by Ibrahim Hamidi | Mar 15, 2020 | News - EN, Uncategorized
سوريا التي كانت لدى بدء الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالديمقراطية، لم تعد مترابطة أو لم تعد هي ذاتها. لا هي طموح المتظاهرين قبل 9 سنوات، ولا هي كما أرادت دمشق في إجراءاتها. يتعايش المتحاربون في «المسرح السوري»، فيما لا يزال السوريون متخاصمين ومنقسمين. باتت مساحة، اختفت منها آمال التغيير وتجددت رغبة القمع. «كورونا»، لم يميز بين مناطق الحكومة المدعومة من روسيا وإيران، وهي نحو 64 في المئة من البلاد، و26 في المئة منها، وهي مناطق الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة أميركا، ومناطق المعارضة المدعومة تركياً البالغة نحو 10 في المئة. لكن لا يزال «عاجزاً» عن توحيد السوريين… إلا في المعاناة التي تضاف إلى التهجير والنزوح واللجوء والأزمة الاقتصادية.
– الخسائر
قتل في الحرب الدامية والمدمرة 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أشار إلى أنها «لا تشمل من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات، ويقدر عددهم بـ97 ألفاً».
تسببت الحرب في «أكبر مأساة إنسانية» منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها (من أصل 23 مليوناً). وآخر موجة من العذاب كانت لدى شن قوات الحكومة بغطاء روسي ودعم بري إيراني هجومها على إدلب، حيث فر أكثر من مليون مدني إلى شمال البلاد، كان نصفهم من الأطفال الذين يموت منهم اثنان يومياً.
كما استنزفت الاقتصاد وموارده والبنى التحتية، وأحدثت دماراً هائلاً، قدر بـ400 مليار دولار. وتسببت في انهيار قياسي في قيمة الليرة السورية، إذ وصل سعر الدولار إلى ألف ليرة بعدما كان 46 ليرة في 2011.
ويلقي مسؤولون سوريون اللوم في ذلك على الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها دول غربية. لكن أميركا ودولاً غربية تعزو ذلك إلى «سلوك النظام والجرائم التي ارتكبت». ويبدو أن دمشق على موعد من مزيد من العقوبات الأميركية لدى البدء بتطبيق «قانون قيصر» في منتصف يونيو (حزيران). و«قيصر» هو عسكري سابق كان يعمل مصوّراً في الجيش، انشقّ في عام 2014 وبحوزته 55 ألف صورة «توثّق ممارسات في سجون النظام في قمع الانتفاضة». وفي مشهد غير مألوف في الكونغرس الأميركي، أدلى «قيصر» بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قبل يومين. وإثر شهادته في عام 2014، أعدّ أعضاء الكونغرس مشروع قانون حمل اسمه، فرض قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. القانون وقّعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) بعد سجال في الكونغرس استمر لسنوات، وسيدخل حيز التنفيذ منتصف يونيو.
– تدخل تركيا
لا شك أن تركيا أحد «اللاعبين» في سوريا، إذ إنه منذ البداية دعمت المعارضة التي اتخذ لاحقاً أحد أبرز تحالفاتها مقراً له في إسطنبول، كما لجأ إليها بعض قادة الفصائل المسلحة. واستضافت برنامجاً لتدريبها بقيادة «وكالة الاستخبارات المركزية»، قبل وقف واشنطن له.
ومنذ عام 2016، زاد القلق التركي من قيام كيان كردي شمال سوريا بفضل دعم أميركا لفصائل كردية قاتلت «داعش». بدأت تركيا أول تدخل عسكري لها في سوريا أطلقت عليه «درع الفرات» واستهدف ريف حلب الشمالي الشرقي. وسيطرت خلاله على منطقة حدودية تضم مدينتي جرابلس والباب. وفي يناير (كانون الثاني) 2018، شنّت عملية «غصن الزيتون» على منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اغتنمت فرصة قرار أعلنت عنه واشنطن بنيتها سحب قواتها من شرق الفرات، لتشن عملية جوية وبرية جديدة باسم «نبع السلام» ضد المقاتلين الأكراد. وسيطر الجيش التركي وفصائل سورية موالية على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً بعمق 30 كلم بين مدينتي تل أبيض ورأس العين. وفي 11 مارس (آذار)، نفذت أول عملية عسكرية لها ضد قوات النظام السوري، وأطلقت عليها تسمية «درع الربيع» في محافظة إدلب.
– أميركا وإسرائيل
في 2014، شكّلت واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 70 دولة بعد سيطرة «داعش» على مناطق شاسعة في العراق وسوريا في يونيو من العام نفسه. وفي سبتمبر (أيلول)، بدأ التحالف بقصف مواقع للتنظيم. ونشرت أميركا ألفي جندي في سوريا، إضافة إلى جنود أوروبيين. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواته، لكنه سرعان ما قرر الإبقاء على 500 جندي من أجل حماية آبار النفط. كما تحتفظ أميركا بقاعدة التنف على الحدود العراقية.
وفي أبريل (نيسان)، شنت أميركا أول هجوم بصواريخ «كروز» على قاعدة تابعة للحكومة قرب حمص، بعد هجوم بالغاز السام على خان شيخون التي كانت تسيطر عليها المعارضة. وتكررت الغارات في أبريل 2018 بعد هجوم على دوما.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن طرد «داعش» من «عاصمته» في الرقة. وفي مارس العام الماضي، أعلن القضاء على التنظيم جغرافياً. وفي أكتوبر الماضي، قتلت وحدة أميركية خاصة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي شمال سوريا.
وفي مارس 2017، اعترفت إسرائيل بشن غارات جوية ضد «حزب الله» في سوريا، الأمر الذي تكرر مرات عدة بقبول ضمني من روسيا التي نشرت منظومات «إس 400» و«إس 300» و«إس 300» المتطورة في سوريا. وقبل يومين، قتل 26 عنصراً من «الحشد الشعبي» العراقي في ضربة جوية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على حدود العراق. وجرى استهدافها مراراً في ضربات جوية، قد تكون الأشد في يونيو 2018 حين قتل 55 عنصراً موالياً من السوريين والعراقيين في ضربات قال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقف خلفها. وكررت إسرائيل غاراتها على دمشق وريفها وعلى «مواقع إيرانية» في وسط البلاد وغربها.
– روسيا وإيران
في سبتمبر(أيلول) 2015، باشرت روسيا حملة جوية دعماً لقوات الحكومة التي كانت تواجه وضعاً صعباً جداً، ذلك أن المساحة التي تسيطر عليها لم تتجاوز 12 في المئة من البلاد. وبالفعل قلب الميزان العسكري ومناطق السيطرة سواء بالحرب والقصف أو بالتسويات المحلية والإقليمية. ولروسيا قاعدتان عسكريتان؛ الأولى في مطار حميميم، والثانية في ميناء طرطوس. وبدأت أخيراً تأسيس قاعدة جديدة في القامشلي شرق الفرات. وتقول موسكو إنّها تنشر 3 آلاف عسكري وطائرات وطوافات وسفن حربية وغواصات. وشارك أكثر من 63 ألف عسكري روسي في العملية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما جرب الجيش الروسي طرازات جديدة من معداته.
تقدم إيران، الحليف الإقليمي الأكبر للنظام، الدعم له منذ اندلاع الحرب. وتنفي طهران وجود قوات نظامية لها، لكنّها تقرّ بإرسال عناصر من «الحرس» بصفة «مستشارين عسكريين»، وآلاف «المتطوعين» من إيران وأفغانستان وباكستان والعراق. وأعلن «حزب الله» اللبناني رسمياً في 2013 مشاركته العسكرية إلى جانب قوات النظام. وفي يوليو (تموز) 2019، أعلن أمينه العام حسن نصرالله خفض عدد مقاتليه الذي كان يتراوح بين 5 و8 آلاف.
– تعايش استثنائي
تتعايش الأطراف المتحاربة بشكل استثنائي في سوريا جواً وبراً وبحراً. في شرق الفرات، بعد قرار ترمب خفض قواته، دخل الجيش التركي إلى منطقة النفوذ الأميركي ثم أعقبه الروس وقوات الحكومة. روسيا، التي انغمست شرق الفرات براً بعدما حرمها الوجود الجوي الأميركي من تغطية المنطقة، باتت على تماس مع القوات الأميركية، لتتداخل مناطق انتشارهما، ما يؤدي إلى احتكاكات قد تتطور إلى توترات أكبر.
غالباً ما يسجل أهالي المنطقة مشاهد للقوات الروسية والأميركية في حالة مواجهة، كأنها سيارات تتزاحم في شوارع مدينة. وسجل أكثر من مرة قيام أحد الطرفين بإغلاق الطريق على الآخر، بطريقة مثيرة خصوصاً أن سوريا هي البلد الوحيد حيث توجد قوات روسية وأميركية في بقعة جغرافية ضيقة.
وإذ تسير عربات أميركية ودوريات روسية قرب خطوط التماس، كما يسير الجيش التركي دورياته شمال الطريق السريعة، غالباً ما يتجاور العلم الأميركي مع السوري والروسي… والتركي.
في شمال غربي سوريا، تنطلق اليوم دوريات روسية – تركية لإعادة فتح طريق رئيسية بين حلب واللاذقية، ما أدى إلى «محاصصة» بين البلدين في شمال غربي سوريا، بحيث تحصل أنقرة على نفوذ خاص شمال الطريق، كما الحال في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، وتعزز موسكو وجودها جنوب الطريق بالتعاون مع قوات الحكومة وتنظيمات إيرانية.
وإذا كانت السنة العاشرة من الاحتجاجات، ستشهد مزيداً من الأزمات الاقتصادية والمعيشية مع تساؤلات حول العملية السياسية، فإن من الأمور التي تستحق الملاحظة مصير «التعايش» بين المتحاربين والاحتكاكات على خطوط التماس في «المسرح السوري».
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
by لامار اركندي | Mar 10, 2020 | Cost of War - EN, News - EN, Reports - EN, Uncategorized
بعد رحلة فرار محفوفة بالمخاطر وتحت هدير الرصاص والطائرات تمكنت عائلة رستم أحمد من النجاة بأرواحها وسلك طرق وعرة مع آلاف الفارين من مناطق إدلب وجبل الزاوية والعبور إلى مدينة منبج.
ومع اشتداد المعارك والقصف الجوي على مدن وبلدات ريف إدلب وفقدان المدنيين لحياتهم، أطلق قائد قوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” مبادرة إنسانية دعا فيها إلى فتح أبواب الإدارة الذاتية الديمقراطية أمام المدنيين الهاربين من الحرب. ووصلت 1500 عائلة على عدة دفعات من إدلب إلى مدينة منبج نقلهم لواء الشمال الديمقراطي المنضوي تحت لواء قسد إلى مخيم “أبو قبيع” غربي مدينة الرقة.
الإدارة تجدد دعوتها
جددت الإدارة الذاتية استعدادها لاستقبال النازحين الفارين من المعارك الدائرة في إدلب مع تفاقم الوضع الإنساني فيها نتيجة المعارك الدائرة هناك وتداعياتها على المدنيين؛ رغم تواجد مئات الآلاف من النازحين الذين قدموا إلى مناطق الإدارة الذاتية هرباً من الحملة العسكرية التركية والحصار الذي تتعرض له المنطقة إثر إغلاق معبر اليعربية الحدودي بقرار أممي. وناشدت الإدارة الذاتية الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر بقرارها حول إغلاق المعبر، والعمل على ايصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال وشرق سوريا بصورة مباشرة، وذلك حتى تتمكن من القيام بواجبها الإنساني تجاه موجة النزوح الجديدة من إدلب.
وتمكنت مئات العوائل الفارة من مدينة إدلب من الوصول إلى مدينة منبج شرق مدينة حلب بعد الهرب من المعارك الدائرة في مدينتهم وريفها بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة السورية والجماعات الجهادية من جهة أخرى.
أبو الجلود والدادات
وكان قد نشر مجلس منبح العسكري في بيان له على موقعه الالكتروني الخاص استقباله لعدة دفعات من الواصلين في معبر (أبو الجلود) في مدينة منبج، فيما استقبلوا الدفعات السابقة عبر معبر الدادات الواقع على خطّ نهر السّاجور الفاصل بين قوّات مجلس منبج العسكريّ المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة من الجهة المقابلة (شمال غرب مدينة منبج).
ونشر المكتب الإعلامي للواء ثوار إدلب المسمى بـ(لواء الشمال الديمقراطي) المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الواحد والثلاثين من كانون الثاني الحالي، تسجيلاً مصوراً على صفحته على الفيس بوك يظهر وصول الدفعة الثالثة المؤلفة من أكثر من 80 عائلة نازحة من إدلب إلى منبج.
لواء الشمال الأدلبي
وحول حماية وتأمين حياة نازحي إدلب وعدد العائلات الوافدة، تحدث قائد لواء الشمال الديمقراطي (أبو عمر الإدلبي) عن تكفل لواء الشمال الديمقراطي بضمان وصول النازحين\ات إلى منبج ونقلهم إلى مخيم “أبو قبيع” غربي مدينة الرقة. وأضاف الإدلبي: “خلال الأيام الماضية وصل 800 نازح، ونقلوا بحماية لواء الشمال إلى مخيم أبو قبيع الواقع على خط الاوتوستراد الرئيسي للرقة. وحالياً يتم نقل العائلات النازحة إليه ريثما يتم تجهيز مخيم مخصص لنازحي إدلب قبالة مخيم “أبو قبيع” وتجهز الإدارة الذاتية في منبج مخيمين جديدين لاستيعاب عدد أكبر من النازحين”.
تخاذل المنظمات الإغاثية
وندد الإدلبي بتخاذل المنظمات الإغاثية في أداء دورها في تأمين احتياجات النازحين وقال: ” لم تبادر أي منظمة إنسانية بإغاثة ومساعدة هؤلاء المدنيين النازحين، باستثناء الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والمجالس المدنية التابعة لها”.
ونشر (أبو عمر الأدلبي) المتحدر من ريف مدينة إدلب على صفحته الخاصة على الفيس بوك عن استشهاد شخصين من عائلته يوم الأثنين 3 شباط خلال عمليات القصف الجوي التي نفذتها الطائرات الروسية على تلك المناطق.
أوضاع مزرية
وعن الأوضاع الإنسانية في مدينة إدلب وريفها التقيتُ بعائلة حمدون المؤلفة من ستة أشخاص والنازحة من جبل الزاوية. شاركت العائلة تفاصيل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون وعمليات القتل اليومية التي تطال مدن وبلدات ريف إدلب. وندد حمدون حسن بتخاذل عدة فصائل من الجيش الوطني السوري المعارض في حماية المدنيين وقال: “تحولت بعض الفصائل لعصابات مرتزقة مؤتمرة بأمر أنقرة وتنفذ أجنداتها التوسعية في سوريا آخرها احتلالهم لمدينتي (رأس العين) و(تل أبيض) وتهجير سكانها الأصليين بدل حمايتنا من القصف الذي دمر إدلب”.
100 ألف نازح و تجهيز مخيمات
ومع اشتداد المعارك في إدلب يعتقد مسؤول مكتب العلاقات العامة في لواء الشمال الديمقراطي (خالد زينو) بزيادة عدد النازحين وقال في تصريحات صحفية أن عدد النازحين خلال الأشهر القادمة قد يتجاوز الستين ألف نازح مبيناً أن الإدارة الذاتية تجهز مخيماً ضخماً في مدينة منبج سيستوعب ١٠٠ ألف مدني.
وقال إداري في مخيم أبو قبيع فضل عدم الكشف عن اسمه أن قسماً من العائلات النازحة توزع بعضها في مخيم أبو قبيع، وقسم آخر منهم يُنقل لمركز الإيواء داخل مدينة الرقة.
وعن استعدادات الإدارة لتجهيز مخيم لنازحي إدلب جنوب منبج تابع الإداري قوله: ” الإدارة المدنية في منبج وبالتنسيق مع تنسقية إعمار كوباني، تجهز مخيماً بمساحة 100000 م٢ مقسماً لأربعة أقسام بهدف استيعاب آلاف العوائل النازحة التي من المتوقع أن تزداد مع اشتداد وتيرة المعارك في إدلب”.
مبادرة عبدي
واعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة أطلقها في السابع والعشرين من كانون الأول عبر حسابه الخاص على تويتر أن ما تشهده إدلب من حرب هو جزء من مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعي في المنطقة، ودعا القيادي الكردي إلى استقبال نازحي إدلب في مناطق قوات سوريا الديمقراطية وقال: “أبوابنا مفتوحة لأهلنا في إدلب، يمكنهم التنسيق مع (القوى العسكرية الإدلبية) المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية للتوجه إلى مناطقنا”.
وحول مبادرة عبدي لاستقبال نازحي إدلب قال قائد لواء الشمال الإدلبي (أبو عمر الادلبي) أن مبادرة القائد مظلوم عبدي ليست الأولى لأهالي إدلب، حيث أُنشئت في وقت سابق مخيمات لأهالي إدلب في تل رفعت وعفرين قبل احتلالها من قبل الأتراك و مخيم آخر في مدينة الرقة منذ أكثر من عام ونصف”.
تُعد مبادرة قوات سوريا الديمقراطية باستقبال نازحي إدلب مثالاً إيجابياً على التضامن الوطني بين المكونات المتنوعة للمجتمع السوري. إلا أن نجاح واستمرار هذه المبادرة عرضة للكثير من التحديات والضغوطات والهجمات المستقبلية من قبل النظامين التركي والسوري.
by Ibrahim Hamidi | Mar 9, 2020 | News - EN, Reports - EN, Uncategorized
لم يترك الرئيس فلاديمير بوتين طريقة، عسكرية أو رمزية، إلا وبعثها إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لـ«إقناعه» باتفاق حول إدلب يتضمن تراجعاً عن السقف الذي رسمه مقابل بعض من «حفظ ماء الوجه» وقبول الرئيس السوري بشار الأسد «تجميد» قرار استعادة فورية لمناطق شمال غربي سوريا.
لعب الرئيس بوتين دور «الحكم» بين الرئيسين الأسد وإردوغان والميزان بين سقفين، للوصول إلى اتفاق خفض طموحات التفاهمين السابقين في أستانة وسوتشي ويتضمن كثيرا من الأفخاخ، ما يرجح أن يكون «تفاهم موسكو» مؤقتا بانتظار جولة جديدة من الصراع.
– إشارات رمزية
في الطريق إلى موسكو، عرض كل من بوتين وإردوغان أوراقه السورية وغير السورية. ومن يعرف الماكينة الروسية الموروثة من الذهنية السوفياتية، يعرف أنه لا مكان للصدف وأن كل تفصيل له يقرر في الكرملين، لذلك فإن الإشارات الرمزية التي أقدمت عليها موسكو تحمل كثيرا من المعاني… فما هي؟ عسكرياً، لم يعرقل قصف قوات الحكومة السورية عشرات من عناصر الجيش التركي في جبل الزاوية جنوب إدلب . في ذلك، استفادة من تجربته مع واشنطن، عندما قتل الجيش الأميركي عشرات من «مرتزقة فاغنر» الروسية لدى محاولتها عبور نهر الفرات. الرسالة الأميركية لموسكو كانت أن نهر الفرات هو خط التماس. والرسالة الروسية لتركيا في جبل الزاوية، كانت أن هذا هو خط التماس.
كما عزز الجيش الروسي معداته في البحر المتوسط مقابل السواحل السورية، وأرسل عبر مضيق الفوسفور الفرقاطة «الأدميرال غريغوروفيتش» و«الفرقاطة ماكاروف» مع ثلاث سفن حملت عشرات ومئات الجنود والمدرعات والدبابات.
الرسالة الأبلغ إلى أنقرة، جاءت من اسمي الفرقاطتين الروسيتين اللتين ترتبطان بالحروب العثمانية – الروسية. ستيبان ماكاروف، هو الأدميرال الذي وجّه الضربة للبحرية العثمانية في الحرب الثنائية بين 1877 و1878. وإيفان غريغوروفيتش، آخر وزير لبحرية الإمبراطورية الروسية؛ من عام 1911 إلى 1917، لدى قصفها السواحل العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
المفاجأة «السوفياتية» الأخرى التي كانت في انتظار الوفد التركي في الكرملين، هي تمثال كاترين الثّانية أو «كاترين العظيمة» القيصريّة. معروف عنها أن تحالفت مع كثر لوقف «مد العثمانيين» وخاضت حروبا معهم في 1768 وانتزعت جزيرة القرم في 1771 وصولاً إلى اتفاقية بعد ثلاث سنوات (إردوغان أعلن لدى زيارته كييف قبل أيام رفضه الاعتراف بضم موسكو لشبه جزيرة القرم). «كاترين العظيمة»، هي صاحبة المقولة المشهورة: «سوريا الكبرى هي مفتاح البيت الروسي» في المنطقة. توسعت في المنطقة تحت مظلة حماية مسيحيي الشرق وامتد نفوذها قبل أن يوقفها السلطان عبد الحميد الأول.
التمثال «العظيم»، كان يقف وراء الوفد التركي وأمام أعين «السلطان» الذي حرص على القول علنا أنه كان من المفروض ذهاب بوتين إلى إسطنبول أو عقد قمة رباعية روسية – تركية – ألمانية – فرنسية «لكن جئت إليكم بسبب انشغالكم بالتعديلات الدستورية» لعقد لقاء ثنائي فقط، كما أراد «القيصر».
– السقف التركي
أعلن الرئيس إردوغان أكثر من مرة أنه في حال لم تنسحب قوات الحكومة السورية في نهاية فبراير (شباط) إلى ما وراء خطوط اتفاق سوتشي الموقع في سبتمبر (أيلول) 2018، فإن جيشه سيبدأ «عملية عسكرية واسعة» للقيام بذلك مع فصائل موالية.
وبالفعل في بداية الشهر، أطلق وزير الدفاع خلوصي آكار عملية «درع السلام» لدفع قوات الحكومة وميليشيات إيران المحمية بالغطاء الروسي إلى وراء خطوط سوتشي بعدما تعرض لضربة موجعة بقتل عشرات من جنوده في 27 فبراير. وبعد اختبار حدود الدعم الأوروبي والأميركي والتصميم الروسي، خفض إردوغان السقف في 1 مارس (آذار) بالقول: «آمل بأن يتخذ بوتين التدابير اللازمة هناك في قمة موسكو (الخميس الماضي)، مثل وقف إطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه القضية». كما قال آكار إن عملية أنقرة ضد قوات دمشق و«الهدف لم يكن الدخول في مواجهة مع روسيا».
وتحت حملة من استعراض المعدات العسكرية شملت تصوير طائرات «درون» التركية هجماتها وإسقاط ثلاث طائرات سوريا وإعادة قوات الحكومة عن بعض النقاط في جنوب إدلب وتبادل السيطرة، ذهب “السلطان” الـى الكرملين معه الوان الجيش التركي.
– التسوية
بعد محادثات لست ساعات، توصل بوتين وإردوغان لاتفاق تنفيذي لاتفاق سوتشي، تضمن: وقف النار على خطوط التماس في منطقة خفض التصعيد بإدلب. إنشاء ممر أمني بعمق 6 كلم على جانبي طريق حلب – اللاذقية، أي منطقة عازلة بعرض 12 كلم. تسير دوريات روسية – تركية بين ترمبة غرب سراقب وعين حور في ريف اللاذقية على الطريق السريع.
قبول إردوغان بذلك يعني أنه تراجع عن مطالبته بعودة قوات دمشق إلى حدود سوتشي وقبوله تشغيل الطريقين الدوليين بين حلب ودمشق وبين حلب واللاذقية ويعني تحمل أنقرة مسؤولية إقامة المنطقة العازلة وإبعاد فصائل معارضة أو متشددة من جانبي الطريق الدولي. لكنه حصل في المقابل، على «شرعنة» الوجود العسكري التركي المعزز في الفترة الأخيرة في شمال طريق حلب – اللاذقية، كما هو الحال في مناطق «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام». كما أبقى على نقاط المراقبة جزرا معزولة في مناطق سيطرة الحكومة «تحت رحمة المظلة الروسية»، وهو ما يفسر قبول دمشق التراجع عن خطة استعادة الطريقين بعملية عسكرية واسعة و«عدم التوقف عن محاربة الإرهاب» و«دحر العدوان التركي»، إضافة إلى الموافقة على قرار موسكو تسيير دوريات تركية في شمال غربي سوريا كما هو في شمالها الشرقي. لكن في المقابل، «شرعنت» دمشق المناطق التي «قضمتها» مؤخرا وحققت هدفها الاستراتيجي في «فتح شرايين الاقتصاد» وثبتت السيطرة على طريق حلب – سراقب – معرة النعمان – خان شيخون – حماة.
– الألغام
تضمن اتفاق بوتين – إردوغان الجديد، كثيرا من الألغام التي يمكن أن تفجره في مرحلة لاحقة، هي:
1- تضمنت مقدمته «إعادة التأكيد على التزامهما القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية»، ما يعني أن «شرعنة» الوجود التركي ستبقى محل تساؤل في موسكو ودمشق، وهي خاضعة للمقايضات السياسية الكبرى بين روسيا وتركيا. وكان لافتا أن الاتفاق لم يتضمن القول إنه «مؤقت» كما هو الحال في اتفاق سوتشي.
2- تضمن «تأكيد تصميمهما على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سوريا على النحو الذي حدده مجلس الأمن الدولي مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة». يعني هذا أن لدى موسكو ودمشق «المبررات لاستئناف محاربة المتطرفين». يعني أيضا أن لأنقرة ذخيرة تفاوضية بـ«ضرورة عدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية تحت أي ذريعة».
3- لم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى آلية رقابة على وقف النار وتنفيذ الخطوات اللاحقة، وترك ذلك إلى تقدير الجانبين الروسي والتركي من دون انخراط دمشق أو فصائل المعارضة.
4- إقامة «منطقة عازلة» على جانبي طريق حلب – اللاذقية تشبه تحدي إقامة «منطقة عازلة» بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة بعمق 20 كلم بموجب اتفاق سوتشي، الأمر الذي لم يتحقق. كما لم تنجز مهمة تسيير دوريات مشتركة أو «متزامنة».
5 – تضمن عدداً من «النقاط الغامضة» ومسائل يصعب التعامل معها؛ خصوصاً بشأن الانسحاب من الطريق الدولي وترتيبات ذلك.
6- أعطى الاتفاق تركيا «حق الرد على أي هجمات من النظام» بالقدر نفسه الذي أعطاه لدمشق لـ«محاربة الإرهاب والرد على أي استفزازات»، ما يترك وقف النار عرضة لاختبارات عدة.
7- العقدة الرئيسية مرة ثانية، هي أن تفسير أنقرة لهذا الاتفاق يختلف عن تفسير موسكو ودمشق. الأولى، تريده بوابة لإقامة مديدة في شمال سوريا. بوتين يريده محطة للإبقاء على تركيا في الحضن الروسي واحتمال فتح أقنية بين دمشق وأنقرة. أما دمشق، فإنها تعتبره «استراحة قبل استئناف المعركة لاستعادة إدلب قبل التوجه شرقا لاستعادة جميع الأراضي».
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
by Ibrahim Hamidi | Oct 3, 2019 | News - EN, Reports - EN, Uncategorized
Russian circles are more interested in a process that leads to power sharing in Syria rather than a power vacuum. They are more focused on who comes to power, through elections, rather than who leaves.
Moscow has its own “logic” in Syria. One can agree or disagree, but such logic can no longer be ignored. After Russia’s direct military intervention in Syria four years ago, it has become increasingly difficult not to listen to its approach on the country’s complexity and rules.
Moscow did not welcome the so-called “Arab Spring” which was sparked in Tunisia back in December 2010. The uprising reminded the Kremlin of “coloured revolutions”, ones that swept away former Soviet colonies, two decades aback. For Russia, it is not important which Arab leaders leave office, via popular protests or through external intervention, but what rather matters, is who comes to power instead.
The consequences of the Iraqi army’s dissolution after the 2003 war, are used to justify opposite behaviour in Syria; empowering the army and expanding its outreach throughout the war-torn country. Moscow adheres to a policy that builds upon the “legitimacy of the ruler,” which it claims, ought to only be changed via election ballots. Russia further reaffirms its commitment to the Syrian state’s “sovereignty over its territory.”
Russia uses the Iraqi scenario after the overthrow of Saddam Hussein as a weapon in its diplomatic duels with the West on Syria, along with who came to power in Libya after Mouammar al-Gaddafi’s fall. Since the beginning of 2011, Moscow has pursued a policy of diplomatic dialogue on critical issues in the Arab World, showing little appetite for popular protests that lead to decapitation.
Before the outbreak of the conflict in Syria, President Vladimir Putin knew little about his Syrian counterpart Bashar al-Assad, who during his first decade in power was always closer to Western leaders. Assad only visited Moscow for the first time in 2005, five years after assuming power in Damascus. Prior to that, he visited Paris, London, Madrid, Rome and Berlin. In 2011 and 2012, Russian diplomats mentored “Arab Spring” developments in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. They visited Damascus and regularly received Syrian opposition figures in Moscow, especially those who hailed from communist and leftist backgrounds ideologically aligned with the former Soviet Union.
From the outset, Moscow was asking its interlocutors whether Assad had supporters, and what would happen if he departs. In 2012, one of them replied saying that only 10-15% of the Syrian people supported the Syrian President.
“The solution lies not in arms, but in ballot boxes,” Moscow said. “Let us focus on elections, under auspices of the United Nations, ensuring the highest standards of transparency,” Russian officials added. They concluded by asserting their “encouragement of inter-Syrian dialogue, to reach a common ground for future elections.”
In June 2012, an international meeting on the region was held in Geneva and chaired by the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov; former US Secretary of State Hillary Clinton; former UN secretary-general Kofi Annan, then serving as Special UN Envoy for Syria. The key phrase at the Geneva Declaration was to call for the formation of a “transitional governing body with full executive powers.” However, just as the statement was written, Moscow and Washington immediately went into disagreement over its interpretation. Could those “with blood on their hands” be part of the transitional governing body? The Americans stated clearly to the Russians that they do not accept for Assad to have a role in such transition, despite Moscow’s insistence. The Russian reply to this was that they had “no clear explanation of the Geneva declaration”. “Let the Syrians meet and discuss its interpretation. We should support what the Syrian people agree on, and our role is to encourage Syrian-Syrian dialogue,” they added.
Opposition figures insisted that “Assad has lost legitimacy”, but the Russians replied: “this then means that the entire state has lost legitimacy, as well, and this keeps the door wide open for external intervention, and also means that the leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, has gained legitimacy.”
“It is more important to know who comes before we know who is leaving.” This was the phrase used by the Russians during the Arab Spring until they entered the Syrian battlefield in September 2015. The Russian headlines were: “ISIS is at the gates of Damascus.” They constantly argued that the fall of the regime meant the rise of ISIS. If Assad went, they said, then Al-Baghdadi would be the successor. He was ready to move his personally acclaimed capital from Raqqa to Damascus, and to expand the rule of ISIS to Baghdad, Beirut, and other capitals of the Arab World. “Russia has no choice but to intervene militarily in Syria in order to save the state and prevent it from falling into the hands of ISIS,” the Russian reiterated. From their viewpoint in September 2015, this was an utter necessity in order to prevent the reoccurrence of a scenario “worse than Iraq and Libya,” according to them.
Indeed, Moscow intervened militarily and supported the Syrian Army in recapturing areas that had fallen under the control of the armed opposition. One after the other, it restored government control of entire cities and towns dismantling the opposition’s infrastructure and its civil society institutions. “We prefer a relationship across the state and its institutions, not with non-state players,” Moscow said. “Anyone after getting Hezbollah and Iran’s militias out of Syria has to strengthen the Syrian army and make sure that it is properly redeployed throughout all of Syria,” it added.
Between 2015 and 2019, areas under the Syrian government’s control were increased from 10-15% to 62%. Moscow sponsored the “de-escalation” agreements in East Ghouta of the Damascus countryside, Homs, and southern Syria. Those “de-escalation zones” were marketed as “temporary solutions” until the full restoration of the state’s sovereignty. In agreement with the US, Israel and Jordan, Russia restored governmental control of the Syrian south, claiming that Iran will only be pushed out of the area after the Syrian Army’s return to it.
Indeed, all “non-Syrian forces” were pushed out of the country’s south, and the “International Disengagement Forces” returned to the Golan under the auspices of the Russian army. Initially, the pre-2011 equation was reapplied, while local opposition councils and armed groups slowly vanished. The state was back, and the army was redeployed to the Syrian-Jordanian border, while Russian police officers were stationed throughout the area, making sure that neither ISIS, nor Hezbollah returned.
This Russian guideline also applies to Idlib and territories east of the Euphrates that are currently under the control of the US-backed Kurdish groups. “Sooner or later, the state and the army must return to every inch of Syria”, Moscow expressed. With respect to Idlib in the Syrian northwest, the Russians know that it has “a lot of particularities,” as there are there 3 million civilians, including IDPs, tens of thousands of fighters, and thousands of terrorists. The province is close to Turkey, giving armed groups geographical depth and political cover, while Iranian troops are deployed on its peripheries, close to the Hmeimim and Tartous bases.
The de-escalation agreement in Idlib remains the one with the longest life-span; renewed by both Putin and Erdogan on the 17th of September 2019. It calls for the establishment of a “buffer zone” between the government and opposition areas, with a depth of 15-20 km, and for the withdrawal of heavy weapons.
It also stipulates that the state should regain the M4 and M5 highways, linking Latakia and Aleppo and Hama and Aleppo, respectively. That was supposed to happen by October 2018. However, it did not. Since then, Hayaat Tahrir al-Sham has expanded its control of the area from 20% to 80%. Last April, the Russian and Syrian armies launched a military operation in the Idlib and Hama countryside, regaining control of the strategic city of Khan Sheikhoun.
A new date was set to implement the Sochi Agreement between Putin and Erdogan, this time from Ankara, where the two men met on 16 September along with Iranian President Hasan Rouhani. Moscow’s ultimate goal has not changed. It remains committed to restoring “state sovereignty” back to Idlib, and the total eradication of all “terrorists.”
Even China, as it seems, supports Russia’s position on Idlib, hoping to also in eliminate 800 Uighur members of the Islamic Turkistan Army operating in Syria’s north-west. “Caution exists but the goal has not and will not change,” Moscow says. This goal does not foresee “Turkey staying in Syria, because Russia will not accept the annexation of Syria as it did in Iskenderun/Alexanderetta (back in 1939).”
The same applies to the East Euphrates. «The American presence there is illegal” say the Russians. They have no international mandate to be in Syria and were not invited by the legitimate government in Damascus.” Kurdish officials asked Moscow for arms to fight against Daesh. The Russians replied: “We are giving arms to the Syrian state. You must fight Daesh in co-ordination with the Syrian army.” The response included another digression: “East of the Euphrates is not Iraqi Kurdistan. Some want a Kurdish flag, a Kurdish government, a Kurdish army, a Kurdish parliament, and borders for western Kurdistan, but this will not happen. The Americans will leave. The issue is connected to the moment/timing.”
Moscow encourages dialogue between Damascus and the Kurds. Despite several meetings, the conditions are not yet ripe for an agreement. The Russians accepted Ankara’s objection to some names on the Syrian constitutional committee; deemed as too close to the Kurds or as part of the Kurdish entity. Russian experts ask: “How can Turkey agree with the US on establishing a security zone east of the Euphrates, without the knowledge and approval of the legitimate government?”
Now the Russians are hoping to revive the Adana Agreement of 1998, or reach an equivalent of it; allowing the Turkish Army to enter Syrian territory, up to 5-km, in pursuit of Kurdish separatists.
Moscow and Damascus are also coordinating on the return of refugees and rebuilding efforts, “without Western political conditions” apart from implementation of UNSCR 2254. That resolution calls for the launch of a political process that leads to “constitutional reform” and presidential elections under international supervision. The gateway to all of that is the constitutional committee; one that was formed under UN auspices last September with the blessing of the three guarantors of the Astana process; Russia; Iran; Turkey.
“The Syrians now have to meet and talk, in order to decide whether they will opt for the creation of a new constitution, or just amend the current one of 2012.” The constitutional committee hopes to start working by the end of this month. “There is no forced timetable, but it is possible to achieve it quickly, if there is political will.” The constitutional reform may be completed before the upcoming Syrian presidential election in mid-2021, roughly one year and seven months from now.
By then, Moscow hopes to determine “who comes” to power in Damascus, through the ballots, instead of being fixated on who leaves the palace in Syria. The elections will be transparent and internationally monitored, it is claimed, and members of the Syrian diaspora will be allowed to vote. However, Moscow seems to have not forgotten that the West did not allow three million Ukrainians based in Russia from voting in the last Ukrainian presidential elections—something that might come up, in due course; further linking the Syrian and Ukrainian cases, from a Russian perspective.
