بواسطة Wael Sawah | ديسمبر 13, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*This roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya poses questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
Secular discourse in Syria has been one of the victims of the Syrian revolution. Why? The regime, Islamic factions, Gulf countries and Turkey all collaborated to chip away at this discourse, excluding it from the table of discussion. And while the regime used secularism as a political playing-card, a cosmetic decoration without substance; opposition factions marginalized the concept of secularism, considering it synonymous with atheism and apostasy.
But even before the outbreak of the revolution, there was a heated debate between four intellectual currents that addressed the issue of secularism: the Islamic and the regime, majoritarian and minority.
The Islamic current and secularism
The first was the Islamic current, with which there is no appeasement with secular thought. This current was led by intellectual clerics and jurists, in addition to other ordinary people and populists.
All of them took the easy way of citing holy scripture in order to make the claim that secularism is a Western product with the aim of destroying Islam.
Some even went so far as to say that secularism is the product of some Jewish movement that “wants to spread atheism around the world and use secularism as a cover,” as Abdelrahman Hasan Habannakeh once said.
The regime current
The regime current made a historic settlement with the Islamic current—headed by the late sheikh, Mohammed Saeed Ramadan al-Bouti—whereby Islamists would leave alone the political and economic spheres to the regime so long as the regime would leave cultural and social spheres to the clerics.
This agreement gained strength after the international pressure on the Syrian regime that followed the US occupation of Iraq, and Syria’s role in sending jihadist fighters to fight against US forces and to commit some of the most heinous sectarian massacres.
As a result of this international pressure, the authorities responded with a combination of nationalism and religious rhetoric.
Before the revolution, we observed a significant rise in religious discourse in the political performances of decision-makers in Syria—and especially during the crisis following the assassination of Lebanese Prime Minister Rafiq al-Hariri and the subsequent external pressures on the Syrian government—along with an increasing courting between between the government and the pillars of the more closed religious establishment. This preceded radical unrest from Islamist groups, culminating in the burning down and destruction of the Danish and Norwegian embassies in February 2006.
This strong alliance between the regime and the clerics had to clear the way of obstacles that might stand in its way. So, open-minded clerics, such as Mohammed Shahrour and Dr. Mashouq al-Khaznawi, were attacked. Shahrour repeatedly said that “Islam does not contradict secularism,” ans that it “considers people as equal, and are only distinguished by their good deeds.”
He clearly stated: “Putting the article of ‘Islam is the religion of the state’ in any constitution is meaningless, and is a fallacy to control the fate of people. It is better to focus on the state, institutions and laws so that the likes of Merkel and Trudeau can rule through institutions and not through the figures themselves.”
Before he was killed, al-Khaznawi explicitly called for secularism, or what he defined as “ultimately, the separation of religion from the state.” Al-Khaznawi called secularism a “demand that serves both sides,” in that a “distancing of religion from the state and political action serves to protect religion itself, its status, values and higher principles.”
The call for secularism, in al-Khaznawi’s opinion, could be associated with the idea of “no compulsion in religion” and the idea of humanitarian brotherhood, which he considered a key part of the discussion.
Al-Khaznawi worked on “finding commonalities between people of various intellectual, political and social orientations, especially between the people of the same nation.”
In the end, Shahrour had to flee abroad along with his rationalist doctrine, while al-Khaznawi died as a result of torture in the mid-2000s.
The majoritarian current that ‘deifies the people’
The third current, majoritarian in nature, is comprised of a broad spectrum of Syrian intellectuals who deify “the people” and seek to appease the “majority.”
These intellectuals called for a soft secularism, without teeth, that would remain in the upper echelons of the state without descending to the people in society. These people consider secularism to be something that serves dictatorship and deprives the majority (itself mainly Sunni) of freedom of expression because it seeks to separate religion from institutions and considers that that priority should be given to humans and not religion and its institutions, people or sects.
They want rid this gentle secularism to be wrested from the clutches of sour secularists, to instead make it acceptable to the majority. So, they say that secularism does not contradict with Islam and seek its origins in Arab-Islamic history.
The minority current
The fourth is the minority current that calls for a non-ideological state that maintains the same distance from all religions and belief systems, and does not interfere with the content of religious beliefs. It does not regulate religions and has to treat all religions and philosophical doctrines equally, without endorsing any one over another. It does not only guarantee freedom of belief, but also guarantees the freedom to exercise religious rites, protecting individuals and guaranteeing their free choice to have a religion orientation (or not).
This current is also keen that no group or sect is able to impose its religious or sectarian identity or affiliation, and in particular, forcefully divide individuals according to their family origins.
Secularism in revolution
With the rise of the Syrian revolution, the Islamic current gained in strength and power, both in areas controlled by the opposition as well as the regime. Referring to secularism became a hated matter—a taboo, even. It became a charge in and of itself, in areas controlled by the opposition factions, that secularism was somehow equal to blasphemy or apostasy.
Syrian secular intellectuals, or intellectuals friendly to the concept of secularism, abandoned their ideas and started using the term “civil” rather than “secular.” Some even sought to play the role of religious reformers instead of being critics, so, they raised the issue of “Islamic reform,” reverting back to more than a century ago in their thoughts and finding themselves among the likes of Mohammed Abdo and Mohammed Rashid Reda, at the end of the 19th century and early 20th century.
Areas under the regime’s control were no better off. The regime, which often boasts of its secularity, had to respond to this Islamic tide. We can clearly see that in the controversial law regarding the role of the Ministry of Endowments, which was considered by many Ba’athists and regime supporters as something that “reinforces religious divides in the country and allows the ministry to have absolute power over a number of the state’s joints, turning it in to a ministry with no partners in decision-making.”
Not only did the regime bow to this Islamic expansion, it also made concessions to Shia authorities and Christian churches, transforming the country—and even individual cities—into a patchwork of different states and cities.
In Damascus, for example, lifestyles in Qasaa and Bab Touma are different than that in al-Maidan, while the lifestyles in those areas are yet again different to those in al-Amin or Sayeda Zeinab.
The result has been the strengthening of social divisions between various components that make up the Syrian nation.
The state of Syrian secularism today
We can conclude that the state of secularism in Syria today is worse than it was a decade ago, or even before that. Syria has always known some sort of transparent secularism since its disengagement from the Ottoman Empire. Although this was not secularism in name, it was clear and lenient and no one objected to it. However, today Syria finds itself in much worse shape.
Many of those who claim they are secular are in fact in the same ranks with the regime, supporting its libertinism against the Syrian people—whether because of a fear that Islamists will overrun the country, or because they still cling to desperate leftist positions that are based on reaction rather than initiatives and action.
On the other hand, many of the intellectuals abandoned their secularity, claiming that now is not the time for theoretical and philosophical luxuries but for real change on the ground.
We will need a few more years yet before we can raise the issue so it can be discussed seriously and fruitfully. Nevertheless, raising any proposal for Syria’s future that leaves out the issue secularism would be another step toward alienating the country from modernity, democracy and cohabitation.
Secularism is a necessity in order to produce a modern, national state in contrast to a non-state, tyranny, violence and oppression. Secularism is the most important tool for Syrians to establish unity based on plurality and diversity.
Let’s also keep in mind that secularism is not value judgment, but a method of thought and life that considers human beings to be the essence of the issue as opposed to thought, belief or religion. This alone makes societal unity a sound place for life, interaction, production and development.
Perhaps the best epilogue is Syrian intellect Jahd al-Karim al-Jibaai’s claim that secularism is “not an external characteristic that we arbitrarily apply on a state or arbitrarily take away from it.”
“It is not a self-value judgement that secularist use to describe the state, but rather a rule of reality that is related to the foundation of the modern national state and its principles,” he said. “It is not a cultural choice or an ideological bias, except on the individual level. A national state is either secular or not a national state or even a state in the first place. This is not about the reality of difference and diversity religiously and ethnically, but about the essence of the modern state, which is basically a state of rights and law.”
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 9, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
“إدارة” لشرق الفرات
٨ كانون الأول/ ديسمبر
نقلت صحيفة “الوطن” عن عضو مجلس الشعب السوري نواف الملحم القول إن وفداً من دمشق يضم أحزابا وأعضاء في مجلس الشعب قدم لشخصيات وقوى في شمال شرق سورية مشروع “الإدارة المحلية” الموجود في الدستور السوري لعام 2012، لتُدار وفقه تلك المناطق، موضحاً أن تلك القوى لم ترفض المشروع وبذات الوقت لم تعطِ موافقتها عليه.
تجدر الإشارة إلى وجود “إدارة ذاتية لشمال وشرق سورية”، وهي منطقة في شمال وشرق سورية أُنشئَ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، وتسيطر على المنطقة قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها.
“تعميم الموت”
7 كانون الاول /ديسمبر
قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، السبت في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصفاً ما أودى بعشرات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين.
وأسفر قصف جوي روسي السبت، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قرية بليون وأربعة مدنيين بينهم طفل في قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي.
واستهدفت قوات النظام، وفق المصدر ذاته، بالبراميل المتفجرة قرية إبديتا في جنوب إدلب مودية بخمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، كما قتل طفل في غارة لقوات النظام في قرية في شرق المحافظة.
وأدى القصف المستمر إلى إصابة نحو 40 شخصاً بجروح.
محاكمة رفعت
8 كانون الأول/ ديسمبر
تبدأ الإثنين في باريس المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، في قضية “إثراء غير مشروع” للاشتباه بأنه بنى عن طريق الاحتيال امبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
إلا أن مقعد المدعى عليه سيكون شاغراً. وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة فرانس برس إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب “لأسباب طبية”.
وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، وهو متهم بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد “سرايا الدفاع” وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا الذي أوقع حوالى 20 ألف قتيل عام 1982 ردا على تمرد مسلح نفذته حركة الإخوان المسلمين.
وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000. وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في نيسان/أبريل 2014، إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا” والشفافية الدولية.
وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها حوالى عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
“قنبلة موقوتة”
6 كانون الأول/ ديسمبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن المسألة الكردية “هي في الحقيقة قنبلة” تهدد الشرق الأوسط بأكمله ، داعياً الأكراد إلى قبول الحوار مع النظام السوري.
وقال لافروف “آمل أن يتعلم أصدقاؤنا الأكراد من تجربة المراوغين الأمريكيين، أنه لا يوجد سبيل آخر سوى إيجاد اتفاق مع السلطات السورية”.
واضاف لافروف في كلمته بمنتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت في العاصمة الإيطالية روما:”إن المشكلة الكردية تعد حقًا قنبلة تهدد دول
المنطقة جمعاء”.
وكرر لافروف دعمه لما يسمى بعملية أستانة ، وهي محاولة تدعمها روسيا وتركيا وإيران لتهدئة التوتر وتفضيل المحادثات بين الأطراف المتصارعة في
سورية.
قاعدة روسية بالقامشلي
6 كانون الأول/ ديسمبر
وصلت قافلة عسكرية روسية كبيرة هي الثالثة من نوعها إلى مطار القامشلي شمال الحسكة السورية تحمل معدات عسكرية وتجهيزات لوجستية لدعم وجود القوات الروسية في المنطقة.
وقال مراسل وكالة “سبوتنيك” في محافظة الحسكة: “إن قافلة عسكرية ضخمة تتبع للقوات الروسية وصلت إلى مطار مدينة القامشلي الدولي شمالي الحسكة
قادمة من محافظة حلب عبر الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب ) المعروف باسم M4 وهي الثالثة من نوعها التي تصل براً الى محافظة الحسكة منذ
بداية تطبيق التفاهم بين الدولة السورية وقوات سورية الديمقراطية “قسد” بضمانات روسية، مع بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سورية”.
وتقع قاعدة القامشلي الجوية أقصى شمال شرقي سورية، على بعد 5 كلم من الحدود السورية- التركية شمال مدينة الحسكة.
وأشار المراسل إلى أنه سبق وصول هذه القافلة، وصول قافلتين في وقت سابق للقوات الروسية، الأولى قدمت من جهة حلب والثانية قدمت من محافظة دير الزور عبر الطريق الدولي (الحسكة – دير الزور) برفقة قوات من الأمن السوري بالتنسيق مع قوات “قسد”.
ورجح المراسل أن القوات الروسية المتواجدة في سورية وبعد وصول هذه التعزيزات العسكرية إلى مطار القامشلي قد تعلن خلال الأيام المقبلة عن إقامة قاعدة عسكرية روسية في شمال شرق سورية.
وتنتشر قوات روسية في سورية منذ أيلول/سبتمبر عام 2015 لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة.
ترحيل سوريين
5 كانون الأول/ ديسمبر
اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل الجنائيين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، وذلك حسبما أعلن هانز يواخيم جروته، وزير داخلية ولاية شليسفيج هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس بمدينة لوبيك، عاصمة الولاية.
غير أن جروته أقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلاً: “ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سورية يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم أيضا كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان”.
وحسب جروته فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقت على ذلك وستقوم بإقراره بشكل نهائي”.
ورداً على استفسار بهذا الشأن قال جروته: “سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سورية، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة، أعتقد أننا لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، و لا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، وقت ما تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها”.
وفقاً للخارجية الألمانية فليست هناك في سورية حاليا ًمنطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها دون تعريضهم للخطر، “حيث طالما تعرض السوريون العائدون إلى سورية، وخاصة المعروفين بأنهم معارضون أو مشككون في النظام، أو من ينظر إليهم هذه النظرة، للطرد مجدداً من سورية وللعقوبات وعمليات قمع، وصولاً إلى الخطر المباشر على حياتهم”، حسبما جاء في تقرير الخارجية الألمانية الذي نشر مضمونه مطلع كانون أول/ديسمبر
تفجير رتل
4 كانون الأول/ ديسمبر
أوقع انفجار استهدف رتلاً للقوات التركية في شمال سوريا الخاضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة عدداً من القتلى والجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن رتلاً لـ”القوات التركية” استُهدف بسيارة مفخخة “خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي”.
ولم يعلن المرصد حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى واكتفى بالإشارة إلى إصابة عدد من عناصر “القوات التركية” بجروح متفاوتة.
وأشار المرصد إلى “معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من القوات التركية”، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.
لقاء رباعي “مفيد”
3 كانون الأول/ ديسمبر
عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقاءً “مفيداً” الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استمر نحو ساعة، بعد تصاعد التوترات المتعلقة بالملف السوري، من دون التوصل إلى تبديد “كل الالتباسات” وفق قول ماكرون.
وصرّحت ميركل أن هذا الاجتماع الذي عُقد في لندن قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي، كان “جيداً وضرورياً” لكن “ليس إلا بداية نقاش أطول لأن الوقت كان محدوداً جداً”.
وأشارت إلى أن اجتماعاً جديداً قد يُعقد في شباط/فبراير.
وكانت العلاقات قد توترت بين باريس وأنقرة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي حليفة رئيسية للدول الغربية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وما يثير استياء تركيا هو دعم فرنسا لقوات سوريا الديموقراطية وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة إرهابية وامتداداً لحزب العمّال الكردستاني، عدوّها اللدود.
الإمارات تغازل الأسد
3 كانون الأول/ ديسمبر
أشاد القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا بالرئيس بشار الأسد “لقيادته الحكيمة”، وذلك في أحد أقوى أوجه التعبير عن الدعم حتى الآن من بلد ساند في وقت من الأوقات أعداء دمشق في الحرب الأهلية.
واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية العام الماضي وسيلقى دعم الإمارات القوي ترحاباً من الأسد الذي استعاد السيطرة على معظم بلاده من مقاتلي المعارضة والمتشددين ويسعى للتخلص من عزلته بالنسبة لمعظم دول العالم.
أطفال على الجبهات
2 كانون الأول/ ديسمبر
قتل نحو 20 مدنياً الاثنين في قصف جوي شنته قوات النظام وحليفتها روسيا في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا التي تشهد منذ يومين معارك أودت بعشرات المقاتلين هي الأعنف منذ اتفاق هدنة تم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى جبهة أخرى على بعد عشرات الكيلومترات، قتل 11 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تسيطر عليها قوات كردية وتنتشر فيها قوات روسية في شمال سوريا، بحسب المصدر ذاته.
وأفاد المرصد الإثنين عن مقتل 13 مدنياً في قصف لقوات النظام استهدف سوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.
وقتل ثلاثة مدنيين آخرين في غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية وروسية في مناطق متفرقة في جنوب إدلب، كما قتلت إمرأة وطفلاها في قصف روسي استهدف سجن إدلب المركزي أثناء زيارتها لأحد أقاربها، وفق المرصد، الذي أشار إلى تمكن عدد من السجناء من الفرار.
وفي مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، قتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال الإثنين جراء “قصف مدفعي تركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها”، وفق المرصد الذي أشار إلى أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة والتي فرّ عشرات الآلاف منها مع شنّ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجوماً عليها العام الماضي.
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 6, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
800 Dead
01 December 2019
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said that more than eight hundred people were killed in November as a result of the conflict that has been going on for years.
Of the eight hundred and five people killed, there were two hundred and twenty-seven civilians, including forty-four children under the age of eighteen, and twenty-nine women, said the SOHR, adding that seventy-nine of the dead were killed by Russian war planes.
The observatory also said that among those dead there were two hundred and forty-one fighters of Islamic and militant factions, one hundred and thirty-seven of government forces, and seventy-one of Syrian Democratic Forces (SDF).
Syria’s Budget
28 November 2019
Syrian President Bashar al-Assad signed on Thursday the general budget bill for next year with a total sum of 9.2 billion US dollars. It does not note the deficit in the electricity sector, which suffered major damage during the eight-year-long war.
The conflict has inflicted huge damage in infrastructure and great losses in the economy. The United Nations estimated the toll of destruction at around four hundred billion dollars.
The official Syrian news agency SANA said al-Assad issued the new law which “sets the allocations for the general budget for the 2020 fiscal year at a total amount of four thousand billion Syrian pounds.”
The official exchange rate is four hundred and thirty-four Syrian pounds four one US dollar. However, the value of the Syrian pound depreciated sharply in the black market, reaching its lowest level yet at eight hundred Syrian pounds to the dollar.
The 2020 budget is not different than that of this current year. However, the new budget does not take into account the losses of the electricity department.
During a session to discuss the budget, members of the parliament criticized the extent of financial deficit which increased fifty-four percent compared to this year’s budget, according to the Syrian al-Watan newspaper.
The newspaper on Wednesday reported the Finance Minister Mamoun Hamdan as saying in the budget approval session, “not all of the deficit was presented, as the deficit of the electricity department – which is seven hundred and eleven billion Syrian pounds (1.6 billion US dollars) – remained outside the budget,” and will be added to the 2021 budget.
This budget comes one week after a decree by al-Assad that increased the salaries of civil and military employees by thirty-seven to forty-six dollars. More than 2.l million employees and retirees benefitted from this decree.
Crippled Constitutional Committee
28 November 2019
UN special envoy to Syria Geir Pedersen confirmed on Friday the end of the second round of talks on the amendment of the current Syrian constitution after a dispute on the agenda prevented both government and opposition negotiators from meeting.
The committee commissioned with reviewing the constitution under the auspices of the United Nations is comprised of one hundred fifty members equally divided between the government, opposition, and civil society.
A small group of forty-five negotiators is tasked with drafting the new constitution. However, there is little hope of a breakthrough to reach a political settlement to the conflict that left more than three hundred and seventy thousand people dead.
“It turned out to be impossible to hold a general meeting of the small group, because no agreement was reached on the agenda,” Pedersen told journalists.
He added that a date has not yet been set for the concerned parties to meet.
The Syrian Pound Makes History
27 November 2019
For the first time in Syria’s history, the exchange rate for the Syrian pound on Thursday surpassed eight hundred Syrian pounds for one US dollar, amid a sharp increase in food and consumer prices.
This increase led many commercial shop owners to close their shops due to the continuous increase of prices.
A number of residents in the town of Qodsia, north of the capital Damascus, told a German news agency, “people are no longer able to buy their needs because of the increase in prices. This led commercial shop owners to close their shops in solidarity with the people. Whereas, some shops closed their doors because of the continuous increase of prices in hope that the prices tomorrow or after that might be lower.”
A government employee said that the salary increase that was applied early that week would do no good in face of the sharp increase in prices. The governorate of Aleppo – the Syrian economic capital – is in a stalemate in markets as the dollar continues to rise.
The Syrian pound has extensively depreciated since the onset of protests in mid-March of 2011. The exchange rate at the time was fifty Syrian pounds to the dollar, thus, the increase is now sixteen folds. The exchange rate according to the official bulletin of the Syrian Central Bank is four hundred and thirty-five Syrian pounds to the dollar.
Chemical Weapons Once Again
28 November 2019
Russia’s efforts to block funding for a new team to investigate the perpetrators of an alleged chemical attack in Douma, east of Damascus, failed after member states in the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) overwhelmingly voted to approve the new budget.
Moscow and its allies attempted to block the OPCW’s budget for next year because it allocated funding for a new team to investigate the facts, which would have prevented the organization from functioning. However, one hundred and six member countries voted in favor of the new budget, which was considered as a vote of confidence of the OPCW’s activities. Nineteen countries, including Russia and China, voted against the budget.
“Safe Zone” not Safe
27 November 2019
The humans right watchdog Humans Right Watch said on Wednesday that there are many violations and confiscation of homes in areas under Turkey’s control in northern Syria, where Ankara says it wants to resettle Syrian refugees.
Turkey established what it calls the “safe zone” along a one hundred and twenty kilometer stretch of land on its southern border which it captured from Syrian Kurdish fighters.
The New York based organization urged Turkey and its allies in Syria to investigate “human rights violations that constitute potential war crimes” in the thirty-kilometer deep area in Syria.
Qatari Support
26 November 2019
The NTV television channel on Tuesday cited the Turkish President Recep Tayyip Erdogan as saying that Qatar could support Turkey’s plans to settle more than one million refugees in northeast Syria after its offensive against Kurdish militants in the area.
Turkey attacked the Syrian Kurdish People’s Protection Units (YPG) last month, seizing control of a one hundred and twenty kilometers strip along its southeastern border.
Since it launched its offensive, Ankara has been urging its western allies to support plans to build new cities in northeast Syria. It says that around half of the 3.6 million refugees it hosts could be settled in this safe zone.
Turkish Vice President Fuat Oktay said on Tuesday that around three hundred and seventy thousand Syrians returned from Turkey to areas liberated from terrorists in their countries.
Turkey has called for an international summit for sponsor countries to support the plan. Western officials say that they will refrain from funding any project that involves involuntary return of refugees or changes the demographic composition in Syria. Ankara denies such plans.
بواسطة Safi Khattar | ديسمبر 6, 2019 | Cost of War, غير مصنف
للمدينة سطوتها على ذاكرتي، أنا الذي ابتعد عنها كثيراً هارباً مما قد أراه وأنا العاجز عن كبح صرختي أو رغبتي بالبكاء أمام ناسها وشوارعها، وكالزائر الغريب كنت أذهب إليها عندما أحتاج شيئاً من أسواقها أو لموعد مع طبيب أنا الذي اختبر أصناف الأمراض واعتاد الانتظار في العيادات.
خطة اليوم كانت بسيطة ومحددة: زيارة طبيب الأسنان لابنتي الصغيرة، وذهاب زوجتي وابنتي للحلاق بعد تردد وتأجيل دام شهوراً. أما أنا فكان عليّ البحث عن بعض الثياب الشتوية لابنتي في محلات محددة غالباً ما تكون في أقبية البنايات وعلى أطراف السوق، ثياب مستعملة ولكنها تفي بالغرض. دربتُ نفسي في السنوات السابقة على أن لا انتبه أو أفكر بأي شيء وأنا في شوارع المدينة، وكنتُ كالآلة التي لديها مهمة محددة لتنفيذها، لكني اليوم فقدتُ السيطرة على نفسي وغصتُ في تأمل كل التفاصيل التي تمر أمام عيني.
دخلتُ محل الثياب المستعملة، الرائحة المميزة للمكان ووجوه الزبائن، سيدات بهمة عالية في النبش بين الأكوام المكدسة هنا وهناك، عاملتان في المحل، واحدة تكوي بعض الثياب المميزة لتبدو وكأنها جديدة وتعلقها في قسم خاص (قسم الثياب المميزة وغالية الثمن)، وأخرى تحاور الزبائن وتراقب بعينيها جزادين النساء خوفاً من أن تدس إحداهن قطعة فيها خلسة. وبدوري تأقلمتُ مع الحالة فوراً وهممتُ بالنبش وسط كومة من الروائح المختلطة من الملابس وعطور نساء اندسست بينهم عنوة. عالم آخر تكوّن حولي وفرح صغير جرى في داخلي ببطء وأنا أراقب أيدي النساء وتفاصيلها أمامي. تسمرت عيناي على عشرات الأصابع المختلفة تتحرك وكأنها في رقصة ما، كنت أتتبع الأصابع محاولاً التنبؤ بشكل صاحبتها لكني كنت أفشل ما أن أصل بعيني لوجهها، يد واحدة فقط تتبعتها باهتمام من بين كل الأيدي أمامي، شيء ما شدني إليها، رفعت عيني لأرى وجه من تكون، عرفتها فوراً، فتاة من قرية مجاورة لقريتي كنت مفتوناً بها في أول مراهقتي، نظرت إلي ولكن ملامحي التي تغيرت كثيراً كانت كفيلة بأن لا تعرفني. هي صدفة في يوم المدينة الغريب هذا، حظيتُ أخيراً من حفلة الأصابع تلك بمعطف جميل لابنتي وببعض ذكريات المراهقة التي حضرت مع وجه تلك الفتاة وبالكثير أيضاً من زخم الروائح والمشادات الطويلة مع صاحبة المحل على سعر المعطف الذي قالت أنه ارتفع بفعل ارتفاع صرف الدولار.
مهمتي الثانية لهذا اليوم كانت البحث عن كمية من الأرز الذي أستخدمه كبديل للقمح في الغذاء وصنع الخبز، جنون الأسعار الحالية والانهيارات اليومية لليرة حالت دون قدرتي على شراء نوع جيد، ما اضطرني للبحث عن الأرز السيء الذي يأتي كمساعدات غذائية من منظمات دولية، ثم يباع منه ما يزيد عن حاجة الناس أحياناً وأحياناً أخرى من المصادرات وسرقة المعونات التي تورط فيها الكثير من الفاسدين العاملين في الإغاثة. المهم أنني وجدتُ ما أبحث عنه وعدت فرحاً بغنيمتي الصغيرة 30كيلو من الأرز السيء بـ5000 ليرة فقط، بينما كنت سأدفع بنفس الكمية 18000 فيما لو اشتريت الأرز القصير من أحد المحلات في السوق. هذا عدا عن القرارات الجديدة(1) برفع الدعم الحكومي عن بعض المواد ومنها الأرز وبيعه بالأسعار الرائجة عالمياً، مما يعني أنه قد يصل سعر الكيلو الواحد لـ 1500 ليرة.
ريثما تنتهي زوجتي وابنتي من الحلاق كان لدي ساعة تقريباً. قررتُ أن أقضيها على مقعد في الساحة مقابل مضافة الأطرش، ربما لرغبة قوية في مراقبة الناس والمكان. اخترتُ مقعداً في وسط الساحة كان يجلس عليه أحد أقاربي صدفة، لكنه من سكان المدينة. أنا أعرفه، لكنه لا يعرفني بحكم انقطاعه عن القرية. لم أُعرّف بنفسي واكتفيتُ بالجلوس بجانبه صامتاً. أمامي شابان يُدخنان السجائر ويشربان القهوة التي اشتروها من البائع المقيم في الساحة، يتذكران مغامرات الخدمة العسكرية وكيف كانا يحتالان على الضابط لأخذ إجازة قصيرة ورشوته ببعض الزبيب أو النبيذ. أشجار الساحة كبرت في غيابي عنها كثيراً وأصبحت تُظلل المقاعد جيداً. في أول الساحة شابان في المرحلة الثانوية يتباهيان بأناقتهما ويغازلان صبيتين تمران من أمامهما بعبارات يعتقدان أنها طريفة ومضحكة (عسل ياماوردي، يسلملي الصوص الأصفر). بائع الألعاب في زاوية الساحة لايزال موجوداً منذ أن اشترت لي أمي كرة قدم في إحدى المرات منذ 30 عاماً. أصحاب المحلات المطلة على الساحة واقفون على أبواب محالهم ينتظرون زبوناً عابراً أصبح من النادر أن يأتي. أحد هؤلاء شيخ كبير في السن يتمشى في الساحة ويلم فتات الخبز الموجود ليرفعه عن الأرض خوفاً من أن يدهسه المارة بأحذيتهم. طفل صغير يبيع العلكة ويدخن سيجارة أطول من أصابع يده، وعندما استنكر أحد الشابان الجالسان أمامي ذلك صرخ بهما وقال: “ليكون مش عاجبك، أنا زلمة غصب عنك”.
وجوهٌ كثيرة مرت أمامي في تلك الساعة تختزل يوم المدينة وهموم ناسها، الشيء الوحيد الذي يجمعها هو الخوف، خوف من مجهول يبدو لن يحمل معه أي إشارات مطمئنة، لا أحد يمتلك إجابة عن أي من الأسئلة التي تتزاحم في الرؤوس والشوارع. هو الخوف فقط من لا تخطئ في تلمس وجوده في وجوه الجميع مهما حاولوا إبعاده أو إخفاءه.
استوقفتني البيوت القديمة التي لم تزل موجودة في الساحة، مضافة آل الأطرش المشهورة والتي حملت تاريخ المكان لاتزال على حالها، مشرعة أبوابها لأي زائر يدخلها، يبدو أنها غير بعيدة عن مصير أختها مضافة آل أبو الفضل المشهورة أيضاً والتي وافق مجلس المدينة على هدمها وبناء برج تجاري مكانها (2). هي الأمكنة المنهوبة التي كان حلمي وأنا صغير أن أشتريها يوماً ما لأحميها من الهدم، لكن على مايبدو أموال العقارات باتت أهم بكثير من بعض الحجارة القديمة التي لا قيمة لها، لي حصة من خراب هذا المكان لن أفلت أو أشفى منها ما حييت.
هي لحظات صغيرة من نسيان العالم والأوجاع عندما رأيتُ ابنتي مقبلة نحوي فرحة وقد قصت شعرها الطويل: ” بابا قصيتو قصير مثل ما بتحبو أنت.” كابدتُ كثيراً لكي لا أبكي وأنا أحتضنها؛ فلم أشأ أن أفسد فرحتها الصغيرة وهي الطفلة القادمة من براري الريف. صحيح أن عمرها من عمر الحرب هنا إلا أنها قادرة على أن تشعر بي بشكل غريب. استدركت الموقف بذكاء وسألتني بعدما أخرجت تفاحة كانت في حقيبتها الصغيرة محاولة أن تغير الموقف: “بدي أعرف منين إجت أول بذور التفاح على الأرض وكيف تشكلت.” فما كان مني إلا أن بدأتُ بالشرح لها عن نظريات التطور وأسرد لها ونحنُ نبتعد عن الساحة وهي تقضم تفاحتها غير آبهة بالانفجار العظيم ولا بدارون ولا حتى بمخاوف والدها. أمسكت يدي وقالت: “بتعرف بابا مش مهم منين إجت التفاحة المهم إنو إنت جبتلي إياها”، فاحتضنتها وبكيتُ.
هوامش:
(١) قرار حكومي جديد سيضاعف ثمن كيلو السكر والرز، فما هو ..؟ متوفر على الرابط التالي: https://suwayda24.com/?p=12420&fbclid=IwAR2m8l4B_S0SM7n7WYtDaNtxddxCf5O_D5uS5mDfcKHpQx9qtCoe0kWpGDw
(٢) مصدر الخبر صفحة شبكة اخبار السويداء S.N.N على الفيس بوك من الرابط التالي: https://www.facebook.com/swaidanewssnn/posts/2691250217577169
بواسطة Abdullah Al Hassan | ديسمبر 5, 2019 | Reports, غير مصنف
كلما ازداد الضغط الروسي على تركيا في محافظة إدلب السورية سارع الرئيس التركي إلى استدعاء فرنسا وألمانيا وتخويفهم من موجة هجرة جديدة إلى أوروبا.
وما فحوى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ إلا تذكيراً بذلك حين دعا العالم برمته إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا ودعم جهود تركيا لتحقيق ذلك.
وبصورة مبطنة ذكّر أوروبا والعالم بأزمة الهجرة في ٢٠١٦ عندما رفع صورة الطفل “آيلان كردي” (الذي غرق قبالة السواحل التركية) في نهاية ٢٠١٥ وتلك الصورة اشتهرت وارتبطت بواقع هجرة كثيف وغير مسبوق تجاه أوروبا سهلت له السلطات التركية وشجّعت عليه.
فهل يفعل الرئيس التركي ذلك بغاية ابتزاز الغرب مالياً للمساعدة في كلفة تحمل اللاجئين السوريين في تركيا للمرة الثانية، أم ابتزاز سياسي للدفع نحو عمل المنطقة العازلة في شمال شرق سوريا لتفريق الأكراد في الشمال السوري، أم هو يطلب الدعم من الأوروبيين لوقف الحرب على محافظة إدلب؟
استراتيجية تركيا لحماية أمنها القومي من أي تهديد كردي يأتي من الأراضي السورية
تعمل تركيا بجد لأجل ضمان أمنها القومي (بشكل دائم) من أي تهديد كردي محتمل من داخل الأراضي السورية وذلك من خلال النقاط التالية:
١- بناء سور يمتد على طول الحدود السورية التركية:
في عام ٢٠١٨ انتهت السلطات التركية من بناء ثالث أطول سور في العالم (بعد سور الصين العظيم والجدار الأمريكي على حدود المكسيك) على طول الحدود السورية – التركية، والذي يبلغ طوله ٦٨٨ كم، وذلك ضمن مساعيها لوقف عمليات التهريب وتسلل العناصر الإرهابية إلى تركيا، ويتضمن السور أبراجاً محصنة وأبواباً أمنية محصنة، وقد ساعد السور فعلاً على تقليص عمليات تدفق اللاجئين إلى تركيا بصورة كبيرة جداً جداً مقارنة مع الأعوام السابقة التي سبقت بناء السور.
٢- إعادة تفعيل اتفاقية أضنة وإعادة العمل بها بضمانة روسية:
وهذا تم بالفعل بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر يناير/كانون الثاني ٢٠١٩، حيث تم تفعيل اتفاقية أضنة بين الحكومة السورية والجانب التركي بضمانة روسية.
٣- إنشاء قواعد عسكرية للجيش التركي شمال سوريا:
بعد حدوث التقارب التركي – الروسي إبان محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لاحظنا دخول الجيش التركي إلى داخل الحدود السورية في عمليتين عسكريتين (درع الفرات – غصن الزيتون) وذلك لأول مرة منذ بداية الأزمة في سوريا وفي تاريخها قاطبة، و بالتالي يقدر البعض وجود أربع قواعد تركية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون إضافة إلى أتباع من المعارضة السورية مدربين ومجهزين بسلاح ثقيل ويعملون تحت قيادتها، وكذلك تعمل تركيا على زيادة عدد قواعدها العسكرية في شمال سوريا خاصة شرق نهر الفرات حيث التواجد الأكبر لحزب الاتحاد الديمقراطي وأتباعه.
٤- إحداث تغيير ديموغرافي لتركيبة السكان في المناطق ذات الأغلبية الكردية، وذلك عبر الأساليب التالية:
أولاً: استقبال النازحين وتسهيل إقامتهم:
يحدث ذلك الآن وبقوة في مناطق السيطرة التركية في مدن جرابلس والباب وعزاز وضواحيها (مناطق عملية درع الفرات) وفي مدينة عفرين وضواحيها (منطقة عملية غصن الزيتون) حيث استقبلت تركيا آلاف من النازحين السوريين (مقاتلين وناشطين وهاربين من الموت والتجنيد الإجباري مع عائلاتهم) من مناطق مختلفة في سوريا، من شمال مدينة حمص ومن مدينة القصير ومن الغوطة الشرقية ومن جنوب دمشق ودرعا، لقد ساعدت السلطات التركية عبر مندوبيها المحليين في المجالس المحلية والمديريات التابعة لها إلى تسهيل إقامة النازحين (هناك عملية استيلاء على منازل أكراد ومزارعهم بحجة تعاونهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ناهيك عن منازل ومزارع الفارين من الحرب) وتقديم الخدمات الكاملة لهم، حيث تدعم وزارة الصحة التركية وتشرف على إدارة القطاع الصحي في تلك المناطق وكذلك قطاع التعليم والقطاع الديني والخدمي وقطاع الشرطة والأمن، بالإضافة إلى تشييد أبراج تغطية إضافية لتقوية شبكة الاتّصالات الخليوية التركية والانترنت في تلك المناطق، وكذلك تم ربط التجارة بعد فتح معابر خاصة لكل مدينة من تلك المدن الأربع مع الجانب التركي، وتم افتتاح مراكز خاصة لشركة البريد والبرق PTT في كل من تلك المدن وأصبح التداول بالعملة التركية متاحاً إلى جانب الليرة السورية والدولار واليورو وذلك بعد أن عمدت الحكومة التركية إلى دفع رواتب المتعاقدين معها بالليرة التركية عبر مراكز الصرافة في الـ PTT، وأيضاً تم تعيين والي تركي لإدارة تلك المناطق بشكل كامل.
ثانياً: توطين النازحين:
وتلك خطوة بدأت فعلاً في تلك المناطق، فلقد عملت مديريات السجل المدني في تلك المناطق على إصدار بطاقات تعريفية (هويات) و إخراجات قيد للنازحين غير صحيحة، حيث تم إلغاء خانة مكان الولادة (أمانة السجل المدني/ القيد) على الهوية للنازحين من مناطقهم الأصلية في سوريا بينما تم تزويرها على الملف الورقي الموجود لدى السلطات المحلية إلى خانة مكان الإقامة الحالي.
وهناك الكثير من المقاتلين وعائلاتهم التابعين للجيش التركي حصلوا على الجنسية التركية في تلك المناطق دون أن يقيموا في تركيا حتى، وكلنا يعلم حجة تركيا للتدخل في أي منطقة في العالم بحجة حماية الأقليات التركمانية فيها.
ثالثاً: الدفع باللاجئين السوريين في تركيا نحو (مناطق آمنة) على طول الشريط الحدودي
تعلم تركيا بأن اللاجئ السوري في تركيا لن يترك تركيا ويعود إلى منطقة الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية مهما كانت آمنة، لذلك عمدت إلى تجربة حالة معينة في مدينة استنبول خلال الأشهر الماضية وضربت بها ”عصفورين بحجر واحد“ كما يقال:
- أقامت حواجز داخل مدينة استنبول والتقطت السوريين المقيمين فيها ممن لا يحملون ورقة إقامة في استنبول أو ممن يحملون ورقة إقامة من مدن أخرى ونقلتهم رغماً عنهم إلى داخل الحدود السورية، وكانت بذلك تقوم بتجربة ردة المجتمع الدولي إزاء تلك الحركة التي تنوي عملها في المنطقة الآمنة التي تدعو لها علي الشريط الحدودي السوري شرق الفرات، علماً بأن تركيا تحتضن ما يقارب ٢.٥ – ٣ ملايين لاجئ سوري داخل أراضيها.
- عمد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تشويه صورة رئيس بلدية استنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي إلى ”حزب الشعب الجمهوري“ المعارض، وذلك عبر التسويق الإعلامي بأن رئيس البلدية الجديد هو الذي أقدم على تلك الخطوة، على الرغم بأن تلك الخطوة منوطة بوزارة الداخلية ولا سلطة لرئيس البلدية علي ذلك.
إن عملية التغيير الديموغرافي التي تعمل عليها تركيا في سوريا هي عملية تستهدف الوجود الكردي الكثيف في الشمال السوري وخاصة على الشريط الحدودي وخاصة في جهة شرق نهر الفرات، لقد نجحت في عمل ذلك غرب نهر الفرات شمال مدينة حلب في مناطق سيطرتها في عمليتي درع الفرات – غصن الزيتون، ولقد نجحت بشكل كبير في ذلك وربما أكثر نحو ضم تلك المناطق إلى الأراضي التركية إذا حصل نوع من الاستفتاء كما حصل لمنطقة لواء اسكندرون السورية سنة ١٩٣٩ إبان فترة الانتداب الفرنسي في سوريا.
ولقد تم تجريب ذلك في الكثير من مناطق العالم وفي سوريا سابقاً وتجاه الأكراد أيضاً، وذلك من خلال مشروع ”الحزام العربي“ الذي بدأت فكرته في منتصف الستينات بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا واعتمد على دراسة أعدها محمد طلب هلال الذي أصبح محافظاً لمدينة الحسكة عام ١٩٦٥، وتمت الموافقة على تطبيق المشروع بعد ذلك بسنوات من قبل الرئيس السوري حافظ الأسد عام ١٩٧٣ إبان فترة بناء سد الفرات آنذاك. وفي آذار من عام ١٩٧٤ بدأت عمليات نقل “المغمورين” من السكان العرب ممن غمرت مياه السد قراهم فعرفوا بعرب ”الغمر“ وتم توطينهم على طول الحزام العربي الممتد بطول ٣٠٠ كم وعرض ١٠ – ١٥ كم من الحدود العراقية شرقاً إلى رأس العين غرباً.
وعلى نحوٍ مماثل نلاحظ دعوات الرئيس التركي المتكررة لعمل منطقة آمنة شمال سوريا بما يشبه مشروع ”الحزام العربي“ سيء السمعة، وغالباً سوف يستطيع تحقيق ذلك سواء من خلال تعاون الأمريكان والأوروبيين معه أو بالعمل منفرداً، وما دخول قواته في دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية إلا بداية حقيقية لهذا المشروع كما أوضحنا سابقاً.
وكان كلام الرئيس أردوغان خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ واضح المعالم تجاه ذلك بقوله مذكراً بأزمة اللاجئين ”بعض اللاجئين – للأسف الشديد – يفقدون أرواحهم في محاولتهم لاجتياز البحر الأبيض المتوسط أو أمام الأسلاك الشائكة على الحدود، إن العالم قد نسي بشكل سريع هذا الطفل ايلان السوري“ رافعاً صورة الطفل إيلان، وأضاف مخوفاً الأوروبيين من موجة هجرة جديدة ” ولا تنسوا أن الأمر قد يصيبكم أيضاً لأن الأطفال هؤلاء لا يمثلون حالة واحدة بل عشرات ومئات وآلاف، لذلك يجب أن نتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك“ مخوفاً إياهم من زيادة الهجرة إلى بلادهم في حال عدم تبني خطته ” لا بد من التصدي لاحتمال حدوث هجرة كبيرة بسبب ما يحدث في إدلب من مجازر محتملة من تدفق حوالي أربعة ملايين لاجئ، كما إن تركيا ليست قادرة على استضافة لاجئين جدد.“
ثم طرح مقدمة حول خطة العمل التي تعمل تركيا على تحقيقها ”هناك ٣٦٥ ألف لاجئ سوري نستضيفهم نحن في تركيا، ومن خلال التدابير التي اتخذناها عاد حوالي ٣٦٥ ألف إلى جرابلس في سوريا“ وأضاف ”لم يتم عودة اللاجئين إلى أية مناطق يسيطر عليها PKK أو PYD الإرهابيين أو تنظيم داعش الإرهابي، بل يعود السوريون إلى المناطق التي توفر تركيا لها الأمن والأمان“
ثم عرض صورة توضح خريطة المنطقة الآمنة التي تنوي السلطات التركية عملها ويدعو كلاً من أمريكا وأوروبا للمساعدة على تحقيقها كحل دائم لمشكلة اللاجئين السوريين قائلاً ”نحن نبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية موضوع إقامة منطقة آمنة هناك وإن نيّتنا الأولى أن نقوم بتأسيس ممر السلام /حزام السلام في عمق ٣٠ كم وعلى طول ٤٨٠ كم، وإننا إذا ما استطعنا أن نفعل ذلك نستطيع ان نقوم بتحقيق إقامة ٢ مليون سوري في تلك المنطقة“ وأشار بيده نحو الشريط الحدودي الذي يوضح المنطقة الآمنة وقال ”هذا الجزء إذا تم الإعلان عنه منطقة آمنة نحن نستطيع ان نمكّن ما بين ١- ٢ مليون لاجئ من العودة الى هذه المناطق، وإننا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف وإيران وروسيا وعبر التضامن والتعاون معاً بإمكاننا ان نستضيف اللاجئين بشكل دائم ونحررهم من الخيام والبيوت الجاهزة أيضاً، وعلينا ان نتخذ هذه الخطوة مع بعضنا البعض لأن تركيا لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها“
وأكثر من ذلك طرح عليهم حلاً لمشكلة تواجد اللاجئين السوريين في أراضيهم هم بقوله ”إذا استطعنا أن نجعل عمق ذلك إلى دير الزور والرقة فإن عدد السوريين الذين سوف يعودون من أوروبا الى أراضيهم يمكن ان يصل الى ثلاثة ملايين سوري.“
بواسطة سحر حويجة | ديسمبر 3, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*تُنشر هذه المادة ضمن ملف “آفاق العلمانية في سوريا“
يزداد الجدل حدة، في أوساط النخب الثقافية والسياسية العربية ومنها بالطبع سوريا بيت القصيد، حول مفهوم الدولة المدنية، بين من يقول بأن الدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة علمانية، وآخر يقول أن الدولة المدنية ليست نقيضاً للدولة الإسلامية، لأن المعايير التي تقوم عليها الدولة المدنية متوفرة في نظرة الإسلام للدولة.
وفي الوقت الذي يلتقي على الرأي الأول اتجاهان متناقضان ايديولوجياً، أولهما: التيارات العلمانية التي يؤكد منظروها، على علمانية الدولة المدنية. وثانيهما: الاتجاهات الإسلامية الراديكالية، التي تصر على اعتبار الدولة المدنية هي نفسها الدولة العلمانية، لذلك ترفض الاثنتان، هذا لسان حال المنظمات الإسلامية المتشددة منها جبهة النصرة ناهيك عن القاعدة، كما عبر عن ذلك بصراحة شديدة حزب التحرير الإسلامي الأردني.
غير أن أغلب تيارات “الإسلام السياسي” اتخذت موقفا مغايراً، رأت فيه أن “الأصول الإسلامية لا تتنافى في شيء مع مفهوم الدولة المدنية، بل تؤسس لها وتتفق معها. في المقابل نجد عدداً من القوى والشخصيات العلمانية في سوريا، تبتعد عن العلمانية، بل تتخلى عنها لصالح الدولة المدنية، منهم برهان غليون[i] وحسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية يعلن أنه مع الدولة المدنية بوصفها دولة المدينة وصحيفة المدينة، وهي التي أنشأها النبي العربي منذ 14 قرناً، ويبرر استخدامه لمصطلح المدنية كون العلمانية لها حساسية في القواعد الشعبية. من بين المتراجعين أيضاً، المعارض حازم نهار، الذي كان يقول إن سر نجاح أي ثورة هو منطقها العلماني، لكنه حالياً يسوق للدولة المدنية على اعتبار أن الشارع يملك حساسية تجاه كلمة العلمانية. وأيضاً رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين الذي يعتبر الاستبدال هو في المصطلح فقط وليس المضمون.
وهناك قوى عديدة علمانية أو تدعي العلمانية (كالقوى الشيوعية التي لا تشغلها قضية العلمانية إلاّ في المناسبات)، التي تساهم رغم حسن النوايا في خلط المفاهيم ودعم القوى المعارضة للعلمانية.
ومن جهة النظام في سوريا، بقيادة حزب البعث، فهو لم يكن يوماً نظاماً علمانياً، فالموقف التاريخي لقيادة حزب البعث منذ تأسيسه غامض، ومنذ تسلمه السلطة لم يكن حزب البعث سوى تابع وأداة بيد النظام الديكتاتوري الشمولي العسكري، المسيطر على مفاصل الدولة، ومؤسساتها وعلى المجتمع بشكل مطبق، حيث لا نجد فرقاً بين السلطة والدولة ، بل السلطة هي الدولة في ظل النظام الشمولي.
ورغم قدرة هذا النظام على فرض ما يشاء من قوانين وقرارات، دون رقابة أو معارضة، إلا أنه لم يشأ أن يفرض نظاماً علمانياً، حيث هناك تجارب تم فرض العلمانية فيها بقوة النظام، كما حصل في تركيا والاتحاد السوفيتي.
غير أن النظام السوري استخدم العلمانية، واستفاد من هذه الصورة الملتبسة التي ساهمت فيها أولاً: القوى الإسلامية التي كانت تدعي وتحرض ضد النظام مدعية أنها تحارب نظاماً علمانيا كافراً. واستفاد النظام من هذه الورقة كوسيلة للدعاية له أمام وسائل الإعلام الغربية لينال دعمها ضد الأصولية الإسلامية، غير أنه على أرض الواقع لم يفصل الدين عن مؤسسات الدولة، ويبرهن على ذلك الدستور في نص المادة الثالثة مننسخة عام 1973 وعام 2012 التي تتكون من فقرتين الأولى: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والثانية: الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع. ويجدر الإشارة هنا، أن قانون الأحوال الشخصية في سوريا، ليس فقط خاضعاً للشريعة، بليضعه رجال الدين وليس السلطة التشريعية،[ii] حيث يتم بداية اقتراح القوانين من قبل المرجعية الدينية الخاصة بكل طائفة،وتطرح على أعضاء مجلس الشعب لإقرارها و بعدها يتم التصديق والنشر وتصبح قانوناً. وغالباً ما يتم إقرار هذه القوانين دون الكثير من النقاش. إضافة لوجود مواد تجعل من أتباع ديانات غير المسلمين من المرتبة الثانية. كما أن وزارة الأوقاف جزء من السلطة التنفيذية، ويتم تعيين خطباء المساجد بقرار رسمي، و يتم تحديد الخطب الدينية والموافقة المسبقة عليها.
بعد الحراك الثوري الذي شهدته الساحة السورية، والتحول الدامي بعد استخدام العنف المسلح إلى الحرب، وصلت الانقسامات إلى أوجها بين مكونات الشعب السوري، على أساس سياسي وطائفي ومناطقي واجتماعي. وأصبح خطاب الكراهية والانقسام الطائفي طافياً وبارزاً من خلال محاولات الاستقطاب والتعبئة من قبل الأطراف المتناحرة، سواء من قبل النظام أو المعارضة المسلحة، واستطاعت القوى المتشددة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، بناء كنتونات عسكرية، تحكم المواطنين وفق قوانين شرعية، شكلت طابعاً مصغراً لدويلات دينية، وفي هذا السياق الاجتماعي والسياسي، حصلت مساومات بين النظام والمرجعية الدينية الفقهية واتخذت السلطة قرارات في خدمة أسلمة المجتمع السوري تحت مسمى دعم التيارالديني الوسطي.
ونحن على أعتاب مرحلة، يُفترض أن تحمل حلاً للأزمة السورية يؤدي إلى بناء مؤسسات جديدة للدولة، وإن كان الدستور المرتقب جزءاً من الحل، من المتوقع أن يتم التوافق فيه على جملة من القضايا، في ظل توافق وتأثير دولي وازن ومؤثر. ولو فرضنا تم الاتفاق على علمانية الدولة السورية، كيف ستكون ردة فعلالفئات الاجتماعية المختلفة والقوى المؤثرة في الواقع السوري؟ وماذا نريد دولة علمانية أم دولة مدنية أمدولة علمانية مدنية؟ هذا ما سوف أحاول الإجابة عليه في هذا البحث.
تعريف الدولة العلمانية
استخدم مصطلح العلمانية لأول مرة، مع نهاية حرب الثلاثين عاماً سنة 1648 عند توقيع صلح وستفاليا.[iii] وكلمة علمانية هي ترجمة لكلمة secularism (سكيولاريزم) المشتقة من الكلمة اللاتينية saculum (سيكولوم) والتي تعني العصر أو الجيل، أما في لاتينية العصور الوسطى، فهي تعني العالم أو الدنيا.
انبثقت دولة الحق والقانون، في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي شهدتها أوروبا، بعد صراع طويلامتد ثلاثة قرون، ما بين العقل التنويري العلمي، وبين العقل الديني المسيحي وهذا ما سمي عصر التنوير. وتحت لوائه اندلعت الثورات في الغرب كالانكليزية 1680 والأمريكية 1770 والفرنسية 1789. وتزامن اندلاع الثورات في الغرب مع انتشار الفلسفات العقلانية، والرؤية العلمية والمادية بين الجمهور المتعلم، التي تعود جذورها إلى ما أنتجه فرانس بيكون 1620 في المنهج الجديد، وإلى كتابات هوبز 1679، وإلى عقلانية ديكارت، وإلى حلولية سبينوزا 1670 وإلى امبريقية جون لوك 1726 وأفكار لا بنتس، ومن بعدهم جاء: جان جاك روسو 1787 ، ومونتسيكو 1787. وتميزت هذه الثورات بالقطيعة المعرفية مع التصورالإلهي للكون، وقامت على أساس اعتبار المواطن الإنسان مركز الكون. ومن المتفق عليه أن فكر حركة التنوير هو الأساس الفلسفي التي انطلقت وبنيت عليه الدولة العلمانية، هي ببساطة رؤية مادية عقلانية حول رؤية محددة للعقل وعلاقته بالطبيعة، يكون فيها عقل الإنسان، والمرجعية الإنسانية مصدراً وحيدا للمعرفة وفق قواعد المنطق والحواس والتجريب. فمثلاً اعتبر روسو العقد الاجتماعي هو تعبير عن الإرادة العامة، من خلالها يتنازل الناس أمام الإرادة العامة، عن إرادتهم الخاصة. انطلاقاً من الرؤية الطبيعية التعاقدية، ومن الإيمان بالقانون الطبيعي وبقدرات الإنسان، أكد عصر التنوير فصل الدين عن الدولة، وعن رقعة الحياة العامة التي يمارس المواطن فيها حقوقه وحرياته.
ثمّة مبدآن علمانيان جوهريان ينبثقان من هذا الفصل:
المبدأ الأوّل: تفصلُ الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: المجال العام مكرّسٌ لخدمة جميعالمواطنين على قدم المساواة، ويضمّ شؤون كالقانون والتعليم، وفي هذا المجال لا مرجعية لأي دينٍ. أماالمجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لادينية، أوإلحادية.
المبدأ الثاني: الدولة العلمانية تضمن المساواة الكلية، بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً. وتدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) .
تعريف الدولة المدنية
الدولة المدنية[iv] هي دولة لا عسكرية ولا دينية، ينعم فيها المواطنون بالحرية والمساواة في الحقوقوالواجبات، تسودها قيم الثقافة المدنية: كالتسامح وقبول الآخر والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. ومن مبادىء الدولة المدنية:
مبدأ المواطنة الذي يعني أن الفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، أو بجنسه، وإنمايُعرّف تعريفاً قانونياً اجتماعياً بأنه مواطن وعضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات.
مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ومن المبادىء الهامة في الدولة المدنية أيضاً، أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدينأو ترفضه. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأالتعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية.
ما الفرق بين الدولة المدنية و الدولة العلمانية؟
- العلمانية والمدنية كلاهما ضد الدولة الدينية. لكن العلمانية ترى أن الدين لديه شكل معين للدولة، وبالتالييجب فصله عن الدولة. بينما المدنية ترى أن الدين ليس لديه شكل للدولة، وبالتالي يتم التعامل معه كقضيةاجتماعية وثقافية.
- العلمانية تدعو للمساواة أمام القانون. وتعني المساواة فرض قانون واحد على الجميع. والتشريع والقوانينفي العلمانية يجب فصلها عن الدين. بينما في الدول المدنية تحترم الاستحقاق الديمقراطي. وبالتالي يجوزللأغلبية الفائزة تعديل القوانين مع مراعاة حقوق الأقلية والحفاظ على الشكل المدني للدولة.
- العلمانية لا تهتم بشكل نظام الحكم: علماني ملكي عسكري (ككوريا الشمالية) . حزبي (كالصين). المهمهو فصل الدين عن الدولة وقوانينها. أما الدولة المدنية فتشترط التداول السلمي المدني للسلطة. وبالتالي لنتكون دولة عسكرية.
- عدم اعتناقِ الدولة المدنية، للمبدأ العلماني ومنها حق عدم الإيمان بدين أو الإلحاد، يثير الكثير من الشكوك المحقة، حول إمكانية المساواة الكليّة الحقيقية بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية وحول إمكانية القطيعة مع ما يؤدّي إلى تمييز فئة عن أخرى.
- من أبرز الإنجازات الحضارية لتجارب الدول العلمانية، الفصل القانوني بين الدين والسياسة والعِلم، وبالتالي فصل التعليم عن تأثير أي دين. كما ألغت بشكل مطلق شرعية أية «فتوى» دينية أو سياسية تمسّحياة عالِمٍ أو مفكِّر، بينما لا تبدو في مشاريع الدول المدنية أية نوايا باتجاه إلغاء الفتاوى المعادية للحريةوالإنسان.
الإسلاميون والدولة المدنية
يُعرف زكي بن أرشيد (الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي في الأردن) الدولة المدنية من وجهة نظرإسلاموية[v] بقوله “إن المعايير التي تجعل الدولة مدنية خمسة هي: تمثيلها إرادة المجتمع وكونها دولةقانون، وانطلاقها من نظام مدني يضمن الحريات ويقبل التعددية وقبول الآخر، وقيامها على اعتبار المواطنة أساساً في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين فيها، والتزامها بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
أما كون القوانين تستند إلى المرجعية الإسلامية، لا يمنع تحولها بفعل الآلية الديمقراطية إلى قوانين مدنية،ويفيد هذا الأساس النظري في التمييز بين الشريعة والقانون على أساس أن الشريعة أحكام ملزمة دينياً للفردالمؤمن، بينما القانون فهو وضع بشري ملزم دنيوياً.
غير أنه ومن التجارب العديدة على أرض الواقع إن الديمقراطية لم تشكل سوى صباغ تتجمل بها الحركات الإسلامية شكلاً بأنها تقبل الديمقراطية والتنوع.
حيث رفض الأخوان في مصر أن تشارك قيادات غير محسوبة عليهم في تشكيل الحكومة رغم افتقارهمللقدرات الفنية لإدارة دولة. لكن عندما تكون العلمنة راسخة في المجتمع، فإن القوى الدينية سوف تتلاءم مع مستوى تطور الوعي الاجتماعي، حتى لا تفقد رصيدها وتحافظ على وجودها، مثال: حزب النهضة فيتونس. والسؤال يدور عن الشكل الذي سوف يتخذه التنافس السياسي بين الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانيةأو اللادينية ؟ نظرياً يجب أن لا يكون الدين حزباً سياسياً، لأنه يتحول إلى عامل انقسام بين مكونات المجتمععلى أساس طائفي. ولو اتفقنا جدلاً على وجود أحزاب دينية، تقبل التعددية وتلتزم بمبادئ الديمقراطية،والتنافس السلمي للوصول إلى السلطة، من المعروف أنه خلال الصراع السلمي على السلطة في الدول الديمقراطية، يتم استخدام وسائل النقد وربما التجريح والتشهير بين القوى المتنافسة، فإن التوظيف السياسي للدين سوف يؤدي إلى استخدام أوصاف تكفير العلمانيين والتشهير بهم كونهم مرتدين والتركيز على حياتهم الشخصية وأمورهم الخاصة. وهذا ما يدفع العلمانيين بالمقابل للتشهير، والإساءة للأديان، ما يفقد الدين مكانته العقائدية، ويثير حساسية عالية لدى الجمهور، ويبعد الناخبين والمرشحين من التركيز على البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمرشحين لصالح قضايا لا تخدم حياتهم بشيء، بل التلاعب بعواطف المتدينين ومناقشة قضايا تركز على الدين والأشخاص.
يقول الباحث د. نصير العمري[vi] إن تيارات الإسلام السياسي هي أحزاب سياسية يميزها عن غيرها أنهاتلعب لعبة مزدوجة، فمن ناحية تقدم نفسها للرأي العام من جمهور المتدينين على أنها أحزاب دينية إصلاحية “زاهدة” في السلطة. وفي نفس الوقت يقدمون أنفسهم بين الحزبيين وأمام الحكومات على أنهم مجرد أحزابسياسية لها برامج يعرضونها على الناس الذين لهم حق قبولها أو رفضها.
وبناء على هذه الازدواجية، يحق لمن ينافس الأحزاب الإسلامية أن ينزع عنها صفة “الإسلامية” لأنهاتستخدم الدين كغطاء وأداة سياسية.
والنتيجة: من غير المقبول وجود أحزاب دينية في الدولة المدنية لأسباب كثيرة كعدم قبول الفكر الديني للحرية بمفهومها المعاصر، وعدم قبول الفكر الديني للمساواة ومنها مساواة المرأة للرجل، والمساواة بين الأديان، كل هذا يقوض مبادئ الدولة المدنية المنشودة.
المجتمع السوري بين العلمنة والأسلمة
إن التمايز بين الفئات والمكونات المجتمعية على أساس الانتماء لطائفة، تخدم عملية تزرير المجتمع، وهذاالوضع ساعد و يساعد النظام في السيطرة على مكونات المجتمع وبث الفرقة بينها.
المجتمع السوري مجتمع حي، لعبت الأحداث التي مرت بها سوريا من الانتفاضة الشعبية ضد النظام إلى الحرب المكشوفة السافرة، في تغيير الكثير من أنماط وسلوك حياة الناس، وعلى الأخص دور المرأة في الأسرة والمجتمع بعد أن دخلت المرأة إلى المجال العام كمشاركة في التغيير المجتمعي. فقد دفعت الأحداث شريحة واسعة من الفئات المهمشة التقليدية من النساء إلى دخول المعترك العام، حيث اتجهت النساء للعمل وأصبحن معيلات وحيدات لعائلاتهن. بل أن عمليات النزوح والتشرد والهجرة الواسعة، أثرت كثيرا على أنماط السلوك في المجتمع وعلى كسر التقاليد والعادات المتخلفة التي تقيد مشاركة المرأة في الشأن العام، كل ذلك أثر على إمكانية تقبل النساء والرجال لأفكار جديدة وعادات وتقاليد جديدة فرضتها عليهم الحرب ومانتج عنها من عمليات النزوح واللجوء الفقر والتشرد، التي أدت إلى تفكك الأسرة سواء بسبب الموت أو الاعتقال والتغييب القسري أو بسبب تشتت العائلة الواحدة في أماكن متباعدة. كثيرة هي الظواهر التي أثارت الرعب في أوصال المجتمع المحافظ حتى صارت الخطب في الجوامع تتناول لباس النساء وتحررهن وتطالب رجال العائلة بالتدخل. وهنا نخلص إلى أن المتغيرات المجتمعية وخروج فئات عن سيطرة العائلة البطريركية والقوى التقليدية تشكل رصيداً لعلمنة المجتمع وتقبله أفكار المساواة والحرية.
هذا الرصيد تم دعمه بفشل القوى المتشددة في إدارة المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، حيث استخدمت مختلف وسائل العنف وقمع الحريات الشخصية للمواطنين، من تدخل في لباسهم وشرابهم وطعامهم وتنقلاتهم تحت ذريعة الشريعة. وطبقت القوى المتشددة القوانين الشرعية بشكل قسري ليس على مستوى قوانين الأحوال الشخصية فحسب، بل إن المحكمة الشرعية هي المحكمة الوحيدة المتواجدة في هذه المناطق وتحكم في كل القضايا وفق الشريعة الإسلامية. هذه السياسات أدت إلى ردود أفعال مناقضة لها عند المواطنين تمثلت بطوقهم للتحرر والانعتاق خاصة في أماكن سيطرة داعش، وجبهة النصرة.
من جهة أخرى، شكلت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مساحة واسعة من الشمال الشرقي في سوريا (تحت مسمى مناطق الإدارة الذاتية) حيث فرضت قوانينها العلمانية تجربة إيجابية وقبولاً عند شريحة واسعةمن المجتمع السوري.
إضافة الى ذلك تشكل الأقليات الدينية والعرقية سواء من دافع منها عن النظام أو من التزم الحياد أو منعارض النظام، رصيداً لدعم العلمانية حتى لو كانوا متعصبين لطوائفهم وحتى لو كان وعيهم للعلمانيةمحدوداً، غير أن الجميع يرفض استلام أغلبية دينية للحكم.
في المقابل اتخذ النظام السوري (الذي لا يعينه من أمر الدولة والمجتمع سوى الحفاظ على سلطته مهما كان الثمن) في فترة الأزمة عدة قرارات تصب في خدمة أسلمة المجتمع، حيث منح النظام رجال ونساء الدين سلطات وميزات تحت سقف الولاء للنظام، ما يُشكل على مستقبل المدنية والعلمانية المنشودة في سوريا،وتفضح وتكشف الهوة بين العلمانية والنظام السوري. نسلط الضوء في هذا السياق على:
1 ـ القبيسيات: قيل الكثير من الكلام عن حركة القبيسيات النسوية بعد أن سجلت حضوراً واسعاً في الشارعالسوري حيث تجاوزت أنشطة الحركة العمل الخيري، والدعوي التي بدأت به، فالجمعية على سبيل المثالتشرف على 40 من أصل 80 مدرسة لتحفيظ القرآن في سوريا بناء على تراخيص رسمية. ويُقدر عددالمنتميات إلى الجمعية حالياً بأكثر من 75 ألف عضوة. كما أن عضواتها تقلدن مناصب رفيعة في وزارةالأوقاف السورية، وهو أمر سمح لهن بالمشاركة في صنع القرار .
وعلى صعيد الممارسة تتبع القبيسيات طريقة تمجّد الشيخة أو الآنسة القبيسية، وتفرض عليهن تقاليد طاعةمبالغ فيها ، تتعارض مع قيم الحرية الفردية.
ويبدو أن القبيسيات نجحن أيضاً من خلال علاقاتهن مع صناع القرار في الحصول على تراخيص رسميةلإنشاء مدارس ابتدائية تابعة لهن مثل “دار النعيم”، و “دار المجد”، يتم فيها تخصيص دروس إضافية لتعليمالدين.[vii]
إن خطر القبيسيات على مستقبل العلمانية ينبع من تدخلهن في شؤون التعليم (وهو شأن عام)، حيث لم يقتصر عملهن على النشاط الدعوي في المساجد، بل امتد لتأثيرهن لمنع إصدار أي قانون لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية كحال قانون الأحوال الشخصية. ويجدر الذكر أنهن المنظمة النسوية الوحيدة التي نالترخصة وشرعية في النشاط، في الوقت الذي منعت الجمعيات النسوية العلمانية من الترخيص، وتم حلالاتحاد النسائي التابع لحزب البعث.
2 ـ قانون الأوقاف رقم 31 لعام 2018 مواده ملغومة، لها تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، و تشكل خطراً على العلمانية والمدنية في سوريا حاضراً ومستقبلاً نخص بالذكر المادة 8 الأكثر تأثيراً بل خطراً، فهي توسع قنوات إشراف الوزارة على الشؤون الدينية، وتمنحها فرصة الرقابة على أي منتج فكري أو إعلامي.
فقد أصبحت وزارة الأوقاف أحد أذرع النظام في الرقابة وقمع الحريات، حيث يحق لها وفق القانون مراقبة الكتب، ويرى الدكتور محمد حبش “أنه ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع، وليس فقط الكتب الدينية والمتعلقة بالقرآن والتفسير، فلا يصدر أي مقال أو كتاب له صلة بالشأن الديني إلا بإذن الأوقاف“ا[viii] وبالتنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية.
وقد أثمرت هذه السياسة بمنع الكتب النقدية للدين من التداول في الأسواق “ككتب الباحث نبيل فياض” وبالمقابل أغرقت السوق بالكتب الدينية الأصولية.
ويمكن الاستنتاج هنا أن العلمانية وحدها تجعل الدين وحرية الاعتقاد شأناً خاصاً وللمتدين حرية ممارسة اعتقاده الديني دون أي تدخل من السلطة وبموجب قانون الدولة.
بالمقابل المؤسسة الدينية عليها أن لا تتدخل على الإطلاق بالتعليم والصحافة والنشر والإعلام، فهذه حرياتعامة يجب أن تكون مكفولة بالقوانين.
إن سوريا المستقبل تحتاج إلى دولة علمانية تفصل الدين عن المجال العام الذي يتضمن شؤون القانون والتعليم والحريات العامة إضافة إلى الاقتصاد والسياسة. نشير هنا إلى أن قوى الإسلام السياسي لن يكون لها مستقبل في الدولة العلمانية إلا إذا خرجت من عباءة الدين وتحولت على سبيل المثال إلى أحزاب على غرار حزب العدالة التركي.
ونحن أيضاً بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على أساس المواطنة المتساوية. غير أن القوى التي ترسم مستقبل سوريا قد تبتعد كثيراً عن حاجات الواقع، بل عن الوزن الواقعي للقوى المعبرة عن مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، تحت وقع الضغوط والمصالح الدولية المؤثرة في عملية التسوية التي يعملون على تمريرها عبر الدستور، الذي سوف يكون أشبه بعقد بين الدول، وليس عقداً بين السوريين. فالدستور الذي يصنعه السوريون\ات هو الدستور الذي يخلق أكبر مساحات للحوار والنقاش والجدل والخلاف بين مختلف فئات المجتمع السوري، في ظروف تتوفر فيها فرص التمثيل الصحيح لتنوع كفاءات المجتمع. وأهم نقطة خاصة بالدستور المأمول هو كيف سيطبق دون حل سياسي شامل، ودون بناء الثقة بين مكونات المجتمع. فهل سيفرض بموجب وصاية دولية؟ وأي سلطة ستطبقه؟ النظام أم سلطة الشعب الذي يعبر عنهاالدستور! يكتنف مستقبل سوريا الغموض، لكن كل الأمل في العمل على إنشاء دولة علمانية مدنية رغم كل التحديات.
هوامش:
[i] العلمانية في سوريا بين المجتمع والسلطة تقرير وسام العبدالله نشر في موقع اليوم الثالث تاريخ 27/8/2017
[ii] قانون الأحوال الشخصية في سوريا بين الواقع والطموح بحث سحر حويجة منشور في المنتدى القانوني السوري تاريخ 2018.
[iii] د. . عبد الوهاب المسيري العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة المجلد الأول .
[iv] وكييديا الموسوعة الحرة .
[v] ازكي بن ارشيد مقال على موقع الجزيرة نت ا تحت عنوان الدولة المدنية هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية
[vi] د. نصير العميري مقال معضلات الصراع السياسي بين العلمانيين والإسلاميين موقع المواطن 23/ 10 /2019
[vii] حركة القبيسيات شكوك عقائدية ومخاوف سياسية تقرير عفراء محمد D W
[viii] نور دالاتي عنب بلدي مقال قانون الاوقاف الجديد سم في عسل الديمقراطية .
