بواسطة Haifa Hakim | أبريل 18, 2020 | غير مصنف
استوقفني في الطريق ونظر إلي نظرة تمتزج بها الدهشة بالذهول، لم يقل مرحبا بل همس: غريب لسه ما اعتقلوك! هو رجل سوري في الخمسين من عمره كان يعمل مُخلصاً جمركياً وحقق ثروة كبيرة بفضل الفساد الكبير في مرفأ اللاذقية، وكان يتباهى بثروته التي تعملقت بسبب الفساد ويُسمي سلوكه “شطارة”. ذلك أن نهب المال العام والفساد اسمه “شطارة” في سوريا. علاقتي بالرجل سطحية فهو جار لي في الحارة التي أسكنها. ورغم أنه طلب صداقتي على الفيس بوك إلا أنه لم يضع لي إطلاقاً “لايكاً واحداً”، وكنت أعذره كما أعذر الآلاف غيره الذين كانوا يوقفونني في الطريق ويقولون لي: نحب ما تكتبينه لكن لا نجرؤ أن نضع لك لايكاً.
ورغم أنني أعترف أن سقف الحرية واطئ جداً في سوريا وبأن قبضة الأمن على عنق كل سوري، وجدتُ نفسي أمام تساؤل مؤلم جداً وخاصة بعد مرور أكثر من تسع سنوات على الثورة السورية أو الجحيم السوري، حيث لم يبق بيت في سوريا إلا وخسر شباباً في عمر الورود وماتوا بتنوعات الموت في سوريا، والانهيار الإقتصادي الرهيب والفقر المدقع، وحالياً وباء كورونا حيث لا توجد أيه تجهيزات طبية في سوريا كلها يمكنها احتواء حالات كورونا التي لا نعرف عنها شيئاً لأن هناك تعتيماً إعلامياً عليها. بعد كل ما حصل يتعجب جاري السوري ابن اللاذقية كيف أنهم لم يعتقلوني بسبب كتاباتي على الفيس بوك أو مقالاتي! سؤاله هو سؤال ملايين السوريين المُروعين من الخوف من الأجهزة الأمنية، سؤاله يدل على انهيار الثقة التام بين الحكومة السورية والمواطن السوري. وأنا التي تحسب مئة حساب وأفكر بالاحتمالات الممكنه لكتابة أية فكرة أو نشر صورة على صفحتي أجدني أكتب بضمير كل سوري وكل إنسان يقف مع الحق والعدالة ضد الظلم والاستبداد، إلى أي حد يخاف السوري من قبضة الأمن! خوف مُروع، خوف تغلغل في الخريطة الوراثية لجيناته. أنا نفسي أخاف فقد استدعيت مراراً لمراجعة أجهزة الأمن في اللاذقية، ومُنعت من السفر ثلاث مرات، وكنتُ أبلغ بمنع السفر على الحدود السورية اللبنانية (العريضة)، ويتطلب إلغاء منع السفر اللجوء إلى وساطات عديدة.
الخوف السوري يمنعنا من كرامة الحياة، لأن الخوف وحده هو عدو الحياة وليس الموت فالموت مصير كل كائن حي، لكن الحياة المجبولة بالخوف تمسخ كرامة الإنسان وإحساسه بعزة النفس وتمنعه من الفرح، فالفرح قوة. المُخزي في كتابات معظم السوريين\ات على مواقع التواصل الاجتماعي أن معظمهم يكتب مثلاً عن لبنان أو دول الخليج أو أميركا أو أوروبا ويمارسون حريتهم في النقد وإيهام أنفسهم بأنهم يمارسون حريتهم بانتقاد سياسات تلك الدول. ولا يجرؤ أي منهم على انتقاد سياسة سوريا (وطنه). لا يجرؤ معظم السوريين أن يتحدث عن معتقلي الرأي والذين ماتوا تحت التعذيب في السجون السورية. وأعرف العديد من السوريين المعارضين الذين اضطروا للجوء إلى دول أوروبية كي لا يُعتقلوا فإنهم يكتبون بحذر على صفحاتهم خوفاً على أهاليهم في الداخل، لأن أجهزة الأمن تُعاقب أهل المُعارض الذي لجأ إلى دول تحترم حق التعبير.
إحدى صديقاتي في اللاذقية لديها رهاب من كلمة سياسة ولا تجرؤ أن تكتب عبارة تنتقد فيها حتى ذل انقطاع الكهرباء أو راتب الاحتقار الذي بالكاد يساوي 30 أو 40 دولاراً! كل صفحتها عبارة عن قوالب حلوى لمعايدة صديقاتها في أعياد ميلادهن أو أغاني عاطفية أو مناظر طبيعية، وقد استدعاها أمن الدولة لأن أختها التي تعيش في دولة خليجية مُعارضة تكتب ضد النظام السوري. وبكت في حضرة ضابط الأمن وقالت له إنها لا علاقة لها بأفكار أختها ووعدتهم أن تحظرها، وقد حظرتها بالفعل وأحست الأخت المُعارضة في دول الخليج بالذنب وتأنيب الضمير فتوقفت عن الكتابة حرصاً على أختها وأولاد أختها الذين يعيشون في اللاذقية.
المؤسف أن ثمة شرخ كبيرحصل في المجتمع السوري فلا يُمكن الاستهتانة بفئة الشبيحة والموالين والذين يخونون أي رأي آخر. وللأسف العديد منهم مثقفون وأطباء ويحملون شهادات جامعية عالية، حين نشرت صوراً لأهل أدلب ومأساتهم الإنسانية التي هي وصمة عار على جبين الإنسانية، وكانت الصورة لأطفال جياع وأمهاتهم ويعيشون على أنقاض بيوتهم، كتب لي أحد أشهر الأطباء في اللاذقية تعليقاً على الصورة: على نفسها جنت براقش! اضطررت أن أذكره أنه طبيب وعليه أن يتعاطف إنسانياً مع هؤلاء الفقراء التعساء مهما كانت جنسيتهم ومهما كان انتماؤهم السياسي! أي عار أن ينتفي الحس الإنساني بين الناس خاصة تعامل الأطباء مع فئة كبيرة من الفقراء المذلولين بعيشهم والمروعين من الخوف بحقد وتشفي وشماته، أي حقد مُخيف يختبئ وراء عبارة الطبيب إياه وهو يتأمل أهل وطنه في إدلب كم هم مذلولون تحصدهم آلات الموت كل يوم بالمئات ومعظمهم من الأطفال ويقول: على نفسها جنت براقش، حتى صار مجرد لفظ كلمة إدلب تهمة كتهمة لفظ كلمة ثورة. لا أحد ممن أعرفهم في اللاذقية تجرأ وتعاطف علناً مع أهالينا في إدلب. أعرف شاباً جامعياً من طرطوس تجمعني بأمه صداقة بدأ يكتب بجرأة خفيفة على صفحته منتقداً وزير الصحة السوري وراتب الاحتقار الخ. جن جنون أمه وعنفته أمامي وهي طائشة الصواب وقالت له: “يا حمار شو عم تكتب! أنت مجنون يعني بدك تروح مثل البولة في الحمام”. لا أنسى نظرة الألم في عيني الشاب، نظرة من أحس أن روحه تُسحق وطلبت مني أن أحكي معه وأنصحه ألا يكتب متحدياً النظام، لكن أصابني داء الخرس ولم أستطع النطق بكلمة لأنني تذكرت أيام الذعر حين كنت في باريس وقد قررت العودة إلى سوريا، حين كانت تبدأ عندي حالة من هياج القلق والأرق وأرسل العديد من الرسائل لأصدقاء كي يتحروا عن اسمي على الحدود وكي يتأكدوا أنني غير مطلوبة لفرع أمني (كما حصل معي سابقاً). أكتب للعديد من الأصدقاء وليس لصديق واحد، أحتاج لأكثر من إثبات أنني غير متهمة بأيه تهمة فالمواطن السوري يبقى بنظر النظام مُتهماُ حتى يثبت العكس، ويظل يشعر أن عليه تقديم براءة ذمة تجاه الدولة وهو المسحوق الجائع الذليل الذي مات أولاده في الجيش السوري أو المعتقل أو غرقاً في البحر أو تبعثروا في بلاد اللجوء، ومع ذلك تظل حالة الذعر في أعلى درجاته تلازمني حين أصل إلى الأمن العام السوري على الحدود السورية اللبنانية، وأحس بتسارع دقات قلبي وبانحلال في ركبتي إذا تأخر السائق لثوان في مبنى الأمن العام.
الخوف السوري يشل الحياة ويعيق بناء وطن الحرية والكرامة، أية معنويات عالية وإحساس بالكرامة والحرية يحسها شاب موهوب بالكتابة ويحتفي بحريته في التعبير حين تقول له أمه : “اصمت وإلا مصيرك مثل البولة في الحمام”! أي وجع وخزي أن تضطر أم أن تقول هذا الكلام المهين لابنها بدل أن تحتفي بموهبته. وحين يكسر الخوف نفوس الشباب والأطفال الذين هم المستقبل فكيف سيحبون وطناً أشبه بالسجن وأي أمان يحسونه أشبه بأمان الدجاجات في قفص. أي وجع أحسه ويحسه الكثيرين غيري حين كتبت عن الشابة السورية نيسم جلال عازفة الناي المشهورة التي تعيش حالياً في باريس والتي حكت أنها أرادت أن تشعر بهويتها السورية فسافرت إلى دمشق لثلاثة أشهر فقط لتلتحق بالمعهد الموسيقي وبأن عناصر الأمن كانوا يلاحقونها في كل تحركاتها رغم أنها كانت طالبة ولا تتكلم في السياسة أبداً وبأن أمها أوصتها: “إياك والكلام في سوريا”. لم يجرؤ أحد أن يحتفي معي بالمبدعة السورية نيسم جلال لأنها قالت “أحسست أنني سوريّة لما بدأت الثورة السورية” بل العديدون اتهموها بالخيانة والعمالة.
التوصية ذاتها أوصاني إياها أحد أقربائي الذي يحتل مركزاً هاماً قال لي: “تريدين العيش في اللاذقية يجب أن تبقي صامته وإلا غادري”. من قلب الخوف أكتب لأنني قرفتُ حالة الخوف، لأنني لا أشعر بإنسانيتي وأنا خائفة، ولأن الكتابة شرف كما يقول ألبير كامو؛ ولأن الحق يحررنا؛ ولأن دافعي في كل ما أشهد له هو الحب لشعبي السوري المُروع بالخوف من قبضة الأمن. ولا حياة ولا بناء وطن مع الخوف. الخوف الذي يحول الإنسان الحر إلى عبد بلا كرامة.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أبريل 18, 2020 | Reports, غير مصنف
لحدودِ العراقِ نكهةٌ استراتيجيةٌ خاصّة. كانت تُسمّى «الجبهة الشرقية» مع إيران. الجهة الغربية؛ أصبحت حالياً «الجبهة» مع إيران أيضاً. بإصرار غير معلن لا تعكّره سوى «غارات غامضة»، هناك صراعُ خفيّ أميركيّ – إيرانيّ للقبض على الحدود العراقية – السورية…
جديده؛ دخول روسيا على الخط والانغماس براً في المسرح المعقّد بتوسيع الوجود العسكري في «منطقة النفوذ» الأميركية والتحرش بقاعدة التنف من بوابة مخيم «الركبان» والحديث عن «انشقاق» مقاتلين سوريين موالين لواشنطن و«اعترافهم» بالتدرّب على مهاجمة حقول النفط السورية «المحمية» أميركيّاً.
قبل سقوط نظام الرئيس صدام حسين، كان الثقل على الحدود الإيرانية، خصوصاً خلال حرب الثمانينات بين بغداد وطهران. الطرف السوري منها، كان مغلقاً وممراً لـ«التآمر» بين جناحي «البعث» في بغداد ودمشق. في نهاية التسعينات؛ فُتحت ثغرة في جدار الحدود؛ مَرَدُّها الحاجة السورية إلى النفط العراقي وعائدات اقتصادية.
بعد الغزو الأميركي، بدأت رحلة التركيز على الطرف الغربي. بدايةً؛ باتت الحدود السورية بوابة لتدفق الباحثين عن مقارعة الأميركيين والراغبين في إفشال «المشروع الأميركي» في الشرق الأوسط. باتت هذه الحدود ممراً لآلاف المقاتلين من كل العالم الراغبين في قتال الأميركيين. ساهم هذا في إغراق الأميركيين و«مشروعهم». كان هذا «النجاح» المدبَّر سورياً وإيرانياً، خميرة تطورات حصلت عسكرياً في سوريا في العقد الأخير.
ومع الانسحاب الأميركي من العراق واندلاع الاحتجاجات في سوريا في 2011، وقعت هذه المناطق رويداً رويداً في حضن «داعش». أول ما فعله التنظيم، الذي أعلن جغرافيته زعيمه السابق أبو بكر البغدادي من الموصل في منتصف 2014، إلغاء هذه الحدود. أسس «ولاية الفرات» على طرفيها وجذب البيئات المحلية.
خلال الحرب على «داعش»، اسْتَعَرَ الصراع للسيطرة عليها. السباق على وراثة «داعش» كان يرسم مناطق النفوذ والتعايش على جانبي الحدود السورية – العراقية بين أميركا وإيران وضفتي نهر الفرات بين أميركا وحلفائها السوريين وروسيا وحلفائها السوريين والإيرانيين. استعر سباق وتعاون وصراع. بدايةً؛ عززت واشنطن وجودها في غرب العراق وشرق سوريا وقطعت طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت بسيطرتها على معبر التنف – الوليد. ردّت طهران بالسيطرة على جيوب غرب الفرات ومناطق في دير الزور وطريق البوكمال – القائم للوصول إلى دمشق وبيروت والبحر المتوسط بالالتفاف على الطريق التقليدية عبر التنف – الوليد.
انتقلت الحدود من نقاط بين دولتين إلى جبهة بين قوى إقليمية ودولية. على الأرض العراقية؛ هناك «الحشد الشعبي» المدعوم إيرانيّاً والجيش العراقي والقوات الكردية المدعومة غربيّاً. شرق سوريا؛ هناك «قوات سوريا الديمقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، وفصائل سورية في التنف. هناك أيضاً الجيش السوري بدعم إيران وروسيا. في الجو، هناك قوات التحالف غرب العراق وشرق سوريا. هناك القوات الروسية شرق سوريا عدا شرق الفرات. أيضاً، هناك الطائرات الإسرائيلية التي أغارت في العراق وسوريا وبينهما.
مع مرور الوقت؛ زاد الاهتمام الدولي والإقليمي بدينامية هذه المناطق واهتمام مراكز الأبحاث في محاولة لفهم الوقائع. في الأيام الأخيرة، صدرت دراسات مهمتان؛ إحداهما من «وقفة كارنيغي» الأميركية أجراها الباحثان خضر خضور وحارث حسن، والأخرى من «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» أجراها حميد رضا عزيزي.
– عقارب الساعة
جرى ترسيم الحدود بين القائم والبوكمال في عام 1920، في أعقاب وقوع صدامات بين قوات عربية وقوات بريطانية كانت تحتل المنطقة بعد انسحاب القوات التركية. ولم يخْلُ ترسيم الحدود من بعض العشوائية؛ الأمر الذي بررته لندن بأن القائم النقطة الواقعة أقصى شرق منطقة نفوذ الدليم، أكبر اتحاد قبائل في غرب العراق. وكانت تلك بداية فترة انفصل خلالها القائم عن البوكمال وجرى دمج كل منهما في الدولتين العراقية والسورية. ورغم استمرار النزاع بين العراق وسوريا حول مناطق حدودية أخرى في فترات لاحقة، فإنه لم تطرأ تغييرات كبرى على منطقة القائم – البوكمال منذ ذلك الحين. وأقرت عصبة الأمم رسمياً الحدود العراقية ـ السورية عام 1932.
تقول ورقة «كارنيغي»؛ إنه على الأرض، تبلغ المسافة بين القائم والبوكمال 7 كيلومترات (كلم). على الجانب السوري من الحدود، تشكل البوكمال أقصى شرق سوريا، وتبعد 500 كلم عن دمشق. وتشكل القائم أقصى غرب محافظة الأنبار، وتبعد 400 كلم عن بغداد، وتقع عند النقطة التي يدخل عندها نهر الفرات العراق آتياً من سوريا. وتمتد القائم لـ26 كلم على الضفاف الجنوبية للنهر. أما في سوريا، فيقسم الفرات المنطقة إلى منطقتين فرعيتين؛ يطلق على الجانب الغربي «شامية» ويقع تحت سيطرة النظام السوري، بجانب ميليشيات مدعومة من طهران. في المقابل، يحمل الجانب الشرقي اسم «الجزيرة» ويخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
عندما نجح الغزو في إسقاط نظام صدام في عام 2003، اختفت مؤسسات الدولة العراقية والأجهزة الأمنية التابعة لها فجأة من القائم والمناطق الحدودية. ولاحظت الورقة أن الفراغ سمح بظهور «تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين»، الذي اشتهر باسم «القاعدة في العراق»، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. ونجح «القاعدة في العراق»، الذي تحول في نهاية الأمر إلى تنظيم «داعش»، في التغلغل داخل النسيج الاجتماعي بالمنطقة من خلال تجنيد مقاتلين محليين واستغلال الشعور المتنامي بالسخط بين العرب السُنًّة في العراق بعد سقوط نظام صدام.
وتحولت منطقة القائم، والحدود بوجه عام، إلى معقل للمتطرفين، لسببين؛ أولهما: سمحت المنطقة الخصبة للمقاتلين بممارسة الزراعة وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء. ثانياً: كان من شأن المساحات الصحراوية الواسعة الممتدة على جميع أطراف المنطقة أن سمحت للشبكات بالتشتت والمناورة داخل مناطق غير مأهولة بالسكان، مع بقائها على مقربة من مراكز حضرية. يضاف سبب ثالث؛ هو التسهيلات التي قدمتها دمشق للمتطرفين وغضّ الطرف عن نشاطاتهم.
وخلق الانسحاب الأميركي من العراق في 2011 وبدء الانتفاضة السورية فرصاً جديدة أمام المتطرفين لإعادة نشاطهم والاندماج وصولاً إلى «داعش». كما دبّ النشاط من جديد في بعض شبكات التهريب التي كانت قائمة بفعل انسحاب قوات النظام. وقالت الورقة: «قاد واحدة من هذه الشبكات صدام الجمل في البوكمال، الذي أصبح لاحقاً أحد العناصر الرئيسيين في (داعش). بدأ الجمل نشاطاته التهريبية عبر الحدود في عام 1998 واستمر في ذلك حتى عام 2010. وبعد اشتعال الانتفاضة، حاول استغلال خبرته في تيسير حركة المتطرفين والمسلحين والأسلحة قبل أن يشكل جماعة مسلحة خاصة به في البوكمال. وفي وقت لاحق، انضم إلى (داعش) في مواجهة (جبهة النصرة)؛ جماعة منافسة كانت تسعى للسيطرة على البوكمال».
في 29 يونيو (حزيران) 2014، أعلن «داعش» بناءه خلافة مزعومة على مساحة واسعة من الأراضي شرق سوريا وغرب العراق. وقالت الورقة إن التنظيم ادّعى أنه أزال ما عدّها «حدود سايكس – بيكو بين العراق وسوريا» ؛ رغم أن ذلك الاتفاق الأنجلو – فرنسي، لم يحدد قط الحدود العراقية – السورية. الأمر المهم هنا أن «داعش» سعى لتحويل إعلانه إلى واقع من خلال تشكيل منطقة الفرات، التي تضمنت مناطق من عانة في غرب محافظة الأنبار العراقية والميادين في شرق سوريا. وأصبحت هذه المنطقة، التي تضمنت القائم والبوكمال، مركز المنطقة.
– ما بعد «داعش»
أدى طرد «داعش» من القائم عام 2017 على أيدي قوات عراقية مختلفة، إلى نشر كثير من القوات العسكرية وشبه العسكرية في منطقة القائم – البوكمال الحدودية. وارتبط كثير من الميليشيات بروابط وثيقة مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني. وساعدت هذه الروابط في إحداث تحول على مستوى المنطقة الحدودية لتصبح ممراً لإيران يمكنها من خلاله بسط نفوذها الإقليمي، خصوصاً بعد إغلاق معبر التنف – الوليد.
وفي مارس (آذار) 2019، أعلنت واشنطن القضاء الكامل على «داعش» جغرافياً بتحرير الباغوز بالتعاون مع حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية». عزز هذا نظرة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المنطقة الحدودية بوصفها جبهة محورية في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني. وكتب خضور وحسن: «نتيجة وجود نظام أمني مختلط بالمنطقة الحدودية، مع انتشار قوات أمنية رسمية بالقرب من ميليشيات، ظهر وضع عام غير مستقر في جوهره. وتترك المشاحنات الجيوسياسية الإقليمية الكبيرة، بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة أخرى، تأثيراً كبيراً على ديناميكيات الأوضاع بالمنطقة الحدودية. وعليه، تحولت منطقة القائم – البوكمال الحدودية إلى مسرح لجهود إعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي مع مساعي إيران الحثيثة للفوز بنفوذ أكبر».
ولوحظ أن الدعم الإيراني في السنوات الأخيرة للحكومتين السورية والعراقية في قتالهما ضد خصومهما المسلحين، عزز روابط طهران بالبلدين. ومع ذلك، أسس «الحرس الثوري» شبكة ممتدة من الجماعات شبه العسكرية عابرة للحدود تقيّد حرية الحكومتين في العمل على نحو مستقل عن المصالح الإيرانية. وتتضمن شبكة الجماعات التي يقودها «الحرس» مقاتلين من أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا قاتلوا إلى جانب القوات الحكومية العراقية والسورية في مواجهة «داعش» أو المعارضين السوريين، مما جعل الحكومتين معتمدتين على نحو متزايد على مثل هذا الدعم وإن كانت الصورة أكثر تعقيداً في سوريا جرّاء وجود روسيا ودخول تركيا على الخط.
علاوة على ذلك؛ اكتسبت هذه الجماعات نفوذاً بسيطرتها على مساحات من الأراضي وتأمينها موارد وحصولها على شرعية وحصانة من خلال دمجها لعناصرها في الدولة، مثلما حدث مع قوات «الحشد الشعبي» العراقية. ورغم أن هذه القوات على أرض الواقع أبقت على درجة واسعة من الاستقلال الذاتي الإداري والعملي عن سلسلة القيادة الرسمية، فإنها استغلت مظلة قوات «الحشد الشعبي» غطاءً شرعياً لنشر القوات؛ حسب الورقة.
– غايات إيران
تقدم الدراسات تقييماً متكاملاً للأسباب التي دفعت بإيران إلى تعزيز وجودها في القائم – البوكمال؛ إذ ذكرت ورقة «كارنيغي» أربعة أسباب؛ هي: أولاً: سعيها لحرمان «داعش» من فرصة إعادة بناء قواته داخل المناطق الواقعة على أطراف العراق وسوريا. ثانياً: تأمين ممر بري لربط المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني في العراق ولبنان سوريا، في مهمة تتطلب السيطرة على حركة الأشخاص والأسلحة والسلع عبر الحدود؛ أو المراقبة الوثيقة لها. ثالثاً: تودّ طهران إعاقة محاولات واشنطن وحلفائها لاستغلال المنطقة الحدودية قاعدةً للتصدي للنفوذ الإيراني. رابعاً: تحتاج إيران إلى الاحتفاظ بقدرتها على تعزيز «حزب الله» عسكرياً في لبنان ونشر ميليشيات أخرى مدعومة من «الحرس» الإيراني بمنطقة الهلال الخصيب حال اشتعال صراع مع إسرائيل عبر لبنان أو سوريا.
من جهته؛ يقول «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» إن إقامة إيران ممراً برياً للربط بينها وبين لبنان عبر العراق وسوريا سيمكّنها من دعم الجماعات التابعة لها في الدول الثلاث بشكل أفضل، إلى جانب نقل السلاح والمعدات بسلاسة وسهولة إلى تنظيم «حزب الله» في لبنان؛ «لكن، هناك مبالغة فيما يتعلق بأولوية ذلك الممر في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا، فمنذ المراحل الأولى من الأزمة السورية وحتى نهاية عام 2017 استمرت إيران في دعم (حزب الله) بعدة طرق مختلفة، بينها استخدام ممر جوي، رغم عدم تمكُّنها من استخدام المعابر الواقعة على الحدود العراقية – السورية».
وبالنظر إلى الوجود العسكري الأميركي في أجزاء عدة من العراق وسوريا من جانب؛ والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي على الدولتين من جانب آخر، سيتضمن نقل الأسلحة والمعدات بشكل مباشر عبر ما يُسمى «الممر البري» مخاطر كبيرة، فقد قصفت إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا أكثر من 200 مرة خلال الفترة ما بين 2016 و2018.
عليه، يرى المركز أن أهمية معبر البوكمال – القائم بالنسبة إلى إيران من منظور عسكري تكمن بدرجة أكبر في تيسير انتقال القوات العسكرية وشبه العسكرية عبر الحدود، لذا تجعل سيطرة إيران على مناطق واقعة على جانبي الحدود من السهل بالنسبة للقوات الإيرانية؛ الانتقال جيئة وذهاباً، وإعادة الانتشار والتموضع في مناطق أخرى. على سبيل المثال، جرى إرسال نحو 400 عنصر من «الحشد الشعبي» العراقية إلى إدلب من خلال هذا المعبر خلال شهري فبراير (شباط) ومارس 2020. ويمكن لازدياد حركة القوات المدعومة من إيران جعلها محصنة جزئياً من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تحدث بين الحين والآخر.
– أهداف أميركا
أعلن مسؤولون أميركيون أكثر من مرة أن أحد أهدافهم الرئيسية في سوريا، هو «تحديد» أو «إنهاء» نفوذ إيران. وتدعم واشنطن عبر التحالف الدولي «قوات سوريا الديمقراطية» في سيطرتها على مناطق شرق الفرات بوجود قوات وقواعد برية وغطاء جوي ومعدات لحماية النفط، ولديها قاعدتان في العراق وسوريا. إحداهما في التنف، قرب معبر التنف – الوليد الحدودي المغلق حالياً بين سوريا والعراق، الأمر الذي أدى عملياً إلى إغلاق الطريق التقليدية بين بغداد ودمشق، حيث ينتشر في القاعدة مائة عنصر وراجمات صواريخ لحماية دائرة بقطر 55 كلم.
أما القاعدة الأخرى؛ وهي «عين الأسد»، فتقع داخل محافظة الأنبار قرب ضاحية البغدادي. وزار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاعدة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وأعلن أنه سيجري استخدامها في إبقاء عين واشنطن على النشاطات الإيرانية بالمنطقة.
بجانب ذلك، جرى نشر قوات أميركية في وقت سابق قرب محطة القطارات القديمة في القائم أثناء الحملة التي جرى شنها ضد «داعش». وتقول ورقة «كارنيغي» إن ميليشيات مدعومة من «الحرس» استغلت نشر قوات أميركية في غرب العراق لتبرير وجودها قرب الحدود. وقال مسؤولون عراقيون من الأنبار إن الولايات المتحدة تحاول بناء قواعد جديدة في مدينة الرمانة، شمال القائم.
وفي أغسطس (آب) 2019، قتلت هجمات بطائرات «درون» وأصابت العديد من أعضاء جماعة «كتائب حزب الله» قرب الحدود. واتهمت قوات «الحشد الشعبي» إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. وفي بيانات أخرى، اتهمت قوات «الحشد» الولايات المتحدة بتيسير الهجمات الإسرائيلية، مما دفع بجماعتين سياسيتين مواليتين لـ«الحشد» بتكثيف المطالب برحيل القوات الأميركية.
في 29 ديسمبر 2019، شنت القوات الأميركية هجمات جوية ضد مواقع فصائل مدعومة من «الحرس» قرب الحدود؛ ثلاثاً منها بالعراق واثنتان في سوريا، مما أثار تنديدات قوية من الحكومة العراقية و«الحشد». وأعلنت واشنطن أن الضربات الجوية جاءت رداً على هجمات شنتها «كتائب حزب الله» ضد قاعدة عسكرية شمال العراق تنتشر بها قوات أميركية، ما أسفر عن مقتل مقاول عسكري أميركي.
وتسبب الهجوم في تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وجماعات مدعومة من إيران والحكومة العراقية، حيث أمرت إدارة ترمب باغتيال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس»، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد «الحشد». وثأرت إيران من هذا الهجوم بإطلاقها صواريخ ضد قاعدتين عسكريتين في العراق بهما قوات أميركية.
وفي 16 مارس 2020، أعلنت القوات الأميركية إعادة نشر هذه القوات إلى قاعدة مختلفة في كركوك بشمال العراق. وقام الجيش الأميركي بإخلاء مواقعه في قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل، والقصر الرئاسي السابق شمال الموصل، وقاعدتي «كيه1» قرب كركوك والقائم على الحدود مع سوريا، وسلمت قاعدة «الحبانية»، إلى الغرب من بغداد، للقوات العراقية، حيث جرى سحب القوات من المراكز الصغيرة وتجميعها في مجمعات أكبر لتوفير فرص أكبر لحمايتها من هجمات صاروخية ممكنة، عبر منظومات «باتريوت»، التي وصلت، بالفعل، إلى «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق مع توقع شحن منظومتين من الكويت في الأيام المقبلة تخطط القوات الأميركية لنشرهما في قاعدة «حرير» قرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
– جانب اقتصادي
هناك بُعد آخر للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران بإعادة البناء والتشييد بمنطقة الحدود والطرق المؤدية للمنطقة. يذكر المركز الألماني سبباً اقتصادياً؛ إذ إنه من المعروف منذ عام 2013، لمبادرة «الحزام والطريق» الأولوية في السياسة الخارجية الصينية لتيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب. وجعلت في الخطط الأولية لربط الصين بأوروبا الأولوية لإقامة الطرق البرية الشمالية عبر روسيا ووسط آسيا، إلى جانب طريق بحرية عبر الخليج العربي. مع ذلك تحاول طهران جذب اهتمام بكين إلى طريق برية جنوبية تربط إيران والعراق وسوريا بالبحر المتوسط ثم بأوروبا.
وكشفت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 خطة لإنشاء خط سكة حديد يربط معبر الشلامجة الحدودي الواقع على الحدود الإيرانية – العراقية بميناء البصرة في جنوب شرقي العراق. ومن المفترض أن يمتد الخط بعد ذلك باتجاه الساحل السوري. جرى الإعلان في ربيع 2019 عن اعتزام إيران استئجار محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. ومن المؤكد أن هناك مكوناً وعنصراً اقتصادياً للتدخل الإيراني في سوريا.
وبين الأمثلة على ذلك ما ذكرته مصادر لباحثي ورقة «كارنيغي» حول مشروع يتضمن بناء شبكة من الطرق السريعة بين بغداد والمعبرين الحدوديين طريبيل على الحدود الأردنية والتنف على الحدود السورية. أيضاً؛ ترتبط شبكة الطرق السريعة عبر طريق ثانوية آتية من الرطبة بمعبر القائم – البوكمال الحدودي، ثم بامتداد داخل سوريا من طريق القائم ـ البوكمال.
يذكر أن طريق بغداد – طريبيل السريعة الممتدة لـ570 كلم جرى إنشاؤها أواخر الثمانينات وأصبحت قناة الاتصال الرئيسية بين العراق والعالم الخارجي عندما خضعت البلاد لعقوبات في التسعينات. وتبعاً لبعض التقديرات، فإن نحو 40 في المائة من التجارة البرية في العراق مرت على هذا الطريق خلال تلك الفترة. وبعد 2003، أصبحت الطريق خطيرة بسبب هجمات جماعات مسلحة، خصوصاً «القاعدة»، التي اعتدت على المسافرين بالسرقة أو استولت على بضاعتهم أو سياراتهم لإعادة بيعها لهم.
في مارس 2017، وافقت حكومة حيدر البغدادي على مقترح من محافظة الأنبار لمنح الشركة الأميركية «أوليف غروب»، عقداً للاستثمار في إصلاح الطريق السريعة وحماية عمال البناء والمسافرين. وتضمن العقد، أيضاً، خطةً لتطوير طريق سريعة دولية تربط بغداد وعرعر على الحدود السعودية، بجانب بناء طريق سريعة جديدة تربط الأنبار مباشرة بالحدود.
لكن المشروع واجه معارضة من جانب كثير من أعضاء البرلمان العراقي، بمن فيهم جماعات متحالفة مع إيران. وأدت موجة الجدل إلى التخلي عن العقد وتكليف قوات الأمن العراقية بمهمة حماية الطريق السريعة.
ومع هذا، وتبعاً لما أفاد به مسؤول سابق من الأنبار كان مشاركاً على نحو مباشر في صياغة المشروع، لمعدّي البحث، فإن جماعات موالية لإيران حشدت ضد المشروع لأنها رأت فيه محاولة من جانب الولايات المتحدة لتوسيع نطاق نفوذها داخل الأنبار وغرب العراق. وبجانب حقيقة أن القوات الأميركية تسيطر على الفضاء الجوي بالمنطقة وتطلق مناطيد استطلاع من قاعدتها الجوية في الأنبار، رأت بعض الفصائل الموالية لإيران المشروع جزءاً من خطة طويلة الأجل لترسيخ الوجود الأميركي في المحافظة وتحويلها إلى قاعدة للنشاطات المناهضة لإيران.
وقد عبّر مسؤول من «كتائب حزب الله» عن هذه الأفكار عندما ندد بـ«محاولة قوات أميركية ضمان السيطرة الكاملة على الحدود العراقية ـ السورية، بذريعة الحيلولة دون استغلال إيران للحدود لدعم سوريا و(حزب الله)».
أيضاً، سعت جماعات موالية لإيران إلى تطوير خطط بديلة لاستغلال منظومة الطرق السريعة في العراق لتوسيع نطاق نفوذها وترسيخه على امتداد الحدود، وهناك محاولات لبناء طريق من كربلاء إلى منطقة القائم – البوكمال لتيسير حركة الجماعات المرتبطة بقوات «الحشد»، والأشخاص العاديين الذين يتوجهون إلى مزارات في سوريا.
وتتجلى أهمية معبر القائم ـ البوكمال لدى إيران عندما يدرك المرء أن مصالحها كانت العامل الأبرز وراء إعادة فتح المعبر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتبعاً لما ذكره عضو في البرلمان من القائم، فإن الحدود أعيد فتحها بصورة أساسية لمعاونة الاقتصاد السوري وتخفيف حدة أزمة نقص النفط والوقود وتوفير فرصة للحكومة السورية لإحياء الإنتاج الصناعي داخل حلب.
واكتسب المعبر أهمية إضافية بالنظر إلى أن المعبرين الحدوديين الآخرين؛ أي التنف – الوليد، وربيعة – اليعربية، لا يزالان مغلقين. وتعوق قوات أميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» قدرة دمشق على الوصول لهذين المعبرين.
ويعتقد بعض المسؤولين المحليين في القائم أن إعادة فتح المعبر ستخدم بصورة أساسية إيران وحلفائها. ويقولون إنه سيسمح فقط للشركات المرتبطة بإيران أو الجماعات المتحالفة معها بالمشاركة في نشاطات عبر الحدود، وهي في الجزء الأكبر منها شركات لبنانية وعراقية وسورية. وكانت الحكومة اللبنانية و«حزب الله» اللبناني قد أبديا اهتماماً كبيراً بتطورات المعبر، مشيرين إلى أنه سيسهم في جعل السوق العراقية الكبيرة متاحة بدرجة أكبر أمام السلع اللبنانية وسيساعد الاقتصاد اللبناني المتداعي.
وتسعى طهران وحلفاؤها إلى ربط منطقة القائم ـ البوكمال بشبكة أوسع من الجماعات الموالية لإيران لتوحيدها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد «مواصلة القوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني عمليات التجنيد لصالحها بشكل سري وعلني في الضفاف الغربية لنهر الفرات». وقال إن العدد «ارتفع إلى نحو 3600 من الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة، ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة، في خضمّ الصراع الأميركي – الإيراني ودخول روسيا على الخط بتوسيع انتشارها شرق الفرات وإقامة قاعدة عسكرية في القامشلي ونشر منظومة صواريخ تحت المظلة الأميركية، إضافة إلى قاعدتي طرطوس واللاذقية وشن حملة على «معاناة» المدنيين في مخيم «الركبان» قرب قاعدة التنف، واستمرار الغارات الإسرائيلية على «مواقع عسكرية إيرانية» في البوكمال ونشر تركيا لقواتها وحلفائها شمال شرقي سوريا، تحولت الحدود السورية – العراقية إلى جبهة معقّدة لصراع إقليمي – دولي؛ إذ ترتبط استراتيجيات هذه الدول بخطوط تماس ونقاط صغيرة على الأرض وقدرة كل طرف على التغلغل في البيئة المحلية التي نقلت ولاءاتها عبر العقود والسنوات من طرف إلى طرف. بين التطورات التي ستترك آثارها المستقبلية، مستقبل الوجود العسكري الأميركي شرق الفرات مع أن واشنطن أعلنت أكثر من مرة أنها باقية في التنف «حيث تتحقق أهداف استراتيجية كبرى باستثمار عسكري صغير»، إضافة إلى مدى جرأة التوسع الروسي والتوغل التركي في شرق الفرات، ومستقبل الأكراد في العراق وسوريا… والعلاقة مع المركز في دمشق وبغداد وما يجري في هاتين العاصمتين.
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة مازن عرفة | أبريل 17, 2020 | Culture, غير مصنف
“دم على المئذنة”… ساحرة، وبقدر ما هي ساحرة هي قاسية، وبقدر ما هي قاسية هي حزينة… تكثف أوجاع الروح في بلاد منسية من التاريخ، مرمية في فيضانات الدم، حيث الموتى أرقام ليست للتأريخ… مرمية في مهب غبار أسود، يمضي بلا ذاكرة… لكن مهلاً، جان دوست يوقف زمن المجزرة هنا، يكثفه، بدهشة الألم، يعتصر القلب، فيلتقط الحنين الذي تختزنه ذاكرة الضحايا، كل باسمه، وهم يعومون في بحر الدماء… فلتهدأ الضحايا، لن ننساكم، ولن ننسى قاتلكم؛ ديكتاتوريات عسكرية بميليشياتها المتوحشة، حيث ينتعل القاتل في رأسه البوط المدمى بالضحايا، ويفكر به… عمائم دينية بتلونات العماء التاريخي واللطميات، وسيوفها السادية القروسطية تقطر دماً… أنظمة عنصرية فاشية، تدعي “الديمقراطية” تحقد على “الآخر” برؤى مجازر تاريخية، لا يمكن أن تتنصل منها، إلى حد إنكار وجوده التاريخي بمقتلة مستمرة… بنظام دولي، يسلع الناس لرائحة نفطه وتجارب أسلحته العابرة للقارات والألم… وفوق ذلك تنظيمات تدعي أنها “ثورية”، مزقت الإنسان جسداً وروحاً. جان دوست يفضح التاريخ المخزي للبلاد، ويؤصل لذاكرة الموتى ـ الأحياء في قلوبنا، ويجعلها عابرة للتاريخ، والآلام، كي لا ننسى المجزرة، ومن ارتكب المجزرة، ومن قاد المجزرة… كي لا ننسى من صرخ ذات مرة “حرية”، فتلاحقنا صرخته صدى مستمراً في الروح، ونعيدها وراءه في حاضرنا؛ “حرية، وسع المدى، بلا حدود، ندى القلب، بوصلة الأمل”.
يوثق جان دوست ذاكرة المجزرة، الغارقة أصولها في التاريخ، والمستمرة، بيد الأخوةـ الأعداء، وبيد الأعداء ـ الأعداء، فلا تتلمس رفيق درب سوى الموت. يوثق ذاكرة البلاد، منذ نهاية الاحتلال الفرنسي، مروراً بكل الأنظمة القمعية ـ الفاشية والطائفية العنصرية، التي تتوالى في المنطقة، وصولاً إلى لحظة صرخة “الربيع العربي”، الموؤدة بتكالب الجميع عليها، خوفاً من “فتنة الحرية”… هنا، تسير أحداث الرواية على حافة هاوية، بين خوف الانزلاق إلى الدعاية السياسية المباشرة الفجة، وبين تأصيل “الحكاية” للتاريخ وللمستقبل. هنا، يتحرك جان دوست بمهارة روائية على هذه الحافة، فلا يسقط في الهاوية، وإنما يمضي، فيفتح الفضاءات للذاكرة، فلا تعدو البلاد قطعة القلب فقط، وإنما كل البلاد المقهورة أيضاً.
وفي السير على حافة الهاوية، يلجأ جان دوست إلى تقنية بارعة، فيقدم سيرة للأحداث المختزنة في ذاكرة “طلقة دوشكا”، التي ستقتل سعد، المشارك في “ربيع الحرية”، ذات مظاهرة في شمال حرائق البلاد، في “عامودا”… ذاكرة الطلقة منذ خروجها من مصنعها الروسي، بلمسة آلينا الروسية، العاملة في مصنع السلاح، دون إدراك حملها للموت، ووصولها كإمدادات للموت في سوريا، ليتلقفها مقاتلو “حزب العمال الكردستاني” في إحدى قواعدهم في البقاع، كأدوات للنظام السوري في مساوماته مع تركيا، وسفرها مع مقاتلي هذا الحزب إلى الشمال، لتُخزن في أحد كهوف الجبال، حيث ستشهد نهاية مأساوية لعلاقة حب محرمة، بين مقاتل ومقاتلة من الحزب، كسروا حاجز المحرمات لديه، وفي النهاية تستقر الطلقة منتشية في جسد سعد، منطلقة من رشاش دوشكا الأخوة ـ الأعداء، “الأشاوس”، أدوات النظام السوري في قمع “انتفاضة الحرية” في الشمال الكردي… حكاية الطلقة، وليست “الوردة” أو “الكتاب”، على سبيل المثال، برمزيتها المختزنة للموت الغادر، هي أسلوب أدبي أخاذ، أنقذ العمل ببساطة من فخ المباشرة السياسية، وفي الوقت نفسه فتح أفقاً لتلمس علاقة إنسانية مقموعة.
لكن قوة الرواية ومهارة جان دوست تتبديان، ليس في النجاة من الانزلاق إلى المباشرة السياسية، التي كانت تهددها في كل صفحة ـ للتعبير عما تختزنه روح الكاتب ضد الأنظمة السياسية، وإنما في أفق الرواية الأسطوري، الذي ينطلق من حادثة مأساوية صغيرة، يؤسطرها الكاتب انطلاقاً من زمن محدد، فيكسره إلى زمن مطلق، ويجعل “الحكاية” عالمية بإنسانيتها، تخترق الأزمنة والأمكنة. يكتب حادثة “الدم الذي يسيل من المئذنة” بنوع من “الواقعية السحرية”، التي انطلقت ذات زمن من أمريكا اللاتينية. لكن”الواقعية السحرية” لدى جان دوست تتأصل بموروث المنطقة، وبحكايات المنطقة؛ “المئذنة” برمزيتها الإسلامية كـ”إصبع الرب”. هذا الرب، الذي لا يملك قوة ولا تأثيراً أمام سيل المجازر التي تحدث في البلاد، حتى في مئذنته التي تدعو الناس باسمه للخضوع له بطقوس غيبية… إله عاجز منزوي في خيالات وأوهام المستضعفين، لا يستطيع أن يفعل شيئاً أمام قسوة قناصين من “الأشاوس”، يعتلونها “ليقتلوا المؤمنين”. وفي رمزية الدم المسال من كواتها، إشارة إلى عجز هذا الإله أمام كل من يرفع السيف باسمه ليقتل بوحشية سادية، بمن فيهم المؤمنون به. هي رمزية تكاتف “الأشاوس”، الأخوة ـ الأعداء الكرد، عملاء النظام الديكتاتوري، مع “داعش” النظام القروسطي… فالوحشية واحدة. تنطلق برمزيتها من هنا، من المئذنة. وكأن جان دوست يلخص تاريخ المنطقة؛ تكاتف الأنظمة السياسية الديكتاتورية مع الأنظمة الدينية ـ وهل هناك نظام آخر في منطقتنا!!! ـ، يتكاتف التعذيب السادي الوحشي في المعتقلات مع التعذيب الوحشي للسيف الإسلامي ـ بما يتجاوز “داعش” إلى مثيلات عديدة لها ـ. من هنا نجح جان دوست ببناء “واقعيته السحرية” ـ الأسطورية بانفتاحها الإنساني وكسرها حدود الزمان والمكان. صحيح أن حادثة إطلاق النار من المئذنة كانت واقعية وحقيقية، إلا أن جان دوست التقطها من بين سلسلة الحوادث التي يذكرها في الرواية، ليبني عليها رمزية أسطوريته الناجحة بإسقاطاته الرمزية…. “المئذنة ـ الدم”، “الإله العاجزـ وحشية الإنسان”، “سادية الديكتاتور ـ وحشية الإسلامي”… وهذه الرمزيات ستتكرر في صفحات عديدة من الرواية، تعبيراً عن موقف ورؤية للعالم، إزاء ما يحدث في البلاد، وحتى في كامل المنطقة الواقعة في قلب حرائق لا تنتهي.
لكن حتى تنجح رمزية “واقعيته السحرية” كانت بحاجة إلى هلوسات شاعر، أقرب إلى الجنون بمظهره ولباسه ـ “التيشيرت الأحمر” ـ، كي ينطق “الحكمة” و”الرؤيا”، وهو يعيش جنون الحدث، ويرى الدم كيف يسيل من كوى المئذنة، ويتحول إلى سيل. ويتلقف هلوساته روائي عاجز في لحظات العنف هذه إلا عن المراقبة والتسجيل في الذاكرة، لكنه يختزن الحزن في قلبه ليفجره كتابة في اللحظة المناسبة، فتوثق شهادته “الحكاية” للتاريخ؛ “لن ننسى…”. والروائي صالح، بتأصيله للحكاية، يتحول إلى شاهد على المجزرة، وعلى المجازر، التي نالت الشعب الكردي عبر تاريخه.
في لعبة روائية متقنة نعرف منذ البداية أن الروائي صالح هو جان دوست نفسه، مما يعطي العمل شحنة توثيقية عالية، بوجود المؤلف ـ المراقب في قلب الحدث. لذلك، ومنذ البداية، يتداخل مع أحداث الرواية نوع من الأوتوبيوغرافياـ السيرة الذاتية للمؤلف، وبالأحرى لعائلة المؤلف، ابتداءً من الجد، مروراً بالأب والأم، وصولاً إلى المؤلف، وانتهاء بلحظة هجرته من البلاد إلى الغرب. لذلك، وبتقنية روائية مبدعة، تشبه المونتاج السينمائي، تتناوب الفصول بين حكاية العائلة، وبين حدث المجزرة. لكنهما ليسا حدثان منفصلين، وإنما متشابكان، يقودان إلى ذروة واحدة هي مجزرة المئذنة، على الرغم من أسبقية حدث العائلة في الماضي على حدث المجزرة في الحاضر. ينمو الحدثان معا، فكل تقدم في حكاية العائلة يشرح لنا لماذا وكيف حدثت المجزرة. وحكاية العائلة ليست هي حكاية شخصية لأفراد بقدر ما هي حكاية شعب، لم تضع أرضه فقط على طرفي خط حديدي يقسم البلاد بين تركيا وسوريا، بل ضاعت أرضه بين أربع دول، لا تعترف بوجوده التاريخي، ولا بهويته الإنسانية والثقافية ـ الأنتربولوجية. لكن الحكاية الشخصية للعائلة ـ الشعب هنا تتحدى العوائق بين هذه الدول، وتحتفظ بالهوية ذاكرة للشعب؛ تتحدى قمع الذاكرة الديكتاتورية، تتحدى قمع العقليات الإسلامية القادمة من نفط الخليج، تتحدى الخراب الإنساني، الذي حملته التنظيمات الكردية، المسماة “ثورية”، في تشويه جوهر الإنسان…وهكذا، تقود “حكاية” العائلة إلى “حكاية” المجزرة. وستتشابه “حكاية العائلة” مع “حكاية الطلقة”، حيث سيتم من خلالهما ذكر وثائقية أحداث تاريخية، دون الانزلاق إلى المباشرة السياسية. وبهاتين الحكايتين يتم توثيق جانب مهم من تاريخ البلاد بشكل روائي متميز.
وبدلاً من ضمير “المتكلم ـ أنا”، الذي يسكب الكثير من المشاعر الذاتية والشخصية على الحدث في أي رواية، فإن الحدث ـ المجزرة يحتاج إلى مراقب خارجي أقرب إلى الموضوعية. وبدلاً من آلام المشاعر لدى “الأنا” ـ وإن لم تختف نهائياً ـ فإن الحدث نفسه هو اللاعب الأساسي، هو البطل في الرواية.
يلتقط المؤلف الحدث بمهارة، ويحوله إلى مادة درامية، تثير المشاعر الإنسانية في ذروتها… وهي الهدف الإنساني الأخير في الرواية، فليس المهم هو التوثيق، بل هو تحويل الحدث إلى ذاكرة حية؛ “لن ننسى..”، ومن ثم إلى رد فعل قوي برفض الظلم، مع تحديد أطرافه بوضوح. في هذا السياق تبدو حكاية العاشقين، العضوين في حزب العمال الكردستاني، مأساوية إلى درجة الذهول. فالمفترض في مثل هذه الأحزاب “الثورية” أن تقوم بتحرير الأرض والإنسان، لا أن تمنع علاقات الحب، كشكل من العلاقات الإنسانية، بانتظار بناء الدولة الكردية، وهو ما لن يحصل حالياً أبداً في ظل الظروف الدولية القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحب هو حاجة إنسانية عليا، وبدونه لا يكون الإنسان إنساناً. ورغم أن كثيراً من الروائيين الكرد عالجوا هذه الحكاية في موضوعاتهم، إلا أن جان دوست يكثف “الواقع” المؤلم في حادثة الكهف، بحيث تنفجر المشاعر الحزينة إلى ذروتها. فالفتاة روجين الحامل، تنتحر بإطلاق رصاص بندقيتها على نفسها لكي تنقذ فتاها العشريني جودي. وبدلاً من إعدام الفتى بعد انكشاف أمره بطلقات تنهي حياته بسرعة، يقرر المسؤول الحزبي حبسه حياً في المغارة، وإغلاقها عليه بصخرة كبيرة حتى الموت. يقوم المؤلف بوصف تفاصيل الموت بطريقة مؤلمة، بحيث يشعر القارئ أنه هو المحبوس في المغارة وأن العقوبة نالته، فيصل التعاطف مع الفتى البريء إلى ذروته، والحقد على المسؤول الحزبي ونظامه “الثوري” إلى أوسع مدى، بطريقة مؤلمة، كي تصل الحقيقة إلى الجميع؛ و”لن ننسى…”. وبالطريقة نفسها يقدم حادثة احتراق الأطفال البشعة في السينما، في أقسى تراجيديتها، ليس فقط مع فيلم مصري سخيف، مليء بالرعب، أجبر الأطفال على حضوره رسمياً، مقابل قروش تؤخذ منهم لدعم “الثورة الجزائرية”. وتبلغ التراجيديا ذروتها في لحظة الحريق، عندما تشتعل الشاشة والجدران، وكأنها جزء من الفيلم، فيما أهالي الأطفال في الخارج، يلعبون الداما ويشربون الشاي.
كل الحوادث في الرواية رموز وإسقاطات، فالغراب برمزية التشاؤم، وهو يحط على مئذنة الجامع في تشرين، ينعق ولا يغادر مكانه، يرمز إلى حركة تشرين، التي أوصلت الديكتاتور إلى سدة الحكم، وخيمت على البلاد كابوس مجازر. ومع هذا الغراب جفت الينابيع وانقطع المطر، واختفى الكثيرون في سجون الدولة.
لكن ذروة الموت تحدث في المظاهرة السلمية ضد النظام السوري، حيث يتساقط المتظاهرون العزل واحداً تلو الآخر، فوق بعضهم البعض، تحت طلقات رشاشات الدوشكا. يسقط حتى من يقترب لينقذ صديقاً، تسقط قصة الحب الجميلة بين فتى وصبية، تسقط طفلة تحت عجلات سيارة برشاش دوشكا، تنقض على المتظاهرين.. يسقط كل شيء إنساني. هي الحقيقة، يقدمها جان دوست، ليس هناك بين المتظاهرين بطل “سوبرمان”، على طريقة الأفلام الأمريكية، هم أناس بسطاء، يكتبون رسائل حب، يدخنون، يشعرون بإنسانيتهم، ولا علاقة لهم بالسلاح والحروب، وهم سلميون، خرجوا بعفوية يطلبون “الحرية”، وتقف بوجههم ميليشيات شرسة وحشية، رباها النظام لمثل هذه المواقف. يتلقى المتظاهرون نيران رشاشات الدوشكا، ليس بقصد تفريقهم، وإنما بقصد قتل أكبر عدد منهم… وبهذا يتحول جان دوست إلى مؤرخ روائيً للثورة السورية السلمية ـ قبل أن تتشوه بالإسلاميين، لأن مثل حادثة القمع الدموي في هذه المظاهرة حدثت في جميع البلدات السورية، لا فرق إن كانت بلدات عربية أو كردية… وحادثة القمع الدموي للمظاهرة هي التي ستقود إلى حادثة المئذنة في اليوم التالي، حيث ستتكثف كل رمزية الرواية.
جان دوست روائي متمكن، تتماسك البنية الروائية لديه منذ البداية حتى النهاية، وهي نقطة مهمة تُحسب له، يمضي نحو هدفه بوضوح، دون أن يفقد بوصلته نحو موضوعه، ويبقى بعيداً عن الاستعراضية، والبوليسية، والمباشرة، وعن الفجوات، التي تخلخل الرواية، كانقطاعات، أو إضافات غير منطقية، فكسر حدة الرواية التقليدية. يكتب بلغة متينة، وإن كان غياب الفاصلة، كعلامة تنقيط، متعب أحياناً لإيصال الفكرة في جمله الطويلة. وهو في الوقت نفسه يمتع القارئ بتفاصيل صغيرة حميمية، مشبعة بالإنسانية: حكاية المرآة، التي تعكس وجه الحبيبة، ورمزية السنونوتين، حكاية البوصلة والمخبر، البناؤون المسيحيون ومنبر المسجد، موجبات الغسل، شتائم وتعليقات الشاعر..
في النهاية، يقدم جان دوست فصلاً صغيراً شديد الأهمية، عن هندسة الخراب، فبالإضافة للنظام يذكر دولاً وميليشيات بعينها، إيران وروسيا وتركيا، ساهمت في هندسة الخراب.. وهو يؤكد أن الثورة السورية أصيلة بسلميتها، ومن شوهها هم الإسلاميون، صنيعة النظام. وكما يؤكد أن لا فرق بين وحشية الطرف الكردي، المتعاون مع النظام، والداعشي، صنيعة النظام، وإن اختلفا في الأزياء والشعار.
صحيح أن جان دوست وثق في روايته كثيراً من الأسماء، الذين قتلتهم “الأشاوس الأكراد”، إلا أن هؤلاء كانوا رموزاً لما يقارب المليون قتيل في المجزرة السورية. وصحيح أن العاطفة الإنسانية، والموقف من الديكتاتوريات والأنظمة الدينية والتنظيمات الثورية، غلبت الناحية السياسية في بعض الصفحات، وهذا طبيعي، فهو ابن المنطقة وابن المرحلة المأساوية المستمرة، إلا أن “دم على المئذنة”.. هي رواية للذاكرة والتاريخ، رواية عن أوجاع أرواحنا المتشظية.
بواسطة Vesna Bojicic-Dzelilovic | أبريل 16, 2020 | Cost of War, غير مصنف
The private sector has a pivotal role as a driver of economic development and an actor which can contribute to peacebuilding in a variety of ways, through its core function of stimulating growth, creating entrepreneurial opportunities, providing jobs, and generating wealth. But the way in which these functions are implemented and the environment in which business operates will determine whether its impacts will be positive in terms of economic opportunity, equality, social justice, the natural environment and governance. These elements together underpin sustained peace by addressing the root causes of the conflict. If economic growth generated by the private sector does not translate into more equitable wealth distribution, job creation and accountability, it will do little to remove the sources of tension and fragility within a society.
Private business is never politically neutral: decisions to produce, invest or create jobs have political and policy implications which can shape the peacebuilding process. Therefore, the first step is to look at the kinds of business that exist in the local context and the nature of their involvement in the conflict before being able to consider how they can support economic development and peacebuilding, and how to avoid potential negative impacts.
Experience shows that war-time adjustment in the private sector has a long-term impact and economic reversals can be deep and protracted. This has consequences for the relationship between private business and economic development in such contexts. These consequences are at the core of the post-war reconstruction programmes supported by international actors.
Private business is affected by conflict in manifold ways; from the loss of assets, capital, skills and infrastructure to the disruption of governance which hinders its potential to contribute to economic growth and development. But of note in contemporary conflicts is the emergence of new actors and rules which affect businesses by creating enduring regulatory instability and unpredictability. Local SMEs, which arguably have the greatest stake in the return to normality and peace, are especially at risk in an environment lacking rules and regulations and where corruption is pervasive and rights compromised.
A particular challenge stems from the emergence of new governance actors (especially non-state armed actors) and new business elites reliant on violence, and their amalgamation through war economy dealings. These new governance/business arrangements often include state actors who are also engaged in the “business of war” – that is, in illegal and criminal activities that proliferate in the war economy. But there are also cases in which the private sector acts as “governor” by becoming a provider of public goods – although this too may entail having to cut deals with armed groups and criminal groups, creating a different platform from which to engage in peacebuilding.
These different facets of the business presence on the ground impact its potential for a positive contribution to economic development, both during conflict and in its aftermath. It is important to bear in mind when speaking about the business sector that it is not a monolithic actor with a unified agenda. The interests, incentives and capabilities of businesses, and hence their courses of action, differ according to factors such as size, legal status, ownership profile, and the broader security and geopolitical framework. This will also be determined by the extent and the manner in which a business is linked to the political and military elite. Paying bribes may be the only option for SMEs to survive during and after the war. Meanwhile for TNCs it may be the way to secure privileged access to business opportunities, as has been the case of cement manufacturer Lafarge, charged with financing terrorism in Syria.
The end of conflict does not mean that the business operating environment has changed. Business often faces many of the same difficulties: weak and corrupt institutions, political instability, the presence of organised crime, inadequate access to finance, infrastructure problems, skills shortages etc. Such security, governance and market conditions influence the propensity to invest in the long term and hence affect the job creation associated with a peace dividend. What all this means is that there are sometimes exaggerated expectations of private business capacity, will and feasibility of action in conflict and post-conflict contexts, including business’s contribution to truth and reconciliation as a way of dealing with historical legacies.
International assistance/approaches
The international approach in support of private sector development in conflict-affected areas has for a long time relied on universal blueprints with policy reform packages. Such approaches have often encountered political obstruction and failed to achieve expected outcomes. This has to do with the reluctance among donors to commit to approaches better suited to address the unique specificities of societies affected by armed violence and fragility, which would render a different view of the role of the private sector. More recently, there have been indications that such practice is beginning to change.
A key aspect in this respect is the importance of conducting broad and sustained stakeholder consultations to better understand the challenges of private sector development in such contexts, and how private sector growth can most effectively contribute to economic development in a manner that addresses the impact of conflict at the local level. Another key change is the recognition that the private sector is not and cannot be approached as a stand-alone actor. Rather, the notion of “business-based peacebuilding” relies on the model of multi-stakeholder partnerships as a framework for more proactive engagement of the private sector in dealing with issues of development, peace and security.
While the actual processes of the private sector’s involvement in peace-related activities differ across countries and different conflict zones, a common trait has been a tendency to work as much as possible with other societal actors. These include international and local non- governmental organisations, local governments, religious and academic institutions, international donors and multilateral institutions. Experience shows that business is most effective in addressing conflict-related issues when working collaboratively with other actors.
*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.
Summary by the LSE report editors of the presentation given by Professor Raymond Hinnebusch at the London School of Economics Political Economy and Governance in Syria 2018 conference.
بواسطة Ghassan Nasser | أبريل 14, 2020 | Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“
وسط القلق العالمي المتزايد على وقع تفشي جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد 19) وما رافقها من آثار وتهديدات على مستويات عدة؛ أعلنت حكومة النظام السوري في 23 آذار/ مارس الماضي عن وصول فيروس (كوفيد 19) إلى سورية رسميًا، لتكشف وزارة الصحة في دمشق السبت 11 من الشهر الجاري، عن ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المعلن عنهم حتى الآن إلى 25 إصابة، إضافة لـوفيتين. رغم أنّ تقارير صحفية نشرتها مواقع إعلامية معارضة تحدثت عن إصابات أخرى سعى النظام للتكتم عليها.
مع مطالبة حكومة عماد خميس، قبل أسبوع، تشديد تطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبًا على السلامة العامة. وعزل بلدة السيدة زينب في ريف دمشق، غير البعيدة عن مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين (السيدة زينب، والحسينية، وسبينة)، تزايدت مخاوف نحو 280 ألف لاجئ فلسطيني ممن بقوا في سورية بعدما دفعت حرب “الأخوة والحلفاء” على مدار السنوات التسع العجاف قرابة الـ 190 ألف لاجئ للهجرة خارج سورية. ومجددًا بات يشعر هؤلاء اللاجئون أنّهم يواجهون محنة جديدة وحدهم، وهم يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب تدهور الاقتصاد السوري والتهجير وقلة مواردهم المالية وضعف المساعدات والرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية المقدمة لهم من قِبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيّين (الأونروا).
- صورة قاتمة لحياة نحو 280 ألف لاجئ فلسطيني..
في ندائها الطارئ لعام 2020 بشأن الأزمة السورية أعلنت وكالة (الأونروا) أنّ “91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق، وأنّهم يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم”. مبينة أنّ “النزوح والخسائر في الأرواح وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية _ (سجّلت الليرة السورية خلال الأيام الماضية أمام الدولار الأمريكي الواحد في سوق دمشق الموازي (السوداء) سعر 1285 ليرة للمبيع، و1275 للشراء) _، وكذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجالات الضعف القائمة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد”.
وبحسب هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية، فإنّ تجمعات ومخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة للنظام السوري تضم حاليًا، نحو 280 ألف لاجئ السواد الأعظم منهم يعيشون ظروفًا اقتصادية، وصحية سيئة مع نقص حاد في جميع متطلبات الحياة الأساسية.
اللاجئون الفلسطينيون في مدينة دمشق وريفها يشتكون، بحسب ما ذكر الناشط الفلسطيني الميداني (ن. ص) من أبناء مخيّم اليرموك لـ”صالون سوريا”، إنّه “في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل حكومة النظام، التي تحظر التجول لساعات طويلة في اليوم منذ أكثر من أسبوعين وتحث على البقاء في البيت للوقاية من الفيروس القاتل، دون أن تقدم لهم الدولة السورية أو وكالة الغوث أو منظمة التحرير (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) والسلطة الفلسطينية في رام الله، أو القوى والفصائل الموجودة في دمشق أو في رام الله أو في قطاع غزة، أيّ مساعدات مالية أو غذائية أو طبية ما يزيد من تفاقم أزماتهم المعيشية”.
فيما قال الناشط (أبو أحمد منصور) من أبناء مخيّم خان الشيح بريف دمشق، إنّ مجتمع اللاجئين من النازحين عن بيوتهم في المخيّمات التي تضررت جراء الحرب، يشتكون من ارتفاع إيجارات المنازل في أماكن نزوحهم في مختلف المخيّمات والمناطق بدمشق وريفها، ومن عدم قدرتهم على دفع المستحقات المترتبة عليهم للدولة من فواتير كهرباء وماء وهاتف، وذلك جراء توقف عدد كبير من أبنائهم وبناتهم عن أعمالهم/ن، وانتشار البطالة بينهم/ن، وعدم وجود مورد مالي ثابت، حيث أنّ غالبية العاملات والعاملين منهم كانوا يعتمدون على ما يحصلون عليه من أجر يومي من أرباب العمل أو من أعمالهم الخاصة ومشاريعهم الصغرى”.
من جهته، قال مراسل (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية) في محافظة حماة، إنّ “أهالي مخيّم العائدين للاجئين الفلسطينيين في حماة تزداد مخاوفهم، مع ازدياد فترة الحجر الصحي المفروض مما يزيد من الأعباء المادية خاصة لدى أصحاب العائلات الكبيرة محدودة الدخل، عداك عن تأخر مساعدات (الأونروا) وازدياد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث تعتمد الأغلبية الساحقة من أبناء المخيّم، على المساعدات الإغاثية والمادية، التي تقدمها وكالة الغوث بشكل خاص كما يعتمد البعض على الأعمال الخاصة والحوالات المالية من ذويهم خارج البلاد”.
هذا ويشار إلى أنّ مخيّم حماة يحوي قرابة الـ 7 آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وحوالي 2000 مهجر فلسطيني من عدة مناطق، ويفتقر للعديد من مقومات الحياة الأساسية، والبنى التحتية.
- نداءات استغاثة ومبادرات شعبية..
أمام هذا الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في سورية، والذي لا يختلف عن ما يعيشه المواطن السوري عمومًا، أطلقت هيئات إغاثية وحقوقية وناشطون ميدانيون من أبناء المخيّمات، بيانات ونداءات استغاثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، يشتكون فيها من التهميش والحرمان والاستثناء من المساعدات المالية والغذائية والطبية التي تقدمها الدولة السورية ومنظمات دولية، محملين مسؤولية التقصير تجاه أوضاعهم إلى وكالة (الأونروا) بالدرجة الأولى وإلى منظمة التحرير، بصفتها (الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني)، وكذلك إلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية التي أغلقت آذانها عن سماع النداءات المتكررة، التي يطلقها الناشطون والهيئات لمد يد العون والمساعدة لهم.
بدورها أطلقت “لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي” في لبنان، الخميس الماضي، نداء استغاثة طالبت فيه (الأونروا) والهيئات الدولية والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالدعم الاقتصادي والصحي للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان.
وقالت “اللجنة” حول أوضاع الفلسطينيين في سورية، إنّها “تزداد صعوبة على المستوى الاقتصادي”، مشيرة أنّ “(الأونروا) وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن من مواكبة الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التداعيات السلبية لوباء كورونا وما شكلته من تحد جديد أمام اللاجئين”. وطالب النداء وكالة الغوث أن “ترفع صوتها باتجاه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة للمطالبة بمد يد المساعدة.
النداء دعا إلى المبادرة لفتح مسارات دعم جديدة وتوسيع قاعدة المانحين، محذرًا من بقاء الواقع الاقتصادي الراهن لفلسطينيي سورية على حاله لجهة زيادة حالة الإفقار”. كما طالب “لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي، بـ “التعاطي مع تداعيات وباء كورونا بشكل جدي ورفع درجة الجهوزية على مستوى جميع أقسام (الأونروا) في سورية، سواء ما له علاقة بتجهيز وتأهيل مراكزها الصحية البالغ (26) مركزًا وتجهيز مراكز خاصة بالحجر الصحي تراعي المعايير الصحية المعتمدة، أو على المستوى الاقتصادي برفع قيمة المبالغ المقرة، خاصة في ظل إجراءات العزل المنزلي في إطار عمليات الوقاية”.
فضائية “فلسطين اليوم” من جهتها، أطلقت بعد منتصف نهار يوم الخميس، بالتعاون مع “الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، حملة “تكافلوا” لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، للتخفيف من معاناتهم بسبب جائحة “كورونا المستجد” وآثاره السلبية على الحياة المعيشية لمجتمع اللاجئين. ودعت “الهيئة الخيرية” المؤسسات والهيئات الإغاثية والإنسانية والميسورين وكل من هو قادر للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة.
كما طالب ناشطون فلسطينيون في سورية ولبنان وتركيا بإحداث “صندوق دعم للإغاثة العاجلة” تحوّل إليه أموال من الميسورين من أبناء المخيّمات الفلسطينية في سورية وغيرهم من المحسنين الفلسطينيين لدعم المحتاجين المتعففين في المخيمات أو في أماكن تواجدهم في دمشق وريفها وفي كافة المحافظات وفي مخيّمات النازحين في الشمال السوري وفي المخيمات الفلسطينيّة في لبنان خاصة قُبيل شهر رمضان المبارك.
وكالة (الأونروا) أعلنت الأربعاء الثامن من الشهر الجاري، على لسان الناطق باسمها سامي مشعشع، أنّها حصلت على أقل من 4 مليون دولار من أصل مبلغ قيمته 14مليون دولار كانت قد طلبته لتغطية احتياجات اللاجئين في مواجهة جائحة كورونا، كما قامت بتدوير المبالغ الموجودة لديها، لسد احتياج المخيّمات الأساسية، من معقمات ومواد تنظيف وسلل غذائية، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، في عدد من مخيّمات لبنان وسورية وقطاع غزة.
وأوضح مشعشع، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوكالة الأممية، أنّ “(الاونروا) بصدد عقد اجتماع يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، بالتنسيق بين الأردن، والسويد لحث الدول على دعم الوكالة لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، مبينًا حجم الأوضاع الكارثية التي لا يثيرها الإعلام وتعيشها مخيّمات سورية أصلًا قبل الجائحة.
وكانت (الأونروا) أطلقت نداء سابق مع بداية جائحة كورونا، بينت فيه حاجتها لمبلغ 270 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في سورية.
من جهته قال مدير “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” في سورية، عاطف إبراهيم، الجمعة، إنّ “الهلال الأحمر قام بعدة تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كان أبرزها محاضرات طبية تخصصية للكادر الطبي ودورات توعية لعدد من الأشخاص الفاعلين بالمخيّمات والتجمعات الفلسطينية. بالإضافة لطباعة منشورات وملصقات توضح طرق الوقاية، وأعراض الفيروس، تم توزيعها على الأهالي في المخيّمات والتجمعات الفلسطينية، وتجهيز المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للهلال بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم بكميات تكفي لمدة ستة أشهر”. وحدد إبراهيم مراكز الهلال الأحمر الفلسطيني التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين مجانًا وهي: “مخيّمي اليرموك وخان دنون، وبلدة يلدا، ومحافظتي حماة واللاذقية”، إضافة إلى مستشفيي بيسان في حمص، ويافا بدمشق.
- وما يزال (تعفيش) مخيّم اليرموك مستمراً..
جائحة كورونا وما ستجره من ويلات على السوريين والفلسطينيين في سورية في حال انتشر الوباء في البلاد -كما تتوقع منظمة الصحة العالمية- غيّر من كل شيء في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع المنهك من ويلات الحرب التي لم تنته فصولها بعد، إلّا أنّه لم يغير من سلوك عناصر أمن النظام الذين عرف عنهم سلب ونهب بيوت المهجرين قسرًا وبقوة السلاح من مناطقهم ومدنهم.
ناشطون ميدانيون فلسطينيون في مخيّم اليرموك، نقلت عنهم “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية”، مقرها لندن، السبت، قولهم إنّ ظاهرة ما تسمى “بالتعفيش” وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيّم اليرموك لا تزال مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيّم. وأضاف هؤلاء بشكل تهكمي: أنّ “كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسره إلّا السرقة (التعفيش) في مخيّم اليرموك”، مشيرين إلى أنّ “أحد سكان المخيّم رأى أول أمس (الخميس) أثناء محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيّم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي”.
وكان ناشطون، وفقًا للمجموعة، أكدوا في وقت سابق أن عناصر الأمن السوري لا زالوا حتى اليوم يقومون بـ(تعفيش) بيوت المخيّم، في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي بذلك.
بدورهم طالب سكان مخيّم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة (الأونروا) بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتحفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار وارتفاع آجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.
بواسطة Syria in a Week Editors | أبريل 13, 2020 | Syria in a Week, غير مصنف
توقف نفطي
12 نيسان/ابريل
كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية الأحد عن توقف عدد من الآبار النفطية جراء الوضع الأمني في منطقة البادية بشكل انعكس على الشبكة الكهربائية.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) إن “زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية جاءت نتيجة الوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية”.
وأوضحت الوزارة أن الموضوع متابع لعودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة.
وسبق أن خرج حقل الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، عن سيطرة الحكومة أكثر من مرة خلال الأزمة المستمرة في البلاد حتى استعادته القوات الحكومية عام 2017.
وينقل الخط 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.
شفاء حالة
11 نيسان/ابريل
أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا السبت، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى خمس حالات.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي:”شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5″.
وأضافت الوزارة: “تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة”.
وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت قبل أيام شفاء 4 إصابات ووفاة حالتين.
وقد قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر آيار/مايو القادم، وتكليف وزارة التربية بتقديم مقترحات خلال 10 أيام لمعالجة واقع الصفوف الانتقالية والتنسيق مع المنظمات المعنية لتحديد موعد إجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية مع الأخذ بالاعتبار أية مستجدات تتعلق بانتشار فيروس كورنا.
وقدرت إحصاءات سورية شبه رسمية عدد العاملين باليومية في البلاد بحوالي 100 ألف عامل.
كما أعلن الفريق الحكومي السوري أنه طلب من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج استقبال طلبات المواطنين الذين غادروا البلاد خلال الشهر الماضي والذين تقطعت بهم السبل.
هجوم “داعشي” مباغت
9 نيسان/ابريل
قُتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له الخميس خلال اشتباكات مع تنظيم “داعش”، الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن “اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدّة في بادية مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم مباغت لمقاتلي التنظيم على نقاط قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.
وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال، وفق المرصد. وأوقعت الاشتباكات 27 قتيلاً على الأقل من قوات النظام وحلفائها بينما قتل 22 مقاتلا في التنظيم الجهادي خلال المواجهات وجراء الغارات.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تنظيم”داعش” يحقق تقدما “ميدانيا” وأصبح الآن داخل مدينة السخنة بعدما سيطر على بعض الأحياء.
وسيطر التنظيم على السخنة لمرات عدة قبل أن تستعيدها قوات النظام عام 2017.
وقال عبد الرحمن لفرانس برس إن “الطائرات الروسية تدخّلت عبر شنّ ضربات على نقاط عدة لمنع تنظيم داعش من التقدم من بادية السخنة تجاه المدينة”.
وأوضح أن هذا الهجوم للتنظيم “هو الأعنف منذ كانون الأول/ديسمبر” حين تعرضت مواقع للنظام في ثلاث منشآت للنفط والغاز في محافظة حمص لاعتداءات.
الخشية من “كارثة”
9 نيسان/ابريل
يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا، المنهكة بعد تسع سنوات من النزاع، وحيث يعيش 6,5 مليون نازح، “كارثة مقبلة” بحسب خبراء انتقدوا تسييس النظام السوري للأزمة.
وإذ سجلت الأرقام الرسمية 19 إصابة بينها حالتي وفاة، وهي حصيلة متدنية خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع المأساة الإيرانية، إلا أنها لا تبدو مقنعة نظرا للنقص الحاد في الاختبارات، كما يؤخذ على دمشق التقليل من حجم الإصابات.
ومنعت الحكومة التنقل بين المحافظات وأغلقت المدارس والمطاعم وفرضت غرامات باهظة على المخالفين الذين أوقفت العشرات منهم. كما تم إغلاق الحدود، رغم أن المراقبين يرون أنها لا تزال سهلة الاختراق في أجزاء عديدة من البلاد.
كما ان القطاع الطبي يعاني، وذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية عام 2019، أن أقل من ثلثي المستشفيات في البلاد لا تزال تقدم خدماتها كما غادر 70 بالمئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية البلاد.
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إميل حكيم “هناك كارثة قادمة”، مشيراً إلى “ضعف فادح في المباحثات حول وقف النزاع في المنطقة، ولو بشكل موقت”، وهو إجراء ضروري لمكافحة الوباء.
وقدر الباحث السوري زكي محشي، مؤسِّس مساعِد وباحث في المركز السوري لبحوث السياسات والمستشار في تشاتام هاوس، أن الحكومة تجري مئة اختبار يوميًا، نصفها في دمشق. فيما الوضع في باقي البلاد ضبابي.
وينذر الوضع في شمال البلاد خصوصا بالخطر. واتخذ وباء كوفيد-19 بعدا دوليا حينما دخلت هدنة أخرى حيز التنفيذ في محافظة إدلب
وفي شمال شرق البلاد، دقت الإدارة الكردية شبه المستقلة، التي تحتجز العديد من عائلات الجهاديين في سجون غير صحية، ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بسبب ضعف بنيتها الطبية ونقص أجهزة الفحص.
اتهام كيماوي ورفض سوري
8 نيسان/ابريل
ندّدت دمشق باتهام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لقواتها بالمسؤولية عن هجوم بغازات سامة طال مدينة اللطامنة في وسط البلاد عام 2017، ووصفت التقرير بأنه “مضلل”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقله الإعلام السوري الرسمي إن تقرير المنظمة “مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية”.
وأكدت أن سوريا “ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبالوقت ذاته تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى”.
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء للمرة الأولى القوات الحكومية بالمسؤولية عن هجمات على اللطامنة في محافظة حماة.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.
وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع. وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي عام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.
وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 آذار/مارس عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وأفادت تقارير حينها عن مشاكل في التنفس ظهرت لدى المصابين.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في العام 2018 أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
ويُعد تقريرها الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أنه “من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيميائية عدة” مؤكداً أن “استخدام أي بلد للأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب”.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره إن “مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر بدون عقاب”.
ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في نيسان/أبريل العام 2018.
سكر وقمح
8 نيسان/ابريل
قال تجار أوروبيون الأربعاء إن هيئة حكومية سورية تطرح مناقصة دولية لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر الخام.
والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 27 أبريل/نيسان.
وأفادت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، بتلقي البلاد 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية.
وقالت المؤسسة، في بيان: “وصلت مساء أمس إلى مرفأ اللاذقية باخرة محملة بخمسة وعشرين ألف طن من القمح الطري كمساعدة من روسيا إلى الشعب السوري”.
وذكر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، أنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية.
وأضاف قاسم أنه جرى البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة.
مقتل طفلة
7 نيسان/ابريل
لقيت طفلة سورية في السادسة من عمرها حتفها في لبنان بعد تعرضها للضرب على يد والدها، حسبما ذكرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية الثلاثاء.
توفيت الطفلة لدى وصولها إلى مستشفى في مدينة طرابلس شمال لبنان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، و”أكد تقرير الطبيب الشرعي المكلف وجود آثار للضرب، على مختلف أنحاء جسم الفتاة المتوفاة”، حسبما أوردت قوى الأمن الداخلي في بيان.
وجاء في البيان أن “فور شيوع خبر وفاة الفتاة، نتيجة تعرّضها للضرب المبرح من قِبل والدها، قامت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في المستشفى”.
وأضاف أنه “من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، مع الوالد وزوجته (…) تبين أنهما اعتادا على تعنيف الطفلة”.
وبدأ لبنان في آذار/مارس تطبيق إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 548 شخصا وتسبب بوفاة 19، وفقا للأرقام الرسمية.
ويواجه السوريون ظروفاً أكثر صعوبة، ويعتمد الكثير منهم على مساعدات وكالات الإغاثة.
دمشق ترفض العقوبات
7 نيسان/ابريل
انتقد مصدر رسمي سوري تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي حول تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده، واعتبر التكتل شريكا أساسيا في حصار سورية .
وقال المصدر من وزارة الخارجية السورية ” التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري، مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة.
وقال المصدر بحسب صفحات تابعة للخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الجمهورية العربية السورية التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد على أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان “.
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل قال عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل “عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات”.
وأوضح “بوريل” أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشددا من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.
اغتيال وذكرى
7 نيسان/ابريل
اغتال مسلحون مجهولون الثلاثاء أمين شعبة حزب البعث الحاكم في سورية في مدينة نوى بريف درعا الغربي.
وقال مصدر أمني في مدينة درعا لوكالة الأنباء الألمانية :” قتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى سلوان الجندي أمام مبنى شعبة الحزب خلال نزوله من سيارته ، فقام رجلان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار من مسدس حربي وتم نقله الى مستشفى درعا الوطني ولكن توفي لدى وصوله الى المشفى”.
وأكد المصدر أن ” الجهات الأمنية في المدينة تعمل على ملاحقتهم من خلال جمع شهادات الأشخاص المتواجدين في المكان ،وأن أصابع الاتهام تشير إلى عناصر من فصائل المعارضة الذين رفضوا مغادرة محافظة درعا ودخلوا في التسوية ولكنهم في الحقيقة هم خلايا نائمة”.
ويصادف الذكرى الـ 73 لتأسيس حزب البعث الحاكم في سورية .
عفو ومماطلة
6 نيسان/ابريل
قالت منظمات حقوقية الاثنين إن سوريا تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.
وأشار جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي إلى خطورة تفش سريع لمرض كوفيد-19، في سجون البلاد وحث على اتخاذ إجراءعاجل لإطلاق سراح السجناء.
وأصدر الرئيس الأسد يوم 22 مارس/ آذار عفوا عن سجناء، ووسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر أيلول الماضي. لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات دمشق بأن تحذو حذو دول أخرى بينها حليفتها المقربة إيران التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الصراع في سوريا.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو.
استهداف مستشفيات
6 نيسان/ابريل
قال محققون أمميون في تقرير إن الحكومة السورية وحلفاءها استهدفوا على الأرجح مرافق مدنية وطبية في مدينة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، فضلا عن وقوع أضرار مادية.
وفي آب/أغسطس من العام الماضي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أمر بفتح تحقيق بشأن استهداف مستشفيات ومدارس ومرافق أخرى في مدينة إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة السورية.
وتولت لجنة تابعة للأمم المتحدة التحقيق في الهجمات على المرافق “المدرجة على قائمة الأمم المتحدة لحل النزاعات والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة”.
ووفقًا لملخص تقرير اللجنة، “فقد توصل المحققون إلى أنه من المرجح جدًا” قيام الحكومة السورية وحلفائها باستهداف ثلاثة مرافق صحية ومدرسة ومركز للأطفال في عام ٢٠١٩.
