not cause allergies, and do not bring it near paraffin or soap, to keep it shiny.”
[This article was originally published and translated by The Syrian Observer.]
بواسطة رياض الزين | أكتوبر 22, 2018 | Reports, غير مصنف
سيطر النظام السوري في نهاية يوليو/تموز الماضي ٢٠١٨على كامل جنوب غربي سوريا بدعم جوي روسي، وتخلل العمليات التي استمرت لمدة شهرين ونصف اتفاقيات مع فصائل المعارضة جنوب سوريا.
وترافق تراجع الأعمال العسكرية في المناطق الجنوبية مع انتشار حواجز لقوات النظام على مداخل ومخارج معظم القرى والبلدات التي سيطر عليها، مما أثار قلق الأهالي من ارتكاب قوات النظام لمداهمات واعتقالات بحق المدنيين، كما حصل في قرى وبلدات الحارة واللجاة في درعا.
وأدت الأعمال العسكرية التي سبقت سيطرة النظام على الجنوب لنزوح مئات العائلات عن قراها، خوفاً من القصف والمعارك التي كانت مشتعلة في المنطقة قبل اتفاق فصائل المعارضة على التسوية مع الجانب الروسي. يقول أحد سكان ريف درعا “إن غالبية الأهالي التي كانت مهجرة من قراها وبلداتها عادت إلى منازلها، وسط نقص حاد بالخدمات الصحية، والبنية التحتية؛ فالقصف والمعارك في المنطقة خلفت دماراً هائلاً، سواء بالأبنية السكنية أو المرافق العامة كالمدارس والنقاط الطبية، وتسببت بتقنين الكهرباء وتدمير عدد كبير من المنازل والمدارس، كما تعرضت منازل المدنيين لعمليات التعفيش والسرقة”.
و لم يف النظام بالوعود التي قدمها خلال عمليات التفاوض بإدخال الخدمات إلى المناطق التي سيطر عليها، فالكثير من المدارس المدمرة مازالت تنتظر عمليات الترميم، كما تحتاج البنية التحتية للإصلاح كالكهرباء. فرغم عمل ورشات الكهرباء على إصلاح العديد من محطات التوزيع إلا أن الكهرباء مازالت تعمل وفق نظام تقنين قاسي، حيث تحصل كل منطقة على ساعات محددة من الكهرباء لتنقطع بقية اليوم. وأما الطحين، فهو يصل إلى المناطق الجنوبية، إلا أن الأفران التي تعرضت للتدمير نتيجة القصف لم تُرمم بعد، وبهذا لا يمكنها تأمين الخبز الكافي للسكان، مما يفرض عليهم السفر يوماً إلى المناطق المجاورة لتأمين الخبز. ويعترض حاجز النظام من يحمل كمية كبيرة من الخبز لمنع بيعه داخل درعا.
المحروقات أيضاً يتم توزيعها على المحطات المتواجدة في المناطق الخاضعة لاتفاق المصالحة والتسوية بشكل غير منتظم، حيث تحصل بعض الكازيات على طلبها دون مناطق أخرى، وتتدخل المحسوبيات والواسطة لحصول صاحب الكازية على طلبيته والاستعجال بها.
ومازال الأهالي في بعض المناطق يعتمدون على شراء مياه الآبار للشرب، فشبكات المياه لم تتم صيانتها حتى الآن.
أما الحركة التجارية في جنوب سوريا فهي تقتصر على المواد الغذائية والتموينية، نتيجة سهولة وصولها من العاصمة دمشق، إلا أن أسعارها مازالت كما كانت أثناء الحصار فما يزال بعضها يباع بضعف سعرها الحقيقي.
حركة إعادة الإعمار تبدو بسيطة وخفيفة في بلدات ريف درعا وهي تقتصر على ترميم منازل بجهود شخصية وعمدت بعض العائلات التي دمرت بيوتها بالكامل للسكن في منازل المغتربين في المنطقة، أو إلى استئجار منزل آخر.
يقول أحد سكان درعا إن “الوضع الأمني حتى غير مستقر”، فقد اعتقل النظام خلال الأشهر الأولى من سيطرته حوالى ١٣٠ شخصاً بحسب مصادر محلية، منهم عناصر من فصائل التسويات أو مدنيين وجلهم من منطقة اللجاة.
يبرر النظام الاعتقال بعد “تسوية الوضع” بوجود ادعاء شخصي على المعتقل، ومسألة الادعاء الشخصي لا تشملها التسوية الأمنية للشخص.
وتقول الفصائل المفاوضة إنها تضغط على الجانب الروسي للمطالبة بالمعتقلين، إلا أنه لم يتم الإفراج إلا عن بضعة معتقلين من مناطق الجنوب آخرهم الشاب علاء أحمد الصياصنه ابن الشيخ “أحمد الصياصنه” خطيب الجامع العمري في مدينة درعا البلد، وأفرج عنه بعد اعتقال دام سبع سنوات.
روسيا في الجنوب
فيما يتعلق بالوجود الروسي، تجوب شوارع درعا بشكل شبه يومي دوريات الشرطة العسكرية الروسية.
ومن اللافت أيضاً مشاهدة عناصر من فصائل المعارضة سابقاً يجلسون على حاجز مع قوات النظام السوري في معظم المناطق التي خضعت للمصالحات. يقول أحد عناصر هذه الفصائل “إن بعض العناصر فضلوا البقاء ضمن الفصيل و في بلداتهم بدلاً عن تهجيرهم إلى إدلب، ولحماية المدنيين من تجاوزات حواجز قوات النظام السوري التي انتشرت في المدن والبلدات.”
وتلقت فصائل المعارضة بعد سيطرة النظام، عروضاً لجعلها قوات رديفة للجيش السوري، إما بانضمامها لـ”لفيلق الخامس اقتحام” الذي تشرف عليه روسيا، أو الانضمام إلى “الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، أو “قوات الهجانة” حرس الحدود، أو الانضمام بعقود مؤقته لمدة سنة إلى فرع الأمن العسكري.
ويقول العنصر إن روسيا سعت لكسب الفصائل التي وقعت على التسوية في الجنوب نظراً لبقاء عدد كبير من عناصرها في درعا ورفضهم التهجير ولإبعاد ميليشيات إيران و”حزب الله” عن المنطقة بحسب التعهدات الروسية التي قدمتها قبل الاتفاق.
ووافقت روسيا على طلب فصائل بريف درعا الغربي يقودها أبو مرشد البردان بتشكيل قوات من الفصائل بإدارة مباشرة من قاعدة حميميم ومستقلة عن “لفيلق الخامس – اقتحام” الذي تشرف عليه روسيا في سوريا، كما سمحت للمدنيين بالانتساب إلى هذا الفصيل الجديد، سواء من المتطوعين أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام السوري.
ويتلقى هذا التشكيل الجديد أوامره مباشرة من قاعدة حميميم الروسية، أما شرط روسيا للموافقة على هذا التشكيل فهو مشاركته في قتال تنظيم داعش في كافة الأراضي السورية.
أما الفصائل في ريف درعا الشرقي فيقودها أحمد العودة الذي انضوى وعناصره ضمن الفيلق الخامس اقتحام، وشاركت عناصره في المعارك الدائرة في بادية السويداء ضد تنظيم داعش.
وتسعى روسيا لإعادة فصائل الجنوب إلى إدارتها لعدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى، ورغبة منها في أن يكون جنوب سوريا نموذجاً للدفع بعجلة المصالحات في بقية المناطق الحدودية التي لا تزال خارج سيطرة النظام، وخاصة بعد أن باتت الشرطة الروسية تسيطر على معابر بين مناطق المعارضة في إدلب ومناطق النظام شمال سوريا ووسطها.
بواسطة Syria in a Week Editors | أكتوبر 22, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
استراتيجية أميركية لسوريا
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر
أكدت مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من المؤسسات الأميركية تقديم مقترحات ملموسة و”خريطة طريق” لتطبيق الاستراتيجية الأميركية في سوريا.
وتتضمن الاستراتيجية الأميركية الحالية إبقاء القوات الخاصة ضمن التحالف الدولي ضد “داعش” شرق نهر الفرات وفي قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية لتحقيق ثلاثة أهداف، هي “القضاء على داعش وعدم السماح بظهوره ثانية، والتخلص من القوات الإيرانية وميليشياتها، والدفع باتجاه حل سياسي برعاية الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 2254.”
وأوضحت المصادر أن مسؤولين وخبراء أميركيين يدرسون كيفية “استخدام وسائل الضغط والنفوذ بما في ذلك السيطرة على ثلث الأراضي السورية و٩٠ في المائة من النفط السوري ونصف الغاز السوري للضغط باتجاه تحقيق الأهداف الثلاثة”، مشيرة إلى أن البيت الأبيض ينتظر هذه المقترحات نهاية العام الجاري.
“قبعات بيضاء” في كندا
١٩ تشرين الأول/أكتوبر
أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أنّها تستعدّ لتوطين مجموعة من متطوّعي “الخوذ البيضاء”، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، وأفراد من عائلاتهم، مشيرة إلى أنّها لن تعلن عن موعد وصولهم لأراضيها ولا أين سيتم توطينهم.
وقالت وزير الخارجية كريستيا فريلاند ووزير شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية أحمد حسين في بيان مشترك إنّ “كندا تعمل مع مجموعة أساسية من الحلفاء الدوليين على إعادة توطين مجموعة من الخوذ البيضاء وعائلاتهم بعد أن اضطروا إلى الفرار من سوريا نتيجة استهدافهم تحديداً من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.”
وأضاف البيان أنّ متطوّعي الخوذ البيضاء “شهدوا بأمّ العين، بوصفهم مسعفين، بعضاً من أكثر الجرائم المروّعة التي ارتكبها نظام الأسد المجرم.”
وكان الأردن أعلن في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي أنه استقبل ٤٢٢ من عناصر «الخوذ البيضاء، فرّوا من مناطق جنوب سوريا قبل استعادة قوات النظام السيطرة عليها، وذلك بهدف إعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.
والأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن ٢٧٩ عنصراً من هؤلاء العناصر غادروا المملكة لإعادة توطينهم في دول غربية.
وتعرّف العالم على أفراد “الخوذ البيضاء” بعدما تصدّرت صورهم وسائل الإعلام وهم يبحثون بين الأنقاض عن عالقين تحت ركام المباني أو يحملون أطفالا مخضّبين بالدماء إلى المشافي.
وظهرت مجموعة “الخوذ البيضاء” عام ٢٠١٣، عندما كان الصراع السوري يقترب من عامه الثالث. ومنذ تأسيسها، قتل أكثر من ٢٠٠ متطوّع في صفوفها وأصيب نحو ٥٠٠ غيرهم.
قمة رباعية عن سوريا
١٨ تشرين الأول/أكتوبر
أعلنت أنقرة أن قمة رباعية بشأن سوريا، تضم قادة كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، ستعقد في إسطنبول في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالين، في بيان، إن القمة التي ستعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيحضرها إلى جانبه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضاف أن القادة الأربعة سيبحثون خلال القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب الذي توصل إليه الرئيسان إردوغان وبوتين خلال اجتماعهما في سوتشي في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، والعملية السياسية، ومختلف جوانب الأزمة السورية.
وأشار كالين إلى أنه من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية “مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا.”
وسبق أن التقت وفود من الدول الأربع في إسطنبول في ١٤ سبتمبر الماضي للتحضير للقمة، وقد ترأس كالين الوفد التركي، فيما ترأس الوفد الألماني يان هيكر مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، وفيليبي اتينه كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، وترأس الوفد الروسي يوري أوساكوف كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.
وتناول الاجتماع التحضيري، الذي استمر نحو ٣ ساعات، الملف السوري، خصوصاً التطورات بشأن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وملفات إقليمية أخرى.
وضمت الوفود فرقاً فنية من أجل الترتيب للقمة الرباعية التي دعا إردوغان، في يوليو (تموز) الماضي، إلى عقدها في سبتمبر الماضي، لكن تأخر انعقادها.
مهلة إضافية لإدلب
١٥ تشرين الأول /أكتوبر
انتهت ليلة الأحد الماضي المهلة التي حددها اتفاق سوتشي الروسي – التركي لـ”هيئة تحرير الشام”، التي تشكل “جبهة النصرة” (سابقاً) قوامها الأساسي، من أجل إخلاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد انسحاب أي منها، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسعت تركيا لإقناع الهيئة، التي ترتبط بتنظيم القاعدة، بتنفيذ الاتفاق بهدف تجنب شن هجوم من جانب النظام السوري تخشى تركيا من أنه قد يتسبب في موجة جديدة من اللاجئين باتجاه حدودها.
إلا أن تركيا استطاعت تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق، بإقناع الفصائل المسلحة في إدلب بتسليم أسلحتها الثقيلة بحلول العاشر من أكتوبر الحالي.
وذكر يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب، “وهو ما يدعو لارتياح كبير” في منطقة يعيش بها ٣ ملايين نسمة.
لكن إيغلاند قال إنه لا يزال هناك “مليون سؤال بلا إجابة” بشأن كيفية نجاح الاتفاق وما سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء أسلحتها.
وأضاف إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن روسيا أكدت أن دمشق سحبت القانون العاشر “الذي يبعث على القلق الشديد” لما يجيزه من مصادرة أراض وعقارات من اللاجئين.
وإدلب ومناطق مجاورة لها هي آخر معقل للمعارضة التي انتفضت ضد الرئيس بشار الأسد عام ٢٠١١، وحذرت الأمم المتحدة من أن معركة لاستعادة سيطرة الأسد على المنطقة قد تكون أسوأ معارك الحرب المستمرة منذ ٧ سنوات.
وأنشأت تركيا وروسيا منطقة عازلة بعمق بين ١٥ و٢٠ كيلومترا في الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، وكان مقررا في الأساس
إخلاؤها من الأسلحة الثقيلة والجماعات المتشددة بحلول يوم الاثنين الماضي.
وقال إيغلاند: “سيكون هناك مزيد من الوقت للدبلوماسية”. وأضاف: “تشجعت بما سمعت من قول كل من روسيا وتركيا إنهما متفائلتان، وإن بإمكانهما تحقيق الكثير عن طريق المفاوضات، وإن لديهما مشاعر إيجابية بشكل عام بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وهو يوفر لإدلب حالة من الارتياح وتوقف القتال.”
وأفاد المسؤول الدولي بأن هناك ١٢ ألف عامل إغاثة في المنطقة، وبأنه مر على إدلب ٥ أسابيع حاليا دون أن تتعرض لضربات، وهو شيء لا يستطيع أن يتذكر أنه حدث في السنوات الثلاث الماضية.
أربعة مرشحين لخلافة دي ميستور
١٨ تشرين الأول/أكتوبر
تجري مفاوضات روسية – غربية لاختيار واحد من ٤ مرشحين لخلافة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي سيترك منصبه في نهاية الشهر المقبل.
كان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن أنه سيستقيل من منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد أكثر من ٤ سنوات قضاها في منصبه باعتباره ثالث مبعوث دولي إلى سوريا بعد الراحل كوفي أنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي. كما سيتنحى مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين.
منذ إعلان دي ميستورا نيته التنحي، انتقلت المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الخمس دائمة العضوية إلى مستوى جديد من التشاور بحثاً عن المبعوث الخامس إلى سوريا. وبحسب المعلومات، هناك ٤ مرشحين: الأول نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية منذ بداية ٢٠١٥ الذي كان وزيراً لخارجية بلغاريا. ويبدو أن الجانب الروسي اعترض عليه معتبراً إياه “قريباً من أميركا وليس محايداً.” كما أن دمشق أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب “مواقف سياسية كان أدلى بها ضد دمشق عندما كان وزيراً لخارجية بلغاريا.”
الثاني مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا. تردد أن واشنطن تحفظت عليه لـ”قربه من موقف روسيا”، إضافة إلى اعتقادها أن وجوده “ضروري حالياً في العراق الذي يشهد تشكيل حكومة وعملية سياسية بعد إجراء الانتخابات.”
الثالث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. دفعت موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة خلافة دي ميستورا. لكن دولاً غربية اعترضت على ذلك. وأسند معترضون على مواقف سابقة “تنفي عنه صفة الوسيط”، مشيرين إلى قوله في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ على هامش مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا: “ماذا حصل في حلب؟ الدولة (السورية) استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، وهؤلاء الناس كانوا يحلمون بأن الإرهاب سينصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن نجاحه في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجياً على الإرهاب.”
الرابع غير بيدروسون سفير النرويج لدى الصين منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ ومندوب النرويج السابق لدى الأمم المتحدة بين ٢٠١٢ و٢٠١٧ وممثل الأمم المتحدة في لبنان بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا ودول غربية، قدمت أوساط غوتيريش اسم بيدروسون حلاً وسطاً، وإن كان بعض المصادر الروسية أشار إلى أنه “يمثل دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).”
وفد روسي في دمشق
١٩ تشرين الأول/أكتوبر
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله خلال لقائه المبعوث الروسي الكسندر لافرينتييف الجمعة: “بعض الدول في المنطقة وكثير من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين، وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم… وهي متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.”
وكان لافرنييف زار السعودية وقطر بالتوازي مع جولة قام بها المبعوث الاميركي إلى سوريا جيمس جيفري الى السعودية وقطر وتركيا.
وعرض لافرينتييف على الأسد نتائج جولته التي شملت عدداً من الدول العربية قبل زيارته إلى دمشق، مؤكداً أن “بلاده تسعى من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا المنطقة، خصوصاً العملية السياسية في سوريا واستكمال معركة القضاء على الإرهاب بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها”، بحسب “سانا.”
“تصفية ٨٨ ألف مسلح”
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت مقتل قرابة ٨٨ ألف مسلح من الفصائل المعارضة والمقاتلة في سوريا خلال السنوات الثلاث، منذ تدخل موسكو لدعم القوات الحكومية، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.
ونقل البيان عن شويغو قوله خلال منتدى في سنغافورة إنه “على امتداد العملية، تم القضاء على اكثر من ٨٧٥٠٠ مسلح وتحرير ١٤١١ بلدة وأكثر من ٩٥ في المئة من الأراضي السورية.” وقال شويغو “لقد تمت تصفية معظم المسلحين.”
ويفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا أن ما يقرب من ٣٦٥ ألف شخص قتلوا خلال النزاع الذي اندلع قبل سبع سنوات.
تدخلت روسيا في النزاع في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ ووفرت الإسناد الجوي لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقال شويغو إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من ٤٠ ألف مهمة قصف وأصابت نحو ١٢٠ ألف هدف للبنية التحتية “الإرهابية.”
وقال وزير الدفاع إن “القوات المسلحة السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يعيش فيها أكثر من ٩٠% من السكان.”
غير أن القتال يستعر في الشرق حول عدة قرى يسكنها ١٥ ألف شخص، بينهم مسلحون من “داعش” وأسرهم الذين تعرضوا لهجوم القوات الحكومية السورية والقوات الكردية، وفر ٧ آلاف مدني.
خلاف حول “حصة دمشق”
١٨ تشرين الأول/أكتوبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر فاليداي في سوتشي الروسية ان موسكو ساعدت قوات الحكومة للسيطرة على ٩٥ في المئة من اراضي سوريا، الأمر الذي أكد عليه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سنغافورة.
في المقابل، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بأن ٤٠ في المائة من سوريا “لا تخضع لسيطرة النظام”، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن وأنقرة يسيطرون على هذه المناطق.
ونقل بيان أميركي أمس عن جيفري قوله خلال زيارته تركيا: “يتفق الأتراك مع أهدافنا الأساسية في سوريا التي أوضحها بشكل لا لبس فيه الرئيس (دونالد ترمب) أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. أي، إخراج إيران من سوريا تماماً لأن إيران عامل يساعد على إشعال الأمور في العملية برمتها. ثانياً، تهدئة الوضع العسكري في إدلب، حيث عقد الأتراك صفقة مع الروس. وإعادة تنشيط العملية السياسية.”
وأضاف: “الرئيس ترمب قام بنشر تغريدات على ‘تويتر’ تلخّص ما كنا نقوله للروس وآخرين، ومضمونه هو أن أي هجوم في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً للصراع. وهذا مهم جداً لأن رأينا هو أن الوقت قد حان لوقف القتال. لقد كان هناك – ولا يزال – نحو ثلاثة ملايين شخص في إدلب. نصفهم تقريبا من النازحين من مناطق أخرى من سوريا. وهناك أيضا ما يقرب من ٥٠ إلى ٧٠ ألف مقاتل، معظمهم جزء من المعارضة التي كنا نعمل معها والتي لا يزال الأتراك يتعاملون معها. وهناك عدد يتراوح ما بين ٧٠٠٠ و٨٠٠٠. أو ربما أكثر، ١٠،٠٠٠ شخص، يُدعون منظمات إرهابية، وبشكل أساسي هيئة تحرير الشام، وهي فرع من النصرة، التي هي أساسا فرع من تنظيم القاعدة، وأيضا بعض عناصر من “داعش”، ومن ثم بعض فروع أخرى من حركة القاعدة.”
تابع: “لدينا إذن وضع متشابك جداً هناك، على أن الأمر كان سيتحول إلى فوضى عارمة إذا كان أي طرف قد دخل على الخط، وكان يمكن أن يكون – يعني في الأساس نهاية المقاومة المسلحة للحكومة السورية. لكن الأتراك وقفوا في وجه ذلك.”
وأضاف جيفري: “هذه خطوة مهمّة جدا لأن ما حدث هو أن الصراع قد تجمّد ليس في تلك المناطق فحسب، بل إن الصراع تجمد بشكل أساسي في كل المناطق الأخرى. ونحن لدينا قوّات في الجنوب وفي الشمال الشرقي تتابع عملياتها ضد “داعش.” والأتراك أيضا لديهم مواقع في شمال إدلب وفي عفرين وفي منطقة الباب. لذا فإن ٤٠ في المائة من البلاد لا تخضع لسيطرة النظام، ونحن نتحدث مع الأتراك حول كيف يمكننا الآن أن ننتقل، مرة أخرى، إلى كلام الرئيس، وننشّط العملية السياسية الآن.”
بواسطة الحسناء عدرا | أكتوبر 19, 2018 | Cost of War, غير مصنف
خرج محمد من مكتب دفن الموتى متأبطاً قبراً فارغاً لنفسه، “كخطوة استباقية يباغت فيها الموت في بلاد تقدم الموت مجاناً وبسخاء كبير” يقول ضاحكاً، ثم يضيف: “حجزت قبراً لي في نجها بمبلغ ٢٥٠٠ ليرة كرسم تخصيص، فأبواب الموت مفتوحة على مصراعيها في هذا البلد، وإن تأخر أجلي قد يسبقني إليه أحد أشقائي.” ويعتبر محمد نفسه “محظوظاً” لأنه حصل على قبره قبل إصدار محافظة دمشق قرار منع شراء قبور فارغة وبيعها إلا للأقارب، وجاء هذا القرار على خلفية ضبط بعض حراس المقابر يبيعون القبور بصورة غير شرعية.
إلا أن هذا “الحظ” لم يحالف أيهم، الذي يعبر عن سخطه من قرار منع الاستضافة بعد أن تفاجأ بعدم السماح له بدفن خالة والده في مدفن العائلة بتربة المزة.
يقول أيهم: “منذ وفاة عمي في الثمانينات لم يفتح قبره، وعندما أردنا دفن خالته في نفس القبر، أخبرني مكتب دفن الموتى بأنه لم يعد يسمح بذلك”، مبرراً السبب بسعي محافظة لجني الملايين من الأموال من بيع قبور جديدة في المزة والمعضمية وجديدة عرطوز، ويعقب الشاب بسخرية: “سعر القبر في تربة المزة يقارب ٣ ملايين ليرة، بهذا المبلغ استطيع قضاء إجازة في جزر المالديف بدل من صرفها على حفرة.”
أما الشابة رشا التي فُجعت بوفاة والدتها أمس إثر عملية قثطرة فاشلة فلم تكد تصحو من مصيبتها لتبدأ بالحسابات والتكاليف، تقول: “أودعت أمي في قبر جدي لكن يجب علي ترميمه مجدداً، لم أكن متأهبة لهذه المصيبة لا معنوياً ولامادياً، دفعت ٢٠ ألفاً كرسوم دفن في مكتب دفن الموتى و ٧٠ ألفاً أخرى للكفن والسيارة وغسل الميت و٢٠٠ ألف لشاهدة القبر وأجرة حفار، أما الرخام فلم أحسب حسابه بعد، ناهيك عن أجور الضيافة والعزاء.”
الموت المُكلف
قبل عام ٢٠١١ كانت الطقوس الدينية المتعلقة بدفن الموتى ومراسيم العزاء -للمسلمين والمسيحيين- تتم بأقل كلفة، وكانوا أكثر قدرة على تحمل نفقاتها الشاملة، إلا أنها غدت بعد هذا العام أكثر إيلاماً و “ترفاً” يصعب على الفقراء والطبقة الاجتماعية المتوسطة تحمل تكاليفه، في المقابل أصبحت تجارة الموت المربحة في دمشق في أيدي الأغنياء وحديثي النعمة.
وهذا ما جعل العديدين يطمحون للموت بصفة مجهول كما أسامة، ويبرر رغبته هذه بقوله: “أصبح الموت مكلفاً للغاية، والأسعار خيالية لا يقبلها العقل، فسعر حفرة في مقبرة الدحداح يصل إلى ٤ ملايين فيما كانت لا تتجاوز ربع هذا المبلغ قبل سنوات الحرب، لذلك يبدو من الأفضل أن تسجل وفاة السوري كمجهول حتى تضطر الحكومة لدفنه.”
ويكلف بناء طابق ثان مبالغ كبيرة أيضاً، فرسوم تعمير الطابق الثاني في الدحداح مثلاً مع كلفة تغيير الشاهدة يكلف ٢٤٩،٠٠٠ ألف ليرة عدا عن تكلفة الرخام التي تهبط وتصعد على إيقاع الدولار حسب بلد الصنع ومساحة القبر.
تشتكي كاميليا أيضاً من أن أسعار إجراءات إتمام مراسيم الجنازة في دمشق تضاعفت عشر مرات عما كانت عليه قبل نشوب الحرب، فتكلفة “الأخذ بالخاطر” وحجز صالة العزاء لمدة ساعتين لا تقل عن ٢٥ ألف ليرة سورية، إضافة لنفقة تقديم القهوة المرة التي تصل إلى ١٠ آلاف ليرة، بينما كانت تكلفة الاثنين معاً لا تتجاوز ١٠ آلاف قبل ثماني سنوات.
اضطر العديد من محدودي الدخل في دمشق للتقنين في نفقات الطعام التي تقدم على روح الفقيد واتباع سياسة “النخب الثاني” لناحية جودة الوجبات المقدمة، تعقب كاميليا على هذا بالقول: “ارتفاع أسعار اللحوم دفعنا إلى اختيار أقل الوجبات تكلفة، فأغلب العائلات هنا أصبحت تختار وجبة الصفيحة في لقمة الرحمة بمجالس العزاء للتقليل من المصاريف، فسعر كيلو لحم العجل ٨ آلاف ليرة سورية.” ارتفاع الأسعار أيضاً طال تكلفة أجرة سيارة دفن الموتى التي تصل لحوالي ٢٠٠ ألف ليرة في حال كانت الوجهة قريبة من العاصمة مثل بلودان ومعلولا وصيدنايا وترتفع بازدياد المسافة فيما كانت قبل سنوات الحرب بأسعار رمزية وأحياناً عملاً خيرياً بدون مقابل مادي.
حتى تكلفة حجز الكنسية للصلاة على روح الميت ارتفعت، تشرح كاميليا: “قبل عام ٢٠١١ كان حجز الكنيسة مجانا أما الآن فهو يكلف أكثر من ٥ آلاف ليرة لما تتطلب من إنارة ومايترتب عليها من فواتير كهرباء.”
يضاف لهذا أسعار القبور التي ارتفعت بارتفاع أسعار الأراضي وتجاوز سعر بعضها خمسة ملايين ليرة، عدا عن جشع بعض أصحاب العقارات واستغلالهم حاجة الناس في ظل تصاعد معدل الوفيات التي سببتها الحرب.
سماسرة القبور
حاول بعض حراس المقابر بيع القبور لتجارة مربحة تدر عليهم الأموال، إذ يرصدون القبر لفترة طويلة، يتأكدون من انقطاع الزيارات عنه وهجر أهل الفقيد له بفعل السفر خارج البلاد أو الوفاة، ليبيعوه مرة أخرى بعد طمس معالمه وإزاحة رفات الميت الأول، كما يعيدون تعميره ليشتريه ذوو الميت الثاني على أنه مدفن جديد ويتم تسوية الأمر بين الطرفين.
يشرح جمال حيلة أخرى يلجأ إليها السماسرة: “عندما يقدم بعض الأشخاص ممن يملكون قبراً واسعاً طلباً إلى مكتب دفن الموتى لبناء طابق ثان، يمكن لهم وبالتواطؤ مع حارس المقبرة-الذي توكل إليه مهمة الموافقة بعد معاينته صلاحية التربة ومدى توفر شروط البناء أن يبيعوا الطابق الثاني بالسعر النظامي التابع للمقبرة بمبلغ لا يقل عن مليوني ليرة.”
قبور خمس نجوم
أما بعض سكان دمشق الأغنياء فيسبغون على موتاهم سمة الثراء كامتداد لحياة الرفاهية التي عاشوها، فيبذخون على المظهر الخارجي للقبر مستخدمين رخاماً مستورداً تصل تكلفته مليون ليرة.
عامل الرخام أبو إبراهيم يروي كيف تتم العملية قائلاً: “أستلم القبر مغطى بالإسمنت ثم أباشر برسم الزخارف والنقوش عليه بإيعاز من أهل المتوفي بعد اختيارهم للرسوم المناسبة، يصل المتر الواحد للرخام -نخب ثاني- إلى ٢٣ ألفاً، بينما الإيطالي فحوالي ٤٠ ألفاً وكلما شغل القبر مساحة كبيرة ازدادت تكلفة الرخام.” ويضيف أبو إبراهيم: “جاءني في إحدى المرات رجل ثري فقد ابنه الوحيد في حادث سيارة، ودفع حوالي مليون ليرة لقبره الذي شغل مساحة ١٠ أمتار واستغرق عمله مني قرابة شهر.” كذلك يستغل بعض الأثرياء وحديثي النعمة حوادث الوفيات لاستعراض ترفهم وبذخهم للتباهي أمام العامة.
و تبدي التوابيت أيضاً الفروقات الاجتماعية، أحد أصحاب محل التوابيت في الدويلعة والذي فضل عدم ذكر اسمه يقول: ” تبدأ أسعار التوابيت من ٣٠ ألف لغاية ٤٠٠ ألف ليرة، يمكن أن تتم إضافة الزخرفات على حوافها وتختلف نوعية الخشب المستخدم، ففي الوقت الذي لايملك الناس ثمن النعش، أشاهد آخرين يدفعون مئات الألوف للصندوق الخشبي كبرستيج، فكلما كان النعش مشغولاً بعناية أكثر ومحفوراً بالرسومات ازداد سعره، علماً أن جميعها ستفنى بعد سنوات قليلة.”
للفقراء مرقد نجها
تعد مقبرة نجها قبلة الفقراء لدفن موتاهم، فهي الأكثر رأفة بجيوبهم مقارنة بمقابر العاصمة، فسعر القبر الجديد فيها حوالي ٧٥ ألف، إضافة لرسم تثبيت القبر ويصل إلى ٥ آلاف ليرة.
يقول سائق تكسي في دمشق إن “دفع ٧٥ ألف خير من ٤ ملايين ثمناً لقبر، إلا أن هذا المبلغ نفسه كبير بالنسبة لدخلي المتوسط كسائق تاكسي والذي لايتجاوز ١٠٠ ألف ليرة شهرياً، خاصة إن وقعت محنة الوفاة في توقيت أكون غير مستعد لهذه النفقات.”
ولهذا تحولت مقبرة نجها في ريف دمشق –والتي يطلق عليها البعض تسمية الغرباء- إلى مرقد لآلاف الموتى ممن لم ينعموا بملكية قبر لهم في ظل ازدحام مقابر العاصمة وانخفاض قدرتها الاستيعابية.
يعقب رجل ستيني فضل عدم ذكر اسمه: “يحق لكل مواطن أن يودع في مرقده الأخير وينبغي على الحكومة أن تكفل له هذا الحق، وكنتيجة للحرب وازدياد الوفيات والتزاحم الكبير للحصول على القبور أصبحت مقبرة نجها مرقداً للسوريين القادمين من المحافظات السورية كحمص وحماه والحسكة واللاذقية وحلب وإدلب والذين استقروا في العاصمة منذ عقدين وأكثر ووافتهم المنية هنا.” كذلك يمكن للفقير المُعدم أن يحظى بقبر مجاني في مقبرة نجها شريطة حيازة ورقة إثبات فقر حال من مختار المنطقة التي يقطنها.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أكتوبر 19, 2018 | News, غير مصنف
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يريد خلال سنواته الثلاث في الحكم أن ينفض آثار «الحرب الباردة». الإبقاء على العلاقة الاستراتيجية مع أميركا. حل مشكلة العالقين مع كوريا الشمالية. «تطبيع» العلاقة مع الصين.
لكن الأهم، بالنسبة إلى آبي، هي التركيز على حل «النزاع التاريخي»، أي تطوير العلاقة مع روسيا للوصول إلى «بيئة آمنة ومستقرة» بين طوكيو وموسكو، قوامها الاقتصاد والاستثمار.
في سبتمبر (أيلول)، بادر آبي خلال مشاركته في منتدى روسي إلى دعوته الرئيس فلاديمير بوتين لـ«حل القضايا العالقة». بوتين، كتب بخط يده على ورقه جانبية، ثم قال أمام الحاضرين بأنه مستعد لتوقيع اتفاق سلام قبل نهاية العام لحل مشكلة الجزر الأربع المتنازع عليها منذ سبعين سنة.
منذ ذاك، عكف مسؤولون في البلدين للوصول إلى صيغة لاتفاق السلام، في وقت تجري خطوات بناء ثقة بين البلدين. يسعى دبلوماسيون روس ويابانيون للوصول إلى اتفاق. لن يكون قبل نهاية العام. توقعات طوكيو أن يكون منتصف العام المقبل «لكن النيات الطيبة لا تكفي. لا بد من حل مشكلة الأراضي وقبول السيادة اليابانية ثم توقيع اتفاق سلام».
سوريا، إحدى الساحات: كيف يمكن لطوكيو أن ترضي موسكو في سوريا من دون إغضاب واشنطن؟
وكان وزيرا الخارجية والدفاع في روسيا ونظيراهما اليابانيان عقدوا اجتماعات في موسكو في يوليو (تموز) الماضي، وجرى الاتفاق على مواصلة حوار الجانبين حول مختلف المواضيع ومنها ملف المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا في إطار التعاون الروسي – الياباني في المجتمع الدولي.
زائر اليابان يشعر أنها في محيط متغير في الكثير من التحديات في الجوار: روسيا والصين وكوريا الشمالية وأميركا. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجد مع رئيس الوزراء الياباني علاقة خاصة معه. كما أن آبي وجد علاقة خاصة مع بوتين. ترمب يريد تطبيع العلاقة مع بوينغ يانغ. دخل في «حرب تجارية» مع الصين.
تدرك اليابان أن الصين في صعود. هذا الصعود الاقتصادي على المسرح العالمي يفتح شهيتها في البحر الصيني الجنوبي. هي تواصل استعراض قوتها العسكرية. يلاحظ زيادة موازنة الدفاع. بدأت بتعزيز مواقع عسكرية وغيرها من وصول عدد كبير من السفن الصينية حول جزر سينكاكو اليابانية في بحر الصين الشرقي، وأيضاً قامت بتوسيع سيطرتها في مجال مياهها الإقليمية ومجالها الجوي وقواعد الاشتباك البحري في بحر الصين الجنوبي.
منشور رسمي في طوكيو «يحشد» ضد موقف بكين من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. ينتهي: «بصرف النظر عن التحديات التي تفرض نفسها، فإن اليابان ستستمر في تطوير العلاقات مع الصين والدول المجاورة عموماً باعتبارها دولة تقوم بدور مهم في صون السلام والاستقرار في آسيا والمجتمع الدولي».
كان الرئيس باراك أوباما سبق ووضع «خطا أحمر» لمنع الصين من تغيير الوقائع في بحرَي الصين، لكن لم يواجه بكين عندما فعلت. إدارة ترمب تريد بحر الصين الجنوبي «ثنائي القطبية» على أمل إعطاء بكين «دوراً مسؤولاً وبنّاء» في العلاقات الدولية وفي الإقليم. الصين هي «هدف لإدارة ترمب». لذلك، فإن الصين بالنسبة إلى اليابان فرصة وتحدٍ.
هناك الكثير من التاريخ الاستعماري بين البلدين، لكن اليابان تريد أن تنتقل العلاقة من بكين من سيئة إلى «طبيعية». الرهان على «التطبيع». لطوكيو الكثير من الشكوك إزاء نيات كوريا الشمالية ومدى تحويل «كلماتها إلى أفعال». ويقول دبلوماسيون: «من تجربتنا لا بد من التسلح بالكثير من الحذر مع كوريا الشمالية. ونقترح اتباع أسلوب خطوة – خطوة، لأن الطريق المرن لم ينجح في التوصل إلى اختراقات خلال عشرين سنة».
بين هذا وذاك، يسعى آبي لفتح ثغرة من البوابة الروسية. طوكيو تريد أن تتسلح بحل النزاع مع موسكو حول الجزر الأربع المستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 والبناء على البيان المشترك في 1956.
لا تبخل الخارجية اليابانية في توزيع منشورات تشرح الموقف الرسمي من الجزر المتنازع عليها. تشرح الموقف القانوني والتاريخي والسياسي وينتهي كل منها بتمسُّك الحكومة اليابانية بالحوار والحلول السلمية والعلاقات الاقتصادية.
الرئيس بوتين زار طوكيو وآبي زار موسكو. يعمل بوتين على استغلال التغير في الميزان الدولي لفرض وقائع جديدة في المحيط الاستراتيجي. تغيير المسار مع موسكو يستند إلى القراءة الواقعية لحكومة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم التي جعلت رئيس الوزراء يحشد مبكراً لإجراء بعض التغييرات، قد تعتبر «ثورية». قوات الحماية الذاتية اليابانية كانت مقيدة بموجب الدستور بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية، بعمليات حفظ السلام فقط وترك الأمور الجدية إلى الأميركيين أمراء القواعد العسكرية، لكن مشت خطوة أبعد في قواعد «الاشتباك العسكري». وفي 17 يناير (كانون الأول) 2013. جرى إقرار أول وثيقة لـ«استراتيجية الأمن القومي» بحيث توفر نقاطاً استرشادية لقضايا الأمن القومي وتطبيق مبدأ «المساهمة الفعالة في تحقيق السلام» ورصدت متطلبات ذلك في موازنة وزارة الدفاع.
اليابان التي كانت مكتفية لسبعة عقود بالتحالف الاستراتيجي مع أميركا، بات عليها توسيع خياراتها في البيئة الآسيوية المعقدة. مبادئ آبي ثلاثة: «على الدول أن تعلن مطالبها بموجب معايير القانون الدولي، وعدم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق مكاسب، بل استخدام وسائل سلمية لفض النزاعات».
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
