سوريا في أسبوع، ١٧ أيلول

إدلب في سوتشي بعد طهران
١٤ أيلول/سبتمبر

تشن تركيا حملة دبلوماسية واسعة بشأن المعركة المحتملة في إدلب، حيث قالت تركيا الجمعة إنها تتحدث مع كل أطراف الصراع السوري لمنع القوات الحكومية من شن هجوم شامل على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وعقدت قمة بين الزعيمين الروسي والتركي اللذين يدعمان أطرافاً متنافسة في معركة إدلب المرتقبة. وتأتي القمة بعد فشل الاجتماع الثلاثي في طهران بين أيران وروسيا وتركيا في الوصول الى اتفاق على وقف إطلاق النار، إلا أن جبهة إدلب شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً في الضربات الجوية كما أشار مسلحون في المعارضة السورية إلى إن بعض القوات المؤيدة للنظام انسحبت من الخطوط الأمامية في شمال غرب سوريا في الأيام الماضية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تواصلت أيضا مع وزراء خارجية عدة دول وتتواصل مع “كل الأطراف في سوريا” للتوصل لوقف لإطلاق النار في إدلب. وكرر دعوة تركيا لتنفيذ عمليات محددة الأهداف ضد المتشددين بما يشمل هيئة تحرير الشام بدلاً من شن هجوم عشوائي شامل. وقال خلال زيارة لباكستان “نحن مستعدون للتعاون مع الجميع لمحاربة المنظمات الإرهابية. لكن قتل الجميع.. مدنيين ونساء وأطفال بتلك الطريقة تحت مسمى مكافحة المنظمات الإرهابية ليس صائباً وليس إنسانياً. (رويترز)

وفي سياق متصل عززت تركيا أكثر من عشرة مواقع عسكرية داخل منطقة إدلب التي تقع بمحاذاة حدودها الجنوبية وتخضع لسيطرة جماعات تدعمها تركيا إضافة إلى جماعات متشددة في محاولة لاستباق شن الحكومة السورية لهجوم. حيث جرى إرسال جنود ومركبات مدرعة وعتاد إلى الحدود السورية.

وذكر مصدر أمني تركي “لدينا وجود عسكري هناك وإذا تعرض الوجود العسكري لضرر أو هجوم بأي شكل، فسيعتبر ذلك هجوما على تركيا وسيقابل بالرد المطلوب.” وقال قيادي كبير في المعارضة السورية إن تركيا أرسلت عشرات المركبات المدرعة والدبابات بالإضافة إلى مئات من أفراد القوات الخاصة إلى إدلب. وقالت مصادر من المعارضة لرويترز إن تركيا زادت أيضا الإمدادات لقوات المعارضة في إدلب في الأيام القليلة الماضية بما في ذلك الذخيرة والصواريخ.

بالمقابل نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن بلاده ستواصل قصف أهداف عسكرية في محافظة إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة لذلك ولكنها ستنشئ أيضاً ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار.

وأضاف لافروف الذي كان يتحدث خلال زيارة لبرلين أن القوات الجوية الروسية ستدمر ما وصفه بمنشآت صنع أسلحة الإرهابيين في إدلب بمجرد أن ترصد مكانها، ولكنها ستشجع أيضاً اتفاقات المصالحة المحلية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن بوتين ناقش الوضع في إدلب مع أعضاء مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة وعبر لهم عن قلقه من أنشطة المتشددين هناك. (رويترز)

ولا يغيب الأكراد عن “المفاوضات” الروسية التركية بشأن إدلب حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز نشرت الخميس إن وحدات حماية الشعب الكردية قد تساعد الحكومة السورية في الهجوم على إدلب، وكانت الوحدات حليفا قويا للولايات المتحدة في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية. لكن تركيا تعتبر الوحدات منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ ثمانينات القرن الماضي وعبرت أنقرة مراراً عن غضبها من الدعم الأمريكي للوحدات. (رويترز)

بلا كيماوي أو لاجئين!
١٠-١٤  أيلول/سبتمبر  

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وإيران وتركيا الثلاثاء على “ألا تألو جهدا من أجل التوصل لحلول لحماية المدنيين” في محافظة إدلب السورية. وقال إن “من الضروري تماماً” تفادي نشوب معركة شاملة. وقال للصحفيين: “هذا سيؤدي إلى حدوث كابوس إنساني لم يحدث له مثيل في الصراع السوري الدامي.” وقال جوتيريش “أعتقد أن الوضع الحالي في إدلب لا يمكن تحمله كما لا يمكن التغاضي عن وجود جماعات إرهابية. ولكن محاربة الإرهاب لا تعفي الأطراف المتحاربة من التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي.”

وحذرت الأمم المتحدة من أن شن هجوم على إدلب قد يتسبب في كارثة إنسانية في المنطقة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة. وقالت تركيا، التي تستضيف بالفعل ٣.٥ مليون سوري، إنها لا تستطيع استقبال موجة جديدة من اللاجئين.

قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين إن مسؤولين من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا في محادثات في اسطنبول يوم الجمعة على أن أي هجوم على منطقة إدلب ستكون له عواقب خطيرة وأنه يجب التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف كالين أن النزوح الجماعي للاجئين من سوريا سيكون مشكلة ليس لبلاده فقط وإنما للاتحاد الأوروبي أيضا. وقال للصحفيين “ما نتوقعه هو الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب لحماية المدنيين وعدم التسبب في أزمة إنسانية.” وأضاف كالين أن النزوح الجماعي للاجئين من سوريا سيكون مشكلة ليس لبلاده فقط وإنما للاتحاد الأوروبي أيضاً.

وقالت الأمم المتحدة إنها تجهز لتقديم مساعدات لنحو ٩٠٠ ألف شخص قد يفرون في حال احتدام القتال. وتتهم المعارضة روسيا وحلفائها بمهاجمة المستشفيات ومراكز الدفاع المدني لإجبار المعارضة على الاستسلام في تكرار لهجمات عسكرية كبيرة على مناطق مثل حلب والغوطة الشرقية.

وقالت الأمم المتحدة أنها نقلت إحداثيات ٢٣٥ منطقة محمية في إدلب منها مدارس ومستشفيات إلى روسيا وتركيا والولايات المتحدة على أمل نجاتها من أي هجوم. وقال مومسيس بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية إن الضربات الجوية أصابت أربعة مستشفيات في حماة وإدلب الأسبوع الماضي ووصفها بأنها “هجمات خطيرة تنتهك القانون الدولي.”

ودعا المسؤول الدولي كل الأطراف المتحاربة إلى ضمان قدرة المدنيين في إدلب على التحرك بحرية في أي اتجاه للفرار من القتال أو القصف، وضمان وصول موظفي الإغاثة إلى المتضررين. وتقول أرقام الأمم المتحدة إن ما يقدر بنحو ٣٨٣٠٠ شخص فروا من إدلب هذا الشهر. كما قتل ٣٣ شخصاً على الأقل وأصيب ٦٧ آخرون في الفترة بين الرابع والتاسع من سبتمبر/أيلول نتيجة القصف الجوي والبري.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء من أن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب. وقال لو دريان لنواب في البرلمان “لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب… بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائياً.”

كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن ألمانيا ستتخذ قراراً منفرداً يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين قد أشارت يوم الأربعاء إنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مضيفة أن هناك حاجة “لرادع يتحلى بالمصداقية.”

وقال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي يوم الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية مرة أخرى سيؤدي إلى “رد أقوى بكثير” من الضربات الجوية السابقة.

وكان محققون من الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنهم وثقوا استخدام القوات الحكومية السورية لغاز الكلور المحظور ثلاث مرات في هجمات تمثل جرائم حرب وحثوا القوى العالمية على المساعدة في تجنب وقوع “مذبحة” في المعركة الأخيرة للسيطرة على إدلب. وأضاف المحققون في أحدث تقرير لهم أن الهجمات تسببت في إصابات في مدينة دوما بدمشق وفي إدلب بشمال غرب سوريا في يناير كانون الثاني وأوائل فبراير شباط. وقالوا إنهم ما زالوا يحققون في هجوم يُعتقد أنه وقع بالأسلحة الكيماوية في دوما في السابع من أبريل نيسان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا وإصابة نحو ٦٥٠.

قنابل فوسفورية
٩ أيلول / سبتمبر

نقلت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسي عن الجيش الروسي قوله يوم الأحد إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-١٥ أسقطتا قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية يوم السبت، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك الزعم.

وقال الجيش الروسي إن الضربات الجوية استهدفت قرية هجين وأدت إلى حدوث حرائق لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تكون الطائرات الأمريكية أسقطت قنابل فسفورية. وقال القائد شون روبرتسون “لم نتلق في هذا التوقيت أي تقارير عن أي استخدام للفسفور الأبيض… بل إن وحداتنا العسكرية في المنطقة ليست مزودة بذخائر الفسفور الأبيض من أي نوع.”

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية استخدم ذخائر الفسفور الأبيض خلال الصراع السوري. ويمكن أن ينتج عن القنابل ستائر من الدخان الأبيض الكثيف وتستخدم كقنابل حارقة. وتنتقد الجماعات الحقوقية استخدام الذخائر في المناطق المأهولة لأنها يمكن أن تقتل أشخاصا وتشوه آخرين بإحراق لحمهم حتى العظام. (رويترز)

محادثات معبر نصيب
١٣ أيلول

صرح مصدر رسمي أردني الخميس بأن سوريا والأردن أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر حدودي رئيسي في جنوب سوريا كان الجيش السوري قد انتزع السيطرة عليه من المعارضة في يوليو تموز الماضي.

وتأمل سوريا في إعادة فتح معبر نصيب الذي له أهمية بالغة في تحقيق ما ترجوه من إنعاش لاقتصادها المنهار وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقال المصدر لرويترز إن الاجتماع عقد يوم الأربعاء بناء على طلب سوريا على الجانب الأردني من المعبر. وأوضح أن فرقا فنية بدأت محادثات بشأن الترتيبات العملية المطلوبة لإعادة فتح المعبر بدءا بالجمارك وانتهاء بالجانب الأمني. وأضاف “ستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة”. (رويترز)

انتخاب زمن الحرب!
١٦ أيلول

جرت يوم الأحد ١٦ من أيلول، انتخابات مجالس الإدارة المحلية في سوريا، في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات النظام، ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، يمارس “الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وقالت “سانا”، إن “أكثر من أربعين ألف مرشح يتنافسون على ١٨ ألفًا و٤٧٨ مقعدًا في كل المحافظات.” وبحسب مرسوم الانتخابات، يبدأ تقديم الترشيحات لاختيار الشخصيات قبل مدة زمنية من تثبيت يوم الانتخابات، وتصدر كل محافظة قوانين وتتشكل لجنة انتخابية على مستوى سوريا كاملة للمجالس الفرعية (مدن، بلدات، بلديات)، كما تصدر المحافظة عدد المقاعد والتعليمات الانتخابية.

ويكون الترشيح مفتوحًا، وتصدر قائمتان، الأولى كانت تسمى سابقًا “قائمة الجبهة التقدمية” وهم البعثيون، والتي تحول اسمها حاليًا إلى “قائمة الوحدة الوطنية”، وتصدر من القيادة القطرية لـ “حزب البعث العربي الاشتراكي.” أما القائمة الأخرى فتكون من الشخصيات المستقلة، ويكون من نصيبها فقط ٣٠% من قوائم المرشحين. وتعتبر الانتخابات الأولى من نوعها، منذ إصدار المرسوم عام ٢٠١١، وكانت آخر انتخابات محلية بعد بدء الثورة السورية في حين جرت انتخابات تشريعية في ٢٠١٦ وانتخابات رئاسية في ٢٠١٤.