سوريا تغرق بفقرائها وتعاقبهم

يبدو أن الحياة في سوريا عموماً ومناطق الحكومة السورية خصوصاً، لم تعد تستقبل إلا من يملك الأموال بشكلٍ كبير. أما الفقراء باتوا خارج هذه الدائرة فلا فائدة منهم.. لا يملكون المال!.
يعاني أبناء الطبقة الفقيرة من أحوال اقتصادية سيئة تتضاعف مع بداية كل يوم جديد، في ظل الارتفاع المستمر بأسعار المواد المختلفة وقلة وسائل النقل وانخفاض الرواتب والانقطاع الكبير بالكهرباء، ويرافق ذلك بدء الحكومة برفع الدعم عن الكثير من السوريين.
ووصلت الحكومة السورية إلى مرحلة من العجز بعد سنوات من الحرب وسط انتشار كبير للفساد، وهذا ما اعترف به رئيسها حسين عرنوس بعدم القدرة على الاستمرار بتقديم نمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية.
كل هذا دفع فقراء سوريا لمحاولة السفر نحو بلاد أخرى تسمح لهم بالعيش، وتغيير طبقتهم المعيشية المتأصلة في سوريا والتي تكاثرت خلال العقد الاخير بكثرة.

رفع الدعم
مع بداية شهر شباط (فبراير)، بدأ السوريون بتفقد تطبيق “وين” المخصص لـ “البطاقات الذكية” أي التي توزع عبرها المواد التموينية (سكر وأرز وخبز) والنفطية (بنزين ومازوت) بأسعار مدعومة من الحكومة، وكانت النتيجة استبعاد 596628 ألف بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15% من البطاقات.
وذكرت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم؛ استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل.
ومن الفئات التي سيرفع عنها الدعم العائلات التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500cc طراز 2008 وما فوق، ومن يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، وأصحاب العقارات في المناطق الأغلى سعراً، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين ومؤسسي المصارف الخاصة وشركات الصرافة وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة وغيرهم.
وسيحصل المستبعدون من الدعم على المواد بأسعار عالية، فربطة الخبز الواحدة ستكون بـ 1300 ليرة سورية، والسكر بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد، والرز بـ 2000 ليرة، ولتر البنزين بـ 2500 ليرة والمازوت بـ 1700 ليرة.
بينما تباع ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية بالسعر المدعوم، وسعر الكيلوغرام الواحد من السكر 1000 ليرة، والأرز 1100 ليرة، ولتر البنزين المدعوم 1100 ليرة ولتر مازوت 500 ليرة.

لمن يملك المال
يعاني سوريون في مناطق السورية من ندرة وارتفاع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، حيث حُددت كمية الحصول على مازوت التدفئة المدعوم بـ 100 ليتر موزعة على دفعتين وبسعر 500 ليرة سورية لليتر الواحد، علماً أن هذه الكمية تكفي قرابة الأسبوعين أو أقل، ولم يحصل الكثيرون إلا على الدفعة الأولى أي 50 ليتراً رغم اشتداد قساوة فصل الشتاء.
وينطبق الأمر نفسه على البنزين حيث تحصل المركبات التي تدخل بالدعم شهرياً على أقل من 100 ليتر بسعر 1100 ليرة، ومن المفروض أن تصل رسالة تعبئة كل أسبوع لكنها تتأخر حتى عشرة أيام، إلا أنه يمكنك شراء الكميات التي تريدها من البنزين والمازوت، ولكن بأسعار مضاعفة من البائعين المنتشرين على الطرقات وهم ليسوا متخفين ولكن لا تلاحظهم دوريات التموين والأمن!.
أما الهم الأكبر للناس فهو ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، إذ تتراوح ساعات وصل التيار ما بين ساعتين إلى أربعة في اليوم فقط، ولكن وزارة الكهرباء السورية وجدت حلولاً بديلة ليس للجميع وإنما لمن يملك المال، عبر إمكانية الحصول على خط كهربائي معفى من التقنين.
وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر لوسائل إعلام محلية إن: “تكلفة الاشتراك بالخط المعفى من التقنين هي 300 مليون ليرة سورية لكل 1 كم، وهو متوفر لجميع المواطنين”.
ويصل راتب الموظف ما بين 90 إلى 120 ألف ليرة سورية بعد زيادة الرواتب الأخيرة بـ 30%، فكيف يمكن لمن يحصل على مثل هذا الراتب أن يشترك بخط معفى من التقنين بـ 300 مليون.
إلا أن حلول وزارة الكهرباء لم تنته بالنسبة للسوريين، طالما أن الأمر فيه دفعٌ للأموال، فقد هللت الوزارة لمشاريع الطاقة الشمسية ودعت المواطنين إلى تركيبها للتخفيف من واقع التقنين الكهربائي وكأنها في حالة انفصام عن الواقع، بالنسبة للوضع المعيشي.
ماذا عن تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية؟ تتراوح ما بين 5 ملايين ليرة سورية إلى 14 مليوناً، وبحسبة بسيطة يحتاج الموظف السوري لتوفير كامل راتبه دون أكل وشرب إلى أكثر من 5 سنوات لتركيب طاقة شمسية في منزله، بشرط بقاء الأسعار على حالها حتى ذلك الوقت وهذا مستحيل.
ادفع.. جوازك يكون جاهزاً بـ 24 ساعة
وبناء على ما سبق فلا خدمات من كهرباء وبنزين ومازوت وغيرها متوفرة سوى لمن يملك المال، والكثير من فقراء سوريا الذين يقدر عددهم بـ 90 % من إجمالي عدد السكان يريدون الخلاص من هذا الواقع فكان الحل هو الهجرة.
ويحاول يومياً آلاف السوريين السفر كلاجئين أو نحو دول تسمح للسوري بدخول أراضيها، وهذا ما تطلب منهم بيع كل ما يملكون لتمويل العملية، ولكن قبل ذلك لابد من الحصول على جواز السفر الذي بات يتطلب شهوراً من الانتظار وكأن الحكومة تريد توديع السوري بقبلة من المرارة، ولكن إن كنت مستعجلاً وتملك المال تختفي كل الطوابير لأجلك بعد أن تدفع 100 ألف ليرة، عندها ستحصل على جواز سفر خلال أيام قليلة.
ورفعت وزارة الداخلية السورية سعر جواز السفر الفوري إلى 100 ألف ليرة، علماً أنه خلال الأشهر الماضية دفع بعض الأشخاص قرابة الـ 500 ألف ليرة للحصول على الجواز، وسط أزمة تأخير كبيرة وصلت إلى أكثر من شهرين.

تكريس الطبقة الفقيرة
يؤكد المحلل الاقتصادي سعيد موسى أن قرارات الحكومة في السنوات الأخيرة هي “تكريس للطبقة الفقيرة وتعميقها أكثر وأكثر”، موضحاً أن الحكومة لا تقدم أي شيء للسوريين سوى بعض الخدمات بأبسط المستويات، ولكن إن كنت غنياً وتملك المال سيكون بإمكانك الحصول على كهرباء لـ 24 ساعة، والبنزين والمازوت كما تريد ولكن بأسعار عالية. وأضاف “كل ذلك يؤدي إلى حقيقة واحدة تقول إن من لا يملك المال فلا حياة له في هذا البلد، وإن بقيت لن تجد سوى الشقاء والعمل في أكثر من مكان حتى تؤمن أبسط وأبسط مقومات الحياة”.
ويتسأل موسى عن آخر قرار اتُخذ لصالح الطبقة الفقيرة، وقال: “لا يوجد شيء”، مضيفاً “الآن يريدون رفع الدعم دون أي أساس واضح لهذه العملية وجميعها قرارات متخبطة والهدف منها سد العجز في الموازنة العامة وتحصيل الأموال من جيوب الفقراء”.
ويشير سعيد موسى إلى أن كل هذه الأمور تؤدي إلى حقيقة واحدة هي أن الفقير، أو من لا يملك المال بلا مستقبل ولن يكون قادراً على البقاء في سوريا.
ضربة منية
لا يمر يوم في حياة السوريين دون تصريح لمسؤول سوري سواء وزير أو مدير، يذكر بكلفة الخدمات أو المواد المقدمة وكأنها تقدم مجاناً أو تعطى للغرباء وليس للسوريين.
وآخرها تصريح رئيس الحكومة حسين عرنوس بأن تكلفة ربطة الخبز 1800 ليرة وتباع مدعومة بـ 200 ليرة، كما تحدث عن تكلفة سعر ليتر البنزين بـ ٢٦٠٠ والمازوت بـ ٢٥٢٣.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يتناول السوريون هذه التصريحات بسخرية، حيث تقول مرام “بتشعر أنو الشعب هم تقيل على الدولة وضيف غير مرغوب فيه، مع أنو معاشك يا سيد عرنوس من جيوبنا”.
بينما يقول اسماعيل “تكلفة المعيشة ٥٠٠ ألف ونحن عم نقبض رواتب بأحسن حالاتها ٩٠ ألف وجايين لسا عم تحكوا عن هي التكاليف”.
بدوره علق علي “حدا يخبره رئيس الحكومة، كم تكلفة البنزين لسيارات المسؤولين”، أما حلا “كتر خيركم طمرتونا بفضلكم حاج هلكتوه لهل الشعب”.
وبالتالي فإن الطبقة الفقيرة أكبر مكون في مناطق الحكومة السورية باتت عبئاً ثقيلاً عليها كونها لا تجد فائدة مالية من أصحابها، وكما في الماضي والحاضر تبدو الصورة واضحة أن لا مستقبل للفقراء في سوريا، وإنما فقط من يدفع المال سيكون مُرحباً به.