قبرص: لا مزيد من اللاجئين السوريين!

حادثة غرق جديدة تفاقم أزمة المهاجرين السوريين قبالة السواحل القبرصية. في 17 مارس/آذار 2024، انقلب قارب يقل مهاجرين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، فيما لا يزال أكثر من عشرة في عداد المفقودين. وقع الحادث على بُعد 25 ميلاً بحرياً من كابو غريكو، في منطقة بحرية ذات سيادة متنازع عليها، مما صعّب من عمليات الإنقاذ بسبب تداخل الحدود البحرية.
ليست هذه الحادثة الأولى، إذ تشهد المنطقة ارتفاعاً مقلقاً في حوادث غرق القوارب خلال الأشهر الأخيرة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فقد لقي ما لا يقل عن 95 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ150 حالة وفاة خلال عام 2023 بأكمله في نفس المنطقة.
في سياق متوتر، أعلنت قبرص تعليق قبول طلبات اللجوء للسوريين، في قرار استبَق سقوط نظام الأسد في أبريل / نيسان 2024. وعلّلت الحكومة القبرصية القرار ببلوغ أعداد اللاجئين مستويات “غير مسبوقة”، تجاوزت 4% من إجمالي السكان، ما عدّته تهديدًا للأمن القومي والضغط على الموارد.
تُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن قبرص استقبلت في عام 2023 أكثر من 13,000 طلب لجوء جديد، غالبيتهم من سوريا ولبنان، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي نسبةً إلى عدد السكان. أمام هذا التدفق، أعلنت الحكومة “حالة طوارئ هجرة”، وعلّقت استقبال الطلبات الجديدة، معتبرة أن القدرة الاستيعابية للدولة بلغت حدها الأقصى.
رغم تأكيد الحكومة القبرصية التزامها بالقانون الدولي ورفضها تنفيذ عمليات إعادة قسرية، إلا أن منظمات حقوقية شكّكت في هذه الرواية. فقد أشارت تقارير متقاطعة إلى حالات أُعيدت فيها قوارب مهاجرين دون دراسة طلبات اللجوء، ما يُعد خرقاً محتملاً للاتفاقيات الدولية. وفي ردّه على هذه الاتهامات، قال نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، مؤخراً: “بعض القوارب تعود بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأنها تتجه نحو الشمال القبرصي أو اليونان، لكن لا توجد سياسة ممنهجة لإعادة المهاجرين قسراً”.

تحرّك أوروبي مبكّر
مع سقوط النظام في سوريا، تسارعت التحركات الأوروبية لإعادة تقييم سياسات اللجوء، حيث أوقفت عدة دول رئيسية، بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا، معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين، في خطوة تعكس توجّهاً جماعياً لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة منشأ للاجئين.
أمام هذا التحول، وجد آلاف اللاجئين السوريين أنفسهم في مواجهة واقع قانوني جديد، بعد سنوات من اعتمادهم على أنظمة الحماية الأوروبية. ووفقاً لتقارير صحفية، جمّدت اليونان وحدها أكثر من 9,500 طلب لجوء، في انتظار “توضّح الصورة السياسية في سوريا”، بحسب تصريح مسؤول يوناني أشار إلى أن بلاده “كانت بوابة الدخول الرئيسية للاجئين عبر البحر، لكن الوضع تغيّر الآن”.
وتماشياً مع هذا النهج، أعلنت الدنمارك والنرويج والسويد إجراءات مماثلة، علّلتها بـ”ضبابية الوضع السياسي والأمني” في سوريا. وقررت السويد، التي كانت في 2015 من أبرز الدول المضيفة للاجئين السوريين بعد ألمانيا، تعليق برامج إعادة التوطين انتظاراً لمراجعة تقييمها للوضع الداخلي في سوريا.

تدفّق كبير نحو قبرص
مع انسداد أبواب اللجوء في أوروبا، تحوّلت قبرص إلى واحدة من آخر الملاذات المتاحة أمام السوريين الهاربين من الفوضى، لتشهد الجزيرة الصغيرة موجة متصاعدة من محاولات الوصول غير النظامي عبر البحر. وبينما أغلقت دول كألمانيا والنمسا والسويد برامجها للاجئين السوريين، وشددت اليونان وتركيا الرقابة على الحدود، لم يبقَ أمام الكثيرين سوى ركوب أمواج المتوسط نحو قبرص، عبر طرق بحرية محفوفة بالمخاطر انطلاقاً من لبنان والساحل السوري.
تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن عدد الوافدين إلى قبرص ارتفع بنسبة 60% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ استقبلت الجزيرة أكثر من 20,000 طالب لجوء، معظمهم من السوريين. وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 90% من القوارب التي وصلت إلى سواحل قبرص انطلقت من لبنان، في حين تم اعتراض العديد من الرحلات القادمة من الساحل السوري.
وفي ظل هذا التصاعد، حذّر الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليديس من بلوغ القدرة الاستيعابية للدولة حدّها الأقصى، مؤكدًا أن اللاجئين يشكّلون أكثر من 4% من سكان البلاد، وهو ما وصفه بـ”تهديد مباشر للاستقرار الداخلي”. وقال في مقابلة صحفية: “قبرص ليست مجهّزة لتحمّل عبء بهذا الحجم. اقتصادنا محدود، وبنيتنا التحتية لا تحتمل مزيداً من التدفقات غير النظامية”.
تمويل أوروبي لاحتواء الهجرة غير النظامية
مع إغلاق مسارات اللجوء القانونية في دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، تحوّلت قبرص إلى نقطة ضغط رئيسية في ملف الهجرة غير النظامية، ما دفع بروكسل إلى تكثيف جهودها لاحتواء التدفقات، خاصة من سوريا ولبنان. في مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من بيروت، عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم استقرار لبنان، في خطوة تهدف إلى منع انطلاق قوارب اللاجئين من سواحله. وقالت إن الدعم يركز على تعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان عدم اضطرار اللاجئين السوريين إلى المجازفة بأرواحهم في البحر. كما خُصص جزء من المساعدات لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، عبر توفير تجهيزات وتدريب في مجال ضبط الحدود البرية والبحرية.
وبالتوازي، رفعت المفوضية الأوروبية في يونيو 2024 ميزانية دعم دول العبور، مثل لبنان وتركيا، بنسبة 30%، لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير النظامية. وجاء ذلك متزامناً مع تكثيف التنسيق الأمني بين قبرص ولبنان، حيث أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتراض أكثر من 15 قاربًا قبل مغادرتها في الأشهر الأولى من العام، بموجب اتفاق أمني جديد مع نيقوسيا.
الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليديس، الذي شارك في مؤتمر بيروت، حذّر من أن “الوضع لم يعد مستداماً لا للبنان ولا لقبرص ولا للاتحاد الأوروبي”، داعياً إلى اتفاقات شراكة جديدة على غرار اتفاق 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي ربط بين ضبط الحدود وتقديم مساعدات مالية وإنسانية للدول المستقبلة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة القبرصية في نيسان / أبريل العام الماضي عن تعزيز قدرات خفر السواحل، عبر تزويده بمعدات متقدمة وتوسيع صلاحياته، ما ساهم، بحسب وزارة الداخلية، في خفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
يعكس هذا التصعيد الأمني تحولاً جذرياً في مقاربة الاتحاد الأوروبي للهجرة: من الاستيعاب إلى الردع. وبين سياسات الإغلاق البحري وتضييق فرص اللجوء، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم اليوم عالقين بين البحر والحدود، في خيارات تزداد خطورة وتقلّ بها البدائل.

نشاط التهريب نحو قبرص
رغم تشديد السياسات الأوروبية وتعزيز الإجراءات الأمنية، لا تزال شبكات التهريب تمثّل الحلقة الأخطر في أزمة الهجرة غير النظامية، مستغلة يأس المهاجرين وسوء أوضاعهم الاقتصادية. كثير من السوريين الراغبين بالوصول إلى قبرص أو أوروبا يقعون ضحايا لعصابات منظمة، تَعِدهم برحلات آمنة مقابل مبالغ طائلة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف على متن قوارب مهترئة وسط أمواج المتوسط، بلا أي ضمانة للنجاة.
بحسب المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO)، شهد عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 40% في نشاط التهريب عبر شرق المتوسط، مع تسجيل أكثر من 500 محاولة عبور غير شرعية من لبنان وسوريا نحو قبرص وحدها. وتُظهر تقارير أمنية أن تكلفة العبور على متن قارب غير قانوني تتراوح بين 3,000 و5,000 دولار للفرد، ما يحوّل هذه الرحلات إلى تجارة رابحة لعصابات التهريب، التي تُقدَّر أرباحها بملايين الدولارات سنويًا.
في يونيو 2023، فككت السلطات القبرصية شبكة تهريب دولية ضمّت عناصر من جنسيات متعددة، كانت مسؤولة عن تنظيم أكثر من 20 رحلة غير نظامية من طرابلس اللبنانية إلى قبرص، مستخدمة قوارب صيد متهالكة. التحقيقات كشفت أن المهربين كانوا يتخلّون عن المهاجرين في عرض البحر فور اقتراب خفر السواحل، ما تسبّب بسلسلة من حوادث الغرق خلال الأشهر التالية.
وفي حادث مأساوي في يناير 2024، أجبر مهرّبون لبنانيون مجموعة من المهاجرين السوريين على القفز في البحر بعد تعطل قاربهم، مطالبين إياهم بالسباحة نحو الشاطئ القبرصي رغم عدم إجادة بعضهم للسباحة. لقي ستة أشخاص مصرعهم بعد أن ظلوا عالقين في المياه لأكثر من عشر ساعات قبل وصول فرق الإنقاذ. هذه الواقعة لم تكن استثناءً، بل جزءًا من أساليب متكررة تعتمدها شبكات التهريب: التخلي المتعمّد عن المهاجرين في المياه الدولية، أو استخدام قوارب صغيرة متعددة الرحلات لتفادي الرقابة البحرية.
استغلال ممنهج للخوف
لم يعد البحر الوسيلة الوحيدة التي يستغلها المهربون، فقد لجأوا إلى طرق تهريب أخرى، مثل إخفاء المهاجرين داخل شاحنات البضائع كما حدث في فبراير 2024 عندما ضبطت السلطات القبرصية مجموعة من اللاجئين السوريين مختبئين في شاحنة تبريد متجهة إلى ميناء ليماسول، في محاولة لتهريبهم إلى اليونان. في مارس 2024، ألقت الشرطة القبرصية القبض على سبعة مهاجرين في مطار لارنكا، كانوا يحاولون السفر إلى فرنسا باستخدام جوازات سفر يونانية مزورة، بعد أن دفعوا آلاف الدولارات لعصابات التهريب التي تروج لهذه الوثائق المزورة كوسيلة مضمونة للوصول إلى أوروبا.
الأخطر من ذلك هو استغلال الأطفال القُصَّر في عمليات التهريب، حيث رصدت السلطات القبرصية محاولات تهريب متكررة لأطفال دون ذويهم، بهدف استخدامهم لاحقاً كأداة للحصول على طلبات لجوء عائلية في أوروبا. هذا النوع من الاستغلال يعكس مدى وحشية المهربين الذين لا يترددون في تعريض الفئات الأكثر ضعفاً للخطر.
مع إغلاق الحدود الأوروبية وتشديد القيود على منح اللجوء، باتت هذه العصابات أكثر نشاطاً، حيث تلجأ إلى أساليب جديدة وأكثر تعقيداً لتجاوز المراقبة الأمنية. وفقاً للمحققين الأوروبيين، بدأت بعض الشبكات باستخدام نظام الرحلات متعددة المراحل، حيث يتم نقل المهاجرين أولاً إلى جزر صغيرة قرب قبرص قبل تهريبهم لاحقاً إلى البر الرئيسي عبر مجموعات صغيرة متفرقة، لتجنب اكتشافهم من قبل خفر السواحل.
في ظل هذا التصعيد، تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام معضلة مزدوجة، فمن جهة، هناك ضرورة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى، تتزايد الضغوط الحقوقية على الاتحاد الأوروبي لضمان عدم انتهاك حقوق اللاجئين الذين يقعون ضحايا لهذه الشبكات. لكن مع إغلاق الخيارات القانونية أمام اللاجئين، تبقى المشكلة الحقيقية أن المهربين هم الجهة الوحيدة التي تفتح لهم الأبواب، ولو إلى الموت في البحر.
في ظل تصاعد أزمة الهجرة، تؤكد الحكومة القبرصية التزامها بالقانون الدولي والتشريعات الأوروبية، مشددة على أن سياساتها تهدف إلى إدارة الحدود بفعالية وليس إلى إعادة المهاجرين قسراً. ورداً على الانتقادات، صرح نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس: “التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يكون مبنياً على الوقائع وليس على الادعاءات. بعض المنظمات تتحدث عن عمليات إعادة قسرية، لكنها لا تمتلك أدلة قاطعة”.
ورغم هذه التطمينات، تواجه قبرص ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع عدد محاولات العبور غير النظامية. ووفقًا لتقرير أمني حكومي صدر في فبراير 2024، فإن التشديدات الأخيرة ساهمت في تقليل عدد القوارب الوافدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث تم تشديد إجراءات التدقيق على القوارب القادمة من لبنان وسوريا، مع إلزام السفن بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.
بالتعاون مع وكالة فرونتكس الأوروبية، عززت قبرص مراقبة سواحلها، كما وقّعت اتفاقيات أمنية مع اليونان وإيطاليا في مارس 2024 لتعزيز تبادل المعلومات حول شبكات التهريب البحرية، ما أدى إلى إحباط عدة محاولات تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وفي أبريل 2024، تم نشر فرق إضافية من فرونتكس في البحر المتوسط لمساعدة قبرص في اعتراض القوارب قبل دخولها المياه الإقليمية.
ومع هذه الإجراءات، يجد المهاجرون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين خطر العودة، أو المخاطرة بحياتهم في البحر، أو مواجهة القيود الأوروبية المتزايدة. لكن قبرص ترى في هذه السياسات ضرورة لحماية حدودها ومنع استغلال الجزيرة كمحطة عبور نحو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وإلى جانب تشديد السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية، لم يعد اللجوء السوري يحظى بالأولوية كما في السابق. دول مثل ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا علّقت دراسة طلبات اللجوء، فيما فرضت السويد والدنمارك قيوداً إضافية، بينما تعمل لبنان وتركيا على الحد من تدفق المهاجرين.
أصبحت قبرص نقطة ضغط رئيسية، متوازنة بين الالتزامات القانونية والضغوط الأمنية. مصادر حكومية خاصة أكدت لموقع صالون سوريا أن نيقوسيا لن تتهاون في ضبط الهجرة غير الشرعية، معتبرةً أن استمرار التدفقات بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي. ومع تعزيز التعاون مع فرونتكس وتشديد الرقابة البحرية، يبدو أن قبرص تتبنى نهجًا أكثر صرامة لمنع استغلال الجزيرة كنقطة عبور إلى أوروبا.
بالنسبة للمهاجرين، لم يعد البحر مجرد طريق للخلاص، بل بات ساحة مفتوحة للمخاطر والاستغلال. بين شبكات التهريب التي تستغل يأسهم، والسياسات الأوروبية التي تغلق أمامهم الأبواب، يجد اللاجئون السوريون أنفسهم أمام خيارات محدودة وخيارات أكثر خطورة.
إلى أين ستقود هذه السياسات مستقبل اللاجئين؟ وهل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين الأمن والالتزامات الإنسانية، أم أن البحر سيظل الحل الأخير والمحفوف بالمخاطر؟