أطباء سوريا وموسم الهجرة…الـى الصومال

by طارق علي | Mar 30, 2021 | Roundtables - EN, Uncategorized

لم ينعم الصومال بالاستقرار منذ فترة طويلة، فهذا البلد يخرج من حرب ليدخل أخرى، واعتباراً من نهاية الحرب العالمية الثانية دخل الصومال نفقاً سياسياً وعسكرياً مظلماً، بدأ مع الوصاية البريطانية ومن ثم الوصاية الايطالية، واعتباراً من عام 1960 وهي سنة الاستقلال دخلت البلاد فوراً في صراع عشائري-مناطقي بين قبائل محلية، وصولاً إلى الحرب الأهلية في الثمانينات وصدور القوانين الجديدة التي تمنع التجمع لأكثر من أربعة أفراد وإلا اعتبر التجمع حدثاً تخريبياً يستدعي التدخل. وزاد الأمور سوءاً التدهور البيئي ومعاناة البلد من عامي جفاف أديا لتدهور المعيشة مطلع العقد الفائت. وبعيد المجاعة الأخيرة حدثت موجات هجرة جماعية من ساكني الصومال إلى خارجها.  في ظل كل هذه المعطيات قد يبدو أنّ عاقلاً لن يفكر في الهجرة إلى بلد أهله يهجرونه، إلا أنّ الحاجة أثبتت أن البحث النظري في الأمر يصطدم بالعائق العملي الذي يجعل من البلد الفقير موضع اهتمام للشريحة الطبية في سوريا.

تحتاج مرحلة ما بعد الحرب المباشرة في سوريا إعادة النظر في مستقبل البلاد، سيما ما يتعلق بافتقادها لخبرات وكوادر يعول عليها في المرحلة الراهنة، تحديداً الهجرة الطبية نحو الصومال، والبحث عن الدوافع رغم أنّها تبدو جلية، إلّا أن الهدف من النظر هو إيجاد الحلول، فالسوري وصل مرحلةً بات معها يفضل العمل في الصومال على البقاء والعمل في سوريا.

تنامت ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال في السنوات الماضية، الهجرة التي يبحث الطبيب معها عن دخل أفضل، فبين بلدي الحرب، يبقى الفاصل في القرار هو الأجر العالي.

يقول الخبير في علم الاجتماع حمود العبدالله أنّ هذه الهجرات متوقعة نظراً للظروف الاقتصادية القاسية التي ألمت بواقع الحياة موضحاً أن “السوري شهد أقسى وأشرس الحروب على مستوى الدول في سوريا، لذا، لا يأخذ بعين الاعتبار مخاطر الإقدام على تجربة مشابهة، هو يبحث عن دخلٍ يؤمن له الحياة التي يريدها، ومما لا شك فيه أن الصومال ستكون محض محطة لجني الأموال، ولن تكون بلداً للاستقرار النهائي”.

طريق الهجرة

يقول الطبيب المخبري أحمد. د الذي هاجر إلى الصومال أنّ طريق سفره لم يكن صعباً على الإطلاق: “توجهت إلى بيروت، ومن هناك لم يكن يوجد رحلة مباشرة إلى مقديشو، فحجزت (ترانزيت) بيروت – دبي – مقديشو، الناس لديها فكرة سيئة ومبالغ فيها عن الوضع في الصومال، حقيقة الوضع لا بأس به وهو مقبول أمنياً إلى حد ما”.

يعتقد أحمد بحسب مشاهداته أن الواقع ليس بالمخيف والسيء إلى الدرجة التي تتناولها وسائل الإعلام في تصدير مشهد مليء بالدماء من البلد الإفريقي، وبالمقارنة بين البلدين يرى أحمد وجود فروق هائلة على مستوى البنى التحتية والخدمات وأسس الرعاية الصحية من كوادر ومنشآت لصالح سوريا: “لا مجال للمقارنة بين البلدين في هذا الإطار، ولكن فرصة العمل هنا لا تفوت، فأنا هنا يمكنني أن أجني ما يفوق عشرة وربما عشرين ضعفاً مما كنت سأجنيه في سوريا”.

ماجد. م طبيب جراح آخر صار في الصومال، يقول في حديثه معنا أنّ الرواتب بين البلدين لا تقارن، فرواتب الصومال للقطاع الطبي تبدأ بحدود ألفي دولار شهرياً وصعوداً، وهو ما يكاد يكون جنيه في سوريا مستحيلاً في ظل الظروف القائمة، ويضيف: “بدأت العمل بمرتب ألفين ومئة دولار شهرياً وهو رقم بالتأكيد قابل للزيادة مع الوقت، المعيشة هنا رخيصة للغاية وهذا ما لعب دوراً أساسياً في اختياري العمل في الصومال”.

الصومال لا تطلب شهادات خبرة وسنين طويلة من ممارسة العمل، وفي ظل الإغلاق العالمي المتعلق بشروط كورونا، وصعوبة الحصول على فيز إلى أوروبا، كلها أسباب دفعت الأطباء للهجرة إلى الصومال واختيارها للعمل الطبي والكسب المادي.

وصول الطبيب السوري إلى الصومال يكون مقترناً باتفاقه بشكل مسبق على عقد طبي عن طريق كفيله في البلد هناك، إذ يوقع عقداً مع المستشفى او المركز الطبي، وتكون هذه العقود بصيغتها القانونية محمية من قبل الوزارة المعنية ويكفلها القانون بصورة شرعية، وهو ما لعب دوراً كبيراً في تشجيع الأطباء على الهجرة في ظل الظروف المتعلقة بشرعية الإقامة والعمل بعيداً عن المطبات السياسية والاقتصادية.

تسهيلات واعترافات

صدرت مجموعة قرارات مؤخراً تهدف بصورة غير مباشرة للحد من هجرة الأطباء وخسارة سوريا لكوادرها، وذلك عبر السماح للأطباء بفتح عيادات أثناء تأديتهم خدمة العلم بعد انتهاء دوامهم الإداري، وكذلك سمحت القرارات للأطباء باختيار مكان خدمتهم العسكرية في المنطقة المقيمين بها أو أقرب نقطة إليها.

إضافة إلى تصريحات نقابة الأطباء حول تقديم كل التحسينات والتسهيلات لعودة الأطباء الذين هاجروا والحفـاظ على الذين يتواجدون داخل البلاد.

وكان نقيب الأطباء السوري “كمال عامر” قد قال مؤخراً: “إن الحصار والعقوبات أثرا على الوضع الاقتصادي والصحي في البلد، كذلك على الواقع المادي للأطباء”، متحدثاً عن سفر كثير من الأطباء السوريين إلى الصومال “بسبب ارتفاع الرواتب هناك”.

سوريا بين «فكي» الفساد والعقوبات

by Ghassan Nasser | Mar 29, 2021 | Roundtables - EN, Uncategorized

* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “المعاناة اليومية في سوريا“

بعد أقل من عام من دخول قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا” حيّز التنفيذ، والذي بدأ في 17 حزيران/ يونيو الماضي، وما تلاه من عقوبات ومشاريع قوانين عقابية أمريكية وغربية ضد نظام بشار الأسد لمعاقبته وعــزله عالميًا بخاصة في العقد الأخير في تاريخ سورية، وما نتج عن ذلك من انهيار غير مسبوق لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ما أدّى لمضاعفة الأسعار في الأسواق المحلية أكثر من ثلاث مرات عما كانت عليه قبل عشر سنوات، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والتي دفعت في العام المنصرم إلى عمليات إغلاق ساهمت في مفاقمة المشكلات الاقتصادية. زد على ذلك محافظة سوريا على المرتبة الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي مع كل من الصومال وجنوب السودان، في التقرير السنوي الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية” لهذا العام، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم.

أمام كل هذا وغيره من انهيارات متتالية، يصبح اللسان عاجزًا على الحديث عن الجحيم الأرضي الذي يعيشه أكثر من 90% من السوريين من الموالاة وكذلك من المعارضين ممن يعيشون في جغرافيا (سوريا المفيدة)، والمصطلح هذا كان أول من أطلقه هو صانع الانهيارات، بشار الأسد، الذي استغل هذه العقوبات في ممارسة المزيد من النهب والإذلال ضد حاضنته الشعبية، بحسب ما ذكرت منظمات حقوقية سورية ودولية مؤخرًا.

أسئلةٌ ملحّة بلا إجابات في عهد الابن الوريث..

واقعٌ معيشي كارثي لم يعد بالإمكان إخفاؤه أو السكوت عنه بعد أن وصل العوز بين السوريين إلى درجة بات الكثير منهم غير قادر سوى على تغطية نصف ما يحتاج إليه كحد أدنى للبقاء على قيد الحياة، وبعد أن تمكنت الحرب التي أعلنها النظام وحلفاؤه على معارضيه من السوريين المنتفضين ضد حكمه الاستبدادي الشمولي الفاسد، والتي زادها مسـتغلو الحرب تغولًا في النهب والتعفيش والمتاجرة بعذابات السوريين وآلامهم ما ساهم في تدميـر الطبقـة الوسـطى السـورية التـي كانت تعدُّ عامـلًا مهمًا للاسـتقرار في بلاد أنهكتها سياسات الحزب الواحد.

ومع غياب أي أفق لحلِّ أزمات سوريا المثقلة فعليًا بالأعباء والهموم، باتت الأسئلة الملحّة بين السوريين من مسؤولين ومحللين سياسيين وخبراء اقتصاديين وحتى عامة الناس، حول من هو المسؤول الأول عما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد، أهو الفساد المعشعش في كل مفاصل الدولة والذي يتغذّى على لوبيات وحيتان كبرى باتت تتحكم في مفاصل الاقتصاد بطريقة فجة بدّدت كل أمل لنهوض الدولة، أم العقوبات التي أدّت إلى انكماش في نمو اقتصاد البلاد، واستنزاف مخزون العملة الصعبة في البنك المركزي، وإفراغ الخزينة العامة ما يعني تدمير الاقتصاد السوري بشكل عام؟

كما طالت الأسئلة؛ مدى انعكاسات العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام بشار الأسد واستمرار حكمه لولاية رئاسية جديدة من ناحية، وانعكاساتها على الشعب السوري الذي يعاني اليوم من أسوأ أزمة جوع، بحسب تقديرات أعلنتها منظمة «إغاثة جوعى العالم» الألمانية، في20 شباط/ فبراير الماضي؟ وهل كانت مفاعيل العقوبات وفي مقدمها قانون “قيصر”، حتى قبل أن يبدأ تنفيذه عمليًا، هي المحرّكَ وراء انكشاف العملة السورية، ووراء الانهيارات في أسواق مهمة ورئيسية مثل الوقود والخبز والدواء وغيرها؟

أسئلةٌ لا إجابات واضحة عليها رغم معرفتنا جميعًا أنّ النظام في عهد الأسدين الأب والابن الوريث يعاني من ترسانة عقوبات غربية منذ عام 1979، ومن العقوبات الأمريكية في عام 2004 عبر “قانون محاسبة سوريا”، وما تلاها من سلسلة عقوبات أمريكية وأوروبية منذ عام 2011. لكن كيف لنا أن نحمل هذه العقوبات مسؤولية “إحـداث نقـص حـاد فـي العملـة السـورية والمساهمة فــي انهيارهــا كامــلًا، وهو ما كان قد نفاه رأس النظام بشار الأسد ذاته عندما قال، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنّ الانهيار سابق للعقوبات وناجم عن عوامل أخرى منها “الأموال السورية التي تم تهريبها إلى لبنان”. لينفي بعد ذلك الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، أديب ميّالة، ما قاله الأسد بتصريح له في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مفاده أنّ تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلّي في سوريا جاء بسبب العقوبات الأمريكية والغربية. وذلك بعد تصريحات سابقة لـ ميّالة، في العام الفائت، قللّ فيها من شأن تأثير قانون “قيصر”، وتحدث عن عقوبات مفروضة على سوريا منذ عام 1979. وأشار إلى أنّ العقوبات، ساهمت في تدهور الاقتصاد الكلّي بمؤشرات الدولة، حيث أنتجت نموًا أقلَّ، وزيادة في الدين العام، واختلال في ميزان المدفوعات، وتضخمًا أكبر.

وإزاء هذا التضارب في التصريحات من قبل رأس النظام وأركان حكمه يتصدر المشهد الآن، سؤال حول مدى قدرة المواطن السوري اليوم على تحمّل انهيار وضعه المعيشي في دولة النهب والفساد في ظل تصاعد العقوبات الأمريكية والأوروبية؟

انهيارٌ وصل إلى حدِّ حرمان الناس من رغيف الخبز، الأمر الذي حذرت منه منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، قبل أيام، بإعلانها أنّ ملايين السوريين يواجهون الجوع، بسبب تقاعس نظام الأسد عن معالجة النقص الحاد في طحين الخبز.

وقالت المنظمة إنّ التمييز الذي تمارسه حكومة الأسد والسياسات الجديدة لفرض قيود على كمية الخبز المدعوم، إضافة إلى الفساد، يمس مباشرة قدرة العائلات على تأمين ما يكفي من الخبز. كما تحدث السكان عن تمييز في التوزيع، مشيرين إلى أنه توجد في بعض المناطق طوابير منفصلة لكل من الجيش والأمن، أما السكان والنازحون فلهم أولوية أدنى. وذكر تقرير صادر عن “معهد نيوزلاينز للاستراتيجيا والسياسة” في جامعة فيرفاكس الأمريكية، أنّ “الأجهزة الأمنية تتدخل في توزيع الخبز والقمح، بما يشمل أخذ الخبز من المخابز وبيعه في السوق السوداء”.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) أعلن، في 14 شباط/ فبراير الماضي، أنّ 12,4 مليون شخص في سوريا يعانون مِن انعدام الأمن الغذائي. وأوضح البرنامج أنّه وفقًا لـ نتائج مسح وطني أجري، أواخر العام المنصرم 2020، فإنّ 60 بالمئة مِن سكّان سوريا يعيشون حالة مِن انعدام الأمن الغذائي.

ويعكس هذا الرقم زيادة حادة في معدل انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفع العدد مِن 9,3 ملايين شخص كانوا يعانون مِن هذه المشكلة، شهر أيار/ مايو الماضي.

كما قدرت “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” (فاو) مؤخرًا، أنّ 46% من الأسر السورية قللت حصصها الغذائية اليومية، وخفّض 38% من البالغين استهلاكهم لضمان حصول الأطفال على ما يكفي من الطعام. وذلك بعد أن فرضت حكومة النظام على السوريين المزيد من رفع الأسعار والتقليل من المخصصات المقررة لكل مواطن من المواد الأساسية التي تباع عبر البطاقة الذكية، ضمن سياسة النظام في الاستيلاء على ما تبقى في أيد المواطنين من أموال، والتملص من واجباته تجاه السكان في مناطق سيطرته لجهة تقديم الخدمات المناطة به كسلطة مسؤولة عن تأمين احتياجات المواطنين، وبات واضحًا أنّ هذه سياسة ممنهجة يعتمدها النظام وتبدأ في كل مرة باختلاق أزمة ما وخاصة على صعيد الوقود والخبز.

وبحسب محللين وخبراء اقتصاد فإنّ هذا النظام مستمر في اختلاق الأزمات أو تضخيمها لاستغلال حاجات السكان والاستيلاء على ما تبقى من مدخرات لديهم أو ما يصلهم من تحويلات مالية من ذويهم في الخارج لتغطية عجزه عن دفع رواتب عناصر الجيش والأمن، وتسديد التزاماته المالية تجاه حليفيه الرئيسيين إيران وروسيا بعد أن قدم لهما معظم ثروات البلاد ومقدراتها من أجل حمايته وتثبيته في السلطة. لكن حتى روسيا الحليف الأقوى للأسد أزعجها حجم الفساد المتفشي بالبلاد والذي طال قوت الناس، وظهر ذلك جليًا من التغطية الإعلامية الروسية لأزمة الخبز والوقود الأخيرة، حيث انتقدت العديد من الصحف والمحطات في موسكو عجز النظام عن إيجاد حلول مستدامة لقطاعي الوقود والمخابز بعد أن تحدثت قبل ذلك عن استشراء الفساد داخل هذا النظام.

• قانون “قيصر 2″ و”بسام برابندي” للفتك بالسوريين..

تطال العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة حاليًا على النظام السوري أكثر من نحو 300 مسؤول ونحو 70 كيانًا تابعين للنظام، بمن فيهم رأس النظام وزوجته أسماء الأخرس وأفراد من عائلتهما، وعدد من الوزراء وكبار ضباط الجيش والأمن، لكن أثرها الملموس لم يظهر سوى على الشعب السوري في الداخل، بينما يزداد أمراء وأثرياء الحرب الممسكون بقوت الناس ثراءً.

هنا وجب الحديث بلغة الأرقام وفقًا لمؤشرات الاقتصاد والتنمية، لندرك مدى فشل دولة الأسد في إدارة الموارد وتأمين الأساسيات خلال سنة الجائحة 2020 وما قبلها من سنوات الجمر، ذلك أنّ الاقتصاد السوري أصبح عاجزًا عن الصمود والاستمرار، إذ هو يعاني تحت إدارة حكومات النظام المتعاقبة من أزمات متتابعة جرى علاجها بشكل إسعافي. واليوم، مع نفاذ الحلول الإسعافية تلك، فإنه يواجه الانهيار الكلّي فعليًا حتى من دون الحديث عن العقوبات، وذلك على الأقل منذ إعلان النظام الإيراني إيقاف “الخط الائتماني”، الذي كان يوفره من أجل تأمين النفط للنظام نهاية عام 2018، وهو أمر اضطر النظام إلى توفير العملة الصعبة من أجل الحصول على النفط اللازم لتأمين المحروقات الأساسية.

يلاحظ المتابع للشأن السوري عن كثب، أنّ مسيرة انهيار سعر صرف الليرة السورية مرّت، خلال السنوات التسع الماضية، بعدة مراحل كان أكثرها قسوةً المرحلة الأخيرة، فالدولار الذي كان بوسطي 45 ليرة عشية اندلاع الثورة عام 2011 سجل هذا الشهر أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، عندما اقترب سعر الصرف في السوق السوداء من 4750 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة السورية والعملات الأجنبية، بينما بقي سعر الصرف ثابتًا، بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، عند مستوى 1256 ليرة للدولار الواحد.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي في سوريا، يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز حزم العقوبات ضد نظام الأسد التي بدأها منذ عام 2011، والتي تعدُّ واحدةً مِن أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد، حيث تشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، خاصة في مجال النفط ومنتجاته، كما شملت قائمة العقوبات رأس النظام، بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه، إضافةً للعديد مِن المسؤولين العسكريين والمدنيين المشتبه بتورطّهم في الهجمات الكيماوية التي أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق متفرّقة مِن سوريا.

وعلى الرغم من أنّ هذه العقوبات التي تتراكم ضد النظام منذ عقد من الزمن، سواء من جانب الولايات المتحدة أم الاتحاد الأوروبي، فإنّ الشعور السائد في واشنطن، وفي غيرها من العواصم الغربية، هو أنّه لم تؤت أُكُلها حتى الآن، وهو ما يدفع إلى التفكير باتخاذ إجراءات أشد على أمل أن يؤدي ذلك إلى خنق النظام اقتصاديًا، ومحاصرته سياسيًا، ودفعه تاليًا إلى الانهيار أو تقديم تنازلات سياسية، تسهم في الحلِّ النهائي، طبعًا دون الأخذ بعين الاعتبار ما آلت إليه أوضاع السوريين من مهانة وجوع وتفقير.

الحلقة الجديدة في مسلسل الحصار والعزل والعقوبات الأمريكية، هي إقرار مجلس النواب الأمريكي، منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، مشروع قانون حمل اسم الدبلوماسي السوري المنشق “بسام برابندي”، من أجل تحفيز المخبرين على تقديم معلومات حول رؤوس المهربين الذين يتعاملون مع النظام السوري ويسهلون عملياته.كما أن ما سبق هذه الخطوة الأمريكية سيكون له الأثر البالغ في تشديد الخناق على السوريين قبل النظام الذي سرعان ما يلتف على هذه العقوبات، ونعني هنا طرح 150 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان “أوقفوا القتل في سوريا”، ويحظر مشروع هذا القانون على إدارة الرئيس جو بايدن الاعتراف بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.

مشروع القانون الجديد يمتّن نصه مواد قانون “قيصر”، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه، والتي من الممكن أن تستغلها إدارة بايدن لمنح الإعفاءات والاستثناءات. كما يتضمن مقترحات لزيادة الضغط على نظام الأسد من أجل حماية المدنيين السوريين، منها عقوبات قاسية على رأس النظام، والضباط المسؤولين العاملين في السجون ومراكز الاحتجاز المتورطة في استخدام التعذيب، فضلًا عن عقوبات تشمل ميليشيات وتنظيمات عسكرية تقاتل إلى جانب النظام مثل ميليشيا “منظمة بدر”، وقائدها هادي العامري، ومجموعة “فاغنر” الروسية، واللواء عباس إبراهيم، مدير قوى الأمن العام اللبناني. كذلك يفرض القانون عقوبات بحق بعض المسؤولين الحكوميين في دول تساعد أو تطبع العلاقات مع سوريا، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في لبنان، ومنها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية لنظام الأسد، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ويقترح القانون أن تعدّ وزارة الخزانة الأمريكية والمخابرات الوطنية، تقريرًا عن صافي قيمة ثروة رئيس النظام، بشار الأسد، وعائلته، ومصادر الدخل والأصول والاستثمارات والأعمال الأخرى.

في ذات السياق، أشارت عدة مصادر في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنّ “فريق عمل قيصر” يعمل على إعداد نسخة جديدة من قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”. وبحسب هذه المصادر، سيكون القانون الجديد باسم “قيصر2” حيث من المنتظر تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي قريبًا.

وتتضمن النسخة الجديدة التي تعكف لجنة الدراسات في الحزب (الجمهوري) في الكونغرس على إعدادها، مجموعة إجراءات لسد الثغرات في القانون السابق، مع الإشارة إلى وجود توافق بين الحزبين (الجمهوري) و(الديمقراطي) بشأن ضرورة تشديد العقوبات على النظام السوري وحلفائه سواء كانوا أفرادًا أو كيانات.

الصادم هنا بعد كل ما استعرضناه في مقالتنا هذه حول الأوضاع الكارثية التي آلت إليها أحوال السوريين في بلاد مزقتها الصراعات المسلحة، هو أنّ نظام بشار الأسد، الذي اعتمد في حربه ضد السوريين إستراتيجية “الأرض المحروقة”، لا يعبأ أبدًا بمعاناة شعبه مهما اشتدت، ويمكنه أن يقتطع دون أن يرف له جفن، اللقمة من فم الناس، لتأمين احتياجات آلته العسكرية، بل ومراكمة ثروات أتباعه داخل البلاد وخارجها، ثم الصراخ عاليًا بأنّ العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية هي السبب في جوع الناس وحرمانهم من لقمة العيش وأساسيات الحياة. كما أنّ هذا النظام لا يكترث بالعقوبات وتأثيرها على موارد الدولة ومقدراتها الني يسيطر عليها ويفرط بها للحلفاء، مواصلًا نهج القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتدمير والقمع والتهجير وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

والحال هذه لا يبقى أمام المواطن السوري المقموع والمقهور والمغلوب على أمره إلّا القول، وهو في عنق الزجاجة، إنّ ترسانة العقوبات الأوروبية والأمريكية لن تقوم بأكثر ممّا قام به نظام الأسد نفسه خلال السنوات العشر العجاف من تدمير للبلاد واقتصادها.