by سحر حويجة | Dec 3, 2019 | Roundtables - EN, Uncategorized
*تُنشر هذه المادة ضمن ملف “آفاق العلمانية في سوريا“
يزداد الجدل حدة، في أوساط النخب الثقافية والسياسية العربية ومنها بالطبع سوريا بيت القصيد، حول مفهوم الدولة المدنية، بين من يقول بأن الدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة علمانية، وآخر يقول أن الدولة المدنية ليست نقيضاً للدولة الإسلامية، لأن المعايير التي تقوم عليها الدولة المدنية متوفرة في نظرة الإسلام للدولة.
وفي الوقت الذي يلتقي على الرأي الأول اتجاهان متناقضان ايديولوجياً، أولهما: التيارات العلمانية التي يؤكد منظروها، على علمانية الدولة المدنية. وثانيهما: الاتجاهات الإسلامية الراديكالية، التي تصر على اعتبار الدولة المدنية هي نفسها الدولة العلمانية، لذلك ترفض الاثنتان، هذا لسان حال المنظمات الإسلامية المتشددة منها جبهة النصرة ناهيك عن القاعدة، كما عبر عن ذلك بصراحة شديدة حزب التحرير الإسلامي الأردني.
غير أن أغلب تيارات “الإسلام السياسي” اتخذت موقفا مغايراً، رأت فيه أن “الأصول الإسلامية لا تتنافى في شيء مع مفهوم الدولة المدنية، بل تؤسس لها وتتفق معها. في المقابل نجد عدداً من القوى والشخصيات العلمانية في سوريا، تبتعد عن العلمانية، بل تتخلى عنها لصالح الدولة المدنية، منهم برهان غليون[i] وحسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية يعلن أنه مع الدولة المدنية بوصفها دولة المدينة وصحيفة المدينة، وهي التي أنشأها النبي العربي منذ 14 قرناً، ويبرر استخدامه لمصطلح المدنية كون العلمانية لها حساسية في القواعد الشعبية. من بين المتراجعين أيضاً، المعارض حازم نهار، الذي كان يقول إن سر نجاح أي ثورة هو منطقها العلماني، لكنه حالياً يسوق للدولة المدنية على اعتبار أن الشارع يملك حساسية تجاه كلمة العلمانية. وأيضاً رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين الذي يعتبر الاستبدال هو في المصطلح فقط وليس المضمون.
وهناك قوى عديدة علمانية أو تدعي العلمانية (كالقوى الشيوعية التي لا تشغلها قضية العلمانية إلاّ في المناسبات)، التي تساهم رغم حسن النوايا في خلط المفاهيم ودعم القوى المعارضة للعلمانية.
ومن جهة النظام في سوريا، بقيادة حزب البعث، فهو لم يكن يوماً نظاماً علمانياً، فالموقف التاريخي لقيادة حزب البعث منذ تأسيسه غامض، ومنذ تسلمه السلطة لم يكن حزب البعث سوى تابع وأداة بيد النظام الديكتاتوري الشمولي العسكري، المسيطر على مفاصل الدولة، ومؤسساتها وعلى المجتمع بشكل مطبق، حيث لا نجد فرقاً بين السلطة والدولة ، بل السلطة هي الدولة في ظل النظام الشمولي.
ورغم قدرة هذا النظام على فرض ما يشاء من قوانين وقرارات، دون رقابة أو معارضة، إلا أنه لم يشأ أن يفرض نظاماً علمانياً، حيث هناك تجارب تم فرض العلمانية فيها بقوة النظام، كما حصل في تركيا والاتحاد السوفيتي.
غير أن النظام السوري استخدم العلمانية، واستفاد من هذه الصورة الملتبسة التي ساهمت فيها أولاً: القوى الإسلامية التي كانت تدعي وتحرض ضد النظام مدعية أنها تحارب نظاماً علمانيا كافراً. واستفاد النظام من هذه الورقة كوسيلة للدعاية له أمام وسائل الإعلام الغربية لينال دعمها ضد الأصولية الإسلامية، غير أنه على أرض الواقع لم يفصل الدين عن مؤسسات الدولة، ويبرهن على ذلك الدستور في نص المادة الثالثة مننسخة عام 1973 وعام 2012 التي تتكون من فقرتين الأولى: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والثانية: الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع. ويجدر الإشارة هنا، أن قانون الأحوال الشخصية في سوريا، ليس فقط خاضعاً للشريعة، بليضعه رجال الدين وليس السلطة التشريعية،[ii] حيث يتم بداية اقتراح القوانين من قبل المرجعية الدينية الخاصة بكل طائفة،وتطرح على أعضاء مجلس الشعب لإقرارها و بعدها يتم التصديق والنشر وتصبح قانوناً. وغالباً ما يتم إقرار هذه القوانين دون الكثير من النقاش. إضافة لوجود مواد تجعل من أتباع ديانات غير المسلمين من المرتبة الثانية. كما أن وزارة الأوقاف جزء من السلطة التنفيذية، ويتم تعيين خطباء المساجد بقرار رسمي، و يتم تحديد الخطب الدينية والموافقة المسبقة عليها.
بعد الحراك الثوري الذي شهدته الساحة السورية، والتحول الدامي بعد استخدام العنف المسلح إلى الحرب، وصلت الانقسامات إلى أوجها بين مكونات الشعب السوري، على أساس سياسي وطائفي ومناطقي واجتماعي. وأصبح خطاب الكراهية والانقسام الطائفي طافياً وبارزاً من خلال محاولات الاستقطاب والتعبئة من قبل الأطراف المتناحرة، سواء من قبل النظام أو المعارضة المسلحة، واستطاعت القوى المتشددة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، بناء كنتونات عسكرية، تحكم المواطنين وفق قوانين شرعية، شكلت طابعاً مصغراً لدويلات دينية، وفي هذا السياق الاجتماعي والسياسي، حصلت مساومات بين النظام والمرجعية الدينية الفقهية واتخذت السلطة قرارات في خدمة أسلمة المجتمع السوري تحت مسمى دعم التيارالديني الوسطي.
ونحن على أعتاب مرحلة، يُفترض أن تحمل حلاً للأزمة السورية يؤدي إلى بناء مؤسسات جديدة للدولة، وإن كان الدستور المرتقب جزءاً من الحل، من المتوقع أن يتم التوافق فيه على جملة من القضايا، في ظل توافق وتأثير دولي وازن ومؤثر. ولو فرضنا تم الاتفاق على علمانية الدولة السورية، كيف ستكون ردة فعلالفئات الاجتماعية المختلفة والقوى المؤثرة في الواقع السوري؟ وماذا نريد دولة علمانية أم دولة مدنية أمدولة علمانية مدنية؟ هذا ما سوف أحاول الإجابة عليه في هذا البحث.
تعريف الدولة العلمانية
استخدم مصطلح العلمانية لأول مرة، مع نهاية حرب الثلاثين عاماً سنة 1648 عند توقيع صلح وستفاليا.[iii] وكلمة علمانية هي ترجمة لكلمة secularism (سكيولاريزم) المشتقة من الكلمة اللاتينية saculum (سيكولوم) والتي تعني العصر أو الجيل، أما في لاتينية العصور الوسطى، فهي تعني العالم أو الدنيا.
انبثقت دولة الحق والقانون، في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي شهدتها أوروبا، بعد صراع طويلامتد ثلاثة قرون، ما بين العقل التنويري العلمي، وبين العقل الديني المسيحي وهذا ما سمي عصر التنوير. وتحت لوائه اندلعت الثورات في الغرب كالانكليزية 1680 والأمريكية 1770 والفرنسية 1789. وتزامن اندلاع الثورات في الغرب مع انتشار الفلسفات العقلانية، والرؤية العلمية والمادية بين الجمهور المتعلم، التي تعود جذورها إلى ما أنتجه فرانس بيكون 1620 في المنهج الجديد، وإلى كتابات هوبز 1679، وإلى عقلانية ديكارت، وإلى حلولية سبينوزا 1670 وإلى امبريقية جون لوك 1726 وأفكار لا بنتس، ومن بعدهم جاء: جان جاك روسو 1787 ، ومونتسيكو 1787. وتميزت هذه الثورات بالقطيعة المعرفية مع التصورالإلهي للكون، وقامت على أساس اعتبار المواطن الإنسان مركز الكون. ومن المتفق عليه أن فكر حركة التنوير هو الأساس الفلسفي التي انطلقت وبنيت عليه الدولة العلمانية، هي ببساطة رؤية مادية عقلانية حول رؤية محددة للعقل وعلاقته بالطبيعة، يكون فيها عقل الإنسان، والمرجعية الإنسانية مصدراً وحيدا للمعرفة وفق قواعد المنطق والحواس والتجريب. فمثلاً اعتبر روسو العقد الاجتماعي هو تعبير عن الإرادة العامة، من خلالها يتنازل الناس أمام الإرادة العامة، عن إرادتهم الخاصة. انطلاقاً من الرؤية الطبيعية التعاقدية، ومن الإيمان بالقانون الطبيعي وبقدرات الإنسان، أكد عصر التنوير فصل الدين عن الدولة، وعن رقعة الحياة العامة التي يمارس المواطن فيها حقوقه وحرياته.
ثمّة مبدآن علمانيان جوهريان ينبثقان من هذا الفصل:
المبدأ الأوّل: تفصلُ الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: المجال العام مكرّسٌ لخدمة جميعالمواطنين على قدم المساواة، ويضمّ شؤون كالقانون والتعليم، وفي هذا المجال لا مرجعية لأي دينٍ. أماالمجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لادينية، أوإلحادية.
المبدأ الثاني: الدولة العلمانية تضمن المساواة الكلية، بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً. وتدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) .
تعريف الدولة المدنية
الدولة المدنية[iv] هي دولة لا عسكرية ولا دينية، ينعم فيها المواطنون بالحرية والمساواة في الحقوقوالواجبات، تسودها قيم الثقافة المدنية: كالتسامح وقبول الآخر والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. ومن مبادىء الدولة المدنية:
مبدأ المواطنة الذي يعني أن الفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، أو بجنسه، وإنمايُعرّف تعريفاً قانونياً اجتماعياً بأنه مواطن وعضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات.
مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ومن المبادىء الهامة في الدولة المدنية أيضاً، أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدينأو ترفضه. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأالتعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية.
ما الفرق بين الدولة المدنية و الدولة العلمانية؟
- العلمانية والمدنية كلاهما ضد الدولة الدينية. لكن العلمانية ترى أن الدين لديه شكل معين للدولة، وبالتالييجب فصله عن الدولة. بينما المدنية ترى أن الدين ليس لديه شكل للدولة، وبالتالي يتم التعامل معه كقضيةاجتماعية وثقافية.
- العلمانية تدعو للمساواة أمام القانون. وتعني المساواة فرض قانون واحد على الجميع. والتشريع والقوانينفي العلمانية يجب فصلها عن الدين. بينما في الدول المدنية تحترم الاستحقاق الديمقراطي. وبالتالي يجوزللأغلبية الفائزة تعديل القوانين مع مراعاة حقوق الأقلية والحفاظ على الشكل المدني للدولة.
- العلمانية لا تهتم بشكل نظام الحكم: علماني ملكي عسكري (ككوريا الشمالية) . حزبي (كالصين). المهمهو فصل الدين عن الدولة وقوانينها. أما الدولة المدنية فتشترط التداول السلمي المدني للسلطة. وبالتالي لنتكون دولة عسكرية.
- عدم اعتناقِ الدولة المدنية، للمبدأ العلماني ومنها حق عدم الإيمان بدين أو الإلحاد، يثير الكثير من الشكوك المحقة، حول إمكانية المساواة الكليّة الحقيقية بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية وحول إمكانية القطيعة مع ما يؤدّي إلى تمييز فئة عن أخرى.
- من أبرز الإنجازات الحضارية لتجارب الدول العلمانية، الفصل القانوني بين الدين والسياسة والعِلم، وبالتالي فصل التعليم عن تأثير أي دين. كما ألغت بشكل مطلق شرعية أية «فتوى» دينية أو سياسية تمسّحياة عالِمٍ أو مفكِّر، بينما لا تبدو في مشاريع الدول المدنية أية نوايا باتجاه إلغاء الفتاوى المعادية للحريةوالإنسان.
الإسلاميون والدولة المدنية
يُعرف زكي بن أرشيد (الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي في الأردن) الدولة المدنية من وجهة نظرإسلاموية[v] بقوله “إن المعايير التي تجعل الدولة مدنية خمسة هي: تمثيلها إرادة المجتمع وكونها دولةقانون، وانطلاقها من نظام مدني يضمن الحريات ويقبل التعددية وقبول الآخر، وقيامها على اعتبار المواطنة أساساً في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين فيها، والتزامها بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
أما كون القوانين تستند إلى المرجعية الإسلامية، لا يمنع تحولها بفعل الآلية الديمقراطية إلى قوانين مدنية،ويفيد هذا الأساس النظري في التمييز بين الشريعة والقانون على أساس أن الشريعة أحكام ملزمة دينياً للفردالمؤمن، بينما القانون فهو وضع بشري ملزم دنيوياً.
غير أنه ومن التجارب العديدة على أرض الواقع إن الديمقراطية لم تشكل سوى صباغ تتجمل بها الحركات الإسلامية شكلاً بأنها تقبل الديمقراطية والتنوع.
حيث رفض الأخوان في مصر أن تشارك قيادات غير محسوبة عليهم في تشكيل الحكومة رغم افتقارهمللقدرات الفنية لإدارة دولة. لكن عندما تكون العلمنة راسخة في المجتمع، فإن القوى الدينية سوف تتلاءم مع مستوى تطور الوعي الاجتماعي، حتى لا تفقد رصيدها وتحافظ على وجودها، مثال: حزب النهضة فيتونس. والسؤال يدور عن الشكل الذي سوف يتخذه التنافس السياسي بين الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانيةأو اللادينية ؟ نظرياً يجب أن لا يكون الدين حزباً سياسياً، لأنه يتحول إلى عامل انقسام بين مكونات المجتمععلى أساس طائفي. ولو اتفقنا جدلاً على وجود أحزاب دينية، تقبل التعددية وتلتزم بمبادئ الديمقراطية،والتنافس السلمي للوصول إلى السلطة، من المعروف أنه خلال الصراع السلمي على السلطة في الدول الديمقراطية، يتم استخدام وسائل النقد وربما التجريح والتشهير بين القوى المتنافسة، فإن التوظيف السياسي للدين سوف يؤدي إلى استخدام أوصاف تكفير العلمانيين والتشهير بهم كونهم مرتدين والتركيز على حياتهم الشخصية وأمورهم الخاصة. وهذا ما يدفع العلمانيين بالمقابل للتشهير، والإساءة للأديان، ما يفقد الدين مكانته العقائدية، ويثير حساسية عالية لدى الجمهور، ويبعد الناخبين والمرشحين من التركيز على البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمرشحين لصالح قضايا لا تخدم حياتهم بشيء، بل التلاعب بعواطف المتدينين ومناقشة قضايا تركز على الدين والأشخاص.
يقول الباحث د. نصير العمري[vi] إن تيارات الإسلام السياسي هي أحزاب سياسية يميزها عن غيرها أنهاتلعب لعبة مزدوجة، فمن ناحية تقدم نفسها للرأي العام من جمهور المتدينين على أنها أحزاب دينية إصلاحية “زاهدة” في السلطة. وفي نفس الوقت يقدمون أنفسهم بين الحزبيين وأمام الحكومات على أنهم مجرد أحزابسياسية لها برامج يعرضونها على الناس الذين لهم حق قبولها أو رفضها.
وبناء على هذه الازدواجية، يحق لمن ينافس الأحزاب الإسلامية أن ينزع عنها صفة “الإسلامية” لأنهاتستخدم الدين كغطاء وأداة سياسية.
والنتيجة: من غير المقبول وجود أحزاب دينية في الدولة المدنية لأسباب كثيرة كعدم قبول الفكر الديني للحرية بمفهومها المعاصر، وعدم قبول الفكر الديني للمساواة ومنها مساواة المرأة للرجل، والمساواة بين الأديان، كل هذا يقوض مبادئ الدولة المدنية المنشودة.
المجتمع السوري بين العلمنة والأسلمة
إن التمايز بين الفئات والمكونات المجتمعية على أساس الانتماء لطائفة، تخدم عملية تزرير المجتمع، وهذاالوضع ساعد و يساعد النظام في السيطرة على مكونات المجتمع وبث الفرقة بينها.
المجتمع السوري مجتمع حي، لعبت الأحداث التي مرت بها سوريا من الانتفاضة الشعبية ضد النظام إلى الحرب المكشوفة السافرة، في تغيير الكثير من أنماط وسلوك حياة الناس، وعلى الأخص دور المرأة في الأسرة والمجتمع بعد أن دخلت المرأة إلى المجال العام كمشاركة في التغيير المجتمعي. فقد دفعت الأحداث شريحة واسعة من الفئات المهمشة التقليدية من النساء إلى دخول المعترك العام، حيث اتجهت النساء للعمل وأصبحن معيلات وحيدات لعائلاتهن. بل أن عمليات النزوح والتشرد والهجرة الواسعة، أثرت كثيرا على أنماط السلوك في المجتمع وعلى كسر التقاليد والعادات المتخلفة التي تقيد مشاركة المرأة في الشأن العام، كل ذلك أثر على إمكانية تقبل النساء والرجال لأفكار جديدة وعادات وتقاليد جديدة فرضتها عليهم الحرب ومانتج عنها من عمليات النزوح واللجوء الفقر والتشرد، التي أدت إلى تفكك الأسرة سواء بسبب الموت أو الاعتقال والتغييب القسري أو بسبب تشتت العائلة الواحدة في أماكن متباعدة. كثيرة هي الظواهر التي أثارت الرعب في أوصال المجتمع المحافظ حتى صارت الخطب في الجوامع تتناول لباس النساء وتحررهن وتطالب رجال العائلة بالتدخل. وهنا نخلص إلى أن المتغيرات المجتمعية وخروج فئات عن سيطرة العائلة البطريركية والقوى التقليدية تشكل رصيداً لعلمنة المجتمع وتقبله أفكار المساواة والحرية.
هذا الرصيد تم دعمه بفشل القوى المتشددة في إدارة المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، حيث استخدمت مختلف وسائل العنف وقمع الحريات الشخصية للمواطنين، من تدخل في لباسهم وشرابهم وطعامهم وتنقلاتهم تحت ذريعة الشريعة. وطبقت القوى المتشددة القوانين الشرعية بشكل قسري ليس على مستوى قوانين الأحوال الشخصية فحسب، بل إن المحكمة الشرعية هي المحكمة الوحيدة المتواجدة في هذه المناطق وتحكم في كل القضايا وفق الشريعة الإسلامية. هذه السياسات أدت إلى ردود أفعال مناقضة لها عند المواطنين تمثلت بطوقهم للتحرر والانعتاق خاصة في أماكن سيطرة داعش، وجبهة النصرة.
من جهة أخرى، شكلت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مساحة واسعة من الشمال الشرقي في سوريا (تحت مسمى مناطق الإدارة الذاتية) حيث فرضت قوانينها العلمانية تجربة إيجابية وقبولاً عند شريحة واسعةمن المجتمع السوري.
إضافة الى ذلك تشكل الأقليات الدينية والعرقية سواء من دافع منها عن النظام أو من التزم الحياد أو منعارض النظام، رصيداً لدعم العلمانية حتى لو كانوا متعصبين لطوائفهم وحتى لو كان وعيهم للعلمانيةمحدوداً، غير أن الجميع يرفض استلام أغلبية دينية للحكم.
في المقابل اتخذ النظام السوري (الذي لا يعينه من أمر الدولة والمجتمع سوى الحفاظ على سلطته مهما كان الثمن) في فترة الأزمة عدة قرارات تصب في خدمة أسلمة المجتمع، حيث منح النظام رجال ونساء الدين سلطات وميزات تحت سقف الولاء للنظام، ما يُشكل على مستقبل المدنية والعلمانية المنشودة في سوريا،وتفضح وتكشف الهوة بين العلمانية والنظام السوري. نسلط الضوء في هذا السياق على:
1 ـ القبيسيات: قيل الكثير من الكلام عن حركة القبيسيات النسوية بعد أن سجلت حضوراً واسعاً في الشارعالسوري حيث تجاوزت أنشطة الحركة العمل الخيري، والدعوي التي بدأت به، فالجمعية على سبيل المثالتشرف على 40 من أصل 80 مدرسة لتحفيظ القرآن في سوريا بناء على تراخيص رسمية. ويُقدر عددالمنتميات إلى الجمعية حالياً بأكثر من 75 ألف عضوة. كما أن عضواتها تقلدن مناصب رفيعة في وزارةالأوقاف السورية، وهو أمر سمح لهن بالمشاركة في صنع القرار .
وعلى صعيد الممارسة تتبع القبيسيات طريقة تمجّد الشيخة أو الآنسة القبيسية، وتفرض عليهن تقاليد طاعةمبالغ فيها ، تتعارض مع قيم الحرية الفردية.
ويبدو أن القبيسيات نجحن أيضاً من خلال علاقاتهن مع صناع القرار في الحصول على تراخيص رسميةلإنشاء مدارس ابتدائية تابعة لهن مثل “دار النعيم”، و “دار المجد”، يتم فيها تخصيص دروس إضافية لتعليمالدين.[vii]
إن خطر القبيسيات على مستقبل العلمانية ينبع من تدخلهن في شؤون التعليم (وهو شأن عام)، حيث لم يقتصر عملهن على النشاط الدعوي في المساجد، بل امتد لتأثيرهن لمنع إصدار أي قانون لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية كحال قانون الأحوال الشخصية. ويجدر الذكر أنهن المنظمة النسوية الوحيدة التي نالترخصة وشرعية في النشاط، في الوقت الذي منعت الجمعيات النسوية العلمانية من الترخيص، وتم حلالاتحاد النسائي التابع لحزب البعث.
2 ـ قانون الأوقاف رقم 31 لعام 2018 مواده ملغومة، لها تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، و تشكل خطراً على العلمانية والمدنية في سوريا حاضراً ومستقبلاً نخص بالذكر المادة 8 الأكثر تأثيراً بل خطراً، فهي توسع قنوات إشراف الوزارة على الشؤون الدينية، وتمنحها فرصة الرقابة على أي منتج فكري أو إعلامي.
فقد أصبحت وزارة الأوقاف أحد أذرع النظام في الرقابة وقمع الحريات، حيث يحق لها وفق القانون مراقبة الكتب، ويرى الدكتور محمد حبش “أنه ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع، وليس فقط الكتب الدينية والمتعلقة بالقرآن والتفسير، فلا يصدر أي مقال أو كتاب له صلة بالشأن الديني إلا بإذن الأوقاف“ا[viii] وبالتنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية.
وقد أثمرت هذه السياسة بمنع الكتب النقدية للدين من التداول في الأسواق “ككتب الباحث نبيل فياض” وبالمقابل أغرقت السوق بالكتب الدينية الأصولية.
ويمكن الاستنتاج هنا أن العلمانية وحدها تجعل الدين وحرية الاعتقاد شأناً خاصاً وللمتدين حرية ممارسة اعتقاده الديني دون أي تدخل من السلطة وبموجب قانون الدولة.
بالمقابل المؤسسة الدينية عليها أن لا تتدخل على الإطلاق بالتعليم والصحافة والنشر والإعلام، فهذه حرياتعامة يجب أن تكون مكفولة بالقوانين.
إن سوريا المستقبل تحتاج إلى دولة علمانية تفصل الدين عن المجال العام الذي يتضمن شؤون القانون والتعليم والحريات العامة إضافة إلى الاقتصاد والسياسة. نشير هنا إلى أن قوى الإسلام السياسي لن يكون لها مستقبل في الدولة العلمانية إلا إذا خرجت من عباءة الدين وتحولت على سبيل المثال إلى أحزاب على غرار حزب العدالة التركي.
ونحن أيضاً بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على أساس المواطنة المتساوية. غير أن القوى التي ترسم مستقبل سوريا قد تبتعد كثيراً عن حاجات الواقع، بل عن الوزن الواقعي للقوى المعبرة عن مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، تحت وقع الضغوط والمصالح الدولية المؤثرة في عملية التسوية التي يعملون على تمريرها عبر الدستور، الذي سوف يكون أشبه بعقد بين الدول، وليس عقداً بين السوريين. فالدستور الذي يصنعه السوريون\ات هو الدستور الذي يخلق أكبر مساحات للحوار والنقاش والجدل والخلاف بين مختلف فئات المجتمع السوري، في ظروف تتوفر فيها فرص التمثيل الصحيح لتنوع كفاءات المجتمع. وأهم نقطة خاصة بالدستور المأمول هو كيف سيطبق دون حل سياسي شامل، ودون بناء الثقة بين مكونات المجتمع. فهل سيفرض بموجب وصاية دولية؟ وأي سلطة ستطبقه؟ النظام أم سلطة الشعب الذي يعبر عنهاالدستور! يكتنف مستقبل سوريا الغموض، لكن كل الأمل في العمل على إنشاء دولة علمانية مدنية رغم كل التحديات.
هوامش:
[i] العلمانية في سوريا بين المجتمع والسلطة تقرير وسام العبدالله نشر في موقع اليوم الثالث تاريخ 27/8/2017
[ii] قانون الأحوال الشخصية في سوريا بين الواقع والطموح بحث سحر حويجة منشور في المنتدى القانوني السوري تاريخ 2018.
[iii] د. . عبد الوهاب المسيري العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة المجلد الأول .
[iv] وكييديا الموسوعة الحرة .
[v] ازكي بن ارشيد مقال على موقع الجزيرة نت ا تحت عنوان الدولة المدنية هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية
[vi] د. نصير العميري مقال معضلات الصراع السياسي بين العلمانيين والإسلاميين موقع المواطن 23/ 10 /2019
[vii] حركة القبيسيات شكوك عقائدية ومخاوف سياسية تقرير عفراء محمد D W
[viii] نور دالاتي عنب بلدي مقال قانون الاوقاف الجديد سم في عسل الديمقراطية .
by Syria in a Week Editors | Dec 2, 2019 | Syria in a Week - EN, Uncategorized
٨٠٠ قتيل
١ كانون الأول/ديسمبر
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 800 شخص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.
ولفت المرصد إلى أن من بين 805 أشخاص قُتلوا في الشهر الماضي، فإن هناك 227 مدنياً بينهم 44 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و29 سيدة. وذكر أن 79 من القتلى سقطوا في قصف للطائرات الحربية الروسية.
وأشار إلى أن من بين القتلى 241 من مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المسلحة، و137 من القوات الحكومية، و 71 من قوات سورية الديمقراطية (قسد).
“موت دماغي”
29 تشرين الثاني/نوفمبر
تصاعد «التلاسن الشخصي» بين أنقرة وباريس بعدما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «في حال موت دماغي»، رداً على تصريحات للأخير انتقد فيها عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.
وكان ماكرون وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه في «حال موت دماغي» لأسباب عدة بينها السياسات التركية. وقال إردوغان لنظيره الفرنسي أمس: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي». وجاء هذا الموقف في وقت اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ماكرون هو «بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه».
وانطلق هذا التراشق بين أنقرة وباريس على خلفية تصريحات أدلى بها ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف «الناتو» في العاصمة الفرنسية، إذ قال: «لا يمكن أن نقول من جهة إننا حلفاء وأن نطلب التضامن ومن جهة أخرى أن نضع الحلفاء أمام أمر واقع هو عبارة عن عملية عسكرية تهدد عمل التحالف الدولي في الحرب على داعش» شرق سوريا.
وتأتي الحرب الكلامية التركية – الفرنسية قبل قمة حلف «الناتو» في لندن الأربعاء المقبل؛ حيث من المقرر أن تعقد على هامشها قمة رباعية تضم ماكرون وإردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأعلن مصدر في قصر الإليزيه أن كلام إردوغان أمس «ليس تصريحات بل إهانات». واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير تركيا في باريس من أجل «تفسير» ما صدر بحق الرئيس الفرنسي.
موازنة سورية
28 تشرين الثاني/نوفمبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس قانون الموازنة العامة للعام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 9,2 مليارات دولار، من دون أن تلحظ عجز قطاع الكهرباء الذي مني بأضرار ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتسبّب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الأسد أصدر القانون القاضي “بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية”.
ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.
ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.
وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خلال جلسات نقاش الموازنة حجم العجز المالي الذي ازداد بنسبة 54 في المئة عن الموازنة الحالية، وفق صحيفة الوطن السورية.
ونقلت الصحيفة الأربعاء عن وزير المالية مأمون حمدان قوله في جلسة اقرار الموازنة قبل يومين، إنه “لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً (1,6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة” على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.
ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، تراوح بين 37 و46 دولاراً، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.
تعطيل اللجنة الدستورية
28 تشرين الثاني/نوفمبر
أكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بشأن تعديل الدستور السوري الجمعة بعدما منع خلاف بشأن جدول الأعمال المفاوضون عن كل من الحكومة والمعارضة من اللقاء.
وتضم اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وأوكلت مجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص.
وقال بيدرسون للصحافيين “لم يكن ممكنا الدعوة لاجتماع للهيئة المصغّرة التي تضم 45 (مفاوضًا) إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال”.
وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء الأطراف المعنيين.
الليرة تدخل التاريخ
27 تشرين الثاني/نوفمبر
لأول مرة في تاريخ سوريا تجاوز الخميس سعر صرف الدولار الأمريكي الـ 800 ليرة سورية، وسط ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ودفع هذا الارتفاع الكثير من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم التجارية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.
وقال عدد من الأهالي في بلدة قدسيا شمال العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية “لم يعد الأهالي قادرين على شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، ما دفع بعض أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم تضامناً مع الأهالي، في حين أغلقت بعض المحلات أبوابها بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار على أمل أن يكون سعر البضاعة غداً أو بعده أقل”.
واعتبر موظف حكومي أن زيادة الراتب التي تم تطبيقها مطلع الأسبوع الجاري لن تجدي نفعاً أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار. وتعيش محافظة حلب عاصمة الاقتصاد السوري حالة من الجمود في الأسواق بسبب تواصل ارتفاع الدولار .
وفقدت الليرة السورية قيمتها بشكل كبير منذ بداية الاحتجاجات منتصف شهر آذار/ مارس 2011 حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي 50 ليرة سورية، وبذلك يزيد الارتفاع على 16 ضعف. ويبلغ سعر صرف الدولار بحسب النشرة الرسمية للبنك المركزي السوري 435 ليرة.
الكيماوي مجدداً
28 تشرين الثاني/نوفمبر
فشلت مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في دوما شرق دمشق، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.
وسعت موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق، ما كان سيعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل. لكن 106 من الدول الأعضاء صوتت الخميس بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.
ويبحث «فريق التحقيق وتحديد الهوية»، التابع للمنظمة والذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو (حزيران) 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى.
جرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان/أبريل 2018.
وشنت القوى الغربية ضربات جوية استنادا الى نتائج التحقيق.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد ان “التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراً رئيسياً في هذا التستر”. وفي الوقت نفسه دافعت فرنسا عن تحقيق دوما “المستقل والنزيه”.
ونهاية الأسبوع نشر موقع رسالة بريد إلكتروني من محقق يتهم فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيميائي تبدو أكثر حسماً.
“المنطقة الآمنة” ليست آمنة
27 تشرين الثاني/نوفمبر
كشفت منظمة هيومن رايتس وتش الأربعاء وقوع انتهاكات ومنها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة أنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها.
وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ”المنطقة الآمنة” على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية.
وحضت المنظمة ومقرها نيويورك تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في “انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة” في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن +المناطق الآمنة+ المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”.
وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3,6 مليونا إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة.
وقالت ويتسون “خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.
وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”.
والعملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة “إرهابيين”.
دعم قطري
26 تشرين الثاني/نوفمبر
نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية الثلاثاء عن الرئيس التركي طيب أردوغان قوله إن قطر يمكن أن تدعم خطط تركيا لتوطين ما يربو على مليون لاجئ في شمال شرق سوريا بعد هجومها على المسلحين الأكراد في المنطقة.
وهاجمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، وفرضت سيطرتها على قطاع بطول 120 كيلومترا على حدودها الجنوبية الشرقية.
ومنذ أن شنت أنقرة هجومها، تحث الحلفاء الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، وتقول إن من الممكن أن يتم فيها توطين نحو نصف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها ويبلغ عددهم 3.6 مليون لاجئ.
وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم.
وتدعو تركيا إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة. ويقول مسؤولون غربيون إنهم سيعزفون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عودة غير طوعية للاجئين أو إدخال تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا. تنفي أنقرة التخطيط لمثل هذا الأمر.
ونقلت (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء رحلة العودة من زيارة إلى الدوحة إنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإنه “أعجبته مشاريعنا”.
وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط قال “إنهم في مرحلة: ‘يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معا‘. ما من سبيل آخر في الواقع”.
وقالت جمعية الهلال الأحمر القطرية الأسبوع الماضي إنها افتتحت مشروعاً سكنياً في إطار شراكة مع الهيئة التركية لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة بالقرب من مدينة الباب في شمال سوريا.
by Hassiba Abdel Rahman | Dec 1, 2019 | Roundtables - EN, Uncategorized
*This new roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya will pose questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
There have been plenty of questions in recent years regarding the possible social, political and cultural futures of the Syrian state. But here, we will focus the discussion on a subject that is inextricably tied up with these questions: the structure and nature of that future Syrian state. Will it be secular? Religious? Or will it remain in its current form, a hybrid state?
To properly explore these questions, one has to extensively review the early roots of secularization in Syria, its connections to the Levant, and the reasons behind its failed implementation.
Why did Syria’s secularization fail?
The secular nationalist mentality started to emerge in the Levant in the mid-19th century, during the Ottoman occupation. At the time, intellectual and cultural associations were formed on the ground. And the main hub for these activities was Beirut (Syria and Lebanon were still united at the time).
The first Syrian association to revive this secular nationalism was the Syrian Scientific Association (formed in 1857), which was influenced by the values and ideas of the French Revolution as a result of study, interaction and missionary visits. Ibrahim al-Yazji, Mohammed Arslan, Boutros al-Boustani, and Francis al-Morash—these intellectuals, among others, constituted the most important pillars of nationalist and secular thought. They were (later) joined by officers who’d served in the Turkish army, and were influenced by the French Revolution and German nationalist thought, as a result of the compulsory “Turkification” policy after the 1909 revolution and the rise of Turanism. All of this fuelled the nationalist renaissance by joining up with the 1916 Great Syrian Revolution when Levantine countries—including Syria—gained their independence, However, after just two years of independence between 1918 and 1920, Syria became a French mandate. Beginning in the mid-19th century, the French had dealt successive blows against local industry and the accumulation of capital, the negative impact of which manifested itself in the rise of a liberal bourgeoisie. At the same time, there were some manifestations of political modernity: elections, for one, along with rather more humble additions—roads and such.
With the era of independence came the falsely named “liberal” elite, which went on to rule Syria while failing to accomplish any real national or modernist missions (including secularization). This was due to a combination of historical, social, economic and religious factors, the most important of which being a structural incompetence emanating from the fact that the elite were closely affiliated to the global market and, therefore, dependent on it; in addition to the weak commercial structure of the cities and their alliance with clerics (many of whom were themselves traders and property owners); as well as a feudalist system that dominated both the urban and rural economy. This trio would become rooted in Syria’s economic and political make-up for decades.
In turn, this produced industrialists and businessmen who were conservative, by their nature and their relationships. This weak alliance controlled the joints of the state as well as the authorities in Syria—with its multitude of religions, sects, doctrines and nationalities. The resultant state was disorganized in terms of economy, politics, geography and modernity. It was a tangle of contradictions, caught between modern and medieval structures. All these elements became a major reason for the sluggish materialization of a social class or group that adopted the concepts of secularization, modernity, freedom and plurality.
The structural incompetence of Syrian liberalism—the offspring of feudalism—and its failed economic policies paved the way for the countryside to overtake the prominent joints of the modern state. This led to the partial isolation of the city itself from secular ideas and political democratic movements. It also led to the marginalization of the countryside, whose sons found a safe haven in secular parties that promised them equality and equal citizenship. They also found the army to be a motor for social progress. All these factors worked jointly to bring the army to power, in parallel with the Palestine war and the establishment of Israel, which in turn exposed the incompetence of the ruling elite. This elite was then overthrown by Hosni a-Zaim, who adopted a constitution that was closer in nature to secularism—for example, it did not mention the religion of the state or the president. This constitution was subject to amendments during the rule of Adib a-Shishakli after a long battle over the articles concerning the state’s religion and the religion of the president. Those involved agreed to mention the state abstractly, whereas the religion of the president was specified as Islam.
Personal status laws remained subject to Islamic shari’a, and so the hybrid state persisted (as it has until the present day), despite the rise of actively secular parties during that time. However, their action was limited to the political domain and governance, having postponed all enlightenment and modernization projects until they came to power. Perhaps the most prominent of these elites is the Syrian Nationalist Party, which struggled to achieve modernity and secularization, and the Communist Party.
The Ba’ath Party, meanwhile, was not secular as it was a combination of nationalist thoughts, with a secular dimension, connected to Arab Islamic history.
Under Ba’athist rule
When the Ba’ath Party came to power in Syria after the 1963 military coup, it tried to undermine the social and economic positions of urban capitalism through nationalization, and feudalism through agricultural reform laws along with their clerical allies. It maintained the old structures that were able to reproduce traditional concepts along with their social and cultural pillars.
When the Ba’ath Party enacted its (three) provisional constitutions, it did not dare separate religion from the state. It did not invoke a revolution or reform on the legislative level with regards to personal status (religious) laws. It did not fight the battle of modernity and secularization—as Bourguiba did in Tunisia—but rather it entered in a struggle for power, influence and resources in order to weaken any potential opposition.
This was done in stages.
Even when the Ba’athist extremists were in power (between 1966 and 1970), their radical actions were limited to nationalization and other political positions. They did not wage the battle of secularization due to the weakness of their social base and the fragile pillars of modernity and secularization. They also feared that opposing forces might rebel against them and accuse them of blasphemy.
And so, the “state” maintained its hybrid form.
Hafez al-Assad: A strong relationship between state and clergy
When Hafez al-Assad (who himself came from a minority) reached power, he needed to consolidate the foundations of his authoritarian regime within a changing political context—which is why he made changes in the already limited secular environment.
The regime worked on fostering a close relationship between the state and the clerics, especially the Institution for Fatwa and Endowments, and formed a close alliance with them for what they represented. This formula constituted the basis of his rule. Assad maintained a secular touch to sustain political harmony under his rule. That remains in force today.
This contract of alliances produced the constitution of 1973, which redrafted the 1950 constitution in the wake of protests in the city of Hama, and the refusal of clerics there of the version that did not mention the religion of the president of the country. During this stage, the building of mosques flourished and religious discourse thrived with it. This was to satisfy the new allies of the regime and its popular base, and also to confront the radical left.
The essence of the 1973 constitution continued, and so it was the case for the 2012 constitution as well. There were no modernizing amendments with regards to secularization, let alone the personal status affairs and legislation based on Islamic shari’a.
As for the political parties, the regime established an alliance as a formality with five parties that made up the National Front. The parties were secular and civil in nature. Despite this, the Syrian government issued a law that regulated the work of political parties in 2011. The law did not mention secularism in its articles, but referred to the conditions of establishing a party, which included that the party should not be based on a religious, tribal, regional, group or professional basis, or on the basis of discrimination against one’s gender or race.
The mistake of characterizing the Syrian state as secular
The above history makes it clear why it would be a mistake to characterize the Syrian state as one secular in nature. The same can be said of Syrian society, as well, which coexisted innately until religion entered politics.
One should also remember that mosques and churches still have the upper hand. The personal affairs law is still within the context and frame of religious shari’a. Educational institutions have been unable to scrap religious education and replace it with subjects on citizenship. Any neutral observer will also notice that religious elements have recently become more prevalent within both state and society: the number of Quran Memorization Institutes, Islamic groups (such as al-Qobaisiyat) and charities has increased; while the powers of the Endowments Ministry have been extended.
It is as if we are seeing a renewal of the regime’s alliance with the clergy, after the major changes in Syria that began with the 2011 Syrian revolution.
Did the uprising hinder secularization?
The popular explosion that took place in 2011 carried with it great prospects for radical projects that could be democratic and secular in nature. Unfortunately, traditional political Islam became one of the uprising’s most active driving forces, on both a political and popular level, whereas the Marxist and nationalist left had lost its legitimacy and (neo-)liberal forces were weak.
So, no developmental projects were put forward. The struggle was limited to a struggle for power (and the importance of the ballot box).
This coincided with some of the secular elite theorizing in favor of a “civil state” rather than secularization, a step backwards from what had been proposed in past decades. In this context, there followed Borhan Ghaliyoun’s abandonment of the secular state in an interview with the television channel LBC, in which he favored the idea of a civil state after a deal with the Islamists. This retreat was meant to circulate the concept of a civil state in order to pave the way for Islamic rule, as in the Turkish model.
The Arab uprisings failed to achieve what was expected of them—democracy, modernity and social justice—in most countries, including Syria. Instead, they paved the way for civil wars in Libya, Yemen and Syria, which are continuing until now.
This war led Syria to extremism, sectarianism and, perhaps, division. Syria, and other countries in the region, missed a historical opportunity to form a project of modern democratic enlightenment, or to present a serious project of reform—as happened in the 19th and 20th centuries through individuals like Rafaa al-Tahtawi, Mohammed Abdo, Qasem Amin, Taha Hussein, Ali Abdul Razzaq, Abdul Rahman Kawakibi and many others.
The reason (as mentioned earlier) goes back to the nature of the political and social actors that made up the movement, as well as their traditional and religious structures. They were forces without a project or program. All they aspired for was political power, wealth and the introduction of capital with an Islamic tone (as capitalists from political Islam). There is an evident similarity between Islamist parties and authoritarian ruling powers (that are civil only at the surface) in terms of capitalist structure, a central objective of taking power, and their lack of a project. This all in addition to the fact that both are undemocratic.
Recent conflicts led us to retreat further from the project of development. In this context, one cannot forget the role of foreign interventions and their project of “moderate” political Islam—the Muslim Brotherhood—although they backed down from the alliance with Brotherhood after their overthrow in Egypt in 2013.
What prospects are there for a solution?
After years of destructive civil war, and the bloody struggle for power and wealth that took on the form of a multi-faceted sectarian conflict, we should dare to say (in order to be precise) that the conflict had a sectarian form and dimension. It was not the first conflict of its kind—there had been armed conflict between the regime and Islamic fundamentalists in 1979 and 1982. Rather, it was a result of the nature of opposing, warring powers in terms of their demographic, sectarian and intellectual compositions.
The Syrian regime, authoritarian as it is, has sectarian and doctrinal features. These were bolstered by some of the regime’s alliances in the region (such as the one with Iran), which only appeared to back up the position of popular and Islamic opposition groups that related toward the regime on a sectarian basis.
After that came the 2011 uprising, which was met with brutal force by the regime. The conflict was characterized by forces that were working to break up with the regime and fight against it under sectarian slogans pushed to the forefront of the fighting. These slogans mobilized supporters and formed the tools for violent militias on both sides. The regime used all violent tools at its disposal, transforming the conflict from a horizontal one to a vertical conflict (in terms of society and politics) and paving the way to grave sectarian divisions. Both sides of the conflict lacked a program or a vision; their only project was power. The regime defended its existence by any means necessary—bloody or otherwise—and took advantage of claims that it was defending minorities and the ideals of resistance.
Armed opposition forces active on the ground, mostly Islamic in nature, demanded their (supposed) rights to rule Syria, including the Muslim Brotherhood. Other opposition forces, on the other hand—be they leftist, secular or liberal—turned out to be the weaker link.
The uprising could have opened the door for a developmental, modernist project in Syria, but that same door was quickly slammed shut by the nature of the regime’s response. It used all types of violence to confront demonstrators, whereas those subject to that violence increasingly turned to Islamization (in addition to the fact that political Islam was already something found in Syrian society). These internal factors, combined with regional interventions pumping money and weapons into the opposition with the aim of overthrowing the regime and challenging the so-called “Shia Crescent,” turned the Syrian conflict into one pitted between two tyrannical, extremist sides.
Syria lost its opportunity for a national, democratic and secular state because of the absence of popular groups with their own tools to see it through. Traditional Islamic forces were able to control the movement and lead it where they wanted, helped by support from regional and international powers.
After nine long years of blood, destruction and displacement, during which time people’s priorities shifted from the dream of enlightenment to a dream that the status quo persist and the war end, there’s a need for a national reconciliation based on a political solution and power-sharing agreement between the regime and the opposition (who have failed to overthrow the regime).
Of course, questions remain. Which political opposition are we even referring to? What would its role be? What role might traditional and extremist forces play within the structures of the future state? And with it, how will Syria’s identity be rebuilt?
How will secularization materialize?
Another question following on from this might be: how will secularization materialize? Will it be through a top-down or bottom-up approach? Will it be socially introduced to the minorities as a kind of self-defense?
If this is the case, the whole issue will be repeated again: a limited social base acting as a lever and the traditional financial, religious and social forces thwarting the implementation of secularization.
In its current state, Syria is unwell, in need of treatment. That treatment presents two options: the first, the survival of a tyrannical regime with a secular appearance on the surface; and the second, a possible extremist religious state that abolishes what remains of the country’s civil institutions and state structures.
Given the current balance between internal and external powers, secularization is not on their respective agendas. Therefore, the solution will not materialize without a secular democratic state based on equal citizenship. The state will remain hybrid (because of that balance of powers) without power-sharing. The two tracks (secular and hybrid) might break apart and we could find ourselves in the realm of sectarian quotas. This will be the most dangerous road for Syria because it paves the way for future civil wars.
And yet, a new elite could arise from the rubble and convince Syrians of the need for secularization and a state of law.
Until then, we are faced with an urgent mission: to pressure the newly formed Constitutional Committee to draft a secular and democratic constitution that preserves the rights of all citizens in a torn country made up of a mosaic of sects, doctrines, nationalities and religions; a constitution that is based on the principle of equal citizenship.
I am not optimistic because religious powers will try to inhibit this, especially because the United States and other countries are working on a sectarian constitution, as in Lebanon and Iraq. This was set clear by leaking some of the proposals discussed in a meeting of the United States, Jordan, Saudi Arabia and other western countries in 2018, along with proposals from western envoys regarding a “harmonious democracy.”
And will the Syrian people and its elites accept proposals like these?
by Syria in a Week Editors | Nov 25, 2019 | Syria in a Week - EN, Uncategorized
كر وفر
24 تشرين الثاني/نوفمبر
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن قوات الحكومة السورية تمكنت من السيطرة مجدداً على قرية المشيرفة جنوب شرقي إدلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة في المنطقة.
وذكر المرصد أن معاودة السيطرة على القرية جرت بعدما شنت قوات النظام قصفا بعشرات القذائف الصاروخية على عدة محاور قريبة.
وكانت فصائل المعارضة استعادت السيطرة على القرية منتصف الأسبوع الماضي بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليها.
وأضاف المرصد أن الطيران الروسي شن أيضاً غارات على مناطق بريف إدلب الجنوبي.
تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب.
كان الرئيس السوري بشار الأسد قال الشهر الماضي خلال زيارة لإدلب إن “معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية”.
هجوم على “قلب الإدارة“
23 تشرين الثاني/نوفمبر
خاضت قوات سوريا الديموقراطية السبت معارك عنيفة منعاً لتقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا في بيان “العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية” على عين عيسى، التي تُعد أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، في شمال الرقة وتضم مقار مهمة لها.
وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها )إثر هجوم أطلقته في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا( على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).
وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.
وبرغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات سوريا الديموقراطية جنوب المنطقة التي سيطرت عليها وتحديداً في محيط الطريق الدولي “إم 4” الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر من عين عيسى.
محاكمة رفعت الأسد
22 تشرين الثاني/نوفمبر
أوصى قاضي تحقيق إسباني بإحالة رفعت، عم الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحاكمة، للاشتباه بتبييضه «أكثر من 600 مليون يورو»، علماً بأنه من المقرر محاكمته كذلك في باريس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أعلنت محكمة في مدريد الجمعة.
وأمام النيابة العامة عشرة أيام لتقرر بشأن هذه التوصية.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 82 عاماً، يرأس «شبكة إجرامية» مؤلفة من ثمانية من أبنائه، واثنتين من زوجاته الأربع، وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد.
وبحسب القرار، فإن جميع المذكورين «كرسوا أنفسهم منذ الثمانينات لإخفاء وتحويل وتبييض أموال منهوبة بشكل غير قانوني من الخزانة الوطنية السورية في عدة بلدان أوروبية».
وقال القاضي إن رفعت الأسد نقل معه من سوريا 300 مليون دولار، وبدأ بشراء عقارات في عام 1986 في إسبانيا خصوصاً في لا كوستا ديل سول في الأندلس (جنوب).
وبات يملك 507 عقارات في إسبانيا بقيمة 695 مليون يورو، بحسب تحقيق قضائي.
ورفعت الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد الذي حكم سوريا بين عامي 1971 و2000 حين خلفه ابنه بشار الأسد في الرئاسة بعد وفاته.
وترأس رفعت سرايا الدفاع التي قمعت بشكل دموي تمرداً إسلامياً في عام 1982 في حماه في شمال غربي سوريا.
وبعدما نفذ محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، فرّ في عام 1984 إلى فرنسا حيث يتهم بشراء عقارات بقيمة 90 مليون يورو عن طريق الاحتيال.
ويحاكم في باريس في 9 و18 ديسمبر (كانون الأول)، بتهم «غسل الأموال المنظم» عبر التهرب الضريبي واختلاس الأموال العامة السورية.
لا مبادئ دستورية
22 تشرين الثاني/نوفمبر
قال الوسيط الأممي جير بيدرسون الجمعة إن المفاوضات المبدئية السورية-السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية.
وقال بيدرسون لمجلس الأمن الدولي “من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي القضايا سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي”.
وأضاف “لكن كان هناك مناقشة مبدئية قوية وبعض القواسم المشتركة يمكن البناء عليها”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إن المحادثات، التي بدأت بنهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي في جنيف لم تكن “سهلة”.
وتابع “لقد تباينت القصص والمواقف والمقترحات وفي بعض الأحيان كانت الأعمال والمناقشات مؤلمة والعواطف جياشه”، لكنه أضاف أنه رأي المزيد من
“الجهود في اللغة واللهجة والإيحاءات للإشارة إلى الانفتاح على الحوار”.
وتهدف المفاوضات، التي انطلقت في حضور 150 مندوباً يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على قدم المساواة، إلى بناء زخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات لمدة أسبوع في جنيف في 25 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.
رضيع “داعشي“
21 تشرين الثاني/نوفمبر
وصل يوم الخميس إلى مطار كوبنهاجن رضيع (11 شهراً) ابن مؤيدة لتنظيم داعش (دنماركية- صومالية) لقت حتفها في سورية، وفقاً لمحامي العائلة. وسيعتني الآن بالطفل جداه وعمتاه في الدنمارك.
وقال المحامي تي ترير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه جرى نقل الرضيع في البداية إلى دولة ثالثة أمس الأربعاء حيث استقبله جده وعمته.
وقال ترير: “لقد كان مريضاً للغاية ويعاني من سوء التغذية بشدة. لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، لكنه حصل على رعاية طبية. إنه يكتسب وزناً.”
وكانت والدة الطفل من مؤيدي تنظيم داعش وقُتلت جراء غارة جوية في 17 آذار/ مارس. وكان الرضيع في مخيم للاجئين السوريين منذ ذلك الحين وتعتقد السلطات أن والده الصومالي لقي حتفه أيضا.
وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو” إنه أول يتيم يعاد إلى الدنمارك من مخيم سوري.
زيادة رواتب ؟
21 تشرين الثاني/نوفمبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة السورية والمتقاعدين وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية إن “المرسوم يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية ( حوالي 28 دولاراً) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكرين والمدنيين.
كما يقضي المرسوم أيضاً بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22 دولاراً) على رواتب المتقاعدين .
وبينت الصفحات الرئاسية أن زيادة الرواتب جاءت بعد سلسلة اجتماعات بدأت منذ منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي.
ويتراوح متوسط الرواتب الشهرية في سورية بحدود 40 ألف ليرة ( 55 دولاراً) وكان متوسط الراتب الشهري للموظفين في سورية مع بداية الأحداث منتصف شهر آذار عام 2011 حوالي 20 ألف ليرة ( 400 دولار ).
وتشهد سورية ومنذ مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 725 ليرة سورية، ما تسبب بارتفاع كبير في جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية .
موت إضافي للنازحين
20 تشرين الثاني/نوفمبر
قُتل 14 مدنياً على الأقلّ بينهم ثمانية أطفال وأصيب نحو أربعين آخرين الأربعاء جراء قصف شنّه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أحصى المرصد مقتل “ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان” في جنوب إدلب. وتوقّع مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوجود جرحى “في حالات خطرة”.
قصف إسرائيلي
20 تشرين الثاني/نوفمبر
أكد الجيش الاسرائيلي أنه شن ضربات جوية “على نطاق واسع” على مواقع عسكرية في دمشق الأربعاء “رداً” على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل قبل يوم، ما أسفر عن مقتل 23 “مقاتلاً” بينهم 16 “غير سوريين”، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجانب الإسرائيلي رد بشن غارات على أهداف قرب دمشق.
فيتو روسي
19 تشرين الثاني/نوفمبر
قالت روسيا إن تعهد تركيا بالقيام بعملية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين أثار دهشتها وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله أمس الاثنين إن بلاده قد تنفذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ونقلت عنه قوله أيضاً إن الولايات المتحدة وروسيا لم تنفذا ما نصت عليه الاتفاقات التي أوقفت هجوما تركيا الشهر الماضي وحثهما على الوفاء بتعهداتهما.
وتشير تصريحات وزير خارجية تركيا ورد الفعل الروسي غير الودي عليها إلى توترات ناشئة بشأن سوريا بين موسكو وأنقرة بعد أقل من شهر من إبرام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا قضى بنشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود مع تركيا.
بلدة آشورية
19 تشرين الثاني/نوفمبر
في بلدة تل تمر في شمال شرق سوريا، تتضرّع سعاد سيمون يومياً إلى الله كي يحمي زوجها الذي يرابض مع مقاتلين آخرين دفاعاً عن المنطقة ذات الغالبية الآشورية المسيحية، بعدما باتت القوات التركية على تخومها.
وتخشى العائلات الآشورية القليلة المتبقية على مصيرها مع تقدّم القوات التركية نحو قراها الواقعة في ريف الحسكة الغربي، رغم إعلان أنقرة الشهر الماضي، بعد اتفاقين مع واشنطن وموسكو، تعليق هجوم واسع بدأته ضد المقاتلين الأكراد الموجودين في المنطقة.
وبلغ عدد الآشوريين الإجمالي في سوريا قبل بدء النزاع في آذار/مارس 2011 حوالى ثلاثين ألفاً من أصل 1,2 مليون مسيحي، وهم يتحدرون بمعظمهم من الحسكة. ويشكل المسيحيون نحو خمسة في المئة من إجمالي عدد السكان في سوريا، لكن عدداً كبيراً منهم غادر البلاد بعد اندلاع النزاع.
وكان عدد سكان المنطقة الآشوريين قبل هجوم التنظيم يُقدّر بنحو عشرين ألف نسمة، وفق وردة، إلا أن الغالبية الساحقة منهم هاجرت بعد النزاع إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. ولم يبق منهم إلا نحو ألف فقط في المنطقة.
وينخرط العشرات منهم في مجموعة حرس الخابور وينضوون مع مقاتلين سريان في مجموعات تابعة لقوات سوريا الديموقراطية.
by Syria in a Week Editors | Nov 20, 2019 | Syria in a Week - EN, Uncategorized
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
Astana Postponed
18 November 2019
The next Astana meeting on Syria is expected to be held in Nur-Sultan early December, the Foreign Minister of Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi said on Monday.
The foreign ministry is waiting for an official request from the sponsor countries (Russia, Turkey, and Iran), the minister said.
The meeting was supposed to be held in late October but was postponed until mid-November because of the constitutional committee’s meetings in Geneva.
Confrontations After an Explosion
17 November 2019
A civilian was killed and another injured in clashes on Sunday between angry demonstrators and Turkish-supported local police in al-Bab city in northern Syria after a suspect was arrested for a car bomb that left a number of people dead, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
The car bomb exploded on Saturday in al-Bab, which is under the control of Syrian factions allied with Turkey, near a gathering point for taxis and public buses, killing nineteen people including thirteen civilians, according to the SOHR.
“On Saturday night, the local police in the city arrested a suspect accused of carrying out the bombing after reviewing surveillance cameras in the area. He was taken to police headquarters in order to be handed to the Turkish army,” SOHR director Rami Abdul Rahman told the AFP.
This angered hundreds of the city’s residents who took to the streets near the police station. A number of them stormed the station, demanding the suspect be executed in the city, according to the SOHR.
While trying to disperse them, the police intensively shot rounds in the air which killed one civilian and injured another, the SOHR said.
No one has claimed responsibility for the explosion in the city, which was considered a stronghold for the Islamic State in Aleppo governorate before it was ousted by Turkish forces and allied Syrian faction in February of 2017 in a large scale offensive in the area.
The Turkish defense ministry on Saturday accused the Kurdistan Workers Party (PKK) and the Kurdish People’s Protection Units (YPG) of being responsible for the explosion. It declared the arrest of the perpetrator in a tweet on Sunday.
Bombardment of Idlib
17 November 2019
At least nine civilians were killed on Sunday in airstrikes by Russian planes on areas in Idlib governorate in northwest Syria, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
The SOHR said the toll was likely to rise because some of the injured suffered from “severe cases”.
Late April, Syrian government forces – with Russian support – launched a military operation in which they controlled various areas in the southern countryside of Idlib and the nearby northern countryside of Hama. A Russian-Turkish ceasefire was reached in late August.
Despite the ceasefire, the area is subject to Syrian and Russian airstrikes every now and then, which have intensified recently, killing one hundred and ten civilians since late August.
The four-month attack has led to the displacement of four hundred thousand people and damaged dozens of health and education facilities. It also led to the death of around one thousand civilians, according to the SOHR.
Russian Deployment at US Base
16 November 2019
The Russian television channel Krasnaya Zvezda on Friday broadcasted footage documenting the first moments of Russian military police deploying at and controlling a US military base recently abandoned by Washington in Raqqa, north of Syria.
The US army had hastily evacuated the military base, driving the Russian air force to quickly dispatch its helicopters to prevent the Americans from destroying the runway as they did with similar bases in the past. Facilities at the military base were put under the guard of Russian military police.
Ninety Per Cent is for the Government
14 November 2019
Russian President Vladimir Putin said that after Russia started its fight against terrorism in Syria, ninety per cent of this country’s territory has been liberated from the terrorists, and that in general all tasks were carried out.
This territory went back to Syrian government control “which was our objective. We have succeeded in carrying that out,” Putin said in a press conference after the BRICS summit in the Brazilian capital.
The Russian president emphasized the US contribution, and especially that of President Donald Trump, in fighting terrorism in Syria.
Washington is Leading
14 November 2019
In front of allies concerned by the US withdrawal from Syria, Secretary of State Mike Pompeo said on Thursday that the United States would continue to “lead” the fight against ISIS.
At the opening meeting of foreign ministers for member countries of the coalition against ISIS, Pompeo said that coalition countries have to “repatriate thousands of foreign fighters currently detained” in Syria. This demand, however, was met with the refusal of many countries, such as France, to receive jihadist fighters of their own citizens.
France called for this emergency meeting of the international coalition after a crisis erupted due to a new Turkish military intervention in northeast Syria.
Third Russian Base
14 November 2019
The Zvezda TV channel, which is affiliated with the Russian defense ministry, said on Thursday that Moscow started to establish a helicopter base in a civilian airport in the city of Qamishli in northeastern Syria, and showed footage of the arrival of offensive helicopters.
The new base is protected by the Panstir surface-to-air missile system. Three helicopters have already been deployed, two offensive Mi-35 helicopters and a Mi-8 military transport helicopter.
The TV channel showed Russian military police guarding the base, in addition to armored vehicles, ground support teams, a meteorology station, and a small medical clinic.
Trump and Erdogan
13 November 2019
Turkish President Recep Tayyip Erdogan met with US President Donald Trump at the White House on Wednesday at a time of intense relations between the two NATO countries.
The relations between the two countries were strained after Turkey launched an operation in northeast Syria against the Kurds – Washington’s allies – and bought advanced Russian air defense systems, in addition to Turkey insisting on its demand for the US to hand over the US-based cleric Fethullah Gulen, who Turkey accuses of responsibility for the failed coup attempt in 2016.
During the reception at the White House, Trump said that his relationship with the Turkish president is “good” and claimed that the ceasefire in northern Syria between Ankara and Kurdish-led forces is still holding.
Trump added that the Russian S-400 missile system, which Turkey bought, and the US F-35 fighter jets programs, which was suspended with Ankara, would be discussed.
Striking Jihad in Damascus
12 November 2019
Two people, including the son of Palestinian Islamic Jihad leader Akram al-Ajouri, were killed early Tuesday in an Israeli strike in Damascus, according to Syrian official media and the Palestinian faction, which also declared that Israel “assassinated” one of its leaders in the Gaza strip.
An AFP photographer in Damascus said that he saw a building of three floors partially destroyed and windows in adjacent buildings broken. The apartment is located in one of the prestigious Damascene neighborhoods and is only a few dozens of meters away from the Lebanese embassy.
The Israeli army said in the morning that a “big” number of missiles were fired from Gaza into Israel. The missiles landed in southern Israel and sirens sounded in Tel Aviv.
Israel intensified in recent years its bombardment in Syria. It mainly targets positions for the Syrian army and Iranian and Hezbollah targets. It reiterates that it will continue to confront what it describes as Iran’s attempts to cement its military presence in Syria and send advanced weapons to Hezbollah.
by Syria in a Week Editors | Nov 18, 2019 | Syria in a Week - EN, Uncategorized
تأجيل آستانة
18 تشرين الثاني/نوفمبر
أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تليوبردي، الاثنين، أنه من المتوقع أن يُعقد “اجتماع أستانا” القادم حول سورية في نور سلطان أوائل كانون أول/ديسمبر.
وأضاف أن وزارة الخارجية تنتظر طلباً رسمياً من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).
يذكر أن الاجتماع كان مقرراً عقده في نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر، لكن تم تأجيله حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
مواجهات غداة تفجير
17 تشرين الثاني/نوفمبر
قتل مدني وأصيب آخر الأحد في مواجهات اندلعت بين متظاهرين غاضبين في مدينة الباب في شمال سوريا وعناصر شرطة محلية تدعمها أنقرة، غداة توقيف متهم بتفجير سيارة مفخخة أوقعت قتلى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وانفجرت السبت سيارة مفخخة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة، كانت مركونة عند نقطة تجمع لسيارت الأجرة وحافلات نقل الركاب، ما تسبب بمقتل 19 شخصاً بينهم 13 مدنياً، بحسب المرصد.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “الشرطة المحلية في المدينة أوقفت ليل السبت الأحد متهماً بتنفيذ التفجير بعد مراجعة كاميرات مراقبة موجودة في المكان واقتادته إلى مقرها الرئيسي، تمهيداً لتسليمه إلى الجيش التركي”.
وأثار ذلك غضب مئات من سكان المدينة الذين تظاهروا قرب مقر الشرطة، واقتحمه عدد منهم، مطالبين وفق المرصد بإعدام المتهم في المدينة.
وفي محاولة لتفريقهم، أطلق عناصر الشرطة النار بشكل كثيف في الهواء، ما أدى الى مقتل مدني وإصابة آخر بجروح، وفق المرصد.
ولم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير في المدينة التي كانت تعد معقل تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب، قبل أن تطرده منها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شباط/فبراير 2017 إثر هجوم واسع شنته في المنطقة.
واتهمت وزارة الدفاع التركية السبت حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف خلف التفجير. وأعلنت في تغريدة الأحد توقيف مرتكب الهجوم.
قصف إدلب
17 تشرين الثاني/نوفمبر
قتل تسعة مدنيين على الأقل الأحد جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأحصى المرصد مقتل “خمسة مدنيين بينهم ثلاث مواطنات، جراء غارات روسية استهدفت قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي”، بينما قتل “أربعة آخرون جراء غارات روسية على مخيم عشوائي للنازحين شمال مدينة سراقب”.
ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوجود جرحى “في حالات خطرة”.
وفي نهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت بموجبها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية – تركية في نهاية آب/أغسطس.
ورغم وقف إطلاق النار، تتعرض المنطقة بين الحين والآخر لغارات سورية وأخرى روسية، تكثفت وتيرتها مؤخراً، وتسببت بمقتل 110 مدنيين منذ نهاية آب/أغسطس.
ودفع الهجوم الذي استمر أربعة أشهر 400 ألف شخص إلى النزوح، كما ألحق الضرر بعشرات المنشآت الصحية والتعليمية. وأودى بحياة نحو ألف مدني، وفق المرصد.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في 22 تشرين الأول/أكتوبر أن معركة إدلب هي “الأساس” لحسم الحرب المستمرة في بلاده منذ أكثر من ثماني سنوات، مشيراً إلى أن قواته مستعدة لبدء هجومها “في الوقت المناسب”.
إنزال روسي بحضن اميركي
16 تشرين الثاني/نوفمبر
بثت قناة تلفزيون “كراسنايا زفزدا” الروسية الجمعة لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أمريكية تخلت عنها واشنطن مؤخراً في الرقة، شمالي سورية.
ويوثق مقطع الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز “ميج – 35″، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأمريكية
السابقة، حيث تظهر في المشاهد مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأمريكيون خلفهم، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.
كان الجيش الأمريكي أخلى في عجالة هذه القاعدة العسكرية، مما جعل سلاح الجو الروسي يدفع بسرعة بمروحياته إليها كي لا يسمح للأمريكيين بتدمير
مدرج الهبوط والإقلاع كما فعلوا مع قواعد مماثلة في أوقات سابقة، وتم وضع مرافق الموقع العسكري تحت حراسة وحدات الشرطة العسكرية الروسية.
90 في المئة للحكومة
14 تشرين الثاني/نوفمبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سورية، تم تحرير 90 بالمئة من أراضي هذا البلد من الإرهابيين، وفي المجمل قامت بتنفيذ جميع مهامها.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس في العاصمة البرازيلية إن هذه الأراضي عادت لسيطرة الحكومة السورية، “هذا ما كنا نهدف إليه، لقد نجحنا
في تنفيذ ذلك”.
كما أكد الرئيس الروسي، على مساهمة الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص، مساهمة الرئيس دونالد ترامب، بمكافحة الإرهاب في سورية.
وأعرب بوتين عن أمل في نجاح اللجنة الدستورية السورية بتهدئة الوضع وتحسين علاقات دمشق والمعارضة.
كانت روسيا قد بدأت نشر قوات جوية لها في سورية في قاعدة حميميم شرق البلاد في شهر ايلول/سبتمبر عام 2015.
واشنطن قائدة
14 تشرين الثاني/نوفمبر
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بواشنطن أمام حلفاء هالهم انسحابها من سوريا، أن الولايات المتحدة ستواصل “قيادة” مكافحة تنظيم “داعش”.
وقال بومبيو في افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف ضد التنظيم ، أنه على دول التحالف “استعادة آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب المعتقلين حالياً” في سوريا. لكن هذا الطلب يصطدم برفض عديد الدول مثل فرنسا، استقبال المقاتلين الجهاديين من مواطنيها.
وكانت فرنسا هي التي طلبت عقد هذا الاجتماع الطارىء للتحالف الدولي بعد أزمة نجمت عن توغل عسكري تركي جديد في شمال شرق سوريا. وباعلانه سحب القوات الأميركية من سوريا ترك الرئيس الاميركي دونالد ترامب المجال مفتوحاً لهذه العملية العسكرية التركية التي تستهدف قوات كردية حليفة للغربيين في الحرب على المسلحين الجهاديين.
وأعلن ترامب منذ ذلك التاريخ تغييراً في مواقفه مرارا لينتهي به الأمر في نهاية المطاف بالإبقاء على قوة ل “حماية” حقول النفط السورية. لكن باقي أعضاء إدارته يحاولون تأكيد أن المهمة الأولى لهذه القوة المكونة من نحو 600 عنصر تبقى مكافحة الجهاديين.
وقال بومبيو في افتتاح الاجتماع “تعرفون جميعكم أنه علينا مواصلة المعركة ضد تنظيم”داعش” والولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في هذا الجهد الأساسي لأمننا”.
وأضاف “لقد نشرنا بعضا من قواتنا في شمال شرق سوريا وفي المنطقة بشكل أوسع، وذلك للعمل على ألا يعاود تنظيم الدولة الإسلامية الظهور من جديد ومنعه من استعادة السيطرة على حقول النفط”.
ثالث قاعدة روسية
14 تشرين الثاني/نوفمبر
قالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية الخميس إن موسكو بدأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر في مطار مدني بمدينة القامشلي في شمال شرق سوريا وعرضت مقطعاً يظهر وصول طائرات هليكوبتر هجومية.
وتخضع القاعدة الجديدة لحماية من أنظمة بانتسير للصواريخ سطح/جو وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرتان هجوميتان من طراز ميج-35 وطائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز ميج-8، هناك بالفعل.
وعرضت القناة لقطات للشرطة العسكرية الروسية التي تحرس القاعدة إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد وعيادة طبية صغيرة.
وقال بافل رمنيف مراسل القناة “هذه أول مجموعة من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية هنا في شمال سوريا… إنها لحظة تاريخية. من الآن فصاعداً ستعمل مجموعة الطيران الخاصة بنا على نحو دائم في مطار مدينة القامشلي”.
يأتي الانتشار الروسي بعد أقل من شهر من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة عقب قرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من بعض الأنحاء في سوريا.
وسبق أن استخدمت روسيا طائرات هليكوبتر عسكرية في دوريات بمنطقة قريبة من الحدود السورية مع تركيا لحماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض هناك.
ترامب وأردوغان
13 تشرين الثاني/نوفمبر
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يشهد توتراً بين البلدين الحليفين بحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب إطلاق تركيا عملية في شمال شرق سورية ضد الأكراد حلفاء واشنطن وشراء تركيا لأنظمة دفاع جوي روسية متقدمة، إلى جانب إصرار تركيا على مطلبها المتعلق بضرورة قيام الولايات المتحدة بتسليمها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمهتركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016 .
وصرح ترامب لدى استقباله اردوغان في البيت الأبيض بأن علاقته بالرئيس التركي “جيدة” وزعم أن وقف إطلاق النار في شمال سورية صامد بين أنقرة
والقوات التي يقودها الأكراد.
وقال ترامب إنه سيتم مناقشة النظام الصاروخي الروسي إس- 400 الذي اشترته تركيا وبرنامج المقاتلات الأمريكية إف- 35، الذي تم تعليقه مع أنقرة.
وأوضح ترامب عن أردوغان قبل أن يدخل كلاهما في اجتماع مغلق:”أنا والرئيس صديقان حميمان. ويفهم كل منا بلاد الآخر”.
وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية في سورية أمّنت موارد النفط. وقال إن كلا من القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتركيا تحتجز مقاتلين من تنظيم داعش.
ولفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تريد منع وقوع أعمال وحشية في سورية ضد الأقليات الدينية والعرقية مثل المسيحيين والإيزيديين والأكراد.
ويأتي اللقاء بعد شهر من إطلاق تركيا عملية في شمال شرق سورية بموافقة ترامب، وهي العملية التي أثارت ردود فعل عنيفة في الكونجرس الأمريكي
ودعوات لفرض عقوبات صارمة.
وأوضح البيت الأبيض أن هدف الولايات المتحدة هو منع عودة تنظيم داعش وأضاف أن واشنطن “ليس لديها نية” لإنهاء تعاونها مع “قوات سورية
الديمقراطية”، التي تتكون بصورة أساسية من مسلحين أكراد، وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية.
قصف “الجهاد“ في دمشق
12 تشرين الثاني/نوفمبر
قتل شخصان، بينهما ابن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكرم العجوري، فجر الثلاثاء في قصف إسرائيلي في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري والفصيل الفلسطيني الذي أعلن أيضاً “اغتيال” إسرائيل لأحد قادته في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “العدوان الإسرائيلي قام فجر اليوم بإطلاق ثلاثة صواريخ” أصاب اثنان منها منزل العجوري في منطقة المزة، ما أسفر عن “استشهاد ابنه معاذ إضافة لشخص آخر”، وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح
وفي دمشق، نقل مصور لفرانس برس مشاهدته لمبنى من ثلاثة طوابق مدمر جزئياً، وتحطم واجهات النوافذ في مبان مجاورة. ويقع المنزل في أحد أحياء دمشق الراقية على بعد عشرات الأمتار من مقر السفارة اللبنانية.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي بدورها استهداف منزل عضو مكتبها السياسي أكرم العجوري في دمشق، ما “أدى لمقتل أحد أبنائه”. كما أضافت “أقدم العدو المجرم على اغتيال القائد الكبير المجاهد بهاء أبو العطا +أبو سليم+ باستهداف منزله فجراً” في قطاع غزة ما أدى إلى مقتله وزوجته.
وأعلنت الحركة “استنفارها”، وقالت إنها “بدأت بالتصدي لهذا العدوان”.
وقال الجيش الإسرائيلي صباحاً أن عددا “كبيرا” من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل. وسقطت صواريخ في جنوب إسرائيل ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب.
وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتستهدف بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وتُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
