تتشابه الأوبئة مع الحروب من ناحية النتائج، إذ سرعان ما تلقي بظلالها على الفرد فتترك بصماتها الاجتماعية العاجلة وندوبها النفسية الآجلة، تقتلع عادات بعينها لترسخ محلها سلوكيات أخرى جديدة مرهونة بكينونة الوباء، لتبقى تغيراتها الاجتماعية والنفسية التي خلفتها محفورة في وجدان وبنية المجتمع الموبوء لأجيال طويلة. يعود الإنسان في هذه الفترة إلى النكوص والعودة إلى غريزته القبلية، مهما بلغ من الحضارة مبلغاً كبيراً، فيلجأ إلى أساليب دفاعية تدل في مجملها على الأنانية الفردية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، يصاحبها سلوكيات مبالغة في التمادي في حماية النفس من أي خطر وجودي وتتجلى في حمى الشراء والعنصرية والأخذ بنظريات المؤامرة لتتطور إلى سقوط العقلانية والتقوقع خلف الخرافات لتنتهي إلى التعصب الديني وتبني فكرة الانتقام الإلهي وغيرها.
عدوى الخوف الجماعي
تولد الأوبئة حالة من الخوف الجماعي تنتقل كالعدوى وهو عادة ما يظهر بقوة عند حلول الأزمات، وهذا الشعور المبرر يخضع لما يسمى بـ “غريزة القطيع”. وحسب ما توضح دكتورة في علم الاجتماع هناء برقاوي: “يشعر الفرد بالخوف لمجرد التماسه خوف الآخرين، ملتقطاً هذه العدوى حتى لو كان متأكداً أنه بخير وبمأمن عن الوباء، فيمتثل لسلوك الجماعة، ويتماهى معهم دون أي تفكير أو تخطيط ، فيذوب معهم، محيداً تفكيره الفردي، إذ ينجم عنها غالباً سلوكيات متناقضة تؤثر سلباً على منظومة القيم كتكريس للأنانية الفردية دون التفكير بالآخر، وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، وهو ما شاهدناه في سورية، فمثلاً أصيب العديد من الأشخاص بهرع الشراء، فبدأوا باقتناء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه من سلع غذائية ومعقمات وشراء الفائض عنهم في حمى هستيرية ولهاث وراء التخزين والتكديس، دون أن يفكروا بحصول غيرهم على حاجياتهم، ما يفسح المجال لصعود قيم في غاية الأنانية والرغبة بالاستحواذ وحب الذات على حساب قيم أخرى كالافتداء والشعور بالآخر”.
تصاعد المنحى الديني
يشهد الفرد أثناء تفشي الأوبئة تغيراً ملحوظاً في نمط السلوك الديني، ما يشبه الارتكاسة الدينية حيث يبدأ تدريجياً بالتخلي عن بعض معتقداته والتشكيك في قدرتها على حمايته من الأمراض والطعن في كونها تمائم تصونه من الأشرار، لأنها خذلته في مكان ما. في المقابل، يربط العديد بين عبادة الله وطاعته وبين الوباء، فيجدون أن غضبه تجسد على هيئة وباء سوف يفتك بالبشرية جمعاء، ما لم يعود العبد إلى ربه وتقوية أواصره الدينية، فنرى مثلاً أفراداً يتضرعون إلى الله ويعودون إلى ممارسة شعائرهم الدينية التي انقطعوا عنها كثيراً، بالرغم من كونهم أصلاً أناساً غير متدينين، إلا أن شدة الوباء وحصده للأرواح توقظ فيهم النزعة الدينية وتخلق شعوراً ضمنياً بالحاجة الملحة إلى التمترس خلف تعاليمه، إذ أنهم يلجؤون إليه (للدين) بصفته طوق النجاة الوحيد والمخلص النهائي من الوباء. وتشرح ذلك الدكتورة في علم الاجتماع هناء برقاوي: “تزداد الرغبة عند الأشخاص اللا متدينين في ظل تفشي الأوبئة بممارسة الطقوس الدينية، فيميلون إلى التقرب إلى الله إيماناً منهم أنه من أرسل لهم هذا الوباء وبلجوئهم إليه يستطيعون رفعه وأن ما من طريقة أخرى قادرة على دحره، كما أنهم يرون في الطقوس الدينية وسيلة معنوية للنجاة تمنحهم شعور بالطمأنينة وتخفف من معاناتهم، فمن كان لا يصلي يتحول في هذه الفترة إلى متدين دؤوب يجد في الدين طريقة للتخفيف من عبء الخوف والتوتر، وهو يعد من أهم التغيرات الاجتماعية التي تُحدثها الأوبئة وتزرعها في تربة المجتمع”.
عادات اجتماعية إيجابية زرعتها كورونا سهواً
أدخلت جائحة “كورونا” عن غير قصد عادة جديدة طارئة على المجتمع السوري، قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة العديد من العادات الاجتماعية المتجذرة فيه. وتصف برقاوي هذه العادة بـ “الإيجابية” وهي إقامة حفلات الزفاف على نحو ضيق كبديل للأعراس الضخمة وأقل كلفة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين سيضطرون إلى إلغاء موعد الزفاف والوقوع فريسة الانتظار. وتعقب الباحثة: “فضل العديد من هم على أهبة الزواج إحياء زفافهم على الضيق بدلاً من التأجيل والانتظار مطولاً حتى انحسار الوباء الذي لا يعرف له موعد، وحصرها فقط بدائرة المقربين، ما قد يرسخ لاحقاً عادة جديدة لم نعتد عليها من قبل، والتخلي تدريجياً عن مواصفات العرس الضخم دون مغالاة وبذخ، والأمر ذاته ينسحب على مجالس العزاء، لتقتصرالتعازي على الهاتف والرسائل النصية والالكترونية”.
هذا وقد يخلق فيروس كورونا أثراً عفوياً للأفراد السوريين، بحيث يدفعهم لا شعورياً لتبني فكرة التباعد الاجتماعي واتخاذها كسلوك دائم حتى بعد تقهقر الفيروس، وذلك ما سماه الدكتور في علم النفس جميل ركاب بـ “الفقاعة الحيوية” ويقصد به “بالمجال الذي يشعر به الفرد بعدم الأمان بعد اختراق الآخر له، وهو ما يتجلى في وسائط النقل العامة وعدم ترك مسافة أمان بين الأشخاص تحفظ سلامتهم الصحية لتفادي العدوى وانتقال الأمراض كالإنفلونزا مثلاً، ما يغير من الطقوس الاجتماعية”.
تأثيرات كورونا على السوريين… لا جديد تحت الشمس
بالرغم من أن السوريين استقبلوا الزائر الجديد (كوفيد 19) بكهول مرهقين وطاقة مستنفدة بعد 9 سنوات حرب منهكة واجهوا خلالها شتى أنواع الموت والويلات والحصارات، واختبروا خلالها حظراً اقتصادياً لا يختلف كثيرا ً في مضمونه عن الحظر الذي عايشوه في ظل “كورونا”، إلا أن الأخير تمكن من بسط هيمنته وفرض آثاره النفسية والاجتماعية على خصوصية المجتمع السوري حال جميع الدول الموبوءة، فاستطاع كوفيد 19 من كسر روتين حياة السوريين حسب كلام ركاب: “تعود السوريون في حياتهم السير وفق نظام يومي بوتيرة محددة بصورة روتينية صعب اختراقها، كالاستيقاظ في ساعة معينة، ثم الذهاب إلى العمل، والزيارات الاجتماعية الكثيرة يليها قضاء بعض الأمور، فجاء الفيروس ليضرب النظام اليومي”. هذا ولم تتوقف مهمة كوفيد 19 بحصد أرواح السوريين، بل امتد ليحصد أرزاق العديد منهم وإلزامهم منازلهم، ما رفع من مؤشر الفقر والبطالة، وذلك حسب ركاب.
“كلما قل الوعي برزت الحاجة إلى فرض القوانين”، هذه العبارة تنطبق على المجتمع السوري بحسب رأي الدكتور ركاب، إذ أن الأولوية كانت للقانون وكلمة الفصل، لا سيما في ظل الأزمات، لكن هذا لا ينفي وجود وعي لدى بعض الشرائح السورية والتي يقل عندهم سلوك عدم الاستجابة لقوانين الحجر الصحي وتكون أكثر التزاماً وتقيداً بإجراءات السلامة.
الانجرار بسهولة وراء الشائعات
تبدو مقولة أن “الكذب والشائعات يمكن أن يدوروا حول العالم قبل أن تنطلق الحقيقة وتصل إلى الباب” مناسبة جداً في أوقات الأزمات والأوبئة، إذ كثيراً ما يصاحب الأوبئة وقلة المعلومات عنها، موجة عنيفة من الإشاعات التي يطلقها البعض وينجرف خلفها العديد من الناس ممن يتملكهم الخوف فيتلقون الإشاعة ثم بدورهم يقومون بنشرها دون التأكد من دقتها، ما يفسح المجال لصعود نظرية المؤامرة والاعتقاد بوجود مكائد تُحاك ضد شعب بعينه، أو دولة ولعل الاتهامات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية من جهة وبينها وبين إيران من جهة وبينها وبين بعض اللبنانيين، خير مثال على ذلك.
في كتاب “الأوبئة والمجتمع” لـ”فرانك سنودين”، يُشير الكاتب إلى أنه حينما انتشر وباء الكوليرا ظهرت في فرنسا نظرية مؤامرة بأن الوباء من صنع الإنسان، إذ انتشرت إشاعة مفادها أن حكومة الملك “لويس فيليب” تضع مادة الزرنيخ في آبار المياه، ومع انتشار الوباء وموت حوالى 20 ألف فرنسي اندلعت موجة عنف ضد الحكومة من قبل الشعب. هذا المثال التاريخي يُنبئ بأن آثار الكورنا على سوريا قد تتطور وتتفاقم أكثر وأكثر خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
بدأ الناس في سوريا يحادثون أنفسهم بصوت عال في الطرقات من الأزمات التي تتوالى على رؤوسهم يوماً بعد يوم، وآخرها انقطاع المادة الدوائية التي لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف. بالقرب من الصيدلية المركزية في شارع بغداد خرجت سيدة في الخمسينات من العمر تصرخ: “معقول ما في دوا بالبلد! الله لا يوفقهم ولا يجبرهم! ابني عمره 9 سنوات مريض ربوّ، صرلي قريب الأسبوعين عم بفتل من صيدلية لصيدلية ما عم لاقي علبة دوا”.
بينما وقفت سيدة في ستينات من العمر مع ابنتها التي تحمل الوصفة الطبية الممتلئة بأسماء الأدوية وعند سؤالها أجابت: “معي القلب والضغط والسكري ولم أستطع الحصول على أي منها حتى المسكنات مقطوعة وأغلب الصيدليات مسكرة”. أما أسماء التي قطعت مسافة طويلة من الغوطة الشرقية بسبب إغلاق جميع الصيدليات هناك ظنّاً منها أن دوائها متوفر في دمشق، فقد عادت أدراجها خائبة ولم تحظ بأي علبة دواء.
جاءت تصريحات وزير الصحة “بشر يازجي” منفصلة عن الواقع فقد صرح أن: “المواد الدوائية لم تنقطع من الأسواق وأن المعامل ما تزال تعمل وليس هناك ما يبرر توقفها”. وهذا مناف تماماً لما يحدث على أرض الواقع .معظم الصيدليات في دمشق مغلقة وعدد قليل مازال يفتح أبوابه لكن دون فائدة؛ فخلال جولة على عدد من الصيادلة كان يدخل المرضى من مختلف الأعمار وأغلبهم كبار في السن ويسألون عن أدوية الضغط والقلب والربو وغيرها لتكون الإجابة واحدة عند الجميع: “لا يوجد”.
ووفقاً للدكتورة هبة في صيدلية “الداوود” في منطقة الصالحية فإن المستودعات قد توقفت عن تزويدهم بالأدوية منذ ثلاثة أسابيع، والآن الكميات الموجودة لديهم تُقارب على النفاذ، فأدوية الأمراض المزمنة مقطوعة بشكل كامل كأدوية الغدة، الضغط، القلب، السكري، الربو، وأدوية الأمراض النفسية والكولسترول وحتى السيتامول والمسكنات. وتقول دكتورة هبة أنهم يحاولوا إعطاء المرضى علبة واحدة من الأدوية المتوفرة ليخدموا أكبر عدد من المرضى، لكنها تتساءل لماذا لا تقوم الدولة بدعم المواد الأولية لينخفض سعر الدواء بدل رفعه. وتضيف: “القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح برفع أسعار الأدوية وسوف يحدث كساد” وأضافت عن إغلاق الصيدليات: “يومين وينفذ لدينا الدواء ونغلق صيدلياتنا نحن أيضاً.”
كانت وزارة الصحة عدلت قبل العيد العديد من المستحضرات الدوائية التي استفاد منها حوالي 12 معملاً من أصل 80 معملاً في سوريا، مع العلم أن معظم هذه التعديلات اعتمدت على سعر تصريف الدولار بـ435 ليرة بالتسعير، علماً أنه تم اعتماد سعر دولار تفضيلي 706 ليرة للمعامل التي استوردت المواد الأولية بعد آذار من العام الجاري.
بينما الصيدلاني فادي يرى أن هناك صيدليات لديها أدوية ولا تريد بيعها ريثما يتم تعديل تسعيرة الدواء، وأضاف: “نحن لم نغلق الصيدلية ومازلنا نبيع المريض الأدوية المتوفرة لدينا، حتى أن هناك مستودعات لديها كميات كبيرة من الدواء ولا تريد بيعها منتظرة رفع الأسعار. والبعض الآخر يقوم بتوزيع علبة أو علبتين دواء في الأسبوع.”
أدوية الأمراض المزمنة مفقودة من السوق
وحسب د. زينة فإن المصانع والمعامل والمستودعات تمتنع عن إعطاء الأدوية بشكل نهائي، وجميع المواد المخزنة لدينا انتهت، والأدوية المزمنة مفقودة نهائياً من الأسواق بمختلف أنواعها: كدواء حمض البول، وأدوية القلب والغدة والضغط وهي أدوية أساسية لذلك الطلب عليها زاد بشكل مضاعف بسبب الأزمة الحاصلة. و تبرر المعامل أن ليس لديها مواد أولية والإنتاج متوقف، و لو لم تصل لمرحلة العجز والخسارة لم تغلق الصيدليات أبوابها.
أسماء مريضة قصور بالغدة اتجهت لشراء الأدوية المستوردة لأن الأمر لا يحتمل تأجيل وقد يؤثر على حياتها، ولكن مع ذلك لم تسلم من جشع بعض الصيادلة حسب تعبيرها، وأضافت: اشتريت ثلاث عبوات من نفس الدواء من صيدليات مختلفة بثلاثة أسعار 6000، 10000، 12000 وأضافت القطاع الصحي لا يحتمل المتاجرة والاحتكار والاستغلال. من جانبه، يعلق هادي حوراني أن “ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الجديد، الرقابة مفقودة منذ زمن على أسعار الأدوية، و لا يوجد صيدلية تبيع مثل الأخرى.”
توقف المعامل عن تزويد السوق بالأدوية
و يوضح محمد حجازي مندوب شركة “ميرسيفارما” لصناعات الدوائية: “تتمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، و تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار قليلة تتناسب مع القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف استيراد المواد الأولية وتكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني أيضاً الذي لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد تجاوز 2700 ليرة سورية”، ويكمل: “الأدوية الإيرانية الموجودة في الأسواق أسعارها عشرة أضعاف سعر المحلي و لا تتجاوز جودتها 50% بالنسبة للأدوية السورية. الكمية التي لدينا نفذت، طلبنا من الدولة تزويدنا بالمواد الأولية لكي ننتج فلم تقبل، طلبنا رفع سعر الدواء لكن وزارة الصحة رفضت، التصدير ممنوع إلا في حال تغطية السوق المحلية، وزير الصحة صرح الدواء خط أحمر ولن يتم رفع سعره ولكن دون أي إجراءات أو تجاوب.”
تراجع عدد المعامل السورية المنتجة للدواء منذ بداية الحرب السورية عام 2011 من 63 إلى 42 معملاً، حيث توقفت العديد منها عن الإنتاج، بسبب الخسارة الشديدة مع بداية الأزمة، لكنها عادت إلى العمل حالياً وارتفعت أعدادها لتبلغ 96 معملاً وفقاً لوزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي في تصريح لسبوتينك في عام 2019.
ووصل عدد معامل الأدوية في سوريا إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة. فحسب إحصائيات اتحاد منتجي الدواء العرب حتى عام 2011 كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عربياً، من حيث تصدير الدواء، بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار، بعد الأردن التي سجلت 370 مليون دولار، ثم مصر والإمارات.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية. وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأت بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج، كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.
فعالية الدواء المحلي لا تتعدى 10 بالمائة عن جودتها قبل الحرب
تراجعت فاعلية الأدوية المحلية وأصبحت شبه معدومة حسب الصيدلانية “مها الخطيب”: “فاعلية الأدوية اذا أردنا مقارنتها مع ما قبل 2011 أصحب شبه معدومة ولا تتعدى 10 % عما كانت عليه قبل الحرب، ومما أثر على ذلك مصدر المادة الفاعلة كانت أوربية والآن المصدر الهند، وضعف الرقابة، كما أن المعامل تخفض كمية المادة الفعالة في الدواء لكي تعوض خسارتها.” وأضافت: “أن الشركات تلتف على قرارات وزارة الصحة التي لا تسمح برفع سعر الدواء كونه “خطاً أحمر” وتتحاشى الخسارة، وتقوم بإيقاف إنتاج أصناف دوائية علاجية كفيتامين الأعصاب وغيرها على أهميتها الصحية، واستبدالها بمتممات غذائية لأنّ أسعارها أغلى، إذ لا يجوز تحويل منتج دوائي علاجي إلى متمم غذائي بحسب تعليمات الوزارة، التي توفر إمكانية تعويض خسارة الشركة من خلال التصدير للخارج. مثال فيتامين الأعصاب كان يباع 190 ل.س وبعد أن غير ترخيصه لمتم غذائي أصبح سعره 2200 ل.س.”
وأضافت “الخطيب” أن “شركة “تاميكو” التابعة للدولة مفقود لديها السيتامول والأدوية المزمنة الأخرى، وتجبرك بعض المستودعات على أخذ دواء منتهي الصلاحية وكاسد لكي تعطيك دواء آخر. لدينا أكثر من 80 معملاً ولا يوجد مواد أولية فلماذا لا تقوم الدولة بتوفير المواد الأولية وتبقى الأسعار على حالها، يوجد أدوية مقطوعة منذ سنتين لم يتم إنتاجها الا عندما تم رفع سعرها، يوجد أدوية ارتفعت 500% مثل أدوية الأمراض النفسية”، وختمت حديثها: “كل واحد بديرة المعامل والوزارة والنقابة والصيادلة والمواطن والبنك المركزي، لا يوجد تنسيق لكي نصل الى نتيجة”.
” بعد أن تَسقط الفراشة، يختلج اللَّهب قليلاً ثم يشبُّ. قشعريرةُ الندمِ تمرينٌ منشِّطٌ لكلِّ قاتِل.”
مزّقتُ الصفحتين. إنّ ما أكتبه قُرب الموقد بعيدٌ عن الشِّعر بُعدَ المتنزّهِ عن الغريق.
نُسقى العتمةَ بجرعاتٍ دقيقة. تتوسع الأحداق لتلبّي وظائفَ أخرى غير الرؤية. نحوم حول النيران لا لنَدفأَ بل لنطارد الأخيلة ونراقص أنسام الذكرى. تَخْدَرُ أيدينا بين الأزرار والشاشات كي نَقْنع أنّ الجلوس ارتحالٌ والظلامَ معرفة. تكتسب أصواتنا، يوماً بعد يوم، بحّةَ الأسرى الرتيبة، مترددةً في المجال المتوسط بين غمغماتِ الناجين من الزلزال وصراخِ المجروفين بالسيل.
تخجلنا الفرحة حين يعود التيّار، نكاد من شدة التقوّس أن نسجد لوليِّ نعمة الكهرباء. نكتشف أن أيامنا مقسومة بين شوطين: التزاحم على الخروج من الكهف كي نلعن وحشتَه، والتباري على العودة إليه لإكمالِ زخرفتِه.
ثم نتناسى. لدينا غرائز لا تلبَّى إلا في النور، وأخرى لا بدَّ من تأجيلها كي تستعر وتُسْكِر حين يعمُّ الظلام.
إننا مصفوفون على الحبال، مدهونون بكل ألوان الطيف. فلْيَعرِضْ محرِّكُ الدمى ما يشاء.
لكنْ. هناك، في الشارع، تحت المصابيح تصطخب الحقائق.
خرجت تظاهرات عدة في جنوب سوريا، في وقت سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية السبت لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون لوكالة فرانس برس، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون قيصر.
وبينما سعر الصرف الرسمي يعادل 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضاَ غير مسبوق. وأكّد ثلاثة تجار في دمشق لفرانس برس أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 2300 ليرة السبت “لأول مرة في تاريخه”.
وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.
وأوضح محللان لفرانس برس أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 حزيران/يونيو، والذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى “شاثام هاوس” زكي محشي إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة. ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، “ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 حزيران/يونيو”.
ويفرض قانون قيصر، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية.
وبحسب الباحثين، فإن لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات تداعيات سلبية على عامل الثقة.
قتلى إيرانيون
7 حزيران/يونيو
قتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل جراء غارات شنّتها طائرات مجهولة الهويّة على أحد مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وذكر المرصد أنّ “ثماني غارات استهدفت قبل منتصف ليل السبت الأحد مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع 12 مقاتلاً عراقياً وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر”.
ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية الطائرات التي شنّت الغارات، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن رجّح لوكالة فرانس برس أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الغارات.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.
وتعتبر أن الوجود الإيراني، دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، يشكل تهديداً لها، متعهدةً بمواصلة عملياتها حتى “رحيل” إيران منها.
وتَكرّر في الآونة الأخيرة استهداف مواقع عسكرية تابعة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها خصوصاً في منطقة دير الزور.
وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية داعمة لدمشق في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.
وبحسب المرصد، جاءت الغارات ليلاً بعد استقدام مقاتلين أفغان تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات الإيرانية قرب الميادين.
وتسبّبت ضربات مماثلة في 31 أيار/مايو بمقتل خمسة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران في بادية البوكمال، بحسب المرصد.
وفي 17 أيار/مايو، أسفرت ضربات جوية عن مقتل سبعة مقاتلين موالين لإيران، وفق المرصد، بعد أيام من استقدامهم تعزيزات عسكرية.
أزمة ثلاثية
5 حزيران/يونيو
تصاعدت تأثيرات «قانون قيصر» في مناطق سورية عدة، خصوصاً في دمشق، قبل أسبوعين من البدء بتنفيذه، وأدَّت إلى انهيار سريع بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وارتفاع جنوني في الأسعار، ما فاقم الأزمة المعيشية، إضافة إلى تفجُّر أزمة الدواء والماء.
وظهرت أزمة الدواء في مناطق سيطرة الحكومة؛ حيث حذر النائب في مجلس الشعب السوري (البرلمان) وضاح مراد، في الثاني من الشهر الحالي، الحكومة، من إغلاق معامل الأدوية، بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع.
ويقول موظف في معمل أدوية لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب في الأزمة الحاصلة امتناع المركزي عن تزويد أصحاب المعامل بالدولار بسعر 438 ليرة لشراء المواد الأولية، وحصولهم عليها من السوق السوداء، على حين تبقي الحكومة أسعار الأدوية على أساس سعر 438، ما كبَّد أصحاب المعامل خسائر كبيرة».
ترافق الانهيار المتسارع الجديد في سعر صرف الليرة، كما في المرات السابقة، مع موجة ارتفاع جديدة في أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، تراوحت بين 30 و40 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين بشكل يفوق قدرتهم على التحمل.
وما يزيد من صعوبة الحياة المعيشية نقصان المياه للشرب وعودة الحرائق «المفتعلة» لتلتهم محاصيل القمح والشعير في عموم البلاد، مصحوبةً بتقاذُف الاتهامات بين الأطراف، مع سباق على شراء المحاصيل الزراعية، علماً بأن الأخيرة تسيطر على نحو 35 من مساحة البلاد، وتشكّل السلة الغذائية لسوريا.
ملاحقة “داعش“
4 حزيران/يونيو
بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» العربية – الكردية أمس، حملة عسكرية بالتنسيق مع غرفة عمليات قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والحكومة العراقية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في شرق سوريا.
ورغم القضاء العسكري والجغرافي على مناطق سيطرته في شرق سوريا شهر مارس (آذار) العام الماضي؛ فإن مسلحي التنظيم قادرون على شن هجمات دموية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية.
ويقول مسؤولون عسكريون من القوات إن الحملة أُطلقت بعد عمليات التحري وجمع المعلومات بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الجيش العراقي: «بدأت قواتنا بحملة ردع الإرهاب لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية».
وأطلقت هذه القوات المحلية بدعم من التحالف الدولي حملات عديدة لملاحقة بقايا التنظيم المتوارين في شرق دير الزور، وباتت تستهدفهم عن طريق الاعتقالات أو العمليات الميدانية أو عبر عمليات إنزال جوي، إلا أن ذلك لم يوقف نشاطهم في المنطقة، ولا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.
معاقبة رامي
3 حزيران/يونيو
أعلن «مجلس الدولة السوري» أمس تعيين المؤسسة الحكومية للاتصالات «حارساً قضائيا» على شركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد «ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة». واعتبر مراقبون هذا الإجراء عقابا من السلطات لمخلوف في ضوء النزاع بينهما وتحذيراته الأخيرة.
وشل تدهور سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار الأميركي، الأسواق في دمشق بالتزامن مع حرائق ضربت محاصيل زراعية أساسية في البلاد.
وكانت حركة البيع والشراء في أغلب الأسواق السورية توقفت مساء إثر ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية. وقالت مصادر في أسواق الصرف، إن سعر صرف الدولار سجل بعد ظهر أمس في العاصمة دمشق حوالي ألفي ليرة، وهذه المرة الأولى التي يبلغ سعر الصرف هذا المبلغ ما يعادل 40 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011.
وذكرت المصادر «أن حركة الأسواق أصيبت بالشلل بعد الارتفاع الذي شهده الدولار، وأن الكثير من المحال التجارية أغلقت بسبب ارتفاع أسعار البضائع مقارنة بسعرها بالدولار».
وتجاوز الدولار حاجز الألفي ليرة سورية مع اقتراب تطبيق واشنطن لـ«قانون قيصر» الأميركي الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام.
وعادت الحرائق «المفتعلة» لتلتهم قوت السوريين، في سيناريو مشابه لما حصل في الصيف الماضي، كما عاد تبادل الاتهامات بين أطراف النفوذ والنزاع، والسباق بينها على شراء المحاصيل الزراعية.
ضرب “مثلث الشمال“
2 حزيران/يونيو
شنّت طائرات روسية غارات عدة في «مثلث الشمال» بين أرياف حماة وإدلب واللاذقية في شمال غربي سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجراً مثلث حماة – إدلب – اللاذقية»، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاث.
وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين. وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» في بيان لها، أن القسم الشرقي في جبل الزاوية جنوب إدلب «منطقة عسكرية».
من جهة أخرى، وفي إطار توسيع انتشارها العسكري بالمناطق الحدودية المتاخمة للمثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا، بشمال شرقي سوريا، أنشأت الشرطة العسكرية الروسية نقطة عسكرية لها في قرية «قصر ديب» التابعة إدارياً لبلدة المالكية (ديريك). واحتشد سكان قرية حدودية أمام النقطة الروسية، أمس.
على صعيد آخر، برزت في موسكو، أمس، مؤشرات عنصر جديد للتوتر مع دمشق، وصف بأنه تسبب في «استياء روسي» على خلفية تغاضي الحكومة السورية عن عودة قوات تابعة لإيران إلى مناطق حيوية، كان قد تم الاتفاق سابقاً بين موسكو ودمشق على تقييد وصول هذه القوات إليها.
اشتباك روسي – إيراني
2 حزيران / يونيو
تصاعدت الحملة من ميليشيات سورية موالية لإيران، ضد قائد «قوات النمر» العميد سهيل الحسن، الذي يحظى بدعم روسي وصل الى مشاركته في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد في قاعدة حميميم نهاية 2018.
ونشرت صفحة «قوات الدفاع الوطني»، التي كانت طهران شكلتها للقتال مع قوات النظام، في موقع «فيسبوك» تقريراً بعنوان «قائد فوج في قوات النمر… عراب التعفيش ومسؤول حواجز الإتاوات». ونقلت عن شبكة «نحن البلد» قولها إن «أحد قادة قوات النمر، تحول من شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب مليارات الليرات السورية، وأحد أبرز تجار الحرب».
ونشرت صفحة «الدفاع الوطني» تقريرا عن «رامي الطبل، سائق الصهريج الذي تحول إلى تاجر حرب للمازوت والغلاء». وأشارت إلى أن فؤاد عندان مدير مكتب «النمر» هو صهر الطبل.
إلى ذلك، أعلنت سوق الأوراق المالية في دمشق أمس تجميد تداول أسهم شركة «سيريتل» التي كانت وزارة الاتصالات طالبتها بسداد 180 مليون دولار أميركي، ضمن إجراءات ضد رامي مخلوف. وانطلقت نهاية العام الماضي، حملة لتفكيك شبكات مخلوف، بالتزامن مع تغيير اسم «قوات النمر» إلى «الفرقة 25 مكافحة الإرهاب».
In a webinar dated 12 May 2020, Villanova University Scholar and Jadaliyya Syria Page Co-Editor Samer Abboud examined the emergent “illiberal peace” in Syria. The absence of an internationally mandated or internally negotiated peace process, he argued, has allowed the Syrian regime to craft an illiberal peace as an outcome to the nearly decade-long conflict. This illiberal peace is shaped through a politics of exclusion in which Syrian society is bifurcated into the loyal and disloyal through processes of reconciliation, settlement, and new legal regimes of citizenship. Click below to watch the recording of the talk.
كان مفاجئاً الظهور المتكرر لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف على موقع «فيسبوك» بدءاً من 20 أبريل (نيسان) الماضي، سواء في بيانات أو فيديوهات بدأت مطلبية ثم تحولت إلى تحذيرية، لأمرين: الأول أنه ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ومعروف أنه يملك ثروة مالية ضخمة داخل البلاد وخارجها، وصلت إلى 8 في المائة من الناتج المحلي البالغ 62 مليار دولار أميركي؛ والثاني أنه لم تجرِ العادة خلال السنوات والعقود الماضية على أن يتجرأ شخص، رجل أعمال كان أم رجلاً سياسياً أم عسكرياً، على توجيه انتقادات مباشرة أو غير مباشرة وهو موجود داخل سوريا.
المعادلة الصامتة كانت: الثري أو المتنفذ يجب أن يكون موالياً بدرجة تزداد طردياً مع ثرائه وقربه، ومَن يفكر بالانتقاد عليه أن يخرج إلى المنفى معلناً بيان الانشقاق من الخارج؛ غير ذلك، فإن العقاب يكون شديداً. وهناك بعض الاستثناء، ومنه تحدي رفعت الأسد شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد في بداية ثمانينيات القرن الماضي، مستنداً إلى: 1) صلة الدم وقرابته بالرئيس، و2) قاعدته العسكرية في «سرايا الدفاع» في الجيش التي ألهمت لاحقاً بتقوية «الحرس الجمهوري»، و3) الحاضنة الشعبية التي بناها في الساحل السوري، و4) مرض شقيقه الأكبر ودخوله المستشفى، و5) ربما إيحاءات من قوى خارجية.
وبعد وساطات يعتقد أن الاتحاد السوفياتي لعب دوراً فيها، انتهى المطاف برفعت إلى المنفى؛ هذا الاستثناء أكد المعادلة القائمة: الانتقاد ممنوع من الداخل.
من هنا، يأتي مصدر المفاجأة إزاء تحرك رامي مخلوف. فمنذ بروزه بصورته الجديدة، كان التركيز على ثروته ومؤسساته المالية، ونزاعه مع الحكومة حول «سيريتل» (إحدى شركتي الهاتف النقال في سوريا) التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها. وقليل من التركيز كان على الأبعاد السياسية والاجتماعية – الطبقية والاقتصادية التي ربما دفعت إلى تفكيك شبكات ومؤسسات مخلوف من جهة، ووفرت له بعض الحصانة من جهة أخرى.
هنا يطرح سؤالان: لماذا تمرد الثري رامي ابن خال الرئيس على النظام؟ ولماذا لا يزال شخص يقوم بهذه الانتقادات في دمشق خارج السجن؟ للإجابة عن هذين السؤالين، لا بد من ذكر السياق التاريخي، سياسياً واجتماعياً.
منذ ظهوره إعلامياً، سعى رامي مخلوف، مضموناً وشكلاً، إلى استمالة العلويين، وحاول تقديم نفسه بصفته صوت الساحل السوري، خصوصاً الفقراء والمتدينين والمحتاجين والجرحى والموالين للرئيس بشار الأسد، تلك البيئة الحاضنة التي تعبت خلال تسع سنوات من الحرب، وفقدت أكثر من مائة ألف قتيل (حجم الخراب والدمار والتهجير والقتل أصاب الشرائح الأخرى بدرجات أكثر)، ولديها تصورات لها علاقة بقرون سابقة.
ولفهم السياق التاريخي، لا بد من الإضاءة على تاريخ عشيرته وعلاقاتها ببيئتها، إذ ينحدر آل مخلوف من عشيرة الحدادين من ملاك الأراضي في الساحل السوري. وقد كانت لهم السيطرة على القرى والعائلات، مثل الإقطاعيين الآخرين من آل خيربيك وإسماعيل وكنج. وروى باحثون ومؤرخون أنه عندما ضربت المجاعة السواحل السورية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فتح والد أنيسة (زوجة حافظ الأسد) وشقيقها محمد (والد رامي) المنزل أمام المحتاجين، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة العائلة داخل المجتمع.
– الأسد ـ مخلوف
لم يكن سهلاً في عام 1958 على آل مخلوف في البداية قبول زواج ابنتهم أنيسة من طيار شاب بالقوات الجوية يدعى حافظ الأسد، وينتمى إلى عشيرة أخرى، هي الكلبية، ذات أصول ريفية، وإلى المؤسسة العسكرية، في وقت كانت أنيسة تدرس في دير يديره فرنسيون (لذلك كانت هي وأخوها محمد يتحدثان الفرنسية بإتقان).
لكن زواج حافظ – أنيسة تم، وسيكون له أثر لستة عقود في تاريخ سوريا الحديث: آل مخلوف اقتربوا من العسكريين الصاعدين في الريف المحلي، والأسد حصل على دعم عشائري واجتماعي في مسقط رأسه. ولا شك أن هذا سيتكرر في دمشق في عقود لاحقة، عندما حصلت «زيجات مصلحة» مشابهة بين أبناء المسؤولين والعسكريين وأبناء الطبقات الاجتماعية القديمة.
وبعد وصول الأسد إلى سدة الحكم عام 1970، أصبحت أنيسة «السيدة الأولى»، مع أنها لم تكن تستعمل هذا اللقب أبداً، ولا الظهور في المناسبات. ولا شك أن هذا الزواج جنب آل مخلوف الاندثار مثل الطبقات الإقطاعية الأخرى، إذ إن من المفاتيح التي لعب بها الأسد لتثبيت حكمه لاحقاً أنه أنهى الطبقات القديمة، باستثناء خيربيك، التي تضم خمس عائلات كبيرة، بينها عائلة محمد ناصيف خير بيك، وابن شقيقه فؤاد وقريبهما عصام ترقوا في الجيش والأمن في الثمانينيات والتسعينيات. وقد سعى الأسد (الأب) إلى بناء طبقات اجتماعية بديلة من الفلاحين والمهمشين الذين ترقوا في الجيش والأمن، مثل آل دوبا حيث تسلم اللواء علي دوبا المخابرات العسكرية، والخولي حيث تسلم اللواء محمد الخولي القوى الجوية، إضافة إلى التقرب من المشايخ، مثل آل حيدر حيث سلم اللواء علي حيدر «الوحدات الخاصة» في الجيش.
الأسد ترقى بالحكم، وتسلم الجيش والأمن والسياسة، وشقيق زوجته تسلم الاقتصاد. أما محمد مخلوف، شقيق أنيسة، فانطلق من «مؤسسة التبغ – ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى، خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينيات؛ كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، كانت جميع الصفقات تمر عبر مخلوف الذي يوزع الحصص على رجال الأعمال الآخرين، من السنة والعلويين والمسيحيين وغيرهم، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
قبل ذلك، كان لشخصية أخرى، هي محمد حيدر، دور بارز في الصفقات الاقتصادية من منصبه في الحكومة. كما كان هناك دور مالي بارز لرفعت الأسد الصاعد. فقد استفادا وقتذاك من «الهبات والمساعدات» العربية بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
– المهندس
مع التغير البيولوجي – الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل الدور للجيل الجديد من أبناء المسؤولين، من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني من التسعينيات، وكان أبرزهم «المهندس رامي» الذي بدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وعندما توفي حافظ عام 2000، تراجع محمد مخلوف إلى الخلف قليلاً، وبدأ نجم نجله الأكبر رامي يسطع بمجال الأعمال. وقد تولت أنيسة (أرملة الأسد) تسهيل وتشجيع صعود رامي الذي كان المفضل لديها من بين أبناء أشقائها، كما كانت تفعل لصالح شقيقها.
اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد، وحازت «سيريتل»، وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن»، من الحكومة السورية على ترخيص «بي أو تي» في 2001. وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد، والاقتراب من هذا «الخط الأحمر».
كان عقد «سيريتل» القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي بالبلاد في بداية الألفية، ذلك الانفتاح الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى، وركّز الثروة لدى عدد قليل، خصوصاً شركات مخلوف، وأكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وحزب «البعث» الحاكم، وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الأسد. ويذهب بعضهم إلى أنه كان سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.
وبلغت سيطرة مخلوف على الاقتصاد السوري حداً دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده منذ فترة مبكرة مطلع عام 2008، في إطار العقوبات المفروضة ضد سوريا منذ عام 2004، تبعاً لـ«قانون محاسبة سوريا»؛ أي قبل اندلاع الثورة السورية بثلاثة أعوام.
– الحزب السوري القومي
في ثلاثينيات القرن الماضي، توسع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من لبنان إلى الساحل السوري وجبال الساحل، بحكم القرب الجغرافي والتجارة والانفتاح في هذه المنطقة التي شكلت لاحقاً مسرحاً للأحزاب العلمانية، مثل هذا الحزب وحزب «البعث»، في النصف الثاني من الأربعينيات، و«الحزب الشيوعي»، على عكس المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، التي ازدهر فيها «حزب الشعب» و«الكتلة الوطنية»، في نهاية أربعينيات القرن الماضي.
وإذا كان «البعث» يؤمن بـ«الوحدة العربية» و«القومية العربية»، فإن «الحزب السوري» يسعى للترويج لـ«القومية السورية» في سوريا وفلسطين والأردن والعراق ولبنان، ولكنه لم يصل إلى الحكم قط، وقضى الجزء الأكبر من مسيرته في السر.
كان آل مخلوف، خصوصاً محمد وأخته أنيسة، أقرب إلى فكر «الحزب السوري». وفي 22 أبريل (نيسان) 1955، اغتيل العقيد المالكي في الملعب البلدي بدمشق. وارتكب جريمة القتل ثلاثة، بينهم بديع المخلوف، ابن عم أنيسة. واتهم «الحزب السوري القومي الاجتماعي» بالمسؤولية عن الاغتيال، وهي التهمة التي نفاها الحزب، ولكن رئيس الحكومة حينها صبري العسلي أصدر قراراً بحظر الحزب، وبدأت حملة اعتقالات في صفوفه. وبعد ستة أشهر، أصدرت محكمة عسكرية بدمشق أحكاماً بالإعدام على عدد من أعضاء وقادة «الحزب السوري»، شملت الإعدام لثلاثة من قادة الحزب الموقوفين، إضافة إلى 4 قادة حكم عليهم غيابياً، بينهم رئيس الحزب جورج عبد المسيح. كما حكم على جوليات المير سعادة، أرملة مؤسس الحزب أنطون سعادة، بالسجن 18 عاماً.
وكانت تلك أقوى ضربة يتلقاها «القوميون السوريون» منذ تسليم أنطون سعادة للسلطات اللبنانية وإعدامه عام 1949، إذ طالت الملاحقات جميع الأعضاء في سوريا، بما في ذلك الطلاب، إلى حد أن الفنان الشهير دريد لحام اعتقل قبل أن يصبح مشهوراً. واستطراداً، فإن الشاعر الراحل محمد الماغوط وعلي أحمد سعيد إسبر (أدونيس) كانا أيضاً عضوين في الحزب لاحقاً.
ومن مفارقات القدر أن حافظ الأسد تعرض للاحتجاز، مع غيره من الضباط السوريين، في زمن الانفصال عن مصر عام 1961 (الوحدة السورية – المصرية استمرت بين 1958 و1961)، تمهيداً لإعادته إلى بلاده، ومحمد مخلوف وأنيسة تعرضا للاستجواب بسبب انتمائهما إلى حزب منافس.
– عدنان المالكي وساحته
ومن مفارقات القدر بعد 1970 أن مكتب ومنزل حافظ الأسد، وزوجته أنيسة، وابنه بشار، في دمشق كان يطل على ساحة تسمى باسم «ساحة عدنان المالكي»، ينهض في وسطها تمثال كبير لعدنان المالكي. وكان عليهم جميعاً أن يمروا من هذا الساحة يومياً في شارع عدنان المالكي الشهير في دمشق.
وقد بقي الحزب محظوراً بعد وصول «البعث» إلى الحكم (1963-1970)، ولكن حين وصل الأسد إلى القيادة، تراخت الأيدي ضده، بفضل تأثير أنيسة على زوجها الرئيس، فسمح للحزب بالدخول بشكل غير مباشر إلى البرلمان. لكن المفارقة أن الحزب كان محظوراً رسمياً في سوريا، غير أن التحالف كان متيناً بين النظام والحزب في لبنان خلال وجود الجيش السوري في لبنان بعد 1976.
– جريح وطن
بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم في 2000، تزوج من أسماء الأخرس التي لم يعرف الكثير عن التاريخ السياسي لأسرتها، بل كانت أقرب إلى الاقتصاد من الآيديولوجيا، إذ كان شفيق ابن عم والدها فواز أستاذاً في الاقتصاد، وقريبها كان رجل أعمال في حمص، وهي كانت تعمل في بنك «جي بي مورغن» في لندن، فيما كان والدها طبيب قلب مشهوراً في لندن، ووالدتها تعمل في السفارة السورية في العاصمة البريطانية.
وعلى عكس زوجة الرئيس الراحل، ظهر دور علني لأسماء، إذ ترأست «الأمانة السورية للتنمية» المشرفة على الجمعيات المدنية، ورعت مناسبات عمومية، كان آخرها مبادرة «جريح وطن». كما انخرطت أكثر في التصور الاقتصادي في دمشق.
وفي 2011، سمح لـ«الحزب السوري» بالدخول بصفة «مراقب» إلى «الجبهة الوطنية التقدمية» (وهي تحالف من الأحزاب المرخصة في دمشق) التي يقودها «البعث». وساد اعتقاد بأن «الحلقة الضيقة» باتت أقرب إلى فكر «الحزب السوري»، بتأثير من أمه وخاله، الأمر الذي سهل للحزب استعادة نشاطه ودخول البرلمان، وهو ما لم يرق لـ«البعثيين» الذين جيشوا أيضاً ضد رامي ونفوذه وحزبه.
أضيف إلى ذلك دور رامي الذي يقول أشخاص التقوه أنه كان «مؤمناً إيماناً مطلقاً بأفكار الحزب السوري». وبين عامي 2005 و2019، اضطلع مخلوف بدور الرئيس غير المرئي، وعمد إلى دفع أنصار الحزب في مناصب قيادية عليا قبل انتخابهم في البرلمان أو تعيينهم وزراء. وساهم رامي في تأسيس فرع للحزب في 2011. وتشكلت للحزب ميليشيات باسم «نسور الزوبعة»، أقرب لجناح أسعد حردان، قاتلت إلى جانب قوات الحكومة ضد فصائل المعارضة. وقد خاض انتخابات مجلس الشعب في 2012، بدعم من «جمعية البستان»، وحصل على مقاعد في البرلمان. وفي أبريل (نيسان) 2016، سحب 16 مرشحاً من انتخابات المجلس قبيل موعد الانتخاب، دون معرفة السبب. ولم يكن مفاجئاً أن كثيراً من مؤيدي رامي، بعد ظهوره الأخير، وضعوا صورة «الزوبعة»، شعار الحزب، على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
– نزع المخالب
في منتصف 2019، توفرت لرامي تحت أعين النظام شبكة وأدوات لم تكن موجودة مع شخص آخر: خلفية تاريخية وعشائرية وطبقية، وإمبراطورية اقتصادية ومالية، وحزب سياسي يطمح للسلطة، وجمعية خيرية وميليشيات عسكرية. وفي المقابل، برز رجال أعمال جدد و«أمراء حرب» بنوا ثروتهم من القتال بين 2012 و2019، والالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية، وهم مقربون من نافذين جدد زاد دورهم في السنوات الأخيرة. كما تراكم الانتقاد لرامي من أكثر من زاوية ولأكثر من سبب.
توفرت ظروف القلق من رامي مخلوف وأدواته، وطموحات منافسيه، وتغييرات إقليمية ودولية، وتجاذبات روسية – تركية، فبدأت حملة تفكيك شبكات مخلوف في أغسطس (آب) الماضي، شملت حظر نشاطات معينة لـ«جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، وهي التي كانت تعطي المقاتل راتباً شهرياً قدره 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وهذا يشبه تفكيك «سرايا الدفاع» في «الحرس الجمهوري» التي كانت تابعة لرفعت الأسد في الثمانينيات، وحل «جمعية المرتضى» التي كانت تابعة لجميل الأسد، شقيق حافظ الأسد، وكانت توزع المساعدات والتشييع في الساحل لاستقطاب العلويين في الثمانينيات.
– حجز وإطلالة
في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري – جناح الأمانة» الذي كان رامي قد شجع تشكيله، لكن ذلك لم يشمل وزير المصالحة في الحكومة علي حيدر الذي ينتمي إلى الحزب، وتيار جورج عبد المسيح، بسبب «صداقته مع الأسد»، حسب مصدر في دمشق.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وشركاته، ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي. وفي 17 مارس (آذار) 2020، أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، طلبت الحكومة من «سيريتل» دفع نحو 185 مليون دولار أميركي قبل 5 مايو (أيار)، وقد رفض رامي دفع ذلك مباشرة. وهذا نقل المواجهة إلى مستوى جديد، إذ أطلقت السلطات حملة ضده، شملت اعتقال كبار الموظفين في شركاته ومؤسساته، والحجز على أمواله في سوريا، وصدور قرار بمنع مؤسسات الدولة من التعامل معه لخمس سنوات، وقرار بمنعه من السفر، وحجز 15.2 مليون سهم في 12 مصرفاً، وتجميد التداول بأسهم «سيريتل». كما سحبت منه جميع الامتيازات الأمنية والاقتصادية التي كان يتمتع بها منذ كان صغيراً، بصفته ابن أخ زوجة الرئيس منذ 1970. وشملت الإجراءات قرار محكمة في دمشق تسمية «المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية «حارساً قضائياً» على «سيريتل»، في خطوة إضافية ضد رامي.
وفي المقابل، كان هو ينتقل من تصعيد إلى آخر، وصل إلى تحذير من «انهيار اقتصادي»، ثم من «أيام حاسمة» و«زلزال» في دمشق. كان يقول هذا من قصره في يعفور قرب دمشق. وهذا «امتياز» جديد لم يسبقه إليه أحد… إلى هذه اللحظة غير المضمونة.
