قوننة الإجهاض الآمن حق أم ترف؟

شغلت الموافقة الدستورية التي أقرتها فرنسا منذ أيام بحق المرأة بالإجهاض -الرأي العام- وأعادت النقاش القانوني حول حقوق النساء في تقرير مصير حملهن، من خلال السماح لهن بموجب القوانين باتخاذ قرار الإجهاض في العلن ودون استغلال.

وكان “الإنهاء الطوعي للحمل” في فرنسا قانونياً منذ عام 1975، حيث أجاز القانون عمليات الإجهاض حتى الأسبوع العاشر من الحمل، وأجريت عليه تعديلات ليصبح حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، ثم إلى الأسبوع الرابع عشر من الحمل عام 2022.

وقد أتى هذا الحق في تقرير المرأة لمصير حملها كردٍ على قرار اتخذته المحكمة العليا الأمريكية في حزيران عام 2022 والذي قام بإلغاء الحق الدستوري للمرأة الأمريكية في الإجهاض والصادر منذ نحو 50 عاماً.

أما باقي دول العالم فهي لا تزال بين رافض له وبين مؤيد لكن بشروط، ففي هولندا، يُسمح بالإجهاض شريطة ألا تتجاوز فترة الحمل أكثر من 24 أسبوعاً، أما في السويد يسمح حتى الـ 18 أسبوعاً.

أما الإجهاض في مالطا مثلاً فهو جريمة يعاقب عليها القانون بحبس يتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات حتى في حالات الاغتصاب أو تشوهات الجنين الشديدة.

و في بولندا حظرت المحكمة الدستورية عمليات الإجهاض بسبب عيوب الجنين فيما جرى فرض حظر فعلي منذ مطلع عام 2021 على الإجهاض باستثناء أن يشكل خطراً على حياة الأم أو جاء نتيجة جريمة اغتصاب أو سفاح القربى.

وفي المجر جرى تشديد قواعد إجراء عمليات الإجهاض عام 2022 إذ بات يُطلب من النساء الراغبات في إجراء عملية إجهاض الاستماع إلى نبضات قلب الجنين قبل الإقدام على إنهاء الحمل.

أما ففي سورية فالقانون السوري يجيز الإجهاض في حالة واحدة وهي إنقاذ حياة المرأة ويعتبر في جميع الحالات الأخرى غير قانوني وتتم المعاقبة عليه.

واحد من أربع حالات من الحمل في العالم تنتهي بالإجهاض

الأرقام الصادمة تشير أن القوانين المانعة للإجهاض لم توقفه، بل على العكس زادت من معدلاته، وهذا ما أكدته منظمة العفو الدولية في تقاريرها إذ توضح: “أن عدم السماح بالإجهاض لن يمنع الإجهاض بل سيصبح بلا أمان، إن تجريم الإجهاض لا يوقف عملية الإجهاض إنما يجعلها أقل أماناً لأنّ عمليات الإجهاض تجري طوال الوقت بغض النظر عن القانون، و إن تجريم الإجهاض ضرب من ضروب التمييز يفاقم العزل الاجتماعي، وإنّ واحدة من أربع حالات من حالات الحمل في العالم تنتهي بالإجهاض” (١).

أجهضت نفسها دون علــم زوجها فطالتهـا يـــد العدالـــة

تحت عنوان “أجهضت نفسها دون علــم زوجها فطالتهـا يـــد العدالـــة” تصدّرت صحيفة الوحدة السورية جريمة نكراء مفادها أن رجلاً تقدم بمعروض إلى إحدى الوحدات الشرطية، مفاده إقدام زوجته التي يبلغ عمرها 32 سنة على إجهاض حملها عند أحد أطباء النسائية دون علمه، وهي حامل في الشهر الرابع، ورغم أنه أنذرها عدة مرات بعدم إجهاض الجنين، إلا أنها لم تستجب لطلبه وبالتحقيق معها ومع الطببب اعترفا بما نسب إليهما. ورغم تقديم بيان يشير إلى أنّ وضعها الصحي لا يساعدها على الحمل والولادة، لكن ضبطت أقوالها وقدمت مع الطبيب إلى القضاء، ذكرت كجريمة تستحق العقاب دون النظر إلى حقوقها ومشاكلها الصحيّة (٢).

مؤشرات الصحة العالمية تشير إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات في سورية

لا توجد أرقام جديدة في سورية بعد عام 2010 حول عمليات الإجهاض وكذلك فيم يتعلق بحقوق المرأة الإنجابية ومقدار حصول النساء في سورية عليها، لكن القوانين كما هي تمنع وتعاقب على عمليات الإجهاض إلا بشروط ضيّقة جداً، تتعلق بالخطر على حياة الأم.

وبحسب تقارير “غاتماتشر” وهي جمعية خيرية تعنى بالصحة الإنجابية مقرها الولايات المتحدة الامريكية إن المرأة السورية هي من بين 37 بالألف من النساء اللواتي يجرين عمليات الإجهاض بصورة غير آمنه، حيث تقول: “إن الفرق بين الدول التي تجيز الاجهاض والتي تضع له شروطاً هو 37 لكل 1000 شخص بينما 43 لكل 1000 في الدول التي تسمح به” (١).

وحسب منظمة الصحة العالمية إن الأوضاع الإنسانية وحالات النزاع وما بعد النزاع تعوق التقدم في الحد من عبء وفيات الأمهات. ووفقاً لمؤشر الدول الهشة شهدت 9 بلدان، في عام 2020، “حالة تنبيه مرتفعة للغاية” أو “حالة تنبيه مرتفعة” ضمنها الجمهورية العربية السورية حيث بلغ متوسط معدل وفيات الأمهات في الدول الهشة ذات درجة التنبيه المرتفعة للغاية والمرتفعة 551 لكل 000 100، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي (٣).

القانون السوري يجرّم ويستثني

جرّم قانون العقوبات السوري في المادة 524 كل من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

وعاقب في المادة 526 من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت. وفي المادة 527 عاقب كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعاقب في المادة 528 الأطباء أو غيرهم في حال إجهاضهم لامرأة ولو كان برضاها وشدد العقوبة في حال توفيت المرأة. أما إن تم إجهاضها دون رضاها فيعاقب الجاني بحسب المادة 529 التي تقول: “من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة”.

الاستثناء الوحيد في القانون غير المتعلق بالخطر على حياة المرأة هو الشرف، وهنا يستفيد الرجل والمرأة كما في المادة 531 التي تقول: “تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و529 للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

الناشطة النسوية ميه الرحبي: المسكوت عنه يقتل النساء

تقول الدكتورة مية الرحبي وهي طبيبة وناشطة بقضايا النساء في سورية: شهدتُ بحكم عملي كطبيبة لسنوات طويلة في سوريا، أن هنالك عشرات عمليات الإجهاض كانت تتم يومياً في أنحاء سوريا كلها بشكل شبه معلن في عيادات الأطباء أو على أيدي القابلات، في شروط غير آمنة وغير صحية، وتتسبب في اختلاطات كثيرة للأمهات وقد تؤدي لموتهن في بعض الأحيان، لكن ذلك كالكثير من الحوادث التي تخص النساء مسكوت عنه.

ومن خلال ممارستي الطبية لم أشهد أي عقاب طبق على امرأة تجهض نفسها أو مساعد طبي ساعدها في ذلك، حيث تباع موانع الحمل في جميع الصيدليات في سوريا علناً ولم يتعرض أي مروج لوسائل منع الحمل لأي مساءلة قانونية. بالرغم من أن القانون يعاقب بعقوبات تصل إلى السجن حتى السبع سنوات في بعض الحالات، وبحسب القانون يجب مساءلة الأطباء والصيادلة ومراكز حماية الأمومة والطفولة، بل وزير الصحة نفسه الذي يسمح بترويج وسائل منع الحمل.

 ما نطالب به كناشطات نسويات سوريات هو السماح بالإجهاض الآمن قانونياً، حفاظاً على أرواح أولئك النساء وصحتهن، فمنع الإجهاض منعاً تاماً غير ممكن في أي دولة في العالم، فلماذا لا يتم إذاً السماح به قانونياً؟

وتؤكد الدكتورة مية الرحبي أن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تحفظ لكل إنسان حق التحكم بجسده، فجسد المرأة ملك لها قبل أن يكون ملكاً لشخص آخر، وهي ليست أداة إنجابية، بل إنساناً من حقه امتلاك جسده والحفاظ عليه بما يرتئي، والمرأة مسؤولة في قرار الإجهاض أمام نفسها ومعتقداتها، وليس لأحد أن يسائلها عن ذلك. علماً بأن دولاً كثيرة أقرت حق المرأة في الإجهاض قانونياً، استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل تم تثبيت هذا الحق دستورياً في فرنسا مؤخراً.

في عيدهنّ

أخيراً سورية ملزمة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد المرأة “سيداو” التي صادقت عليها، لا سيما التشديد على المادة 12 المخصصة بالرعاية الصحية وتخطيط الأسرة، وهو ما يجب أن يترجم عبر إلغاء المواد القانونية التي تعاقب على تداول وسائط منع الحمل أو بيعها، وكذلك الإجهاض، وضرورة إصدار قانون الأمومة الآمنة والتي تسعى العديد من الدول لتضمينها ضمن قوانينها الداخلية.

وبمناسبة شهر آذار الذي نحتفل به بعيد المرأة (٨ آذار) وعيد الأم (٢١ آذار)، نـأمل إيجاد قوانين أكثر عدالة وحماية للنساء تعطيهن الحق بحماية أجسادهن وبملكيتهن المطلقة بأجسادهن.

هوامش
١) حقائق أساسية بشأن الإجهاض. منظمة العفو الدولية.

٢) أجهضت نفسها دون علــم زوجها فطالتهـا يـــد العدالـــة. موقع صحيفة الوَحدَة.

٣)وفيات الأمهات. منظمة الصحة العالمية.