النفط السوري «مدخل» الخراب… والحل؟

أمام استقرار «الخطوط» بين مناطق النفوذ السورية الثلاث على مدار عامين، واستمرار الجمود السياسي، وظهور أزمة طاقة عالمية، يجري تداول مجموعة من الأفكار لتحويل النفط السوري نقطة إجماع بين اللاعبين و«مدخلاً» لكسر الانسداد من خلال الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى نحو 500 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات وتوفير نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتوزيع العائدات لجميع السوريين، ودعم مشاريع «التعافي المبكر» وفقاً للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية.

«أمراء الحرب»
بعد اندلاع الصراع عام 2011. فرضت الدول الغربية عقوبات على قطاع النفط السوري، ورحلت الشركات الأجنبية عن البلاد بعد أن كانت تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على ربع مساحة سوريا، لكنها تسيطر بشكل ملحوظ على 90 في المائة من النفط وأكثر من نصف الغاز.
وكان وزير النفط السوري بسام طعمة صرح قبل أيام بأن خسائر قطاع النفط منذ بداية الأزمة بلغت 91.5 مليار دولار. وأوضح أن الخسائر المباشرة للمعدات في قطاع النفط بلغت 19.3 مليار دولار «منها 3 مليارات قيمة الأضرار التي تسبب فيها طيران التحالف الدولي»، وبلغت الخسائر غير المباشرة 72 مليار دولار.
وقال الوزير السوري إن الإنتاج اليومي من النفط العام الماضي بلغ 89 ألف برميل، غالبيتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، ووصفها طعمة بـ«المنهوبة».
منذ مطلع عام 2017. سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على حقول النفط شرق الفرات وبنيتها التحتية المملوكة لشركات أجنبية وفق عقود موقعة مع الحكومة، منها «غولف ساندز» و«توتال» و«شل». كما جرى تطويق آبار ومنشآت النفط.
وتستخدم الإدارة الذاتية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» جزءاً من الإنتاج محلياً، ويقوم الوسطاء و«أثرياء الحرب» بنقل جزء منها إلى مناطق الحكومة (وهي ثلثا مساحة سوريا) لتكرير جزء والاحتفاظ بالجزء الآخر. كما يجري تهريب النفط إلى كردستان العراق، للاستهلاك المحلي أو للتهريب إلى تركيا. يُباع النفط بأسعار منخفضة للغاية، والآبار باتت تالفة.

«حماية النفط»
في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. لعب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دوراً في إقناع الرئيس دونالد ترمب بالإبقاء على الجيش الأميركي في حدود 900 جندي في شرق سوريا بعد قراره الانسحاب من الحدود مع تركيا. وقال ترمب إن «عدداً صغيراً من الجنود سيبقون في المناطق التي تحتوي على النفط»، مؤكداً «حرصنا على أمن وحماية النفط».
في يوليو (تموز) 2020. أعلن غراهام المقرب من ترمب أمام الكونغرس أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي أبلغه بتوقيع اتفاقية مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» الأميركية للاستثمار في النفط بعد الحصول على استثناء من وزارة الخزانة (حيث لم يتم تمديد العقد من قبل إدارة جو بايدن). وأضاف: «ستعمل الشركة الأميركية على تحسين جدوى حقول النفط لجعلها أكثر إنتاجية. ومن المنطقي أنه بدلاً من مجرد تحرير الشيكات، يجب أن نساعد الناس على مساعدة أنفسهم».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو إن «الاتفاق استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً»، حيث يهدف إلى «تحديث النفط». وقد أحرج هذا الوضع وزارة الدفاع التي قالت إن «النفط السوري ملك للشعب السوري، وسنستمر ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي سوريا»، وأن حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا، وأن السكان في المناطق المحررة من «داعش» لهم قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالحكم المحلي. وبعد ذلك أعلن وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر قائلاً: «نحن نتخذ إجراءات لتعزيز مكانتنا في دير الزور لمنع وصول (داعش) إلى حقول النفط». وقد أكد البنتاغون إرسال تعزيزات وآليات لحماية الحقول النفطية.

«غضب رباعي»
تعرضت اتفاقية النفط، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لانتقادات واسعة من قبل دمشق وموسكو وطهران وأنقرة باعتبارها «اعترافاً سياسياً بالإدارة الكردية» وتتعارض مع تفاهمات ضامني عملية أستانة (روسيا وإيران وتركيا) بـ«معارضة أي انفصالي». واعتبرتها موسكو «سرقة للثروة السورية».
كما أغضب الاتفاق الشركات الأجنبية التي لها حقوق سيادية في حقول النفط. ومن بين تلك الشركات شركة «غولف ساندز» التي وقعت عقداً مع الحكومة السورية عام 2003 لاستثمار وتطوير «بلوك 26» شرق الفرات. وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2019. بلغ الإنتاج غير المصرح به منذ أوائل عام 2017 نحو 20 ألف برميل يومياً مما يعني أنه تم إنتاج نحو 35 مليون برميل منذ ذلك الحين. وأعربت شركة «غولف ساندز» عن «قلقها» بشأن هذا النشاط غير القانوني، ولا سيما تورط شركة «دلتا كريسنت إنرجي».

أرباح… وأفكار
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن «الإدارة الذاتية» تحصل على 16 دولاراً للبرميل و15 دولاراً للحكومة السورية. أما الباقي الذي يمكن أن يصل إلى 50 دولاراً للبرميل، فإنه «يضيع» وينتهي به المطاف في أيدي «أثرياء الحرب».
تم الإبلاغ مرة أخرى في تقرير «غولف ساندز» السنوي أن المربع 26 يمكن في ظل الاستثمار المناسب أن يزيد الإنتاج من 20 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف برميل يومياً. إذا كان من الممكن تكرار ذلك في جميع أنحاء المنطقة، فقد يعني ذلك وجود صناعة تنتج نصف مليون برميل يومياً، التي يمكن أن تؤدي في ظل أسعار النفط المرتفعة اليوم إلى جمع 18 مليار دولار من إجمالي الإيرادات سنوياً.

تحديات
تواجه إعادة بناء صناعة النفط السورية بهذه الطريقة عقبات كثيرة. ستحتاج إلى اتفاق بين «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» ودمشق كما تتطلب دعماً دولياً. ويتطلب هذا المشروع على وجه الخصوص تفاهمات سياسية بين أميركا التي تفرض عقوبات على قطاع النفط، وروسيا التي تتهم واشنطن بـ«سرقة النفط».
وتدرس واشنطن اصدار قرار لاعفاء “مناطق خارج سيطرة النظام” من عقوبات “قانون قيصر”، بما يشمل مناطق شمال شرقي سوريا و “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لانقرة. ولن تشمل الاستثناءات مناطق عفرين وريف ادلب. كما انها لن تشمل قطاع الغاز والنفط، حسب التصور الاولى.
ويقترح بعض الخبراء إنشاء هيكل للمقترحات الجديدة الخاصة بالنفط، في سياق اقتراح مبعوث الأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن اتفاق «الخطوة بخطوة» ليشمل جوانب: تمويل مشاريع «التعافي المبكر» بموجب قرار مجلس الأمن الجديد للمساعدات الإنسانية الذي صاغته واشنطن وموسكو، وتوفير مصادر جديدة لتمويل الإغاثة من سوريا، علماً بأنه خلال الأحد عشر عاماً الماضية خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليار يورو للسوريين و14 مليار دولار من أميركا و3.7 مليار جنيه من بريطانيا. ومن الممكن أن تتجاوز صناعة النفط التي تعمل بكامل طاقتها وتنشيطها هذه المساهمات.
وقال المبعوث البريطاني للملف السوري جوناثان هارغريفز قبل أيام إن لندن «ترحب بجميع المبادرات ذات المصداقية لكسر الجمود في مساعدة السوريين على المضي قدماً بعملية سياسية سلمية»، لافتاً إلى أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي غير بيدرسن مؤخراً، «بشأن البحث عن أرضية مشتركة يمكن إحراز تقدم فيها، موضع ترحيب كبير».
تتضمن المقترحات، هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين والمدققين بشكل خاص، مثل عودة شركات النفط الأجنبية، وتجار النفط المفضلين، والممولين الضامنين، مقابل الإعفاء من العقوبات، والشفافية الكاملة والمساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما وتسويقهما وبيعهما من خلال القنوات الدولية القائمة.
لا شك أن مثل هذه المبادرة طموحة وستحتاج إلى اجتياز العقوبات الدولية، حسب اعتقاد مراقبين، فضلاً عن توفير الشفافية والفوائد لجميع المشاركين ليثقوا في تنفيذها ومن ثم تقديم الدعم. لكن «الجائزة ضخمة، خاصة للشعب السوري، وهي بالتأكيد تستحق الاهتمام والتفكير من جميع الجهات».

*نقلا عن “الشرق الأوسط”