by Salon Syria Team | Jan 30, 2023 | Roundtables - EN, بالعربية, Uncategorized, Articles - EN
تُعنى مجلة صالون سوريا الإلكترونيّة في الوقت الراهن بإعداد ملفّ يتناول حياة السوريين اليوميّة، ويتكوّن هذا الملف من موادّ صحافيّة يقدّمها باحثون من مختلف الاختصاصات، وستكون المنهجيّة المُعتمدة ذات أبعاد ميدانية استقصائيّة من أجل استطلاع آراء عينات من الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية؛ ذلك من أجل الكشف عن آليات مقاومة الظروف القاهرة من انقطاع للتيار الكهربائي أكثر من عشرين ساعة في اليوم في غالبية أنحاء سوريا، والنقص الكبير في مياه الشرب، وتوقّف المواصلات بسبب فقدان الوقود، والنضوب الشديد في المحروقات، ومعاناة سوء التغذية، والتعرّض للبرد القارص، وغياب الخدمات الطبيّة والصحيّة، وإلى ما هنالك من ظروف لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً؛ إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
أصبح الإنسان السوريّ ضحية لحصارين: داخلي وخارجيّ؛ غير أنه استطاع التكيُّف مع أوضاع لا يمكن أن يوجد ما هو أسوأ منها في العالم الآن، من هنا جاءت المواد الصحافية من أجل التعمّق في فهم كفاح شعب بأكمله من أجل الانبعاث من الرماد، ولذلك جاءت محاور الملف على النحو الآتي:
أولاً-استقصاء آراء عينات من المجتمع السوري في أسباب معاناتهم الدامية أكثر من عقد من الزمان؛
ثانياً-استطلاع وجهات النظر فيما يتعلّق بابتكار أساليب إنقاذية للحياة على مستويات مختلفة؛
ثالثاً-البحث عن تحديد خطر التأثيرات النفسية المرضية في الأطفال بسبب قسوة الظروف الحياتيّة: التوحّد-السايكوباتية-النرجسيّة-اضطراب الشخصيّة الحدّيّة وإلى ما هنالك؛
رابعاً-اكتشاف طرق تأمين الطعام والشراب والعلاج والتدفئة والنظافة الشخصيّة والعامة، وكل ما يتصل بالحياة اليومية؛
خامساً-دراسة الواقع التربويّ بأبعاده المختلفة؛
سادساً-تحليل سوية التعليم الجامعي بمرحلتيه الدنيا (الإجازة) والعليا (ماجستير ودكتوراه).
سابعاً-البحث في واقع العمال والفلاحين والحرفيين؛
أخيراً-استقصاء آراء العاطلين عن العمل.
عناوين المواد المنشورة ضمن الملف:
أن تعيش في هذا الموات: السويداء المُهَمَّشة
نهر عيشة.. حياة مزدحمة بالفقر والصّبر!
دمشق: أزمات متواصلة وحلول غريبة للبقاء على قيد الحياة
عندما يصبح الاستحمام قضية رأي عام
حيلٌ ومحاولاتٌ لمقاومة الفقر والجوع
عن مقاومة العجز اليومي في ريف حماه
by مالك معتوق | Oct 23, 2022 | Uncategorized
أيمن مصطفى، شابٌ من جسر الشغور من إدلب، أدمن على حبوب الكبتاغون المخدرة، عن قصته يروي: “كنت في سنتي الجامعية الأخيرة حين اعتقلتني قوات النظام بتهمة أني مُعارض، وبعد مساعٍ كثيرة من عائلتي، أُطلِقَ سراحي بعد تسعة أشهر، أريد محوها من الذاكرة، اضطُررتُ لترك دراستي خوفاً، وكبرت في داخلي رغبةُ بالانتقام مما فَعَلَ بي النظام في فترة سجن، فانضممت لجماعة السطان مُراد” وهي إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة.
في ميدان المعركة، تعرض الشاب لإصابة في موجة قصف نفذتها السوخوي الروسية على إدلب أدت لبتر قدميه، وبسبب الألم الشديد وصف له الطبيب مسكناً “دواءٌ مخدر” لتبدأ رحلته مع الإدمان.
يقول أيمن: “دفعني اليأس لزيادة الجرعات من حبتين يوميا كما وصف طبيبي المُعالج إلى ثمانِ حبات، وبمرور الزمن وصلت إلى مرحلة الإدمان، تابعتُ التعاطي ظناً مني أن المخدرات قد تُنسيني ما أُعانيه”.
ايمن هو واحدٌ من جيشٍ من المستهلكين للمخدرات في الشمال السوري ممن يلوذون بالكبتاغون، هرباً من “اليأس الذي أصبح علامة الحياة اليومية للكثير من السوريين” بحسب قوله.
تنسيق عالي المستوى
منذ أعوام، تَدخُل المواد اللازمة للإنتاج أو الكبتاغون الجاهز لتغليفه في كبسولات، إلى شمال البلاد، تحمِلُهُما المليشيات الإيرانية المتحالفة مع النظام والتي يتركز وجودها في الشرق والجنوب الغربي لمحافظة إدلب وفقا للخبير في الاقتصاد غير المشروع ريتشارد أوستن.
وتتسرب المخدرات من حقول القِنّب في ريف حمص الغربي وجرود القلمون إلى معقل حرس الثورة الإيرانية في نُبُّل والزهراء شمال حلب بأيادي حزب الله ومنها إلى المناطق التي تصفُها المعارضة بـ”المحررة” شمال البلاد.
ينطلق “الخط الأول لنقل المخدرات من نقاطٍ متفرقة على خط التماس الواصل بين إدلب المُعارَضَة وإدلب النظام، أما الثاني: فيمر من مناطق سيطرة الجيش في دمشق إلى مناطق سيطرة المعارضة عبر الباسوطة بريف عفرين شرقي حلب” وفقاً للرائد في شرطة إدلب الحرة محمود السمرة.
فيما يمتد الخط الثالث وفقاً للأمني المعارض، من دير حافر بريف حلب، مرورا بمنبج الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديموقراطية”، وصولا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة، لتنتقل منها المخدرات، إما إلى شمال شرقي سوريا ومنه إلى إقليم العراق الشمالي (كردستان)، أو نحو مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة.
لا يُخفي السمرة الخذلان الذي يشعر به حين يقول: “كَم هو مُخجِل أن بعضا من المعارضة، يُغذي انفلاتُهم الأمني وغَضِهِم البصر عن تسلل المخدرات إلى الشمال، مما حوّله لسوق رائجة للمخدرات”.
سلام العصابات
وتستغل الفصائل المتنوعة نقاط التفتيش عبر خطوط التماس لتسريب المخدرات من مناطق سيطرتها عبر منبج في الريف الحلبي إلى شمال شرق سوريا، ويؤكد الخبير الأمريكي ريتشارد أوستن “أن بعضاً ممن يحملون راية المعارضة يزرعون الحشيش في رأس العين قبل أن يتم تهريبه إلى مناطق الإدارة الذاتية”.
ويضيف أوستين بأن “زراعة الحشيش في حارم وسلقين بريف إدلب، وعفرين والباب والراعي بريف حلب، تتم بغطاء من قيادات عسكرية مُعارِضة، فيما تشكل سرمدا وجسر الشغور مَركَزا إنتاج الكبتاغون في إدلب”. كما تم العثور على مساحات واسعة مزروعة بالحشيش في دركوش بريف إدلب الخاضع للمعارضة المسلحة وفقاً للرائد السمرة.
ويقول خالد زهران المتتبع لشؤون تجار ومنتجي المخدرات “بشكل لا مثيل له تتشابكُ علاقات الميليشيات الإيرانية مع جهات مرتبطة بالجيش الوطني وهيئة تحرير الشام التي تسيطر على تجارة المخدرات في الشمال السوري”، ويضيف: “حتى أن مكاسب المخدرات لعبت دوراً بإجراء اتفاقيات المصالحة بين دمشق وبعض معارضيها فيما بات يُعرف بسلام العصابات، ليتحول العمل العسكري ضد النظام إلى تعاون بتجارة الممنوعات”.
وإن كانت هيئة تحرير الشام، بحسب زهران ضيقت الخناق على صغار تجار المخدرات، إلا أن “المعلومات تُشير إلى أن هذه مناوراتٌ صُوَريَة، يتم فيها إلصاق جريمة التجارة بعناصر يُراد التخلص منهم، لإفساح المجال لأصحاب مشاريع المخدرات المرتبطين بالهيئة” بحسب قوله.
الأخطر في الأمر بحسب الناطق باسم الجيش الوطني، “أن النظام بات يشترط تلقي الأسلحة مقابل المخدرات التي يتم تصديرها إلى شمال غربي سوريا”.
أبو موسى هو أحد عناصر “الجيش الوطني” الذي طلب عدم ذكر اسمه، يقول لـ”صالون سوريا”: “في الشمال يُنسق تُجارُ مخدرات مع تُجار النظام وحزب الله لشراء المواد المُخدرة، فإذا ما تم شراء بضاعة بقيمة مليون دولار، فيجب على التجار تقديم أسلحة بنفس القيمة للجهة البائعة بديلاً للمخدرات”، مؤكداً أن “هناك مافيا تمتلك مقومات الشبكات المنظمة، من سلاح ونفوذ وعلاقات مع شخصياتٍ محسوبة على المعارضة، تقوم بتأمين وصول المخدرات إلى الشمال بالإضافة لحماية من يعمل على ترويجها”.
ويؤكد العسكري المعارض: بأن اعترافات من ُقبِضَ عليهم من تجار المخدرات تُبين ارتباطهم بشبكات في لبنان، وجهات في النظام، كما أكدت اعترافات بعضهم أن عدداً من المسؤولين عن هذه الشبكات موجودون شمال سوريا وفي الأراضي التركية.
by هيفاء الأحمد | Oct 3, 2022 | العربية, All Reports, Uncategorized
عبثاً يحاول لؤي شردوب (٢٢ عاماً) الإقلاع عن تعاطي الحبوب المخدرة، أدمن لؤي عليها منذ إصابته الحربية التي جعلت منه معاقاً، وهو في مقتبل العمر ليجد في تلك الحبوب ملاذه الوحيد للخروج من واقعه النفسي المضطرب.
بدأت حكاية لؤي مع التعاطي بعد أن أصيب خلال قصف طائرات النظام الحربية لبلدته معيشورين بريف إدلب الجنوبي أواخر عام ٢٠١٨، استهدف القصف السوق مخلفاً قتلى وجرحى وبينهم لؤي.
استيقظ لؤي في المستشفى على كابوس فقدانه لقدمه اليسرى وإعاقة في يده اليمنى جراء إصابة بليغة في تلك الحادثة كادت تودي بحياته.
ولم يكن من السهل على شاب بقمة نشاطه وحيويته أن يقتبل واقعه الجديد كمصاب بالإعاقة يحتاج المساعدة حتى في أبسط أمور حياته، وهو ما دفعه للبحث عما أعتقد أنه “أفضل الحلول” لخروجه من الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها، وهو اللجوء إلى المخدرات وتحديداً حبوب الكبتاجون.
لا ينكر لؤي معرفته المسبقة بأنه يلجأ لحل يضر بصحته الجسدية ”أعرف أنه يسبب الإدمان، لكنني بحاجة لعلاج آلامي الروحية التي تعصف بي كل حين بلا رحمة، ولم أفكر بالعواقب، أردت تخدير نفسي وحسب“ يقول لؤي.
لم يكن ابراهيم السلوم (٢٦ عاماً) بأفضل حالاً من لؤي بعد أن وجد نفسه عاطلاً عن العمل بلا آمال أو طموحات، منفياً في مخيمات النزوح النائية التي تخلو من كل مقومات الحياة.
يقول ابراهيم الذي يحيط السواد بعينيه ويعتري الحزن ملامحه ”كنت أحلم كما كل الشباب في العالم بعمل دائم وحياة زوجية مستقرة، غير أن ما ألاقيه من ظروف معيشية صعبة جعلتني اصطدم بواقع قاسي، سيجعل مني هامشاً في الحياة طوال عمري“.
مامر به ابراهيم من اضطرابات نفسية، وخاصة بعد فشل عبوره إلى الأراضي التركية بغية العمل، وتحسين واقعه المعيشي دفعه للتعاطي بحسب قوله، ويضيف ابراهيم “بما أنني لا أستطيع تغيير هذا الواقع المقرف، ربما أتمكن من إيجاد مسكن لألم نفسي الذي لا يتوقف”.
حصل ابراهيم على الكوكائين من أحد المروجين في المخيمات، بدأ يعطيه الحبوب بكمية قليلة، ثم ازدادت مع مرور الوقت.
يعمل ابراهيم على تأمين ثمن تلك الحبوب من خلال عمله بالمياومة التي يحصل لقاءها على مبلغ مالي بسيط لا يتعدى الخمسين ليرة تركية في اليوم، يدفعها جميعها لشراء تلك الحبوب التي أصبحت جزءا من حياته.
وانتشرت شبكات لترويج المخدرات في أماكن متعددة من شمال غرب سوريا في الآونة الأخيرة، وتعمل هذه الشبكات على استقطاب زبائن جدد بشتى وسائل الإقناع ، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة والضغوط النفسية بسبب التهجير والنزوح وظروف الحرب بشكل عام.
ومن أنواع المواد المخدرة المنتشرة في مناطق إدلب وشمال غرب سوريا الكبتاجون، الكوكايين، الهيروين، الحشيش، إضافة إلى الكريستال ميث او ما يعرف بالشبو او الاتش بوز.
كما ساهم في انتشار الإدمان انتشار الصيدلات غير المرخصة والعشوائية بانتشار الأدوية المخدرة التي راحت تباع لمن يطلبها دون الحاجة لوصفة طبية، وتصل تلك الأدوية إلى أكثر من ٣٠ نوع مثل ترامادول، ديالين، دبالين، فوستان، بيوغابالين، زولام، أوكسي كودون بلس، كايزول، سيدافيت بلس، موتيفال لكسوتان، لارجاكتيل، كلونازيبام، بحسب الصيدلانية رحاب العمر (٣٢ عاماً).
وتقول الصيدلانية رحاب ”أسعار هذه المواد رخيصة جداً مقارنة بالمواد المخدرة الأخرى، وكثيراً ما يقصدني المتعاطون لطلبها لكني أرفض بيعها دون وصفة طبية حصراً، لكن للأسف لا يفعل كل الصيادلة ذلك، البعض منهم امتهن الصيدلة دون أدنى خبرة والتزام بأخلاقياتها باحثين الربح لاغير.“
وعزت د.رحاب كثرة تعاطي هذه الحبوب إلى ”اﻹحباط والفقر وكثرة اﻹصابات الجسدية، بالتزامن مع قلة الرقابة على الصيدليات المخالفة وتجار المخدرات الذين راحوا يصولون ويجولون في المنطقة بلا رادع“ بحسب قولها.
من جهته بدأ جهاز الأمن العام في محافظة إدلب حملة أمنية تستهدف تجار ومروّجي المخدرات، بالتزامن مع حملة مشابهة يقودها “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا شمالي حلب في أيار ٢٠٢٢.
وقال المتحدث الرسمي لجهاز الأمن العام، ضياء العمر، عبر معرّفه الرسمي في تلجرام، إن الجهاز الأمني أطلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ حملة لاستهداف تجار المخدرات شملت مناطق واسعة من محافظة إدلب، شملت مخيمات النازحين على الحدود السورية- التركية بمدينة أطمة، إضافة إلى مدن وقرى حارم، وجسر الشغور، وسرمدا، ومدينة إدلب.
واعتقلت القوات التابعة للأمن العام عدداً من تجار ومروّجي المخدرات وبحوزتهم كميات منها، بحسب المتحدث الرسمي باسمها.
من ناحيته يقول المحامي عادل الويس المختص في القضاء الجزائي في إدلب ”لايمكن التهاون مع هذه القضية المدمرة للمجتمع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى“. ويتم الحكم على المتعاطي والمروج والتاجر بالسجن الذي يترواح بين سنة وخمس سنوات بحسب الجرم الموجه إليه مع دفع غرامية مالية تصل إلى عشرين ألف دولار.
ووفقًا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في ١٦ من حزيران ٢٠٢١، فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة رئيس النظام السوري.
by مايك سالم | Sep 26, 2022 | Cost of War - EN, العربية, All Reports, Uncategorized
“بخوف سألتني ابنة أختي الصغيرة همساً عندما جاءنا أحد الأشخاص باحثا عن سقف يؤويه: خالتو هاد من عنا؟!.. ما خطر ببالي يوما بأني سأتعرض لهكذا سؤال من طفل أو طفلة” تقول نيرمين محمد لـ”صالون سوريا”، وتتابع: “نزل سؤالُ الصغيرة على رأسي كصاعقة، أجبتها: إي خالتو هاد سوري، لم تقتنع، عاجلتني بعبارةٍ أخرى، قالت: بس بابا قال ما بدنا نأجر حدا مو من عنا”.
أخذتني كلمات نوارة بعيدا، لَحِظَتْ نيرمين ذلك، وعندما اصطدمت عيناي بعينيها، طأطأت رأسها أمامي خجلاً، وعادت لتحدثني “مازالت ابنة أختي في حيرة من أمرها تبحث عن أي معالم لهوية أو انتماء”.
تقول أسما التي نزحت من دير الزور، عن دمشق: “هذه المدينة منحتني الأمان بفترات كنت كتير بحاجتو، لكنها اليوم تلفظني لأني من الطائفة التي بدأت بـ(الشي)”.
تعيش أسما في حي المزة 86 وعنه تقول “كل المفاتيح هناك في الحي بيد العلويين، فصوتهم أعلى وامتيازاتهم أكبر، ودائما ما تُحسم أي مشكلة لشبابهم، ولا أعتقد أن هذا سيتغير في المستقبل، نحنا مكسور جناحنا.. فينا نعيش هون طالما نحنا أوادم”.
تغيير وجه دمشق
بجولة طويلة بين أحياء دمشق المختلفة٬ مشيت في الشوارع التي أعرفها وتعرفني، تحدثت مع قاطنين أصولهم من هنا، ومع وافدين قُدامي وجدد، عبر حكاياهم وما تحمله أرواحهم من انطباعاتٍ عن المدينة٬ حاولت رصد ماهية الأرض المشتركة التي تجمعهم أو تفرقهم٬ ما ملامحها كما يصفونها٬ وما إذا كانت هناك مساحة لانتمائهم لها أم لا.
كانت دمشق الممتلئة حُبا وصخبا وضجيجا وكذبا من يوم إنشائها ملجأ لكل المظلومين والمساكين والفقراء والمطرودين، أما اليوم فهناك وضعٌ جديد يُرسم على الأرض، وهو ما يحذر منه الباحث في علم الاجتماع السياسي فايز عدنان في حديثه لـ”صالون سوريا”، يؤكد فايز: “أن محاولات حثيثة تتم لإفراغ العاصمة السورية وما حولها من طائفةٍ بعينها، فقبل سنوات من الآن وتحديدا قبل اندلاع الحرب السورية كان من السهولة بمكان أن تجد مكانا يؤويك في دمشق أيا كانت منطقتك أو طائفتك، في تلك الأيام لم تكن بحاجة لأكثر من ورقة ممهورة باسمك وباسم صاحب العقار لتستأجر منزلا في العاصمة. أما اليوم فتشابكت الأمور كَكُرَة صوف مع تزايد الحاجة للمنازل في قلب دمشق الذي يشهد اختناقاً سكانياً وانتشار الخوف بين مكونات المجتمع السوري، ناهيكم عن العراقيل الأمنية التي توضع في وجه الباحثين من طائفةٍ أو مناطق معينة عن مسكن يُظلهُم تحت سقفه، ويزيد من الوضع مأساوية ما تقوم به المكاتب العقارية من تأجير البيوت وفق خريطةٍ طائفية”.
يتابع فايز عدنان حديثه قائلا: “يُمنع السَكَن مثالا لا حصرا في عش الورور, وهي منطقة تقع على أحد سفوح جبال قاسيون مُطِلة على منطقة برزة، إلا لمواليدها أو العاملين بها أو المالكين لعقاراتٍ فيها، كما يُمنع أيضا تجديد إيجار السكن في بعض المناطق الدمشقية كحي (المزة 86)، إلا للعلويين والشيعة وبعض الحالات الخاصة الأخرى”.
قدرٌ اختير لنا
في “الكيكية” على سفح قاسيون استقر سامر العشا في منزلٍ مستأجر هو عبارة عن غرفة صغيرة لا يصلها ماء ولا تُنيرها كهرباء، سامر النازح من الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق ما كان قادراً برغم ما عرضه من مال على تأمين منزل له ولأسرته في حي “المزة 86” الرخيص نسبيا مُقارنة بالمناطق المنظمة في العاصمة دمشق كحي “ركن الدين” الذي يصل فيه بدل الإيجار لمنزل تبلغ مساحته 120 متراً حوالي الـ600 ألف ليرة سورية شهريا، والسبب هو “طائفته.”
يروي سامر حكايته لـ”صالون سوريا”: “قالها السمسار لي علناً، لن تجد من يؤجرك منزله مهما دفعت من مال، فأنت غريب عن تركيبة الحي الطائفية للسكان، وقعت كلماته عليَّ كزلزال، زَعَقتُ في وجهه، يا أخي أنا لست إرهابياً ولا مطلوباً، فلماذا لا استطيع السكن وسط دمشق؟”.
وفي حي باب توما الدمشقي، تتحفظ نجاح طنوس، وهي صاحبة منزل في الحي الذي تسكنه غالبية مسيحية، عن استقبال بعض المستأجرين، تقول: “ما بدي مشاكل، أخوتنا المسلمين عالعين والراس، لكنهم سيسببون المتاعب لي، وأنا لا أريد أي متاعب، هم أخوتنا ولم نكن نميز، لكن اليوم الحذر واجب”.
ويرى الباحث الاجتماعي فايز عدنان: “أن النزعة الطائفية التي يلمسها أي شخص في مناطق كعش الورور والمزة 86 ذات الغالبية العلوية، عند بعض السكان بعد الحرب هي نتيجة استفزاز الهوية المُعرَضة للخطر”.
ليست الطائفية وحدها مشكلة في السعي لاستئجار منزل في دمشق، بل المناطقية أيضاً. عمار الشيخ بكري نازح من “كفر بطنا”، وسمه أهل المنطقة بالـ”عوايني” أي جاسوس النظام، فخرج منها، إلا أن تعاونه مع الدولة لم يشفع له عند السماسرة وأصحاب العقارات في حي “المزة 86” العشوائي.
فالجهة الأمنية المشرفة على المنطقة “المخابرات العامة” والتي قصدها تباعا لثلاث مرات متتاليات بصحبة ثلاثة من أصحاب المنازل التي حاول استئجارها في الحي، أخضعته “لسلسلة من الإهانات” بحسب قوله.
في النهاية رفضت المخابرات بعد الاطلاع على بطاقة عمار الشخصية منحه الموافقة الأمنية اللازمة لتوقيع عقد الإيجار، والسبب انتمائه لمنطقة تعتبرها دمشق حاضنة شعبية للمعارضة السورية المسلحة، و بات واضحا أنه في منطقة “المزة 86″، يستحيل أن يسكن من هو قادم من الغوطة الدمشقية.
الموافقات الأمنية تعزز الانقاسامات
يقول المحامي وسام طه لـ”صالون سوريا”: “إن عمليات إيجار البيوت والعقارات في مناطق النظام، تخضع إلى رقابة أمنيّة مشددة، إذ تفرض السلطات على المستأجر والمؤجر مراجعة مقارها الأمنية والحصول على موافقة خطيّة، قبل إبرام العقود أو عند تجديدها”.. وصدرت في عام 2014 أوامر أمنية تمنع منعا باتا الموافقة على تأجير منزل أو غرفة في دمشق دون الحصول مسبقا على الموافقة الأمنية.
ويقتضي الحصول على الموافقة الأمنية، أن يذهب المواطن ويملأ استمارة تفصيلية عن وضعه وعائلته وعمله وتوجهه السياسي، قبل أن يجري تصديقها من البلدية المعنية في المنطقة المراد السكن فيها، وانتظار أسبوع إلى 15 يوماً بل وربما شهراً ريثما تصل الأوامر بالموافقة أو الرفض. يأتي ذلك في ظل تشديد النظام السوري الإجراءات الأمنية في العاصمة خوفا من تسلل عناصر المعارضة.
يُتابع المحامي وسام حديثه بالقول: “يُنفّذ هذا الإجراء بصرامة خصوصا في العاصمة دمشق ومحافظة حلب، ويبدو أن النازحين من المناطق التي شكلت بيئة حاضنة لمعارضة النظام هم الأقل حظاً في الحصول على الموافقة”.
لا يواجه سماسرة العقارات مشاكل كبيرة في الحصول على الموافقة الأمنية إن كان المستأجر فتاة، حتى لو كانت من طائفة مختلفة وفقاً لسومر سلوم، وهو صاحب مكتب عقارات في حي المزة 86، يقول السمسار لـ”صالون سوريا”: “يحتاج الرجال للحصول على الموافقة الأمنية لواسطة كبيرة، في الواقع نحن لا نستطيع توقع النتيجة دائماً ولكن طلبات عديدة تُرفض، بما فيها طلبات تجديد عقد الإيجار، وذلك لاعتبارات أمنية أو طائفية”.
يتابع السمسار سومر حديثه بالقول: “كنا نتحايل ونلتف على الأمر لمساعدة المستأجرين بتنظيم العقد باسم أحد نساء العائلة التي تريد استئجار أحد المنازل وتقديم تفاصيل هوية المرأة للجهة الأمنية لتسهيل الحصول على الموافقة وتوقيع العقد، لكن المشكلة المستجدة التي منعتنا من الاستمرار في هذه الحيلة هي المداهمات الشهرية والتفتيش الأمني الدقيق الذي باتت تقوم به الجهات المختصة بين حينٍ وحين للمكاتب العقارية، وبشكل عشوائي للمنازل المُستأجرة للاطلاع على بيانات وأسماء المستأجرين في تلك المنازل”.
يختلف البعض مع ما ذهب إليه سومر عن معاملة أمنية مختلفة للنساء، اذ تروي أم حسن وهي أم لخمسة أطفال ما عاينته في أحد المراكز الأمنية، تقول: “كان عناصر الأمن يعاملون الجميع بدونية وكأننا مُجرمون، أما النسوة اللواتي كن يتشحن بالجلابيب أو بالخمار فكان لهن نصيب الأسد من الإهانات”، وتُردف: “أن الضابط تحرّى عن اسمي واسم زوجي المتوفى بحادث سير، وكذلك عن اسم أبي وإخوتي وأمي وحتى جدي وجدتي، بعدها سألني الضابط عن حادثة زوجي الأمر الذي استغربته، قبل أن يطلب مني الإنصراف مصحوبةً بتحذير شديد من استضافة أياً كان في منزلي المُستأجر”.
فوبيا أصحاب العقارات الأمنية
يتملك الخوف أصحاب العقارات من عدم الامتثال للإجراءات الأمنية، فقد تم استدعاء عدد من أصحاب البيوت لفرع الأمن العسكري حتى أن بعضهم اعتُقل بتهمة إيواء مطلوبين
وفي هذا السياق يشير حيان علي، وهو مالك لأحد العقارات في “حي تشرين” الدمشقي، في حديثه لـ”صالون سوريا”: “لا يمكنني تحمل مسؤولية تأجير المنزل من دون الموافقة الأمنية، لا أحد مستعدٌ لتحمل مسؤولية وجود مطلوبين، أو حتى من يتعاطف مع المسلحين في منزله، هذه مسؤولية كبيرة”.
ويشير متطوع إغاثي في دمشق، يوسف بلاط (اسم مستعار) إلى أن “الجهات الأمنية تُعاقب عدداً كبيراً من المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم من خلال اعتقال أقاربهم ممن يتوجهون إلى المقرات الأمنية للاستحصال على موافقة تخولهم استئجار منزل في العاصمة دمشق”، ويضيف: “حتى في مراكز الإيواء التي عملت فيها ومنها مركز الحرجلة في الريف الدمشقي، كان علينا كفرق إغاثية تقديم بيانات مفصلة عن النازحين إليها، وطرد بعض النازحين بالفعل بسبب خلفياتهم المناطقية وأحيانا الطائفية”.
by هيفاء الأحمد | Sep 23, 2022 | Uncategorized
اضطرت الطالبة صفا العلوش (١٥ عاماً) للتوقف عن تلقي الدورات التعليمية المجانية في مركز “اشراقة الغد” التعليمي، العامل في إدلب، بعد اعتذار إدارته للطلاب والطالبات المُسجلين في دوراته التعليمية المجانية، إثر رفض “حكومة الإنقاذ” الذراع المدنية لـ”هيئة تحرير الشام”، ترخيص المركز بحجة “إيقاف تراخيص المراكز التعليمية خارج إطار المدارس”.
تنتمي صفا لعائلة نازحة من مدينة معرة النعمان ومقيمة في مدينة إدلب منذ قرابة الثلاث سنوات، دفعها ضعف قدرات أهلها المادية لاغتنام أية فرصة للحصول على تعليم مجاني في المنطقة، وهو ما تعيقه حكومة الإنقاذ، بعد إعاقتها لعمل تلك المشاريع التعليمية المجانية الهادفة.
تقول صفا أن التعليم في إدلب بات محارباً بشكل كبير بعد أن أصبح حكراً على أبناء الميسورين القادرين على دفع رسوم وتكاليف المدارس الخاصة المنتشرة في المنطقة، فيما أصبح الطلاب الفقراء في ”مهب الريح والضياع“ بحسب تعبيرها.
وأكدت أن مركز ”إشراقة الغد“ يعمل منذ خمس سنوات على تقديم دورات مهنية وتعليمية للطلاب، وخلال العام الحالي 2022 ، طُلب منه الترخيص من قبل حكومة الإنقاذ، والتي قابلت طلب المركز بالترخيص بإنه “لم يعد هناك ترخيص لأي معهد أو مركز بقرار من وزير التربية، وفي حال إقامة أي دورات سوف يتم إغلاق المركز، وهو ما حدث بالفعل حين أغلق المركز أبوابه في وجه مستقبل عشرات الطلاب الباحثين عن إكمال تعليمهم”.
وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيسي على الرسوم في عملها بمحافظة إدلب، ويصفها البعض بأنها ”إتاوات“ حتى، والتعليم لم يكن استثناء، بل هو جزء أساسي من تلك الرسوم التي تفرض بشكل متكرر وكبير، في الوقت الذي تعاني فيه محافظة إدلب وشمال غربي سوريا، من ضعف شديد في القطاع التعليمي بسبب قلة الدعم المقدم من الجهات الدولية المانحة، بعد سيطرة ”هيئة تحرير الشام” على المنطقة.
وفريق “منسقو استجابة سوريا” أصدروا مؤخراً تقريراً تضمن تفاصيل حول ضعف الاستجابة في قطاع التعليم من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز وصلت إلى 85 بالمئة.
وبحسب المعلم رضوان.أ، فإن ” تحرير الشام، فرضت منذ بداية العالم الماضي 2021 رسوماً مالية على جميع المدارس الخاصة، مقابل السماح لها بضم الطلاب وتقديم التعليم لهم، فيما وصلت بعض تلك الرسوم إلى أكثر من 2000 دولار عن كل مدرسة في مناطق شمال غرب سوريا، وهو ما ساهم بشكل واضح في زيادة الرسوم على الطلاب وتسرب المئات من المدارس”.
ويضيف المعلم رضوان “وحتى الامتحانات التي جرت مؤخراً، كان لهيئة تحرير الشام نصيب كبير من الأموال، حيث فرضت رسوم مالية على كل طالب أقدم على إجراء تلك الامتحانات، حيث بلغ رسوم الطالب الواحد 10 دولار أمريكي، ووصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من صف الثالث الثانوي، والصف التاسع”.
ويرى المعلم رضوان.أ أن هيئة تحرير الشام تسعى إلى السيطرة الكاملة على القطاع التعليمي في إدلب، ”وبث أفكارها ومعتقداتها في عقول الطلاب، من خلال استقطابهم إلى المدارس الدينية التابعة لها، وتقديم امتيازات عدة لهم، فيما راحت تحارب المدارس الأخرى وتعمل على التضييق عليها بشتى السبل والوسائل“.
الطفل عثمان (١٢ عاماً) متسرب عن المدرسة، ويعمل في إحدى ورش تصليح السيارات في إدلب، يشير إلى أنه لم يعد يرغب بالدراسة بعد أن لاحظ مؤخراً تدهور القطاع التعليمي العام.
ويقول عثمان “المعلمون لا يحصلون على رواتب، وبالتالي يأتون للمدرسة ليوم، ويتغيبون لعشرة أيام، من أجل البحث عن أعمال أخرى يعيلون بها أسرهم، أما نحن الطلاب فنذهب للمدرسة فقط من أجل اللعب والتسلية بعد أن امتنع المعلمين عن إعطاء الدروس في كثير من الأحيان”.
عدم جدوى الدراسة المجانية دفع بعثمان كما المئات من الطلاب إلى التسرب الدراسي والبحث عن عمل يساعدهم في الحصول على قوت يومهم.
وفي بيان مشترك للمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، والمدير الإقليمي لـ”يونيسف” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، صدر عام 2021، ورد فيه أن نظام التعليم في سورية يعاني إرهاقاً كبيراً، ونقصاً في التمويل، وهو نظام مجزأ وغير قادر على توفير خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال.
أضاف البيان أنه يوجد أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، حوالي 40 في المائة منهم من الفتيات، كما أن واحدة من كل ثلاث مدارس خرجت عن الخدمة داخل سورية لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية.
by محمود عبد اللطيف | Sep 20, 2022 | Uncategorized
عمار، أحد زملاء الدراسة الإعدادية، بقي طيلة عام دراسي يعلّق يده إلى رقبته بسبب عدة كسور نتجت عن حادث مروري، لم تُجبر كسوره رغم تعدد العمليات الجراحية التي خضع لها لزراعة صفائح معدنية تثبت العظم، وفي نهاية المطاف جُبرت يده مع اعوجاج في العظم، ولم يكن قادراً على استخدامها كما قبل الحادث.
وبعد عدة أيام من فك الجبيرة، عاد معلقاً يده، لنعرف أنه زار امرأة توصف بـ “شيخة”، وهي سيدة تمارس “الطب الشعبي”، أو ما يسميه سكان الشرقية بـ “طب العرب”، في إشارة إلى أنه نوع خاص من المعالجات الطبية المتوارث بين القبائل العربية التي تسكن المنطقة -ولقب “شيخ – شيخة”، لا يرتبط هنا بالمعنى الديني للكلمة- وقد علمنا حينها أن “الشيخة”، قد أعادت كسر يد “عمار”، من حيث اعوجاجها، وأعادت تجبيرها بطريقتها الخاصة، لتعود يد صديقنا القديم إلى حالها ما قبل الكسر، مع تحذيرات مكررة من الشيخة ألا يحمل أوزاناً كبيرة ولا يجهد يده بعد الجبر.
علاج الحالات المستعصية
تردد ماهر لعدة أشهر إلى عيادات الأطباء بسبب معاناته مع ألم في أسفل ظهره وبطنه، تكررت الوصفات الطبية وتعددت، ووصل إلى يأس يقنعه بضرورة التعايش مع الألم، أو السفر من الحسكة إلى دمشق لمراجعة الأطباء فيها علّهم يجدون له حلاً. يقول الرجل الخمسيني لـ “صالون سوريا“: “نصحني أحد الأقارب بالتوجه لمنزل الشيخة عمشة، وبعد تردد قبلت بالفكرة، وحين وصلنا طلبت السيدة أن تنفرد بي، سألتني عن مكان الألم، وحين عرفت بمكانه طلبت مني أن أستلقي على بطني مع نزع بنطالي، ثم قامت بإدخال أصابعها عبر منطقة الشرج لتمسك بآخر عامودي الفقري، وضغطت عليه، وبعد صوت طقطقة ترافق بصرخة ألم مني غبت عن الوعي، لأفيق بعد حوالي ساعة وقد زال الألم، أخبرتني لاحقاً أن ما فعله هو (طق الصرّة) حتى يرتاح العرق وهي جملة غير مفهومة في أي قاموس طبي، لكنها جاءت بنبرة مريحة نفسياً“.
ولا يختلف حال خلود كثيراً، فاليأس من علاج مرض “الثعلبة” الذي أصاب رأسها، دفعها في آخر الأمر للبحث عن “شيخة”، تمتلك حلاً لمشكلتها، فالأطباء الذين راجعتهم جربوا عليها كل العقارات الطبية دون أن تنفع أي منها معها. تقول خلود: ”وصلت لقرية الشيخة لواقعة على طريق قديمة بين بلدتي الصور – البصيرة، وطلبت مني أن أخلع حجابي وأجثو أمامها، وبدأت بتفريد شعري لتعرف أين (الثعلبة الأم، وما إن ميّزتها حتى قالت: (لقيتها الملعونة)، وبدأت بحكها بقطعة من قماش الجوخ بقسوة أحسست بأن غرضها اقتلاع طبقة الجلد المصابة، ثم وبعد حين شعرت بحرارة نفور الدم، أمسكت بفص ثوم، وراحت تدعكه فوق المكان ذاته، ومع إحساسي بسخونة الدمع على خدي من الألم، وضعت قطرات من الخل، ثم كررت الأمر على كل البقع المتضررة من الرأس باعتبار أنها (بنات الثعلبة الأم)، وطلبت مني أن أراجعها في اليوم التالي“.
فعلت خلود ذلك واستمرت ذات المعالجة لأسبوع ثم قالت لها الشيخة: “تعالي بعد شهر”، وعندما راجعتها بعد المدة المتفق عليها، أخبرتها الشيخة: “بلش يطلع الشعر.. طابت يا بنيتي”، لم تتقاضى أجراً كبيراً، ولم تقبل بأخذ أي ليرة سورية إلا بعد أن تأكدت من الشفاء، وكل ما أخذته حينها هو مئة ليرة سورية عن كل جلسة، يعني سبع مئة ليرة فقط ”حين قالتها شعرت بالصدمة، حيث توقعت أن تطلب رقماً لا يقل عن عشرة آلاف، فقد صنعت ما عجز عنه الأطباء: تختم خلود.
عادت عند الحاجة..
في منطقة “الكسرة”، الواقعة شرق الرقة، تعيش أم جاسم، مع من تبقى من أبنائها في البلاد، سيدة سبعينية، ولأن التواصل معها شبه مستحيل لعدم معرفتها بطريقة إمساك الهاتف كان من الضروري أن يكون التواصل مع حفيدها محمد، الذي يقول لـ “صالون سوريا“: ”قبل الحرب، لم تمارس جدتي ما ورثته عن أمها من فنون الطب إلا في نطاق الأسرة، فغالباً ما يلجأ السكان المحليون إلى الرقة أولاً، ومن ثم دمشق للاستطباب، ولكن ظروف ما بعد العام ٢٠١٣، ودخول ريف الرقة الشرقي ضمن خارطة الحرب، جعل من تحرك السكان فيه خطراً، ومع انتشار تنظيم داعش في المنطقة باتت الحركة على الطرقات خطيرة أيضاً، ولهذا السبب كان بعض سكان المنطقة يلجؤون لجدتي لتقدم لهم الخدمات العلاجية التي تعرفها، مثل تجبير الكسور وعلاج الحروق، وحبة حلب (اللشمانيا)، وكانت بعض النسوة يلجأن لها بشكايات نسائية وتقدم لهنّ العلاج، كأعشاب وخلطات طبيعية تقوي المناعة والخصوبة“.
كذلك مارست بعض النساء مهنة التوليد دون دراسة القبالة القانونية وقدمن الخدمات العلاجية للنساء، تقول عبير المحمد، أنها وضعت مولودين على يد أم علي، المرأة المسنة التي تعيش ضمن خيمة نزوح عشوائي بالقرب من مدينة ”هجين“.
وتوضح عبير التي دخلت عقدها الثالث من العمر قبل فترة بسيطة، خلال حديثها لـ “صالون سوريا“: ”حين اقترب موعد الولادة الأولى لي والذي تزامن مع معارك عنيفة شهدتها هجين في العام ٢٠١٨، توجه زوجي بسيارته إلى حيث تقطن أم علي، ليحضرها، فالسيدة التي سمعنا عنها بأنها شاطرة بطب العرب، كانت الحل الأخير في انعدام إمكانية الوصول لمشفى أو قابلة قانونية، كانت ولادتي متعسرة لكون الجنين في وضع غير مناسب للولادة الطبيعية، ومن خلال حركات تدليك متقنة بيديها ودون أي أداة تمكنت من وضعه في صورة طبيعية سهلت خروجه من الرحم، وفي الولادة الثانية وعلى الرغم من إمكانية التنقل بسهولة، كنت أنا من طلبت من زوجي أن يحضر أم علي، فهي أفهم من الدكتورة”.
بالإضافة للنساء اللواتي يعملن بـ “الطب العربي”، هناك عدد لا بأس به من الرجال الذين يمارسون هذا النوع من المعالجة أيضاً، وقد زاد نشاطهم بشكل كبير في المنطقة الشرقية خلال فترة وجود داعش وانقطاع الطرقات.
ويثق الأهالي في مناطق حوض الفرات بـ”الطب العربي”، لعدم وجود كوادر طبية كافية في المنطقة الشرقية، كما أن الوصفات العلاجية التي تمنح لهم والمكونة من “أعشاب – بذور – ثمار”، لا تدخل فيها مركبات كيميائية يمكن أن تصاب بالتلف نتيجة لسوء التخزين، ناهيك عن قلة الثقة بمصدر الأدوية التي تباع في الصيدليات المنتشرة، لكونها تأتي مهربة، من داخل أو خارج سورية، وبالتالي هي قليلة الموثوقية بالنسبة للسكان المحليين.
