by دافيد ماستراتشي | Jan 12, 2024 | العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
ترجمة: علي عاشور
في التاسع من يناير، نشرتْ صحيفة “ذا غلوب آند ميل” – التي تُعد من أعرق الصحف الكندية – مقالة لقاضية محكمة كندا العليا السابقة روزَلي أبيلا بعنوان” قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل انتهاكٌ للنظام القانوني لفترة ما بعد الحرب” تهاجم فيها جنوب أفريقيا لاتهامها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ورفعها قضية ضدها في محكمة العدل الدولية، أثارت مقالة القاضية أبيلا جدلاً واسعاً في كندا، وفي بعض الدول الغربية، إذ عدّها البعض موقفاً رسمياً للدولة الكندية، بينما بجلّها البعض الآخر ورفعها إلى مقام الوثيقة التي فنّدت ادعاءات أعداء إسرائيل.
تداول داعمو الكيان الصهيوني وشرائح واسعة من اليمين الكندي المقالة، وأعيد نشرها في كثير من المواقع والمدونات. ورغم إشارة بعض الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات بأنّ المقالة لم تتطرق للحجج القانونية المُقدّمة في وثيقة جنوب أفريقيا، لم يعبأ الكثير لآرائهم، وتمت مهاجمة البعض واستدراجهم إلى مناوشات “وماذا عن” (whataboutism)، ووجهت لبعضهم تهمة مساندة الجماعات الإرهابية.
تدّعي القاضية في مقالتها أن هدف حماس الأساسي هو القضاء على اليهود نهائياً. وتقول في مقالتها إنّ “القضاء على اليهود هو إبادة جماعية. ولهذا السبب قامت حماس بقتل واغتصاب وقطع رؤوس واختطاف وتعذيب اليهود في السابع من أكتوبر 2023.”
على الرغم من دحض ادعاءات قطع رؤوس الأطفال وعدم إثبات وقوع حوادث اغتصاب، تقدّمها القاضية كحقائق في بداية مقالتها قالت إن رفع قضية ضد إسرائيل أمرٌ معيبٌ ومخالف لأهداف الاتفاقيات العالمية، وعلى رأسها اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صيغت وأقرّت نتيجةُ للهولوكوست والإبادة النازية لليهود.
قدّمت أبيلا نفسها كيهودية وابنة لأحد الناجين من الهولوكوست. وادّعت أنّه من المخزي محاكمة اليهود بجريمة الإبادة الجماعية، وترك مسألة ما يحدث في غزة لحكم التاريخ.
في اليوم التالي، استيقظت كندا على مقالة الصحفي اليساري دافيد ماستراتشي، محرّر صفحة الرأي في صحيفة The Maple وأحد أشهر وأشرس الصحفيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في كندا. لم يكتفِ ماستراتشي بدحض ادعاءات القاضية أميلا، بل فضح استخدامها لهويتها اليهودية وكونها ابنة أحد الناجين من المحرقة.
كشف ماستراتشي أن السردية التي تبنى على خصوصية نسل الناجين من الهولوكوست لا تقدّم لنا حججاً معرفية وثقافية بقدر ما تخفي وتغلّف الحقائق وتستخدم لأغراض سياسية، وعلى رأسها دعم إسرائيل وإخفاء جرائمها.
هنا ترجمة مقالة ماستراتشي المنشورة في العاشر من يناير:
بالأمس نشرت صحيفة “ذا غلوب آند ميل” مقالة ً كتبتها قاضية محكمة كندا العليا السابقة روزالي أبيلا تدّعي فيها إن رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية “أمرٌ مخزٍ ومعيب”. في الحقيقة، إ ن شخصاً بإنجازات القاضية أبيلا يجب أن يخجل من وضع اسمه ككاتب للمقالة المنشورة.
بطبيعة الحال، سيتساءل القارئ عما أفعله كصحافي، بالنسبة للأصدقاء، أو “مدوّن” (في أحسن الأحوال) بالنسبة للأعداء، مع عدم وجود أي إشارة لحصولي على شهادة في القانون، عندما أجادل في قضية قانونية مع خبير قانوني وقاضي سابق، مثل أبيلا. سؤالٌ جيد، غير إن الإجابة بسيطة: مقالة أبيلا تتجنب بشكل كامل تقريباً أية مناقشة للقضايا القانونية أو الحقائق المطروحة في الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا للمحكمة، وتطرح بدلاً من ذلك حجّة مبنية على مشاعرها وتصوراتها الخاصة وهو أمر أشعر أنني مؤهل لدحضه.
لقد اقتبستُ أجزاء من مقالة أبيلا تشكّل أغلبية حججها بالخط العريض أدناه، وقمت بالرد على كل منها.
“بالنسبة لي، تمثّل هذه القضية انتهاكاً صارخاً ومشيناً للمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.”
تشرح وثيقة جنوب أفريقيا المؤلفة من 84 صفحة لماذا تعد محكمة العدل الدولية الكيان المناسب لقضيتها (ضد إسرائيل). يشير الطلب المرفوع للمحكمة إلى ما يلي: أولاً، أن جنوب أفريقيا وإسرائيل عضوان في الأمم المتحدة – التي تأسست عام 1945، وطرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية – التي أقرّت عام 1948. ثانياً، لم تعرب أي من الدولتين عن تحفظها على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تدعو إلى عرض النزاعات المتعلقة بمسائل الإبادة الجماعية بين الأطراف على محكمة العدل الدولية. ثالثاً، يجوز لأي طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية رفع قضية ضد طرف آخر؛ وأخيراً، يجب على جنوب أفريقيا كطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام بمنع وقوع جريمة الإبادة.
كما أوضحت جنوب أفريقيا أنّها تتبع قواعد الهيئات والمؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي وافقت عليها وعلى شروطها وأحاكمها، كما وافقت عليها إسرائيل. لا تجادل أبيلا أياً من هذا قانونياً. بدلاً من ذلك، تفترض أبيلا أنه ليس لدى جنوب أفريقيا سبب مشروع لرفع هذه القضية لأنها فشلت قبل تسع سنوات في اعتقال زعيم دولة مطلوب بناءً على طلب من محكمة أخرى. بتعبير آخر، لا يوجد أساس قانوني.
“من السخافة القانونية اقتراح أن الدولة (إسرائيل) التي تدافع عن نفسها من الإبادة الجماعية (من حماس) مذنبة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.
قدمت جنوب أفريقيا في طلبها للمحكمة حالة مفصّلة مفادها أن إسرائيل بصدد ارتكاب إبادة جماعية، مستندة ًإلى مجموعة متنوعة من المصادر في وثيقة تحتوي على أكثر من 570 حاشية مصادر. كما تذكر الوثيقة العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبرائها الذين أعربوا، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقهم إزاء قيام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية: أكثر من 30 مقرراً خاصاً للأمم المتحدة؛ أكثر من 28 عضواً في فرق العمل التابعة للأمم المتحدة؛ لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري؛ مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
تدّعي أبيلا أن حماس ارتكبت جريمة إبادة جماعية بناءً على افتراض قتل حماس لليهود (الإسرائيليين) “لأنهم كانوا يهوداً”. هذا ادعاء كاذب في حد ذاته، لأن حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تعارض إسرائيل لأنها كيان محتل، لا لأن غالبية مواطنيها يهود. وحتى لو افترضنا صحة هذا الادّعاء، لم تقدّم أبيلا أيّة مثالٍ، أو استدلالٍ لباحثين أو منظمات أو هيئات قانونية خلصت إلى أن ما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر كان جريمة إبادة جماعية – (وأعني استدلالا واقعياً) لا مجرد وصفها ما ارتكبته بالجرائم المشينة أو غير القانونية أو حتى جرائم حرب، بل وصفها بالإبادة الجماعية.
ولنذهب أبعد من ذلك، حتى لو كان ذلك صحيحاً، لم تستشهد أبيلا بأي جزء من اتفاقية الإبادة الجماعية ينص على أنه من المسموح لك ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حال اعتقادك أن طرفاً ما يحاول جعلك ضحيةً لها. وكما تنص دعوى جنوب أفريقيا، فإن “الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية أكّدت بوضوح على استعدادها لاعتبار الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي، ويجب عليهم منعها والمعاقبة عليها بشكل مستقل عن سياق “السلام” أو “الحرب” الذي ارتكبت فيه”.
وبطبيعة الحال، فإن تأكيد أبيلا بأن ما تفعله إسرائيل في غزة يقتصر على مجرّد “الدفاع عن نفسها” قد فُنّد ونقضَ في الجزء الأكبر من تقرير جنوب أفريقيا، الذي يذكر أن إسرائيل ارتكبت ما لا يقل عن سبعة أفعال إبادة، وهذا يتضمن: قتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة؛ فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين بهدف إبادتهم كمجموعة بشرية؛ طرد الفلسطينيين من منازلهم وتدمير مناطقهم السكنية؛ حرمان الفلسطينيين من الغذاء الكافي والمياه والرعاية الطبية والمأوى ومرافق النظافة والصرف الصحي؛ وتدمير المجتمع الفلسطيني؛ إضافة إلى منع الولادات الفلسطينية.
“نجد أنفسنا اليوم في وضع معاكس حيث تتمكن منظمة تقوم بالإبادة مثل حماس من الإفلات من العقوبة أو المحاسبة القانونية لارتكابها أفعال إبادة، في حين تُستدعى الدولة المستهدفة بالإبادة إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها من مزاعم ارتكابها جريمة الإبادة “.
إن فكرة أن حماس ستفلت من العقوبة أو المحاسبة القانونية، أو أنها أفلتت من ذلك سابقاً، لا تتجاوز كونها فكرة سخيفة. فقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق فيما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما أورد طلب جنوب أفريقيا للمحكمة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذكر أن احتجاز الرهائن “يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف”. وبطبيعة الحال، صُنّفت حماس إجمالاً كمنظمة إرهابية من قبل ست دول (بما في ذلك كندا عام 2002) وجميع دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن حماس، وكذلك جميع المشتبه في دعمهم لها في الخارج، يواجهون عقوبات قانونية على عكس مؤيدي جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل.
كما أعتقد أنّ أية حكومة في العالم تفضّل أن تكون محل إسرائيل (في مواجهة تحدي قانوني قد لا يعني الكثير ضدها على المستوى العملي حتى لو نجحت القضية) بدلاً من أن تواجه ما تواجهه حماس (من تدمير لبلدها والفتك بناسها). تواجه حماس عواقبَ أسوأ بكثير من تلك التي تواجهها إسرائيل، وعلى كافة النواحي، بالرغم مما تسببته إسرائيل من الموت والدمار الذي نلتمسه الآن، والذي سيبقى أثره ما دامت حماس موجودة.
“هذه إهانة لما تعنيه الإبادة الجماعية، وإهانة للاعتقاد بقدرة المحاكم الدولية على الاحتفاظ بشرعيتها وتجاوز السياسات العالمية، وإهانة لذاكرة جميع من صيغت اتفاقية الإبادة الجماعية نيابة عنهم.”
لقد تعرضت المؤسسات العالمية مثل محكمة العدل الدولية على مدى سنوات لانتقادات لاذعة بسبب الاستخفاف بدورها واضعافه، على سبيل المثال، من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الذين يفرضون هيمنتهم للإفلات من المحاسبة والعقوبات التي تفرض من جهة أخرى على دول جنوب العالم. وبالنسبة للغالبية، فإن تعامل محكمة العدل الدولية بجدّية مع الملف المرفوع ضد إسرائيل قد يعزّز من دورها وشرعيتها.
ولكن لا علاقة لهذا بموضوع القضية، ولا بتفسير أبيلا.
“سيحكم التاريخ على رد إسرائيل على هجوم حماس الهادف للإبادة في السابع من أكتوبر، ويحدد ما إذا كانت الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إسرائيل لحماية أمنها تتوافق مع القانون. هذه مسألة قانونية ستوازن بالضرورة ما بين الغاية والسبب والنتيجة والسياق. […] ستكون هناك محاسبة بالتأكيد ــ لو أظهر العالم القدر نفسه من الاهتمام بإخضاع الدول الأخرى للمساءلة القانونية.”
إذاً لماذا يوجد نظام قانوني إذا كان بمقدور “التاريخ” الحكم على الناس بشكل جيّد؟ هذا تصريح غريب من شخص قضى معظم حياته في العمل القانوني، بما في ذلك تقليده أعلى منصب قانوني كقاضي في المحكمة العليا في كندا. القضية المرفوعة لمحكمة العدل الدولية قانونية بالأساس، ولا حاجة أبداً لانتظار “التاريخ”.
تطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بالحكم على إسرائيل بوجوب: وقف الأعمال التي تنتهك التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية؛ ضمان معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات على المستوى المحلي أو الدولي؛ جمع وحفظ أدلة وقوع جريمة الإبادة الجماعية؛ تقديم تعويضات للفلسطينيين؛ وتعهدها للمحكمة والعالم بعدم تكرار فعلتها مرة أخرى. وفي هذه الإثناء، لا يمكن لـ “التاريخ” إصدار أحكام يمكن فرضها على المستوى الدولي على النحو الذي تستطيع محكمة العدل الدولية فعله، من الناحية النظرية على الأقل.
إن تلميح أبيلا إلى أن السبب الحقيقي لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هو معاداة السامية أمرٌ مخز ومعيب، خصوصاً أن هناك قضية مرفوعة ضد روسيا في محكمة العدل الدولية بنفس التهمة، وبدعم دولي أكبر.
” تكمن مأساة الحرب التي لا تطاق في قتل ومعاناة المدنيين الأبرياء، ولا شك أن مقتل ومعاناة آلاف المدنيين في غزة مأساة لا تحتمل. ولهذا السبب طوّر المجتمع الدولي مجموعة من الوسائل والأجهزة القانونية رفيعة المستوى بعد الحرب العالمية الثانية: لمنع الصراعات العالمية، وتقليلها، ومعاقبة المخالفين.”
هذه حجة تدعم موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وليست ضده.
“بعد خمسة وسبعين عاماً من ولادة اتفاقية الإبادة الجماعية ودولة إسرائيل، وكلاهما نهض من رماد معسكر أوشفيتز النازي، نجد أن الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب منتشرة بشكل صارخ في أماكن كثيرة في العالم. ومع ذلك، فإن الدولة التي تجد نفسها كصورة رمزية للإبادة الجماعية هي إسرائيل”.
مرة أخرى، لا علاقة لكل هذا بموضوع القضية. جرائم “الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب” التي تحدث بعيداً عن غزة لا تبرر حدوثها في غزة، وأي دولة من الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية (بما في ذلك إسرائيل) قادرة على رفع دعوى ضد أية دولة أخرى تجد أنّها مذنبة بارتكاب مثل هذه الجرائم.
ليست إسرائيل الدولة الوحيدة المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. ولكن كما يشير طلب جنوب أفريقيا إلى أهمية تنفيذ التدابير الفورية، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية وطبيعتها الوحشية تتطلب تدخّل المؤسسات الدولية العاجل.
ومن الجدير بالذكر أنّ الغرب قدّم بشكل جماعي لضحية أخرى (أوكرانيا) يُزعم أنها تعرضت للإبادة الجماعية أسلحة بمليارات الدولارات وغيرها من الدعم المطلوب للدفاع عن نفسها. ولا حظ لغزة بمثل هذا الدعم!
“كمحاميةً، أجد أنّه أمرٌ مخزٍ؛ كيهودية، أشعر أنّه شيءٌ محزن؛ وباعتباري ابنة أحد الناجين من المحرقة، فأرى أنّه أمرٌ مرفوضٌ قطعاً”.
تقوم شخصية قانونية محترمة ورفيعة بتجاهل القانون لكتابة مقالة مبنية على سياسات الهوية، كما لو أن كونها يهودية أو ابنة أحد الناجين من المحرقة له صلة بموضوع القضية.
ما تكشفه مقالة أبيلا، وما أصبح واضحاً في ظل الدعم الذي تحظى به الإبادة الجماعية لغزة في شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي وأجزاء من المجتمعات اليهودية خارج إسرائيل، هو أن كونك من نسل الناجين من جريمة الإبادة الجماعية لا يضمن لسوء الحظ معارضتك لها عند وقوعها على ضحايا آخرين في المستقبل. وكأنّ عبارة “لن يحدث مرةً أخرى” بالنسبة لعدد من هؤلاء تعني “لن يحدث لنا نحن مرةً أخرى”.
كم أتطلع لرؤية مناقشة جادة لمزايا ملف جنوب أفريقيا القانونية.
by عامر فياض | Jan 9, 2024 | العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
يصعب الحديث اليوم عن التوجهات والأفكار العلمانية في سوريا، في ظل الواقع الذي وصلت إليه القوى والتيارات العلمانية، بعد انحسار وجودها وتراجع دورها وتأثيرها على حساب الدور الذي باتت تلعبه المؤسسات والتيارات الدينية أو الاجتماعية، على اختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها. وعند سؤال بعض الشباب عن التوجهات العلمانية في سوريا وعن مفهوم العلمانية بشكلٍ عام، كان واضحاً مدى التباس فهمهم للعلمانية، فبعضهم يراها مجرد فكر مادي يقوم على الإلحاد، أو أنها فكر يتبنى العلم ويسعى لنشر ثقافته، أو أنها نظام اجتماعي مدني يسعى لقوننة الحريات العامة، وهو ما يؤكد غياب أي مرجعياتٍ علمانية يمكنهم أن يحتذوا بها، أو أن يلجؤوا إلى خطابها لقراءة واقع العلمانية في سوريا، أو حتى لفهم أفكارها التي باتت مغيبة وفارغة الجوهر والمضمون.
ولفهم الواقع الذي وصلت إليه التوجهات العلمانية اليوم لابد من العودة إلى ماضي الحركات العلمانية في سوريا وتحديداً إلى نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي. وعن قراءته لتلك المرحلة، التي كان شاهداً عليها، يحدثنا اليساري والشيوعي السابق يوسف (65 عام): “معظم التوجهات العلمانية كانت تفتقد لأي خطابٍ علماني جذري وعميق أو واضح الهوية، وكانت محصورة ضمن القوى والتيارات اليسارية وبعض المنظمات المدنية، التي كان يقتصر وجودها على دمشق وبعض المدن، التي شهدت انفتاحاً وحراكاً ثقافياً، وتتمحور نشاطاتها حول بعض المواضيع والقضايا المجتمعية المستهلكة، كمناصرة تحرر المرأة وحقوق الطفل، وحملات مناهضة الزواج المبكر”. ويضيف: “معظم القوى المحسوبة على العلمانية كانت تحكمها الشللية والعلاقات الشخصية وتعاني من ضعفٍ كبيرٍ، جعلها عاجزة عن تشكيل جسمٍ موحد وهوية واحدة، أو الإجماع على رؤية وطنية أو فكرية مشتركة، لذا ابتعدت خطاباتها وممارساتها عن ملامسة أهم وأبرز القضايا السورية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الملحة، لتتبنى أفكاراً عامة لا تعني الشارع السوري، فيما اكتفى بعض العلمانيين بتأسيس منتدياتٍ وتجمعاتٍ مُصغرة ذات صبغةٍ ثقافية أو مدنية إجتماعية، تضم أعداداً قليلة من أصحاب الثقافات والتوجهات الفكرية المتنوعة، دون أن تتبنى أي فكر علماني حقيقي ومُعلن، أو خطاب سياسي وطني وعملي”.
يتقاطع رأي المدرس المتقاعد كمال (62عاماً / عضو سابق في حزب العمل الشيوعي) مع وجهة النظر السابقة، إذ يرى أن معظم توجهات التيارات العلمانية في تلك المرحلة قد فشلت لأنها “لم ترتقِ إلى مستوى الممارسة المطلوبة، وانحصرت ممارساتها في التنظير والشعارات، فيما كان يغيب عنها أي فهمٍ لطبيعة وخصوصة المجتمع السوري، وأي آلية عملٍ واضحة من شأنها أن تحول الأفكار العلمانية إلى ممارسات تنسجم مع ذهنية المجتمع، وهو ما جعلها عاجزة عن تحقيق قاعدة شعبية أو إحداث أي تغيير سياسي أو اجتماعي نوعي”. بحسب المدرس كمال الذي يضيف: “معظم أفكار وتوجهات تلك التيارات كانت ذات طابع ثقافي ومدني، وتتشابه طبيعة نشاطها مع نشاط الأحزاب المدنية والاجتماعية، كتقديم بعض الندوات والمحاضرات والأنشطة الثقافية والمجتمعية، إذ كان من النادر أن نجد تياراً راديكالياً يمتلك أيديولوجية علمانية واضحة، لها أفكارها وأدبياتها الخاصة، ولا يخلط بين الخطاب العلماني واليساري والمدني والثقافي”.
وخلال تلك المرحلة وبينما كانت معظم التيارات والقوى العلمانية والمدنية مغيبة الصوت ومشلولة الحركة كانت المؤسسات والجمعيات الدينية تزداد انتشاراً وتُشكل لها حضوراً فاعلاً داخل المجتمع السوري، فمقابل تراجع أعداد الأماكن الثقافية (صالات السينما، المسارح، والمنتديات الثقافية وغيرها) في مختلف المحافظات، تم بناء أكثر من عشرين ألف جامع، وافتتاح مئات المعاهد الدينية لتحفيظ القرآن، وتعليم مختلف العلوم الشرعية، هذا بالإضافة لافتتاح جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، وكلية الداسات الإسلامية وعشرات المدارس الشرعية الحكومية والخاصة. وإلى جانب ذلك ظهرت الكثير من الحركات الدينية التي توغلت في مختلف بيئات المجتمع لتنشر أفكارها الدعوية وتعاليمها الدينية، ومن بينها حركة القبيسيات، التي استتقطبت عشرات آلاف النساء واستطاعت فرض مناهجها التعليمية والدينية الخاصة، والفريق الشبابي الديني الذي حقق نشاطاً بارزاً بين أوساط الشباب وداخل الجامعات.
وبالنظر إلى تلك المفارقات المثيرة للجدل تتساءل المحامية وداد (48 عام)، التي تتبنى الفكر العلماني : “إذا كان القانون السوري يمنع إنشاء أي حزب على أساس ديني أو طائفي، فكيف يسمح القانون ذاته بإنشاء جامعات ومعاهد ومنشآت تعليمية وجمعيات وحركات دعوية ذات طابع ديني، وفي الوقت ذاته يمنع نشاط الأحزاب المدنية والسياسية التي كان يصعب الحصول على التراخيص اللازمة لتأسيسها ؟”. مضيفةً “وبينما يغيب قانون الزواج المدني عن المحاكم السورية، نجد بالمقابل محاكم دينية وطائفية خاصة بالأحوال الشخصية والزواج الديني، كالمحكمة المذهبية للطائفة الدرزية، ومحاكم الطوائف المسيحية وغيرها”.
وترى المحامية أنه من الصعب تطبيق الفكر العلماني في ظل القانون السوري:”حتى اليوم مازالت معظم القوانين، تستمد نصوصها من الشريعة الإسلامية، خاصة قانون الأحوال الشخصية وبعض القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها وعلاقاتها ضمن الأسرة، والتي تُظهر الكثير من التمييز بينها وبين الرجل، لتضعها في منزلة أقل شأناً منه، ولا توفر لها الحماية اللازمة من الوصاية الذكورية والعنف الممارس ضدها، بل تحرمها من نيل استقلاليتها المنشودة وحرية قرارها المستقل عن تبعية العائلة والزوج الذي يمنحه القانون ميزاتٍ وسلطة كبيرة، تُبقي المرأة في موقع الضعف والخضوع له” بحسب المحامية وداد.
التوجهات العلمانية بعد عام 2011
“خسر معظمها ما تبقى لها من قاعدة شعبية وفقدت أي تأثيرٍ ممكن لها، بعد أن نأت بنفسها عن حراك الشارع السوري، عاجزةً حتى عن تشكيل خطابٍ سياسي وطني واضح وموحد، لتترك الساحة السياسية لقوى الأمر الواقع، ولتحضر بشكلٍ خجول وشبه معدم ضمن التشكيلات السياسية البارزة التي شكلتها المعارضة، كالمجلس الوطني السوري، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. وقد اقتصر خطاب بعض العلمانيين على التنظير والتحليل السياسي وانتقاد تجمعات المتظاهرين الخارجة من الجوامع، دون أن يقدموا أي وجهة نظر بديلة أو خطابٍ علماني أو مدني يوافق تصوراتهم وأفكارهم، فيما تخلى بعضهم الآخر عن أفكارهم وشعاراتهم ومبادئهم ليلتقوا مع قوى يمينية ورجعية ضمن تحالفات براغماتية، أجبرتهم على تقديم كثير من التنازلات الفكرية والأخلاقية”. هكذا يصف الكاتب الصحفي سامر (43 عام) ذو الميول اليسارية واقع القوى والتيارات العلمانية خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سوريا عام 2011، والتي كان واضحاً للجميع غياب أي دور أو حضور مؤثر لها، ومقابل ذلك ظهر الكثير من التيارات والقوى الدينية، التي فرضت نفسها بقوة في الساحة السورية، لتحقق وجوداً ميدانياً بارزاً وقاعدة شعبية واسعة، مَكنتها من توجيه الاحتجاجات وفق فكرها وأجنداتها، التي أدت فيما بعد لظهور تشكيلات عسكرية وسياسية ذات طابع ديني عقائدي، مثل: كتيبة أحفاد الرسول، الأنصار، عائشة أم المؤمنين، الصحابة، وكتيبة صقور الإسلام، ومن ثم تشكيل ألويةٍ وجبهاتٍ عسكرية مثل: لواء التوحيد، لواء الحق، لواء الإسلام، الجبهة الإسلامية السورية، الجبهة الإسلامية الموحدة، وجبهة تحرير سورية، هذا إلى جانب حركة الفجر الإسلامية، وحركة الطليعة الإسلامية وغيرها من الحركات. وقد سعت معظم تلك التشكيلات لتطبيق الشريعة الإسلامية ولمحاربة وتكفير القوى والتيارات المدنية والعلمانية، وقد انضوى بعضها، فيما بعد، تحت جناح جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
وخلال الحرب كانت معظم المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة يغيب عنها أي وجود للمؤسسات المدنية أو المحاكم القانونية، وتديرها المؤسسات والمرجعيات الدينية التي كانت صاحبة السلطة المطلقة في شتى المجالات. وفي المناطق الحكومية حصلت المؤسسات الدينية لمختلف الطوائف على امتيازات كبيرة، لم تحصل عليها في السابق، فأصبح لها نفوذ كبير ودور فاعل في المجال العام وضمن المجتمعات المحلية التي تتواجد فيها، وأصبحت تقوم ببعض الأدوار والخدمات المنوطة بعمل البلديات، وتتدخل في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والتعليمية والمجتمعية، إلى جانب جمع التبرعات وتقديم الخدمات الطبية والمساعدات المعاشية وتوفير فرص العمل للشباب.
النشاط الديني يزداد انتشاراً
ويلاحظ اليوم حجم النشاط والحضور الكبير للجمعيات الخيرية والأهلية ذات الطابع الديني، ومن مختلف الطوائف، وذلك على حساب تراجع دور المنظمات المدنية والاجتماعية، حيث “استطاعت أن تستغل تردي الواقع المعاشي لكثيرٍ من الناس لتقدم لهم المساعدات الإغاثية والطبية، خلال سنوات الحرب ومن ثم خلال وباء كورونا وما تبعه من انهيار اقتصادي في عموم البلاد، وهو ما مكنها من الاستمرار بقوة ومن تحقيق الكثير من المآرب الدينية والسياسية، كممارسة بعض الطقوس الدينية في الأماكن العامة، واستقطاب بعض من تلقوا دعمها ومساعداتها لحضور الصلوات والشعائر الدينية وقراءة الكتب، والمشاركة بالاحتفالات والأعياد”. بحسب الناشط المدني طارق (44 عاماً) الذي يضيف: “استطاعت الكثير من الكنائس أن تلعب أدواراً اجتماعية وثقافية بارزة ومؤثرة، جعلتها تنوب عن مؤسسات الدولة في كثير من الأحيان، إذ كانت وما زالت تقدم الدعم النفسي والمادي واللوجستي لكثير من طلاب المداس وطلبة الجامعات، وتفتح لهم أبواب قاعاتها المُخدمة بالكهرباء والإنترنت لكي يقوموا بدراسة موادهم وتنفيذ مشاريعهم الجامعية. هذا إلى جانب دعم المواهب الفنية، الموسيقية والمسرحية وغيرها، لكثير من الشباب واليافعين، وتقديم القاعات المناسبة لهم للتدريب على نشاطاتهم ولتقديم عروضهم الفنية”.
ورغم ميولها اليسارية وتبنيها للفكر العلماني ترى الفنانة التشكيلية حنان (46 عام) أن ما فعله رجال الدين في السنوات الأخيرة قد عجز عنه معظم المثقفين والمفكرين العلمانيين والمرجعيات الإجتماعية: “في السويداء مثلاً استطاعت حركة رجال الكرامة (معظم أفرادها من شيوخ طائفة الموحدين الدروز) أن تحقق قاعدة شعبية ضمن أوساط المجتمع المحلي، نتيجة الدور الإجتماعي والأمني الذي لعبته، خلال سنوات الحرب وما بعدها، وخاصة بعد دعمها لمن امتنعوا عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتأمينها الحماية اللازمة لهم، فنالت ولاء الكثير من الشباب واستقطبت بعضهم إلى صفوفها، بمن فيهم أصحاب الفكر المدني وغير الديني”. وتضيف الفنانة حنان: “يؤكد الحراك الشعبي المستمر في المحافظة منذ أكثر من أربعة أشهر، حجم الدور الكبير والمؤثر لبعض رجالات الدين، رغم الطابع المدني العام الذي تتميز به المحافظة، فبمجرد إعلان دعمهم للحراك استطاعوا جذب الكثير من الشباب إلى الساحة، علاوة على المثقفين واليساريين والعلمانيين، الذين حادوا عن توجهاتهم المدنية والفكرية ليسيروا خلف خطاب شيوخ الدين ويأتمرون بتعاليمهم وتوجيهاتهم”.
ومقابل الحضور الكبير للنشاط الديني وقوة تأثيره في الوقت الحالي، نجد أن معظم ما تبقى من التيارات المحسوبة على العلمانية قد أصبحت مجرد تجمعات مصغرة ومتفرقة، تتبنى فكراً هجيناً، وتحكمها الأجندات السياسية والعلاقات الفردية، التي تجعلها مُهمشة الصوت وعاجزة عن إحداث أي تأثير ممكن. أما معظم منظمات المجتمع المدني التي ولدت خلال الحرب، والتي كانت تدعي أنها تتبنى الفكر العلماني، فقد كانت تفتقد للهوية الوطنية على حساب الهويات الدينية والاجتماعية والمناطقية، وتتحكم الأطراف الممولة بطبيعة عملها وتوجهاتها.
by علي محمد إسبر | Dec 30, 2023 | Culture - EN, Roundtables - EN, العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
تعرّض زكي الأرسوزي (1899-1968 م) لإهمال كبير، ولم يُكَرَّس في الأدبيات الفلسفيّة العربيّة إلا على نحوٍ عَرَضيّ، بصفته أحد دعاة الفكر القوميّ، ومؤسِّس فكرة حزب البعث العربيّ، التي أخذها ميشيل عفلق منه وحوّلها إلى تنظيم سياسيّ فاعل في سوريا، وتلاشى ذكر الأرسوزي مع تلاشي الآمال الضائعة للإيديولوجيات الدّاعية إلى قيام وحدة قوميّة بين العرب، وطُمِسَ بذلك فكر إنسان ممتاز، وأُهملت رؤيته التي تؤلِّف نظرة إبداعيّة عميقة في ماهيّة اللغة، تحديداً اللغة العربيّة، علاوة على ما عاناه في حياته من تجارب وجوديّة عنيفة واضطراب وجدانيّ وفقر وحرمان وعُزلة بسبب مواقفه السياسيّة، فضاعت شخصيّة الأرسوزيّ الحقيقيّة بين صراع السياسيين البعثيين على السُّلطة، وخضعَ لاستقطاباتهم وتنافراتهم ثم غُيِّبَت على نحوٍ نهائيّ جهود الأرسوزي لمواجهة الاحتلال العثمانيّ-التركيّ والاستعمار الأوروبيّ.
لكنَّ المهمَّ هنا ليس قراءة الأرسوزي قراءة إيديولوجيّة أو سياسيّة مُسْتَهلكة؛ بل الكشف عن العناصر الأصيلة في رؤيته الفلسفيّة للعالم، أو بالأحرى إظهار شخصيّة الأرسوزيّ الحقيقيّة التي احتجبت وراء غبار لعنة شهوة السيطرة على الحُكم.
لقد انصّبت عناية الأرسوزيّ على كشف ماهيّة اللغة العربيّة، ويمكن تصنيفه بصفته مؤسِّس تيار فلسفة اللغة في الثقافة العربيّة المعاصرة، غير أنَّ حقل الدراسات اللغويّة الذي أسّس له الأرسوزيّ بقي مجهولاً، علماً أنَّ الدراسات التي قدّمها فلاسفة اللغة الغربيّون، أصبحت مركز اهتمام الثقافة الغربيّة، بل العربيّة أيضاً، بدءاً من أواخر القرن الماضي، وصولاً إلى يوم النّاس هذا. إذ نجد حضوراً كبيراً بين أوساط المثقفين، ترجمةً وتأليفاً، لنصوص منقولة أو مستوحاة من جورج إدوارد مور (1873-1958م) أو برتراند رسل (1872-1970 م) أو لودفيغ فيتغنشتاين (1889-1951 م) وغيرهم. علاوة على ظهور دراسات عربيّة كثيرة محكومة بالنزعة البنيويّة التي أسس لها فرديناد دي سوسير (1857-1913)؛ وفي المقابل لا نكاد نجد للأرسوزي ذِكْرَاً بصفته فيلسوفاً عربيّاً معاصراً عُني عناية حقيقيّة بقضيّة اللغة.
تعمّق الأرسوزي في ماهيّة اللغة العربيّة في “مؤلَّفه العبقريّة العربيّة في لسانها”، ووجد أنَّ اللسان العربيّ مكوَّن على نحوٍ اشتقاقيّ، فالألفاظ التي ينطق بها الإنسان العربيّ ترجع إمَّا إلى ظواهر إدراكيّة حسيّة، تحديداً صوتيّة-بصريّة مُستَمدّة من الطبيعة، أو إلى أُصول شعوريّة مُستَمدّة من النَّفْس الإنسانيّة.
ويوضِّح الأرسوزي حقيقة الألفاظ التي ترجع إلى ظواهر طبيعيّة صوتيّة بصريّة، فتمثيلاً لا حصراً: نجد أنَّ الكلمة “خَشَّ” هي صورة صوتيّة-مرئيّة، ناجمة عن “حركة في عُشب يابس”. وهذه “الصُّورة” أصبحت على المستوى اللغويّ نواةً لتوليد أفعال ومشتقات جديدة مثل: خَشُنَ، خشَبَ (=جَفَّ)، خَشَعَ، إلخ؛ ومِنْ خَشَّ بتحويل الخاء إلى حاء يمكن اشتقاق حَشَّ والحَشيش؛ وبتحويلها إلى عين نحصل على عشَّ والعِشّ، وإلى ما هنالك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يُبيِّن الأرسوزي أنَّ الإنسان العربيّ لم يقف بالنسبة إلى بناء الألفاظ التي ينطق بها عند حدود الصُّور الطبيعيّة الصَّوتيّة-البصريّة فقط، بل اعتمد على التّصويت الطبيعي عند الإنسان، أي الأصوات التي تُعبِّر عن حالات شعوريّة معيّنة مثل “أَنَّ” التي تدلّ على التوجُّع أو التألُّم، فظهرت أفعال ومُشتقّات وفق الآتي: فبإلحاق الهمزة جاءت “أنا”، وبإلحاق التّاء “أنتَ”، أنتما، وبقيّة الضمائر. ومن “أَنَّ” اشتُقَ الفعل أَنَّبَ (=عنَّفَ)، والاسم الأنين، وإلى ما هنالك.
وركّز الأرسوزيّ على أنَّ الذهن العربيّ لم يقتصر -في عمليّة تكوين اللسان العربيّ-على الصُّور الصوتيّة المرئيّة أو الأصوات المُعبِّرة عن حالات نفسانيّة، بل نهج نهجاً اصطلاحيّاً أيضاً، يقوم على إظهار الحروف عن طريق التداعي، فالحروف الأسهل من حيث تسلسل الظهور تتوالد لتكوِّن صورة تصبح موضوعاً للفكر، ومدلولاً عليها في الوقت نفسه بألفاظ، فمثلاً من حرف الباء (ب) صنع التداعي أسماء من قبيل الـ:”أَبّ”، و”الأُبّهة”، وأفعال من قبيل أَبِهَ، أَبى….
وعُني الأرسوزيّ بكشف مناهج تكوين الألفاظ في اللسان العربيّ، فاكتشف أنَّ هناك صوراً صوتيّة ذوات أصول فيزيولوجيّة، فمثلاً هناك صور صوتيّة ترافق حركة عضلات الفمّ من قبيل: عَضَّ، وهنا يشتق الذهن مع المحافظة على الإيقاع بإضافة حرف أو بتحويل آخر، فبالإضافة نحصل على عَضَبَ (=قطَعَ)، وبالتحويل، أي بتحويل العين إلى قاف، نحصل على “قَضَّ (=ثَقَبَ)”. هذا، وبالطريقة نفسها اشتُقَ فعل “قَدَّ (=قَطَعَ)” ثم “قَدَرَ(=قَسَمَ) ومنها: القَدَر؛ وقَدَسَ (قَطَعَ)، ومنها: “القُدْس (=الحجر المقطوع)” وتوالت المشتقات مثل القُدُّوس، والمُقَدَّس، والقداسة، والتّقديس، وحُمِّلت بمعان مختلفة، إلخ.
ولقد فهم الأرسوزيّ اللغة فهماً يدلّ على عمق نظرته، فهو يُرجعها إلى غريزة متأصِّلة في الإنسان أسماها “غريزة الكلام”، ووجد أنَّ غريزة الكلام موجودة على نحوٍ متفوِّق عند العرب، منذ فجر التّاريخ، بدلالة أنَّ علم اللغات المقارن يكشف وجود قواعد مشتركة بين اللسان العربيّ واللغات الهندو-أوروبيّة من ناحية، إضافةً إلى كشفه وجود اشتراك في المفردات وأساسيات النحو بين اللسان العربيّ واللغات الساميّة من ناحية أخرى، وهذا يثبت أنَّ الإنسان العربيّ خاض تجربة كونيّة نادرة في تكوين لغته، كان لها تأثير عالميّ لا يمكن نكرانه. والحقيقة أنّنا إذا أرجعنا اللغة العربيّة إلى أُصولها الكنعانيّة (=الفينيقيّة)، لوجدنا كلام الأرسوزي صحيحاً، إذ قام اليونانيون بتعديل الأبجديّة الكنعانيّة (الأوغاريتيّة)، بما يتناسب مع لسانهم الهندو-أوروبيّ. ولا شك في أنَّ استخدام اليونانيين للأبجديّة الألفبائية-الصوّتيّة الكنعانيّة أسهم في تطوير طُرق التّفكير النّظريّ عند اليونانيين لما في اللغة الكنعانيّة من إمكانيّة تؤهِّل الناطقين بها للقيام بعمليات التّفكير المجرّد. هذا، وحينما وصل التجار والمستعمرون اليونانيون إلى أتروريا (=منطقة وسط إيطاليا الحالية)، ونشروا الثقافة الهيلينية في أوائل القرن الثامن قبل الميلاد. أدخلوا الحروف اليونانية-الكنعانيّة لتشكيل الأبجدية الإتروسكانية (=الإيطاليّة القديمة). التي عُدِّلت من قبل الرومان، وأصبحت أبجدية أساسيّة لأوروبا الغربيّة.
لقد امتاز الأرسوزي من بين مختلف المُنَظِّرين القوميين العرب بأنّه دخلَ إلى السياسة من بوابة الفلسفة، وهذا ما جعل طريقة تفكيره أكثر عُمقاً وأبعد غوراً؛ إلا أنَّ لهذه الطريقة في التفكير مخاطرها، فقد جعلته مُفكِّراً يوتوبيّاً، إذ بنى آماله على حُلم ضائع بتكوين دولة مثاليّة تكتنف أبناء أمّة عربيّة واحدة أسماها “الجمهوريّة المُثلى”، ويقدّم الأرسوزي في كتاب له يحمل الاسم نفسه (=الجمهوريّة المثلى) تحليلات لمعنى هذا الاسم عينه، مستخدماً بصيرته اللغويّة الفذّة في تفسير معنى كلمة جمهوريّة، فيوضِّح أنّها منحوتة مِن “جم” وتدلّ على (الجمّ الغفير)و(جهر) وتعني إفصاح كلّ فرد من النّاس عن رأيه في ما يتعلّق بتنظيم الشؤون العامة. وحدّد الأرسوزي معنى كلمة “المُثلى” على أساس أنّها مأخوذة من “المَثَل الأعلى”، أي من الكمال، تبعاً لتكوين كلمة الكمال نفسها. وشرحَ تكوين كلمة كمال شرحاً لغويّاً رائعاً: كمُلَ من كُم الزَّهرة، وحرف “ل” المُلحق بـ”كم” يُفيد هنا معنى النموّ، فالكمال-وفق قوله-مُستوحى من برعم يستكمل شروط كِيانه بالزهرة.
وينفر الأرسوزيّ نفوراً كبيراً من واقعه العربيّ الذي كشف فيه خطر تحوّل الإنسان العربيّ إلى عبد، ويُفْهم معنى العبوديّة، وفق منظار الأرسوزيّ، على أساس أنَّ الإنسان العبد هو الذي يكون آلة أو أداة بيد نفسه أو بيد غيره من النّاس: يكون عبداً لنفسه إذا حوّلَ طاقاته الخلّاقة إلى أداة للحصول على شهواته، ويكون عبداً لغيره إذا استهلك مواهبه في خدمة الأقوى. ويطالب الأرسوزي باستبدال الإنسان الحرّ-النبيل بالإنسان العبد-الأداة. وهنا يفجِرّ الأرسوزي بعبقرّيته اللغويّة السَّاحرة ينابيع مأساة الإنسان العربيّ، فكلمة “حريّة” في رأيه اشتُقت من كلمة “حرب”، ونبيل اشتُقت من “النِبَال”، أي السِّهام التي يُرمى بها الأعداء؛ لذلك يصعب على الإنسان أن يحتفظ بإنسانيته أو بالأحرى بحرّيته إلا إذا كان مُحارباً رامياً لأعداء إنسانيته بالويلات!
جمع الأرسوزي في شخصيته بين عالم اللسانيات والمفكر السياسيّ؛ فعاش حياةً تنوس بين الهدوء والاضطراب، ولا نجد شبيهاً للأرسوزي الآن أقرب من المفكِّر الأمريكي نعوم تشومسكي الذي جمع في شخصيته هو أيضاً بين عالم اللسانيات والمفكّر السياسيّ؛ إلا أنَّ الفرق بين الأرسوزي وتشومسكيّ فرق كبير جدّاً، فالأرسوزيّ عاش حياة قهر مستمر وفي أعمق لحظات معاناته كان هدفه بناء أمجاد أمّة عظيمة فقدت القدرة على النّهوض؛ بينما تشومسكي عاش حياة حافلة بالأمجاد في على أرض جمعت شعوباً من مختلف أنحاء العالم، وكوّنت أمّة عالميّة. لقد نجحت أُمّة تشومسكي الطارفة ولم تنجح بعد أُمّة الأرسوزيّ التليدة.
المراجع:
زكي الأرسوزي، المؤلفات الكاملة، دمشق، 1972.
*تنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا حول “المنعطف السوريّ“
by وداد سلوم | Dec 27, 2023 | Culture - EN, العربية, بالعربية, Uncategorized, Articles - EN
حسب تعبير موباسان (إن هناك لحظات منفصلة في الحياة، لا يصلح لها إلا القصة القصيرة)، والقصة القصيرة تبدو النوع الأدبي الأقرب إلى روح العصر الذي اتسم بالسرعة والاختزال فتناسلت أنواع جديدة منها كالأقصوصة والقصة القصيرة جداً (ق.ق.ج) إمعاناً في الاختصار. والحقيقة أنها حافظت على جمهورها دوماً وذلك بقدرتها على اقتناص اللحظة والإبحار بالقارئ في تلك المسافة القصيرة من السرد بتركيز وانتقاء مهمين.
وفي هذا السياق صدر مؤخراً عن دار موزاييك للطباعة والنشر مجموعة قصصية بعنوان (هو؟) للكاتب والقاص السوري فراس الحركة وهو الحائز على جائزة زكريا تامر للقصة القصيرة عام 2008 وجائزة اتحاد الكتاب العرب للنصوص المسرحية عام 2009 عن مسرحيته (صاحب النساء السبع).
تحمل المجموعة عنوان (هو؟)، وإذ ينتهي العنوان بعلامة استفهام يفتح باب السؤال لدى القارئ للبحث عن دلالة ضمير الغائب فهو ليس إخبارياً، لكنه عنوان القصة الأخيرة في المجموعة والتي سيتوقف القارئ عندها كما العديد من القصص التي تفتح باب التفكر والتأويل لإماطة اللثام عن مآل النص وتفكيكه في محاولة البحث عن المرامي البعيدة والقريبة التي يأخذنا إليها الكاتب. إذ يصور الذات الإنسانية في تشظيها سابراً عوالمها الداخلية وصراعاتها المشحونة عاطفياً في مشهدية تصويرية تميل للغرابة حيناً وبلغة تقترب من الشعر حيناً.
وعلى مدار ثماني وعشرين قصة حوتها المجموعة ينوع الكاتب أسلوبه فيتجاوز الترتيب الزمني للحدث منطلقاً من المشهد الأخير في بعضها مستعيداً خيوط السرد عبر تصاعد الحالة النفسية للشخصيات أو من المشهد الذروة ليفكك الحدث الذي يستنتجه القارئ ويقوم بتركيب خيوطه، فالقارئ هنا وغالباً يشارك الكاتب في إعادة بناء القصة في خياله عبر الإيحاء الذي يعتمد عليه الكاتب، ومفككاً الغموض الذي لجأ إليه ليستدرج القارئ نحو المشاركة في تخيل الحدث واتباع خيوطه المتعددة والمتشعبة.
يتخذ القاص فراس موقع السارد الذي يقوم بوصف وسبر العالم الداخلي للشخصيات جاعلاً الحدث في هوامش السرد منتقياً مواضيعه من المحيط بحيث يملك عوالم أبطاله النفسية والذاتية غالباً مقدماً المقولة على القص تارة كما في قصة الطريق أو الصندوق الأسود وممسرحاً القص تارة أخرى كما في قصة العازف أو الأبواب ومحاولاً فتح العوالم النفسية لشخصياته وهواجسها وانفعالاتها وهمومها وهذا ما جعل الإبهام والغموض حاضراً في السرد وترك الباب مفتوحاً أمام القارئ كما في قصة انتقام مسلطاً الضوء على معاناة الفرد أمام المجتمع القاسي والمستكين لقوالبه الجامدة والمتخلفة وظلمه للإنسان سواء بقوة العادات والمفاهيم المتخلفة أو بقوة السلطة الراسخة والتي تسعى لإدامة قيودها وذلك الصراع بينهما والذي ينتهي غالباً لصالح الأقوى.
يفضح المجتمع المتخلف وما يرتكبه بحق الأفراد إذ يكيل دوماً بمكيالين في سبيل الحفاظ على مقدساته ومقولاته التي كرسها عبر الزمن فيطلق أحكامه المستمدة من المفاهيم المتخلفة والخرافات والتي درج عليها كما في قصة ابن الجنية ليبرر أفعالاً وأحداثاً يخاف أن تتداولها الألسن حيث تصبح البنية النفسية لهذا المجتمع مهددة حين ترى الحقيقة. إنه المجتمع القائم على أوهام وكذبات صنعها بنفسه عبر الزمن . ففي قصة ابن الجنية نرى البطل فاضل والملقب بالنمر رغم كل أفعاله الحميدة وصفاته النبيلة التصق به لقب ابن الجنية ما جعله غير مرغوب به رغم أن هذه الجنية أمه لم تكن سوى مناضلة ساعدت الثوار في الجبال وماتت بتسمم جراحها، وكما تموت الحقيقة بالنكران يبقى اللقب العار ابن الجنية متوازياً مع ابن الحرام ومرفوضاً مثله.
وكما في قصة أطلال حيث يقوض الواقع أحلام الإنسان وقصص الحب التي تموت بيد الواقع ولا يبقى منها إلا الذكريات التي يطمسها الزمن مع تقدم الحياة التي لا ترحم فالحبيبة تتزوج ممن لا تحب ومكان اللقاء (البيادر) تقوم عليه البيوت الإسمنتية هكذا يحل الجماد محل العواطف.
وفي قصة الدم نرى انتقال المعركة من الرصاص الحي إلى الكلمة التي في النهاية تغتالها السلطات حين تعتقل الكاتب. السلطات التي تعيد إنتاج الحزن وتجعله مستمراً ورفيق جيل الشباب في قصته (ذلك الحزن) حين تعتقل رفيقهم الذي عاد إلى البلد بعد غياب طويل.
مثلما تغتال المفاهيم الجامدة قصص الحب وتقسر الشاب في قصة أنا قدرك للتخلي عن الحبيبة نتيجة إعاقتها والزواج بأخرى .
يبرع الكاتب في وصف لحظة الذروة في الانفعال العاطفي والصراع النفسي للشخصيات التي تنتقل بين ضمير المتكلم وضمير الغائب وذلك في مشهدية تصويرية تأتي على لسان القاص محاولاً تصوير تلك الانفعالات والصراع الذاتي المكتمل مع المحافظة على إشارات مفتوحة توحي بالنهايات.
لا تأتي القصص في سوية واحدة فهناك موضوعات مطروقة سابقاً كواقع المرأة المستلبة الراضخة لمشيئة المجتمع الأبوي ومعاناتها في انكسار قصص الحب وقتل الذات وتحويلها إلى أداة إنجاب وعمل لا أكثر بينما تموت المحاولات الصغيرة ويبقى صوتها ضعيفاً، مؤكداً أن تحرر المرأة لا يكون إلا بيديها. يحاول الكاتب التجديد في أسلوب الطرح وليس الموضوع وهذا ينطبق على أكثر من موضوع كما في قصة الأبواب أو الطريق حيث يجسد الجماد ويؤنسنه على طريقة أنسنة الحيوان وإنطاقه في كليلة ودمنة لتقديم العبرة والمقولة، ليصبح الطريق شخصية تتمنى وتريد أن تكون ذاتاً تملك وجهة وهدف وصول.
يقول غيورغي غوسبودينوف: “إن المتاهة قد تكون من وفرة المخارج وليس فقدانها.”
وفي قصة الأبواب نرى أنها مخارج لطرق تتنوع وتنفتح بين الداخل والخارج ، بين الذات والمحيط تتعدد وتتداخل وكل باب يُفتح أمامه طريق على هدف ويستعرض البطل المتمثل بضمير الغائب هذا الأمر باحثاً عن اكتمال رؤاه. أبواب سبعة بما يحمل الرقم سبعة من قدسية في الذاكرة الجمعية وحين يصل إلى الباب السابع إذ يجتمع الأمل مع الفرح والنور و معاناة البلاد وبحث الإنسان عن شرط الحياة يأتي صوت المذياع في بيان رسمي يرمز للسلطة التي تصادر كل اكتمال وكل كيان باحث فينتهي البطل إلى البكاء.
يقابل الأبواب النوافذ وهو عنوان قصة أخرى (نوافذ صامتة) إذ نرى خلف النوافذ قصصاً مختلفة يجمعها الفقد والغياب والموت والإحساس بالاغتراب حيث يجتر الإنسان آلامه الخاصة . هذه الحيوات المتعددة كمثل مشاهد سينمائية أو عروض مسرحية يقوم كل منها بدوره دون تأخير.
لا تختلف معاناة الكاتب عن أبطاله فيصور تشتت المثقف واحتدام الصراع في داخله للبحث عن ذاته وعن تحقيقها إذ يرتقي من النواح إلى مرحلة القرار في قصة ارتقاء.
أما في قصة ارتكاب وحيث يصور أعماق الكاتب المشتتة والدؤوبة نحو التجلي وذلك عبر مونولوج داخلي يتنوع خطه البياني بين الذروة والقاع بين الانتشاء والبكاء وحالات متلاحقة تجعله يكشف غربته الداخلية وتناقضه مع المحيط وظروف الواقع والآلام التي تلتهم الإرادة وتحاول قتل اللحظة المبشرة بولادة الإبداع.
يبحر الكاتب في تلافيف العقل باحثاً عن رؤاه كصوفي يحتدم العالم في داخله فيقطر الواقع المر ويتطهر منه باكتمال الفكرة والإبداع الموازي للنور.
تبدو ذروة هذا الاغتراب والتشظي في قصته (هو؟) وضمير الغائب هنا إشارة إلى الظل رفيق الجسد في الضوء لكن ظل الأنا المتكلمة هنا وهو الكاتب يتجسد في العتمة يقول: (أفغر عيني في العتمة أجد الظل).
والظل ليس انعكاساً لجسم مادي بل هو ذات أخرى تنفصل عنه وتتجسد لعلها الحلم ولعلها المكبوت ولعلها الذات المتمردة المشاكسة حيث يفعل ما لا يجرؤ عليه الكاتب ساخراً منه ومن جبنه وعجزه إنه الكائن الحر المدفون في داخلنا.
وهذا الفصام يبدو جلياً في قصص فراس الحركة إذ يغوص في العوالم النفسية والداخلية للشخصيات واصفاً انفعالاتها وهواجسها ويوجهنا إلى البحث عن الشبيه. اللغة عند فراس لاعب ماهر إذ تعبر بدقة عن تلك الإرهاصات وتميل إلى الشعر أحياناً مختزلة ومكثفة لكن يؤخذ عليه الإسهاب في الوصف في بعض الأحيان ما لا يخدم البنية القصصية ويشتت القارئ.
(هو؟) مجموعة مختلفة في البناء والأسلوب تبشر القصة القصيرة بفتوحات جديدة سجل فيها فراس الحركة اسمه بمهارة.
by عامر فياض | Dec 23, 2023 | Reports - EN, العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
حتى عام 2011 كانت نسبة الأُمية بين الأطفال في سوريا شبه معدومة، فيما تُشكل نسبة الملتحقين في المدارس الابتدائية أكثر من 95 % ، لكن تلك النسبة تراجعت خلال سنوات الحرب وما بعدها، فأصبحت سوريا تحتل مرتبة متقدمة في نسبة المتسربين من التعليم، حيث تشير تقارير اليونيسف لعام 2021 إلى حرمان نحو 2،4 مليون طفل في سوريا من التعليم. وبحسب أرقام وزارة التربية السورية، لعام 2022، فإن نسبة الأطفال المتسربين من التعليم الإلزامي قد بلغت 22% من إجمالي عدد التلاميذ. كما أدت الحرب، وفق تقارير اليونيسف لعام 2018، إلى تضرر وتدمير نحو 7 آلاف مدرسة، وخروجها عن الخدمة، أي ما يعادل ثلث مدارس البلاد، التي يقدر عددها الإجمالي بنحو 24 ألف مدرسة، فيما أدى الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا بداية العام الحالي، وبحسب وزير التربية دارم طباع، إلى تَضرر نحو 248 مدرسة، بشكل جُزئي أو كُلي، توزَّعت في محافظات حلب، اللاذقية، طرطوس، حماة وإدلب.
ونتيجة ظروف الحرب ومن ثم انهيار الواقع الاقتصادي في البلاد، وبالتالي تراجع حجم الإنفاق الحكومي على القطاع التعليمي (بحسب صحيفة قاسيون المحلية تراجع الإنفاق من 1,7 مليار دولار في العام 2010 إلى 228 مليون دولار في عام 2022) أصبحت معظم المدارس التي تستقبل الطلاب اليوم عاجزة عن توفير أهم مستلزمات العملية التعليمية كوسائل الإيضاح والقرطاسية، والاحتياجات اللوجستية، والتجهيزات العلمية والعملية والتكنولوجية، هذا بالإضافة لعجز بعض المدارس عن توفير كميات الكتب الدراسية المطلوبة، مما يضطرها لتسليم بعض الطلاب كتباً مستعملة، مهترئة وتالفة ولا تصلح للاستخدام.
وإلى جانب ذلك تعاني اليوم كثير من المدارس من نقص الأثاث المدرسي وتفتقر قاعاتها الدراسية بمعظمها للإنارة الجيدة والتدفئة والتهوية، وشروط الراحة النفسية التي يحتاجها الطلاب، حيث يعانون من ظروف الحَرّ صيفاً، في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، وبالتالي صعوبة توفير التكييف أو حتى مراوح الهواء، فيما يعانون من ظروف البرد شتاءً، نتيجة شح كميات مازوت التدفئة في ظل أزمة الوقود المستمرة في البلاد. ويؤثِّر ذلك كله بشكلٍ سلبي على طاقاتهم وتركيزهم واستيعابهم للمعلومات خلال الدروس، كما يؤثِّر في الوقت ذاته على أداء المعلمين ويُشعرهم بالتعب وانعدام الطاقة، لذا يضطر كثير من الطلاب والمعلمين في الصيف لاستخدام المراوح اليدوية، ولجلب ثيابٍ دافئة وسميكة، إضافة لما يرتدونه، لتقيهم بعض البرد في الشتاء.
ولأن بعض المحافظات تستقبل الكثير من النازحين، فإن أعداد الطلاب في مدارسها قد ازدادت خلال السنوات الماضية، لتزدحم بعض القاعات الدراسية بنحو خمسين طالباً، وهو ما يولّد شعوراً من الضيق والاختناق لدى الطلاب، يؤدي إلى تشتيت أذهانهم وانتباههم، ويعرقل عملية إيصال المعلومات، ليؤثَّر سلباً على مستويات فهمهم وإدراكهم، ويفرَض عدم مساواة في التعليم بين طلاب الصف الواحد. كما يؤثَّر ذلك الازدحام أيضاً على أداء المعلمين، الذين يبقون طوال الدرس في حالة من الضغط والتوتر وهم عاجزون عن جذب انتباه الطلاب وضبط شغبهم، وبالتالي عن منحهم الاهتمام المطلوب والطاقة التعليمية اللازمة. فبعض المعلمين يضطرون للاستغناء عن طرق التعليم التعاوني، لصعوبة تطبيقها، وعن تطبيق بعض التمارين والمسائل العملية التي تساعد الطالب في استيعاب المعلومات بالشكل الأمثل، فيما يعجزون عن مناقشة معظم الطلاب في بعض الدروس التي تحتاج للنقاشات التفاعلية والاستنتاجية، هذا إلى جانب عدم تمكنهم من مشاهدة جميع الوظائف والواجبات، التي يكلفون طلابهم بها، أو إجراء الاختبارات الشفهية لهم جميعاً.
ورغم تعديل معظم المناهج الدراسية، خلال السنوات الأخيرة، لتعتمد على التعليم التعاوني والتفاعلي، لم يُشكل ذلك التعديل الفائدة المرجوة للطلاب، والتطوير النوعي المطلوب الذي تحتاجه منظومة العملية التعليمية، وتعزو المُعلمة هيفاء (40 عام/ مُدرسة إعدادي في ريف دمشق) سبب ذلك لمجموعة عوامل، تحدثنا عن بعضها: ” تعتمد المناهج المُعدلة على كمية المعلومات الكثيفة أكثر من نوعيتها، فهي ترهق الطلاب بكثافتها وتضطرهم للاستعانة بالمدرسين الخصوصيين، فيما يحتاج إنجاز بعض التمارين والمسائل وقتاً أطول من وقت الحصة الدراسية المقررة. كما إن تلك المناهج لم تأخذ بعين الاعتبار مدى جهوزية وإمكانيات المدارس لتطبيقها بالشكل الأمثل، فتدريسها يحتاج إلى وسائل للإيضاح ومختبرات للعلوم وللكثير من التجهيزات اللوجستية والتقنية، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد العلمية، فيما تفتقر معظم المدارس لكل ذلك وتغيب عنها حتى خدمات الإنترنت”. وتضيف المُعلمة : ” لم تراع المناهج الحديثة قدرات وكفاءات المعلمين الذين درسوا في الجامعات والمعاهد طرائق التعليم التقليدية، فبعضهم، وخاصة الذين يعملون كمدرسين وكلاء، يفتقدون لآلية شرح تلك المناهج والتعامل معها لتطبيقها بالشكل المطلوب، ويعجزون عن فهم بعض مضامينها التي تعتمد على الاستنتاج، لذا مازالوا يعتمدون في تدريسها على الأساليب التقليدية التي تقتصر على الحفظ والتلقين، وتُدرِس بعض المواد العلمية بشكل نظري لا يراعي الأساليب العملية والتفاعلية التي تحفِّز تفكير الطالب وتطور مهاراته الذهنية”.
واقع المعلمين وأثره على العملية التعليمية
بحسب بعض المصادر الرسمية خسر قطاع التعليم خلال سنوات الحرب نحو 100 ألف معلم، وذلك نتيجة نزوحهم أو سفرهم خارج البلاد أو استقالة بعضهم مع تردي الوضع الاقتصادي للمعلم وتراجع دوره التربوي وقيمته الاجتماعية نتيجة ما أفرزته ظروف الحرب. ويُلاحظ في السنوات الأخيرة تراجع حجم الإقبال على مهنة التدريس، نتيجة تراجع دخلها بشكلٍ كبير، حيث بات الكثير من الطلاب المُقبلين على الدراسة الجامعية يبتعدون عن دراسة الفروع والكليات المتعلقة بمجالات التعليم، وهو ما أدى إلى نقص الكوادر التدريسية، هذا إلى جانب سفر الكثير من خريجي الجامعات (الذين تخرجوا كمعلمين) إلى خارج البلاد فور إنهائهم للدراسة، وعزوف بعضهم الآخر عن مزاولة مهنة التدريس في المدارس الحكومية، إما لتوجههم نحو المدارس والمعاهد الخاصة أو لانتظارهم فرصة سفر.
وفي ظل الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه معلمو المدارس الحكومية اليوم، يضطر معظمهم للعمل خارج أوقات الدوام في معاهد المتابعة والمعاهد الخاصة أو في تقديم الدروس الخصوصية، فيما يضطر آخرون للعمل في أعمالٍ لا علاقة لها بالتدريس. وقد أثَّر هذا الواقع بشكل كبير على سويتهم المهنية وأدائهم التعليمي خلال تقديم الدروس في المدرسة. وعن ذلك الواقع يحدثنا المُعلم حازم (44 عاماً/ يعمل في مدرسة ابتدائية في ريف دمشق) :” دخلي الشهري كمعلم هو 300 ألف ليرة (حوالي 22 دولاراً)، لا يكفيني لشراء الخبز والسجائر، لذا أعمل في المساء، لثماني ساعات، بائعاً في سوبر ماركت، كما أعمل في تقديم الدروس الخصوصية لبعض الطلاب خلال فترة الامتحانات. ويؤثر عملي خارج المدرسة بشكل سلبي على أدائي كمعلم، فأنا بالكاد أجد وقتاً للراحة والنوم، حيث أشعر خلال تقديم الدروس بالإرهاق وانعدام الطاقة والتركيز، وكثيراً ما تختفي المعلومات من رأسي فجأة، وأعجز في كثير من الأحيان عن بذل أي جهدٍ فاعلٍ وعن خلق تواصلٍ جيد مع الطلاب، الذين يحتاجون لكثيرٍ من الاهتمام “. ويضيف: “بعض مُعلمي المدارس الحكومية، ونتيجة إحساسهم بأن جهودهم وأتعابهم لا تقدر، باتوا لا يشعرون بأي مسؤولية تجاه طلابهم وإنما يزاولون عملهم فقط لكي يبقوا على تواصلٍ مع الطلاب لإعطائهم الدروس الخصوصية خارج المدرسة، والتي قد تحقق لهم في اليوم الواحد أكثر من نصف دخلهم الشهري في المدرسة”.
الفروقات الطبقية بين الطلاب
أدت ظروف الحرب والنزوح ومن ثم تدهور الأوضاع الاقتصادية في عموم البلاد إلى إيجاد فروقاتٍ طبقيةٍ واضحة بين طلاب الصف الواحد، تُظهر حجم التفاوت الكبير في مستويات المعيشة، فبينما يرتدي بعض الطلاب النازحون والفقراء ثياباً قديمة ومهترئة، وربما متوارثة عن إخوتهم، ويحملون كتبهم في حقائب مرتجلة (مصنوعة يدوياً من الجينز أو الأقمشة البالية) أو حتى في أكياس من النايلون، نجد زملاءهم الأثرياء وميسوري الحال يرتدون ثياباً جديدة وأنيقة ويحملون حقائب فاخرة ومتميزة، ويستخدمون أفضل أنواع القرطاسية.
وعن تأثير تلك الفروقات تحدثنا المعلمة غيداء (43 عام/ تعمل في مدرسة إعدادية في ريف دمشق) :”يشعر كثير من الطلاب الفقراء، وخاصة النازحين منهم، بشيءٍ من النقص والغيرة، وهم ينظرون بحسرةٍ تجاه زملائهم الذين قد يتباهون بنقودهم ولباسهم وحقائبهم، وبنوعية الأطعمة والمشروبات التي يشترونها أو يحضرونها من بيوتهم، وهو ما يترك آثاراً نفسية مؤلمة لدى أولئك الطلاب، تؤثِّر بشكل كبير على توازنهم النفسي وتركيزهم الذهني وبالتالي على قدراتهم الاستيعابية ونجاحهم وربما مستقبلهم العلمي، وهو ما يدفع بعضهم لكره المدرسة، أو حتى للتسرب منها”.
وبحسب المُعلمة غيداء لا تنحصر الفروق الطبقية داخل المدرسة فقط: “بينما يذهب بعض الطلاب الأغنياء خارج الدوام بسيارات آبائهم إلى المعاهد الخاصة ومعاهد المتابعة، يعجز كثير من الطلاب النازحين حتى عن إيجاد جوٍ أو مكانٍ مناسب للدراسة وحل واجباتهم المدرسية، فمعظم بيوت النازحين غالباً ما تكون مزدحمة، وقد يسكنها أكثر من عائلة (تضطر بعض العائلات للسكن المشترك لكي تتقاسم إيجار الشقة وتتساعد في تحمل نفقات المعيشة) وهو ما يخلق جواً دائماً من الضجيج ويعدم أي إمكانية عند الطالب للتركيز”. وتضيف المُعلمة: “بعض الطلاب النازحين يسكنون في شقق غير مكسية (على العظم) تفتقر لأبسط متطلبات الحياة وتنعدم فيها الإنارة الجيدة والتدفئة والشروط الملائمة التي يحتاجها الطالب للدراسة، وبالنتيجة يؤدي ذلك كله إلى تراجع المستوى العلمي لأولئك الطلاب ويؤثر على نجاحهم”.
by الحسناء عدرا | Dec 20, 2023 | العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
يتوارى الممثل عن الأنظار خلف جدار أو ستارة، بينما يتولى صوته وأصابعه مهمة إدخالك إلى عالم كبير من الدهشة والإبهار البصري ليعيدك إلى ألفة ماضية. يتوحد الممثل مع الشخصيات الإنسانية في حركات انسيابية وتنقلات ممشوقة متماهياً مع الأداء الحركي والصوتي بخفة عالية. هذه المشاهد تدور في فلك مسرح العرائس “الماريونيت” وهو فن شعبي تتأصل جذوره في الثقافات الآسيوية القديمة، والتي ازدهرت في البلدان العربية في نهاية القرن الثالث عشر.
تمكنت الفنانة التشكيلية المختصة بفنون مسرح العرائس هنادة الصباغ من تطويع مادة الكرتون التالفة والمهترئة لتحولها إلى تماثيل متحركة في العديد من معارضها وورشات العمل التي تقيمها على الدوام. تبث هنادة الحياة في أوردة العرائس، حيث تبدو بألوانها الطبيعية الأقرب للون البشرة، وكأنها شخوص حية تتعانق وتتحاور وتعبر عن مكنوناتها الفسيحة ومشاعرها المتقدة. تتحدث الصباغ لـ “صالون سوريا” عن فن العرائس واصفة إياه بأنه: “فن قائم على المحاكاة وقد وجد منذ العصور القديمة وتطور مع تطور البشرية فدخل بالطقوس الشعبية”. تؤكد الصباغ على الدور التربوي والجمالي للدمية وعلاقتها بالممثل للارتقاء لمصافي الدول الأوربية والعودة للموروث الذي يحمل في طياته علاقتنا بالفطرة مع هذا الفن.
تُشير الفنانة التشكيلية إلى أن الحداثة تعدت على فن العرائس بوصفه موروثاً، غير أن النزعة إلى التراث والحنين للقديم باقية بالفطرة، إذ تمكن هذا الفن من إيصال الأفكار ونشر الوعي الإنساني، والاجتماعي، والديني، والسياسي. هذا عدا عن لعبه دوراً هاماً في الترفيه عن الكبار والصغار، حيث يمس الحالة الذهنية والحسية والحركية لديهم فقد وجد منذ زمن الفراعنة وفي الأساطير الصينية واليابانية الشعبية وكذلك في بلاد ما بين النهرين وتركيا، كذلك انتشر في أوروبا من خلال المسارح الجوالة بين المدن.
تتجاوز الدمية عن كونها نسيج من الأقمشة والخيوط التي تجعلها متماسكة في مجالها الحركي، بل هي حيز حميمي يحتوي روح الممثل لتتجسد فيها انفعالاته وأحاسيسه لينقلها إلى المتلقي بأمانة وخفة ظل تجعلهما شخصاً واحداً، وعن ذلك تقول الصباغ: “أن يتفاعل الجمهور مع الدمية وكأنها إنسان حقيقي، هو دليل على حالة انسجام عالية المستوى للممثل مع الدمية.”
مسرح العرائس في سوريا
تخطو سوريا بخطى بطيئة نحو فن العرائس بالرغم من كونها كانت تخوض تجارب ثرية في حقبة الستينيات والسبعينيات، حيث كان مسرح العرائس في حالة ازدهار آنذاك أكثر بكثير من الوقت الحالي. تعلق الصباغ على حالة تراجع هذا الفن بالقول: “يعود السبب لتطور التلفزيون والسينما ومواقع التواصل الاجتماعي التي لها تأثير كبير، إذ تغيرت نظرة الإنسان للأشياء وأصبحت مادية أكثر، كما فقد الشغف بالدمية رونقه تدريجياً وأهمل بعد ما كانت تقام له ورشات عمل”.
تلفت الفنانة التشكيلية الانتباه إلى محاولات دائمة لوزارة الثقافة السورية في الارتقاء بمسرح العرائس حيث كانت قديماً تسعى لاستدعاء خبراء من دول مختلفة كبلغاريا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا بسبب ذيع صيتهم في هذا المجال، لكن تغير الحال في الوقت الراهن والوضع الاقتصادي والحرب أدوا للاعتماد على الخبرات الداخلية. ورغم الظروف الصعبة مازال مسرح العرائس والطفل زاخراً بالعروض المستمرة ممثلاً فسحة من المتعة والترفيه للأطفال والعائلة.
تُشير الصباغ إلى أن الميزانية القليلة التي ترصد لهذا الفن تُشكل عقبة أساسية في تطور فن العرائس، إضافة إلى غياب ثقافة مسرح العرائس في المناهج المدرسية كنوع من الفنون الجادة، لاسيما في ظل ظهور الألعاب الإلكترونية وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل، لا تنكر الفنانة التشكيلية وجود أشخاص يقفون في مواجهة هذا الكم الهائل من الحداثة في سبيل الحفاظ على الموروث والأصالة، وتشرح هنادة الصباغ بأن هناك “شعوراً بالمتعة عندما تتحرك الدمية لا تعطينا إياه الشاشة المسطحة ولا الألعاب الالكترونية، هي أشياء ملموسة تنهض بالروح وعودة بالفطرة الإنسانية لأول دمية لعبنا بها، كأنها إنسان حقيقي كالطفل الصغير الذي يصنع من وسادته دمية أو من المكنسة طائرة لها قدرة على نقل الأحاسيس”.
الغيرة الإيجابية على المهنة
تعد الصباغ من القلائل الغيورات على مسرح العرائس، لتحاول ترويض شعور الغيرة الإيجابية بإقامة ورشات العمل لزيادة وعي الجمهور به وتبادل الخبرات والمعارف مع العرائسيين بالدول العربية والأجنبية والتعرف على أعمالهم. وتشارك هنادة الصباغ ملاحظتها بأن: “هناك حالة نهوض ملحوظة على الصعيد العربي وتطوراً وغيرة إيجابية للحاق ومواكبة الدول المتقدمة بمجال مسرح العرائس، هناك مهرجانات في كثير من الدول العربية كتونس ومصر والمغرب”.
مسرح خيال الظل
تطورت أدوات فن العرائس بدءاً من صندوق الفرجة ليفسح المجال أمام ظهور مسرح خيال الظل أو ما يعرف بـ”خيال الستار” الذي كان منشأه الصين، وهو فن شعبي يعتمد على دمى من الجلود المجففة ذات الألوان المتباينة يتراوح طولها بين 30 ـ 50سم، ليتم تحريكها بعصا وراء ستار من القماش الأبيض المسلط عليه الضوء على نحو يجعل ظلها الذي يبرز للمشاهدين على يد فنان محترف يسمى “المخايل”. وكانت هذه الوسيلة لرواية الحكايات وتسلية الناس ذات دلالات إنسانية وسياسية ودينية، إذ كانت تعبر عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
تُشير الصباغ إلى أن “المخايلين” هم من برعوا برواية القصص الشعبية والتغني بالبطولات علي يد ابن دانيال ومن أشهر رواياته عنترة بن شداد التي تعاد روايتها في دمشق بشهر رمضان كتقليد سنوي. وتعد شخصية الأركوز الأشهر في مسرح خيال الظل، حيث عرف بالنقد اللاذع والساخر من الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد. ويندرج “كركوز وعواظ” ضمن مسرح الظل، وهو عبارة عن شخصيتين، “كركوز” الساذج و”عواظ” الذكي، وتعود أصول الفكرة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث اشتهر هذا الفن فيها باعتباره فناً شعبياً تداوله الناس في المقاهي العامة. ونبعت أهمية مسرح “كركوز وعواظ” من كونه يتطرق إلى مواضيع اجتماعية ناقدة ولكن بأسلوب فكاهي ساخر، وتستخدم الشخصيتان في حوارهما أسلوب الشعر والنثر والغناء والموسيقى. وكدليل على أهمية مسرح الظل، أدرجت منظمة “يونيسكو” التابعة للأمم المتحدة مسرح “كركوز وعواظ” على لائحة التراث العالمي غير المادي، والذي يحتاج للحماية العاجلة.
