by عامر فياض | Oct 31, 2018 | Roundtables - EN, Uncategorized
رغم التعديلات التي أجراها مجلس الشعب على بعض مواده، بقي القانون ٣١، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، كابوساً مرعباً للعديد من السوريين، فمعظم تلك التعديلات وصِفت بأنها “لغوية ولفظية، شكلية وسطحية” لم تحدث فرقاً نوعياً في جوهره، ليبقى مثيراً للجدل حول آلية وطبيعة تطبيقه وما يخبئ في عمقه، إذ رأى فيه البعض نهجاً دينياً يسعى إلى “سَعوَدة” و”أفغنة” سورية.
المحامي وليد يرى أن هذا القانون “يمنح وزارة الأوقاف صلاحيات وغطاءً قانونياً للتدخل في كل ما يتعلق بالمجتمع، ويسمح لها ببسط نفوذها على معظم مناحي الحياة، ما يجعلها أقرب إلى دويلة مستقلة، تمتلك مؤسساتها الخاصة وقرارها المستقل وتتمتع بأجهزتها الإدارية والمالية.” فالقانون لا يكتفي بـ[إحداث مديريات للأوقاف في المحافظات] (المادة ٩٠)، إنما يخول الوزير ومجلس الأوقاف المركزي [إحداث شعب وقفية ملحقة بمديريات الأوقاف، وذلك للإشراف على أماكن العبادة ومتابعة العقارات الوقفية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي] بحسب المادة ٩٤. هذا يعني أن الوزارة “أوجدت لها منابر فكرية في كل مكان، عبر شبكة من المؤسسات الإيديولوجية، التي ستنتشر في معظم المدن والبلديات، قد تحاكي تجربة شُعَب حزب البعث التي توغلت في كل مفاصل المجتمع، كما أن هذا الأمر قد يجعل بعض الأديان والطوائف الأخرى تحذو حذو نظيرتها الإسلامية وتسعى لتشكيل مديرياتها وشعبها ولجانها الخاصة، أي مزيد من المؤسسات الدينية” بحسب المحامي وليد.
وفي السياق ذاته تقول المادة ٩٧ [ تُشكَّل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأوقاف لجان تُسمَّى “لجان الأوقاف” ملحقة بمديريات الأوقاف، تتولى الإشراف على حسن سير الشعائر الدينيَّة في نطاق عملها، ومتابعة عقارات الأوقاف والمحافظة عليها، والإبلاغ عن التعديَّات والتجاوزات عليها]. وأثارت هذه المادة الجدل الأكبر عند منتقدي القانون إذ وصف البعض تلك اللجان بـ”جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.” وهنا يتساءل المحامي وليد: “هل تحتاج بعض العقارات الوقفية التي يحميها الناس فطرياً ويرونها أماكن مقدسة إلى لجان للأوقاف؟” مضيفاً “ما هي طبيعة عمل تلك اللجان في المناطق ذات الاعتدال الديني والتنوع الطائفي؟ هل ستقوم بمنع المشروبات الكحولية والتدخين، ومراقبة غير الصائمين ومن لا يذهبون إلى الجامع، والتدخل في طبيعة اللباس، خاصة عند النساء؟”
وتحظى أيضاً الوزارة بامتيازات خاصة، فبحسب المادة ٦٥ [تعفى العقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعها، وتُعفى من تقديم الكفالات والتأمينات والسلف بأنواعها]. كما يمكن للوزارة وفقاً للمادة الثانية: [التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية].. أما الامتياز الأكبر فهو ما جاء في المادة ٨٦: [لمجلس الأوقاف المركزي أن يؤسس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، تعمل وفق أحكام قانون التجارة والشركات والقانون المدني، للإستثمار وإدارة الأوقاف].
هذا الامتياز برأي المحامية نوال “قد يفتح باباً لفرص العمل، يضطر الباحثين عنها إلى الإذعان لسلطة الدين ليعملوا في تلك الشركات، التي يمكنها استخدام سلطة المال لتحقيق أهداف ومآرب خاصة.” وتضيف نوال “بدلاً من تفعيل دور المجتمع المدني نرى القانون ينحيه جانباً، ليفعّل النشاط المجتمعي الديني، ما قد يؤثر على شكل وطبيعة ذلك المجتمع ويوجد شرخاً وانقساماً في بيئته ويؤسلم هويته المجتمعية” وعن ذلك تعطي مثالاً من بعض ما جاء في المادة الثانية: [تأسيس المبرَّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمنشآت والمؤسسات والمراكز الخيرية والاجتماعية والاقتصادية التي تحقق أهداف الوزارة] وتتساءل “ماذا يعنى قيام المؤسسات الدينية على حساب المدنية؟ وما الهدف من إقامة مشاف ودور أيتام دينية؟ هل ستكون معنية فقط بالمؤمنين المنتمين إلى دين محدد؟” وتضيف المحامية نوال أن القانون لم يشر لطبيعة عمل تلك المؤسسات والمنشآت والمراكز والشركات، “التي قد تكون ذات طابع احتكاري وإيديولوجي، وتسعى إلى الانفراد بالعمل المجتمعي عبر وضع يدها على معظم مرافق المجتمع” بحسب تعبيرها.
القانون والعلوم الشرعية
وتنص الفقرة هـ من المادة الثانية من هذا القانون على [تطوير التعليم الشرعي في جميع مراحله، وإحداث المدارس والمعاهد الشرعية الإسلامية وتنظيم شؤونها وإدارتها وذلك بهدف إعداد نخبة من علماء الدين المتمكنين من أدوات الخطاب الديني، يقدمون البديل عن التطرف والأفكار المنحرفة والتكفيرية]، وعن هذا الفقرة ترد الدكتورة الجامعية غادة بقولها “المؤمن الحقيقي لا يحتاج إلى المدارس والمعاهد الشرعية ليتقرب من الله، ألا يكفي عدد المؤسسات التعليمية الشرعية والجوامع الموجودة في البلاد؟ لا ننسى أن التطرف جاء من بعض خريجي تلك المؤسسات.”
وتؤكد د.غادة أن “ما ذكر في الفقرة يقوي لغة الخطاب الديني على حساب اللغة الوطنية الجامعة، فالتصدي للتطرف والأفكار التكفيرية لا يأتي من خلال علماء الدين ومنابرهم، بل من خلال القانون وعلوم الأخلاق ونشر الوعي والأفكار المدنية التي تساوي بين الجميع، وأيضاً عبر تطوير الجامعات والمراكز العلمية، وعبر تربية الأجيال الصاعدة على ثقافة المواطنة والاعتدال والقيم المجتمعية المعاصرة لا على ثقافة التدين”. ويحظى (المجلس العلمي الفقهي) وفقاً للقانون المذكور، بدور اجتماعي فاعل ذي سلطة مؤثرة في المجتمع، فيما لا يوجد أي دور مشابه للنخب والمرجعيات الثقافية والعلمية في أي قانون.
ويولي القانون المدارس الشرعية أهمية كبيرة، ويساويها مع المدارس التعليمية الحكومية فالمادة٣٩ تقول: [يكون لكل مدرسة شرعية إسلامية موازنة خاصة تصدر بقرار من مجلس الأوقاف المركزي]. ووفقاً للمادة ٤٣ [تُعدُّ شهادتا الإعدادية الشرعية والثانويَّة الشرعيَّة مُعادلتين لشهادتي التعليم الأساسي والثانويَّة العامة “الفرع الأدبي” ويتمتَّع حائزوها بالامتيازات والحقوق ذاتها التي يتمتَّع بها حائزو الشهادات التي تمنحها وزارة التربية].
وحول ما سبق تتساءل د.غادة “هل يحتاج الطالب إلى كل تلك السنوات الدراسية لتحصيل العلوم الشرعية؟ ألا يكفي فرض مادة التربية الإسلامية على جميع الصفوف ووجود كليات الشريعة؟ وألا يكفي ارتياد المساجد ومعاهد تحفيظ القرآن أو النشوء في أسرة متدينة لكي يتعلم أصول الدين؟ أليس من الأفضل استخدام ميزانية المدارس الشرعية لدعم المؤسسة التعليمية الحكومية؟”
وفي السياق ذاته يتيح القانون للمدارس الشرعية استقطاب الطلاب من المدارس التعليمية الحكومية، إذ [يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والشرعي] وفقاً للمادة ٤٤، وهو أمرٌ قد يزيد من نسبة إقبال الطلاب على تلك المدارس نتيجة التسهيلات والمغريات المقدمة لهم.
ويرى المُدرس مازن أن هذا الأمر “أشبه بزواجٍ بين المؤسسة التعليمية والدينية” وهو ينطبق على المعلمين أيضاً، فبحسب المادة 47: [يستفيد العاملون والمدرسون في المدارس الشرعية من جميع الامتيازات والحقوق والتعويضات التي يتمتع بها نظراؤهم في وزارة التربية] لذا قد يلتحق المدرسون التربويون بالمدارس الشرعية كي يحصلوا على دخلٍ إضافي، خاصة أن دخلهم الحكومي يكاد لا يذكر.
by Salon Syria Team | Oct 31, 2018 | Roundtables - EN, Uncategorized
أثار قانون ”ديني“ وافق عليه مجلس الشعب السوري جدلاً واسعاً في الأوساط السورية ورأى فيه البعض أنه يهدف إلى ”أفغنة“ أو ”سعودة“ سوريا وذلك بسبب الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لوزارة الأوقاف. وكي نلقي الضوء على القانون والجدل الذي أثاره في الساحة السورية الافتراضية طلبنا من بعض الكتاب والصحفيين والباحثين السوريين مناقشة القانون وانعكاساته واستطلاع آراء السوريين حوله، وفيما يلي ننشر المادة الأولى التي وردتنا:
–القانون٣١، وزارة أوقافٍ أم وزارات..؟
عامر فياض
–السجال السوري حول القانون ٣١
عمّار ديّوب
–مرسوم الأوقاف رقم ١٦: سجالات حامية بين المؤيدين والمعارضي
سامر محمد إسماعيل
by Syria in a Week Editors | Oct 29, 2018 | Media Roundups - EN, Syria in a Week - EN, Uncategorized
قمة اسطنبول وسورية: أربعة قادة وأربعة مواقف
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر
دعا قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا خلال قمة عقدوها السبت في اسطنبول إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وإلى “حل سياسي” للنزاع في سوريا.
وجاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاجتماع “شدد على أهمية وقف دائم لإطلاق النار (في إدلب) مع التشديد على مواصلة المعركة ضد الإرهاب.”
وأشاد البيان ب”التقدم” الذي تحقق في إدلب بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح وانسحاب المجموعات المتشددة منها استنادا الى اتفاق تركي روسي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر الماضي. وجمعت هذه القمة إضافة إلى اردوغان، الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأكد القادة الأربعة في البيان تصميمهم “على العمل معا لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سوريا” و”دعم حل سياسي وتعزيز الاجتماع الدولي بهذا الشأن.”
ودعوا أيضا الى “تشكيل اللجنة الدستورية واجتماعها في جنيف قبل نهاية السنة في حال سمحت الظروف بذلك.” وجاء في البيان الختامي أيضا ان الدول الأربع “شددت على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين” السوريين. وفي تصريح أدلى به في ختام أعمال القمة اعتبر إردوغان السبت أنه يعود إلى الشعب السوري “في الداخل والخارج” تقرير مصير الرئيس بشار الأسد.
من جهته دعا الرئيس الفرنسي روسيا إلى “ممارسة ضغط واضح جدا على النظام السوري” من أجل “ضمان وقف دائم لإطلاق النار في إدلب”، مضيفا “نعوّل على روسيا لممارسة ضغط واضح جدا على النظام الذي يدين لها ببقائه قائما.”
وقال الرئيس الروسي في تصريح صحافي إن موسكو “تحتفظ بحق مساعدة الحكومة السورية بالقضاء على أي تهديد إرهابي في إدلب في حال شن المتشددون هجمات.” كما قالت المستشارة الالمانية “علينا ان ندفع قدما بالعملية السياسية التي يجب أن تؤدي الى إجراء انتخابات حرة مفتوحة على كل السوريين ومن بينهم من هم في الشتات.”
ولم يحضر القمة بلدان فاعلان في النزاع السوري هما إيران والولايات المتحدة المتعاديتان. لكن ماكرون اتصل الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنسيق مواقفهما.
وإزاء نفوذ روسيا بفضل انتصارات النظام السوري، أكد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس السبت أن روسيا لا يمكنها “أن تحل مكان الولايات المتحدة” في الشرق الاوسط.
قصف إدلب: من المسؤول؟
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر
حمل قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة في سورية القوات الحكومية مسؤولية قصف المنطقة العازلة في محافظتي حماة وإدلب اليوم السبت. وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء: “تستمر القوات الحكومية بخرق اتفاق سوتشي بقصفها مواقع منزوعة السلاح التي تسيطر عليها فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، حيث قصفت أطراف مدينة مورك في ريف حماة الشمالي بأكثر من ٢٥ قذيفة. كما قصفت بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.”
وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أفاد عن “قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قرية الرفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما تسبب بمقتل سبعة مدنيين ضمنهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء.”
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على هذه القرية الواقعة خارج المنطقة المنزوعة السلاح التي نصّ اتفاق أعلنته روسيا وتركيا في ١٧ أيلول/سبتمبر على إقامتها، في خطوة جنّبت محافظة إدلب هجوماً عسكرياً لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وقال “المرصد” إن حصيلة القتلى “هي الأعلى” في إدلب منذ التوصل إلى الاتفاق الروسي التركي.
وشهدت الأطراف الغربية لمدينة حلب الجمعة تبادلاً لإطلاق النار بين الفصائل وقوات النظام لليوم الثاني على التوالي، بحسب المرصد. وقتلت طفلة الخميس في قصف لقوات النظام على بلدة كفرحمرة في ريف حلب الغربي المحاذي لإدلب، فيما قتل ثلاثة مدنيين في مدينة حلب قبل أسبوع جراء قذائف أطلقتها الفصائل المعارضة. ومنذ إعلان الاتفاق، شهدت إدلب ومحيطها هدوءاً على الجبهات إلى حد كبير، باستثناء قصف متقطع من الطرفين.
وينص الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وبعض المناطق الواقعة في محيطها. وأُنجز سحب السلاح الثقيل منها في مرحلة أولى بينما كان يتوجّب على الفصائل الجهادية إخلاؤها منتصف الشهر الحالي. ورغم عدم انسحاب الجهاديين بعد، أكدت كل من موسكو وأنقرة أن الاتفاق قيد التنفيذ. ورغم الاتفاق، تكرر دمشق رغبتها باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية بما فيها إدلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة إن بلاده “لن تسمح بتحول إدلب إلى كهوف جديدة للإرهابيين.” ورأى أنه “من الطبيعي أن تكافح الدولة السورية الإرهاب في إدلب لتخليص أبنائها من الإرهاب وبسط سيادتها عليها.”
وتعد إدلب، التي تؤوي مع مناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر منها.
قصف قبل ان يجف الحبر
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر
قالت وكالة الأناضول للأنباء الأحد إن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في شمال سوريا. وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب بشمال سوريا وكان يهدف إلى منع “الأعمال الإرهابية.”
ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري، وقالت مرارا إنها ستستهدف قوات حماية الشعب الكردية إلى الشرق من نهر الفرات.
جاء القصف بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة الرباعية في اسطنبول السبت ضد “الإرهابيين” في إشارة إلى الأكراد شرق سوريا. وكان اردوغان وجه الجمعة تحذيراً أخيراً “لمن يعرضون حدود تركيا للخطر”، وقال إن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات.
وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن تركيا ستصب تركيزها على شرقي نهر الفرات في سوريا وليس منطقة منبج بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية. وتعتبر أنقرة الوحدات جماعة إرهابية.
“الشمس تشرق من موسكو”
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر
أكّد كبير مفاوضي المعارضة السورية نصر الحريري خلال زيارة إلى موسكو الجمعة أنّ المعارضة “تسعى للتفاهم” مع روسيا للوصول إلى حلّ سياسي ينهي الحرب الدائرة في بلاده منذ ٢٠١١.
وقال الحريري للصحافيين قبيل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “سعينا سابقاً ونسعى الآن وسنسعى في المستقبل إلى فتح أبواب الحوار والنقاش والتفاوض والتفاهم مع الروس من أجل الوصول إلى الحل السياسي.” وأضاف “نعتقد أنّ من مصلحة روسيا الآن أن تبحث عن الحلّ السياسيّ الشامل كما هو من مصلحتنا.”
وتابع “نعلم اليوم أنّ روسيا هي دولة مؤثّرة في الملف السوري، ودولة مؤثّرة خارج الملف السوري (…) ما زلنا نؤمن بأنّ روسيا قادرة اليوم على استثمار لحظة تاريخية تستطيع من خلالها إصلاح العلاقة مع الشعب السوري.”
وأوضح الحريري أنّ إصلاح هذه العلاقة يتطلّب من موسكو أن “تتبنّى حلاًّ سياسيّاً منطقياً لا يراعي فقط مصالح النظام، إنّما ينظر إلى الشعب الذي ثار منذ ثماني سنوات ودفع ثمناً باهظاً.”
ومنذ تدخّلت روسيا عسكرياً في سوريا في ٢٠١٥ دعماً لقوات الرئيس بشّار الأسد، دأبت المعارضة السورية على وصف هذا التدخّل بأنّه “احتلال”. لكنّ تصريح الحريري يلمّح إلى استعداد المعارضة السورية لتقديم مزيد من التنازلات في أعقاب الانتصارات العسكرية المتتالية للنظام.
وعقب لقاء الحريري ولافروف قالت موسكو إن مباحثاتهما تخلّلها “تبادل صريح للآراء” وأنّهما شدّدا خلالها على ضرورة تسوية الأزمة السورية في أقرب وقت ممكن.
مواجهة على الدستور السوري
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر
عقد مجلس الأمن الدولي الجمعة بطلب من الولايات المتحدة للبحث في الأزمة السورية بعد رفض دمشق تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد.
وكان الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا فشل خلال زيارته إلى دمشق الأربعاء في الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية التي أوكلت إليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر حوار سوري نظّمته روسيا في سوتشي في كانون الثاني/يناير الماضي. ولم يحضر دي ميستورا اجتماع مجلس الأمن شخصياً لكنه سيشارك فيه عبر الفيديو.
وكان دي ميستورا حضر الأسبوع الماضي بنفسه إلى نيويورك لإبلاغ مجلس الأمن أنّه قرّر مغادرة منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية له لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية. وسعى دي ميستورا خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم ١٥٠ عضواً، بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري.
وقدّمت كل من دمشق وهيئة التفاوض السورية المعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلاً عنها، في وقت أبلغ دي ميستورا، الذي يتوجّب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسماً، مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنّ دمشق لم توافق على الأشخاص الذين اختارهم لعضوية اللجنة، مشدّداً على ضرورة ألاّ يهيمن أي طرف عليها. وبعد اختيار أعضاء اللجنة، سيكلّف ١٥ عضواً يمثّلون اللوائح الثلاث إجراء “اصلاحات دستورية” وفق دي ميستورا.
وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إنّ الهدف منها وضع دستور جديد.
ونقلت سانا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي التقى الأربعاء دي ميستورا قوله في ما خصّ عمل هذه اللجنة إنّ “كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أنّ الدستور وكلّ ما يتّصل به هو شأن سيادي بحت يقرّره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخّل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري.”
وتطالب الدول الغربية الموفد الأممي بأن يشكّل هذه اللجنة في أسرع وقت لاستئناف العملية السياسية بعدما طغت عليها جهود دبلوماسية موازية تقودها روسيا وتركيا وإيران.
وقاد دي ميستورا منذ العام ٢٠١٦ تسع جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أيّ تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في ٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٦٠ ألف شخص.
عاصفة “درون” أميركية على حميميم
٢٤ تشرين الأول/أكتوبر
اتهم جنرال روسي ونائب وزير الدفاع الروسي الولايات المتحدة بمهاجمة القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في سورية. وقال الكولونيل جنرال الكسندر فومين في تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء أن طائرة استطلاع أمريكية قامت بتوجيه ١٣ طائرة بدون طيار لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية في كانون ثان/يناير الماضي.
ونقلت عن ” تاس” عن فومين قوله خلال منتدى أمنى في بكين إن الطائرة الأمريكية ، من طراز P8- بوسيدون ، كانت بها خاصية “التحكم اليدوي” للطائرات بدون طيار أثناء تحليقها بالقرب منها.
وقال كوفاليوف في تقرير منفصل نقلته وكالة تاس “أظهرت هذه الحالة أنه من الممكن إثبات وجود نظام توجيه (للتحكم في الطائرات بدون طيار) على متن طائرة التجسس الأمريكية.”
وفي ٥ كانون ثان/ يناير الماضي، هاجمت أكثر من ١٢ طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات قاعدة حميميم الجوية الروسية ومرفق طرطوس البحري في غرب سورية خلال هجوم ليلي، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية بعد بضعة أيام.
وقال الجيش الروسي في بيان في ذلك الوقت أن القوات الروسية تمكنت من التغلب على إشارات لاسلكية لبعض الطائرات بدون طيار والسيطرة عليها، بينما جرى تدمير طائرات أخرى بدون طيار. وأشار الجيش الروسي حينذاك إلى أن طائرة أمريكية تحلق فوق البحر المتوسط يمكن أن تكون متورطة في الهجوم، دون أن يوجه اتهاما. وقال الكرملين إن وجود دليل على تورط الولايات المتحدة في الهجوم على القاعدة الروسية أمر “مثير للقلق للغاية.”
عودة “داعشية” شرق سورية
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر
استعاد تنظيم “داعش” كافة المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور بشرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وفي العاشر من أيلول/سبتمبر، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة هجين في أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.
وتمكنت تلك القوات من التقدم والسيطرة على بلدات وقرى عدة، إلا أن تنظيم “داعش” ومنذ أكثر من أسبوعين بدأ بشن هجمات مضادة واسعة مستفيداً من عاصفة رملية في تلك المنطقة الصحراوية، وفق المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “خلال هجمات واسعة استمرت منذ يوم الجمعة وحتى فجر الأحد، تمكن التنظيم من استعادة كافة المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية.”
وأكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس استعادة التنظيم المتطرف كافة المناطق التي خسرها خلال الأسابيع السبعة الماضية. وأعاد الأمر إلى “العاصفة الرملية ومعرفته في المنطقة أكثر من قواتنا.” وعمدت قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد والقيادي، إلى إرسال تعزيزات عسكرية.
وأوضح القيادي أنه “تم ارسال تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى الجبهة، وسيتم تبديل بعض الوحدات بأخرى أكثر خبرة وأكثر قدرة على القيام بالمهمة”، مؤكدا “ستنطلق حملة عسكرية جديدة فور وصول تلك التعزيزات.” وأسفرت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية منذ يوم الجمعة، وفق المرصد، عن مقتل ٧٢ عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية. ومنذ العاشر من أيلول/سبتمبر، أوقعت المعارك نحو ٥٠٠ قتيل في صفوف الجهاديين وأكثر من ٣٠٠ مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية بحسب المرصد.
ويُقدر التحالف الدولي وجود ألفي عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية في هذا الجيب. وأكد المتحدث باسمه شون ريان لفرانس برس السبت أن “عاصفة رملية أتاحت لتنظيم داعش شن هجمات مضادة (…) لكن الآن ومع صفاء الجو، سيزيد التحالف دعمه الجوي والناري لمساندة شركائه.”
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
سيول وجهنم
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر
قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن ستة مهاجرين لاقوا حتفهم على الحدود التركية مع سوريا بعد أن جرفتهم مياه السيول. وقالت الوكالة إن المهاجرين كانوا يحاولون العبور بطريقة غير مشروعة إلى تركيا عند الحدود السورية مع إقليم خطاي التركي. ولم تذكر الوكالة جنسيات المهاجرين.
وكانت تركيا، التي تستضيف ٣.٥ مليون لاجئ سوري، نقطة انطلاق رئيسية لأكثر من مليون مهاجر اتخذوا طريق البحر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٥ وكثيرون منهم كانوا يفرون من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
في المقابل، عاد صحفي ياباني يبلغ من العمر ٤٤ عاما اليوم الخميس إلى بلده وتناول كرات أرز أعدتها والدته، وإن كانت رؤى المستقبل غير واضحة له بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضاها محتجزا لدى متشددين في سوريا فيما وصفه بأنه “جحيم” بدني ومعنوي.
ووصل جومبي ياسودا، الذي استقال من عمله بصحيفة يابانية لتغطية حرب العراق في ٢٠٠٣، إلى طوكيو قادما من تركيا، ليذكي نقاشا في اليابان بشأن العمل الصحفي في مناطق الحروب والذي يراه البعض مغامرة طائشة ويراه آخرون عملا صحفيا شجاعا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ياسودا وقد بدا عليه الإنهاك وهو يهبط درجا في طريقه إلى سيارة تنتظره بمطار ناريتا أقلته إلى مبنى آخر قريب في المطار. ورد بابتسامة شاحبة على عبارات الترحيب التي رددها صحفيون ومنها “مرحبا بك في بلادك”، ثم دخل ممرا يقوده إلى المكان الذي تنتظره فيه أسرته.
وفي وقت لاحق انحنت زوجته، وهي مغنية تعرف باسم ميو، واعتذرت أمام مؤتمر صحفي حاشد لم يحضره. وقالت وهي تغالب دموعها “يود الاعتذار عن تسببه في ضجة وقلق للناس. لكنه لحسن الحظ تمكن من العودة سالما لليابان.” وأضافت “هو يشعر بأن عليه مسؤولية شرح أكبر قدر من الأمور لكم”، وطلبت تأجيل هذا لما بعد خضوعه لفحوص طبية.
وقالت إن ياسودا لم يذكر تفاصيل كثيرة عن احتجازه وإنه أبلغ والديه اللذين كانا أيضا في انتظاره كيف كان يخشى ألا يجدهما على قيد الحياة. وأضافت أنه تناول كرات الأرز التي طهتها والدته “بسعادة بالغة.”
by Salon Syria Team | Oct 25, 2018 | Roundtables - EN, Uncategorized
Salon Syria, a platform dedicated to cultivating a space for wide-ranging views on Syria, its past, and future, is proud to publish the first of its English language roundtables. These roundtables consciously solicit contributions of Syrians and Syria experts from different perspectives and backgrounds.
In this ongoing roundtable (we are happy to continue reviewing submissions), authors responded to our call to comment on critical turning points in the Syrian uprising. What started as a largely non-violent uprising has become a major humanitarian disaster and geopolitical crises. Along the way the conflict has gone through numerous stages and transformations. As we reflect on seven years of an ongoing and brutal conflict, what can we identify as the most crucial developments that have altered its course? What forces, factors, and actors created those turning points? What were their implications on the nature of what was taking place. What if any, do these turning points imply about how we should understand the conflict’s reality today and options for the future? The authors in this roundtable offer us a variety of thoughts that enrich our understanding of Syria’s difficult past years.
Should you wish to submit your own analysis of turning points, in either Arabic or English, please email us at info@salonsyria.com
Participants:
Samer Abboud
Josephine Lippincott – Syria Turning Points: The International and the Local
Aron Lund – Syria Turning Points: External Leverage and Its Limits
Nikolaos van Dam
Joel Veldkamp – Syria Turning Points: The United States and Syria’s Armed Uprising
Ola Rifai – Six turning points on the Syrian uprising
by Samer Abboud | Oct 25, 2018 | Roundtables - EN, Uncategorized
In recent weeks, observers of the Syrian conflict have shifted their attention to a presumptive attack on Idlib governorate by Russian and regime-aligned forces. The front- and back-stage negotiations happening between Syria’s tripartite suzerains Russia, Turkey, and Iran about the fate of Idlib have paralleled speculation about the future of Syrian reconstruction and the role that outside powers can play therein. These are radically different preoccupations than those of 2014, when the military situation on the ground lent itself to much more divergent paths than where we find ourselves today.
Between 2013 and 2015, most of us considered the Syrian conflict to be mired in a military and political stalemate. The military landscape fragmented and while most armed actors were strong enough to fight, they were not strong enough to seize, hold, and govern territory for extended periods. Territorial control was fluid and violence quickly metastasized as drivers of conflict expanded. The need for armed groups to materially reproduce incentivized violence to secure material resources, thus expanding the conflict’s war economies. Inter-armed group fighting proliferated and there were no longer clear distinctions between regime and rebel forces, as Kurdish, ISIS, jihadist, Free Syrian Army (FSA), and other groups emerged in the enabling conditions of conflict after which they often ended up fighting each other. The military stalemate was fueled by external interventions supporting all the armed actors. Increasingly, the conflict became internationalized, yet political efforts on the international stage through the United Nations to halt the violence were similarly mired in stalemate as the external intervening actors were committed to a military solution which came at the expense of serious political negotiations.
The Russian military intervention that began in September 2015 represents the beginning of the end of the stalemate as it has moved the conflict beyond stalemate and toward what I have called elsewhere an “authoritarian peace”. While accelerating Syria’s humanitarian catastrophe, the Russian intervention has paradoxically made politics possible. On the one hand, the military landscape fundamentally changed after September 2015 as more territory came under Russian and regime-aligned forces’ control, altering the dynamics of the conflict. On the other hand, these changing military realities made possible a Russian designed and led peace process, the Astana process, that peripheralized the United Nations and Western states that were politically committed to the United Nations-led Geneva process.
Why was the Russian military intervention so successful in breaking the stalemate? First, the intervention suffocated the ability of armed groups to materially and socially reproduce. The military attacks suffocated supply routes, first focusing on major highways and trade routes, then moving into more concentrated areas of rebel control. This coincided with destructive, indiscriminate attacks against areas of large armed group presence. Syrian territories were demarcated and attacked by Russian aerial and ground attacks that severely depleted armed groups and affected their recruitment and reproductive possibilities. But this did not occur throughout the country, simultaneously. Instead, the intervention began in pockets of territory and spread slowly to other areas of the country. Second, the intensity of the Russian intervention tilted the military balance in favor of the regime-aligned forces in immeasurable and, barring a similar intervention from another state, irreversible ways.
Third, the intervention accelerated existing models of local resolution in Syria while creating the conditions for new innovations to make “peace” and cleanse areas of civilian and armed elements. Local truces in Syria began early in the conflict as ways for armed groups to negotiate mobility, transfers, and trade between areas under competing control. They have today evolved into truces between regime and non-regime forces that represent the military strength of the former, and which effectively sanction the displacement of entire populations. The negotiations for these truces tend to follow a similar pattern that reflects the new military realities. They are not negotiated but mostly imposed. In all cases after 2015, the truces led to the disarmament (save for their pistols) and movement of armed fighters to Idlib. Civilians were often also forced out of their homes in these truces. For years now, then, these truces have concentrated Syria’s armed fighters into Idlib which today is the last major area outside of regime-aligned forces control. The other innovation emerged through the Astana process in the form of the de-escalation zones. These are zones of agreed upon truce. Non-regime forces are expected to maintain a position of non-violence in them. However, Russian and regime-aligned forces reserve the right to exercise violence against anyone or any community deemed recalcitrant thus deciding who is in and out of the de-escalation zone terms. These zones remain nominally peaceful for some, but that peace is underpinned by the continued presence and threat of violence by Russia and regime-aligned forces. Finally, these changing military realities created the conditions of possibility for a political process that brought together the conflict’s main external parties – Russia, Iran, and Turkey – into tripartite negotiation to manage the conflict at the expense of other intervening actors, such as Qatar, Saudi Arabia, and Western countries. The Astana process does not represent consensus among the international actors, but rather a mechanism to negotiate and determine Syria’s future. No such forum existed prior to the Russian intervention in 2015.
Any understanding of how the military and political stalemate was broken should not be confused for support of that process. Indeed, what the post-2015 trajectory of the conflict demonstrates is that the Syrian conflict is sufficiently internationalized to be out of the hands of Syrians themselves to decide their fate. As the conflict evolved after 2015 many more lives were lost, and the humanitarian catastrophe only intensified. The Astana talks may have made a political process and vision possible, but these have been largely unproductive in engaging, let alone addressing, many of the concerns Syrians have today. Nevertheless, as we shift our gaze from Syria’s past to its immediate future, a future in which Idlib and reconstruction are on the minds of most observers, we see that the Russian intervention in 2015 and its aftermath substantively altered the trajectory of the conflict, broke the military and political stalemate, and provided the foundations for the emergence of an authoritarian peace in Syria.
[Other roundtable submissions can be found here]
by Aron Lund | Oct 25, 2018 | Roundtables - EN, Uncategorized
Looking back at seven years of Syrian civil war, it is striking how many pivotal moments have been the result of foreign intervention and external meddling.
That is not to say events since 2011 have played out according to a foreign script. Portraying Syria’s civil war as a process masterminded by foreigners would be unfair to Syrians – and, given the state of Syria, probably also to the foreigners. In reality, although many outside powers have tried to rearrange the Syrian battlefield, most of their grand ambitions have sunk without rescue into Syria’s swamp of competing factions.
But although local realities have fixed the conflict’s terms and frustrated many meddling outsiders, Syrians have had little power over their fate. Once it was clear that President Bashar al-Assad would not bend to the demands of his opponents and that those opponents had waded so far into the struggle that they could no longer see a way back, events began to unfold according to their own infernal logic.
In that spiral of state breakdown and social polarization, what one side felt to be a desperate act of survival would be perceived by the other as unconscionable escalation and met in kind. The structural makeup of the warring sides largely determined their behavior from 2011 onward, with many little situational upsets and gambles but few big-picture surprises – except for those that came from outside Syria’s borders.
In retrospect, some such interventions stand out as especially important. Most have of course been thoroughly dissected.
For example, the 2013 chemical weapons crisis has gained near-mythical significance in both Syrian and US politics, becoming a strange sort of shibboleth. But though the events of that summer and autumn were undeniably important, it is hard to shake the impression that President Barack Obama’s decision to settle for a Russian-inspired deal instead of firing missiles into Syria did more to disperse the fog of politics from existing circumstances than to break new ground.
Had Obama opted to pull the trigger anyway, for a one-off display of overwhelming dominance, Assad’s regime would likely have received one more disfiguring scar, the conflict would have taken a few extra spins, and the question of Syria’s chemical weapons program would have lingered as an equal or greater problem than it is today.
But there is little reason to assume that the conflict’s fundamentals would have evolved along radically different paths. Given the way the regime worked and the opposition did not, Obama had no credible path to victory on terms compatible with US politics – he knew it, and was trapped by that understanding.
In some sense, the 2013 crisis was like Assad’s December 2016 retaking of eastern Aleppo: a devastating turning point for the opposition and its backers, but also, ultimately, an unsurprising outcome of the war’s configuration at that moment.
Less obvious, but no less important, were the roads not taken.
In June 2012, the late Kofi Annan, who at the time served as a joint envoy of the UN secretary-general and the Arab League, summoned a group of major international players to sign off on basic principles for a peaceful solution in Syria. What came out of the Geneva I meeting could not have ended the war – the actual plan was idealistic claptrap. But if a UN-guided framework for international talks had been brought forward with appropriate caution and a stringent focus on more achievable goals – like trying to limit civilian suffering, preventing regional spillover, and hashing out mutually acceptable red lines – Annan’s gambit might have succeeded in routinizing conflict management habits more effective than the angry shouting matches that were to follow.
A display of early diplomatic pragmatism and collaboration on second-order issues might have spared Syrians some of the heartbreak that followed. Or maybe the opportunity would have been squandered by clashing agendas and over-ambitious diplomats.
We will never know, because Russian-US collaboration instantly broke down in a clutter of irreconcilable statements, partly, it seems, due to the strains on the White House in election season. Not until 2015 were Syria’s main foreign actors brought into the same room again, in very different circumstances: then, as a result of the reality-check provided by a Russian military intervention.
Unlike the United States, Russia did have a stand-alone partner that it could work with on the ground toward an end state that would be ugly but acceptable to Moscow. That combination allowed for the deployment of untrammeled military power in Assad’s favor, which made all the difference.
The Russian intervention in September 2015 became one of the Syrian war’s decisive turning points. Ever since President Vladimir Putin’s air force went to work against the rebellion, it has slowly and brutally transformed the battlefield.
The intervention also wrought changes on the regional and international stage. Being browbeaten by Russia was what finally forced Turkey to shift its position, in mid-2016, to seek some form of understanding with Assad’s allies. That, too, was a game changer.
History writes itself in a terrible hand, which can take time to decipher. But it seems clear that Syria is now in a new and different phase of the war, which looks to be an endgame of sorts. Barring a regional war or a dramatic upset inside the Syrian, Russian, or Iranian regimes, all of which are structurally unsound in their own ways, the battle for Damascus is over: Assad has won.
What is left is a mostly Russian-piloted contest over Syria’s economic future and independence, including the refugee crisis and the fate of three remaining border enclaves: the US-controlled areas in Tanf and the northeast, and the Turkish-run northwest. Will these areas revert to central government control, or stay propped up by external patronage in a frozen conflict? Again, foreigners will call the shots.
[Other roundtable submissions can be found here]
