قانون يعاقب السوريين على “نواياهم”

قوبل صدور التعديل المقترح على بعض مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 17 الصادر عام 2012 المطروح للمناقشة أمام مجلس الشعب (البرلمان) بموجة غضب وسخط عارمين لدى أوساط السوريين عموماً، وللصحفيين خصوصاً، وذلك بما فيه من تقييد للحريات وشكل من أشكال الاستبداد.
تحدث البعض عن تناقض القانون ومعناه الفضفاض الذي يفتقر إلى التفسير والشرح ويتناقض مع الدستور، في المقابل لا يعدم السوريين وسيلة إلا ويحاولون فيها التعبير عن انفعالاتهم تجاه هذه القرارات ليتحايلوا على هذا القانون عبر وسائل ملتوية لتفادي عقوبة السجن ودفع الغرامات المالية.
وسام الجردي، مراسل في قناة “العالم”، يلجأ إلى نشر أخبار محلية على صفحته الخاصة على “فيسبوك” مرفقاً الخبر بكلمتين “أخبار بالكيلو” مع وضع أحد وجوه التعبيرية “إيموجي” التهكمية مناسبة للخبر المنشور، مطلقاً العنان للمعلقين. يقول لـ “صالون سوريا”:” أتبع طريقة نقل الخبر بحذافيره واقتباسات أصحابها دون التعليق عليه بسخرية، غير أن متابعي صفحتي يعلمون في قرارة نفسهم بحكم متابعتهم لي وفهم أسلوبي أنني أتهكم بشكل مبطن، فيفرغون ما في جعبتهم من مشاعر وآراء، لكني أحرص جيداً على مراقبة تعليقاتهم وحذف عبارات السباب والشتائم كي لا أتعرض للمسائلة وكذلك صاحب الشتيمة”. يتابع: “لا يمكن نكران وتجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي التي ينظر إليها على أنها تشكل مصدر تهديد لمناصب المسؤولين، هي منبر لكل صحفي وعامل في الشأن العام، وبناء عليه يجب إيلاه أهمية أكبر لها وليس إتباع سياسة تكميم أفواهنا، ويجب الفهم أن مهمة الصحفيين هي تسليط الضوء على نقاط الخلل والعمل على إيجاد حلول لها”، مطالباً “مشرعي القوانين بسن قانون خاص يدعى “من أين لك هذا؟” يحاسب المسؤولين على سرقة ونهب أموال السوريين، كما حصل مع رئيس مجلس الحكومة السابق عماد خميس الذي تعرض لعملية نصب حين دفع مبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية مقابل شراء شقة في دمشق، ليتساءل السوريين: من أين له هذا المبلغ وهو مجرد موظف له راتب محدد، ليمر خبر حيازته هكذا أموال ضخمة مرور الكرام دون محاسبة”.
ينتظر محمد سليمان، معد ومقدم برامج في قناة “الغدير”، قانون الإعلام الجديد الذي سيصدر قريبا، ويقول لـ “صالون سوريا”:” حسب الوعود أننا سنحاسب على قانون الإعلام الجديد وليس الجرائم الإلكترونية، ولكن هناك سؤالا، إذا صدقت الوعود لماذا صدر هذا التعديل المخالف للدستور أولاً والمخالف لمبادئ الحريات ثانيا، قبل صدور قانون الإعلام الجديد؟”. لا ينكر الصحفي الشاب أنه سيلجأ إلى أساليب جديدة بطرح المعلومة وإتباع سياسة الإسقاطات كي لا يكون عرضة للخطر بعد كل مادة ينجزها، وذلك حسب قوله.

قانون فضفاض
يرى الجردي أن قانون الجرائم الإلكتروني ينصب في مصلحة المسؤول وليس المواطن، خاصة بالنسبة للصحفيين الذين ينتقدون أداء الحكومة وممارساتها الخاطئة وهذا أمر مخالف للدستور الذي يضمن حق مواطنيها بحرية التعبير، مضيفا: “أن هيبة الدولة تنقص كلما فقد أفرادها القدرة على تأمين قوته وأدويته ومستلزماته اليومية وليس حين يقوم بانتقاد أداء المسؤولين وأصحاب القرار، هذا القانون المعدل هو بمثابة قانون طوارئ إلكتروني بصيغة مبطنة”.
المادة 24 التي تعاقب على الذم غير العلني إذا ارتكب برسائل خاصة عبر “الواتساب” و :الماسنجر” والتي وصلت عقوبتها إلى الحبس حتى ستة أشهر مع غرامة مالية حتى 200 ألف ليرة سورية تضع الصحفيين في خطر داهم وعرضة للاعتقال في أي لحظة. يوضح الجردي: “المادة المعدلة تحاسب النيات في حين قام أحدهم بالتلميح، فمثلا قد أكتب منشور صباح الورد يا حكومة، قد تُفهم أنها ذم بالرغم من أنها مديح، أو في حال تبادل رسائل على الماسنجر والواتساب تحتوي عبارات ذم”، يؤيده في الرأي سليمان الذي يصف القانون المعدل بـ “الفضفاض”، يقول:” القانون لا يحمل محددات معينة، ماذا يعني أن يكون هناك تهمة بوهن عزيمة الأمة أو إثارة الرأي العام، هذه التهم يمكن إسقاطها على أي شخص يريدون، لأنها فضفاضة وغير محددة الأوجه والمعالم”.

مفارقات عجيبة
يصف المحامي عارف الشعال المواد المقترحة بـ “العجيبة جداً”، وأنه من المبكر أن نعرف أبعاد القانون كونه لم يصدر بعد ومازال مسودة، يوضح لـ “صالون سوريا”: “هناك ملاحظات جسيمة على المواد المقترحة للتعديل التي تحد من حرية الرأي وتخالف الدستور بشكل واضح”، منوهاً أن” المفارقة العجيبة في التعديل المقترح أنه بات جرم شتم الموظف وذمه أهون من انتقاده، فعلى سبيل المثال إذا وصفته بـالغبي فالعقوبة هي الحبس حتى سنة حسب المادة 376 عقوبات لأنه لفظي ينال من شرفه أو كرامته، أما إذا انتقدته قائلا بأنه مقصر ومهمل في عمله فستعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات وفق النص الجديد”. “مفارقة عجيبة”، يكشف عنها الشعال وهي “مساواة في العقوبة بين انتقاد موظف ينال من شرفه بعقوبة ذم رئيس الدولة وهي ثلاث سنوات، يقول متسائلاً:” هل يعقل أن تتساوى كرامة موظف عام مع كرامة رئيس دولة”.
وسئل: من يقوم بسن قانون الجرائم المعلوماتية؟. يجيب الشعال: “حقوقيون في الدائرة القانونية في أحد الوزارات”، مضيفاً أن” التشريعات التقنية عموما بيسرقوها من شي قانون مقارن وبيعدلوا فيه حسب الواقع السوري”.

القاضي راضي
يشير الشعال إلى نقطة يعتبرها في “غاية الخطورة” في المواد المقترحة للتعديل و”هي المادة 36 التي تسمح للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة حتى إذا لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً”، مردفاً “هذا يسمح للجهة الرسمية التي ينتمي إليها الموظف أن تدعي على الفاعل مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد الفاعل من إسقاط حق شخصي من الموظف إذا تصالح الفاعل معه ليستفيد من عذر مخفف أو قانون عفو عام”.
لا يستطيع حسام، وهذا اسم مستعار، كف يده عن كتابة المنشورات التي تنتقد القرارات الجزافية التي تتخذها الحكومة السورية بين الفينة والأخرى، لكنه أخذ احتياطاته اللازمة بعد سماعه بمسودة القانون الجديد. يقول لـ “صالون سوريا”: “أسقط الواقع السوري المعاش على دولة الصومال، كي أفلت من العقوبة، كأن أكتب ارتفاع جرة الغاز أو رفع الدعم عن المحروقات في الصومال في إشارة واضحة إلى سوريا، لكن بذلك احمي نفسي وقد لا أحمي نفسي، لا أحد يدري ، ماذا يدور في خلدهم وأي قرارات فذة يخرجون بها”.