بواسطة Ibrahim Hamidi | ديسمبر 26, 2020 | News, غير مصنف
رسالة «القائمة القاسية» في العقوبات الأميركية الأخيرة والجولة التي قام بها المبعوث الأميركي جويل روبرن إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، هي أن «تغيير الإدارة الأميركية لا يعني تغيير السياسة، ولا خروج دمشق من صندوق العزلة»، وأنه حتى «لو حصلت تغييرات تكتيكية، فلن تحصل تغييرات استراتيجية في الاتجاهات والشروط المتوقعة في سوريا».
ألحقت بـ«رسالة تحذيرية»، مفادها «عدم اتخاذ خطوات تضعف قدرة واشنطن على الاستمرار في حملة الضغط» على دمشق، في وقت اختار فريق «الملف السوري» في إدارة الرئيس دونالد ترمب الحزمة الأخيرة في العقوبات لـ«يغلق أبواب مفاوضات المسار الثاني بين جهات أميركية وسوريا»، ويعرقل احتمالات «فتح أقنية الحوار» ويزيد من الضغوط الاقتصادية، بعد معاقبة «المصرف المركزي السوري»، حيث بدأت تأثيرات ذلك تحصل مباشرة ببدء مصارف خاصة خارجية بالانسحاب من دمشق.
– تنسيق مع لندن
كانت الحكومة الأميركية أدرجت كلاً من أسماء الأخرس زوجة الرئيس بشار الأسد، ووالدها وشقيقيها الذين يملكون الجنسية البريطانية وشركات تابعة لهم، إضافة إلى شخصيات أمنية واقتصادية وتنفيذية سورية، بينهم لينا كناية، التي تعمل في القصر الرئاسي، وزوجها محمد همام مسوتي عضو مجلس الشعب (البرلمان) السوري، و«المصرف المركزي السوري». بذلك، ارتفع إلى 114 عدد الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» في منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وهناك معلومات عن قوائم جديدة ستصدر قبل خروج الرئيس ترمب من البيت الأبيض في 20 الشهر المقبل.
وقال روبرن إن الحزمة الأخيرة صدرت مع الذكرى السنوية لتوقيع ترمب على «قانون قيصر». وزاد: «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لمنع النظام وأكبر مؤيدين له من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري. وتحقيقاً لهذه الغاية، فرضنا عقوبات على 18 فرداً وكياناً إضافياً، بما في ذلك (مصرف سوريا المركزي). إن هؤلاء الأفراد والشركات يعرقلون جهود التوصل إلى حل سياسي وسلمي للنزاع في سوريا، بحسب قرار مجلس الأمن (2254)».
بالنسبة إلى واشنطن، هناك ثلاثة مضامين جديدة في القائمة الأخيرة، وهي «الأقسى»: الأولى «استمرار جهودنا لعرقلة جهود عائلة الأخرس وأسماء وفريقها بالتحول إلى لاعب أساسي في دمشق واستخدام شبكات النظام والقيام بأعمال خارج سوريا». الثانية «منع سوريين أو غير سوريين لديهم جنسيات أخرى من التعامل مع النظام. العائلة مقيمة في بريطانيا ولدينا جنسية بريطانية، لكن لم يعد ممكناً تجاهل دورها في النظام أكثر من كونهم بريطانيين».
هذه النقطة تطلبت مشاورات أميركية – بريطانية. وقال روبرن: «لا شك في أننا قمنا بتنسيق هذا الإجراء مع نظرائنا في المملكة المتحدة الذين هم شركاء مقربون جداً لنا في الملف السوري. لقد قمنا بجميع هذه الأمور معهم، ولا يمكن أن نفاجئهم بشأن موضوع مماثل، لأننا في شراكة استراتيجية وثيقة جداً مع المملكة المتحدة بشأن سوريا». وليس معلوماً ما إذا كانت الحكومة البريطانية أو الاتحاد الأوروبي سيقومان بالخطوات نفسها وإدراجهم في عقوبات.
«المضمون الثالث» في القائمة، حسب تفكير «الفريق السوري» في واشنطن، بموجب «قانون قيصر» لا يهم مكان وجود الشخص ولا جنسيته «حيث إن العقوبات ستطاله. بل إن أي شخص يقوم بالتعامل مع الأشخاص المعاقبين، سيكون عرضة لعقوبات جديدة»، إضافة إلى أنه مجرد إدراجهم على اللائحة، فإن «جميع حساباتهم المصرفية بالدولار ستُجمد حيثما كانت. كما أن المصارف الأجنبية لن تتعامل معهم بأي شكل وبأي عملة».
– إغلاق «الباب الثاني»
سياسياً، بعض الشخصيات المدرجين في القائمة الأخيرة كانت تلعب دوراً في مفاوضات «المسار الثاني» أو «الباب الثاني» مع شخصيات وجهات أميركية، وعقدت لقاءات غير معلنة في لندن تناول ملف العقوبات الغربية على دمشق وأموراً أخرى، لكن وضعهم على القائمة «يجعل هذا غير ممكن قانونياً في المستقبل» ذلك أن رسالة فريق «الملف السوري» هنا «لا يمكن أن تكون وسيطاً في لندن وعاصمة أوروبية أخرى وشريكاً في دمشق. قانون قيصر يمنع قانونياً التعامل مع النظام».
يكتسب هذا العنصر بُعداً إضافياً، ذلك أن بعض الشخصيات الأميركية التي لعبت دوراً في مفاوضات «المسار الثاني» مع دمشق وعقدت لقاءات في لندن، مرشحة للعب دور في الملف السوري في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يعني أن قائمة العقوبات الأخيرة «أغلقت هذا الباب إلى حد كبير».
وكان روبرن قام بعد تسلمه منصب المبعوث الأميركي للملف السوري خلفاً للسفير جيمس جيفري قبل أيام، بجولة في المنطقة شملت تركيا ومصر وإسرائيل والعراق وشمال شرقي سوريا ودولاً أخرى. الهدف من تلك الجولة كان «تذكير – تحذير» الدول المعنية بالأهداف الأميركية في سوريا، وهي: «ضمان الهزيمة المستمرة لـ«داعش»، الضغط على إيران للانسحاب من سوريا، الضغط على النظام لتنفيذ القرار (2254)»، وأن هذه الأهداف ليست أهداف وزير الخارجية مايك بومبيو أو جيفري أو روبرن «بل هي أهداف أميركا. لذلك فإن تغيير الأشخاص لن يغير الأهداف. وتغيير الإدارة لن يغير السياسة، ما يعني توقع استمرار أكثر من التغيير في السياسة الأميركية نحو سوريا».
عليه، بعد تسلم إدارة بايدن وتعيين الفريق الخاص بسوريا «قد تحصل تغييرات عملياتية لكن يجب عدم توقع تغييرات استراتيجية»، عما كان عليه الوضع زمن إدارة ترمب، وأنه «على دول المنطقة ألا تقوم بتغييرات استراتيجية تضعف قدرة واشنطن على تحقيق أهدافها الثلاثة: (داعش)، و(إيران)، و(التسوية)، أو أن تخفف أدوات الضغط» ما يعني «إبقاء دمشق في صندوق العزلة السياسية والدبلوماسية وزيادة الضغوط الاقتصادية».
بين «الرسائل الأميركية»، ما كان واضحاً تماماً، إلى حد «التحذير»، مثل: «لا تحاولوا إضعاف قدرة واشنطن للضغط على النظام»، قابلتها أجوبة كانت «مرضية للمبعوثين»، مفادها: «نحن نعرف أن تغير الإدارة لا يعني تغيير عمق السياسة»… بانتظار التعرف إلى السياسة الحقيقية لإدارة بايدن و«فريقها السوري»!
بواسطة هيفاء بيطار | أكتوبر 28, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
بسبب إرتفاع نسبة انتحار الشباب في اللاذقية قامت إحدى أهم الجمعيات الخيرية في اللاذقية وهي أسرة الإخاء بإقامة دورات للاهتمام بجيل الشباب من خلال مشروع الدعم النفسي للشباب كي لا ينتحروا. أتكلم عن اللاذقية لأنني للأسف لا أعرف الأوضاع الدقيقة في مدن سورية أخرى وإن كان ثمة جمعيات أو مؤسسات في مدن سورية تقيم دورات وتنشئ عيادات نفسية من أجل جيل الشباب في سوريا لتقيهم من الانتحار، لكن ظاهرة انتحار الشباب في سوريا كلها أصبحت ظاهرة خطيرة، فقد سمعت مؤخراً عن انتحار طالب في كلية طب الأسنان في اللاذقية. قد يستغرب البعض ما الذي يدفع طالباً جامعياً يُفترض أنه يضمن مستقبله إلى الانتحار! أي يأس يعيشه شباب سوريا وللأسف الإعلام السوري لا يُشير إلى تلك الظاهرة!
ورغم احترامي وتقديري للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية أسرة الإخاء وغيرها من الجمعيات الخيرية في اللاذقية فإنني أتساءل حقاً إن كانت هناك فائدة فعلية في هذه الدورات لأن أساس العلاج النفسي لأيه مشكلة هو علاج أسبابها أي الظروف التي دفعت إليها فالموظف في سوريا الذي يتقاضى راتباً بالكاد يكفي ثمن خبز لأطفاله ويُعاني من القهر والهدر الوجودي إذ يضطر للانتظار ساعات طويلة وأحيانأ عدة أيام كي يحصل على بعض الأرز والسكر والخبز والبنزين. والأهم أن معظم السوريين لم يعودوا يحلمون ببارقة أمل في حياتهم، وبأن الإنفراج لظروفهم المأساوية ليس قريباً أو غير موجود، هذا الموظف إذا هوى إلى قاع اليأس بسبب راتب الاحتقار والفقر والذل وأصابه اكتئاب قد ينتحر، وأظن الدعم الفعلي له هو بإعطائه راتباً يحفظ كرامته وكرامة أطفال فيؤمن لهم الأكل دون أن يضطر للوقوف في طوابير الانتظار، ويؤمن لهم التعليم والطبابة وحرية التعبير، وهذا لا تستطيع مجرد برامج حوارية تأمينه، سيكون دعماً نفسياً كأنه مبني على أرض من الرمال سرعان ما سيهوى المكتئب ومن خلقت له ظروف سوريا المُروعة من شخصية اكتئابية أو إنتحارية ، ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الأدوية النفسية ومضادات القلق مقطوعة وغير متوفرة في سوريا وإذا توفرت فهي سيئة باعتراف الأطباء النفسانيين أنفسهم. أشهد على معيشة كثير من شبان وشابات في اللاذقية، ومدى معاناتهم ويأسهم ، ومعظمهم يسعى للهجرة إن أمكنه.
أحد الطلاب الجامعيين وكان ذكياً جداً وجامعياً أصابه إكتئاب حاد فلم يعد يطيق دراسته وأدمن على المخدرات مع شلة من رفاقه الجامعيين أيضاً ولم تكن أحوالهم المادية سيئة إطلاقاً لكنهم كانوا يائسين ومُحبطين. وقال لي أحدهم وعمره 22 عاماً بأن خمسة من رفاقه ماتوا وكانوا مجندين في الجيش السوري، وبأنه يشعر بأن الموت هو ما ينتظره في سوريا ولم يعد بمقدوره تحمل آلام روحه وانعدام أمله بمستقبل وعمل يؤمن له حياة كريمة. هذا حال معظم الشباب السوريين، يجدون أنفسهم في مأزق وجودي يُفضي بهم رغماً عنهم إلى اليأس فيسقطون في هوة الإدمان هرباً من واقعهم، وللأسف انتهى هؤلاء الشبان إلى السجن إذ انكشف أمرهم كمدمنين على المخدرات ولم تهتم أية جهة رسمية بحالتهم النفسية التي قادتهم إلى الإدمان ولا توجد أساساً مستشفيات لعلاج الإدمان في سوريا، وبدل أن يُعالجوا نفسياً ويتم علاجهم من الإدمان في مستشفيات تخصصية يُلقى بهم في السجن ويتعرضون لتعذيب جسدي كبير واحتقار وتنمر من قبل السجان ومن قبل المجتمع أيضاً إذ أن معظم الناس ينظرون باحتقار ودونية للمدمن وللمنتحر.
وثمة شبان سوريون كثر عاطلون عن العمل أو ينتظرون فرصة عمل ولا يجدون وشهاداتهم الجامعية مُعلقة على الحائط. إحدى الشابات الجامعيات ظلت سنوات تُقدم على مسابقات للتوظيف، وتقوم الدولة السورية بتلك المسابقات وقدمت العديد من المسابقات ونجحت بها لكن الجهات الرسمية كانت تقول لها: حالياً لا توجد وظائف، وفي إحدى المرات قالوا لها أفضلية التوظيف للذكور لأنهم مسؤولون عن إعالة أسرة، على افتراض أن الراتب في سوريا يُعيل أسرة! وأصبحت المفارقات الاجتماعية الكبيرة في المجتمع السوري من مصاصي الدماء (أثرياء الحرب) الذين يتباهون بثروتهم وثرائهم ورغد عيشهم، وبين عامة الشعب المسحوق من الفقر والذل، تدفع الكثير من الشباب لليأس، وأحياناً للانتحار، فأن يقوم أحد الفاسدين واللصوص في اللاذقية بإقامة عيد ميلاد لزوجته في أحد المطاعم يُكلف خمسة ملايين ليرة سورية، ثم بعد بضعة أيام يحتفل بعيد ميلاد ابنته المراهقة ويدفع أيضاً خمسة ملايين على مرأى من شعب يقف في طوابير الذل ساعات وأياماً ويوماً بعد يوم وسنة بعد سنة. هذه المفارقات الاجتماعية الوقحة والتي تزيد من شعور المواطن السوري بالقهر واليأس والإحباط خاصة أن الكل يعلم أن هؤلاء الأثرياء فاسدون وأنهم ناهبو المال العام وخارجون عن المساءلة والمحاسبة.
المروع في وضع اللاذقية وارتفاع نسبة الشباب المنتحرين فيها هو مدى التشوه المكاني والنفسي الذي تعرضت له المدينة، فجريمة تبليط البحر وتحويل أجمل المقاهي البحرية التي كانت رئة أهالي اللاذقية وكل سكان سوريا إلى بحر من الإسمنت تركت ندوباً في الروح لا تندمل. أحد الأصدقاء ويسكن في دمشق قال لي حين كنا طلاباً في المدرسة كان والده يعدهم أن يقضوا إجازة الصيف في اللاذقية وان يستمتعوا بمقاهيها البحرية وبحرها. وتحتفظ ذاكرة سكان اللاذقية بذكريات مريرة لشبيحتها ويحفظون كل الإنتهاكات والجرائم التي مارسها شبان ورجال مدعومون وخارجون عن أيه محاسبة قانونية. هؤلاء الفاسدون اللصوص كانوا يستعرضون نفوذهم أمام شعب اللاذقية فأحدهم كان سادياً يأمر الرجال في مقاهي الرصيف (ومعظمهم من الكهول) أن ينبطحوا أرضاً فيذعنوا وينفجر ضاحكاً ويطلق عدة رصاصات من مسدسه في الفراغ، وقد تسبب بهروب عدة عائلات من اللاذقية لأنه كان يريد بنات تلك العائلات عشيقات له، وكان يقتحم بيوت تلك العائلات ليلاً ويطلب لقاء الشابة التي يريدها عشيقة. نجحت تلك العائلات في الهرب خارج سوريا لأنهم يعلمون كما يعلم كل الشعب السوري أن هؤلاء الفاسدين المدعومين لن يُحاسبوا، وأنهم يرتكبون جرائم قتل ويتمكنون أن يهربوا من القضاء ويجدون من يحمل الجريمة التي ارتكبوها ويدخل السجن بدلاً عنهم.
وقد استوقفني كثيراً خلال السنوات التسع من الجحيم السوري هو نزوح الكثير من الحلبيين إلى اللاذقية هروباً من جحيم حلب، وكنت ألتقي أصدقائي الرائعين من مدينة حلب الشهباء في اللاذقية وكانوا جميعاً مصدومين من طريقة العيش بشكل عام في اللاذقية ومعاينتهم لممارسات شبيحتها وسماعهم من سكان اللاذقية قصصاً تذهلهم عن ممارسات الشبيحة وكان أصدقائي من حلب الشهباء يقولون لي: حلب لم تكن هكذا، لم تشهد انتعاش فئة من الفاسدين والمهربين والمجرمين (الشبيحة) والذين يبقون دون محاسبة يظل لحلب كرامتها وألقها وعزة نفسها رغم أن الفساد كان متغلغلاً في سوريا كلها. لكن مسرحيات إذلال الناس التي كانت تُمارس في اللاذقية لم تعرفها مدينة حلب، هذا الانطباع ظل في ذاكرتي، وجعلني أتذكر ما إعتقدت أنني نسيته.
منذ ربع قرن كانت ابنتي طفلة صغيرة واصطحبتها إلى مقهى العصافيري في اللاذقية (الذي كان أجمل مقهى بحري قبل جريمة تبليط البحر) لحضور حفل مع بابا نويل، كان الأطفال كلهم ينتظرون بابا نويل ليوزع لهم الهدايا من كيسه الكبير، وفعلاً وصل بابا نويل في نهاية الحفل بزيه الأحمر وبدأ بتوزيع الهدايا على الأطفال الذين كانوا يزقزقون فرحاً، وبعد أن انتهى من توزيع الهدايا نزع قناع بابا نويل وأظهر وجهه الحقيقي للناس، وكان أحد الشبان المدعومين الذين يمارسون الانتهاكات بحق سكان المدينة علناً، وصدم الأطفال وذبل الفرح في وجوههم إذ لم يسبق لهم أن تخيلوا بابا نويل يكشف عن وجهه لتطير فرحة الحلم والفرح، هذا يحدث في اللاذقية تحديداً.
ولم تعد اللاذقية للأسف عروس الساحل الجميلة فقد انتهك جمالها بالمباني العملاقة في شوارع ضيقة وغمرت القمامة أزقة وشوارع كثيرة فيها وصار منظر طوابير الناس بانتظار رغيف الخبز في كل مكان. ويشعر من يمشي في اللاذقية كم صار البحر بعيداً وكيف أنها تتصحر بسبب التشويه العمراني. ولم يعد الحنين إلى اللاذقية كما يقول جميع من تركها سوى حنين ذاكرة إلى أماكن لم تعد موجودة إلا في الذاكرة، ولم يهتم أحد للحفاظ على اللاذقية القديمة وقد هدمت الكثير من بيوتها الأثرية وشيدوا بدلاً منها أبنية عملاقة. الانتهاك الذي تعرضت له اللاذقية روع ساكنيها وخاصة شبابها الذين مرمرهم القهر والفقر والمفارقات الأجتماعية وقادتهم كل تلك الظروف إلى اليأس والإحباط والانتحار. أمام هذه المعطيات أتمنى أن تنجح الجمعيات الخيرية في اللاذقية في مهمتها وبرامجها للاهتمام بالشباب في اللاذقية ودعمهم نفسياً كي لا ينتحروا.
بواسطة Salon Syria Reports | أكتوبر 18, 2020 | News, Reports, غير مصنف
يطغى لون الرماد على كامل الجرود الجبلية المحيطة بالقرداحة جنوب اللاذقية بعد أسبوع من سيطرة فرق الإطفاء على أسوأ موجة حرائق تطال الساحل السوري منذ عقود. يقف عدد من القرويين أمام منازلهم المتواضعة على جرف صغير في بلدة بسوت التابعة لمدينة القرداحة. ينظرون بحسرة إلى رماد بساتين الزيتون ومئات الدونمات من أشجار الصنوبر والسرو وقد أتت النيران عليها. يُملي الموجودون، في وجود مختار القرية، على موظفين حكوميين خسائرهم بالتفاصيل: هنا بستان زيتون مساحته 6 دونمات وإلى جواره بستان أصغر. لا يدقق الموظفون كثيراً في تلك التفاصيل لتعذر معرفة ما كان فيها أصلاً وقد تحولت رماداً. يكتبون ما يسمعونه. وحدهم المزارعون يأملون بأن تجلب هذه المعلومات أي دعم مالي أو إغاثي، بعدما تحولت «نكبة الحرائق» إلى أول اهتمامات السوريين.
لا يُخفي القرويون فجيعتهم من خسارة مصدر رزقهم الوحيد. يقول غدير، وقد عاد من دمشق إلى قريته للمشاركة في إطفاء النيران إنها «فاجعة حقيقية. أنا موظف استدنت ثمن نقلي إلى ضيعتي للمشاركة في إطفاء النيران. خسرنا بستاناً كاملاً للزيتون. كل الناس في هذه الضيعة نُكبوا بالحريق».
وقدرت حصيلة شبه نهائية لمديرية زراعة اللاذقية حجم الأضرار بنحو 7190 هكتاراً ضمّت 1.3 مليون شجرة مثمرة احترقت بالكامل ومنها 1.1 مليون شجرة زيتون و200 ألف شجرة حمضيات و3 آلاف شجرة تفاح و44 ألف شجرة متنوعة…
وبدأت المعونات الأهلية بالوصول إلى قرى القرداحة. جمعيات أهلية نظمت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية شاحنات لنقل مواد غذائية مثل السكر والأرز، وتخصيص مبالغ مالية لأهالي المناطق المتضررة مباشرة من النيران، فيما تعهدت الحكومة بتقديم 1.53 مليار ليرة لنحو 150 قرية وبلدة متضررة من الحرائق في اللاذقية، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة (4 آلاف دولار أميركي) لكل قرية. عليه، بدت تلك المعونات معنوية أكثر منها تعويضاً عن الخسائر. في قريتي بلوران وأم الطيور، شمال اللاذقية، أتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي. يعيش كثير من الفلاحين صدمة خسارة كل شيء يمتلكونه. ولا شك أن وجهة مصايف السوريين التقليدية في تلك المناطق تحولت سواداً جراء النيران. يقول محمود، العامل في أحد المطاعم الشعبية: «كل الناس خسرت في هذه المنطقة. عشرات آلاف الأشجار احترقت خلال يومين فقط. بذلنا جهداً كبيراً بما نملك من إمكانيات من جرارات ومعاول وفؤوس دون جدوى». ويضيف: «قضت النيران على أشجار عمرها 20 و30 سنة خصوصاً من الزيتون والحمضيات». ولا يعوّل الشاب، ككثيرين غيره، على الوعود بالتعويض. يقول: «هذه مبالغ لا تعمل شيئاً. خسارة موسم واحد تتجاوز ما ستحصل عليه كل عائلة من الدعم المنتظر. المهم أن تعود هذه الحقول إلى الاخضرار وأشك أن يتم ذلك قبل سنوات». وشاركت أكثر من مائة سيارة إطفاء وآلية ثقيلة ومروحيات للجيش السوري في محاولة السيطرة على الحرائق التي اندلعت يوم الجمعة 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في 65 موقعاً تضاف إلى 30 موقعاً آخر، ما شتَّت جهود فرق الإطفاء وأخّر من السيطرة على النيران.
يضاف إلى الأجواء المتشائمة في شوارع القرى المقفرة، راكبو الدراجات النارية في ظل أزمة خانقة بالمشتقات النفطية. طوابير تكاد لا تنتهي تنتظر دورها للحصول على 40 لتر بنزين. هذا قد يفسر غياب حركة السيارات على تلك الطرق.
مئات الأعمدة وكيلومترات من أسلاك الكهرباء احترقت وقطعت معها التيار الكهربائي قليل الحضور أساساً خلال سنوات الحرب، وكذلك مياه الشرب. معظم القرويين يشكون العطش في منطقة يصل معدل هطول الأمطار سنوياً فيها إلى 1.2 ألف ملم. نقص المياه صعّب عمليات الإطفاء. يقول محمود: «كنا نقوم بالإطفاء عبر أغصان الشجر لأنه ببساطة لا توجد مياه لدينا للاستخدام الشخصي فكيف لإطفاء النيران!».
*نشرت نسخة من هذا التقرير في الشرق الأوسط هنا.
بواسطة الحسناء عدرا | أكتوبر 18, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
“بما أنو أزمة البنزين رجعت، فلازم بطريقك ترجع”، بهذا المنشور المختصر أعاد مجموعة من الشباب السوريين إحياء مبادرة “بطريقك” كحل متواضع لعله يقف في وجه أزمة البنزين العالقة في ظل انعدام أفق حلها حتى إشعار آخر، مع الإشارة إلى أن المبادرة ليست بجديدة، بل انطلقت في العام الماضي للتخفيف من تداعيات فقدان مادة البنزين التي تكررت مجدداً.
تقوم فكرة المبادرة على مبدأ المساعدة والمنفعة المشتركة، بعيداً عن الأنانية وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة السوريين. يتحدث مؤسس الحملة جميل قزلو قائلاً: “يقوم كل فرد ممن يمتلكون سيارة خاصة بنشر إعلان على المجموعة التي تحمل اسم المبادرة، يذكر فيه وجهته وخط السير مع ذكر توقيت ومكان الانطلاق، بالإضافة إلى رقم الهاتف للتواصل معه وملصق مكتوب عليه بطريقك للتعريف بالخدمة”.
تهدف المبادرة المجانية إلى ردم الهوة السحيقة بين أطياف المجتمع السوري، وترميم الضرر والتشوهات التي أحدثتها الحرب السورية، وعن ذلك يقول قزلو: “ترمي الحملة إلى كسر حاجز الخوف بين السوريين الذي سببته سنوات الحرب الطويلة، وما خلفته وراءها من أزمة ثقة فيما بينهم، تهدف المبادرة بالدرجة الأولى إلى إزالة حواجز الشك والخوف من الآخر الناجم من موقفه السياسي أو مذهبه الديني، والعودة إلى المبادئ الأصيلة الني نشأ عليها السوري قبل نشوب الحرب التي نهشت كيانه”. ويضيف: “المبادرة تهدف إلى جعل هذه الخدمة عادة اجتماعية، وجزءاً من ثقافة المجتمع السوري، واستمرارية عملها إلى ما بعد انتهاء أزمة البنزين”.
وبالرغم من البعد الإنساني والحضاري الذي تنشده المبادرة، غير أنها تواجه العديد من العقبات لناحية الترخيص والحصول على التسهيلات، حيث يذكر قزلو: “واجهنا العديد من العراقيل، فمنذ العام الماضي نحاول جاهدين الحصول على موافقة شرطة السير لترخيص الخدمة وجعلها متاحة للجميع، لكن دون جدوى”. هذا بالإضافة إلى مشاكل التمويل، فالمشروع مايزال شخصياً، يتكبد الشاب تكاليفه مع شريكة له، ويوضح بالقول: “أتبنى المشروع مع صديقتي زهراء روماني على عاتقنا الشخصي، ندفع من جيبتنا ثمن المكالمات الهاتفية وتصميم البوسترات ونقوم بإجراءات التنسيق بين أصحاب السيارات والزبائن”.
ولبث شعور الطمأنينة والثقة بين المشاركين في المبادرة، يطلب قزلو من كل شخص لديه سيارة خاصة رقم هاتفه الشخصي وأوراق الميكانيك وصورة عن الهوية ونوع السيارة ورقمها، بالإضافة إلى رقم هاتف الزبون، وذلك تفادياً لحصول أي مشاكل لا تحمد عقباها.
علا ديوب، ترى أن المبادرة تنطوي على أهميتها المعنوية في إعادة غرس مشاعر التآخي بين السوريين والشعور بآلام الآخر، خوفاً من انقراض هذه المفاهيم وحلول مكانها مفاهيم مشوهة، تقول الشابة التي أعربت عن استعدادها لتوصيل 3 فتيات يومياً في الصباح الباكر: “الدافع الإنساني هو ما جعلني أشارك في هذه الحملة، لطالما فكرت بالآخرين، وبأوضاعهم السيئة، فهناك العديد من الفتيات اللواتي ينتظرن أكثر من نصف ساعة ليستقلين سيارة أو سرفيس في سبيل الوصول إلى عملهن أو جامعتهن، أضع نفسي مكانهن، فأزمة المواصلات مستمرة وتزداد سوءاً”.
تعقب الشابة أن المبادرة جاءت لإنعاش العديد من المفردات التي أهلكتها الحرب والعمل على إعادتها إلى الذاكرة السورية كالجمل التالية التي اعتاد السوريون ترديدها على ألسنتهم كـ “الناس لبعض” و”إذا خليت خربت” و”نحنا لبعض”، إذ تجد علا أن الحملة تنمي حس الإنسانية لدى جيل الحرب، وأنه بالرغم من بشاعة الأخيرة، غير أنها أفرزت شريحة شبابية قادرة على تجاوز الأزمات بأفكار خلاقة وبإمكانيات متواضعة، لكن هناك دوماً من يحاول منعهم وهدر الطاقات الإيجابية والنوايا الإصلاحية، وذلك حسب كلام الشابة.
اعتاد طارق شميط توصيل كل عابر سبيل يطلب المساعدة، لذلك لم تضف إليه المبادرة أي جديد، سوى الانضمام إلى المجموعة و \نشر المنشورات التي يعلن فيها عن وجهته القادمة، وعن ذلك يقول: “أتعاطف مع أبناء شعبي المنهك، فأجور المواصلات أصبحت مرتفعة، كما أن حالة الازدحام خانقة لاتحتمل، أحب تقديم المساعدة لغيري، فأنا معتاد على توصيل الناس، فلم يتغير شيء”.
لا يرى طارق (مخرج سينمائي) في المبادرة أنها حل جذري لنقص مادة المحروقات وأزمة المواصلات، لكنها محاولة إيجابية خجولة وسط الأجواء السلبية المشحونة في البلاد، مضيفاً: “أجد أن لها فائدة اجتماعية، حيث تعمل على تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية وزيادة الثقة بين الشعب السوري التي خسرها خلال سنوات الحرب” .
من جهتها، تقول رشا وهي إحدى المستفيدات من خدمة “بطريقك”: “جاءت هذه المبادرة في التوقيت المناسب وسط حالة الشلل في تأمين المواصلات، وتعزيز العلاقات بين السوريين بعد أن تحولت إلى علاقة قائمة على الخوف والتوجس من الآخر بفعل سنوات الحرب الطويلة”. أما ماهر فيجد في المبادرة بالرغم من بساطتها تعبيراً صادقاً عن نوايا السوريين في إحداث التغيير والرغبة الحقيقية في الإصلاح في بنية المجتمع السوري.
هذا ولم تقتصر الخدمة فقط على التوصيل بالسيارات، بل ذهب العديد من المشاركين بوضع دراجاتهم النارية في خدمة الآخرين، كما امتدت خدمات التوصيل إلى خارج حدود العاصمة دمشق، كعلاء الذي أعلن عن رغبته بنقل 3 ركاب من محافظة طرطوس إلى الشام.
بواسطة Khaled Suleiman | أكتوبر 15, 2020 | Cost of War, غير مصنف
لم تفق حرائق الغابات في سوريا ولبنان هذا العام المعدلات الطبيعية فحسب، إنما بلغت بساتين الزيتون والفواكه ومناطق مأهولة بالسكان. وقد التهمت النيران إضافة إلى ذلك أشجاراً معمرة عمرها مئات السنين ونباتات أصلية مستوطنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأعداداً هائلة من أشجار الزيتون وبساتين الفواكه. وخسرت سوريا تحدياً أعداد هائلة من الأشجار المثمرة. ففي بلدة (حب نمرة) وحدها في محافظة حمص احترقت ما يقارب 1000 ألف شجرة زيتون، إضافة الى أشجار مثمرة أخرى مثل الرمان والتين وعرائش العنب. وكذلك الحال في بلدات وقرى أخرى في نفس المحافظة كالمُزَينة وقرب علي وزوَيتينة. وأشارت مصادر في حمص تواصلت معها عبر الهاتف الى ان الحرائق التهمت 80٪ من الأشجار المثمرة، الزيتون تحديداً، بينما التهمت 20٪ من الأحراج.
وتعد حرائق الغابات والأحراج في كل من سوريا ولبنان هذا العام أكبر سلسلة حرائق على مر السنين في المنطقة وسوف تكون آثارها كارثية على مصادر الغذاء والصحة والبيئة إن بقيت الاستجابة الحكومية والمجتمعية والإقليمية كما هي عليه الآن في التعامل مع الحرائق. وبحسب وزارة الزراعة السورية إن النيران التهمت غابات عذرية تحتوي على نباتات متنوعة ونادرة، وفي محافظة اللاذقية وحدها أحرقت ما يقارب 600 هكتاراًبعدما نشبت فيها 79 حالة حريق وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحرائق في سوريا. وبحسب المعلومات شبت 500 حالة حريق في كل من سوريا ولبنان هذا العام، الأمر الذي سيترك آثاراً مستقبلية على جميع مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والبيئية في عموم المنطقة.
تتضارب المعلومات الرسمية وغير الرسمية بخصوص أسباب الحرائق، ففيما يشير بعض منها إلى مساهمة التغير المناخي المتمثل بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة وتيارات رياح جافة في نشوب الحرائق، يشير بعض آخر منها إلى أن قيام الفلاحين بحرق الأعشاب اليابسة وتنظيف الأراضي في هذه الفترة من السنة يزيد من احتمالية نشوبها، ناهيك باستغلال الغابات والأحراج المحروقة في الزراعة والتحطيب وتجارة الفحم؛ وهناك طرف ثالث يتحدث عن فعل فاعل ويد تخريبية مخفية وراء الحرائق.
بادئ ذي بدء، إن الجزء الأسفل من البحر الأبيض المتوسط، يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي، وأصبح صيفه طويلاً ينتج عنه تيبّس مساحات واسعة داخل الأشجار والأحراج. وأدى التغير ذاته إلى هبوط مستوى الرطوبة وزيادة تيارات هوائية جافة. ومن شأن هذه التغيرات المناخية زيادة قوة الحرائق، إنما لا يمكن نسيان الإدارة الفقيرة للغابات والحراج والنشاط البشري المتمثل بالزراعة، التحطيب، التفحيم، التنظيف والعمران. وتشير نقاط توزيع نشوب الحرائق، إلى أن مصادرها متنوعة ولا تتصل بالضرورة مع بعضها، أي أن العامل المناخي يساعد على سرعة تفشيها وليس شرارتها. على سبيل المثال، ليست بساتين الزيتون في محافظة حمص متصلة بالغابات الساحلية، أي أن هناك عوامل أخرى، وهي في الغالب بشرية ولها علاقة مباشرة بعمليات التنظيف وحرق الحشيش والمساحات الحرجية بطرق بدائية.
النتائج
تعمل الغابات بطريقة عملاقة في تصفية وتخزين مكونات الهواء باستمرار، وتخزن كل شجرة في دورة حياتها 22 طناً من ثاني أكسيد الكاربون في جذوعها وأغصانها وأنظمة جذورها، ناهيك بإنتاجها هيدروكربون كوقود للنمو ودورها في سقوط الأمطار. وعلى رغم أن موت الأشجار يؤدي إلى إطلاق غاز الكاربون بعد انتهاء دورة حياتها بفعل الفطريات والبكتريا، لكن معظمه يبقى محصوراً في النظام البيئي الخلاق الذي يعمل وينظم نفسه بشكل دائم. خاصة أن الغابات القديمة تأوي تنوعاً بيولوجياً هائلاً وتفوق طاقتها في احتواء الأحياء الدقيقة وتخزين الكاربون، طاقة الغابات الصغيرة بفارق كبير للغاية. تالياً، إن موت الغابات جراء الحرائق يطلق المزيد من ثاني أكسيد الكربون والحرارة ليس في سوريا ولبنان فحسب، بل في عموم المنطقة، ذاك أن الغابات والحرجيات المتوسطية لها تأثير مناخي من ناحية الرطوبة والأمطار والرياح على عموم المناطق الداخلية جنوب البحر الأبيض المتوسط. تالياً، إن الغازات الدفيئة التي كانت تمتصها الأشجار تجد طريقها إلى رئاتنا بعد الحرائق.
وبما أن الغابات تشكل الموئل الطبيعي للأحياء الدقيقة وتؤوي 80٪ من الأحياء البرّية، فسيؤدي تخريبها إلى إطلاق فيروسات وأمراض كانت تؤويها الغابات ذاتها لآلاف السنين، الأمر الذي لا يغير شكل المنطقة الطبيعي فحسب، بل يعطل النظام الأيكولوجي ويغير أنماط الحياة فيها أيضاً. ويعد انخفاض التنوع الأحيائي إثر حرائق الغابات أو استغلالها من أجل الزراعة سبباً من الأسباب المباشرة لانتشار الأمراض المعدية الناشئة. تشير التقديرات (اجتثاث الغابات مصدر لتفشي الأوبئة) إلى أن ما يصل إلى 75 في المئة من الفايروسات الجديدة، حيوانية المنشأ وتنتشر جراء قيامنا نحن البشر بإزاحة الحيوانات من موائلها الطبيعية غالباً.
الحلول
على رغم أن الأشجار الجديدة التي تنبعث على أنقاض الغابات المحروقة لن تحمل قدرة الأشجار المعمرة على تخزين ثاني أكسيد الكربون ولن تكون الغابات الجديدة قادرة على إيواء الأحياء البرّية و(ميكرو-أورغانيزم) مثلما كانت تلك القديمة المعمرة، تعد إعادة التشجير حلاً جوهرياً من بين الحلول المقترحة والقائمة على الطبيعة. ويقتضي ذلك إعطاء الأولوية في السياسات التخطيطية للمشكلات البيئية وسبل إصلاحها، بدءاًبإصلاح الوسائل القديمة في الممارسات الزراعية وصولاً إلى تحرير السياسات البيئية من مركزية الدولة الفاشلة عبر تفعيل الإدارات المحلية وإشراك المجتمعات في إدارة النظم الطبيعية. ويعد تعليم الكبار بخصوص التغير المناخي والظواهر القاسية الناتجة عنه، سبيلاً آخر من سبل مواجهة المتغيرات. فبدل التركيز على الإنذار المبكر حول حدوث الحرائق، يتوقع أن يلعب الوعي بالتغير المناخي والآثار التي يتركها على حياتنا، دوراً ملحوظاً في منع حدوثها أو وضع حد لها. وبما ان دور الغابات في حماية النظام الطبيعي كَوني ولا يخص إقليماً معيناً يتعين على الدول والبلدان والمجتمعات إنشاء فيدراليات إقليمية بخصوص المصادر الطبيعية المتجددة وسبل حمايتها، ذلك أن أمن المنطقة مرتبط بشكل مباشر بأمن تلك المصادر. ويمكن التطرق في ذات السياق الى أهمية دور تحويل الغابات العذراء والحرجيات الى محميات طبيعية بغية حمايتها من النشاط البشري الزراعي والعمراني.
*تم نشر نسخة من هذا المقال في موقع DARAJ
بواسطة سحر حويجة | أكتوبر 1, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
إن الحريات السياسية والمدنية هي حقوق قانونية، تضعها الدول بقوانين وتكفل تنفيذ هذه القوانين، وتضمن حق الأفراد في حماية الدولة، من تدخل الحكومة، أو من تدخل الأفراد الآخرين عن طريق القضاء. أغلب دساتير الدول الحديثة تشير في نصوص عامة إلى هذه الحقوق. جاء في الدستور السوري لعام 2012 في الباب الثاني تحت عنوان “الحقوق والحريات وسيادة القانون” التأكيد على حقوق: المواطنة وسيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص وحق التقاضي وعدم رجعية القوانين، وعدم إبعاد المواطن عن وطنه، وحرية التنقل، وحرية الاعتقاد، وحق العمل، وحق التعلم وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر والدفاع عن الوطن ودفع الضرائب والرعاية الصحية والرقابة الشعبية على السلطة. في المقابل على السلطة أن تمارس دورها وفقاً لقواعد الحق التي يتضمنها الدستور، وفي حال مخالفة السلطة للقوانين والدستور، هناك حق للمواطن بالمقاومة والرفض والاحتجاج.
لكن عندما تكون السلطة محصورة في يد فئة خاصة وراثية أو مالية أو طائفية، فإن هذه الفئة سوف تفرض على غيرها واجب الطاعة العمياء، وتعطل الدستور وتسخره لخدمة بقائها الدائم في السلطة، وتعمل على سن القوانين التي تعارض الدستور، وتقيد الحريات اللازمة للمجتمع التي تمكنه من الدفاع عن حقوقه. هكذا ممارسات تعبر عن إن السلطة المطلقة ضارة ضرراً مطلقاً، سواء على من يمارسها أو على من يخضع لها، حيث السلطة تعتبر نفسها غاية بحد ذاتها، بدلاً من أن تكون وسيلة.
الوضع السوري في انحدار مستمر نحو الهاوية، ومازال النظام يدافع عن وجوده واستمرار سياساته المعادية لشعبه والمتحدية للقرارات الدولية الداعية إلى ضرورة الإسراع في الحل للخروج من المستنقع الذي وصلت إليه الأزمة السورية، خاصة بعد العقوبات الاقتصادية بموجب قانون قيصر، والذي تزامن مع دعم مشروط من حليفه روسيا، وتراجع الحليف الإيراني عن دعم النظام بسبب عقوبات عليه وأزمة اقتصادية يعاني منها. كل ذلك أدى الى انهيار العملة السورية، وارتفاع الأسعار الجنوني، حيث اتخذت الحكومة السورية مجموعة من القرارات الارتجالية غير القانونية التي تضمن رفد خزينتها بالأموال. وإن كانت غاية الحصار والعقوبات هي دفع النظام لتغيير سياسته، والقبول بالحل السياسي، وحماية المدنيين، فإن النظام وطوال سنين الأزمة عمل على نقل عبء الأزمة وتبعاتها وتحميلها الى المدنيين بشكل كامل.
مثال على ذلك ظاهرة التعفيش، التي تم تعميمها في أرجاء سوريا، وفق قرار سلطوي، حتى لو لم يكتب؛ فكان يتم الاستيلاء علانية على كل ما تحتويه الأحياء من بضاعة في المخازن وتجهيزات المنازل، و الحديد والألمنيوم ومن ثم يتم فرزها ونقلها بشاحنات منها ما يذهب إلى معامل يديرها ضباط أو تجار لإعادة تدويرها، ومنها ما يذهب إلى مخازن ويعاد توزيعها الى الباعة على أنها جديدة. أما الأجهزة المستعملة والقديمة، فتذهب إلى أسواق سُميت أسواق التعفيش، تباع عبر وسطاء إلى عاملين على بسطات وهكذا أمن التعفيش عملاً لكثير من المواطنين أغلبهم مهجرين، وأمن دخلاً إضافيا للعساكر الذين ساهموا بالتعفيش، ودر أرباحاً على الضباط وشركائهم من التجار الذين يسوقون ويديرون معامل، ساهمت بتغطية نفقات ورواتب وعلاوات للدفاع الوطني، خاصة الفرقة الرابعة التي تدير معامل خردة الحديد المستولى عليها. لكن بالمقابل تركت شرخاً وولدت قهراً في المجتمع عند أصحاب الممتلكات، وحولت المعفشين إلى مجموعات وعصابات تمتهن جرائم سرقة المواطنين، على أنها من حقهم.
إن قصة الغلاء الفاحش، الذي بدأ قبل تطبيق عقوبات قانون قيصر نتيجة تدهور العملة السورية أمام الدولار، بسبب الفساد المستشري، وبسبب الأزمة في لبنان، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بعد تقنينها وتوزيعها عبر البطاقة الذكية، التي وضعت المواطن السوري أمام خيارات صعبة لا تحتمل بأن يقضي يومه في انتظار دوره أمام الأفران والمؤسسات ومحطات الوقود، لتأمين جزء من حاجاته وشراء الباقي بالأسعار الحرة، التي تدر أرباحاً طائلة على النظام والتجار، والتحكم بالسلع حسب الطلب، حيث ارتفع سعر الدخان الوطني أضعافاً حتى تجاوز أسعار الدخان الأجنبي، بعد أن زاد الطلب عليه لرخص سعره، وتحول الدخان الوطني إلى مصدر دخل هام، يتم تسليمه للموالين من التجار والباعة، وتذهب حصص قليلة لمراكز بيع الدخان.
جرى كل ذلك مع بقاء دخل المواطن ثابتاً، بل على العكس هناك فئات واسعة خسرت أعمالها نتيجة إغلاق الكثير من المصالح لفقدان المواد وأسواق التصريف وضعف الاستهلاك. إن النظام يتعامل مع الشعب السوري على أن كل عائلة لديها مغتربين في الخارج عليهم دعم أهاليهم في سوريا. الحقيقة أن أغلب العائلات في الداخل السوري يعتمدون على عائدات مالية تأتي من الخارج والنظام يستفيد من هذه العائدات لرفد الخزينة بالعملة الصعبة خاصة بعد منع التداول بغير الليرة السورية. لكن النظام لا يعنيه، حال العائلات التي لا يوجد من يدعمها في الخارج وهم نسبة كبيرة من الشعب السوري، تركها النظام لمصيرها، عرضة للتشرد والتسول والموت جوعاً ولممارسة أعمال غير قانونية مثل ترويج المخدرات، بيع الأعضاء، والدعارة.
ولعل القرار الأكثر جدلاً والذي تم نقده والمطالبة بإلغائه آو تعديله، قرار رئيس الحكومة حسين عرنوس الذي يفرض على كل سوري ومن في حكمه، تصريف 100 دولار أمريكي عند دخولهم إلى سوريا. قرار أثار العديد من الأسئلة أهمها تتعلق بالمواطن الذي يعيش في سوريا ويسافر لزيارة الأقارب أو رحلة او طلباً للدراسة أو العلاج، ويعود إلى بلده ولا يملك عملة صعبة، وعليه سوف يجبر على شراء مائة دولار من السوق السوداء، وصرفها بالسعر الذي حدده المصرف المركزي أي خسارة نصف قيمتها.
هذا القرار أثار تساؤلاً آخر عن مخالفته للقانون والمرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. وظهرت آثار القرار عندما تقطعت السبل بمئات السورين، على الحدود السورية اللبنانية، الذين ليس بمقدورهم دفع المبلغ، و لا هم قادرون على العودة من حيث أتوا، وتم تسميتهم العالقين، على لسان مدير الهجرة والجوازات النمير ناجي الذي قال: “السوري الذي لا يسمح له بالدخول، اسمه عالق، أي يبقى على الحدود يمارس حياته كالمعتاد، ويتناول طعامه وشرابه، أمامه خيار واحد هو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه ليحضر له الـ100 دولار، فيقوم بتصريفها ومن ثم الدخول إلى بلده”. إن هذا التصريح يحمل رسائل عديدة عن تدني قيمة المواطن السوري الفقير، والاستخفاف به وبحياته وتركه عرضة للابتزاز والتشرد ودفعه للموت جوعاً أو قهراً، أمام أعين العالم، في صورة يندى لها جبين البشرية دون خجل. وهذا ما يشكل درساً قاسياً للمواطن الفقير يدعوه لأن يفضل الموت حيث هو على العودة الى وطنه. هذا القرار يمنع اللاجئين الفقراء في دول الجوار من العودة؛ وقد تستغل الدول التي تستقبلهم هذا القرار بإعطائهم المبلغ وتسفيرهم. كما سيمنع هذا القرار السوريين من المغادرة وبالتالي عائدات الدخول لن يكون لها قيمة كبيرة على خزينة النظام. وهو قرار يخالف الدستور وفق ما جاء في المادة الثامنة والثلاثون:
1 ـ لا يحوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
2 ـ لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع بقرار من القضاء المختص.
وظهرت أصوات داعية الى رفع دعوى إلغاء ضد هذا القرار الإداري الظالم: لمخالفته الدستور والقانون. ما هو التكييف القانوني لقرارات الحكومة التي تخالف القانون؟
المبدأ العام أن أعمال الحكومة تخضع لرقابة القضاء، على أساس وجود قواعد صارمة تلتزم الإدارة في تطبيقها، لكن حتى لا يتم غلّ يد الإدارة، قرر الفقه والمشرع منحها امتيازات وقدراً من الحرية يتسع حسب الظروف تحت تسمية: السلطة التقديرية، الظروف الاستثنائية، والحرب، تسمى أعمال السيادة تطبقها سوريا التي أخذت بالنظام القضائي الفرنسي، على الرغم من عدم وجود معيار قاطع لتعريف أعمال السيادة. إذن لاعتبارات خاصة بعض تصرفات الحكومة لا تخضع للقضاء لأن سلامة الدولة فوق القانون. القوانين المعمول فيها في سوريا نصت عليها وترك أمر تحديدها للقضاء والاجتهاد القضائي. لذلك درج القضاء رفض اختصاصه للنظر في موضوع يتعلق بأعمال السيادة باعتبارها خارجة عن ولاية القضاء إطلاقاً وهذا ما نص عليه مجلس الدولة ونص عليه قانون السلطة القضائية في المادة 26: “ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة بأعمال السيادة.”
إذن لو نظرنا إلى قرار الحكومة النابع من المصالح الخاصة للنظام، والذي يعارض الدستور والقانون، في حال تم طلب إلغائه قد يوصف أمام القضاء بأنه من أعمال السيادة وقد صدر لأسباب سياسية، في ظروف استثنائية لمواجهة العدوان والحصار. مهما كانت الأسباب والذرائع فإن أمر تعديله ضرورة لجهة حصره على الأقل بالمغتربين الحاصلين على إقامة في دول الاغتراب أو إلغاءه.
إن الظلم الذي يمارس على الشعب السوري من قبل النظام، بنقل عبء الأزمة وأعباءها وتحميلها للشعب، في اتجاهين الأول: تأمين سبل معيشته من دون دعم وحماية الدولة، الذي يدفعه لطلب المساعدة والارتزاق والأعمال غير المشروعة، والتفكير ليل نهار بتأمين لقمة عيشه للبقاء على قيد الحياة. والاتجاه الثاني دعم النظام للبقاء والاستمرار في السلطة من خلال الطاعة نتيجة الخوف، ورفد وتمويل خزينته.
