توفيت والدة خورشيد بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في أحد فنادق دمشق ذات الـ 3 نجمات، فالسيدة الستينية اضطرت للانتقال من مدينتها القامشلي إلى العاصمة لتلقي العلاج اللازم، يقول ابنها:” في بداية الاشتباه بالورم قصدنا أطباء منطقتنا لكننا واجهنا مشكلة نقص عددهم إضافة لعدم توفر التحاليل المناعية والهرمونية اللازمة، لذلك جئنا إلى الشام“.
وعن هذه الرحلة يقول خورشيد “هي رحلة المعاناة بدءا من ساعات السفر البري الطويلة التي وصلت لعشرين ساعة، مما انهك جسد أمي وزاد من أوجاعها، ثم مشقة تأمين سكن، حيث اضطررت إلى حجز غرفة في فندق لضمان عدم انقطاع الكهرباء، ووصلت أجرة اليوم الواحد إلى أكثر من 33 ألف ، أي قرابة مليون ليرة سورية شهريا للمنامة فقط، يُضاف إليها تكاليف الطعام والشراب، أما عن تأمين الدواء فكان مكلفا وصعبا للغاية، خاصة أنني قررت علاج والدتي على نفقتي الخاصة“.
هافال جاء من الحسكة برفقة شقيقته الصغرى قاصداً أحد أطباء الأورام الذي ذاع صيت في العاصمة، يشرح عن معاناة أخته للوصول لدمشق قائلاً :” تشعر شقيقتي بالوهن الشديد لمدة يومين بعد كل جرعة، ولأنني لا أستطيع تكبد نفقات العلاج، قصدت مستشفى البيروني، فالعلاج هناك مجانا”، لكن تكاليف السكن المرتفعة في العاصمة والتي تصل لـ300 ألف ليرة في العشوائيات، تمنعه من البقاء في دمشق، ولأن رحلة الطائرة تصل لـ400 ألف ليرة للراكب الواحد، لا يبقى أمام هافال وشقيقته من خيار سوا النقل البري الشاق.
ارتفاع كبير بحالات السرطان
الدكتور دانيس محمود حاج إبراهيم، دراسات عليا في أمراض الدم والأورام في مدينة القامشلي، يشرح لـ“صالون سوريا“ أسباب ارتفاع حصيلة المرضى بأمراض السرطان في المنطقة، ويقول :”السبب البيئي هو المتهم الأول بازدياد الإصابات، فرغم أن لعامل الوراثي دور كبير، لكنه ثابت، أما حالات الانتشار الكبيرة فبدات منذ عام 2014، والعامل البيئي هو المتغير والدخيل، ما يفسر ازدياد حالات الإصابات بأمراض السرطان“.
ويضيف الدكتور إبراهيم “الاستخدام المتزايد للمولدات الكهربائية وتسرب مادة المازوت إلى مياه الشرب، تعد سبباً مباشراً لانتشار الأورام السرطانية“، ويشير إبراهيم إلى أن سرطان الثدي يعد من السرطانات الشائعة لدى النساء في المنطقة، بينما سرطان الرئة منتشر بين الذكور بالدرجة الأولى.
و ازدادت نسبة السرطانات بحسب الإحصائيات الحكومية بنحو 3% منذ عام 2014. في الوقت الذي تواجه فيه سوريا نقصاً حاداً في أعداد الأطباء المتخصصين في أمراض الدم والأورام، إذ لا تتجاوز عدد هؤلاء الأطباء في المنطقة الشمالية الشرقية العشرة، بحسب الدكتور ابراهيم.
مراكز العلاج المجانية السورية
يوجد في سورية عدة وحدات داخل مستشفيات حكومية تعنى بعلاج مرضى السرطان، وعن ذلك يقول طبيب الأورام في مشفى ابن النفيس طارق العبد لـ”صالون سوريا“: ” تعد البيروني المستشفى الوحيد المخصص بالكامل لأمراض السرطان بكافة أنواعها، وهو مجهز بكافة أدوات التشخيص والعلاجات الكيماوية والشعاعية والأدوية، بينما تضم المستشفيات الأخرى وحدات وشعب مخصصة لعلاج بعض أنواع السرطان كأمراض الدم، مثل مشفى ابن النفيس التي تحتوي شعبة للأورام، إلى جانب شعب في مشفى تشرين و المجتهد والمواساة والأسد الجامعي في العاصمة دمشق“.
و يوجد أقسام للأورام وأمراض الدم في مشفى زيد الشريطي في السويداء، ومشفى حمص الوطني والباسل في طرطوس، وتشرين الجامعي في اللاذقية، وابن رشد والرازي في حلب.
ووفق كلام العبد أن “هذه المشافي لا تقتصر فقط على تحديد مصدر الورم و تغطية أكثر من 80% من الخدمات العلاجية، بل تصل إلى التشخيص في حالات الاشتباه بوجود كتلة معينة واستشارة فريق الأطباء ثم تحضيرهم والبدء بالخطة العلاجية في حال التأكد من وجود ورم”.
ويشير طبيب الأورام إلى “الصعوبة والجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تأمين أدوية علاج السرطان سواء شعاعيا أو مناعياً أو كيماوياً أو هرمونياً“.
ويلفت العبد إلى تسجيل حوالي 17 ألف حالة إصابة سرطان تشخص سنويا في سورية.
على الطرف المقابل لمنطقة باب شرقي بدمشق القديمة، يقع معمل أحمد الحلاق “أبو محمود”، الذي يعمل به بنفخ وتشكيل الزجاج اليدوي منذ عشرات السنين.
يبلغ عمر معمل “أبو محمود” تقريباً مئة وخمسين عام، وهو يعمل به مع أخيه منذ حوالي خمسين عام، في مهنة صناعة الزجاج التي ورثاها عن والدهما.
أغلق المعمل قبل عدّة أشهر بسبب نقص مادة المازوت التي تعد مادة أساسية في مهنته، يقول أبو محمود لـ”صالون سوريا”،”عملية إعمار الفرن تكلف الملايين ويجب أن يستمر بالعمل 24 ساعة، لأن الزجاج الموجود فيه يجب أن يكون على درجة حرارة عالية جداً ولا يبرد، وفي حال برد وتم إعادة صهره يتكسر ويعطل الفرن، وهذا ما حصل بالتحديد”.
بعد وعود من وزير الصناعة والأمانة السورية بتامين المازوت وإعادة تشغيل فرن الزجاج وتأهيله، مقابل تدريب حرفيين جدد على هذه المهنة، عاد العمل إلى العمل “لكن تدريب الكوادر لا يكفي دون سوق لبيع المنتج، فكل الطلبات لدينا موجودة بشكل خارجي وليست ضمن سوريا، قبل الأزمة كان هناك طلب داخلي حوالي 40 إلى 50 بالمئة اليوم الطلب قليل جداً” يقول أبو محمود، مستدركاً “في المقابل يجب أن نعطي سر هذه المهن للمتدربين الجدد بسبب الوضع الحالي، كنا في السابق لا نعطي سر المهنة، إذ كانت محصورة بعائلة القزاز، عائلة والدتنا وهذه العائلة تركت المهنة ونحن استمرينا فيها حتى أصبحت تُنسب لعائلة الحلاق”.
حرير دير ماما
“سوريا كانت توزع الحرير على دول الجوار وأوربا أيضاً، وخيط الحرير السوري مميز جداً حاز على عدة جوائز على مستوى العالم ولايشبه الحرير الصيني أو الهندي” تقول الفنانة التشكيلية عفاف النبواني المهتمة بمتابعة صناعة الحرير التي تحاول النجاة برغم كل الصعوبات.
تقول النبواني لـ”صالون سوريا”: “تُعرف منطقة دير ماما بريف حمص بغناها بشجر التوت وهو منتج رئيس لتربية دودة القز، لكن قلّ الاعتناء به، ونتيجة الحاجة للمادة بات سكان المنطقة يقطعون شجر التوت ويزرعون عوضاً عنه ليمون وزيتون، لأنه أسرع إنتاجاً”.
أجبر نقص شجر التوت المهتمين بتربية القز وإنتاج الحرير، لقطع مسافات طويلة إلى القرى المجاورة حوالي 3 كم لشرائه، فهو غذاء الدودة الرئيسي. هناك أيضاً عدة مراكز زراعية حكومية في اللاذقية، وحماة لبيع الشرانق للمربين، أبرزهم مركز “حاموش رسلان” في طرطوس المركز الرئيس الذي يوزع دودة القز، بعد تسجيل دور يستغرق أشهر للحصول على علبة من 11 غرام تُعتبر كمية كافية لإنتاج نحو 30 إلى 40 كيلو من الشرانق.
ولا تتوقف الصعوبات التي تواجها مهنة صناعة الحرير، عند تربية دودة القزّ وانتظار مراحل الشرنقة ليتم بعدها تحرير الخيط وإنتاج الحرير الطبيعي على النول اليدوي، فهناك أسباب أخرى بحسب النبواني منها، “كساد القطع التي تنتج بأسعار تتراوح بين 350 – 400 ألف ليرة سورية للقطعة الواحدة أي حوالي 100 دولار أو أقل، وبالتالي هناك صعوبة باستمرار هذه المهنة وأيضاً شراء شرانق للمرحلة التالية.
النبواني ترى أن استمرار تعامل الحكومة بهذه الطريقة مع هذه المهنة سيؤدي بالضرورة لزوالها “لأن البيوض الموجودة قليلة، وسلالة الشرنقة الذهبية موطنها سوريا وحوض العاصي، إذ باتت غير موجودة ولا يوجد استيراد، إضافةً إلى عدم وجود سلالات محصنة وقلة عدد المربين”، بحسب قولها.
النول في حلب
طلبت وزارة السياحة في السنوات السابقة من الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية إخلاء الأسواق الأثرية في مدينة حلب لترميمها من قبل الأمانة السورية للتنمية، ومنها سوق خان الشونة. أخرج حينها علي خصيم مع ولديه، المشهورين بحرفة النول اليدوي.
في ذلك الوقت طلب خصيم من وزارة السياحة وبالتعاون مع الحرفيين بالتعهد بترميم الخان على حسابهم الشخصي بدلا من خروجهم من السوق، كون أضرار بعض المحلات بسيطة، لكن الوزارة رفضت ولم يعودوا حتى الآن، يقول خصيم لصالون سوريا: “المبيعات موجودة طبعاً ولكن خارج البلد وبصعوبة، وندرب اليوم حوالي عشرين حرفي من الجنسين للحفاظ على هذه المهنة بعد انتقالنا إلى مكان آخر”، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمته الجهات الحكومية للحفاظ على هذه المهنة غير كاف، وما أبقاها حتى الآن هو جهد فردي من قبل عائلة خصيم للحفاظ على هذه المهنة واستمرارها، وحرفة النول اليدوي مهنة لاتزال مستمرة منذ أكثر من 60 عام.
حماة.. الطباعة اليدوية على القماش
تُعتبر الطباعة اليدوية الحموية من الحرف التي عرفتها سوريا قبل الميلاد، وما تزال تمارس لغاية اليوم بالوسائل البدائية ذاتها، وتستخدم فيها عناصر طبيعية بالكامل، كقماش الخام القطني المحلي والألوان الأربعة “الأسود، أحمر، أزرق، أخضر،” المستخلصة من مواد نباتية منها خشب الورد وقشر الجوز والرمان.
أدّت الحرب السورية لتراجع الطلب على هذه البضاعة نتيجة توقف السياحة، الأمر الذي دفع أصحاب ما تبقى من مشاغل الطباعة التقليدية الحموية إلى هجرة حرفتهم “لعدم جدواها الاقتصادية” بحسب ما قالته الكاتبة الصحفية سعاد جروس، التي تهتم بالتعريف بهذه الحرفة من خلال مبادرة فردية أطلقتها لإنعاش المشغل الوحيد المتبقي في حماة.
تقول جروس لصالون سوريا “: للأسف لم يتبقى من أصل عشرات المشاغل التي كانت في سوريا عام 1950 إلا مشغل واحد في حماة هو مشغل “حوا” ولولا شغف صاحبه بحرفته لتوقفت أيضاً، بعد ندرة الطلب عليها منذ بداية الحرب بسبب توقف السياحة”. و يستغرق تحضير ألوان ومواد الطباعة اليدوية اكثر من شهر بطرق تعد أسرار الحرفة، والخشب المحلي الذي تحفر عليه الوحدات الزخرفية المتنوعة باليد، وأغلبها رسوم موغلة بالقدم تشير إلى الحضارات التي تعاقبت على الأرض السورية، فالحرفي الذي ورث المهنة أباً عن جد يطبع تلك الرسوم على القماش وفق تصاميم تعتمد على تكرار الوحدات الزخرفية بأسلوب يميز عمله عن غيره.
وعن مبادرتها تقول جروس “هي محاولة لتوسيع خيارات استخدام الطباعة اليدوية التقليدية التي كانت تستخدم حصراً لتزيين مفارش الطاولات والوسائد، وتمكنت المبادرة بالتعاون مع فنانين تشكيليين وخياطين تقليديين من ابتكار تصاميم ملابس ولوحات وحقائب تنسجم مع روح الطباعة اليدوية بقوالب الخشب، مستلهمة من الأزياء التراثية، وهي تمتلك قيمة مضافة كونها مصنوعة من مواد طبيعية لنكون وليفاً للبيئة والإنسان التي يعبر عنها وصف (ولفي)، أي الوليف اللطيف الذي تغنت بها أغانينا التراثية للتعبير عن الألفة كعلاقة أكثر ديمومة واستقرار من علاقة الحب والعشق”.
سوق أبهة.. “دعم شكلي فقط”
خلال السنوات السابقة عملت الأمانة السورية للتنمية على خطوة للحفاظ على هذه المهن التراثية، عبر تجديد بعض المحلات الخارجية للتكية وتسويق بعض المنتجات تحت مسمى “أبهة” ولكن بأسعار باهظة، توجهنا إلى رئيس لجنة سوق المهن اليدوية بدمشق عرفات أوطه باشي، للحديث عن هذا الموضوع وعما إذا كانت هذه الخطوة مجدية، لكنه رفض التحدث معنا بحجة أنه غير مخول للحديث عن الموضوع لحين الانتهاء من ترميم السوق، ولكن في حديث سابق لأوطه باشي العام الماضي لموقع رصيف 22، وصف تجربة “أبهة” بغير الناجحة، قائلاً: “الأمانة عملت كوسيط لا أكثر، وكانت تأخذ تعب وشغل المهن التراثية، ورأينا ما لديهم: عصير وصابون، هذا عيب. لدينا مهن تراثية هامة وعلينا دعم الحرفي، ومن الآخر أي دعم لغير الحرفي لن يصل إليه”.
وأضاف آنذاك: “وإن كانت الأمانة السورية تهدف للحفاظ على التراث السوري، بإمكانها أن تجمع أصحاب المهن في التكية الكبرى مثلاً، أي ضمن كامل المنطقة التي تحتوي قاعات أخرى غير مكتملة، وبهذه الحالة يصبح السوق جامعاً للتراث المادي وغير المادي. المادي هو مكانية التراث، وغير المادي هي المهن التراثية، من دون أن تضع الأمانة موظفين، لأننا نريد أن يكون الاهتمام للحرفيين، وأن يكون الدعم لهم، أما غير ذلك فهي تجارة باسم الحرف التراثية”.
أوطه باشي عبر عن أسفه خلال حديثه للموقع ذاته عن المبالغ الكبيرة التي صرفتها الأمانة لتنفيذ ديكور جديد للمحلات، وهو مجرد استبدال للقديم الذي كان أفضل، بينما كان بالإمكان أن توجه الأمانة تلك الأموال للحرفيين، ومن يريد أن يقدم دعماً حقيقياً عليه أن يلمس الوجع”.
“الله يحميك بدي حق أكل لولادي. الله يخليلك شبابك بدي ثمن دوا لإمي. أبي بحاجة عملية ساعدني. الله يخليك بدي حق خبز. منشان الله اشتري مني. عمو اشتريلي سندويشة. عمو بس بدي ميتين ليرة. الله يخليك بدي ثمن حليب لإبني. اجبور عني الله يجبر بخاطرك”. تلك بعض عبارات “الاستجداء” التي سمعتها من نحو عشرين متسولا ومتسولة (نصفهم من الأطفال) صادفتهم خلال جولةٍ قصيرة في بعض شوارع دمشق، وهم ليسوا سوى قلة من المتسولين الكثر الذين يظهرون في وجهك أينما اتجهت، بل ويتبعونك في كثيرٍ من الأحيان وهم يستعطفونك دون ملل. ولو أردت تلبية طلباتهم فستحتاج لميزانيةٍ ماليةٍ خاصة. ولا يكتفي المتسولون باستجداء المارة في الشوارع بل كثيراً ما يدخلون إلى المطاعم والمقاهي ليستجدوا الزبائن أو ليعرضوا بضاعتهم البائسة التي يخفون تسولهم خلفها. فخلال جلوسي مع صديقي في أحد مقاهي الرصيف اقتحم جلستنا، التي استمرت لساعة، أكثر من عشرة متسولين، قاطعوا حديثنا بعبارات تسولهم، من بينهم: عجوز تجمع إيجار منزلها، طفلٌ يبيع العلكة، رجلٌ مُسنٌّ يردد بعض الأدعية، سيدة تتسول ثمن دوائها، أُخرى تجرُّ عربة شابٍ مُقعد، طفلٌ يريد ثمن وجبة طعام، طفلة تبيع الورد، أُخرى تبيع البسكويت.. الخ. وطوال الوقت كان النادل يحاول طرد المتسولين الذين كانوا “يتطفلون على زبائن المقهى” بحسب تعبيره، لكن جميع محاولاته كانت تبوء بالفشل، فما أن يذهب أحدهم حتى يعود الآخر في مشهدٍ يُدمي القلب ويستجلب الحزن إلى جلستك التي تحاول من خلالها أن تُرفِّه عن نفسك. وعند أبواب بعض المطاعم الفاخرة، ستجد من يمسحون السيارات وينتظرون من أصحابها أن يدفعوا لهم أي مقابلٍ لقاء عملهم، الذي قد لا ينالهم منه حتى كلمة شكر، بل كثيراً ما يتعرضوا للطرد والتوبيخ. وإلى جانب شكله المعتاد بات التسول يتخذ أشكالاً جديدة، إذ كثيراً ما يستوقفك بعض المارة العادين، الذين لا تبدو عليهم مظاهر التسول، ليطلبوا منك، بكل لباقة واحترام ودون أي توسل أو استجداء، ثمن علبة دواء أو وجبة طعام أو أجرة وسيلة مواصلات أو حتى سيجارة. وقد يقترب منك أحدهم، وأنت تقف أمام محلٍ لبيع الفطائر أو الحلويات، ليطلب منك أن تُطعمه شيئاً مما اشتريته.
جزء من الشوارع منذ نحو أربع سنوات وبشكل شبه يومي يُشاهد أبو محمد (60عاما) جالساً على ذات الرصيف في ساعات المساء، واضعاً أمامه بضعة علب أدويةٍ فارغةٍ ليتسول من المارة ثمن الأدوية التي يُعالج بها مرضه المزمن. وعلى بعد مئات الأمتار منه يجلس رجلٌ خمسيني لساعاتٍ في مكانه، الذي اعتاد الجلوس فيه منذ نحو خمس سنوات، كاشفاً عن ساقه المقطوعة التي خسرها نتيجة الحرب ليستجدي استعطاف المارة. وبين حين وآخر، تظهر في أماكن مختلفة إمرأة مُسنّة ذات ظهرٍ مُقوَّس، تسير بخطى متثاقلة مستعينةً بعكاز يسند جسدها المتهالك، وقد تجدها أحياناً جاثية على ركبتيها أو جالسة على قارعة الرصيف مسندة ظهرها إلى جدار ما, فيما يصدح صوتها الشجي والقوي ببعض الأدعية والابتهالات الدينية التي تستعطف قلوب المارة الذين اعتادوا وجودها خلال السنوات الماضية. وبشكلٍ شبه دائم اعتاد ثلاثة مراهقين أن يظهروا في عدة مناطق، بهيئات ومظاهر مختلفة، فأحياناً تراهم يتسولون وهم حفاة، أو تراهم يبيعون العلكة والورد، أو يقفون على أبواب المطاعم والمقاهي، وقد تراكمت على ثيابهم أوساخ الشوارع التي ينشطون فيها، مذ كانوا أطفالاً، وكأنها منزلهم الوحيد، فيما ترى ملامحهم تتبدل يوماً بعد يوم، وهم يتحولون من الطفولة إلى المراهقة. هؤلاء الأشخاص هم بعض من آلاف المتسولين الذين حفظهم الناس مذ أصبح حضورهم مشهداً مألوفاً واعتيادياً في الشوارع التي باتوا جزءاً من تفاصيلها، حتى يمكن ملاحظة غيابهم عنها في بعض الأحيان.
مع ساعات الصباح الأولى، تنشط حركة النساء الفقيرات القادمات من الأرياف واللواتي أصبحن جزءاً من المشهد اليومي للأرصفة التي يفترشن عليها بضاعتهن المرتجلة ليكابدن عناء العمل الشاق، فيجلسن لساعات طويلة في ظروف البرد ويتحملن مجادلة الزبائن ليتدبرن لقمة عيشهن المريرة بعد أن أصبحن المعيل الأساسي لعوائلهن. ذلك المشهد لم يكن مألوفاً لدى الشارع فيما مضى، وتعتبر هذه الأعمال غريبة على نساء المجتمع الريفي، بل كانت سابقاً حكراً على الرجال. وتتنوع أنواع البضاعة المباعة وفقاً للإمكانيات الاقتصادية المتاحة، حيث تبيع أم محمود، القادمة من إحدى قرى غوطة دمشق، الأجبان والألبان ومشتقاتها، التي تُحضِّرها من الحليب الذي تشتريه يومياً من بعض المزارعين، فيما تبيع البيض البلدي الذي تجمعه مما تنتجه دجاجاتها ودجاجات جيرانها. وعلى رصيف آخر تبيع أم خالد، التي تجلس وسط أجواء الإزدحام الخانق، بعض منتجاتها المنزلية كالزيتون والمخللات والمربيات والخل، بالإضافة للزبيب والتين المجفف وورق العنب. فيما تبيع سيدةٌ مسنّة تجلس على مقربة منها بعض أنواع الحشائش والخضار الورقية، التي تزرعها في أرضها الملاصقة لمنزلها. وإلى جانب البسطات المعتادة، ظهرت في الآونة الأخيرة بسطات بائسة وغريبة تفضح حجم معاناة من يقف خلفها ليبيع أي شيء يمكن بيعه، من بينها بسطات تبيع المعونات الغذائية (بقوليات، حبوب، معلبات، زيوت، منظفات، شاي، أرز وغيرها) التي تقدمها بعض الجمعيات الإغاثية والخيرية. فيما تنشط عربات صغيرة تبيع بعض أنواع الخضار والفاكهة بكمياتٍ قليلةٍ ومحدودةٍ تكشف حجم رأس المال البسيط لدى البائعين. وإلى جانب ذلك ستجد من يفرد على الرصيف مجموعة ثياب وأحذية مستعملة يبدو أنه جمعها من بعض المتبرعين أو من أناس تخلوا عنها، أو تجد أيضاً من يفرد بعض الأواني المنزلية المستعملة بما فيها الصحون والكاسات والفناجين والملاعق، بالإضافة لبعض التحف القديمة، والتي يبدو أنها جُمعت من بيوتٍ عدة.
في ساعات الليل، بات من المألوف أن ترى من ينام على الأرصفة وداخل الحدائق في معظم أحياء دمشق والمناطق المحيطة بها. وفي كثير من الأحيان قد تعبر أقدام المارة محاذاة جسدٍ ما حتى تكاد تتعثر به. وسنكتفي هنا بذكر بعض المشاهدات التي رُصدت ليلاً في مدينة جرمانا. على أحد الأرصفة ومع ساعات الليل الأولى يفرش رجلٌ ستيني تحت جسده بعض الكراتين وأكياس الخيش، يتغطى ببطانيتين ويضع حقيبته كوسادة تحت رأسه ويَغطُّ في نوم عميق، غير عابئ بما حوله. أخبرنا بعض المارة أنه لا يمتلك منزلاً ويعمل في أعمال متفرقة ليتدبر قوت يومه. على بعد نحو مئتي متر منه، أوقفني صوت فتى خلال سيري في الشارع: “عمو قديش الساعة”. اتجهت لمصدر الصوت، فوجدت الفتى ممدداً على الرصيف قرب فتىً آخر، في جو من العتمة الدامسة التي تحجبهما عن أعين المارة، وقد كانا يستعدان للنوم. مشهد آخر لثلاثة أطفال يفترشون رصيفاً آخراً ملتحفين بعض البطانيات المهترئة. يتسامرون ويضحكون قبل أن يخلدوا إلى النوم وكأنهم جالسين في غرفة نومهم. وحين مررت بجوارهم أوقفني أحدهم ليطلب بعض السجائر. وفي الشارع ذاته، كان طفلان يداعبان بعض الكلاب الشاردة، يطعمانها بقايا الفطائر التي اشتراها لهما بعض العابرين. وعلى الجهة المقابلة للطفلين، يجلس شابان قرب حاوية قمامة ويشعلان داخل تنكة فارغة بعض الأخشاب والكراتين ليحظيان ببعض الدفء، فيما يأكلان بعض حبات البطاطا والبصل التي يقومان بشوائها داخل التنكة. وليس ببعيد عنهما صادفت طفلاً يبكي بحرقة ومراراة. لقد سرق بعض الأطفال المتسولين منه ما جناه طيلة اليوم ولا يمكنه العودة إلى بيته خالي الوفاض. ذلك حدثٌ كثيراً ما يتكرر مع أطفال الشواع. بعض المارة الذين تعاطفوا مع الطفل جمعوا له مبلغاً من المال حتى توقف عن البكاء وعاد إلى بيته. مشاهد درامية تَحفَل بمئات التفاصيل المؤلمة والمؤثرة، تجرح بصرك وتُمزِّق قلبك وأنت تعاينها كل يوم. شوارع وأرصفة وحدائق باتت مسرحاً لحكايات الفقراء والمتسولين والهائمين على وجوههم، تعكس سيناريو الواقع المرير الذي خلفته آثار الحرب وما تبعها من ظروف اقتصادية مزرية جعلت أغلبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
“تخيلت ولدي المعتقل مكان الممثل الذي يتعرض للضرب، فبكيت. لكن رغم ذلك كنت أشعر بالسرور لإنه ما زال هناك أشخاص يتذكرون قضية المعتقلين ويحاولون تذكير العالم بها”. كانت دموع سهيلة تسابق كلماتها بعد انتهائها من مشاهدة مسرحية “تحت الصفر” التي أقيمت على مسرح المركز الثقافي في مدينة ادلب من قبل “فرقة حلم المسرحية”. وكانت “حلم ” قد توقفت على العمل عام 2011 بسبب “القبضة الأمنية”، بحسب إبراهيم سرميني مدير الفرقة، الذي اشار الى مشاركة اعضاء الفرقة بالمظاهرات السلمية. غادر ابراهيم ورفاقه المدينة ليعودوا إليها عام 2015 بعد سيطرة فصائل مقاتلة عليها. يقول إبراهيم، انهم فكروا منذ عام 2016 بعودة النشاط المسرحي للمدينة، لكن ذلك تعثر حتـى العام 2018 حيث “بدأنا بإعادة تفعيل المسرح بعد استقر الوضع الأمني جزئياً وتوقف القصف بسبب اتفاق خفض التصعيد” بين انقرة وموسكو، لتطلق الفرقة مع “منظمة بنفسج” تدريب إعداد ممثلين حيث خضع 25 شابا للتدريب. كما قام الطلاب بإعداد عرض مسرحي، لكن لم يعرض. وأضاف إبراهيم، إنه وزملاءه فكروا بعودة المسرح ليكونوا منبرا يقدرون من خلاله إيصال القضايا التي تخص مجتمعهم وليكونوا “ضمن وجدان” شعبهم ودائرة اهتمام الموجودين. كما أكدوا ان لديهم تصورا عن المسرح كفن و “منبر مهم جدا”، بإمكانهم من خلاله مناصرة قضيتهم وإيصال صوتهم لأماكن بعيدة.
قبل عام 2011، كان في إدلب خمس فرق مسرحية استطاعت إثبات حضورها على الساحة الفنية السورية بعد ان شارك في المهرجات المسرحية على المستوى المحلي والإقليمي، إذ قدمت عشرات العروض المسرحية إلا أن “المسرح الإدلبي” لم يكن ذائع الشهرة والصيت كون الفرق المسرحية في ادلب، رفضت تقديم عروض تجارية منذ دخولها للعمل المسرحي. لكن تلك الفرق توقفت مع بداية اندلاع الاحتجاجات لتعود إرهاصات العمل المسرحي بعد اتفاق خفض التصعيد عام 2017، الذي شمل مدينة إدلب ليجتمع من بقي من مسرحيي ادلب في “فرقة بيدق” ويخرج العمل المسرحي الأول في ادلب تحت اسم “سرداب الموت”، لكن المسرح بقي تحت رحمة الأوضاع العسكرية والسياسية في شمال غربي سوريا، فالمسرح يحتاج لهدوء ليستطيع العمل والهدوء محكوم بتلك الأوضاع، المسرحي مجد هامو وهو ممثل في مدينة إدلب، قال لـ “صالون سوريا”: “حصلنا على تجاوب كبير من الجمهور وحتى من المجتمع بشكل عام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فالمسرح دوره تذكير الناس بالقضايا المهمة باعتبار الفنان هوي ابن قضيته ومجتمعه أولاً وأخيراً”. وزاد: “المسرح هو منبر للناس ليحكوا وجعهم والتذكير وخاصة ان العروض تناقش مشاكل الواقع السوري لإننا نؤمن ان الفنان ابن مجتمعه، فالقصص المسرحية يجب ان تتكلم من قضايا المجتمع والا فلا قيمة لها حتى أن توافد النزوح نحو إدلب شارك عدد من المهجرين من مختلف المحافظات بالمسرح فلقد كان لشبان من دمشق وحلب والرقة ودرعا ودير الزور دور في العمل المسرحي في ادلب”. وعن المصاعب التي تواجههم كمسرحيين، أضاف هامو، ان “الدعم المادي وغياب أي تمويل للعمل المسرحي في شمال غرب سوريا إذ تعتمد معظم الفرق على جهود شخصية من الممثلين او دعم متواضع مع بعض المنظمات لا يتجاوز موضوع اللوجستيات، بالإضافة إلى غياب دور النساء بالعمل المسرحي فالعروض المسرحية غالباً ما تحتاج لممثلات نساء وهذا غير متوفر اضافة إلى نقص مراكز التدريب والدورات الخاصة بإعداد الممثلين والمخرجين والفنيين”.
من جهته، شرح الكاتب نور الدين إسماعيل لـ “صالون سوريا” رؤيته للواقع المسرحي في إدلب بقوله: “بعد قيام الاحتجاجات اعتمد بعض الناشطين على المسرح لإيصال معاناة الداخل إلى العالم. فبعض الأعمال المسرحية رغم أنها كانت أعمالاً بسيطة، حملت رمزية كبيرة، كونها كانت تعبر عن قضايا المجتمع، وتخرج عن الخط الذي رسمته السلطة في سوريا للمسرح منذ عشرات السنوات. فقبل عام 2011 كان المسرح القومي هو المسيطر على القطاع المسرحي، حيث كان المسرح السوري وقتها في واد والمجتمع السوري في واد آخر، وهذا ما تم إصلاحه بالتجارب المسرحية في شمال غربي سوريا. حيث كان النص المسرحي نابعاً من الواقع وظروف الناس”. وأضاف: “المسرح بكل تأكيد هو أداة حشد ومناصرة لقضايا السوريين، لأنه رغم كل المصاعب والآلام التي نمر فيها فوجود حركة مسرحية تعكس الواقع الذي نعيشه، هو أمر ممتاز لما للمسرح من رمزية في ذاكرة الشعوب”.
كشفتْ دراسة نشرتْها مُؤخَّراً صحيفة “قاسيون” التّابعة لـ “حزب الإرادة الشعبية في سورية” أنَّه مع انقضاءالعام 2021، وصل وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة ، أي مايعادل600 دولار أميركي، وهو مايزيد عمق الفجوة بين التكاليف المعيشيَّة والحد الأدنى لأجر العامل الذي “ارتفع ” بموجب المرسوم الأخير ليصل إلى مايقارب /93/ ألف ليرة ، أي أقل من 30 دولاراً.
أمام هذه الوقائع يتبادر إلى الذّهن سؤال عن الطريقة التي يدير فيها المواطن السوري نفقاته لردم هذه الفجوة ، الإجابة على هذا السؤال تكشف الحالة المزرية من الجوع والفقر والحرمان التي وصل إليها السواد الأعظم من الناس.
مشاهداتٌ مؤلمة
من المشاهد التي صادفتنا، امرأة تقف أمام بائع الخضار تتوسّل إليه ليعطيها حبة ليمون واحدة لتكمل طبخة “الملوخية ” لكنَّه يرفض ، بينما “ينتخي ” زبون أخر يقف في نفس المكان مُطالِباً البائع إعطاءها ما تريد وأنَّه سيتكفَّل بالحساب .
وبجانب إحدى الصيدليات، تقف فتاة صغيرة لاتتجاوز 12 عاماً تتوسل إلى رجل كبير أنْ يعطيها مبلغ خمسة الاف ليرة لتشتري لوالدتها المريضة الدواء، وعندما يعطف الشخص على الفتاة ويلبي طلبها يقوم الصيدلاني بتمزيق كرتونة الدواء حتى لاتفكر الفتاة ببيع الدواء لصيدلية أخرى وتقبض ثمنها.
اللافت في الأمر ، أنَّ البعض لا يبدو عليهم هيئة التسوُّل ، وربما لاتكون حرفتهم الأساسية، لكن الحاجة دفعتهم لطلب المساعدة. تقترب امرأة في عقدها الأربعين ثيابها نظيفة ومرتبة وبشرتها مرتاحة على عكس الصورة النمطية لغالبية المتسولات. تهمس في أذن أحد المارَّة تطلب مساعدة مالية لشراء طعام لعائلتها ، والبعض الآخر يستوقفك ليطلب منك ثمن “سندويشة فلافل” أو مبلغ 200 ليرة لأنه لايملك ثمن تذكرة للصعود في النقل الداخلي الذي يشبِّه أغلب السوريين الصعود فيه “بقطرميز المكدوس”، نظراً للكم الهائل من الازدحام في هذه الوسائل .
في دمشق كما في باقي المحافظات، ليس مستغربا ، أن تركب سيارة أجرة وتكتشف أن السائق خرّيج جامعي، أو موظف في جهةٍ حكومية، فرواتب الحكومة لا تكفي لسد نفقاتك ليومين.
“وما حدا عايش على راتبه اليوم”، هذا ما يؤكده طارق خرِّيج علم الاجتماع، فهو يعمل يوميا حوالي8 ساعات بعد الانتهاء من عمله في إحدى المؤسسات الحكومية لتأمين متطلبات عائلته، بينما لارا طالبة الهندسة المدنية ، تعلمت فن الوشم وهي تعمل في مركز تجميل تقول :”هذا العمل يؤمّن لي دخلاً مقبولاً لتغطية نفقات دراستي ومساعدة عائلتي” .
ارتفاع تكاليف المعيشة ، دفعت بعض العائلات لتوجه كامل أفرادها إلى العمل ، كما هو الحال مع عائلة أبو فراس الذي يعمل في أحد المطاعم بدمشق القديمة، بينما وجد عمل لابنه القاصر الذي لايتجاوز 15 عاماً عملاً في ورشة لتصليح السيارات. أما الزوجة فتعمل في تنظيف المنازل ، يقول لـ “صالون سوريا” : نزحتُ مع عائلتي خلال الأحداث من إدلب إلى دمشق واستأجرتُ منزلاً في ضواحي دمشق ، رغم كل ذلك فدخلُنا بالكاد يكفي تغطية نفقات الإيجار والدواء والطعام ،ومع أننا نتبع سياسة التقشّف فهناك الكثير من المواد الغذائية اُلغيَت من قائمة المشتريات كاللحوم والفاكهة وحتى منتجات الحليب والبيض.
“طوقُ النَّجاة ”
يساهم المغتربون وخاصة مَنْ هاجروا خلال الحرب بإيقاف نزيف أسرهم المالي في الداخل. وبحسب مصدر رسمي فإن نسبة كبيرة من المواطنين يعتمدون على ما يرسله أقاربهم المتواجدين في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية. ورجَّح المصدر أنَّ مبلغ الحوالات التي تدخل سوريا خلال اليوم الواحد يصل لما يقارب5 ملايين دولار. كما أنَّ الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي الذي يصل لـ2500 ليرة والسوق السوداء الذي تجاوز عتبة الـ/2500 / ليرة شجَّع على تسليم الحوالات خارج القنوات الرسمية ، وتحاول الحكومة باستمرار ضبط هذه الظاهرة وملاحقة المتعاملين بها نظراً لما يضيع على الخزينة العامة من القطع الأجنبي بهذه العملية.
أمَّا حسام، فلديه ابن في أوروبا يرسل له أموالا عن طريق أحد الوسطاء، يرفض استلامها عبر شركة الصرافة بسبب الفارق بين سعر السوداء والسعر الرسمي، مُعتَبِراً أنَّ هذا الفارق يساعده كثيراً في تغطية نفقات المعيشة المرتفعة، وهذه الأموال هو الأحقُّ بها من غيره .
“أم سعيد”، لديها أخٌ مُقيمٌ في بلجيكا يرسل لها بشكل شهري مبلغ/ 300 / دولار يساعدها في تسديد إيجار المنزل الذي تسكنه ونفقات لعلاج ابنها الذي يحتاج إلى غسل كلى. تقول :”أدعو لأخي بالتوفيق ليل نهار. لولاه كنت تبهدلت وعم أشحد بالشوارع وأمام باب الجامع”.
شرعنة الفساد
الهوَّة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات شجَّعتْ موظَّفي القطاع العام وخاصة الخدمية على “الرشوة ” فيكفي أن يدفع طالب الخدمة مبلغاً من المال لموظف حكومي ليمُنَح استثناءً ويحصل على الخدمة التي يريدها بزمن قياسي.
أحد الموظفين فضَّل عدم الكشف عن اسمه قال: “الراتب لايكفي، نعمل حوالي 8 ساعات مقابل أجر زهيد ،الزيادة الأخيرة على الرواتب لا تكفي لشراء فروج وصحن بيض ،لذلك أقوم بتسهيل معاملة البعض مِمَّن يطلبون السرعة في الإنجاز ولا يريدون الانتظار لوقت طويل ، ويصل ما أتقاضاه من المتعاملين 5 أضعاف دخلي الشهري ،ربما لاتكون هذه الطريقة سويَّة ومُوافِقة للقوانين والأخلاق ولكن لدي أطفال أريد تربيتهم”.
شهدتْ في الآونة الأخيرة أغلب المناطق السورية ازدياداً في جرائم سرقة المنازل والدَّراجات النارية وإطارات السيارات والأجهزة الخليوية ، إضافة إلى جرائم القتل بدافع السرقة ، إذ أعلنتْ وزارة الداخلية السورية مؤخرا ، تفاصيل جريمة قتل أب على يد ابنه المُدمِن، بدافع سرقة مبلغ زهيد يبلغ أقل من 100 دولار أميركي.
كما سجل قسم الإحصاء في إدارة الأمن الجنائي منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب (اغسطس) الماضي 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة، وبعض الجرائم بقيادة نساء .
بعض السوريات لم يجدن سبيلاً للعيش سوى بيع أجسادهن مقابل المال، وتتحدث وسائل إعلام محلية باستمرار عن تفشّي ظاهرة الدعارة، كما أعلنت وزارة الداخلية أكثر من مرة إلقاء القبض على شبكات دعارة.
باحث اجتماعي أشار أنَّ انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع نسبة البطالة دفع البعض للبحث عن مصادر غير مشروعة لتأمين دخلهم، لافتاً أنَّ غياب الرقابة الأسرية والتنشئة الاجتماعية الخاطئة للأبناء والتفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق دفع الأبناء للوقوع فريسة الجريمة والدعارة ، مُشدِّداً على ضرورة تطبيق أحكام القوانين الرادعة تجاه كل فعل جرمي يمس الحق العام للمجتمع وأفراده ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وزرع القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية منذ مرحلة الطفولة المبكرة .
تؤكد الجهات الحكومية أن تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، إضافة إلى سيطرة القوى المدعومة من الخارج على الثروات الزراعية والنفطية في شرقي الفرات وشمال إدلب ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي على حد كبير. وبحسب المعلومات، كانت سورية في تصدِّر القمح الفائض بإنتاج /4 /ملايين طن وتستهلك مليونين ونصف طن، وتنتج زيت الزيتون والخضار والحمضيات ،والتي كانت تمثِّل 10% من صادراتها. أما القطن والصناعة النسيجية فكانت تشكل نسبة 20% من الصادرات. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أنَّ تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار الجنوني ، وهجرة الكوادر العاملة في القطاع الزراعي والصناعي زاد من ارتفاع كلف الإنتاج ،مما ساهم إلى حد كبير بتدني الإنتاج والأجور .
لا يذكر كامل المرة الأخيرة التي جالس فيها أطفاله الثلاثة خلال أيام الأسبوع. فهو بالكاد يلتقي بهم يوم الجمعة. كأنه مغترب داخل وطنه، يمضي كامل نهاره وجزءاً من ليله متنقلاً بين عمل وآخر، عله يتمكن من توفير المال لتأمين احتياجات عائلته.
يغادر منزله في منطقة معضمية الشام بريف دمشق السادسة والنصف صباحاً، ليتسنّى له الوصول إلى عمله بوزارة التربية في الثامنة وسط أزمة نقل خانقة.
ويعاني السويون في مناطق الحكومة السورية من تدهور الوضع الاقتصادي بشكل حاد، ما دفعهم إلى العمل في أكثر من مكان على فترات مختلفة من أجل تأمين الحاجات الأساسية للعيش.
يمضي كامل عدة ساعات في الوزارة ثم يتسلّل إلى سيارة الأجرة التي يجول فيها شوارع دمشق بحثاً عن الزبائن. يأكل السندويشة التي أعدّتها زوجته وأحياناً تفاحة إن توفرت في المنزل، قبل أن يصل إلى المطعم الذي يعمل فيه “جرسون” حتى الواحدة بعد منتصف الليل. يعود بعدها لمنزله ليجد زوجته في انتظاره بينما يكون أطفاله نائمين. يغط كامل بالنوم ويستيقظ صباحاً ليبدأ دورة حياته المرسومة بالقلم والمسطرة بعيداً عن أي راحة.
ارتفعت تكاليف المعيشة في مناطق الحكومة السورية إلى حدّ لا يطاق، حيث تحتاج أسرة من خمسة أشخاص لمليون و800 ألف ليرة سورية شهرياً كحدّ أدنى، لتأمين ثماني احتياجات أساسية: الغذاء والسكن والنقل والصحة، واللباس والتعليم والأثاث والاتصالات، يضاف إليها نسبة 8% لحالات الطوارئ الأخرى، حسب تقرير لصحيفة “قاسيون” المحلية. وأكدت الصحيفة أن هذه التكاليف عن شهر أيلول الماضي، بعد أن كانت مليون و240 ألف ليرة في حزيران، مما يعني أن هذه التكاليف قد تغيرت حالياً ووصلت لرقم أكبر، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.
هذا ما دفع السوريين للعمل في أكثر من مكان في سبيل تأمين لقمة العيش. ويوضح كامل أنه برغم عمله في أكثر من مكان إلا أن ما يحصل عليه آخر كل شهر يصل إلى قرابة الـ 350 ألف ليرة سورية أي 100 دولار، وهو غير كافٍ لتأمين احتياجات أطفاله وزوجته من طعام وشراب، كما يضطر إلى الاستدانة من بعض أصدقائه ليتمكن من إكمال مصروفه الشهري، والذي يتجاوز ما يحصل عليه بضعف أو أكثر حسب كل شهر.
“ما عم نصرف إلا للشغلات الأساسية والأسعار كل يوم بترتفع، ومن 5 شهور ما أكلنا لحمة.. ما عاد أعرف شو اشتغل أكتر من هيك”. ويذكر كامل أن الجهات التي يعمل لديها استغلالية ولا تراعي أحوال الناس، مضيفاً: “السوري عم يستغل السوري بيربحوا كتير وبيعطونا الفتات وإذا تركنا نفس الحالة.. كل الناس عم تدور على شغل، بيعرفوا رح يجي غيرنا فوراً”.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قدر أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90%، وأن كثيراً منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.
كامل ليس حالة استثنائية بل حاله يشبه حال الكثير من السوريين في بلاد تعاني حرباً، ومنهم رغدة أستاذة المدرسة التي قررت ترك وظيفتها بمدرسة حكومية، والانتقال إلى أخرى خاصة كونها أفضل من ناحية الراتب.
تنهي رغدة دروسها في المدرسة وتصل إلى بيتها لتأكل على عجلة، ثم تتنقل بين منازل الطلاب لتعطي دروساً بالفيزياء والكيمياء، حيث يتراوح سعر الدرس في دمشق بين 15 و20 ألف ليرة.
وتبين رغدة أنها تحصل على مبلغ جيد، ولكنها تكاد تخسر صحتها نتيجة العمل المجهد، الذي يصل إلى أكثر من 15 ساعة يومياً حتى يوم العطلة. وتضيف “برجع على البيت بأقصى درجات التعب، ولازم اطبخ ونضف واعتني بأهلي لأنهن كبار بالعمر.. ما عاد طلعت مشوار أو زرت أي شخص.. حياتي شغل بشغل”.
أما سائق السرفيس أبو محمد فيخرج من بيته السابعة صباحاً ولا يرجع إليه حتى التاسعة والنصف، ويوضح أن لديه ولدان بالجامعة وثالث في المدرسة ويحتاجون إلى 150 ألف ليرة كمصروف شهري، إضافة إلى تأمين الأكل والحاجات الأخرى للمنزل. ويقول: “إذا ما عملت هيك منموت من الجوع.. عم اشتغل أكتر من 12 ساعة وعمري 50 سنة وصحتي على قدي”. وذكر أبو محمد أن ولديه بدآ البحث عن عمل لمساعدته، وعرضا عليه ترك الجامعة لكنه رفض رغم إلحاح زوجته.
ووفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي يعاني حالياً نحو 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده.
ويقول برنامج الأغذية العالمي “يكافح الآباء أكثر من أي وقت مضى لإطعام أطفالهم، بعدما أصبح سعر المواد الغذائية الأساسية الآن أعلى بـ 29 مرة من متوسط أسعارها قبل الأزمة”.
ولم ينجُ طلاب المدارس من حتمية العمل لتأمين لقمة العيش، فطالب المدرسة بالمرحلة الثانوية توفيق، ينهي دوامه ثم يعمل على بسطة بمنطقة قريبة من منزله، حيث ساعده أحد أصدقائه بالمدرسة على تأمين هذا العمل.
يعود توفيق إلى بيته في التاسعة والنصف مساء، ثم يبدأ بتحضير دروسه لليوم التالي، رافضاً ترك مدرسته مثل بعض أصدقائه رغم طلب والده منه ذلك بحجة أن “العلم ما بطعمي خبز ببلدنا”. ويقول: “لازم ساعد أهلي شايفين الحياة صارت صعبة.. وكتار من رفقاتي عم يشتغلوا لهيك تشجعت”.
وجميع الحالات التي تحدثنا إليها كان خوفها الوحيد هو ما يمكن أن تتعرّض له من مشاكل صحية، وهنا يؤكد الطبيب هيثم حنا أن خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وخاصة أمراض القلب والجلطات الدماغية، يزداد بنسبة 10% لمن يعمل بحدود 40 ساعة أسبوعياً، و30 % في حال العمل لـ 54 ساعة، و60% في حال العمل 100 ساعة في الأسبوع.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الألوف من الأشخاص سنوياً.
في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم لتقليل ساعات العمل واستقطاع يوم راحة إضافي أسبوعياً، يجد السوري نفسه أمام خيار وحيد وهو العمل والعمل دون أن يعرف سبيلاً للراحة، ليس حباً بالحياة وبحثاً عن الطموح، وإنما لتأمين لقمة عيشه التي أصبحت عبئاً كبيراً في دوامة النزاع الحاصل بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات.