الرمضان الدمشقي والرمق الأخير

تعيش دمشق وأهلها واقعاً مأساوياً في تفاصيل الحياة المعيشية واليومية؛ واقعا معاشاً يتكثف في سرديات متطابقة ومروية على ألسنة الجميع.

رمضان شهر الصيام، هو شهر الطقوس الخاصة والاحتفالية وشهر الأعباء الاقتصادية المضاعفة، خاصة بسبب ما تحتاجه المائدة الرمضانية من تنوع وزيادة في أعداد الأطباق ومحتوياتها لتعويض الصائمين عما فقدوه في ساعات صومهم الطويلة، أو تلبية للطقس الاجتماعي والروحاني والذي يحمل في طياته بعداً دينياً، وهو وصل صلة الرحم وخاصة في الدعوات العائلية على موائد الإفطار.

رمضان، هو شهر التحضيرات المسبقة وخاصة في تموين المواد الغذائية كالأرز والبرغل واللحوم والزيوت والسمن والبهارات والخضار والعصائر والوجبات المحضرة مسبقاً، مثل الكبب والرقائق والفطائر وعصير الليمون والبرتقال وشراب التمر هندي والعرقسوس. والآن وببساطة ووضوح متناهيين يمكن القول: إن كل شيء قد تبدل، كل شيء وصل إلى حد الزوال.

تُشير بعض الإحصاءات الاقتصادية إلى أن الأسعار هذا العام قد زادت بمعدل 120 مرة عن عام 2011. وبينما يعتقد البعض الآخر أن حجم التضاعف مبالغ به، إلا أن الكثيرون يؤكدون بأنه وبغض النظر عن نسبة الزيادة، فإن الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية لهذا الموسم الرمضاني بلغت حدود العجز التام عن تأمين الوجبات اليومية الأساسية للسكان. ولاحظ الكثيرون بأن التكافل المعتاد كشكل أصيل من أشكال التآزر المجتمعي وخاصة في شهر رمضان، مازال عاملاً داعماً لموائد رمضان ولو بصورة ضئيلة جداً وتتضاءل باستمرار وبشدة.

لكن الحال الآن بات متطابقاً مع المثل الشعبي القائل: (الميت لا يجر ميتاً)، بمعنى أن العاجز لا يمكنه تقديم أية خدمة لعاجز آخر.

تضافرت الأزمات مجتمعة لتجعل من الواقع المعيشي واقعاً غير قابل للعيش ولا حتى لتصديق الحال الذي وصلت إليه المعيشة اليومية بكافة تفاصيلها مع انتشار جائحة كورونا. إضافة إلى أزمة غياب المحروقات (وخاصة الشح البالغ في مادتي المازوت والبنزين لدرجة تعطلت معها المواصلات العامة والخاصة)، مما أدى إلى فقدان البعض وخاصة سائقي سيارات الأجرة والحافلات العامة لأعمالهم. هذه الأزمات أدت إلى فقدان الدخل المادي الذي تستند عليه كثير من العائلات لتأمين طعامها اليومي. هذا عدا عن أن بعض العمال المياومين أيضاً قد تعذر وصولهم لأماكن عملهم، ولابد من الإشارة إلى أن بعض معلمي الحرف قد توقفت أعمالهم أيضاً بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مراكز بيع المواد الأولية اللازمة لإنجاز أعمالهم، إما بسبب ارتفاع كلفة النقل أو لعدم وجود المواد المطلوبة أو للارتفاع الحاد بأسعارها مما يدفع الناس لوقف كل أعمال الصيانة أو الكساء المطلوبين.

كما أن أزمة المحروقات قد أعاقت عملية نقل وجبات الإفطار للمستفيدين منها والمحضرة والمقدمة من قبل بعض الجمعيات التي درجت ولسنين متتالية على تأمينها لعدد محدد من العائلات أو الأشخاص. وأعاقت صعوبة تأمين مادة الغاز نشاط المطابخ الجوالة أو المعدة خصيصا لتأمين وجبات للصائمين في شهر رمضان فتوقفت عن إعداد الوجبات  بصورة نهائية، ودفع بعض الجمعيات للاكتفاء بتوزيع مواد عينية جافة مثل الأرز والعدس والبرغل بدلاً من تقديم الوجبات المطبوخة، ولكن لعدد محدود بسبب ارتفاع الكلف بصورة كبيرة وعجز هذه المبادرات عن تأمين ممولين أو داعمين كما كان يجري في السابق.

واضطرت بعض الجمعيات لتوقيف مبادراتها الخيرية بشكل كامل قبل بداية شهر رمضان لتعذر تنفيذ برامجها المعتادة، مما تسبب في عجز كامل أصاب حركة التوزيع الاعتيادية. وقدّر أحد المصادر الإعلامية عدد الوجبات التي كانت تقدم سابقاً في العام الماضي بخمس وعشرين ألف وجبة، لكنها توقفت كلها بسبب أزمة المحروقات وارتفاع أسعار المواد المكونة لهذه الوجبات. هذا عدا عن توقف المساعدات المادية أو العينية لمزودي هذه الوجبات، كما أن بعض الجمعيات أوقفت نشاطها في عدد من المدن وحصرته في المدن التي يتوفر فيها الدعم ولا يتجاوز عددها مدينتين وهما دمشق وحلب.

يبدو المشهد التعاضدي العام عاجزاً ومتقشفاً، أما عن المشهد الخاص ضمن البيوت فالحالة صادمة تماماً، وعبارة العجز المطلق تبدو توصيفاً وحيداً لا شريك له.

 تتشكل وجبة سحور بعض العائلات من الخبز والشاي فقط، والغالبية أوقفت وجبة السحور بصورة نهائية، خاصة بعد الارتفاع الصارخ لأسعار مكونات وجبة السحور مثل البيض والألبان والأجبان، فقد كان سعر البيضة الواحدة حتى نهاية العام الماضي لا يتجاوز الـ125 ليرة، أما الآن فقد وصل سعر البيضة الواحدة إلى 250 ليرة. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر البيض شكل ضربة قاصمة لمحتويات وجبات الفطور حتى قبل حلول شهر رمضان، خاصة في ظل التركيز على ضرورة تناوله بصورة مستمرة ويومية، ليس فقط لتزويد جسم الصائم بالقيمة الغذائية المطلوبة، بل كوقاية وكعامل معزز للمناعة في مواجهة الانتشار المرعب لجائحة كورونا. وارتفع سعر الكيلو الواحد من الجبن الأبيض غير المغلي إلى ثمانية آلاف ليرة، أي أنه وبعد تحضيره في البيوت ليصبح جاهزا للأكل سيفقد نسبة من وزنه وبالتالي سيرتفع سعره الفعلي، ولذلك وصل سعر كيلو الجبنة المغلية والجاهزة للأكل الفوري إلى ما بين العشرة آلاف ليرة والأحد عشر ألفاً. أما الجبنة الحلوم والشلل فقد تراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 11 الف ليرة وحتى الـ14 الف ليرة، وقد وصل سعر أحد أنواع الجبنة إلى عشرين ألفاً. هذا عدا عن ارتفاع أسعار جبنة الدهن الشعبية والتي تُباع بالأوقية أو في علب صغيرة. كذلك تضاعف سعر جبنة القشقوان حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى ثمانية عشرة ألف ليرة رغم سوء مكوناتها وافتقادها للصلابة والجفاف المطلوبين لتستحق اسم القشقوان كمنتج وكجودة.

 لابد من الإشارة إلى أن سبب التفاوت في الأسعار والذي نلاحظه بوضوح ليس بسبب الجودة أبداً، بل بسبب المكان الجغرافي الذي تُباع فيه هذه المواد، وحسب طبيعة نافذة البيع، محل صغير، مول كبير، سوق شعبي، مؤسسة تعاونية. كما أن المواد المغلفة يرتفع سعرها بذريعة التغليف مع مغريات لم تعد تعني شيئاً للسوريين مثل التعقيم والنظافة واسم الشركة المنتجة.

أما الحليب واللبن واللبنة فقد باتوا حلماً صعب المنال وقد وصل سعر علبة اللبن التي لا يتجاوز وزنها في أحسن الأحوال ثمانمائة غرام إلى ألف وسبعمائة ليرة، أي أن السعر الفعلي للكيلو يصل إلى ألفي ليرة، هذا عدا عن تراجع الجودة والكثافة المطلوبة، نتيجة خلط الحليب بالماء. أما اللبنة والتي تعتبر البديل الأكثر شعبية عن الأجبان فهي نوعان، نوع يسمى كريمة ويقال إنه مخلوط بالنشاء ليحقق الكثافة المطلوبة، وهي الأكثر مبيعاً رغم معرفة السوريين بأنها مغشوشة وينخفض سعرها مائة أو مائتي ليرة عن السعر المتداول وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة حتى ثلاثة آلاف وثمانمائة ليرة عند الباعة الجوالين وخاصة  الباعة النساء، لكنها تكون معرضة للتلوث في الشارع والأسواق الشعبية. أما النوع الثاني وهو اللبنة البلدية التي وصل سعر الكيلو الواحد ما بين 4500 و5000 ليرة، فقد قل الطلب على شرائها، ويشكو السوريون من فقدانها للكثافة المطلوبة وبالتالي يكون وزنها مختلطاً بالماء مما يجعل كلفة الكيلو الجاف والمتماسك أغلى. أما اللبنة الناشفة والمحولة إلى كرات فقد باتت حلماً مستحيلاً، لارتفاع سعرها الذي يصل إلى 7500 ليرة للكيلو الواحد عدا عن أن طريقة حفظها تتطلب غمرها بزيت الزيتون الذي تحول لغصة بالغة يصعب  معها على السوريين حتى ذكر اسمه بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى الاثني عشر ألفاً عند شرائه بالجملة أي بصفيحة يبلغ وزنها ستة عشر كيلوغراماً. أما بالفرط أي بالكيلو الواحد أو بالعبوة الموضبة فقد وصل سعر الليتر إلى أربعة عشر ألف ليرة لليتر الواحد.

تشكو الموائد الرمضانية هذا العام من نقصان حاد في مكوناتها وخاصة الفول المدمس والفتات المصنوعة من الحمص والطحينة، عدا عن النقص الحاد في اللحوم، وإن كان نقص اللحوم هو نقص بات أصيلاً في الطبخات السورية إلا أنه هذا العام وخاصة خلال شهر رمضان الحالي فقد وصل سعر الكيلو الواحد من لحم العجل الى اثنين وعشرين ألفاً، أما لحم الخروف فقد وصل إلى حدود الثمانية وعشرين ألفاً للكيلو الواحد وكيلو ليّة الخروف وصلت إلى خمسة عشر ألفاً. وقد سعى السوريون لاستخدام اللية بدلاً من اللحم لأنها أقل سعراً وطمعاً في استعمالها كبديل عن السمن فقد ارتفع سعر كيلو النوع النباتي منها إلى ضعفين ونصف هذا العام، أي من أربعة آلاف ليرة وحتى العشرة آلاف للكيلو الواحد؛ لذلك يلجأ السوريون لشراء السمن بالأوقية. أما اللحمة فيتم شراؤها بمبلغ مقطوع قد لا يتجاوز الألفي ليرة أي حوالي الـ37 غراماً فقط، تخيلوا هذه الكمية هي لطبخة لأربعة أشخاص أو أكثر بواقع قد لا يتجاوز 8 أو 9 غرامات لكل شخص. ويبدو لزاما علينا ذكر الحالة المرضية من سوء التغذية المنتشرة والتي نلاحظها على الوجوه والأجساد بالعين المجردة والتي يمكن وصفها بما يشبه الجائحة.

تقتصر موائد الإفطار على نوع واحد، طبخة هزيلة بلا لحوم وإن توفر اللحم فقد يكون لحم دجاج للملوخية مثلاً لكن بربع الكمية المعتادة. كل شيء فقد نكهته الأصلية وتضاءلت فائدته الصحية، حتى عتبة الشبع تضاءلت وباتت في حدودها الدنيا. وقد درجت عادة جديدة وهي طبخ البرغل بقانص الدجاج بسبب رخص ثمنها، لكنها تحتاج تنظيفاً شديداً وطعمها لا تستسيغه الغالبية كما أنه بلا أية فائدة صحية، لكنه يتوفر على بعض الدسم فيعطي بعض الشعور الواهم بالاكتفاء.

 في ظل ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضار، وخاصة مكونات السلطة والفتوش والتي تعتبر ركناً أساسياً في موائد الإفطار، فقد بلغ سعر جرزة أو ربطة الفتوش خمسمائة ليرة، أي عشرة أضعاف سعرها في رمضان المنصرم، وكيلو الخيار البلاستيكي وصل سعر الكيلو منه إلى الألفي ليرة.

 اعتاد السوريون منذ حوالي العامين، على شراء الخضار بالقطعة، لكن هذا العام تخلى السوريون قطعياً عن شراء الكثير جداً من المواد الأساسية وخاصة مكونات وجبات الطعام ووجبات الإفطار في رمضان، فبدلاً من الليمون يستعملون ملح الليمون. وتخلوا عن شراء الفليفلة الخضراء لأن سعرها وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة للكيلو، قد يتمكنون من شراء قطعتين تفرم مع السلطة بدلاً من اكلها مرافقة للطعام وهو تقليد دمشقي أصيل، وذلك توفيراً في عدد الحبات التي يتوجب شراؤها لتكفي أفراد العائلة.

أما الحلويات وخاصة ما يتم صنعه خصيصاً في شهر رمضان وتعيش منها أسر بكاملها كعمل موسمي مربح اعتادوا على إنتاجه خلال هذا الموسم تحديدا، مثل الناعم والمعروكة والنهش والمغشوشة والحلويات المحشوة بالقشطة، فقد شهد انتاجها كما شراؤها تراجعاً كبيراً لارتفاع كلفتها الذي تسبب بارتفاع أثمانها رغم تقليص هامش أرباحها رغبة من الصناع والباعة بتيسير أعمالهم والحفاظ على مهنتهم وتأمين سيولة ضرورية لهم مهما باتت قليلة وغير كافية.

تحتضر الطقوس الرمضانية بفعل الهشاشة الاقتصادية والفقر العام وغياب الدعم الذي أحاق وأصاب حسب تصريحات أممية الثمانين بالمئة من الشعب السوري.

 إن الاحتضار الأصعب والأكثر شمولية وتوسعاً هو احتضار السوريين والسوريات الطويل في مواجهة أصعب أزمة معيشية تعصف بهم وتهدد رمقهم الأخير، احتضار نفسي ونمطي، والأكثر إيلاماً هو تردادهم لعبارة: (الله يجيرنا من الأعظم)، وكأن الأعظم لم يأتِ بعد، أو كأنه يكشر عن أنيابه في وجوه السوريين والسوريات ويقول لهم انتظروا الويلات القادمة.