على الطرف المقابل لمنطقة باب شرقي بدمشق القديمة، يقع معمل أحمد الحلاق “أبو محمود”، الذي يعمل به بنفخ وتشكيل الزجاج اليدوي منذ عشرات السنين.
يبلغ عمر معمل “أبو محمود” تقريباً مئة وخمسين عام، وهو يعمل به مع أخيه منذ حوالي خمسين عام، في مهنة صناعة الزجاج التي ورثاها عن والدهما.
أبو محمود في معمله الدمشقي
أغلق المعمل قبل عدّة أشهر بسبب نقص مادة المازوت التي تعد مادة أساسية في مهنته، يقول أبو محمود لـ”صالون سوريا”،”عملية إعمار الفرن تكلف الملايين ويجب أن يستمر بالعمل 24 ساعة، لأن الزجاج الموجود فيه يجب أن يكون على درجة حرارة عالية جداً ولا يبرد، وفي حال برد وتم إعادة صهره يتكسر ويعطل الفرن، وهذا ما حصل بالتحديد”.
بعد وعود من وزير الصناعة والأمانة السورية بتامين المازوت وإعادة تشغيل فرن الزجاج وتأهيله، مقابل تدريب حرفيين جدد على هذه المهنة، عاد العمل إلى العمل “لكن تدريب الكوادر لا يكفي دون سوق لبيع المنتج، فكل الطلبات لدينا موجودة بشكل خارجي وليست ضمن سوريا، قبل الأزمة كان هناك طلب داخلي حوالي 40 إلى 50 بالمئة اليوم الطلب قليل جداً” يقول أبو محمود، مستدركاً “في المقابل يجب أن نعطي سر هذه المهن للمتدربين الجدد بسبب الوضع الحالي، كنا في السابق لا نعطي سر المهنة، إذ كانت محصورة بعائلة القزاز، عائلة والدتنا وهذه العائلة تركت المهنة ونحن استمرينا فيها حتى أصبحت تُنسب لعائلة الحلاق”.
حرير دير ماما
“سوريا كانت توزع الحرير على دول الجوار وأوربا أيضاً، وخيط الحرير السوري مميز جداً حاز على عدة جوائز على مستوى العالم ولايشبه الحرير الصيني أو الهندي” تقول الفنانة التشكيلية عفاف النبواني المهتمة بمتابعة صناعة الحرير التي تحاول النجاة برغم كل الصعوبات.
تقول النبواني لـ”صالون سوريا”: “تُعرف منطقة دير ماما بريف حمص بغناها بشجر التوت وهو منتج رئيس لتربية دودة القز، لكن قلّ الاعتناء به، ونتيجة الحاجة للمادة بات سكان المنطقة يقطعون شجر التوت ويزرعون عوضاً عنه ليمون وزيتون، لأنه أسرع إنتاجاً”.
أجبر نقص شجر التوت المهتمين بتربية القز وإنتاج الحرير، لقطع مسافات طويلة إلى القرى المجاورة حوالي 3 كم لشرائه، فهو غذاء الدودة الرئيسي. هناك أيضاً عدة مراكز زراعية حكومية في اللاذقية، وحماة لبيع الشرانق للمربين، أبرزهم مركز “حاموش رسلان” في طرطوس المركز الرئيس الذي يوزع دودة القز، بعد تسجيل دور يستغرق أشهر للحصول على علبة من 11 غرام تُعتبر كمية كافية لإنتاج نحو 30 إلى 40 كيلو من الشرانق.
ولا تتوقف الصعوبات التي تواجها مهنة صناعة الحرير، عند تربية دودة القزّ وانتظار مراحل الشرنقة ليتم بعدها تحرير الخيط وإنتاج الحرير الطبيعي على النول اليدوي، فهناك أسباب أخرى بحسب النبواني منها، “كساد القطع التي تنتج بأسعار تتراوح بين 350 – 400 ألف ليرة سورية للقطعة الواحدة أي حوالي 100 دولار أو أقل، وبالتالي هناك صعوبة باستمرار هذه المهنة وأيضاً شراء شرانق للمرحلة التالية.
النبواني ترى أن استمرار تعامل الحكومة بهذه الطريقة مع هذه المهنة سيؤدي بالضرورة لزوالها “لأن البيوض الموجودة قليلة، وسلالة الشرنقة الذهبية موطنها سوريا وحوض العاصي، إذ باتت غير موجودة ولا يوجد استيراد، إضافةً إلى عدم وجود سلالات محصنة وقلة عدد المربين”، بحسب قولها.
النول في حلب
طلبت وزارة السياحة في السنوات السابقة من الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية إخلاء الأسواق الأثرية في مدينة حلب لترميمها من قبل الأمانة السورية للتنمية، ومنها سوق خان الشونة. أخرج حينها علي خصيم مع ولديه، المشهورين بحرفة النول اليدوي.
في ذلك الوقت طلب خصيم من وزارة السياحة وبالتعاون مع الحرفيين بالتعهد بترميم الخان على حسابهم الشخصي بدلا من خروجهم من السوق، كون أضرار بعض المحلات بسيطة، لكن الوزارة رفضت ولم يعودوا حتى الآن، يقول خصيم لصالون سوريا: “المبيعات موجودة طبعاً ولكن خارج البلد وبصعوبة، وندرب اليوم حوالي عشرين حرفي من الجنسين للحفاظ على هذه المهنة بعد انتقالنا إلى مكان آخر”، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمته الجهات الحكومية للحفاظ على هذه المهنة غير كاف، وما أبقاها حتى الآن هو جهد فردي من قبل عائلة خصيم للحفاظ على هذه المهنة واستمرارها، وحرفة النول اليدوي مهنة لاتزال مستمرة منذ أكثر من 60 عام.
حماة.. الطباعة اليدوية على القماش
تُعتبر الطباعة اليدوية الحموية من الحرف التي عرفتها سوريا قبل الميلاد، وما تزال تمارس لغاية اليوم بالوسائل البدائية ذاتها، وتستخدم فيها عناصر طبيعية بالكامل، كقماش الخام القطني المحلي والألوان الأربعة “الأسود، أحمر، أزرق، أخضر،” المستخلصة من مواد نباتية منها خشب الورد وقشر الجوز والرمان.
أدّت الحرب السورية لتراجع الطلب على هذه البضاعة نتيجة توقف السياحة، الأمر الذي دفع أصحاب ما تبقى من مشاغل الطباعة التقليدية الحموية إلى هجرة حرفتهم “لعدم جدواها الاقتصادية” بحسب ما قالته الكاتبة الصحفية سعاد جروس، التي تهتم بالتعريف بهذه الحرفة من خلال مبادرة فردية أطلقتها لإنعاش المشغل الوحيد المتبقي في حماة.
تقول جروس لصالون سوريا “: للأسف لم يتبقى من أصل عشرات المشاغل التي كانت في سوريا عام 1950 إلا مشغل واحد في حماة هو مشغل “حوا” ولولا شغف صاحبه بحرفته لتوقفت أيضاً، بعد ندرة الطلب عليها منذ بداية الحرب بسبب توقف السياحة”. و يستغرق تحضير ألوان ومواد الطباعة اليدوية اكثر من شهر بطرق تعد أسرار الحرفة، والخشب المحلي الذي تحفر عليه الوحدات الزخرفية المتنوعة باليد، وأغلبها رسوم موغلة بالقدم تشير إلى الحضارات التي تعاقبت على الأرض السورية، فالحرفي الذي ورث المهنة أباً عن جد يطبع تلك الرسوم على القماش وفق تصاميم تعتمد على تكرار الوحدات الزخرفية بأسلوب يميز عمله عن غيره.
وعن مبادرتها تقول جروس “هي محاولة لتوسيع خيارات استخدام الطباعة اليدوية التقليدية التي كانت تستخدم حصراً لتزيين مفارش الطاولات والوسائد، وتمكنت المبادرة بالتعاون مع فنانين تشكيليين وخياطين تقليديين من ابتكار تصاميم ملابس ولوحات وحقائب تنسجم مع روح الطباعة اليدوية بقوالب الخشب، مستلهمة من الأزياء التراثية، وهي تمتلك قيمة مضافة كونها مصنوعة من مواد طبيعية لنكون وليفاً للبيئة والإنسان التي يعبر عنها وصف (ولفي)، أي الوليف اللطيف الذي تغنت بها أغانينا التراثية للتعبير عن الألفة كعلاقة أكثر ديمومة واستقرار من علاقة الحب والعشق”.
سوق أبهة.. “دعم شكلي فقط”
خلال السنوات السابقة عملت الأمانة السورية للتنمية على خطوة للحفاظ على هذه المهن التراثية، عبر تجديد بعض المحلات الخارجية للتكية وتسويق بعض المنتجات تحت مسمى “أبهة” ولكن بأسعار باهظة، توجهنا إلى رئيس لجنة سوق المهن اليدوية بدمشق عرفات أوطه باشي، للحديث عن هذا الموضوع وعما إذا كانت هذه الخطوة مجدية، لكنه رفض التحدث معنا بحجة أنه غير مخول للحديث عن الموضوع لحين الانتهاء من ترميم السوق، ولكن في حديث سابق لأوطه باشي العام الماضي لموقع رصيف 22، وصف تجربة “أبهة” بغير الناجحة، قائلاً: “الأمانة عملت كوسيط لا أكثر، وكانت تأخذ تعب وشغل المهن التراثية، ورأينا ما لديهم: عصير وصابون، هذا عيب. لدينا مهن تراثية هامة وعلينا دعم الحرفي، ومن الآخر أي دعم لغير الحرفي لن يصل إليه”.
وأضاف آنذاك: “وإن كانت الأمانة السورية تهدف للحفاظ على التراث السوري، بإمكانها أن تجمع أصحاب المهن في التكية الكبرى مثلاً، أي ضمن كامل المنطقة التي تحتوي قاعات أخرى غير مكتملة، وبهذه الحالة يصبح السوق جامعاً للتراث المادي وغير المادي. المادي هو مكانية التراث، وغير المادي هي المهن التراثية، من دون أن تضع الأمانة موظفين، لأننا نريد أن يكون الاهتمام للحرفيين، وأن يكون الدعم لهم، أما غير ذلك فهي تجارة باسم الحرف التراثية”.
أوطه باشي عبر عن أسفه خلال حديثه للموقع ذاته عن المبالغ الكبيرة التي صرفتها الأمانة لتنفيذ ديكور جديد للمحلات، وهو مجرد استبدال للقديم الذي كان أفضل، بينما كان بالإمكان أن توجه الأمانة تلك الأموال للحرفيين، ومن يريد أن يقدم دعماً حقيقياً عليه أن يلمس الوجع”.
“بعيونك شايفة هم كبير، وهذا الهم مفروج، مد إيدك يا خالتي”، لم يكن خياراً بل قسراً أن أخذت يدي، ثم بدأت بمسحها وأمسكت بخيط بدأت تمرره ما بين أصابعي بطريقة توحي بأنه تشربك وهي تقول: “جنب بيتكم في بنت عشقانتك، لا هي طويلة ولا قصيرة، بين البين، بس في عين لئيمة تنظرك، وعاملة لك سحر يا خالتي وهمك كبير”، ثم نظرت في عيني وقالت “صلي ع النبي”، ومع ترديد الصلاة سحبت الخيط وهي تقول: “الله أكبر.. همك مفروج وسحرك بينفك”، ثم مدت يدها لتقلع عدة شعرات من غرتي ورمتها على الأرض وهي تبصق عليها، لتقول: “خليني أشوفلك فالك على مهل يا خالتي.. أقعد.. برضى بشو ما تعطيني”.
جرت هذه الحادثة في العام ٢٠٠٧، كانت هذه البصّارة واحدة من مجموعة من النسوة اللواتي يعملن بالتبصير ويتخذن من “كورنيش قاسيون” في. دمشق، مقراً لعملهن الذي يعتمد على الزبائن من زوار المدينة لا سكانها، ومنطقة مثل جبل قاسيون كانت مقصداً لمن يزور المدينة كسائح أو زائر لعمل.
وقواعد العمل تقوم أولاً على اختيار الزبون وسرعة الوصول إليه قبل بقية البصّارات، ومن ثم إقناعه بالتبصير مقابل أجر يجب أن يكون أولاً نابعاً من رضى الزبون ورغبته، وهناك جمل مفتاحية تستخدمها البصارة لتتمكن من إقناع الزبون بزيادة الأجر ومن ثم الحصول على “بقشيش”، يكون كقيمة الأجر فيما لو كانت البصّارة “شاطرة”.
على رصيف منسي
“أم يوسف”، إسم فضلته السيدة الخمسينية التي تجلس على رصيف في منطقة البرامكة وسط العاصمة السورية لتبيع النباتات الخضراء كـ “البقلة و النعناع”، حين قبلت الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول عملها السابق في “التبصير”، الذي ورثت مهاراته عن أمها.
تقول خلال حديثها لـ “صالون سوريا”، كنا عدة نساء من القرباط اللواتي يخرجن صباحاً من حي “الحجر الأسود”، إلى “جبل قاسيون”، بعد أن نستقل سيارة أجرة بـ ٦٠٠ ليرة سورية (كانت تعادل ١٢ دولاراً قبل الحرب، وحالياً أقل من ٢ سنت أمريكي)، ونبقى في عملنا ذلك نحو ١٦ ساعة متواصلة، ويختلف عدد الزبائن في اليوم الواحد حسب الطقس، والموسم، وغالباً ما كنا نتقاضى أجراً يتراوح بين ٢٥ – ١٠٠ ليرة سورية، وقيمة ما يمنحه الزبون تحدد حول الوقت الذي سأقضيه وأنا أسرد عليه ما يقوله الطالع له، وغالبية الزبائن كانوا يعطون الواحدة منا ٥٠ ليرة سورية، والبعض كان يتهمنا علانية بالكذب حين يرفضون أن نبصر لهم.
في زاوية أخرى من دمشق، وتحديداً “تحت جسر الثورة”، تجد سوسن التي لا تعرف كم عمرها، لكنها تتوقع أنه اقترب من الستين، وهي تبقى في هذا المكان لتحمي أحفادها أثناء ممارستهم للتسول وتجمعهم مساءً لتعود إلى الفندق الذي تسكن فيه مع أفراد أسرتها لكون منزلهم في الأحياء الجنوبية تهدّم، وتقول: “لا نعرف منذ الحرب مهنة سوى التسول، أدير أسرة عدد نسائها والأطفال يقارب ١٦ شخصاً، الرجال منهم لا يتجاوز عددهم ثلاثة يعملون ببيع الدخان المهرّب والسبحات المصنوعة من الخشب، هي مهن لا تدر ربحاً كبيراً مثل التسول، ولجوؤنا للتسول جاء لانعدام إمكانية العمل بمهننا السابقة”.
والغجر بكل مسمياتهم يعملون بمهن قد تبدو غريبة لكنها كانت قائمة، مثل التبصير ، وتزيين النساء بإزالة الشعر أو الوشوم، وحتى من يعرفن بإسم الحجّيات كنّ يعملن فقط كمغنيات وراقصات ضمن خيم أسرهن، “وما يحكى عنا من ممارسة الدعارة والخطف والسرقة والتسول مجرد شائعات” بحسب سوسن.
تقول السيدة خلال حديثها لـ “صالون سوريا”، قرار السكن في منزل بحي “الحجر الأسود”، اتخذه والدي ومجموعة من الأقارب قبل الحرب بنحو عشر أو خمس عشرة سنة، وكنا قد استقرينا داخل العاصمة لتعمل النساء في مهن مثل التبصير وتزيين النسوة في الريف القريب، والرجال عملوا في “تبييض الطناجر – الطب العربي (الشعبي)، وكنت قد تعلمت التبصير من أمي التي كانت تصحبني خلال عملها في “ساحة المرجة”، أو “قاسيون”، أو “جانب الجامع الأموي”، ومنها تعلمت كيف ألتقط الزبون الأمثل، وماذا يجب أن يسمع الزبون لكي يمنحني مالاً بقيمة جيدة”، وحين كبرت كنت واحدة من مجموعة فتيات لا تزدن عن سبع نصعد في سيارة أجرة إلى قاسيون لنبدأ البحث عن الزبائن، وفي آخر النهار نحظى بوجبة دسمة ونوم هادئ، فعملنا لا يبدأ قبل العاشرة صباحاً، وكنا نضحك حين نقول لبعضنا “دوامنا يبلش مع دوام الوزراء”.
للتبصير.. انواع
تعددت الروايات حول أنواع التبصير، فهناك من يُبصرّن بـ “قراءة الكف”، وهي مجموع تفاسير محفوظة عن خطوط اليد وشكلها، وتصرّ أم يوسف على أن قراءة الكف هي الأصدق، فهي مجرد تفسير لشكل الخطوط، ولا تخفي معلومات هامة عن وجود روايات ثابتة تكررها على الزبائن، وتعيد الأمر إلى تفسيرين، الأول أن بعض الأيدي تكون ذات خطوط متشابهة، لكن السبب الأهم أن الزبائن يريدون أن يسمعوا هذه الروايات التي تقوم على وجود رزق آت، وإمرأة تحبهم بصمت، وأن هناك قريبة لهم تتربص بهم شراً وقد صنعت لهم سحراً يعاكس أمنياتهم ومسار حياتهم، فرزقهم ليس كما يجب لأنهم محسودون ومسحورون.. وكل ما يمكن أن يقال هو مصدّق، لأن الناس من وجهة نظر أم يوسف يبحثون عمن يكذب عليهم الكذب الجميل.
مريم التي تقف عند إشارة ضوئية في منطقة مساكن برزة للتسول، لم يكن الحديث معها بسهولة، فالفتاة التي يقارب عمرها من ثلاثين عاماً تخشى أن يلتقط لها صورة، كما أنها تخاف من أن يكون الحديث بهدف خطفها أو حتى اعتقالها ظناً بأننا من الشرطة، وبعد طول أخذ ورد انتهى الأمر لقبولها الحديث عن أمها التي كانت وما زالت تبصر بـ “الوَدَع”، لبعض الزبائن، وهو – أي الوَدَع- مجموعة من الصَّدَف والحجارة الملونة والأشياء الأخرى، التي ترميها فوق قماشة سوداء لتبدأ سرد الحكايا عن طالع الزبون، وحالياً هي تعمل مع أشخاص مقربين جداً ولا تقبل بالتبصير لأي كان، ومن يريد التبصير عليه أن يزورها في منزلها بمنطقة برزة ويدفع ٢٥ ألف ليرة سورية، ومن يريدها أن تزوره في بيته عليه أن يتكفل بأجرة تنقلها بسيارة تكسي، ويدفع ٣٥ ألف ليرة كأجر للتبصير، وغالباً ما يكون من يريد مثل هذا النوع من التبصير هم من “المهووسين”، أو المؤمنين بخرافات السحر والدجل، لكن الأمر يجدي نفعاً مادياً، فعشرون زبون شهرياً تعني ما يقارب من نصف مليون ليرة سورية، وهو أجر جيد بالنسبة لعجوز لم تعد قادرة على العمل كما كانت حين شبابها.
لم تمارس مريم مهنة التبصير بشكل رسمي بعد، لكنها تقرأ الفنجان لبعض من جاراتها اللواتي يتناسين فكرة أنها “قرباطية”، حين يلتقونها، لتبصّر لهنّ في الفنجان، وهي تأخذ ٢٥٠٠ ليرة سورية عن كل فنجان تقرأه، وكلما زاد عدد النسوة المجتمعات يجب أن يكون الحديث أكثر دقة، وبحسب ما تقوله الزبونات، فإن “كلامها ما يخيب”، وهو مطابق لماضيهن ويتطابق مع مستقبلهن.
النساء أكثر تصديقاً للتبصير، خاصة الحكايا التي يكون فيها من تريد أن تسرق منها زوجها، أو من تريد أن تسحرها، والصبايا العازبات تفرح بالحديث عن شخص يحبها سراً، والرزق القريب المتمثل بـرسوم القهوة التي تأتي على شكل “السمك – الدجاج”، حين يجف الفنجان المقلوب، يفرح قلب صاحبته، وأكثر من يجعلهن يفرحن هو الحديث عن “طاقة الفرج – مراية الفرح”، التي تكون بشكل مساحات بيضاء بين ما شكلته بقايا القهوة في الفنجان من نقوش، والطريف أن ما بعد “البصمة في الفنجان”، وهي آخر الجمل التي ستسمعها الزبونة، يكون غالباً على شكل “عقارب”، أي شر قادم.
مريم واحدة ممن هجروا خيامهم بفعل الحرب، وتقول لـ “صالون سوريا”، “كنا نسكن مع أقارب لنا في خيام بالقرب من منطقة حرستا قبل الحرب، لكن تفرقنا واضطررنا انا وأمي ومن بقي من عائلتنا للنزوح من منطقة لأخرى لنستقر أخيراً في حي برزة، أعمل حاليا مع ثلاثة أطفال بالتسول فأنا غير متعلمة، ولا يوجد رجال في عائلتنا لأنني فقدت زوجي بسبب الحرب وأبي توفي قبلها، فيما أخوتي يعيشون في حمص، وعموماً قبل الحرب وزواجي كنت أعمل كـ “ونّاسة”، أي أني كنت أرافق سائقي الشاحنات من محافظة لأخرى لأؤمن لهم “الونس”، خلال رحلاتهم الطويلة، وأتقاضى أجراً يحدد بالمسافة التي سأقطعها، فالسفر إلى حلب كان بأجر لا يقل عن ٥٠٠ ليرة ويقدم الزبون الطعام طيلة الرحلة التي تنتهي بركوبي مع سائق آخر سيكون عائداً لدمشق، وبنفس الأجر، ولم نكن نعمل بالدعارة”.
تحرش جنسي ووصم بالدعارة
تكشف “أم يوسف” سرّ المهنة، وتقول “أكثرنا جمالاً هي الأكثر تحصيلاً للمال، غالبية الزبائن كانوا يختارون البصّارة الجميلة في محاولة منهم لكسب بعض الوقت معها في محاولة لعرض ممارسة الجنس معها مقابل المال، لكن لم تكن أياً منهن تقبل بهذه العروض، فالدعارة محرمة بين مجتمع القرباط، ومن تمارسها تقاطع من بقية بنات القبيلة ويصير من الممنوع إلقاء السلام عليها، ومن عملن بـ “الدعارة”، من نساء القرباط غادرن قبائلهن إلى أماكن مجهولة، فهذه المسألة لا تهاون فيها”.
ويتشابه كلامها مع “سوسن”، التي كانت في السادسة عشرة من عمرها حينما تعرضت لأول عملية تحرش ومحاولة إقناع بـ “الجنس مقابل المال”، وتروي الحادثة بقولها: “كان سورياً مع مجموعة من أصدقائه ويرتدون جميعاً الدشداشة البيضاء الطويلة، حاولوا إقناعنا حينها بأنهم خليجيون لنصدق أنهم أثرياء جداً، عرض عليّ في ذلك الوقت مبلغ ٥٠٠٠ ليرة سورية (أكثر من مئة دولار حينها)، مقابل بعض المداعبات الجنسية داخل السيارة التي كانوا يستقلونها، لم أعرف ماذا أفعل حينها وفكرت بالركض إلى حيث تجتمع صديقاتي، لكن إلحاحه جعلني أستخدم الصوت العالي ليركبوا سريعاً بالسيارة ويفرّوا، بعدها تعلمت كيف استخدم الصوت العالي كسلاح للدفاع عن نفسي في مثل هذه الحالات.
تضيف مريم: “وقوفي هنا عند هذه الإشارة، يعرضني يومياً لعروض الدعارة، ولو قبلت لقبرت الفقر لكن إن عرف أياً من أقاربي بذلك، فإني سأخسر أولادي، فعُرف الغجر يمنع تربية الأطفال من قبل من تبيع شرفها”.
من هم..؟!
يعيش القرباط في تجمعات تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة، ولا تقتصر مهنهم على الغناء والرقص، فالرجال يشتغلون في صناعة السكاكين، وتبييض الطناجر النحاسية، وصناعة الأسنان من الذهب والفضة والعظم وتركيبها، ناهيك عن عمل بعضهم في تجبير الكسور وختان الذكور بطرق بدائية، ولهم لغة تُعرف باسم “الدومرية”، وآخرون يسمّونها “لغة العصفورة”، وهي من اللغات غير المكتوبة، فمن غير المعروف إن كان لها حروفاً أو نصوصاً سرية متداولة في مجتمعهم الذي يتصف بالانغلاق، علماً أن بعضهم عاشوا في مناطق قريبة من القرى والبلدات الكردية شمال سورية، ما تسبب في إتقان عدد منهم اللغة الكردية.
هناك روايات متعددة حول أصل القرباط في سورية، كتعدد الأسماء التي تُطلَق عليهم، فتعاد تسمية “النَّوَرْ”، التي ليس لها مرجع دقيق وموثق، إلى كونها لفظاً محرّفاً عن كلمة “نور”، أو “الأنوار”، كنايةً عن جمال النساء منهم، وهناك رواية تقول إنهم من نسل قبيلة ربيعة العربية، ومن أحفاد جسّاس بن مرة البكري.
وتسمية “الزط”، ترتبط برواية ترجعهم إلى أصول هندية، وتقول إنهم مجموعة من القبائل التي هُجّرت من الهند بفعل تعرضها للعنف من قبل الممالك البوذية نتيجة اعتناقهم الإسلام، فحلّوا في جنوب العراق وكان العرب يسمّونهم الزطّ” من دون وضوح السبب، إلا أن ذلك لم يمنع القبائل العربية من احتضانهم والتحالف معهم، وحصلوا في البداية على حقوق مساوية لبقية المسلمين، لكن وضعهم المعيشي كان سيئاً، فاعتمد بعضهم على اللصوصية.
وتتحدث روايات أخرى عن انضمام مهمَّشين آخرين إليهم، وخروجهم في ثورة يعرّفها المؤرخون باسم “ثورة الزط”، قرابة العام 820 ميلادي، وفي ظل تزايد قوتهم قرر الخليفة المعتصم القضاء عليهم، ونفاهم إلى الأناضول، ثم نُقِلوا قسراً إلى منطقة “جبل كوربات” في رومانيا الحالية، وبعد احتلالها من قبل العثمانيين، عاد الزط إلى الشرق الأوسط حاملين اسم “قرباط”. كل ما تقدّم من روايات لا يرحم القرباط من الصورة النمطية التي يتعامل من خلالها غالبية السوريين معهم، فهم متهمون بالعديد من الممارسات الخارجة عن قانون، وغالباً ما يقال إنهم شكلوا ثروات ضخمةً خلال سنوات عملهم في التسوّل ومهن أخرى
مع اقتراب خروج الدخان الأبيض من فيينا إيذانا باتفاق إيران والدول الغربية حول ملف إيران النووي، يمكن القول إن مرحلة ايرانية جديدة في طريقها للتبلور، وعندما نقول “مرحلة جديدة ” فإننا نعني الربط بين “الاتفاق النووي” وبين مجمل قضايا المنطقة، وفي المقدمة منها سوريا، فكيف سيكون العالم بعد إعلان العودة إلى الاتفاق النووي؟ ما هي انعكاسات العودة الإيرانية بحلة أقوى على سوريا التي دفعت فاتورة كبيرة جدا نتيجة للتموضع الجيوسياسي وانكشاف هشاشة وضعها الداخلي في أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ مقاربات قوى وشخصيات سياسية سورية للوضع المنتظر تبدو متباعدة، لجهة الموقف الايراني الملتبس، فثمة من يراها شريكاً استراتيجياً لسوريا، ومن لا يرها كذلك. ومن صميم هذ الانقسام، يبقى السؤال قائما للفريقين: ما هي الفرص المواتية أوغير المواتية من منظور دراسة العلاقة بين نتائج المحادثات النووية، وسلوك ايران الجديد في سوريا؟ بمعنى كيف ستتعطى “إيران الجديدة” مع الملف السوري وما هي احتمالات التصادم أو الاشتباك مع موسكو في سوريا؟ لا تخفي دمشق اغتباطها، من نتائج المفاوضات النووية، وقد استبقت وصول المفاوضات الى ما هي عليه بإعلان تأييد الموقف الإيراني غير مرة ، وترجم ذلك بزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين للتأكيد على العلاقات المميزة. ويرى الدكتور نضال قبلان سفير سوري سابق، أن العلاقات السورية – الايرانية بنيت خصوصا في العقود الأربعة الأخيرة على أسس راسخة، لا تتأثر بشكل جوهري بما يطرأ من تطورات اقليمية أو دولية سوى بزيادة رسوخها. وقال:”ستكون بداية مرحلة جديدة لإعادة صياغة تحالفات مع قوى مكافحة الارهاب والقوى الوطنية في الدول العربية، وفي سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن بشكل خاص .” وشدد قبلان على أن توقيع الاتفاق النووي سيكون له انعكاسات ايجابية على هذه العلاقة الاستراتيجية بين ايران وسوريا. وأضاف: “علاقتنا مع طهران تتجه نحو مزيد من التطور والتعاون الذي سينعكس ايجابا على سوريا والواقع الاقتصادي والمعيشي وتاليا على محور المقاومة ما بشكل عام”. واعتبر قبلان التوقيع على الاتفاق النووي انجازا تاريخيا بعد الضغوط والشروط التي حاول الغرب وضعها ومحاولة عرقلة برامج ايران التقنية والتسليحية والصاروخية وربطها بهذا الملف. وقال: “ايران بالصبر والثقة، وبالعقيدة الراسخة أثبتت انها صاحبة حق وتتفاوض من منطلق قوة”. من جهته، يرى الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم، أمين عام حزب الشعب أن العودة الغربية إلى الاتفاق النووي أمر واقع فرضه الجانب الايراني بقوته و صبره و تحمله بعد حصار قارب عدة عقود. وقال: “بلا شك سينعكس توقيع الاتفاق ايجابا على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى روسيا ، كما سيأتي ايجابا على سوريا التي تربطها مع الطرفين علاقات مميزة”. ولا يرى الملحم وجود خلافات أو تضارب في وجهات النظر أو المصالح، بين طهران وموسكو فيما خص سوريا. “العدو المشترك هو الغرب والولايات المتحدة الاميركية هم في خط وروسيا وإيران بخط”، مشيرا إلى التصريحات الروسية الايرانية المتبادلة خلال زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الأخيرة الى موسكو . بالعموم سنكون أمام “ايران جديدة” تعيش حزمة، من علاقات التعاون و الصراع مع دول المنطقة، بمعنى ان كان الانتصار سيعطيها حضورا وزخما في سوريا، فانه قد يضعها في علاقات متشابكة في المرحلة الجديدة . من جانبه، يرى الدكتور اليان مسعد منسق “الجبهة الديموقراطية العلمانية”، أن العودة إلى الاتفاق النووي ستؤمّن بيئة إقليمية ودولية، مساعدة لسوريا، كي تخرج من كارثتها بالتدريج ، خلال الأعوام المقبلة. لكن ذلك “يبقى رهن بالمآلات السياسية للحرب الروسية – الاوكرانية ، لان الانخراط السياسي السوري الى الجانب موسكو سيجعلها شريك بالمغنم او المغرم ايضاً وسيحسب الاخرون حساباتهم بناء على ذلك” ، بمعنى “سوريا العراق واليمن ودول الخليج وتركيا واسرائيل لن يكونوا خارج دائرة ترددات العودة إلى الاتفاق النووي”. أضاف مسعد :” سوريا من أبرز المسارح التي يتواجد فيها الأميركيون والروس بشكل متجاور، لذلك هي مرشحة للتأزيم او الحل حسب تطور الوضع الاوكراني”، لافتا الى ان اعتراف اميركا بقوة الدور الإقليمي الإيراني سيكون سبباً في التعاطي الأميركي مع وقائع الإقليم عبر نظرة مغايرة لما سبق، اي “أكثر تدخلا”. احتاطت سوريا سلفا لنتائج العودة إلى الاتفاق النووي بإرسال اللواء علي مملوك الى ايران لاستطلاع هذه النقاط، واستقبلت دمشق أكثر من مسؤول ايراني ، ولا تخرج زيارة الرئيس بشار الأسد الى الامارات بأحد وجوهها عن سياق التحوط نفسه، فـ “الدول النافذة في سورية ستسعى إلى إعادة ترتيب أوراقها”. اما الدكتور يحيي العريضي عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة، فيرى أن وضع ايران لن يختلف كثيراً “بحكم مبدأ التقية، فهي، اي طهران، لا تظهر راحتها عند الرخاء ولا توترها عند الضغط”. أضاف: “ستكون أكثر جشعاً وتدخلاً في الشأن السوري، وستتصرف كولية أمر،وستكون الأمور بينها وبين روسيا غير مريحة للطرفين، واذا استمر التنسيق الروسي- الاسرائيلي في سوريا، ستتعرض إيران إلى أوضاع لم تألفها من قبل”.
«أنت لست صديقي ولا أخي، أنت مجرد زميل»… كان هذا تعليق أحد أعضاء الوفد القادم من دمشق على وفد «الطرف الآخر» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء أول من أمس. هذا شفوياً، أما خطياً، فإن الأوراق المضادة التي قُدمت وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، كشفت عن عمق الهوة بين المشاركين. وذهبت وثيقة قدمها رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، إلى القول إن «المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى». وزاد في ورقة أخرى: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب عليها القانون».
بيدرسن وكانت أعمال الجولة السابعة من «الدستورية» انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة، التي أبدى وفد دمشق استعداده لأن تكون في نهاية مايو (أيار). وواكب المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف، والمبعوث الأميركي إيثان غولدريش، ونظيره التركي سادات أونال ومسؤولون غربيون آخرون، أعمال اللجنة، التي نص القرار 2254 على أنها «ملكية وقيادة سورية». وقال بيدرسن، الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي كما جرت العادة: «ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة». وفي اليوم الخامس، وتماشياً مع «الاتفاق» قبل الدعوة للجولة السابعة، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات».
على حد الاتفاق العقدة في الجولات السابقة كانت تتعلق باليوم الخامس من الجولة، ذلك أن وفد دمشق كان رفض الوصول إلى صياغات مشتركة مع وفد «هيئة التفاوض» برئاسة هادي البحرة. وتطلب هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى موسكو ودمشق وعواصم أخرى، إلى أن جرى التفاهم على أن يجري تبادل الأوراق المضادة في اليوم الخامس. وفسّر البعض أن هذا يعني الوصول إلى نصوص مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه يقضي فقط بتقديم تعليقات خطية، بموجب فهمها لرسالة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المدعوين إلى الجولة السابعة. وبالفعل، جرى تقديم 15 ورقة رداً على 4 وثائق قدمت خلال الأيام الأربعة من الجولة السابعة. وكشفت هذه الأوراق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصوصها، عن عمق الفجوة بين الأطراف والنظرة الإشكالية تجاه «الآخر». وبعد تعليق اجتماعات الجلسة الصباحية من اليوم الخامس، استؤنفت الاجتماعات في الجلسة الثانية برئاسة الكزبري، الذي «خصص ٣٠ دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ الأيام الأربعة الماضية والأوراق التعديلية المقترحة». وعبّر أعضاء من «الوفد المسمى من الحكومة»، صراحة، عن أن الوفد «ارتأى أن جوهر النقد الذي وجه لورقته هو إحالة رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له»، واعتبر أن «التعديلات المقدمة من الوفد المسمى من قبل المعارضة بقيت في إطار الشكلية ولم تغير في جوهر المفاهيم والمصطلحات». ورفض الكزبري أي تعديلات على أوراقه، لكنه قدم مقترحات لـ«تطوير باقي الأوراق».
رموز الدولة وقال الكزبري في إحدى الوثائق: «تابع وفدنا جميع النقاشات التي دارت خلال اليوم الثالث من الاجتماع حول مبدأ رموز الدولة، وكذلك المقترحات المقدّمة من الأطراف الأخرى حوله، ويبدي وفدنا عدم قناعته بأي نقاشات أو مقترحات مقدّمة لتعديله، ويؤكد تمسكه بالمبدأ المذكور كما تم تقديمه من قبله وهو كالآتي: تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبّر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كلٌّ غير قابل للتعديل: 1 – علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كلّ منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكوّن من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسّط النجمتان المستطيل الأبيض. 2 – (حماة الديار عليكم سلام) هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. 3 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية. 4 – الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها. 5 – شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نُقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن التّرس عُقاب يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي (الجمهورية العربية السورية)، وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العُقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البنّي». وكان وفد «الهيئة» قدم وثيقة تخص «رموز الدولة»، نصها: «تاريخ العلم السوري: يظهر للمتتبّع له أنه تعرض للتبديل والتعديل مرات عدة، بسبب أحداث أو تغييرات في الدولة، كانت بنظر المعنيين تستدعي تغيّر العلم أو تعديله أو العودة لاعتماد علم استعمل غيره بدلاً عنه لسبب يتعلق بسياق الأحداث التاريخية. ولأن الدستور نص له روح، يستمدها من الواقع الذي وُلد وعاش فيه، لوجود علاقة تأثير متبادلة بين الدستور والواقع، علاقة جدلية تتمثّل في تأثُّر الواقع السياسي في النصوص المكتوبة، وكذا تطويع نصوص الدستور للتطور السياسي ومتطلبات الواقع. ونحن في سوريا الآن لدينا علمان من سلسلة أعلامنا التاريخية معتمدان لدى ملايين السوريين، فريق يرى أن علم الاستقلال يمثله (22/2/1932) وفريق يرى أن علم الوحدة يمثله (1/1/1958) اعتمده (الرئيس المصري) جمال عبد الناصر. وفي تقديرنا، أن الثورة التي انطلقت بمظاهرات سلمية منذ مارس (آذار) 2011، تطوّرت أحداثها لما نعلمه جميعاً، هذه الأحداث والظروف جديرة بأن تكون سبباً في طرح مسألة تغيير العلم من جديد لدى ما يزيد على نصف تعداد الشعب السوري. وبالعودة والنظر لسياقات الدساتير السورية، نجد أن العلم والشعار والنشيد أُحيلت لقانون خاص يبينها:
ففي المادة السادسة من دستور 1950 (يُبَيّنُ شعارُ الجمهورية ونشيدُها الوطني بقانون).
وفي دستور 1973 المادة السادسة منه تقول: (يبينُ القانونُ علمَ الدولة وشعارَها ونشيدها والأحكامَ الخاصة بكل منها). ففي هذه الإحالة مندوحة عن التقرير في أمر يهم شعبنا الواحد، وهو في حالة تستدعي تأخير البت بشأن رموز الدولة لفترة متأخرة نسبياً. وهذا ينسحب على الرموز كلها: العلم والنشيد والشعار وغيره. نحن نمر بمرحلة تاريخية تستدعي التغيير، وكما هو مقرر تاريخاً وواقعاً فليس من دستور يبقى على حاله، بل يتغير بتغيّر ظروف العقد الاجتماعي الذي أنشأه أصلاً. ونحن بلا شك أمام صناعة عقد اجتماعي جديد». «هوية الدولة» وجاء في وثيقة وفد دمشق أنه «رغم أن وفدنا يرى أنه ليس هناك مبدأ مستقل يُسمى (هوية الدولة) بالمعنى الدستوري، بل هناك مبادئ أو مواد في الدستور تعكس هوية الدولة، ولكنه من باب التفاعل مع الطروحات والنقاشات التي جرت، فإننا نقدّم الرؤية المعدّلة الآتية: 1 – إن العروبة هي الأساس والأصل التاريخي والهوية الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما أنها الإطار الموحّد لكل مواطني الجمهورية العربية السورية، ثقافياً واجتماعياً وحضارياً وإنسانياً. فهي ليست خياراً تحكمه مصلحة أو هدف، بل هي انتماء أوسع من أن يُحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة. 2 – إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، وتكفل الدولة بمؤسساتها كافة، خاصة التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، تعزيزها وترسيخها كأحد أسس هويتها الوطنية. 3 – إن الشعب السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوّع هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، يعتز بانتمائه العربي ويفخر بأمته ورسالتها الحضارية الخالدة عبر التاريخ، في مواجهة جميع المشاريع الاستعمارية والانفصالية والإرهابية التي تهدف لتفتيت الدول. 4 – يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمس بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية».
«أساسيات في الحكم» وقدم وفد «هيئة التفاوض»، يوم الاثنين، ورقته باسم «أساسيات نظام الحكم»، واقترح أن يكون «جمهورياً يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن». وجاء فيها: «السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقرّرة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة. تُعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تُعد وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور». وقدم الكزبري ورقة مضادة، جاء فيها: «بما أن العنوان المقدّم من الطرف الآخر المسمّى «أساسيات في الحكم»، لا يشكّل مبدأً دستورياً، وقد أوضح وفدنا ذلك خلال الاجتماعات، فإننا نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا البند من منطلق مفاهيمي وليس دستورياً: «يصون الدستور نظام الحكم السياسي في الدولة، وأي مساس به بأي شكل غير شرعي، خاصة عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى. الولاء للدولة ومؤسساتها وجيشها العربي السوري وقواتها المسلّحة هو واجب على كل مواطن، وأي استقواء عليها بالخارج أو النيل من هيبتها أو من دورها أو محاولة تغيير بنية مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، هو جريمة يعاقب عليها القانون. تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين الإرادة الشعبية، وأي نشاط سياسي خارج الأحزاب المرخّصة هو نشاط محظور بموجب القانون، ويكون إنشاء وتمويل الأحزاب والتنظيمات محكوماً بالقوانين والأنظمة الوطنية، ولا يجوز إنشاء أي أحزاب أو تنظيمات أو تجمّعات على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو ولاء خارجي». ورداً على ورقة أخرى تخص «عمل المؤسسات»، قدم وفد دمشق ورقة فيها: «إن عنوان تنظيم وعمل السلطات العامة هو عنوان عام وليس مبدأً دستورياً، ولا يمكن الحديث عنه قبل تعريف واضح لمهام وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها».
تشنج وهدوء وتراوحت المناقشات التي كانت تتم بـ«رقابة» روسية وأميركية وإقليمية وغربية، بين الهدوء والتشنج، وسط غياب لـ«أي دفء في المناقشات»، وحرص القادمون من دمشق على «الزمالة ورفض الصداقة أو الأخوة». وظهرت مطالبات بـ«التركيز على غنى النقاش وتطور الأفكار، حتى وإن لم يكن هناك استعداد بعد لترجمة التقدم في الحوار في صيغة المقترحات النهائية». وأكد بيدرسن على هذه النقطة الأخيرة، حيث اعتبر أنه صار «أكثر تفاؤلاً في نهاية الجلسة الأخيرة من بدايتها»، حيث لحظ رغبة أكبر في النقاش والحوار وسماع الآراء. لكنه أشار أيضاً إلى أن «المسافة تبقى كبيرة بين المواقف، وأن روح الحوار المطلوبة من أجل الوصول إلى توافق بحسب ورقة المعايير والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية ما زالت غائبة رغم التقدم في النقاشات». وقال إنه سيسعى قريباً، بعد المشاورة مع الرئيسين المشتركين، لتحديد موعد الجولة المقبلة في مايو، وإنه سيتواصل مع الحكومة و«هيئة التفاوض» لإعادة التقييم بعد 7 جولات لتطوير مقترحات أكثر عملية لتحسين مسار العملية. وحسب بيدرسن، بعد عامين ونصف العام من إطلاق اللجنة، هناك «حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها»، وأن تبدأ اللجنة في التحرك «بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية».
كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصّها، أن الورقة التي قدّمها الوفد «المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري عن «رموز الدولة» فجّرت خلافاً مع وفد «هيئة التفاوض» المعارضة، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني، المحسوب أيضاً على المعارضة. وتنتهي اليوم (الجمعة) الجولة السابعة من «الدستورية»، بتقديم المشاركين مقترحات وتعليقات خطية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي يسهل المناقشات بين الكزبري والبحرة لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254. وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن الوفد «المسمى من الحكومة» رفض ذلك في جولات سابقة. وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وباعتبار أن الجولة السابقة تضمنت بدء وفد الحكومة تقديم مقترحه الأول، فإن الجولة السابعة بدأت بمقترح «الهيئة» المعارضة عن «أساسيات الحكم».
أساسيات الحكم
نصّ الاقتراح، الذي قدّمه البحرة، على أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة». واعتبرت الورقة الأحزاب السياسية «تعبيراً عن التعددية السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور». وبعد قراءة المقترح، تركزت مداخلات وفد الحكومة على توضيح المصطلحات و«التركيز على الحرية كمبدأ». كما اعتبر أحدهم أن «النص يوحي باحتكار الأحزاب للعمل السياسي وعدم إيجاد مساحة للأفراد والمستقلين» و«عدم إطلاق الحرية بدون ضوابط قانونية لممارستها».
هوية الدولة
ترأس الكزبري جلستي اليوم الثاني (الثلاثاء)؛ حيث قدم ممثلو المجتمع المدني القادمون من دمشق مقترحاً حول «هوية الدولة»، جاء فيه التمسك باسم «الجمهورية العربية السورية» وأن «العروبة هوية ثقافة حضارية يحكمها الانتماء التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي، وأن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية» وأن العروبة «وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات بتنوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة الإنسانية، وسوريا دولة ديمقراطية، ويكفل القانون التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة السياسية» وأن «اللغة الرسمية هي العربية». خلال المناقشات، حذّر بعض المشاركين من ضرورة «ألا تطغى العروبة على هويات من هم ليسوا عرباً، وأن الاعتراف بدور للعروبة في النص لا يجب أن يكون على حساب هويات وثقافات ولغات مكونات أخرى». وقال أحد المشاركين: «نقاط الخلاف الأساسية بالنقاش هي بين العروبة كهوية مكون ثقافي محدد، مقابل المكونات الأخرى، أو الهوية كمشروع حضاري جامع».
رموز الدولة
في اليوم الثالث، قدّم وفد الحكومة برئاسة الكزبري، في جلسة برئاسة البحرة، مقترحه حول «رموز الدولة»، ونص: «تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كل غير قابل للتعديل… 1 – علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من 3 ألوان؛ الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان، كل منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض. 2 – «حماة الديار عليكم سلام» هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. 3 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية. 4 – الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها. 5 – شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن الترس عقاب يمسك بمخالبه شريطاً كتب عليه بالخط الكوفي «الجمهورية العربية السورية» وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البني. في المناقشات، أثير جدل موسع حول عبارة «غير قابل للتعديل» في بداية الورقة الرسمية. كما جرى نقاش «أي مواد في الدستور محصنة أم لا». وقال معارضون إن «هذه الرموز اليوم موضع خلاف، وإن إدراجها في الدستور سيكون مرفوضاً أيضاً من أجزاء كبيرة من الشعب». وقدمت مقترحات معاكسة حول معاني وتسلسل الأعلام والرموز السورية، مع اقتراح «تأجيل إدراج الرموز إلى القوانين بعد إقرار الدستور واختيار أول برلمان سوري منتخب بشكل شفاف وعادل». واستمرت النقاشات مساء اليوم الثالث (الأربعاء)، حول «رموز الدولة»؛ حيث قدمت مداخلات عن تاريخ الرموز الوطنية في الدساتير السورية وفي الثقافة السورية، فيما قال أعضاء من وفد الحكومة إن «المساس بالرموز في هذه المرحلة لا يهدد فقط شعور المواطنين بالأمان، بل يصبّ في صالح المؤامرة القائمة على وحدة البلاد، التي تستهدف الرموز لاستهداف الوطن». في المقابل، قال معارضون: «الرموز استخدمت أحياناً كثيرة لتشرعن العنف ضد الشعب، وإن عملية كتابة الدستور يجب أن تراعي حساسيات كل الأطراف وحاجتها إلى التطمينات الأساسية لكي يصار إلى عملية إعادة توحيد البلاد شعباً وأرضاً، وإلا فإن الدولة مهددة بالتقسيم».
السلطات العامة
وعرض الكزبري والبحرة صباح أمس (الخميس)، للمشاركين منهجية العمل لليوم الأخير (الجمعة)؛ حيث يمكن لجميع الأعضاء الأفراد تقديم مقترحات تعديلية للمبادئ إلى مكتب المبعوث الخاص، ثم قدّم وفد «الهيئة» مقترحه حول «عمل السلطات العامة»، الذي نص على أن «تُنظم السلطات العامة في الدولة على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس المؤسسات والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطاتها ضمن الحدود التي يقرها الدستور، وتخضع في تنظيمها وأداء مهامها لأحكام القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما تلتزم باحترام وإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية». واعتبر مشاركون «فصل السلطات مفهوماً فلسفياً مجرداً» وأنه في «القانون الدستوري العملي تداخلات كبيرة بين السلطات». وقُدّمت مداخلات حول ضرورة التمييز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبينهما وبين السلطة القضائية، والتوازن بين السلطات». وقال أحد المشاركين: «احتدم النقاش في بعض الأوقات، لكنه بقي مهذباً، وفي بعض الأحيان تم تبادل أفكار عملية».
الأمهات أشبه بوطن نحلم به، وطنا يجمع أبناءه من شتات، ويضمد جراحهم، ويحميهم. وطنا يساوي بين جميع أبنائه، يسهر على راحتهم، يوفر كل أسباب الحياة الكريمة لهم. وطن يستمع لأبنائه ويضمن حريتهم، يخاف عليهم لا يخيفهم، وعندما يكون الوطن بخير تكون الأمهات بخير . “الوطن ليس بخير”، وأمهاتنا لسن بخير. القضية السورية، ترمي بأعبائها على كاهل الأم السورية أكثر أي فئة أخرى، لقد دفعت الأم السورية ثمن لجوء ونزوح أبنائها في مختلف أرجاء المعمورة، وأصبح حلمها لم شملهم، فقدت الأمهات أبنائها بالحرب والاعتقال والتغييب ألقسري، وتقضي وقتها في البحث عنهم وتنتظر عودتهم مهما طال الزمن. الأمهات المعيلات لأبنائهن وما أكثرهن، بعد فقدان معيل العائلة يقضين أيامهن، بالبحث والعمل لتامين لقمة عيش أبنائهن. لن يجد الأبناء روابط أقوى وأوثق من الانتماء لأمهن، ومع ذلك تحرم الأم في وطن مثل سوريا من حقها في منح جنسيتها لأبنائها، في حال تزوجت من جنسية غير سورية، أو تزوجت من رجل مجهول الجنسية، حتى لو اختارت سوريامكانا للعيش وليس وطن وزوجها، وأيضا في حال وفاة الزوج، وبعد الطلاق حتى لو كان الأبناء في سن الحضانة ولها حق حضا نتهم، يحرمها القانون السوري حق منح جنسيتها لأبنائها، وما لذلك من مصاعب وتبعات قانونية على تسجيل الأبناء في المدارس وعلى عملهم ومستقبلهم. ما يزيد من أعباء معيشتهم ومعاناة إضافية لأمهن؟
ضغوط واضرار قبل عام 2011 كانت الأمهات المحرومات من منح جنسيتها لأبنائها تقتصر على النساء المتزوجات من جنسية أخرى، وكانت إعدادهن قليلة، عارضت المنظمات النسائية ومنظمات حقوقية، تحت ضغط الامهات المتضررات قانون الجنسية المعمول به، وطالبن بتغيير القانون الذي يحرم الأمهات منح جنسيتها لأبنائهن، وكانت حالة المتزوجة من جنسية غير سورية وتعيش في سوريا هي وأولادها، أكثر المتضررات، وقد فشلت مطالبتهن بتغيير هذا القانون التمييزي، الذي ينتهك حقوق المرأة، ويتعارض مع حقوق الإنسان. بعد 2011 حيث انتشرت ظاهرة زواج السوريات من جنسيات الدول التي لجئن إليها، وكانت أعدادا كبيرة منهن قاصرات وخضعن لعقود زواج لا تستوفي الشروط القانونية، منها عدم تسجيل عقد الزواج بشكل رسمي، وفي حال وقوع الطلاق غالبا يتولد عن هذا الزواج أولاد ، ولصعوبة وبسبب من التكاليف الباهظة لرفع دعوى تثبيت زواج و نسب في بلدان اللجوء، في هذه الحالة الأطفال مهددين بانعدام الجنسية، وفي حال عودة الأم إلى سوريا، سوف تواجه صعوبة مرافقة أبنائها لها، حيث أنهم لم يكتسبوا جنسية أبيهم غير السوري، والقانون السوري لا يمنح الأم حق منح جنسيتها لأبنائها. إن حل هذه المعضلة تقع على عاتق الأمم المتحدة، ممثلة بالمنظمات التي تعمل بين اللاجئين، وضرورة تشكيل هيئة تعنى بوضع آلية لتسجيل واقعات الولادة ومنح نسب وجنسية للأطفال تلحق بالأم ريثما يعود اللاجئين، حتى تتم تسوية الحالات التي طرأت بعد اللجوء منها واقعات الزواج والنسب والجنسية. والحالة الأخرى التي انتشرت في الداخل السوري أثناء الحرب، حالة زواج سوريات من مقاتلين أجانب، خاصة في مناطق سيطرة “داعش” و “القاعدة” وفق عقود شرعية غير مسجلة، في أكثر الحالات يتم كتمان اسم الأب الحقيقي وجنسيته والتعامل باسم وهمي أبو فلان. وفي حالة وفاة الزوج او طلاقه او مغادرته سوريا، لن تتمكن إلام من تسجيل أولادها قانونيا ولا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها، ويتم تسجيلهم مكتومي الجنسية ، تعمل المنظمات الإنسانية المنتشرة في مناطق شمال شرق والشمال السوري على إعطاء مايثبت نسب الأطفال لأمهم، لغاية تقديم خدمات التعليم والمعونات الإغاثية دون أن تكسب الأم الحق القانوني يمنح جنسيتها لأبنائها. ويتعرض الأطفال الابائهم من دواعش لكثير من التنمر ونكران المجتمع، وتاثير ذلك السيء على معنويات الام المعيلة وعلى الاولاد.
قانون تمييزي في العودة إلى قانون الجنسية السوري الذي يحرم الأم من منح جنسيتها لأبنائها، فهو قانون تمييزي بكثير من مواده : لكن ما يهمنا في هذا المقال هو التمييز ضد المرأة الام وحرمانها من منح الجنسية السورية لأطفالها. وفق مارود ما في المادة الثالثة من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 267 لعام 1969: لى أنه يعتبر عربياً سورياً: أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً . ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس . د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية . هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهلة المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة . منافشة وضوء على المادة الثالثة : في الفقرة أ : حيث يعد الشخص عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. أي الأخذ بحق الدم من جهة الأب فقط وبالتالي فإن جنسية الطفل تحدد تبعاً لجنسية أبيه. وينتقص من حق المرأة منح جنسيتها لأبنائها . الفقرة ب من المادة الثالثة: يعد سورياً حكماً من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه، أي منح الجنسية السورية بناء على حق الدم والإقليم معاً في حالة كانت الولادة في سوريا من أم سورية ولم يثبت نسب الطفل إلى أب شرعي ، لا يؤخذ بهذه المادة عادة لمن تزوجت من داعشي لأنها لا تقبل هي ولا أهلها ولا حتى المجتمع ان يكون الأب غير شرعي حيث تأخذ معنى ولد من الزنا. كما تمنح الجنسية، أيضاً للطفل بناء على حق الإقليم فقط في حالة كان المولود من أبوين مجهولي الجنسية ، أي حالة الطفل اللقيط وحالة المولود في سورية ولم يكتسب بصلة البنوة جنسية دولة أخرى. الفقرة ج من المادة الثالثة. نشير إلى ان الفقرة ج من المادة الثالثة: إن الجنسية تمنح لمجهول النسب إذا ولد في سوريا، أي الولد اللقيط و ولكن القانون لا يمنحها للأم السورية إذا تزوجت من غير سوري. وبناء عليه فإن حالة الأم التي ولدت أطفالها خارج سوريا ، في دولة لا يمنح الجنسية بالميلاد على إقليمها، يؤدي ذلك إلى انعدام جنسية المولود، وفي هذه الحالة القانون السوري يرفض ثبوت الجنسية السورية ، حتى لو كان الأب مجهول الهوية أو عديم الجنسية. هذه السياسة التمييزية في القانون السوري تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة 15 منه : على أن كل فرد له الحق في الحصول على جنسية ، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته بطريقة تعسفية. وعليه يجب أن تصاغ المادة الثالثة وتعدل على الشكل التالي: 1ـ حيث يعد عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر أو خارجه من أب سوري أو من أم سورية. ويجب تعديل الفقرة ب من المادة 3 لتصبح على الشكل التالي: 2 ـ تمنح الجنسية حكماً لمن ولد لأم سورية داخل أو خارج سوريا ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً أو من ولد لأم سورية وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له ، بحيث تشمل هذه الفقرة جميع أطفال الأم السورية. ختاماً، فان المشرع السوري لم يعدل قانون الجنسية الذي ينتهك حقوق المرأة،، بل تحفظ على بنود من الاتفاقات الدولية ، مراعاة لقانون الجنسية القائم: هذا ما جرى عليه موقف الحكومة السورية من اتفاقية سيداو حين صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في عام 2003 لكنها تحفظت على عديد من المواد الجوهرية للاتفاقية منها الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها. هذا التحفظ جاء لاعتبارات موضوعية، ولمخالفتها الشريعة الإسلامية ، وإن الأخذ بأسباب شرعية في معرض تطبيق الجنسية وفق اعتبارات المشرع السوري هو خلط بين حق النسب والجنسية رغم اختلافهما، النسب في المفهوم الشرعي يعود للأب نتيجة الزواج الشرعي، وما يمنحه القانون من القوامة على المرأة، أما الجنسية فهي أوسع وأشمل ، أنها تتعلق بالانتماء والمواطنة، والإقامة ، وتلعب الاعتبارات الإنسانية والسياسية دوراً كبيراً في منح الجنسية ، وليست محصورة بمؤسسة العائلة التي هي بحاجة أيضا لتغيير التشريعات التمييزية. سحر حويجة
