(مقابلة تلفزيونية مع بسام حداد على: Democracy Now!)
ترجمة وتحرير: أسامة إسبر
إيمي غودمان: نواصلُ تغطية سقوط نظام عائلة الأسد في سوريا بعد أكثر من نصف قرن من الدكتاتورية الوحشية، وذلك في أعقاب التقدم السريع للمقاتلين المتمردين. لمزيد من التفاصيل، ننتقل إلى فيلادلفيا حيث ينضم إلينا بسام حداد، الأستاذ المشارك في جامعة جورج ميسون، ومؤلف كتاب “شبكات الأعمال في سوريا: الاقتصاد السياسي لنظام استبدادي يثابر على الاستمرار”، ومؤسس مشارك ومحرر لمجلة “جدلية” الإلكترونية، ومدير مؤسسة الدراسات العربية في جامعة جورج ميسون.
أستاذ حداد، أولاً، ما الذي ستقوله لنا عن ما حدث هذا الأسبوع؟
بسام حداد: شكرًا لك، إيمي. يسعدني أن أكون معك مرة أخرى. في الحقيقة هناك أسئلة أكثر مما هناك أجوبة، لذلك من المهم، خاصة اليوم، أن نأخذ هذا في عين الاعتبار ونحن نتابع حديثنا. سألجأ إلى التحليل، لكنني لا أستطيع أن أغفل تأكيد أهمية ما حدث في سوريا وقيمته، وأعني انهيار نظام الأسد بعد ٥٤ عامًا من الحكم، أو بعد ٧١ عامًا من حكم حزب البعث، وما يعنيه هذا بالنسبة للمواطنين السوريين الذين عاشوا في ظل هذا النظام لعقود عديدة. إنها لحظة لا يمكننا تجاهلها أو تجاوزها ونحن نحاول تحليل الصورة الأكبر، رغم أنها قاتمة جدًا ومليئة بالمشاكل. لكن لا يمكننا التقليل من أهمية هذا الأمر، نظراً لوحشية النظام، وفشله التام في الحكم في السنوات الأخيرة، على الأقل بعد عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وعجزه عن توفير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاحتياجات الأساسية لشعبه، وهذا ما لعب دورًا في تقدم “هيئة تحرير الشام” السريع ودخولها جميع المدن الكبرى في سوريا.
إيمي غودمان: حدّثْنا عن “هيئة تحرير الشام”، وتاريخها، وقائدها الجولاني، وما الذي تشعر بالقلق حياله الآن.
بسام حداد: كما تعلمون، إن “هيئة تحرير الشام” ائتلاف يضم عدة جماعات من أبرزها “جبهة النصرة”، التي يميل الجميع إلى القول إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة، رغم أنه حدث نوع من الانفصال. ومع ذلك، هي ما هي عليه. قال الكاتب والباحث السوري ياسين الحاج صالح، إنه قلق بشأن أيديولوجية “هيئة تحرير الشام” وبعض العواقب المحتملة التي يمكن أن تتمخض عن ذلك. وإذا كان ياسين الحاج صالح، قد وصف رجال حزب الله بأنهم “شبيحة”، بإمكانك أن تتخيلي قلقه من “هيئة تحرير الشام”، ومدى قلق الآخرين بشأن المستقبل.
لم تتصرف “هيئة تحرير الشام” من تلقاء ذاتها لأنها لا تستطيع مغادرة إدلب من دون ضوء أخضر من تركيا. وحتى الحكومة التركية لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها. انطلاقاً من هذا، إن السؤال الأول الذي يجب طرحه هو: مع من نسّقتْ تركيا للقيام بهذه الحملة، أو لشن هذه العملية؟ السؤال الثاني هو: هل كانت هناك أية علاقة بين وقف إطلاق النار في لبنان وما فعلته تركيا اليوم، أو منذ عشرة أيام، أو قبل بدء التنسيق؟ وما نوع التنسيق الذي حدث بين تركيا وروسيا، وكذلك بين روسيا و”هيئة تحرير الشام”، وغيرها؟ تبيّن أنه سُمح للروس بالحفاظ على قاعدة جوية كما كشفت التقارير الأخيرة. لكن علينا التحقق من ذلك، وهناك العديد من الأسئلة.
يمكن أن نواصل حديثنا عن التداعيات الإقليمية والعالمية الخطيرة، إلا أنني أود أن أغتنم هذه الفرصة للتحدث عما يعنيه ذلك لملايين السوريين الذين هم في الواقع سعداء بما حدث. لكن كثيرين منهم قلقون، بمن فيهم من يحتفلون، قلقون بشأن المستقبل، وبشأن كيفية حدوث هذا الأمر، وإلى أين سيقود، ومن سيتولى القيادة في سوريا. هناك كثيرون ينتابهم القلق بشأن ما يعنيه ذلك من ناحية هيمنة قوى عظمى، مثل أمريكا وإسرائيل، نظراً لغياب، أو ضعف محور المقاومة. هذه ليست قضية صغيرة، وستصبح جزءًا من العناوين الرئيسية في المستقبل القريب.
إيمي غودمان: حدّثنا أكثر عن هذا الموضوع. ما الذي قد يعترض طريق إعادة بناء سوريا؟ هل سيتأثر الأمر بالدعم الدولي الذي ستحتاج إليه سوريا لإعادة البناء، والذي سيشمل الولايات المتحدة، ولاعبين مثل دول الخليج العربية؟ ستشارك تركيا بقوة، كما أشرت، وهي بالفعل متورطة. فهل سيدفع هذا ما يحدث في سوريا في اتجاه معين؟
بسام حداد: يجب أن أكرر مرة أخرى أن هناك كثيرًا من الأسئلة والقليل من الأجوبة، لأننا لا نعرف بالضبط كيف تم تنسيق هذا الأمر، ومع من، وما المقايضات التي حصلت بالفعل. ولكن هذه ستكون مرحلة، أما المرحلة التالية، أو هذه المرحلة الحالية هي في الحقيقة ليست الطور الذي نستطيع التركيز عليه لأنه وفقًا لأفضل التحليلات، لن يتم نقل التشكيل الحالي إلى المرحلة التالية. يتحرك التشكيل السياسي والاقتصادي والعسكري القائم اليوم إلى الأمام، وهو مؤلف من الأشخاص الذين لديهم الأسلحة واستولوا على السلطة، وليسوا على الأرجح بمفردهم، ربما هم جزء من تحالف أكبر، وأكثر تنوعًا. هناك الكثير من الخوف والقلق في سوريا. وهناك الكثير من الخوف والقلق في تركيا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية القوية، والتي من المحتمل أن يتم الاعتماد عليها إلى حد ما للمساعدة في إعادة بناء سوريا، وهو خوف وقلق من تفرّد مجموعة معينة، هي هيئة تحرير الشام، وكيف أنها لا ينبغي أن تكون اللاعب الوحيد على الساحة السورية. لكن الأسئلة المطروحة الآن هي مجرد أسئلة. من الصعب للغاية التعرف على الاتجاه الذي تتجه إليه الأمور. لكننا نعلم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشعران بارتياح شديد. لقد وصفت إسرائيل، يوم أمس، على القناة 13، ما حدث بأنه إنجاز. وهذا “الإنجاز” سيتيح لها المضي قدمًا في إبادة غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة التي هي شريك كامل في هذه الإبادة. وستظهر مسائل أكبر وأكثر تعقيداً في الأسابيع القادمة.
إن الابتهاج مهم اليوم بالنسبة للناس الذين كانوا تحت نير النظام، ولا يمكننا أن نقلل من شأنه، مهما كان اهتمامنا بالإمبريالية والاقتصاد السياسي العالمي ومواضيع أخرى. من الضروري أن نعي ذلك، لأن أحد الأشياء التي ستسبب لي المتاعب وتجعل هاتفي ينفجر في غضون بضع دقائق فقط من اتصالات أصدقائي هو أن الكثير من الناس الذين يبالغون في التأكيد على مسألة الإمبريالية في يوم كهذا أو في أسبوع كهذا، يُغْفلون وجود الشعب السوري من غير قصد، للأسف، ويجعلونه غير مرئي، وكأنه ليس مهماً، وكأن السياسة العالمية هي الوحيدة التي لها أهمية. وهذا شيءٌ أود أن أحذّر منه، على الرغم من أننا يمكن أن نقول إن ما حدث هو انتصار لقوى عالمية مثل الولايات المتحدة، وانتصار للمخططات الإمبريالية، وللدول العربية المحافظة في المنطقة، ولمن يسعون إلى تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل في المنطقة، وبالتأكيد لإسرائيل، أو أي طرف يرغب في إضعاف أي مقاومة في المنطقة ضد هذه المخططات، التي لا تتعلق فقط بسرقة الأراضي والسيطرة السياسية، ولكن أيضًا بمخططات اقتصادية ستؤدي إلى إضعاف الطبقة العاملة في المنطقة، وستواصل فعل ذلك.
إيمي غودمان: هل يمكنك التحدث أكثر عن “هيئة تحرير الشام“، وهل تعتقد أنها ستكون من الشركاء الرئيسيين في سوريا الجديدة؟ حدّثْنا عن خلفيتها، وإدارتها لإدلب، وكيف كانت تُدار إدلب، وتلك المنطقة بأكملها؟
بسام حداد: لم تكن هيئة تحرير الشام تسيطر بشكل كامل على إدلب. كانت القوة المهيمنة في إدلب، وكان هناك عدة جماعات لها أيضًا قوة معينة. إلا أن هيئة تحرير الشام كانت قادرة على الحكم، إلى حد كبير. من غير المحتمل أن تنفرد هيئة تحرير الشام بالحكم في سوريا. ثمة توافق إقليمي ودولي على ذلك، وحتى توافق داخلي. ورغم كل ما رأيناه، فإنّ المجتمع السوري يُعَدّ من بين أكثر المجتمعات العربية علمانية. وحتى إذا كان التوجه نحو النزعة الإسلامية المحافظة قد ازداد بشكل كبير في السنوات أو العقود الأخيرة، أو حتى أكثر من ذلك، فليست هناك رغبة بما تدعو إليه “هيئة تحرير الشام”، بما في ذلك خطابها الذي كان إقصائياً في السنوات الأخيرة (مثلًا في ٢٠١٤، و٢٠١٥،و٢٠١٦)، لكنها تقول الآن إنها ترفض هذا الخطاب. وهي في الواقع تحاول التأكد من أن قواتها لا تضطهد الآخرين، رغم أن ما رأيناه في العديد من مناطق سوريا هو أشكال مختلفة من الإقصاء، مثل تدمير محلات الخمور، وحرق أشجار عيد الميلاد وأشياء من هذا القبيل، وهي أمور من المفترض أن هيئة تحرير الشام قد رفضتها، وحاولت تصحيح مسارها. هذا النهج الجديد لهيئة تحرير الشام مثير للاهتمام، ومن المحتمل أن يكون أيضًا منسقًا مع أولئك الذين منحوا هذا التنظيم الضوء الأخضر للتحرك قدمًا. لكنني نستطيع القول إنه في جميع الحالات، ليست هيئة تحرير الشام” فطيرة التفاح” – أو من الأفضل أن نقول بما أننا نتحدث عن سوريا- “الكنافة” التي يتطلع إليها السوريون.
وفي المستقبل القريب جدًا، وبعد تأسيس الحكومة الجديدة، وتشكيل البنية العسكرية الجديدة سنكتشف أن هناك محاولات لتوسيع التحالف وربما أيضًا لتجنب الخطأ الفظيع الذي ارتكبته الولايات المتحدة بعد غزوها الوحشي للعراق في ٢٠٠٣، وهو تفكيك الدولة، والحزب الحاكم، والجيش، وما إلى ذلك، لأن ذلك أدى إلى خلق الفوضى التي كانت في النهاية غير منتجة للقوة الغازية وما بعدها. لذلك، أعتقد أن المسار سيكون مختلفًا عما رأيناه في العراق. سيكون أيضًا مسارًا أصعب، لأن سوريا ليس فيها موارد كما في العراق مثل النفط، ولا تمتلك أي جزء منها، لأن مواردها كلها خارج سيطرة الحكومة الآن. لذلك، سيكون أمام سوريا مستقبل مليء بالتحديات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ما أخشاه هو أنه بعد مدة قصيرة، ستختفي سوريا من الأخبار، وسنرى ما كنت أتحدث عنه في وقت سابق، وأعني الإطار التحليلي لما يعنيه ذلك للمنطقة. سنراه في القريب العاجل في الواقع، مع حدوث التطورات.
إيمي غودمان: شكراً بسام على وجودك معنا.
لمن يود الاستماع على المقابلة بالإنكليزية، انقر الرابط التالي:
يتم تسويف قضايا النساء بذرائع متعددة على الدوام، مرة بذريعة الحرص على الأخلاق العامة، ومرة أخرى بذريعة عدم المواجهة مع قوى الأمر الواقع، ومرات بذرائع تنبع فجأة من خبايا السنين وتصير حاضرة بقوة مثل طبيعة المرأة البيولوجية، أو التشريح الوظيفي لدماغ المرأة، وصولاً إلى عدد حبات الدموع التي تذرفها النساء بسبب ضعفهنّ العاطفي وطبيعتهنّ الهشة والرخوة في مواجهة تفاصيل الحياة.
النقطة الجوهرية والأكثر عنفاً، هو أن كل ما سبق وسواه الكثير لا يقال على ألسن النساء، ولا يذاع على منابرهن أو في جلساتهن النسائية الخاصة. كل ما سبق وأكثر منه سوءاً وتمييزاً يُقال بالنيابة عن النساء! تخيلوا أن نحبس كائناً في الزاوية المعتمة، ثم، نسمي أنفسنا ناطقين باسمه، ثم قائدين لصمته وانكساره لنصل إلى لحظة الانكشاف الحقيقية وهي إعلان عنفنا المباشر، مصادرتنا الحصرية لحقوق النساء حتى في التعبير عن أنفسهن! إنها وببساطة حلقة متكاملة من العنف المكرس، المدار بخبث، والمعمم بصلافة وإنكار همجي.
بعد فرار طاغية سورية، بدأ عهد جديد، تمناه السوريون والسوريات عهداً للحريات والمساواة، لكن الواقع انكشف عن واقع مستجد أجهض أحلام السوريين وخاصة السوريات ببزوغ فجر حرية جديد، فجر يعترف بالشراكة بل وينشدها لتكتمل دورة الحياة الإنسانية بين النساء والرجال وبين دولة مؤسسات، تحمي ولا تظلم، تمنح ولا تحرم، تبسط الأمان كما السيادة، وتؤسس لغد حر وكريم لكافة أبناء وبنات البلد.
فجرت المقابلة مع الناطق الرسمي بإدارة العمليات العسكرية عبيدة الأرناؤوط سيلاً جارفاً من الانتقادات والرفض المباشر الفردي والجماعي، ومازال يتردد صداه، ويمكن اعتبار الردود الجماعية الحادة وغير المستكينة وكأنها المعركة الأولى والأكثر شراسة مع العهد الجديد.
إن كل تصريحاته وأقواله التي قدمها بصورة التفافية، بطريقة تبدو لطيفة لكنها تسويفية أجلت ما هو مطلوب إعلانه بصورة واضحة وحاسمة. كما كانت تصريحات رخوة و قاضمة لحقوق النساء، تصريحات أشعلت معركة لن تخسرها النساء أبداً. والأهم أنه تعرض وبأذى مباشر إلى كرامات النساء السوريات عبر إنكاره لكل التراكم المادي والفكري والعلمي والثوري الذي أسسته وراكمته السوريات وخاصة بعد اندلاع الثورة السورية سنة 2011. إن إنكاره للقوة الحية للنساء السوريات وادعاءه بحقيقة مزيفة تماماً وهي، أن الطبيعة البيولوجية للنساء تعيق تمتعهن بالعمل إلا في مجالات محددة مثل التعليم والخدمة الاجتماعية، تُعد انكشافاً علنياً وحقيقياً لآراء وتوجهات العهد الجديد حيال النساء السوريات. لقد مثلت هذه التصريحات إقصاءً معلناً وواضحاً للنساء السوريات. إن الرفض الإقصائي لحضور السوريات الفعلي في المجالات العامة بكافة أشكالها، قد استنهض قوة النساء، لم يتركن حرفاً دون شرحه، دون الاعتراض عليه، وتفنيده وتقديم خيارات بديلة مع أدلة من خبرات النساء السوريات وإنجازاتهن رغم كل الظلم الذي عانين منه. طالبن بإقالة المذكور عبيدة الأرناؤوط واعتبرن أن تصريحاته قد دقت ناقوس الخطر.
إن الإرث الواسع من تهميش النساء يحتاج إلى قلب بنيوي وقطيعة مع كل أدوات الاستبداد القديم والجديد، والحقيقة التي يجب إعلانها دوماً أن النساء السوريات لطالما سبقن القوانين والأعراف وتجاوزن بإرادة ذاتية معلنة وخفية، كل العثرات والتحريمات القطعية لانطلاقتهن نحو مجازاتهن المرادة والمطلوبة بقوة، بل والممارسة بصلابة منقطعة النظير.
لا تنتظر النساء المكافأة على صبرهن على الاستبداد الطويل، ولا على بقائهن وحيدات في مواجهة تغييب الشركاء من الرجال آباء وأزواج وأبناء وأخوة. لا تطلب السوريات تمجيداً عاطفياً فارغاً على ثورتهن وانخراطهن في تفاصيل الساحات العامة والخاصة بوضوح وغيرية نبيلة، متظاهرات، معتقلات، طبيبات وصحفيات وكاتبات، معيلات لعدة أسر ومدافعات عن الرجال. المبدأية في طرح قضايا النساء لا تنتظر شكراً من أحد، لكنها تتطلب اعترافاً واضحاً وعلنياً تبنى عليه شراكة متساوية، شراكة وطنية من أجل بناء البلد حراً كريماً لجميع أبنائه وبناته.
يبدو المشهد العام جلياً وواضحاً اليوم، هناك سعي حثيث وفج لخطف كل القيم التي ناضلت النساء من أجلها مع بعض الشركاء الرجال الداعمين لتثبيتها ونيلها، لكن المواجهة اليوم فعلياً هي مواجهة صادمة وحقيقية، لأن النساء السوريات لن يتخلين عن إرثهن النضالي العظيم، عن سعيهن المعلن والواضح لقطع الطريق أمام قوى الظلام والتعنت والإقصاء. المواجهة اليوم ليس فقط من أجل تثبيت الحقوق لكن من أجل استعادتها طالما باتت مهددة بالخطر.
تطالب النساء دوماً بالعدالة وبالمساواة، ويؤكدن دوماً على أن مستقبل أي بلد برجاله وأولاده وبناته لن يكون حراً وكريماً دون حضور النساء الفعال. إن المظاهرات الضخمة التي طالما تعطش لها السوريون والسوريات هي أكبر دليل على أن الخيارات معلنة واضحة تحت سقف الشعار الوطني الأول (سوريا للجميع).
بعد كل إنجاز مهما كان بسيطاً تراكم السوريات قوة مستجدة لتكسر حلقات الهشاشة المراد تثبيتها وبالتالي يتم عبرها لجم النساء عن الحضور العام. بعد أن أسقطت نضالات الشعب السوري أقسى نظام طغيان لن يعجزوا عن إبقاء جذوة الثورة والأمل بالغد الكريم، الغد الحر، الرحب، الديمقراطي، المدني، الآمن للجميع، ستواصل النساء طريقهن الطويل رغم كل الانحرافات المفروضة بلطف وادعاء واهن ومزيف، لن تسلم النساء الراية حتى تحصيل الحقوق من أجل أن يحيا جميع السوريين والسوريات بحرية وكرامة.
تمر سوريا اليوم بمرحلة فارقة في تاريخها، حيث يقف الجميع أمام اختبار صعب: هل يمكن تجاوز إرث القهر والاستبداد لبناء دولة جديدة قائمة على الحرية والكرامة؟ أم أننا سنتعثر مجددًا في أخطاء الماضي، التي صنعها الخوف، الصمت، وصناعة الأصنام؟
اليوم، نحن في حالة فراغ سياسي ودستوري، يمكن وصفها بـ”مرحلة اللادولة”. بغياب رئيس الجمهورية، وتعليق عمل السلطة التشريعية، ووجود حكومة تسيير أعمال محدودة الصلاحيات، لا قوانين تُسنّ ولا قرارات مصيرية تُتخذ. الحديث عن تعديلات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية يبقى كلامًا نظريًا، طالما لا توجد آليات واضحة أو قوى سياسية حقيقية على الأرض تقود هذا التحول.
ما يثير القلق أكثر من غياب الرئيس أو تعطل المؤسسات هو غياب الرؤية السياسية والتنظيم المؤسسي القادر على قيادة الجماهير وتنظيم العمل السياسي. لا يمكن بناء دولة على أحلام فردية أو قرارات مرتجلة. الشعب بحاجة إلى قوى سياسية منظمة تمثله، تضع أولويات وطنية جامعة، وتدير المرحلة الانتقالية بحكمة وشفافية.
حتى الآن، لم يُعلن عن تشكيلة وزارية واضحة، ولا عن لجان مكملة في الوزارات الموجودة. حكومة تسيير الأعمال تبدو وكأنها مجرد كيان شكلي، غير قادر على تفعيل مقدرات الدولة أو رسم سياسات عامة تلبي احتياجات الشعب. أكثر من ذلك، لا توجد منصة رسمية تجمع مختلف الأطراف لطرح خطط واضحة حول المستقبل.
الإعلام في سوريا، الذي لعب دورًا كبيرًا خلال الثورة، يحتاج الآن إلى إعادة هيكلة وتوظيف مؤسسي. لدينا وكالات رسمية مثل “سانا”، ومحطات فضائية وإذاعات، لكنها ما زالت تعمل بأدوات الماضي، بعيدة عن الواقع اليومي للمواطنين. لماذا لا يتم تفعيل الإعلام ليصبح لسان حال الشعب؟ لماذا لا يتم استخدام هذه الإمكانيات الضخمة لتوثيق الحياة اليومية في المحافظات، ورصد التحديات الحقيقية؟
الثورة تجاوزت مرحلة الأفراد كمحطات إعلامية أو رموز للخطاب الثوري. الآن، نحن بحاجة إلى إعلام مؤسسي يوثق الواقع، يبني رواية جماعية، ويرسخ مفاهيم الرقابة والمساءلة الشعبية. العمل الإعلامي يجب أن يتحول إلى جزء أساسي من بناء الدولة، يعكس تطلعات الناس، ويكون أداة ضغط على المؤسسات لتحقيق الشفافية.
المجتمع المدني اليوم أمام مسؤولية كبيرة. في ظل غياب القيادة السياسية الواضحة، يجب أن يصبح المجتمع المدني حاضنة للنقاشات حول الحقوق والواجبات. الشعب السوري بحاجة إلى فهم عميق لما تعنيه دولة المواطنة والديمقراطية. هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نشر ثقافة الحوار والنقد البنّاء، بعيدًا عن العواطف والشعارات.
هناك حاجة ملحة لتحويل النقاشات إلى خطط عملية، تعكس أولويات الشعب. على الجميع أن يدرك أن السياسة ليست مجرد صراع على السلطة، بل هي وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة والحرية. المرحلة الحالية تتطلب صراعًا حقيقيًا على الأولويات الشعبية الجامعة، وليس مجرد تنافس على الخطابات الرنانة أو الشعارات.
ربما أكبر درس يمكن أن نتعلمه من المرحلة الماضية هو خطورة صناعة الأصنام، سواء كانوا رموزًا سياسية أو اجتماعية. لا أحد يجب أن يكون فوق النقد أو المساءلة. سوريا الجديدة لا يجب أن تكون مكانًا لتقديس الأفراد أو المؤسسات، بل فضاءً للنقد الحر والمراقبة الشعبية الحقيقية.
الحرية لا تتحقق فقط بإسقاط نظام، بل بإرساء ثقافة لا تقبل بالاستبداد بأي شكل. هذا يعني أن كل شيء يجب أن يكون تحت المجهر: القرارات الحكومية، السياسات العامة، وحتى أداء القوى الثورية والمعارضة. الشعب السوري يجب أن يكون هو الحَكَم النهائي، وهو مصدر الشرعية الوحيد.
سوريا الحرة التي نحلم بها لن تتحقق بين ليلة وضحاها. بناء الدولة يعني الانتقال من مرحلة الفوضى إلى مرحلة المؤسسات. هذا يتطلب تفعيل كل مقدرات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة. لدينا وكالات إعلامية، مؤسسات حكومية، وموارد بشرية هائلة، لكنها بحاجة إلى إدارة واعية، تؤمن بالعمل الجماعي والمؤسسي.
لا يمكن ترك الساحة للعواطف أو الخطابات العاطفية. هذه مرحلة السياسة الفاعلة، التي تعتمد على التخطيط والالتزام بأولويات الشعب. المجتمع السوري يجب أن يتحول إلى قوة ضغط مستمرة، تضع معايير للمساءلة وتفرض أجندتها على كل من يتصدر المشهد.
إن كنا نحلم بسوريا ديمقراطية، متنوعة، وحرة، فعلينا أن نعمل بجدية على تحقيق هذا الحلم. بناء الدولة ليس مجرد شعار، بل عملية طويلة ومعقدة، تتطلب تضحيات وصبرًا. المسؤولية تقع على عاتق الجميع: القوى السياسية، المجتمع المدني، الإعلام، وحتى كل مواطن يؤمن بأن سوريا تستحق الأفضل.
يقع كهف لاسكو في جنوب غرب فرنسا بجوار نهر فيزنر الذي اعتادت الغزلان قطع مياهه صباح كل يوم، وفي مشهدية ساحرة تنفض عنها قطرات المياه العالقة بوبرها، ومن ثم تتجه نحو بوابة الكهف، لتدخله بروية وتتابع حياةً امتدت لما يقارب 17000 عام بجوار قطعان الثيران والأحصنة والغزلان والماعز البري والبيزون والماموث. عوالم مثيرة ارتسمت على جدران هذا الكهف، حددت معالمها شبكة من الخطوط والأصباغ الطبيعية، التي كرّسها إنسان ذلك العصر لتشكيل ما يشبه أولى معارضه الفنية.
في العام 1998 م، اجتاحت سلالات الفطور والعفن رسومات كهف لاسكو، حيث لم تشفع لها آلاف السنوات التي عاشتها متشبثة بجدران الكهف من فتك هذه المخلوقات الصغيرة. ومذ ذاك الاجتياح، لا تنفك ترتسم أمام عينيَّ صورةُ الثور بجرحه الذي ينزُّ كل تلك الأعوام الطويلة، وأتساءل عن المصير الذي ينتظره في حال وصول تلك المخلوقات إليه.
تُصنّف رسومات لاسكو بأنها وثائق مصوّرة يعود تأريخها إلى العصر الحجري القديم الأعلى، وقد أفضت غالبية الدراسات إلى أنّ الهدف الأساسي من هذه التصاوير محوره “السحر” أي تطويع هذه الرسومات وما تحمله من عناصر في ممارسات سحرية وتسخيرها لإشباع غريزة البقاء!
– هل حقًّا “السِّحر” هو الدافع الحقيقي الوحيد الذي حدا بإنسان ذلك العصر إلى تصوير هذه المشاهد؟
– يتبعه تساؤل حول دوافع إنسان العصر الحالي إلى استنساخ هذا الكهف الضخم، و بناء نسخة مطابقة له على بعد 2 كم من الموقع الأصلي؟!
في إحدى دراساته لتاريخ الفن عبر العصور، يذكر أرنولد هاوزر: “إن الغريب في التصاوير المطابقة للطبيعة في العصر الحجري القديم، أنها تعطي انطباعاً بصرياً يبلغ من التلقائية، ومن نقاء الشكل والتحرر من كل تأنق أو قيد عقلي مالا نجد له أي نظير في تاريخ الفن اللاحق إلا عند حلول النزعة الانطباعية الحديثة، ففيها نكتشف دراسات للحركة تذكرنا بالصور الفوتوغرافية”(1). يعني ذلك أنّ إنسان العصر الحجري القديم كان يرسم ما يراه، ولم يكن يصوّر أكثر مما يمكنه أن يلتقطه في لحظة واحدة وفي لمحة واحدة للموضوع.
اذاً يمكننا اعتبار هذه الرسومات بمثابة دلالات بسيطة عن شكل عالمنا قبل ولادة الكاميرا، الأداة المستنسَخة عن أعيننا التي تنقل الانطباعات عن العالم، وتحفظُها. لكنّ الحظ لا يسعفنا دوماً بمصادفة وثائق وبقايا تُسّهل بناءَ تخيّلٍ للحياة سابقاً، خاصة وأنّ غالبية المواد التي استخدمت فيما مضى ذات طبيعة قابلة للتلف والتآكل بفعل عوامل الزمن، والاستثناءات هنا محكومة بمعايير تفرضها البيئة المحيطة وشروطها المناسبة لإنتاج آليات تقاوم التقلبات المناخية القاسية. تزخر المنطقة العربية بالبقايا والدلائل الحافظة لأرشيف كبير من عمر البشرية، إلا أنها الأكثر تشويهاً لهذا المخزون التراثي. ينجم هذا التشوه بشكل أساسي عن “المزاجية السلطويّة”، حيث تتحكم القوى الحاكمة في هذه المنطقة بخارطة توزع هذا التراث، وتكرّس سؤالاً بات يتكرّر:
– ما الذي تقدمه لنا اللُّقى والبقايا الأثرية؟ ولماذا نسعى لدراستها ونقوم بترميم التالف منها؟
التعديات الخطيرة على البنى التاريخية في مصر:
ضمن هذا السياق، ساد الأوساط الثقافية في الآونة الأخيرة جدلٌ كبير، أثارتهُ عمليات الهدم المدروسة للأبنية التاريخية في مصر، والتي يبدو أنه لن يكون آخرها هدم “قصر أندراوس” في الأقصر بقيمتهِ التّاريخيّة والمعماريّة، حيث صرّح أحمد عرابي مدير معبد الأقصر:
“إن القصر له قيمة تاريخية بكل تأكيد، إلا أنه ليس قصراً أثريًّا بأي حال من الأحوال، وغير مدرج كأحد القصور الأثريّة وعدة عوامل أدت إلى هدمه منها عنصري القدم والتشقق!”(2)
بنى “قصر اندرواس” توفيق باشا أندراوس الذي يعدُّ من أهم سياسييّ عصره، وأحد زعماء حزب الوفد المصري(3). تأتي أهمية القصر من كونه شاهداً على أحداثٍ تاريخيّة وسياسيّة هامة، في مقدمتها النضال ضد الإنجليز، واحتضانه لسعد زغلول سنة 1921 عندما رفضت الحكومة أن ترسو سفينته على أي شاطئ، كما شهد القصر اجتماعات عديدة لقيادات حزب الوفد بصعيد مصر والمحافظات الأخرى، وهو أحد قصرين يعودان لعائلة أندراوس، الأول لـِ “يسي باشا أندراوس” هُدم في تسعينات القرن الماضي.
لم يكن قصر أندراوس أول القُصور التي هُدمَت، بل سبقه هدم سلسلة من العمائر التاريخية من بينها قصر “مكرم عبيد” في قلب محافظة قنا، والذي تعرّض سنة 2013 إلى سلسلة من المحاولات الحثيثة الهادفة لهدمه. وهو واحد من العمائر الأثرية ذات الطراز الذي شاع في القرن الماضي في قصور الوجهاء والساسة في عهد أسرة محمد علي، وتعود أهميته التاريخية والحضارية إلى أنه كان مملوكًا لأحد زعماء الحركة الوطنية المصرية، فضلاً عن عناصره الأثرية وتفاصيله المعمارية الفريدة.
وفي المحافظة نفسها يقع قصر “فاضل باشا” حاكم قنا، الذي تعرض لسلسلة من الحرائق، الأمر الذي دعا الأهالي للاعتقاد بأن القصر مسكون بالجن والشياطين، إلا أن المعاينة الجنائية أشارت إلى وجود آثار سكب مواد بترولية ساعدت في اشتعال النيران بأجزاء كبيرة منه. ومحافظة قنا تحتوي على العديد من الأوابد الأثرية، باتت غالبيتها محاطة بالقمامة والقاذورات، وتتعرض لأبشع أنواع الإهمال وعمليات التخريب الممنهجة.
أثارت هذه الإبادة وساوس وأسئلة حيال الرغبة العارمة في اجتثاث القصور التي بنيت مطلعَ القرن العشرين من قبل زعماء الحركة الوطنية المصرية، المناهضة للاحتلال الانكليزي وللملكيّة أيضاً بشكلٍ خاص، والأخطر يكمن في انتهاج سياسة عامة هدفها السّعي وبقوة إلى مسح خارطة المباني التّاريخيّة المنتشرة بكثرة ونسفها من الذاكرة.
في منتصف مايو 2021، كشف آثاريون أنّ طابية الفتح الأثرية في أسوان الفريدة من نوعها في مصر، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى العصر العباسي/ الفاطمي، قد هُدمت لإنشاء خزّانات مياه. نفت وزارة الآثار في البداية أن يكون هناك قرار بهدم الطابية ثم زعمت أنّ الهدم حدث عن طريق الخطأ.
تُعلّق الباحثة الآثاريّة سالي سليمان مؤسّسة مبادرة “بصّارة” على الهدم داخل القرافة بأنه كارثة، مشيرة إلى أنّ “قرافة المماليك”*(4) تحتوي على آثار ومبانٍ أخرى مسجّلة بالتنسيق الحضاري ومبانٍ أخرى غير مسجلة، والهدم بحسب الوزارة لم يمسّ ما هو مسجّل كأثر، إلّا أنّ القرافة تدخل ضمن حدود القاهرة التاريخية التي تخضع لقانون اليونيسكو. وتضيف: “حينما دخل بلدوزر جهة الهدم لم يهدم آثاراً مسجّلة لكن هدم تراثاً إنسانياً مهماً، وكان يمكن أن يحدث أكثر من ذلك لولا أن أثار الأمر الرأي العام.”(5)تعرضت العديد من الأوابد والعمائر الأثريّة في المناطق المأهولة بالسكان لأبشع المجازر، ولم توضع أيّ استراتيجية لحمايتها ودراسة آليات حفظها، آخذين بعين الاعتبار النزعة الاقتصادية في التعامل مع الآثار، وتنازع الملكية بين مسؤولي الأوقاف من جهة ومسؤولي الآثار من جهة ثانية والورثة كجهة ثالثة، الأمر الذي غالبا ما يتحول إلى تبادل الاتهامات فيما بينهم ومن ثمّ تهربهم من المسؤولية، فتضيع معه هوية المبنى ويصبح رهينة قيّمة معلّقة المصير. سيتوه في دوامة المعاملات والأوراق القانونية عند احتياجه لأبسط عمليات الترميم والصيانة، وهناك شواهد عديدة على هذا النوع من المباني التي تهاوت نتيجة الصراع على الملكية والطمع بما سيدره المبنى من أموال وكنوز.
رداً على كل هذه التعديات، جرت مطالبات كثيرة لتسجيل هذه العمائر أثريّاً، إلا أنّ الذي حصل هو العكس تماماً، فلقد عانت بعض الأوابد من سحب الصفة الأثريّة عنها بالرغم من أنها مُسجّلة، وعانى بعضها من ضخ المياه إلى أسسه بهدف تفتيتها، وأُضرمت النيران بأسقف وجدران البعض الآخر محولين إياها إلى مساكن أشباح مخيفة لا تجد من يدافع عنها لحظة إعدامها والفتك بها. ما أشبه ذلك بالاجتياح الفطري الذي يهدد حياة الرسوم الجدارية في الكهوف! ففي كلتا الحالتين نواجه مخلوقات مُتنفذة تتمدد وتنمو بشكلٍ خطير وبتغذية من البيئة المحيطة، وما تقدمه لها من عوامل بقاء وانعاش!
في كتابه “سببية وجدلية العمارة” يذكر رفعت الجادرجي: ” الهدف الإنساني من حماية التراث هو المحافظة على التوثيق العمراني، أي الحفاظ على العمارة كوثيقة تاريخية تتحول إلى كتاب مفتوح لجميع الناس، ولا تتضمن هذه العملية أية أهداف اقتصادية على الإطلاق. إضافة إلى أنّ المحافظة على المعالم التراثية هو المدخل الحقيقي لتأكيد هوية المجتمع وخصوصيته..”(6)
فأهمية الأبنية التاريخية أنّها تجسيد ظاهر لما هو مخفي ومطمور بين صفحات الكتب والدراسات، تختزل آلاف الرفوف من التاريخ في مداميكها الحجرية، الحافظة للعديد من الوثائق والدلالات المميزة لكل عصر، مما يجعلها سفن للعبور والانتقال بين الأزمنة. وبدورنا سوف نتلقف سير أصحابها وحكاياتهم عبر شقوق النوافذ والشرفات، ما يمكننا من محاكاة الزمن وقراءة تحولاته، لذا فإنه ليس من الترف أو الرّفاهية الحفاظ على هذه العمائر بشقيّها الزخرفي والانشائي.
تتعاظم كارثة هذه الأبنية في حالة تجاورها إلى جانب بعضها البعض مشكّلة (المتحف المديني). شوارع كاملة تتباهى بعصور تاريخية مختلفة تسكن جنباتها. ومع هذا الكم التراثي الهائل، ما الذي يترتب على مدن كحلب، القاهرة، دمشق، بغداد وصنعاء و.. فعله ازاء المتغيرات العاصفة التي تستشرس في استيراد مقاييس الحداثةالبعيدة عن بنية المكان السّيكولوجية والهويّاتية وتجبرها على استيعابه؟
التأثيرات الأساسية في تغيير بنيوية العمارة ونقدها:
لعبت المَيْكَنة التي اجتاحت العالم في أواخر القرن 18 الدور الأساسي في ظاهرة استنساخ الأنماط المعمارية المقولبة، التي أنتجت مدناً منسوخة عن بعضها البعض، مدمرةً كل مظاهر التّنوع والتّجانس الذي يشكّل ملامح كل مدينة ويميزها عن الأخرى. استطاعت المكننة إحداث تغيير جذري في العمارة، وكان أول ظهور لها في مجال تصنيع الحديد الصلب، الذي دخل في تصنيع الجسور والبيوت الزجاجية. ولقد ساهمت حروب القرن (20) في تطور المكننة، فحجم الدمار الذي أصاب المدن فرض على العالم خطة إعادة إعمار سريعة، وبناء عليه بدأت معايير وأشكال جديدة في عمليات البناء. وأبرز ما تم طرحه في ذلك الوقت تجسّد في وحدات لوكوربوزييه(7) التي اعتُبرت حينها الأكثر نجاحاً من سواها لقدرتها على إعادة بناء النسيج المديني على النحو الذي يُساعد في تأمين عمالة كاملة، وتحسين المشهد الاجتماعي، إلى جانب دورها الكبير في حفظ الانتظام الاجتماعي الرأسمالي الذي كان مهدداً بوضوح في العام 1945.
أُثيرت العديد من الانتقادات لنمط عمارة الحداثة، حيث اعتبر كريير بأنّ التخطيط المديني الحداثي يعمل أساساً من خلال إيجاد قطاعات وظيفية، وعليه تغدو حركة السّكان بين القطاعات عبر وسائط مصطنعة هي الهاجس الأساسي للمخطط، مولّدةً بالتالي نمطاً مدينياً هو “مضاد للبيئة” لإسرافه في هدر الوقت والطاقة والأرض، وعبّر عن ذلك في قوله:
“إن البؤس الرمزي للعمارة الراهنة والمجال المديني الراهن هو نتيجة مباشرة وتعبير في آن للرتابة الوظيفية كما أرستها تقاليد التقطيع الوظيفي فنماذج البناء الحديثة وأنماط التخطيط الرئيسية كناطحات السحاب، وسابرات الأعماق، ومنطقة الأعمال المركزية، وشريط المحال التجارية، وغابة المكاتب، والضاحية السكنية…الخ، هي تركيز مفرط، أفقياً أو عمودياً، لاستعمال واحد في قطاع مديني واحد، أو في برنامج بناء واحد، أو تحت سقف واحد”.
على نقيض ذلك سعى كريير إلى مخطط مدينة مؤلفة من “جماعات مدينية محددة وكاملة” تشكل كل منها دائرة مدينية مستقلة داخل عائلة كبرى من الدوائر المدينية، أو بتعبير آخر “مدن داخل مدينة”. في ظل هذه الشروط يمكن إعادة بحث “الثراء الرمزي” للأشكال المدينية التقليدية المبنية على “استيعاب التنوع الأقصى ومحاورته والتعبير عن التنوع الحقيقي، كما تظهره الوقائع الغنية والفعلية للأمكنة العامة، والنسيج المديني”.(8)
وتأتي أهمية هذا الطرح من قدرته على خلق رؤية لأمكنة جديدة مستوحاة من رؤى تقليدية بالرغم من كل التسهيلات التي قد تضفيها التقنيات والمواد الحديثة. مما يتيح الحفاظ على طابع الأمكنة وهويتها دون المساس بمقوماتها كمدينة لها معايير ومحددات تخدم طبيعتها وشروطها الوظيفية، حيث انه ليس من السهل إعادة صياغة شبكة العلاقات المعقدة التي ترسمها وتحددها نقاط ارتكاز مسار الحركة والمركز الحيوي للمكان.
أثار هالبفاكس فكرة الفضاء الاجتماعي ومدى ارتباطه وتأثيره الوطيد في الذات البشرية في كتابه “الذاكرة الجمعية”:
“ليس الموضوع موضوع تناغم وتوافق فيزيائي بين طابع الأمكنة والأشخاص، ولكن كل غرض من الأغراض التي نلقاها ونحتك بها ضمن مجمل الاشياء، تذكرنا بطريقة عيش الكثير من الأشخاص، وعندما نحلل هذا التكوين ونعير انتباهنا لكل جزء من أجزائه نكون وكأننا نشرّح فكراً تتداخل فيه مساهمات عدد من الجماعات.”(9)
في بحثه في أعماق الذاكرة الجمعية يغوص في معضلة “الفضاء المعماري” الذي ترسخ في أدمغتنا، فأفعالنا وردود أفعالنا تنبع مما يحيط بنا من مكونات، وعلاقتنا بالفضاء المعماري بشقيه المادي والعاطفي ومدى انغلاقنا عليه تمثل أدوات ذات تأثير فعال في سيكولوجيتنا البشرية.
في سيرتها الذاتية المعنونة بـ”جبل الرمل” – تيمناً بالجبل الرملي في المندرة في الاسكندرية- تنسج رندا شعث من بيت جدتها فاطمة الذي يقبع في قمة الجبل ذاكرتها الأولى، وتذكر في نهاية سيرتها بأن الجبل قد أُزيل لِيتم البدء بحفر أساسات عمارة على حافة السور البحري: “بيعت الرمال البيضاء، واختفى الجبل تماماً بعد بناء ثلاث عمارات ملتصقة على الصف نفسه. صار الجبل الرملي الأبيض مسكناً لمئات العائلات، عانت الجدة من العابرين المجهولين الذين يقتحمون حديقتها ليلاً ونهاراً، عابثين بنباتاتها وأزهارها. حاصرتها من جميع الجهات عمارات عشوائية عالية سدت منافذ الهواء. أصابتها حالة ارتباك فصارت تسأل الخالة الزائرة: “أنتو غيرتو عفش البيت ليه؟” ثم تنظر من شباك غرفتها وتسأل: “هو المكوجي اللي كان هناك راح فين؟” والعبارة الأكثر ترديداً صارت: “أنا عايزة ارجع بيتي- رجعوني البيت”. ثم استسلمت للصمت.”(10)
فمحيطنا المادي يحمل طابعنا وطابع الآخرين في آن معاً، ومنزلنا وأثاثنا والأسلوب الذي تُرتب فيه هذه الأشياء، والتراكيب المؤلفة للمكان خارج فضائنا الخاص تشكل إشارات تعريفية ليومياتنا وتذكرنا بأصدقائنا وعائلاتنا وعلاقاتنا المحمية التي غالباً ما نراها ضمن هذا الإطار الآمن. وعند اختفاء أحدها نشعر بتشتت خفي لا ندرك معالمه إلا في حالات التغير المفاجئ الحاصل دفعة واحدة، الأمر الذي لن يلاحظه الكثيرون ممن يسكنون في محيط المكان بداية، لسبب رئيسي يعتمد على أنّ العلاقة مع المحيط المادي قوامه الألفة والثقة. يتم اجتياز الشارع ذاته مرات كثيرة دون التدقيق والتميز لمكونات رصفت بديهياتها في ذاكرتنا الصورية. نعود إلى المكان محتفظين بصوره وتفاصيله الدقيقة التي تركناها فيه، ليس هذا فحسب فمن الممكن أن نضيع في حال باغت المكان الذي ألفناه مصّنعات غريبة.
في كتابها “في أثر عنايات الزيات”، أمضت إيمان مرسال، التي كانت قد غادرت مصر منذ العام 1998، وقتاً طويلاً في رحلة البحث والاستقصاء والتي أرادت أن تكون نقطة البدء المدفن الذي استقر فيه جثمان عنايات. ففي واحدة من الورقات الثلاثة عشرة المتبقية من أثر عنايات وجدت جملة غامضة بخط يدها: “يجب أن تبدأ الرحلة من المقابر”. إلا أن الطريق إليها لم يكن سهلاً.
في رحلتها هذه لا يمكننا أن نجزم إن أرادت الكاتبة أن تنقل لنا أحاسيس غربتها وتَنَقّلها في أرجاء المكان كمغتربة لا تعلم الكثير عن خباياه، فنقطة الانطلاق حددها عنوان مكتوب في “جريدة الأهرام في يناير 1967” إحداثياته “مدفن المرحوم رشيد باشا بالعفيفي”، وقد جاءت الكاتبة على ذكر هذه المنطقة في مقدمة العمل أثناء زيارة لها في العام 1995، أي قبل خوضها غمار السفر وبالتالي قبل معرفتها بعنايات.
“بدت هذه المقابر ليلتها أجمل مكان في العالم، نسيم الصيف وأضواء هضبة المقطم،.. لست في نزهة ولا سفر، بل رحلة الإسراء ستنتهي بانتهاء الليل”.(11)
في العام 2015 عرجت الكاتبة على المكان ذاته إلا أن إحداثياته قد ضاعت منها وتاهت بين أزقته، ولم تصل الكاتبة إلى المكان المطلوب إلا في العام 2018 وبمساعدة باحث آثار، خبيرٍ بتوزع المقابر، إلى جانب حفظه لمعالم القاهرة الفاطمية وتحولاتها.
“قرأت مرة بأن هذه الصحراء كانت مسرحاً لمسيرات المماليك العسكرية ومسابقاتهم وبطولاتهم واحتفالاتهم الدينية، وأنهم بنوا مقابرهم هنا بسبب جفاف التربة، يتوه الغريب في هذه الأميال من الأسوار والبوابات والشوارع المستقيمة. تتداخل عصور تاريخية بولاتها وباشواتها ومساجدها وصورها ومقامات عارفيها. لا إشارات لترسيم الحدود في مدينة الموتى”. (12)
سيزداد تيه هذه الأماكن يوماً بعد يوم إلى أن تجتثّ كعشبة ضارة تسمم المجال الحيوي حسبما يراها الكثيرون في يومنا هذا، فلو انتظرت الكاتبة قليلاً لكانت قد رثت بعض هذه البقايا الأثرية التي جرى هدمها لاحقاً، ومنها ما كان قد ذكر أعلاه “قرافة المماليك”*، أما الأجزاء المتبقية من هذه البقايا فكانت من نصيب الموتى كمثوى أخير لهم، يحاصصهم فيها أحياء لا مكان قادر على استيعابهم.
في كتاب “في أثر عنايات الزيات” اخترقت الكاتبة طبقات من العفن والتكلس المتراكم عبر السنين، وذلك خلال البحث والتنقيب عن شخصيات علمية وسياسية هامة كان لها دورها الكبير في تطوير التراث المصري وحفظه، والتسلسل الحياتي لشخص عنايات المجهول. لقد ارتطمت في رحلتها هذه بالعديد من العراقيل والمجازر المُرتَكبة بحق الأشخاص بالدرجة الاولى وبحق التراث والعمائر بالدرجة الثانية.
المجزرة الأولى ارتكبت بحق عنايات الزيات نفسها المتوفاة سنة 1963، حيث لم يعثر على ملف باسمها بالرغم من وجود اسم ورقم له، ولكن الملف نفسه اختفى واكتفت الموظفة ببضع كلمات: “مش موجود.. غالباً في الهالك.. استغنوا عن ملفات كثيرة في السنة اللي فاتت”.
تذكر إيمان مرسال: “لا يحدث الهالك عشوائياً أو بسبب الاهمال كما نتوقع في الحياة، بل بناء على رأي خبير يفرّق بين الملفات المجمّدة التي تشغل حيزاً مكانياً دون أن يزورها أو يضيف إليها أحد، وبين الملفات “المفتوحة” على امكانيات في المستقبل. هذا يعني أن الأرشيف المؤسساتي الذي يحتاج نظاماً لخلقه والحفاظ على استمراريته واستخدامه، قد يصبح عبثاً، مما يستدعي نظاماً إضافياً لتدميره. الايديولوجيا التي تقف خلف تأسيس الأرشيف هي نفسها ما تقرر تدميره. الأرشيف هو عمل الحضارة، رغبة في الحفاظ على التجاور والتعدد والتناقضات باعتبارها معاً ذاكرة جمعية، لكنه أيضاً لا يمكن أن يكون إلا انعكاساً لوعي ثقافة ما بذاكرتها، في لحظات الانحطاط العابرة، تتضاءل أهمية الذاكرة، يأتي خبير ليقيّم ما هو مهم وما هو تافه من موقعه في هذه اللحظة المنحطة.”(13)
تكررت المجزرة ثانية بحق عنايات عندما نُشرت روايتها “الحب والصمت” سنة (1967)، بعد انتحارها بأربع سنوات، حيث تشير مرسال إلى تلاعب بنهاية الرواية من قبل مؤسسة “الدار القومية للنشر” بما يتماشى مع الأحداث السياسية خلال تلك الفترة الزمنية، ضاربين بعرض الحائط جهد وأحاسيس عنايات ومستغلين فكرة رحيلها الأخير.
بينما الأكثر خطورة من كل ما سبق يكمن في امتلاك جرأة حذف بقايا وأشياء خاصة بأشخاص نعرفهم حق المعرفة والعمل على نسفها من الوجود، نقنع أنفسنا بأننا نمتلك أحقية اتلاف ممتلكاتهم الخاصة، نبقي على ما يتناسب مع قيمنا وأفكارنا، نزيل منها كل تلك الأشياء التي بإمكانها أن تؤثر على سمعتنا وتقاليدنا.
ففي نفس الرحلة لم تجد إيمان من أثر عنايات سوى بضع رسائل ويوميات تحمل مقاطع مجردة وجودية محلّقة، لا خوف منها، لتتحول مع الزمن هذه الأوراق إلى وثائق معتمدة عن شخص عنايات حسب تعبير إيمان..
“كانت الأوراق القليلة التي نجت نقاطاً منزوعة من نص حياة. فلقد حدث طمس لشخص عنايات الحقيقي، لعدم انسجامه مع من يحيطون بها، ظلت فقط السيرة الطيبة التي يريدون لها أن تبقى. أعيد تأويل قصة حياة شخص “انتحر” منذ أكثر من خمسين عاماً وأصبح التأويل هو القصة الحقيقية. إنهم لا يكذبون عندما يخفون ما يعرفونه لأن ما يعرفونه مؤلم ويجب إزاحته”(14)
كل ما ذكر ينضوي تحت خانة “الأدلجة”، سَوق الذاكرة بما يتناسب مع فكر وأيديولوجيا السلطة الحاكمة في كل عصر وزمان، فكل هذا الاستسهال والتراخي الذي يسيطر على أوساطنا العلمية والثقافية وحتى الاجتماعية فيما يخص قتل شخص أو معلم منشؤه ايديولوجيا الفكر المسيطر، والتحدي الأكبر بهذا الخصوص يكمن في تكوين وعي وهوية حقيقية، فالهوية والذاكرة مرتبطتان بشكل وثيق، وبوجود الهوية تتحرر الذاكرة وتشكل ممرات منفتحة لا تحكمها ايديولوجيا أو انتماء وإنما تنفتح أبواب الحرية في التعبير والرأي.
تشاركت كل من إيمان مرسال ورندا شعث في كتابيهما موضوعاً في غاية الأهمية، عندما أمعنت كلتاهما في رسم خارطة للعديد من الشوارع التي أزيلت منها نقاط علام مهمة، إلى جانب أنهما حددتا الشوارع التي تغيرت اسماؤها تبعاً لحيثيات المرحلة، والعمل على استحضار بعض العمائر التي أزيلت وبني على أنقاضها ما يعاصر المرحلة وتحولاتها، فلقد استعانت ايمان بهيئة المساحة ليكون بمقدورها التعرف على ملامح تلك الأماكن، في حين لجأت رندا شعث إلى مخزونها من الذكريات التي أمدتها بصور وأشخاص الأزمنة الفائتة.
فشارع الحرية بات يكنى بـ “شارع عبد الناصر”، و”سينما بيروت” أصبحت متجراً للأدوات المنزلية، بينما ضُربت جدران “سينما فاتن حمامة” بالمطارق وانتزعت أبوابها، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”سينما أمباشي” في أشرفية لبنان.. اجتثاث كامل لكل أثر حافظ لذاكرة المرحلة، والقائمة في هذا الخصوص تطول.
لم يَعد يُراد للمدن المركزية ذات التّاريخ المغرق في القدم أن تستمر في أداء دورها الذي لطالما كانت رائدةً فيه، فعمليات تجريدها من صلاحياتها وسلبها تراثها الغني مثّل الموضوع الأهم لهذه المرحلة. خاصة وأنّ أهمية هذه المدن ووضعها الاستراتيجي محكوم بالحالة السياسية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى. وتبعاً للتحولات العاصفة التي يعيشها عالمنا اليوم، بات التعامل مع العمارة القديمة مزنراً بأطر الزيف والتصنع، هناك توجّه لحرق جمالية بنيانها، وجهد مركز على صبّها في قوالب جامدة من شأنها قتل كل مبادرة حيوية تجعل منها أبنية مرنة تستوعب تحديثات المرحلة وتوظفها عضوياً.
كل ما يحيط بنا يصب في خدمة الرأسمالية العالمية التي تغلغلت إلى أساسات الهندسة المعمارية، ونمت لتَعُم ساحات المعمورة، فالتضحية بالهوية من أجل العولمة أفسدت القيم والثقافات التقليدية التي داوم عليها البشر لآلاف السنين. وكل هذا الانفصال الذي باتت تعيشه المدن التاريخية من حيث الانشقاق عن محيطها الحيوي يرتكز بشكل رئيسي على انتحال سمات العمارة الحداثوية البعيدة كل البعد عن المناخ الطبيعي لكلٍ منها، وما نتج عنه من تسطيح للتاريخ الحقيقي لكل منطقة ومسح تحولاتها المفصلية، حتى بتنا لا نعرف عن تاريخ تلك المدن إلا ما وصَلَ إلينا من كتبِ وأخبار الرّحّالة. ندرس تحولات مساكننا، كسائنا، مشروباتنا، العادات واليوميات السائدة حينها من خلال ما ترجمته أعينهم. والأخطر من كل ما تم ذكره يتركز في طور البحث عن آثارنا المدفونة في طبقات ترب هذه المناطق والتي ينزاح مؤشر احداثياتها حيث الخزائن المتحفية الموزعة في جميع أصقاع العالم، تُنفى إليها لتبقى حبيسة تلك العوالم الغريبة، بعيدة عن نسيجها المادي.
ما أشبه هندسة تلك الخزائن بعمارة منازلنا اليوم، التي جرى استيرادها فبتنا نعيش بداخلها غرباء عن محيطنا وعن أنفسنا أيضاً، يفصلنا حاجز بلوري عن العالم الخارجي، بشكل مطابق لحياة تلك القطع التي تعيش في زمن لم تعد تنتمي إليه.
يُنشر هذا التقرير بالتعاون مع جدلية.
الهوامش
1- ارنولد هاوزر. الفن والمجتمع عبر التاريخ، ج1، ت: د. فؤاد زكريا، دار الوفاء، الاسكندرية، ط1، 2005، ص16.
2- صهيب ياسين. قصر أندراوس التاريخي..124 عاماً من حكايا الرعب والسياسة والتاريخ، العين الإخبارية- أغسطس 2021.
3- الحزب الجماهيري قبل ثورة 23 يوليو التي أنهت عهد الملكية، نشأت فكرة الحزب في العهد الملكي وبالتحديد أحداث 1919، ومنذ عشرينات القرن العشرين كانت أغلب الحكومات المتعاقبة على حكم مصر- قبل الثورة- يشكلها حزب الوفد، إلا أنه قد حل إلى جانب العديد من الأحزاب السياسة المصرية بعد قيام الثورة في العام 1953، ليسدل الستار على تجربة التعددية الحزبية المصرية، إلا أنه عاد لينشط ثانية في عهد الرئيس أنور السادات.
4- أو ما يسمى بـ(جبانة المماليك): حوت هذه المنطقة الممتدة من قلعة الجبل إلى العباسية شرق القاهرة على أقدم القباب الضريحية الباقية في عمارة مصر الاسلامية، حيث يرجح بأن تاريخ بعض قبابها يعود إلى ماقبل الفاطميين، أما معظمها فيعود إلى العصر الفاطمي (العمارة والزخرفة في العصر المملوكي- غالب المير غالب- الهيئة العامة السورية للكتاب، ص189)، وظفت القرافة في العهد المملوكي كميدان للتدريب، إلا أنها لاحقاً لفتت أنظار سلاطين المماليك الذين باشروا ببناء قصورهم التي ألحقوا كل منها بمسجد ومدرسة.
6- رفعة الجادرجي. في سببية وجدلية العمارة، مركز دراسات الوحدة العربية، ص44.
7- نسبة للمعماري شارل إدوار جانِّريه الملقب بـ(لوكوروبوزييه): هو من المعمارين الحداثويين الأوائل، أخذ لوكوربوزييه في تصاميمه وكتاباته ما تخيّله من احتمالات كامنة في المصنع والآلة وعصر السيارة ثم حشدهما نحو مستقبل طوباوي. يذكر ديفيد هارفي بأن العمارة التي سادت خلال هذه الفترة أنتجت صوراً راقية من القوة والتفوق لكل من الشركات والحكومة المهتمة بهذه السمعة، بينما أنتجت هذه الحكومات نفسها مشاريع سكن حداثي للطبقة العاملة التي أصبحت من جهة ثانية رمزاً للاستلاب والظروف غير الانسانية. سادت خلال هذه الفترة الأنماط المعمارية أحادية المعيار أو ذات الخط المعماري المتشابه.
8- ديفيد هارفي. حالة ما بعد الحداثة “بحث في أصول التغيير الثقافي”، ت: د. محمد شّيا، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2005، ص 94.
9- موريس هالبفاكس. الذاكرة الجمعية، ت: نسرين الزهر، بيت المواطن للنشر والتوزيع، بيروت 2016، ص166.
10- رندا شعث. جبل الرمل، دار الكرمة للنشر، القاهرة 2020، ص136
11- إيمان مرسال. في أثر عنايات الزيات، الكتب خان للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2019، ص10.
شهدت سوريا خلال أربعة عشر عامًا من الصراع تحولًا جذريًا في موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية. بدأ الحراك شعبيًا وسلميًا، لكنه انتهى بصراع مسلح معقد ومدعوم خارجيًا، في ظل غياب قوة سياسية مؤثرة ميدانيًا. وبينما ساندت روسيا وإيران النظام السوري، مما أطال أمد بقائه، دعمت تركيا المعارضة المسلحة والسياسية، مما جعلها لاعبًا حاسمًا في المشهد السوري. على الجانب الآخر، استغلت إسرائيل هشاشة الوضع لتقويض قدرات الجيش السوري، مستهدفة 80% من بنيته الاستراتيجية، في غياب ردود فعل جادة من النظام الساقط.
في المقابل، أظهرت مؤشرات دولية رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعدم التدخل المباشر في سوريا، معتبرًا أنها لا تمثل أولوية للمصالح الأمريكية. هذه السياسة عززت واقعًا جديدًا على الأرض، حيث بدا أن الإدارة الأمريكية تمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لفرض رؤيتها الاستراتيجية، تحت غطاء تأمين حدودها وأمنها القومي.
من جهة أخرى، وفي ظل انهيار النظام السوري وعجزه عن تلبية أي دور فعال، نسّقت تركيا مع روسيا وإيران لإدارة المشهد، حيث التقت مصالحها في تحقيق تفاهمات مرحلية رغم التناقضات الجوهرية. بدت تركيا أكثر واقعية، حيث أدركت أن النظام بات ورقة خاسرة، مركزة جهودها على حماية نفوذها ومصالحها على الأرض. هذا التنسيق يطرح تساؤلات حول ملامح المرحلة المقبلة ودور هذه القوى في إعادة تشكيل المشهد السوري.
أحمد الشرع، زعيم تحرير الشام والوجه البارز اليوم في القوى العسكرية المعارضة، أكد أن سوريا لن تكون ساحة لحروب جديدة مع أي طرف. هذه التطمينات الدولية تفتح الباب للتساؤل حول مدى جدية هذا التصريح في ظل التوغل الإسرائيلي المستمر، والتهديدات الروسية الحازمة ضد أي مساس بقواعدها البحرية في سوريا.
بعد سقوط نظام بشار الأسد، شهدت سوريا تحولات ميدانية وديناميكيات جديدة بين القوى الفاعلة على الأرض. في العاصمة دمشق، سيطرت قوات المعارضة المسلحة على المدينة دون مقاومة تُذكر، مما أدى إلى فرار الأسد. في مدينة حمص، انسحبت القوات الحكومية بشكل كامل، مما أتاح للمعارضة السيطرة على المدينة، واحتفل السكان المحليون بسقوط النظام، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع مرددين هتافات مثل “رحل الأسد، حمص حرة”.
أما في المناطق الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس، التي تُعتبر معاقل للطائفة العلوية، فقد شهدت المدن احتجاجات واسعة ضد النظام، حيث أُسقطت تماثيل حافظ الأسد، والد بشار الأسد، في مشهد يعكس تغير المزاج الشعبي. ورغم مخاوف السكان من التعرض لهجمات انتقامية، فإن التعامل السلمي من قبل المعارضة هدّأ من هذه المخاوف وأشاع أجواء من الأمل بإمكانية تحقيق مصالحة وطنية.
هذه التحولات الميدانية السريعة تُظهر التغيرات الجذرية في المشهد السوري بعد سقوط النظام، وتبرز التأثيرات العميقة على المجتمعات المحلية التي تسعى الآن للبحث عن مستقبل جديد بعيدًا عن الصراعات الدامية.
بعد سقوط نظام الأسد وسيطرة المعارضة على دمشق، أصدرت القوى الدولية والإقليمية تصريحات تؤكد مواقفها من المشهد السوري الجديد. فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أن “الوضع الحالي في سوريا يتطلب دعم الجهات المحلية التي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقرار”، مشددًا على أن “أي عملية سياسية يجب أن تكون شاملة وتُمثل تطلعات الشعب السوري بعيدًا عن التطرف والإقصاء”. من جانبها، أوضحت روسيا عبر وزير خارجيتها أن “أي عملية سياسية في سوريا يجب أن تراعي القوى المسيطرة على الأرض لضمان الاستقرار، مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية الروسية، خاصة في الساحل السوري”.
بدورها، أعلنت إيران دعمها لتشكيل حكومة انتقالية، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تكون نابعة من الداخل، بالتعاون مع القوى الميدانية لضمان توازن المصالح”. أما تركيا، فقد شددت على أهمية شمولية العملية السياسية، حيث صرح الرئيس التركي بأن “المرحلة الجديدة في سوريا يجب أن تُبنى على مشاركة حقيقية لجميع الأطراف، مع ضمان وحدة الأراضي السورية وحماية حقوق جميع المكونات”. وعلى الصعيد العربي، دعت السعودية والإمارات إلى “إطلاق حوار سوري-سوري برعاية دولية يضمن تمثيلًا عادلًا للشعب السوري، مع التركيز على إعادة الإعمار وعودة الاستقرار” فيما بدأت دول مثل قطر تستأنف عملها الدبلوماسية في سفارتها بدمشق.
تشير التصريحات إلى أن القوى الدولية والإقليمية تتجه نحو التعامل مع قوى الأمر الواقع في سوريا كفاعل أساسي في أي عملية سياسية مقبلة. روسيا وإيران تسعيان إلى حماية مصالحهما الاستراتيجية عبر التنسيق مع القوى المسيطرة، بينما تركز الولايات المتحدة وتركيا على ضمان شمولية العملية السياسية وتحقيق الاستقرار. الدول العربية، رغم دعوتها لحوار شامل، تظل بعيدة عن تأثير فعلي على الأرض. غياب القوى السياسية الحرة التي تعيش معظم قياداتها في الخارج يُعقد المشهد، ويُبقي مستقبل سوريا مرهونًا بتوازنات دولية وإقليمية أكثر من كونه قرارًا سوريًا داخليًا.
مع سقوط نظام الأسد، انهار الجيش السوري بسرعة مذهلة، ليكشف عن هشاشة كيانه وعدم وطنيته التي كانت سببًا رئيسيًا في عجزه عن البقاء كجيش وطني. لعقود، تحول الجيش إلى أداة لحماية نظام الأسد بدلاً من حماية البلاد، حيث أهملت تجهيزاته، وبقيت معداته العسكرية قديمة وغير فعالة في مواجهة أي تهديد خارجي. الطيران الحربي الذي كان يفترض أن يحمي سماء سوريا لم يستخدم سوى ضد المدنيين والمعارضة المسلحة، التي هي في الأساس جزء من الشعب السوري.
هذا الانهيار السريع يعكس مدى عدم وطنية النظام الذي حول الجيش إلى أداة قمع، أوهمت السوريين بأنها تحميهم، بينما كانت في الواقع درعًا شخصيًا للرئيس المخلوع بشار الأسد. وما إن غادر الأسد وعائلته إلى روسيا كلاجئين، وفقًا لتقارير دولية كشفت عن حيازته مبلغًا ضخمًا يصل إلى 2 مليار دولار، حتى انهار النظام بأكمله في العاصمة دمشق، فجأة فرغت الأفرع الأمنية وقطعات الجيش، سواء بسبب اتفاقيات دولية لإعادة رسم خارطة المنطقة أو نتيجة تخلي الحلفاء الدوليين عن دعمه للبقاء.
هذا الواقع يضع الطائفة العلوية، التي دفعت أثمانًا باهظة للدفاع عن النظام، في مواجهة استحقاقات صعبة. بعد أن قدمت معظم شبابها دفاعًا عن الأسد ونظامه، أصبحت الآن محط استهداف، خاصة في حوادث معنوية ومظاهر انهيار مجتمعي في القرداحة، مسقط رأس الأسد. هذه التطورات تفتح الباب لأسئلة ملحة: كيف يمكن إعادة لم الشمل بين الطوائف السورية المختلفة؟ وما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للطوائف التي عانت من قمع النظام أيضًا، لضمان العدالة والمصالحة الوطنية؟ الطريق نحو سوريا موحدة وآمنة يبدو معقدًا، لكنه يبدأ بالاعتراف بجذور المأساة ومعالجة تبعاتها بروح وطنية جامعة.
بعد سقوط نظام الأسد، ظهرت قوى الأمر الواقع كفاعلين رئيسيين في المشهد السوري، مع تساؤلات حول إعادة لمّ الشمل بين الطوائف وضمان العدالة والمصالحة الوطنية. في هذا السياق، أصدرت إدارة العمليات في المعارضة المسلحة بيانًا يؤكد على أهمية “إطلاق حوار شامل بين جميع مكونات الشعب السوري لضمان بناء دولة تحترم حقوق الجميع بعيدًا عن الإقصاء”، مشيرة إلى أن “القوات المسلحة للمعارضة ستلتزم بحماية المدنيين وممتلكاتهم، ولن تتحول إلى طرف قمعي كما كان الجيش السابق”.
هذا الطرح يعكس إدراك المعارضة لأهمية تقديم ضمانات حقيقية للطوائف التي عانت من النظام السابق، مع التركيز على بناء دولة مؤسساتية تعتمد على العدالة والمساواة. تحقيق هذه الأهداف يتطلب إدارة متوازنة لقوى الأمر الواقع، وضمان انخراطها في عملية سياسية تُمثل جميع السوريين، في ظل دعم دولي يرعى الانتقال السلمي ويمنع العودة إلى دوامة العنف.
إلى جانب ذلك، تسيطر اليوم فصائل مسلحة ذات أيديولوجيات وانتماءات متباينة على أجزاء واسعة من البلاد، مما يعكس تفكك النسيج الاجتماعي السوري. بعض هذه الفصائل يحمل طابعًا طائفيًا أو مناطقيًا، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام المصالحة إذا لم يتم دمجها بطريقة عادلة في العملية السياسية. إعادة لم الشمل تتطلب قيادة وطنية جامعة قادرة على تجاوز الطائفية والمناطقية، عبر مؤتمرات مصالحة وطنية مدعومة دوليًا، تضمن تمثيلًا عادلًا لجميع المكونات، بما في ذلك الطائفة العلوية التي تحملت أعباء كبيرة دفاعًا عن النظام.
في الوقت ذاته، تحتاج الطوائف التي عانت من قمع النظام إلى ضمانات حقيقية لمستقبلها. ورغم أن بعض الأمل قد يكون معقودًا على الفصائل المعارضة التي تسيطر على مناطقها، فإن هذه الفصائل ليست كافية لتقديم حماية شاملة. هنا يبرز دور القوى الدولية في بناء إطار قانوني يضمن العدالة والمحاسبة للمتورطين في الانتهاكات، مع إنشاء نظام أمني جديد يركز على حماية جميع المواطنين على قدم المساواة.
تحقيق وحدة سوريا وأمنها يتطلب التغلب على النفوذ الأيديولوجي والطائفي لقوى الأمر الواقع، وإيجاد صيغة لإدماجها في مؤسسات الدولة بما يضمن مصالح الجميع. إلى جانب ذلك، يجب مواجهة التدخلات الإقليمية والدولية التي تؤجج الانقسامات، عبر دعم عملية سياسية وطنية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية وتطلق برامج إعادة إعمار تستهدف تعزيز التعايش والمساواة بين السوريين.
إن قوى الأمر الواقع اليوم تحمل في طياتها فرصًا وتحديات لتحقيق المصالحة الوطنية. نجاح إعادة بناء سوريا يعتمد على تحويل هذه القوى من جهات عسكرية إلى أطراف سياسية ملتزمة بمشروع وطني جامع. هذا التحول يتطلب إرادة داخلية ودعمًا دوليًا كبيرًا لضمان العدالة والمصالحة وبناء دولة جديدة تلبي تطلعات جميع السوريين.
لعب الشعب السوري دورًا محوريًا في رسم ملامح المرحلة الجديدة، رغم التحديات الكبيرة. في دمشق، خرجت جموع من المواطنين إلى الساحات العامة، مطالبين بحكومة تمثل إرادة الشعب وتعكس تطلعاته نحو الديمقراطية والحرية. في حمص، قام السكان بتنظيم لجان محلية لإدارة شؤون المدينة، مع التركيز على تأمين الخدمات الأساسية وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
أما في المناطق الريفية، فقد ساهمت المبادرات الشعبية في دعم استقرار المناطق المحررة، حيث أطلق المواطنون حملات لإعادة بناء المدارس والمستشفيات التي دُمرت خلال الصراع. وعلى الصعيد السياسي، شهدت الساحة ظهور وجوه جديدة من ناشطين مدنيين وشخصيات مجتمعية تسعى لتوحيد الصفوف وطرح رؤية مشتركة لمستقبل سوريا.
هذا التفاعل الشعبي يُظهر أن إرادة السوريين ليست مجرد عامل هامشي، بل قوة دافعة أساسية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل البلاد، إذا ما أتيحت لهم الفرصة للمشاركة الفاعلة في عملية بناء الدولة.
حين تُفْقَد الشرعية، وينهار الاقتصاد، وينحسرُ الدعم الشعبي، ويتفشّى الفساد والمحسوبية، وتُفْرضُ العقوبات والعزلة الدولية، ويشتدّ التغوّل الأمني وسوء الإدارة والرشوة، ويُفْقد دعم النخبة وتتفكك، أو تُصادَر أموالها وتُهَمَّش، ويتحوّل الجيش إلى حرس خاص وتسود الفئوية، ويفتقر الرئيس ونخبته للرؤية السياسية، ويثور الشعب، ويتم تبني العنف الأمني المتوحش كطريقة للحفاظ على السلطة مترافقاً مع كم الأفواه والرقابة على الصحافة، والتحكم بالمعلومات ونهب المال العام، وحين يتم الفشل في التكيف مع الظروف المتبدلة، وفهم المتغيرات الإقليمية والدولية وإطالة الاتكال على العنف، واللجوء إلى الدعم الخارجي دون استقلالية في اتخاذ القرار، والتمسك بالكرسي على حساب أي شيء، فإن النتيجة هي السقوط المدوي، والذي يكون أحياناً سوريالياً.
تغيّر المشهد في سوريا بشكل مفاجئ وبسرعة فائقة. فبشار الأسد، الذي ورث السلطة عن أبيه في انتهاك صارخٍ للقانون، اختار أن يتخلى عن ٢٤ عاماً من الحكم في يوم واحد، في صفقة لا تزال تفاصيلها غامضة، ومن الصعب التنبؤ بتداعياتها واحتمالات ما قد تفضي إليه من نتائج في الداخل السوري. كما لو أن لاعب شطرنج قضى بحركة واحدة مفاجئة على الملك وجنرالاته وجنوده على رقعة اللحظة السورية.
قرأ بشار الأسد الأوضاع الداخلية والإقليمية والخارجية بعينين أمنيتين أعماهما ضباب الغرور والتسلط والعجرفة، فلم يستطع أن يفهم طبيعة التحولات في المنطقة، ونظر إلى الربيع العربي منذ بدايته على أنه مؤامرة، وبدأ حربه على الشعب السوري الذي ردْكَلتْهُ ممارسات الأجهزة الأمنية الوحشية وغير الإنسانية، ودفعت الكثير من أبنائه إلى الخيارات التطرفية القصوى. بدأت الحكاية بقتل المتظاهرين السلميين، أو زجّهم في السجون، وتطور الأمر إلى اقتحام المدن بالدبابات، وقصفها بالبراميل المتفجرة، وتشريد أهلها في الداخل والخارج إلى درجة أن الجيش العربي السوري، تحوّل إلى ”جيش أسدي“، كما قال المعارضون لحكمه، إلى آلة لخدمة كرسيه، وصار يُقارَن بقوات الاحتلال التي تأسّس كي يقاتلها بالأساس، بل هناك من المعارضين من ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إن ما فعله يذكر بوحشيته بممارسات إسرائيل.
ازداد عدد القتلى من السوريين العزّل والأبرياء، وتوسّعت السجون العلنية منها والسرية، وهُدمت البيوت والمدن فوق سكانها، وانهار الاقتصاد، وزاد من انهياره الحصار الغربي الجائر الذي فُرض على سوريا وشعبها. أوغل الجهاز الأمني في الإجرام ضد الشعب بتطبيقه للحل الأمني الذي انتهجه بشار غير مصغٍ لنصيحة العقلاء من ضباطه ضارباً عرض الحائط بجميع وجهات النظر. ويتجلى حله الأمني الآن في هذه المناظر المخزية للزنزانات التي حُرر منها المساجين الذين رأيناهم على الشاشات، والتي زُجّوا فيها دون محاكمة لأنهم رددوا بصوت جهوري: هيا ارحلْ يا بشار! هذه الزنزانات التي تجعل (إذا ما عدّلنا قليلاً جملة لسلمان رشدي) الطفل في سوريا يولد من رحم أمه محمراً من العار.
لم يُصْغ بشار الأسد، ولا المجموعة التي تحلقت حوله من شاربي البلاك ليبل والنبيذ المعتق وويسكي السينكل مولت ومدخني السيجار الكوبي وراكبي السيارات الفاخرة ومهربي الكبتاغون لأصوات السوريين تهدر في المدن، واتخذ قراراً بإخراس الجميع بخياره الأمني الذي كان أشد تطرفاً من تطرف السلفية الجهادية. وصُفّي الضباط الذين أرادوا التوصل إلى حل وسط مع المعارضة، وتحولت سوريا إلى سجن كبير. قُتل من قُتل، وسُجن من سُجن، وهاجر من هاجر حتى صارت الأرقام المتداولة مخيفة. واستطاع جهاز الحكم السوري، الذي أداره بشار وبعض ضباط الأمن المقربين منه، أن يقنع كثيراً من السوريين بالقتال معه، وخاصة من أبناء الطائفة العلوية والأقليات الأخرى، تحت ذريعة حماية أنفسهم من ”الإرهابيين“، ومن ”المذابح القادمة“، وعزف على وتر الذاكرة التاريخية كي يحقق ما يريده، ثم في نهاية المطاف أبرم صفقة كي ينفد بجلده هو وعائلته متخلياً عن ضباطه وجنوده بطريقة تفتقر للفروسية والرجولة غير مستبعدة عنه، وغادر البلاد مالئاً حقائبه بالمال غير آبه بمن تركهم خلفه.
ما حدث في سوريا كان مفاجئاً وغير متوقع. ففي رفة هدب اختفى الجيش السوري والأجهزة الأمنية، وغادر الجميع مواقعهم وكراسيهم من العرفاء إلى أعلى الرتب. وطُويت حقبة من الدكتاتورية العسكرية استمرت عقوداً، وأُرسل الجميع إلى بيوتهم تاركين أسلحتهم خلفهم دون أن يفهموا الأمر المربك الذي وصل إليهم بالانسحاب إلى درجة أن بعض المقاتلين المغرر بهم عدّوا ما حدث خيانة فقرروا الانضمام إلى المعارضة.
اقتحم أبو محمد الجولاني زعيم المنظمة السلفية الجهادية هيئة تحرير الشام، هو والفصائل المنضوية تحت لوائه في عملية ”ردع العدوان“، المشهد في حلب وحماة وحمص ودمشق وصولاً إلى الساحل السوري وجاء إلى العاصمة دمشق كي يلقي خطبة النصر في الجامع الأموي معلناً نهاية نظام الأسد وبداية نظام جديد. استخدم، هو وقادة قواته، لغة جديدة غير مألوفة في القاموس السياسي الحالي للمنطقة، مستمدة من صلب التجربة الإسلامية، وهي أنهم لن ينتقموا، ولن يحاربوا من لا يحاربهم، وإنهم لا يقاتلون طلباً للثأر، بل يقاتلون في سبيل الله، وإنهم يريدون بناء دولة مؤسسات (كما قال أبو محمد الجولاني في حواره مع قناة السي إن إن الأمريكية)، وسيقومون بحماية مؤسسات الدولة الموجودة وتشغيلها. أربكت هذه اللغة الجديدة، وغير المألوفة في الجو السوري، السرديات السائدة وأصحابها، وهزمت توقعاتهم. ثمة أشخاص قادمون إلى السلطة بأسلحة جديدة، ولغة جديدة، ويبشّرون بلغة الانفتاح والبناء واحترام الأقليات الدينية وأملاك الناس، ويتصرفون بذكاء وحنكة أكسبتهم ودّ الجميع. ومما سمعناه في الساحل السوري والقرداحة ومصياف والسلمية حيث العلويون والإسماعيليون والقرى المسيحية في طرطوس وأماكن تواجد المسيحيين في دمشق هو أنهم قادمون كي يبنوا ما هُدم، ويحافظوا على النظام، ويطبقوا القانون مما فاجأ الجميع في هذه المناطق.
هرب بشار الأسد مع أمواله المسروقة من دم الشعب السوري بعد أن حوّل سوريا إلى ”جمهورية كبتاغون“، وذهب كي يعيش خارج البلاد تاركاً خلفه إرثاً مخزياً من قصور الرؤية السياسية والفشل. كان متكبراً ومتجبراً ومغروراً، ويعد نفسه أذكى من الجميع. كان باختصار، من النوع الذي لا يصغي إلا إلى نفسه. إن من سماهم سكانَ مكب نفايات الإرهاب، الذين نقلتهم باصاته الخضراء من المناطق التي هاجمها جيشه وقواته الرديفة، وجمّعتهم في إدلب، هم الذين نظّموا أنفسهم، وتدرّبوا، وتلقوا الدعم المطلوب، وزحفوا إليه فاضطر إلى الفرار في مسرحية هزلية للفشل السياسي لا نعرف حتى الآن ما الذي ستتمخض عنه فيما بدأت سوريا تدخل عهداً جديداً في ظل هذه المجموعات المسلحة التي زحفت بدعم تركي مباشر، وربما بأجندة اقتصادية وترتيبات يتولاها رجال الأعمال الجدد من ذوي التوجه النيوليبرالي ومن خلفية إسلامية تم تليينها وتثقيفها وتدريبها كي تتولى إدارة البلاد.
فقد بشار الأسد شرعيته المشكوك بأمرها في الأساس منذ أول رصاصة أُطْلقت بأمر منه على المتظاهرين، وثم بدأ يخسر الجميع داخل البلاد وخارجها إلى أن تخلى عنه في النهاية حماته الإقليميون والدوليون فسقط كأنه أسد من ورق. وبدأ العالم كله يرى تماثيل عهده المتوارث تتحطم وتتهاوى وتُداس بالأقدام في المدن السورية التي كان يقصفها بالمدافع والصواريخ دون رحمة جنود وصف ضباط ومساعدون وضباط رددوا هذا الشعار الهمجي: ”الأسد، أو نحرق البلد“.
لا يمكن التحدث عن إرث إيجابي تركه بشار خلفه. لن يذكر الناس إلا سجن صيدنايا الرهيب، وسجون الأقبية الأمنية الأخرى التي عمقت الجرح السوري، ورفعت الأسوار بين مكونات الشعب السوري، لن يذكروا إلا نهب المال العام والفساد ومشاغل الكبتاغون وبطولات معارضيه المدنيين الذين تظاهروا ضده بشجاعة تاريخية قل مثيلها ودفعوا أثماناً باهظة.
في خضم هذه التحولات يجب ألا ننسى خطر إسرائيل المتربص بسوريا على الدوام، والذي تُرجم في الهجمات الأخيرة المدمرة، كا يجب ألا ننسى أن هناك قوى أخرى عربية وإقليمية ودولية، لعبت أدواراً مشبوهة في سوريا، ولا تريد لها الخير، وأن ما جرى كان نتيجة سلسلة تدخلات مدروسة في الجغرافيا السورية إلا أن النظام يتحمل في النهاية المسؤولية عما جرى ويجري بسبب لجوئه إلى الحل الأمني وتغليب مصلحة البقاء على الكرسي على مصلحة سوريا كدولة وشعب.
منذ مدة، وقبل هربه، شاهدنا فيديو لبشار نشره موقع رئاسة الجمهورية يدخل فيه إلى القصر الجمهوري كفاتح فيما تعزف له فرقة موسيقية موسيقى كلاسيكية، كما لو أنه كان يتوهم أنه نابليون بونابرت مترجلاً عن حصانه وداخلاً إلى مقره بعد عودته منتصراً من إحدى المعارك، لكن بشار لم يكن من طينة قادة كهؤلاء، ولقد فرّ في جنح الظلام حين حُبسَ في خانة اليك. وفي يوم الأحد في الثامن من كانون الأول\ديسمبر بدأ يوم جديد في سوريا، ويبقى أن ننتظر التطورات كي نرى كيف سيكون البديل وشكل الحكم القادم في الجمهورية التي سُمّيت مرة قلب العروبة النابض وقلعة الصمود والتصدي، القلعة التي انهارت أسسها فجأة كأنها بُنيت من كرتون وحكمها أسد من ورق.
