سوريا في أسبوع، ١٧ كانون الأول

تمزيق “الجيب الأخير”
١٤ كانون الأول/ديسمبر

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية فجر الجمعة على هجين، أبرز وأكبر البلدات في “الجيب الأخير” الذي يسيطر عليه تنظيم “داعش” في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من فصائل كردية وعربية وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى إنهاء وجود تنظيم “داعش” في شرق سوريا.

وتقود منذ العاشر من سبتمبر (أيلول) هجوماً لطرد المتطرفين من الجيب الأخير الواقع في ريف دير الزور الشرقي في محاذاة الحدود العراقية، والذي يدافع التنظيم عنه بشراسة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: “بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي فجر الجمعة من طرد تنظيم داعش من هجين، أكبر بلدات الجيب.”

وإثر هجوم عنيف، دخلت قوات سوريا الديمقراطية في السادس من الشهر الحالي بلدة هجين لتخوض معارك ضد المتطرفين، الذين اضطروا إلى التراجع إلى مناطق شرق البلدة مستفيدين من شبكة الأنفاق التي بنوها.

ولا يزال التنظيم يسيطر على غالبية الجيب الأخير الذي يتضمن قرى عدة أبرزها السوسة والشعفة ويتحصن فيه نحو ألفي مقاتل من تنظيم داعش، بحسب التحالف الدولي. ويرجح أن العدد الأكبر من هؤلاء هم من الأجانب والعرب. وواجهت قوات سوريا الديمقراطية صعوبات عدة للتقدم داخل الجيب الأخير.

ويقاتل عناصر التنظيم بشراسة دفاعا عن هذا الجيب الذي تحاصره قوات سوريا الديمقراطية منذ أشهر، وتستهدفه غارات التحالف الدولي، بوصفه آخر معاقله على الضفة الشرقية لنهر الفرات. ويُدرك عناصر التنظيم، وفق محللين، أنهم سيقتلون عاجلاً أم آجلاً ولم يعد لديهم مناطق واسعة ينسحبون إليها ما يفسر خوضهم قتالا شرسا.

دمشق متفرجة وموسكو فرحة
١٥ كانون الأول/ديسمبر

قال قائد “وحدات حماية الشعب” الكردية، سيبان حمو، في حديث إلى “الشرق الأوسط”، إن المسؤولين الروس “مسرورون” بسبب تهديدات الجيش التركي لـ”الوحدات” والأميركيين شمال شرقي سوريا، وإن دمشق “تتفرج على هذه التهديدات.”

ووجه حمو “نداء إلى الدولة السورية” بضرورة العمل على “حماية حدود سوريا وأرضها، ونحن جاهزون للعمل المشترك لصد تركيا”، لافتا إلى أن “الجيش الأميركي سرّع تشكيل ست نقاط مراقبة على الحدود السورية – التركية وسيّر دوريات” قرب الحدود.

وقال حمو في اتصال هاتفي أجرته “الشرق الأوسط” إن تركيا “تحاول بكل جهدها وتعطي أولوية للقضاء على مكتسبات الأكراد، إذ إنها حشدت قوات على الحدود وقصفت داخل سوريا، واجتمع مسؤولو استخبارات أتراك مع فصائل سورية وطلبوا أن يكونوا جاهزين لعمل عسكري، في تكرار لما حصل في عفرين” في ريف حلب بداية العام الحالي عندما شن الجيش التركي بتعاون مع فصائل سورية عملية “غصن الزيتون.”

ضد “عمل أحادي”
١٥ كانون الأول/ديسمبر

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني السبت من تركيا “الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب” في سوريا بعد تهديد أنقرة بشن هجوم جديد على مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شنت بلاده منذ ٢٠١٦ هجومين في شمال سوريا، الأربعاء أن عملية جديدة ستشن “في الأيام المقبلة” قال إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات.

واعتبرت موغيريني في بيان السبت أن “التصريحات عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سوريا، هي مصدر قلق.” وأضافت أنها تتوقع من “السلطات التركية الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب من شأنه أن يقوض جهود التحالف ضد داعش أو تصعيد عدم الاستقرار في سوريا.”

وبعدما اعتبرت أن التصدي لمسلحي تنظيم “داعش” دخل “مرحلته النهائية”، دعت “الأطراف كافة” إلى العمل على “تحقيق هدف إلحاق الهزيمة به قريبا والذي يبقى هدفا لا غنى عنه لأي حل دائم للأزمة السورية.” وتنذر أي عملية عسكرية تركية بتفجر الوضع بسبب الوجود العسكري الأميركي إلى جانب المقاتلين الأكراد.

وتركيا والولايات المتحدة حليفان داخل الحلف الأطلسي، لكن علاقاتهما توترت في السنوات الأخيرة خصوصا بسبب التعاون بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية والذي يثير غضب أنقرة.

“ابتعد عن صراع الفيلة”
١٥ كانون الأول/ديسمبر

أبلغ مسؤولون أميركيون قادة سياسيين وعسكريين في المعارضة السورية حلفاء لأنقرة أن منطقة شرق نهر الفرات ومدينة منبج هما “خط أحمر” بالنسبة إلى الجيش الأميركي.

وتصاعدت في اليومين الأخيرين الاتصالات العسكرية والسياسية بين الجانبين الأميركي والتركي بعد تلويح أنقرة بشن عملية عسكرية شمال سوريا ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية المكون الرئيسي لـ “قوات سوريا الديمقراطية” حلفاء واشنطن في الحرب ضد “داعش”. وأفادت مصادر بأن فصائل سورية معارضة ستشارك في العملية العسكرية.

لكن مسؤولين أميركيين أبلغوا “الائتلاف الوطني السوري” المعارض و”الجيش الحر” أن “مشاركة الائتلاف أو السوري الحر بأي شكل في العملية تعني الهجوم على الولايات المتحدة وقوات التحالف، وهذا سيؤدي إلى صدام مباشر معها. والقوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية في حالة متداخلة مع بعضهما، لذلك لا يمكن مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية دون استهداف قوات التحالف والقوات الأميركية والاشتباك معهما.” وحذر المسؤولون الأميركيون: “حينما ترقص الفيلة؛ عليكم أن تبقوا بعيدين عن الساحة.” وأكد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بريت ماكغورك أن أي عملية عسكرية تركية “لن تكون حكيمة.”

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن: “إننا جزء من التحالف الدولي ضد (داعش) ونريد أن ننسق أعمالنا، وعسكريونا على اتصال وثيق مع الأميركيين وباقي أعضاء التحالف وكذلك مع الروس لتفادي أي مواجهة.”

في المقابل، أعرب رئيس “الائتلاف” المعارض عبد الرحمن مصطفى: “أي عملية عسكرية للقضاء على هذه التنظيمات (الوحدات الكردية) ستكون محل ترحيب ودعم.”

تمديد “عابر للحدود”
١٣ كانون الأول/ديسمبر

مدّد مجلس الأمن الدولي لعام واحد، العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرّغم من معارضة موسكو لهذه الآلية، ومطالبتها بأن يكون التمديد لستّة أشهر فقط.

وهذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف ٢٠١٤، ومدّد في ٢٠١٧ العمل بها حتى ١٠ يناير (كانون الثاني) المقبل، تمّ تمديدها الخميس لمدة ١٢ شهراً، بموافقة ١٣ دولة وامتناع دولتين، هما روسيا والصين، عن التصويت.

وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، رينا غيلاني، قد طالبت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مجلس الأمن، بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.

ويومها قالت المسؤولة الأممية: “حالياً يعيش نحو ٤.٣ مليون شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة” السورية، مشيرة إلى أنّ “من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال عمليات عابرة للحدود.”

وأضافت أنّ “تجديد العمل بقرار مجلس الأمن، سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم”، مؤكّدة أنّه “تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلا مواد إنسانية.”

وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية أو معارضيها، لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال عام ٢٠١٩. واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في ١٤ يوليو (تموز) ٢٠١٤، بموجب القرار 2165 الذي صدر بالإجماع. وفي ٢٠١٧ تم تمديد العمل بها.

حتى الرمق الأخير
١٦ كانون الأول/ديسمبر

قال مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته ستافان دي ميستورا إنه سيجتمع مع ممثلين رفيعي المستوى من القوى الإقليمية روسيا وتركيا وإيران الإثنين في ١٧ الشهر الجاري، في جنيف في محاولة لإحراز تقدم باتجاه إجراء محادثات سياسية بين الفصائل السورية بحلول نهاية العام.

وقال دي ميستورا في بيان إن محادثات جنيف مطلع الأسبوع المقبل ستقدم  مدخلا حيث يجهز تقييما نهائيا بشأن ما إذا كانت هناك فرصة لتشكيل لجنة  سوريا “ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة” لإصلاح دستور البلاد.

وكانت موسكو كثفت اتصالاتها مع أنقرة وطهران؛ حليفتيها في “مسار آستانة”، ومع دمشق، لحل عقدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية عبر مسار “آستانة – سوتشي”، وقطع الطريق على نيات التصعيد الأميركي وتحميل الحكومة السورية مسؤولية عدم تشكيل اللجنة.

في حال نجح تحرك موسكو، فسيتم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، أو كبار الموظفين، في جنيف، لتسليم مسودة قائمة اللجنة الدستورية إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بداية الأسبوع المقبل، أي عشية تقديم دي ميستورا إيجازه الأخير إلى مجلس الأمن الدولي في ٢٠ الشهر الحالي قبل أن يسلم مهمته إلى الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن.