بواسطة Hamad Al-Mahameed | يونيو 13, 2018 | News, غير مصنف
رغم آلام الحرب، وتشتت العائلات بين من هم داخل البلاد واللاجئين خارجها، إلا أن قصص الحب بين السوريين لم تنته، فقد تُوّج الكثير منها بنهايات سعيدة رغم الظروف الراهنة وذلك عبر “زواج السكايب” الذي طغى على تقاليد الزواج السائدة في المجتمع السوري منذ قرون عديدة محطماً بذلك قيد التوارث ومعلناً زمناً جديداً تلعب فيه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة دوراً أساسياً.
فأحمد (27 عاما) كان يعمل في أحد البنوك الخاصة بدمشق مع بداية “الثورة” قبل أكثر من سبعة أعوام، واضطر للهجرة إلى ألمانيا بسبب حملات التجنيد الإجباري والاحتياطي التي يشنها النظام لسوق الشباب للقتال في صفوفه. وإذا كانت ظروف “الثورة” السائدة في البلاد والألم والدماء والدمار فرضت على أحمد الهجرة من وطنه، الا أنها لم توقف قصة حبه لـ”عزيزة” التي بقيت تعيش في إحدى ضواحي ريف العاصمة مع عائلتها، ليبقى أحمد على تواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم البعد الجغرافي بينهما.
منذ اندلاع الحرب في البلاد عمدت نسبة كبيرة من الشباب في سورية إلى الهجرة لدول الجوار والبلدان الأوروبية هرباً من الموت على الجبهات وبحثاً عن مستقبل أفضل ومصدر للرزق، ما أدى إلى تزايد انحسار تواجد شريحة الشباب في مناطق سيطرة النظام وشوارعها الرئيسية، وباتت غالبية المارة في الشوارع هم من النساء والفتيات، وممن تجاوزوا سن الخدمة الاحتياطية من الرجال وطلاب المدارس والجامعات والمسنين، إضافة إلى المتطوعين في الميليشات التي تقاتل الى جانب قوات النظام.
ووفق مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، يتواجد في سورية سبعة ملايين ونصف شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة الى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد. ويؤكد أحمد، أنه ومنذ مغادرته البلاد لم تنقطع الاتصالات اليومية بالصوت والصورة بينه وبين “عزيزة” عبر “الواتساب، الفيسبوك، السكايب، المسنجر…”، إلى أن قرر الانتقال إلى خطوة تالية، أكثر رسمية، تمثلت بتواصله عبر الهاتف مع والديها وطلبه ليدها منه رسمياً، واقتراحه بأن تتم الخطوبة رسمياً عبر إرسال أقاربه في دمشق إلى بيتها وطلبها رسمياً من أهلها، الأمر الذي تم بعد موافقة والديها على ذلك.
لم تطل فترة خطوبة أحمد لـ”عزيزة” سوى لعدة أشهر، حيث أقدم على خطوة تالية، أكثر رسمية، بطلبه من أهلها بأن يتم عقد قرانهما عبر “السكايب” كما يفعل العديد من السوريين، ما دفع والدها الى طلب فترة أيام للتفكير بالأمر “للاستفسار حول إن كان هذا الأمر صحيحاً من الناحية القانونية والدينية”.
ويوضح أحمد أنه بعد أيام قليلة تلقى رداً من والد “عزيزة” بالموافقة، وتم عقد قرانهما بحضور أقربائه إلى بيت أهلها وكذلك بحضور العريس عبر “السكايب”، ليتم بعد ذلك بأيام سفر عزيزة إلى مكان إقامة زوجها في ألمانيا.
وغالباً ما يتم “زواج السكايب” عن طريق أهل أو أقارب العريس الذين يتواجدون داخل البلاد، عبر زيارة يقومون بها لأهل العروس لطرح الأمر، وإن تمت الموافقة المبدئية بين العائلتين يتبعها خطوات رسمية أخرى وتعارف أكثر بين العريسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تتم الموافقة النهائية وعقد القران عبر “السكايب”.
وتتلخص طريقة “زواج سكايب” بأن يرتدي الشاب بدلة أنيقة، والفتاة فستان العرس أو فستاناً أبيض على أقل تقدير. يفتح الشاب في بلاد المهجر “السكايب”، وحيداً أو مع عدد من الأصدقاء، بينما تكون العروس في سورية، أو العكس، جالسة مع أهلها وأهله في كثير من الأحيان. يقرأ الشيخ في سورية الفاتحة، فيرد الشاب عبر “السكايب” بـ “آمين”، يحادثه الشيخ عبر “السكايب” ويسأل الفتاة هل هي موافقة، وتعلن الفتاة موافقتها، يرتدي الشاب محبسه وحده، وكذلك الفتاة، لتنطلق الزغاريد.
تختلف قصة الصيدلانية “نور” (23 عاماً من محافظة درعا جنوب البلاد) عن القصة السابقة. أنهت “نور” دراستها الجامعية العام الماضي، وتروي والدتها أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من أخيها الذي يعمل في مهنة الطب ويقيم في تركيا، عرض خلاله عليها تزويج الفتاة من زميل له سوري الجنسية ويعمل معه في ذات المشفى.
تشير الأم إلى أنها أبلغته بأنها سوف: “تستشير الفتاة وترد له الجواب”، لافتة إلى أنه اعتبر في اتصال آخر بعد أيام قليلة قبل أن ترد الجواب له بأن العرض “فرصة لا تفوت” وعليها أن تقنع الفتاة بالموافقة.
وتوضح الأم، أن “نور” رفضت الفكرة بمجرد طرحها عليها وردت قائلة: “كيف؟ … أنا لم أره… لا أعرفه… لم أتحدث إليه قط!” وأضافت الأم أنه بعد ثلاثة أيام من التفكير في الأوضاع السائدة في البلاد ومقاربة الأمور قبلت “نور” العرض وتعرفت على “العريس” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تمت قراءة الفاتحة عبر “السكايب”، وبعد ذلك بفترة وجيزة سافرت إلى تركيا حيث تولى خالها هناك إتمام الزواج.
ومع الانتشار الواسع للزواج الإلكتروني، أكد القاضي الشرعي الأول “محمود معراوي” في تصريحات نُشرت مؤخراً أن عقود الزواج عبر وسائل التواصل الإجتماعي الصوتية والمرئية صحيحة شرعاً، مؤكدًا أن نسبة عقود الزواج التي تتم عبر الوكالات وصلت إلى 50% من مجمل العقود التي تعقد في المحكمة الشرعية. وبين “معراوي” أن قانون الأحوال الشخصية أجاز الزواج بالمراسلة الخطية، ومن باب أولى الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عبر “سكايب” وتثبيتها عبر وكيل في المحكمة، بشرط أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة الخارجية وذلك بعد تصديقها من وزارة الداخلية.
وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أن “العقد يحتاج شاهدان يعرفان هذا الخطيب بحضورهما وحضور الخطيبة ووليها وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحاً”. واعتبر أنه من باب الحيطة والحذر يُفضل ألا يتم الزواج عرفياً عن طريق “كتاب شيخ” لمن يقيم في الخارج وممكن أن يوكل أحداً من أهله أو محامياً ليتم إجراء العقد في المحكمة مباشرة. ولفت “معراوي” إلى أن القانون سمح لأي شخص خارج القطر أو حتى داخله أن يوكل شخصاً من طرفه أو يوكل محامياً من أجل إبرام عقد الزواج مع الزوجة أو وكيلها.
ورأى “معراوي” أن ازدياد نسبة الزواج عبر “سكايب” يعود إلى “هجرة الشباب بشكل كبير خلال سنوات الأزمة”، مشيراً إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي يواجهونها في تثبيت عقود الزواج أو عقدها داخل المحكمة، بسبب الحاجة إلى إرسال وكالة لمن يوكله لعقد الزواج.
ويلاحظ في مناطق سيطرة النظام عدم تردد الكثير من الأهالي في تزويج فتياتهم إلى شبان يعيشون خارج البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك دون التدقيق كثيراً عند بعض التفاصيل مثل مقدار “المهر” و”الحفل” وغيرها، وتقول إحدى الامهات: “لا مشكلة أبدا إذا كان الشاب جيداً وأخلاقه حسنة… وزواج بهذه الطريقة أفضل من عدمه.”
ويتخوف العديد من الأهالي في داخل سوريا من بقاء فتياتهم دون زواج مع تزايد مشكلة تأخر سن الزواج، حيث ارتفعت نسبة تأخر سن الزواج 70 في المئة من جراء الحرب التي تعصف في البلاد، بعد أن كانت ما بين 30 إلى 40 في المئة قبل الحرب وذلك بحسب تقارير حديثة.
وبعد أن كانت أسباب تأخر سن الزواج وتبريرات عدم الزواج تعود إلى الأعباء التي تلقى على الشبان مثل الهجرة والمهور المرتفعة وتكاليف الأعراس الباهظة ومسؤولية العائلات، جاءت الحرب لتزيد الأمر سوءاً، مع تضاعف تكلفة الزواج عشرات المرات، حيث ارتفع ثمن غرفة النوم المتوسطة من 40 ألف ليرة سورية إلى أكثر من 500 ألف ليرة، وكذلك بدل يجار المنزل من 5 آلاف ليرة إلى أكثر من 150 ألف ليرة.
بواسطة Rania Mostapha | يونيو 11, 2018 | Cost of War, غير مصنف
Widespread criticism has followed Syrian President Bashar al-Assad’s issuance of Law 10, coinciding as it did with the regime regaining control of eastern Ghouta and the evacuation of the opposition. The law concerns the creation of one or more regulatory zones within the general regulatory plan for the administrative units. This law, which applies to the whole of Syria, completes and regulates several previous, more dangerous real estate decrees.
The law will provide a formal framework for the transfer of land ownership to the Syrian government, which has the power to award contracts for reconstruction and development to companies or investors, and to compensate citizens in the form of shares in regulatory zones.
Decentralization of regulatory zones may be normal in a country free from war, mass exodus, and conflicts between multiple occupational forces. However, the Syrian regime is using the decrees in Law 10 to exploit the absence of more than eight million Syrians displaced abroad, most of them in Turkey and Germany, who are residents of areas devastated by the regime. These residents include those wanted by and imprisoned by the regime. The law provides for a period of no more than two months to establish ownership. This is not sufficient for residents living abroad as embassies and consulates take a long time to approve the procedures for legal representation. Residents abroad also face other challenges such as financial costs and deliberate complications imposed by the security services on the accreditation of external legal representatives.
In Turkey, the legal agent cannot work without the owner’s passport. The cost of establishing a legal representative includes one hundred and fifty Turkish lira / thirty-six US dollars to book an appointment at the Syrian consulate, in addition to fees of up to one hundred and twenty-five dollars. Getting a passport issued at the consulate costs four hundred and twenty-five dollars and takes three months. There is a fast track service taking one month; however, this is only available for those over forty-two years old and costs nine hundred and twenty-five dollars! If the applicant is between eighteen and forty-two years old, he or she must bring a national service book or certificate of termination of service. If the applicant is wanted by the regime, he or she can still make the request, but there are no guarantees that the Syrian government in Damascus will accept it. A status adjustment requires a consular appointment of one hundred and fifty lira / thirty-six dollars, and the approval period is between three to six months (1).
The regime may still reject the claim despite the property owner paying all these sums to try to establish ownership. Given the large number of refugees, these fees will contribute a significant amount to the regime’s treasury. These payments alone may serve the goal of saving the regime’s eroded economy, whose primary source of income has become ever-increasing tax revenues. Any sale, proxy, proof of ownership, or registration of property in the Finance Directorate requires the owner to pay all outstanding dues, which include all invoices, traffic violations, or any unpaid taxes.
In Germany, Syrian refugees cannot enter the Syrian embassy or the German government will consider them as not wanted by the regime, and they may therefore have to return to Syria (2). According to the Norwegian Refugee Council, seventy percent of refugees lack basic identification documents.
The problem with Law 10 is not only its timing but also its details. The law is clearly top-down, as Article 1 allows the higher authorities to impose regulatory plans through the Ministry of Local Administration and Environment in the president’s appointed government (3). There is no role for the local councils or technical services directorates, and no reference to the essentials of urban planning. Previously, the local elected council, as the highest authority, was the one who proposed amendments to the regulatory chart of the region, often because of the need for expansion. The council presented the plan to the people of the region, and the residents could submit their objections to a committee of eleven members from several ministries and departments, who studied the appeals. This committee has not had full oversight of this law, which is therefore not in the interests of the population, and will also affect regime supporters.
Article 22/12 of the law turns original independent owners on the land registry into shareholders of common stock in the regulatory zone. In accordance with Article 29/17, they must register the sector in their names or form a joint-stock company to manage the investment and development of their shares. If the owners reject both of these options, the administrative unit will sell the shares in a public auction, and the beneficiary will, of course, be companies, the identity of which is as yet unknown.
The law deals with ownership on the basis of fixed ownership in the land registry (4). However, many properties are in informal areas, where the government has been failing for years to organize real estate, and the documents in the owners’ possession consist of personal contracts or electricity and water bills, so-called “hand-held documentation,” making verification of ownership difficult.
Article 21/11 of the law allows for the expropriation of private property for the public benefit without financial compensation. This is contrary to the Syrian constitution, which provides for fair financial compensation in case of expropriation of individual property for the public interest (5).
Decree No. 66 of 2012 targeted the areas of al-Razi and the organization of Kafarsousa, within the so-called “Marotta City.” The government is talking about a similar project in Baba Amr in Homs and in Eastern Aleppo. As for Darya, whose population has never been allowed to return, proposals suggest high-rise projects, and annexation to the province of Damascus while the heavy-weights in the Damascus Governorate Council suggest the entrance to the capital should begin in Qabun and the Tishreen district (6).
This new legislation and the previous decrees open doors to regime supporters to steal Syrians’ property. The law allows anonymous real estate development and joint-stock companies, regardless of their nature or nationality, to own shares in the regulatory zones, and establish themselves within these operational zones under the pretext of implementing public utilities and infrastructure projects.
Russian and Iranian allies are likely to come into conflict in the next four months regarding the quotas for each party, with the expectation that the Iranians’ share will decrease after the recent US-Israeli decision to remove it from Syria. The regime wants to strike at its opponents, and Russia wants to strike at the popular homogeneity in the opposition regions, so as to prevent objections to any future policies it may impose. Iran is looking to Yarmouk camp adjacent to the Sayyida Zeinab area to expand religious tourism and increase its influence in Syria through sectarianism.
The German government expressed its displeasure with the law, calling it “treacherous.” Germany is particularly concerned that these measures will reduce the chances of residents returning to Syria, as it is currently studying the return of two hundred thousand Syrian refugees as the first step in the process.
The United Nations has taken no steps to stop the massacres against the Syrian people. It also continues to recognize the legitimacy of the regime through allowing it to occupy its seat in the assembly and issue decrees and laws in its areas of concern. Some opposition lawyers believe that any steps taken by Syrian citizens to prove their ownership will mean recognizing the legitimacy of the law. They say that it is better to carry out international legal, human rights, and popular campaigns against these laws (7). International law protects the right of residents to adequate housing, and this must include guarantees of protection from forced eviction (8).
The official position of the regime in the face of widespread criticism is to defend the law. According to Syrian President Bashar al-Assad in an interview with the Greek newspaper Kathimerini, Law 10 aims to reorganize destroyed areas and slums, and the elected local administrations will implement the changes. At the same time, the regime denies the claims regarding the confiscation of its opponents’ property. However, this confiscation has already taken place through Legislative Decree No. 63 of 2012, which enables the Ministry of Finance to seize the assets and property of individuals subject to the Anti-Terrorism Act of 2012 and transfer these assets to the Syrian government. This anti-terrorism law provides a broad interpretation of terrorism and criminalizes a large number of Syrians without a fair trial.
Ironically, Ahmed al-Shara, Abu al-Julani, the leader of al-Qa’ida in Syria, still owns a home in Mezzeh, Damascus, and his father’s grocery store there – which are apparently not covered by the anti-terrorism law now affecting peaceful dissidents and activists!
References
1 – According to an article by Qusay Abdul Bari on the Eqtsad website
https://www.eqtsad.net/news/article/19667/
2- According to Ahmad Kazem al-Hindawi, the head of immigration and asylum in Europe at the Arab Organization for Human Rights, on the Eqtsad website in the previous link.
3 – The text of the decree, as published in the Syrian news agency SANA.
4- According to a Human Rights Watch report, only 50 percent of property was officially registered even before the war.
5- According to an investigation by the Syrian newspaper Anab.
6 – The Minister of Local Administration of the Syrian government, Hussein Khallouf, made a statement about the preparation of studies to organize some areas in the provinces under the new law, including the Damascus entrance from the Panorama building to the suburb of Harasta. The Damascus Governorate is considering the inclusion of the industrial zone in Qaboun, in addition to Joubar, Tadamon and Mezah 86, to be reorganized within the law.
7 – According to Hindawi’s statement to the Eqtsad website mentioned above: “We must not be dragged behind the law issued by the regime; that will give it legitimacy. The survival of Assad is based on not restoring any of the stolen rights.”
8 – According to the above report by Human Rights Watch.
Translated by Katie Jackson. The Arabic article can be found here.
[This article is published jointly in partnership with Jadaliyya.]
بواسطة Raya Shaheen | يونيو 11, 2018 | Cost of War, غير مصنف
لا ينفصل واقع التعليم عن الحُطام السوريّ العام، ولكنه الأعظم خطراً والأكثر دواماً في آثار الحرب المُدمّرة فالحرب ستنتهي عاجلا أم آجلاً، لكن آثارها ونتائجها الكارثية ستظهر لعقود قادمة كما يحصل دوماً في كل الحروب التي تمزق المجتمع والدولة.
تبدو صورة الأطفال السوريين في بعض المدارس قاسية، التفاوت بين مستوى المعيشة الذي فرضه النزاع السوري واضح بين نازح أو “وافد” وبين ابن المنطقة نفسها. لم تعد الصورة موحدة للطلاب السوريين فلكل منهم منهاجه ولكل منهم لباسه ولكل منهم بيئته ولغته الخاصة، فالأطفال النازحون المنقطعون عن المرحلة التعليمية كان لهم منهاجهم الخاص الذي فرضته وزارة التربية السورية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تُعنى في شأن الطفولة العالمية “اليونيسيف” وجمعيات أهلية وهو ما يسمى برنامج التعليم الذاتي “الفئة ب” ضمن حملة هدفها إعادة الأطفال الأُميين والمُتسربين، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة، إلى مقاعد الدراسة. يعتمد المنهاج “ب”على تكثيف منهاج سنة دراسية كاملة بفصل دراسي واحد، حيث يتم اختيار المعلومات الأساسية التي يجب على التلميذ تعلّمها ليتمكّن من متابعة دراسته، ويخضع بعدها لامتحانات نهائية ليلتحق ببرنامج “الفئة أ” الموجود أساساً.
و في المدارس حيث يجتمع أبناء المنطقة الواحدة كما اعتاد السوريون فقد اختلف الوضع تماماً بعد الحرب حيث ضاعت الهوية السورية بعد أن جمعهم اللباس الواحد والمناهج الواحدة، وأصبح لكل منهم منهاجه ولباسه ولهجته الخاصة. لو أخذنا عينة من أطفال سورية، في مدينة طرطوس على سبيل المثال، تلك المدينة الهادئة التي ظلت بعيدة عن أجواء الصراع الدائر في سورية اكتظت بعدد كبير من النازحين من حلب ودير الزور وغيرها من المحافظات السورية التي تعاني ويلات الحرب، والتحق أطفالهم بمدارس المدينة وهنا غابت الشعارات عن اللُحمة الوطنية والتآخي والتعايش، فلا شيء جمعهم سوى المكان الذي فُرض عليهم أن يكونوا فيه.
تقول إحدى المعلمات: “قبل الأزمة كان يمكن القول إن عدد الطلاب مقبول لكن اليوم وبعد الأعداد الكبيرة التي أتت إلى هذه المحافظة أصبح هناك اكتظاظ سكاني خطير في المحافظة وعدد طلاب كبير يفوق 70 إلى 60 طالباً في الصف الواحد مما يؤثر على مستوى الفهم والإدراك والمعلومات التي يمكن إيصالها للطلاب.”
وأضافت “إن وجود الأطفال الوافدين الفقراء مع الأطفال أولاد البيئة والذين تتوفر لهم ظروفٌ جيدة نوعاً، زاد الوضع سوءاً للطرفين، فالطفل الفقير المُعدم الذي لا تتوفر له أدنى مقومات الحياة ويعيش في خيمة لا تستر أكثر مما تكشف كيف له أن يتماشى مع أطفال أفضل منه دراسياً واجتماعياً وبيئياً.”
وأشارت المعلمة إلى نقطة اعتبرتها مهمة جداً ألا وهي نشاطات اليونسيف أو منظمة الهلال الأحمر المخصصة لهؤلاء الطلاب والتي تكون عبارة عن درس رياضة وتقديم هدايا لهم وغالباً ما تكون عبارة عن جوارب، مشيرةً إلى أن مجرد خروجهم من الصف لوحدهم وتقديم هذه النشاطات لهم دون الأطفال الآخرين يبين للعلن أنهم وافدون منبوذون. وبحسب المعلمة فإنّ هؤلاء بحاجة إلى مدارس خاصة لمحو أميتهم ومساعدتهم نفسياً واجتماعياً للانخراط في هذه البيئة. وأردفت قائلة لا نستغرب أن يصبحوا خلية ناقمة على الدولة في الأيام القادمة لأنهم يعيشون في تشرد وفقر وبعد الدوام أغلبهم مضطر للعمل في أماكن لا تناسب أعمارهم.
الأكاديمي السوري خلدون النبواني يقول: “الإحصائيات تشير إلى أرقام مرعبة بالنسبة لعدد الأطفال المحرومين من حقهم في التعليم سواءً من النازحين داخلياً في سوريا أو اللاجئين في دول الجوار والعديد من دول العالم، ولا يتوقف الأمر على حرمانهم من التعليم وإنما يتداعى في آثار الانحرافات الأخلاقية والسلوكية التي يعيشها من وجد نفسه منهم يقفز فجأة من طفل في مدرسة إلى عوالم الجريمة والقتل والسرقة والتسوّل”. وفيما يخص الآثار المترتبة على هذا الجيل أوضح النبواني أنه قد يتجلى ذلك في الآثار النفسية التي سرقت الأطفال من نومهم ليصحوا على أصوت الطائرات الهادرة والبراميل المتفجرة وأصوات الرصاص والسيوف والحقد ويشهدوا بأم أعينهم دمار بيوتهم وقتل أهاليهم وأقربائهم ورحيلهم المفاجئ عن بيوتهم.
وتأكيداً على ما ذكرناه بالنسبة للأطفال الذين نزحوا داخلياً في سوريا وانضموا إلى مدارس سورية أُخرى أفاد النبواني: “قد لا يكون انتقال التلميذ من مجتمعٍ ضيق لآخر عاملاً سلبياً بالضرورة بما يتضمن ذلك تغيير البيئة والرفاق والمدرسين واللهجة، بل على العكس كان يمكن أن يكون عامل غنى وثراء وتجربة جديدة لولا أن المجتمع السوريّ الآن يتغذى بالحقد وكراهية الآخر، أي كراهية السوري الآخر.”
معظم التلاميذ ولدوا في أتون الحرب أو ابتدأ وعيهم يتفتح في جحيمها وبالتالي تكون تجربة الانتقال هنا تجربة مليئة بالمصاعب النفسية القاسية جداً على الطفل.
وبحسب النبواني الطفل هنا لا ينتقل إلى وسط آخر سويّ قد يندمج معه بسرعة وإنما هو سيسمع ويرى أنه الغريب غير المرغوب فيه في المكان الجديد الذي اضطر إلى النزوح إليه مع ما تبقى من عائلته. سيواجه هذا الطفل دون شك بعدوانية “صاحب المكان” الذي سيفرض عليه قوانينه ويستهزأ باختلافه المتمثل خاصة في اللهجة ومكان السكن.
وعند الحديث مع أخصائي في علم الاجتماع في جامعة دمشق فضل عدم الكشف عن اسمه فإنّ واقع تعليم الأطفال في سورية وأثره على البلد مؤلم جداً ولا يمكن الحديث عنه بحسب تعبيره. كان الأجدى ان نسلط الضوء على هذه الكارثة الإنسانية التي ستحل بسورية فقبل بناء الحجر وجب بناء الإنسان وبحسب اليونسيف 45% من أطفال سورية خارج نطاق التعليم، جيل بأكمله أميّ لا يعلم شيئاً كيف له أن ينهض ببلد مدمر كلياً.
وبحسب تصريح صحفي لوزير التربية السوري هزوان الوز فإنّ: “الأضرار التي لحقت بالقطاع التربوي خلال سنوات الحرب كانت حوالي /8000/ مدرسة منها /1000/ مدرسة تحتاج إلى هدم وإعادة بناء إلى جانب تدمير العديد من الآليات والوسائل والتجهيزات التعليمية، وتحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء للمهجرين.”
و لم يتسن لنا معرفة النسب الحقيقية للمدارس المدمرة وعدد الأطفال خارج نطاق التعليم لرفض مصدر في وزارة التربية السورية التصريح عن ذلك، وكذلك المكتب المركزي للإحصاء في دمشق كانت إجابته أن ليس لديه معلومات حول ذلك. يبقى التعليم في سوريا القطاع الذي يفتقر أكثر إلى التمويل، على الرغم من الجهود المبذولة لتوفير دراسة غير منقطعة للأطفال السوريين، وكل هذا لا يمكن أن يشفى منه هذا الجيل الذي شهد الكارثة. سيدوم أثر ذلك طويلاً كندبة في الروح إن لم يتم إيجاد حلول ناجعة في المتابعة النفسية والتربوية، وغير ذلك سنلاحظ آثار الدمار في نفوس الأطفال وما يترتب عليها من عواقب قد يكون هذا الجيل نافذة مضيئة للمستقبل اذا استدركت الحكومة السورية معالجته وتعليمه أوقد يكون نقمة وحجر عثرة في وجها.
بواسطة لامار اركندي | يونيو 11, 2018 | Cost of War, غير مصنف
بقوام نحيل هزيل يقف “أحمد محمد” خلف بسطته البسيطة على الجسر الرئيسي لمدينة القامشلي، يُفرغ كراتين الجوارب ويرتبها بجانب بعضها وبشكل متدرج كل منها على حدة حسب التسعيرة المختلفة لكل صنف منها.
يعمل أحمد البالغ من العمر ستة عشر عاماً حوالي ١٣ ساعة يومياً ليؤمن قوت عائلته بعد عودة والده الذي كان يعمل موظفاً حكوميا في الرقة وفراره منها بعد سيطرة تنظيم داعش عليها في 12/ كانون الثاني/ 2014.
يقول أحمد: “أجبرت على ترك مقاعد الدراسة بعد عودة والدي وفقدانه لوظيفته وارتفاع الأسعار الجنونية فاقت طاقته لاسيما وأننا عائلة كبيرة مؤلفة من ٩ أشخاص، فكان لابد من حل سريع ينقذ عائلتي من الفقر والعوز، والحمد لله البسطة الصغيرة هذه تؤمن لنا يومياً حوالي ٩٠٠٠ ليرة سورية ما يعادل ٢٠ دولاراً.”
يعتبر “حسن جميل” الوقوف خلف بسطة لساعات طويلة نعمة بالمقارنة مع تنقله لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة صيفاً والبرد القارص شتاءً بين سرافيس كراج “نوروز” على الجسر الثاني للمدينة باحثاً عن مشترين لعلب المحارم. ومن جهة أخرى نزح جميل البالغ من العمر أربعة عشر ربيعاً من مدينة حلب إلى مدينة القامشلي مع أخيه “صبري” ووالدته وأخته الصغرى “قمر” بعد مقتل والدهم في غارة جوية على حي “إبراهيم هنانو” والتي دمرت أغلب البيوت وقتلت العشرات منهم. يقول جميل عن تجربته: “كان والدي يحلم أن أصبح محامياً في المستقبل لكن ظروف الحرب القاسية أخذت والدي ودمرت بيتنا وحتى أحلامنا.”
بين الحاجة والمخاطر
تعتبر ليلى سعيد، اسم مستعار لأم لأربعة أطفال وزوجة لرجل مقعد في كرسي متحرك، الأسباب الاقتصادية السيئة أهم المسببات لعمالة الأطفال سواءً أكانت هذه الأوضاع الاقتصادية ضمن الدولة أو في نطاق العائلة والتي تفرض على الكثير من العائلات دفع أطفالهم للعمل في سن صغيرة مقابل النقود القليلة التي يجنونها والتي تساعد في معيشة العائلة. ويعمل ابن ليلى القاصر في تصليح السيارات بيومية لا تتجاوز ١٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل 3 دولارات تقريباً. تقول ليلى أن مشكلة عمالة الأطفال لا تقتصر فقط على حرمان الطفل من حقه في ممارسة الأمور التي يفعلها أقرانه في العمر؛ بل يزيد الأمر وطأة ليصل إلى تعنيف الطفل العامل.
بينما تعتقد أم سمير، أرملة وربة منزل، أن: “عمالة الأطفال ليست غريبة على مجتمعنا فرؤية طفل يعمل في ورشة تصليح سيارات، أو بائع متجول في الشوارع لم يعد يشعرنا ذلك بانكسار قلوبنا لرؤية هذا المنظر.” وتصف الأرملة الثلاثينية عمل الأطفال في تلك السن الصغيرة بأنه إيجابي ويساعد على بناء شخصيتهم مبكراً ويُمكنهم من تحمل المسؤولية.
نظام طاهر
انهيار الصحة الجسدية
الكثير من الاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل في العالم تُجرم الاستغلال الاقتصادي للأطفال، لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية يصفها نظام طاهر اختصاصي طب الأطفال بالكارثية على صحتهم لأنهم أكثر عرضة لاختلال الوظائف الحيوية، ومعدل النمو، وتوازن الأجهزة المختلفة في الجسم. ويضيف طاهر: “يتأثّر الطفل صحياً من ناحية القوّة والتناسق العضوي، والسمع والبصر بسبب الكدمات والجروح وصعوبة التنفس والنزيف، ويتعرض الطفل المشتغل لكثير من المخاطر الصحية وأمراض المهنة وحوادث العمل كضعف الإبصار أو عاهات بالعمود الفقري والأطراف.”
ويحذر طاهر من عمل الأطفال في الكيماويات بالورش ومجالات التصنيع الذي يصاحب العمل به استخدام الأحماض والقلويات والمذيبات العضوية والمنظفات ومواد الصباغة والدباغة، وما ينتج عن هذه المواد من التهابات جلدية وحروق وأمراض عضوية أخرى، خاصة بالنسبة للدم والجهاز العصبي والجهاز الدوري كما أن بعض هذه المواد تسبب السرطانات. كما يتعرض الأطفال لأخطار أخرى تتمثل في الكيماويات ذات التأثير السام مثل الرصاص، ومركبات الكلور العضوي ومالها من أضرار شديدة على المعرضين لهذه المواد، كما تحدث هذه المواد خطورة شديدة على الجهاز العصبي و النفسي كما أن بعضها يؤدي إلى الإدمان.
الآثار النفسية للظاهرة
يتأثر الطفل نفسياً وعاطفياً بعمله في السن المبكرة، حيث أنه يكون أكثر عرضة للاكتئاب وحدوث الشيخوخة المبكرة، حسبما يؤكد أخصائي الأمراض النفسية والعصبية (ماجد فهيم) مشيراً إلى أن قلة التواصل العائلي والاجتماعي للطفل يؤثران سلباً على نفسيته فيجعلانه أكثر عنفاً وانطوائية وقد يتجه الكثير منهم لارتكاب الجرائم.
ويردف: “علينا أن نعي خطورة عمالة الأطفال، والابتعاد عن تشجيع استمرار هذه الظاهرة من خلال عدم استخدام الأطفال كعاملين أو خادمين بأي طريقة، كذلك يجب ردعهم عن العمل كبائعين جوالين، أو متسولين فهذا يؤدي إلى انتشار الجرائم والجهل والعنف في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى بناء مجتمع مريض.”
أشار محمد علي عثمان أخصائي الصحة النفسية والتنمية البشرية في مركز سمارت للصحة النفسية إلى أن الواقع الذي تعيشه البلاد وظروف الحرب التي أجبرت الأسر السورية ذوي الدخل المحدود على تشغيل أطفالها لتحسين وضعها المادي وتأمين مصادر دخل إضافية مضحيةً بصحتهم ونموهم وبراءتهم ومعرضةً إياهم لصنوف شتى من العنف لدرجة الاعتداء والتحرش الجنسي أحياناً.
ونوه عثمان الى أن قرابة ٦٣٠ ألف طفل يعملون ضمن شروط غير إنسانية، ليشكلوا ما نسبته 3% من إجمالي قوة العمل السورية وفق الدراسة التي أعدها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع جامعة دمشق ومعهد فافو النرويجي ومكتب اليونيسيف في دمشق، وأكدت الدراسة أنه يقدر عدد الأطفال العاملين في سورية من الفئة العمرية ١٠ -١٧ عاماً بحوالي ٦٢١ ألف طفل.
وليدة حسن
الحلول
انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة عمالة الأطفال في مدن ومناطق إقليم الجزيرة. وترجح وليدة حسن الرئيسة المشتركة لمكتب حقوق الإنسان في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال سورية (روجآفا) أسباب هذه الظاهرة للظروف الراهنة التي تمّر بها المنطقة. ووفقاً لحسن فأبرز هذه الأسباب الفقر الذي تعانيه أغلب الأسر، أو وفاة معيل العائلة الذي يدفع الطفل للعمل من أجل مساعدة أسرته مادياً. ولتدارك هذه الكارثة تشير حسن إلى خطة عمل وضعها مكتب حقوق الإنسان بالتنسيق مع هيئة المرأة قائلة: “نشرنا برشورات تضمنت بعض القوانين المتعلقة بمنع عمالة الأطفال والإنذار بعقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات إلى جانب فرض غرامة مالية على ولي أمر الأطفال العاملين وكذلك أرباب عملهم تراوحت بين (400000/500000) ليرة سورية وتضاعف في حال تكرارها، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد حسب المادة (19) الخاص بقانون المرأة والطفل لكل من يتاجر بالأطفال، وتشمل الاستغلال الجنسي والمتاجرة بالأعضاء، ولتلافي هذه المشكلة يجب العمل على عودة الأطفال إلى مدارسهم.”
وبينت وليدة أن البرشورات وزعت على عوائل الأطفال وأرباب العمل في منطقة الصناعة في مدينة القامشلي وفي الأسواق والأماكن العامة وكل ذلك كان لإدراك مدى خطورة هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على كافة شرائح المجتمع إضافة إلى تبني خطة تشغيل فرد من عائلة الطفل العامل في إحدى مؤسسات الإدارة أو تأمين العمل لفرد واحد مقابل إفساح المجال للطفل للعودة إلى مقاعد المدرسة لإتمام دراسته.
رغم وجود القوانين الدولية والحكومية إلا أن كل هذه الجهود المجتمعة عجزت أن تجد حلاً لهذه الكارثة الإنسانية التي خلفت وستخلف أجيالاً من الأطفال يقبعون في مستنقع الجهل والتخلف بما فيه من الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية وبالتالي خسارة جيل كامل من أبناء الوطن وترك شرخ وفجوة عمرية وسكانية واقتصادية يصعب ردمها وردم نتائجها الخطيرة على مستقبل النمو الاقتصادي والسكاني في الوطن.
بواسطة Syria in a Week Editors | يونيو 11, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
الأسد عند كيم
٣ حزيران/ يونيو
نقل الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية الأحد عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إنه يخطط للقاء كيم جونغ اون في بيونغ يانغ، ما يجعله أول رئيس دولة يلتقي كيم في عاصمة هذه الدولة.
وأعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد قال “سأزور كوريا الشمالية والتقي … كيم جونغ أون”، وذلك خلال استقباله سفير بيونغ يانغ في دمشق مون جونغ نام الأربعاء.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ مع ترقب العالم قمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكيم في ١٢ حزيران/يونيو في سنغافورة.
ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن “العالم يرحب بالتحركات المهمة في شبه الجزيرة الكورية التي قام بها في الآونة الأخيرة السياسي الفذ والقائد الحكيم كيم جونغ اون.”
ويقيم البلدان علاقات جيدة خصوصا في المجال العسكري منذ عقود، وقد استمرت على الأرجح خلال الحرب الأهلية في سوريا.
وأثارت الأمم المتحدة وكوريا الجنوبية شكوكا في الماضي حيال تبادل البلدين الأسلحة الكيماوية. كما ذكرت تقارير صحافية أن كوريا الشمالية ساعدت سوريا على بناء مفاعلا نوويا دمرته غارة إسرائيلية عام 2007.
ويخضع البلدان لعقوبات دولية، بيونغ يانغ بسبب برنامجها للتسلح النووي، ودمشق بسبب الفظائع المرتكبة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.
ومنذ وصوله للحكم في نهاية 2011، لم يلتق كيم أي رئيس دولة في كوريا الشمالية. كما قام بأول زيارة خارجية الى الصين التي زارها مرتين للقاء الرئيس الصيني شي جيبينغ، حليفه الرئيسي.
“الوحدات” خارج الخريطة
٥ حزيران/ يونيو
أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء سحب آخر قواتها من مدينة منبج في شمال سوريا بعدما هددت تركيا مراراً بشن هجوم عليها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة توتر طال بين أنقرة وحليفتها واشنطن.
وأعلنت الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة “إرهابية” وتخشى أن تؤسس حكماً ذاتياً كردياً على حدودها، في بيان الثلاثاء، “قررت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب سحب مستشاريها العسكريين من منبج.”
وطردت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، في آب/أغسطس 2016 التنظيم من منبج بعد معارك عنيفة وبغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ويأتي البيان غداة لقاء بين وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والتركي مولود تشاوش أوغلو في واشنطن، أكدا خلاله “دعمهما لخريطة طريق” حول تعاونهما بشأن المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي وتبعد نحو ٣٠ كيلومتراً عن الحدود التركية.
ولم تُنشر رسمياً تفاصيل “خريطة الطريق”، لكن وكالة الأناضول التركية أوردت إنها تقضي أولاً بانسحاب القوات الكردية من منبج في موعد تحدده واشنطن. وفي مرحلة ثانية، يتولى عناصر من قوات الدولتين مراقبة المدينة، قبل أن تشكل في مرحلة ثالثة “إدارة مدنية” لها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن “خريطة الطريق” سيكون تطبيقها “معقداً” وطويلاً، إذ لا يزال ينبغي مناقشة كثير من التفاصيل.
تفكك “حلفاء” دمشق
٥ حزيران/ يونيو
قال مسؤولان في التحالف الإقليمي الداعم لدمشق إن نشر عسكريين روس في سوريا قرب الحدود اللبنانية هذا الأسبوع أثار خلافا مع قوات مدعومة من إيران ومنها جماعة حزب الله اللبنانية التي عارضت هذه الخطوة غير المنسقة.
وقال أحد المسؤولين وهو قائد عسكري لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إنه جرى حل الموقف الثلاثاء عندما سيطر جنود من الجيش السوري على ثلاثة مواقع انتشر بها الروس قرب بلدة القصير في منطقة حمص يوم الاثنين.
وبدا أنها واقعة منفردة تصرفت فيها روسيا دون تنسيق مع حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد المدعومين من إيران. وكان الدعم الإيراني والروسي حاسما للأسد في الحرب. وقال القائد العسكري “الخطوة غير منسقة. القصة انحلت ورفضنا هالخطوة وعم ينتشر جيش سوري على الحدود من الفرقة 11” مضيفا أن مقاتلي حزب الله لا يزالون بالمنطقة.
وقال القائد العسكري “ربما كانت حركة تطمين لإسرائيل…بعد كل ما قيل من الجانب الإسرائيلي عن هذه المنطقة.”
واعلن الامين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله يوم الجمعة أنه ليست هناك قوة في العالم تخرج قواته من سوريا، وان القرار عائد للقيادة السورية. وبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني خفض التوتر بين البلدين، خلال قمة بينهما في الصين السبت.
فتح طريق الوسط
٧ حزيران/ يونيو
أعادت الحكومة السورية فتح الطريق السريع الواصل بين مدينتي حمص وحماة الأربعاء بعد شهر من استعادة قواتها لجيب كانت تسيطر عليه المعارضة على امتداد الطريق المغلق منذ نحو سبع سنوات.
ولوح السائقون بأعلام سوريا وهم يقودون سياراتهم على الطريق الذي يمثل إعادة افتتاحه انتصارا للرئيس بشار الأسد الذي سيطر في الأشهر القليلة الماضية على جميع جيوب المعارضة المحيطة بالعاصمة دمشق فضلا عن جيب على امتداد الطريق السريع الذي ظل محاصرا لسنوات.
واستعاد الأسد، بمساعدة روسية وإيرانية، السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي البلاد بعدما كان يسيطر فقط على أقل من خُمس مساحتها في عام 2015.
وقبل فتح الطريق كان سير المرور يتخذ طريقا غير مباشر لقطع مسافة 45 كيلومترا بين حمص وحماه ثالث ورابع أكبر المدن السورية قبل الحرب.
“حصانة” الأسد
٧ حزيران/ يونيو
أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في لندن ان نظام بشار الأسد “لم يعد بمأمن” من أي رد اسرائيلي.
وصرح نتانياهو: “على الاسد ان ينتبه الى انه مع انتهاء الحرب والقضاء على داعش فانه اذا دعا ايران او سمح لها بالقدوم بنية مهاجمة اسرائيل او تدميرها انطلاقا من الأراضي السورية، فلم يعد في مأمن ونظامه لم يعد في مأمن”، وذلك في كلمة أمام مركز “بوليسي اكستشينج” للأبحاث السياسية في لندن.
وتابع نتنياهو “إذا أطلق النار علينا فسندمر قواته”، مضيفا انه تم “تبني مقاربة جديدة” في إسرائيل.
وشنت اسرائيل في العاشر من ايار/مايو الماضي عشرات الغارات الجوية على اهداف قالت انها ايرانية في سوريا مؤكدة أنها ردا على اطلاق صواريخ ايرانية على القسم الذي تحتله من هضبة الجولان السورية.
وتابع رئيس الوزراء “اعتقد ان هناك مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها وعلى سوريا ان تفهم ان اسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري إيراني في سوريا ضد اسرائيل. ولن تقتصر تبعات ذلك على القوات الايرانية بل على نظام الاسد ايضا.” وأضاف نتانياهو “اعتقد انه أمر أخذه جديا في الاعتبار.”
جدل سوري في لبنان
٧ حزيران/ يونيو
نشرت وزارة الداخلية اللبنانية الخميس أسماء ٤١١ أجنبيا، نصفهم من السوريين والفلسطينيين، تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر قبل شهر تقريبا ولكنه أبقي طي الكتمان الى ان كشفت امره الاسبوع الماضي وسائل اعلام مما أثار جدلا واسعا في بلد يعتبر فيه التجنيس موضوعا بالغ الحساسية.
والمرسوم الذي صدر في ١١ أيار/مايو وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه وخلافا للمراسيم العادية لم ينشر في الجريدة الرسمية كما لم يعرف بأمره اللبنانيون الا بعد ان بدأت التسريبات بشأنه في وسائل الإعلام، مما دفع باطراف سياسية عديدة الى المطالبة بنشره للاطلاع على فحواه والتحضير لامكانية الطعن به.
ويعتبر التجنيس موضوعا شائكا في لبنان، البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب والذي غالبا ما توجّه الى ساسته اتهامات بالمحسوبية والفساد. وأدّت السرية التي احيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الامر نشر أسماء المستفيدين منه الى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الاجانب تحديدا في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.
والمرسوم الذي نشر الخميس يفصّل أسماء المستفيدين منه وجنسياتهم التي توزعت على ١٠٣ سوريين (25,1%) و١٠٨ فلسطينيين (26,3%) و٢٠٠ من جنسيات عديدة اخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأمريكية اضافة الى اشخاص مكتومي القيد (دون أوراق ثبوتية).
ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر الى ان والدته لبنانية وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، ابرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أمان القابضة”، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم سابق.
وكانت رئاسة الجمهورية حاولت تهدئة عاصفة الانتقادات التي أثارها المرسوم بأن أحالته الى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه بالحصول على الهوية اللبنانية، ولكن من دون ان تنشر اسماءهم في الاعلام.
وطلب رئيس الجمهورية في بيان “من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام للاستثبات.
باسيل يفتح “جبهة” اممية
٨ حزيران/ يونيو
أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الجمعة ايقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهماً إياها بـ”تخويف” النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.
وجاء في بيان “أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لايقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات اخرى.”
وجاء قرار الخارجية، وفق البيان، غداة إرسالها بعثة الى منطقة عرسال في شرق البلاد تبين لها أن المفوضية “تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة اخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية اممية.”
وطلب باسيل دراسة “إجراءات تصاعدية” أخرى قد تتخذ بحق المفوضية إذا واصلت “السياسة نفسها.”
ونفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة. وقال للصحافيين في جنيف “نحن لا نعيق او نعارض العودة إن كانت خياراً شخصياً، هذا حقهم (…) لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مؤاتية بعد للمساعدة على العودة برغم ان الوضع يتغير، ونحن نتابع عن كثب.”
وفي الأشهر الأخيرة كرر مسؤولون بارزون بينهم رئيس الجمهورية والحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتأمين عودة اللاجئين السوريين إلا أن باسيل هو الوحيد الذي صعد من خطابه تجاه المنظمة واستدعى ممثليها لاجتماعات عدة.
وبرز التوتر بين الخارجية والمفوضية في نيسان/أبريل الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها ٥٠٠ لاجئ إلى سوريا محذرة من “الوضع الإنساني والأمني”. وردت وزارة الخارجية اللبنانية معتبرة أن ذلك يدفعها إلى “إعادة تقييم” عمل المفوضية.
ويأتي قرار باسيل، وفق بيان الوزارة، بعد مراسلات عدة بينه وبين المفوضية والأمم المتحدة و”بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار (…) دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف.”
وحذرت منظمات دولية من اجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها.
ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية. وتتحدث المفوضية عن أقل مليون لاجئ مسجل لديها.
مذكرة اعتقال
٨ حزيران/ يونيو
أصدر المدعي العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن بتهمة الاشراف على عمليات تعذيب وقتل مئات المعتقلين، كما افادت الجمعة تقارير اعلامية.
وأوردت صحيفة “در شبيغل” الاسبوعية ان اللواء حسن أحد المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، مطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ووصفت مذكرة توقيف حسن بأنها “المحاولة الأكثر جدية حتى الآن التي تبذلها دولة غربية” من اجل تحميل الاسد مسؤولية جرائم ارتكبت بحق سوريين منذ اندلاع النزاع في 2011.
ولم يشأ مكتب المدعي العام التعليق ردا على استفسار لوكالة فرانس برس.
وأوردت المجلة ان المدعي العام يتهم حسن (64 عاما) بانه أمر ضباطه بـ”ضرب، واغتصاب، وتعذيب، وقتل” مئات السجناء في معتقلات تابعة للحكومة السورية بين 2011 و2013.
وتشير التقارير الى ان الاتهامات بحق حسن مبنية جزئيا على افادات شهود وصور قام بتهريبها مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية معروف باسم “قيصر” فر من البلاد عام 2013 وبحوزته ٥٥ ألف صورة تظهر جثث أشخاص تعرضوا للتعذيب.
ورغم ان الانتهاكات المفترضة لم تحصل في المانيا الا ان رفع الدعوى بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة المرتكبين بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرم.
وألمانيا من الدول القليلة التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأعلن المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومقره برلين، إن مذكرة توقيف حسن صدرت بعد تقديمه شكوى جنائية العام الماضي ضد عشرة من كبار المسؤولين السوريين يتهمهم فيها بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
ورحّب المركز الأوروبي، الذي قدم الشكوى بالاشتراك مع ناشطين وناجين سوريين تعرضوا للتعذيب، بخطوة مكتب الادعاء الالماني واصفا صدور مذكرة التوقيف بأنه “نبأ رائع.”
كذلك رحّبت منظمة العفو الدولية بصدور مذكرة التوقيف.
وأعلنت “نطالب بتوقيفه (جميل حسن) باسم كل شخص حُفرت صورة تعذيبه في اذهاننا.”
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت منسقة مجموعة العمل القضائية في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان “انها المرة الاولى يخلص قضاء مستقل في العالم الى مسؤولية فردية عن جرائم واسعة النطاق ارتكبتها” دمشق.
وقتل أكثر من ٣٥٠ ألف شخص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.
“داعش” كر وفر
٩ حزيران/ يونيو
تراجع تنظيم “داعش” الى أطراف مدينة البوكمال في شرق سوريا، غداة تمكنه من السيطرة على أجزاء منها عبر شنه سلسلة هجمات انتحارية على مواقع لقوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.
وتمكن التنظيم الجمعة من دخول المدينة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي والسيطرة على أجزاء منها، في هجوم هو الأعنف في المنطقة منذ أشهر ويتزامن مع تكثيف الجهاديين المتوارين في البادية السورية وتيرة عملياتهم ضد قوات النظام.
وقال “المرصد السوري” “تراجع مقاتلو التنظيم من داخل المدينة الى الأجزاء الغربية والشمالية الغربية منها.”
وجاء هذا التراجع “اثر اشتباكات عنيفة خاضتها قوات النظام خلال تصديها للهجوم وبعد استقدامها تعزيزات عسكرية الى المدينة خلال الساعات الأخيرة.”
وارتفعت حصيلة القتلى من الطرفين منذ بدء الهجوم الى ٣٠ عنصراً على الأقل من قوات النظام وحلفائها غداة حصيلة أولية بمقتل ٢٥ منهم.
ويتوزع القتلى بين ١٦ من قوات النظام ضمنهم ضابط برتبة لواء، و١٤ آخرين من مسلحين موالين غير سوريين بينهم من حزب الله اللبناني ومقاتلين ايرانيين، وفق المرصد.
في المقابل، قتل ٢١ جهادياً من التنظيم منذ الجمعة، بينهم عشرة انتحاريين نفذوا أولى الهجمات على المدينة، بحسب المرصد.
وضاعف تنظيم “داعش” هجماته ضد قوات النظام على امتداد البادية السورية منذ طرده من أحياء في جنوب دمشق الشهر الماضي بموجب اتفاق إجلاء جرى خلاله نقل مقاتليه إلى مناطق محدودة تحت سيطرتهم في البادية.
جدار تركي
٩ حزيران/ يونيو
اكملت تركيا بناء جدار خرساني بطول ٧٦٤ كيلومترا على طول حدودها مع سورية ، وفقا لمسؤول تركي السبت.
وقال المسؤول لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية إن شركة توكي، شركة تطوير المساكن المدعومة من الدولة قامت ببناء ٥٦٤ كم (٣٥٠ ميلا) من الجدار، في حين أن الأقاليم الحدودية قامت ببناء ٢٠٠ كيلومتر (١٢٤ ميلا).
وكانت أنقرة قد أطلقت مشروع البناء في عام 2015 لبناء جدار بطول ٨٢٦ كيلومترا (٥١٣ ميلا) على الحدود السورية، كجزء من إجراءات تركيا لزيادة أمن الحدود ومكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير القانونية.
وتشترك تركيا في حدود ٩١١ كم (٥٦٦ ميلا) مع سورية ، التي دخلت في حرب أهلية منذ عام .2011
وتم إغلاق الجدار على طول أقاليم تركيا الحدودية مثل سانليورفا وغازي عنتاب وكيليس وهاطاي وماردين وشرناق .وأضاف المسؤول أن الجدار البالغ طوله ١٤٤ كيلومترا على حدود تركيا مع ايران قد اكتمل تقريبا.
يشار إلى ان تركيا مع الجيش السوري الحر المعارض شنت عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون في داخل سورية لمواجهة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة ارهابية.
بواسطة Rania Mostapha | يونيو 6, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
أثار إصدار الرئيس السوري بشار الأسد للقانون 10، المتعلق بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، استهجاناً واسعاً، كونه تزامن مع سيطرة النظام على الغوطة الشرقية، بعد إخلائها من المعارضين. وقبله صدرت عدة مراسيم عقارية تفوقه خطورة، ويمكن اعتباره ناظماً لها، ومكملاً، كونه يشمل كامل الأراضي السورية.
القانون سيوفر إطاراً رسمياً لإحالة ملكية الأراضي إلى الحكومة السورية، التي تتمتع بسلطة منح العقود وإعادة الإعمار والتطوير لشركات أو مستثمرين، مجهولي الجنسية، وتعويض المواطنين على شكل حصص في المناطق التنظيمية.
قد يكون صدور مراسيم بإحداث مناطق تنظيمية أمراً طبيعياً في بلد لا يشهد حرباً ونزوحاً جماعياً، وصراعات بين احتلالات متعددة، لكن النظام السوري يستغل غياب أكثر من ثمانية ملايين من السوريين المهجّرين في الخارج، وأغلبهم في تركيا وألمانيا، وهم من سكان المناطق التي دمّرها النظام، وهي التي ستستهدفها المراسيم التي تحدَّث عنها القانون 10، ومنهم مطلوبون للنظام، ومنهم مغيبون في السجون، وبالتالي هم محرومون من تسيير المعاملات في مؤسسات الدولة؛ حيث أعطى القانون مدة لا تزيد عن الشهرين لتثبيت الملكية، وهي غير كافية للمقيمين في الخارج، حيث تتطلب إجراءات الوكالة وقتاً طويلاً لتصديقها من السفارات والقنصليات، وكلفة مالية أيضاً، وسط تعقيدات مقصودة تفرضها الأجهزة الأمنية على تصديق الوكالات الخارجية.
في تركيا لا يمكن عمل الوكالة دون امتلاك الموكِّل جواز سفر، وتكاليف الوكالة تبلغ 150 ليرة تركية/ 36 دولار لحجز موعد لدى القنصلية السورية، بالإضافة إلى رسومٍ تصل إلى 125 دولاراً. أما استخراج جواز السفر لدى القنصلية فيكلف 425 دولاراً ويحتاج 3 أشهر، وإذا كان مستعجَلاً فيصدر خلال شهر واحد بكلفة 925 دولاراً، هذا لمن تجاوز عمره ال42 سنة! أما إذا كان عمر صاحب العلاقة بين 18-42 سنة فيتطلب منه إحضار دفتر خدمة العلم، أو شهادة تأدية الخدمة في حال إنهائها. وفي حال كان صاحب العلاقة مطلوباً فيمكنه عمل الطلب، لكن لا ضمانات لقبولها لدى الحكومة السورية في دمشق. وإجراء معاملة تسوية الوضع تتطلب موعداً مع القنصلية بقيمة 150 ليرة تركية/ 36 دولاراً، وانتظار الموافقة تتراوح بين 3-6 أشهر(1).
يتوجب على مالك العقارات المقيم في تركيا دفع كل تلك المبالغ لمحاولة تثبيت ملكيته لعقاره، وقد يعود الرد بالرفض. لكن هذه المبالغ بالنظر للعدد الكبير للاجئين، ستشكل مبالغ مهمة ستعود إلى خزينة حكومة النظام، وبالتالي قد تشكل لوحدها هدفاً يسهم في إنقاذ الوضع المتآكل لاقتصاد النظام، والذي باتت العائدات الضريبية المتزايدة باستمرار تشكّل مورده الأساسي. إن أي عملية بيع أو توكيل أو إثبات ملكية أو تسجيل العقار في مديرية المالية يحتاج إلى براءة ذمة مالية للمالك، وهي تشمل كل ما عليه من فواتير أو مخالفات سير أو ضرائب لم يقم بتسديدها.
وفي ألمانيا لا يستطيع اللاجئ السوري دخول السفارة السورية، لأنه سيُعدُّ بنظر الحكومة الألمانية غير مطلوب للنظام، وبالتالي قد يتوجب عليه العودة (2). وحسب المجلس النرويجي للاجئين فإن 70 بالمئة من اللاجئين يفتقرون إلى وثائق التعريف الأساسية.
المشكلة في القانون 10 ليست في توقيته فقط، بل في تفاصيله أيضاً. يمكن وصف القانون بأنه فوقي، فالمخططات التنظيمية تُفرض من السلطات العليا، عبر اقتراح وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة المعينة من قبل الرئيس، حسب المادة الأولى منه (3)، ولا دور للمجالس المحلية فيه أو مديريات الخدمات الفنية وقراراتها المتعلقة بأسس التخطيط العمراني. وهذا بعكس ما كان معمولاً به سابقاً؛ فقد كان المجلس المحلي المنتخب من الأهالي، باعتباره أعلى سلطة، هو من يقوم باقتراح تعديل مخطط تنظيمي للمنطقة، وغالباً بسبب الحاجة إلى توسيعها. وكان يُعرض المخطط على أهالي المنطقة للاطلاع عليه، ويتاح لهم تقديم اعتراضاتهم للجنة مؤلفة من 11 عضواً من عدة وزارات وإدارات لدراسة الطعون؛ والقانون لم يلحظ هذه اللجنة كليةً. وبالتالي هو ليس في مصلحة السكان، وسيتضرر منه المؤيدون أيضاً.
المادة 22/12 من القانون تحوّل المالكين الأصليين المستقلين في السجل العقاري إلى مالكين لحصص سهمية تنظيمية شائعة؛ و حسب المادة 29/17، عليه إما التخصص بمقاسم، أو أن يكون جزءاً من شركة مساهمة بصفة شريك على الشيوع، وفي حال الرفض تقوم الوحدة الإدارية، ببيع أسهمه في المزاد العلني، والمستفيد طبعاً سيكون شركات مختصة اعتبارية، مجهولة حتى الآن.
القانون تعامل مع الملكية على أساس الملكية الثابتة في السجل العقاري (4)، والواقع أن الكثير من الأملاك، تقع في مناطق المخالفات، حيث تراكَمَ تقاعس الحكومة لسنوات عن تنظيمها عقارياً، ولا تتعدى الوثائق الموجودة لدى المالكين عقوداً شخصية أو إيصالات اشتراك بالكهرباء والماء، أو وثيقة “وضع يد”، ما يصعّب عملية إثبات الملكية.
المادة 21/11 من القانون تتيح اقتطاع ملكيات خاصة من أجل المنفعة العامة دون تعويض مالي، وهذا مخالف للدستور السوري الذي ينصّ على تعويض مالي عادل في حال انتزاع ملكيات فردية للمصلحة العامة (5).
المرسوم 66 لعام 2012 كان يستهدف منطقتي بساتين الرازي وتنظيم كفرسوسة، ضمن ما سمّيَ “ماروتا ستي”، وتتحدث الحكومة عن مشروع مشابه في بابا عمرو بحمص، وفي حلب الشرقية. أما داريا، التي لم يُسمح بتاتاً بعودة السكان إليها، فالاقتراحات تقول بمشاريع أبراج، وبضمها إلى محافظة دمشق. في حين أن الترجيحات في مجلس محافظة دمشق تقترح أنّ عمليات تجهيز مدخل العاصمة ستبدأ بالقابون وحي تشرين (6).
هذا القانون وما سبقه من مراسيم يفتح الأبواب أمام اللصوص، ممن دعموا النظام، لاستملاك عقارات السوريين؛ فهو يتيح دخول شركات تطويرعقاري، وشركات مساهمة مغفلة، دون أي ذكر لطبيعة هذه الشركات المجهولة وجنسياتها، والتي ستملك حصصاً ونسباً ومقاسم عن التنظيم، وتؤسس كيانها داخل هذه المناطق التنفيذية، بحجة تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية.
وقد تشهد الأشهر القادمة صراعات بين الحليفين الروسي والإيراني حول حصص كلّ طرف، مع توقعات بتراجع نصيب الطرف الإيراني بعد القرار الأمريكي الإسرائيلي الأخير بإخراجها من سوريا. فالنظام هدفه الانتقام من معارضيه، وروسيا تريد ضرب التجانس الشعبي في المناطق التي ثارت، حتى لا تتمكن من تجديد الاعتراضات على ما ستفرضه من سياسات تفقيرية مستقبلاً، وإيران تتطلع إلى مخيم اليرموك المحاذي لمنطقة السيدة زينب، بعد السيطرة عليه، لتوسيع السياحة الدينية، وهي تريد زيادة نفوذها في سورية عبر البوابة الطائفية.
الحكومة الألمانية عبّرت عن استيائها من القانون، ووصفته “بالغدر”. فألمانيا أكثر القلقين من تلك الإجراءات التي ستقلل فرص عودة المهاجرين، خاصة أنها تدرس إعادة 200 ألف لاجئ سوري كخطوة أولى.
الأمم المتحدة، التي لم تتخذ أي خطوات لإيقاف المجازر ضد الشعب السوري، مازالت تعترف بالنظام الذي يشغل مقعداً لديها، ويصدر المراسيم والقوانين في مناطق وجوده، وبالتالي هي تعترف بشرعيته. رغم ذلك يرى بعض الحقوقيين المعارضين أنّ أي خطوات يقوم بها مواطنون سوريون، لإثبات ملكيتهم، ستعني الاعتراف بشرعية القانون، وأنّه من الأفضل التحرك والقيام بحملات قانونية ودولية وحقوقية وشعبية ضد هذه القوانين (7). فبموجب القانون الدولي، حق السكان في السكن الملائم خاضع للحماية، وهذا يجب أن يشمل ضمانات الحماية من الإخلاء القسري (8).
الموقف الرسمي للنظام يدافع عن القانون في وجه الحملات والانتقادات التي تشن ضده، وأن هدفه المساعدة في إعادة تنظيم المناطق المدمرة والمناطق العشوائية، وأن ذلك سيكون عبر الإدارة المحلية المنتخبة في تلك المناطق، حسب تصريح الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع جريدة “كاثيمرني” اليونانية. في حين أن إعلام النظام ينفي ما يقال عن مصادرة أملاك المعارضين. وهذه المصادرة تمت بالفعل عبر المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، والذي يمكن وزارة المالية من الاستيلاء على أصول وممتلكات الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 ونقلها إلى الحكومة السورية. حيث يقدم قانون مكافحة الإرهاب تفسيراً فضفاضاً للإرهاب، ويجرم عدداً كبيراً من السوريين دون محاكمة عادلة.
والمفارقة أن أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، زعيم تنظيم القاعدة في سورية، ما زال يملك منزلاً في المزة بدمشق، وبقالة والده هناك أيضاً (9). ما يعني أن قانون مكافحة الإرهاب الذي شمل معارضين سلميين ونشطاء رأي، لا يشمله!
المراجع
- حسب مقالة للكاتب قصي عبد الباري في موقع اقتصاد.
https://www.eqtsad.net/news/article/19667/
- حسب تصريح لأحمد كاظم الهنداوي مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا لدى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لموقع اقتصاد في الرابط السابق.
- نص المرسوم حسب ما نشر في وكالة سانا السورية للأنباء.
https://www.sana.sy/?p=733959
- حسب تقرير لهيومان رايتس ووتش، فإن 50 بالمئة فقط من العقارات مسجلة رسمياً حتى قبل الحرب.
- حسب تحقيق لجريدة عنب بلدي السورية
- أعلن وزير الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية، حسين خلوف، عن إعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق في المحافظات بموجب القانون الجديد، منها مدخل دمشق من مبنى البانوراما حتى ضاحية حرستا. وتدرس محافظة دمشق إدراج المنطقة الصناعية في القابون إضافة لكل من جوبر والتضامن والمزة 86 لإعادة تنظيمها ضمن القانون 10.
- حسب تصريح الهنداوي لموقع اقتصاد المذكور أعلاه: “ضرورة عدم الانجرار وراء القانون الصادر من جانب النظام، ذلك سيعطيه شرعية. بقاء الأسد يعني عدم استرجاع أي من الحقوق المسلوبة”.
- حسب التقرير السابق ذكره لهيومن رايتس ووتش.
- حسب ما ورد في مقالة لفراس الشوفي في جريدة الأخبار اللبنانية، للبرهان على أن النظام لا يصادر عقارات معارضيه.
